[
    {
        "id": "qs580000",
        "content": "ماده هشتم - از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زه کشی که طریق مذکور در ماده 6 وصول بشود ده درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان‌ خاصه امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه بمصرف خواهد رسید وزارتخانه‌های مربوطه ترتیب اجرای این عمل را با‌بنگاه آبیاری خواهند داد.\n‌",
        "simplified": "ماده هشتم: \nدرآمد هر گونه عملیات آبیاری و زه کشی که از طریق مذکور در ماده 6 وصول می‌شود، ده درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان اختصاص می‌یابد.\n\nاین ده درصد برای امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه استفاده می‌شود.\n\nوزارتخانه‌های مربوطه با بنگاه آبیاری ترتیب اجرای این عمل را خواهند داد."
    },
    {
        "id": "qs580001",
        "content": "ماده نهم - بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری یا زه کشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است با‌ تصویب هیئت وزیران سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده 7 برای امور آبیاری تخصیص دهد. در خرید‌ سهام مالکینی که از آب استفاده میکنند حق تقدم خواهند داشت.\n‌و همچنین بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیاری خریداری نماید.\n‌بهاء آبی که از طرف شرکت‌ها باید وصول شود طبق ماده 6 توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکت‌ها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت ‌چنانچه شرکت راجع بقیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنکاه[بنگاه] آبیاری می‌تواند تمام سهام را بخود منتقل نموده و قیمت سهام را‌ مطابق نرخ فروش اولیه بشرکت یا صاحبان سهام بپردازد.\n‌",
        "simplified": "ماده نهم:\n- بنگاه آبیاری باید برای انجام عملیات آبیاری یا زه کشی با مالکان شراکت تشکیل دهد.\n- اگر پس از انجام کار مالکان یا دیگران حاضر شوند که سهام دولت را خریداری کنند، بنگاه آبیاری مجاز است سهام خود را بفروشد.\n- در خرید سهام، مالکان حق اولویت خواهند داشت.\n- بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها خریداری کند.\n- قیمت آبی که شرکت‌ها باید وصول کنند، توسط بنگاه آبیاری تعیین می‌شود.\n- شرکت‌ها حق تجاوز از این قیمت را ندارند.\n- اگر شرکت تخلف کند، بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل کند و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه بپردازد."
    },
    {
        "id": "qs580002",
        "content": "ماده دهم - نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی چشمه‌ سارهای عمومی که آب آنها بمصرف زراعت میرسد با رعایت قانون مدتی بمقدار حق آبه و مطابق معمول محل بعهده بنگاه آبیاری است.\n‌",
        "simplified": "ماده دهم: نظارت بر امور آبیاری کشور از جمله تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که برای زراعت استفاده می‌شود، بر عهده بنگاه آبیاری است.\n\nبنگاه آبیاری باید قانون حق آبه را رعایت کند.\n\nبنگاه آبیاری باید تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی را مطابق معمول محل انجام دهد.\n\nبنگاه آبیاری باید نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور را انجام دهد."
    },
    {
        "id": "qs580004",
        "content": "تبصره - مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیئت منتخبه مالکین بعمل خواهد آمد.\n‌",
        "simplified": "تبصره: \n- تعمیر قنوات فقط توسط مالک یا هیئت منتخب مالکین انجام می شود.\n- مخارج تعمیر قنوات تحت نظر مالک یا هیئت منتخب مالکین انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs580005",
        "content": "ماده دوازدهم - در صورتیکه مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری از پرداخت سهمیه مذکور در ماده 11 استنکاف نماید بنگاه آبیاری مجاز است از‌اعتبارات آبیاری سهمی او را بصندوق پرداخته و مبلغ پرداختی را بانضمام سود صدی دوازده بعلاوه صدی ده جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.\n‌",
        "simplified": "ماده دوازدهم:\n- اگر مالک تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری استنکاف کند، \n- بنگاه آبیاری مجاز است سهمیه آبیاری را از اعتبارات آبیاری پرداخت کند.\n- مبلغ پرداختی را باید با سود 12 درصد و جریمه 10 درصد تأخیر پرداخت کرد."
    },
    {
        "id": "qs580007",
        "content": "تبصره - نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "تبصره: نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.\n\nتبصره را به این صورت می‌توان تقسیم کرد:\n\n1. نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد وجود دارد.\n2. این نسبت طبق ماده 7 عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs580008",
        "content": "ماده چهاردهم - بنگاه آبیاری مشمول ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 بوده سازمان خود را تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام خواهد‌ داد.\n‌علاوه بر کلیه اعتبارات اداری و آبیاری منظور در بودجه وزارت کشاورزی و قانون متمم بودجه سال 1321 بنکاه[بنگاه] آبیاری میتواند تا صدی پنج از اعتبار ‌منظور در ماده 2 برای مصارف اداری و پزشگی[پزشکی] استفاده کند.\n‌",
        "simplified": "ماده چهاردهم - بنگاه آبیاری مشمول قانون بودجه سال 1321 بود.\nسازمان بنگاه آبیاری خود را تشکیل داد.\nبنگاه آبیاری معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام می‌دهد.\nبنگاه آبیاری می‌تواند از اعتبارات اداری و آبیاری وزارت کشاورزی استفاده کند.\nبنگاه آبیاری می‌تواند از اعتبارات قانون متمم بودجه سال 1321 استفاده کند.\nبنگاه آبیاری می‌تواند تا 5 درصد اعتبار خود را برای مصارف اداری و پزشکی استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs580009",
        "content": "ماده پانزدهم - وزارت کشاورزی آئین‌نامه‌های مربوط باین قانون را تا دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بلافاصله بموقع اجرا خواهد ‌گذاشت.",
        "simplified": "ماده پانزدهم:\n- وزارت کشاورزی باید آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون را ظرف دو ماه تهیه کند.\n- پس از تصویب هیئت وزیران، این آئین‌نامه‌ها بلافاصله اجرا خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs580010",
        "content": "این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل 15 ماده است.\nاین قانون در جلسه 29 اردیبهشت 1322 به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs580011",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs572115",
        "content": "قانون\nراجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی\n‌مصوب 25 شهریور ماه 1318",
        "simplified": "این قانون به تعیین سهم مالک و زارع از محصول زمین‌های زراعی می‌پردازد.\nاین قانون در 25 شهریور ماه 1318 تصویب شده است.\nمصوبه این قانون مربوط به تعیین سهم مالک و زارع از محصول زمین‌های زراعی است."
    },
    {
        "id": "qs572116",
        "content": "ماده 1 - وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی‌و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آئین‌نامۀ بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با‌رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلا آگهی شده باشد بموقع اجراء گذارد.",
        "simplified": "ماده 1 - وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی را تعیین کند.\n\nاین سهم برای محصولات صیفی، شتوی و درختی است و شامل محصولات آبی و دیمی می‌شود.\n\nمحصولات آبی می‌توانند از رودخانه، چشمه یا قنات باشد.\n\nآیین‌نامه برای تعیین سهم مالک و زارع بر اساس عوامل پنج‌گانه آب، زمین، کار، گاو و بذر تنظیم می‌شود.\n\nدر تنظیم این آیین‌نامه باید کیفیت آب و هوا نیز در نظر گرفته شود.\n\nپس از تصویب هیئت وزیران، این آیین‌نامه در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد، به موقع اجرا گذاشته می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs572117",
        "content": "ماده 2 - برای حل اختلاف بین مالک و زارع راجع بامر زراعت بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسی مخصوص با‌تعیین مرجع رسیدگی باختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم مینماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن باختلافات‌حاصله رسیدگی شود.",
        "simplified": "ماده 2 به این موضوع می پردازد که چگونه اختلاف بین مالک و زارع حل می شود. \nاین اختلاف باید در مورد مالکیت آب و خاک نباشد. \nآئین دادرسی مخصوص برای حل این اختلافات وجود دارد. \nاین آئین دادرسی توسط وزارت دادگستری تنظیم می شود. \nهدف از این آئین دادرسی تسریع در حل اختلافات است. \nوزارت دادگستری می تواند این آئین دادرسی را در هر بخش که لازم بداند، اجرا کند."
    },
    {
        "id": "qs572118",
        "content": "ماده 3 - برای تعیین حدود و شرایط گله‌داری و باغداری در مورد باغها و دامهائیکه زارعین در املاک اربابی داشته و یا میخواهند دارا شوند‌وزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آئین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب‌هیئت وزیران در هر بخش که قبلا آگهی شده باشد بموقع اجراء میگذارد.",
        "simplified": "ماده 3 - وزارت دادگستری آئین‌نامه‌ای را برای تعیین حدود و شرایط گله‌داری و باغداری در مورد باغها و دامداری که زارعین در املاک اربابی دارند یا می‌خواهند داشته باشند، تنظیم می‌کند.\n\nاین آئین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد، تنظیم می‌شود.\n\nپس از تصویب هیئت وزیران، این آئین‌نامه در هر بخش که قبلا آگهی شده باشد، بموقع اجراء می‌گذارد."
    },
    {
        "id": "qs572119",
        "content": "ماده 4 - قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعدا تنظیم بشود درباره‌طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است‌مگر اینکه با تراضی تجدید گردد.\n‌قراردادهای خصوصی راجع بتقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن‌مطابق آئین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 4 - قراردادهای خصوصی بین مالک و زارع در مورد مواد یک و سه معتبر است.\n\nاین قراردادها اگر قبل از قانون موجود بوده یا بعدا تنظیم شده باشد، درباره طرفین معتبر است.\n\nبا این قراردادها طبق آن عمل می‌شود.\n\nاگر مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد، با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است.\n\nمگر اینکه طرفین با هم توافق کنند.\n\nقراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد، تابع مدت مقرر است.\n\nاگر قرارداد بدون مدت تنظیم شده باشد، مدت آن طبق آئین‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs572120",
        "content": "این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه 1318 بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1318 تصویب شد.\nاین قانون شامل چهار ماده است.\nاین قانون در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه 1318 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs572121",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs582271",
        "content": "قانون راجع بسه دوازدهم بودجۀ سال 1322 وزارت جنگ",
        "simplified": "این قانون راجع به دوازدهم بودجه سال 1322 وزارت جنگ بود.\n\nاین قانون مربوط به بودجه سال 1322 بود.\n\nبودجه سال 1322 وزارت جنگ موضوع این قانون بود.\n\nاین قانون در مورد بودجه سال 1322 وزارت جنگ تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs582273",
        "content": "تبصره - ماده 27 متمم بودجه سال 1321 راجع بپرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال 22 بقوت خود باقی است.",
        "simplified": "تبصره: ماده 27 متمم بودجه سال 1321 راجع به پرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال 22 بقوت خود باقی است.\n\nتبصره: ماده 27 متمم بودجه سال 1321 راجع به پرداخت دیون وزارت جنگ است.\n\nتبصره: پرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال 22 باید بقوت خود باقی باشد.\n\nتبصره: وزارت جنگ باید دیون خود را تا آخر سال 22 پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "qs582274",
        "content": "اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه سوم خرداد سال 1322 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است."
    },
    {
        "id": "qs582275",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری نام این فرد است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود."
    },
    {
        "id": "qs582309",
        "content": "قانون راجع بجریان گذاردن بیست ملیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی\n‌مصوب 3 خرداد ماه 1322",
        "simplified": "این قانون در مورد افزایش 20.5 میلیون ریال در حقوق کارمندان است.\nاین قانون در سال 1322 مصوب شده است.\nاین قانون در 3 خرداد 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs582310",
        "content": "ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است علاوه بر مبلغ پنجاه و چهار ملیون و پانصد هزار ریال پشیز موضوع ماده یک قانون بودجه 1321 بیست‌ ملیون و پانصد هزار ریال دیگر پشیز بجریان بگذارد.\n‌ارزش اسمی واحدهای پشیز و عده آنها متناسب با حوائج مبادلاتی با تصویب هیئت وزیران معین خواهد شد.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- مبلغ پنجاه و چهار ملیون و پانصد هزار ریال پشیز موضوع ماده یک قانون بودجه 1321 را افزایش دهد.\n- بیست ملیون و پانصد هزار ریال دیگر پشیز را به جریان بگذارد.\n- ارزش اسمی واحدهای پشیز متناسب با حوائج مبادلاتی معین خواهد شد.\n- تعداد واحدهای پشیز متناسب با حوائج مبادلاتی معین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs582311",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه سوم خرداد سال 1322 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nماده این قانون در سال 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs582312",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs569346",
        "content": "قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت\nدادگستری که در تاریخ 27 آبانماه\n 1318 شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسیده",
        "simplified": "این قانون در تاریخ 27 آبانماه سال 1318 شمسی تصویب شد.\nاین قانون مربوط به وزارت دادگستری است.\nاین قانون به صورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی ارائه شد.\nمجلس شورای ملی این لوایح قانونی را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs569347",
        "content": "ماده واحده - وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین‌دادگستری بموقع اجراء گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده‌ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و توزیع خواهد شد تا نمایندگان‌نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.\n- این لوایح پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.\n- پس از آزمایش آنها در عمل، نواقصی که ممکن است معلوم شود رفع می‌شود.\n- قوانین مزبوره تکمیل می‌شود.\n- برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.\n- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح می‌شود.\n- پس از شور اول، چاپ و توزیع می‌شود.\n- نمایندگان نظر خود را در موضوع لایحه ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون می‌دهند.\n- شور دوم بعد از انقضاء هشت روز انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs569348",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در یک ماده نوشته شده است.\nاین قانون در جلسه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هجده تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs569349",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560256",
        "content": "قانون اجازه تجدید استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین‌مصوب 12 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "1. قانون اجازه تجدید استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین در سال 1321 تصویب شد.\n2. این قانون در 12 اسفند ماه سال 1321 مصوب شد."
    },
    {
        "id": "qs560257",
        "content": "ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد استخدامی آقای پرفسور شارل ابرلین را برای مدت دو سال با شرایطی که در قانون نهم بهمن ماه 1318 راجع باستخدام ایشان بتصویب رسیده است تجدید نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد استخدامی آقای پرفسور شارل ابرلین را تجدید کند.\n- قرارداد استخدامی آقای پرفسور شارل ابرلین برای مدت دو سال است.\n- شرایط استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین در قانون نهم بهمن ماه 1318 تصویب شده است.\n- قانون نهم بهمن ماه 1318 مربوط به استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین است."
    },
    {
        "id": "qs560258",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه دوازدهم ماه اسفند سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560259",
        "content": "رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "رییس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری بود. \nحسن اسفندیاری، یک سیاستمدار ایرانی بود. \nاو ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت."
    },
    {
        "id": "qs592320",
        "content": "قانون دادرسی و کیفر ارتش",
        "simplified": "قانون دادرسی و کیفر ارتش قانونی است که نحوه دادرسی و کیفر افراد در ارتش را مشخص می‌کند.\n\nاین قانون شامل موارد زیر است:\n- نحوه دادرسی افراد در ارتش\n- کیفرهای مربوط به جرایم ارتش\n- حقوق و تکالیف افراد در ارتش\n\nقانون دادرسی و کیفر ارتش برای حفظ نظم و امنیت در ارتش و همچنین برای اطمینان از اجرای عدالت در بین افراد ارتش ایجاد شده است.\n\nاین قانون توسط مقامات ارشد ارتش و با همکاری سایر نهادهای قانونی تهیه و تصویب می‌شود.\n\nقانون دادرسی و کیفر ارتش باید به طور منظم مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا مطابق با نیازهای جدید ارتش باشد."
    },
    {
        "id": "qs592426",
        "content": "کتاب دوم\n‌در صلاحیت دادگاههای نظامی\n‌کلیات",
        "simplified": "کتاب دوم در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی است.\nکتاب دوم شامل کلیات است.\nکلیات در مورد اصول و مبانی است.\nاصول و مبانی دادگاه های نظامی در این کتاب شرح داده شده است."
    },
    {
        "id": "qs592427",
        "content": "ماده 87 - دادگاههای نظامی فقط به جنبه عمومی بزهها رسیدگی مینمایند مگر در مواردیکه قانون صریحا استثناء کرده باشد - معهذا دادگاههای‌نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر میکنند یا پس از آن نسبت به اشیائیکه دلائل بزه بوده و اشیائیکه از بزه تحصیل شده یا در حین‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید بصاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.",
        "simplified": "ماده 87 - دادگاههای نظامی فقط به جنبه عمومی بزهها رسیدگی مینمایند.\nمگر در مواردیکه قانون صریحا استثناء کرده باشد.\nدادگاههای نظامی باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر میکنند یا پس از آن نسبت به اشیائیکه دلائل بزه بوده حکم صادر کنند.\nهمچنین باید نسبت به اشیائیکه از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم صادر کنند.\nدادگاههای نظامی باید نسبت به اشیاء مذکور حکم صادر کنند که باید بصاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود."
    },
    {
        "id": "qs592428",
        "content": "ماده 88 - دعاوی خصوصی در دادگاههای دادگستری رسیدگی میشود و تا موقعیکه نسبت به جنبۀ عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است‌جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی بآن.",
        "simplified": "دعاوی خصوصی در دادگاههای دادگستری رسیدگی می شود.\nتا زمانی که حکم عمومی در مورد قضیه قطعی نشده است، جریان دعوی خصوصی متوقف می شود.\nاین حکم شامل مواردی است که دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی مطرح شده باشد یا در حین رسیدگی به دعوی عمومی.\nدعوی خصوصی تا زمان قطعی شدن حکم عمومی متوقف می ماند."
    },
    {
        "id": "qs592429",
        "content": "ماده 89 - متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب میشوند میتوانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاههای نظامی‌درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف بدادن رونوشت گواهی شده حکم صادره میباشد.",
        "simplified": "ماده 89:\n- متضررین از بزه، بزهکاران نیستند.\n- بزهکاران خصوصی هستند که خواهان خصوصی محسوب میشوند.\n- متضررین از بزه خصوصی می‌توانند رونوشت گواهی شده حکم را از دادگاه نظامی درخواست کنند.\n- دادگاهی که حکم را صادر کرده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم است."
    },
    {
        "id": "qs592430",
        "content": "باب اول\n‌صلاحیت دیوانهای حرب",
        "simplified": "جملات ساده شده:\n\n1. باب اول مربوط به صلاحیت دیوانهای حرب است.\n2. دیوانهای حرب در مورد جنگ و امنیت کشور تصمیم می گیرند.\n3. صلاحیت دیوانهای حرب شامل تصمیم گیری در مورد جنگ و امنیت است.\n4. دیوانهای حرب باید در مورد جنگ و امنیت کشور تصمیم های درست بگیرند."
    },
    {
        "id": "qs592431",
        "content": "فصل اول\n‌صلاحیت دیوانهای حرب عادی",
        "simplified": "فعالیت دیوانهای حرب عادی در فصل اول آغاز می شود.\nفصل اول مربوط به صلاحیت دیوانهای حرب عادی است.\nدیوانهای حرب عادی در این فصل فعال می شوند.\nصلاحیت دیوانهای حرب عادی در فصل اول تعریف می شود."
    },
    {
        "id": "qs592432",
        "content": "ماده 90 - هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریائی یا هوائی یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در مواد پائین تابع دیوانهای حرب عادی است.",
        "simplified": "ماده 90:\nهر کسی که در ارتش یا امنیه خدمت می‌کند، مطابق قوانین مربوطه، تحت نظارت دیوانهای حرب عادی است.\nهر کسی که در ارتش یا امنیه خدمت می‌کند، باید مطابق قوانین مربوطه عمل کند.\nهر کسی که در ارتش یا امنیه خدمت می‌کند، در صورت تخلف، تحت نظارت دیوانهای حرب عادی قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "qs592434",
        "content": "تبصره - اسراء جنگی نیز تابع دادگاههای نظامی میباشند.",
        "simplified": "تبصره: \n- اسرای جنگی در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند.\n- دادگاههای نظامی حق محاکمه اسرای جنگی را دارند."
    },
    {
        "id": "qs592435",
        "content": "ماده 92 - افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت میدارند و همچنین درجه‌داران و‌افرادیکه وظیفه موقتی دریافت میدارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت‌تابع دادگاههای نظامی میباشند.",
        "simplified": "ماده 92 - افسران نظامی در حال انتظار خدمت یا مرخصی هستند.\nافسران نظامی همردیف در حال انتظار خدمت یا مرخصی هستند.\nافسران نظامی وظیفه موقتی دریافت میدارند.\nدرجه‌داران نظامی وظیفه موقتی دریافت میدارند.\nدرجه‌داران نظامی در حال مرخصی هستند.\nسربازان نظامی وظیفه موقتی دریافت میدارند.\nسربازان نظامی در حال مرخصی هستند.\nقراردادی‌ها اعم از خدمت یا مرخصی از حیث صلاحیت‌تابع دادگاههای نظامی میباشند."
    },
    {
        "id": "qs592436",
        "content": "ماده 93 - افسران و درجه‌داران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاههای عمومی دادرسی میشوند مگر اینکه‌کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتا از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت‌تابع دادگاههای نظامی میباشند.",
        "simplified": "ماده 93 - افسران در دادگاه عمومی دادرسی می‌شوند.\nدرجه‌داران و همردیفان در دادگاه عمومی دادرسی می‌شوند.\nفردان بازنشسته در دادگاه عمومی دادرسی می‌شوند.\nمگر اینکه ثابت شود که بزه آنان در زمان خدمت نظامی بوده است.\nدر این صورت، افراد مذکور در دادگاه نظامی دادرسی می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs592437",
        "content": "ماده 94 - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الی 411 این قانون باشد در دادگاههای‌نظامی دادرسی خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 94 - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی متهم به ارتکاب جنایت است.\nهر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که به شرکت در ارتکاب جنایت متهم است، در دادگاههای نظامی دادرسی خواهد شد.\nهر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که به معاونت در ارتکاب جنایت متهم است، در دادگاههای نظامی دادرسی خواهد شد.\nجنایات منظور شده در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الی 411 این قانون جنایت است.\nهر کس که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات مذکور متهم شود، در دادگاههای نظامی دادرسی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs592439",
        "content": "تبصره - در مورد این ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب‌مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (‌با رعایت بند 4 قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 30 آبان 1308 ) بعمل‌خواهد آمد.",
        "simplified": "تبصره - در مورد این ماده:\n- اگر مال موضوع اختلاس کمتر از 500 ریال باشد، دادگاه اداره شهربانی است.\n- اگر مال موضوع ارتشاء کمتر از 200 ریال باشد، دادگاه اداره آمار و ثبت احوال است.\n- در هر دو مورد، دادرسی متهم در دادگاه مربوطه انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592440",
        "content": "ماده 96 - رسیدگی به تخلفات انضباطی مأمورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود روساء شهربانی بطوریکه در مادۀ 419 این قانون مقرر‌شده است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.",
        "simplified": "ماده 96 - رسیدگی به تخلفات انضباطی مأمورین شهربانی بر اساس قوانین ارتش انجام می‌شود.\n\nکیفرهای متخلفین مأمورین شهربانی بر اساس قوانین ارتش تعیین می‌شود.\n\nروسای شهربانی طبق ماده 419 این قانون کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "qs592441",
        "content": "ماده 97 - هر گاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد بتمام آن‌اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 97 - اگر کسی متهم به چندین اتهام باشد که بعضی از آنها مربوط به دادگاه انتظامی و بعضی دیگر مربوط به دیوان حرب است، تمام اتهامات در دیوان حرب بررسی می‌شود.\n\nماده 97 - اتهاماتی که مربوط به دادگاه انتظامی نیست، در دیوان حرب بررسی می‌شود.\n\nماده 97 - اتهاماتی که در صلاحیت دیوان حرب است، در آن دادگاه بررسی می‌شود.\n\nماده 97 - اگر اتهامات در صلاحیت دو دادگاه مختلف باشد، تمام اتهامات در دیوان حرب بررسی می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592442",
        "content": "ماده 98 - هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آنها در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی و دیگری در حدود صلاحیت‌دادگاههای دادگستری باشد متهم بدوا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب میگردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر‌فرستاده میشود در صورتیکه در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است دربارۀ او اجرا میشود و در صورتیکه هر دو بزه از حیث کیفر‌مساوی باشد متهم بدوا راجع به امریکه در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی میشود.",
        "simplified": "ماده 98 - هر کس که به دو بزه اتهام شود، یکی در حدود صلاحیت دادگاه نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاه دادگستری، متهم ابتدا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب می شود.\n\nمتهم بعد از آن برای بزه دوم به دادگاه دیگر فرستاده می شود.\n\nدر صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود، فقط کیفری که شدیدتر است در مورد او اجرا می شود.\n\nدر صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر مساوی باشد، متهم ابتدا در مورد بزه ای که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی می شود."
    },
    {
        "id": "qs592443",
        "content": "ماده 99 - در مورد مادۀ قبل هر گاه رسیدگی بموضوع بزهی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است نظر باوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل‌ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاههای عمومی است داشته باشد رسیدگی بکلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی بعمل‌خواهد آمد.",
        "simplified": "ماده 99 - اگر رسیدگی به موضوعی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، با شرایط و وضعیت و نحوه ارتکاب عمل مطابقت داشته باشد، باید رسیدگی به سایر بزه‌های متهم نیز در دادگاه‌های نظامی انجام شود."
    },
    {
        "id": "qs592444",
        "content": "ماده 100 - متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی میشود که بزه در حوزۀ آن ارتکاب یافته است.\n‌و هر گاه مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزهها در حوزه آن‌وقوع یافته است و چنانچه متهم مرتکب بزههائی از یکدرجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر‌شده است صلاحیت محلی دادستانها و بازپرسها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیت دار میتواند دستور بازجوئیهای لازمه را‌به بازپرسهای حوزه‌های دیگر بدهد.",
        "simplified": "ماده 100:\n- متهم در دیوان حربی دادرسی می‌شود اگر بزه در حوزه آن ارتکاب یافته باشد.\n- اگر مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف داشته باشند، در دیوان حربی دادرسی می‌شوند که مهمترین بزهها در حوزه آن وقوع یافته است.\n- اگر متهم مرتکب بزههای یک درجه در نقاط مختلف شده باشد، در دیوان حربی دادرسی می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.\n- صلاحیت محلی دادستانها و بازپرسها بر طبق مقررات این ماده خواهد بود.\n- بازپرس صلاحیت دار می‌تواند دستور بازجوئیهای لازم را به بازپرسهای حوزه‌های دیگر بدهد."
    },
    {
        "id": "qs592445",
        "content": "ماده 101 - هر گاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌رسیدگی موضوع بحوزه دیگری احاله میشود.",
        "simplified": "ماده 101:\nهر گاه شرایط تغییر کند، \nدستور جدیدی باید داده شود.\nاین دستور باید بر اساس پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب فرماندهان ارتش باشد.\nاگر این دستور را اجرا نکردند، موضوع به حوزه دیگری منتقل می شود."
    },
    {
        "id": "qs592446",
        "content": "ماده 102 - دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آنها مطابق قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد ممکن است بر حسب امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده در دیوانهای حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوانهای حرب زمان جنگ اجراء گردد.",
        "simplified": "ماده 102 - دادرسی راهزنان مسلح در قانون نظامی است.\nدادگاههای نظامی حق تعقیب و دادرسی راهزنان مسلح را دارند.\nدر صورت جنگ، دادگاههای نظامی می‌توانند دستور دادرسی را به دیوانهای حرب عادی بدهند.\nدر این صورت، دیوانهای حرب عادی باید با همان قوانین و تشریفات دیوانهای حرب زمان جنگ عمل کنند."
    },
    {
        "id": "qs592447",
        "content": "فصل دوم\n‌صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ",
        "simplified": "فعالیت دیوان های جنگ در زمان جنگ مجاز است.\nدیوان های جنگ در زمان جنگ صلاحیت قضاوت در مورد جرایم جنگی را دارند.\nدر زمان جنگ، دیوان های جنگ مسئول بررسی و حل اختلافات و جرایم مربوط به جنگ هستند.\nفعالیت دیوان های جنگ در زمان جنگ به حفظ امنیت و نظم در بین نیروهای نظامی کمک می کند."
    },
    {
        "id": "qs592448",
        "content": "ماده 103 - در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پائین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند:\n 1 - کسانیکه از حیث صلاحیت تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.\n 2 - رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت‌میکنند.",
        "simplified": "ماده 103 - در جنگ، افراد زیر برای هر نوع جنحه و جنایت، تحت نظارت دادگاه‌های جنگ هستند:\n\n1 - کسانی که در زمان صلح تحت نظارت دادگاه‌های جنگ هستند.\n2 - رانندگان ماشین، قاطرچیان، ساربانان، کسبه، قهوه‌چیان، رختشویان، نوکرها و سایر افراد که به اجازه خاصی در اردو همراه هستند."
    },
    {
        "id": "qs592449",
        "content": "ماده 104 - چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصیکه در اراضی اشغال شده بارتکاب یا شرکت‌یا معاونت در ارتکاب یکی از بزههای منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.",
        "simplified": "ماده 104 - اگر بخشی از خاک دشمن توسط ارتش شاهنشاهی ایران اشغال شده باشد، افراد در زمین‌های اشغال شده که در ارتکاب یا شرکت در ارتکاب جرایم مندرج در فصل دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند، تابع دیوان‌های جنگ در زمان جنگ هستند."
    },
    {
        "id": "qs592450",
        "content": "ماده 105 - کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم بارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامیکه اردو در داخل‌کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.",
        "simplified": "1. ماده 105 به موضوعی اشاره دارد.\n2. این ماده شامل کلیه اشخاص است، اعم از اتباع داخلی یا خارجی.\n3. این افراد باید متهم به جنحه یا جنایت شوند.\n4. این افراد باید در زمان جنگ و در داخل کشور باشند.\n5. در این شرایط، آنها تابع دیوان‌های جنگ هستند."
    },
    {
        "id": "qs592451",
        "content": "ماده 106 - دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 106 - دادرسی نظامیان تا درجه سروانی در دیوان مربوطه انجام می‌شود.\nماده 106 - همردیفان نظامیان تا درجه سروانی در دیوان مربوطه دادرسی می‌شوند.\nماده 106 - دادرسی نظامیان تا درجه سروانی در دیوان مربوطه و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592452",
        "content": "ماده 107 - دادرسی اشخاص مشروحه پائین در دیوان حرب قرارگاه لشگر بعمل میآید:\n 1 - نظامیان منتسب بقرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه نامبرده میباشند.\n 2 - سرگردها یا سرهنگ دومها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو لشگر میباشند.",
        "simplified": "ماده 107 - دادرسی افراد زیر در دیوان حرب قرارگاه لشگر انجام می شود:\n\n1 - نظامیان مرتبط با قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و همکاران آنها که در قرارگاه مذکور هستند.\n2 - سرهنگ دومها و سرهنگها و همکاران آنها که در لشگر هستند."
    },
    {
        "id": "qs592454",
        "content": "تبصره - در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و همردیفان آنها بموجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق مادۀ 77 این‌قانون بدیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.",
        "simplified": "تبصره:\n- در صورت جنگ، دادرسی امرا و سایر نظامیان و همردیفان آنها ممکن است به دادگاه نظامی در پایتخت منتقل شود.\n- این انتقال بر اساس دستور فرمانده ارتش و طبق ماده 77 قانون انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs592455",
        "content": "ماده 109 - هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد بدیوان حربی جلب میشود که بمحل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.",
        "simplified": "ماده 109 - کسی که نظامی نیست و همردیف نظامی هم نیست، باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی شود.\n\nاین شخص به دیوان حربی جلب می شود.\n\nدیوان حربی باید در محل وقوع جرم یا نزدیکترین مکان به جایی که متهم دستگیر شده است باشد."
    },
    {
        "id": "qs592456",
        "content": "فصل سوم\n‌صلاحیت دیوانهای حرب در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند",
        "simplified": "فصل سوم به صلاحیت دیوانهای حرب اشاره دارد.\nدیوانهای حرب در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند، صلاحیت دارند.\nدر نقاطی که حکومت نظامی وجود دارد، دیوانهای حرب فعال هستند.\nدر این نقاط، دیوانهای حرب وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارند.\nدیوانهای حرب در این مناطق، صلاحیت قضایی دارند."
    },
    {
        "id": "qs592457",
        "content": "ماده 110 - دیوانهای حربیکه حوزه صلاحیت آنها شامل نقاطی میباشد که بحال حکومت نظامی هستند بتمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین‌آنها مطابق مواد 103 و 104 تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند رسیدگی مینمایند.",
        "simplified": "ماده 110 - دیوانهای حرب در مورد نقاطی که تحت حکومت نظامی هستند، رسیدگی به تمام جنحه و جنایاتی که مطابق مواد 103 و 104 تابع دیوانهای حرب در زمان جنگ هستند، انجام می‌دهند."
    },
    {
        "id": "qs592458",
        "content": "ماده 111 - در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (‌رجوع بماده 78 ) قواعد‌صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 111 - در مناطقی که فرمان حکومت نظامی اعلام شده است، \nدر این مناطق، قواعد مربوط به دیوانهای حرب در زمان جنگ نیز اجرا می شود. \nاین قواعد در ماده 78 توضیح داده شده است."
    },
    {
        "id": "qs592459",
        "content": "باب دوم\n‌صلاحیت دیوان تجدید نظر",
        "simplified": "بخش دوم مربوط به صلاحیت دیوان تجدید نظر است.\n\nدیوان تجدید نظر یک دادگاه است که تصمیمات دادگاه‌های پایین‌تر را تجدید نظر می‌کند.\n\nصلاحیت دیوان تجدید نظر شامل مواردی مانند تجدید نظر در مورد مجازات‌های سنگین و تجدید نظر در مورد حقوق اساسی است.\n\nدر این بخش، قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت دیوان تجدید نظر به تفصیل توضیح داده می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592460",
        "content": "ماده 112 - دیوان تجدید نظر به اعتراضاتیکه از طرفین دعوی راجع باحکام صادره دیوانهای حرب میشود ماهیتا رسیدگی مینماید.",
        "simplified": "ماده 112 - دیوان تجدید نظر به اعتراضاتیکه از طرفین دعوی راجع به حکم صادره دیوانهای حرب می شود، ماهیتا رسیدگی می کند.\n\nاین ماده به اعتراضات مربوط به حکم صادره دیوانهای حرب رسیدگی می کند.\n\nدیوان تجدید نظر به اعتراضات طرفین دعوی در مورد حکم صادره رسیدگی می کند.\n\nاعتراضات طرفین دعوی در مورد حکم صادره دیوانهای حرب به دیوان تجدید نظر می رسد.\n\nدیوان تجدید نظر ماهیتا به اعتراضات طرفین دعوی رسیدگی می کند."
    },
    {
        "id": "qs592461",
        "content": "ماده 113 - رسیدگی باعتراضاتیکه در خلال جریان دادرسی نسبت بقرارهای صادره دیوانهای حرب راجع بحصول مرور زمان یا عدم‌صلاحیت یا تأمین خواسته (‌مدعی‌به) میشود نیز مستقلا در دیوان تجدید نظر بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 113 به این موضوع اشاره دارد که اعتراضات در طول دادرسی در مورد حکم دیوان جنگ در مورد مرور زمان، عدم صلاحیت یا تأمین خواسته (از مدعی به) مستقل در دیوان تجدید نظر بررسی می شود.\n\nدر طول دادرسی، اعتراضات در مورد حکم دیوان جنگ بررسی می شود.\n\nاین اعتراضات در مورد حکم دیوان جنگ در مورد مرور زمان، عدم صلاحیت یا تأمین خواسته (از مدعی به) است.\n\nدیوان تجدید نظر مستقل برای بررسی این اعتراضات عمل می کند.\n\nاین قانون به این موضوع اشاره دارد که اعتراضات در طول دادرسی مستقل در دیوان تجدید نظر بررسی می شود."
    },
    {
        "id": "qs592462",
        "content": "ماده 114 - حق محکومین در درخواست تجدید نظر راجع باحکام صادره از طرف دیوانهای حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از‌طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانیکه بحال حکومت نظامی یا در محاصره میباشد نیز‌همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را از محکومین موقتا سلب نماید - در کلیه مواردیکه این تصمیم اتخاذ میشود تصمیم مذکور باید بوسیله احکام باطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق آگهی باستحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر‌آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.\n‌محکومیت باعدام یا هر کیفر جنائی بموقع اجراء گذارده نمیشود مگر بموجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا‌قائم‌مقام او.",
        "simplified": "ماده 114 - حق محکومین در درخواست تجدید نظر راجع به حکم صادره ممکن است سلب شود.\n\nاین حق ممکن است مطابق امر صادره از طرف فرمانده عالی سلب شود.\n\nفرمانده عالی یک شهرستان یا مکانی که در حال حکومت نظامی یا محاصره است، همواره اختیار دارد که حق تجدید نظر را موقتا سلب نماید.\n\nدر کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ می‌شود، باید توسط احکام باطلاع عده‌ها و در صورت لزوم از طریق آگهی به اطلاع عموم اهالی برسد.\n\nاین تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.\n\nمحکومیت با اعدام یا هر کیفر جنایی به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود مگر با حکم ممضی فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا قائم‌مقام او."
    },
    {
        "id": "qs592463",
        "content": "باب سوم\n‌صلاحیت دادگاهها در موقعیکه بزهکار شریک یا معاون داشته باشد",
        "simplified": "بخش سوم\n‌در صورتی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد، صلاحیت دادگاهها تغییر می کند."
    },
    {
        "id": "qs592464",
        "content": "ماده 115 - در صورتیکه بزه بشرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاههای نظامی و بعضی تابع دادگاههای عمومی‌باشند در موارد مشروحه پائین تمام متهمین بدون استثناء بدادگاههای نظامی جلب میشوند:\n 1 - وقتیکه تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاههای نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه‌تابع دادگاههای نظامی نبوده باشند.\n 2 - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاههای نظامی و بشرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.\n 3 - اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده است.\n 4 - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.\n 5 - در موارد مذکور در مادۀ 94 این قانون.\n 6 - در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.",
        "simplified": "ماده 115 - اگر چند نفر در یک جرم شرکت یا کمک کرده باشند و بعضی از آنها در دادگاه نظامی و بعضی در دادگاه عمومی محاکمه می‌شوند، تمام آنها بدون استثنا به دادگاه نظامی فرستاده می‌شوند.\n\n1 - اگر تمام متهمین در حال تعقیب جرم تابع دادگاه نظامی بوده باشند، حتی اگر بعضی از آنها در زمان ارتکاب جرم تابع دادگاه نظامی نبوده باشند.\n\n2 - اگر جرم توسط افراد تابع دادگاه نظامی و افراد غیر ایرانی ارتکاب شده باشد.\n\n3 - اگر جرم در زمان اشغال کشور توسط بیگانه ارتکاب شده باشد.\n\n4 - اگر جرم در قلمرو ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده باشد.\n\n5 - اگر مواردی در ماده 94 این قانون اتفاق بیفتد.\n\n6 - اگر جرم‌های مذکور در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون اتفاق بیفتد."
    },
    {
        "id": "qs592465",
        "content": "ماده 116 - در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی بعمل میآید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.",
        "simplified": "ماده 116 - دادرسی متهمین در دادگاهی انجام می‌شود که صلاحیت رسیدگی راجع به بزهکار اصلی دارد.\nاین دادرسی در مواردی است که دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی را ندارد.\nدادگاه صلاحیت‌دار باید در مورد بزهکار اصلی رسیدگی کند."
    },
    {
        "id": "qs592466",
        "content": "ماده 117 - در مورد مادۀ قبل هر گاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماما شرکاء در بزه شناخته شوند‌به ترتیب پائین عمل خواهد شد:\n‌الف - هر گاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی بعمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیر‌نظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاههای عمومی بعمل آید.\nب - هر گاه عدۀ متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی بعمل خواهد آمد.",
        "simplified": "ماده 117 - در مورد ماده قبل:\n\nاگر بزهکار اصلی تشخیص داده نشود و همه متهمین شرکای بزه شناخته شوند، دادرسی به این ترتیب انجام می شود:\n\nالف - اگر تعداد متهمین نظامی بیشتر از متهمین غیرنظامی باشد، دادرسی همه در دادگاههای نظامی انجام می شود.\nاگر تعداد متهمین غیرنظامی بیشتر از متهمین نظامی باشد، دادرسی همه در دادگاههای عمومی انجام می شود.\nب - اگر تعداد متهمین نظامی و غیرنظامی مساوی باشد، دادرسی همه در دادگاههای نظامی انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs592467",
        "content": "ماده 118 - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیر‌نظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.",
        "simplified": "ماده 118:\n- این ماده بعد از دو ماده قبلی می‌آید.\n- این ماده مربوط به دادگاه حاکم است.\n- دادگاه حاکم می‌تواند نظامی یا غیرنظامی باشد.\n- دادگاه نظامی برای نظامیان و دادگاه عمومی برای غیرنظامیان حکم می‌دهد.\n- نظامیان طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش حکم می‌گیرند.\n- غیرنظامیان طبق قانون کیفر عمومی حکم می‌گیرند."
    },
    {
        "id": "qs592468",
        "content": "باب چهارم\n‌صلاحیت دادگاههای انضباطی اردوها",
        "simplified": "بخش چهارم مربوط به صلاحیت دادگاههای انضباطی اردوها است.\n\nدادگاههای انضباطی در اردوها برای رسیدگی به جرایم انضباطی تشکیل می‌شوند.\n\nصلاحیت این دادگاهها شامل جرایم انضباطی است که در اردو اتفاق می‌افتد.\n\nجرایم انضباطی شامل رفتارهایی است که با مقررات و قوانین اردو مغایرت دارد.\n\nدادگاههای انضباطی می‌توانند مجازات‌های انضباطی را برای مجرمین تعیین کنند."
    },
    {
        "id": "qs592469",
        "content": "ماده 119 - دادگاههای انضباطی اردوها در حوزه خود بدعاوی مشروحه پائین رسیدگی مینمایند:\n 1 - بزه‌های مشروحه در مادۀ ( 419 ) این قانون.\n 2 - بزه‌هائی که کیفر آنها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید.\n 3 - نسبت بدعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی بآن در‌صلاحیت دادگاههای انضباطی است.",
        "simplified": "ماده 119 - دادگاههای انضباطی اردوها در حوزه خود بدعاوی زیر را رسیدگی می‌کنند:\n\n1. بزه‌های مشروحه در ماده 419 این قانون.\n2. بزه‌هایی که کیفر آنها کمتر از دو ماه حبس و 100 ریال کیفر نقدی است.\n3. دعاوی خسارتی که خواسته آن کمتر از 200 ریال است، مشروط بر اینکه مربوط به بزه‌هایی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای انضباطی است."
    },
    {
        "id": "qs592470",
        "content": "ماده 120 - دادرسی اشخاص مشروحه پائین در حدود مقررات مادۀ 119 از صلاحیت دادگاههای انضباطی است:\n 1 - سربازان و درجه‌داران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رخت شویان و نوکرها و‌سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت میکنند.\n 2 - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.\n 3 - اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.",
        "simplified": "ماده 120 - دادرسی افراد زیر در حدود مقررات ماده 119 در صلاحیت دادگاههای انضباطی است:\n\n1 - سربازان و درجه‌داران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رخت شویان و نوکرها و سایر کارگرانی که در اردو هستند.\n\n2 - افراد ولگرد و مجهول‌الحال.\n\n3 - اسرای جنگی که درجه افسری ندارند."
    },
    {
        "id": "qs592471",
        "content": "ماده 121 - رأی‌های دادگاههای انضباطی قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.",
        "simplified": "ماده 121: رأی‌های دادگاههای انضباطی قطعی است.\nرأی‌های دادگاههای انضباطی قابل تجدید نظر نیست."
    },
    {
        "id": "qs592472",
        "content": "کتاب سوم\n‌آئین دادرسی در دادگاههای نظامی",
        "simplified": "کتاب سوم آئین دادرسی در دادگاههای نظامی است.\n\nآئین دادرسی در دادگاههای نظامی یک کتاب است.\n\nکتاب سوم از مجموعه آئین دادرسی در دادگاههای نظامی است.\n\nآئین دادرسی در دادگاههای نظامی شامل چندین کتاب است.\n\nکتاب سوم یکی از کتابهای آئین دادرسی در دادگاههای نظامی است."
    },
    {
        "id": "qs592473",
        "content": "باب اول\n‌آئین دادرسی در دیوانهای حرب زمان صلح",
        "simplified": "بخش اول:\nآئین دادرسی در دیوانهای جنگ در زمان صلح چیست؟\n\nآئین دادرسی در دیوانهای جنگ در زمان صلح، قوانین و مقرراتی است که برای دادرسی در دیوانهای جنگ در زمان صلح وضع شده است.\n\nاین آئین دادرسی، قوانین و مقرراتی را برای دادرسی در دیوانهای جنگ در زمان صلح، مشخص می‌کند.\n\nهدف از این آئین دادرسی، تأمین حقوق و آزادی‌های افراد در زمان جنگ و صلح است.\n\nاین آئین دادرسی، قوانین و مقرراتی را برای دادرسی در دیوانهای جنگ در زمان صلح، به‌طور کامل و جامع مشخص می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592591",
        "content": "باب دوم\n‌آئین دادرسی در دادگاههای تجدید نظر",
        "simplified": "بخش دوم راجع به آیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.\n\nآیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر شامل چه مواردی می شود؟\n\nآیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه باشد.\n\nدادگاه های تجدید نظر باید آیین دادرسی را با دقت و توجه به قوانین و مقررات انجام دهند.\n\nآیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر باید شفاف وTransparent باشد.\n\nدادگاه های تجدید نظر باید اطمینان حاصل کنند که آیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر با عدالت و انصاف همراه باشد."
    },
    {
        "id": "qs592592",
        "content": "ماده 226 - رئیس دیوان تجدید نظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت میدهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح و‌یادداشتهائی که لازم میداند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است بترتیب تاریخ‌ثبت مینماید.",
        "simplified": "ماده 226 - رئیس دیوان تجدید نظر به متهم یا وکیل مدافع او مهلت 5 تا 10 روز میدهد.\n\nدر این مدت، متهم یا وکیل مدافع او باید لوایح و یادداشت‌های لازم را تهیه و تقدیم کند.\n\nمنشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است، به ترتیب تاریخ ثبت مینماید."
    },
    {
        "id": "qs592593",
        "content": "ماده 227 - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی بترتیبی که در مواد 187 و 188 این قانون مقرر شده است‌مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و بطرفین اعلام خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 227 - مدت مقرره در ماده قبل انقضایش به چه زمانی می رسد؟\nماده 227 - پس از انقضاء مدت مقرره، دادگاه چه کارهایی را انجام می دهد؟\nدادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی بررسی می کند.\nدادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را به چه ترتیب بررسی می کند؟\nدادگاه در مواد 187 و 188 این قانون چه مقرراتی را برای بررسی پرونده مقرر کرده است؟\nدادگاه روز جلسه دادرسی را چه طور تعیین می کند؟\nدادگاه روز جلسه دادرسی را به چه کسی اعلام می کند؟\nدادگاه روز جلسه دادرسی را به طرفین اعلام می کند."
    },
    {
        "id": "qs592594",
        "content": "ماده 228 - هر گاه درخواست تجدید نظر نسبت بقرارهای صادره طبق ماده 113 دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی‌نموده و رأی خواهد داد - در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری بعمل می‌آید.",
        "simplified": "ماده 228:\n- اگر درخواست تجدید نظر برای تصمیمات صادره طبق ماده 113 دیوان حرب باشد، دادگاه فقط در مورد همان موضوع تصمیم می‌گیرد.\n- دادگاه در مورد این ماده تصمیم‌گیری خارج از نوبت و در جلسه اداری می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592595",
        "content": "ماده 229 - دیوان تجدید نظر فقط نسبت به اتهامیکه در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده است رسیدگی مینماید.",
        "simplified": "ماده 229 - دیوان تجدید نظر فقط در مورد اتهامی که در دیوان حرب بررسی شده است، تصمیم می‌گیرد.\n\nدیوان تجدید نظر فقط در مورد اتهامی که در دیوان حرب بررسی شده است، رسیدگی می‌کند.\n\nدر دیوان تجدید نظر، فقط در مورد اتهامی که در دیوان حرب بررسی شده است، تصمیم‌گیری می‌شود.\n\nماده 229 - رسیدگی دیوان تجدید نظر فقط در مورد اتهامی است که در دیوان حرب بررسی شده است.\n\nدیوان تجدید نظر فقط در مورد اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصمیم می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "qs592596",
        "content": "ماده 230 - طرفین دعوی ضمن درخواست تجدید نظر نمیتوانند از موضوع مورد دادرسی خارج و مطلب دیگری را بمیان آورند ولی میتوانند‌اسناد و دلایل دیگری را که راجع بموضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.",
        "simplified": "ماده 230 - طرفین دعوی نمیتوانند موضوع مورد دادرسی را تغییر دهند.\nطرفین دعوی نمیتوانند موضوع جدیدی را مطرح کنند.\nطرفین دعوی میتوانند اسناد و دلایل جدیدی را که مربوط به موضوع دادرسی است، ارائه دهند."
    },
    {
        "id": "qs592597",
        "content": "ماده 231 - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم میتواند بجای اینکه شخصا خودش حاضر شود وکیل از طرف‌خود تعیین و معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در اینصورت بایستی شخصا در دادگاه حاضر شود.",
        "simplified": "ماده 231 - درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان می‌تواند باشد.\nماده 231 - اگر درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان باشد، متهم می‌تواند وکیل تعیین کند.\nماده 231 - متهم می‌تواند وکیل را از طرف خود معرفی کند و شخصا در دادگاه حاضر نشود.\nماده 231 - اما اگر دادگاه حضور متهم را لازم بداند، او باید شخصا در دادگاه حاضر شود."
    },
    {
        "id": "qs592598",
        "content": "ماده 232 - در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در مادۀ 44 این قانون باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدید نظر‌قبل از رسیدگی در ماهیت امر بموضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی خواهد داد ولی هر گاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه در‌همان موقع باعتراض رسیدگی خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 232 - اگر یکی از علل مذکور در ماده 44 این قانون وجود داشته باشد، اعتراض باید قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود.\n\nدر این صورت، دیوان تجدید نظر باید قبل از رسیدگی به ماهیت امر، موضوع را بررسی کند و رأی مناسب بدهد.\n\nاگر در جریان دادرسی دلیل برای رد وجود داشته باشد، دادگاه در همان زمان با اعتراض رسیدگی خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs592599",
        "content": "ماده 233 - دیوان تجدید نظر پس از رسیدگی میتواند بر حسب مورد حکم دیوان حرب را تأیید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی‌نموده رأی مقتضی صادر خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 233 - دیوان تجدید نظر می‌تواند حکم دیوان حرب را تأیید کند.\nدیوان تجدید نظر می‌تواند حکم دیوان حرب را فسخ کند.\nدر صورت فسخ حکم دیوان حرب، دیوان تجدید نظر باید دوباره رسیدگی کند.\nدر صورت دوباره رسیدگی، دیوان تجدید نظر باید رأی مناسب صادر کند."
    },
    {
        "id": "qs592600",
        "content": "ماده 234 - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان تجدید نظر نمیتواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که‌دادستان درخواست تجدید نظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدید نظر میتواند کیفر را باقتضاء مورد تشدید نماید.",
        "simplified": "ماده 234 - درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم شده باشد، دیوان تجدید نظر نمی تواند کیفر اولیه را تشدید کند.\n\nدرخواست تجدید نظر از طرف دادستان و وجود موجبات تشدید کیفر، دیوان تجدید نظر را مجاز می کند کیفر را تشدید کند.\n\nدر صورت درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم، دیوان تجدید نظر نمی تواند کیفر اولیه را تغییر دهد.\n\nدر صورت درخواست تجدید نظر از طرف دادستان و وجود موجبات تشدید، دیوان تجدید نظر می تواند کیفر را تشدید کند."
    },
    {
        "id": "qs592601",
        "content": "ماده 235 - اگر دیوان تجدید نظر حکم دیوان حرب را بعلت عدم صلاحیت محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را بدادگاه صلاحیت دار صادر‌مینماید (‌رجوع بمادۀ 100 این قانون).",
        "simplified": "ماده 235 - حکم دیوان حرب در صورتی که صلاحیت محلی نداشته باشد، توسط دیوان تجدید نظر فسخ می‌شود.\nدر این صورت، دیوان تجدید نظر قرار ارجاع قضیه را به دادگاه صلاحیت دار صادر می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592602",
        "content": "ماده 236 - هر گاه حکم دیوان حرب بعلت عدم صلاحیت دادگاههای نظامی فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و‌متهم نیز هر گاه بازداشت شده باشد بدادسرای مربوطه تسلیم میشود.",
        "simplified": "ماده 236:\n- اگر حکم دیوان حرب به دلیل عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی فسخ شود، پرونده به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال می‌شود.\n- اگر متهم بازداشت شده باشد، او را به دادسرای مربوطه تسلیم می‌کنند."
    },
    {
        "id": "qs592603",
        "content": "ماده 237 - سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدید نظر موافق اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده است.",
        "simplified": "ماده 237 - رسیدگی در دیوان تجدید نظر به صورت مشابه دادرسی در دیوان حرب انجام می شود.\n\nماده 237 - دیوان تجدید نظر حکم را بر اساس اصول دادرسی در دیوان حرب صادر می کند."
    },
    {
        "id": "qs592604",
        "content": "ماده 238 - احکام و قرارهای دیوان تجدید نظر قطعی بوده و قابل اعتراض نیست جز در مواردی که بموجب مادۀ 269 این قانون قابل رسیدگی‌فرجامی (‌استدعای تمیز) باشد.",
        "simplified": "ماده 238 - احکام دیوان تجدید نظر قطعی هستند.\nاین احکام قابل اعتراض نیستند.\nمگر در مواردی که قابل رسیدگی‌فرجامی (استدعای تمیز) باشد.\nاین موارد در ماده 269 این قانون مشخص شده است."
    },
    {
        "id": "qs592605",
        "content": "باب سوم - دیوانهای حرب زمان جنگ",
        "simplified": "جنگ جهانی دوم یک جنگ جهانی بود که بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ رخ داد.\n\nدر این جنگ، کشورهای متفقین و قدرت‌های محور درگیر بودند.\n\nکشورهای متفقین شامل ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه بودند.\n\nقدرت‌های محور شامل آلمان نازی، ایتالیا فاشیست و ژاپن بودند.\n\nدر طول جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها و مناطق آسیا و اروپا آسیب دیدند.\n\nدر این جنگ، میلیون‌ها نفر کشته شدند و بسیاری از شهرها و شهرک‌ها ویران شدند."
    },
    {
        "id": "qs592606",
        "content": "فصل اول\n‌آئین دادرسی در دیوانهای حرب زمان جنگ و نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به چند جمله ساده‌تر تقسیم کرد:\n\nفصل اول: \nآئین دادرسی در دیوان‌های جنگ در زمان جنگ و در نقاطی که حکومت نظامی است، اعمال می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592607",
        "content": "ماده 239 - دیوانهای حرب نواحی که بحال جنگ و همچنین نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند عینا همان آئین دادرسی که برای‌دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری میباشد بجز آنچه در مواد مشروحه پائین مصرح است.",
        "simplified": "ماده 239 - دیوانهای حرب نواحی که در حال جنگ هستند، یا نقاطی که در حال حکومت نظامی هستند، باید طبق همان قوانین دادرسی که برای دیوانهای حرب در نواحی نظامی در زمان صلح مقرر شده است، عمل کنند.\n\nاین قوانین به جز مواردی که در مواد زیر ذکر شده است، باید اجرا شود."
    },
    {
        "id": "qs592608",
        "content": "ماده 240 - وقتیکه در موارد منظوره در مواد 130 و 132 یکی از افسران ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد‌میتواند از رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورت مجلس قید کند.",
        "simplified": "ماده 240 - در مواردی که در مواد 130 و 132 ذکر شده است، یکی از افسران ضابط نظامی باید به یک بنگاه کشوری یا خانه افراد داخل شود.\n\nدر این موارد، افسر ضابط نظامی می‌تواند از رعایت مقررات مواد 130 و 132 صرف نظر کند و موضوع را در صورت مجلس قید کند."
    },
    {
        "id": "qs592609",
        "content": "ماده 241 - حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پائین صادر میشود:\n 1 - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو میباشند.\n 2 - از طرف فرمانده لشگر نسبت بمتهمینی که تابع دیوان حرب لشگری میباشند.\n 3 - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده میباشند.\n 4 - از طرف فرماندار نظامی در نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند.",
        "simplified": "ماده 241 - حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات زیر صادر می شود:\n\n1 - فرمانده اردو حکم تحقیقات را برای متهمان تابع دیوان حرب قرارگاه اردو صادر می کند.\n2 - فرمانده لشگر حکم تحقیقات را برای متهمان تابع دیوان حرب لشگری صادر می کند.\n3 - فرمانده قسمت مختلط حکم تحقیقات را برای متهمان تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده صادر می کند.\n4 - فرماندار نظامی حکم تحقیقات را برای متهمان در نقاطی که حکومت نظامی است صادر می کند."
    },
    {
        "id": "qs592610",
        "content": "ماده 242 - در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام میدهد.",
        "simplified": "ماده 242 - وظایف بازپرس را دادستان انجام می دهد.\nماده 242 - در مورد ماده قبل، دادستان وظایف بازپرس را انجام می دهد."
    },
    {
        "id": "qs592611",
        "content": "ماده 243 - امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده میشود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.",
        "simplified": "ماده 243 - حکم تحقیقات مقدماتی توسط یک مقام صادر می شود.\nاین مقام باید دیوان حرب را تشکیل دهد.\nاین تشکیلات باید به طور رسمی انجام شود."
    },
    {
        "id": "qs592612",
        "content": "ماده 244 - در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ میباشند همچنین در نقاطیکه بحال حکومت نظامی هستند در صورتیکه دلائل و‌قرائن کافی باشد میتوان متهم را مستقیما و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعیکه امر دادرسی داده‌شده است اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد بطریق پائین بعمل میآید:\n‌الف - چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعیکه بدون تحقیقات بدوی مستقیما بدادگاه احضار میشود برای خود وکیل مدافع‌انتخاب ننماید رئیس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت مادۀ 182 برای او تعیین خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه‌دادرسی میتواند برای خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.\nب - احضاریه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده میشود و باید شامل نکات مشروحه پائین باشد:\n 1 - حکم تشکیل دیوان حرب.\n 2 - موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب میشود.\n 3 - نص قانونی که شامل او میگردد.\n 4 - نام گواههائی که دادستان بگواهی آنان استناد مینماید.\n 5 - نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده است.",
        "simplified": "ماده 244 - در اردوها یا نواحی نظامی که در حال جنگ هستند و در نقاطی که حکومت نظامی است، اگر دلایل کافی وجود داشته باشد، می‌توان متهم را بدون تحقیقات مقدماتی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد.\n\nجریان دادرسی از زمان امر دادرسی شروع می‌شود، چه تحقیقات مقدماتی انجام شده باشد یا نشده باشد.\n\nالف - اگر متهم در حین تحقیقات مقدماتی یا در زمان احضار مستقیم به دادگاه وکیل مدافع انتخاب نکند، رئیس دیوان حرب قبل از تشکیل دادگاه وکیل مدافعی را برای او تعیین می‌کند. اما متهم تا زمان شروع جلسه دادرسی می‌تواند وکیل مدافعی را انتخاب و معرفی کند.\n\nب - احضاریه حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل دیوان حرب فرستاده می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:\n\n1. حکم تشکیل دیوان حرب.\n2. موضوع جنحه یا جنایت که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود.\n3. قانونی که شامل او می‌شود.\n4. نام گواهانی که دادستان برای آنها گواهی می‌دهد.\n5. نام وکیل مدافعی که توسط دادگاه برای متهم تعیین شده است."
    },
    {
        "id": "qs592613",
        "content": "ماده 245 - وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه میتواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهائیکه برای دفاع لازم میداند تهیه نماید.",
        "simplified": "ماده 245 - وکیل مدافع می‌تواند از تاریخ ابلاغ احضاریه با متهم ملاقات کند.\nوکیل مدافع می‌تواند پرونده مربوطه را بدون خارج شدن از دادگاه مطالعه کند.\nوکیل مدافع می‌تواند بدون خارج شدن از دادگاه، نکات لازم برای دفاع را یادداشت کند."
    },
    {
        "id": "qs592614",
        "content": "ماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد 190 تا 194 این قانون شروع به دادرسی مینماید.",
        "simplified": "ماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر تشکیل می شود.\nاین دیوان بر طبق مواد 190 تا 194 این قانون شروع به کار می کند.\nماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر تشکیل می شود.\nاین دیوان بر طبق مواد 190 تا 194 این قانون شروع به کار می کند.\nماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر تشکیل می شود.\nاین دیوان بر طبق مواد 190 تا 194 این قانون شروع به کار می کند.\nماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر تشکیل می شود.\nاین دیوان بر طبق مواد 190 تا 194 این قانون شروع به کار می کند."
    },
    {
        "id": "qs592615",
        "content": "ماده 247 - متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلا احضاریه بعنوان گواهها صادر شده باشد استماع گواهی گواههائی را که در‌جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را بدادستان داده است بر له خود درخواست نماید.",
        "simplified": "ماده 247 - متهم حق دارد بدون هیچ شرایطی، گواهی گواهانی را که در جلسه دادگاه حضور دارند، بشنود.\n\nمتهم می‌تواند بدون احضاریه قبلی، گواهی گواهانی را که در جلسه دادگاه حضور دارند، بشنود.\n\nمتهم حق دارد قبل از شروع جلسه دادگاه، نام گواهی گواهانی را که در جلسه حضور دارند، بشنود.\n\nمتهم می‌تواند در جلسه دادگاه، گواهی گواهانی را که در جلسه حضور دارند، بشنود و بر علیه خودشان شهادتشان را درخواست کند."
    },
    {
        "id": "qs592616",
        "content": "ماده 248 - در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رأی اکثریت مناط اعتبار است.",
        "simplified": "ماده 248:\n- رأی اکثریت در تعیین کیفر برای متهم نقش مهمی دارد.\n- رأی اکثریت در تبرئه متهم نیز نقش مهمی دارد.\n- در تعیین کیفر یا تبرئه متهم، رأی اکثریت مناط اعتبار است."
    },
    {
        "id": "qs592617",
        "content": "ماده 249 - احکام دیوانهای حرب زمان جنگ در ظرف 48 ساعت از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظر میباشد مگر اینکه این حق بموجب مادۀ 114 از متهم سلب شده باشد.",
        "simplified": "ماده 249:\n- احکام دیوانهای جنگ در زمان جنگ قابل تجدید نظر است.\n- این احکام در ظرف 48 ساعت از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظر می باشد.\n- مگر اینکه حق تجدید نظر به متهم سلب شده باشد.\n- این حق سلب شده است اگر طبق ماده 114 سلب شود."
    },
    {
        "id": "qs592618",
        "content": "ماده 250 - در نواحی نظامی که بحال جنگ باشند همچنین در نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند دیوان حرب نسبت بکلیه جنحه و‌جنایاتیکه در جلسه دادگاه واقع میشود باید فورا رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.",
        "simplified": "ماده 250 - نواحی نظامی که در حال جنگ هستند، تحت حکومت نظامی قرار دارند.\nدر این نواحی، دیوان حرب باید فوراً به جنحه و جنایاتی که در دادگاه مطرح می‌شود رسیدگی کند.\nاین حکم برای همه جنحه و جنایاتی صادره می‌شود که در جلسه دادگاه مطرح می‌شود.\nاگر مرتکبین جنحه یا جنایت از تابعین دادگاه نظامی نباشند، دیوان حرب باید حکم را فوراً صادر کند."
    },
    {
        "id": "qs592619",
        "content": "فصل دوم\n‌آئین دادرسی در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند",
        "simplified": "فعالیت دیوان های تجدید نظر در زمان جنگ متوقف می شود.\nدر نقاطی که حکومت نظامی وجود دارد، دیوان های تجدید نظر فعالیت نمی کنند."
    },
    {
        "id": "qs592620",
        "content": "ماده 251 - درخواست تجدید نظر با رعایت مادۀ 249 بایستی بدفتر دیوان حرب و یا بدفتر فرماندهی که امر بدادرسی داده است تسلیم گردد تا‌از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر بدیوان تجدید نظر زمان جنگ احاله شود.",
        "simplified": "ماده 251: درخواست تجدید نظر باید با رعایت ماده 249 تسلیم دفتر دیوان حرب یا دفتر فرماندهی شود که دستور بدادرسی داده است.\n\nاین درخواست باید به دفتر مربوطه تسلیم شود تا از طرف فرمانده مربوطه به دیوان تجدید نظر احاله شود.\n\nدرخواست تجدید نظر باید در پرونده مربوطه ضمیمه شود تا زمان جنگ به دیوان تجدید نظر احاله شود."
    },
    {
        "id": "qs592621",
        "content": "ماده 252 - درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 252: درخواست تجدید نظر می‌تواند باعث توقیف اجرای حکم دادگاه بدوی شود.\n\nدرخواست تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را متوقف می‌کند.\n\nدر صورت درخواست تجدید نظر، اجرای حکم دادگاه بدوی متوقف می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592622",
        "content": "ماده 253 - در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوانهای تجدید نظر‌زمان صلح مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشتها مطابق مادۀ 226 مقرر است از دو تا پنج روز‌خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 253 - در زمان جنگ و نقاطی که حکومت نظامی وجود دارد، دیوانهای تجدید نظر باید همان قوانین و مقرراتی را که برای دیوانهای صلح وجود دارد، اجرا کنند.\n\nدر این زمان، مهلت مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشتها از دو تا پنج روز بیشتر نخواهد بود.\n\nاین مهلت در ماده 226 مقرر شده است."
    },
    {
        "id": "qs592623",
        "content": "باب چهارم\n‌آئین دادرسی در دادگاههای انضباطی اردوها",
        "simplified": "بخش چهارم شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی در دادگاه‌های انضباطی اردوها می‌شود.\n\nآیین دادرسی در دادگاه‌های انضباطی اردوها شامل چه مواردی می‌شود؟\n\nدر دادگاه‌های انضباطی اردوها، آیین دادرسی باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ارتش انجام شود.\n\nآیین دادرسی در دادگاه‌های انضباطی اردوها باید شفاف و Transparent باشد.\n\nدر دادگاه‌های انضباطی اردوها، هر کس حق دارد به دادگاه اعتراض کند.\n\nدر دادگاه‌های انضباطی اردوها، هر کس حق دارد به دادگاه شکایت کند."
    },
    {
        "id": "qs592624",
        "content": "ماده 254 - دادگاههای انضباطی اردوها با رعایت مادۀ 120 این قانون بموضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان و‌متضررین مستقیما شکایت شده رسیدگی مینماید و در موارد بزه‌های مشهود که در صلاحیت دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده رأسا رسیدگی‌مینماید.",
        "simplified": "ماده 254 - دادگاههای انضباطی اردوها موضوعات ارجاع شده توسط مقامات نظامی را بررسی می‌کنند.\n\nماده 254 - دادگاههای انضباطی اردوها موضوعات شکایت شده توسط شاکیان را بررسی می‌کنند.\n\nماده 254 - دادگاههای انضباطی اردوها در مورد بزه‌های مشهود که در صلاحیت آنها است، بدون شکایت، رسیدگی می‌کنند."
    },
    {
        "id": "qs592625",
        "content": "ماده 255 - دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها بطور علنی بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 255 - دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها علنی است.\nدادرسی در دادگاه انضباطی اردوها باید علنی باشد.\nمتهمین در دادگاه انضباطی اردوها باید در حضور عموم محاکمه شوند.\nدادگاه انضباطی اردوها باید به صورت علنی برگزار شود."
    },
    {
        "id": "qs592626",
        "content": "ماده 256 - در دادگاه انضباطی متهم شخصا از خود دفاع میکند.",
        "simplified": "ماده 256:\n- در دادگاه انضباطی، متهم شخصا از خود دفاع می‌کند.\n- متهم در دادگاه انضباطی از خود دفاع می‌کند.\n- در دادگاه انضباطی، متهم شخصا دفاع می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592627",
        "content": "ماده 257 - در دادگاه انضباطی چنانچه اقامه دعوی از طرف خواهان خصوصی بعمل آمده باشد دادگاه پس از شنیدن اظهارات خواهان خصوصی‌و گواههای قضیه (‌هر گاه گواهی در بین باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم خواهد داد.",
        "simplified": "ماده 257 - اگر دعوی خصوصی در دادگاه انضباطی مطرح شود، دادگاه ابتدا اظهارات خواهان خصوصی را می‌شنود.\n\nدر این دادگاه، اگر گواهی وجود داشته باشد، دادگاه گواهی را نیز می‌شنود.\n\nدادگاه پس از شنیدن اظهارات و گواهی، مدافعات متهم را بررسی می‌کند.\n\nدر نهایت، دادگاه حکم را صادر می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592628",
        "content": "ماده 258 - حکم دادگاه انضباطی باید موجه و مدلل بوده و بامضاء ضابط نظامی و منشی برسد و پس از آن قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "ماده 258 - حکم دادگاه انضباطی باید موجه باشد.\nحکم دادگاه انضباطی باید مدلل باشد.\nحکم دادگاه انضباطی باید با امضای ضابط نظامی و منشی باشد.\nحکم دادگاه انضباطی پس از امضای ضابط نظامی و منشی قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs592629",
        "content": "باب پنجم\n‌ترتیب صدور احکام غیابی و تفکیک دادرسی",
        "simplified": "بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری شامل دو فصل است:\n- فصل اول: ترتیب صدور احکام غیابی\n- فصل دوم: تفکیک دادرسی"
    },
    {
        "id": "qs592630",
        "content": "ماده 259 - هر گاه پس از اقامه دعوی بر شخصی که متهم بارتکاب بزهی میباشد متهم فرار نموده یا محل اقامت او معلوم نبوده و برای روز مقرر‌حاضر نشود دیوان حرب بدادرسی غیابی بطریقی که در مادۀ 260 مقرر است اقدام مینماید.",
        "simplified": "ماده 259 - اگر پس از شکایت از کسی که متهم به جرم است، متهم فرار کند یا محل زندگی او مشخص نباشد و برای روز مقرر حاضر نشود، دیوان جنگ به روش مقرر در ماده 260 اقدام می‌کند.\n\nماده 259 - اگر متهم فرار کند، دیوان جنگ باید برای او دستور دستگیری صادر کند.\n\nماده 259 - اگر محل زندگی متهم مشخص نباشد، دیوان جنگ باید برای او دستور دستگیری صادر کند.\n\nماده 259 - اگر متهم برای روز مقرر حاضر نشود، دیوان جنگ باید برای او دستور دستگیری صادر کند.\n\nماده 260 - روش دستگیری متهم در ماده 259 به چه صورت است؟"
    },
    {
        "id": "qs592631",
        "content": "ماده 260 - در مورد ماده قبل رئیس دیوان حرب احضاریه بنام متهم فراری یا مجهول‌المکان صادر و با تصریح بزه منتسب قید مینماید که متهم‌باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه در مطبوعات نزد رئیس دیوان حرب حاضر شده و خود را معرفی نماید و الا حکم غیابی نسبت باو صادر‌خواهد شد.\n‌احضاریه بترتیبی که در مادۀ 146 این قانون مقرر شده است چاپ و منتشر میشود.",
        "simplified": "ماده 260 - رئیس دیوان حرب باید احضاریه‌ای صادر کند.\nاحضاریه باید برای متهم فراری یا مجهول‌المکان باشد.\nدر احضاریه باید بزه منتسب قید شود.\nمتهم باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه نزد رئیس دیوان حرب حاضر شود.\nاگر متهم در ظرف دو ماه حاضر نشود، حکم غیابی صادر می‌شود.\nاحضاریه باید به ترتیب مقرر در ماده 146 این قانون چاپ و منتشر شود."
    },
    {
        "id": "qs592632",
        "content": "ماده 261 - پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود دیوان حرب بدادرسی غیابی شروع مینماید بدین ترتیب که از طرف دادگاه وکیل‌مدافعی با رعایت مادۀ 182 برای متهم غایب تعیین و پس از آن مطابق اصولی که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر است رسیدگی شده و حکم مقتضی‌صادر خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 261 - اگر متهم در زمان مقرر حاضر نشود، دیوان حرب رسیدگی به او را شروع می‌کند.\n\nدر این صورت، دادگاه وکیل مدافع برای متهم غایب تعیین می‌کند.\n\nوکیل مدافع باید مطابق با قوانین مربوط به دادرسی در دیوان حرب، برای متهم غایب دفاع کند.\n\nپس از آن، دیوان حرب طبق قوانین مربوط به دادرسی، رسیدگی به متهم غایب را انجام می‌دهد.\n\nدر نهایت، دیوان حرب حکم لازم را صادر می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592633",
        "content": "ماده 262 خلاصه رأی غیابی دادگاه هرگاه مبنی بر محکومیت باشد باید یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل انعقاد دادگاه یا پایتخت و‌روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی آگهی گردد.",
        "simplified": "ماده 262:\n- اگر دادگاه کسی را محکوم کند، باید این موضوع در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شود.\n- این اعلامیه باید در روزنامه‌ای منتشر شود که در محل دادگاه یا پایتخت منتشر می‌شود.\n- اگر دادگاه کسی را محکوم کند، باید این موضوع در روزنامه رسمی کشور نیز اعلام شود."
    },
    {
        "id": "qs592635",
        "content": "‌تبصره 1 در مورد این ماده اخذ تأمین از محکوم یا تجدید نظر در تأمین قبلی به تقاضای دادستان بعهده دادگاه صادرکننده رأی غیابی است.",
        "simplified": "تبصره 1 در مورد این ماده:\n- اگر دادگاه رأی غیابی صادر کند، باید به تقاضای دادستان تأمین بگیرد.\n- اگر قبلاً تأمین گرفته شده باشد، باید به تقاضای دادستان تجدید نظر در تأمین قبلی کند."
    },
    {
        "id": "qs834659",
        "content": "‌تبصره 2 مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و مدت سه ماه مهلت مقرر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون‌شروع میشود.",
        "simplified": "تبصره 2 مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است.\nمقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون جاری است.\nمقررات این ماده شامل آراء غیابی است که تاکنون صادر شده است.\nماهیت جاری بودن مقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون است.\nمقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شروع به اجرا می‌کند.\nماهیت مقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تغییر نمی‌کند.\nمقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است.\nماهیت مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است.\nمقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شروع به اجرا می‌کند و سه ماه مهلت دارد.\nماهیت مقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شروع به اجرا می‌کند و سه ماه مهلت دارد.\nمقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و سه ماه مهلت دارد.\nماهیت مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و سه ماه مهلت دارد.\nمقررات این ماده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شروع به اجرا می‌کند و سه ماه مهلت دارد تا در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری باشد."
    },
    {
        "id": "qs592636",
        "content": "ماده 264 - هر گاه محکوم غایب پس از حضور و اعتراض بر حکم غیابی در دیوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعی شود مفاد حکم‌برائت او نیز بهمان ترتیبی که در مادۀ 262 مقرر شده است منتشر میشود.",
        "simplified": "ماده 264 - اگر محکوم غایب پس از حضور به دیوان حرب برود و اعتراض کند، حکم غیابی او لغو می‌شود.\n\nاگر حکم غیابی لغو شود و محکوم تبرئه شود، حکم برائت او نیز منتشر می‌شود.\n\nمفاد حکم برائت در شرایطی که در ماده 262 ذکر شده است، منتشر می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592637",
        "content": "ماده 265 - در صورتیکه متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت متهم مانع از تعقیب دادرسی نسبت به شریک یا معاون او نخواهد بود و‌دادرسی شرکاء یا معاونین بزه بطریق عادی و با رعایت ماده بعد بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 265 - اگر متهم غایب شریک یا معاون داشته باشد، غیبت او مانع تعقیب دادرسی برای شریک یا معاون او نیست.\nدادرسی نسبت به شریک یا معاون متهم به‌طور عادی و با رعایت ماده بعد انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592638",
        "content": "ماده 266 - هر گاه چند نفر در امری متهم بوده و مورد تعقیب واقع و بعضی متهمین غایب و مجهول‌المکان یا فراری باشند دادگاه نسبت به متهمین‌حاضر رسیدگی حضوری بعمل آورده و نسبت به متهمین غایب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 266 - اگر چند نفر در یک مورد متهم شده و مورد تعقیب قرار گرفته باشند و بعضی از متهمین غایب یا فراری باشند، دادگاه نسبت به متهمین حاضر در دادگاه رسیدگی حضوری انجام می‌دهد و نسبت به متهمین غایب طبق مواد قبلی عمل می‌کند.\n\nماده 266 - اگر چند نفر در یک مورد متهم شده باشند، دادگاه باید نسبت به متهمین حاضر در دادگاه رسیدگی حضوری انجام دهد.\n\nماده 266 - اگر متهمین غایب یا فراری باشند، دادگاه باید طبق مواد قبلی نسبت به آنها عمل کند.\n\nماده 266 - دادگاه باید نسبت به متهمین حاضر در دادگاه رسیدگی حضوری انجام دهد.\n\nماده 266 - دادگاه باید نسبت به متهمین غایب طبق مواد قبلی عمل کند."
    },
    {
        "id": "qs592639",
        "content": "ماده 267 - هر گاه یک یا چند نفر از متهمین بیک بزه بعلت مرضی که مطابق گواهی پزشک رسمی معالجه آن طولانی و مانع از حضور در دادگاه‌باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم یا متهمین دیگر بهمان بزه در حال بازداشت باشند دادرسی تفکیک شده نسبت به بیمار موقتا موقوف و‌نسبت بسایرین رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود.",
        "simplified": "ماده 267 - اگر یک یا چند نفر از متهمین به دلیل بیماری و معالجه طولانی مدت، قادر به حضور در دادگاه نیستند و متهم یا متهمین دیگر به همان بزه در حال بازداشت هستند، دادرسی نسبت به بیمار موقتاً متوقف می‌شود و در مورد دیگران رسیدگی و حکم مناسب صادر می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592640",
        "content": "باب ششم\n‌درخواست رسیدگی فرجامی",
        "simplified": "بخش ششم درخواست رسیدگی فرجامی را دارد.\n\nدرخواست رسیدگی فرجامی یک درخواست قانونی است.\n\nدرخواست رسیدگی فرجامی برای بررسی تصمیمات قبلی استفاده می‌شود.\n\nدرخواست رسیدگی فرجامی می‌تواند در دادگاه عالی یا دادگاه عالی بالاتر بررسی شود."
    },
    {
        "id": "qs592641",
        "content": "ماده 268 - از احکام دیوان تجدید نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط بمسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد ‌میتوان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود.",
        "simplified": "ماده 268 - احکام دیوان تجدید نظر را می‌توان بررسی کرد.\nهر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل غیر نظامی باشد، می‌توان درخواست رسیدگی فرجامی کرد.\nهر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی باشد، می‌توان فقط یک بار درخواست رسیدگی فرجامی کرد."
    },
    {
        "id": "qs592642",
        "content": "ماده 269 - موارد درخواست رسیدگی فرجامی بشرح پائین است:\n 1 - در صورت نقض قوانین موضوعه راجع ببزه و کیفر آن.\n 2 - در موارد عدم رعایت اصول و قوانین دادرسی کیفری در صورتیکه عدم رعایت قوانین مذکور باندازۀ اهمیت داشته باشد که در حکم دادگاه‌موثر بوده و آنرا از اعتبار حکم قانونی بیاندازد.",
        "simplified": "ماده 269 موارد درخواست رسیدگی فرجامی را زیر می‌آوریم:\n\n1 - اگر قوانین موضوعه در مورد جرم و مجازات آن نقض شود، می‌توان درخواست رسیدگی فرجامی کرد.\n2 - اگر اصول و قوانین دادرسی کیفری رعایت نشود و این عدم رعایت مهم باشد، می‌توان درخواست رسیدگی فرجامی کرد."
    },
    {
        "id": "qs592643",
        "content": "ماده 270 - اشخاص نامبرده پائین حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند:\n 1 - محکوم‌علیه کیفری.\n 2 - دادستان ارتش.",
        "simplified": "ماده 270 به این موضوع اشاره دارد که افراد زیر حق دارند درخواست فرجامی کنند:\n\n1 - کسی که به جرم کیفری محکوم شده است.\n2 - دادستان ارتش."
    },
    {
        "id": "qs592644",
        "content": "ماده 271 - درخواست رسیدگی فرجامی با رعایت شرایط مذکوره در مواد قبل بدفتر اداره دادرسی ارتش و یا بدفتر دادگاهی که حکم را صادر‌نموده است داده میشود تا بوسیله اداره دادرسی ارتش به پیوست پرونده مربوطه بدفتر دیوان کشور فرستاده شود.",
        "simplified": "ماده 271 - درخواست رسیدگی فرجامی باید به دفتر اداره دادرسی ارتش یا دفتر دادگاهی که حکم را صادر کرده است داده شود.\n\nاین درخواست باید بر اساس شرایط ذکر شده در مواد قبل باشد.\n\nدفتر اداره دادرسی ارتش یا دفتر دادگاهی که حکم را صادر کرده است باید درخواست را دریافت کند.\n\nاداره دادرسی ارتش باید پرونده را به همراه درخواست به دفتر دیوان کشور بفرستد."
    },
    {
        "id": "qs592645",
        "content": "ماده 272 - مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب میشود.",
        "simplified": "ماده 272:\n- مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است.\n- این مهلت از تاریخ اعلام رأی دادگاه آغاز می شود."
    },
    {
        "id": "qs592646",
        "content": "ماده 273 - هر یک از اصحاب دعوی که درخواست رسیدگی فرجامی مینماید بایستی تمام دلائل حقانیت خود را کتبا توضیح داده و بطریقی که‌در مادۀ 271 قید شده است تقدیم دارد و بایستی مبانی قانونی و مورد شکایت توضیح شده و تصریح شود که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی‌بعمل آمده و حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاریخی صادر گردیده است.",
        "simplified": "ماده 273 - هر کس که درخواست رسیدگی فرجامی می‌کند باید تمام دلایل حقانیت خود را کتبا توضیح دهد.\n\nماده 273 - دلایل حقانیت باید به شکلی که در ماده 271 قید شده است، تقدیم شود.\n\nماده 273 - باید مبانی قانونی و مورد شکایت را توضیح داده و تصریح کرد.\n\nماده 273 - باید توضیح داد که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی شده است.\n\nماده 273 - باید توضیح داد که حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه صادر شده است.\n\nماده 273 - باید توضیح داد که حکم فرجام خواسته شده در چه تاریخی صادر شده است."
    },
    {
        "id": "qs592647",
        "content": "ماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامی بدفتر دیوان کشور مطابق ترتیبی که در قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است رفتار خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 274 - دادخواست فرجامی پس از وصول به دفتر دیوان کشور می‌رسد.\nماده 274 - قانون آئین دادرسی کیفری نحوه رفتار با دادخواست فرجامی را مشخص کرده است.\nماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامی، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs592648",
        "content": "ماده 275 - در صورتیکه دیوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نماید بدون داخل شدن بماهیت دعوی موضوع را بدادگاه دیگری که در‌عرض دادگاهی که حکم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 275:\n- دیوان کشور می‌تواند حکم فرجام خواسته شده را نقض کند.\n- اگر دیوان کشور حکم فرجام را نقض کند، باید موضوع را به دادگاه دیگری ارجاع دهد.\n- دادگاه دیگری که حکم منقض را داده است باید موضوع را بررسی کند."
    },
    {
        "id": "qs592649",
        "content": "ماده 276 - در صورت نقض حکم و ارجاع بدادگاه دیگر حکمی که در رسیدگی ثانوی از آن دادگاه (‌دیوان تجدید نظر) صادر میشود قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 276:\nدر صورت نقض حکم، حکم جدیدی صادر می‌شود.\nاین حکم از دادگاه تجدید نظر صادر می‌شود.\nدر این صورت، حکم جدید قطعی و لازم‌الاجرا است."
    },
    {
        "id": "qs592650",
        "content": "ماده 277 - در مواردیکه بین دادگاههای نظامی و دادگاههای دادگستری یا بین بازپرس‌های نظامی و بازپرسهای دادگستری راجع بصلاحیت‌اختلاف عقیده حاصل شود رفع اختلاف و تشخیص صلاحیت با دیوان کشور خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 277 - در مواردی که بین دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، \nاین اختلاف با دیوان کشور حل می‌شود. \nدر مواردی که بین بازپرس‌های نظامی و بازپرس‌های دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، \nاین اختلاف با دیوان کشور حل می‌شود. \nدر هر دو مورد، دیوان کشور صلاحیت را تشخیص می‌دهد."
    },
    {
        "id": "qs592651",
        "content": "ماده 278 - در مورد ماده قبل دیوان کشور در صورت احتیاج توضیحات لازم از اداره دادرسی ارتش خواسته و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر‌مینماید.",
        "simplified": "ماده 278:\n- دیوان کشور می‌تواند در مورد ماده قبل از اداره دادرسی ارتش توضیحات بخواهد.\n- اگر نیاز به توضیحات باشد، دیوان کشور باید از اداره دادرسی ارتش درخواست کند.\n- پس از دریافت توضیحات، دیوان کشور باید رأی لازم را صادر کند."
    },
    {
        "id": "qs592652",
        "content": "باب هفتم\n‌درخواست اعاده دادرسی",
        "simplified": "بخش هفتم قانون آیین دادرسی کیفری راجع به درخواست اعاده دادرسی است.\n\nدرخواست اعاده دادرسی، درخواستی است که برای بررسی دوباره یک پرونده کیفری به دادگاه عالی یا دادگاه تجدید نظر ارائه می‌شود.\n\nاعاده دادرسی، فرآیندی است که در آن یک دادگاه عالی یا دادگاه تجدید نظر یک پرونده کیفری را دوباره بررسی می‌کند و تصمیم جدیدی می‌گیرد.\n\nدرخواست اعاده دادرسی می‌تواند برای بررسی دوباره یک حکم، یا برای بررسی دوباره یک تصمیم دادگاه باشد."
    },
    {
        "id": "qs592653",
        "content": "ماده 279 - در موارد مشروحه پائین ممکن است نسبت باحکام قطعی دیوانهای حرب و تجدید نظر بنفع شخص محکوم درخواست اعاده‌دادرسی نمود:\n 1 - وقتیکه پس از محکومیت شخصی بعلت جنحه یا جنایت شخص دیگری هم باتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و تناقض بین این‌دو محکومیت دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.\n 2 - هر گاه شخصی باتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود کسیکه مقتول فرض شده زنده است.\n 3 - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد یا گواهی گواه‌ها که مدرک حکم محکومیت بوده ساختگی یا کذب بوده است.\n 4 - در صورتیکه پس از محکومیت امری رخ داده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء دادرسی مجهول بوده و بر طبق آنها بی‌تقصیری‌محکوم باثبات برسد.",
        "simplified": "ماده 279 - در موارد زیر می‌توان نسبت به حکم قطعی دادگاه نظامی درخواست اعاده دادرسی کرد:\n\n1 - اگر پس از محکومیت کسی به جرم جنحه یا جنایت، شخص دیگری هم به همان جرم محکوم شود و این دو حکم با هم در تضاد باشد، یکی از محکومین بی‌گناه است.\n\n2 - اگر کسی به قتل محکوم شده باشد و بعد معلوم شود که مقتول زنده است.\n\n3 - اگر در دادگاه ثابت شود که اسناد یا گواهی‌های ارائه شده برای محکومیت، ساختگی یا کذب بوده است.\n\n4 - اگر پس از محکومیت، یک مورد جدید رخ دهد یا کشف شود و یا اسنادی ارائه شود که در دادرسی سابق مجهول بوده و بر اساس آن، بی‌گناهی محکوم باثبات شود."
    },
    {
        "id": "qs592654",
        "content": "ماده 280 - اشخاصیکه حق درخواست اعاده دادرسی را دارند بشرح پائین میباشند:\n 1 - شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه یا اشخاصیکه از طرف او مأموریت مخصوص داشته‌اند بطریقی که در آئین دادرسی کیفری مقرر‌است.\n 2 - دادستان ارتش رأسا و یا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده.",
        "simplified": "ماده 280 - اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند، عبارتند از:\n\n1 - شخص محکوم و در صورت فوت او، ورثه یا اشخاصی که از طرف او مأموریت مخصوص داشته‌اند.\n2 - دادستان ارتش که می‌تواند رأسا یا بر اساس دستور فرمانده ارتش، درخواست اعاده دادرسی کند."
    },
    {
        "id": "qs592655",
        "content": "ماده 281 درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدیوان کشور فرستاده میشود و دیوان نامبرده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و رسیدگی را بدادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود رسیدگی ثانوی تابع مقرراتی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است.",
        "simplified": "ماده 281 درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیوان کشور فرستاده می شود.\n\nدرخواست اعاده دادرسی باید توسط سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.\n\nدر صورت موجه بودن درخواست اعاده دادرسی، دیوان کشور قرار قبول اعاده دادرسی را صادر می کند.\n\nدر این صورت، رسیدگی به پرونده به دادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع می شود.\n\nرسیدگی ثانوی در دادگاه نظامی دیگر بر اساس مقررات دادرسی کیفری انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs592656",
        "content": "ماده 282 - در صورتیکه دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و قانونی تشخیص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 282:\n- دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را بررسی می‌کند.\n- اگر دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و قانونی ندانست، درخواست رد می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592657",
        "content": "باب هشتم\n‌مقررات عمومی",
        "simplified": "بخش هشتم مقررات عمومی را شامل می‌شود.\n\nمقررات عمومی شامل مقرراتی است که در مورد همه افراد و موضوعات اعمال می‌شود.\n\nاین مقررات برای همه افراد و سازمان‌ها یکسان است.\n\nمقررات عمومی به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه ایجاد شده است.\n\nهدف از مقررات عمومی جلوگیری از هرگونه رفتار نامناسب است."
    },
    {
        "id": "qs592658",
        "content": "ماده 283 - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا حکومت نظامی بوده‌اند قضایائی که تحت رسیدگی باشد‌به دیوانهای حرب ناحیه‌ای که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معین میشود احاله میگردد همچنین در صورتیکه در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید‌نظری موجود بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مذکور بدیوان تجدید نظر مرکز احاله میشود.",
        "simplified": "ماده 283 - در موقع انحلال دیوانهای حرب، قضایائی که در نواحی نظامی تحت رسیدگی است، به دیوانهای حرب ناحیه‌ای که فرماندهی آن توسط بزرگ ارتش تعیین می‌شود، احاله میگردد.\n\nدر نواحی نظامی که در حال جنگ یا حکومت نظامی هستند، دیوانهای حرب ناحیه‌ای مسئول رسیدگی به قضایا هستند.\n\nدر صورتی که در نواحی نظامی دیوان تجدید نظر وجود داشته باشد و منحل شود، قضایای مطروحه در دیوان مذکور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله میگردد."
    },
    {
        "id": "qs592659",
        "content": "ماده 284 - کلیه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا گواهها بدون پرداخت هزینه توسط مأمورین امنیه یا سایر مأمورین مربوطه دولتی بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 284:\n- کلیه اخطارها توسط مأمورین امنیتی بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود.\n- احضار و ابلاغ متهمین یا گواهها توسط مأمورین امنیتی یا سایر مأمورین دولتی بدون هزینه انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592660",
        "content": "ماده 285 - هر گاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است بمسائلی که دادرسی و‌ثبوت آن از خصایص دادگاههای حقوقی است (‌مثل حق مالکیت و امثال آن) امر کیفری تعقیب نمیشود و هر گاه تعقیب شده باشد بانتظار صدور‌حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق میماند در مورد این ماده بازپرس قرار اناطه صادر و بطوریکه در قانون آئین دادرسی کیفری مقرر است عمل‌خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 285 - اگر پس از تحقیقات مقدماتی ثابت شود که تقصیر یا عدم تقصیر متهم به مسائل حقوقی بستگی دارد، مانند مالکیت، تعقیب کیفری انجام نمی‌شود.\n\nاگر تعقیب شده باشد، تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه حقوقی صادر نشده، تعقیب معلق می‌ماند.\n\nدر این مورد، بازپرس قرار اناطه صادر و طبق قانون آئین دادرسی کیفری عمل می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592661",
        "content": "ماده 286 - در مواردیکه متهم بموجب قرار بازپرس یا رأی قطعی دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصی هر گاه بخواهد میتواند برای مطالبه ضرر‌و زیان خود بدادگاه حقوقی مراجعه نماید.",
        "simplified": "ماده 286 - اگر متهم تبرئه شود، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان، به دادگاه مراجعه کند.\n\nاگر متهم تبرئه شود، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان، به دادگاه مراجعه کند."
    },
    {
        "id": "qs592662",
        "content": "ماده 287 - هر گاه بازپرسها یا دادستانها و یا دادگاهها در قسمت آئین دادرسی با اشکالات یا مواردیکه در این قانون پیش‌بینی نشده است مواجه‌شوند مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود.",
        "simplified": "ماده 287 - اگر بازپرسها یا دادستانها یا دادگاهها با مشکلاتی مواجه شوند که در قانون پیش‌بینی نشده است، قانون آئین دادرسی کیفری را رعایت خواهند کرد.\n\nماده 287 - بازپرسها و دادستانها و دادگاهها در صورت مواجه شدن با مشکلاتی که در قانون پیش‌بینی نشده است، باید قانون آئین دادرسی کیفری را اجرا کنند.\n\nماده 287 - اگر دادگاهها یا دادستانها یا بازپرسها با مشکلاتی مواجه شوند که در قانون پیش‌بینی نشده است، باید به قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه کنند.\n\nماده 287 - در صورت مواجه شدن با مشکلاتی که در قانون پیش‌بینی نشده است، بازپرسها و دادستانها و دادگاهها باید قانون آئین دادرسی کیفری را اجرا کنند."
    },
    {
        "id": "qs592663",
        "content": "کتاب چهارم\n‌جنحه و جنایات و کیفر آن",
        "simplified": "کتاب چهارم جنحه و جنایات و کیفر آن را شامل می‌شود.\nجنحه و جنایات دو دسته از جرایم هستند.\nجنایات جرایمی هستند که مجازات آنها سنگین‌تر است.\nکیفر مجازات جرایم است."
    },
    {
        "id": "qs592664",
        "content": "باب اول\n‌در کیفر و اثرات آن",
        "simplified": "بخش اول در مورد کیفر و اثرات آن بحث می‌کند.\n\nکیفر یک واکنش قانونی است که برای جرم‌های مختلف اعمال می‌شود.\n\nاثرات کیفر شامل مجازات، جبران خسارت و بازگرداندن امنیت است.\n\nکیفر می‌تواند بر افراد، جامعه و اقتصاد تأثیر بگذارد.\n\nدر این بخش، ما به بررسی انواع کیفر و اثرات آن می‌پردازیم."
    },
    {
        "id": "qs592665",
        "content": "‌ماده 288 کیفرهائی که در مورد جنایت از طرف دادگاههای نظامی ‌تعیین میگردد بشرح زیر است:\n 1 اعدام.\n 2 حبس دائم.\n 3 حبس جنائی درجه 1 \n 4 حبس جنائی درجه 2",
        "simplified": "ماده 288 کیفرهائی که در مورد جنایت از طرف دادگاههای نظامی تعیین میگردد، بشرح زیر است:\n\n1. اعدام کیفر جنایت است.\n2. حبس دائم کیفر جنایت است.\n3. حبس جنائی درجه 1 کیفر جنایت است.\n4. حبس جنائی درجه 2 کیفر جنایت است."
    },
    {
        "id": "qs592666",
        "content": "ماده 289 - کیفرهائیکه در مورد جنحه اعمال میشود بشرح پائین است:\n‌اخراج از خدمت.\n‌حبس عادی.\n‌حبس با خدمت در صورت تبدیل (‌رجوع بمادۀ 421 ).\n‌کیفر نقدی.",
        "simplified": "ماده 289 - کیفرهای مربوط به جنحه به شرح زیر است:\n‌اخراج از خدمت یک نوع کیفر است.\n‌حبس عادی یک نوع کیفر است.\n‌حبس با خدمت در صورت تبدیل به حبس عادی تبدیل می شود.\n‌کیفر نقدی یک نوع کیفر است."
    },
    {
        "id": "qs592667",
        "content": "ماده 290 - وقتیکه دادگاههای نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون صادر مینمایند همین حکم مستلزم خلع درجات و علائم‌نظامی محکوم نیز خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 290 - دادگاههای نظامی حق اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون دارند.\nاین حکم مستلزم خلع درجات محکوم نیز خواهد بود.\nهمین حکم مستلزم از بین بردن علائم نظامی محکوم نیز خواهد بود.\nهمان حکم اعدام یک شخص نظامی، حکم خلع درجات و از بین بردن علائم نظامی او را نیز شامل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592668",
        "content": "‌ماده 291 مدت حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال است.",
        "simplified": "ماده 291 مدت حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال است.\n\n1. ماده 291 وجود دارد.\n2. این ماده مربوط به مدت حبس جنائی درجه 1 است.\n3. مدت حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال است."
    },
    {
        "id": "qs592669",
        "content": "‌ماده 292 مدت حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال است.",
        "simplified": "ماده 292 مدت حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال است.\n\n1. ماده 292 وجود دارد.\n2. مدت حبس جنائی درجه 2 وجود دارد.\n3. مدت حبس جنائی درجه 2 بین دو تا ده سال است."
    },
    {
        "id": "qs592670",
        "content": "‌ماده 293 حبس دائم با کار حبس موقت یا حبس موقت با کار یا حبس با کار حبس مجرد حبس عادی مذکور در این قانون به‌ترتیب به حبس دائم حبس جنایی درجه 1 حبس جنائی درجه 2 حبس جنحه‌ای تبدیل و مجازات خلع درجات و علائم نظامی‌ حذف میگردد.",
        "simplified": "ماده 293 به این صورت است:\n- حبس دائم با کار، حبس موقت با کار یا حبس موقت تبدیل می‌شود.\n- حبس با کار، حبس مجرد تبدیل می‌شود.\n- حبس عادی به حبس دائم، حبس جنایی درجه 1 یا حبس جنایی درجه 2 تبدیل می‌شود.\n- مجازات خلع درجات و علائم نظامی حذف می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592671",
        "content": "‌ماده 294 در هر مورد که در این قانون حداقل مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد مدت آن 61 روز تعیین میگردد.",
        "simplified": "ماده 294 در قانون این است که اگر حداقل مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد، مدت آن 61 روز تعیین می‌شود.\n\nدر قانون، حداقل مجازات کمتر از 61 روز حبس را نداریم.\n\nدر این قانون، اگر حداقل مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد، مدت آن 61 روز تعیین می‌شود.\n\nدر قانون، حداقل مجازات 61 روز حبس است."
    },
    {
        "id": "qs592672",
        "content": "ماده 295 - در مورد نظامیانیکه محکوم به اعدام میشوند قبل از اجراء حکم بدون انجام تشریفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامی‌آنها در زندان با کندن علامات و ممیزات نظامی بعمل میآید.",
        "simplified": "ماده 295 - خلع درجه نظامیان محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم انجام می شود.\nدر زندان علائم نظامی آنها با کندن علامت و ممیزات نظامی حذف می شود.\nاین کار بدون انجام تشریفات ذکر شده در ماده قبل انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs592673",
        "content": "ماده 296 - کسی که بموجب حکم دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران میگردد.",
        "simplified": "ماده 296:\n- کسی که توسط دادگاه نظامی محکوم می‌شود، باید حکم خود را دریافت کند.\n- حکم دادگاه نظامی می‌تواند اعدام باشد.\n- کسی که به اعدام محکوم می‌شود، باید تیرباران شود."
    },
    {
        "id": "qs592674",
        "content": "‌ماده 297 کیفرهای جنائی مطلقا و حبس جنحه‌ای در صورتی که زاید بر یکسال باشد مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود\n‌",
        "simplified": "ماده 297 کیفرهای جنائی مطلقا مستلزم اخراج از خدمت است.\nحبس جنحه‌ای که زاید بر یکسال باشد مستلزم اخراج از خدمت است."
    },
    {
        "id": "qs592675",
        "content": "‌ماده 298 اخراج از خدمت متضمن عواقب زیر است:\n 1 محرومیت از درجه و حق استعمال علائم و کلیه نشانها و امتیازات و عناوین نظامی.\n 2 محرومیت از حق استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی.\n 3 محرومیت از حقوق بازنشستگی.",
        "simplified": "ماده 298 اخراج از خدمت دارای عواقب زیر است:\n\n1. اخراج از خدمت، درجه نظامی را از فرد سلب می‌کند.\n2. اخراج از خدمت، حق استفاده از علائم و نشان‌های نظامی را از فرد سلب می‌کند.\n3. اخراج از خدمت، کلیه امتیازات و عناوین نظامی را از فرد سلب می‌کند.\n4. اخراج از خدمت، حق استخدام در نیروهای مسلح را از فرد سلب می‌کند.\n5. اخراج از خدمت، حقوق بازنشستگی را از فرد سلب می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592676",
        "content": "ماده 299 - حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظیفه که به یکسال یا بیش از یکسال حبس عادی محکوم‌شود باید پس از اجرای کیفر باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام وظیفه انجام دهد.",
        "simplified": "ماده 299 - حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نیست.\nسربازان و درجه‌داران نظام وظیفه که به یک سال یا بیش از یک سال حبس عادی محکوم می‌شوند، باید خدمت زیر پرچم خود را انجام دهند.\nپس از اجرای کیفر باقیمانده، سربازان و درجه‌داران باید خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام وظیفه انجام دهند."
    },
    {
        "id": "qs592677",
        "content": "ماده 300 - افسران وظیفه در صورتیکه به حبس بیش از یکسال محکوم شوند از درجه افسری خلع و بقیه مراحل خدمتی را بعد از اجراء کیفر‌مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.",
        "simplified": "ماده 300:\nافسران وظیفه در صورتی که به حبس بیش از یک سال محکوم شوند، از درجه افسری خلع می‌شوند.\nباقی مراحل خدمتی آنها بعد از اجرای کیفر، مانند سربازان عادی انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592678",
        "content": "ماده 301 - افسران وظیفه احتیاط که در دادگاههای عمومی به بیش از یک سال حبس محکوم گردند از درجه افسری احتیاط خلع و در مراحل بعدی‌خدمت وظیفه مثل سرباز عادی انجام خدمت خواهند نمود.\n‌در مورد این ماده دادستانهای دادگاههای عمومی مراتب را بوسیله وزارت دادگستری بوزارت جنگ اطلاع خواهند داد.",
        "simplified": "ماده 301 به این موضوع اشاره دارد که افسران وظیفه احتیاط که بیش از یک سال حبس دریافت می‌کنند، از درجه افسری احتیاط خلع می‌شوند.\n\nافسران وظیفه احتیاط که بیش از یک سال حبس دریافت می‌کنند، باید خدمت وظیفه را مانند سربازان عادی انجام دهند.\n\nدادستان دادگاه عمومی مراتب را به وزارت جنگ اطلاع می‌دهد.\n\nوزارت دادگستری باید مراتب را به وزارت جنگ اطلاع دهد."
    },
    {
        "id": "qs592679",
        "content": "ماده 302 - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی و کلیه نشانها و‌امتیازات است - افسر محکوم باخراج از حقوق بازنشستگی محروم میباشد.",
        "simplified": "ماده 302:\n- اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه است.\n- افسر محکوم به اخراج از خدمت حق استفاده از علامت ممیزه درجه یا رتبه خود را ندارد.\n- افسر محکوم به اخراج از خدمت حق استفاده از لباس نظامی را ندارد.\n- افسر محکوم به اخراج از خدمت حق استفاده از نشانها و امتیازات را ندارد.\n- افسر محکوم به اخراج از خدمت از حقوق بازنشستگی محروم می شود."
    },
    {
        "id": "qs592680",
        "content": "ماده 303 مدت حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال است.",
        "simplified": "ماده 303 مدت حبس جنحه‌ای بین 61 روز تا سه سال است.\nجنحه‌ای به مدت 61 روز تا سه سال حبس می‌شود.\nماده 303 حبس جنحه‌ای را بین 61 روز تا سه سال تعیین می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592681",
        "content": "ماده 304 - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن یکسال است.",
        "simplified": "ماده 304 به این معنی است که حداقل مجازات حبس پنج روز است.\nماده 304 به این معنی است که حداکثر مجازات حبس یک سال است.\nماده 304 حداقل مجازات پنج روز و حداکثر یک سال حبس را مشخص می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs834896",
        "content": "‌تبصره در صورتیکه محکوم علیه مذکور در این ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوی اعسار کند و بموجب حکم دادگاه صادرکننده حکم ‌جزائی معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود، حکم دادگاه بر قبول یا رد دعوی اعسار قطعی است.",
        "simplified": "تبصره: اگر محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوی اعسار کند و معسر شناخته شود، آزاد می‌شود.\n\nحکم دادگاه در مورد دعوی اعسار قطعی است و نمی‌تواند رد شود یا قبول شود."
    },
    {
        "id": "qs592683",
        "content": "ماده 306 - هر گاه اشخاص غیر نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون کیفر عمومی پیش‌بینی نشده است بکیفرهائی که در این‌قانون مقرر است محکوم میشوند لیکن کیفرهای نظامی در حق این اشخاص بترتیب پائین تبدیل میگردد:\n 1 - خلع درجات و علائم نظامی بمحرومیت از حقوق اجتماعی.\n 2 - اخراج از خدمت و حبس عادی بحبس تأدیبی از هشت روز تا سه سال.",
        "simplified": "ماده 306 - اگر غیر نظامیان جنحه یا جنایتی مرتکب شوند که در قانون کیفر عمومی پیش‌بینی نشده است، آنها به کیفرهای مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.\n\nکیفرهای نظامی برای این افراد به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:\n1 - خلع درجه و علائم نظامی و محرومیت از حقوق اجتماعی.\n2 - اخراج از خدمت و حبس عادی به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه سال."
    },
    {
        "id": "qs592684",
        "content": "‌ماده 307 کسانی که سن آنان بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام باشد هر گاه متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردند که رسیدگی به‌آن در‌صلاحیت دادگاههای مذکور در این قانون میباشد دادگاه حکم خود را بر طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صادر مینماید و اجرای آن به‌موجب‌ آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت جنگ و وزارت دادگستری رسیده باشد.",
        "simplified": "1. سن افراد باید بین 15 و 18 سال باشد.\n2. اگر کسی به جنحه یا جنایت متهم شود، باید سنش بین 15 و 18 سال باشد.\n3. اگر سن فرد بین 15 و 18 سال باشد و به جنحه یا جنایت متهم شود، دادگاه حکم خود را بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال صادر می‌کند.\n4. حکم دادگاه باید بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال باشد.\n5. اجرای حکم دادگاه به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت جنگ و وزارت دادگستری تصویب شده است."
    },
    {
        "id": "qs592685",
        "content": "ماده 308 - بدو تاریخ اجرای کیفرهای معیته از طرف دادگاههای نظامی از روز قطعیت حکم است.",
        "simplified": "ماده 308:\n- کیفرهای نظامی معیار از چه زمانی اجرا می‌شود؟\n- کیفرهای نظامی از روز قطعیت حکم اجرا می‌شود.\n- دادگاه‌های نظامی کیفرهای معیار را از چه تاریخی اجرا می‌کنند؟\n- دادگاه‌های نظامی کیفرهای معیار را از روز قطعیت حکم اجرا می‌کنند."
    },
    {
        "id": "qs592686",
        "content": "ماده 309 - اگر متهم قبل از محکومیت موقتا بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر میشود.",
        "simplified": "ماده 309:\nاگر متهم قبل از محکومیت بازداشت شده باشد، بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر می شود.\nمتهم باید قبل از محکومیت بازداشت شده باشد تا بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر شود.\nبازداشت قبلی متهم از مدت محکومیت کسر می شود اگر متهم قبل از محکومیت بازداشت شده باشد.\nمتهم باید قبل از محکومیت بازداشت شده باشد تا بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر شود و مدت بازداشت قبلی او کم شود."
    },
    {
        "id": "qs592687",
        "content": "باب دوم\n‌در جنحه و جنایت و کیفر آن",
        "simplified": "بخش دوم در مورد جنحه و جنایت و کیفر آن می باشد.\n\nجنحه و جنایت دو اصطلاح قانونی هستند.\n\nجنایت یک عمل خلاف قانون است که مجازات سنگین دارد.\n\nکیفر مجازات برای جنایت است.\n\nاین بخش در مورد قوانین و مجازات های مربوط به جنحه و جنایت می باشد."
    },
    {
        "id": "qs592688",
        "content": "فصل اول\n‌خیانت - جاسوسی - تحریک بخیانت",
        "simplified": "فصل اول را می‌توان به چند جمله ساده‌تر تقسیم کرد:\n\nفصل اول شامل سه موضوع مهم است:\n1. خیانت\n2. جاسوسی\n3. تحریک به خیانت"
    },
    {
        "id": "qs980315",
        "content": "ماده 310 -",
        "simplified": "ماده 310 به این صورت قابل درک تر است:\n\nماده 310 وجود دارد.\nماده 310 در قانون نوشته شده است.\nماده 310 قوانین را مشخص می کند.\nماده 310 به قوانین مربوط به موضوع خاصی اشاره دارد."
    },
    {
        "id": "qs592689",
        "content": "ماده 310 - هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید اعدام میشود.\n‌هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحا دستگیر شود محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 310:\n\n1. هر نظامی که تبعه ایران باشد، اعدام می‌شود.\n2. هر نظامی که تبعه خارجی باشد و در خدمت ارتش ایران باشد، اعدام می‌شود.\n3. هر نظامی که علیه ایران سلاح بکشد، اعدام می‌شود.\n4. هر اسیری جنگی که پس از مرخصی، عهد خود را نقض کند و مسلحا دستگیر شود، محکوم به اعدام است."
    },
    {
        "id": "qs592690",
        "content": "‌ماده 311 نظامیان زیر محکوم باعدام میشوند:\n 1 هر نظامی‌که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشائی و آذوقه و مهمات‌ ارتش یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر و یا اسم شناسائی و عبور یا اسرار راجع بعملیات نظامی‌یا مذاکرات نظامی‌ یا سیاسی را بدشمن یا بنفع ‌دشمن یا تسلیم یا افشاء نماید.\n 2 هر نظامی‌که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.\n 3 هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یا مکان محصور را مجبور نماید که بنحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.\n 4 هر نظامی‌ که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها شود.\n 5 هر نظامی‌ اعم از این که تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد و بر علیه ایران حمل اسلحه نماید و یا مرتکب ‌یکی از جرائم مذکور در این ماده شود و در همین حکم است هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحانه دستگیر شده باشد.",
        "simplified": "ماده 311 نظامیان زیر محکوم به اعدام می‌شوند:\n\n1 هر نظامی که اسرار نظامی را افشا کند، محکوم به اعدام می‌شود.\n2 هر نظامی که با دشمن تبانی کند، محکوم به اعدام می‌شود.\n3 هر نظامی که در توطئه برای تسلیم فرمانده یا مکان به دشمن باشد، محکوم به اعدام می‌شود.\n4 هر نظامی که افراد را تشویق به فرار کند یا باعث تفرقه آنها شود، محکوم به اعدام می‌شود.\n5 هر نظامی که علیه ایران اسلحه بکشد یا یکی از جرائم این ماده را مرتکب شود، محکوم به اعدام می‌شود.\n6 هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد کند و مسلحانه دستگیر شود، محکوم به اعدام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592691",
        "content": "‌ماده 312 1 هر کسیکه نظامیان را بالحاق بدشمنان و یاغیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمدا وسایل تسهیل‌الحاق آنها را‌فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک بخیانت شمرده شده و محکوم باعدام است.\n 2 هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند و خدمات نظامی‌به آنان واگذار گردیده است تحریک‌به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی ‌کند هر گاه موثر واقع شود بحبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال و در صورتیکه موثر واقع نشود بحبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 312:\n\n1 هر کسی که نظامیان را به دشمنان و یاغیان کمک کند، محکوم به اعدام است.\n\n2 هر کسی که نظامیان یا غیرنظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک به عصیان کند، محکوم به 3 تا 15 سال زندان است.\n\n3 اگر تحریک به عصیان موثر واقع نشود، محکوم به 2 تا 10 سال زندان است."
    },
    {
        "id": "qs592692",
        "content": "ماده 313 - اشخاص مشروحه پائین جاسوس شناخته شده باعدام محکوم میشوند:\n 1 - هر کسیکه برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن بیک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و‌اردوگاهها یا منزلگاههای ارتش داخل شده باشد.\n 2 - هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت بعملیات ارتش یا نسبت بتأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا‌پاسگاهها یا بنگاههای نظامی مضر باشد.\n 3 - هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمدا مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.\n 4 - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را برخلاف مصالح کشور باجنبی تسلیم نماید.",
        "simplified": "ماده 313 - اشخاص زیر جاسوس شناخته شده باعدام محکوم میشوند:\n\n1 - کسی که برای بدست آوردن اطلاعات برای دشمن به داخل قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا بنگاه نظامی یا اردوگاهها یا منزلگاههای ارتش وارد شود.\n2 - کسی که برای دشمن اطلاعات بدست آورد که ممکن است برای عملیات ارتش یا تأمین قلعه یا پاسگاه مضر باشد.\n3 - کسی که جاسوسان دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند، مخفی کند یا باعث اختفای آنها شود.\n4 - کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را باجنبی تسلیم کند و این کار برای کشور مضر باشد."
    },
    {
        "id": "qs592693",
        "content": "ماده 314 - هر دشمنی که بطور ناشناس بیکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 314:\nهر دشمنی که به یک محل خاص داخل شود، محکوم به اعدام است.\nهر دشمنی که به یک محل خاص ناشناس داخل شود، محکوم به اعدام است.\nهر کسی که به یک محل خاص ناشناس داخل شود، محکوم به اعدام است.\nهر کسی که به یک محل خاص داخل شود و ناشناس باشد، محکوم به اعدام است.\nهر کسی که به یک محل خاص داخل شود و هویتش معلوم نشود، محکوم به اعدام است."
    },
    {
        "id": "qs836354",
        "content": "‌تبصره 1 هر گاه اعمال فوق بموجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره 1: اگر اعمال فوق بر اساس قوانین دیگر مجازات شدیدتری را طلب می‌کند، مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs836359",
        "content": "‌تبصره 2 هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات بالا مطلع گردید و یا علم به ممنوعیت افشاء آن، آنرا بهر نحو افشاء نماید بترتیب مقرر در این‌ماده محکوم میشود.",
        "simplified": "تبصره 2:\nهر کسی که از اسناد مطلع می‌شود، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که از مذاکرات مطلع می‌شود، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که از تصمیمات مطلع می‌شود، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که می‌داند افشای اسناد ممنوع است، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که می‌داند افشای مذاکرات ممنوع است، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که می‌داند افشای تصمیمات ممنوع است، باید آن را افشا کند.\nهر کسی که از اسناد مطلع می‌شود و می‌داند آن را افشا نمی‌تواند، محکوم می‌شود.\nهر کسی که از مذاکرات مطلع می‌شود و می‌داند آن را افشا نمی‌تواند، محکوم می‌شود.\nهر کسی که از تصمیمات مطلع می‌شود و می‌داند آن را افشا نمی‌تواند، محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs836366",
        "content": "‌تبصره 3 طبقه ‌بندی و تغییر طبقه ‌بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه ‌بندی شده بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌ تصویب وزارت جنگ میرسد.",
        "simplified": "تبصره 3 طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه بندی شده به این صورت است:\nطبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه بندی شده طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تصویب می‌شود.\nطبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه بندی شده طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تصویب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592695",
        "content": "فصل دوم\n‌سوء قصد نسبت بحیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد",
        "simplified": "فعالیت‌های فصل دوم به سوء قصد به زندگی شاه ایران، همایون شاهنشاهی، اشاره دارد.\n\nاین سوء قصد ممکن است به زندگی والاحضرت همایون، ولایت‌عهد ایران، اشاره داشته باشد."
    },
    {
        "id": "qs592696",
        "content": "ماده 316 - هر کسی که نسبت بحیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت‌بزه محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 316:\nهر کسی که نسبت به زندگی شاهنشاه یا ولیعهد سوء قصد کند، \nپس از دادرسی و اثبات گناه، محکوم به اعدام است."
    },
    {
        "id": "qs592697",
        "content": "ماده 317 - هر کسیکه مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بهمزدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص‌مردم بمسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 317 - هر کسی که سوء قصد به حکومت داشته باشد محکوم به اعدام است.\nسوء قصد به حکومت می‌تواند به دو شکل باشد: \n1- مخدوش کردن اساس حکومت\n2- تحریک مردم برای مسلح شدن علیه قدرت سلطنت"
    },
    {
        "id": "qs592698",
        "content": "ماده 318 - در دو مورد پائین عمل مرتکب سوء قصد شناخته میشود:\n 1 - در صورتیکه شروع باجراء شده ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند.\n 2 - در صورتیکه تهیه مقدمات باندازه‌ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد.",
        "simplified": "ماده 318 - در دو مورد، عمل مرتکب به عنوان سوء قصد شناخته می‌شود:\n\n1 - اگر شروع به عمل کرده باشد ولی به دلیل موانع خارجی، قصد او معلق یا بی‌اثر بماند.\n2 - اگر مقدمات جنایت را به اندازه‌ای فراهم کند که قصد مرتکب از جنایت مشخص و آشکار شود."
    },
    {
        "id": "qs836410",
        "content": "‌تبصره توطئه وقتی تحقق پیدا می‌ کند که تبانی بین دو نفر یا بیشتر شده باشد.",
        "simplified": "تبصره توطئه زمانی اتفاق می‌افتد که دو نفر یا بیشتر با هم همکاری کنند.\n\nتبانی بین دو نفر یا بیشتر، شرط لازم برای تحقق توطئه است."
    },
    {
        "id": "qs592700",
        "content": "‌ماده 320 هر کس نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا والاحضرت همایون ولایتعهد بنحوی از انحاء اهانت وارد آورد بحبس جنائی درجه 2 ‌ از دو تا ده سال محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 320 هر کس نسبت به شاه یا ولیعهد اهانت وارد آورد، به حبس جنایی درجه 2 محکوم می شود.\n\nاین حکم برای مدت دو تا ده سال است.\n\nهر کس که نسبت به شاه یا ولیعهد اهانت کند، مجرم شناخته می شود.\n\nاهانت به شاه یا ولیعهد جرم جنایی درجه 2 است.\n\nمجرمین جنایی درجه 2 به حبس دو تا ده سال محکوم می شوند."
    },
    {
        "id": "qs592701",
        "content": "فصل سوم\n‌جنحه و جنایت برخلاف تکالیف نظامی",
        "simplified": "فصل سوم جنحه و جنایت را در نظامی بررسی می‌کند.\nجنحه و جنایت در نظامی به طور خاص تعریف می‌شوند.\nجنحه و جنایت در نظامی با تکالیف نظامی در تضاد هستند.\nجنحه و جنایت در نظامی به عنوان رفتارهای نادرست شناخته می‌شوند.\nجنحه و جنایت در نظامی با قوانین و مقررات نظامی در تضاد هستند."
    },
    {
        "id": "qs592702",
        "content": "ماده 321 - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که بدون صرف تمام وسائل دفاعیه که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت‌نظامی او ایجاب میکرده است بنحوی از انحاء قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده است به دشمن تسلیم نماید محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 321 - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام است.\n\nاین حکم برای حاکم نظامی یا فرماندهی صادره می‌شود که بدون صرف تمام وسایل دفاعی به دشمن تسلیم شود.\n\nحاکم نظامی یا فرماندهی باید قبل از تسلیم قلعه یا استحکام، تمام وسایل دفاعی را صرف کند.\n\nحاکم نظامی یا فرماندهی باید وظایف و شرافت نظامی خود را انجام دهد.\n\nحاکم نظامی یا فرماندهی باید قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده است تا آخرین لحظه دفاع کند."
    },
    {
        "id": "qs592703",
        "content": "ماده 322 - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید به کیفرهای مشروحۀ پائین‌محکوم میشود:\n 1 - هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده قرارداد تسلیم منعقد‌کرده باشد محکوم باعدام میشود.\n 2 - در سایر موارد بر حسب اهمیت موضوع محکوم بحبس موقت یا دائم با کار است.",
        "simplified": "ماده 322 - فرماندهان نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد می‌کنند، کیفرهای زیر را دریافت می‌کنند:\n\n1 - اگر تصمیم آنها باعث خلع سلاح آنها شود و بدون انجام وظیفه و شرافت نظامی قرارداد تسلیم منعقد شود، محکوم به اعدام می‌شوند.\n2 - در موارد دیگر، محکوم به حبس موقت یا دائم با کار می‌شوند، بسته به اهمیت موضوع."
    },
    {
        "id": "qs836430",
        "content": "تبصره نگهبان مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین باو واگذار شده باشد.",
        "simplified": "تبصره نگهبان یک مأمور مسلح است.\nمأموریت او مراقبت و حفاظت از یک محل یا منطقه است.\nاین محل یا منطقه به او واگذار شده است."
    },
    {
        "id": "qs592705",
        "content": "‌ماده 324 هر نگهبان حین نگهبانی در حال خواب دیده شود بشرح زیر محکوم میشود:\n 1 هر گاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد بحبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال.\n 2 هر گاه در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی‌است به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال.\n 3 در سایر موارد بحبس جنحه‌ای از ششماه تا یک سال.",
        "simplified": "ماده 324 هر نگهبان حین نگهبانی در حال خواب دیده شود، محکوم می‌شود.\n\n1. اگر نگهبان در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد، به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.\n\n2. اگر نگهبان در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی‌است، به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.\n\n3. در سایر موارد، نگهبان به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592706",
        "content": "ماده 325 هر نظامی‌ که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح برای مبارزه از بکار بردن سلاح یا مهمات خودداری نماید یا بطور آشکار مرتکب اعمالی ‌گردد که حاکی از ترس بوده و موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها،‌کشتیها، هواپیماها یا هر گونه وسائل دیگر خصم که بعهده او بوده یا وظیفه نظامی‌او ایجاب مینموده خودداری نماید باعدام محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 325 نظامی‌ که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح سلاح خود را استفاده نکند، مجرم است.\n\nماده 325 نظامی‌ که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح ترس داشته باشد و روحیه افراد دیگر را تزلزل دهد، مجرم است.\n\nماده 325 نظامی‌ که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح از جنگیدن، اسیر کردن یا منهدم کردن نیروها، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسایل دیگر خودداری کند، مجرم است.\n\nماده 325 نظامی‌ که وظیفه نظامی خود را انجام ندهد، مجرم است.\n\nماده 325 نظامی‌ که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح به قتل یا مجازات با اعدام محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs836469",
        "content": "تبصره 1 هر نظامی‌که پس از انتقال در معرفی خود بیگان جدید بیش از مهلتی که باو داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند بر حسب مورد مشمول ‌مقررات این ماده خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 1:\nهر نظامی‌که پس از انتقال معرفی خود را انجام دهد.\nاین نظامی باید در مهلتی که به او داده شده باشد، معرفی خود را انجام دهد.\nاگر نظامی پس از انتقال معرفی خود را انجام ندهد، باید عذر موجهی داشته باشد.\nاگر نظامی عذر موجهی نداشته باشد، بر اساس این ماده رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs836470",
        "content": "‌تبصره 2 هر نظامی‌ که در منطقه عملیات جنگی موقع اعلام آماده ‌باش در محل معینه بدون عذر موجه حاضر نگردد بحبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ده سال محکوم میشود.",
        "simplified": "تبصره 2:\n- هر نظامی باید در منطقه عملیات جنگی حاضر باشد.\n- موقع اعلام آماده‌باش، نظامی باید در محل معین حاضر شود.\n- اگر نظامی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نشود، محکوم به حبس جنایی درجه 2 می‌شود.\n- مدت حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال است."
    },
    {
        "id": "qs592708",
        "content": "‌ماده 327 هر نظامی ‌که برای فرار از کار و انجام وظیفه و یا ارعاب فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر عمدا بخود صدمه وارد آورد یا بطور مکرر‌بعدم توانائی جسمی ‌یا روحی متعذر شود و بنا بگواهی پزشک نظامی‌تمارض او ثابت گردد و یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی‌ در موارد متعدد ظاهر شده باشد بترتیب زیر محکوم میشود:\n 1 هر گاه در مقابل دشمن باشد باعدام.\n 2 هرگاه در زمان جنگ باشد بحبس جنائی درجه 1 از سه تا دهسال.\n 3 در سایر موارد بحبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال.",
        "simplified": "ماده 327 قانون نظامی را اینگونه تجزیه و تحلیل می‌کنیم:\n\n1. هر نظامی که بخواهد از کار فرار کند یا وظیفه خود را انجام ندهد، باید به خود صدمه بزند.\n2. اگر نظامی به خود صدمه بزند، به دلیل عدم توانایی جسمی یا روحی، پزشک نظامی باید این موضوع را تأیید کند.\n3. اگر نظامی به خود صدمه بزند و پزشک تأیید کند که این موضوع به دلیل عدم توانایی جسمی یا روحی است، نظامی محکوم می‌شود.\n4. اگر نظامی بی‌علاقه به انجام خدمت باشد، در موارد متعدد این موضوع ظاهر می‌شود.\n5. اگر نظامی در مقابل دشمن باشد، محکومیت او باعدام است.\n6. اگر نظامی در زمان جنگ باشد، محکومیت او به حبس جنائی درجه 1 از سه تا ده سال است.\n7. در سایر موارد، محکومیت نظامی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال است."
    },
    {
        "id": "qs592709",
        "content": "فصل چهارم\n‌شورش - الغاء دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهین - تمرد",
        "simplified": "فصلی از قانون شامل چهار مورد زیر است:\n1. شورش\n2. الغاء دستور\n3. تعرض نسبت به نگهبان\n4. توهین و تمرد"
    },
    {
        "id": "qs592710",
        "content": "‌ماده 328 نظامیان مشروح زیر شورش‌کننده محسوب و بترتیب زیر محکوم میشوند:\n 1 نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی، از اطاعت اوامر فرماندهان و روسای خود سرپیچی نمایند هر یک باعدام.\n 2 نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی بجان یا ناموس مردم تعدی و تجاوز نموده یا مرتکب غارت و یا تخریب اموال‌متعلق بمردم شده باشند هر یک باعدام.\n 3 هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده باشد یا آنکه مسلح نباشند هر یک بحبس دائم.\n 4 هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده و غیر مسلح باشند هر یک بحبس جنائی درجه 1 از سه تا دهسال.\n‌",
        "simplified": "ماده 328 نظامیان زیر شورش‌کننده محسوب می‌شوند:\n\n1. حداقل هشت نفر نظامی که با فرماندهان و روسای خود مخالفت کنند، هر یک باعدام می‌شوند.\n2. حداقل هشت نفر نظامی که با تبانی قبلی به مردم تجاوز کرده یا اموال آنها را غارت یا تخریب کنند، هر یک باعدام می‌شوند.\n3. اگر تعداد مرتکبین کمتر از هشت نفر باشد یا آنها مسلح نباشند، هر یک به حبس دائم محکوم می‌شوند.\n4. اگر تعداد مرتکبین کمتر از هشت نفر باشد و آنها غیر مسلح باشند، هر یک به حبس جنایی درجه 1 از سه تا ده سال محکوم می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs592711",
        "content": "ماده 329 هر نظامی‌ که از امر حرکت بطرف دشمن یا اشرار مسلح و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل آنان از طرف فرمانده یا رئیس مربوط باو‌ارجاع شده امتناع و دستور را لغو کند باعدام و اگر لغو دستور در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی‌است و دستور لغو شده مربوط بامور جنگی یا مقررات حکومت نظامی ‌باشد بحبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 329 هر نظامی‌ که دستور حرکت به سمت دشمن را نپذیرد، باعدام می‌شود.\nهر نظامی‌ که دستور انجام خدماتی را نپذیرد، باعدام می‌شود.\nاگر دستور لغو شده مربوط به جنگ یا حکومت نظامی باشد، نظامی‌ با حبس جنایی درجه 1 محکوم می‌شود.\nحبس جنایی درجه 1 از سه تا پانزده سال است.\nهر نظامی‌ که دستور را در زمان جنگ یا حکومت نظامی لغو کند، با حبس جنایی درجه 1 محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs826691",
        "content": "‌الف - هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم بحبس موقت با کار از دو سال تا ده سال خواهد شد.",
        "simplified": "الف - اگر دستور را در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح لغو می‌کنیم، شخص مرتکب به حبس موقت با کار از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs826716",
        "content": "‌تبصره - هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند، مرتکب علاوه بر‌مجازات مقرر در این بند محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره: \nهر گاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه باشد، \nمرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این بند محکوم به اخراج از خدمت می شود.\nمرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این بند، کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خود را به دولت استردا می کند."
    },
    {
        "id": "qs826693",
        "content": "ج - هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی باشد مطابق مادۀ 419 این قانون (‌راجع به تنبیه انضباطی) رفتار خواهد شد.",
        "simplified": "ج - اگر دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی لغو شود، مطابق ماده 419 قانون رفتار خواهد شد.\n\nج - دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی لغو نمی شود.\n\nج - قانون مربوط به تنبیه انضباطی در ماده 419 بیان شده است."
    },
    {
        "id": "qs592713",
        "content": "تبصره هر گاه لغو دستور مربوط باشد بمنع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند مرتکب علاوه بر‌مجازات مقرر در این ماده محکوم باخراج از خدمت و استرداد کلیه‌هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره: اگر لغو دستور مربوط به ممنوعیت ازدواج با خارجی‌ها باشد، شخص مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، از خدمت اخراج و هزینه‌های تحصیلات خود را بازگردانده می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592714",
        "content": "ماده 331 هر کس نسبت به نگهبان تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم میشود:\n 1 هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد باعدام.\n 2 هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده ولی صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال.\n 3 هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به حبس جنائی درجه 2 از دو تا دهسال.\n 4 هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.\n 5 هر گاه مرتکب بنحوی از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد یا او را تهدید نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال.",
        "simplified": "ماده 331 به شرح زیر است:\n\nهر کس که به نگهبان تعرض کند، مجازات می‌شود.\nاگر کسی با سلاح به نگهبان تعرض کند و او را صدمه بزند، باعدام می‌شود.\nاگر کسی با سلاح به نگهبان تعرض کند ولی او را صدمه نزند، 3 تا 15 سال حبس جنایی می‌خورد.\nاگر کسی بدون سلاح به نگهبان تعرض کند و او را صدمه بزند، 2 تا 10 سال حبس جنایی می‌خورد.\nاگر کسی بدون سلاح به نگهبان تعرض کند ولی او را صدمه نزند، 1 تا 3 سال حبس جنحه‌ای می‌خورد.\nاگر کسی به نگهبان اهانت کند یا او را تهدید کند، 3 ماه تا 1 سال حبس جنحه‌ای می‌خورد."
    },
    {
        "id": "qs592715",
        "content": "ماده 332 هر نظامی‌حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتکب ایراد ضرب یا جرح شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال‌ محکوم میشود.\n‌هر گاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌ علیه اطلاع داشته کیفر او حبس جنحه‌ای از یک تا سه‌ سال است.\n‌در موارد مذکور هر گاه ایراد ضرب یا جرح منتهی بقطع یا شکستن یا نقص عضو گردد مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 332 هر نظامی که در حال انجام وظیفه یا به دلیل انجام وظیفه به مافوق خود آسیب می‌زند، به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.\n\nهرگاه کسی به مافوق خود آسیب می‌زند، اما این آسیب در حین انجام وظیفه یا به دلیل انجام وظیفه نیست، اما مرتکب از مافوق بودن مجنی‌ علیه اطلاع دارد، کیفر او حبس جنحه‌ای از 1 تا 3 سال است.\n\nدر موارد مذکور، اگر آسیب منجر به قطع، شکستن یا نقص عضو شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592716",
        "content": "ماده 333 هر نظامی‌حین انجام وظیفه یا بسبب آن نسبت بمافوق خود عمدا بوسیله سلاح صدمه بدنی وارد آورد یا صدمه وارد حین انجام‌ وظیفه یا بسبب آن نبوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌علیه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو شده باشد بحبس ‌جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم میشود و هرگاه صدمه وارد حین انجام وظیفه یا بسبب آن نبوده و موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو‌هم نشده باشد کیفر مرتکب حبس جنائی درجه 2 از دو تا دهسال خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 333 هر نظامی که در حال انجام وظیفه یا به دلیل آن به مافوق خود صدمه میزند، مجرم است.\n\nهر نظامی که به مافوق خود صدمه میزند و باعث قطع یا شکستن یا نقص عضو می‌شود، به حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود.\n\nهر نظامی که به مافوق خود صدمه میزند و باعث قطع یا شکستن یا نقص عضو نمی‌شود، به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592717",
        "content": "‌ماده 334 هر نظامی‌حین انجام وظیفه یا بسبب آن عمدا بمافوق خود بنحوی از انحاء اهانت وارد آورد بحبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال‌محکوم میشود هر گاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه بسبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌ علیه اطلاع داشته کیفر مرتکب حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال است.",
        "simplified": "ماده 334 هر نظامی که در حین انجام وظیفه یا به دلیل آن به مافوق خود اهانت کند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.\n\nهر گاه ارتکاب بزه در حین انجام وظیفه و یا به دلیل آن نبوده باشد، اما مرتکب از مافوق بودن مجنی‌ علیه اطلاع داشته باشد، کیفر مرتکب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال است."
    },
    {
        "id": "qs592718",
        "content": "ماده 335 - هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت بمأمورین مسلح دولتی در حین انجام وظیفه و بسبب آن بعمل آید تمرد محسوب‌و کیفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 335 - حمله یا مقاومت غیر مسلحانه به مأمورین دولتی در حال انجام وظیفه جرم است.\nاین جرم به دلیل تمرد به مقامات دولتی محسوب می‌شود.\nکیفری که برای این جرم تعیین می‌شود، از شش ماه تا سه سال حبس است.\nحبس این مدت به صورت عادی است و بر اساس شرایط متفاوت می‌تواند تغییر کند."
    },
    {
        "id": "qs592719",
        "content": "ماده 336 در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه بعمل آمده باشد مرتکب به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 336 در مورد ماده قبل به این صورت است:\nهر گاه تمرد با اسلحه انجام شود، مرتکب مجرم است.\nمرتکب تمرد با اسلحه به حبس جنایی درجه 2 محکوم می شود.\nمقدار حبس برای مرتکب تمرد با اسلحه بین دو تا پنج سال است."
    },
    {
        "id": "qs592720",
        "content": "ماده 337 اگر تمرد توسط عده‌ای از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده بعمل آمده باشد هر یک از مرتکبین به حبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ دهسال و هرگاه مرتکبین با اسلحه باشند هر یک به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم میشوند.",
        "simplified": "ماده 337 به این صورت است:\nاگر تمرد توسط دو نفر یا کمتر از دو نفر نظامی غیر مسلح انجام شود، هر یک از مرتکبین به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال محکوم می شوند.\nاگر تمرد توسط دو نفر یا بیشتر از دو نفر نظامی غیر مسلح انجام شود، هر یک از مرتکبین به حبس جنایی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم می شوند."
    },
    {
        "id": "qs592721",
        "content": "ماده 338 1 هر گاه تمرد بوسیله عده‌ای از نظامیان مسلح که کمتر از هشت نفر نباشند بعمل بیاید هر یک از مرتکبین محکوم به‌اعدام می‌شوند ‌ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته یا میان آنها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک و یا افسری که از حیث درجه بالاتر است مجرا خواهد‌بود و سایرین هر یک به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم میشوند.\n 2 هر گاه مرتکبین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند هر یک به حبس جنائی درجه 2 از دو تا دهسال محکوم میشوند.",
        "simplified": "ماده 338:\n\n1. اگر گروهی از سربازان مسلح کمتر از هشت نفر باشند و علیه نظام شورش کنند، هر یک از آنها به مرگ محکوم می‌شوند.\n\n2. اگر سربازان مسلح علیه نظام شورش کنند و یکی از آنها به آنها دستور بدهد یا اگر افسر بین آنها باشد، فقط دستوردهنده و افسر بالاتر به مرگ محکوم می‌شوند و دیگران هر یک به 3 تا 15 سال زندان محکوم می‌شوند.\n\n3. اگر سربازان مسلح علیه نظام شورش کنند و اسلحه استفاده نکنند، هر یک به 2 تا 10 سال زندان محکوم می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs592722",
        "content": "فصل پنجم\n‌سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع",
        "simplified": "فصل پنجم به سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع می پردازد."
    },
    {
        "id": "qs592723",
        "content": "ماده 339 - هر یک از روساء نظامی که بدون امر و یا اجازه و یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی یا اتباع دیگر‌دولت متحد یا بیطرفی مسلما حمله نموده یا عده را وادار بحمله نماید محکوم باعدام است.",
        "simplified": "ماده 339 - روسای نظامی باید بدون اجازه، بر علیه نیروهای نظامی یا شهروندان کشورهای متحد یا بیطرف حمله نکنند.\n\nروسای نظامی باید اجازه داشته باشند یا به اقدام متقابل وادار شوند تا بر علیه نیروهای نظامی یا شهروندان کشورهای متحد یا بیطرف حمله کنند.\n\nروسای نظامی که بدون اجازه و یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه نیروهای نظامی یا شهروندان کشورهای متحد یا بیطرف حمله کنند، محکوم به اعدام هستند."
    },
    {
        "id": "qs592724",
        "content": "ماده 340 هر فرمانده نظامی‌ که بدون امر یا اجازه یا بدون آنکه باقدام متقابل وادار شده باشد با عده تحت فرماندهی خود در اراضی دولت متحد یا ‌بی طرفی مرتکب عملیات خصمانه شود به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 340 به این معنی است که هر فرمانده نظامی باید دستورات را اجرا کند.\nهر فرمانده نظامی باید اجازه داشته باشد قبل از انجام هر عملیاتی.\nهر فرمانده نظامی باید با متقابلاً مواجه شود قبل از انجام هر عملیاتی خصمانه.\nهر فرمانده نظامی که بدون دستور یا اجازه یا با متقابلاً مواجه نشود، در اراضی دولت متحد یا بی طرفی، عملیات خصمانه را با گروه تحت فرمان خود انجام دهد، به حبس جنایی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم می شود."
    },
    {
        "id": "qs592725",
        "content": "ماده 341 - هر یک از روساء نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد‌محکوم به اعدام است.",
        "simplified": "ماده 341 - روسای نظامی که پس از اعلام رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه جنگ، جنگ را ادامه می‌دهند، محکوم به اعدام هستند.\n\nاین حکم برای هر یک از روسای نظامی که پس از اعلام رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه جنگ، جنگ را ادامه می‌دهند، صادق است.\n\nروسای نظامی که پس از اعلام رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه جنگ، جنگ را ادامه می‌دهند، از نظر قانونی محکوم به اعدام هستند.\n\nاگر روسای نظامی پس از اعلام رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه جنگ، جنگ را ادامه دهند، محکوم به اعدام خواهند شد."
    },
    {
        "id": "qs592726",
        "content": "ماده 342 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد یا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی‌باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.",
        "simplified": "ماده 342 - هر نظامی که بدون اجازه قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد، محکوم به اعدام است.\nهر نظامی که بدون اجازه قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد، باید به فرماندهی قبلی خود بازگردد.\nهر نظامی که بدون اجازه قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد و فرماندهی قبلی خود را ترک کند، محکوم به اعدام است.\nهر نظامی که بدون اجازه قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد و فرماندهی خود را ادامه دهد، محکوم به اعدام است."
    },
    {
        "id": "qs592728",
        "content": "تبصره - هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او عواقبی مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین‌نظام لازم بوده است مشمول این ماده نبوده و مطابق مادۀ 419 این قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تکرار بر طبق مادۀ 173 قانون کیفر عمومی‌عمل میشود.",
        "simplified": "تبصره - هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند، بدون اینکه به اقدام او عواقبی مترتب گردد، مشمول این ماده نیست.\n\nتبصره - نظامی که زیر دست خود را کتک می زند، باید ثابت کند که این اقدام برای حفظ دیسیپلین لازم بوده است.\n\nتبصره - اگر نظامی زیر دست خود را کتک بزند و ثابت نتواند کند که این اقدام برای حفظ دیسیپلین لازم بوده است، مطابق مادۀ 419 این قانون با او رفتار خواهد شد.\n\nتبصره - اگر نظامی زیر دست خود را کتک بزند و تکرار کند، مطابق مادۀ 173 قانون کیفر عمومی عمل می شود."
    },
    {
        "id": "qs592729",
        "content": "ماده 344 هر نظامی‌ به مناسبت انجام وظیفه گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا روسا تقدیم نماید و یا حقایق را پرده ‌پوشی کرده و گزارش آنرا‌ ندهد و یا گزارشی با تغییر ماهیت یا بطور ناقص بدهد بترتیب زیر محکوم میشود:\n 1 اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و اگر غیر عمد باشد به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده ‌سال.\n 2 اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال و اگر غیر‌عمد باشد علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.\n 3 اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را باعث نشود به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال.",
        "simplified": "ماده 344 به این شرح است:\n\nهر نظامی‌ که گزارش نادرست به فرماندهان یا روسا بدهد، محکوم می‌شود.\n\nاگر این اقدام عمدی باشد و موجب مرگ شود، به حبس دائم محکوم می‌شود. اگر غیرعمد باشد، به حبس جنائی درجه 1 از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.\n\nاگر این اقدام عمدی باشد و موجب خسارت مالی شود، علاوه بر پرداخت خسارت، به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال محکوم می‌شود. اگر غیرعمد باشد، علاوه بر پرداخت خسارت، به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌شود.\n\nاگر این اقدام عمدی باشد و هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592730",
        "content": "ماده 345 هر نظامی با اظهار یا اقدام خود بنحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح شاهنشاهی فراهم سازد بحبس جنحه‌ای از سه ماده تا یکسال محکوم میگردد.",
        "simplified": "ماده 345 هر نظامی که اظهاراتش باعث بدبینی مردم شود، مجرم است.\nهر نظامی که اقداماتی انجام دهد که باعث بدبینی مردم شود، مجرم است.\nموجبات بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح شاهنشاهی، اظهارات یا اقدامات نظامی است.\nهر نظامی که موجبات بدبینی مردم را فراهم کند، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs978465",
        "content": "تبصره هر نظامی‌ که با علم و اطلاع برای انجام مقاصد بالا اقدام کرده باشد به کیفر مقرر در این ماده محکوم میشود.",
        "simplified": "تبصره: هر نظامی‌ که با علم و اطلاع برای انجام مقاصد بالا اقدام کند، کیفر مقرر در این ماده را خواهد داشت.\n\nفقط نظامی‌ هایی که با علم و اطلاع عمل کنند، کیفر مقرر در این ماده را خواهند داشت.\n\nهر نظامی‌ که با علم و اطلاع عمل کند، کیفر مقرر در این ماده را خواهد داشت.\n\nهر نظامی‌ که با علم و اطلاع عمل کند، کیفر مقرر در این ماده را خواهد داشت و این کیفر برای هر نظامی‌ که با علم و اطلاع عمل کند، مقرر است."
    },
    {
        "id": "qs592732",
        "content": "ماده 347 هر پزشک نظامی‌که در امور مربوط بوظیفه خدمتی خود گواهی خلاف واقع داده و بموجب آن مرض بیماری را مکتوم و یا سالمی ‌را‌بیمار معرفی کند بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 347 هر پزشک نظامی‌که در امور مربوط به وظیفه خدمتی خود گواهی خلاف واقع می‌دهد، محکوم به مجازات خواهد شد.\n\nهر پزشک نظامی‌که مرض بیماری را مکتوم معرفی می‌کند، در حالیکه بیماری واقعی وجود دارد، محکوم به مجازات خواهد شد.\n\nهر پزشک نظامی‌که سالمی را بیمار معرفی می‌کند، در حالیکه سالم است، محکوم به مجازات خواهد شد.\n\nپزشک نظامی‌که گواهی خلاف واقع می‌دهد، از سه ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای را خواهد دید."
    },
    {
        "id": "qs592733",
        "content": "ماده 348 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر بمحکومیت شخص دیگری گردد مقصر بحبس عادی از هشت روز تا دو سال‌محکوم میشود بدون اینکه کیفر او بتواند از کیفر خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد که در اینصورت کیفر مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 348 - اگر کسی به طور عمدی عمل نکند یا عمل نکند، ولی باعث محکومیت شخص دیگر شود، مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم می شود.\n\nکیفری که مقصر دریافت می کند، نمی تواند بیشتر از کیفر خود باشد.\n\nمگر این که محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد. در این صورت، کیفر مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs592734",
        "content": "ماده 349 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر بحبس عادی از هشت روز تا ششماه محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 349 - اگر کسی عمدی اقدام یا خودداری نکرده باشد، اما باعث از دست دادن مال شود، مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می شود.\n\nماده 349 - اگر کسی عمدی اقدام یا خودداری نکرده باشد، اما باعث از دست دادن مال شود، مقصر مجازات می شود.\n\nماده 349 - کسی که عمدی اقدام یا خودداری نکرده باشد، اما باعث از دست دادن مال شود، باید به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم شود.\n\nماده 349 - اگر کسی بدون عمد اقدام یا خودداری کند، اما باعث از دست دادن مال شود، مقصر محکوم می شود.\n\nماده 349 - کسی که بدون عمد اقدام یا خودداری کند، اما باعث از دست دادن مال شود، باید به حبس عادی محکوم شود.\n\nماده 349 - کسی که بدون عمد اقدام یا خودداری کند، اما باعث از دست دادن مال شود، باید به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم شود."
    },
    {
        "id": "qs592839",
        "content": "چون بموجب قانون 27 آبانماه 1318 وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون آئین دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر چهار صد و بیست و شش ماده‌که در تاریخ چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.",
        "simplified": "بموجب قانون، وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند، پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری، اجرا کند.\n\nاین وزارتخانه باید پس از آزمایش قوانین در عمل، نواقصی را که در جریان ممکن است معلوم شود، رفع و قوانین را تکمیل کند.\n\nسپس، این قوانین را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.\n\nبنابراین، قانون آئین دادرسی کیفری ارتش که در تاریخ 4 دی 1318 تصویب شد، قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs592840",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568849",
        "content": "قانون اجازه تأسیس آموزش گاههای اختصاصی بوزارت پست و تلگراف و تلفن",
        "simplified": "این قانون اجازه تأسیس آموزش گاههای اختصاصی را برای وزارت پست و تلگراف و تلفن می دهد. \nاین آموزش گاهها باید برای آموزش کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد. \nهدف از این آموزش ها افزایش مهارت و دانش کارکنان است. \nاین قانون به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه می دهد که آموزش گاههای خود را تأسیس کند. \nتأسیس آموزش گاهها باید با قوانین و مقررات مربوطه مطابقت داشته باشد."
    },
    {
        "id": "qs568851",
        "content": "تبصره - برنامه تحصیلی کلاس مخصوص شهرستانها و آموزشگاههای سه‌گانه مرکز و آئین‌نامه امتحان داخلی و نهائی آنها را وزارت پست و‌تلگراف و تلفن بر طبق احتیاجات خود تنظیم نموده و برای تصویب بشورایعالی فرهنگ خواهد فرستاد.",
        "simplified": "تبصره:\n- برنامه تحصیلی کلاس مخصوص شهرستانها و آموزشگاههای سه‌گانه مرکز باید بر طبق احتیاجات وزارت فرهنگ تنظیم شود.\n- آئین‌نامه امتحان داخلی و نهائی آنها باید توسط وزارت فرهنگ تنظیم شود.\n- وزارت فرهنگ باید برنامه تحصیلی و آئین‌نامه امتحان را برای تصویب به شورایعالی فرهنگ بفرستد."
    },
    {
        "id": "qs568852",
        "content": "2 - فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها در صورت داشتن گواهینامه سه سال اول و یا دوم متوسطه (‌و یا دادن امتحان آن) می‌توانند بشعبه اول یا دوم آموزشگاه مرکز وارد شده پس از طی دوره و گرفتن گواهینامه از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.",
        "simplified": "فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها می‌توانند گواهینامه سه سال اول و یا دوم متوسطه را داشته باشند.\nدر صورت داشتن گواهینامه سه سال اول و یا دوم متوسطه، فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها می‌توانند امتحان آن را بدهند.\nفارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها می‌توانند پس از طی دوره، گواهینامه بگیرند.\nفارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها می‌توانند پس از گرفتن گواهینامه، از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند."
    },
    {
        "id": "qs568853",
        "content": "3 - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که حائز شرائط مربوط باشند میتوانند دروس هر یک از شعب را تهیه کرده و در امتحانات نهائی ‌آموزشگاههای اختصاصی شرکت نموده پس از موفقیت و اخذ گواهینامه مربوطه از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.",
        "simplified": "1. کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌توانند دروس را تهیه کنند.\n2. آنها باید شرایط مربوطه را داشته باشند.\n3. آنها در امتحانات نهائی ‌آموزشگاههای اختصاصی شرکت می‌کنند.\n4. پس از موفقیت در امتحانات، آنها گواهینامه مربوطه را دریافت می‌کنند.\n5. با اخذ گواهینامه، آنها از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs568854",
        "content": "4 - فارغ‌التحصیلهای آموزشگاههای شهرستانها با پایه یک و شعبه اول مرکز با پایه دو و شعبه دوم با پایه سه و شعبه سوم با پایه 4 اداری‌استخدام میشوند\nولی فارغ‌التحصیلهای آموزشگاههای شهرستانها فقط تا پایه پنج میتوانند ارتقاء حاصل نمایند ترفیع از این پایه به بالا برای‌فارغ‌التحصیلهای شهرستانها موکول بورود بیکی از شعب آموزشگاه‌های مرکز و اخذ گواهینامه آن میباشد.",
        "simplified": "فارغ‌التحصیلهای آموزشگاههای شهرستانها با پایه یک استخدام میشوند.\nفارغ‌التحصیلهای شعبه اول مرکز با پایه دو استخدام میشوند.\nفارغ‌التحصیلهای شعبه دوم با پایه سه استخدام میشوند.\nفارغ‌التحصیلهای شعبه سوم با پایه چهار استخدام میشوند.\nفارغ‌التحصیلهای آموزشگاههای شهرستانها تا پایه پنج ارتقاء می‌یابند.\nفارغ‌التحصیلهای شهرستانها برای ارتقاء بالاتر از پایه پنج باید به یک شعبه آموزشگاه مرکز بروند.\nفارغ‌التحصیلهای شهرستانها باید گواهینامه ترفیع را از شعبه آموزشگاه مرکز اخذ کنند."
    },
    {
        "id": "qs568855",
        "content": "5 - کلیه دانش‌آموزان مرکز و شهرستانها باید در موقع ورود تعهد کتبی بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت 5 سال با دریافت مقرری بخدمات مختلفه وزارت پست و تلگراف و تلفن اشتغال ورزند کسانی که مطابق تعهد خود عمل ننمایند علاوه بر اینکه باید از عهده هزینۀ که دولت‌درباره آنها نموده برآیند از مزایای اینقانون نیز محروم خواهند بود.",
        "simplified": "1. کلیه دانش‌آموزان مرکز و شهرستانها باید تعهد کتبی بدهند.\n2. این تعهد شامل اشتغال به کار پس از فراغ از تحصیل است.\n3. مدت اشتغال باید 5 سال باشد.\n4. اشتغال باید در خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.\n5. دریافت مقرری برای خدمات مختلف وزارت پست و تلگراف و تلفن الزامی است.\n6. کسانی که تعهد خود را نادیده بگیرند باید هزینه‌ای را به دولت بپردازند.\n7. کسانی که تعهد خود را نادیده بگیرند از مزایای این قانون محروم خواهند شد."
    },
    {
        "id": "qs568856",
        "content": "6 - کلیه مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن باستثنای موادی که در اینقانون تصریح شده شامل کسانی که بموجب اینقانون استخدام و صاحب پایه میشوند نیز خواهد بود.",
        "simplified": "1. قانون استخدام کشوری شامل مقررات و مواد اصلاحیه آن است.\n2. این قانون برای همه کسانی که بر اساس این قانون استخدام می‌شوند و صاحب پایه می‌شوند، اعمال می‌شود.\n3. این قانون شامل همه مقررات و مواد اصلاحیه قانون استخدام کشوری است، مگر مواردی که در این قانون ذکر شده است."
    },
    {
        "id": "qs568857",
        "content": "7 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است استخدام و پایه دانش‌آموزان مرکز و شهرستانها که در امتحانات مربوطه موفقیت حاصل‌نمایند از تاریخ صدور ابلاغ قبولی آنان تا مدت 6 ماه عملی نماید.",
        "simplified": "1. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است استخدام دانش‌آموزان موفق را انجام دهد.\n2. استخدام دانش‌آموزان باید در مرکز و شهرستانها انجام شود.\n3. استخدام دانش‌آموزان باید در امتحانات مربوطه موفقیت حاصل‌نمایند.\n4. استخدام دانش‌آموزان باید از تاریخ صدور ابلاغ قبولی آنان آغاز شود.\n5. استخدام دانش‌آموزان باید تا مدت 6 ماه عملی ادامه یابد."
    },
    {
        "id": "qs568858",
        "content": "این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هجده تصویب شد.\nاین قانون شامل هفت ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs568859",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs582399",
        "content": "آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب 16 خرداد ماه 1322 کمسیون ددگستری [کمیسیون دادگستری]",
        "simplified": "آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب 16 خرداد ماه 1322 وجود دارد.\nکمیسیون ددگستری [کمیسیون دادگستری] این آئین نامه را تصویب کرده است.\nآئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی در سال 1322 تصویب شد.\nکمیسیون دادگستری در سال 1322 این آئین نامه را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs582400",
        "content": "فصل اول - بازجوئی",
        "simplified": "فصلی از یک کتاب است.\nاولین فصل کتاب بازجوئی نام دارد."
    },
    {
        "id": "qs582401",
        "content": "ماده اول - در نقاطیکه فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیۀ ضابطین نظامی مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده 26 قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه های مذکور در این آئین نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بدادستان دادگاههای نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.",
        "simplified": "ماده اول - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام می‌شود، کلیه ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دلایل و مدارک انجام دهند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم انجام دهند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، پرونده را به دادگاه‌های نظامی موقت گزارش دهند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، پرونده را به دادگاه‌های نظامی موقت ارسال کنند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دلایل و مدارک انجام دهند و پرونده را به دادگاه‌های نظامی موقت گزارش دهند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم انجام دهند و پرونده را به دادگاه‌های نظامی موقت گزارش دهند.\n\nماده اول - ضابطین نظامی موظف هستند در صورت اطلاع از وقوع بزه‌های مذکور، پرونده را به دادگاه‌های نظامی موقت ارسال کنند و مراتب را با سرعت گزارش دهند."
    },
    {
        "id": "qs582402",
        "content": "ماده دوم - پرونده های مقدماتی که بوسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیما نزد دادستان دادگاههای نظامی موقت ارسال میگردد.\nدادستان فورا پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد.",
        "simplified": "ماده دوم - پرونده های مقدماتی که توسط ضابطین تهیه شده، مستقیما به دادستان دادگاههای نظامی ارسال می شود.\n\nدادستان پرونده را فورا به داديار بازپرس ارجاع می دهد.\n\nدر صورت لزوم، دادستان پرونده را به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل بیشتر می فرستد.\n\nدادستان می تواند پرونده را برای بازجوئی بیشتر به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری ارجاع دهد."
    },
    {
        "id": "qs582403",
        "content": "ماده سوم - دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.",
        "simplified": "ماده سوم:\n- دادستانها و دادگاههای نظامی موقت می‌توانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع کنند.\n- این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند."
    },
    {
        "id": "qs582404",
        "content": "ماده چهارم - فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.",
        "simplified": "ماده چهارم - فرمانداری نظامی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود راجع به امنیت و نظم عمومی را از ادارات دولتی درخواست کند.\n\nادارات دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز فرمانداری نظامی را در حوزه صلاحیت خود بدهند.\n\nفرمانداری نظامی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود راجع به امنیت و نظم عمومی را از بنگاههای دولتی درخواست کند.\n\nبنگاههای دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز فرمانداری نظامی را در حوزه صلاحیت خود بدهند."
    },
    {
        "id": "qs582405",
        "content": "فصل دوم - تشکیل دادگاههای نظامی موقت",
        "simplified": "این فصل به تشکیل دادگاههای نظامی موقت در دوران جنگ می پردازد. \n\nدر این دوران، دولت تصمیم گرفت که دادگاههای نظامی موقت تشکیل شود. \n\nاین دادگاهها برای محاکمه افراد در ارتباط با جنگ تشکیل شدند. \n\nهدف از تشکیل این دادگاهها، محاکمه افراد در ارتباط با جنگ بود. \n\nاین دادگاهها به طور موقت تشکیل شدند و پس از پایان جنگ، منحل شدند."
    },
    {
        "id": "qs582406",
        "content": "ماده پنجم - دادگاههای نظامی موقت در صورتیکه شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک ‌[سرهنگ] خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد.",
        "simplified": "ماده پنجم:\n- دادگاههای نظامی موقت می‌توانند چند شعبه داشته باشند.\n- اگر چند شعبه داشته باشند، رئیس دادگاه یک سرتیپ خواهد بود.\n- اگر سرتیپ در محل تشکیل دادگاه نباشد، سرهنگ یکی از شعبه‌ها رئیس خواهد بود.\n- درجه رئیس شعبه حداقل سرهنگ دوم است.\n- درجه کارمندان شعبه از سرهنگ دوم تا سرگرد است."
    },
    {
        "id": "qs582407",
        "content": "ماده ششم - برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یکنفر افسر تشکیل میکردد [میگردد].",
        "simplified": "ماده ششم به این موضوع اشاره دارد که دادگاه نظامی موقت چگونه تشکیل می‌شود.\n\nدادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جنایات از سه افسر ارتش تشکیل می‌شود.\n\nدادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جنحه از یک افسر ارتش تشکیل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582408",
        "content": "ماده هفتم - دادگاههای نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههای یکنفری ممکن است یکنفر افسر ارتش بعنوان عضو علی البدل داشته باشد.",
        "simplified": "ماده هفتم - دادگاههای نظامی موقت باید حداقل یک افسر ارتش داشته باشد.\nدادگاههای نظامی موقت می‌توانند یک تا دو نفر افسر علی البدل داشته باشند.\nدادگاههای یکنفری می‌توانند یک افسر ارتش علی البدل داشته باشند."
    },
    {
        "id": "qs582409",
        "content": "ماده هشتم - دادستانی دادگاههای بدوی با یکنفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود.",
        "simplified": "ماده هشتم:\nدادستانی دادگاههای بدوی با یک افسر ارتش است.\nاین افسر بعدها دادیار، بازپرس و منشی خواهد بود.\nدادیارها و بازپرسها نیز افسران ارتش خواهند بود."
    },
    {
        "id": "qs582410",
        "content": "ماده نهم - هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضائی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را بوزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.\nوزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند بکارمندان قضائی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند.",
        "simplified": "ماده نهم:\n- اگر برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج به کارمند قضائی دادگستری باشد، فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد.\n- سپس وزارت دادگستری مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار نظامی قرار خواهد داد.\n- وزارت دادگستری می تواند به کارمندان قضائی خود دستور دهد که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه کنند.\n- کارمندان قضائی باید بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه کنند."
    },
    {
        "id": "qs582411",
        "content": "ماده دهم - متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند بدرخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.",
        "simplified": "ماده دهم:\n- متهم می تواند وکیل مدافع خود را انتخاب کند.\n- وکیل مدافع می تواند از نظامیان یا وکلای دادگستری باشد.\n- انتخاب وکیل مدافع باید مطابق قانون باشد.\n- دادگاه می تواند وکیل مسخر برای متهم تعیین کند.\n- تعیین وکیل مسخر باید به درخواست متهم باشد."
    },
    {
        "id": "qs582412",
        "content": "فصل سوم - دیوان تجدید نظر",
        "simplified": "جملات ساده شده:\n\nفصل سوم دیوان تجدید نظر است.\nدیوان تجدید نظر یک بخش از سیستم قضایی است.\nبخش سوم دیوان تجدید نظر مربوط به تجدید نظر در تصمیمات قضایی است.\nتجدید نظر در تصمیمات قضایی به منظور اصلاح یا لغو تصمیمات نادرست انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs582413",
        "content": "ماده یازدهم - در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاههای نظامی موقت میباشد.",
        "simplified": "ماده یازدهم:\nدر هر حوزه فرمانداری نظامی، شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد.\nشعبه دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به موارد صادر شده توسط دادگاههای نظامی موقت است."
    },
    {
        "id": "qs582414",
        "content": "ماده دوازدهم - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی بامور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی بامور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و بعده ‌لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.",
        "simplified": "ماده دوازدهم - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم جنحه از سه نفر تشکیل می‌شود.\nاین دیوان باید از افسران ارتش تشکیل شود.\nبرای رسیدگی به جرایم جنایی، این دیوان باید از پنج نفر افسر تشکیل شود.\nدر هر دو مورد، یک کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582415",
        "content": "ماده سیزدهم - رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائیکه سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنک [سرهنگ] دویمی کمتر نباشد.",
        "simplified": "ماده سیزدهم:\nرئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی باشد.\nدر جاهایی که سرتیپ نیست، باید درجه سرهنگی داشته باشد.\nکارمندان دیوان تجدید نظر باید از درجه سرهنگ دوم کمتر نباشند."
    },
    {
        "id": "qs582416",
        "content": "ماده چهاردهم - دادرسان نظامی بموجب حکم وزارت جنک [جنگ] منصوب میشوند.",
        "simplified": "ماده چهاردهم:\n- دادرسان نظامی توسط وزارت جنگ منصوب می شوند.\n- این منصوبیت بر اساس حکم وزارت جنگ انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs582417",
        "content": "ماده پانزدهم - عده دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنک [جنگ] معین خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده پانزدهم:\n- فرماندار نظامی وزارت جنگ می‌تواند دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را تعیین کند.\n- تعداد دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر به مقدار کار آنها بستگی دارد.\n- فرماندار نظامی وزارت جنگ می‌تواند این دادگاهها را به تناسب نیاز تعیین کند.\n- پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ برای تعیین دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر الزامی است."
    },
    {
        "id": "qs678961",
        "content": "تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید بترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.",
        "simplified": "تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌های قبلی شامل نیست.\nپرونده‌های قبلی باید تکمیل شوند.\nپرونده‌های قبلی باید در دادگاه‌های قبلی رسیدگی شوند."
    },
    {
        "id": "qs582419",
        "content": "ماده هفدهم - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان بحکم صادر از دادگاههای نظامی موقت رسیدگی مینماید.",
        "simplified": "ماده هفدهم:\n- دیوان تجدید نظر وجود دارد.\n- دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان رسیدگی می‌کند.\n- این رسیدگی در مورد حکم صادر از دادگاههای نظامی است.\n- این رسیدگی موقت است."
    },
    {
        "id": "qs582420",
        "content": "ماده هیجدهم - مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.",
        "simplified": "ماده هیجدهم:\n- مدت درخواست تجدید نظر ده روز است.\n- این مدت پس از تاریخ ابلاغ حکم شروع می شود."
    },
    {
        "id": "qs582421",
        "content": "ماده نوزدهم - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را بدادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.",
        "simplified": "ماده نوزدهم - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است.\nچنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت بعمل آید، مراتب را به دادگاه اعلام می کند.\nدادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند."
    },
    {
        "id": "qs582422",
        "content": "فصل چهارم - صلاحیت",
        "simplified": "متن ورودی را به چندین جمله ساده‌تر و clearer تقسیم می‌کنیم:\n\nفصل چهارم مربوط به صلاحیت است.\nصلاحیت در قانون اساسی تعریف شده است.\nصلاحیت به توانایی انجام کارها و وظایف اشاره دارد.\nصلاحیت افراد در قانون مشخص شده است.\nصلاحیت افراد برای انجام کارها و وظایف مهم است."
    },
    {
        "id": "qs582424",
        "content": "1 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون 22 خرداد ماه 1310 .",
        "simplified": "1. تشکیل دسته یا جمعیتی که ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد، طبق قانون 22 خرداد 1310 ممنوع است.\n2. اداره کردن دسته یا جمعیتی که ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد، طبق قانون 22 خرداد 1310 ممنوع است.\n3. عضویت در دسته یا جمعیتی که ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد، طبق قانون 22 خرداد 1310 ممنوع است.\n4. هر دسته یا جمعیتی که ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد، طبق قانون 22 خرداد 1310 باید تعطیل شود."
    },
    {
        "id": "qs582425",
        "content": "2 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310 .",
        "simplified": "1. قانون مصوب 22 خرداد 1310 وجود دارد.\n2. این قانون اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران را ممنوع می‌کند.\n3. همچنین این قانون لطمه زدن به تمامیت یا استقلال ایران را ممنوع می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs582426",
        "content": "3 - اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310 .",
        "simplified": "1. اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران یک جرم است.\n2. این جرم طبق قانون مصوب 22 خرداد 1310 تعریف شده است.\n3. قانون مصوب 22 خرداد 1310 در ماده سوم تعریف اقدام مسلحانه را آورده است."
    },
    {
        "id": "qs582427",
        "content": "4 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310",
        "simplified": "1. تبلیغ برای ارتکاب جرم در فقرات 1، 2 و 3 قانون مذکور صورت گرفته است.\n2. این تبلیغ به هر نحوی صورت گرفته است.\n3. طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310، این تبلیغ جرم محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582428",
        "content": "5 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. دولت ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی.\n2. دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک ممنوع است.\n3. این ممنوعیت شامل تولید عداوت و جنک علیه ایران نیز می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582429",
        "content": "6 - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به چند جمله ساده‌تر تقسیم کرد:\n\n1. دشمنان می‌توانند به داخل خاک ایران وارد شوند.\n2. برای ورود دشمنان به داخل خاک ایران، وسایل تسهیل‌کننده لازم است.\n3. ارتکاب سایر جرم‌های مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی جرم است."
    },
    {
        "id": "qs582430",
        "content": "7 - مکاتبه یا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. مکاتبه با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد، جرم است.\n2. این جرم در صورت مخابره با دشمن و تعلیمات و فوائدی که برای دولت ایران مضر باشد، طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582431",
        "content": "8 - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت یک جرم است.\nطبق ماده 64 قانون کیفر عمومی، افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت ممنوع است.\nدولت حق دارد اسرار و تصمیمات سری خود را حفظ کند.\nافشاء اسرار و تصمیمات سری دولت می تواند منجر به مجازات شود.\nافشاء اسرار و تصمیمات سری دولت در موارد خاص مجاز است."
    },
    {
        "id": "qs582432",
        "content": "9 - تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "1. قانون کیفر عمومی وجود دارد.\n2. ماده 69 قانون کیفر عمومی وجود دارد.\n3. ماده 69 قانون کیفر عمومی تحریص اهالی بمسلح شدن را بر ضد حکومت ملی ممنوع می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs582433",
        "content": "10 - اغوا و تحریک اهالی بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "1. جنگ در بجنک اتفاق افتاد.\n2. قانون کیفر عمومی ماده 70 را شامل می‌شود.\n3. این قانون تحریک به قتال را ممنوع می‌کند.\n4. اگر کسی به قتال با دیگران تحریک کند، طبق قانون کیفر عمومی مجازات می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582434",
        "content": "11 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. تشکیل مخفیانه جمعیت یک جرم است.\n2. این جمعیت برای اغوا کردن مردم به جنگ و قتال با یکدیگر تشکیل می‌شود.\n3. این عمل مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی است."
    },
    {
        "id": "qs582435",
        "content": "12 - خراب گردن [کردن] و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذگور [مذکور] در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن",
        "simplified": "1. خراب گردن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی یک جرم است.\n2. سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی یک جرم است.\n3. جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی شامل جرائم مختلفی است.\n4. جرائم مذکور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن نیز جرم هستند.\n5. قانون کیفر عمومی و قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن قوانین مختلفی هستند."
    },
    {
        "id": "qs582436",
        "content": "13 - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر\nعمومی.",
        "simplified": "این جمله را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. افراد نظامی را می‌توان به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی تحریک کرد.\n2. این تحریک طبق ماده 74 قانون کیفر عمومی انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582437",
        "content": "14 - تحریص بارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیلۀ نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. تحریص به انجام جنحه یا جنایت وجود دارد.\n2. این تحریص می‌تواند علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.\n3. این تحریص می‌تواند با استفاده از نطق یا اوراق چاپی یا خطی انجام شود.\n4. این قانون بر اساس ماده 79 قانون کیفر عمومی است."
    },
    {
        "id": "qs582438",
        "content": "15 - توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت\nخارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. توهین نسبت به مقام سلطنت جرم است.\n2. توهین نسبت به رئیس مملکت یا نماینده سیاسی او جرم است.\n3. این جرم به هر نحوی که باشد، قابل پیگرد است.\n4. این جرم در هر نحوی از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومی قابل پیگرد است."
    },
    {
        "id": "qs582439",
        "content": "16 - فرار محبوسی از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. فرار محبوسی از زندان یک جرم است.\n2. فرار از زندان می‌تواند با شکستن یا خراب کردن درب زندان انجام شود.\n3. طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی، شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582440",
        "content": "17 - مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. مأمورین باید از زندانی یا بازداشت شده کمک کنند.\n2. اگر مأمورین کمک می‌کنند، باید زندانی یا بازداشت شده را برای فرار راهنمایی کنند.\n3. تبانی برای فرار زندانی یا بازداشت شده طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی جرم است."
    },
    {
        "id": "qs582441",
        "content": "18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. 18 - قانون کیفر عمومی وجود دارد.\n2. قانون کیفر عمومی شامل ماده 121 است.\n3. ماده 121 قانون کیفر عمومی مربوط به افراد زندانی یا دستگیر شده قانونی است.\n4. فراهم آوردن شرایط فرار برای افراد زندانی یا دستگیر شده قانونی جرم است."
    },
    {
        "id": "qs582442",
        "content": "19 - اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "این جمله را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. اسلحه دادن به زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او جرم است.\n2. این جرم طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی تعریف شده است."
    },
    {
        "id": "qs582443",
        "content": "20 - مخفی ساختن کسی که قانونا دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم به\nجنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت های مذکور در ماده 124 قانون مذکور.",
        "simplified": "1. کسی که قانونا دستگیر شده و فرار کرده است، مخفی ساختن او جرم است.\n2. کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است، باید دستگیر شود.\n3. قانون کیفر عمومی، مخفی ساختن این افراد را جرم می داند.\n4. طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی، مخفی ساختن کسی که قانونا دستگیر شده است، جرم است.\n5. معافیت های مذکور در ماده 124 قانون کیفر عمومی باید رعایت شود."
    },
    {
        "id": "qs582444",
        "content": "21 - حمله و تمرد بمأمورین دولت طبق ماده 160 و 161 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. حمله به مأمورین دولت یک جرم است.\n2. طبق قانون کیفر عمومی، مأمورین دولت از حقوق خاصی برخوردار هستند.\n3. ماده 160 قانون کیفر عمومی، حمله به مأمورین دولت را تعریف می‌کند.\n4. ماده 161 قانون کیفر عمومی، مجازات حمله به مأمورین دولت را مشخص می‌کند.\n5. تمرد از مأمورین دولت نیز یک جرم است.\n6. قانون کیفر عمومی، مجازات تمرد از مأمورین دولت را مشخص می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs582445",
        "content": "22 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. اجتماع و مواضعه می‌تواند برای ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد.\n2. این اجتماع و مواضعه می‌تواند برای بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت باشد.\n3. همچنین این اجتماع و مواضعه می‌تواند برای سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی باشد."
    },
    {
        "id": "qs582446",
        "content": "23 - قتل و جرح بوسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. قتل و جرح می تواند بوسیله اسلحه گرم یا سرد انجام شود.\n2. اسلحه سرد می تواند چاقو باشد.\n3. مواد 170 تا 175 قانون کیفر عمومی مربوط به قتل و جرح هستند.\n4. قانون کیفر عمومی قوانین کیفری را مشخص می کند.\n5. قتل و جرح با اسلحه گرم یا سرد یا چاقو جرم است."
    },
    {
        "id": "qs582447",
        "content": "24 - سرقتهای مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. قانون کیفر عمومی شامل مواد مختلفی است.\n2. مواد 222، 223، 225 قانون کیفر عمومی را تشکیل می‌دهند.\n3. مواد 222، 223، 225 مربوط به سرقت هستند.\n4. ماده 226 قانون کیفر عمومی شامل شق‌های مختلفی است.\n5. شق‌های 3، 4 و 5 ماده 226 قانون کیفر عمومی مربوط به سرقت هستند."
    },
    {
        "id": "qs582448",
        "content": "25 - تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری بوسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. تحصیل وجه نقد یا سند با تهدید با اسلحه یا چاقو جرم است.\n2. این جرم طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی تعریف شده است.\n3. تهدید با اسلحه یا چاقو برای تحصیل وجه نقد یا سند مجاز نیست.\n4. استفاده از تهدید برای تحصیل وجه نقد یا سند به عنوان یک روش قانونی در نظر گرفته نمی‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582449",
        "content": "‌جرائم مشمول مادۀ 258 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "جرائم مشمول مادۀ 258 قانون کیفر عمومی جرایمی هستند که در قانون کیفر عمومی تعریف شده‌اند.\n\nمادۀ 258 قانون کیفر عمومی یک قانون خاص است که جرایمی را تعریف می‌کند.\n\nجرایم مشمول این قانون شامل جرایمی است که در قانون کیفر عمومی ذکر شده‌اند.\n\nاین قانون جرایمی را که در قانون کیفر عمومی تعریف نشده‌اند را شامل نمی‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582450",
        "content": "27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه وجود دارد.\n2. این اعمال معمولاً توسط گروهی بیش از سه نفر انجام می‌شود.\n3. این اعمال معمولاً با قهر و غلبه انجام می‌شود.\n4. طبق قانون کیفر عمومی، ماده 261 این اعمال را مشخص می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs582451",
        "content": "28 - ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی.",
        "simplified": "1. ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن جرم است.\n2. این جرم طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی مجازات می‌شود.\n3. ورود به خانه کسی با تهدید و استفاده از قدرت فیزیکی غیرقانونی است.\n4. استفاده از تهدید و عنف برای ورود به خانه کسی مجازات دارد."
    },
    {
        "id": "qs582452",
        "content": "29 - بزه های مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 .",
        "simplified": "1. بزه های مذکور در قانون مطبوعات وجود دارند.\n2. این بزه ها در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات تعریف شده اند.\n3. قانون مطبوعات در سال 1326 مصوب شده است."
    },
    {
        "id": "qs582453",
        "content": "30 - بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی",
        "simplified": "1. بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی وجود دارد.\n2. این بزه ها در قانون کیفر عمومی تعریف شده اند.\n3. قانون کیفر عمومی قوانین مربوط به مجازات را مشخص می کند.\n4. ماده 163 قانون کیفر عمومی بزه هایی را که مجازات دارند، مشخص می کند."
    },
    {
        "id": "qs582454",
        "content": "ماده بیست و یکم - رسیدگی به بزه های دیگری که طبق آئین نامه های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاه های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههای عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود.",
        "simplified": "ماده بیست و یکم:\n- بزه های دیگری که طبق آئین نامه های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه 1321 شناخته شده است، \n- از صلاحیت دادگاه های نظامی موقت خارج است.\n- این بزه ها به دادسرا و دادگاه های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول می شود."
    },
    {
        "id": "qs582455",
        "content": "ماده بیست و دوم - از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاههای نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده های مزبور بموجب این آئین نامه از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائیکه ادعانامه تنظیم شده در دادگهاهای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.",
        "simplified": "ماده بیست و دوم: \nاز تاریخ تصویب این آئین نامه، پرونده های در حال تعقیب در دادسراهای دادگاه های نظامی موقت، باید به دادسراهای مربوطه فرستاده شوند.\nپرونده هایی که هنوز ادعانامه صادر نشده اند، باید به دادسراهای مربوطه فرستاده شوند.\nپرونده هایی که ادعانامه تنظیم شده است، در دادگاه های نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.\nپرونده هایی که هنوز ادعانامه صادر نشده اند، باید به مراجع صالح ارجاع شوند."
    },
    {
        "id": "qs582456",
        "content": "ماده بیست و سوم - بزه هائیکه بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده در همان دادگاه های نامبرده رسیدگی میشود.",
        "simplified": "ماده بیست و سوم:\n- بزه های ارتش در قانون دادرسی و کیفر ارتش تعریف شده اند.\n- این بزه ها در دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند.\n- دادگاه های نظامی مسئول رسیدگی به این بزه ها هستند."
    },
    {
        "id": "qs582457",
        "content": "فصل پنجم - اجرای احکام",
        "simplified": "این فصل به اجرای احکام قانونی می پردازد. \nاجرا احکام قانونی به معنای انجام دستورالعمل های قانونی است. \nاین شامل اجرای حکم دادگاه ها و سایر مقامات قانونی می شود. \nاجرا احکام قانونی به حفظ امنیت و نظم جامعه کمک می کند. \nدر این فصل، قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام قانونی مورد بررسی قرار می گیرند. \nاین شامل قوانین مربوط به دستگیری، بازداشت و محاکمه افراد است. \nهمچنین این فصل به قوانین مربوط به آزادی افراد پس از محاکمه و اجرای احکام مربوط به مجرمین می پردازد. \nهدف از این فصل، درک بهتر فرآیند اجرای احکام قانونی است."
    },
    {
        "id": "qs582458",
        "content": "ماده بیست و چهارم - دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی بمجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومی است.",
        "simplified": "ماده بیست و چهارم: فرماندار نظامی حکم را پس از قطعی شدن صادر می کند.\n\nماده بیست و چهارم: این حکم پس از قطعی شدن توسط فرماندار نظامی صادر می شود.\n\nاستدعای عفو و تخفیف مجازات باید به مقام سلطنت برسد.\n\nاستدعای عفو و تخفیف مجازات باید به صورت خاص به مقام سلطنت ارسال شود.\n\nماده 55 قانون مجازات عمومی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات را مشخص می کند."
    },
    {
        "id": "qs582459",
        "content": "ماده بیست و پنجم - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آئین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "ماده بیست و پنجم:\n- مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش در مواردی که با این آئین نامه منافات ندارد، قابل اجرا است.\n- این مقررات در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجرا می باشد."
    },
    {
        "id": "qs582460",
        "content": "ماده بیست و ششم - از تاریخ تصویب این آئین نامه آئین نامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 بتصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود.",
        "simplified": "ماده بیست و ششم - آئین نامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 نسخ می شود.\nاز تاریخ تصویب این آئین نامه، مواد الحاقی آئین نامه مذکور که در بیستم تیر ماه 1321 تصویب شد نسخ می شود.\nاین مواد الحاقی در بیستم تیر ماه 1321 توسط کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs582461",
        "content": "آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده بشرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه 1322 بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و بموجب قانون مصوب 23 اردیبهشت ماده 1321 قابل اجرا است.",
        "simplified": "آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی در تاریخ شانزدهم خرداد 1322 تصویب شد.\nاین آئین نامه شامل بیست و شش ماده است.\nکمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی این آئین نامه را تصویب کرد.\nاین آئین نامه در تاریخ شانزدهم خرداد 1322 به تصویب رسید.\nقانون مصوب 23 اردیبهشت 1321 این آئین نامه را قابل اجرا می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs582462",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs609246",
        "content": "تصمیم راجع به تجدید انتخاب کارمندان دیوان محاسبات ‌\nمصوب 8 بهمن ماه 1318 ‌",
        "simplified": "تصمیم راجع به تجدید انتخاب کارمندان دیوان محاسبات، مصوب 8 بهمن ماه 1318، یک تصمیم مهم در مورد انتخاب کارمندان دیوان محاسبات بود.\n\nاین تصمیم در تاریخ 8 بهمن ماه سال 1318 گرفته شد.\n\nمصوب این تصمیم مربوط به تجدید انتخاب کارمندان دیوان محاسبات بود.\n\nدیوان محاسبات یک نهاد مهم در کشور بود که وظیفه حسابرسی و نظارت بر فعالیت‌های دولتی را داشت.\n\nتصمیم تجدید انتخاب کارمندان این نهاد، نشان‌دهنده اهمیت انتخاب کارمندان باکیفیت و متخصص در این نهاد بود."
    },
    {
        "id": "qs609247",
        "content": "آقایان زیر طبق مادۀ سوم و مادۀ هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات برای مدت سه سال بعضویت شصت و پنج‌گانه دیوان محاسبات در جلسۀ 9 ‌بهمن ماه 1318 انتخاب میشوند. 1 \n 1 - آقای شمس‌الدین جلالی\n 16 - آقای احمد اشتری\n 2 - آقای محمدحسن دولتشاهی\n 17 - آقای فرخ صبا\n 3 - آقای محسن قریب\n 18 - آقای ابوالقاسم همایونفر\n 4 - آقای ابراهیم دادمرز\n 19 - آقای عبدالرحیم خلخالی\n 5 - آقای محمد برزین\n 20 - آقای مجتبی محمودی\n 6 - آقای محمد ناصری\n 21 - آقای عبدالله خرسند\n 7 - آقای حسین الهی\n 22 - آقای تقی بینش\n 8 - آقای محمود پرورش\n 23 - آقای نصرالله صبا\n 9 - آقای ابوالفتح فدایی علوی\n 24 - آقای محمود کاظمی\n 10 - آقای عزت‌الله اردلان\n 25 - آقای ابوالحسن مستوفی\n 11 - آقای محمدمهدی محوی\n 26 - آقای مرتضی فرهنگ\n 12 - آقای دکتر احمد محسنی\n 27 - آقای علی حق‌نویس\n 13 - آقای حسنعلی هدایت\n 28 - آقای محمد صفی‌ادیب\n 14 - آقای محمد مفتاح\n 29 - آقای نیرالدین پیرزاده\n 15 - آقای علی‌اصغر زرین‌کفش\n 30 - آقای حسن مشیری",
        "simplified": "آقایان زیر برای مدت سه سال به عضویت شصت و پنج‌گانه دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند.\n\n1 - آقای شمس‌الدین جلالی\n2 - آقای محمدحسن دولتشاهی\n3 - آقای محسن قریب\n4 - آقای ابراهیم دادمرز\n5 - آقای محمد برزین\n6 - آقای محمد ناصری\n7 - آقای حسین الهی\n8 - آقای محمود پرورش\n9 - آقای ابوالفتح فدایی علوی\n10 - آقای عزت‌الله اردلان\n11 - آقای محمدمهدی محوی\n12 - آقای دکتر احمد محسنی\n13 - آقای حسنعلی هدایت\n14 - آقای محمد مفتاح\n15 - آقای علی‌اصغر زرین‌کفش\n16 - آقای احمد اشتری\n17 - آقای فرخ صبا\n18 - آقای ابوالقاسم همایونفر\n19 - آقای عبدالرحیم خلخالی\n20 - آقای مجتبی محمودی\n21 - آقای عبدالله خرسند\n22 - آقای تقی بینش\n23 - آقای نصرالله صبا\n24 - آقای محمود کاظمی\n25 - آقای ابوالحسن مستوفی\n26 - آقای مرتضی فرهنگ\n27 - آقای علی حق‌نویس\n28 - آقای محمد صفی‌ادیب\n29 - آقای نیرالدین پیرزاده\n30 - آقای حسن مشیری\n\nاین انتخاب بر اساس مادۀ سوم و مادۀ هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات صورت می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "qs609248",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560307",
        "content": "قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس‌مصوب 6 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در 6 اسفند ماه 1321 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به چاپخانه است.\nقانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران را می‌دهد.\nاین قانون توسط مجلس تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs560308",
        "content": "ماده واحده - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ هفتاد و ششهزار و دویست شصت ریال از جمع فقره 1 ماده دوم بودجه مجلس‌شورای ملی برای تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه در دو ماه بهمن و اسفند 1321 استفاده و پرداخت نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- مجلس شورای ملی مجاز است.\n- مبلغ هفتاد و شش هزار و دویست شصت ریال را از بودجه خود استفاده کند.\n- این مبلغ برای افزایش دستمزد کارگران چاپخانه در دو ماه بهمن و اسفند 1321 است.\n- این افزایش دستمزد در دو ماه آخر سال 1321 اتفاق می افتد.\n- این افزایش دستمزد برای کارگران چاپخانه است."
    },
    {
        "id": "qs560309",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه ششم اسفند ماه سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560310",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs582507",
        "content": "قانون تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شورای ملی مصوب 19 خرداد ماه 1322",
        "simplified": "این قانون در سال 1320 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد.\nمصوب این قانون در 19 خرداد ماه 1322 بود."
    },
    {
        "id": "qs582508",
        "content": "ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ ماهه سال 1320 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مجلس مصوب 28 خرداد ماه 1321 ‌و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان 1321 مبلغ دوازده ملیون [میلیون]و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یکریال و هفتاد و پنج دینار « 75 ر 1251990 » ریال تصویب میشود.",
        "simplified": "ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1320 بر طبق بودجه مصوب 28 خرداد 1321 تصویب می شود.\nماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1320 بر طبق قانون افزایش حقوق مصوب 6 آبان 1321 تصویب می شود.\nماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1320 بر طبق قانون افزایش حقوق مصوب 6 آبان 1321 و بودجه مصوب 28 خرداد 1321 تصویب می شود.\nماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1320 مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یک ریال و هفتاد و پنج دینار تصویب می شود."
    },
    {
        "id": "qs582509",
        "content": "ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 بمبلغ چهار ملیون [میلیون]و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار« 70 ر 4326007 »ریال بطریق زیر تصویب میشود. عاید خزانه کشور گردیده است. 95 ر 4184937 ریال طلب از وزارت فرهنک [فرهنگ] و اداره مجله ایران امروز بابت مطبوعات سال 1320 که پس از وصول ایصال خواهد شد. 75 ر 141069 ریال\n 70 ر 4326007 ریال",
        "simplified": "ماده دوم به این شرح است:\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان در سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nاین درآمد به خزانه کشور می‌رود.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار است.\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت"
    },
    {
        "id": "qs582510",
        "content": "-ماده اول\nقسمت اول\nفقرات\nگزارش\nمبلغ جزء\nریال\nمبلغ کل\nریال\n 1 -\nمقرری آقایان نمایندگان\nو تفاوت مقرری ریاست مجلس\n 80/5466116 \n 2 -\nحقوق کارمندان قانون\nگزاری و اعتبار خصوصی\n 40/1079128 \n 3 -\nحقوق کارمندان کارپردازی\nو خدمتگزاران جزء و غیره\n 40/1625931 \n 4 \nهزینه ماهانه و سالانه\n 55/1466057 \n 15/9637234 \nقسمت دوم\n 1 \nحقوق کارکنان چاپخانه مجلس\n 65/1764101 \n 2 \nخرید اثاثیه و هزینه چاپخانه مجلس\n 95/1118565 \n 60/2882667 \nجمع کل ماده اول قانون تفریغ بودجه مجلس\n 75/12519901 \n-ماده دوم\nقسمت سوم\nدرآمد چاپخانه مجلس\n 10/4312357 \nدرآمد باغ بهارستان\n 60/13650 \n 70/4326007",
        "simplified": "ماده اول قانون تفریغ بودجه مجلس شامل چند فقره است.\n\nفقره اول مربوط به مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست مجلس است.\n\nمقرری آقایان نمایندگان 80/5466116 ریال است.\n\nتفاوت مقرری ریاست مجلس 80/5466116 ریال است.\n\nفقره دوم مربوط به حقوق کارمندان قانون گزاری و اعتبار خصوصی است.\n\nحقوق کارمندان قانون گزاری و اعتبار خصوصی 40/1079128 ریال است.\n\nفقره سوم مربوط به حقوق کارمندان کارپردازی و خدمتگزاران جزء و غیره است.\n\nحقوق کارمندان کارپردازی و خدمتگزاران جزء و غیره 40/1625931 ریال است.\n\nفقره چهارم مربوط به هزینه ماهانه و سالانه است.\n\nهزینه ماهانه 55/1466057 ریال است.\n\nهزینه سالانه 15/9637234 ریال است.\n\nقسمت دوم قانون تفریغ بودجه مجلس شامل چند فقره است.\n\nفقره اول مربوط به حقوق کارکنان چاپخانه مجلس است.\n\nحقوق کارکنان چاپخانه مجلس 65/1764101 ریال است.\n\nفقره دوم مربوط به خرید اثاثیه و هزینه چاپخانه مجلس است.\n\nهزینه خرید اثاثیه 95/1118565 ریال است.\n\nهزینه چاپخانه مجلس 60/2882667 ریال است.\n\nمجموع کل ماده اول قانون تفریغ بودجه مجلس 75/12519901 ریال است.\n\nماده دوم قانون تفریغ بودجه مجلس شامل چند فقره است.\n\nفقره مربوط به درآمد چاپخانه مجلس است.\n\nدرآمد چاپخانه مجلس 10/4312357 ریال است.\n\nفقره مربوط به درآمد باغ بهارستان است.\n\nدرآمد باغ بهارستان 60/13650 ریال است.\n\nمجموع درآمد ماده دوم قانون تفریغ بودجه مجلس 70/4326007 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs582511",
        "content": "این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی‌رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو تصویب شد.\nاین قانون شامل دو ماده است.\nاین قانون در صورت پیوست به این متن موجود است."
    },
    {
        "id": "qs582512",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568725",
        "content": "قانون اجازه استخدام آقای پرفسور ابرلنگ تبعه فرانسه به سمت ریاست و استادی دانشکده پزشکی\n‌مصوب 9 بهمن ماه 1318",
        "simplified": "این قانون در مورد آقای پرفسور ابرلنگ تبعه فرانسه چه می‌گوید؟\nقانون اجازه استخدام آقای پرفسور ابرلنگ را در 9 بهمن ماه 1318 تصویب کرد.\n\nآقای پرفسور ابرلنگ از کدام کشور است؟\nآقای پرفسور ابرلنگ تبعه فرانسه است.\n\nآقای پرفسور ابرلنگ به چه سمت استخدام شد؟\nآقای پرفسور ابرلنگ به سمت ریاست و استادی دانشکده پزشکی استخدام شد."
    },
    {
        "id": "qs568727",
        "content": "الف - حقوق آقای پرفسور ابرلنگ در سال ( 72000 ) ریال و یک هزار پهلوی طلا خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.",
        "simplified": "الف - حقوق آقای پرفسور ابرلنگ در سال 72000 ریال خواهد بود.\nب - او همچنین یک هزار پهلوی طلا دریافت خواهد کرد.\nپ - این حقوق به اقساط ماهیانه پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs568728",
        "content": "ب - هزینه سفر آمدن آقای پرفسور ابرلنگ به تهران مبلغ 150 پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه پرداخته می‌شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه‌قرارنامه آقای پرفسور ابرلنگ تجدید نشود مبلغ 150 پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه به عنوان هزینه مسافرت برای برگشتن به فرانسه به او‌پرداخته خواهد شد.",
        "simplified": "1. هزینه سفر آمدن آقای پرفسور ابرلنگ به تهران 150 پهلوی طلا است.\n2. این مبلغ معادل آن به ارز خارجه نیز پرداخت می‌شود.\n3. در صورت پایان قرارداد، مبلغ 150 پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه به آقای پرفسور ابرلنگ برای برگشت به فرانسه داده می‌شود.\n4. اگر قرارداد آقای پرفسور ابرلنگ تجدید نشود، مبلغ 150 پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه به او داده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs568729",
        "content": "ج - چنانچه آقای پرفسور ابرلنگ شخصا قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.",
        "simplified": "ج - اگر آقای پرفسور ابرلنگ شخصا قرارداد خود را فسخ کند، حق دریافت هزینه برگشت را نخواهد داشت.\n\nج - حق دریافت هزینه برگشت در قرارداد فقط برای آقای پرفسور ابرلنگ تعریف شده است.\n\nج - هزینه برگشت فقط در صورت فسخ قرارداد توسط آقای پرفسور ابرلنگ قابل دریافت است."
    },
    {
        "id": "qs568730",
        "content": "د - آقای پرفسور ابرلنگ سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.",
        "simplified": "د - آقای پرفسور ابرلنگ سالی یک ماه حق مرخصی دارد.\nد - این مرخصی با استفاده از حقوق او خواهد بود.\nد - اما اعطای مرخصی به او با وزارت فرهنگ خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs568731",
        "content": "ه - وزارت فرهنگ می‌تواند در شهریور ماه 1320 به خدمت استاد مزبور خاتمه دهد مشروط به اینکه لااقل سه ماه قبل به او اطلاع داده باشد و‌همچنین آقای پرفسور ابرلنگ می‌تواند در موقع مزبور با اخطار قبلی سه ماه از خدمت کناره‌گیری کند در هر دو صورت هزینه معاودت بر طبق فقره (ب)‌به او پرداخته خواهد شد.",
        "simplified": "1. وزارت فرهنگ می‌تواند در شهریور ماه 1320 به خدمت استاد خاتمه دهد.\n2. این کار باید سه ماه قبل از خاتمه خدمت به او اطلاع داده شود.\n3. آقای پرفسور ابرلنگ نیز می‌تواند سه ماه قبل از خاتمه خدمت با اخطار قبلی کناره‌گیری کند.\n4. در هر دو صورت، هزینه معاودت بر طبق فقره (ب) به او پرداخته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs568732",
        "content": "و - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای پرفسور ابرلنگ را بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را‌امضاء نماید.",
        "simplified": "1. وزارت فرهنگ مجاز است شرایط استخدام آقای پرفسور ابرلنگ را تعیین کند.\n2. شرایط استخدامی آقای پرفسور ابرلنگ بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 باید باشد.\n3. وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد آقای پرفسور ابرلنگ را امضاء کند."
    },
    {
        "id": "qs568733",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه نهم ماه بهمن سال 1318 به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs568734",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560470",
        "content": "تصمیم قانونی دائر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مصوب 13 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "تصمیم قانونی در مورد انتخاب مستشاران دیوان محاسبات در 13 اسفند 1321 گرفته شد.\n\nاین تصمیم قانونی در تاریخ 13 اسفند 1321 گرفته شد.\n\nمستشاران دیوان محاسبات در تاریخ 13 اسفند 1321 انتخاب شدند.\n\nدر سال 1321، قانونی در مورد انتخاب مستشاران دیوان محاسبات تصویب شد.\n\nمستشاران دیوان محاسبات با تصویب قانونی در سال 1321 انتخاب شدند."
    },
    {
        "id": "qs560471",
        "content": "آقایان زیر طبق ماده سوم و ماده هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات برای مدت سه سال به عضویت شعب پنجگانه دیوان محاسبات در جلسه 13 اسفند ماه 1321 انتخاب شده‌اند.\n 1 -‌آقای حسنعلی هدایت- 2 - آقای شمس‌الدین جلالی- 3 محسن قریب - 4 - فضل‌الله فخیم - 5 - ابوالفتح فدائی علوی - 6 - حسن ناصر- 7 - محمود پرورش - 8 - آقای منوچهر منوچهریان- 9 آقای مصطفی کاظمی 10 - آقای عبدالله خرسند - 11 آقای محمد حسن دولتشاهی 12 - آقای حسین الهی - 13 - آقای عبدالعظیم فروغان 14 - حسین افضل - 15 - آقای ابوالقاسم همایون‌فر 16 -شمس الدین سبکبار – 17 - آقای سعید سمیعی - 18 - آقای حسن فرزاد- 19 - آقای تقی بینش- 20 - آقای علی حقنویس- 21 -آقای محمد برزین- 22 -علی محمد وثیق- 23 آقای حسن مشیری- 24 -محمد علی وارسته- 25 - آقای نصرالله صبا- 26 - آقای ابوالحسن مستوفی- 27 - آقای فرخ صبا - 28 - آقای صهبا- 29 - آقای علی صلحی- 30 - آقای رخشانی",
        "simplified": "آقایان زیر به عضویت شعب پنجگانه دیوان محاسبات انتخاب شده‌اند:\n1. آقای حسنعلی هدایت\n2. آقای شمس‌الدین جلالی\n3. محسن قریب\n4. فضل‌الله فخیم\n5. ابوالفتح فدائی علوی\n6. حسن ناصر\n7. محمود پرورش\n8. آقای منوچهر منوچهریان\n9. آقای مصطفی کاظمی\n10. آقای عبدالله خرسند\n11. آقای محمد حسن دولتشاهی\n12. آقای حسین الهی\n13. آقای عبدالعظیم فروغان\n14. حسین افضل\n15. آقای ابوالقاسم همایون‌فر\n16. شمس الدین سبکبار\n17. آقای سعید سمیعی\n18. آقای حسن فرزاد\n19. آقای تقی بینش\n20. آقای علی حقنویس\n21. آقای محمد برزین\n22. علی محمد وثیق\n23. آقای حسن مشیری\n24. محمد علی وارسته\n25. آقای نصرالله صبا\n26. آقای ابوالحسن مستوفی\n27. آقای فرخ صبا\n28. آقای صهبا\n29. آقای علی صلحی\n30. آقای رخشانی\n\nاین انتخاب‌ها بر اساس ماده سوم و ماده هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات بوده است."
    },
    {
        "id": "qs560472",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568735",
        "content": "قانون اجازه استخدام آقای برتران تبعه فرانسه\nبرای تدریس در دانشگاه تهران\n‌مصوب 9 بهمن ماه 1318",
        "simplified": "این قانون در مورد آقای برتران تبعه فرانسه است.\nمردی به نام برتران از فرانسه است.\nاو می‌خواهد در دانشگاه تهران تدریس کند.\nاین قانون در 9 بهمن ماه سال 1318 تصویب شد.\nقانون اجازه استخدام آقای برتران را برای تدریس در دانشگاه تهران تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs568737",
        "content": "الف - حقوق آقای برتران در سال مبلغ 33000 ریال بعلاوه 540 پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه دریافت‌خواهد داشت.",
        "simplified": "الف - حقوق آقای برتران در سال 33000 ریال خواهد بود.\nالف - حقوق آقای برتران شامل 540 پهلوی طلا یا معادل آن در ارز خارجه است.\nالف - حقوق آقای برتران به صورت گسسته در ماه دریافت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs568738",
        "content": "ب - هزینه سفر آمدن آقای برتران به تهران مبلغ 60 پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه پرداخته میشود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه‌آقای برتران تجدید نشود مبلغ 60 پهلوی طلا بعنوان هزینه مسافرت برای برگشتن بفرانسه باو پرداخته خواهد شد.",
        "simplified": "1. هزینه سفر آمدن آقای برتران به تهران با مبلغ 60 پهلوی طلا یا معادل آن پرداخت می شود.\n2. این مبلغ توسط بارز خارجه پرداخت می شود.\n3. اگر قرارنامه آقای برتران تجدید نشود، مبلغ 60 پهلوی طلا برای برگشت به فرانسه پرداخت خواهد شد.\n4. این مبلغ در زمان پایان قرارداد پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs568739",
        "content": "ج - چنانچه آقای برتران شخصا قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.",
        "simplified": "ج - اگر آقای برتران قرارداد خود را فسخ کند، حق دریافت هزینه برگشت را نخواهد داشت.\nج - حق دریافت هزینه برگشت فقط در صورت رضایت آقای برتران وجود دارد.\nج - هزینه برگشت فقط در صورت رضایت آقای برتران پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs568740",
        "content": "د - آقای برتران سالی یکماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود و میتواند یکمرتبه از جمیع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.",
        "simplified": "د - آقای برتران سالی یکماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.\nمرخصی آقای برتران با دستور وزارت فرهنگ اعطا می‌شود.\nآقای برتران می‌تواند یکمرتبه از تمام مرخصی‌های قانونی خود در تابستان استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs568741",
        "content": "ه - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.",
        "simplified": "1. محل خدمت استاد مذکور توسط وزارت فرهنگ تعیین خواهد شد.\n2. ساعات تدریس استاد مذکور نیز توسط وزارت فرهنگ مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs568742",
        "content": "و - وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور از سال دوم استخدام او میتوانند با اخطار قبلی 3 ماه قرارداد را لغو نماید و در صورتیکه وزارت فرهنگ‌این عمل را نماید هزینه برگشتن مذکور در قسمت (ب) پرداخته میشود.",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور می‌توانند با اخطار قبلی 3 ماه قرارداد را لغو کنند.\n2. اگر وزارت فرهنگ قرارداد را لغو کند، هزینه برگشت در قسمت (ب) پرداخت می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs568743",
        "content": "ز - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای برتران را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد امضاء و‌مبادله نماید:",
        "simplified": "ز - وزارت فرهنگ شرایط استخدام آقای برتران را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین می‌کند.\n\nز - وزارت فرهنگ قرارداد استخدام آقای برتران را امضاء و مبادله می‌کند.\n\nز - شرایط استخدام آقای برتران باید طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 باشد."
    },
    {
        "id": "qs568744",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1318 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه نهم ماه بهمن سال 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است."
    },
    {
        "id": "qs568745",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606670",
        "content": "قانون بودجه کل سال 1319 کشور",
        "simplified": "این قانون بودجه کل سال 1319 کشور را شامل می‌شود.\n\nاین قانون در سال 1319 تصویب شد.\n\nبودجه کل سال 1319 قانونی بود که بودجه کشور را برای سال 1319 مشخص می‌کرد.\n\nاین قانون توسط دولت و مجلس شورای ملی تصویب شد.\n\nبودجه سال 1319 شامل منابع و هزینه‌های مختلف بود."
    },
    {
        "id": "qs606671",
        "content": "ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال 1319 کشور را (‌باستثنای درآمد حق‌الامتیاز نفت که بحساب اندوخته کشور منظور میشود) که‌مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد بمبلغ 3094393977 ریال و از حیث هزینه بمبلغ 3210973027 ریال بالغ میشود تصویب و در مورد‌بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بوزارت دارائی اجازه می‌دهد هزینه آنها را اعم از حقوق و مصارف در سال 1319 در حدود اعتبارات‌مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلی 1318 وزارتخانها و ادارات دولتی (‌تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن‌بودجه‌های 1319 نیز منظور شده باشد) بپردازد و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نگذشته است هزینه‌آنها را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از آن مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید.",
        "simplified": "ماده اول مجلس شورای ملی بودجه سال 1319 کشور را تصویب کرد. این بودجه شامل درآمدی به مبلغ 3094393977 ریال و هزینه‌ای به مبلغ 3210973027 ریال است.\n\nبودجه سال 1319 کشور شامل درآمدی از منابع مختلف است. درآمد حق‌الامتیاز نفت به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود.\n\nبودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی توسط وزارت دارائی تصویب می‌شود. این بودجه شامل هزینه‌های حقوق و مصارف است.\n\nوزارتخانه‌ها و ادارات دولتی باید هزینه‌های خود را در سال 1319 در حدود اعتبارات مصوب پرداخت کنند. این اعتبارات در بودجه‌های تفصیلی 1318 وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مشخص شده است.\n\nمادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نگذشته است، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی باید هزینه‌های خود را مطابق بودجه‌های پیشنهادی پرداخت کنند. پس از تصویب بودجه‌های تفصیلی، هزینه‌های آنها مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs606672",
        "content": "ماده دوم - وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد.\n‌استفاده از این اعتبار محدود بیک سال مالی نیست.",
        "simplified": "ماده دوم:\n- وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار را برای احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد.\n- این اعتبار برای یک سال مالی نیست، بلکه محدودیتی ندارد."
    },
    {
        "id": "qs606673",
        "content": "ماده سوم - وزارت دارائی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1319 را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاههای‌بانکی داخلی یا از هر دو محل تأمین نماید.",
        "simplified": "ماده سوم:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- در صورت احتیاج، بودجه سال 1319 را کسر کند.\n- بودجه را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی تأمین می‌کند.\n- یا از طریق وام از بنگاههای‌بانکی داخلی تأمین می‌کند.\n- یا از هر دو محل تأمین می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs606674",
        "content": "این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی‌رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده تصویب شد.\nاین قانون شامل سه ماده است.\nماده‌های این قانون در صورت پیوست آمده‌اند.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs606675",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606676",
        "content": "صورت پیوست قانون بودجه کل سال 1319 کشور",
        "simplified": "این قانون بودجه کل سال 1319 کشور را مشخص می‌کند.\nاین قانون شامل بودجه کل کشور برای سال 1319 است.\nبودجه کل سال 1319 کشور در این قانون مشخص شده است.\nاین قانون قانون بودجه سال 1319 را شامل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs608668",
        "content": "تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی\n‌مصوب 21 اسفند ماه 1318 ‌",
        "simplified": "1. این تصمیم قانونی در مورد آقای علی وکیلی گرفته شده است.\n2. این تصمیم به سلب مصونیت آقای وکیلی اشاره دارد.\n3. این تصمیم در 21 اسفند ماه سال 1318 گرفته شده است."
    },
    {
        "id": "qs608669",
        "content": "مجلس شورای ملی از آقای علی وکیلی نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و بدولت اجازه میدهد او را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.",
        "simplified": "مجلس شورای ملی نماینده خود را از مصونیت سلب کرد.\nمصونیت نماینده مجلس سلب شد.\nدولت اجازه داد که آقای علی وکیلی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "qs608670",
        "content": "این تصمیم در جلسۂ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.",
        "simplified": "این تصمیم در یک جلسه گرفته شده است.\nاین جلسه در 21 اسفند 1318 برگزار شده است.\nاین تصمیم در مجلس شورای ملی تصویب شده است."
    },
    {
        "id": "qs608671",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs599236",
        "content": "قانون راجع بحفاظت پشتوانه فلزی اسکناس که در جلسه سیزدهم – اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک شمسی بتصویب محلس [مجلس] شورای ملی رسیده",
        "simplified": "این قانون در مورد حفاظت از پشتوانه فلزی اسکناس است.\nاین قانون در جلسه سیزدهم ماه اسفند سال یکهزار و سیصد و بیست و یک شمسی تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs599237",
        "content": "ماده اول - ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 باین طریق اصلاح میشود:\nماده 10 - بمنظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابل‌اسکناسهای منتشره ممنوع است.",
        "simplified": "ماده اول - ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 به این طریق اصلاح می شود:\n\nماده 10 - حفاظت از پشتوانه اسکناس برای بازگرداندن شرایط اقتصادی عادی، پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در برابر اسکناس منتشره ممنوع است.\n\nماده 10 - پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در برابر اسکناس منتشره برای حفاظت از پشتوانه اسکناس ممنوع است.\n\nماده 10 - برای حفاظت از پشتوانه اسکناس، پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در برابر اسکناس منتشره ممنوع است.\n\nماده 10 - پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در برابر اسکناس منتشره ممنوع است تا پشتوانه اسکناس محافظت شود.\n\nماده 10 - تا شرایط اقتصادی عادی بازگردد، پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در برابر اسکناس منتشره ممنوع است."
    },
    {
        "id": "qs599239",
        "content": "تبصره - تبدیل مسکوک زر موجودی پشتوانه اسکناس به استثنای مسکوکاتی که جنبه تاریخی دارد در صورت تحویل شمش زرناب هم وزن آن در‌طهران که مقدار آن از جهت وزن معادل با ( 008/730994 گرم) ‌هفتصد و سی هزار و نهصد و نود و چهار گرم و هشت میلی گرم) بعیار هزار میباشد‌اجازه داده میشود.",
        "simplified": "تبصره: \n- تبدیل مسکوک زر موجود در پشتوانه اسکناس به استثنای مسکوک تاریخی مجاز است.\n- در صورت تحویل شمش زرناب هم وزن آن در تهران، مجاز است.\n- وزن شمش زرناب در تهران معادل 730994 گرم و 8 میلی گرم است.\n- این وزن در هزار برابر است."
    },
    {
        "id": "qs599240",
        "content": "این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل دو ماده است.\nاین قانون در جلسه سیزدهم اسفند ماه سال 1321 به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs599241",
        "content": "رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "رییس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری بود. \nحسن اسفندیاری، یک سیاستمدار ایرانی بود. \nاو ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت."
    },
    {
        "id": "qs599286",
        "content": "اصلاح ماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری",
        "simplified": "اصلاح ماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری به این معنی است که تغییراتی در قوانین مربوط به شهرداری اعمال می‌شود.\n\nماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری مربوط به موضوع خاصی است که نیاز به اصلاح دارد.\n\nاصلاح این ماده به منظور بهبود عملکرد شهرداری و افزایش效iciency آن انجام می‌شود.\n\nاصلاح ماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری به منظور ایجاد محیطی امن و سالم برای شهروندان انجام می‌شود.\n\nاصلاح این ماده به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی شهرداری انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs599287",
        "content": "ماده سوم – استاندار و یا فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف از شش تا هیجده نفر به تناسب جمعیت هر شهر که طرف‌ اعتماد عمومی و معروف بامانت و دارای سواد باشند دعوت خواهد کرد.\n‌الف - در هر شهری که اعضاء انجمن نظارت هیجده نفر لازم باشد ده نفر آن عضو اصلی و بقیه کارمند علی‌البدل خواهد بود و در شهرهائیکه عده ار(از) هیجده نفر کمتر باشد تعیین کارمندان اصلی و علی‌البدل موکول به تشخیص وزارت کشور میباشد.\nب - انجمن نظارت پس از قبول دعوت در محل معین حاضر و تحت ریاست استاندار و یا فرماندار و یا نماینده او تشکیل یافته و بوظایف خود‌مشغول خواهد شد.\nبرای تحریرات انجمن بقدر کفایت از اداره استانداری و یا فرمانداری منشی معین میشود.\n‌تبصره - در صورت ضرورت بر حسب پیشنهاد فرماندار هر شهر و موافقت انجمن نظارت وزارت کشور در هر شهرستان که مصلحت بداند اجازه‌میدهد که بتناسب جمعیت و بقدر لزوم انجمن‌های فرعی تحت ریاست انجمن اصلی از طبقات سه‌گانه فوق تشکیل شود- ‌عده کارمندان انجمنهای فرعی منوط به تشخیص وزارت کشور بوده و از سه نفر کمتر نخواهد بود.",
        "simplified": "ماده سوم – استاندار و یا فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف دعوت می‌کند.\n\nالف - اگر تعداد اعضای انجمن نظارت در هر شهر ۱۸ نفر باشد، ۱۰ نفر عضو اصلی و بقیه کارمند علی‌البدل خواهند بود.\n\nب - اگر تعداد اعضای انجمن نظارت در هر شهر کمتر از ۱۸ نفر باشد، وزارت کشور تعیین می‌کند که کدامین‌ها عضو اصلی و کدامین‌ها کارمند علی‌البدل هستند.\n\nانجمن نظارت پس از قبول دعوت تشکیل می‌شود و تحت ریاست استاندار یا فرماندار یا نماینده او فعالیت می‌کند.\n\nبرای انجام کارهای انجمن، از اداره استانداری یا فرمانداری یک نفر منشی انتخاب می‌شود.\n\nتبصره - اگر ضرورت باشد، وزارت کشور می‌تواند بر اساس پیشنهاد فرماندار و موافقت انجمن نظارت، در هر شهرستان، انجمن‌های فرعی تشکیل دهد.\n\nانجمن‌های فرعی باید تحت ریاست انجمن اصلی تشکیل شوند و تعداد کارمندان آنها توسط وزارت کشور تعیین می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs599288",
        "content": "اصلاح ماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری (‌مصوب 6 خرداد ماه 1309 ) بموجب اختیار حاصله از ماده پنجم قانون مصوب 30 اردیبهشت ماه 1309 بشرح بالا در تاریخ 13 اسفند ماه 321 بتصویب کمسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده است.",
        "simplified": "اصلاح ماده سوم آئین‌نامه قانون شهرداری در تاریخ 6 خرداد 1309 تصویب شد.\n\nماده پنجم قانون شهرداری مصوب 30 اردیبهشت 1309 اختیار اصلاح آئین‌نامه را به شهرداری می‌دهد.\n\nبر اساس ماده پنجم قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند اصلاحات را انجام دهد.\n\nدر تاریخ 13 اسفند 321، کمیسیون کشور مجلس شورای ملی اصلاح ماده سوم آئین‌نامه را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs599289",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی",
        "simplified": "فردی که رئیس مجلس شورای ملی است، رئیس مجلس قانونگذاری ایران است.\nرئیس مجلس شورای ملی، بالاترین مقام مجلس قانونگذاری ایران است.\nرئیس مجلس شورای ملی، مسئولیت اداره جلسات مجلس را دارد.\nرئیس مجلس شورای ملی، نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs560749",
        "content": "قانون اجازه تاسیس بنگاه داروئی بوزارت بهداری ‌مصوب 18 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در 18 اسفند 1321 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به وزارت بهداری است.\nقانون اجازه تاسیس بنگاه داروئی را می دهد.\nبنگاه داروئی یک بنگاه دارویی است."
    },
    {
        "id": "qs560750",
        "content": "ماده اول - بوزارت بهداری اجازه داده میشود برای خرید فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور بنگاهی بنام بنگاه داروئی تأسیس نماید.",
        "simplified": "ماده اول:\n- بوزارت بهداری اجازه دارد.\n- بنگاهی بنام بنگاه داروئی را برای خرید و فروش دارو تأسیس کند.\n- این بنگاه مسئول تنظیم تقسیم دارو در کشور است."
    },
    {
        "id": "qs560751",
        "content": "ماده دوم - وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده ملیون ریال وام از بانک ملی ایران گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد و علاوه بر آن داروهای موجود ‌دولت هم جزء سرمایه این بنگاه خواهد بود طرز اداره نمودن این بنگاه مطابق اصول بازرگانی بوده و برای اداره نمودن آن هیئت مدیره مرکب از‌نمایندکان [نمایندگان] وزارت دارائی و وزارت بهداری خواهد بود.",
        "simplified": "ماده دوم - وزارت بهداری می‌تواند 10 میلیون ریال وام از بانک ملی ایران بگیرد و آن را سرمایه بنگاه قرار دهد.\n\nسرمایه بنگاه شامل 10 میلیون ریال وام و داروهای موجود دولت است.\n\nبنگاه باید طبق اصول بازرگانی اداره شود.\n\nهیئت مدیره بنگاه مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بهداری است."
    },
    {
        "id": "qs560752",
        "content": "ماده سوم - منافع فروش دارو با مخارج اداری بنگاه داروئی در هیچ مورد نباید از صدی بیست تجاوز کند.",
        "simplified": "ماده سوم:\n- منافع فروش دارو باید کمتر از 20 درصد مخارج اداری بنگاه داروئی باشد.\n- در هیچ مورد، منافع فروش دارو نباید از 20 درصد مخارج اداری تجاوز کند."
    },
    {
        "id": "qs560753",
        "content": "این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1321 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه 18 اسفند سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل سه ماده است."
    },
    {
        "id": "qs560754",
        "content": "رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "رییس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری بود.\nحسن اسفندیاری، یک سیاستمدار ایرانی بود.\nاو رییس مجلس شورای ملی در زمان خود بود.\nرییس مجلس شورای ملی، بالاترین مقام مجلس شورای ملی است."
    },
    {
        "id": "qs560759",
        "content": "قانون اجازۀ منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیما خریداری از باشگاه هواپیمائی کشوری در بودجه سال 1322 ‌ وزارت پست و تلگراف ‌مصوب 18 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به بودجه سال 1322 است.\nاین قانون توسط وزارت پست و تلگراف تصویب شد.\nاین قانون در 18 اسفند ماه 1321 مصوب شد.\nاین قانون به منظور اجازۀ خرید دوازده فروند هواپیما از باشگاه هواپیمائی کشوری است."
    },
    {
        "id": "qs560760",
        "content": "ماده واحده - مجلس شورای ملی بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه میدهد پرداخت بهای دوازده فروند هواپیما متعلق به باشگاه هواپیمائی ‌کشوری را از باشگاه خریداری نموده سه ملیون و نهصد هزار ریال بهای آنرا در بودجه سال 1322 وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و پس از‌تصویب بودجه آنوزارتخانه بباشگاه بپردازد.",
        "simplified": "ماده واحده:\nمجلس شورای ملی اجازه میدهد.\nبوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه میدهد که:\nپرداخت بهای دوازده فروند هواپیما متعلق به باشگاه هواپیمائی کشوری را از باشگاه خریداری کنند.\nسه ملیون و نهصد هزار ریال بهای آنرا در بودجه سال 1322 وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور کنند.\nپس از تصویب بودجه آن وزارتخانه، آن را به باشگاه بپردازند."
    },
    {
        "id": "qs560761",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در یک ماده نوشته شده است.\nاین قانون در جلسه هیجدهم مجلس شورای ملی در تاریخ یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب رسید.\nاین قانون در اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs560762",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs581490",
        "content": "تصمیم قانونی دائر بمنع تعقیب آقای گلشائیان\n‌مصوب 20 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "1. قانونی برای منع تعقیب آقای گلشائیان تصویب شد.\n2. این قانون در 20 اسفند ماه 1321 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs581491",
        "content": "مجلس شورای ملی در جلسه بیستم اسفند ماه 1321 طبق ماده ششم قانون 16 تیر ماه 1307 قرار منع تعقیب آقای عباسقلی گلشائیان وزیر سابق‌بازرگانی و پیشه و هنر را در مورد اجازه صدور کتیرا به آقای مراد آریه اعلام میدارد .",
        "simplified": "1. مجلس شورای ملی در جلسه بیستم اسفند ماه 1321 تشکیل شد.\n2. این جلسه طبق ماده ششم قانون 16 تیر ماه 1307 برگزار شد.\n3. قانون 16 تیر ماه 1307 وجود دارد.\n4. ماده ششم این قانون راجع به ممنوعیت تعقیب افراد است.\n5. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر سابق بازرگانی و پیشه و هنر است.\n6. آقای عباسقلی گلشائیان قبلا وزیر بوده است.\n7. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n8. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n9. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n10. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n11. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n12. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n13. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n14. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n15. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n16. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n17. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n18. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n19. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n20. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n21. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n22. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n23. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n24. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n25. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n26. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n27. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n28. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n29. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n30. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n31. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n32. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n33. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n34. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n35. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n36. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n37. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n38. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n39. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n40. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n41. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n42. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n43. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n44. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n45. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n46. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n47. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n48. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n49. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n50. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n51. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n52. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n53. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n54. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n55. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n56. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n57. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n58. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n59. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n60. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n61. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n62. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n63. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n64. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n65. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n66. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n67. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n68. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n69. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n70. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n71. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n72. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n73. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n74. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n75. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n76. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n77. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n78. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n79. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n80. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n81. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n82. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n83. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n84. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n85. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n86. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n87. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n88. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n89. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سابق است.\n90. آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بوده است.\n91. آقای عباسقلی"
    },
    {
        "id": "qs581492",
        "content": "این تصمیم در جلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این تصمیم در جلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک تصویب شد.\nتصمیم در جلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک به تصویب رسید.\nجلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک در مجلس شورای ملی برگزار شد.\nتصمیم در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.\nتصمیم در یکهزار و سیصد و بیست و یک به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs581493",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560771",
        "content": "قانون یکملیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی ‌مصوب 20 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "1. قانونی در سال 1321 تصویب شد.\n2. این قانون مربوط به بیمارستان فارابی بود.\n3. قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار را برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی اختصاص داد.\n4. این قانون در 20 اسفند ماه 1321 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs560772",
        "content": "ماده واحده - مجلس شورای ملی بوزارت دارائی اجازه میدهد که مبلغ یک ملیون و هشتصد هزار( 1800000 ریال) صرفه‌جوئی اعتبار خرید و‌تکمیل لوازم آزمایشگاه های بیمارستانها و دانشکده پزشکی و هزینه حمل و گمرکی و سایر هزینه مربوطه بآن و هزینه ایجاد آزمایشگاه داروسازی و‌تهیه لوازم مربوط بآن و هزینه و حمل گمرکی داروهای خریداری از خارجه را بمصرف تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی برساند.",
        "simplified": "ماده واحده:\nمجلس شورای ملی اجازه میدهد که مبلغ یک ملیون و هشتصد هزار ریال صرفه‌جوئی اعتبار خرید و تکمیل لوازم آزمایشگاه های بیمارستانها و دانشکده پزشکی شود.\n\nبوزارت دارائی موظف است:\nهزینه حمل و گمرکی و سایر هزینه مربوطه به خرید لوازم آزمایشگاه ها را بپردازد.\nهزینه ایجاد آزمایشگاه داروسازی و تهیه لوازم مربوط به آن را بپردازد.\nهزینه حمل و گمرکی داروهای خریداری شده از خارج را بپردازد.\nمبلغ صرفه‌جوئی شده را برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs560773",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه بیستم اسفند ماه سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560774",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560775",
        "content": "قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهة تهیه غذای مورد مصرف سال 1321 ‌مصوب 20 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در سال 1321 تصویب شد.\nاین قانون در 20 اسفند ماه سال 1321 مصوب شد.\nمبلغ پانصد هزار ریال اعتبار برای تهیه غذای مورد مصرف در این قانون مشخص شده است.\nاین قانون مربوط به سال 1321 است."
    },
    {
        "id": "qs560776",
        "content": "ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است در حدود مبلغ پانصد هزار ریال ( 500000 ) از محل صرفه‌جوئی کل بودجه تفصیلی سال 1321 اداره‌دانشکده پزشگی [پزشکی] و بیمارستانها جهة تهیه غذای بیمارستان ها موضوع ماده 23 بودجه اداره مزبور اختصاص داده و بقیه اجناس و خواربار مورد مصرف‌سال 1321 بیمارستانها را از آن محل بپردازد.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- وزارت دارائی از محل صرفه‌جوئی بودجه سال 1321، مبلغ پانصد هزار ریال را برای تهیه غذای بیمارستان ها استفاده کند.\n- مبلغ صرفه‌جوئی شده باید برای تهیه غذای بیمارستان ها موضوع ماده 23 بودجه استفاده شود.\n- بقیه بودجه صرف خرید اجناس و خواربار مورد مصرف بیمارستان ها در سال 1321 شود."
    },
    {
        "id": "qs560777",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه بیستم ماه اسفند سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560778",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs581497",
        "content": "قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تأمین خواربار\n‌مصوب 20 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در 20 اسفند 1321 تصویب شد.\nاین قانون برای تأمین خواربار اعتبار 250 میلیون ریال دارد."
    },
    {
        "id": "qs581498",
        "content": "ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است دویست و پنجاه میلیون ریال برای تأمین خواربار از بانک ملی اعتبار دریافت داشته و مبلغ استفاده شده از‌این اعتبار را با بهره آن که از چهار و نیم درصد متجاوز نخواهد بود از محل فروش اجناس مستهلک نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- وزارت دارائی می‌تواند 250 میلیون ریال از بانک ملی اعتبار بگیرد.\n- این اعتبار برای خرید خواربار است.\n- وزارت دارائی باید مبلغ استفاده شده از این اعتبار را با بهره آن که بیشتر از 4.5 درصد نیست، از فروش اجناس مستهلک بپردازد."
    },
    {
        "id": "qs581499",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1321 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه بیستم اسفند ماه سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون یک ماده دارد.\nماده قانون در سال 1321 تصویب شد.\nماده قانون در جلسه بیستم اسفند ماه سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs581500",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560780",
        "content": "قانون چهار ملیون و پانصد هزار دولار اعتبار برای خرید ساز و برک (برگ) و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری ‌مصوب 25 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "1. قانونی در 25 اسفند 1321 تصویب شد.\n2. این قانون 4.5 میلیون دلار اعتبار را برای خرید ساز و برک (برگ) و تدارکات ارتش و اداره ژاندارمری اختصاص داد."
    },
    {
        "id": "qs560781",
        "content": "ماده واحده - برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری اجازه داده میشود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو ملیون و‌یکصد هزار دولار و وزارت کشور تا حدود دو ملیون و چهارصد هزار دولار بکشورهای متحده امریکا سفارش بدهند مشروط بر اینکه پرداخت‌بهای سفارش مذکور ببعد از سال 1322 موکول بشود.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- اجازه خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش داده شده است.\n- اجازه خرید تدارکات مورد نیاز اداره ژاندارمری نیز داده شده است.\n- وزارت جنگ می تواند تا 2.1 میلیون دلار سفارش بدهد.\n- وزارت کشور می تواند تا 2.4 میلیون دلار سفارش بدهد.\n- سفارش باید به کشور متحده امریکا داده شود.\n- پرداخت هزینه سفارش باید بعد از سال 1322 باشد."
    },
    {
        "id": "qs560782",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1321 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون یک ماده دارد.\nماده قانون در سال 1321 تصویب شد.\nماده قانون در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه سال 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs560783",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs581514",
        "content": "اصلاح ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران\n‌مصوب 26 اسفند ماه 1321 (‌کمیسیون فرهنگ)",
        "simplified": "ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران به وسیله کمیسیون فرهنگ در 26 اسفند 1321 تصویب شد.\n\nاین ماده در نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران وجود دارد.\n\nنظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران در سال 1321 تصویب شد.\n\nکمیسیون فرهنگ در سال 1321 فعال بود.\n\nماده پنجم یک قسمت از نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران است."
    },
    {
        "id": "qs581515",
        "content": "ماده 5 - وزارت فرهنگ مجاز است از اول فروردین ماه 1321 کمک‌هزینه دبستان سادات ملی مجانی را ماهیانه سه هزار ریال به طور ثابت از اعتبار‌مربوط پرداخت کند.",
        "simplified": "ماده 5:\nوزارت فرهنگ مجاز است کمک‌هزینه دبستان سادات ملی را به دانش‌آموزان بدهد.\nاین کمک‌هزینه از اول فروردین ماه سال 1321 شروع می‌شود.\nکمک‌هزینه دبستان سادات ملی ماهیانه 3000 ریال است.\nاین کمک‌هزینه به طور ثابت از اعتبار مربوطه پرداخت می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs581516",
        "content": "اصلاح ماده 5 نظامنامه کمک‌خرج مدارس ملی تهران بشرح بالا در تاریخ 26 اسفند ماه 1321 بتصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی‌رسیده و بموجب قانون مصوب 6 بهمن ماه 1308 قابل اجرا است.",
        "simplified": "1. ماده 5 نظامنامه کمک‌خرج مدارس ملی تهران اصلاح شد.\n2. اصلاحات در تاریخ 26 اسفند ماه 1321 توسط کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی تصویب شد.\n3. قانون مربوط به این اصلاحات در تاریخ 6 بهمن ماه 1308 تصویب شد.\n4. این قانون در تاریخ 6 بهمن ماه 1308 قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs581517",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560784",
        "content": "قانون اجازۀ پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم بانان‌مصوب 27 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در تاریخ 27 اسفند 1321 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به پرداخت کسر بهای اسب سیم بانان است.\nاسامی سیم بانان کسر بهای اسب آنها پرداخت می شود.\nاین قانون برای حمایت از سیم بانان ایجاد شده است.\nسیم بانان حق دریافت کسر بهای اسب خود را دارند."
    },
    {
        "id": "qs560785",
        "content": "ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است که مبلغ چهارصد هزار ریال که دویست هزار ریال آن از ماده 23 بودجه شهرستانها و دویست هزار ریال از‌ماده 43 مرکز کسر و بماده 17 شهرستانها علاوه نموده در وجه وزارت پست و تلگراف بپردازد که بمصرف کسربهای علیق اسب سیم بانان برسانند.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- مبلغ چهارصد هزار ریال را پرداخت کند.\n- دویست هزار ریال آن از بودجه شهرستانها است.\n- دویست هزار ریال دیگر از بودجه مرکز است.\n- این مبلغ را به وزارت پست و تلگراف بپردازد.\n- این مبلغ برای سیم بانان است.\n- برای سیم بانان که در مناطق دور هستند، استفاده شود."
    },
    {
        "id": "qs560786",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560787",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs560788",
        "content": "قانون اجازۀ پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس‌مصوب 29 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون در 29 اسفند 1321 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به چاپخانه است.\nقانون اجازۀ پرداخت کسر محل عیدی کارگران را مجلس تصویب کرد.\nاین قانون مربوط به کارگران چاپخانه است.\nکسر محل عیدی کارگران موضوع این قانون است.\nاین قانون در سال 1321 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs560789",
        "content": "ماده واحده - مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه میدهد که از محل صرفه‌جوئی بودجه چاپخانه مجلس معادل شصت و یکهزار و‌هفتصد و چهل و یک ریال برای جبران کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس پرداخت نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\nمجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که از محل صرفه‌جویی در بودجه چاپخانه مجلس، معادل 61,741 ریال برای جبران کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس پرداخت شود."
    },
    {
        "id": "qs560790",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال ۱۲۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۲۲۱ به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs560791",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606710",
        "content": "قانون راجع بمیزان گردش اسکناس ‌مصوب 21 اسفند ماه 1318",
        "simplified": "این قانون در مورد گردش اسکناس مصوب شده است.\nاین قانون در تاریخ 21 اسفند ماه سال 1318 تصویب شده است."
    },
    {
        "id": "qs606711",
        "content": "ماده واحده - بانک ملی ایران مجاز است تا یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رو بهمرفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد – کسر پشتوانه راکد اسکناس های در گردش تا میزان شصت در صد مادام که جواهرات مطابق قانون 25 آبان 1316 تبدیل بشمش زر نشده است از اعتبارات جواهرات نامبرده تامین میشود .",
        "simplified": "بانک ملی ایران مجاز است تا یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس را در گردش داشته باشد.\nبانک ملی ایران در مواقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد.\nکسر پشتوانه اسکناس های در گردش تا میزان شصت درصد تا زمانی که جواهرات تبدیل به شمش نشده است از اعتبارات جواهرات تامین می شود."
    },
    {
        "id": "qs606712",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید .",
        "simplified": "این قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون یک ماده دارد.\nاین قانون در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هیجده تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs606713",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs584383",
        "content": "قانون اصلاح پارۀ از فصول و مواد قانون نظام وظیفه ‌مصوب 29 اسفند ماه 1321",
        "simplified": "این قانون اصلاح پارۀ از فصول و مواد قانون نظام وظیفه است.\nقانون نظام وظیفه مصوب 29 اسفند ماه 1321 وجود دارد.\nاین قانون در سال 1321 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs584384",
        "content": "فصل دوم- مناطق سربازگیری\n‌ماده 23 - در هر یک از مراکز لشگری کشور بنا بر پیشنهاد اداره نظام وظیفه و تصویب وزارت جنگ یک منطقه سربازگیری تشکیل میشود.\n‌ماده 24 - هر یک از مناطق سربازگیری بنا بمقتضیات مرکب از چند حوزه اصلی و فرعی سربازگیری خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 23: در هر مرکز لشگری کشور، یک منطقه سربازگیری بر اساس پیشنهاد اداره نظام وظیفه و تصویب وزارت جنگ تشکیل می‌شود.\n\nماده 24: هر منطقه سربازگیری بر اساس نیازها، از چند حوزه اصلی و فرعی سربازگیری تشکیل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs584385",
        "content": "فصل سوم - احضار مشمولین\n‌ماده 33 - اشخاصیکه بسن سربازی میرسند بایستی بمحض انتشار آگهی برای روشن شدن وضعیت و اعزام بخدمت بحوزه‌های سربازگیری‌مربوط و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه به نزدیکترین حوزه سربازگیری محل اقامت مراجعه و خودشانرا معرفی نمایند.\n‌ماده 34 - مشمولین آماده بخدمت در روز تعیین شده بایستی حضور یابند و در صورت تأخیر و یا غیبت مشمول مقررات ماده 156 خواهند بود.\n‌ماده 35 - حوزه‌های فرعی بر حسب اقتضا ممکن است بطور سیار انجام وظیفه نمایند.\n‌تبصره - کدخدایان بایستی در تجسس و جمع‌آوری مشمولین غایب ساکن دهات ابواب جمعی خود مطابق صورتیکه از حوزه داده میشود کمال‌مساعدت را با مامورین بنمایند.\n‌در شهرها و نقاطی که شهربانی وجود دارد مامورین شهربانی و در صورت نبودن شهربانی مامورین ژاندارمری موظف بانجام این عمل هستند.\n‌ماده 36 - حوزه‌های اصلی مکلفند محل گردآوری مشمولین را در حوزه‌های فرعی طوری تعیین نمایند که مشمولین برای حضور در مراکز معینه بیش از 36 کیلومتر مجبور بطی مسافت نباشند.\n‌ماده 46 - مشمولینی که در خارج از منطقه مربوطه مسکن گزیده‌اند در صورت تمایل میتوانند در پادگان مسکن خود نام‌نویسی را انجام دهند و حوزه‌مربوطه موظف است نسبت باین مشمولین مطابق مقررات تبصره ماده 148 عمل نماید.",
        "simplified": "ماده 33: افراد که سن سربازی را به دست می‌آورند باید به محض انتشار آگهی برای روشن شدن وضعیت و اعزام به حوزه‌های سربازگیری مراجعه کنند.\n\nماده 33: اگر در خارج از حوزه مربوطه زندگی می‌کنند باید به نزدیکترین حوزه سربازگیری محل اقامت خود مراجعه کنند.\n\nماده 33: افراد باید خودشان را معرفی کنند.\n\nماده 34: مشمولین آماده برای خدمت باید در روز تعیین شده حضور یابند.\n\nماده 34: اگر مشمولین تاخیر یا غیبت کنند طبق مقررات ماده 156 عمل می‌شود.\n\nماده 35: حوزه‌های فرعی ممکن است به صورت سیار وظیفه را انجام دهند.\n\nتبصره: کدخدایان باید در پیدا کردن و جمع‌آوری مشمولین غایب ساکن دهات خود کمک کنند.\n\nتبصره: در شهرها و نقاطی که شهربانی وجود دارد مامورین شهربانی و در صورت نبودن شهربانی مامورین ژاندارمری موظف به انجام این کار هستند.\n\nماده 36: حوزه‌های اصلی باید محل گردآوری مشمولین را در حوزه‌های فرعی تعیین کنند.\n\nماده 36: مشمولین باید برای حضور در مراکز معین بیش از 36 کیلومتر مسافت نروند.\n\nماده 46: مشمولینی که در خارج از منطقه مربوطه زندگی می‌کنند می‌توانند در پادگان مسکن خود نام‌نویسی را انجام دهند.\n\nماده 46: حوزه مربوطه موظف است طبق مقررات تبصره ماده 148 عمل کند."
    },
    {
        "id": "qs584386",
        "content": "فصل پنجم - رسیدگی بوضعیت مشمولین\n‌ماده 51 - مشمولینی که برای اجرای مراسم سربازگیری حاضر میشوند بایستی وضعیت خود را شخصا یا بوسیله نماینده با نشان دادن برگ شناسنامه ‌بشرح زیر بمجلس سربازگیری اطلاع دهند:\n 1 - میزان سواد و معلومات.\n 2 - اطلاعات فنی و تخصصی که در هر یک از پیشه‌ها دارند.\n 3 - وضعیت مزاجی.\n 4 - وضعیت خانوادگی.\n 5 - شغل.\n 6 - محل سکنی.\n‌ماده 52 - اطلاعات ماده 51 در صفحه مخصوص برگهای شناسنامه ذکر و همچنین مراتب در دفاتر اسامی قید و تاریخی که مشمولین برای انجام ‌خدمت باید حاضر شوند از طرف مجلس سربازگیری در برک(برگ) شناسنامه یا برگ وضعیت آنان ذکر میشود.\n‌تبصره 1 - باشخاصیکه شناسنامه آنان دارای برگ وضعیت نیست از طرف مجلس سربازگیری برگ وضعیت داده خواهد شد.\n‌تبصره 2 - هر گاه فهرست اسامی که از ادارات آمار تسلیم شده با مندرجات برگ شناسنامه اختلاف داشته باشد علل آن در مجلس سربازگیری رسیدگی و از طرف‌ اداره آمار طبق قانون و آئین‌نامه مربوطه در رفع اختلاف اقدام خواهد شد.\n‌ماده 53 - مشمولینی که اطلاعات فنی و تخصصی خود را در موقع رسیدگی مکتوم نمایند پس از اثبات کتمان پیشه مدت سه ماه خدمت آنان تمدید ‌یافته و در پیشه خودشان مورد استفاده ارتش خواهند شد.\n‌تبصره - از سربازان پیشه‌ور منحصرا در قسمتهای ارتش میتوان استفاده کرد و افسران بهیچ عنوان نمیتوانند برای خدمات خصوصی خود از پیشه‌ آنان استفاده نمایند. متخلفین بیکماه تا یکسال بحبس تأدیبی محکوم خواهند شد.\n‌ماده 54 - در صورتیکه تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان و‌در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه بعمل میآید حکمی که در این مورد صادر میشود قطعی خواهد بود.\n‌تبصره 1 - هر گاه یکی از اسناد سجلی (‌یکی یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتی) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت‌احوال طبق اسنادی که سالم است اقدام باصلاح برگ یا برگها یا دفاتر یادداشتی خواهد نمود.\n‌تبصره 2 - اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیله ادارات خود از تاریخ تصویب این قانون تا یکسال مشخصات اشخاصی که تاریخ تولد‌ آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت است استخراج نموده منتهی در ظرف یکماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهی‌هر یک بفاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصیکه مشخصات آنان در آگهی‌ها درج گردیده میتوانند بدادگاه مربوط مراجعه‌ و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند.\n‌تبصره 3 - چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه پس از انتشار آخرین آگهی بدادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت‌احوال بمراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.",
        "simplified": "فصل پنجم - رسیدگی به وضعیت مشمولین\n\nماده 51 - مشمولین باید قبل از اجرای مراسم سربازگیری، اطلاعات خود را به مجلس سربازگیری گزارش دهند.\n\n1. میزان سواد و معلومات خود را گزارش دهید.\n2. اطلاعات فنی و تخصصی خود را گزارش دهید.\n3. وضعیت مزاجی خود را گزارش دهید.\n4. وضعیت خانوادگی خود را گزارش دهید.\n5. شغل خود را گزارش دهید.\n6. محل سکنی خود را گزارش دهید.\n\nماده 52 - اطلاعات مشمولین در برگ شناسنامه و برگ وضعیت آنها ثبت می شود.\n\nتبصره 1 - اگر شناسنامه کسی دارای برگ وضعیت نیست، مجلس سربازگیری یک برگ وضعیت برای او می دهد.\n\nتبصره 2 - اگر فهرست اسامی که از ادارات آمار تسلیم شده با مندرجات برگ شناسنامه اختلاف داشته باشد، علل آن در مجلس سربازگیری رسیدگی می شود.\n\nماده 53 - اگر کسی اطلاعات فنی و تخصصی خود را در موقع رسیدگی مخفی کند، مدت سه ماه خدمت او تمدید می شود.\n\nتبصره - افسران نمی توانند از پیشه سربازان استفاده کنند. متخلفین به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.\n\nماده 54 - اگر تاریخ تولد کسی در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش باشد، رسیدگی به آن در دادگاه انجام می شود.\n\nتبصره 1 - اگر یکی از اسناد سجلی مخدوش باشد، اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال اقدام می کند.\n\nتبصره 2 - اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است مشخصات اشخاصی که تاریخ تولد آنها در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش است، استخراج کند.\n\nتبصره 3 - اگر کسی در مدت چهار ماه پس از انتشار آخرین آگهی به دادگاه مراجعه ننمود، مشخصات او به مراکز نظام وظیفه تسلیم می شود."
    },
    {
        "id": "qs584387",
        "content": "فصل ششم - تشکیل مجالس سربازگیری\n‌ماده 56 - مجلس سربازگیری در حوزه‌های اصلی در مرکز شهرستانها بریاست فرماندار و در مرکز بخشها بریاست بخشدار و معاونت و نظارت‌ رئیس حوزه سربازگیری و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال - دادگستری - ژاندارمری - شهربانی - شهرداری و دو نفر پزشک نظامی و دو نفر‌نمایندگان انجمن شهرداری تشکیل میگردد.\n‌تبصره 1 - حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیری حوزه اصلی منوط باین است که ادارات مربوط بآنها و وکلاء انجمن شهرداری در محل‌ موجود باشد.\n‌تبصره 2 - مجالس سربازگیری در حوزه‌های فرعی بطور سیار مرکب از نمایندگان فرمانداری و حوزه سربازگیری و یکنفر معتمد محل و افسر مامور‌قسمت و لااقل یکنفر پزشک نظامی در موقع گرفتن سرباز تشکیل میشوند.\n‌ماده 57 - اعتراض بنظریه و آراء مجالس سربازگیری و دادگاه اداری حوزه‌ها توسط اداره نظام وظیفه بدادگاه منطقه‌ایکه در مراکز مناطق مرکب از‌استاندار و در صورت نبودن فرماندار و رئیس منطقه نظام وظیفه و رئیس اداره آمار و ثبت احوال و دادستان شهرستان دادگستری محل (‌یا معاونین آنها)‌و یک پزشک نظامی تشکیل میشود مراجعه و رأی صادره از این دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.\n‌تبصره - در صورت نبودن پزشک نظامی رئیس بهداری یا پزشک محل عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.",
        "simplified": "فصل ششم تشکیل مجالس سربازگیری را توضیح می‌دهد.\n\nماده 56 مجلس سربازگیری در مرکز شهرستانها بریاست فرماندار و در مرکز بخشها بریاست بخشدار تشکیل می‌شود. این مجلس شامل نمایندگان ادارات مختلف، دو پزشک نظامی و دو نماینده انجمن شهرداری است.\n\nتبصره 1 تمام نمایندگان باید در مجلس سربازگیری حضور داشته باشند، اما فقط اگر ادارات مربوطه و وکلاء انجمن شهرداری در محل موجود باشند.\n\nتبصره 2 مجلس سربازگیری در حوزه‌های فرعی به صورت سیار تشکیل می‌شود و شامل نمایندگان فرمانداری، حوزه سربازگیری، یک معتمد محلی، افسر مامور قسمت و یک پزشک نظامی است.\n\nماده 57 اعتراض به نظریه و آرای مجلس سربازگیری و دادگاه اداری توسط اداره نظام وظیفه به دادگاه منطقه‌ای ارسال می‌شود. این دادگاه شامل استاندار، رئیس منطقه نظام وظیفه، رئیس اداره آمار و ثبت احوال، دادستان شهرستان و یک پزشک نظامی است.\n\nتبصره در صورت نبودن پزشک نظامی، رئیس بهداری یا پزشک محل مسئول این وظیفه خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs584388",
        "content": "فصل هفتم - معافیت بعلل مزاجی یا نقص اعضاء\n‌ماده 59 - مشمولین معلول یا مشکوک که در حوزه‌های فرعی بواسطه نبودن پزشک معاینه ایشان مقدور نباشد بایستی بهزینه ارتش بنزدیکترین ‌نقطۀ که پزشکان وجود دارند اعزام و در صورت تصدیق بمعلول بودن باید بهزینه ارتش بمحل خود عودت داده شوند.\n‌ماده 60 - مشمولین زیر در اثر علل مزاجی یا نقص اعضاء بنابر معاینه و تشخیص دو پزشک نظامی برای همیشه از انجام خدمت وظیفه معاف‌ میباشند:\n 1 - نابینایان از یک یا دو چشم.\n 2 - قوزی.\n 3 - کر.\n 4 - لال.\n 5 - شل و چلاق.\n 6 - یکدست.\n 7 - فاقدین شصت یا سبابه دست راست.\n 8 - اشخاص کوتاه قد که قد آنها از 150 سانتیمتر کمتر باشد.\n 9 - اشخاص مسلول یا مبتلایان به بیماریهای علاج‌ناپذیر.\n 10 - معیوبین از دو چشم که از عهده خدمات نظامی بر نیایند.\n‌تبصره 1 - برای معاینه مشمولین در صورتیکه پزشکان نظامی در محل نباشند از وجود پزشکان غیر نظامی که صلاحیت ایشان مورد گواهی ادارات‌ بهداری محل واقع شده باشد استفاده خواهد شد.\n‌تبصره 2 - معاینه مشمولینی که جزء طبقات بالا نیستند در صورتیکه در محل دو پزشک نباشد ممکن است توسط یک پزشک صلاحیت دار انجام ‌پذیرد.\n‌تبصره 3 - اشخاصیکه مشمول ماده 60 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (‌چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف میباشند.\n‌ماده 61 - مشمولین بیمار و ضعیف‌البنیه بوسیله بنگاههای بهداری کشور قبلا تحت معالجه واقع و پس از بهبودی بخدمت احضار میگردند مدت‌تعویق خدمت آنان از یکسال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه ادامه معالجه آنان مورد تأئید و گواهی دو پزشک واقع شود.\n‌تبصره - بنگاههای بهداری کشور موظف بمعالجه و مداوای مجانی مشمولین این ماده خواهند بود.",
        "simplified": "فصل هفتم - معافیت بعلل مزاجی یا نقص اعضاء\n\nماده 59 - اگر کسی معلول یا مشکوک است و در حوزه‌ای پزشک معاینه ندارد، باید به هزینه ارتش به نزدیکترین نقطه که پزشکان وجود دارند اعزام شود و اگر معلول بودن او تأیید شود، باید به هزینه ارتش به محل خود بازگردانده شود.\n\nماده 60 - افراد زیر در اثر علل مزاجی یا نقص اعضاء برای همیشه از انجام خدمت وظیفه معاف هستند:\n\n1. نابینایان از یک یا دو چشم.\n2. قوزی‌ها.\n3. کرها.\n4. لال‌ها.\n5. شل و چلاق‌ها.\n6. یکدست‌ها.\n7. فاقدین شصت یا سبابه دست راست.\n8. اشخاص کوتاه قد که قد آنها از 150 سانتیمتر کمتر باشد.\n9. اشخاص مسلول یا مبتلایان به بیماریهای علاج‌ناپذیر.\n10. معیوبین از دو چشم که از عهده خدمات نظامی بر نیایند.\n\nتبصره 1 - اگر پزشکان نظامی در محل نباشند، از وجود پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنها مورد گواهی ادارات بهداری محل واقع شده باشد استفاده خواهد شد.\n\nتبصره 2 - معاینه مشمولینی که جزء طبقات بالا نیستند، در صورتی که در محل دو پزشک نباشد، ممکن است توسط یک پزشک صلاحیت دار انجام شود.\n\nتبصره 3 - اشخاصی که مشمول ماده 60 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 تشخیص و رأی سربازی در باره آنها صادر گردیده، بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف هستند.\n\nماده 61 - مشمولین بیمار و ضعیف‌البنیه که قبلا تحت معالجه واقع شده‌اند و پس از بهبودی بخدمت احضار می‌شوند، مدت تعویق خدمت آنها از یکسال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه ادامه معالجه آنها مورد تأئید و گواهی دو پزشک واقع شود.\n\nتبصره - بنگاههای بهداری کشور موظف به معالجه و مداوای مجانی مشمولین این ماده خواهند بود."
    },
    {
        "id": "qs584390",
        "content": "فصل نهم - متکفلین\n‌ماده 63 - جز در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده باشد مشمولین زیر که متکفل شناخته شده‌اند هر سال بوضعیت آنان رسیدگی و چنانچه موضوع‌ تکفل بر طرف شده باشد بخدمت زیر پرچم احضار والا برای مدت یکسال دیگر بآنان ورقۀ معافیت داده خواهد شد. اگر تا سن 29 سالگی‌ مشمول در وضعیت تکفل او تغییری حاصل نشده باشد از خدمت زیر پرچم معاف و جزو ذخیره منظور خواهد شد:\n 1 -‌ یکانه(یگانه) پسر هر مرد یا زنی که سن او از شصت سال متجاوز و یا در اثر علت مزاج از اداره امر معاش خود عاجز و کفالت بر عهدۀ آن پسر باشد.\n 2 - هر جوانی که عهده‌دار معاش عیال ویا اولاد خود باشد.\n 3 - هر جوانی که کفیل منحصر بفرد معاش پدر و یا مادر یا جد و یا جده علیل و یا پیر از کار افتاده و بی‌استطاعت باشد.\n 4 - هر جوانی که بتنهائی عهده‌دار معیشت برادر یا خواهر صغیر و یا علیل از کار افتاده باشد و بواسطۀ عدم بضاعت در غیبت خود وسائل‌ نکاهداری(نگاهداری) آنان را نداشته باشد.\n‌ماده 64 - از تاریخ تصویب این قانون هر کس قبل از مشمولیت تاهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازی را بعنوان تکفل از عیال و اولاد خود ‌نخواهد داشت.\n‌ماده 65 - از مشمولین طبقات 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 آنهائیکه در تاریخ ‌تصویب این قانون در خدمت زیر پرچم هستند پس از پایان خدمت زیر پرچم مرخص خواهند شد و آنهائیکه بخدمت وارد نشده‌اند دیگر برای خدمت زیر‌پرچم احضار نخواهند شد.\n‌تبصره 1 - متولدین 1295 ببعد که متکلفل شناخته شده و میشوند مشمول مقررات ماده 63 خواهند بود.\n‌تبصره 2 - مشمولینی که تا این تاریخ مورد مقررات مواد 64 و 68 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 بوده و فعلا در خدمت ارتش‌ یا ژاندارمری هستند در صورتیکه هشت ماه خدمت مقدماتی را طی کرده باشند از خدمت مرخص و جزو طبقات مربوطه میکردند(میگردند).\n‌تبصره 3 - کسانیکه تا تاریخ اجرای اینقانون مطابق یکی از قوانین 1304 - 1310 - 1317 برگ معافیت دائم گرفته‌اند معافیت آنان معتبر شناخته‌میشود.\n‌تبصره 4 - مشمولینی که متولد از 1284 تا پایان 1294 هستند و خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند و در حین اجرای این قانون مشغول خدمت ‌دولت می‌باشند مدت خدمت زیر پرچم آنها خواه قبل از قبول خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت کسور تقاعد بمأخذ پایۀ که‌ فعلا دارا میباشند جزء مدت خدمت رسمی آنان و مدت اقامت در پایۀ که حقوق پاز نشستگی(بازنشستگی) آنرا می‌پردازند محسوب بوده ترفیع آنها از تاریخ‌استحقاق اعطاء خواهد شد و بعلاوه تمام مشمولین از 1284 تا پایان 1294 که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند دیگر برای خدمت یکماهه‌احضار نخواهند شد.\n‌ماده 66 - بطور کلی از دو و یا سه برادر سالم که در یکسال بخدمت احضار شده باشند بانتخاب پدر و در صورت نبودن پدر بانتخاب مادر یکی از‌آنان و همچنین از 4 و 5 برادر دو نفر آنان موقتا از خدمت سربازی معاف و پس از خاتمه خدمت برادران دیگر بنوبه احضار خواهند شد و در صورت‌ نبودن پدر و مادر این معافیت موقت بحکم قرعه در بین برادران تعیین خواهد شد.\n‌ماده 67 - متکفلین بایستی رو نوشت برگ شناسنامه افراد مورد کفالت را با استشهاد تهیه و تا یکماه قبل از سال احضار بحوزه‌های سربازگیری تسلیم ‌نمایند.\n‌تبصره - برگهای استشهاد مطابق نمونۀ خواهد بود که در ادارات شهربانی و ژاندارمری و نزد کدخدایان از طرف حوزه‌های سربازگیری در دسترس‌ مشمولین گذارده خواهد شد.\n‌ماده 68 - تصدیق رو نوشت برگهای شناسنامه افراد مورد کفالت و همچنین صحت مندرجات استشهاد و شناسائی امضاء کنندگان در شهرها بعهده ‌ادارات شهربانی و در دهات بعهده کدخدایان محول میگردد و این مامورین مکلفند بازجوئی‌های لازمه را نسبت بمندرجات برگ استشهاد معمول‌ داشته و صحت آنرا تصدیق نمایند.\n‌تبصره 1 - هر مامور یا کدخدائیکه بر خلاف حقیقت تصدیق نماید طبق قانون تعقیب خواهد شد.\n‌تبصره 2 - در نقاطیکه اداره شهربانی و کدخدا نباشد در صورت بودن ژاندارم اجرای مقررات این ماده بعهده آنان محول میگردد.\n‌تبصره 3 - مامورینی که در بالا گفته شد مکلفند بمراجعه ‌کنندگان رسید کتبی داده و در ظرف مدتی که از 15 روز تجاوز ننماید بازجوئیهای لازمه را‌معمول و استشهاد و رو نوشت شناسنامه را گواهی نموده و بتقاضاکننده تسلیم دارند.\n‌ماده 69 - پسر یا دختری که تحت کفالت است از لحاظ اجرای این قانون تا آخر سن 18 سالکی(سالگی) تحت کفالت شناخته می‌شود.",
        "simplified": "ماده 63: هر سال وضعیت متکفلی بررسی می‌شود. اگر موضوع تکفل بر طرف شده باشد، برای مدت یک سال دیگر معافیت داده خواهد شد. اگر تا سن 29 سالگی تغییر نیاورده باشد، از خدمت زیر پرچم معاف و ذخیره منظور خواهد شد.\n\nماده 63 شرایط تکفل را مشخص می‌کند:\n1. پسر یک مرد یا زن که سن او از 60 سال بیشتر است و یا در اثر علت مزاج از اداره امر معاش خود عاجز است.\n2. هر جوانی که عهده‌دار معاش عیال یا اولاد خود است.\n3. هر جوانی که کفیل منحصر بفرد معاش پدر یا مادر یا جد یا جده علیل و یا پیر از کار افتاده است.\n4. هر جوانی که بتنهائی عهده‌دار معیشت برادر یا خواهر صغیر و یا علیل از کار افتاده است و بواسطۀ عدم بضاعت در غیبت خود وسائل‌ نکاهداری را نداشته است.\n\nماده 64: از تاریخ تصویب این قانون هر کس قبل از مشمولیت تاهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازی را بعنوان تکفل از عیال و اولاد خود نخواهد داشت.\n\nماده 65: از مشمولین طبقات 1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294 آنهائیکه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت زیر پرچم هستند پس از پایان خدمت زیر پرچم مرخص خواهند شد و آنهائیکه بخدمت وارد نشده‌اند دیگر برای خدمت زیر پرچم احضار نخواهند شد.\n\nتبصره 1: متولدین 1295 بعد که متکفل شناخته شده و می‌شوند مشمول مقررات ماده 63 خواهند بود.\n\nتبصره 2: مشمولینی که تا این تاریخ مورد مقررات مواد 64 و 68 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 بوده و فعلا در خدمت ارتش یا ژاندارمری هستند در صورتیکه هشت ماه خدمت مقدماتی را طی کرده باشند از خدمت مرخص و جزو طبقات مربوطه می‌گردند.\n\nتبصره 3: کسانیکه تا تاریخ اجرای این قانون مطابق یکی از قوانین 1304-1310-1317 برگ معافیت دائم گرفته‌اند معافیت آنان معتبر شناخته می‌شود.\n\nتبصره 4: مشمولینی که متولد از 1284 تا پایان 1294 هستند و خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند و در حین اجرای این قانون مشغول خدمت دولت می‌باشند مدت خدمت زیر پرچم آنها خواه قبل از قبول خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت کسور تقاعد به مأخذ پایۀ که فعلا دارا می‌باشند جزء مدت خدمت رسمی آنان و مدت اقامت در پایۀ که حقوق پاز نشستگی آنرا می‌پردازند محسوب بوده و ترفیع آنها از تاریخ استحقاق اعطاء خواهد شد.\n\nماده 66: از دو و یا سه برادر سالم که در یک سال بخدمت احضار شده باشند یکی از آن‌ها و همچنین از 4 و 5 برادر دو نفر آنان موقتا از خدمت سربازی معاف و پس از خاتمه خدمت برادران دیگر بنوبه احضار خواهند شد.\n\nماده 67: متکفلی بایستی رو نوشت برگ شناسنامه افراد مورد کفالت را با استشهاد تهیه و تا یک ماه قبل از سال احضار به حوزه‌های سربازگیری تسلیم نمایند.\n\nماده 68: تصدیق رو نوشت برگهای شناسنامه افراد مورد کفالت و همچنین صحت مندرجات استشهاد و شناسائی امضاء کنندگان در شهرها به عهده ادارات شهربانی و در دهات به عهده کدخدایان محول می‌گردد.\n\nماده 69: پسر یا دختری که تحت کفالت است از لحاظ اجرای این قانون تا آخر سن 18 سالگی تحت کفالت شناخته می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs584391",
        "content": "فصل دهم - دانش‌آموزان و دانش جویان\n‌ماده 73 - تمام دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول بمحض ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل بخدمت زیر پرچم احضار می‌شوند.\n‌ماده 74 - کسانیکه دوره تحصیلات آنان کمتر از دوره کامل متوسطه باشد مشمول مقررات مربوط بسایر افراد وظیفه خواهند بود.",
        "simplified": "ماده 73: تمام دانش‌آموزان و دانشجویان پس از ترک تحصیل یا فارغ‌التحصیل شدن، احضار می‌شوند.\n\nماده 74: دانش‌آموزان و دانشجویانی که دوره تحصیلشان کمتر از دوره متوسطه کامل است، مشمول قوانین مربوط به افراد وظیفه خواهند بود."
    },
    {
        "id": "qs584392",
        "content": "فضل(فصل) یازدهم - کادر افسری احتیاط و ذخیره\n‌ماده 76 - دانش‌آموزانیکه دوره تحصیلات آنان مطابق دوره کامل متوسطه یا کمتر از لیسانس باشد پس از ششماه تعلیمات مقدماتی در صف و داشتن‌استعداد و لیاقت افسری از بین آنان کسانیکه داوطلب بورود بدانشکده افسری احتیاط باشند از روی آزمایش انتخاب و بدانشکده اعزام و معرفی‌می‌شوند.\n‌ماده 77 - دانش‌آموزان اعزامی بدانشکده افسری احتیاط پس از طی دوره دانشکده در صورتی که از عهده امتحانات نهائی بر آیند مطابق مقررات فصل‌پنجم قانون ترفیعات بدرجه افسری نائل و ششماه با درجه افسری در صف خدمت خواهند نمود.\n‌ماده 78 - دانش‌آموزانیکه مشمول مقررات ماده 76 نشده باشند باقی مانده دوره خدمت زیر پرچم خود را مانند سایر افراد وظیفه در صف انجام و‌آموزشگاه گروهبانی احتیاط را طی خواهند نمود.\n‌ماده 79 – دانشگده(دانشکده) افسری احتیاط هر سال در اول مهر ماه تشکیل و دوره آن ششماه خواهد بود.\n‌ماده 80 - کسانیکه دوره تحصیلات آنان معادل لیسانس یا دکترا باشد بطور کلی 12 ماه در خدمت زیر پرچم خواهند بود که پس از طی دوره‌ دانشکده افسری احتیاط در صورتیکه از عهده امتحانات نهائی بر آیند مطابق فصل پنجم قانون ترفیعات بدرجه افسری نائل و ششماه با درجه افسری‌در صف خدمت خواهند نمود.\n‌ماده 81 - افراد نامبرده در ماده 76 و 80 از تاریخ معرفی بدانشکده افسری تا خاتمه دوره دانشکده تابع مقررات عمومی دانشکده افسری احتیاط بوده‌ و طبق برنامه مخصوص تعلیمات لازمه را فرا خواهند گرفت.\n‌ماده 86 - دارندگان گواهینامه دوره متوسطه یا بیشتر در موقع ورود بخدمت یا اعزام بدانشکده افسری مانند سایر افراد مورد معاینه پزشکی واقع‌خواهند شد.\n‌ماده 87 - دانشجویان دانشکده افسری احتیاط در صورتیکه از عهده امتحانات بر نیایند مدت تحصیل آنها جزو دوره خدمت زیر پرچم محسوب و برای‌ طی بقیه خدمت بدون درجه بصف اعزام خواهند شد.",
        "simplified": "ماده 76: دانش‌آموزانی که دوره تحصیلاتشان کامل متوسطه یا کمتر از لیسانس باشد، پس از شش ماه آموزش، می‌توانند برای کادر افسری احتیاط انتخاب شوند.\n\nماده 77: دانش‌آموزان اعزامی به دانشکده افسری احتیاط، پس از طی دوره، اگر از امتحانات نهایی برآیند، طبق مقررات فصل پنجم قانون ترفیعات، به درجه افسری نایل می‌آیند.\n\nماده 78: دانش‌آموزانی که مشمول مقررات ماده 76 نشده‌اند، باید مانند سایر افراد وظیفه، دوره خدمت را انجام دهند و آموزشگاه گروهبانی احتیاط را طی کنند.\n\nماده 79: دانشکده افسری احتیاط هر سال در اول مهر ماه تشکیل می‌شود و دوره آن شش ماه است.\n\nماده 80: دانش‌آموزانی که دوره تحصیلاتشان معادل لیسانس یا دکترا باشد، 12 ماه در خدمت زیر پرچم خواهند بود. اگر پس از طی دوره دانشکده افسری احتیاط، از امتحانات نهایی برآیند، طبق فصل پنجم قانون ترفیعات، به درجه افسری نایل می‌آیند.\n\nماده 81: افراد نامبرده در ماده 76 و 80، از تاریخ معرفی به دانشکده افسری تا خاتمه دوره دانشکده، طبق مقررات عمومی دانشکده افسری احتیاط عمل می‌کنند.\n\nماده 86: دارندگان گواهینامه دوره متوسطه یا بیشتر، در موقع ورود به خدمت یا اعزام به دانشکده افسری، مانند سایر افراد مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.\n\nماده 87: دانشجویان دانشکده افسری احتیاط، اگر از امتحانات نهایی برنیایند، مدت تحصیل آنها جزو دوره خدمت زیر پرچم محسوب می‌شود و برای طی بقیه خدمت بدون درجه به صف اعزام می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs584393",
        "content": "فصل دوازدهم\nپزشکان – دام پزشکان - داروسازان - دندانسازان\n‌ماده 90 - کسانیکه دارای دانش نامه دانشکده پزشگی(پزشکی) - دامپزشکی – دندانسازی- داروسازی باشند بطور کلی دوازده ماه در خدمت زیر پرچم خواهند‌ بود که پس از طی دوره ششماهه تعلیمات تکمیلی نظامی تحت نظر ادارات مربوطه و گذرانیدن امتحان مطابق فصل پنجم قانون ترفیعات بدرجه ‌افسری نائل و ششماه در قسمتهای مربوطه با درجه افسری خدمت خواهند نمود.\n‌ماده 91 - فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای دام پزشکی - دندانسازی - داروسازی که تحصیلات آنان معادل دوره کامل متوسطه باشد پس از ششماه ‌خدمت مقدماتی در صف کسانیکه از بین آنان مشمول مقررات ماده 76 بشوند پس از طی دوره چهارماهه تعلیمات تکمیلی تحت نظر اداره مربوطه و‌گذرانیدن امتحان نهائی طبق مقررات فصل پنجم قانون ترفیعات بدرجه افسری نائل و هشتماه با درجه افسری در صف خدمت خواهند نمود و‌سایرین بقیه خدمت زیرپرچم خود را مانند افراد وظیفه در صف انجام خواهند داد.\n‌ماده 92 - پزشکان وظیفه طبقات 1284 تا 1302 که در تاریخ تصویب اینقانون در خدمت زیر پرچم هستند در صورتی می‌توانند از مزایای ماده 90 ‌اینقانون استفاده نمایند که اقلا پس از پایان سال اول خدمت خود یکسال نیز خدمت در ارتش را با پایه پزشک یاری طبق قانون خدمتگذاری پزشکان ‌مصوب هفتم مرداد 1318 تعهد نمایند.",
        "simplified": "ماده 90:\n- پزشکان، دامپزشکان، داروسازان و دندانسازان باید 12 ماه خدمت زیر پرچم انجام دهند.\n- پس از 6 ماه آموزش نظامی، آنها به درجه افسری نائل می‌شوند.\n- آنها 6 ماه دیگر با درجه افسری خدمت می‌کنند.\n\nماده 91:\n- فارغ التحصیلان آموزشگاههای دامپزشکی، دندانسازی و داروسازی که تحصیلات آنها معادل دوره متوسطه است، باید 6 ماه خدمت مقدماتی انجام دهند.\n- آنها پس از 4 ماه آموزش نظامی و گذراندن امتحان، به درجه افسری نائل می‌شوند.\n- آنها 8 ماه دیگر با درجه افسری خدمت می‌کنند.\n- سایرین مانند افراد وظیفه خدمت می‌کنند.\n\nماده 92:\n- پزشکان طبقات 1284 تا 1302 که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت زیر پرچم هستند، می‌توانند از مزایای ماده 90 استفاده کنند.\n- آنها باید حداقل یک سال خدمت در ارتش را با پایه پزشک یاری تعهد کنند."
    },
    {
        "id": "qs584394",
        "content": "فصل سیزدهم - اجرای مراسم سربازگیری\n‌ماده 94 - مجالس سربازگیری در پانزدهم فروردین ماه هر سال در مراکز حوزه‌ها تشکیل میگردد.\n‌ماده 98 - هیچیک از وزارت خانه‌ها و ادارات و و بنگاههای دولتی و ملی نباید مشمولینی را که وضعیتشان روشن نشده و برک(برگ) معافیت موقت که مدت‌آن منقضی نشده باشد و یا برگ معافیت دائم و یا کتابچه خاتمه خدمت در دست ندارند استخدام و یا در خدمت نگاهدارند.",
        "simplified": "ماده 94: مجالس سربازگیری در 15 فروردین هر سال تشکیل می‌شود.\n\nماده 94: این مجالس در مراکز حوزه‌ها برگزار می‌شود.\n\nماده 98: وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نباید افراد را استخدام کنند که وضعیت آنها روشن نشده باشد.\n\nماده 98: وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نباید افراد را استخدام کنند که برگ معافیت موقت آنها منقضی نشده باشد.\n\nماده 98: وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نباید افراد را استخدام کنند که برگ معافیت دائم آنها در دست نباشد.\n\nماده 98: وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نباید افراد را استخدام کنند که کتابچه خاتمه خدمت آنها در دست نباشد."
    },
    {
        "id": "qs584395",
        "content": "فصل هفدهم - کبر و صغر سن\n‌ماده 143 - هر گاه در موقع رسیدگی بوضعیت مشمولین معلوم شود که سن واقعی مشمول با تاریخ تولد مندرج در برک(برگ) شناسنامه از حیث کمی یا‌ زیادی سن تفاوت فاحش داشته و مورد اعتراض خود مشمول باشد در اینمورد صورت جلسه بامضای هیئت رسیدگی حاکی از تعیین مشخصات ‌کامل شخص مشمول با الصاق دو قطعه عکس گواهی شده تنظیم و به پیوست رو نوشت برک (برگ) شناسنامه بدادگاه مرکز مناطق مذکور در ماده 57 فرستاده‌میشود و این دادگاه پس از رسیدگی بترتیب زیر عمل مینماید:\n 1 - نسبت باشخاصیکه کوچکتر از سن مشمولیت تشخیص داده شوند برک (برگ) معافیت موقت تا رسیدن بسن سربازی میدهد.\n 2 - نسبت باشخاصی که بزرگتر از سن مشمولیت تشخیص داده شوند برک(برگ) معافیت دائم بعنوان خارج از مشمولیت بآنان تسلیم می‌دارد.\n‌تبصره - راجع باشخاصی که تولد آنان طبق مقررات قانون در دفاتر موالید بثبت رسیده باشد این تاریخ تولد معتبر شناخته شده و قابل هیچگونه ‌اعتراض نخواهد بود و اگر اشتباهاتی بین برک(برگ) شناسنامه و دفاتر موالید مشاهده شود برابر قانون ثبت احوال رسیدگی و رفع خواهد شد.\n‌ماده 144 - در تاریخ اجرای این قانون پرونده‌هائی که بر اثر اجرای مقررات ماده 143 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 در هیئت‌ تجدید نظر مقرر در ماده 144 قانون مذکور رسیدگی نشده باشد بایستی در هیئت نامبرده طبق ماده 143 این قانون رسیدگی و پرونده‌ها برای صدور‌برگهای معافیت موقت و یا دائم بمناطق مربوطه اعاده گردد و مناطق مربوطه موظف بصدور برک(برگ) معافیت هستند.\n‌تبصره - هیئت تجدید نظر مقرر در ماده 144 قانون نظام وظیفه مصوب 29 خرداد 1317 بریاست یک افسر ارشد و دو افسر جزء که از طرف اداره‌ نظام وظیفه معین می‌شوند و نماینده اداره کل آمار و ثبت احوال و نماینده دادسرای تهران و یک پزشک بانتخاب بهداری ارتش تشکیل خواهد شد.\n‌ماده 145 - پرونده‌هائی که بر اثر اجرای مقررات ماده 145 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 317 تشکیل و تا این تاریخ منجر بصدور رای هیئت تجدید نظر نشده باشد بایکانی(بایگانی) می‌شود و پس از انتشار آگهی در مناطق مربوطه عین مدارک بتقاضای صاحبان مدارک بخود آنان یا‌ نمایندگانشان مسترد خواهد شد.\n‌ماده 146 - روسا و کارمندان و پزشکان مجالس سربازگیری و یا دادگاه اداری حوزه‌ها که در جریان اولیه امور مربوطه بمشمولین رای داده باشند حق‌شرکت در دادکاه(دادگاه) مرکز منطقه برای اظهار نظر نسبت بهمان موضوع نخواهند داشت.",
        "simplified": "فصل هفدهم - کبر و صغر سن\n\nماده 143 - اگر سن واقعی کسی با تاریخ تولد در شناسنامه متفاوت باشد، صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شود که مشخصات کامل شخص را شامل می‌شود.\n\nاگر کسی کوچکتر از سن سربازی تشخیص داده شود، برک معافیت موقت تا رسیدن به سن سربازی داده می‌شود.\n\nاگر کسی بزرگتر از سن سربازی تشخیص داده شود، برک معافیت دائم به عنوان خارج از مشمولیت به او داده می‌شود.\n\nتبصره - اگر تولد کسی طبق قانون در دفاتر موالید ثبت شده باشد، تاریخ تولد معتبر شناخته می‌شود و قابل اعتراض نیست.\n\nماده 144 - پرونده‌هایی که در هیئت تجدید نظر رسیدگی نشده باشند، باید در هیئت مذکور طبق ماده 143 رسیدگی شود و پرونده‌ها برای صدور برک معافیت به مناطق مربوطه اعاده گردد.\n\nتبصره - هیئت تجدید نظر شامل یک افسر ارشد، دو افسر جزء، نماینده اداره کل آمار و ثبت احوال، نماینده دادسرای تهران و یک پزشک تشکیل می‌شود.\n\nماده 145 - پرونده‌هایی که بر اثر اجرای مقررات تشکیل شده و تا این تاریخ منجر به صدور رای هیئت تجدید نظر نشده باشند، بایگانی می‌شود و پس از انتشار آگهی در مناطق مربوطه، مدارک به صاحبان مدارک مسترد می‌شود.\n\nماده 146 - روسا و کارمندان و پزشکان مجالس سربازگیری و یا دادگاه اداری حوزه‌ها حق شرکت در دادگاه مرکز منطقه برای اظهار نظر نسبت به موضوع نخواهند داشت."
    },
    {
        "id": "qs584396",
        "content": "فصل هیجدهم - دادگاه اداری و وظایف حوزه‌های سربازگیری\n‌ماده 149 - در مرکز هر یک از حوزه‌های اصلی سربازگیری دادگاه اداری بکارمندی نمایندگان وزارت کشور و اداره آمار و ثبت احوال و اداره نظام‌وظیفه و دو پزشک صلاحیت‌دار تحت ریاست ماموریکه از حیث پایه برتری داشته باشد تشکیل و بوضعیت مشمولین غائب و باقیماندگان مجلس‌سربازگیری رسیدگی و رأی خواهد داد.\n‌تبصره - در نقاطی که اداره ژاندارمری و شهربانی وجود داشته باشد نمایندکان(نمایندگان) آنان نیز شرکت خواهند نمود.\n‌ماده 154 - وضعیت و طرز عمل مناطق و حوزه‌های سربازگیری لااقل در هر سال یکمرتبه با اعزام بازرس از مرکز باید تحت بازرسی قرار گیرد. در‌صورت اقتضا نیز در هر موقعیکه ضروری باشد بازرس اعزام خواهد شد.\n‌ماده 156 - غائبین زیر هر کاه(هرگاه) دارای عذر موجه نباشند معادل ایام غیبت بمدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده خواهد شد:\n‌اول - مشمولینی که برای اجرای مراسم سربازگیری احضار شده و در موعد مقرر حضور نیافته باشند.\n‌دوم - مشمولین آماده بخدمت که در موقع احضار حاضر نشده باشند.\n‌سوم - کسانی که بنا بر علت مزاج احضار آنها بتعویق افتاده و در خاتمه مدت مقرره خود را معرفی نکرده باشند.\n‌تبصره 1 - مشمولین بیماری که معالجۀ آنان برای مدت معین به بنکاه(بنگاه) بهداری کشور محول و در اجرای دستور پزشک معالج تعلل ورزیده و یا اساسا ‌برای معالجه به بنگاه بهداری مراجعه نکرده باشند در اینصورت معادل نصف مدتیکه برای معالجه معین شده بمدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده‌خواهد شد.\n‌تبصره 2 - در صورتیکه بتصدیق دو پزشک که مشمول بند سوم و تبصره بالا در معالجه اهمال ورزیده و محتاج بادامه معالجه است پس از خاتمه‌معالجه و بهبود یافتن تنبیهات مقرره درباره آنان اعمال خواهد شد.\n‌تبصره 3 - اصولا حداکثر تنبیهات مشمولین مصرحه در این ماده از لحاظ خدمت از مدت 4 سال تجاوز نخواهد کرد.\n‌تبصره 4 - افسران و افراد احتیاط و ذخیره که پس از احضار طبقات مربوطه برای انجام تعلیمات مدت یک‌ ماهه طبق مقررات ماده 123 در موعد معین‌حاضر نشده باشند باید دو برابر این مدت خدمت نمایند.\n‌تبصره 5 - مشمولینی که تا آخر سن 45 سالگی از خدمت غیبت نمایند بحداکثر مجازات مندرجه در بند الف ماده 356 قانون دادرسی و کیفر ارتش‌محکوم خواهند شد.\n‌تبصره 6 - کسی که پس از مدتی غیبت یا فرار شخصا حاضر شده و یا جلب گردیده باشد و در معاینه مطابق ماده 60 معاف دائم تشخیص داده شود از‌انجام خدمت معاف ولی برای مجازات بدادکاه(دادگاه) نظامی تسلیم خواهد شد و در صورتیکه دادکاه (دادگاه) مقتضی بداند و غایب مذکور بیمار نباشد از 15 روز تا ‌ششماه محکوم بحبس خواهد شد.\n‌ماده 157 - مشمولین نظام وظیفه باستثناء معاف‌ شدکان(شدگان) ماده 65 که تا کنون غایب بوده و بخدمت حاضر نشده‌اند و همچنین سربازانی که از خدمت‌زیر پرچم فرار کرده‌اند هر گاه تا اول خرداد ماه 1322 شخصا حاضر و خود را معرفی نمایند و یا جلب گردیده باشند و همچنین افرادی که بعلت فرار‌تاکنون محکوم شده‌اند از مجازات معاف می‌باشند و در غیر اینصورت باحضار آنان اقدام شده و مشمول مقررات مواد 155 و 156 این قانون خواهند‌بود.\n‌ماده 167 - از تاریخ اجرای این قانون مواد 23 و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 56 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 ‌و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 73 و 74 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 86 و 87 و 90 و 91 و 92 و 94 و 98 و 143 و 144 و 145 و 146 و 149 و 154 و بند (‌د) ماده 155 و مواد 156 و 157 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 ملغی و همچنین هر قسمت از قوانینی که‌مخالف با این قانون باشد نسبت باین قانون بلا اثر خواهد بود.\n‌ماده 168 - برگهای شناسنامه‌ که دست اشخاص میباشد اگر مخدوش است طبق تبصره 1 ماده 54 اصلاح خواهد شد.\n‌ماده 169 - این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 149 - دادگاه اداری در هر حوزه سربازگیری تشکیل می‌شود و از نمایندگان وزارت کشور، اداره آمار و ثبت احوال، اداره نظام وظیفه و دو پزشک صلاحیت‌دار تشکیل می‌شود.\n\nتبصره - در نقاطی که اداره ژاندارمری و شهربانی وجود دارد، نمایندگان آن نیز در دادگاه اداری شرکت می‌کنند.\n\nماده 154 - هر سال، مناطق و حوزه‌های سربازگیری باید حداقل یک بار تحت بازرسی قرار گیرند. در صورت لزوم، بازرس در هر موقعی که ضروری باشد، اعزام می‌شود.\n\nماده 156 - غایبان زیر هر کدام دارای عذر موجه نیستند و معادل ایام غیبت، مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده می‌شود:\n\nاول - مشمولینی که برای اجرای مراسم سربازگیری احضار شده و در موعد مقرر حضور نیافته‌اند.\n\nدوم - مشمولین آماده به خدمت که در موقع احضار حاضر نشده‌اند.\n\nسوم - کسانی که بنا بر علت مزاج احضار آنها به تعویق افتاده و در خاتمه مدت مقرره خود را معرفی نکرده‌اند.\n\nتبصره 1 - مشمولین بیماری که معالجۀ آنان برای مدت معین به بنگاه بهداری کشور محول و در اجرای دستور پزشک معالج تعلل ورزیده و یا اساسا برای معالجه به بنگاه بهداری مراجعه نکرده‌اند، معادل نصف مدت معین شده برای معالجه، مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده می‌شود.\n\nتبصره 2 - اگر دو پزشک تأیید کنند که مشمول بند سوم و تبصره بالا در معالجه اهمال ورزیده و محتاج به ادامه معالجه است، پس از خاتمه معالجه و بهبود یافتن، تنبیهات مقرره درباره آنان اعمال خواهد شد.\n\nتبصره 3 - حداکثر تنبیهات مشمولین در این ماده از لحاظ خدمت، از مدت 4 سال تجاوز نخواهد کرد.\n\nتبصره 4 - افسران و افراد احتیاط و ذخیره که پس از احضار طبقات مربوطه برای انجام تعلیمات مدت یک ماهه در موعد معین حاضر نشده‌اند، باید دو برابر این مدت خدمت نمایند.\n\nتبصره 5 - مشمولینی که تا آخر سن 45 سالگی از خدمت غیبت نمایند، به حداکثر مجازات مندرج در بند الف ماده 356 قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.\n\nتبصره 6 - کسی که پس از مدتی غیبت یا فرار شخصا حاضر شده و یا جلب گردیده باشد و در معاینه مطابق ماده 60 معاف دائم تشخیص داده شود، از انجام خدمت معاف ولی برای مجازات به دادگاه نظامی تسلیم خواهد شد. اگر دادگاه مقتضی بداند و غایب مذکور بیمار نباشد، از 15 روز تا شش ماه محکوم به حبس خواهد شد.\n\nماده 157 - مشمولین نظام وظیفه که تاکنون غایب بوده و بخدمت حاضر نشده‌اند، و همچنین سربازانی که از خدمت زیر پرچم فرار کرده‌اند، اگر تا اول خرداد ماه 1322 شخصا حاضر و خود را معرفی نمایند و یا جلب گردیده باشند، و همچنین افرادی که بعلت فرار تاکنون محکوم شده‌اند، از مجازات معاف می‌باشند. در غیر این صورت، با حضور آنان اقدام شده و مشمول مقررات مواد 155 و 156 این قانون خواهند بود.\n\nماده 167 - از تاریخ اجرای این قانون، مواد 23 و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 56 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 73 و 74 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 86 و 87 و 90 و 91 و 92 و 94 و 98 و 143 و 144 و 145 و 146 و 149 و 154 و بند (د) ماده 155 و مواد 156 و 157 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 ملغی و همچنین هر قسمت از قوانینی که مخالف با این قانون باشد، نسبت به این قانون بلا اثر خواهد بود.\n\nماده 168 - اگر برگ شناسنامه شخص مخدوش باشد، طبق تبصره 1 ماده 54 اصلاح خواهد شد.\n\nماده 169 - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs584397",
        "content": "قانون اصلاح پاره از فصول و مواد قانون نظام وظیفه به شرح بالا در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون اصلاح پاره از فصول و مواد قانون نظام وظیفه است.\nاین قانون در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs584398",
        "content": "رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "رییس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری بود. \nحسن اسفندیاری، یک سیاستمدار ایرانی بود. \nاو ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت."
    },
    {
        "id": "qs606826",
        "content": "قانون\nتفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفده مجلس شورای ملی مصوب 26 اسفند ماه 1318",
        "simplified": "این قانون مربوط به بودجه یکساله مجلس شورای ملی است.\nبودجه یکساله مربوط به سال 1318 است.\nاین قانون در 26 اسفند ماه 1318 تصویب شد.\nمصوبه این قانون توسط مجلس شورای ملی در سال 1318 انجام شد."
    },
    {
        "id": "qs606827",
        "content": "ماده 1 - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1317 موافق قسمت 1 و 2 \nپیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و پانصد و سی و نه هزار و سی و یکریال و پانزده\nدینار تصویب میشود.",
        "simplified": "ماده 1 - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1317 به این شرح است:\nبودجه مصوبه مجلس شورای ملی برای سال 1317، 9 میلیون و 500 هزار و 39 هزار و 31 ریال و 15 دینار است."
    },
    {
        "id": "qs606828",
        "content": "ماده 2 - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه از بابت سال 1317 موافق قسمت 3 \nپیوست بمبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنجهزار و دویست و هشتاد و یکریال و پنجدینار\nتصویب میشود.",
        "simplified": "ماده 2:\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه در سال 1317، مطابق با قسمت 3 پیوست، دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و پنج دینار است.\nاین درآمد تصویب می شود."
    },
    {
        "id": "qs606829",
        "content": "این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه 26 اسفند ماه یک هزار و\nسیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه 26 اسفند ماه یک هزار و سیصد و هجده تصویب شد.\nاین قانون شامل دو ماده است.\nاین قانون در صورت پیوست به خود دارد."
    },
    {
        "id": "qs606830",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606831",
        "content": "صورت پیوست قانون تفریغ بودجه سال 1317 مجلس شورای ملی\nفقرات\nگزارش\nمبلغ جزء\nمبلغ کل\nد\nریال\nد\nریال\nماده اول\nقسمت اول\n 1 \nمقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس\n 4768700 \n 2 \nحقوق کارمندان اداره قانون گزاری و امتیاز خصوصی\n 653120 \n 3 \nحقوق کارمندان کارپردازی و خدمتگزاران جزء\n 55 \n 845639 \n 4 \nهزینه ماهانه و سالانه\n-\n 1135996 \n 55 \n 7403455 \nقسمت دوم\n 1 \nحقوق کارکنان چاپخانه مجلس\n 30 \n 910831 \n 2 \nخرید اثاثیه و هزینه چاپخانه مجلس\n 30 \n 1224744 \n 60 \n 2135575 \nجمع کل ماده اول هزینه سال 1317 مجلس و چاپخانه\n 15 \n 9529031 \nماده دوم\nقسمت سوم\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان متفرقه\n 35 \n 2894281 \nصورت بالا پیوست قانون تفریغ بودجه سال 1317 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .\nرئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری",
        "simplified": "صورت پیوست قانون تفریغ بودجه سال 1317 مجلس شورای ملی صحیح است.\n\nاین قانون شامل دو ماده است.\n\nماده اول مربوط به هزینه‌های مجلس شورای ملی است.\n\nماده دوم مربوط به درآمد چاپخانه مجلس است.\n\nهزینه‌های مجلس شورای ملی شامل مقرری نمایندگان، حقوق کارمندان، حقوق کارپردازی و هزینه‌های ماهانه و سالانه است.\n\nمقرری نمایندگان 4,768,700 ریال است.\n\nحقوق کارمندان اداره قانون گزاری و امتیاز خصوصی 653,120 ریال است.\n\nحقوق کارمندان کارپردازی و خدمتگزاران جزء 55 ریال است.\n\nهزینه ماهانه و سالانه 1,135,996 ریال است.\n\nهزینه‌های چاپخانه مجلس شامل حقوق کارکنان چاپخانه، خرید اثاثیه و هزینه چاپخانه است.\n\nحقوق کارکنان چاپخانه 910,831 ریال است.\n\nهزینه چاپخانه 2,135,575 ریال است.\n\nدرآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان متفرقه 2,894,281 ریال است.\n\nجمع کل هزینه‌های مجلس و چاپخانه 9,529,031 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs608006",
        "content": "قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور",
        "simplified": "این قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور را شامل می‌شود.\nاین قانون در سال 1319 تصویب شد.\nبودجه سال 1319 کشور قانونی بود.\nقانون متمم برای اصلاح قوانین بود."
    },
    {
        "id": "qs608008",
        "content": "تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده بتناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که بکار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده بسواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا بپیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره: میزان نرخ عوارض نامبرده به تعداد چراغها و گوئه‌ها که بکار خواهد افتاد بستگی دارد.\nمیزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده بسواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است."
    },
    {
        "id": "qs608009",
        "content": "ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع می‌باشد بموجب آئین‌نامه هیئت ‌وزیران معین خواهد شد.",
        "simplified": "ماده دوم:\n- حق تمبر بر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها وجود دارد.\n- نوع تمبر بر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها با آئین‌نامه هیئت وزیران مشخص می‌شود.\n- آئین‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌کند که در چه موارد تمبر نسبی و در چه موارد تمبر مقطوع است."
    },
    {
        "id": "qs608010",
        "content": "ماده سوم – اجازۀ که برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغی‌میشود.",
        "simplified": "ماده سوم – اجازۀ استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در قوانین استخدام اتباع خارجه وجود ندارد.\n\nاین اجازۀ استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در قوانین استخدام اتباع خارجه ملغی است.\n\nمستخدمین خارجی حقوقی را دارند که برای استخدام اتباع ایران استفاده نمی‌شود.\n\nدر قوانین استخدام اتباع خارجه، حقوق مستخدمین خارجی برای استخدام اتباع ایران قابل استفاده نیست."
    },
    {
        "id": "qs608011",
        "content": "ماده چهارم - وزارت دارائی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه بوجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته و‌در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن بموجب تصویبنامه هیئت وزیران‌مقرر و میزان حق ورود بنمایشگاهها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.",
        "simplified": "ماده چهارم - وزارت دارائی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را پرداخت کند.\n\nاین هزینه از محل درآمد آن پرداخته می شود.\n\nدرآمد مذکور از محل بوجوه عمومی است.\n\nاین هزینه در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج می شود.\n\nطرز دریافت درآمد مذکور و تسویه آن توسط تصویبنامه هیئت وزیران تعیین می شود.\n\nمیزان حق ورود به بنمایشگاهها نیز در تصویبنامه مذکور مشخص می شود."
    },
    {
        "id": "qs608012",
        "content": "ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 میباشد.",
        "simplified": "ماده پنجم مربوط به قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور است.\nقاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات قانون بودجه سال 1317 است.\nمقررات مربوط به قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور در قانون بودجه سال 1317 آمده است."
    },
    {
        "id": "qs608013",
        "content": "ماده ششم - وزارت دارائی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان و‌تعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهة بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری‌پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را بدرآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارائی قبل از اجرای این قانون نسبت بدرآمد و هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن بدرآمد عمومی سال های مربوطه تأیید میشود.",
        "simplified": "ماده ششم - وزارت دارائی می‌تواند هزینه‌های اداره گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل:\nساختمان و تعمیرات اسکله‌ها\nانبارها\nمحل سکونت باربران\nخرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه را از محل درآمد باربری پرداخت کند.\n\nفزونی درآمد باربری به درآمد عمومی کشور اضافه می‌شود.\n\nعمل وزارت دارائی قبل از اجرای این قانون تأیید می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs608015",
        "content": "تبصره - دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمیباشد.",
        "simplified": "تبصره: دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه از مالیات در این ماده معاف هستند.\nمالیات در این ماده شامل دوچرخه و سه‌چرخه‌های بزرگسالان است.\nدوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه از این مالیات مستثنی هستند."
    },
    {
        "id": "qs608016",
        "content": "ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق بجای نفت از مالیات نفت کسر میشود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتی این‌مالیات که بموجب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.",
        "simplified": "ماده هشتم:\nمبلغی که بجای نفت از مالیات نفت کسر می‌شود، از مصرف برق دریافت خواهد شد.\nمأخذ دریافتی این مالیات، نباید از نصف قیمت مصرف تجاوز کند.\nهیئت وزیران آئین‌نامه‌ای را برای تعیین مأخذ دریافتی این مالیات خواهد تعیین."
    },
    {
        "id": "qs608017",
        "content": "ماده نهم - وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوی را از محل صرفه‌جوئی بودجه سال 1318 ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.",
        "simplified": "ماده نهم:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی مجاز است.\n- همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوی مجاز است.\n- این مبالغ از محل صرفه‌جوئی بودجه سال 1318 ساختمانی راه‌آهن حساب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs608018",
        "content": "ماده دهم - نسبت بمعادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها بمدت مذکور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 ‌میسر نگردد وزارت دارائی میتواند آن معادن را بمدتی کمتر از ده سال نیز باجاره واگذار نماید.",
        "simplified": "ماده دهم:\n- اگر واگذاری بعضی از معادن نمک و نمکزارهای آبی در مدت مذکور در ماده 13 قانون معادن امکان‌پذیر نباشد.\n- وزارت دارائی می‌تواند این معادن را باجاره واگذار کند.\n- مدت اجاره این معادن کمتر از ده سال است."
    },
    {
        "id": "qs608019",
        "content": "ماده یازدهم - وزارت دارائی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که بموجب قانون 7 آذر 1316 بعنوان‌حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبانماه 1317 تا آخر سال نامبرده بقرار‌ماهی یکصد لیره و 478 ریال و از ابتدای سال 1318 برای بقیه مدت استخدام بقرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.",
        "simplified": "ماده یازدهم:\n- وزارت دارائی مجاز است حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس را بپردازد.\n- آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس است.\n- او به‌عنوان حسابدار متخصص برای نظارت در شرکت نفت انگلیس و ایران استخدام شد.\n- استخدام او از 10 آبان 1317 تا 3 سال بعد بود.\n- حقوق او از 10 آبان 1317 تا پایان سال 1317 100 لیره و 478 ریال بود.\n- حقوق او از ابتدای سال 1318 تا پایان استخدام 100 لیره و 966 ریال بود."
    },
    {
        "id": "qs608020",
        "content": "ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهائی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال 1319 منقضی میگردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی خواهد نمود اصل و‌فرع آنرا پرداخت و مستهلک نماید.",
        "simplified": "ماده دوازدهم:\nدولت مجاز است.\nوام‌های گرفته شده برای نیازهای ادارات و شرکت‌های دولتی را که مدت آن منقضی شده یا در سال 1319 منقضی می‌شود، در آخر اسفند 1318 تثبیت کند.\nدولت باید در بودجه کشور برای این منظور، اعتبار پیش‌بینی کند.\nدولت باید در مدت هفت سال، اصل و سود این وام‌ها را پرداخت و مصرف کند."
    },
    {
        "id": "qs608021",
        "content": "ماده سیزدهم - میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 بیکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر میشود.",
        "simplified": "ماده سیزدهم قانون بودجه سال 1315 راجع به میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل است.\nمیزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 تعیین می‌شود.\nمیزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل 180 میلیون ریال است."
    },
    {
        "id": "qs608022",
        "content": "ماده چهاردهم - ماده 18 قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام میشوند مجری خواهد بود.",
        "simplified": "ماده چهاردهم قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگاران است.\nدبیران و آموزگاران که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند، قانون استخدام کشوری را اجرا می‌کنند.\nماده 18 قانون استخدام کشوری برای دبیران و آموزگاران استخدام شده طبق قانون خاص است."
    },
    {
        "id": "qs608023",
        "content": "ماده پانزدهم - وزارت دارائی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و‌صرفه‌جوئی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید.",
        "simplified": "ماده پانزدهم:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را تأمین کند.\n- این مبلغ از محل فاضل درآمد چاپخانه تأمین می‌شود.\n- همچنین از صرفه‌جوئی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی استفاده می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs608024",
        "content": "ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.",
        "simplified": "ماده شانزدهم:\nعنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.\nاین قانون برای بانک فلاحتی و صنعتی نام قانونی جدید دارد.\nنام جدید بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر است.\nبانک فلاحتی و صنعتی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر تغییر نام می‌دهد."
    },
    {
        "id": "qs608026",
        "content": "تبصره - تطبیق درخواست های وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره:\n- درخواست های وجوه از محل صندوق بازنشستگی باید بر اساس مقررات مربوطه انجام شود.\n- اداره بازنشستگی مسئول تطبیق درخواست های وجوه از محل صندوق بازنشستگی است."
    },
    {
        "id": "qs608027",
        "content": "ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهائیکه از اداره کل بهداری بوزارت فرهنگ منتقل میشوند در سال 1319 از بودجه اداره کل‌بهداری حذف و ببودجه وزارت فرهنگ علاوه میشود.",
        "simplified": "ماده هیجدهم:\n- بیمارستان‌ها که از اداره کل بهداری منتقل می‌شوند، از بودجه وزارت فرهنگ پشتیبانی می‌شوند.\n- این انتقال در سال 1319 انجام شد.\n- بودجه بیمارستان‌ها از بودجه اداره کل بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ اضافه شد."
    },
    {
        "id": "qs608028",
        "content": "ماده نوزدهم - وزارت دارائی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از 1309 ببعد خالصجات تهران بدهی‌جنسی را بنرخ متوسطه سه‌ماهه خرمن (‌تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محلهای مربوطه تسعیر و نسبت بوضعیت بدهکاران رسیدگی و در‌مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آنرا باقساطی که مناسب باشد بدهد.‌هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارت‌دیرکرد صرفنظر نماید.",
        "simplified": "ماده نوزدهم - وزارت دارائی مجاز است بدهی‌جنسی را بنرخ متوسطه سه‌ماهه خرمن (‌تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 تسعیر کند.\n\nوزارت دارائی باید نسبت بوضعیت بدهکاران رسیدگی کند.\n\nوزارت دارائی می‌تواند از مطالبه بدهی از افراد بی‌درآمد صرفنظر کند.\n\nوزارت دارائی باید بدهی را با قساطی مناسب وصول کند.\n\nهر گاه بدهکاران حساب خود را واریخت کنند و بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند، وزارت دارائی می‌تواند از وصول خسارت صرفنظر کند."
    },
    {
        "id": "qs608030",
        "content": "تبصره - قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقاء میشود.",
        "simplified": "این تبصره را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. تبصره یک قانون بودجه است.\n2. این قانون مربوط به سال 1312 است.\n3. تبصره مربوط به ماده سوم است.\n4. ماده سوم باقی می‌ماند."
    },
    {
        "id": "qs608031",
        "content": "ماده بیست و یکم - مواد 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 17 این قانون مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی هستند و ماده 12 متمم‌قانون بودجه 1317 برای دو سال تمدید میشود.",
        "simplified": "ماده بیست و یکم قانون باقی می ماند تا زمانی که ملغی نشده باشد.\nمواد 1 تا 2 و 4 تا 8 و 10 و 14 و 17 این قانون باقی می مانند.\nماده 12 متمم قانون بودجه سال 1317 برای دو سال تمدید می شود."
    },
    {
        "id": "qs608032",
        "content": "این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای در 28 اسفند 1318 تصویب شد.\nاین قانون شامل 21 ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs608033",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606728",
        "content": "قانون\nبودجه یکساله یکهزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی\nمصوب 28 اسفند ماه 318",
        "simplified": "این قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون در سال 1319 مصوب شد.\nاین قانون در 28 اسفند 1318 تصویب شد.\nبودجه سال 1319 قانونی بود."
    },
    {
        "id": "qs606729",
        "content": "ماده 1 - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1319 مجلس شورای ملی\nمبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.",
        "simplified": "ماده 1 - مجلس شورای ملی برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1319 اعتبار لازم را مشخص کرده است.\n\nمبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال برای هزینه های مجلس در سال 1319 در نظر گرفته شده است.\n\nاین مبلغ بر اساس فقرات 1 تا 4 پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس است."
    },
    {
        "id": "qs606730",
        "content": "ماده 2 - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهار صد و هفتاد و\nیکهزار و چهار صد و هشتاد ریال موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده\nمیشود.",
        "simplified": "ماده 2 - حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس از طریق اعتبار بکارپردازی مجلس تأمین می شود.\n\nمبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و هشتاد ریال برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس در نظر گرفته شده است.\n\nاین مبلغ مطابق با فقره 1 و 2 پیوست اعتبار است."
    },
    {
        "id": "qs606731",
        "content": "ماده 3 - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در\nمواد 1 و 2 بالا که در قانون متمم بودجه کشور منظور شده است از محل صرفه جوئی بودجه سال\n 1319 مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.",
        "simplified": "ماده 3 - مجلس می تواند از اعتبار کل را که در مواد 1 و 2 قانون متمم بودجه کشور در نظر گرفته شده است، استفاده کند.\n\nمبلغ پانصد هزار ریال از این اعتبار از محل صرفه جویی بودجه سال 1319 مجلس و درآمد چاپخانه مجلس تأمین می شود."
    },
    {
        "id": "qs606732",
        "content": "ماده 4 - مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ\nبهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.",
        "simplified": "ماده 4 - مجلس شورای ملی اجازه می دهد که درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان جزء هزینه های مجلس باشد.\n\nماده 4 - درآمد چاپخانه مجلس جزء هزینه های مجلس محسوب می شود.\n\nماده 4 - درآمد باغ بهارستان نیز جزء هزینه های مجلس محسوب می شود."
    },
    {
        "id": "qs606733",
        "content": "این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه\nیکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده تصویب شد.\nاین قانون شامل چهار ماده است.\nماده‌های این قانون در صورت پیوست آمده‌اند.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs606734",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs606735",
        "content": "گزارش\nنفرات پایه\nمبلغ سالیانه ریال\nمبلغ کل ریال\nتفصیل ماده اول\nفقره 1 \nمقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس\n 134 \n 4860000 \n 4860000 \nفقره 2 \nقانون گذاری\nمعاون اداری ریاست مجلس\n 1 9 \n 37440 \nرئیس دفتر\n 1 7 \n 22920 \nمنشی و مترجم\n 1 3 \n 7200 \nدبیرخانه\nرئیس\n 1 8 \n 29640 \nمعاون فعلی ( پایه قضائی )\n 1 7 \n 22440 \nکارمند\nکارمند\n 2 7 \n 3 \n 39360 \n 49440 \nکارمند\n 1 \n 12840 \nبایگانی جاری\nرئیس\n 1 8 \n 29440 \nمعاون\n 1 7 \n 19680 \nکارمند\n 2 6 \n 29460 \nبایگانی راکد\nمدیر\n 1 6 \n 17280 \nکارمند\n 1 4 \n 9480 \nتند نویسی و تحریر صورت مجلس\nرئیس\n 1 9 \n- 32160 \nمعاون\n 1 7 \n 19680 \nکارمند\n 6 6 \n 96480 \nکارمند\n 3 5 \n 38520 \nکارمند\n 2 4 \n 18960 \nکارمند (کنتراتی )\n 1 \n 14400 \nقوانین و مطبوعات\nرئیس\n 1 8 \n 29640 \nمعاون\n 1 7 \n 19680 \nرابط کمیسیونها\n 1 7 \n 19680 \nکارمند\n 2 6 \n 34560 \nکارمند\n 2 4 \n 18960 \nکارمند\n 1 2 \n 5040 \nدایره کمیسیونها\nمدیر\n 1 7 \n 19680 \nمعاون\n 1 6 \n 17280 \nدائره ارسال مراسلات\nمدیر\n 1 7 \n 19680 \nمعاون\n 1 4 \n 9480 \nاعتبار خصوصی\n 25000 \nفقره 3 \nکارپردازی\nمعاون اداری\n 1 9 \n 769240 \n 37440 \nمنشی\n 1 7 \n 19680 \nاداره حسابداری کل\nرئیس\n 1 9 \n 37440 \nمعاون\n 1 7 \n 19680 \nمنشی\n 1 6 \n 14880 \nحسابدار\n 2 5 \n 22080 \nحسابدار\n 2 4 \n 18960 \nدائره صندوق\nمدیر\n 1 7 \n 2920 \nمعاون و حسابدار\n 1 4 \n 9480 \nکتابخانه\nرئیس\n 1 9 \n 32160 \nمعاون\n 1 4 \n 9480 \nکارمند\n 3 4 \n 28440 \nکارمند\n 1 1 \n 4440 \nدایره کارگزینی\nمدیر\n 1 7 \n 19680 \nکارمند\n 1 4 \n 9480 \nکارمند\n 1 3 \n 7200 \nدایره ملزومات\nمدیر\n 1 7 \n 19680 \nمعاون\n 1 5 \n 11040 \nکارمند\n 1 2 \n 5040 \nدائره مجله مذاکرات مجلس\nمدیر\n 1 7 \n 22920 \nمعاون\n 1 6 \n 17280 \nکارمند\n 1 6 \n 14880 \nکارمند\n 1 4 \n 9480 \nبازرسی\nرئیس\n 1 8 \n 29640 \nمعاون و مسئول پروانه و پخش لوایح\n 1 5 \n 11040 \nکارمند\nکارمند\n 1 4 \n 1 2 \n 9480 \n 5040 \nکارمند\n 1 1 \n 3840 \nخدمتگزاران جزء\nناظر\n 1 \n 8640 \nسر مکانیک\n 1 \n 12600 \nمگانیک\n 1 \n 6840 \nتلفونچی\n 2 \n 12000 \nدربان باشی\n 1 \n 7200 \nدربان\n 4 \n 21360 \nپیشخدمت باشی\n 1 \n 8640 \nپیشخدمت\n 24 \n 118480 \nسرایدار باشی\n 1 \n 8640 \nسرایدار\n 20 \n 88760 \nفوق العاده نگهبانی شبانه\nسرایدار ها\n 4800 \nآبدارباشی\n 1 \n 5160 \nآبدار و سقا\n 6 \n 24880 \nفراش باشی\n 1 \n 8640 \nفراش و موزع\n 13 \n 37700 \nباغبان باشی\n 1 \n 6480 \nگل کار\n 6 \n 28540 \nباغبان\n 7 \n 21600 \nفوق العاده مأمورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان\n 40 \n 6720 \nفوق العاده و مدد معاش و حقوق ایام مرخصی\n 38500 \nشوفر اتومبیل کنتراتی\n 1 \n 10800 \nشهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگزاران مجلس\n 30000 \n 989780 \nفقره 4 \nهزینه\nروشنائی\n 10000 \nآبدارخانه\n 40000 \nتنظیف\n 10000 \nنوشت افزار\n 40000 \nچاپ لوایح\n 20000 \nچاپ صورت مذاکرات مجلس\n 20000 \nاعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید و مجلات\n 150000 \nمبلغ 950 لیره از این اعتبار وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آنرا دریافت خواهند داشت\nپست و تلگراف و تلفن\n 15000 \nفوق العاده پاسبانان مجلس\n 22000 \nملبوس خدمتگزارن جزء سالی نفری 2 دست 92 \n 32000 \nسوخت زمستانی\n 30000 \nهزینه جشنها\n 87000 \nهزینه باغ بهارستان\n 70000 \nاعتبار هزینه پیش بینی نشده\n 70000 \nساختمان و تعمیرات ابنیه\n 500000 \nخرید اثاثیه و تعمیرات اثاثیه سابق\n 150000 \nحق بیمه\n 25000 \nسهمیه سالانه اتحاد بین المجالس\n 8500 \nیکهزارو پانصدو چهل و پنج فرانک سویس وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آنرا دریافت خواهند داشت\nعیدی نوروز کارکنان مجلس\n 115000 \nجمع ماده اول بودجه مجلس\n 8013520 \nتفصیل ماده 2 \nچاپخانه مجلس\nفقره 1 \nمدیر\n 1 7 \n 22920 \nمعاون\n 1 5 \n 12840 \nرئیس بازرسی\n 1 6 \n 14880 \nمعاون بازرسی\n 1 4 \n 9480 \nمتصدی تحویل مطبوعات\n 1 3 \n 7200 \nکارمند بازرسی\n 1 1 \n 4440 \nمسئول حسابداری\n 1 6 \n 17280 \nمعاون\n 1 5 \n 11040 \nحسابدار\n 2 2 \n 10920 \nحسابدار\n 1 1 \n 3840 \nمسئول ملزومات و صندوق\n 1 6 \n 14880 \nبایگان\n 1 2 \n 5040 \nمصحح\n 1 2 \n 5880 \nمصحح\n 1 1 \n 3840 \nمدیر گراور سازی\n 1 7 \n 19680 \nمسئول فوتولیتو\n 1 6 \n 14880 \nنقاش و رتوشه گر\n 1 4 \n 9480 \nنقاش »\n 1 2 \n 5040 \nناظر\n 1 2 \n 5040 \nمترجم و ماشین نویس کنتراتی\n 2 \n 22800 \nخدمتگزاران جزء\nتحصیلدار\n 1 \n 7800 \nکمک انبار و کاغذ شمار\n 3 \n 13800 \nپیشخدمت و آبدار و فراش\n 11 \n 34440 \nقسمت فنی\nگراور ساز\n 10 \n 46380 \nمسئول اشتروتیپی\n 1 \n 6600 \nکارگر »\n 8 \n 24000 \nمسئول ماشینخانه\n 1 \n 19800 \nمعاون »\n 1 \n 7560 \nکارگر »\n 50 \n 216000 \nمسئول افست\n 1 \n 16800 \nمعاون\n 1 \n 8940 \nکارگر\n 16 \n 59280 \nمسئول موتور خانه\n 1 \n 12600 \nکارگر\n 6 \n 24960 \nمسئول حروف چینی\n 1 \n 9120 \nکارگر »\n 18 \n 64320 \nمسئول فرم بندی\n 1 \n 7200 \nمعاون\n 1 \n 6000 \nکارگر\n 17 \n 68640 \nمسئول صحافی\n 1 \n 8880 \nمعاون\n 1 \n 6000 \nکارگر\n 18 \n 56880 \nمسئول اوراق بهادار\n 1 \n 5400 \nکارگر »\n 37 \n 112800 \nمسئول حروفریزی\n 1 \n 5880 \nکارگر »\n 5 \n 16440 \nکارداران فنی کنتراتی\n 2 \n 102000 \nاز این اعتبار مبلغ 7500 مارک وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آنرا دریافت خواهند داشت از این اعتبار مبلغ 300 لیره انگلیسی وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آنرا دریافت خواهند داشت\nکاردان فوتورتو گراور\n 1 \n 50000 \nماشینچی »\n 1 \n 7560 \nکارگر »\n 6 \n 20880 \nکارگر فتولیتو\n 2 \n 7560 \nاعتبار اضافه کاری و فوق العاده و هزینه سفر کاردانان فنی\n 195260 \n 1471180 \nفقره 2 \nاعتبار برای پرداخت قسط اول ماشین آلات چاپخانه روشنائی خریداری از وزارت دارائی\n 31570550 \nاعتبار تکمیل ماشین آلات و خرید و تعمیر اثاثیه\n 140880 \nاعتبار خرید مقوای بلیط راه آهن\n 14000 \nهزینه چاپخانه از مرکب و روغن و نفت و دواجات و غیره\n 400000 \n 84 هزار مارک از محل اعتبارات فقره 2 بودجه چاپخانه وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آنرا دریافت داشت\nاعتبار هزینه پیش بینی نشده\n 25000 \nسوخت زمستانی\n 25000 \nملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست 15 \n 4800 \nصورت بالا پیوست قانون بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .\nرئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری",
        "simplified": "گزارش بودجه مجلس شورای ملی سال 1319 را می‌خوانیم.\n\nبودجه مجلس شورای ملی سال 1319 شامل چند فقره است.\n\nفقره اول مربوط به مقرری نمایندگان مجلس است. مقرری ریاست مجلس 4860000 ریال است.\n\nفقره دوم مربوط به قانون گذاری است. معاون اداری ریاست مجلس 37440 ریال و رئیس دفتر 22920 ریال و منشی 7200 ریال دریافت می‌کند.\n\nفقره سوم مربوط به کارپردازی است. معاون اداری 769240 ریال و منشی 19680 ریال دریافت می‌کند.\n\nفقره چهارم مربوط به هزینه است. هزینه روشنائی 10000 ریال و آبدارخانه 40000 ریال و تنظیم 10000 ریال است.\n\nفقره پنجم مربوط به چاپخانه است. مدیر چاپخانه 22920 ریال و معاون 12840 ریال دریافت می‌کند.\n\nفقره ششم مربوط به کاردانان فنی است. کاردان فوتورتو گراور 50000 ریال دریافت می‌کند.\n\nفقره هفتم مربوط به ماشین آلات چاپخانه است. اعتبار برای پرداخت قسط اول ماشین آلات چاپخانه 31570550 ریال است.\n\nفقره هشتم مربوط به هزینه پیش بینی نشده است. اعتبار 25000 ریال است.\n\nفقره نهم مربوط به سوخت زمستانی است. اعتبار 25000 ریال است.\n\nفقره دهم مربوط به ملبوس خدمتگزاران جزء است. اعتبار 4800 ریال است.\n\nبودجه مجلس شورای ملی سال 1319 شامل 10 فقره است.\n\nمبلغ کل بودجه مجلس شورای ملی سال 1319 8013520 ریال است.\n\nبودجه مجلس شورای ملی سال 1319 صحیح است."
    },
    {
        "id": "qs582976",
        "content": "قانون راجع بمستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف\n‌مصوب 24 خرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون مربوط به کارمندان فنی وزارت پست و تلگراف است.\nاین قانون در 24 خرداد 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs582977",
        "content": "ماده اول - وزارت پست و تلگراف و تلفون[تلفن] میتواند کارمندان قراردادی خود را که بخدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان ‌رسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار دهد- تلگرافچی با سیم - تلگرافچی بیسیم - کارمندان پستی (‌که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگر قراردادی شده‌اند) مکانیسین- کمک مکانیسین - مهندس برق - الکتریسین - کمک الکتریسین - سیمکش - نقشه‌کش - نقشه‌بردار - متخصص برق - کابل‌کش اپراتور - مهندس- کمک مهندس - مترجم - متخصص تلفون[تلفن] - متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی.\n‌",
        "simplified": "ماده اول - وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند کارمندان قراردادی خود را که در خدمات فنی اختصاصی کار می‌کنند، به عنوان کارمندان رسمی در نظر بگیرد.\n\nاین کارمندان شامل تلگرافچی با سیم، تلگرافچی بیسیم، کارمندان پستی، مکانیسین، کمک مکانیسین، مهندس برق، الکتریسین، کمک الکتریسین، سیمکش، نقشه‌کش، نقشه‌بردار، متخصص برق، کابل‌کش اپراتور، مهندس، کمک مهندس، مترجم، متخصص تلفن و متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی هستند."
    },
    {
        "id": "qs582979",
        "content": "تبصره - پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در‌مورد کسانیکه حقوق آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین میشود.\n‌",
        "simplified": "تبصره: برای کارمندان با مدت خدمت بیشتر از حقوق ثابت، پایه آنها بدون در نظر گرفتن مدت خدمت تعیین می شود. \n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌\n‌"
    },
    {
        "id": "qs582980",
        "content": "ماده سوم - ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای اینقانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه‌ خواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ماده سوم:\n- قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن از تاریخ اجرای این قانون، برای کارمندان نامبرده اعمال می‌شود.\n- ترفیع پایه کارمندان از تاریخ اجرای این قانون، بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582982",
        "content": "تبصره - حقوق سال 1322 کارمندان قراردادی حکمی که تبدیل برسمی میشوند از اعتباریکه در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌جهه کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "تبصره: حقوق سال 1322 کارمندان قراردادی که تبدیل به رسمی می‌شوند، از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن برای کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه در مرکز و شهرستانها منظور شده است، تأمین و پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs582983",
        "content": "ماده پنجم - مقررات ماده 2 قانون 26 شهریور 1311 راجع بکارمندانی که فقط تا پایه دو و چهار میتوانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول ماده‌ دو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.\n‌",
        "simplified": "ماده پنجم قانون جدید، مقررات ماده 2 قانون 26 شهریور 1311 را لغو می‌کند.\nماده 2 قانون 26 شهریور 1311 مقرراتی را برای کارمندان با پایه دو و چهار تعیین کرده بود.\nاین مقررات به این معنی بود که کارمندان با پایه دو و چهار نمی‌توانستند ترفیع شوند.\nبا لغو این مقررات، کارمندان مشمول ماده 2 قانون 26 شهریور 1311 طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع خواهند گرفت."
    },
    {
        "id": "qs582984",
        "content": "ماده ششم - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج اینقانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ‌ثابت زیادتر باشد پس از یکسال توقف در رتبه‌ایکه داشته و یا بموجب اینقانون احراز میکنند برتبه بالا ارتقاء دهند.\n‌",
        "simplified": "ماده ششم - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندان را که در ماده یک و پنج این قانون نام برده شده اند را ارتقاء دهند.\n\nاین ارتقاء برای کارمندان انجام می شود که مدت خدمت آنها نسبت به حقوق ثابت آنها زیادتر باشد.\n\nاین کارمندان باید یک سال توقف در رتبه ای که دارند را داشته باشند.\n\nدر صورت احراز رتبه جدید توسط این کارمندان، وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آنها را به رتبه بالاتر ارتقاء دهد."
    },
    {
        "id": "qs582985",
        "content": "ماده هفتم - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول اینقانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنجسال در آن وزارتخانه خدمت ‌نمایند.",
        "simplified": "ماده هفتم:\n- کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن وجود دارند.\n- این قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود.\n- این قانون از تاریخ اجرای خود شروع می‌شود.\n- کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن باید پنج سال در آن وزارتخانه خدمت کنند.\n- این پنج سال از تاریخ اجرای قانون شروع می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs582986",
        "content": "این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه 24 خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل هفت ماده است.\nاین قانون در جلسه 24 خرداد سال 1322 به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs582987",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs583551",
        "content": "قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322 \n‌مصوب 5 تیر ماه 322 [ 1322 ]\n‌",
        "simplified": "این قانون در 5 تیر ماه 1322 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322 است.\nپرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322 قانونی بود."
    },
    {
        "id": "qs583553",
        "content": "تبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که افزایش بها و غذای زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف بیمارستانها و‌خرید پیله ابریشم و اضافه حقوق پاسبانان و مصارف دفع ملخ را بمیزانی که لازم بدانند در بودجه 1322 منظور و در تیر ماه پرداخت نماید.",
        "simplified": "تبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که افزایش بها و غذای زندانیان را در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که جیره و علیق زندانیان را خریداری و در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که اضافه بودجه وزارت جنگ را در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که مصارف بیمارستانها را در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که پیله ابریشم را خریداری و در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که اضافه حقوق پاسبانان را در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید.\n\nتبصره 1 - وزارت دارائی مجاز است که مصارف دفع ملخ را در بودجه 1322 منظور و پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "qs583554",
        "content": "تبصره 2 - در تیر ماه هم مانند سه ماه فروردین و اردی‌بهشت و خرداد ماه بابت یکماه مساعده که در سال 1321 پرداخت شده بود از حقوق ‌استفاده‌کنندگان یک ماه مساعده چیزی کسر نخواهد شد.",
        "simplified": "تبصره 2:\nدر تیر ماه، مانند فروردین، اردی‌بهشت و خرداد، یک ماه مساعده‌ای که در سال 1321 پرداخت شده بود، از حقوق استفاده‌کنندگان کسر نخواهد شد.\nدر تیر ماه، استفاده‌کنندگان یک ماه مساعده‌ای را دریافت می‌کنند که در سال 1321 پرداخت شده بود.\nاین یک ماه مساعده در تیر ماه از حقوق استفاده‌کنندگان کسر نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs583555",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه پنجم تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs583556",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs586122",
        "content": "قانون مصوب 7 تیر ماه 1322 \nاجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیر ماه 1322 و تفاوت بهای نان و کمک بکارمندان و‌خدمتگذاران [خدمتگزاران] مجلس\n‌",
        "simplified": "این قانون در 7 تیر ماه 1322 تصویب شد.\nاین قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس را برای هزینه تیر ماه 1322 می‌دهد.\nاین قانون همچنین اجازه پرداخت تفاوت بهای نان را برای کارمندان و خدمتگذاران مجلس می‌دهد."
    },
    {
        "id": "qs586123",
        "content": "ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه تیر 1322 مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 از وزارت دارائی ‌دریافت نموده و بپردازد.\n‌",
        "simplified": "ماده اول:\nمجلس شورای ملی مجاز است.\nمجلس شورای ملی می تواند حقوق و هزینه خود را دریافت کند.\nحقوق و هزینه مجلس شورای ملی در ماه تیر 1322 دریافت می شود.\nدریافت حقوق و هزینه مجلس در ماه تیر 1322 باید در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 باشد.\nاعتبارات ماه اسفند 1321 باید توسط وزارت دارائی تأمین شود.\nمجلس شورای ملی باید حقوق و هزینه خود را در ماه تیر 1322 بپردازد."
    },
    {
        "id": "qs586124",
        "content": "ماده دوم - بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یکصد و بیست و هشتهزار و ششصد ریال ( 128600 ریال) در وجه کارپردازی مجلس بابت ‌تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه مجلس تا آخر تیر 1322 و برای مساعدت بکارمندان پایه یک و دو و خدمتگذاران مجلس و چاپخانه و‌کارگران چاپخانه بهر یک مبلغ دویست ریال برسم کمک ‌هزینه ماه تیر بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیلی‌ منظور گردد.\n‌",
        "simplified": "ماده دوم:\n- بوزارت دارائی اجازه داده شده است.\n- مبلغ 128600 ریال برای کارپردازی مجلس در وجه مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه مجلس تا آخر تیر 1322 پرداخت شود.\n- این مبلغ برای مساعدت با کارمندان پایه یک و دو و خدمتگذاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه پرداخت می شود.\n- هر کارگر چاپخانه 200 ریال کمک هزینه ماه تیر دریافت می کند.\n- این کمک هزینه تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیلی منظور می شود."
    },
    {
        "id": "qs586125",
        "content": "این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل دو ماده است.\nاین قانون در جلسه هفتم تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586126",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs577807",
        "content": "طرح قانونی دایر بتصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) نسبت بکشور و مشروطیت ایران\n‌مصوب 10 شهریور ماه 1326",
        "simplified": "این قانون در مورد مرحوم حسین پیرنیا (موتمن‌الملک) صحبت می‌کند.\nموتمن‌الملک خدمات ارزشمندی برای کشور و مشروطه ایران انجام داده است.\nاین قانون در سال 1326 تصویب شده است.\nدر 10 شهریور ماه سال 1326 این قانون تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs577808",
        "content": "ماده واحده - مجلس شورای ملی ایران تصدیق مینماید که مرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) در دوره زندگانی پرافتخار خود خدمات صادقانه و‌گرانبهائی نسبت بکشور خویش و مشروطیت و قانون اساسی ایران نموده و یکی از فرزندان لایق و خدمتگذاری است که وطن همواره نسبت باو ‌حق‌شناس خواهد بود.",
        "simplified": "ماده واحده - مجلس شورای ملی ایران تصدیق مینماید که مرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) خدمات صادقانه و گرانبهائی به کشور خویش و مشروطیت و قانون اساسی ایران داشته است.\n\nمرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) در دوره زندگانی پرافتخار خود خدمات صادقانه و گرانبهائی به کشور خویش و مشروطیت و قانون اساسی ایران داشته است.\n\nمرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) یکی از فرزندان لایق و خدمتگذاری است که خدمات صادقانه و گرانبهائی به کشور خویش و مشروطیت و قانون اساسی ایران داشته است.\n\nکشور ایران نسبت به خدمات مرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) حق‌شناس خواهد بود.\n\nوطن همواره نسبت به خدمات مرحوم حسین پیرنیا (‌موتمن‌الملک) حق‌شناس خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs577809",
        "content": "طرح قانونی بالا در جلسه دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.",
        "simplified": "این قانون در جلسه دهم شهریور ماه سال 1326 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.\nاین قانون در سال 1326 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.\nجلسه دهم شهریور ماه سال 1326 زمان تصویب این قانون بود.\nمجلس شورای ملی در سال 1326 این قانون را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs577810",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs586169",
        "content": "قانون اجازه استخدام ششنفر از اتباع امریکای شمالی برای همکاری رئیس کل دارائی\n‌مصوب 9 تیر ماه 322 [ 1322 ]\n‌",
        "simplified": "این قانون اجازه استفاده از شهروندان آمریکای شمالی برای همکاری با رئیس کل دارایی را می دهد.\nاین قانون در 9 تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nرئیس کل دارایی می تواند از شهروندان آمریکای شمالی برای همکاری استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs586170",
        "content": "ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پائین را که از اتباع کشورهای متحده امریکای شمالی هستند بعنوان همکاران رئیس کل دارائی بمدت پنجسال استخدام نماید.\n‌آقای رکس 0 آ 0 پیکسلی بسمت معاون اداری با سالی 12500 دلار حقوق\n‌آقای فرد 0 آ 0 شاکمن بسمت معاونت برای تعیین قیمتها با سالی 10000 دلار حقوق\n‌آقای لی کنت - بسمت کارشناس مالی با سالی 12500 دلار حقوق\n‌آقای برنارد لمب - بعنوان رئیس اداره تحصیل مواد با حقوق سالیانه 12500 دلار\n‌آقای هربرت بون بعنوان معاونت با حقوق سالیانه 7500 دلار حقوق\n‌آقای ا.س. کان بعنوان معاونت با حقوق سالیانه 10000 دلار\n‌",
        "simplified": "ماده اول - دولت مجاز است اشخاص زیر را استخدام کند:\n\n1. دولت می تواند آقای رکس را بعنوان معاون اداری استخدام کند.\n2. حقوق آقای رکس 12500 دلار در سال است.\n3. دولت می تواند آقای فرد را بعنوان معاون تعیین قیمتها استخدام کند.\n4. حقوق آقای فرد 10000 دلار در سال است.\n5. دولت می تواند آقای لی کنت را بعنوان کارشناس مالی استخدام کند.\n6. حقوق آقای لی کنت 12500 دلار در سال است.\n7. دولت می تواند آقای برنارد لمب را بعنوان رئیس اداره تحصیل مواد استخدام کند.\n8. حقوق آقای برنارد لمب 12500 دلار در سال است.\n9. دولت می تواند آقای هربرت بون را بعنوان معاون استخدام کند.\n10. حقوق آقای هربرت بون 7500 دلار در سال است.\n11. دولت می تواند آقای ا.س. کان را بعنوان معاون استخدام کند.\n12. حقوق آقای ا.س. کان 10000 دلار در سال است."
    },
    {
        "id": "qs586171",
        "content": "ماده دوم - آغاز خدمت این ششنفر از روز حرکتشان از امریکا محسوب میشود و پس از انقضای سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مخیر ‌خواهند بود و[دو] سال باقی مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر بفسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل‌از انقضای سه سال اول بطرف مقابل اعلام نموده باشد.\n‌",
        "simplified": "ماده دوم - خدمت این شسنفر از روز حرکتشان از امریکا آغاز می شود.\nپس از سه سال، دولت ایران یا اشخاص مزبور می توانند تصمیم بگیرند که استخدام را ادامه دهند یا فسخ کنند.\nاگر یکی از طرفین قصد فسخ قرارداد را دارد، باید چهار ماه قبل از انقضای سه سال اول، این تصمیم را به طرف دیگر اعلام کند.\nدولت ایران یا اشخاص مزبور می توانند دو سال باقی مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ کنند."
    },
    {
        "id": "qs586172",
        "content": "ماده سوم - خانه و سوخت و روشنائی این شش نفر بهزینه دولت خواهد بود ولکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20 % از‌حقوقشان دریافت دارند.\n‌",
        "simplified": "ماده سوم:\n- خانه و سوخت و روشنائی این شش نفر به هزینه دولت خواهد بود.\n- دولت هزینه خانه و سوخت و روشنائی این شش نفر را خواهد پرداخت.\n- اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20 % از حقوقشان دریافت دارند.\n- این شش نفر می‌توانند در عوض هزینه‌های خود، 20 % از حقوقشان دریافت کنند."
    },
    {
        "id": "qs586173",
        "content": "ماده چهارم - هزینه مسافرت بایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تادیه می‌شود و همچنین هزینه‌ مسافرت در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود\n‌",
        "simplified": "ماده چهارم:\n- هزینه مسافرت به بحرین از طرف دولت ایران تادیه می‌شود.\n- دولت ایران هزینه مراجعت افراد و خانواده بلافصلشان را نیز تادیه می‌کند.\n- دولت ایران هزینه مسافرت در ایران را برای انجام خدمت تادیه می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs586174",
        "content": "ماده پنجم - در صورتیکه اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت بدولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو‌مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال بورثه متوفی یا بخود او تادیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده بلافصل متوفی یا خود او بعهده دولت ایران خواهد بود. هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید بورثه متوفی یا خود او فقط بدریافت حقوق مدت خدمت ذیحق ‌خواهند بود.\n‌",
        "simplified": "ماده پنجم:\nاشخاص مذکور در صورتی که قبل از پایان مدت استخدام فوت کنند، \nفوت می‌کنند.\nاشخاص مذکور در صورتی که در نتیجه خدمت بدولت ایران ناتوان شوند، \nناتوان می‌شوند.\nاشخاص مذکور در صورتی که از کار فرو‌مانند، \nاز کار می‌روند.\nدر این موارد دولت ایران معادل حقوق دو سال بورثه متوفی یا خود او تادیه خواهد نمود.\nهزینه برگشتن خانواده بلافصل متوفی یا خود او نیز بعهده دولت ایران خواهد بود.\nهر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید، بورثه متوفی یا خود او فقط بدریافت حقوق مدت خدمت ذیحق ‌خواهند بود."
    },
    {
        "id": "qs586175",
        "content": "ماده ششم - در صورتیکه قرار استخدام ششنفر مذکور بجهاتی غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت بطور منصفانه با آنها رفتار‌خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده ششم:\n\n1. در صورتی که استخدام شش‌شنفر مذکور به دلایل غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد.\n2. دولت با آنها رفتار منصفانه‌ای خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "qs586176",
        "content": "ماده هفتم - مستشاران امریکائی که بموجب اینقانون استخدام می‌شوند و آنهائی که در ادارات مالی مشغول انجام وظیفه میباشند از این تاریخ ‌پرداخت مالیات بر درآمد نسبت بحقوقیکه از دولت میگیرند معاف میباشند.\n‌",
        "simplified": "ماده هفتم: مستشاران آمریکایی که طبق این قانون استخدام می‌شوند، از این تاریخ معاف از پرداخت مالیات بر درآمد هستند.\n\nمستشاران آمریکایی که طبق این قانون استخدام می‌شوند، از حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند، معاف هستند.\n\nمستشاران آمریکایی که در ادارات مالی مشغول به کار هستند، از این تاریخ معاف از پرداخت مالیات بر درآمد هستند.\n\nمستشاران آمریکایی که طبق این قانون استخدام می‌شوند و در ادارات مالی مشغول به کار هستند، از حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند، معاف هستند."
    },
    {
        "id": "qs586177",
        "content": "ماده هشتم - سایر شرایط استخدامی ششنفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 301 [ 1301 ] معین خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده هشتم - شرایط استخدامی شش‌شنبه بر اساس مقررات قانون مصوب 23 عقرب 301 [ 1301 ] تعیین می‌شود.\n\nماده هشتم - قانون استخدامی شش‌شنبه بر اساس مقررات قانون مصوب 23 عقرب 301 [ 1301 ] تنظیم شده است.\n\nمقررات استخدامی شش‌شنبه بر اساس قانون مصوب 23 عقرب 301 [ 1301 ] معین می‌شود.\n\nشرایط استخدامی شش‌شنبه بر اساس مقررات قانون مصوب 23 عقرب 301 [ 1301 ] مشخص می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs586178",
        "content": "این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل هشت ماده است.\nاین قانون در جلسه نهم تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586179",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs577202",
        "content": "قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه 1325 مجلس شورای ملی بابت سه‌ ماهه امرداد و شهریور و مهر ماه 1326",
        "simplified": "این قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه 1325 را به مجلس شورای ملی می‌دهد.\nاین قانون برای سه ماه امرداد و شهریور و مهر ماه 1326 است.\nمجلس شورای ملی باید سه دوازدهم بودجه 1325 را پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "qs577203",
        "content": "ماده واحده) - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه میدهد معادل 3/12 بودجه سال 1325 مجلس شورای ملی مصوب 16 اسفند‌ ماه 1324 را بابت حقوق و هزینه سه‌ ماهه امرداد و شهریور و مهر ماه 1326 مجلس شورای ملی از وزارت دارائی دریافت و مطابق مقررات بپردازد و ‌بودجه سال 1326 را نیز سریعا تهیه و تقدیم نماید.",
        "simplified": "ماده واحده) - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه میدهد بودجه سال 1325 را دریافت کند.\n\nماده واحده) - این بودجه برای حقوق و هزینه سه ماه امرداد و شهریور و مهر ماه 1326 است.\n\nماده واحده) - این بودجه باید مطابق مقررات پرداخت شود.\n\nماده واحده) - وزارت دارائی باید این بودجه را به مجلس شورای ملی بدهد.\n\nماده واحده) - مجلس شورای ملی باید سریعا بودجه سال 1326 را تهیه و تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "qs577204",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه هفدهم شهریور ماه سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون یک ماده دارد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs577205",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs586269",
        "content": "قانون اجازه پرداخت پانصد ملیون ریال وام بوزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی\n‌مصوب 19 تیر ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون در 19 تیر ماه 1322 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به اجازه پرداخت وام 500 میلیون ریال توسط وزارت خواربار است.\nوام این وزارت برای خرید مواد غذایی بود.\nهدف از این وام خرید مواد غذایی بود."
    },
    {
        "id": "qs586271",
        "content": "تبصره 1 - دولت مکلف است در ظرف سه ماه بحساب وزارت خواربار بابت یکهزار و پنجاه ملیون ریال وامی که قبل از تصویب این قانون بآن وزارتخانه داده رسیدگی نموده و این حساب را با تصدیق رئیس کل دارائی طبع و نشر نماید.\n‌",
        "simplified": "تبصره 1 - دولت مکلف است:\n- در ظرف سه ماه، یکهزار و پنجاه میلیون ریال وام را که قبل از تصویب این قانون به وزارت خواربار داده شده است، بررسی کند.\n- این وام را با تصدیق رئیس کل دارایی چاپ و منتشر کند."
    },
    {
        "id": "qs586272",
        "content": "تبصره 2 - وزارت خواربار مکلف است در تمام نقاطی که تشکیلات خواربار دارد طبق تقاضاهای اشخاص بمیزان آئیننامه فوق منع احتکار جواز‌ آرد بدون مطالبه کوپن صادر نماید.\n‌",
        "simplified": "تبصره 2 - وزارت خواربار مکلف است:\n- در تمام نقاطی که تشکیلات خواربار دارد، جواز آرد بدون کوپن صادر کند.\n- این جواز به درخواست هر شخص صادر می شود.\n- این جواز به میزان آئیننامه فوق صادر می شود.\n- وزارت خواربار مکلف است طبق تقاضاهای اشخاص بمیزان آئیننامه فوق منع احتکار را اعمال کند."
    },
    {
        "id": "qs586273",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه نوزدهم تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586274",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs586198",
        "content": "قانون پنجملیون ریال اعتبار بوزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم قانون‌گزاری[قانونگذاری]\n‌مصوب 28 تیر ماه 1332 \n‌",
        "simplified": "این قانون پنجم قانون اساسی ایران است.\nاین قانون در سال 1332 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به قانون‌گزاری انتخابات دوره چهاردهم است.\nقانون‌گزاری انتخابات دوره چهاردهم در 28 تیر ماه 1332 انجام شد.\nقانون پنجم قانون اساسی ایران مربوط به اعتبار 10 میلیون ریال است."
    },
    {
        "id": "qs586199",
        "content": "ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است در حدود پنجملیون ریال هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه را مطابق درخواست وزارت کشور حواله و‌با نظارت دارائی و رعایت مقررات پرداخت نموده و اعتبار آنرا در بودجه سال 1322 کشور منظور و پس از تصویب واریز نماید.\n‌",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت دارائی مجاز است.\n- هزینه انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه حدود پنج میلیون ریال است.\n- وزارت دارائی باید هزینه انتخابات را مطابق درخواست وزارت کشور حواله کند.\n- هزینه انتخابات باید با نظارت دارائی و رعایت مقررات پرداخت شود.\n- اعتبار هزینه انتخابات باید در بودجه سال 1322 کشور منظور شود.\n- پس از تصویب، وزارت دارائی باید اعتبار هزینه انتخابات را واریز کند."
    },
    {
        "id": "qs586200",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در جلسه بیست و ششم تیر ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون توسط مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586201",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs577492",
        "content": "تصمیمات مجلس شورای ملی راجع بانتخاب نظار ذخیره اسکناس",
        "simplified": "تصمیمات مجلس شورای ملی در مورد انتخاب نظار ذخیره اسکناس چیست؟\nتصمیمات مجلس شورای ملی در مورد انتخاب نظار ذخیره اسکناس باید بر اساس قوانین کشور باشد.\nمجلس شورای ملی باید قوانینی را تصویب کند که انتخاب نظار ذخیره اسکناس را مشخص کند.\nقانون انتخاب نظار ذخیره اسکناس باید شفاف و rõ باشد.\nتصمیمات مجلس شورای ملی باید با نظارت بر نظار ذخیره اسکناس همراه باشد.\nنظار ذخیره اسکناس باید طبق قوانین کشور انتخاب شوند."
    },
    {
        "id": "qs577493",
        "content": "بموجب ماده 29 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22 مرداد ماه 1317 \n‌شماره ترتیب\nتاریخ انتخاب\nاسامی منتخبین\n 1 \n 17 شهریور ماه 1326 \nآقایان: دکتر عبدالله معظمی - عباس نراقی\n 2 \n 12 اردیبهشت ماه 1327 \nآقایان: دکتر عبدالله معظمی - عباس نراقی\n 3 \n 18 اردیبهشت ماه 1328 \nآقایان: ناصرقلی اردلان - عباس نراقی",
        "simplified": "بموجب ماده 29 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22 مرداد ماه 1317، انتخابات ریاست جمهوری بانک ملی ایران هر 3 سال یکبار برگزار می‌شود.\n\nاولین انتخابات ریاست جمهوری بانک ملی ایران در 17 شهریور ماه 1326 برگزار شد و دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی انتخاب شدند.\n\nدومین انتخابات ریاست جمهوری بانک ملی ایران در 12 اردیبهشت ماه 1327 برگزار شد و دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی انتخاب شدند.\n\nسومین انتخابات ریاست جمهوری بانک ملی ایران در 18 اردیبهشت ماه 1328 برگزار شد و ناصرقلی اردلان و عباس نراقی انتخاب شدند."
    },
    {
        "id": "qs586383",
        "content": "قانون اصلاح مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون کیفر عمومی\n‌مصوب 4 مرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون اصلاح مواد 10، 11، 12، 173 و 273 قانون کیفر عمومی است.\nاین قانون در 4 مرداد ماه 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586385",
        "content": "الف - ماده 10 بشرح زیر تغییر مینماید- ماده 10 - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است-\n 1 - حبس تأدیبی از 11 روز تا یکماه - 2 - غرامت از 201 ریال تا پانصد ریال.",
        "simplified": "الف - ماده 10 به شرح زیر تغییر می‌یابد:\n\nماده 10 مجازات جنحه کوچک از قرار زیر است:\n\n1 - مجازات حبس تأدیبی از 11 روز تا یکماه است.\n2 - غرامت از 201 ریال تا 500 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs586386",
        "content": "ب - ماده 11 از این قرار اصلاح میشود.\n‌ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذیل است:\n 1 - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.\n 2 - غرامت تا دویست ریال.",
        "simplified": "ماده 11 اصلاح می شود.\nماده 11 مجازات خلاف را مشخص می کند.\nمجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز است.\nمجازات خلاف غرامت تا دویست ریال است."
    },
    {
        "id": "qs586387",
        "content": "ج - قسمت اخیر ماده 12 بطریق ذیل اصلاح و تبصره‌ بماده مزبور افزوده میشود-\n‌مدت حبس تأدیبی از یانزده روز تا سه سال است.\n‌تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است ‌در موارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یکریال نخواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ج - قسمت اخیر ماده 12 به این صورت اصلاح می شود:\nمدت حبس تأدیبی از 16 روز تا 3 سال است.\n\nتبصره 1: در قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از 11 روز است، از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر 11 روز خواهد بود.\n\nتبصره 2: در موارد تخفیف قانونی و غرامت نقدی در جرایم جنحه، از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از 201 ریال نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs586388",
        "content": "د - بماده 173 قانون کیفر عمومی تبصره زیر اضافه میشود.\n‌تبصره - در مورد این ماده هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و پنجاه ‌تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط بشکایت مدعی خصوصی نخواهد بود و استرداد شکایت نیز موثر نیست.\n‌شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود.",
        "simplified": "د - ماده 173 قانون کیفر عمومی به این شرح اصلاح می شود:\n\n‌تبصره - در مورد این ماده، اگر جراحت با چاقو یا اسلحه ایجاد شود و عمل مشمول قسمت اول ماده باشد، کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق است.\n\nاگر عمل مشمول قسمت دوم ماده باشد، کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق است.\n\nدر این مورد، تعقیب بدون شکایت مدعی خصوصی نیست و استرداد شکایت نیز موثر نیست.\n\nشلاق هر روز بیش از پنجاه ضربه داده نمی شود.\n\nدادگاه می تواند دستور دهد که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود."
    },
    {
        "id": "qs586389",
        "content": "ه - ماده 273 تحت دو ماده بقرار زیر تغییر مییابد.\n‌ماده 273 - کسانیکه وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب میشوند- ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.\n‌ماده 273 مکرر - دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده 273 را بکار مناسب وادار نماید - در صورتیکه از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره ‌از کار فرار کنند بحبس تأدیبی از 11 روز تا سه ماه و یا پنجاه تا دویست ضربه شلاق محکوم میشوند- شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده‌ شود.\n‌",
        "simplified": "ماده 273 تغییر می‌یابد.\n\nماده 273:\nکسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و کار نمی‌گیرند، ولگرد محسوب می‌شوند.\n\nولگردی که خلاف کرده، مطابق قانون کیفر عمومی مجازات می‌شود.\n\nماده 273 مکرر:\nدولت باید افراد بدون کار را به کار مناسب وادار کند.\n\nاگر این افراد کار را قبول نکنند یا فرار کنند، مجازات آنها 11 روز تا سه ماه حبس یا 50 تا 200 ضربه شلاق است.\n\nشلاق هر روز بیش از 50 ضربه زده نمی‌شود."
    },
    {
        "id": "qs586390",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه چهارم ماه مرداد سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586391",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs592922",
        "content": "قانون راجع باموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی\n‌مصوب 6 مرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون مربوط به آموزش و پرورش عمومی اجباری و رایگان است.\nاین قانون در 6 مرداد 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs592924",
        "content": "ماده اول - دولت مکلف است از سال 1322 تا مدت ده سال تعلیمات [‌آموزش و پرورش] ابتدائی را در تمام کشور بتدریج عمومی و اجباری ‌سازد.\n‌",
        "simplified": "ماده اول - دولت مکلف است از سال 1322 تا مدت ده سال:\n- تعلیمات ابتدائی را در تمام کشور عمومی کند.\n- این تعلیمات را اجباری سازد.\n- این کار را به تدریج انجام دهد."
    },
    {
        "id": "qs592928",
        "content": "تبصره - وزارت فرهنگ میتواند تا زمانیکه وسائل کافی در اختیار ندارد و مقتضی میداند تحصیلات را در کلاسهای 5 و 6 اختیاری قرار دهد ‌مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ تصویب اینقانون از پنجسال تجاوز نکند.\n‌وزارت فرهنگ مکلف است در برنامه این دو کلاس تجدید نظر بعمل آورده آموختن مقدمات حرف و صنایع و کشاورزی را با رعایت مقتضیات هر‌محل در آن بگنجاند.\n‌",
        "simplified": "تبصره:\n\n1. وزارت فرهنگ می‌تواند تحصیلات را در کلاس‌های 5 و 6 اختیاری کند.\n2. این اختیاری بودن تا پنج سال پس از تصویب قانون ادامه دارد.\n3. وزارت فرهنگ باید برنامه کلاس‌های 5 و 6 را تجدید نظر کند.\n4. در برنامه کلاس‌های 5 و 6، مقدمات حرف، صنایع و کشاورزی باید آموزش داده شود.\n5. آموزش باید با توجه به شرایط هر منطقه باشد."
    },
    {
        "id": "qs592930",
        "content": "ماده سوم - آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی در تمام کشور مجانی است و بهمین عنوان نباید از دانش‌آموزان وجهی مطالبه شود بدانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی داده خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده سوم:\n- آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی در تمام کشور مجانی است.\n- آموزش رایگان در دبستانهای دولتی در تمام کشور الزامی است.\n- دانش‌آموزان نباید وجهی به عنوان هزینه تحصیل پرداخت کنند.\n- دانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی دریافت خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "qs592932",
        "content": "ماده چهارم - در نقاطیکه وسایل تعلیمات اجباری فراهم گردیده وزارت فرهنگ اجباری بودن آنرا در فروردین ماه پس از صحه ملوکانه اعلام ‌مینماید.\n‌",
        "simplified": "ماده چهارم:\n- در نقاطی که وسایل تعلیمات اجباری فراهم شده است.\n- وزارت فرهنگ در فروردین ماه پس از صحه ملوکانه اجباری بودن آن را اعلام می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs592936",
        "content": "تبصره - اداره کل آمار مکلف است همه‌ساله آمار کودکان شش ‌ساله نقاط مختلف کشور را بوزارت فرهنگ تسلیم نماید.\n‌",
        "simplified": "تبصره:\nاداره کل آمار مکلف است آمار کودکان شش ساله را بوزارت فرهنگ تسلیم کند.\nوزارت فرهنگ آمار کودکان شش ساله را از اداره کل آمار دریافت می کند.\nاداره کل آمار باید آمار کودکان شش ساله را به طور سالانه به وزارت فرهنگ بدهد.\nوزارت فرهنگ باید آمار کودکان شش ساله را از نقاط مختلف کشور دریافت کند."
    },
    {
        "id": "qs592938",
        "content": "ماده ششم - هر گاه ولی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم بدبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است‌ غفلت خود را جبران کند بپرداخت ده ریال جریمه محکوم میگردد. وجوه حاصله از این جرایم بمصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت خواهد رسید.\n‌",
        "simplified": "ماده ششم:\n- اگر ولی طفل در موعد مقرر بدون عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم بدبستان نسپارد، مجبور است غفلت خود را جبران کند.\n- در این صورت، علاوه بر جبران غفلت، باید 10 ریال جریمه بپردازد.\n- وجوه حاصل از این جرایم برای تهیه کتاب و لوازم تحصیل دانش‌آموزان بی‌بضاعت استفاده می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592940",
        "content": "ماده هفتم - در هر نقطه که دبستان دائر میشود وزارت بهداری و شهرداری محل باید با نظر وزارت فرهنگ وسایل معاینه طبی دانش‌آموزان را بقسمی فراهم سازند که هر یک از آنان در عرض سال تحصیلی لااقل دو بار مورد معاینه پزشگ [پزشک] واقع شود و نیز مکلفند وسایل مداوای مجانی‌ دانش‌آموزان بی‌بضاعت خاصه مبتلایان تراخم را فراهم سازند.\n‌",
        "simplified": "ماده هفتم:\n- وزارت بهداری و شهرداری باید وسایل معاینه طبی دانش‌آموزان را فراهم کنند.\n- این وسایل باید با نظر وزارت فرهنگ تهیه شود.\n- هر دانش‌آموز باید در سال تحصیلی حداقل دو بار توسط پزشک معاینه شود.\n- وزارت بهداری و شهرداری باید وسایل مداوای مجانی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت فراهم کنند.\n- این وسایل باید شامل درمان تراخم نیز باشد."
    },
    {
        "id": "qs592944",
        "content": "تبصره 1 - شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسائل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئیننامه مخصوص با وزارت فرهنگ ‌تشریک مساعی نمایند.\n‌",
        "simplified": "تبصره 1 - شهرداریها باید قوانین مربوطه را رعایت کنند.\nتبصره 1 - شهرداریها باید وسایل ساختمان مدارس را طبق قوانین تهیه کنند.\nتبصره 1 - شهرداریها باید با وزارت فرهنگ همکاری کنند.\nتبصره 1 - شهرداریها باید معارف را طبق آئیننامه مخصوص توسعه دهند."
    },
    {
        "id": "qs592946",
        "content": "تبصره 2 - ساختمان همه دبستانها مطابق نقشه‌هائی خواهد بود که مهندسین مخصوص وزارت فرهنگ باید متناسب با آب و هوا و موقعیت نقاط ‌مختلف کشور با رعایت اصول بهداشتی تهیه نمایند در قراء و قصبات ساختمان دبستانها با مساعدت مالکین طبق آئین‌نامه مخصوص بعمل خواهد ‌آمد.\n‌",
        "simplified": "تبصره 2:\nساختمان دبستانها باید مطابق نقشه‌ای باشد که مهندسین مخصوص وزارت فرهنگ تهیه می‌کنند.\nاین نقشه باید با توجه به آب و هوا و موقعیت نقاط مختلف کشور و اصول بهداشتی تهیه شود.\nدر قراء و قصبات، مالکان با کمک دولت ساختمان دبستانها را طبق آئین‌نامه مخصوص می‌سازند."
    },
    {
        "id": "qs592948",
        "content": "ماده نهم - برای تربیت و تهیه آموزگاران بعده کافی از اول سال تحصیلی 1322 وزارت فرهنک [فرهنگ] مکلف است اقدامات زیر را بعمل آورد:\n‌الف - در سال اول دانش‌سراهای مقدماتی لااقل یک ثلث بیشتر از سالهای پیش دانش‌آموز واجد شرایط بپزیرد [بپذیرد] و در صورت لزوم کلاسها را متعدد کند.\nب - در شهرهائی که فعلا دانش‌سرا نیست در صورت لزوم بتاسیس آن مبادرت نماید.\nج - در دانش‌سراها یا دبیرستانها یا دبستانها کلاسی بنام کلاس کمک آموزگاری تأسیس کند که شرط ورود بآن داشتن گواهینامه تحصیلات شش ساله‌ ابتدائی و دوره‌اش یک یا دو سال باشد آموزگارانیکه لااقل پنجسال تدریس متوالی یا ده سال تدریس متناوب داشته باشند میتوانند بدون شرط مذکور‌ در این کلاسها پذیرفته شوند یک یا دو سالیکه برای دوره کلاسها معین گردیده جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.",
        "simplified": "ماده نهم - برای تربیت و تهیه آموزگاران بعد از این، وزارت فرهنگ مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:\n\n1. دانش‌سراهای مقدماتی باید سال اول حداقل یک سوم بیشتر از سال‌های گذشته دانش‌آموز واجد شرایط را بپذیرد و اگر لازم باشد، کلاس‌های بیشتری ایجاد کند.\n2. در شهرهایی که فعلاً دانش‌سرا وجود ندارد، اگر لازم باشد، دانش‌سرا را تأسیس کند.\n3. در دانش‌سراها، دبیرستان‌ها یا دبستان‌ها، کلاس کمک آموزگاری را تأسیس کند. شرط ورود به این کلاس داشتن گواهینامه تحصیلات شش ساله ابتدایی و دوره یک یا دو ساله است. آموزگاران که حداقل پنج سال تدریس متوالی یا ده سال تدریس متناوب داشته باشند، بدون شرط مذکور در این کلاس پذیرفته می‌شوند. یک یا دو سال که برای دوره کلاس‌ها تعیین شده، جزو سابقه خدمت آنان محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs592950",
        "content": "ماده دهم - تحصیل در کلاسهای کمک آموزگاری مجانی خواهد بود بعلاوه کمک هزینه تحصیل که میزان آنرا وزارت فرهنک [فرهنگ] معین خواهد کرد‌ بدانش‌آموزان پرداخته میشود دانش‌آموزان هنگام ورود تعهد کتبی خواهند سپرد که پس از فراغ از تحصیل دو برابر مدت تحصیل را موظفا آموزگاری ‌کنند والا 3 برابر کمک هزینه دریافتی را بصندوق دولت بپردازند.\n‌",
        "simplified": "ماده دهم:\n- تحصیل در کلاس‌های کمک آموزگاری رایگان خواهد بود.\n- دانش‌آموزان کمک هزینه تحصیل دریافت خواهند کرد.\n- میزان کمک هزینه توسط وزارت فرهنگ تعیین خواهد شد.\n- دانش‌آموزان باید تعهد کتبی بدهند که پس از فارغ‌التحصیلی دو برابر مدت تحصیل را آموزگاری کنند.\n- اگر دانش‌آموزان تعهد خود را نپذیرند، باید 3 برابر کمک هزینه دریافتی را به دولت بپردازند."
    },
    {
        "id": "qs592952",
        "content": "ماده یازدهم - دولت موظف است کسانی را که از کلاس کمک آموزگاری گواهینامه فراغ تحصیل گرفته‌اند و کمک آموزگار خوانده خواهند شد با‌ رعایت شرایط مقرره در فقرات 1 و 3 و 4 ماده دوم قانون استخدام کشوری در دبستانها بخدمت بگمارد.\n‌",
        "simplified": "ماده یازدهم - دولت موظف است:\n- کسانی را که از کلاس کمک آموزگاری فارغ التحصیل شده‌اند را استخدام کند.\n- استخدام این افراد باید با رعایت شرایط مقرره در فقرات 1 و 3 و 4 ماده دوم قانون استخدام کشوری باشد.\n- این افراد باید در دبستانها به خدمت گرفته شوند.\n- این افراد باید به عنوان کمک آموزگار استخدام شوند.\n- این افراد باید گواهینامه فراغ تحصیل را از کلاس کمک آموزگاری گرفته باشند."
    },
    {
        "id": "qs592956",
        "content": "تبصره 1 - کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانیکه متاهل هستند ثلث حقوق پایه یک خود را بعنوان فوق‌العاده تأهل دریافت خواهند داشت.\n‌",
        "simplified": "تبصره 1 - آموزگاران و دبیرانی که متاهل هستند، می‌توانند یک سوم حقوق پایه خود را به عنوان فوق‌العاده تأهل دریافت کنند.\n\nتبصره 1 - این کمک به آموزگاران و دبیران متاهل تعلق می‌گیرد.\n\nتبصره 1 - اگر آموزگاران و دبیران متاهل باشند، می‌توانند یک سوم حقوق پایه خود را دریافت کنند.\n\nتبصره 1 - آموزگاران و دبیران متاهل باید یک سوم حقوق پایه خود را دریافت کنند.\n\nتبصره 1 - دریافت فوق‌العاده تأهل برای آموزگاران و دبیران متاهل الزامی است."
    },
    {
        "id": "qs592958",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنک [فرهنگ] میتواند از میان دبیران و با تصویب شورای دانشگاه از میان استادان و دانشیاران و دبیران دانشگاه کسانیرا برای ریاست‌ و نظامت کلاس‌های کمک آموزکاری [آموزگاری] و دانشسراها و دبیرستانها و همچنین برای بازرسی و خدمات فنی و معاونت دانشکده‌ها بر طبق آئین‌نامه مخصوص‌انتخاب نماید این اشخاص در مدت اشتغال بیکی از این کارها تا پایه پنج نصف حقوق و از پایه 6 ببالا ثلث حقوق پایه خود را اضافه دریافت‌ خواهند نمود این اشخاص موظفند تمام اوقات رسمی را بخدمات مرجوعه صرف نمایند و بهیچوجه حق اشتغال در بنگاههای دیگر دولتی و غیر‌دولتی نخواهند داشت.\n‌",
        "simplified": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ می‌تواند از میان دبیران، استادان و دانشیاران دانشگاه، افراد را برای ریاست و مدیریت کلاس‌های کمک آموزشی و دانشسراها و دبیرستانها انتخاب کند.\n\nاین افراد می‌توانند برای بازرسی و خدمات فنی و معاونت دانشکده‌ها انتخاب شوند.\n\nاین افراد در مدت اشتغال به یکی از این کارها، حقوق خود را افزایش می‌دهند.\n\nدر صورت اشتغال به کارهای زیر پایه 5، نصف حقوق دریافت می‌شود و از پایه 6 به بالا، ثلث حقوق دریافت می‌شود.\n\nاین افراد موظفند تمام اوقات رسمی را به خدمات مرجوعه اختصاص دهند.\n\nاین افراد حق اشتغال در بنگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی ندارند."
    },
    {
        "id": "qs592960",
        "content": "تبصره 3 - مواد 10 و 11 قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312 و مواد 12 و 13 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313 و ماده واحده‌ مصوب پنجم آبان ماه 1317 و مواد 4 و 5 و 11 قانون اصلاح قانون تاسیس دانشگاه مصوب آبان 1319 و تبصره 1 ماده اول قانون ششم آبان 1320 ‌نسبت به آنچه با این ماده مغایرت دارد ملغی میباشد.\n‌",
        "simplified": "تبصره 3 - مواد 10 و 11 قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312، مواد 12 و 13 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313، ماده واحده مصوب پنجم آبان ماه 1317 و مواد 4 و 5 و 11 قانون اصلاح قانون تاسیس دانشگاه مصوب آبان 1319 و تبصره 1 ماده اول قانون ششم آبان 1320 ملغی میشوند."
    },
    {
        "id": "qs592964",
        "content": "تبصره - هیچگاه وزارت فرهنک [فرهنگ] نمیتواند با داشتن آموزگار و کمک آموزگار تربیت شده باستخدام آموزگاران قراردادی بپردازد و بطور کلی‌ باستخدام معلم قراردادی جدید فقط در صورتی مجاز است که معلم رسمی مشمول این قانون و قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312 و قانون دانشگاه ‌مصوب هشتم خرداد 1313 بقدر کافی موجود نباشد.\n‌",
        "simplified": "تبصره:\n\n1. وزارت فرهنگ نمی‌تواند با آموزگاران رسمی استخدام کند.\n2. اگر معلم رسمی موجود باشد، نمی‌توان معلم قراردادی استخدام کرد.\n3. اگر معلم رسمی کافی موجود نباشد، می‌توان معلم قراردادی استخدام کرد.\n4. معلم رسمی باید مشمول قانون تربیت معلم و قانون دانشگاه باشد.\n5. اگر معلم رسمی مشمول قانون تربیت معلم و قانون دانشگاه نباشد، می‌توان معلم قراردادی استخدام کرد."
    },
    {
        "id": "qs592966",
        "content": "ماده چهاردهم - کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانیکه در خارج از محل اقامت خود خدمت مینمایند باید از طرف دولت منزل داده شود و‌در غیر اینصورت کرایه خانه متناسب هر محل بتشخیص وزارت فرهنک [فرهنگ] و بر طبق آئین‌نامه مخصوص علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌های دیگر به آنها ‌پرداخته خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده چهاردهم:\n- کمک آموزگاران و آموزگاران باید از طرف دولت منزل داده شوند.\n- دبیرانی که در خارج از محل اقامت خود خدمت می‌کنند باید از طرف دولت منزل داده شوند.\n- اگر دولت منزل به آنها ندهد، کرایه خانه متناسب هر محل باید به تشخیص وزارت فرهنگ پرداخت شود.\n- کرایه خانه متناسب هر محل باید بر طبق آئین‌نامه مخصوص تعیین شود.\n- علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌های دیگر، کرایه خانه به آنها پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs592968",
        "content": "ماده پانزدهم - وزارت فرهنک [فرهنگ] میتواند آموزگاران و مدیران قراردادی را که دارای گواهینامه دوره اول متوسطه و لااقل پنج سال سابقه خدمت‌ آموزگاری در مدارس دولتی باشند بعنوان آموزگار و در صورتیکه این گواهینامه را نداشته ولی پنجسال سابقه تدریس در مدارس دولتی داشته باشند‌ بعنوان کمک آموزگار استخدام نماید و همچنین میتواند دبیران قراردادی را که لااقل دارای ده سال سابقه تدریس در دبیرستان و یا آنکه دارای دیپلوم [دیپلم] متوسط و پنجسال سابقه تدریس در دبیرستان باشند با رتبه دبیری بخدمت رسمی بپذیرد مأخذ تعیین درجه این کمک آموزگاران و آموزگاران و‌دبیران آخرین حقوقی خواهد بود که قبل از دیماه 1321 از وزارت فرهنک [فرهنگ] دریافت داشته‌اند.\n‌",
        "simplified": "ماده پانزدهم:\nوزارت فرهنگ می‌تواند آموزگاران و مدیران قراردادی را استخدام کند که شرایط زیر را داشته باشند:\n- دارای گواهینامه دوره اول متوسطه باشند.\n- حداقل پنج سال سابقه خدمت آموزگاری در مدارس دولتی داشته باشند.\n- اگر گواهینامه را نداشته باشند، اما پنج سال سابقه تدریس در مدارس دولتی داشته باشند، می‌توانند بعنوان کمک آموزگار استخدام شوند.\nوزارت فرهنگ می‌تواند دبیران قراردادی را استخدام کند که شرایط زیر را داشته باشند:\n- حداقل ده سال سابقه تدریس در دبیرستان داشته باشند.\n- یا دارای دیپلم متوسط و پنج سال سابقه تدریس در دبیرستان باشند.\n- با رتبه دبیری استخدام شوند.\nمأخذ تعیین درجه این کمک آموزگاران، آموزگاران و دبیران آخرین حقوقی است که قبل از دیماه 1321 از وزارت فرهنگ دریافت کرده‌اند."
    },
    {
        "id": "qs592970",
        "content": "ماده شانزدهم - وزارت فرهنک [فرهنگ] آئین‌نامه‌هائی را که برای اجرای این قانون لازم خواهد بود تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنک [فرهنگ] مجلس شورای ‌ملی بموقع اجرا خواهد گذاشت.\n‌",
        "simplified": "ماده شانزدهم - وزارت فرهنگ باید آئین‌نامه‌های لازم را برای اجرای این قانون تهیه کند.\n\nاین آئین‌نامه‌ها باید پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی اجرا شود.\n\nکمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی باید آئین‌نامه‌های مربوطه را تصویب کند.\n\nآئین‌نامه‌های مربوطه باید به موقع اجرا گذاشته شود."
    },
    {
        "id": "qs592972",
        "content": "این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل 16 ماده است.\nاین قانون در جلسه ششم مرداد ماه سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs592974",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs586537",
        "content": "قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور\n‌مصوب 13 مرداد ماه 1322",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به مجازات افراد بدسابقه و شرور است.\nقانون تشدید مجازات افراد بدسابقه و شرور در 13 مرداد 1322 مصوب شد.\nاین قانون برای افزایش مجازات افراد بدسابقه و شرور ایجاد شد.\nمصوبه 13 مرداد 1322 قانونی در مورد مجازات افراد بدسابقه و شرور است."
    },
    {
        "id": "qs586538",
        "content": "ماده واحده - وزارت کشور میتواند اشخاص بد سابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب‌بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را ‌دارند برای مدت معینی از دو ماه تا دو سال تبعید یا باز داشت نماید.\n‌اجرای این قانون بموجب آئین‌نامۀ که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران میرسد خواهد بود.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- وزارت کشور می‌تواند اشخاص بد سابقه را شناسایی کند.\n- این اشخاص شامل چاقوکش، دزد، جیب‌بر و افراد مشابه هستند.\n- آنها باید سابقه ارتکاب اعمال بد را داشته باشند.\n- وزارت کشور می‌تواند آنها را برای مدت معینی از دو ماه تا دو سال تبعید یا بازداشت کند.\n\nاجرای این قانون:\n- این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود.\n- آئین‌نامه توسط وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم می‌شود.\n- آئین‌نامه باید توسط هیئت وزیران تصویب شود."
    },
    {
        "id": "qs586539",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه سیزدهم مرداد یکهزار و سیصد و بیست و دو تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون توسط شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs586540",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs577081",
        "content": "تصمیم قانونی دائر به بی‌اثر بودن موافقتنامه مورخ 15 فروردین 25 راجع بایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی\n‌مصوب 30 مهر ماه 1326",
        "simplified": "تصمیم قانونی دائر به بی‌اثر بودن موافقتنامه مورخ 15 فروردین 25 راجع به ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی، مصوب 30 مهر ماه 1326، چیست؟\n\nاین تصمیم قانونی مربوط به بی‌اثر بودن یک موافقتنامه است.\n\nموافقتنامه مورخ 15 فروردین 25 مربوط به ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی است.\n\nشرکت مختلط نفت ایران و شوروی در 30 مهر ماه 1326 تأسیس شد."
    },
    {
        "id": "qs577083",
        "content": "الف - نظر باینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه 1323 اقدام بمذاکره و‌تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر باینکه مجلس شورای ملی‌ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمیدهد مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و کان‌لم‌یکن میداند.‌ماده سوم ابلاغیه مورخ 15 فروردین 1325 نیز کان‌لم‌یکن میباشد.",
        "simplified": "الف - آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و مفاد ماده دوم قانون 1323 مذاکره و موافقتنامه را تنظیم کردند.\n\nب - این موافقتنامه در مورد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی بود.\n\nپ - این موافقتنامه در 15 فروردین 1325 تنظیم شد.\n\nت - مجلس شورای ملی استنباط آقای نخست‌وزیر را با قانون قبلی مطابقت نمی‌دهد.\n\nث - مجلس مذاکرات و موافقتنامه را بلااثر می‌داند.\n\nج - این موافقتنامه کان لم یکن است.\n\nد - ماده سوم ابلاغیه مورخ 15 فروردین 1325 نیز کان لم یکن است."
    },
    {
        "id": "qs577084",
        "content": "ب - دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را بمنظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنجسال نقشه‌های کامل فنی و عملی ‌مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی باستحضار و اطلاع کامل از وجود نفت بمقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری‌بازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.",
        "simplified": "دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را برای اکتشاف معادن نفت فراهم کند.\nدولت باید نقشه‌های کامل فنی و عملی مناطق نفت‌خیز کشور را در ظرف پنج سال ترسیم و تهیه کند.\nمپاسخ نقشه‌های کامل فنی و عملی مناطق نفت‌خیز کشور، مجلس شورای ملی می‌تواند قوانین لازم را برای بهره‌برداری از نفت تصویب کند.\nدولت باید در ظرف پنج سال نقشه‌های کامل فنی و عملی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه کند تا مجلس شورای ملی بتواند قوانین لازم را برای بهره‌برداری از نفت تصویب کند."
    },
    {
        "id": "qs577085",
        "content": "ج - واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن بخارجیها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوه‌سهیم باشند مطلقا ممنوع است.",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به چند جمله ساده‌تر تقسیم کرد:\n\n1. امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها داده نمی‌شود.\n2. ایجاد شرکت برای استخراج نفت کشور با شراکت خارجی‌ها ممنوع است.\n3. شرکت‌هایی که خارجی‌ها در آن شراکت دارند، برای استخراج نفت کشور تأسیس نمی‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs577086",
        "content": "د - در صورتیکه بعد از تفحصات فنی مذکور در بند (ب) وجود نفت بمقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجاز‌است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برساند.",
        "simplified": "دولت مجاز است نفت شمال ایران را به اتحاد جماهیر شوروی بفروشد.\nفروش نفت شمال ایران به اتحاد جماهیر شوروی در صورت وجود نفت قابل استفاده بازرگانی در این نواحی مجاز است.\nدولت باید نتیجه مذاکرات خود را با اتحاد جماهیر شوروی به مجلس شورای ملی اطلاع دهد.\nدر صورتی که نفت قابل استفاده بازرگانی در شمال ایران وجود داشته باشد، دولت می‌تواند با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کند."
    },
    {
        "id": "qs577087",
        "content": "ه‍ - دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت بمنابع ثروت کشور اعم از منابع زیر زمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است بخصوص راجع بنفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.",
        "simplified": "دولت مکلف است حقوق ملت ایران را در مورد منابع ثروت کشور راحتی که مورد تضییع هستند را استیفا کند.\n\nدولت باید در مورد نفت جنوب که حقوق ملت ایران را تضییع کرده است، مذاکرات و اقدامات لازم را انجام دهد.\n\nدولت باید مجلس شورای ملی را از نتیجه مذاکرات و اقدامات خود در مورد نفت جنوب مطلع کند.\n\nدولت باید در مورد منابع زیرزمینی و غیر زیرزمینی کشور که حقوق ملت ایران را تضییع کرده اند، اقدامات لازم را انجام دهد.\n\nدولت باید حقوق ملت ایران را در مورد منابع ثروت کشور که مورد تضییع هستند را استیفا کند و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد."
    },
    {
        "id": "qs577088",
        "content": "تصمیم بالا در جلسه شب پنجشنبه سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.",
        "simplified": "جلسه شب پنجشنبه سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش در مجلس شورای ملی برگزار شد.\nدر این جلسه تصمیم مهمی اتخاذ شد.\nتصمیم بالا در این جلسه توسط مجلس شورای ملی گرفته شد."
    },
    {
        "id": "qs577089",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs576977",
        "content": "قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر سال 1326 \n‌مصوب 5 آذر ماه 1326",
        "simplified": "این قانون در 5 آذر ماه سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور برای دو ماه آبان و آذر سال 1326 است."
    },
    {
        "id": "qs576979",
        "content": "تبصره - پرداخت‌هائی که مطابق این قانون بعمل خواهد آمد موید تصویب نامه‌های صادره در زمان فترت تا این تاریخ نخواهد بود.",
        "simplified": "این قانون در زمان فترت تصویب شده است.\nتصویب نامه‌های صادره در زمان فترت تا این تاریخ معتبر نیستند.\nپرداخت‌های انجام شده بر اساس این قانون نشان‌دهنده تصویب نامه‌های صادره در زمان فترت نیستند."
    },
    {
        "id": "qs576980",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای بود که در پنجشنبه پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش برگزار شد.\nاین قانون شامل یک ماده و یک تبصره بود.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs576981",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs597507",
        "content": "آیین نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی",
        "simplified": "آیین‌نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی را می‌توانیم به این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:\n\n1. قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی وجود دارد.\n2. این قانون شامل آموزش و پرورش عمومی است.\n3. آموزش و پرورش عمومی اجباری است.\n4. آموزش و پرورش عمومی رایگان است.\n5. آیین‌نامه اجرای این قانون وجود دارد.\n6. آیین‌نامه شامل جزئیات اجرای قانون است.\n7. جزئیات اجرای قانون باید در آیین‌نامه مشخص شود."
    },
    {
        "id": "qs597508",
        "content": "آئین‌نامۀ شمارۀ یک",
        "simplified": "آئین‌نامه شمارۀ یک را می‌توان به چند جمله ساده‌تر و clearer تقسیم کرد:\n\nآئین‌نامه‌ها قوانین و مقرراتی هستند که در یک سازمان یا کشور وجود دارد.\nآئین‌نامه شمارۀ یک یک مجموعه از قوانین و مقررات است.\nاین آئین‌نامه برای اولین بار منتشر شده است.\nهدف از انتشار آئین‌نامه شمارۀ یک، اطمینان از اجرای قوانین و مقررات است.\nآئین‌نامه‌ها باید به‌صورت شفاف و rõ ràng نوشته شوند.\nقوانین و مقررات باید برای همه افراد قابل درک باشد."
    },
    {
        "id": "qs597509",
        "content": "ماده 1 - وزارت فرهنگ از لحاظ اجرای آموزش و پرورش اجباری کشور را بحوزه‌هائی چند تقسیم میکند. هر یک از این حوزه‌ها شامل یک ‌شهرستان درجۀ اول یا دوم یا سوم و یک یا چند قصبه و عده‌ای دهستان میباشد.",
        "simplified": "ماده 1 - وزارت فرهنگ آموزش و پرورش اجباری کشور را به چند حوزه تقسیم می‌کند.\nاین حوزه‌ها شامل یک شهرستان درجه اول یا دوم یا سوم و یک یا چند قصبه و دهستان می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs597511",
        "content": "تبصره - در صورتیکه دهستانی دارای عدۀ کافی دانش‌آموز برای تشکیل یک دبستان نباشد برای چند دهستان مجاور یک دبستان در نظر گرفته میشود‌ و در صورتی که دهستانهای مزبور بیکدیگر نزدیک نباشد ممکن است برای چند دهستان یک دبستان سیار در نظر گرفته شود و برای نقاطیکه عدۀ ‌دانش‌آموزان دبستان کم میباشد ممکن است یک آموزگار عهده‌دار تدریس چند کلاس شود و یا علاوه بر آموزگاری ادارۀ امور دبستان نیز به او سپرده ‌شود. مقررات راجع به دبستانهای سیار و طرز عمل آنها و همچنین شرایط تعداد آموزگاران هر دبستان با رعایت تناسب عدۀ دانش‌آموزان بر طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی فرهنگ رسیده باشد.",
        "simplified": "در صورتی که یک دهستان تعداد کافی دانش‌آموز ندارد، یک دبستان برای چند دهستان مجاور در نظر گرفته می‌شود.\n\nاگر دهستان‌های مجاور به هم نزدیک نباشند، ممکن است یک دبستان سیار برای چند دهستان در نظر گرفته شود.\n\nدر مناطق با تعداد کم دانش‌آموزان دبستان، ممکن است یک آموزگار چند کلاس را تدریس کند.\n\nاگر تعداد دانش‌آموزان دبستان کم باشد، ممکن است یک آموزگار علاوه بر تدریس، اداره امور دبستان را نیز برعهده بگیرد.\n\nمقررات مربوط به دبستان‌های سیار و نحوه عملکرد آنها و همچنین شرایط تعداد آموزگاران هر دبستان بر اساس آیین‌نامه‌ای است که شورای عالی فرهنگ تصویب کرده است."
    },
    {
        "id": "qs597513",
        "content": "1 - در شهرستانهای درجۀ اول که دارای دانشسرای مقدماتی و دبیرستان کامل میباشد کلاسهای کمک‌آموزگاری به تناسب استعداد و احتیاج محل ‌تأسیس میگردد و دانشسرای مقدماتی آن محل لااقل یک ثلث بیشتر از سابق در سال اول دانش‌آموز میپذیرد.",
        "simplified": "در شهرستانهای درجه اول:\n- دانشسرای مقدماتی و دبیرستان کامل وجود دارد.\n- کلاس‌های کمک‌آموزشی بر اساس استعداد و نیاز تأسیس می‌شود.\n- دانشسرای مقدماتی حداقل یک سوم بیشتر از سابق دانش‌آموز را در سال اول پذیرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs597514",
        "content": "2 - در شهرستانهای درجۀ دوم که دارای دبستان شش کلاسۀ کامل و دبیرستان سه ‌ساله یا پنجساله میباشند کلاسهای کمک ‌آموزگاری دائر میگردد ‌و در صورتیکه مقتضی باشد دانشسرای مقدماتی نیز تأسیس میشود یا بداوطلبان آموزگاری که دورۀ سه ‌سالۀ متوسطه را دیده و دارای استعداد کافی ‌باشند مساعدت میشود تا خود را بدانشسرای مقدماتی شهرستانهای درجۀ اول برسانند.",
        "simplified": "در شهرستانهای درجۀ دوم، دبستانهای شش کلاسۀ کامل و دبیرستانهای سه ‌ساله یا پنجساله وجود دارند.\nدر این شهرستانها، کلاسهای کمک ‌آموزگاری برگزار می‌شود.\nدر صورتی که لازم باشد، دانشسرای مقدماتی در این شهرستانها تأسیس می‌شود.\nداوطلبان آموزگاری که دوره سه ‌سالۀ متوسطه را گذرانده‌اند و دارای استعداد کافی هستند، مساعدت می‌شوند تا به دانشسرای مقدماتی برسند."
    },
    {
        "id": "qs597515",
        "content": "3 - در شهرستانهای درجۀ سوم که دارای دبستان شش کلاسه میباشند فقط بتأسیس کلاسهای کمک‌آموزگاری مبادرت میشود.",
        "simplified": "در شهرستانهای درجۀ سوم فقط دبستان شش کلاسه وجود دارد.\nدر این شهرستانها فقط کلاسهای کمک‌آموزگاری تأسیس میشوند.\nکلاسهای کمک‌آموزگاری فقط در دبستانهای شش کلاسه شهرستانهای درجۀ سوم تأسیس میشوند."
    },
    {
        "id": "qs597516",
        "content": "تبصره - کسانیکه از کلاسهای کمک‌آموزگاری و از دانشسرای مقدماتی یک شهرستان فارغ‌التحصیل میشوند کمک‌آموزگاران و آموزگاران حوزۀ ‌آموزش و پرورش اجباری مربوط بآن شهرستان را تشکیل میدهند ولی این مانع نخواهد بود که در صورت احتیاج بعضی از آنها در شهرستانها و‌حوزه‌های دیگر بکار گماشته شوند.",
        "simplified": "کلاسهای کمک‌آموزگاری و دانشسرای مقدماتی یک شهرستان، فارغ‌التحصیلان خود را به عنوان کمک‌آموزگاران و آموزگاران تشکیل می‌دهند.\n\nاین افراد اجباریاً در حوزه آموزش و پرورش مربوط به شهرستان خود کار می‌کنند.\n\nبا این حال، در صورت نیاز، می‌توانند در شهرستانها و حوزه‌های دیگر استخدام شوند."
    },
    {
        "id": "qs597518",
        "content": "تبصره - اعتباراتی که برای اجرای این قانون در هر سال لازم است باید طوری برآورد شود که اولا ساختمان دبستانها و تأسیس کلاس‌های‌ کمک‌آموزگاری و تأسیس یا توسعۀ دانشسراها و غیره را بقسمی که در مدت معین رفع حاجت نمایند پیش‌بینی کند و ثانیا حفظ و نگاهداری و ادارۀ تأسیسات‌ سالهای پیش را تأمین نماید.",
        "simplified": "اعتباراتی که برای اجرای این قانون در هر سال لازم است باید برآورد شود.\n\nاین اعتبارات باید طوری برآورد شود که ساختمان دبستانها را در مدت معین تکمیل کند.\n\nاعتبارات باید پیش‌بینی شود که کلاس‌های کمک‌آموزگاری را تأسیس کند.\n\nاعتبارات باید پیش‌بینی شود که دانشسراها را تأسیس یا توسعه دهد.\n\nاعتبارات باید پیش‌بینی شود که تأسیسات سالهای پیش را حفظ و نگاه دارد.\n\nاعتبارات باید پیش‌بینی شود که تأسیسات سالهای پیش را اداره کند."
    },
    {
        "id": "qs597519",
        "content": "ماده 5 - از اقداماتیکه وزارت فرهنگ طبق مواد 8 و 9 قانون و در حدود اعتبارات خود برای ساختمان دبستانها و تأسیس کلاسهای کمک‌آموزگاری ‌و تأسیس یا توسعۀ دانشسراها بعمل میآورد تمام شهرستانهای کشور بتناسب عادلانه بهره‌مند خواهند شد و حتی‌الامکان به جاهائی که فرهنگ‌عقب‌تر است باید توجه بیشتر مبذول گردد.",
        "simplified": "ماده 5 - وزارت فرهنگ طبق مواد 8 و 9 قانون، ساختمان دبستانها را در سراسر کشور می‌سازد.\n\nوزارت فرهنگ طبق مواد 8 و 9 قانون، کلاسهای کمک‌آموزگاری را در سراسر کشور تأسیس می‌کند.\n\nوزارت فرهنگ طبق مواد 8 و 9 قانون، دانشسراها را در سراسر کشور تأسیس یا توسعه می‌دهد.\n\nکلیه شهرستانهای کشور از اقدامات وزارت فرهنگ بهره‌مند خواهند شد.\n\nبهره‌مند شدن شهرستانها از اقدامات وزارت فرهنگ عادلانه خواهد بود.\n\nدر شهرستانهایی که فرهنگ عقب‌تر است، باید به آنها توجه بیشتر شود."
    },
    {
        "id": "qs597520",
        "content": "ماده 6 - توسعۀ دستگاه تربیت معلم باید بوجهی صورت گیرد که در مدتیکه قانون مهلت داده است عده کافی کمک‌آموزگار و آموزگار برای تمام ‌کشور تهیه گردد و همچنین تکمیل و تأسیس دبستانها در همۀ حوزه‌ها در این مدت باید باندازه‌ای باشد که در رأس ده سال بتوان تعلیمات را در تمام ‌نقاطی که هنوز اجباری بودن آن اعلام نگردیده است اعلام نمود.",
        "simplified": "ماده 6 - توسعۀ دستگاه تربیت معلم باید به‌صورت کامل انجام شود.\nدر مدت زمان مقرر قانونی، باید تعداد کافی از کمک‌آموزگار و آموزگار برای تمام کشور تهیه شود.\nهمچنین، باید دبستان‌ها در تمام حوزه‌ها در مدت مقرر تکمیل و تأسیس شوند.\nدر این مدت، باید تعداد دبستان‌ها به‌حدی باشد که بتوان در تمام نقاط کشور که هنوز اجباری بودن آموزش اعلام نشده است، آموزش را اعلام کرد."
    },
    {
        "id": "qs597521",
        "content": "ماده 7 - وزارت فرهنگ پیش از اینکه اجباری بودن تعلیمات ابتدائی را در حوزه‌ای اعلام کند باید در آنجا عده کافی کمک‌آموزگار و آموزگار و‌ساختمان مخصوص دبستان یا خانۀ مناسب برای آموزشگاه تهیه نموده و ضمنا اهالی را بوسائل مقتضی ارشاد و تشویق و ترغیب کرده زمینه را برای‌اجرای تعلیمات اجباری فراهم سازد.",
        "simplified": "ماده 7 - وزارت فرهنگ باید قبل از اعلام اجباری بودن تعلیمات ابتدائی در یک منطقه، در آنجا:\n\n- تعداد کافی از کمک‌آموزگار و آموزگار را استخدام کند.\n- ساختمان مخصوص دبستان یا خانه مناسب برای آموزشگاه را فراهم کند.\n- اهالی را با روش‌های مناسب تشویق و ترغیب کند.\n- زمینه را برای اجرای تعلیمات اجباری فراهم کند."
    },
    {
        "id": "qs597522",
        "content": "ماده 8 - در هر حوزه‌ای که مقدمات اجباری شدن آموزش و پرورش فراهم گردیده است وزارت فرهنگ موظف است در فروردین ماه مراتب را به‌اطلاع اهالی آن حوزه برساند و آنها را راهنمائی کند باینکه در سال اول تحصیلی بعد اطفال خود را که دارای سن شش سال تمام هستند در دبستانها ‌نام‌نویسی کنند.\n‌در نقاطی که تهیۀ صورت کودکانی که باید بمدرسه بروند ممکن باشد وزارت فرهنگ اسامی کودکان مشمول را در جدولی در ضمن آگهی منتشر‌مینماید و یکماه پس از افتتاح مدارس کسانیرا که از ثبت نام اطفال خود کوتاهی کرده‌اند بوسیلۀ ادارات شهربانی و یا قائم ‌مقام آنها برای اعزام‌ اطفال بدبستان تعقیب میکند.\n‌در نقاطی که تهیۀ صورت کودکانی که باید بمدرسه بروند میسر نیست خاصه در دهستانها مدیر هر دبستان موظف است که در فروردین ماه هر سال در‌دهستانی که تعلیمات ابتدائی در آن اجباری گردیده با جلب مساعدت مالک و دهدار و معتمدین محل صورت اسامی کودکانی را که باید بمدرسه‌بروند تهیه و در هنگام ثبت اسامی آنها را تطبیق و تحت بازرسی قرار دهد - مدیر دبستان و مالک دهستان و دهدار موظفند که اولیاء اطفال را در‌راهنمائی و اعزام فرزندان خود بدبستان تشویق نمایند.\n‌نمایندگان فرهنگ هر محل در سه‌ ماهۀ اول هر سال تحصیلی اسامی متخلفین را برای تعقیب نزد دادستان مربوط میفرستد.",
        "simplified": "ماده 8 - وزارت فرهنگ موظف است در فروردین ماه هر سال، مردم را про آموزش اجباری در حوزه‌های مربوطه مطلع کند.\n\nدر سال اول تحصیلی، والدین باید فرزندان شش ساله خود را در دبستان ثبت نام کنند.\n\nدر برخی مناطق، وزارت فرهنگ می‌تواند فهرست نام‌های کودکان را در جدولی در آگهی منتشر کند.\n\nیک ماه پس از افتتاح مدارس، وزارت فرهنگ والدین را که از ثبت نام فرزندان خود خودداری کرده‌اند، با استفاده از ادارات شهربانی یا قائم‌مقام آنها تعقیب می‌کند.\n\nدر مناطق که تهیه فهرست نام‌های کودکان امکان‌پذیر نیست، مدیر هر دبستان موظف است در فروردین ماه هر سال، با کمک مالک، دهدار و معتمدین محل، فهرست نام‌های کودکان را که باید به مدرسه بروند، تهیه کند.\n\nدر هنگام ثبت نام، مدیر دبستان باید فهرست نام‌های کودکان را تطبیق و تحت بازرسی قرار دهد.\n\nمدیر دبستان، مالک دهستان و دهدار موظفند والدین را تشویق کنند که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.\n\nنمایندگان فرهنگ هر محل در سه ماهه اول هر سال تحصیلی، فهرست نام‌های متخلفین را برای تعقیب نزد دادستان مربوطه می‌فرستند."
    },
    {
        "id": "qs597523",
        "content": "ماده 9 - ثبت اسامی کودکانی که باید بدبستان بروند در شهریور ماه هر سال بعمل می‌آید و در حوزه‌هائی که اجباری بودن تعلیمات اعلام شده ‌است اولیاء اطفال که در موقع مقرر برای ثبت اسامی فرزند خود بدبستان مراجعه ننمایند متخلف محسوب و مشمول مادۀ ششم قانون آموزش ابتدائی‌ اجباری خواهند بود.",
        "simplified": "ماده 9 - ثبت اسامی کودکان که باید به دبستان بروند در شهریور ماه هر سال انجام می‌شود.\n\nدر حوزه‌هایی که اجباری بودن آموزش اعلام شده است، والدین باید در زمان مقرر برای ثبت نام فرزند خود به دبستان مراجعه کنند.\n\nاگر والدین در زمان مقرر برای ثبت نام فرزند خود به دبستان مراجعه نکنند، متخلف محسوب می‌شوند و طبق ماده ششم قانون آموزش ابتدایی مجازات خواهند دید."
    },
    {
        "id": "qs597524",
        "content": "ماده 10 - مقصود از عذر موجه مذکور در مادۀ ششم قانون آموزش ابتدائی اجباری بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد اوست در نقاطی که وزارت ‌فرهنگ پزشک مخصوص دارد گواهی بیماری بوسیلۀ او و در نقاطیکه پزشک بهداری یا شهرداری وجود دارد بوسیلۀ یکی از آنها و در نقاطیکه ‌پزشک رسمی نیست بوسیلۀ یکی از اطبای طرف اعتماد و در نقاطیکه بهیچوجه پزشک نیست بوسیلۀ گواهی شخصیکه طرف اعتماد فرهنگ‌ محل باشد صورت میگیرد و همچنین اگر طفلی یا ولی منحصر بفرد طفلی در شهریور ماه در مسافرت باشد عذر او موجه محسوب میگردد در هر‌صورت پس از رفع نقاهت و یا خاتمه مسافرت باید بثبت اسم طفل اقدام شود و الا ولی طفل مشمول مقررات مادۀ ششم قانون آموزش و پرورش‌ اجباری میگردد.",
        "simplified": "ماده 10 - عذر موجه در قانون آموزش ابتدائی بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد او است.\n\nعذر موجه در موارد زیر محسوب می شود:\n\n- بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد او در نقاطی که پزشک مخصوص وجود دارد.\n- بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد او در نقاطی که پزشک بهداری یا شهرداری وجود دارد.\n- بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد او در نقاطی که پزشک رسمی نیست.\n- بیماری طفل یا ولی منحصر بفرد او در نقاطی که پزشک وجود ندارد.\n\nاگر طفلی یا ولی منحصر بفرد طفلی در شهریور ماه در مسافرت باشد، عذر او موجه محسوب می شود.\n\nپس از رفع نقاهت یا خاتمه مسافرت باید اسم طفل را ثبت کرد."
    },
    {
        "id": "qs597526",
        "content": "تبصره - وزارت فرهنگ باید برای اطفالیکه نقص خلقت دارند و کودکانیکه هوش و استعدادشان کم است در آیندۀ نزدیک آموزشگاههای‌ مخصوص تهیه نموده و آنها را طبق برنامۀ معینی تربیت کند و حرف و صنایع و امور کشاورزی را بآنها بیاموزد.",
        "simplified": "تبصره:\n- وزارت فرهنگ باید آموزشگاههای مخصوص برای اطفال با نقص خلقت ایجاد کند.\n- این آموزشگاهها باید برای کودکانی که هوش و استعداد کم دارند مناسب باشد.\n- وزارت فرهنگ باید برنامه‌ای برای تربیت این کودکان داشته باشد.\n- در این برنامه باید حرف و صنایع و امور کشاورزی را به آنها بیاموزند."
    },
    {
        "id": "qs597527",
        "content": "ماده 12 - وزارت فرهنگ تا زمانیکه بقدر کافی دبستان دولتی تأسیس نکرده است باید بوسائل مقتضی موجبات تشویق و توسعۀ دبستانهای ‌ملی را فراهم کند و در صورت امکان برای تدریس در این دبستانها کمک‌ آموزگار و آموزگار اعزام دارد.\n‌در تقسیم اعانه میان این دبستانها باید علاوه بر رعایت حسن انتظام و نتیجۀ رضایت ‌بخش امتحانات نهائی آنها تعداد دانش‌آموزان مجانی هر دبستان نیز‌در نظر گرفته شود و بدبستان‌هائیکه دانش‌آموزان بی‌بضاعت و مجانی آنها بیشتر است باید اعانۀ بیشتری داده شود. چگونگی تقسیم اعانه و مقررات‌راجع بآن با رعایت جهات فوق بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی فرهنگ برسد.",
        "simplified": "ماده 12 - وزارت فرهنگ باید تا زمانیکه دبستان دولتی تأسیس نشده است، موجبات تشویق و توسعۀ دبستانهای ملی را فراهم کند.\n\nوزارت فرهنگ باید در صورت امکان برای تدریس در دبستانهای ملی کمک آموزگار و آموزگار اعزام کند.\n\nدر تقسیم اعانه میان دبستانها باید حسن انتظام و نتیجۀ رضایت بخش امتحانات نهائی آنها رعایت شود.\n\nتعداد دانش‌آموزان مجانی هر دبستان باید در تقسیم اعانه در نظر گرفته شود.\n\nدبستانهایی که دانش‌آموزان بی‌بضاعت و مجانی آنها بیشتر است باید اعانۀ بیشتری دریافت کنند.\n\nچگونگی تقسیم اعانه و مقررات مربوط به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد."
    },
    {
        "id": "qs597528",
        "content": "ماده 13 - وزارت فرهنگ باید در تهیۀ برنامه و کتاب‌های ابتدائی نکات زیر را رعایت کند:\n‌الف - غلبۀ جنبۀ عملی تعلیمات بر جنبۀ نظری آنها.\nب - مرغوبی طبع کتاب‌ها و تناسب مطالب آنها با روحیۀ کودکان و با زندگی و محیط فکری آنها.\nج - پرورش اخلاقی و تقویت حس دیانتی کودکان برای اینکه دارای عادات و ملکات حمیده شوند.\n‌در برنامۀ سالهای 5 و 6 باید توجه خاص نسبت بکشاورزی و آهنگری و نجاری و جزو آن مبذول شود و کودکان باید علاوه بر یاد گرفتن مقدمات این ‌حرف و صنایع نسبت بآنها ذوق و علاقه پیدا کنند و نسبت بشرافت کار خاصه کار یدی ایمان حاصل نمایند.",
        "simplified": "ماده 13 - وزارت فرهنگ باید در تهیۀ برنامه و کتاب‌های ابتدائی نکات زیر را رعایت کند:\n\n1. تعلیمات باید جنبه عملی داشته باشد نه نظری.\n2. کتاب‌ها باید خوب نوشته شده و مطالب آنها با روحیه کودکان و زندگی آنها سازگار باشد.\n3. باید کودکان را با اخلاق خوب و حس دینداری آشنا کرد تا عادات و ملکات خوب داشته باشند.\n4. در برنامه سالهای 5 و 6 باید توجه خاص به کشاورزی، آهنگری و نجاری شود.\n5. کودکان باید مقدمات این کارها را یاد بگیرند و نسبت به آنها علاقه پیدا کنند.\n6. باید کودکان نسبت به کارهای دستی و حرفه‌ای خود احساس غرور کنند."
    },
    {
        "id": "qs597530",
        "content": "1 - یک سوم از کتابهای ابتدائی که در هر سال بچاپ میرسد برای تقسیم بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت اختصاص داده میشود که بوسیلۀ ‌روسای فرهنگ و مدیران دبستانها مجانا میان آنان تقسیم شود.",
        "simplified": "1 - هر سال کتابهای ابتدائی زیادی چاپ میشوند.\n2 - یک سوم از این کتابها برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت در نظر گرفته میشوند.\n3 - این کتابها توسط روسای فرهنگ و مدیران دبستانها به دانش‌آموزان بی‌بضاعت داده میشوند.\n4 - این کتابها به دانش‌آموزان بی‌بضاعت رایگان داده میشوند."
    },
    {
        "id": "qs597531",
        "content": "2 - در مرکز هر شهرستان انجمن خیریه با شرکت نمایندۀ فرهنگ و فرماندار و شهردار و بخشدار و اشخاص خیرخواه تشکیل میشود و بوسائل ‌مقتضی بتهیۀ کتاب و نوشت‌افزار و لباس دانش‌آموزان بی‌بضاعت حوزۀ آموزش و پرورش اجباری مربوط بآن شهرستان اقدام بعمل میآید.\n‌تشکیل انجمنهای مزبور و سازمان و طرز عمل آنها بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای فرهنگ هر شهرستان رسیده باشد.",
        "simplified": "در هر شهرستان، انجمن خیریه تشکیل می‌شود که شامل نماینده فرهنگ، فرماندار، شهردار، بخشدار و افراد خیرخواه است.\n\nاین انجمن با شرکت اعضای خود، کتاب، نوشت‌افزار و لباس دانش‌آموزان بی‌بضاعت را برای آنها فراهم می‌کند.\n\nاین انجمنها با سازمان و روش خاصی که توسط شورای فرهنگ هر شهرستان تصویب شده است، تشکیل می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs597532",
        "content": "3 - مالکین دهستان‌ها برای تأمین لباس و نوشت‌افزار و کتاب دانش‌آموزان بی‌بضاعت دبستانهای مربوط بیکی از دو طریق ذیل مساعدت‌ خواهند نمود:\n‌الف - همه‌ ساله سهمی برای دانش‌ آموزان بی‌بضاعت دهستان در نظر گرفته میشود و آن را تحویل نمایندۀ فرهنگ محل مینمایند تا بر طبق ‌مقرراتی که از طرف وزارت فرهنگ وضع میشود بمصرف مربوط برسد.\nب - مالکین خود مستقیما لوازم تحصیلی و نوشت‌افزار و لباس تهیه نموده آنها را بر طبق صورتی بنمایندۀ فرهنگ محل برای توزیع مابین ‌دانش‌آموزان بی‌بضاعت تحویل مینمایند.\n‌در هر صورت نمایندگان فرهنگ موظفند همواره دفاتر منظمی ترتیب داده و صورت اعانات را در آن وارد کرده و مصارف مربوط را نیز بطور وضوح در‌آن یادداشت کنند و نیز موظفند صورت اعانات و مصارف را همه ‌ساله برای اطلاع اعانه ‌دهندگان ارسال دارند و در صورت لزوم منتشر سازند.",
        "simplified": "1. مالکین دهستان‌ها می‌توانند برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت لباس و نوشت‌افزار و کتاب تهیه کنند.\n2. مالکین می‌توانند سالانه سهمی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت در نظر بگیرند.\n3. نمایندگان فرهنگ باید دفاتر منظمی برای ثبت اعانات و مصارف داشته باشند.\n4. نمایندگان فرهنگ باید صورت اعانات و مصارف را سالانه برای اطلاع اعانه‌دهندگان ارسال کنند.\n5. نمایندگان فرهنگ باید صورت اعانات و مصارف را در صورت لزوم منتشر کنند.\n6. مالکین می‌توانند مستقیماً لوازم تحصیلی و نوشت‌افزار و لباس تهیه کنند.\n7. نمایندگان فرهنگ باید مصارف مربوط را در دفاتر خود بطور وضوح یادداشت کنند."
    },
    {
        "id": "qs597533",
        "content": "ماده 15 - وزارت فرهنگ در ساختمان دبستانهای دهات باید مراعات نماید که محل سکونت برای مدیر و آموزگاران هر دبستان تهیه شود بدیهی‌است وضع این ساختمان‌های فرعی باید بنحوی باشد که مزاحمتی برای دبستان فراهم نکند.",
        "simplified": "ماده 15 - وزارت فرهنگ باید محل سکونت برای مدیر و آموزگاران هر دبستان را در ساختمان دبستانهای دهات فراهم کند.\n\nوضعیت ساختمان‌های فرعی باید به گونه‌ای باشد که مزاحمت برای دبستان ایجاد نکند.\n\nاین ساختمان‌ها باید در نزدیکی دبستان ساخته شوند.\n\nساختمان‌های فرعی نباید از دبستان بزرگتر باشند.\n\nوزارت فرهنگ باید به این موضوع توجه کند."
    },
    {
        "id": "qs597534",
        "content": "ماده 16 - بهر یک از کمک‌ آموزگاران و دبیران که در خارج از محل اقامت خود خدمت مینمایند در صورتیکه از طرف دولت منزل داده نشود ‌کرایه خانه‌ای که از ربع حقوق پایۀ یک آنها کمتر و از نصف آن زیادتر نخواهد بود داده میشود تعیین مأخذ کرایه خانه با رعایت میزان کرایه خانه و‌سهولت و یا صعوبت معیشت در نقاط مختلف بموجب فهرستی میباشد که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.",
        "simplified": "ماده 16 بهر یک از کمک آموزگاران و دبیران که در خارج از محل اقامت خود خدمت می‌کنند، کمک هزینه برای کرایه خانه دریافت می‌کنند.\n\nاین کمک هزینه برای کمک آموزگاران و دبیران است که در خارج از محل اقامت خود خدمت می‌کنند.\n\nدر صورتی که دولت به آن‌ها خانه‌ای بدهد، کمک هزینه برای کرایه خانه دریافت نمی‌کنند.\n\nکمک هزینه برای کرایه خانه، کمتر از یک چهارم حقوق پایه یک کمک آموزگار یا دبیر است.\n\nکمک هزینه برای کرایه خانه، بیشتر از نصف حقوق پایه یک کمک آموزگار یا دبیر نیست.\n\nمیزان کمک هزینه برای کرایه خانه، با توجه به قیمت خانه و شرایط زندگی در نقاط مختلف کشور تعیین می‌شود.\n\nفهرست قیمت خانه‌ها برای تعیین کمک هزینه برای کرایه خانه، توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs597535",
        "content": "ماده 17 - اساسنامه و برنامه کلاسهای کمک‌ آموزگاری پس از تصویب شورای عالی فرهنگ بموقع اجرا گذارده میشود. کمک‌آموزگاران نمیتوانند ‌بغیر از چهار کلاس اول ابتدائی در کلاسهای دیگر تدریس نمایند مگر اینکه به اخذ گواهینامۀ دانشسرای مقدماتی یا دیپلم کامل متوسطه نائل شوند.",
        "simplified": "ماده 17 - اساسنامه و برنامه کلاسهای کمک‌آموزگاری پس از تصویب شورای عالی فرهنگ اجرا می‌شود.\nکلاسهای کمک‌آموزگاری در چهار کلاس اول ابتدائی برگزار می‌شود.\nکمک‌آموزگاران باید پس از اخذ گواهینامۀ دانشسرای مقدماتی یا دیپلم کامل متوسطه، در کلاسهای دیگر نیز تدریس کنند.\nکلاسهای کمک‌آموزگاری باید بموقع اجرا گذارده شود."
    },
    {
        "id": "qs597536",
        "content": "ماده 18 - وزارت جنگ میتواند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ آموزگاران مشمول نظام وظیفه را برای خدمت آموزگاری در دبستانهای قراء و قصبات و‌حومه شهرها و لیسانسه‌های دانش سرایعالی مشمول نظام وظیفه را برای خدمت دبیری دبیرستانهای شهرستانها باستثنای تهران موقتا تا پنج سال در‌صورت اشتغال بمشاغل نامبرده در محلهای مزبور و عدم احتیاج ارتش از خدمت زیر پرچم معاف نماید.",
        "simplified": "ماده 18 - وزارت جنگ می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ، آموزگاران مشمول نظام وظیفه را برای خدمت آموزگاری در دبستان‌های قراء و قصبات و حومه شهرها معاف کند.\n\nاین معافیت تا پنج سال برای آموزگاران لیسانس دانشسرای عالی است که در دبستان‌های مذکور مشغول به کار هستند.\n\nاین معافیت فقط برای آموزگاران دبستانی شهرستان‌ها است که در تهران زندگی نمی‌کنند.\n\nاین معافیت فقط برای آموزگاران دبستانی شهرستان‌ها است که در محل کار خود مشغول به کار هستند.\n\nاین معافیت فقط برای آموزگاران دبستانی شهرستان‌ها است که ارتش نیاز به خدمت زیر پرچم ندارد."
    },
    {
        "id": "qs597537",
        "content": "آئین‌نامه شمارۀ 2 \nاجرای تبصرۀ 1 و 2 مادۀ هشتم\nقانون آموزش و پرورش اجباری مجانی",
        "simplified": "این است تجزیه و تحلیل جمله:\n\nآئین‌نامه شمارۀ 2 : این یک عنوان رسمی است که به یک دستورالعمل یا راهنمای رسمی اشاره دارد.\n\nاجرای تبصرۀ 1 و 2 مادۀ هشتم : این جمله به اجرای دو تبصره از یک ماده قانونی اشاره دارد.\n\nقانون آموزش و پرورش اجباری مجانی : این قانون آموزش و پرورش را اجباری و رایگان اعلام می‌کند.\n\nتجزیه و تحلیل جمله به این صورت است:\n\nآئین‌نامه شمارۀ 2 برای اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی تهیه شده است.\nاین قانون آموزش و پرورش را اجباری اعلام می‌کند.\nاین قانون آموزش و پرورش را رایگان اعلام می‌کند.\nاجرای این قانون باید بر اساس تبصرۀ 1 و 2 مادۀ هشتم باشد."
    },
    {
        "id": "qs597538",
        "content": "ماده 1 - همه دبستانهای کشور باید بتدریج دارای ساختمانهای اختصاصی شوند که اصول صحی و فنی در آنها رعایت شده باشد. وزارت فرهنگ‌ باید برنامۀ ایجاد این ساختمانها را بوجهی تنظیم کند که در عرض مدتیکه برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است بتواند احتیاجات خود را از این‌ حیث رفع نماید و در هر حال لازم است از اجاره‌خانه‌های نامناسب برای تأسیس دبستان حتی‌الامکان خودداری شود.",
        "simplified": "ماده 1 - همه دبستانهای کشور باید دارای ساختمانهای اختصاصی شوند.\nساختمانهای دبستان باید اصول صحی و فنی را رعایت کنند.\nوزارت فرهنگ باید برنامه ایجاد ساختمانهای دبستان را تنظیم کند.\nبرنامه باید در مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای قانون تنظیم شود.\nوزارت فرهنگ باید در مدت زمان پیش‌بینی شده احتیاجات خود را رفع کند.\nاجاره‌خانه‌های نامناسب باید برای تأسیس دبستان اجتناب شود."
    },
    {
        "id": "qs597539",
        "content": "ماده 2 - ساختمان دبستان در شهرستانها باید با کمک مالی شهرداریهای مربوط و در دهستانها با کمک مالی مالکین بعمل آید بعلاوه وزارت فرهنگ باید‌ با تشکیل انجمن‌ها و جلب کمک اشخاص نیکوکار در هر محل اعاناتی جمع‌آوری کند و با اعتباری که همه ‌ساله ضمن بودجه برای ساختمان پیش‌بینی‌ میشود ساختمان دبستان‌ها را تأمین نماید.",
        "simplified": "ساختمان دبستان در شهرستانها باید با کمک شهرداریهای مربوط ساخته شود.\nساختمان دبستان در دهستانها باید با کمک مالکین ساخته شود.\nوزارت فرهنگ باید در هر محل انجمنی تشکیل دهد.\nوزارت فرهنگ باید در هر محل کمک‌های نیکوکاران را جلب کند.\nوزارت فرهنگ باید با کمک‌های جمع‌آوری شده ساختمان دبستان‌ها را تأمین کند.\nوزارت فرهنگ باید از بودجه سالانه خود برای تأمین ساختمان دبستان‌ها استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs597540",
        "content": "ماده 3 - کمکهائی را که شهرداری هر محل طبق مادۀ دوم باید برای ساختمان دبستانهای محل بعمل آورد بقرار زیر است:\n‌الف - واگذاری (‌بدون عوض) اراضی که در اختیار شهرداری است و وزارت فرهنگ آنها را برای ساختمان دبستان مناسب میداند.\nب - اختصاص قسمتی از درآمد شهرداری برای ساختمان دبستانهای شهر و در صورت لزوم وضع عوارض مخصوص بنام ساختمان دبستان که ‌پس از جمع‌آوری به اختیار وزارت فرهنگ قرار داده میشود.\nج - هر گونه مساعدت دیگر از حیث تهیۀ مصالح و لوازم ساختمانی و غیره.",
        "simplified": "ماده 3 - شهرداری باید برای ساختمان دبستانهای محل انجام دهد:\n\n1. اراضی را که در اختیار دارد و وزارت فرهنگ مناسب می‌داند، بدون عوض به دبستان واگذار کند.\n2. قسمتی از درآمد شهرداری را برای ساختمان دبستانهای شهر اختصاص دهد و در صورت لزوم عوارض مخصوص وضع کند.\n3. در صورت نیاز، هر گونه مساعدت دیگر را از جمله تهیۀ مصالح و لوازم ساختمانی به دبستان بدهد."
    },
    {
        "id": "qs597542",
        "content": "تبصره - در دهستانیکه دارای مالکین متعدد میباشد کمک مالی هر یک از مالکین بتناسب سهم مالکانۀ ایشان خواهد بود.",
        "simplified": "این تبصره را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. در دهستانی که مالکین متعدد دارند.\n2. کمک مالی هر یک از مالکین متناسب با سهم مالکانی است که دارند."
    },
    {
        "id": "qs597543",
        "content": "ماده 5 - وزارت فرهنگ میتواند از اراضی موقوفه و همچنین از بناهای موقوفۀ مسلوب‌المنفعه برای ساختمان دبستان استفاده نماید و همچنین میتواند ‌موقوفات مجهول‌المصرف و متعذرالمصرف را بساختمان دبستان اختصاص دهد. و نیز میتواند موقوفات دیگری را که عمران و آبادی آنها خالی از‌اشکال نبوده و درآمد آنها غیر کافی است بنام تبدیل به احسن در مقابل خرید مصالح ساختمانی معاوضه نماید و اجاره بهای دبستانهائی را که باین ‌ترتیب ساخته میشود در بودجه منظور نماید تا بمصارفی که واقف تعیین نموده برسد.",
        "simplified": "ماده 5 - وزارت فرهنگ می‌تواند از اراضی موقوفه استفاده کند.\nوزارت فرهنگ می‌تواند از بناهای موقوفه که دیگر مفید نیستند استفاده کند.\nوزارت فرهنگ می‌تواند موقوفات بدون مالک را برای دبستان اختصاص دهد.\nوزارت فرهنگ می‌تواند موقوفات دیگری را که نیاز به تعمیر دارند و درآمد آنها کم است، برای دبستان تبدیل به احسن کند.\nوزارت فرهنگ می‌تواند در مقابل خرید مصالح ساختمانی، موقوفات را که نیاز به تعمیر ندارند، معاوضه کند.\nوزارت فرهنگ اجاره بها دبستان‌هایی را که با این روش ساخته می‌شود، در بودجه منظور می‌کند تا به مصارف تعیین شده برسد."
    },
    {
        "id": "qs597544",
        "content": "ماده 6 - وزارت فرهنگ برای تهیۀ نقشه‌های ساختمان دبستانها که باید با جمعیت و آب و هوا و موقعیت هر محل تناسب داشته باشد دائرۀ فنی ‌تأسیس مینماید ساختمان همۀ دبستانها از روی نقشه‌هائی خواهد بود که از طرف این دایره ترسیم میگردد.\n‌کسانیکه بخواهند در محلی بخرج خود دبستانی ساخته و برای کمک باجرای قانون آموزش و پرورش اجباری بوزارت فرهنگ اهدا نمایند ‌میتوانند با دادن اطلاعات لازم راجع بموقعیت زمین نقشۀ ساختمان را از وزارت فرهنگ دریافت دارند. وزارت فرهنگ نبست باین اشخاص همه ‌گونه مساعدت مانند اعزام مهندس به محل و تهیه نقشه ساختمان و جزو آن خواهد کرد.",
        "simplified": "ماده 6 - وزارت فرهنگ برای طراحی نقشه‌های دبستانها که باید با جمعیت، آب و هوا و موقعیت هر منطقه متناسب باشد، یک دایره فنی تأسیس می‌کند.\n\nساختمان همه دبستانها بر اساس نقشه‌هایی خواهد بود که توسط این دایره طراحی می‌شود.\n\nکسی که می‌خواهد در یک منطقه دبستانی بسازد و برای کمک به قانون آموزش و پرورش اجباری با وزارت فرهنگ همکاری کند، می‌تواند اطلاعات لازم راجع به موقعیت زمین را بدهد و نقشه ساختمان را از وزارت فرهنگ دریافت کند.\n\nوزارت فرهنگ به این افراد کمک خواهد کرد، اما تمام کمک‌های لازم را نخواهد داد."
    },
    {
        "id": "qs597545",
        "content": "ماده 7 - وزارت فرهنگ موظف است نام کسانی را که در ساختمان بنای دبستان کمک موثر نموده‌اند و همچنین نام واقفینی را که از تبدیل محل‌موقوفۀ آنها دبستان تهیه شده است در لوحه‌ای ثبت و در دیوار بنای دبستان نصب کند و یا در صورتیکه تمام خرج ساختمان را داده باشند دبستان را بنام آنها موسوم سازد.",
        "simplified": "ماده 7 - وزارت فرهنگ موظف است نام کسانی را که در ساختمان بنای دبستان کمک کرده‌اند را ثبت کند.\nاین وزارت نام واقفینی را که از محل‌موقوفۀ آنها دبستان ساخته شده است نیز ثبت می‌کند.\nلوح ثبت شده را در دیوار بنای دبستان نصب می‌کند.\nاگر تمام خرج ساختمان را داده باشند، دبستان را بنام آنها نامگذاری می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs597546",
        "content": "ماده 8 - مخارج نگاهداری دبستانهای ساخته شده بعهدۀ وزارت فرهنگ است و باید در حفظ استحکام آنها اهتمام بعمل آید و همواره صورت‌ آبرومند داشته باشد.",
        "simplified": "ماده 8 - مخارج نگاهداری دبستانهای ساخته شده بعهدۀ وزارت فرهنگ بر عهده وزارت فرهنگ است.\nمخارج نگاهداری دبستانهای ساخته شده بعهدۀ وزارت فرهنگ باید توسط وزارت فرهنگ پرداخت شود.\nدبستانهای ساخته شده بعهدۀ وزارت فرهنگ باید در حفظ استحکام آنها اهتمام بعمل آید.\nدبستانهای ساخته شده بعهدۀ وزارت فرهنگ باید همیشه در بهترین وضعیت باشند."
    },
    {
        "id": "qs597547",
        "content": "آئین‌نامه شماره 3 \n‌اجرای تبصرۀ 2 مادۀ دوازدهم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی",
        "simplified": "این آئین‌نامه شامل موارد زیر است:\n\n1. آئین‌نامه شماره 3 برای اجرای تبصرۀ 2 مادۀ دوازدهم قانون آموزش و پرورش است.\n2. تبصرۀ 2 مادۀ دوازدهم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی بودن آموزش را مشخص می‌کند.\n3. آموزش اجباری باید مجانی باشد.\n4. اجرای این آئین‌نامه برای آموزش اجباری است.\n5. آموزش اجباری باید به صورت رایگان باشد."
    },
    {
        "id": "qs597548",
        "content": "ماده 1 - هر گاه وزارت فرهنگ بخواهد از میان استادان و دانشیاران و یا دبیران دانشگاه کسی را برای خدمات مندرج در تبصرۀ 2 ماده دوازدهم‌انتخاب نماید مراتب را بوسیلۀ رئیس دانشگاه باطلاع شورای دانشگاه میرساند و شورای دانشگاه پس از جلب نظر رئیس دانشکدۀ مربوط و‌شخص ذینفع نظر خود را بوزارت فرهنگ اعلام میدارد.",
        "simplified": "ماده 1 - وزارت فرهنگ می‌تواند از میان استادان، دانشیاران و دبیران دانشگاه کسی را برای خدمات انتخاب کند.\n\nاین انتخاب باید با اطلاع رئیس دانشگاه انجام شود.\n\nرئیس دانشگاه باید مراتب را به شورای دانشگاه اطلاع دهد.\n\nشورای دانشگاه باید نظر رئیس دانشکده مربوطه و شخص ذینفع را جلب کند.\n\nشورای دانشگاه نظر خود را به وزارت فرهنگ اعلام می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs597549",
        "content": "ماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران که مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 میگردد عبارت است از ریاست آزمایشگاه و کارخانه و ریاست‌ دانشسرا یا دبیرستان و بازرس فنی و بازرسی داروئی و بیمارستان و ریاست ادارات فنی وزارت فرهنگ و دانشگاه و معاونت دانشکده.",
        "simplified": "ماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل ریاست آزمایشگاه و کارخانه است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل ریاست دانشسرا یا دبیرستان است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل بازرس فنی است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل بازرسی داروئی است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل ریاست بیمارستان است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل ریاست ادارات فنی وزارت فرهنگ است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل دانشگاه است.\n\nماده 2 - خدمات استادان و دانشیاران مشمول اضافه حقوق تبصرۀ 2 مادۀ 12 شامل معاونت دانشکده است."
    },
    {
        "id": "qs597551",
        "content": "تبصره - سال پنجم و سال دهم اشتغال به آموزگاری و دبیری هر چند بپایان نرسیده باشد سال کامل محسوب و آموزگار یا دبیر مشمول مادۀ 15 ‌قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره: \nسال پنجم و سال دهم اشتغال به آموزگاری و دبیری هر چند به پایان نرسیده باشد، سال کامل محسوب می‌شود.\nدر این صورت، آموزگار یا دبیر مشمول ماده 15 قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs597552",
        "content": "ماده 4 - پرداخت اضافه حقوق مندرج در تبصرۀ 2 مادۀ دوازدهم قانون آموزش ابتدائی اجباری در صورتی خواهد بود که استاد یا دانشیار و یا دبیر‌تمام اوقات رسمی خود را صرف انجام خدمت مربوط نماید و بهیچوجه شغل موظف یا غیر موظفی در ادارات یا بنگاههای دیگر دولتی یا غیر دولتی ‌قبول ننماید - استادان و دانشیاران میتوانند با حفظ مقام استادی و دانشیاری ضمن انجام خدمت بتدریس خود نیز ادامه دهند.",
        "simplified": "ماده 4 - پرداخت اضافه حقوق اجباری است.\nاین اضافه حقوق فقط برای استادان و دانشیاران است که تمام وقت رسمی خود را صرف انجام خدمت می‌کنند.\nاستادان و دانشیاران نباید شغل موظف یا غیر موظف در ادارات یا بنگاه‌های دولتی یا غیر دولتی داشته باشند.\nاستادان و دانشیاران می‌توانند با حفظ مقام استادی و دانشیاری، ضمن انجام خدمت، تدریس خود را ادامه دهند."
    },
    {
        "id": "qs597553",
        "content": "این آئین‌نامه ها طبق اختیاراتیکه بموجب ماده 16 قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی بکمیسیون فرهنگ داده شده در جلسۀ 14 مرداد 1322 بتصویب کمیسیون رسیده است.",
        "simplified": "این آئین‌نامه ها طبق اختیاراتی که به کمیسیون فرهنگ داده شده است.\nاین اختیارات به موجب ماده 16 قانون آموزش و پرورش است.\nاین قانون در سال 1322 تصویب شده است.\nاین آئین‌نامه ها در جلسه 14 مرداد 1322 به تصویب کمیسیون رسیده است."
    },
    {
        "id": "qs597554",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568716",
        "content": "قانون الغای قانون مصوبه 28 آبان 1321",
        "simplified": "قانون الغای قانون مصوبه 28 آبان 1321 را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. قانونی در سال 1321 تصویب شد.\n2. این قانون در تاریخ 28 آبان 1321 تصویب شد.\n3. قانون جدید قانون قبلی را لغو می‌کند.\n4. قانون جدید قانونی جدید است که قانون قبلی را جایگزین می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs568718",
        "content": "تبصره - دولت مکلف است در ظرف مدت سه ماه مقدار حداکثر اسکناس که بانک ملی ایران مجاز است در گردش داشته باشد با میزان پشتوانه آن ‌تعیین نموده و لایحه آنرا بمجلس شورایملی تقدیم دارد.",
        "simplified": "تبصره:\nدولت مکلف است:\nدر ظرف مدت سه ماه، حداکثر میزان اسکناس بانک ملی ایران را که مجاز است در گردش داشته باشد، با میزان پشتوانه آن تعیین کند.\nلایحه مربوط به این موضوع را به مجلس شورای ملی تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "qs568719",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده و تبصره است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.",
        "simplified": "این قانون در سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و یک تبصره است.\nاین قانون در جلسه بیست و چهارم ماه دیماه سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون توسط مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs568720",
        "content": "رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت یک مقام سیاسی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی مسئولیت داشت.\nرئیس مجلس شورای ملی یک مقام مهم سیاسی است."
    },
    {
        "id": "qs586606",
        "content": "قانون استخدام ال استیفان تیمرمان تبعه دولت امریکا برای اداره شهربانی\n‌مصوب 18 مرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون را در سال 1322 مصوب کردند.\nاین قانون مربوط به استخدام استیفان تیمرمان است.\nاستیفان تیمرمان تبعه دولت آمریکا است.\nاین قانون برای اداره شهربانی نوشته شده است.\nمصوب این قانون در 18 مرداد 1322 بود."
    },
    {
        "id": "qs586607",
        "content": "ماده اول - مجلس شورای ملی بدولت اختیار میدهد که آقای ال. استفان تیمرمان تبعه دولت آمریکا را برای اصلاح تشکیلات شهربانی ایران‌استخدام نماید.\n‌",
        "simplified": "ماده اول - مجلس شورای ملی اختیار دارد که دولت را مجاز کند آقای ال. استفان تیمرمان را برای اصلاح تشکیلات شهربانی ایران استخدام کند.\n\nیا\n\nماده اول - مجلس شورای ملی می‌تواند دولت را مجاز کند که آقای ال. استفان تیمرمان را استخدام کند تا تشکیلات شهربانی ایران را اصلاح کند."
    },
    {
        "id": "qs586608",
        "content": "ماده دوم - مدت استخدام آقای تیمرمان دو سال از تاریخ ورود او بایران خواهد بود.\n‌دولت ایران و آقای تیمرمان حق خواهند داشت که در انقضای سال اول از تاریخ ورود آقای تیمرمان بایران این قرارداد را که بتراضی منعقد شده با‌اخطار قبلی که مدت آن کمتر از 3 ماه شمسی نباشد خاتمه دهند.\n‌",
        "simplified": "ماده دوم - مدت استخدام آقای تیمرمان دو سال از تاریخ ورود او به ایران خواهد بود.\n\nفقط دولت ایران و آقای تیمرمان می‌توانند این قرارداد را با توافق خود خاتمه دهند.\n\nاگر دولت ایران و آقای تیمرمان توافق کنند، باید حداقل 3 ماه قبل از خاتمه دادن به قرارداد، به یکدیگر اطلاع دهند.\n\nدر سال اول ورود آقای تیمرمان، دولت ایران و آقای تیمرمان می‌توانند با توافق خود، این قرارداد را خاتمه دهند."
    },
    {
        "id": "qs586609",
        "content": "ماده سوم - حقوق آقای ال. استیفان تیمرمان هشت هزار دولار(دلار) در سال میباشد که مبلغ چهارصد و شانزده دلار و شصت و شش سانت ( 66/416 ) ‌از آن را همه‌ ماهه در آمریکا بنماینده که آقای تیمرمان معرفی بنماید پرداخته و بقیه آن بنرخ رسمی بریال بخود او تأدیه خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده سوم:\nحقوق آقای ال. استیفان تیمرمان هشت هزار دلار در سال است.\nمبلغ حقوق او در آمریکا هر ماه ۴۱۶ دلار و ۶۶ سنت است.\nآقای تیمرمان باید هر ماه ۴۱۶ دلار و ۶۶ سنت را به خود پرداخت کند.\nباقی مبلغ حقوق او بر اساس نرخ رسمی در آمریکا به او پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs586610",
        "content": "ماده چهارم - دولت ایران بخرج خود در تمام مدت استخدام آقای تیمرمان مسکن و اثاثیه لازمه برای مشارالیه فراهم خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده چهارم:\nدولت ایران بخرج خود را برای آقای تیمرمان در طول استخدام فراهم خواهد کرد.\nمردم ایران بخرج خود را برای مسکن و اثاثیه آقای تیمرمان فراهم خواهند کرد.\nدولت ایران مسکن و اثاثیه لازم برای آقای تیمرمان را فراهم خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs586611",
        "content": "ماده پنجم - هزینه مسافرت آقای تیمرمان بایران و هزینه مراجعت او بامریکا و همچنین هزینه مسافرتهای داخلی او در ایران که برای انجام ‌مأموریت بعمل میآید بعهده دولت ایران خواهد بود و چنانچه آقای تیمرمان بخواهد خانواده خود را بایران بیاورد دولت ایران هزینه ایاب و‌ذهاب خانواده او را از امریکا و بالعکس خواهد پرداخت.\n‌",
        "simplified": "ماده پنجم:\n- دولت ایران هزینه مسافرت آقای تیمرمان به ایران را می‌پردازد.\n- دولت ایران هزینه مراجعت آقای تیمرمان به آمریکا را نیز می‌پردازد.\n- دولت ایران هزینه مسافرتهای داخلی آقای تیمرمان در ایران را می‌پردازد.\n- دولت ایران هزینه ایاب و ذهاب خانواده آقای تیمرمان را از آمریکا به ایران و بالعکس می‌پردازد.\n- اگر آقای تیمرمان بخواهد خانواده خود را به ایران بیاورد، دولت ایران هزینه ایاب و ذهاب آنها را پرداخت می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs586612",
        "content": "ماده ششم - آقای تیمرمان دارای عنوان مدیر کل خواهد بود قسمتی از وظایف خاص او که قانونا معین میشود بدینقرار است:\n‌الف) اصلاح تشکیلات فعلی اداره کل شهربانی ایران.\nب ) تأسیس آموزشگاه صحیح برای افراد داوطلب و پایه‌وران و تجدید نظر در مواد تعلیم.\nج) اصلاح اداره زندان و امور فنی آن.\n‌د ) تجدید نظر در آئین‌نامه‌ها و مقررات شهربانی.\nه ) اصلاح امور مربوط برانندگی و تجدید نظر در قوانین موجوده راجع بوسائط نقلیه.\n‌پیشنهادهای آقای تیمرمان نسبت باین ماده که بتوسط رئیس کل شهربانی بوزارت کشور میشود موکول بتصویب وزیر کشور خواهد بود.\n(در مواردیکه پیشنهادها محتاج بقانون خاصی باشد لایحه قانونی بتوسط وزیر کشور تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد)\n‌",
        "simplified": "ماده ششم:\n- آقای تیمرمان به عنوان مدیر کل انتخاب می‌شود.\n- وظایف خاص او عبارتند از:\n  - اصلاح تشکیلات اداره کل شهربانی ایران.\n  - تأسیس آموزشگاه صحیح برای افراد داوطلب و پایه‌وران و تجدید نظر در مواد تعلیم.\n  - اصلاح اداره زندان و امور فنی آن.\n  - تجدید نظر در آئین‌نامه‌ها و مقررات شهربانی.\n  - اصلاح امور مربوط به برانندگی و تجدید نظر در قوانین موجود مربوط به وسایل نقلیه.\n- پیشنهادهای آقای تیمرمان باید توسط رئیس کل شهربانی به وزیر کشور ارائه شود.\n- وزیر کشور باید پیشنهادها را تصویب کند.\n- اگر پیشنهادها نیاز به قانون خاصی دارند، وزیر کشور باید لایحه قانونی را تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کند."
    },
    {
        "id": "qs586613",
        "content": "ماده هفتم - در انتخابات کارمندان شهربانی و ترفیع درجه و رتبه آنان و تنظیم بودجه و همچنین کلیه امور مالی شهربانی با آقای تیمرمان مشورت‌ خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده هفتم:\n- انتخابات کارمندان شهربانی با آقای تیمرمان مشورت می‌شود.\n- ترفیع درجه و رتبه کارمندان شهربانی با آقای تیمرمان مشورت می‌شود.\n- بودجه شهربانی با آقای تیمرمان مشورت می‌شود.\n- کلیه امور مالی شهربانی با آقای تیمرمان مشورت می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs586614",
        "content": "ماده هشتم - آقای تیمرمان علاوه بر نظارت در امور مالی اداره شهربانی در انتخابات معاونین و مترجمین و سایر کارمندان اداره خود حق نظر خواهد ‌داشت.\n‌",
        "simplified": "ماده هشتم:\nآقای تیمرمان علاوه بر نظارت در امور مالی اداره شهربانی، حق نظر در انتخابات معاونین و مترجمین و سایر کارمندان اداره خود را خواهد داشت.\nآقای تیمرمان حق نظارت در امور مالی اداره شهربانی را دارد.\nدر انتخابات معاونین و مترجمین و سایر کارمندان اداره شهربانی، آقای تیمرمان حق نظر خواهد داشت.\nآقای تیمرمان حق نظر در انتخابات معاونین و مترجمین و سایر کارمندان اداره خود را خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "qs586615",
        "content": "ماده نهم - وزیر کشور یگانه مرجعی خواهد بود که حق تصویب نظریات آقای تیمرمان را خواهد داشت.\n‌",
        "simplified": "ماده نهم:\nوزیر کشور یگانه مرجعی خواهد بود.\nوزیر کشور حق تصویب نظریات آقای تیمرمان را خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "qs586616",
        "content": "ماده دهم - سایر شرائط استخدامی او را دولت طبق قانون 24 عقرب 1301 شمسی معین خواهد کرد.\n‌",
        "simplified": "ماده دهم: دولت سایر شرائط استخدامی را مشخص خواهد کرد.\nدولت قانون 24 عقرب 1301 شمسی را برای تعیین شرائط استخدامی استفاده خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs586617",
        "content": "این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه هیجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل 10 ماده است.\nاین قانون در جلسه 18 مرداد 1322 تصویب شد.\nتصویب این قانون در مجلس شورای ملی انجام شد."
    },
    {
        "id": "qs586618",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568654",
        "content": "قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه‌ ماهه آخر سال 1326",
        "simplified": "این قانون در سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به پرداخت حقوق و هزینه آخر سال است.\nپرداخت حقوق و هزینه آخر سال به سه دوازدهم می‌شود.\nاین قانون مربوط به سال 1326 است."
    },
    {
        "id": "qs568656",
        "content": "تبصره 1 ) - وزارت دارائی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملی غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف ‌اشخاص که بدون ضرورت بخارج رفته‌اند و مشاغلی که بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ایجاد شده خودداری نماید.",
        "simplified": "تبصره 1 ) - وزارت دارائی مکلف است که در ظرف سه ماه:\n- هزینه‌های تجملی غیر لازم مانند اتومبیل‌های غیر لازم را پرداخت نکند.\n- هزینه توقف افراد را که بدون ضرورت خارج شده‌اند، پرداخت نکند.\n- مشاغلی را که بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ایجاد شده، تأیید نکند."
    },
    {
        "id": "qs568657",
        "content": "تبصره 2 ) - کمیسیون بودجه برسیدگی خود به سیاهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد کرد.\n‌تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلا حذف شده یا بعدا حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 2 ) کمیسیون بودجه سیاهه جزء بودجه 1326 را ادامه خواهد داد و موارد زائد را حذف خواهد کرد.\n\nتصمیمات کمیسیون از تاریخ ابلاغ اجراء اعمال خواهد شد.\n\nموارد حذف شده قبلا یا بعدا قابل پرداخت نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs568658",
        "content": "تبصره 3 ) - دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویبنامه‌های مالی دولت سابق تجدید نظر نموده و هر کدام را لازم‌ و مفید بداند لایحه آنرا بمجلس تقدیم و آنچه را زائد میداند با اختیاریکه دارد ملغی نماید.",
        "simplified": "تبصره 3 ) دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، تصویب‌نامه‌های مالی دولت سابق را تجدید نظر کند.\n\nدولت باید تصویب‌نامه‌های مالی دولت سابق را در ظرف یک ماه بررسی کند.\n\nدولت باید هر تصویب‌نامه‌ای را که لازم و مفید بداند، به مجلس تقدیم کند.\n\nدولت باید هر تصویب‌نامه‌ای را که زائد بداند، با اختیارات خود ملغی کند."
    },
    {
        "id": "qs568659",
        "content": "تبصره 4 ) - افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ باستناد قانون مورخ 27 آبان 324 ( 1324 ) وارد خدمت شده‌اند پیشینه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفیع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گردید.",
        "simplified": "تبصره 4 ) - افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ وارد خدمت شده‌اند، قانون مورخ 27 آبان 1324 را رعایت کرده‌اند.\n\nافسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ وارد خدمت شده‌اند، پیشینه خدمت زمان استعفا را دارند.\n\nپیشینه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفیع برای آنها محسوب می‌شود.\n\nپیشینه خدمت زمان استعفا برای ترفیع افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ وارد خدمت شده‌اند، منظور می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs568660",
        "content": "تبصره 5 ) - استادان و دانشیاران میتوانند بعضویت انجمن شهر انتخاب و تعیین شوند که افتخارا انجام وظیفه نمایند.",
        "simplified": "تبصره 5 ) - استادان و دانشیاران می توانند به عضویت انجمن شهر انتخاب شوند.\nاین افراد باید افتخارا وظایف خود را انجام دهند.\nاستادان و دانشیاران می توانند به عضویت انجمن شهر انتخاب شوند و افتخارا وظایف خود را انجام دهند."
    },
    {
        "id": "qs568661",
        "content": "تبصره 6 ) – پرداخت هائیکه مطابق این قانون بعمل خواهد آمد موید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 6 ) – پرداخت هائیکه مطابق این قانون بعمل خواهد آمد، نشان دهنده تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت نیست.\n\nاین پرداخت تا این تاریخ، نشان دهنده تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت نخواهد بود.\n\nپرداخت هائیکه مطابق این قانون بعمل خواهد آمد، نشان دهنده صلاحیت تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت نیست.\n\nاین پرداخت تا این تاریخ، نشان دهنده صلاحیت تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs568662",
        "content": "تبصره 7 ) - اقلام ریز بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یکماه نباشد بین وکلاء توزیع شود.",
        "simplified": "تبصره 7 ) اقلام ریز بودجه باید به سرعت چاپ و در کمتر از یک ماه بین وکلاء توزیع شود."
    },
    {
        "id": "qs568663",
        "content": "تبصره 8 ) - دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین 1327 تا مدت ده سال آنچه را که بعنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر‌از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت میدارد در حساب جداگانه بطریق ذیل نگاهداری نماید:\n‌سال اول - چهل درصد کلیه عواید.\n‌سال دوم - هفتاد درصد کلیه عواید.\n‌سالهای بعد - کلیه عواید.\n‌وجوه حاصله از این منبع صرفا برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه‌ مخصوص مجلس شورایملی خواهد بود.\n‌در مصرف وجوه نامبرده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستان ها خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 8 ) دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین 1327 تا مدت ده سال:\n- آنچه را که بعنوان حق‌الامتیاز دریافت می‌کند را در حساب جداگانه نگاهداری کند.\n- در سال اول، چهل درصد کلیه عواید را در حساب جداگانه نگاهداری کند.\n- در سال دوم، هفتاد درصد کلیه عواید را در حساب جداگانه نگاهداری کند.\n- در سالهای بعد، کلیه عواید را در حساب جداگانه نگاهداری کند.\n- وجوه حاصله از این منبع صرفا برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد.\n- استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه‌ مخصوص مجلس شورایملی خواهد بود.\n- در مصرف وجوه نامبرده، اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستان ها خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs568664",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یکماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای‌ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای از مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و 8 تبصره است.\nاین قانون در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs568665",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs571083",
        "content": "قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی",
        "simplified": "این قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش را برای مجلس شورای ملی تصویب کرد.\nماده قانونی بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی بود.\nمجلس شورای ملی قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش را تصویب کرد.\nقانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs571085",
        "content": "1 – )بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینۀ مربوط بمجلس شورایملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال 1326 از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.",
        "simplified": "1 – )بکارپردازی مجلس اجازه داده شده است که کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال 1326 دریافت کند.\n\n2 – )این کمک هزینه از محل درآمد عمومی کشور توسط وزارت دارایی پرداخت می شود.\n\n3 – )بکارپردازی مجلس باید این کمک هزینه را تا آخر سال 1326 دریافت کند.\n\n4 – )وزارت دارایی باید کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال 1326 پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "qs571086",
        "content": "2 – )تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال 1325 مجلس مربوط بوظیفه ورثه مرحوم محمد حسین دارائی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط بوظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده است مادام که نقض نشده بقوت خود باقی خواهند بود.",
        "simplified": "1. تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال 1325 مجلس مربوط به وظیفه ورثه مرحوم محمد حسین دارائی است.\n2. تبصره چهارم ماده اول قانون بودجه سال 1325 مجلس مربوط به وظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله است که در حین انجام وظیفه فوت می شود.\n3. این تبصره ها تا زمان نقض شدن باقی خواهند بود.\n4. این تبصره ها با قوت خود معتبر هستند."
    },
    {
        "id": "qs571087",
        "content": "3 – )بکارپردازی مجلس اجازه داده می شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدی اکباتانی و محمد صادق کدخدازاده و مهدی کوچکی را در سال 1324 طبق احکام صادره بپردازد.",
        "simplified": "1. مجلس اجازه داده است که حقوق ترفیع پایه را بپردازد.\n2. این حقوق برای آقایان مهدی اکباتانی، محمد صادق کدخدازاده و مهدی کوچکی است.\n3. این حقوق در سال 1324 طبق احکام صادره پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs571088",
        "content": "4 – )بکار پردازی مجلس اجازه داده می شود حقوق هیئت مدیره مجلس را در ایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم که پرداخته شده است از محل صرفه جوئی های بودجه سال 1325 مجلس محسوب دارد.",
        "simplified": "1. مجلس اجازه داده است که حقوق هیئت مدیره را از محل صرفه جوئی های بودجه سال 1325 پرداخت کنند.\n2. این اجازه در ایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم مجلس صادر شده است.\n3. پرداختی حقوق هیئت مدیره در این دوره از محل صرفه جوئی های بودجه سال 1325 است."
    },
    {
        "id": "qs571089",
        "content": "5 – )استخدام کارمند جدید بهر عنوانی در سال 1326 برای ادارات تابعه مجلس ممنوع است. انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول اینقسمت نیست.",
        "simplified": "1. سال 1326 استخدام کارمند جدید در ادارات تابعه مجلس ممنوع است.\n2. این ممنوعیت شامل استخدام کارمند جدید با هر عنوانی است.\n3. انتقال کارمندان با پایه دولت از این ممنوعیت مستثنی است."
    },
    {
        "id": "qs571090",
        "content": "6 – )نمایندگان مجلس شورایملی نمیتوانند بجز مقرری مصوب در این بودجه تحت هیچ عنوانی از دستگاههای دولتی و یا موسسات منتسب بدولت و شهرداریها حقوق و یا حق الزحمۀ دریافت نمایند.",
        "simplified": "نمایندگان مجلس شورای ملی نمیتوانند حقوق و حق الزحمۀ دریافت کنند.\nاین حقوق باید به صورت مقرری مصوب در بودجه باشد.\nنمایندگان نمیتوانند از دستگاههای دولتی و یا موسسات منتسب بدولت و شهرداریها حقوق دریافت کنند.\nنمایندگان نمیتوانند تحت هیچ عنوانی از دستگاههای دولتی و یا موسسات منتسب بدولت و شهرداریها حق الزحمۀ دریافت کنند."
    },
    {
        "id": "qs571091",
        "content": "7 – )هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که بموجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس تدوین و باجازه قانون بودجه سال 1315 مجلس در آن تجدید نظر شده و هر اصلاح و تغییری که مقتضی میدانند خواهند داد و بودجه مربوط بسال 1327 مستخدمین جزء مجلس با رعایت آن تنظیم خواهد گردید.",
        "simplified": "1. هیئت رئیسه مجلس شورای ملی یک قانون استخدام برای اعضای اداری مجلس تدوین کرد.\n2. این قانون با اجازه قانون بودجه سال 1315 مجلس تصویب شد.\n3. قانون استخدام اعضای اداری مجلس در ماده چهارم تدوین شده است.\n4. هر تغییر یا اصلاحی که هیئت رئیسه مجلس لازم می‌دانند، در این قانون اعمال می‌شود.\n5. بودجه سال 1327 مستخدمین جزء مجلس بر اساس این قانون تنظیم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs571092",
        "content": "8 – )نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسی را که طرفش دولت و یا موسسات دولتی و یا موسساتی که با سرمایه دولت کلا و یا جزئا اداره میشوند باشند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.",
        "simplified": "نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت کسی را که طرفش دولت باشد، بپذیرند.\n\nنمایندگان مجلس حق ندارند وکالت کسی را بپذیرند که موسسه او با سرمایه دولت اداره می‌شود.\n\nنمایندگان مجلس حق ندارند وکالت کسی را بپذیرند که موسسه او با سرمایه دولت کلا یا جزئا اداره می‌شود.\n\nنمایندگان مجلس حق ندارند حکمیت کسی را که طرفش دولت باشد، بپذیرند.\n\nنمایندگان مجلس حق ندارند حکمیت کسی را بپذیرند که موسسه او با سرمایه دولت اداره می‌شود.\n\nنمایندگان مجلس حق ندارند حکمیت کسی را بپذیرند که موسسه او با سرمایه دولت کلا یا جزئا اداره می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs571093",
        "content": "9 – )نمایندگان مجلس شورای ملی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه کاری و معاملاتیکه مربوط بدولت یا موسسات با سرمایه دولت است ندارند.",
        "simplified": "نمایندگان مجلس شورای ملی حق شرکت در امور مقاطعه کاری را ندارند.\nنمایندگان مجلس شورای ملی حق شرکت در معاملات مربوط به دولت را ندارند.\nنمایندگان مجلس شورای ملی حق شرکت در معاملات مربوط به موسسات با سرمایه دولت را ندارند.\nنمایندگان مجلس شورای ملی حق شرکت در امور مقاطعه کاری و معاملات غیر مستقیم را ندارند.\nنمایندگان مجلس شورای ملی حق شرکت در امور مقاطعه کاری و معاملات مربوط به دولت یا موسسات با سرمایه دولت را ندارند."
    },
    {
        "id": "qs571094",
        "content": "ماده دوم ) - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1326 اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده ملیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال ( 10019960 ) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده می شود.\n 1 – (بکارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال 1326 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.\n 2 – (دولت مکلف است چاپ کلیۀ اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتی را بچاپخانه مجلس مراجعه نماید.",
        "simplified": "ماده دوم ) - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1326، اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده ملیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال را دریافت می‌کند.\n\n1 - بکارپردازی مجلس مجاز است تا آخر سال 1326، کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را از درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.\n\n2 - دولت مکلف است که کلیه اوراق بهادار، تمبرها و اسناد دولتی را به چاپخانه مجلس مراجعه کند."
    },
    {
        "id": "qs986172",
        "content": "1 – (بکارپردازی مجلس اجازه داده می شود از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.",
        "simplified": "1 – مجلس اجازه می دهد که از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس، صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را چاپ و منتشر کنند.\n\n2 – صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس برای چاپ و انتشار صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم استفاده می شود.\n\n3 – اگر مجلس اجازه دهد، از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس، صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را چاپ و منتشر کنند.\n\n4 – مجلس می تواند از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس، صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را چاپ و منتشر کند.\n\n5 – صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 مجلس برای چاپ و انتشار صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم قابل استفاده است."
    },
    {
        "id": "qs986173",
        "content": "2 – (از اول اسفند ماه 1326 روزنامه رسمی مجلس یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند.",
        "simplified": "1. روزنامه رسمی مجلس در اسفند 1326 منتشر شد.\n2. این روزنامه از آن زمان به بعد هر روز منتشر می‌شود.\n3. هدف از انتشار روزنامه رسمی مجلس، اطلاع‌رسانی به مردم است.\n4. این روزنامه مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عموم می‌رساند."
    },
    {
        "id": "qs986174",
        "content": "3 – (از اول فروردین 1327 کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر میشود اعم از آگهی های وزارتخانه ها یا بنگاههای دولتی یا موسساتیکه بسرمایه دولت اداره میشود و شهرداریها باید منحصرا در روزنامه رسمی کشور درج گردد به استثنای آگهیهای ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.",
        "simplified": "آگهیهای دولتی از اول فروردین 1327 باید در روزنامه رسمی کشور درج شود.\n\nآگهیهای وزارتخانه ها، بنگاههای دولتی و موسساتی که به سرمایه دولت اداره میشوند باید در روزنامه رسمی کشور درج شوند.\n\nشهرداریها باید آگهیهای خود را در روزنامه رسمی کشور درج کنند.\n\nآگهیهای ثبتی و دادگستری باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار درج شوند."
    },
    {
        "id": "qs571096",
        "content": "ماده چهارم ) - اعتبارات منظوره در مواد ( 1 و 2 و 3 ) راجع باضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و غیره که در ضمن این بودجه منظور گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت میباشد.",
        "simplified": "ماده چهارم ) اعتبارات منظور شده در مواد 1، 2 و 3 مربوط به اضافه کار، ترفیع، کمک اعاشه و غیره است.\n\nاین اعتبارات از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می باشد.\n\nاین اعتبارات در ضمن این بودجه منظور گردیده است."
    },
    {
        "id": "qs571097",
        "content": "ماده پنجم ) - بکارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ 10 ملیون و پانصد هزار ریال) 10500000 ( درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال 1326 وصول و بخزانه داریکل ایصال دارد.",
        "simplified": "ماده پنجم ) - مجلس اجازه می دهد که مبلغ 10 میلیون و 500 هزار ریال درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را در سال 1326 وصول کنند.\n\nبخزانه داری باید مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال 1326 وصول و به خزانه داری کل ایصال کند.\n\nمبلغ 10500000 ریال درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان در سال 1326 به چه میزان است؟\n\nمبلغ 10500000 ریال برابر با 10 میلیون و 500 هزار ریال است.\n\nمبلغ 10500000 ریال درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان در سال 1326 را چه کسی باید وصول کند؟\n\nمجلس اجازه می دهد که مبلغ 10500000 ریال درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را در سال 1326 وصول کنند."
    },
    {
        "id": "qs571098",
        "content": "ماده ششم ) - بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یکملیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله 1326 فرهنگ آقای دهخدا بکارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و هزینه طبع و غیره بمصرف خواهد رسید.",
        "simplified": "ماده ششم ) - بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال را برای هزینه طبع یکساله فرهنگ آقای دهخدا بکارپردازی مجلس بپردازد.\n\nاین مبلغ از محل درآمد عمومی کشور خواهد بود.\n\nاین اعتبار صرف هزینه های زیر خواهد شد:\n\n- حقوق متصدیان\n- بها کاغذ\n- هزینه طبع\n- هزینه های دیگر\n\nاین هزینه ها با تصویب هیئت رئیسه مجلس تایید می شود."
    },
    {
        "id": "qs571099",
        "content": "ماده هفتم ) - بوزارت دارائی اجازه داده می شود مبلغ پانصد هزار ریال وام برای سرمایه اولیه صندق [صندوق] تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی مجلس بپردازد و پنجساله به پنج قسط از سال 1327 در آخر هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.",
        "simplified": "ماده هفتم ) \nبوزارت دارائی اجازه دارد مبلغ پانصد هزار ریال وام را برای سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس بپردازد.\nاین وام برای کارپردازی مجلس است.\nاین وام پنج ساله است و باید در پنج قسط از سال 1327 به صورت سالانه مسترد شود.\nمبلغ وام هر سال در آخر سال باید از محل صندوق تعاون مسترد شود."
    },
    {
        "id": "qs571100",
        "content": "ماده هشتم ) - مقصود از جزو نهم ماده اول این قانون مقاطعه کاری برای راه سازی با اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتی و قند و شکر با وزارت دارائی است لاغیر.",
        "simplified": "ماده هشتم ) مقصود از مقاطعه کاری در این قانون چیست؟\nمقاطعه کاری در این قانون، انجام کارهای راه سازی با اداره راه است.\nمقاطعه کاری در این قانون، انجام معاملات قماش با بانک صنعتی است.\nمقاطعه کاری در این قانون، انجام معاملات قند و شکر با وزارت دارائی است."
    },
    {
        "id": "qs571101",
        "content": "این قانون که مشتمل بر 8 ماده و صورت ضمیمه است در جلسۀ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورایملی رسیده است.",
        "simplified": "این قانون در سال 1336 تصویب شد.\nاین قانون شامل 8 ماده است.\nاین قانون در جلسه سیزدهم بهمن ماه سال 1336 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون در سال 1336 به صورت ضمیمه تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs571102",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs571103",
        "content": "صورت جزو قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین ماه تا آخر اسفند ماه 1326 \nگزارش\nنفرات\nپایه\nمبلغ سالیانه\nریال\nمبلغ کل\nریال\nتفضیل ماده اول\nفقره ( 1 )\nمقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان مجلس ( 8 ماهه)\n 130 \n-\n 4970000 \n 4970000 \nکمک موقت آقایان نمایندگان ( 5 ماهه)\n 130 \n-\n 3250000 \n 3250000 \nفقره ( 2 )\nقانون گذاری\nمعاون اداری ریاست مجلس\n 1 \n 9 \n 58800 \nبازرس ویژه\n 1 \n 8 \n 49050 \nاداره دفتر\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nمعاون\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 1 \n 6 \n 28320 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nکارمند\n 1 \n 1 \n 8880 \nاداره دبیر خانه\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 9 \n 58800 \nکارمند\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 7 \n 40380 \nکارمند\n 2 \n 4 \n 32640 \nکارمند\n 4 \n 3 \n 51840 \nکارمند\n 3 \n 2 \n 35280 \nکارمند\n 2 \n 1 \n 16560 \nاداره بایگانی جاری\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 2 \n 4 \n 32640 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nکارمند\n 2 \n 1 \n 17760 \nاداره بایگانی راکد\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nمعاون\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nکارمند(پیمانی شش ماهه)\n 1 \n-\n 13578 \nاداره تند نویسی و نحریر [تحریر] صورت مجلس\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 8 \n 49050 \nرئیس دایره تند نویسی\n 1 \n 7 \n 40380 \nمعاون و مقطع\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 3 \n 2 \n 31920 \nکارمند (پیمانی)\n 5 \n-\n 115176 \nکارمند\n 1 \n 4 \n 16320 \nرئیس دایره صورت مشروح مجلس\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 14400 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nکارمند\n 1 \n 1 \n 8840 \nکارمند پیمانی\n 1 \n-\n 23400 \nرئیس دایره تصحیح\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nاداره قوانین\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 7 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 7 \n 40380 \nکارمند\n 1 \n 6 \n 27000 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nاداره مطبوعات\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 2 \n 6 \n 60240 \nکارمند\n 1 \n 4 \n 16320 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nکارمند\n 1 \n 4 \n 16320 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 11760 \nکارمند (پیمانی)\n 1 \n-\n 33000 \nاداره کمیسیونها و شعب\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 2 \n 3 \n 24960 \nاداره ارسال مراسلات\nرئیس\n 1 \n 6 \n 31920 \nمعاون\n 1 \n 4 \n 17320 \nکارمند (شش ماهه)\n 1 \n 4 \n 8160 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 10080 \nاعتبار نامه خصوصی قانوگزاری\n 30000 \n 2001764 \nفقره ( 3 )\nکارپردازی\nبازرسان ویژه\n 5 \nبه تفاوت\n 241470 \nاداره دفتر\nرئیس\n 1 \n 7 \n 40380 \nمدیر دایره ثبت و ارسال مراسلات\n 1 \n 7 \n 40380 \nکارمند\n 4 \n 16370 \nکارمند\n 3 \n 14400 \nکارمند\n 2 \n 10080 \nاداره حسابداری کل\nرئیس\n 9 \n 58800 \nمعاون\n 9 \n 58800 \nمدیر دائره رسیدگی بحسابها\n 9 \n 58800 \nکارمند\n 4 \n 16420 \nکارمند (ششماهه)\n 2 \n 6240 \nمدیر دائره بایگانی\n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 8880 \nمدیر دائره دفتر داری\n 6 \n 31920 \nکارمند دفتر داری و ماشین نویسی\n 3 \n 14400 \nکارمند حسابداری\n 3 \n 12480 \nکارمند\n 1 \n 8880 \nمتصدی تهیه لیست\n 1 \n 3 \n 12480 \nاداره صندوق\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 6 \n 28320 \nکارمند\n 1 \n 2 \n 14400 \nاداره کتابخانه\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 6 \n 31920 \nبازرس فنی\n 1 \n 7 \n 40380 \nکارمند مقدم دو ماهه\n 1 \n 9 \n 9800 \nکارمند\n 1 \n 8 \n 49050 \nکارمند\n 1 \n 7 \n 35520 \nکارمند\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nکارمند\n 2 \n 2 \n 11760 \nکارمند\n 1 \n 1 \n 8880 \nکارمند (پیمانی )\n 2 \nبه تفاوت\n 36720 \nاعتبار هزینه امور فنی و فوق العاده اضافه کاری\nکارمندان و خدمتگذاران کتابخانه\n-\n-\n 120000 \nاداره کارگزینی\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 8 \n 49050 \nمدیر دائره بازنشستگان و موظفین\n 1 \n 7 \n 40380 \nمدیر دائره ترفیعات و بایگانی\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 1 \n 4 \n 16320 \nمدیر دائره ثبت و ارسال مراسلات (شش ماهه)\n 1 \n 6 \n 14160 \nکارمند و ماشین نویس\n 1 \n 4 \n 18960 \nاداره ملزومات\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون\n 1 \n 9 \n 58800 \nمدیر دائره اموال\n 1 \n 7 \n 40380 \nکارمند\n 1 \n 4 \n 16320 \nمدیر ساختمان\n 1 \n 6 \n 31920 \nمدیر تشریفات\n 1 \n 6 \n 31920 \nحسابدار\n 1 \n 4 \n 16320 \nمدیر فنی برق و مکانیک\n 1 \n 6 \n 28320 \nمدیر دائره خرید\n 1 \n 6 \n 31970 \nمسئول انبار\n 1 \n 4 \n 18960 \nکارمند (متصدی دفتر و بایگانی و ماشین نویس )\n 2 \n 2 \n 23520 \nاداره بازرسی\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nمعاون\n 1 \n 8 \n 25260 \nکارمند\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند\n 1 \n 5 \n 25260 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nکارمند\n 2 \n 2 \n 21840 \nکارمند\n 1 \n 1 \n 8180 \n-\nمتصدی پخش لوایح\n 1 \n 8 \n 49050 \nمتصدی حضور و غیاب آقایان\n 1 \n 6 \n 31920 \nاعتبار اضافات و ترفیعات فقرات 2 و 3 کارمندان\n 230000 \nاضافه اعتبار پیش بینی شده برای عده از کارمندان قانون گذاری و کارپردازی مجلس بتشخیص هیئت رئیسه مجلس شورای ملی\n 1242810 \n 3694918 \nفقره ( 4 )\nخدمتگزاران جزء\nناظر\n 2 \n 23424 \nکمک انباردار\n 1 \n 10368 \nتحصیلدار\n 1 \n 16128 \nسرمکانیک\n 1 \n 18240 \nمکانیک\n 2 \n 28800 \nتلفونچی باشی\n 1 \n 16128 \nتلفونچی\n 3 \n 25728 \nدربانباشی\n 1 \n 16128 \nدربان\n 12 \n 146688 \nپیشخدمت باشی\n 1 \n 16128 \nپیشخدمت\n 35 \n 325152 \nسرایدار باشی\n 1 \n 16228 \nسرایدار\n 35 \n 266112 \nآبدارباشی\n 1 \n 14976 \nآبدار\n 8 \n 78336 \nفراشباشی\n 1 \n 16128 \nفراش\n 16 \n 8134 \nباغبان باشی\n 1 \n 12824 \nگل کار\n 8 \n 85824 \nباغبان\n 8 \n 48384 \nشوفر اتومبیل (قراردادی)\n 1 \n 30000 \nمعمار(قراردادی )\n 1 \n 36000 \nفوق العاده مامورین پست و تلگراف دو نفر نامه رسان\n 6 \n 16800 \nکمک هزینه زمستانی خدمتگزاران جزء\n 120000 \nتفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث کارمندان و خدمتگزاران مجلس و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و غیره\n 165000 \nوظیفه وراث مرحوم کیخسرو شاهرخ\n 36000 \nاعتبار فوق العاده کارمندان و خدمتگزارانی که بیش از 3 اولاد دارند\n 70000 \nکمک اعاشه کارمندان پایه 1 و 2 فقرات 2 و 3 و خدمتگزاران جزء مجلس نفری 200 ریال در ماه\n 400000 \nکمک اعاشه فقرات 2 و 3 و 4 مطابق تشخیص کارپردازی بماخذ آخرین حقوق 1326 \n 3500000 \nفوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب)\n 33600 \nحقوق ایام مرخصی درگذشتگان\n 50000 \nاعتبار اضافه کاری کارمندان و خدمتگزاران برای جلسات مجلس در عصرها\n 500000 \n 6225658 \nفقره ( 5 )\nهزینه\nروشنائی\n 30000 \nآبدارخانه\n 160000 \nتنظیف\n 30000 \nنوشت افزار\n 180000 \nچاپ لوایح\n 70000 \nاعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جرائد و مجلات\n 15000 \nپست و تلگراف و تلفن\n 40000 \nملبوس خدمتگزاران جزء نفری دو دست\n 250000 \nسوخت زمستان\n 180000 \nجشنها و پذیرائیها\n 200000 \nباغ بهارستان و قنات\n 60000 \nخرید اتومبیل نو و هزینه\n 220000 \nخرید و تعمیر اساسی\n 500000 \nهزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه\n 1000000 \nحق بیمه\n 35000 \nعیدی نوروز کارکنان مجلس\n 500000 \nاعتبار هزینه پیش بینی نشده\n 90000 \nاعتبار جبران کسر اقلام از 2 تا 5 \n 60000 \nجمع کل ماده اول بودجه مجلس\n 3955000 \n 24097340 \nتفضیل ماده دوم\nاداره چاپخانه مجلس\nفقره ( 1 )\nرئیس\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون (شش ماهه)\n 1 \n 9 \n 29400 \nرئیس حسابداری\n 1 \n 8 \n 49050 \nمعاون\n 1 \n 2 \n 10070 \nکارمند\n 2 \n 3 \n 24060 \nکارمند (شش ماهه)\n 1 \n 2 \n 5880 \nکارمند (پیمانی)\n 2 \n-\n 36000 \nمتصدی صندوق\n 1 \n 3 \n 14400 \nرئیس ملزومات\n 1 \n 6 \n 31920 \nکارمند (پیمانی )\n 1 \n-\n 23400 \nناظر (پیمانی )\n 1 \n-\n 15120 \nرئیس بازرسی\n 1 \n 6 \n 30120 \nمعاون بازرسی (شش ماهه)\n 1 \n 6 \n 15960 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 18960 \nکارمند\n 1 \n 5 \n 12480 \nکارمند (پیمانی)\n 1 \n-\n 14400 \nکارمند(پیمانی شش ماهه)\n 1 \n-\n 13572 \nرئیس سابق ملزومات 6 ماهه\n 1 \n 5 \n 11040 \nرئیس کارگزینی فنی\n 1 \n 7 \n 40380 \nمدیر دفتر (پیمانی)\n 1 \n-\n 26400 \nمدیر سفارشات\n 1 \n 5 \n 22080 \nکارمند (شش ماهه)\n 1 \n 3 \n 6240 \nمترجم و ماشین نویس پیمانی\n 1 \n-\n 30972 \nمدیر بایگانی\n 1 \n 5 \n 22080 \nمدیر تصحیح\n 1 \n 5 \n 25260 \nکارمند (تصحیح شش ماهه )\n 1 \n 4 \n 8160 \nرئیس گراورسازی\n 1 \n 9 \n 58800 \nمعاون و نقاش\n 1 \n 5 \n 22080 \nفوق العاده معاون گراورسازی\n 19200 \nرئیس فتولیتو\n 1 \n 8 \n 49050 \nفوق العاده کسر صندوق و کرایه درشگه\n 5400 \nفوق العاده اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی کارمندان\n 150000 \nکمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران\n 610000 \nاعتبار اضافات و ترفیعات قانونی\n 36750 \nاضافه اعتبار پیش بینی برای عده از کارمندان بتشخیص کارپردازی\n 100000 \nخدمتگزاران جزء\nتحصیلدار\n 2 \n 62496 \nانباردارو کمک انبار دار\n 3 \n 36096 \nتلفونچی\n 1 \n 7680 \nپیشخدمت و آبدار و سرایدار و فراش و دربان\n 14 \n 113376 \nفوق العاده کارمندان و خدمتگزارانی که بیش از سه اولاد دارند\n 20000 \nکمک هزینه زمستانی خدمتگزاران\n 16000 \nقسمت فنی\nمعاون گراور سازی\n 1 \n 32184 \nکارگر\n 7 \n 87780 \nمسئول اشتروتیپی\n 1 \n 28944 \nکارگر\n 5 \n 58692 \nمسئول ماشینخانه\n 1 \n 60672 \nمعاون\n 1 \n 32244 \nکارگر\n 40 \n 547584 \nمسئول افست\n 1 \n 60672 \nمعاون\n 1 \n 32244 \nکارگر\n 11 \n 168636 \nمسئول موتور خانه\n 1 \n 44916 \nمعاون\n 1 \n 44916 \nکارگر\n 4 \n 25644 \nمسئول حروفچینی\n 1 \n 33900 \nمعاون حروفچینی\n 1 \n 18156 \nکارگر\n 14 \n 163284 \nمسئول فرم بندی\n 1 \n 33900 \nمعاون\n 1 \n 20700 \nکارگر\n 17 \n 249732 \nمسئول صحافی\n 1 \n 17400 \nمعاون\n 1 \n 13920 \nکارگر\n 27 \n 313764 \nمسئول اوراق بهادار\n 1 \n 25644 \nمعاون اوراق بهادار\n 1 \n 13920 \nکارگر\n 44 \n 439070 \nمسئول حروف ریزی\n 1 \n 28944 \nکارگر\n 5 \n 55764 \nمسئول فتوگراور\n 1 \n 32244 \nکارگر فتوگراور و فتولیتو\n 40500 \nاعتبار اضافه کاری کارگران خدمتگزاران\n 600000 \nکمک اعاشه کارگران فنی\n 700000 \nکمک هزینه زمستانی کارگران\n 150000 \nفوق العاده کارمندان قراردادی و رسمی در حدود پایه 1 و 2 و خدمتگزاران جزء و کارگران از قرار نفری 200 ریال در ماه\n 530000 \nجبران کسر اقلام\n 25000 \nاضافه حقوق پیش بینی شده برای بعضی از کارگران که استحقاق دارند بتشخیص کارپردازی\n 210000 \n 2818960 \nفقره ( 3 )\nهزینه\nخرید اثاثیه و ماشین آلات و تعمیر آنها\n 1000000 \nخرید مرکب دواجات و نفت و روغن و غیره\n 1500000 \nهزینه اداری مطبوعات و تلفن و آبدارخانه\n 60000 \nملبوس خدمتگزاران جزء و روپوش کارگران سالی دو دست\n 80000 \nسوخت زمستانی (ذغال سنگ و چوب سفید )\n 80000 \nاعتبار کمک بوراث کارگران بی بضاعت\n 50000 \nاعتبار بیمه کارگران\n 55000 \nعیدی کارکنان چاپخانه\n 320000 \nاعتبار فوق العاده صندوقدار و ناظر\n 6000 \nخرید شیر برای کارگرانیکه با سرب کار میکنند\n 30000 \nهزینه پیش بینی نشده جبران کسر اقلام\n 20000 \n 3201000 \nجمع کل ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس\n 10019960 \nتفضیل ماده سوم\nاداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی فقره ( 1 )\nرئیس (قراردادی )\n 1 \n 60000 \nدبیر (قراردادی )\n 1 \n 42000 \nاندیکاتور نویس\n 1 \n 5 \n 25260 \nماشین نویس\n 1 \n 2 \n 11760 \nاندیکاتور نویس\n 1 \n 1 \n 7680 \nاندیکاتور نویس\n 1 \n 3 \n 12480 \nمدیر بایگانی\n 1 \n 5 \n 5260 \nبایگان\n 1 \n 2 \n 16760 \nبایگان\n 2 \n 1 \n 16560 \nمصحح\n 5 \nبتفاوت\n 110040 \nدائره فنی\nرئیس\n 1 \n 8 \n 43800 \nمعاون\n 1 \n 3 \n 14400 \nکارمند\n 1 \n 3 \n 12480 \nمتصدی آگهی ها\n 1 \n 3 \n 8880 \nحسابدار آگهی ها\n 1 \n 1 \n 12480 \nحسابدار آگهی (قراردادی)\n 1 \n 1 \n 15240 \nدائره حسابداری\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nمعاون\n 1 \n 3 \n 12480 \nکارمند\n 2 \n 2 \n 23520 \nصندوقدار\n 1 \n 1 \n 8880 \nمدیر ملزومات\n 1 \n 6 \n 31920 \nدائره بازرسی\nرئیس\n 1 \n 8 \n 49050 \nمتصدی توزیع\n 1 \n 2 \n 11760 \nخدمتگزاران جزء\nتحصیلدار\n 1 \n 8832 \nانباردار\n 1 \n 9216 \nپیشخدمت و سرایدار\n 9 \n 54472 \nفراش و موزع\n 4 \n 25344 \nاعتبار اضافات و ترفیعات\n 37670 \nاضافه اعتبار پیش بینی شده برای عدۀ از کارمندان بتشخیص کارپردازی\n 140000 \nاعتبار اضافه کاری و کمک اعاشه و کسر صندوق\n 500000 \nکمک اعاشه پایه های 1 و 2 وخدمتگزاران جزء و فوق العاده اولاد و کمک هزینه زمستانی خدمتگزاران\n 70000 \n 1462234 \nفقره ( 2 )\nهزینه\nخرید اثاثیه و تعمیرات\n 45000 \nهزینه اداری و مطبوعات و اداری\n 50000 \nسوخت زمستانی\n 10000 \nلباس خدمتگزاران جزء سالی دو دست\n 20000 \nعیدی نوروز\n 70000 \nهزینه کاغذ روزنامه و مجموعه قوانین و غیره کاغذ و چاپ و صحافی\n 1500000 \nهزینه پیش بینی نشده و جبران کسر اقلام 1 و 2 \n 30000 \n 1725000 \nجمع کل ماده 3 بودجه اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی\n 3187234 \nجمع کل ماده 1 بودجه مجلس شورایملی\n 24097340 \nجمع کل ماده 2 بودجه چاپخانه مجلس شورای ملی\n 10019960 \nجمع کل ماده 3 بودجه اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی\n 3187234 \n 37304534 \nاین صورت ضمیمۀ قانون بودجه سال 1326 مجلس شورایملی بوده و صحیح است .\nرئیس مجلس شورایملی – رضا حکمت",
        "simplified": "صورت جزو قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین ماه تا آخر اسفند ماه 1326 است.\n\nاین گزارش شامل گزارش‌های مختلفی است که به تفکیک بخش‌های مختلف مجلس شورای ملی ارائه شده‌اند.\n\n**گزارش‌های بخش‌های مختلف مجلس شورای ملی**\n\n1. **گزارش کارمندان**: این گزارش شامل فهرست کارمندان مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n2. **گزارش خدمتگزاران جزء**: این گزارش شامل فهرست خدمتگزاران جزء مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n3. **گزارش هزینه‌ها**: این گزارش شامل فهرست هزینه‌های مختلف مجلس شورای ملی است که به تفکیک بخش و مبلغ ارائه شده است.\n\n**گزارش‌های بخش‌های مختلف**\n\n1. **اداره دفتر**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره دفتر مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n2. **اداره دبیرخانه**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n3. **اداره بایگانی جاری**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره بایگانی جاری مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n4. **اداره تند نویسی و نحریر**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره تند نویسی و نحریر مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n5. **اداره قوانین**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره قوانین مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n6. **اداره مطبوعات**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره مطبوعات مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n7. **اداره کمیسیون‌ها و شعب**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره کمیسیون‌ها و شعب مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n8. **اداره ارسال مراسلات**: این گزارش شامل فهرست کارمندان اداره ارسال مراسلات مجلس شورای ملی است که به تفکیک پست و مبلغ سالیانه آنها ارائه شده است.\n\n**گزارش‌های هزینه‌ها**\n\n1. **هزینه‌های اداری**: این گزارش شامل فهرست هزینه‌های اداری مجلس شورای ملی است که به تفکیک بخش و مبلغ ارائه شده است.\n2. **هزینه‌های مطبوعات**: این گزارش شامل فهرست هزینه‌های مطبوعات مجلس شورای ملی است که به تفکیک بخش و مبلغ ارائه شده است.\n3. **هزینه‌های ساختمان**: این گزارش شامل فهرست هزینه‌های ساختمان مجلس شورای ملی است که به تفکیک بخش و مبلغ ارائه شده است.\n4. **هزینه‌های اداری چاپخانه**: این گزارش شامل فهرست هزینه‌های اداری چاپخانه مجلس شورای ملی است که به تفکیک بخش و مبلغ ارائه شده است.\n\n**جمع کل**\n\nجمع کل بودجه مجلس شورای ملی در سال 1326 برابر با 24097340 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs586600",
        "content": "قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ماه 1322 \n‌مصوب 23 مرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون در مرداد ماه 1322 تصویب شد.\nاین قانون در 23 مرداد ماه 1322 مصوب شد.\nقانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی را در مرداد ماه 1322 تصویب کردند."
    },
    {
        "id": "qs586601",
        "content": "ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه مرداد 1322 مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 از وزارت‌ دارائی دریافت نموده بپردازد.\n‌",
        "simplified": "ماده اول:\nمجلس شورای ملی مجاز است.\nکارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است.\nحقوق و هزینه ماه مرداد 1322 مجلس را باید دریافت کرد.\nحقوق و هزینه ماه مرداد 1322 مجلس را باید از وزارت دارائی دریافت کرد.\nاعتبارات ماه اسفند 1321 باید در نظر گرفته شود.\nاعتبارات ماه اسفند 1321 باید برای دریافت حقوق و هزینه مجلس در نظر گرفته شود.\nحقوق و هزینه ماه مرداد 1322 مجلس را باید در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 دریافت کرد.\nحقوق و هزینه ماه مرداد 1322 مجلس را باید در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 از وزارت دارائی دریافت کرد."
    },
    {
        "id": "qs586602",
        "content": "ماده دوم - بوزارت دارائی اجازه داده میشود مانند ماه تیر مبلغ 99600 ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و‌چاپخانه و برای مساعدت بکارمندان پایه یک و دو و خدمتگزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه بهریک مبلغ دویست ریال برسم کمک‌ هزینه ماه امرداد بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیلی منظور گردد.\n‌",
        "simplified": "ماده دوم - بوزارت دارائی اجازه داده می شود:\nمبلغ 99600 ریال در وجه کارپردازی مجلس برای تفاوت بهای نان کارکنان مجلس و چاپخانه را بپردازد.\nاین مبلغ برای مساعدت به کارمندان پایه یک و دو و خدمتگزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه است.\nهمچنین مبلغ 200 ریال به عنوان کمک هزینه ماه امرداد به هر یک از آنها پرداخت می شود.\nاین کمک هزینه برای ماههای بعد هم تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیلی منظور می شود."
    },
    {
        "id": "qs586603",
        "content": "این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون شامل دو ماده است.\nاین قانون در جلسه بیست و سوم مجلس شورای ملی تصویب شد.\nماده‌های این قانون در سال 1322 تصویب شدند."
    },
    {
        "id": "qs586604",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs568518",
        "content": "قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا\n‌مصوب 27 بهمن ماه 1326",
        "simplified": "این قانون در سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به خرید سلاح و مهمات از آمریکا است.\nمبلغ خرید این سلاح و مهمات 10 میلیون دلار است.\nاین قانون در 27 بهمن ماه 1326 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs568520",
        "content": "تبصره 1 ) دولت مکلف است با ممالک متحده آمریکا وارد مذاکره شود و قرار پرداخت کلیه هزینه حمل و نقل و باربندی و بیمه و سایر مصارف‌ مربوط بلوازم و مهمات خریداری را بهمان ترتیب و اقساط که نسبت بپرداخت اصل مبلغ مقرر است بدهد.",
        "simplified": "تبصره 1 ) دولت باید با ایالات متحده آمریکا مذاکره کند.\nدولت باید هزینه حمل و نقل را به ایالات متحده آمریکا بپردازد.\nدولت باید هزینه باربندی را به ایالات متحده آمریکا بپردازد.\nدولت باید هزینه بیمه را به ایالات متحده آمریکا بپردازد.\nدولت باید سایر هزینه‌های مربوط به کالاها و مهمات را به ایالات متحده آمریکا بپردازد.\nدولت باید هزینه‌های مربوط به کالاها و مهمات را به ایالات متحده آمریکا با همان ترتیب و اقساطی که اصل مبلغ مقرر است پرداخت شود."
    },
    {
        "id": "qs568521",
        "content": "تبصره 2 ) اقساط مذکور در این ماده و تبصره 1 در هر سال در بودجه وزارت جنگ منظور و پرداخت خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره 2 ) اقساط مذکور در این ماده و تبصره 1 در هر سال در بودجه وزارت جنگ منظور می شود و پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs568522",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی‌ رسیده است.",
        "simplified": "این قانون در سال 1326 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و دو تبصره است.\nاین قانون در جلسه بیست و هفتم مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs568523",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs587199",
        "content": "قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط باموال قبل از کشف جرم اقرار مینمایند\n‌مصوب 23 مرداد ماه 1322 \n‌",
        "simplified": "این قانون مربوط به اجازه منع تعقیب است.\nاین قانون در 23 مرداد 1322 مصوب شد.\nاین قانون مربوط به افرادی است که در مورد اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌کنند.\nاین قانون اجازه می‌دهد که تعقیب این افراد منع شود."
    },
    {
        "id": "qs587200",
        "content": "ماده واحده - در جرائم مربوط باموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌ مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را بنحو موثری در کشف ‌جرم کمک و راهنمائی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ماده واحده: \nدر جرائم مربوط به اموال، اگر چند نفر درگیر باشند، کسی که قبل از کشف جرم، مأمور تعقیب را از وجود جرم مطلع می‌کند، یا با اقرار خود، کمک به تعقیب دیگران را فراهم می‌کند، یا به مأموران دولت کمک می‌کند، از تعقیب معاف می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs587201",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.\n‌",
        "simplified": "این قانون در سال 1322 تصویب شد.\nاین قانون در جلسه بیست و سوم مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در امرداد ماه سال 1322 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs587202",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری",
        "simplified": "این فرد حسن اسفندیاری است.\nاو رئیس مجلس شورای ملی بود.\nحسن اسفندیاری یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs659401",
        "content": "قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی\n‌مصوب 29 بهمن ماه 1326",
        "simplified": "این قانون در 29 بهمن 1326 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی است.\nقانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی قانونی است که در سال 1326 تصویب شد.\nاعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی اعطا می شود.\nاعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی یک قانون است."
    },
    {
        "id": "qs659403",
        "content": "تبصره 1 - فارغ‌التحصیلهای دانشسراهای مقدماتی و عالی بهیچوجه نمیتوانند بسایر وزارتخانه‌ها منتقل و یا در وزارت فرهنگ بکار اداری ‌گمارده شوند مگر اینکه مدت تعهد خود را تدریس کرده باشند و فارغ‌التحصیلهائی که فعلا بکار اداری مشغولند نیز باید مدت تعهدی تدریس خود را‌تکمیل نمایند.",
        "simplified": "تبصره 1 - فارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی و عالی نمیتوانند به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند.\nفارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی و عالی نمیتوانند به وزارت فرهنگ بکار اداری گمارده شوند.\nفارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی و عالی باید مدت تعهد تدریس خود را انجام دهند.\nفارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی و عالی که فعلا بکار اداری مشغولند باید مدت تعهد تدریس خود را تکمیل کنند."
    },
    {
        "id": "qs659404",
        "content": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ مکلف است فارغ‌التحصیلان دانشسراهای عالی را در پنج سال اول خدمت برای دبیری بشهرستانها اعزام دارد و آنان‌نمیتوانند در مدت مذکور در تهران و حومه و همچنین مرکز شهرستانی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند بخدمت مشغول شوند. ‌\nاعزام فارغ‌التحصیلان دانشسراهای عالی بشمیران - کرج - شهرری - ورامین و بخشها و قصبات ‌تابع نقاط مزبور در پنجسال اول خدمت ممنوع است.",
        "simplified": "تبصره 2 - وزارت فرهنگ مکلف است فارغ‌التحصیلان دانشسراهای عالی را در پنج سال اول خدمت برای دبیری بشهرستانها اعزام کند.\n\nفارغ‌التحصیلان دانشسراهای عالی نمیتوانند در پنج سال اول خدمت در تهران و حومه و همچنین مرکز شهرستانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند مشغول به کار شوند.\n\nاعزام فارغ‌التحصیلان دانشسراهای عالی به شهرری، کرج، ورامین، شمیران و بخشها و قصبات تابعه ممنوع است."
    },
    {
        "id": "qs659405",
        "content": "تبصره 3 - اعتبار مذکور در ماده فوق منحصرا برای تأسیس مدارس و هزینه‌های آموزشی مانند حقوق معلم و اجاره‌بهای محل و حقوق خدمتگذار‌جزء و هزینه سوخت و امثال آن بمصرف خواهد رسید.",
        "simplified": "تبصره 3: اعتبار مذکور صرفا برای تأسیس مدارس است.\nاعتبار مذکور صرفا برای هزینه‌های آموزشی مانند حقوق معلم استفاده می‌شود.\nهزینه اجاره‌بهای محل و حقوق خدمتگذار جزء از اعتبار مذکور است.\nهزینه سوخت و هزینه‌های مشابه دیگر از اعتبار مذکور است."
    },
    {
        "id": "qs649712",
        "content": "تبصره 14 ) پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاهها و موسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در‌قانون بودجه سال 1335 در تمام مدت سال مذکور بکلی ممنوع است. ‌",
        "simplified": "تبصره 14 ) پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاهها و موسسات دولتی ممنوع است.\n\nاین تبصره شامل وزارتخانه‌ها، بنگاهها و موسسات دولتی است.\n\nاعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری در قانون بودجه سال 1335 ذکر شده است.\n\nاما در تمام مدت سال مذکور، پیشنهاد اعتبار اضافی برای این موارد ممنوع است."
    },
    {
        "id": "qs649713",
        "content": "تبصره 15 ) بقیه اعتبارات ساختمانی سالهای 1329 تا آخر سال 1334 که در بودجه کل کشور یا بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات کل منظور است و‌همچنین بقیه اعتبار راهسازی تا آخر سال 1335 قابل تعهد و مصرف میباشد و نیز خرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارائی ‌مجاز خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 15 ) اعتبارات ساختمانی سالهای 1329 تا آخر سال 1334 قابل تعهد و مصرف است.\nاعتبارات راهسازی تا آخر سال 1335 نیز قابل تعهد و مصرف است.\nخرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارائی مجاز است."
    },
    {
        "id": "qs649714",
        "content": "تبصره 16 ) اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال 1335 قابل پرداخت و مصرف‌ میباشد.",
        "simplified": "تبصره 16 ) اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی تا آخر سال 1335 قابل پرداخت است.\nاعتبار این کار باید بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی مصرف شود.\nاعتبار این کار فقط تا آخر سال 1335 قابل مصرف است."
    },
    {
        "id": "qs649715",
        "content": "تبصره 17 ) تبصره‌های 4 و 20 قانون بودجه سال 1334 کشور با اصلاح بشرح زیر بقوت خود باقی خواهند بود:\nتبصره 4 ) مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و‌عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاههای عمومی یا اسناد ‌رسمی باشد طبق آئین ‌نامه اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول میباشد. ‌\nتبصره 20 ) هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاههای تابعه را که دارای بیش از شصت و پنجسال سن و سی سال تمام‌ سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند .شهرداریها و‌سازمان برنامه و همچنین بنگاهها و شرکت های دولتی نسبت بآن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری ‌استفاده مینمایند مشمول این قانون خواهند بود (‌باستثناء شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌هجدهم فروردین ماه 1328 ( ضمنا وظایف مذکور در مواد 59 و 60 قانون استخدام که از طرف هیئت وزیران انجام میشده از این ببعد بعهده وزارت‌ دارائی محول میشود.\n‌در صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه بسن تقاعد قانونی موضوع ماده واحده مصوب 18 فروردین ماه 1328 رسیده و از حیث قوای ‌روحی و جسمی قادر بر انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط لازم و معلومات کافی آنها موجود نباشد با تصویب شورای عالی دادگستری در‌قسمت قضائی و شورای عالی دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هفتاد سالگی میتوانند بشغل خود ادامه دهند",
        "simplified": "تبصره 17 قانون بودجه سال 1334 کشور با اصلاحات زیر باقی خواهد ماند:\n\nتبصره 4 قانون بودجه سال 1334 کشور:\n- دولت می‌تواند از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی مطالبات خود را از طریق آئین‌نامه اجرائی مالیات‌ها مطالبه و وصول کند.\n- این شامل مطالبات مربوط به مالیات، عوارض، جرائم، حقوق و عوارض گمرکی، انحصارها، درآمد حاصله از معادن و بقایا، و بدهی‌های دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی است.\n\nتبصره 20 قانون بودجه سال 1334 کشور:\n- هر یک از وزارتخانه‌ها باید کارمندان و خدمتگزاران خود را که سن آنها بیش از 65 سال و سابقه خدمت آنها بیش از 35 سال است، بازنشسته کنند.\n- ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند.\n- شهرداری‌ها، سازمان برنامه، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز باید کارمندان و خدمتگزاران مربوطه را که از مقررات قوانین استخدامی کشوری استفاده می‌کنند، بازنشسته کنند.\n\nدر صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه سن تقاعد قانونی را رسیده باشند، اما قادر به انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط آنها موجود نباشد، می‌توانند با تصویب شورای عالی دادگستری یا شورای عالی دانشگاه تا سن 70 سالگی به شغل خود ادامه دهند."
    },
    {
        "id": "qs649716",
        "content": "تبصره 18 - استخدام جدید بهر عنوان ممنوع است باستثناء استخدام اشخاصی که بعلت نیازمندی وزارتخانه‌ها در رشته‌های تخصصی‌ تحصیل و قبل از تحصیل تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه مخصوص مشغول شوند و در صورت احتیاج مبرم وزارتخانه‌ها و ادارات باستخدام معلم - قاضی - مهندس - پزشک ‌و شعب آن از قبیل دامپزشک - دندانپزشک - داروساز - بهدار - ماما - پرستار و همچنین سایر مشاغل‌ فنی از قبیل مترجم و کتابدار و ماشین ‌نویس و راننده تراکتور و وسایط نقلیه و تلفونچی و نیز سیمبان و پیک پست و پاسبان و ژاندارم و مستخدمین جزء‌ مدارس و مستخدمین جزء نمایندگی‌های ایران در خارجه (‌و آشپز و رختشوی برای بیمارستان های جدیدالتأسیس) در صورتی که استفاده از کارمندان‌ مشابه آنان در سایر وزارتخانها و ادارات میسر نشود استخدام این قبیل کارمندان با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام‌ مجلس سنا بعمل خواهد آمد. ‌",
        "simplified": "تبصره 18:\nاستخدام جدید به عنوان ممنوع است.\nاستخدام اشخاصی که تحصیل کرده و قبل از تحصیل تعهد کتبی سپرده باشند، مجاز است.\nاستخدام این افراد فقط در صورت نیاز شدید وزارتخانه‌ها و ادارات مجاز است.\nاستخدام معلم، قاضی، مهندس، پزشک و شعب تخصصی آن‌ها در وزارتخانه‌ها و ادارات مجاز است.\nاستخدام کارمندان فنی مانند مترجم، کتابدار، ماشین نویس، راننده تراکتور و وسایل نقلیه، تلفونچی، سیمبان، پیک پست، پاسبان، ژاندارم و مستخدمین جزء مدارس و نمایندگی‌های ایران در خارجه مجاز است.\nاستخدام آشپز و رختشوی برای بیمارستان‌های جدید تأسیس مجاز است.\nاستخدام این افراد فقط در صورت عدم امکان استخدام کارمندان مشابه در سایر وزارتخانه‌ها و ادارات مجاز است.\nاستخدام این افراد با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنا انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs649717",
        "content": "تبصره 19 - اجازه داده می‌شود از انبارهای مخروبه و مستغلات متعلق بدولت واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون که در اختیار اداره‌ بیوتات سلطنتی است آنچه مورد احتیاج اداره املاک و مستغلات پهلوی جهت ایجاد کارخانجات داروسازی باشد بدون انجام تشریفات مزایده با بهای‌ارزیابی شده از طرف بانک رهنی ایران باداره مذکور فروخته شود همچنین اراضی صاحبقرانیه بر اساس قیمت اراضی مشابه آن‌که از طرف بانک ساختمانی به کارمندان دولت واگذار گردیده بوسیله اداره بیوتات سلطنتی بروسا و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی‌ جهت تهیه خانه مسکونی فروخته میشود",
        "simplified": "تبصره 19:\n- انبارهای مخروبه و مستغلات دولتی واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون در اختیار اداره بیوتات سلطنتی هستند.\n- اداره املاک و مستغلات پهلوی می‌تواند بدون مزایده، کارخانجات داروسازی را در این مکان‌ها ایجاد کند.\n- این کارخانجات با قیمت ارزیابی شده توسط بانک رهنی ایران فروخته می‌شوند.\n- اراضی صاحبقرانیه به کارمندان دولت واگذار شده است.\n- اداره بیوتات سلطنتی این اراضی را به کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی می‌فروشد.\n- کارمندان می‌توانند با این اراضی خانه مسکونی بسازند."
    },
    {
        "id": "qs649718",
        "content": "تبصره 20 - بوزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود 8 نفر از کارمندان خودشان را (‌وزارت امور خارجه 7 ‌ نفر و وزارت پست و تلگراف یکنفر) که با سابقه ممتد در حال دون ‌پایگی یا قراردادی باقیمانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاق آن را‌دارند بشرط اینکه مدت خدمت آنها با مدت های مقرر در قانون استخدام کشوری تطبیق نماید با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه که تطبیق ‌نماید بپایه رسمی تبدیل نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 20:\nوزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف می‌توانند 8 نفر از کارمندان خود را انتخاب کنند.\nاین کارمندان باید حداقل 2 سال سابقه خدمت داشته باشند.\nاین کارمندان باید با قرارداد یا قرارداد دوپایه باشند.\nاین کارمندان باید از نظر سابقه خدمت و صلاحیت برای تبدیل به پایه رسمی واجد شرایط باشند.\nمدت خدمت این کارمندان باید با قانون استخدام کشوری مطابقت داشته باشد.\nاین کارمندان باید آخرین حقوق دریافتی خود را با هر پایه‌ای که مطابقت داشته باشد، دریافت کنند.\nاین کارمندان باید به پایه رسمی تبدیل شوند."
    },
    {
        "id": "qs649719",
        "content": "تبصره 21 - بدولت اجازه داده می‌شود بمیزان احتیاج انجمن ایران و امریکا در ایران از اراضی متعلق بدولت یا شهرداری در تهران به رایگان ‌واگذار نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 21:\n- دولت اجازه می‌دهد.\n- این اجازه به میزان احتیاج انجمن ایران و امریکا در ایران است.\n- این اجازه برای اراضی متعلق به دولت یا شهرداری در تهران است.\n- این اراضی به رایگان واگذار می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs649720",
        "content": "تبصره 22 - اجازه داده می‌شود که سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضروری خود را بدون رعایت مقررات و تشریفات‌ مزایده و مناقصه با جلب موافقت وزارت دارائی انجام دهد. ‌",
        "simplified": "تبصره 22:\n- سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضروری خود را انجام می‌دهد.\n- این سازمان معاملات خود را بدون مزایده و مناقصه انجام می‌دهد.\n- وزارت دارائی موافقت خود را برای انجام معاملات سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک می‌دهد.\n- سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک باید معاملات ضروری خود را با موافقت وزارت دارائی انجام دهد."
    },
    {
        "id": "qs649721",
        "content": "تبصره 23 - دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه برای بسط و توسعه فلاحت و صناعت چای همچنین تشویق و مساعدت مادی و معنوی ‌کشاورزان و چایکاران برنامه مفیدی تدوین و بموقع اجراء بگذارد و پس از طی آزمایشهای لازم لایحه قانونی آن را تنظیم و برای تصویب بمجلسین تقدیم نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 23:\nدولت باید ظرف دو ماه برنامه‌ای برای توسعه کشاورزی و صنعت چای تدوین کند.\nاین برنامه باید کشاورزان و چایکاران را تشویق و حمایت کند.\nدولت باید این برنامه را به موقع اجرا بگذارد.\nپس از آزمایش و بررسی، دولت باید لایحه قانونی این برنامه را تنظیم کند.\nسرانجام، دولت باید این لایحه را به مجلس تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "qs649722",
        "content": "تبصره 24 - دولت مجاز است زمینهای موات مجاور سیلوی اصفهان را برای ساختمان خانه‌های کارگران و کارخانجات اصفهان اختصاص دهد‌ بهای زمین و ساختمانها و شرایط واگذاری آنها بکارگران و استفاده مجدد از وجوه حاصل از آن تا تکمیل برنامه برای تهیه خانه کارگران و تأسیسات‌ کارگری بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت دولت خواهد بود. ‌",
        "simplified": "تبصره 24 - دولت زمینهای موات مجاور سیلوی اصفهان را برای ساختمان خانه‌های کارگران اختصاص می‌دهد.\n\nبایدها و شرایط زمینهای اختصاصی برای کارگران به این شرح است:\n\n- زمینها برای ساختمان خانه‌های کارگران اختصاص می‌یابد.\n- زمینها برای کارخانجات اصفهان نیز اختصاص می‌یابد.\n- زمینها و ساختمانها به کارگران واگذار می‌شود.\n- استفاده مجدد از وجوه حاصل از واگذاری زمینها برای تکمیل برنامه برای تهیه خانه کارگران و تأسیسات کارگری است.\n- شرایط واگذاری زمینها و ساختمانها بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت دولت خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs649723",
        "content": "تبصره 25 - دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازمانهای وزارت خانها[خانه ها] و ادارات و بنگاههای مستقل و شرکت‌ها و مخصوصا شرکت ملی نفت ‌را بر اساس تقلیل بودجه خرج برای وصول به هدف تعدیل بودجه کل مملکتی ظرف 6 ماه بمجلسین تسلیم نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 25:\nدولت مکلف است لایحه تجدید نظر را برای سازمانهای وزارتخانه ها را در 6 ماه تسلیم مجلسین کند.\nاین لایحه باید بر اساس کاهش بودجه برای رسیدن به هدف تعدیل بودجه کل کشور باشد.\nسازمانهای وزارت خانه ها شامل خانه ها، ادارات، بنگاههای مستقل، شرکت ها و شرکت ملی نفت هستند.\nدولت باید این لایحه را به مجلسین تسلیم کند تا بتواند به هدف تعدیل بودجه کل کشور برسد."
    },
    {
        "id": "qs649724",
        "content": "تبصره 26 - وزارت فرهنگ مکلف است معادل اضافه اعتباریکه بموجب لایحه بودجه دریافت میدارد مدارس نظری فعلی را به تدریج تبدیل‌ به مدارس حرفه‌ای نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 26 - وزارت فرهنگ مکلف است:\n- معادل اضافه اعتباری که دریافت می‌کند را برای مدارس نظری فعلی استفاده کند.\n- این مدارس را به تدریج به مدارس حرفه‌ای تبدیل کند."
    },
    {
        "id": "qs649725",
        "content": "تبصره 27 - برای تهیه داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا (‌ددت یا مشتقات آن) مورد نیاز وزارت بهداری است در‌صورتی که مستقیما از کارخانه سازنده خریداری گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت.",
        "simplified": "تبصره 27 به این معنی است که:\n- داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا مورد نیاز است، باید مستقیما از کارخانه سازنده خریداری شوند.\n- اگر داروهای مذکور مستقیما از کارخانه سازنده خریداری شوند، رعایت تشریفات مناقصه ضروری نیست."
    },
    {
        "id": "qs649726",
        "content": "تبصره 28 - دولت مکلف است ظرف شش ماه برای متعادل کردن حقوق کارمندان وزارت خانهای[خانه های] مختلف با در نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آنها ‌اقدام و لایحه آن را تهیه و بمجلسین تقدیم دارد. ‌",
        "simplified": "تبصره 28:\nدولت باید ظرف شش ماه حقوق کارمندان را با توجه به اهمیت کار آنها تنظیم کند.\nدولت باید حقوق کارمندان را با حقوق کارمندان سایر وزارتخانه ها مقایسه کند.\nدولت باید لایحه مربوط به حقوق کارمندان را تهیه کند.\nدولت باید لایحه مربوط به حقوق کارمندان را به مجلس تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "qs649727",
        "content": "تبصره 29 - بوزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه‌های خارجی و‌سمپاش و هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی در صورتی که مستقیما و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری ‌گردد بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری نماید. ‌",
        "simplified": "تبصره 29 به این معنی است که:\nبوزارت کشاورزی می‌تواند لوازم فنی مورد نیاز را خریداری کند.\nلوازم فنی مورد نیاز شامل سموم ساخت کارخانه‌های خارجی و سمپاش و هواپیما و سرنگ و سوزن است.\nاین لوازم باید مستقیما و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری شوند.\nلوازم باید پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی خریداری شوند.\nلوازم باید بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شوند.\nلوازم باید مستقیما و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری شوند.\nلوازم باید پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی خریداری شوند.\nلوازم باید بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شوند."
    },
    {
        "id": "qs649728",
        "content": "قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و 29 تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌ مجلس شورایملی رسید",
        "simplified": "این قانون در جلسه یکشنبه نوزدهم فروردین یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nاین قانون شامل ماده واحده و 29 تبصره است.\nاین قانون در یکهزار و سیصد و سی و پنج تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs649729",
        "content": "رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت یک مقام سیاسی بود.\nاو در مجلس شورای ملی مسئولیت داشت.\nرضا حکمت در یک مجلس قانونگذاری فعالیت می‌کرد."
    },
    {
        "id": "qs649730",
        "content": "قانون بالا در جلسۀ چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه 1335 مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.",
        "simplified": "این قانون در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت.\nاین قانون در جلسه چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه 1335 مورد تأیید مجلس سنا واقع شد.\nمجمع سنا در 15 فروردین 1335 این قانون را تأیید کرد."
    },
    {
        "id": "qs649731",
        "content": "شماره ترتیب\nشرح\nمبلغ - ریال\nمالیات ها\n 1 \nمالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات\n 1340000000 \n 2 \nمالیات بر ارث\n 30000000 \n 3 \nمالیات نفت و بنزین\n 1150000000 \n 4 \nدرآمد فروش الکلهای صنعتی (رسومات)\n 440000000 \n 5 \nمالیات اتومبیل های سواری\n 50000000 \n 6 \nدرآمد متفرقه مالیاتی و غیره\n 25000000 \n 7 \nحق تمبر و بارنامه\n 90000000 \nانحصارها\n 8 \nدرآمد انحصار دخانیات\n 2889500000 \n 9 \nدرآمد صادرات تریاک\n 97600000 \n 10 \nدرآمد ویژه معاملات قند و شکر\n 450000000 \nگمرک\n 11 \nحقوق و عوارض گمرکی و انحصاری و عوارض بندری و فانوسهای دریائی و حق انبارداری و مازاد درآمد باربری\n 4875000000 \nدرآمدهای متفرقه\n 12 \nسهمیه دولت از درآمد نفت\n 2025000000 \n 13 \nدریافتی از شرکت ملی نفت بابت مازاد درآمد\n 1000000000 \n 14 \nسود سهام دولت از بانکها و شرکتها و شیلات باستثنای بانکملی ایران\n 20000000 \n 15 \nدرآمد حاصله از اجاره رودخانه ها\n 13580000 \n 16 \n 17 \nصدی یک مربوط بمعلمین (موضوع تبصرۀ 25 از ماده 2 قانون بودجه سال 1328 کشور)\n 8000000 \n 18 \nدرآمد کمیسیون ارز\n 100000000 \n 19 \nتفاوت نرخ خرید و فروش گواهینامه\n 200000000 \n 20 \nدرآمد آبعلی\n 230000 \nضرابخانه\n 21 \nدرآمد ضرابخانه وانگ مصنوعات زر و سیم\n 2000000 \nمجلس شورای ملی\n 22 \nدرآمد چاپخانه و باغ بهازستان و روزنامۀ رسمی کشور\n 23700000 \nوزارت دادگستری و ثبت کل\n 23 \nدرآمد دادگاههای عمومی و دادگاههای بخش و نمایندگی دادسراها و اداره تصفیه\n 43000000 \n 24 \nدرآمد ثبت اسناد و املاک و حق النسبی از خق الاجاره ها و درآمد تعدیل مال الاجاره ها\n 111700000 \n 25 \nدرآمد % 25 ثبت اسناد\n 30000000 \n 26 \nدرآمد فروش برگهای بهادار\n 10000000 \n 27 \nاضافه درآمد وزارت دادگستری و ثبت اسناد جهة تأمین تفاوت حقوق قضاة بموجب قانون مصوب سوم بهمن ماه 1334 :\nاضافه درآمد وزارت دادگستری 15000000 \nاضافه درآمد ثبت اسناد و املاک 21107000 \nمازاد درآمد هزینه مقدماتی ثبت.\nوحراج و مو.جودی آنها 48893000 \n 85000000 \nاداره انتشار و رادیو\n 28 \nبهای آگهی در رادیو\n 2412000 \nوزارت کشور\n 29 \nدرآمد شهربانی بابت گذرنامه و متفرقه\n 12600000 \n 30 \nدرآمد آمار و ثبت احوال\n 18200000 \n 31 \nوزارت پست و تلگراف\n 32 \nدرآمد پست\n 70000000 \n 33 \nدرآمد تلگراف\n 155000000 \n 34 \nدرآمد تلفن\n 30000000 \nوزارت امور خارجه\n 35 \nدرآمد شانسلری و گذرنامه و شناسنامه اتباع ایران در خارجه\n 7900000 \nوزارت فرهنگ\n 36 \nدرآمد عمومی وزارت فرهنگ بانضمام درآمد خق الثبت و امتحانات\n 19800000 \n 37 \nدرآمد هنرهای زیبا\n 100000 \nدانشگاه\n 38 \nدرآمد عمومی دانشگاه\n 800000 \nوزارت بازرگانی\n 39 \nدرآمد علامتگذاری و اصلاح وزنه و متفرقه\n 1300000 \nوزارت کشاوزری\n 42 \nدرآمد مزارع امتحانیه و فروش ادوات کشاورزی\n 2500000 \nوزارت راه\n 43 \nدرآمد اداره کل هواپیمائی کشوری\n 2190000 \nدرآمدهای مخصوصه که جمعا خرجا منظور میشود\nدرآمد حاصله از عوارض بنزین و فروش اتومبیل برای اسفالت راهها (جمعا خرجا)\n 180000000 \nدرآمد اداره کل بنادر برای تعمیرات اسکله ها (جمعا خرجا)\n 38000000 \nدرآمد خق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی (جمعا خرجا)\n 14000000 \nدرآمد اوقاف مربوط بمصارف اوقاف (جمعا خرجا)\n 6000000 \nدرآمد معاینه و پلمپ پوست در کشتارگاههای مربوط ببنگاه سرمسازی رازی\n 7000000 \nانتقالی\nانتقالی از حساب سال 1334 بحساب سال 1335 (جمعا خرجا)\n 80000000 \nجمع کل:\n 15784262000 \nصورت شماره 2 – هزینه\nشماره ترتیب\nشرح\nمبلغ - ریال\nالف وزارتخانه ها و ادارات دولتی هزینه دستگاه سلطنتی و وزارت دربارشاهنشاهی\n 1 \nهزینه دستگاه سلطنتی .وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی بانضمام قرق و شکاربانی\n 50565000 \n 2 \nاداره بیوتات و باغات سلطنتی\n 9630000 \nمجلسین شورای ملی و سنا\n 3 \nمجلس شورای ملی\n 86781800 \n 4 \nمجلس سنا\n 29160000 \nنخست وزیری\n 5 \nنخست وزیری\n 9750000 \n 6 \nهزینه شورایعالی اقتصاد\n 6000000 \n 7 \nاداره کل انتشار و رادیو\n 27000000 \nوزارت جنگ\n 8 \nوزارت جنگ و مرزبانی کشور\n 5871000000 \nوزارت کشور\n 9 \nوزارت کشور\n 160300000 \n 10 \nژاندارمری کل کشور\n 997290000 \n 11 \nشهربانی کل کشور\n 1052267000 \n 12 \nاداره کل آمار و ثبت احوال و آمار عمومی\n 172051000 \n 13 \nهزینه سرشماری عمومی\n 100000000 \nوزارت دادگستری\n 14 \nوزارت دادگستری\n 411938000 \n 15 \nتفاوت حقوق پایه های قضائی وزارت دادگستری\n 85000000 \n 16 \nاداره کل ثبت اسناد و املاک\n 193876000 \nوزارت امور خارجه\n 17 \nوزارت امور خارجه\n 312099000 \n 18 \nهزینه کمیسیونهای سرحدی (مرز شمالی و مرز ایران و پاکستان)\n 18012000 \nوزارت پست و تلگراف و تلفن\n 19 \nوزارت پست و تلگراف و تلفن\n 525531000 \nوزارت فرهنگ\n 20 \nوزارت فرهنگ بانضمام مخارج دانشجویان اعزامی بخارجه و آموزشگاههای عالی مشهد و اصفهان و شیراز\n 3583850000 \n 21 \nاداره کل هنرهای زیبای\n 63000000 \n 22 \nدانشگاه تهران\n 28422000 \n 23 \nوزارت کشاورزی\n 24 \nوزارت کشاورزی بانضمام اعتبار دفع ملخ\n 400000000 \n 25 \nبنگاه مستقل آبیاری (اعتبار مقطوع)\n 45000000 \nوزارت بازرگانی\n 26 \nوزارت بازرگانی\n 34540000 \n 27 \nاداره چای\n 8244000 \nوزارت راه\n 29 \nوزارت راه و اداره شوسه\n 68956000 \n 30 \nاعتبار راهسازی (تعمیر و نگاهداری راهها)\n 400000000 \n 31 \nاداره کل بنادر و کشتیرانی\n 50000000 \n 32 \nاداره کل هواپیمائی کشوری و باشگاه هواپیمائی\n 88024000 \n 33 \nاداره کل ساختمان راه آهن\n 15933000 \n 34 \n 35 \n 36 \nبنگاه پاستور\n 14540000 \nوزارت کار\n 37 \nوزارت کار\n 40000000 \nوزارت دارائی\n 38 \nوزارت دارائی\n 676000000 \n 39 \nدیوان محاسبات\n 8900000 \n 40 \nدادسرای دیوان محاسبات\n 1785000 \n 41 \nاداره کل گمرک\n 190505000 \n 42 \nانحصار دخانیات و خرید مواد دخانیه\n 1118100000 \n 43 \nضرابخانه شاهنشاهی\n 10498000 \n 44 \nاداره صادرات تریاک\n 55544000 \n 45 \nکمیسیون ارز\n 12160000 \nب: وجوه مخصوصه\nاز محل درآمدهای مربوطه (جمعا و خرجا)\n 46 \nاعتبار اسفالت راهها\n 180000000 \n 47 \nاعتبار حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی\n 14000000 \n 48 \nاعتبار مصارف اوقاف\n 6000000 \n 49 \nاعتبار معاینه و پلمپ پوست بوسیله بنگاه رازی\n 7000000 \n 50 \nاعتبار تعمیرات اسکله ها از محل درآمد های بنادر بوسیله اداره کل بنادر\n 38000000 \nج: سایر مخارج عمومی کشور\n 51 \nشهریه و وظیفه و هزینه بقاع متبرکه و عوض و بهره و تعهدات\n 6000000 \n 52 \nسهمیه شیر و خورشید مشهد و تبریز\n 778510 \n 53 \nکمک به شیر و خورشید\n 12000000 \n 54 \nکمک ببنگاههای خیریه\n 13182000 \n 55 \nهزینه انتفاعی کشور\n 6000000 \n 56 \nسود اسناد خزانه و فرع و حق العمل بانکها\n 22500000 \n 57 \nاعتبار انتظار خدمت و تعهدات\n 30000000 \n 58 \nسهمیه دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و اجرای برنامه کمکهای فنی و خق الشرکه دولت در سازمانهای بین المللی و تعهدات\n 54663170 \n 59 \nاعتبار دولت\n 60000000 \n 60 \nاعتبار سری دولت\n 17000000 \n 61 \nاعتبار هزینه محاکمات ثبتی و قضائی\n 500000 \n 62 \nدیون و تعهدات بلا محل\n 4000000 \n 63 \nاعتبار نقصان و تفریط در صندوقهای ادارات\n 100000 \n 64 \nاعتبار هزینه های پیش بینی نشده\n 4000000 \n 65 \n 66 \nاعتبار طبع فرهنگ دهخدا\n 1400000 \n 67 \n 68 \nاعتبار کمک بسازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی\n 55000000 \n 69 \nاعتبار کمک حقوق بازنشستگان و منتظرین خدمت\n 5000000 \n 70 \nاعتبار ساخنمان [ساختمان] و تکمیل ابنیه دولتی و تعهدات\n 50000000 \n 71 \nاعتبار تکمیل ساختمان عمارت مجلس سنا و خرید لوازم و اثاثیه مورد احتیاج و تعهدات مربوط بخرید عمارت سنا\n 94380000 \n 72 \nهم ارز ریالی 4375000 دلار که معادل نصف دلارهای خریداری از صندوق بین المللی پول بوده و بایددر پایان سال مالی بصندوق مزبور مسترد گردد\n 334687500 \n 73 \nاعتبار جبران زیان عملکرد غله و نان\n 450000000 \n 74 \nاعتبار هزینه کاشی کاری گنبد تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد\n 9000000 \n 75 \nاعتبار فرع وام دریافتی از بانک کشاورزی برای خرید کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی\n 1956000 \n 76 \nاعتبار مربوط بتعهدات سایر هزینه های کشور\n 5000000 \n 77 \nاعتبار انتقالی\n 80000000 \nجمع کل:\n 19840033180 \nصورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج کل کشور میباشد و صحیح است.\nرئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت",
        "simplified": "این متن شامل دو بخش است: بخش اول درآمدهای دولت و بخش دوم هزینه‌های دولت. برای ساده‌سازی متن، هر بخش را به چندین بخش کوچکتر تقسیم می‌کنیم.\n\n**بخش اول: درآمدهای دولت**\n\n1. درآمدهای مالیاتی:\n - مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات: 1,340,000,000 ریال\n - مالیات بر ارث: 30,000,000 ریال\n - مالیات بر نفت و بنزین: 1,150,000,000 ریال\n - مالیات بر اتومبیل‌های سواری: 50,000,000 ریال\n - مالیات بر درآمد متفرقه: 25,000,000 ریال\n2. درآمدهای انحصاری:\n - درآمد انحصار دخانیات: 2,889,500,000 ریال\n - درآمد صادرات تریاک: 97,600,000 ریال\n - درآمد ویژه معاملات قند و شکر: 450,000,000 ریال\n3. درآمدهای گمرکی:\n - حقوق و عوارض گمرکی و انحصاری و عوارض بندری و فانوسهای دریائی و حق انبارداری: 4,875,000,000 ریال\n4. درآمدهای متفرقه:\n - سهمیه دولت از درآمد نفت: 2,025,000,000 ریال\n - دریافتی از شرکت ملی نفت بابت مازاد درآمد: 1,000,000,000 ریال\n - سود سهام دولت از بانکها و شرکتها: 20,000,000 ریال\n - درآمد حاصله از اجاره رودخانه‌ها: 13,580,000 ریال\n5. درآمدهای سایر وزارتخانه‌ها:\n - درآمد چاپخانه و باغ بهازستان و روزنامه رسمی کشور: 23,700,000 ریال\n - درآمد دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها: 43,000,000 ریال\n - درآمد ثبت اسناد و املاک: 111,700,000 ریال\n - درآمد فروش برگ‌های بهادار: 10,000,000 ریال\n6. درآمدهای انتقالی:\n - انتقالی از حساب سال 1334 به حساب سال 1335: 80,000,000 ریال\n\n**بخش دوم: هزینه‌های دولت**\n\n1. هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی:\n - هزینه دستگاه سلطنتی و وزارت دربارشاهنشاهی: 50,565,000 ریال\n - هزینه مجلس شورای ملی: 86,781,800 ریال\n - هزینه مجلس سنا: 29,160,000 ریال\n - هزینه نخست وزیری: 9,750,000 ریال\n2. هزینه‌های وزارت جنگ:\n - هزینه وزارت جنگ و مرزبانی کشور: 587,100,000 ریال\n3. هزینه‌های وزارت کشور:\n - هزینه وزارت کشور: 160,300,000 ریال\n - هزینه ژاندارمری کل کشور: 997,290,000 ریال\n - هزینه شهربانی کل کشور: 1,052,267,000 ریال\n4. هزینه‌های وزارت دادگستری:\n - هزینه وزارت دادگستری: 411,938,000 ریال\n - هزینه کمیسیونهای سرحدی: 18,012,000 ریال\n5. هزینه‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن:\n - هزینه وزارت پست و تلگراف و تلفن: 525,531,000 ریال\n6. هزینه‌های وزارت فرهنگ:\n - هزینه وزارت فرهنگ: 358,385,000 ریال\n7. هزینه‌های وزارت کشاورزی:\n - هزینه وزارت کشاورزی: 400,000,000 ریال\n8. هزینه‌های وزارت بازرگانی:\n - هزینه وزارت بازرگانی: 34,540,000 ریال\n9. هزینه‌های وزارت راه:\n - هزینه وزارت راه: 68,956,000 ریال\n10. هزینه‌های سایر وزارتخانه‌ها:\n - هزینه دیوان محاسبات: 8,900,000 ریال\n - هزینه اداره کل گمرک: 190,505,000 ریال\n - هزینه انحصار دخانیات: 111,810,000 ریال\n11. هزینه‌های وجوه مخصوصه:\n - اعتبار اسفالت راهها: 180,000,000 ریال\n - اعتبار حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی: 14,000,000 ریال\n - اعتبار مصارف اوقاف: 6,000,000 ریال\n12. هزینه‌های سایر مخارج عمومی کشور:\n - هزینه انتفاعی کشور: 6,000,000 ریال\n - سود اسناد خزانه و فرع و حق العمل بانکها: 22,500,000 ریال\n - اعتبار انتظار خدمت و تعهدات: 30,000,000 ریال\n - سهمیه دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد: 54,663,170 ریال\n13. هزینه‌های انتقالی:\n - انتقالی از حساب سال 1334 به حساب سال 1335: 80,000,000 ریال"
    },
    {
        "id": "qs647182",
        "content": "آئین‌نامه اصول تشکیلات و وظائف هیئت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده 41 قانون ‌",
        "simplified": "آئین‌نامه اصول تشکیلات و وظائف هیئت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده 41 قانون وجود دارد.\n\nاین آئین‌نامه برای موضوعی خاص در قانون ایجاد شده است.\n\nماده 41 قانون موضوع این آئین‌نامه را مشخص می‌کند.\n\nهیئت عالی حل اختلاف مالی وظایف و تشکیلات خاصی دارد.\n\nاین هیئت وظایف و مسئولیت‌های مشخصی را بر عهده دارد.\n\nآئین‌نامه اصول تشکیلات و وظائف این هیئت را مشخص می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs647183",
        "content": "ماده یکم - وزارت دارائی در تهران یک یا چند هیئت عالی حل اختلاف مالی برای رسیدگی بدعاوی مذکوره در ماده 41 قانون مالیات بر درآمد‌تشکیل میدهد. ‌",
        "simplified": "ماده یکم - وزارت دارائی در تهران یک یا چند هیئت عالی حل اختلاف مالی تشکیل می‌دهد.\nاین هیئت برای رسیدگی به دعاوی مالی تشکیل می‌شود.\nدعاوی مذکور در ماده 41 قانون مالیات بر درآمد در این هیئت حل و فصل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs647185",
        "content": "تبصره - چنانچه چندین هیئت عالی حل اختلاف تشکیل شود رئیس شعبه اول شکایات واصله را بین شعب به ترتیب ورود تقسیم خواهد نمود. ‌",
        "simplified": "تبصره - اگر چندین هیئت عالی حل اختلاف تشکیل شود، رئیس شعبه اول شکایات را بین شعب تقسیم می‌کند.\nتبصره - رئیس شعبه اول شکایات را بین شعب تقسیم می‌کند.\nتبصره - شکایات به ترتیب ورود تقسیم می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs647186",
        "content": "ماده سوم - هیئت عالی حل اختلاف مالی برای رسیدگی و صدور رأی حق مراجعه باسناد و مدارک و دفاتر مودیان را داشته و در صورت مقتضی ‌میتواند از اطلاعات اشخاص ثالث و کارشناسان استفاده نماید. ‌",
        "simplified": "ماده سوم:\nهیئت حل اختلاف مالی حق دارد:\n- مودیان را با سند و مدارکشان دعوت کند.\n- در صورت لزوم از اطلاعات اشخاص ثالث و کارشناسان استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs647187",
        "content": "ماده چهارم - هیئت با حضور مودی یا نماینده قانونی او بموضوع اختلاف رسیدگی خواهد نمود و در صورتیکه مودی یا نماینده قانونی او پس از دو‌مرتبه احضار حاضر نشود هیئت موظف است بدون حضور او رسیدگی و رأی دهد. رأی هیئت باید لااقل بامضاء سه نفر از اعضاء صادر گردد\nرأی ‌قطعی و غیر قابل اعتراض",
        "simplified": "ماده چهارم به این موضوع می پردازد که:\n\n- هیئت باید با حضور مودی یا نماینده قانونی او به موضوع اختلاف رسیدگی کند.\n- اگر مودی یا نماینده قانونی او پس از دو مرتبه احضار حاضر نشود، هیئت باید بدون حضور او رسیدگی کند.\n- رأی هیئت باید حداقل با امضای سه نفر از اعضاء صادر شود.\n- رأی هیئت قطعی و غیرقابل اعتراض است."
    },
    {
        "id": "qs647188",
        "content": "آئین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که در تاریخ 21 فروردین ماه 1335 بتصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده بموجب ماده 41 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر قابل اجراء می‌باشد. ‌",
        "simplified": "آئین‌نامه فوق شامل چهار ماده و یک تبصره است.\nاین آئین‌نامه در تاریخ 21 فروردین 1335 تصویب شد.\nتصویب این آئین‌نامه توسط کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی انجام شد.\nاین آئین‌نامه بر اساس ماده 41 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs647189",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs638875",
        "content": "لایحه قانونی معادن",
        "simplified": "لایحه قانونی معادن یک قانون پیشنهادی است که به مدیریت و بهره‌برداری از معادن می‌پردازد.\n\nاین لایحه قانونی به تنظیم فعالیت‌های مرتبط با معدن، از جمله استخراج، فرآوری و صادرات مواد معدنی می‌پردازد.\n\nهدف از این لایحه قانونی بهبود مدیریت معادن، افزایش امنیت و بهداشت کارگران معدن و حفاظت از محیط زیست است.\n\nاین لایحه قانونی همچنین به تعیین قوانین و مقررات مربوط به معدن، از جمله قوانین مربوط به مجوزها، پروانه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های معدن می‌پردازد.\n\nلایحه قانونی معادن می‌تواند به افزایش تولید و صادرات مواد معدنی و بهبود اقتصاد ملی کمک کند."
    },
    {
        "id": "qs638877",
        "content": "طبقه اول عبارت است از:\n مواد معدنی که معمولا بمصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرسد مانند:\n سنگ گچ سنگ آهک سنگ های ساختمانی سنگ مرمر سنگ تراورس خاک رس و ماسه گرانیت وایسیدیان و کوآرتزیت و امثال آن.",
        "simplified": "این است تجزیه و تحلیل جمله:\nطبقه اول عبارت است از مواد معدنی که معمولاً برای مصارف ساختمانی و صنایع مربوطه استفاده می‌شود.\n\nاین مواد شامل:\n سنگ گچ\n سنگ آهک\n سنگ های ساختمانی\n سنگ مرمر\n سنگ تراورس\n خاک رس\n ماسه\n گرانیت\n ایسیدیان\n کوآرتزیت و موارد مشابه."
    },
    {
        "id": "qs638878",
        "content": "طبقه دوم عبارت است از:\n الف مواد معدنی فلزی مانند آهن کرم منگانز کبالت مس نیکل ایتیموئن قلع روی جیوه سرب وانادیوم طلا نقره پلاتین و امثال آن.\nب نیتراتها فسفاتها نمک طعام نمک های قلیائی براتها مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.\nج سوختهای جامد مانند ذغال سنگ لنیت تورب سنگ های قیری و امثال آن.\n[د-] خاک سرخ گوگرد پنبه نسوز خاک نسوز - میکا گرافیت و امثال آن.\nه سنگ های قیمتی مانند الماس زمرد یاقوت فیروزه و امثال آن.",
        "simplified": "طبقه دوم مواد معدنی را شامل می شود:\n الف مواد معدنی فلزی مانند آهن، منگانز، کبالت، مس، نیکل، قلع، روی، جیوه، سرب، وانادیوم، طلا، نقره، پلاتین و مانند آن ها.\nب مواد معدنی غیرفلزی مانند نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، برات ها، مانیزی و مانند آن ها و آب های معدنی.\nج سوخت های جامد مانند ذغال سنگ، لنیت، تورب و مانند آن ها.\nد مواد معدنی دیگر مانند خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز، میکا، گرافیت و مانند آن ها.\nه سنگ های قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و مانند آن ها."
    },
    {
        "id": "qs638880",
        "content": "تبصره نسبت بموادیکه نامبرده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.",
        "simplified": "تبصره این است که برای مواد نامبرده نشده و طبقه بندی آنها تردیدآور باشد، شورای عالی معادن باید نوع و اهمیت و ارزش آنها را بررسی کند.\n\nشورای عالی معادن باید مواد معدنی را که شامل چند ماده از یک طبقه و مواد دیگری از طبقه دیگر است، بر اساس نوع و اهمیت و ارزش آنها طبقه بندی کند.\n\nدر مورد مواد معدنی که طبقه بندی آنها تردیدآور است، شورای عالی معادن باید تصمیم بگیرد که آنها را در چه طبقه ای قرار دهند.\n\nشورای عالی معادن باید بر اساس نوع و اهمیت و ارزش مواد معدنی، آنها را در طبقه ای مناسب قرار دهد."
    },
    {
        "id": "qs638883",
        "content": "تبصره اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق اینقانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده میشود.",
        "simplified": "1. اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود.\n2. بهره مالکانه طبق این قانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع می شود.\n3. پس از صدور حکم قطعی، صاحب حق بهره مالکانه را دریافت می کند."
    },
    {
        "id": "qs638884",
        "content": "ب اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دو طبق مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن بعمل میآید و یا به موسسات وابسته بآن محول میشود و یا بموجب پروانه بموسسات و اشخاص واگذار میگردد وجود سابقه صدور پروانه اکتشاف در ناحیه مشروط بر اینکه پروانه های صادره طبق مقررات قانون معادن باطل و یا لغو شده باشد مانع استفاده وزارت صنایع و معادن یا موسسات وابسته از این مقررات نخواهد بود.",
        "simplified": "ب اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق مواد قانونی، وزارت صنایع و معادن یا موسسات وابسته به آن مسئول هستند.\nبهره برداری از معادن می تواند به موسسات وابسته به وزارت صنایع و معادن واگذار شود.\nبهره برداری از معادن می تواند به افراد و شرکت ها با دریافت پروانه واگذار شود.\nاگر پروانه اکتشاف در گذشته صادر شده باشد، اما طبق قانون معادن لغو شده باشد، مانع استفاده از مقررات جدید نمی شود.\nاگر پروانه اکتشاف در گذشته صادر شده باشد، اما طبق قانون معادن لغو شده باشد، وزارت صنایع و معادن یا موسسات وابسته به آن می توانند از مقررات جدید استفاده کنند."
    },
    {
        "id": "qs638885",
        "content": "ج معادن طبقه سوم مطلقا متعلق بدولت میباشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بقیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.",
        "simplified": "ج معادن طبقه سوم متعلق به دولت است.\nبهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است، باید به قیمت عادی قبل از کشف معدن پرداخت شود.\nدر صورت عدم توافق در قیمت، قیمت توسط داور تعیین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs638888",
        "content": "تبصره در صورتیکه مالک و یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند از معدن واقع در ملک خود که مورد احتیاج باشد بهره برداری نمایند دولت میتواند شش ماه پس از اخطار و طبق آئین نامه مربوطه مطابق ماده 9 این قانون از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده 12 بمالک بپردازد زمین های مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.",
        "simplified": "1. اگر مالک زمین نخواهد یا نتواند از معدن بهره برداری کند، دولت می تواند از آن استفاده کند.\n2. دولت باید قبل از استفاده از زمین، مالک را به مدت شش ماه اخطار کند.\n3. دولت باید از زمین طبق آئین نامه مربوطه استفاده کند.\n4. دولت باید پس از استفاده از زمین، مالک را طبق ماده 12 قانون جبران کند.\n5. زمین های مزروعی از این قانون مستثنی هستند."
    },
    {
        "id": "qs638889",
        "content": "ب نسبت بمعادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری منوط به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آئین نامه خواهد بود.",
        "simplified": "بنا به قانون، اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم منوط به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.\nدریافت پروانه اکتشاف و بهره برداری از وزارت صنایع و معادن الزامی است.\nرعایت مقررات آئین نامه در اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم الزامی است."
    },
    {
        "id": "qs638891",
        "content": "تبصره مدت اعتبار گواهینامه کشف بمنظور استفاده حق الکشف برای کاشف از تاریخ ثبت 25 سال خواهد بود و این حق قابل انتقال بغیر میباشد.",
        "simplified": "گواهینامه کشف برای 25 سال اعتبار دارد.\nاین حق الکشف فقط برای کاشف است.\nاین حق قابل انتقال نیست.\nکاشف حق استفاده از حق الکشف را برای 25 سال دارد."
    },
    {
        "id": "qs638893",
        "content": "تبصره مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است و نیز مدت اعتبار پروانه هائی که قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتیکه طبق آئین نامه مراحل اکتشافی را طی نموده باشد تا انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و در غیر اینصورت پروانه اکتشافی لغو حق تقدم برای مالک طبق این قانون برای یک مرتبه ملحوظ خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است.\nپروانه های صادر شده قبل از تصویب این قانون، اگر طبق آئین نامه مراحل اکتشافی را طی کنند، تا دو سال قابل تمدید هستند.\nاگر پروانه های صادر شده قبل از تصویب این قانون طبق آئین نامه مراحل اکتشافی را طی نکنند، پروانه اکتشافی لغو می شود.\nمالک حق تقدم خود را برای یک مرتبه از دست می دهد."
    },
    {
        "id": "qs638894",
        "content": "ماده 6 دارنده گواهینامه کشف در ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری بنماید در صورتیکه شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد در صورت انقضاء مدت مزبور با رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق ماده 9 عمل خواهد کرد بهره بردار حقوق کاشف را بر طبق ماده 15 باید بپردازد. وزارت صنایع و معادن مکلف است بمالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که در ظرف 6 ماه درخواست پروانه بهره برداری بنماید.",
        "simplified": "ماده 6 به این شرح است:\nدارنده گواهینامه کشف می تواند در ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی، درخواست صدور پروانه بهره برداری را به وزارت صنایع و معادن بدهد.\nشورایعالی معادن باید صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق کند.\nاگر صلاحیت او تصدیق شود، پروانه بهره برداری به نام او صادر می شود.\nاگر درخواست او رد شود، وزارت صنایع و معادن طبق ماده 9 عمل می کند.\nبهره بردار باید حقوق کاشف را بر طبق ماده 15 بپردازد.\nوزارت صنایع و معادن باید به مالکان ابلاغ کند که در ظرف 6 ماه درخواست پروانه بهره برداری را بدهند."
    },
    {
        "id": "qs638896",
        "content": "تبصره 1 از یک کیلومترمربع کمتر یک کیلومترمربع محسوب میشود.",
        "simplified": "تبصره 1: یک کیلومترمربع کوچک‌تر از یک کیلومترمربع است.\nتبصره 1: اگر مساحت یک منطقه کمتر از یک کیلومترمربع باشد، آن را یک کیلومترمربع کوچک‌تر می‌نامیم."
    },
    {
        "id": "qs638897",
        "content": "تبصره 2 حداکثر وسعت زمین مورد درخواست هر پروانه اکتشاف چهل کیلومترمربع خواهد بود و شرکت های ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند میتوانند با موافقت شورایعالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.",
        "simplified": "تبصره 2: وسعت زمین مورد درخواست هر پروانه اکتشاف حداکثر چهل کیلومترمربع است.\n\nشرکت های ایرانی که واجد شرایط فنی و مالی هستند، می توانند با موافقت شورایعالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت کنند."
    },
    {
        "id": "qs638898",
        "content": "ماده 8 دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع درخواست گواهینامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهی نامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتیکه متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهی نامه کشف بنام او صادر شود.",
        "simplified": "ماده 8 دارنده پروانه اکتشاف باید مشخصات کامل معدن را در درخواست گواهینامه کشف بنویسد.\nماده 8 دارنده پروانه اکتشاف باید نقشه معدن را برای صدور گواهینامه کشف به وزارت صنایع و معادن تسلیم کند.\nماده 8 در صورتی که متقاضی طبق مقررات عمل کند، گواهی نامه کشف صادر می شود.\nماده 8 دارنده پروانه اکتشاف باید مشخصات کامل معدن را در درخواست گواهینامه کشف بنویسد و نقشه آن را تسلیم کند.\nماده 8 گواهی نامه کشف به نام متقاضی صادر می شود اگر طبق مقررات عمل کند."
    },
    {
        "id": "qs638900",
        "content": "تبصره 1 در مواردیکه مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره بردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره 1: اگر مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری منقضی شود، مجدداً معدن برای بهره برداری مزایده می شود.\n\nتبصره 1: در این صورت، بهره بردار اولی با شرایط برابر حق تقدم بهره برداری را خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "qs638901",
        "content": "تبصره 2 پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره بردار اولی بعهده بهره بردار دومی خواهد بود و طبق آئین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.",
        "simplified": "تبصره 2: پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق به بهره بردار اولی بر عهده بهره بردار دومی است.\n\nاین پرداخت طبق آئین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.\n\nبهره بردار دومی باید بهای اموال مورد استفاده معدن را به بهره بردار اولی بپردازد.\n\nاین پرداخت باید طبق آئین نامه بهره برداری انجام شود."
    },
    {
        "id": "qs638902",
        "content": "ماده 10 هرگاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون و آئین نامه مربوطه عمل ننماید وزارت صنایع و معادن میتواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده 9 عمل نماید.",
        "simplified": "ماده 10:\n- دارنده پروانه بهره برداری باید طبق مقررات قانون و آئین نامه عمل کند.\n- اگر دارنده پروانه بهره برداری طبق مقررات قانون و آئین نامه عمل نکند، وزارت صنایع و معادن می تواند عمل کند.\n- وزارت صنایع و معادن می تواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه را لغو کند.\n- اگر پروانه لغو شود، طبق ماده 9 عمل می شود."
    },
    {
        "id": "qs638905",
        "content": "تبصره مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.",
        "simplified": "1. مالکان زمین‌هایی که در آن معادن شن و ماسه وجود دارد، از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند.\n2. اگر زمین دارای معدن شن و ماسه باشد، مالک از پرداخت حقوق دولتی معاف است.\n3. حقوق دولتی برای مالکان زمین‌هایی که دارای معدن شن و ماسه نیستند، قابل پرداخت است.\n4. اگر زمین دارای معدن خاک رس باشد، مالک از پرداخت حقوق دولتی معاف است.\n5. حقوق دولتی برای مالکان زمین‌هایی که دارای معدن خاک رس نیستند، قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "qs638906",
        "content": "ب برای معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و معادن \nدر صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رأی شورای عالی معادن قاطع است.",
        "simplified": "ب برای معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و معادن است.\n\nدر صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی، قیمت به تراضی طرفین تعیین خواهد شد.\n\nدر صورت بروز اختلاف، رأی شورای عالی معادن قاطع است."
    },
    {
        "id": "qs638907",
        "content": "ماده 12 بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبقه دو را بمیزان سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بمالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.",
        "simplified": "ماده 12 بهره بردار مکلف است:\nبهره مالکانه معادن طبقه یک را به مالک بپردازد.\nحق الارض معادن طبقه دو را به مالک بپردازد.\nبهره مالکانه معادن طبقه یک یا حق الارض معادن طبقه دو را به مالک بپردازد.\nبهره مالکانه معادن طبقه یک را به مالک با سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن بپردازد.\nبهره مالکانه معادن طبقه یک را به مالک با سه درصد بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بپردازد.\nمالک می تواند انتخاب کند که بهره مالکانه معادن طبقه یک یا حق الارض معادن طبقه دو را دریافت کند."
    },
    {
        "id": "qs838640",
        "content": "تبصره شرکتها و موسسات دولتی که سهام آنها کلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتی معادن طبق یک و دو و پرداخت بهره مالکانه و یا حق الارض معادن و اقع در اراضی دولتی فقط تا آخر سال 1358 معاف میباشند.",
        "simplified": "این تبصره برای شرکتهای دولتی که سهام آنها به دولت تعلق دارد، صادق است.\nاین شرکتها از پرداخت حقوق دولتی معادن معاف هستند.\nاین شرکتها از پرداخت بهره مالکانه و حق الارض معادن معاف هستند.\nاین شرکتها فقط تا آخر سال 1358 از پرداخت حق الارض معادن و اقع در اراضی دولتی معاف هستند."
    },
    {
        "id": "qs638909",
        "content": "ماده 14 هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی به ملک وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف به جبران آن خواهد بود و مالک می تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا نماید.",
        "simplified": "ماده 14 در صورت وارد شدن خسارات به ملک در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری، اکتشاف کننده یا بهره بردار باید آن را جبران کند.\n\nدر این صورت، مالک می تواند از طریق محاکم صالحه تقاضا کند که خسارت او جبران شود.\n\nبر اساس قانون آئین دادرسی مدنی، مالک می تواند تقاضای جبران خسارت خود را به محاکم صالحه ارائه دهد."
    },
    {
        "id": "qs638910",
        "content": "ماده 15 بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آئین نامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف بکاشف بپردازد.",
        "simplified": "ماده 15 بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را بپردازد.\nهزینه عملیات اکتشافی باید طبق آئین نامه اکتشاف محاسبه شود.\nبهره بردار باید حق کشف را به کاشف بپردازد.\nحق کشف یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن است.\nاگر محصول استخراج شده در سر معدن باشد، حق کشف یک درصد آن است.\nاگر محصول استخراج شده در سر معدن نباشد، حق کشف بهای آن است.\nبهای حق کشف باید طبق آئین نامه بهره برداری محاسبه شود.\nبهای حق کشف باید روزانه محاسبه شود.\nبهره بردار باید حق کشف را از تاریخ شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف بپردازد."
    },
    {
        "id": "qs638911",
        "content": "مادۀ 16 - مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آنکه از طریق اکتشاف یا مالکیت و یا مزایده باشد از 10 سال تا 50 سال خواهد بود. ‌\nشرایط اجرای این ماده و تمدید اجازه‌ها یا پروانه‌های بهره‌برداری که تاکنون صادر شده تا حداکثر مدت مزبور طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف‌وزارت اقتصاد تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید.",
        "simplified": "مادۀ 16 - مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن از 10 سال تا 50 سال خواهد بود.\n\nاین مدت برای معادن اکتشاف شده، معادن مالکیت‌داران و معادن مزایده‌دار یکسان است.\n\nشرایط اجرای این ماده و تمدید اجازه‌ها یا پروانه‌های بهره‌برداری طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود.\n\nآئین‌نامه مذکور توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "qs638912",
        "content": "ماده 17 هر گاه برای اکتشاف یا بهره برداری معدن احتیاج باستفاده اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع بمیزان اجرت المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و درخواست خود را بشورایعالی معادن تسلیم نماید شورایعالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بردار در صندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.",
        "simplified": "ماده 17:\n\n1. اگر برای اکتشاف یا بهره برداری معدن نیاز به زمین باشد، اکتشاف کننده یا بهره بردار نمی تواند با مالک توافق کند.\n2. در این صورت، اکتشاف کننده یا بهره بردار باید مقدار زمین مورد نیاز خود را مشخص و درخواست خود را به شورایعالی معادن بدهد.\n3. شورایعالی باید مقدار زمین مورد نیاز را تشخیص دهد و مبلغی را به عنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین کند.\n4. اکتشاف کننده یا بهره بردار باید این مبلغ را در صندوق دادگستری تودیع کند و سپس شروع به عملیات لازم کند.\n5. اگر بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار اختلاف باشد، اختلاف باید از طریق داوری یا محاکم صالح حل شود."
    },
    {
        "id": "qs638914",
        "content": "تبصره 1 انتخاب مجدد اعضاء شورایعالی معادن بلامانع است.",
        "simplified": "تبصره 1 انتخاب مجدد اعضای شورایعالی معادن مجاز است."
    },
    {
        "id": "qs638915",
        "content": "تبصره 2 آئین نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات و تعیین حق حضور اعضاء شورایعالی معادن را هیأت وزیران تصویب خواهد نمود.",
        "simplified": "تبصره 2 آئین نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.\n\nهیأت وزیران طرز تشکیل جلسات شورایعالی معادن را مشخص خواهد کرد.\n\nهیأت وزیران حق حضور اعضای شورایعالی معادن را تعیین خواهد کرد.\n\nهیأت وزیران آئین نامه تشکیل جلسات شورایعالی معادن را تصویب خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs638916",
        "content": "ماده 19 دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را بخود اختصاص دهد در اینصورت حقوق کسانیکه بر طبق اینقانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت شود.",
        "simplified": "ماده 19 دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج، بهره‌برداری از بعضی از معادن را به خود اختصاص دهد.\n\nدر این صورت، حقوق صاحبان اراضی و صاحبان معادن باید رعایت شود.\n\nبهره‌مالکان معادن و صاحبان حق الارض و حق الکشف و سایر حقوق مرتبط باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرند.\n\nدولت باید در زمان بهره‌برداری از معادن، حقوق صاحبان اراضی و معادن را به طور کامل رعایت کند.\n\nدر موارد ضروری و بر حسب احتیاج، دولت می‌تواند از معادن استفاده کند، اما باید حقوق صاحبان اراضی و معادن را رعایت کند."
    },
    {
        "id": "qs638917",
        "content": "ماده 20 وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداری طبق آئین نامه های مربوطه نظارت نماید.",
        "simplified": "ماده 20 وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور نظارت داشته باشد.\nنظارت وزارت صنایع و معادن شامل جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی است.\nوزارت صنایع و معادن مکلف است تعهدات اکتشاف کنندگان را اجرا کند.\nآئین نامه های مربوطه برای اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداری معادن وجود دارد.\nوزارت صنایع و معادن باید نظارت بر اجرای آئین نامه ها را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "qs638918",
        "content": "ماده 21 وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک به اکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام امور مذکور در این ماده صدی پنجاه ( 50 %) سهم دولت از درآمدهای کشور حاصله از معادن کشور (به استثناء نفت) و وجوه مذکور در ماده 7 اختصاص داده میشود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.",
        "simplified": "ماده 21 وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاهی برای راهنمایی و کمک به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ایجاد کند.\n\nاین دستگاه باید برای نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و تعیین ذخایر معدنی و نظارت بر معادن کشور نیز کمک کند.\n\nبرای انجام این امور، 50 درصد درآمدهای دولت از معادن کشور (به استثنای نفت) اختصاص داده می‌شود.\n\nاین درآمدها تحت نظارت وزیر صنایع و معادن مصرف می‌شود و از مقررات محاسبات عمومی مستثنی است."
    },
    {
        "id": "qs638919",
        "content": "ماده 22 کلیه امور بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امور مربوط باجرای اینقانون بعهده وزارت صنایع و معادن میباشد.",
        "simplified": "این ماده کلیه امور مربوط به معادن را شامل می شود.\nاین شامل راهنمایی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول درآمد معادن می شود.\nبطور کلی، امور مربوط به این قانون توسط وزارت صنایع و معادن انجام می شود."
    },
    {
        "id": "qs638921",
        "content": "تبصره متخلفین از مقررات اینماده بانفصال ابد از خدمات دولتی و از ششماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم میشوند.",
        "simplified": "تبصره متخلفین از مقررات این ماده به این شکل مجازات می شوند:\n- متخلفان از مقررات این ماده از خدمات دولتی منع می شوند.\n- متخلفان از مقررات این ماده به مدت شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم می شوند."
    },
    {
        "id": "qs638922",
        "content": "ماده 24 وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیأت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.",
        "simplified": "ماده 24 وزارت صنایع و معادن مجاز است:\n- با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیأت دولت، \nادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.\n- بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری."
    },
    {
        "id": "qs638924",
        "content": "تبصره در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و استخراج به میزان احتیاج شخصی ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنی از ماده فوق میباشد.",
        "simplified": "تبصره در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و استخراج مجاز است.\n\nاین مجاز بودن به میزان احتیاج شخصی است.\n\nاگر پروانه گرفته نشده باشد، این مجاز بودن وجود دارد.\n\nمستثنی از این قانون، مالک و نماینده او در طبقه اول معادن است.\n\nاین مستثنی بودن به اکتشاف و استخراج محدود نمی شود.\n\nمستثنی بودن مالک و نماینده او در طبقه اول معادن از ماده فوق است."
    },
    {
        "id": "qs638925",
        "content": "ماده 26 وزارت صنایع و معادن کلیه آئین نامه ها و مقررات مربوط باجرای اینقانونرا با موافقت شورایعالی معادن در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اینقانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.",
        "simplified": "ماده 26 وزارت صنایع و معادن باید آئین نامه ها و مقررات مربوط به این قانون را در ظرف سه ماه بعد از تصویب آن، تهیه کند.\n\nاین آئین نامه ها و مقررات باید با موافقت شورایعالی معادن باشد.\n\nهیأت وزیران باید این آئین نامه ها و مقررات را تصویب کند."
    },
    {
        "id": "qs638926",
        "content": "ماده 27 اینقانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوطه بمعادن خواهد بود.",
        "simplified": "این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قوانین و مقررات مربوط به معادن خواهد شد.\nقوانین و مقررات مربوط به معادن از تاریخ تصویب این قانون لغو می شود.\nماده 27 این قانون مقرر می دارد که قوانین و مقررات مربوط به معادن از تاریخ تصویب لغو شود.\nقوانین و مقررات مربوط به معادن با تصویب این قانون منسوخ می شود.\nاین قانون از تاریخ تصویب به عنوان قانون جدید برای معادن شناخته می شود."
    },
    {
        "id": "qs638927",
        "content": "ماده 28 وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.",
        "simplified": "ماده 28:\n- وزارت صنایع و معادن مسئول اجرای این قانون است.\n- وزارت دادگستری نیز مسئول اجرای این قانون است."
    },
    {
        "id": "qs638928",
        "content": "لایحه قانونی فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و چهارده تبصره است در جلسه روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای سنا رسید.",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق شامل بیست و هشت ماده و چهارده تبصره است.\nاین لایحه در جلسه روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب رسید.\nتصویب این لایحه در مجلس شورای سنا انجام شد."
    },
    {
        "id": "qs638929",
        "content": "رئیس مجلس سنا",
        "simplified": "فردی که رئیس مجلس سنا است، رئیس مجلس بالای کنگره ایالات متحده است.\nرئیس مجلس سنا، دومین مقام رسمی در رده بندی مقامات اجرایی ایالات متحده است.\nرئیس مجلس سنا، رئیس مجلس بالای کنگره است و در کنار رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار دارد."
    },
    {
        "id": "qs569451",
        "content": "لایحه قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس",
        "simplified": "لایحه قانونی برای اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس وجود دارد.\nاین لایحه قانونی به منظور اصلاح قانون موجود در این زمینه است.\nپشتوانه اسکناس باید تثبیت شود.\nلایحه قانونی برای تثبیت پشتوانه اسکناس به مجلس ارائه شده است."
    },
    {
        "id": "qs569453",
        "content": "تبصره - بانک ملی ایران نرخ ارز را بر اساس قیمت طلا مندرج در این ماده تعیین خواهد نمود.",
        "simplified": "تبصره:\n- بانک ملی ایران وجود دارد.\n- بانک ملی ایران نرخ ارز را تعیین می‌کند.\n- نرخ ارز بر اساس قیمت طلا تعیین می‌شود.\n- قیمت طلا در این ماده مندرج است."
    },
    {
        "id": "qs569454",
        "content": "ماده دوم - بانک ملی ایران میتواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه بوضع ارزی و پولی کشور برای تأمین هزینه‌ های ریالی امور‌ کشاورزی و تولیدی خارج از برنامه هفت‌ ساله دوم که احتیاجات ارزی آن امور از محل دیگر تامین شده باشد وام بدهد.",
        "simplified": "ماده دوم:\nبانک ملی ایران می‌تواند از حساب مذکور در ماده یک وام بدهد.\nوام باید برای تأمین هزینه‌های ریالی امور کشاورزی و تولیدی خارج از برنامه هفت ساله دوم باشد.\nاحتیاجات ارزی این امور باید از محل دیگر تامین شده باشد.\nتأمین هزینه‌های ریالی باید با توجه به وضع ارزی و پولی کشور باشد."
    },
    {
        "id": "qs569455",
        "content": "ماده سوم - در مواردیکه بانک ملی ایران احتیاج با نتشار اسکناس پیدا کند مکلف است با تصویب هیأت مشترک مذکور در ماده دوم قانون تثبیت ‌پشتوانه اسکناس مصوب سی‌ ام تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه طلا یا ارز تضمین شده و یا قابل تبدیل طلا بهیئت نظارت اندوخته اسکناس سپرده و معادل ارزش قانونی آن اسکناس دریافت نماید بطوری که اسکناسی ‌که عند اللزوم بعد از تصویب این قانون منتشر می‌ شود دارای صد درصد پشتوانه باشد و هر موقع اسکناسهائی که بدین ترتیب منتشر شده به هیأت ‌نظارت اندوخته اسکناس مسترد کند بهمان نرخ طلا و یا ارز دریافت دارد.",
        "simplified": "ماده سوم:\n- بانک ملی ایران باید اسکناس را منتشر کند.\n- اگر بانک ملی ایران نیاز به انتشار اسکناس دارد، باید با هیأت مشترک ماده دوم قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 33 تیر 1333 صحبت کند.\n- بانک ملی ایران باید 33 کیلو طلا یا ارز تضمین شده و یا قابل تبدیل به طلا را به هیأت نظارت اندوخته اسکناس بدهد.\n- اسکناس جدید منتشر شده باید 100 درصد پشتوانه داشته باشد.\n- اگر بانک ملی ایران اسکناس را به هیأت نظارت اندوخته اسکناس مسترد کند، باید به همان نرخ طلا و یا ارز دریافت کند."
    },
    {
        "id": "qs569456",
        "content": "ماده چهارم - هر قانون و یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.",
        "simplified": "ماده چهارم:\nهر قانون و یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد، ملغی است.\nاین قانون هر قانون یا ماده‌ای را که با آن مغایرت داشته باشد، ملغی می‌کند.\nهر قانون یا ماده‌ای که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد، از بین می‌رود.\nهر قانون یا ماده‌ای که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد، غیرقانونی است."
    },
    {
        "id": "qs569457",
        "content": "لایحه فوق در جلسه روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی شش شمسی بتصویب ‌مجلس سنا رسیده است.",
        "simplified": "لایحه فوق در جلسه روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی شش شمسی برگزار شد.\nدر این جلسه، لایحه برای تصویب مجلس سنا قرار گرفت.\nلایحه در جلسه روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید."
    },
    {
        "id": "qs569458",
        "content": "نائب رئیس مجلس سنا – دکتر سعید مالک",
        "simplified": "نائب رئیس مجلس سنا، دکتر سعید مالک است."
    },
    {
        "id": "qs628400",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید 107 دستگاه جیپ جهة اداره کل آمار و ثبت احوال",
        "simplified": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه به این موضوع بود:\nکمیسیون بودجه اجازه خرید 107 دستگاه جیپ را برای اداره کل آمار و ثبت احوال صادر کرد."
    },
    {
        "id": "qs628401",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه 22 /1 /35 [ 1335 ] با خرید 107 دستگاه جیپ برای اداره کل آمار و ثبت احوال ‌جهت سرشماری عمومی موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه در سال 1335 تشکیل شده است.\nوزارت دارایی درخواستی را برای خرید جیپ ها کرده است.\nدرخواست برای اداره کل آمار و ثبت احوال برای سرشماری عمومی بود.\nکمیسیون بودجه در جلسه 22 /1 /35 موافقت کرده است.\nدر جلسه 22 /1 /35، 107 دستگاه جیپ خریداری شد."
    },
    {
        "id": "qs628402",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs628403",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs598007",
        "content": "آئین نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی\n‌مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336 (‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین)",
        "simplified": "این آئین‌نامه در مورد خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد نیاز برای عملیات عمرانی است.\nاین آئین‌نامه در سال 1336 توسط کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تصویب شد.\nکمیسیون مشترک برنامه مجلسین در 28 اردیبهشت ماه سال 1336 این آئین‌نامه را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs598008",
        "content": "‌ماده 1 - اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که‌ برای اجراء یکی از برنامه‌ های مصوب کمیسیون‌ های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.",
        "simplified": "ماده 1 - اراضی مورد نیاز برای عملیات عمرانی، ابنیه و تأسیسات عمومی، آن قسمت از اراضی است که برای اجرای برنامه‌های مصوب ضروری است.\n\nاراضی مورد نیاز برای عملیات عمرانی، ابنیه و تأسیسات عمومی، باید برای اجرای برنامه‌های مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلسین ضروری باشد.\n\nاراضی مورد نیاز برای عملیات عمرانی، ابنیه و تأسیسات عمومی، باید طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه مصوب باشد.\n\nاراضی مورد نیاز برای عملیات عمرانی، ابنیه و تأسیسات عمومی، باید برای نیازمندی‌های عمومی ضروری باشد."
    },
    {
        "id": "qs598009",
        "content": "‌ماده 2 - سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه‌ های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم‌ حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیئت مذکور در مادۂ 16 قانون برنامه عمرانی هفت‌ ساله دوم ارسال و بدفتر آن‌ هیئت تسلیم خواهد نمود.",
        "simplified": "سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه‌های عمرانی، ملک را خریداری می‌کند.\n\nدر صورت عدم توافق مالک یا مالکین با خرید ملک، سازمان برنامه تقاضا‌نامه خرید ملک را برای هیئت مربوطه ارسال می‌کند.\n\nهیئت مربوطه در قانون برنامه عمرانی، هیئت‌يی است که در ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت‌ ساله دوم مشخص شده است.\n\nسازمان برنامه تقاضا‌نامه خرید ملک را به دفتر هیئت مربوطه تسلیم می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs598010",
        "content": "‌ماده 3 - تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیر باشد:\n 1 - تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی.\n 2 - خصوصیات ملک.\n 3 - اسم و اسم خانوادگی مالک یا مالکین و اقامتگاه هر یک از آنها.\n 4 - نقشه ملک مورد نیاز.",
        "simplified": "این است تجزیه و تحلیل جمله ورودی به چند جمله ساده‌تر و clearer:\n\n1. تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات زیر باشد.\n2. این نکات شامل تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی هستند.\n3. خصوصیات ملک باید در تقاضا نامه مشخص شود.\n4. نام و نام خانوادگی مالک یا مالکین باید در تقاضا نامه نوشته شود.\n5. اقامتگاه هر یک از مالکین باید در تقاضا نامه مشخص شود.\n6. نقشه ملک مورد نیاز باید در تقاضا نامه موجود باشد."
    },
    {
        "id": "qs598011",
        "content": "‌ماده 4 - تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.",
        "simplified": "ماده 4 - تقاضا نامه باید در دو نسخه باشد.\nدر صورت تعدد مالکین، نقشه پیوست آن نیز باید در دو نسخه باشد.\nهمچنین یک نسخه از تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید برای هر مالک باشد."
    },
    {
        "id": "qs598012",
        "content": "‌ماده 5 - دفتر هیئت بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آنرا در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آنرا بنظر هیئت خواهد رساند.",
        "simplified": "ماده 5:\nدفتر هیئت باید بلافاصله پس از دریافت نامه تقاضا، آن را در دفتر مخصوص ثبت کند.\nپس از ثبت، پرونده را به هیئت ارسال می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs598014",
        "content": "‌تبصره - نمایندگان اعضاء هیئت که میتوانند طبق بند (‌الف) مادۂ 16 قائممقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.",
        "simplified": "تبصره: نمایندگان اعضاء هیئت که می‌توانند قائم‌مقام آنها شوند، عبارتند از:\n\n1. معاونین مقامات مربوطه.\n2. کفیلان مقامات مربوطه."
    },
    {
        "id": "qs598015",
        "content": "‌ماده 7 - هیئت تقاضا نامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را‌ برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.",
        "simplified": "ماده 7 - هیئت تقاضا نامه را بررسی می‌کند. \nدر صورت تشخیص انطباق مورد با قانون، هیئت دستور می‌دهد که مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت کنند."
    },
    {
        "id": "qs598017",
        "content": "تبصره - در صورت تعدد مالکین در دعوت‌ نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق مادۂ 20 عمل خواهد گردید.",
        "simplified": "دعوت‌نامه باید شامل توافق مالکین در انتخاب کارشناس واحد باشد.\nدر صورت عدم توافق، طبق ماده 20 عمل خواهد شد.\nدر دعوت‌نامه باید مشخص شود که مالکین باید بین خود توافق کنند.\nاگر مالکین توافق نکنند، طبق ماده 20 عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs598018",
        "content": "‌ماده 9 - طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.",
        "simplified": "ماده 9 - طرز ارسال تقاضا نامه همانند دادخواست است.\nماده 9 - مواعد ارسال تقاضا نامه همانند دادخواست است.\nماده 9 - ترتیب ابلاغ تقاضا نامه همانند دادخواست است.\nماده 9 - قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست مواعد و ترتیب خاصی دارد."
    },
    {
        "id": "qs598020",
        "content": "‌تبصره - فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.",
        "simplified": "تبصره: \nفاصله بین نشر آخرین آگهی نباید کمتر از پانزده روز باشد.\nجلسه باید بعد از حداقل پانزده روز از نشر آخرین آگهی برگزار شود."
    },
    {
        "id": "qs598021",
        "content": "‌ماده 11 - مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصا یا بوسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیئت حاضر شوند و میتوانند کتبا کارشناس خود را‌ معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم نمایند.",
        "simplified": "ماده 11:\n\n1. مالک یا مالکین باید شخصا یا بوسیله وکیل در وقت مقرر به هیئت حاضر شوند.\n2. در صورت عدم حضور، می‌توانند کتبا کارشناس خود را معرفی کنند.\n3. در هر حال، باید قبولی کتبی کارشناس را به هیئت تسلیم کنند."
    },
    {
        "id": "qs598022",
        "content": "‌ماده 12 - در وقت مقرر جلسه هیئت تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیئت یکنفر کارشناس مورد اعتماد خود‌ را انتخاب خواهد نمود و بموجب صورت مجلسی که تنظیم خواهد نمود بدفتر دستور خواهد داد موضوع را بکارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمنا‌ از آنها دعوت بعمل آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیئت حضور بهمرسانند.",
        "simplified": "ماده 12 - جلسه هیئت در وقت مقرر تشکیل خواهد شد.\nاگر کارشناس مالک تعیین نشده باشد، هیئت یک کارشناس را انتخاب خواهد کرد.\nهیئت یک کارشناس مورد اعتماد را انتخاب می‌کند.\nهیئت صورت مجلس تنظیم می‌کند و موضوع را به کارشناسان منتخب ابلاغ می‌کند.\nهیئت کارشناسان منتخب را دعوت می‌کند که در وقت دیگر در هیئت حضور یابند."
    },
    {
        "id": "qs598023",
        "content": "‌ماده 13 - دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیئت را بکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمنا جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت‌ خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیئت حاضر شوند.",
        "simplified": "دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیئت را به کارشناسان ابلاغ خواهد کرد.\n\nجلسه دیگری برای انتخاب کارشناس سوم تعیین شده است.\n\nکارشناسان در روز و ساعت مقرر برای جلسه جدید باید حضور یابند."
    },
    {
        "id": "qs598024",
        "content": "‌ماده 14 - کارشناسان میتوانند کتبا توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیئت اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده کارشناس سوم را‌ انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم کنند.",
        "simplified": "ماده 14 - کارشناسان می‌توانند توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیئت اعلام کنند.\nکارشناسان می‌توانند در جلسه مقرر حاضر شده و کارشناس سوم را انتخاب کنند.\nدر هر دو حال، کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس سوم را به هیئت تسلیم کنند."
    },
    {
        "id": "qs598025",
        "content": "‌ماده 15 - در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین ‌خواهد نمود و دفتر هیئت کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیئت حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را با‌ توجه بدستور هیئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیئت معین شده و‌ حداکثر نباید از یکماه تجاوز کند بدفتر تسلیم نمایند.",
        "simplified": "ماده 15:\n\n1. اگر دو کارشناس توافق نکنند، دادستان کل کارشناس سوم را انتخاب می‌کند.\n2. اگر یکی از کارشناسان جلسه را ترک کند، دادستان کل کارشناس سوم را انتخاب می‌کند.\n3. دفتر هیئت کارشناسان دعوت می‌شود تا در جلسه حاضر شود.\n4. کارشناس باید موضوع کار و خصوصیات مالک را مطالعه کند.\n5. اگر لازم باشد، کارشناس باید ملک مورد نیاز را بررسی کند.\n6. کارشناس باید نظریه خود را در مدت زمان معین‌شده به دفتر تسلیم کند.\n7. مدت زمان معین‌شده نباید از یک ماه بیشتر باشد."
    },
    {
        "id": "qs598026",
        "content": "‌ماده 16 - کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت نسبت بطریقۀ عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز را در سال ‌قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.",
        "simplified": "1. ماده 16 وجود دارد.\n2. کارشناسان باید دستور هیئت را رعایت کنند.\n3. کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت عمل کنند.\n4. کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت وظیفه خود را انجام دهند.\n5. کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت بهای عادله را برای اراضی تعیین کنند.\n6. کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت بهای عادله را برای ابنیه تعیین کنند.\n7. کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت بهای عادله را برای تأسیسات مورد نیاز تعیین کنند.\n8. کارشناسان باید بهای عادله را بدون در نظر گرفتن منظور از خرید تعیین کنند.\n9. کارشناسان باید بهای عادله را بدون در نظر گرفتن تأثیر اجراء عملیات در ارزش ملک معین کنند.\n10. کارشناسان باید بهای عادله را در سال قبل از اعلام شروع عملیات تعیین کنند.\n11. کارشناسان باید بهای عادله را بدون در نظر گرفتن تأثیر عملیات در ارزش ملک معین کنند.\n12. کارشناسان باید بهای عادله را در سال قبل از شروع عملیات تعیین کنند."
    },
    {
        "id": "qs598027",
        "content": "‌ماده 17 - در صورتیکه بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهائی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل‌ اجرا خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 17:\n\n- بین کارشناسان اختلاف نظر در مورد طرز رسیدگی وجود دارد.\n- بین کارشناسان اختلاف نظر در مورد معاینه محل وجود دارد.\n- در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نظر اکثریت معتبر است.\n- نظر اکثریت در مورد طرز رسیدگی و معاینه محل قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs598028",
        "content": "‌ماده 18 - اگر یکنفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یکبار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت بموضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتیکه بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا ‌طبق مقررات مادۂ 20 عمل خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 18:\n\n- اگر یک نفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود.\n- دو نفر دیگر نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود.\n- اگر بین دو نفر اتفاق نظر وجود داشته باشد، نظر آن معتبر و قابل اجرا خواهد بود.\n- اگر بین دو نفر اتفاق نظر وجود نداشته باشد، طبق مقررات ماده 20 عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs598029",
        "content": "‌ماده 19 - حق ‌الزحمه کارشناسان بعهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آنرا هیئت بنابر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین ‌خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیئت دفعتا یا بتدریج پرداخت‌ خواهد گردید.",
        "simplified": "ماده 19 - حق الزحمه کارشناسان بعهده خریدار است.\nکیفیت کار، موقعیت ملک و هزینه معاینه محل در تعیین حق الزحمه کارشناسان تأثیر دارد.\nهیئت حق الزحمه کارشناسان را بر اساس کیفیت کار، موقعیت ملک و هزینه معاینه محل تعیین می‌کند.\nمبلغ حق الزحمه کارشناسان توسط خریدار در بانک اعتبارات صنعتی یا صندوق دادگستری تودیع می‌شود.\nپرداخت حق الزحمه کارشناسان طبق حواله هیئت انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs598031",
        "content": "‌تبصره - در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیئت 15 روز مهلت بدهد.",
        "simplified": "تبصره: \n- برای املاک مشاع، کارشناس باید توسط هیئت تعیین شود.\n- مالکان باید با تعیین کارشناس موافقت کنند.\n- هیئت باید 15 روز مهلت بدهد تا مالکان با تعیین کارشناس موافقت کنند."
    },
    {
        "id": "qs598032",
        "content": "‌ماده 21 - پس از وصول نظریه کارشناسان بدفتر هیئت دفتر پرونده را بنظر هیئت خواهد رساند و هیئت نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرار‌داده در صورتیکه نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان بدفتر دستور خواهد داد که‌ مراتب را بسازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.",
        "simplified": "ماده 21:\n- نظریه کارشناسان پس از وصول به دفتر هیئت ارسال می‌شود.\n- هیئت پرونده را پس از دریافت نظریه کارشناسان بررسی می‌کند.\n- اگر نظریه کارشناسان با قوانین مطابقت ندارد، آن را رد می‌کند.\n- اگر نظریه کارشناسان پذیرفته شود، دستور می‌دهد که مراتب را به سازمان برنامه اعلام کند.\n- سپس بهای ملک را به طرفین ابلاغ می‌کند.\n- نهایتاً طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs598033",
        "content": "‌ماده 22 - دفتر هیئت مراتب را بسازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و با رعایت مقررات قسمت 2 بند (ب)‌ مادۂ 16 قانون برنامه عمرانی هفت ‌ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آنرا برای هیئت ارسال دارد.",
        "simplified": "ماده 22 - دفتر هیئت مراتب را به سازمان برنامه ابلاغ خواهد کرد.\n\nسازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و با رعایت مقررات محاسبه می‌کند.\n\nسازمان برنامه بهای ملک را برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع می‌کند.\n\nسازمان برنامه قبض بهای ملک را برای هیئت ارسال می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs598034",
        "content": "‌ماده 23 - ادارات ثبت املاک مکلفند بمحض وصول دستور هیئت مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رأی هیئت و ‌سایر امور مربوط بثبت را فراهم و بدفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضاء طرفین بنماید ‌بنحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.",
        "simplified": "ماده 23 - ادارات ثبت املاک باید دستور هیئت را دریافت کنند.\nدرخواست هیئت باید به ادارات ثبت املاک داده شود.\nادارات ثبت املاک باید پس از دریافت دستور، سند را بر اساس رأی هیئت تنظیم کنند.\nادارات ثبت املاک باید اطلاعات مربوط به سند را به دفترخانه اسناد رسمی ارسال کنند.\nدفترخانه اسناد رسمی باید متن سند را تنظیم کند.\nدفترخانه اسناد رسمی باید سند را برای امضای طرفین آماده کند.\nسند باید در روز و ساعت مقرر امضاء شود."
    },
    {
        "id": "qs598035",
        "content": "‌ماده 24 - اگر مالک برای امضاء سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را بهیئت ‌اعلام کند و در اینصورت هیئت بدادستان محل دستور خواهد داد بنمایندگی مالک طبق بند (‌د) مادۂ 16 سند را امضاء نماید.",
        "simplified": "ماده 24:\n\n1. اگر مالک ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود.\n2. دفترخانه مکلف است عدم حضور او را به هیئت اعلام کند.\n3. اگر مالک حاضر نشود، هیئت بدادستان محل دستور خواهد داد.\n4. بنمایندگی مالک طبق بند (د) ماده 16 سند را امضاء نماید."
    },
    {
        "id": "qs598036",
        "content": "‌ماده 25 - در موردیکه مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلا فاصله پس از‌امضاء سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی بنا بر معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاک زراعی و مسکونی‌ دادستان محل می ‌تواند برای تحویل ملک تا سه ماه بمالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ‌ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.",
        "simplified": "ماده 25 - اگر مالک ملک را تحویل ندهد، دادستان محل سند ملک را پس از امضای آن تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی می‌دهد.\n\nدر مورد ملک‌های غیر زراعتی و غیر مسکونی، دادستان محل سند ملک را بلافاصله پس از امضای آن تحویل می‌دهد.\n\nاما در مورد ملک‌های زراعی و مسکونی، دادستان محل می‌تواند برای تحویل ملک تا سه ماه مهلت بدهد.\n\nاگر مالک در پایان مهلت ملک را تحویل ندهد، دادستان محل بلافاصله اقدام به خلع مالک و تحویل ملک می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs598038",
        "content": "‌تبصره - شورای محلی در تقسیم سهم زارعین و خوش‌ نشینان باید رعایت سهم و تناسب و عدالت را بنماید.",
        "simplified": "تبصره: شورای محلی باید سهم زارعین و خوش‌نشینان را تقسیم کند.\nتبصره: در تقسیم سهم باید رعایت عدالت شود.\nتبصره: سهم زارعین و خوش‌نشینان باید متناسب با یکدیگر باشد."
    },
    {
        "id": "qs598039",
        "content": "‌ماده 27 - در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده ‌دار وظایف آن باشد بعنوان مالک بر طبق مقررات این آئیننامه عمل‌ خواهد نمود و کارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.",
        "simplified": "ماده 27 - بنگاه خالصه مالک املاک خالصه است و باید بر طبق مقررات این آئیننامه عمل کند.\n\nکارشناسان ارزش ملک را با توجه به دفاتر جزء تعیین خواهند کرد.\n\nبنگاه خالصه یا سازمان دیگر که وظایف آن را انجام می‌دهد باید به عنوان مالک عمل کند."
    },
    {
        "id": "qs598040",
        "content": "‌ماده 28 - نسبت باملاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک باداره ثبت محل مراجعه و یا از‌ طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتیکه از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه ‌تشریفات بموقع اجراء بگذارد و نسبت باملاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیأت وظایف مالک را از حیث انتخاب ‌کارشناس انجام خواهد داد و بهای ملک تا تعیین تکلیف مالکیت در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 28 به این موضوع اشاره دارد که سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک املاک بی‌نام، به اداره ثبت محل مراجعه کند یا از طریق دیگر مالک را مشخص کند.\n\nاگر سازمان برنامه نتواند مالک را مشخص کند، باید عملیات عمرانی را در زمین‌های بدون مالک بدون هیچ تشریفات انجام دهد.\n\nدر مورد املاک بی‌نام و املاک با مالکیت در اختلاف، هیأت وظایف مالک را انتخاب می‌کند و تا تعیین تکلیف مالکیت، بهای ملک در صندوق دادگستری گذاشته می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs598041",
        "content": "‌ماده 29 - هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهدۂ طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیئت از محل بهای تودیع شده ‌پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأدیه خواهد گردید ولی هزینه‌ های قانونی مربوط به ثبت املاک کلا بعهده مالک میباشد ‌که باید از طرف مالک تأدیه گردد و یا بنا بر حواله هیئت از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.",
        "simplified": "ماده 29 - هزینه ثبت اسناد انتقال به عهده طرفین است.\nسهم مالک از طرف او پرداخت می شود.\nسهم سازمان برنامه از طرف سازمان پرداخت می شود.\nهزینه های قانونی مربوط به ثبت املاک بر عهده مالک است.\nمالک باید هزینه های قانونی را بپردازد.\nیا بنا بر دستور هیئت از محل بهای تودیع شده پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs598042",
        "content": "‌ماده 30 - در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا ‌چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش بهر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود بهمان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در ‌صورت عدم حصول توافق تا موعد تأدیه دین بهای ملک در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقی خواهد ماند و در رأس موعد ببستانکار تا میزان طلبش‌ تأدیه خواهد گردید. در صورتیکه دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین میتواند بمدیون رجوع کند و بهر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.",
        "simplified": "ماده 30:\n\n- اگر ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد، بهای فروش به بستانکار پرداخت می‌شود.\n- اگر دین حال نباشد، توافق بین راهن و مرتهب باید برای تقسیم بهای فروش بین آنها حاصل شود.\n- اگر توافق حاصل نشود، بهای ملک در صندوق ثبت سپرده می‌شود و تا موعد تأدیه دین به بستانکار پرداخت می‌شود.\n- اگر دین بیش از بهای ملک باشد، سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت و داین می‌تواند به مدیون رجوع کند.\n- پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه، معامله انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs598043",
        "content": "‌آئین نامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند ‹‹ه›› مادۂ 16 قانون برنامه هفتساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1336 بتصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء میباشد.",
        "simplified": "آئین نامه فوق مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است.\nاین آئین نامه بر اساس قانون برنامه هفتساله دوم است.\nاین قانون در ماده 16 دارد.\nبند ‹‹ه›› این ماده قانون برنامه را به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین ارجاع می دهد.\nکمیسیون مشترک برنامه مجلسین در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1336 این آئین نامه را تصویب کرده است.\nاین آئین نامه قابل اجراء است."
    },
    {
        "id": "qs598044",
        "content": "نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی رئیس مجلس سنا - محسن صدر",
        "simplified": "نایب رئیس مجلس شورای ملی عماد تربتی است.\nرئیس مجلس سنا محسن صدر است."
    },
    {
        "id": "qs628508",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید پنجاه دستگاه اتومبیل جهة وزارت راه",
        "simplified": "1. کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\n2. این تصمیم مربوط به اجازه خرید اتومبیل بود.\n3. تعداد اتومبیل مورد نظر پنجاه دستگاه بود.\n4. این اتومبیل‌ها برای وزارت راه خریداری می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs628509",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت راه در جلسه 22 /1 /35 [ 1335 ] با خرید پنجاه دستگاه اتومبیل بشرح زیر:برای اداره کل راه استیشن 4 دستگاه - جیپ 16 دستگاه.\nبرای اداره کل ساختمان و نظارت استیشن 12 دستگاه - جیپ 16 دستگاه جیپ وانت دو دستگاه موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در سال 1335 تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 22 /1 /35 تشکیل جلسه داده است.\nوزارت راه تقاضای خرید اتومبیل را به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 22 /1 /35 با خرید اتومبیل موافقت کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پنجاه دستگاه اتومبیل خریداری کرده است.\nاتومبیل خریداری شده برای اداره کل راه استیشن استفاده می شود.\n۴ دستگاه اتومبیل برای اداره کل راه استیشن خریداری شده است.\n۱۶ دستگاه جیپ برای اداره کل راه استیشن خریداری شده است.\nاتومبیل خریداری شده برای اداره کل ساختمان و نظارت استیشن استفاده می شود.\n۱۲ دستگاه اتومبیل برای اداره کل ساختمان و نظارت استیشن خریداری شده است.\n۱۶ دستگاه جیپ برای اداره کل ساختمان و نظارت استیشن خریداری شده است.\n۲ دستگاه جیپ وانت برای اداره کل ساختمان و نظارت استیشن خریداری شده است."
    },
    {
        "id": "qs628510",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs628511",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs628518",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهة استانداری استان پنجم",
        "simplified": "1. کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\n2. این تصمیم مربوط به خرید یک دستگاه اتومبیل سواری بود.\n3. خرید اتومبیل مربوط به استانداری استان پنجم بود.\n4. کمیسیون بودجه اجازه خرید اتومبیل را داد."
    },
    {
        "id": "qs628519",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه 22 /1 /35 [ 1335 ] موافقت نموده است که یک دستگاه اتومبیل دوج یا شورولت ‌و یا فردو یا کرایسلر برای استانداری استان پنجم خریداری شود.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه در سال 1335 تشکیل شده است.\nوزارت دارایی در سال 1335 تقاضا کرده است.\nکمیسیون بودجه در جلسه 22 /1 /35 موافقت کرده است.\nکمیسیون بودجه موافقت کرده است که یک دستگاه اتومبیل خریداری شود.\nاتومبیل دوج یا شورولت یا فردو یا کرایسلر می‌تواند خریداری شود.\nاتومبیل برای استانداری استان پنجم خریداری می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs628520",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs628521",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs2417174",
        "content": "قانون تفریغ بودجه سالهای 1328 تا پایان سال 1330 مجلس شورای ملی",
        "simplified": "این قانون مربوط به بودجه سالهای 1328 تا پایان سال 1330 است.\nبودجه سالهای 1328 تا پایان سال 1330 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.\nقانون تفریغ بودجه یک قانونی است که بودجه را به تفکیک مشخص می‌کند.\nبودجه سالهای 1328 تا پایان سال 1330 شامل بودجه سال 1328، 1329 و 1330 است."
    },
    {
        "id": "qs2417175",
        "content": "ماده واحده - مجلس شورای ملی تفریغ بودجه‌ های سه‌ ساله (‌از آغاز سال 1328 تا پایان سال 1330 ) مجلس شورای ملی را بشرح ضمائم سه ‌گانه ‌تصویب مینماید.",
        "simplified": "ماده واحده: مجلس شورای ملی تفریح بودجه های سه ساله را تصویب می کند.\n\nمجلس شورای ملی بودجه های سه ساله را از سال 1328 تا سال 1330 تصویب می کند.\n\nمجلس شورای ملی بودجه های سه ساله را به صورت سه ضمیمه تصویب می کند."
    },
    {
        "id": "qs2417176",
        "content": "این قانون که مشتمل بر مادۀ واحده و مواد مربوط بشرح ضمائم سه ‌گانه است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و‌پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای در بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و سه مادهٔ اضافی است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs2417177",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs2417178",
        "content": "قانون تفریغ بودجه سال 1328 مجلس شورای ملی",
        "simplified": "این قانون را می‌توان به این‌گونه تقسیم کرد:\n\n1. قانون تفریغ بودجه سال 1328 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.\n2. این قانون مربوط به سال 1950 بود.\n3. مجلس شورای ملی در آن زمان مسئول تصویب بودجه بود.\n4. تفریغ بودجه به معنای آزاد کردن بودجه‌ای است که برای یک سال مالی اختصاص داده شده است.\n5. تصویب این قانون نشان می‌دهد که مجلس شورای ملی در آن زمان دارای اختیارات بود."
    },
    {
        "id": "qs2417179",
        "content": "مادۀ اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ‌ماهه سال 1328 مجلس شورای ملی موافق قسمت 1 و 2 و 3 طبق بودجه مصوبه مبلغ سی و هفت‌ میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال (-/37030663 ریال) تصویب میشود.",
        "simplified": "مادۀ اول:\nمقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1328 مجلس شورای ملی موافق است.\nمقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1328 طبق بودجه مصوبه است.\nمبلغ مقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1328 سی و هفت میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال است.\nمقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1328 مجلس شورای ملی موافق قسمت 1 و 2 و 3 تصویب می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs2417180",
        "content": "مادۀ دوم – کمک ‌هزینه مجلس شورای ملی در سال 1328 (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ شش میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و‌هفتصد و شصت و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ( 85 /6562766 ریال) تصویب میشود.",
        "simplified": "مادۀ دوم قانونی راجع به کمک هزینه مجلس شورای ملی در سال 1328 تصویب می‌شود.\nاین قانون در مورد کمک هزینه کارمندان دولت است.\nمبلغ کمک هزینه شش میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و هفتصد و شصت و شش ریال و هشتاد و پنج دینار است.\nمبلغ کمک هزینه 85/6562766 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs2417181",
        "content": "مادۀ سوم - هزینه یکساله 1328 چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده 7 بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و‌شصت و شش ریال و پنج دینار ( 5 /1256166 ریال) تصویب میشود.",
        "simplified": "مادۀ سوم:\nهزینه یکساله 1328 چاپ فرهنگ دهخدا 1,325,166 ریال بود.\nمبلغ هزینه چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده 7 بودجه مصوبه تصویب شد.\nمبلغ هزینه چاپ فرهنگ دهخدا یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و شصت و شش ریال و پنج دینار بود."
    },
    {
        "id": "qs2417182",
        "content": "مادۀ چهارم - درآمد سال 1328 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (‌پس از وضع کمک ‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس ‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) بمبلغ پانزده میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و نود و نه ریال و پانزده دینار ( 15 /15143099 ریال) که مبلغ ‌چهارده میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و یکصد و سه ریال و سی و پنج دینار ( 35 /14942103 ریال) عاید خزانه کشور گردیده است و بقیه مبلغ ‌دویست هزار و نهصد و نود و پنج ریال و هشتاد دینار ( 80 /200995 ریال) مطالبات چاپخانه است که بعدا وصول و ایصال خواهد شد تصویب ‌میشود.",
        "simplified": "مادۀ چهارم:\nدرآمد سال 1328 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان 15 میلیون و 143 هزار و 99 ریال بود.\nاین درآمد 14 میلیون و 94 هزار و 103 ریال به خزانه کشور داده شد.\nمابقی درآمد 200 هزار و 995 ریال به چاپخانه تعلق داشت و بعداً وصول و پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs2417183",
        "content": "توضیح - مطالبات مذکور بالا در سنوات 1330 و 1331 وصول و بخزانه کشور پرداخته شده است.",
        "simplified": "این مطالبات در سال 1330 و 1331 دریافت و به خزانه کشور پرداخت شده است."
    },
    {
        "id": "qs2417184",
        "content": "مادۀ پنجم - درآمد سال 1328 فرهنگ دهخدا از بابت فروش لغت نامه بمبلغ هشتاد و هفت هزار و بیست ریال (-/87020 ریال) که عاید خزانه‌ کشور گردیده است تصویب میشود.",
        "simplified": "مادۀ پنجم به این موضوع می پردازد که درآمد سال 1328 از فروش لغت نامه دهخدا به چه میزان بوده است.\n\nدرآمد سال 1328 از فروش لغت نامه دهخدا هشتاد و هفت هزار و بیست ریال بوده است.\n\nاین درآمد به خزانه کشور می رسد.\n\nمادۀ پنجم تصویب می شود."
    },
    {
        "id": "qs2417185",
        "content": "توضیح - از مبلغ چهل و شش میلیون و هشتصد و نود و شش هزار و پانصد و هشت ریال (-/46896508 ریال) اعتبار مصوبه سال 1328 مجلس شورایملی و ادارات چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور برابر گزارش بالا مبلغ سی و هفت میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال (-/37030663 ریال) خرج و بقیه که مبلغ نه میلیون و هشتصد و شصت و پنجهزار و هشتصد و چهل و پنجریال (-/9865845 ریال) است ‌صرفه ‌جوئی شده و از خزانه کشور دریافت نگردیده است.",
        "simplified": "مبلغ چهل و شش میلیون و هشتصد و نود و شش هزار و پانصد و هشت ریال اعتبار مصوبه سال 1328 مجلس شورای ملی بود.\nمبلغ اعتبار فوق سی و هفت میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال خرج و بقیه بود.\nباقی مبلغ اعتبار صرفه جویی شده و از خزانه کشور دریافت نگردیده است.\nباقی مبلغ اعتبار مبلغ نه میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و چهل و پنج ریال بود."
    },
    {
        "id": "qs2417186",
        "content": "فقرات\nگزارش\nمبلغ \t\t\t\tجزء\nمبلغ \t\t\t\tکل\nدینار\nریال\nدینار\nریال\n 1 \nمادۀ \t\t\t\tاول-قسمت \t\t\t\tاول\nمقرری \t\t\t\tو کمک موقت سال 1328 \t\t\t\t(چهار \t\t\t\tماه و پنجروزه آخر دوره 15 \t\t\t\tو یکماه و دو روزه اول دوره 16 ) \t\t\t\tآقایان \t\t\t\tنمایندگان و ریاست معظم و هیئت مدیره \t\t\t\tدوره فترت بین دوره های 15 \t\t\t\tو 16 \t\t\t\tقانونگذاری\n 90 \n 7113146 \n 2 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tکارمندان قانونگذاری\n 25 \n 2700739 \n 3 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tکارمندان کارپردازی\n 80 \n 3179741 \n 4 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tخدمتگذاران جزء\n 75 \n 6990202 \n 5 \nهزینه \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tمجلس شورای ملی\n 55 \n 3609625 \n 25 \n 23593456 \nقسمت \t\t\t\tدوم\n 1 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tکارمندان چاپخانه مجلس\n 90 \n 1602072 \n 2 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tخدمتگذاران جزء چاپخانه مجلس\n 95 \n 301186 \n 3 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tکارگران چاپخانه مجلس\n 40 \n 5128543 \n 4 \nهزینه \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tچاپخانه مجلس\n 30 \n 2965500 \n 55 \n 9997303 \nقسمت \t\t\t\tسوم\n 1 \nحقوق \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tکارکنان روزنامه رسمی کشور\n 20 \n 1441261 \n 2 \nخرید \t\t\t\tاثاثیه و هزینه 1328 \t\t\t\tروزنامه رسمی کشور\n 95 \n 1908448 \n 15 \n 3349710 \n 3 \nهزینه \t\t\t\tچاپ مذاکرات مجلس ادوار سابق\n-\n-\n 05 \n 90193 \n 37030663 \nمادۀ \t\t\t\tدوم-کمک \t\t\t\tهزینه\nکمک \t\t\t\tهزینه یکساله 1328 \t\t\t\tآقایان نمایندگان محترم و کارکنان مجلس \t\t\t\tو ادارات چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی \t\t\t\tکشور\n 85 \n 6562766 \nمادۀ \t\t\t\tسوم-هزینه \t\t\t\tچاپ فرهنگ دهخدا\nهزینه \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tچاپ فرهنگ دهخدا \t\t\t\t(بابت \t\t\t\tحقوق و پول کاغذ و هزینه چاپ و صحافی)\n 05 \n 1256166 \n-مادۀ \t\t\t\tچهارم\n 1 \nدرآمد \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tچاپخانه مجلس\n 80 \n 12562848 \n 2 \nدرآمد \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tباغ بهارستان\n-\n 36296 \n 3 \nدرآمد \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tروزنامه رسمی کشور\n 35 \n 3043954 \n 15 \n 15143099 \nمادۀ \t\t\t\tپنجم\nدرآمد \t\t\t\tیکساله 1328 \t\t\t\tفروش فرهنگ دهخدا\n-\n 87020",
        "simplified": "این گزارش شامل چندین بخش است:\n\n**بخش اول: گزارش کلی**\n\n* گزارش مربوط به سال 1328 است.\n* گزارش شامل چندین بخش است.\n\n**بخش دوم: هزینه‌ها**\n\n* هزینه‌های سال 1328 شامل حقوق کارمندان قانونگذاری، کارمندان کارپردازی، خدمتگذاران جزء، هزینه مجلس شورای ملی و هزینه چاپخانه مجلس است.\n* حقوق کارمندان قانونگذاری 25 درصد بود.\n* حقوق کارمندان کارپردازی 80 درصد بود.\n* حقوق خدمتگذاران جزء 75 درصد بود.\n* هزینه مجلس شورای ملی 55 درصد بود.\n* هزینه چاپخانه مجلس 30 درصد بود.\n\n**بخش سوم: هزینه‌های چاپخانه مجلس**\n\n* هزینه‌های چاپخانه مجلس شامل حقوق کارمندان چاپخانه، حقوق خدمتگذاران جزء چاپخانه، حقوق کارگران چاپخانه و هزینه چاپخانه است.\n* حقوق کارمندان چاپخانه 90 درصد بود.\n* حقوق خدمتگذاران جزء چاپخانه 95 درصد بود.\n* حقوق کارگران چاپخانه 40 درصد بود.\n* هزینه چاپخانه 30 درصد بود.\n\n**بخش چهارم: هزینه‌های روزنامه رسمی کشور**\n\n* هزینه‌های روزنامه رسمی کشور شامل حقوق کارکنان روزنامه، خرید اثاثیه و هزینه روزنامه است.\n* حقوق کارکنان روزنامه 20 درصد بود.\n* خرید اثاثیه و هزینه روزنامه 95 درصد بود.\n\n**بخش پنجم: هزینه‌های چاپ مذاکرات مجلس**\n\n* هزینه‌های چاپ مذاکرات مجلس شامل هزینه چاپ مذاکرات مجلس ادوار سابق است.\n\n**بخش ششم: کمک هزینه**\n\n* کمک هزینه شامل هزینه یکساله 1328 برای آقایان نمایندگان محترم و کارکنان مجلس و ادارات چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور است.\n* هزینه کمک 85 درصد بود.\n\n**بخش هفتم: هزینه چاپ فرهنگ دهخدا**\n\n* هزینه چاپ فرهنگ دهخدا شامل هزینه یکساله 1328 برای چاپ فرهنگ دهخدا است.\n* هزینه چاپ فرهنگ دهخدا 05 درصد بود.\n\n**بخش هشتم: درآمد**\n\n* درآمد سال 1328 شامل درآمد چاپخانه مجلس، درآمد باغ بهارستان و درآمد روزنامه رسمی کشور است.\n* درآمد چاپخانه مجلس 80 درصد بود.\n* درآمد باغ بهارستان 36296 تومان بود.\n* درآمد روزنامه رسمی کشور 35 درصد بود.\n\n**بخش نهم: درآمد فروش فرهنگ دهخدا**\n\n* درآمد فروش فرهنگ دهخدا شامل درآمد یکساله 1328 برای فروش فرهنگ دهخدا است.\n* درآمد فروش فرهنگ دهخدا 87020 تومان بود."
    },
    {
        "id": "qs621176",
        "content": "قانون اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی مصوب 7 خرداد ماه 1336",
        "simplified": "این قانون در تاریخ 7 خرداد ماه 1336 تصویب شد.\nاین قانون مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی است.\nقانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی مصوب 7 خرداد ماه 1336 قانونی است که در سال 1336 تصویب شد.\nدولت ایران در سال 1336 به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی الحاق شد."
    },
    {
        "id": "qs621177",
        "content": "ماده واحده - الحاق دولت ایران بقرارداد پستی جهانی و موافقت نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی که جزء آنست و‌ مقاوله‌نامه راجع بمرسولات و جعبه‌هائی که قیمت آن اظهار شده است و مقاوله‌نامه راجع بامانات پستی و مقاوله‌نامه راجع به بروات پستی و‌ آئین‌نامه‌ها و پروتکل‌های نهائی ضمیمه آنها را که در تاریخ 11 ژوئیه 1952 در سیزدهمین کنگره پستی عمومی منعقده در بروکسل بامضاء رسیده است ‌بشرح ذیل: 1 ) قرارداد پستی جهانی دارای 83 ماده و پروتکل نهائی آن دارای 19 ماده و اظهاریه متمم آن و موافقت نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد ‌عمومی پستی جهانی مشتمل بر 16 ماده و اظهاریه متمم آن دارای دو ماده و آئین‌نامه اجرای قرارداد پستی جهانی دارای 87 [ ماده و اظهاریه متمم آن دارای دو ماده و آئین نامه اجرای قرارداد پستی جهانی دارای 87 ] ماده و مقررات راجع بجعل مراسلات هوائی مشتمل بر 33 ماده و پروتکل نهائی آن دارای 3 ماده. 2 ) مقاوله ‌نامه بین‌المللی راجع به مراسلات و جعبه‌هائی که قیمت آن اظهار شده است دارای 18 ماده و پروتکل نهائی آن دارای دو ماده و آئین‌نامه ‌مربوط بآن مشتمل بر 12 ماده. 3 - مقاوله‌نامه بین‌المللی راجع بامانات پستی دارای 46 ماده و پروتکل نهائی مشتمل بر 9 ماده و آئین‌نامه اجرائی مربوطه دارای 43 ماده. 4 ) مقاوله بین‌المللی راجع به بروات پستی دارای 40 ماده و آئین‌نامه اجرای آن مشتمل بر 42 ماده و مقررات مربوط بحواله‌های پستی مسافرتی مشتمل ‌بر 18 ماده تصویب میشود. ‌قانون فوق که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 3 شنبه هفتم خرداد ماه 1336 بتصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "ماده واحده: قانونی راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و آئین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مربوطه تصویب می‌شود.\n\n1 ) قرارداد پستی جهانی دارای 83 ماده و پروتکل نهائی آن دارای 19 ماده است.\n\n2 ) موافقت نامه بین‌المللی میان سازمان ملل متحد و اتحاد عمومی پستی جهانی دارای 16 ماده و اظهاریه متمم آن دارای دو ماده است.\n\n3 ) آئین‌نامه اجرای قرارداد پستی جهانی دارای 87 ماده و اظهاریه متمم آن دارای دو ماده است.\n\n4 ) مقررات راجع به جعل مراسلات هوائی دارای 33 ماده و پروتکل نهائی آن دارای 3 ماده است.\n\n5 ) مقاوله‌نامه بین‌المللی راجع به مراسلات و جعبه‌هائی که قیمت آن اظهار شده است دارای 18 ماده و پروتکل نهائی آن دارای دو ماده است.\n\n6 ) آئین‌نامه مربوط به مقاوله‌نامه بین‌المللی دارای 12 ماده است.\n\n7 ) مقاوله‌نامه بین‌المللی راجع به امانات پستی دارای 46 ماده و پروتکل نهائی آن دارای 9 ماده است.\n\n8 ) آئین‌نامه اجرائی مقاوله‌نامه بین‌المللی راجع به امانات پستی دارای 43 ماده است.\n\n9 ) مقاوله‌نامه بین‌المللی راجع به بروات پستی دارای 40 ماده و آئین‌نامه اجرای آن دارای 42 ماده است.\n\n10 ) مقررات مربوط به حواله‌های پستی مسافرتی دارای 18 ماده است.\n\nاین قانون در جلسه 3 شنبه هفتم خرداد ماه 1336 به تصویب مجلس شورای ملی رسید."
    },
    {
        "id": "qs621178",
        "content": "[قانون بالا در جلسۂ اول آذر ماه 1334 بتصویب مجلس سنا رسیده است].",
        "simplified": "این قانون در جلسه اول آذر ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.\n\nاین قانون در سال 1334 به تصویب مجلس سنا رسید.\n\nجلسه اول مجلس سنا در آذر ماه 1334 برگزار شد.\n\nدر سال 1334 مجلس سنا تشکیل شد.\n\nماده قانون در سال 1334 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs621180",
        "content": "",
        "simplified": "لطفاً جمله ورودی خود را وارد کنید."
    },
    {
        "id": "qs621218",
        "content": "اصل دوم - مقررات راجع به ترتیبات عمومی",
        "simplified": "مقررات راجع به ترتیبات عمومی شامل قوانین و مقرراتی است که مربوط به ساخت، نگهداری و مدیریت فضاهای عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و میدان‌ها می‌شود.\n\nاین مقررات شامل مواردی مانند ساخت و ساز، ترافیک، امنیت و نظم عمومی است.\n\nمقررات مربوط به ترتیبات عمومی به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی و همچنین بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایجاد شده است.\n\nاین مقررات می‌توانند شامل قوانین مربوط به پارکینگ، ترافیک، روشنایی و سایر موارد مرتبط با ترتیبات عمومی باشد.\n\nمقررات مربوط به ترتیبات عمومی توسط دولت یا شهرداری‌ها ایجاد و اجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs621241",
        "content": "بخش دوم - مقررات مربوط به مراسلات پستی",
        "simplified": "بخش دوم - مقررات مربوط به مراسلات پستی را می‌توان به چندین جمله ساده‌تر و clearer تقسیم کرد:\n\n1. بخش دوم مقررات مربوط به مراسلات پستی را شامل می‌شود.\n2. مراسلات پستی شامل نامه، پاکت و بسته است.\n3. مراسلات پستی باید با استفاده از روش‌های رسمی ارسال شود.\n4. روش‌های رسمی ارسال مراسلات پستی شامل پست سفارتی و پست سفارتی الکترونیکی است.\n5. مراسلات پستی باید دارای نشانی دقیق و کامل باشد.\n6. نشانی دقیق و کامل شامل نام، آدرس و کد پستی است.\n7. مراسلات پستی باید در بسته‌های مناسب و محکم بسته‌بندی شود.\n8. بسته‌بندی مراسلات پستی باید با استفاده از مواد مناسب و محکم باشد."
    },
    {
        "id": "qs621281",
        "content": "بخش سوم - مقررات نهائی",
        "simplified": "بخش سوم مقررات نهائی را شامل می شود.\n\nمقررات نهائی شامل چه مواردی می شود؟\n\nمقررات نهائی قوانین و مقررات را که توسط مقامات رسمی تصویب شده است، شامل می شود.\n\nمقررات نهائی چه نقش مهمی در جامعه ایفا می کند؟\n\nمقررات نهائی به عنوان پایه و اساس قوانین و مقررات در جامعه عمل می کند."
    },
    {
        "id": "qs621282",
        "content": "ماده 83 - اجراء و دوره قرارداد\n‌قرارداد حاضر از اول ژوئیه 1953 بموقع اجراء گذاشته خواهد شد و دوره اجرای آن نامحدود است.\n‌بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار دولت‌های کشورهای فوق‌الذکر قرارداد حاضر را در یک نسخه امضاء نموده که اصل آن جزء آرشیو دولت بلژیک ضبط ‌و یک نسخه رونوشت آن برای هر یک از طرف‌ها فرستاده خواهد شد.\n‌در بروکسل به تاریخ 11 ژوئیه 1952 تدوین گردید.",
        "simplified": "ماده 83 - اجراء و دوره قرارداد\n\nقرارداد حاضر از اول ژوئیه 1953 اجراء می‌شود.\nدوره اجرای قرارداد نامحدود است.\nنمایندگان دولت‌ها قرارداد را امضاء می‌کنند.\nقرارداد در بروکسل در تاریخ 11 ژوئیه 1952 تدوین شد.\nیک نسخه قرارداد در آرشیو دولت بلژیک ضبط می‌شود.\nیک نسخه رونوشت قرارداد برای هر یک از طرف‌ها ارسال می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs621283",
        "content": "متن ترجمه قرارداد پستی عمومی بین‌المللی که مشتمل بر سه بخش و هشتاد و سه ماده است ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد و‌مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی (‌که در تاریخ هفتم خرداد ماه 1336 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است) بوده و صحیح میباشد.",
        "simplified": "متن قرارداد پستی عمومی بین‌المللی شامل سه بخش است.\nقرارداد پستی عمومی بین‌المللی شامل هشتاد و سه ماده است.\nاین متن ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی است.\nاین قانون در تاریخ هفتم خرداد ماه 1336 تصویب شد.\nاین متن صحیح و معتبر است."
    },
    {
        "id": "qs621284",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs626982",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد انتقال 260 نفر کارگران کارخانه چیت ‌سازی سازمان برنامه بوزارت پست و‌تلگراف و تلفن",
        "simplified": "1. کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\n2. این تصمیم در مورد انتقال کارگران کارخانه چیت‌سازی بود.\n3. تعداد کارگرانی که باید انتقال شوند 260 نفر بود.\n4. این کارگران از سازمان برنامه و وزارت پست و تلگراف و تلفن بودند."
    },
    {
        "id": "qs626983",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 25 /1 /35 [ 1335 ] نسبت بانتقال 260 نفر کارگران کارخانه ‌چیت ‌سازی سازمان برنامه که در سال 34 برای نامه‌ رسانی و پیکی و سیم‌ بانی و اطاقداری بوزارت خانه مزبور منتقل شده‌ اند و حقوق این عده تا آخر‌ اسفند 1334 از صندوق سازمان برنامه پرداخت میشده و از اول فروردین ماه 1335 حقوق آنان از محل بودجه وزارتخانه نامبرده که اعتبار آن در بودجه ‌تأمین میباشد پرداخت گردد موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 25 /1 /35 موافقت کرد که حقوق کارگران کارخانه چیت سازی سازمان برنامه که در سال 34 به وزارت پست و تلگراف و تلفن منتقل شدند، از اول فروردین ماه 1335 از محل بودجه وزارتخانه پرداخت شود.\n\nاین کارگران در سال 34 برای انجام وظایف نامه‌ رسانی، پیکی، سیم‌ بانی و اطاقداری به وزارتخانه منتقل شدند.\n\nحقوق این کارگران تا آخر اسفند 1334 از صندوق سازمان برنامه پرداخت شده بود.\n\nاعتبار برای پرداخت حقوق این کارگران در بودجه تأمین شده است."
    },
    {
        "id": "qs626984",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs626985",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs627469",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید چند دستگاه اتومبیل جهت وزارت پست و تلگراف و تلفن",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه برای خرید اتومبیل برای وزارت پست و تلگراف و تلفن گرفته شد.\nکمیسیون بودجه اجازه خرید چند دستگاه اتومبیل را برای وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر کرد.\nتصمیم کمیسیون بودجه در مورد خرید اتومبیل برای وزارت پست و تلگراف و تلفن گرفته شد.\nکمیسیون بودجه تصمیم گرفت چند دستگاه اتومبیل را برای وزارت پست و تلگراف و تلفن خریداری کند.\nوزارت پست و تلگراف و تلفن نیاز به چند دستگاه اتومبیل دارد.\nکمیسیون بودجه باید تصمیمات مربوط به خرید اتومبیل را بگیرد."
    },
    {
        "id": "qs627470",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 35/1/25 [ 1335 ] با خرید چند دستگاه اتومبیل جیپ و وانت و‌استیشن و کامیون از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه تفصیلی 35 وزارتخانه مزبور جهت امور حمل و نقل محمولات پستی و تعمیرات خطوط و‌برقراری ارتباطات تلگرافی و تلفنی کشور موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 35/1/25 [ 1335 ] تشکیل شده است.\nوزارت پست و تلگراف و تلفن درخواستی را به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی کرده است.\nوزارت پست و تلگراف و تلفن درخواست خرید اتومبیل برای حمل محمولات پستی کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی موافقت کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی موافقت کرده است که از محل اعتبار مربوطه اتومبیل خریداری شود.\nاتومبیل خریداری شده برای حمل محمولات پستی استفاده می شود.\nاتومبیل خریداری شده برای تعمیرات خطوط تلگرافی و تلفنی استفاده می شود.\nاتومبیل خریداری شده برای برقراری ارتباطات تلگرافی و تلفنی استفاده می شود."
    },
    {
        "id": "qs627471",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs627472",
        "content": "رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs627631",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد استفاده از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال باقیمانده اعتبار ساختمانی ‌وزارت دادگستری ‌",
        "simplified": "کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\nمبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال باقیمانده اعتبار ساختمانی وزارت دادگستری است.\nکمیسیون بودجه باید از این مبلغ استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs627632",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دادگستری در جلسه 25 /1 /35 [ 1335 ] نسبت باستفاده از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال ‌باقیمانده اعتبار ساختمانی سال 1334 وزارتخانه مزبور بشرح زیر: \n 1 - دادگاه بخش قصرشیرین 000 /000 /1 ریال \n 2 - دادگستری قزوین 000 /000 /2 ریال \n 3 - دادگستری جهرم 000 /1500 ریال \n 4 - دادگستری کاشان 000 /000 /1 ریال \n 5 - دادگاه سنندج 000 /000 /1 ریال\n 6 - دادگاه دماوند 000 /000 /1 ریال\n 7 - دادگاه سبزوار 000 /500 ریال\n 8 - دادگاه بندرعباس 000 /500 ریال\nجمع 000 /8500 ریال\nموافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 25 /1 /35 نسبت به استفاده از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال باقیمانده اعتبار ساختمانی سال 1334 موافقت کرد.\n\nاین مبلغ برای استفاده از وزارت دادگستری در نظر گرفته شده است.\n\nمبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال به این صورت تخصیص داده شده است:\n\n1. دادگاه بخش قصرشیرین 1 ریال\n2. دادگستری قزوین 2 ریال\n3. دادگستری جهرم 1500 ریال\n4. دادگستری کاشان 1 ریال\n5. دادگاه سنندج 1 ریال\n6. دادگاه دماوند 1 ریال\n7. دادگاه سبزوار 500 ریال\n8. دادگاه بندرعباس 500 ریال\n\nمجموع این مبالغ 8500 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs627633",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است طبق تبصره ماده 56 بودجه تفصیلی سال 1334 وزارت دادگستری ‌صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه مجلس صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس بر اساس تبصره ماده 56 بودجه تفصیلی سال 1334 است.\nتبصره ماده 56 بودجه تفصیلی سال 1334 مربوط به وزارت دادگستری است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs627634",
        "content": "رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت یک مقام سیاسی بود.\nاو در مجلس شورای ملی مسئولیت داشت.\nرضا حکمت در یک مجلس قانونگذاری فعالیت می‌کرد."
    },
    {
        "id": "qs567865",
        "content": "لایحه قانونی راجع باجازه فروش یکقطعه زمین در شهر کراچی",
        "simplified": "لایحه قانونی در مورد اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی وجود دارد.\nاین لایحه قانونی به دولت اجازه می‌دهد تا یک قطعه زمین در شهر کراچی را به فروش برساند.\nفروش یک قطعه زمین در شهر کراچی باید طبق قوانین و مقررات انجام شود.\nدولت باید قبل از فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی، از مردم نظر بگیرد.\nمردم باید قبل از فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی، مطلع شوند که این قطعه زمین به فروش می‌رسد."
    },
    {
        "id": "qs567866",
        "content": "ماده واحده- بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود قطعه زمین واقعه در شهر کراچی بمساحت چهار هزار و سیصد و هشتاد و سه پارد خریداری شده در سال 1330 را که ‌از لحاظ موقعیت محل برای سفارت کبرا مناسب نیست بحداکثربهای ممکنه بفروش رسانیده بهای حاصل از فروش زمین را با کمک اعتبار مربوطه ‌بمصرف ساختمان عمارت نوساز در قطعه زمینی که از طرف دولت پاکستان بدولت شاهنشاهی ایران واگذار شده برسانند.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- بوزارت امور خارجه اجازه داده شده است.\n- قطعه زمین وقف در شهر کراچی با مساحت 4383 متر مربع در سال 1330 خریداری شده است.\n- این قطعه زمین برای سفارت کبرا مناسب نیست.\n- این قطعه زمین باید به حداکثر قیمت ممکن فروخته شود.\n- بهای حاصل از فروش زمین باید با کمک اعتبار مربوطه برای ساخت ساختمان جدید در قطعه زمین استفاده شود که دولت پاکستان به دولت ایران واگذار کرده است."
    },
    {
        "id": "qs567867",
        "content": "لایحه فوق در جلسه روز شنبه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است.",
        "simplified": "لایحه فوق در جلسه‌ای برگزار شد.\nجلسه در روز شنبه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی برگزار شد.\nدر این جلسه لایحه به تصویب مجلس سنا رسید."
    },
    {
        "id": "qs567868",
        "content": "رئیس مجلس سنا – محسن صدر\n‌",
        "simplified": "رئیس مجلس سنا محسن صدر است.\nمحسن صدر رئیس مجلس سنا است.\nمحسن صدر نام رئیس مجلس سنا است."
    },
    {
        "id": "qs627716",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد خرید یک دستگاه کامیون سه‌ تن و یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی",
        "simplified": "1. کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\n2. تصمیم کمیسیون بودجه در مورد خرید یک دستگاه کامیون سه‌ تن بود.\n3. همچنین تصمیم کمیسیون بودجه در مورد خرید یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی بود."
    },
    {
        "id": "qs627717",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 25 ر 1 ر 35 [ 1335 ] با خرید یکدستگاه کامیون سه تن برای حمل و نقل ‌مواد اولیه و مصالح مورد احتیاج شهر صنعتی کرج و یک دستگاه ماشین آتش ‌نشانی جهت حفظ و حراست ابنیه و ماشین آلات و اموال اولیه در انبارها ‌نگاهداری میشود بمنظور جلوگیری از حریق احتمالی موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 25 ر 1 ر 35 [ 1335 ] تشکیل شد.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کرده است.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کرده است تا یک دستگاه کامیون سه تن خریداری شود.\nدستگاه کامیون سه تن برای حمل و نقل مواد اولیه و مصالح مورد نیاز شهر صنعتی کرج استفاده می شود.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی موافقت کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی موافقت کرده است تا یک دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری شود.\nدستگاه ماشین آتش نشانی برای حفظ و حراست ابنیه و ماشین آلات و اموال اولیه در انبارها استفاده می شود.\nهدف از خرید این دستگاه جلوگیری از حریق احتمالی است."
    },
    {
        "id": "qs627718",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs627719",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs627743",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه خرید چهار دستگاه جیپ جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌",
        "simplified": "کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\nاین تصمیم در مورد اجازه خرید چهار دستگاه جیپ بود.\nاین اجازه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است."
    },
    {
        "id": "qs627744",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 25 /1 /35 [ 1335 ] با خرید چهار دستگاه ماشین جیپ بمنظور کنترل‌ دقیق حوزه‌ های معدنی استانها و ازدیاد درآمد مربوطه و جلوگیری از مخارج زائد مأموریت‌ ها و هزینه‌ های سرکشی و ایاب و ذهاب موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تشکیل شده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 25 /1 /35 [ 1335 ] تشکیل شد.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خرید ماشین جیپ کرده است.\nوزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای کنترل حوزه‌های معدنی استانها ماشین جیپ بخره.\nهدف خرید ماشین جیپ افزایش درآمد است.\nهدف خرید ماشین جیپ جلوگیری از مخارج زائد است.\nکمیسیون بودجه موافقت کرده است.\nکمیسیون بودجه موافقت کرده است که ماشین جیپ بخره."
    },
    {
        "id": "qs627745",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs627746",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs628068",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال 1335 دانشگاه تهران",
        "simplified": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی سال 1335 دانشگاه تهران را می‌توانیم به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. کمیسیون بودجه تصمیم گرفت.\n2. تصمیم کمیسیون بودجه در مورد بودجه تفصیلی بود.\n3. بودجه تفصیلی مربوط به سال 1335 دانشگاه تهران بود."
    },
    {
        "id": "qs628069",
        "content": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه 25 /1 /35 [ 1335 ] موافقت نموده است چون ممکن است تصویب بودجه‌ تفصیلی سال 1335 دانشگاه مدتی بتأخیر افتد از محل اضافه اعتباری که نسبت بسال 1334 در بودجه 1335 منظور شده تفاوت حقوق استادان و‌ دانشیاران و سایر فرهنگیان دانشگاه از محل مزبور پرداخت گردد.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه 25 /1 /35 موافقت کرد.\nوزارت دارائی تقاضا کرده بود که از محل اضافه اعتباری در بودجه 1335 حقوق استادان و دانشیاران و فرهنگیان دانشگاه را پرداخت کنند.\nاین اضافه اعتباری در مقایسه با سال 1334 بود.\nتصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ممکن است به تأخیر بیفتد."
    },
    {
        "id": "qs628070",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs628071",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs623787",
        "content": "لایحه قانونی مربوط باجازه استخدام چهارنفر کارشناس خارجی برای وزارت جنک(جنگ)",
        "simplified": "لایحه قانونی مربوط به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی برای وزارت جنگ در حال بررسی است.\n\nاین لایحه قانونی به منظور استخدام کارشناسان خارجی در وزارت جنگ برای بهبود عملکرد و تخصص در این وزارتخانه است.\n\nکارشناسان خارجی که در این لایحه قانونی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، باید دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه مربوط به وزارت جنگ باشند.\n\nهدف از استخدام کارشناسان خارجی در وزارت جنگ، بهبود عملکرد و افزایش تخصص در این وزارتخانه است.\n\nاین لایحه قانونی باید توسط مجلس بررسی و تصویب شود تا بتواند به اجرا درآید."
    },
    {
        "id": "qs623789",
        "content": "تبصره 1 ) کارشناس مزبور جهت بکار انداختن ناوها و تربیت کادر مجرب فنی دریائی جهت خدمت در نیروی دریائی شاهنشاهی بکار گمارده خواهند شد.",
        "simplified": "تبصره 1 ) کارشناس مزبور برای استفاده از ناوها استخدام می شود.\nتبصره 1 ) کارشناس مزبور برای آموزش کادر فنی دریایی استخدام می شود.\nتبصره 1 ) کارشناس مزبور برای خدمت در نیروی دریایی شاهنشاهی استخدام می شود."
    },
    {
        "id": "qs623790",
        "content": "تبصره 2 ) صدی 45 ( 45 %) حقوق این متخصصین بدلار و بقیه بریال خواهد بود.",
        "simplified": "تبصره 2 ) حقوق 45 درصد از این متخصصین بدلار و بقیه بریال خواهد بود.\n45 درصد حقوق این متخصصین بدلار خواهد بود.\nباقی حقوق این متخصصین بریال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs623791",
        "content": "تبصره 3 ) بلیط هواپیمائی برای هر یک از متخصصین از کشور مبداء تا ایران و بالعکس (حداکثر 4 پرواز برای یک نفر برای تمام مدت قرارداد) بعهده وزارت جنک(جنگ) است.",
        "simplified": "تبصره 3 ) بلیط هواپیمایی برای متخصصین از کشور مبداء تا ایران بعهده وزارت جنگ است.\nبلیط هواپیمایی برای متخصصین از ایران تا کشور مبداء بعهده وزارت جنگ است.\nوزارت جنگ باید بلیط هواپیمایی را برای متخصصین از کشور مبداء تا ایران تهیه کند.\nوزارت جنگ باید بلیط هواپیمایی را برای متخصصین از ایران تا کشور مبداء تهیه کند.\nیک متخصص می تواند حداکثر 4 پرواز برای تمام مدت قرارداد داشته باشد."
    },
    {
        "id": "qs623792",
        "content": "تبصره 4 ) سایر مقررات استخدامی کارشناسان مزبور را وزارت جنک(جنگ) بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 و سایر قوانین مربوطه تعیین و قرارداد آنها را امضاء خواهد کرد.",
        "simplified": "تبصره 4 ) وزارت جنگ قوانین استخدامی کارشناسان را بر اساس قانون 23 عقرب 1301 و قوانین دیگر تعیین می کند و قرارداد آنها را امضاء می کند."
    },
    {
        "id": "qs623793",
        "content": "لایحه فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس سنا رسیده است.",
        "simplified": "لایحه جدید شامل یک ماده و چهار تبصره است.\nاین لایحه در جلسه مجلس سنا در روز چهارشنبه 15 خرداد 1336 تصویب شد.\nلایحه جدید در مجلس سنا به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "qs623794",
        "content": "رئیس مجلس سنا – محسن صدر",
        "simplified": "این فرد محسن صدر است.\nاو رئیس مجلس سنا است.\nمحسن صدر رئیس مجلس سنا محسوب می شود."
    },
    {
        "id": "qs628255",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باجازه صورت دیون ضمن بودجه سال 1334 وزارت امور خارجه",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه در مورد جبران دیون در بودجه سال 1334 مربوط به وزارت امور خارجه بود.\nکمیسیون بودجه در سال 1334 تصمیم گرفت که دیون وزارت امور خارجه را در بودجه جاری جبران کند.\nدر سال 1334، کمیسیون بودجه تصمیم گرفت که دیون وزارت امور خارجه را با اجازه جبران کند.\nکمیسیون بودجه در سال 1334 اجازه جبران دیون وزارت امور خارجه را داد.\nدر بودجه سال 1334، کمیسیون بودجه اجازه جبران دیون وزارت امور خارجه را داد."
    },
    {
        "id": "qs628256",
        "content": "کمیسیون بودجه در قبال تقاضای وزارت امور خارجه با تصحیح صورت دیون وزارتخانه مزبور بشرح زیر:\n 1 - ردیف 20 صورت دیون آقای محمد ارفع منفرد اشتباه و آقای محمود ارفع منفرد صحیح است.\n 2 - ردیف 27 صورت دیون آقای محسن اتابکی اشتباه و آقای حسین افشار صحیح است.\n 3 - ردیف 47 صورت دیون آقای محسن شاهرخی اشتباه و آقای ابوالفضل شاهرخی صحیح میباشد.\n‌در جلسه 25 ر 1 ر 35 [ 1335 ] موافقت نموده است.",
        "simplified": "کمیسیون بودجه به وزارت امور خارجه دستور داده است:\nردیف 20 صورت دیون آقای محمد ارفع منفرد را تصحیح کنید و ردیف 20 صورت دیون آقای محمود ارفع منفرد را صحیح بدانید.\nردیف 27 صورت دیون آقای محسن اتابکی را تصحیح کنید و ردیف 27 صورت دیون آقای حسین افشار را صحیح بدانید.\nردیف 47 صورت دیون آقای محسن شاهرخی را تصحیح کنید و ردیف 47 صورت دیون آقای ابوالفضل شاهرخی را صحیح بدانید.\nاین دستورها در جلسه 25 ر 1 ر 35 در سال 1335 صادر شده است."
    },
    {
        "id": "qs628257",
        "content": "تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم کمیسیون بودجه صحیح است.\nتصمیم کمیسیون بودجه قابل اجرا است.\nتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است."
    },
    {
        "id": "qs628258",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs839608",
        "content": "بودجه عمرانی سال 1335 اداره کل راه\n‌مصوب 25 فروردین ماه 1335",
        "simplified": "این بودجه عمرانی سال 1335 برای اداره کل راه مصوب شده است.\nبودجه مصوب در 25 فروردین ماه 1335 اعلام شد."
    },
    {
        "id": "qs839610",
        "content": "تبصره 1 - وزارت راه مجاز است از محل ردیف شماره 1 در صورت لزوم تا حدود 10 % بردیف شماره 2 منتقل نماید و بر عکس. ‌",
        "simplified": "تبصره 1 - وزارت راه مجاز است از محل ردیف شماره 1 به ردیف شماره 2 انتقال دهد.\nدر صورت لزوم، وزارت راه می تواند 10 درصد از ردیف شماره 1 را به ردیف شماره 2 منتقل کند.\nهمچنین می تواند 10 درصد از ردیف شماره 2 را به ردیف شماره 1 منتقل کند."
    },
    {
        "id": "qs839611",
        "content": "تبصره 2 - هزینه نقشه ‌برداری هر راه از اعتبار مربوط بهمان راه و اعتبارات ساختمان قابل پرداخت است.",
        "simplified": "تبصره 2:\n- هزینه نقشه‌برداری هر راه از اعتبار مربوط به همان راه پرداخت می‌شود.\n- هزینه نقشه‌برداری هر راه از اعتبارات مربوط به ساختمان آن راه قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "qs839612",
        "content": "تبصره 3 - طبق معمول جاری سه درصد از هر یک از اقلام اعتبارات برای هزینه‌های نظارت قابل پرداخت است.",
        "simplified": "تبصره 3:\n- اقلام اعتبارات شامل چه مواردی می‌شود؟\n- سه درصد از هر یک از اقلام اعتبارات برای هزینه‌های نظارت قابل پرداخت است.\n- هزینه‌های نظارت شامل چه مواردی می‌شود؟"
    },
    {
        "id": "qs839613",
        "content": "توضیحات:\n‌الف - علاوه بر 237 میلیون ریال اعتبار راهداری و راه ‌سازی سال 34 [ 1334 ] طبق قانون آبان 34 [ 1334 ] مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبارات برنامه 7 ‌ساله برای کمک ‌باعتبارات راه ‌سازی و راه داری در سال 34 [ 1334 ] بوزارت راه پرداخت گردید.\nب - اعتبار مربوط باسفالت راه‌ها در سال 34 [ 1334 ] بحدود دویست میلیون ریال بالغ شد و انتظار میرود که در سال 35 [ 1335 ] نیز بهمین مبلغ و بلکه بیشتر ‌برسد.\nج - علاوه بر یکصد میلیون ریال ردیف 2 مربوط بساختمان راههای استانی مبلغ سیصد میلیون ریال دیگر از محل صرفه ‌جوئی‌های سنوات قبل و‌اعتبارات برنامه هفت ساله باعتبار ساختمان راههای استانی افزوده میشود بطوری که جمع اعتبار ساختمان راهها‌ی استانی برای سال 35 [ 1335 ] بمبلغ ‌چهار صد میلیون ریال بالغ خواهد گردید.",
        "simplified": "1. سال 34 [ 1334 ] اعتبار راهداری و راهسازی 237 میلیون ریال بود.\n2. طبق قانون، 100 میلیون ریال از برنامه 7 ساله برای کمک به راهسازی و راهداری در سال 34 [ 1334 ] به وزارت راه پرداخت شد.\n3. اعتبار سفالت راه‌ها در سال 34 [ 1334 ] حدود 200 میلیون ریال بود.\n4. انتظار می‌رود که در سال 35 [ 1335 ] اعتبار سفالت راه‌ها به 200 میلیون ریال یا بیشتر برسد.\n5. علاوه بر 100 میلیون ریال ردیف 2، 300 میلیون ریال دیگر از محل صرفه‌جویی‌های سنوات قبل و اعتبارات برنامه هفت ساله به اعتبار ساختمان راه‌های استانی اضافه می‌شود.\n6. جمع اعتبار ساختمان راه‌های استانی برای سال 35 [ 1335 ] 400 میلیون ریال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs839614",
        "content": "فهرست شماره 1 :\n‌ریز مصرف 300 . 000 . 000 ریال اعتبار راهداری و تعمیرات:\n 1 - اعتبار برای نگاهداری و تعمیر 22 . 000 کیلومتر ‌راه‌های موجود کشور 200 . 000 . 000 ریال\n 2 - اعتبار برای تعمیر ابنیه فنی موجود در 22 . 000 ‌کیلومتر راهها‌ی کشور 20 . 000 . 000 ریال\n 3 - هزینه 12 واحد حفاظتی مشغول بکار 23 . 000 . 000 ریال\n 4 - هزینه تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات 12 . 000 . 000 ریال\n 5 - هزینه ساختمان گاراژ برای واحدهای حفاظتی 15 . 000 . 000 ریال\n 6 - اعتبار برای خرید اثاثیه یدکی ماشین‌های راه‌سازی 10 . 000 . 000 ریال\n 7 - اعتبار برای خرید کامیون - جیپ و وسائط نقلیه و ‌لوازم آن 10000000 ریال\n 8 - اعتبار برای خرید اراضی واقع در مسیر راهها ‌و پرداخت تعهدات سنواتی و تعمیر راهدارخانه‌ها و ‌ساختمان عمارت برای محل ادارات و بخشها 10 . 000 . 000 ریال\n‌\t\t\t\tجمع 300 . 000 . 000 ریال",
        "simplified": "فهرست شماره 1:\n\n1. اعتبار راهداری و تعمیرات 300 میلیون ریال است.\n2. 200 میلیون ریال برای نگاهداری و تعمیر 22 هزار کیلومتر راه کشور اختصاص داده شده است.\n3. 20 میلیون ریال برای تعمیر ابنیه فنی موجود در 22 هزار کیلومتر راه کشور اختصاص داده شده است.\n4. 23 میلیون ریال برای هزینه 12 واحد حفاظتی مشغول به کار اختصاص داده شده است.\n5. 12 میلیون ریال برای تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات اختصاص داده شده است.\n6. 15 میلیون ریال برای ساخت ساختمان گاراژ برای واحدهای حفاظتی اختصاص داده شده است.\n7. 10 میلیون ریال برای خرید اثاثیه یدکی ماشین‌های راه‌سازی اختصاص داده شده است.\n8. 10 میلیون ریال برای خرید کامیون، جیپ و وسایل نقلیه و لوازم آن اختصاص داده شده است.\n9. 10 میلیون ریال برای خرید اراضی واقع در مسیر راهها و پرداخت تعهدات سنواتی و تعمیر راهدارخانه‌ها و ساختمان عمارت اختصاص داده شده است.\n10. مجموع اعتبار راهداری و تعمیرات 300 میلیون ریال است."
    },
    {
        "id": "qs839616",
        "content": "تبصره - وزارت راه مجاز است با رعایت امکان خرج و در صورت ضرورت و احتیاج تا میزان 20 درصد از هر یک از اقلام فوق بکاهد و به سایر اقلام ‌بیفزاید.",
        "simplified": "تبصره:\n- وزارت راه مجاز است.\n- وزارت راه باید امکان خرج را رعایت کند.\n- در صورت ضرورت و احتیاج، وزارت راه می‌تواند اقلام را تا 20 درصد کاهش دهد.\n- در صورت کاهش اقلام، وزارت راه نمی‌تواند اقلام دیگر را افزایش دهد."
    },
    {
        "id": "qs839617",
        "content": "فهرست شمارۀ 3 اسفالت راهها 500 . 000 . 000 ریال بشرح زیر:\n 1 - تکمیل اسفالت راه خواجه ربیع.\n 2 - ادامه اسفالت راه تهران به آبعلی به مبارک ‌آباد آمل و داخل فیروزکوه.\n 3 - ادامه اسفالت راه تهران به کرج (‌از راه شمال و جنوب) بقزوین.\n 4 - تکمیل اسفالت راه ورامین و تکمیل ساختمان راه ورامین به جلیل ‌آباد به شریف ‌آباد به مامازن به گورستان و اسفالت راه گورستان تهران.\n 5 - تکمیل اسفالت راههای اطراف تهران.\n 6 - تکمیل اسفالت راه اصفهان به نجف‌آباد - اصفهان به خوراسگان - شیراز بطرف بوشهر (‌تا کارخانه سیمان) تکمیل اسفالت راه تخت جمشید.\n 7 - ادامه اسفالت راه کناره شمال.\n 8 - اسفالت راه سبزوار به ایستگاه سبزوار و شاهرود به ایستگاه شاهرود و دامغان بایستگاه دامغان.\n 9 - تکمیل ساختمان راه هراز.\n 10 - اسفالت راه تبریز بآذرشهر.",
        "simplified": "فهرست زیر شامل 10 پروژه اسفالت راه است:\n\n1. پروژه تکمیل اسفالت راه خواجه ربیع با بودجه 500 میلیون ریال.\n2. ادامه اسفالت راه تهران به آبعلی، مبارک آباد و آمل، و داخل فیروزکوه.\n3. ادامه اسفالت راه تهران به کرج از راه شمال و جنوب تا قزوین.\n4. تکمیل اسفالت راه ورامین و ساخت ساختمان راه ورامین به جلیل آباد، شریف آباد، مامازن، گورستان و اسفالت راه گورستان تهران.\n5. تکمیل اسفالت راههای اطراف تهران.\n6. تکمیل اسفالت راه اصفهان به نجف آباد، اصفهان به خوراسگان و شیراز به بوشهر تا کارخانه سیمان، همچنین تکمیل اسفالت راه تخت جمشید.\n7. ادامه اسفالت راه کناره شمال.\n8. اسفالت راه سبزوار به ایستگاه سبزوار و شاهرود به ایستگاه شاهرود و دامغان به ایستگاه دامغان.\n9. تکمیل ساختمان راه هراز.\n10. اسفالت راه تبریز به آذرشهر."
    },
    {
        "id": "qs839618",
        "content": "توضیح - مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل بودجه 35 [ 1335 ] و بقیه از مانده اعتبارات سنواتی و اضافه درآمد سال 34 [ 1334 ] (بابت اسفالت راه‌ها) و کمک ‌اعتبارات برنامه هفت ‌ساله تأمین خواهد شد. ‌",
        "simplified": "1. مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از بودجه سال 1335 تأمین می‌شود.\n2. مابقی مبلغ از مانده اعتبارات سنواتی و اضافه درآمد سال 1334 تأمین می‌شود.\n3. اضافه درآمد سال 1334 به دلیل اسفالت راه‌ها است.\n4. کمک اعتباری از برنامه هفت ساله تأمین می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs839619",
        "content": "بودجه عمرانی سال 1335 اداره کل راه که در جلسه 25 ر 1 ر 35 [ 1335 ] بشرح فوق بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است صحیح بوده‌و قابل اجراء میباشد.",
        "simplified": "این بودجه عمرانی سال 1335 صحیح است.\nاداره کل راه این بودجه را در جلسه 25 ر 1 ر 35 [ 1335 ] به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ارائه کرده است.\nکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی این بودجه را تصویب کرده است.\nاین بودجه قابل اجراء است."
    },
    {
        "id": "qs839620",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs675180",
        "content": "لایحه قانونی تصویب قرارداد بین‌المللی ارتباطات دوره [دور] منعقده در بوئنوس‌ آیرس در سال 1331 ‌",
        "simplified": "لایحه قانونی تصویب قرارداد بین‌المللی ارتباطات دوره [دور] منعقده در بوئنوس آیرس در سال 1331 را باید تصویب کرد.\n\nاین لایحه قانونی مربوط به یک قرارداد بین‌المللی است.\n\nقرارداد بین‌المللی ارتباطات دوره [دور] در بوئنوس آیرس منعقد شده است.\n\nاین قرارداد در سال 1331 منعقد شده است.\n\nلایحه قانونی باید تصویب شود تا قرارداد بین‌المللی اجرا شود."
    },
    {
        "id": "qs675182",
        "content": "تبصره - بدولت اجازه داده میشود قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور منعقده در مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش در آتلانتیک سیتی را که قرارداد بوئنوس‌آیرس بشرح مادۀ فوق قائم مقام آن خواهد بود به دبیرخانه کل اتحادیه ارتباطات دور اعلام دارد. ‌",
        "simplified": "تبصره: دولت اجازه می دهد که قرارداد بین المللی ارتباطات دور منعقد شده در آتلانتیک سیتی در ماه مهر یکهزار و سیصد و بیست و شش، که قرارداد بوئنوس آیرس بر اساس ماده فوق قائم مقام آن خواهد بود، به دبیرخانه کل اتحادیه ارتباطات دور اعلام شود."
    },
    {
        "id": "qs675183",
        "content": "لایحه قانونی فوق که مشتمل بر یک مادۀ و یک تبصره و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق شامل یک ماده و یک تبصره است.\nاین لایحه در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.\nمتن قرارداد این لایحه نیز ضمیمه آن است."
    },
    {
        "id": "qs675184",
        "content": "نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان ‌",
        "simplified": "نایب رئیس مجلس شورای ملی، یک سمت رسمی است.\nامان‌الله اردلان، نایب رئیس مجلس شورای ملی بود."
    },
    {
        "id": "qs675185",
        "content": "لایحه قانونی فوق که مشتمل بر یک مادۀ و یک تبصره و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شنبهبیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده است.\nرئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق شامل یک ماده و یک تبصره است.\nاین لایحه در جلسه 25 فروردین 1345 به تصویب مجلس سنا رسید.\nمتن قرارداد این لایحه نیز ضمیمه آن است.\nرئیس مجلس سنا در آن زمان سید حسن تقی زاده بود."
    },
    {
        "id": "qs675187",
        "content": "مقدمه\n‌با اعتراف کامل حق حاکمیت هر یک از کشورهای متعاهد در اداره کردن امور ارتباطیه خود بمنظور تسهیل ارتباطات بین‌المللی بوسیله تکمیل‌ سرویس‌های ارتباطات دور کنفرانس نمایندگان مختار دول متعاهد با انعقاد قرارداد ذیل موافقت نموده:",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به چند جمله ساده‌تر تقسیم کرد:\n\n1. کشورهای متعاهد حق حاکمیت خود را در اداره امور ارتباطی خود به رسمیت می‌شناسند.\n2. این کشورهای متعاهد می‌خواهند ارتباطات بین‌المللی را تسهیل کنند.\n3. برای این هدف، نمایندگان کشورهای متعاهد در کنفرانس دور از همدیگر گرد آمدند.\n4. این نمایندگان با انعقاد قرارداد زیر موافقت کردند."
    },
    {
        "id": "qs598935",
        "content": "‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون مخصوص هیجده‌ نفری جهت رسیدگی بلایحه نفت\n‌متخذه 16/ 3/ 1336",
        "simplified": "تصمیم قانونی در مورد انتخاب کمیسیون برای رسیدگی به بلایحه نفت گرفته شد.\nاین کمیسیون 18 نفره بود.\nاین تصمیم در تاریخ 16 مارس 1336 گرفته شد."
    },
    {
        "id": "qs598936",
        "content": "‌مجلس شورای ملی در جلسه سه ‌شنبه 16/ 3/ 1336 بمنظور انتخاب کمیسیون خاص هیجده ‌نفری از شعب جهت رسیدگی بلایحه توسعه و اکتشاف ‌و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره موافقت نموده است.",
        "simplified": "مجلس شورای ملی در جلسه سه ‌شنبه 16/ 3/ 1336 تشکیل شد.\nدر این جلسه، کمیسیون خاص هیجده ‌نفری از شعب برای رسیدگی به بلایحه توسعه و اکتشاف ‌و استخراج نفت انتخاب شد.\nاین کمیسیون برای بررسی بلایحه توسعه و اکتشاف ‌و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره تشکیل شد.\nمجلس شورای ملی موافقت خود را با تشکیل این کمیسیون اعلام کرد."
    },
    {
        "id": "qs598937",
        "content": "‌تصمیم قانونی فوق در جلسه سه‌ شنبه شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.",
        "simplified": "تصمیم قانونی فوق در جلسه‌ای در شانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و سی و شش گرفته شد.\nاین جلسه در مجلس شورای ملی برگزار شد.\nتصمیم در این جلسه توسط مجلس شورای ملی اتخاذ گردید."
    },
    {
        "id": "qs598938",
        "content": "‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود."
    },
    {
        "id": "qs621307",
        "content": "قانون مربوط به اجازه عضویت ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد\nمصوب 26 خرداد ماه 1336",
        "simplified": "این قانون در مورد اجازه عضویت ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است.\nاین قانون در تاریخ 26 خرداد ماه سال 1336 تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs621308",
        "content": "ماده واحده - بدولت اجازه داده میشود از تاریخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و دو عضویت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد را‌ قبول و حق عضویت را طبق اساسنامه مزبور پرداخت نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- دولت اجازه می دهد.\n- از تاریخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و دو، ایران عضویت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد را می پذیرد.\n- ایران حق عضویت را طبق اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پرداخت می کند."
    },
    {
        "id": "qs621309",
        "content": "این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یکشنبه 26 خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورایملی‌رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه یکشنبه 26 خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs621310",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs621311",
        "content": "قانون بالا در جلسه 29/9/1333 بتصویب مجلس سنا رسیده است.",
        "simplified": "این قانون در جلسه 29/9/1333 تصویب شد.\nاین قانون در مجلس سنا تصویب شد.\nجلسه 29/9/1333 در مجلس سنا برگزار شد.\nمجمع سنا در آن زمان قانون را تصویب کرد."
    },
    {
        "id": "qs598999",
        "content": "تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون شش نفری از شعب برای نظارت در امر ساختمان ‌متخذه 28 خرداد 1336",
        "simplified": "1. قانونی در 28 خرداد 1336 تصویب شد.\n2. این قانون به انتخاب کمیسیون شش نفری از شعب اشاره دارد.\n3. این کمیسیون برای نظارت در امر ساختمان تشکیل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs599000",
        "content": "مجلس شورای ملی با انتخاب کمیسیون شش نفری منتخب از شعب ششگانه برای نظارت در امر ساختمان مجلس موافقت مینماید.",
        "simplified": "مجلس شورای ملی وجود دارد.\nکمیسیون شش نفری منتخب از شعب ششگانه برای نظارت انتخاب می شود.\nکمیسیون منتخب برای نظارت در امر ساختمان مجلس مسئول است.\nمجلس شورای ملی موافقت خود را با کمیسیون منتخب اعلام می کند."
    },
    {
        "id": "qs599001",
        "content": "تصمیم بالا در جلسه سه‌ شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.",
        "simplified": "این تصمیم در جلسه‌ای در ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ اتخاذ شد.\nاین جلسه در مجلس شورای ملی برگزار شد.\nتصمیم در این جلسه توسط مجلس اتخاذ شد.\nتصمیم در ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ گرفته شد."
    },
    {
        "id": "qs599002",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs653166",
        "content": "لایحه قانونی مربوط بورود افسران احتیاط و ذخیره بخدمت ارتش ‌",
        "simplified": "لایحه قانونی مربوط به بورود افسران احتیاط و ذخیره برای ارتش وجود دارد.\nبورود افسران احتیاط و ذخیره یک لایحه قانونی است.\nاین لایحه قانونی برای ارتش ایجاد شده است.\nبورود افسران احتیاط و ذخیره به معنای انتقال افسران از حالت احتیاط به حالت فعال است.\nافسران ذخیره در حالت آماده باش هستند و می توانند در صورت نیاز به ارتش فراخوانده شوند.\nبورود افسران احتیاط و ذخیره به منظور آماده سازی نیروهای ارتش برای شرایط اضطراری است."
    },
    {
        "id": "qs653168",
        "content": "تبصره - خدمت زیر پرچم این قبیل از داوطلبان از لحاظ بازنشستگی حزء [جزء] خدمت رسمی محسوب شده و قدمت آنان از لحاظ نیل بدرجه بالاتر‌از تاریخی محسوب میشود که خدمت رسمی آنان در فرمان عمومی ارتش درج شود.",
        "simplified": "تبصره:\n- داوطلبان زیر پرچم جزء خدمت رسمی محسوب می شوند.\n- بازنشستگی آنها از لحاظ قدمت بالاتر از تاریخ رسمی خدمتشان است.\n- تاریخ رسمی خدمتشان زمان درج خدمتشان در فرمان عمومی ارتش است."
    },
    {
        "id": "qs653169",
        "content": "قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورای ‌ملی رسید. ‌",
        "simplified": "این قانون در جلسه پنجشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار تصویب شد.\nاین قانون شامل ماده واحده و یک تبصره است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs653170",
        "content": "امضاء نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان",
        "simplified": "امضاء نایب رئیس مجلس شورای ملی توسط امان‌الله اردلان انجام می‌شود.\nامان‌الله اردلان نایب رئیس مجلس شورای ملی است.\nنایب رئیس مجلس شورای ملی باید امضای خود را انجام دهد.\nامضای نایب رئیس مجلس شورای ملی توسط امان‌الله اردلان انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs653171",
        "content": "لایحه قانونی فوق که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه روز چهار شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی پنج [سی و پنج] به تصویب مجلس سنا رسیده است.\nرئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق شامل یک ماده و یک تبصره است.\nاین لایحه در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی پنج به تصویب مجلس سنا رسید.\nرئیس مجلس سنا، سید حسن تقی زاده است."
    },
    {
        "id": "qs599086",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه تمدید استخدام آقای ویلیام جاکسن مشاور فنی",
        "simplified": "1. کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تصمیم گرفت.\n2. این تصمیم مربوط به اجازه تمدید استخدام آقای ویلیام جاکسن بود.\n3. آقای ویلیام جاکسن مشاور فنی است.\n4. کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اجازه تمدید استخدام آقای ویلیام جاکسن را داد."
    },
    {
        "id": "qs599087",
        "content": "ماده واحده - به استناد مادۂ 20 قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی بسازمان برنامه اجازه داده میشود مدت استخدام آقای ویلیام جاکسن مشاور‌ فنی سازمان برنامه را برای مدت یکسال از تاریخ ششم دسامبر 1957 تا ششم دسامبر 1958 طبق شرایط مندرجه در قرارداد استخدامی قبلی تمدید و ‌حقوق نامبرده را نیز از 18000 دلار به اضافه ( 55 لیره انگلیسی و 5 شلینگ) به 20544 دلار افزایش بدهد.",
        "simplified": "ماده واحده به استناد ماده 20 قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی، سازمان برنامه اجازه داده است.\n\nمدت استخدام آقای ویلیام جاکسن مشاور فنی سازمان برنامه را برای یک سال تمدید می‌کند.\n\nتمدید استخدام از تاریخ 6 دسامبر 1957 تا 6 دسامبر 1958 است.\n\nحقوق آقای ویلیام جاکسن از 18000 دلار به 20544 دلار افزایش می‌یابد.\n\nافزایش حقوق شامل اضافه کردن 55 لیره انگلیسی و 5 شلینگ به حقوق قبلی است."
    },
    {
        "id": "qs599088",
        "content": "تصمیم فوق که در جلسه سوم تیر ماه 1336 از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجراء میباشد.",
        "simplified": "تصمیم فوق صحیح است.\nتصمیم فوق در جلسه سوم تیر ماه 1336 اتخاذ شده است.\nکمیسیون مشترک برنامه مجلسین این تصمیم را اتخاذ کرده است.\nاین تصمیم قابل اجراء میباشد."
    },
    {
        "id": "qs599089",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رئیس مجلس سنا - محسن صدر",
        "simplified": "1. رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\n2. محسن صدر رئیس مجلس سنا بود."
    },
    {
        "id": "qs599102",
        "content": "تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به ترمیم حقوق آقای بنجامین براون",
        "simplified": "1. کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تصمیم گرفت.\n2. این تصمیم مربوط به آقای بنجامین براون بود.\n3. کمیسیون تصمیم گرفت حقوق آقای بنجامین براون را ترمیم کند."
    },
    {
        "id": "qs599103",
        "content": "ماده واحده - حقوق آقای بنجامین براون تبعه دولت آمریکا مهندس ساختمان برای عضویت در امور اجتماعی مصوب 18 خرداد ماه 1336 ‌کمیسیون مشترک برنامه از چهارده هزار دلار حقوق سالیانه بچهارده هزار و چهارصد دلار افزایش داده میشود سایر شرایط استخدامی نامبرده بموجب مادۂ واحده مصوب 18 خرداد 1336 خواهد بود.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- حقوق آقای بنجامین براون تبعه دولت آمریکا مهندس ساختمان افزایش می‌یابد.\n- او برای عضویت در امور اجتماعی مصوب 18 خرداد ماه 1336 انتخاب شد.\n- کمیسیون مشترک برنامه حقوق سالانه او را از چهارده هزار دلار به چهارده هزار و چهارصد دلار افزایش داد.\n- سایر شرایط استخدامی او بموجب ماده واحده مصوب 18 خرداد 1336 خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs599104",
        "content": "تصمیم فوق که در جلسه سوم تیر ماه 1336 از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.",
        "simplified": "تصمیم فوق صحیح است.\nتصمیم فوق در جلسه سوم تیر ماه 1336 اتخاذ شده است.\nکمیسیون مشترک برنامه مجلسین این تصمیم را اتخاذ کرده است.\nاین تصمیم در جلسه سوم تیر ماه 1336 اتخاذ شده است.\nتصمیم قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs599105",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت \nرئیس مجلس سنا - محسن صدر",
        "simplified": "رئیس مجلس شورای ملی در آن زمان رضا حکمت بود.\nرئیس مجلس سنا در آن زمان محسن صدر بود.\nرئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا دو مقام مهم در دولت بودند.\nرئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش داشتند."
    },
    {
        "id": "qs599116",
        "content": "طرح قانونی دربارۀ سوال آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از آقایان وزیران\n‌مصوب 4 تیر ماه 1336",
        "simplified": "این طرح قانونی در مورد سوالات نمایندگان مجلس شورای ملی از وزیران مربوط به 4 تیر ماه 1336 است.\n\nاین طرح قانونی در مجلس شورای ملی مطرح شد.\n\nدر این طرح قانونی سوالات نمایندگان مجلس شورای ملی از وزیران مورد بحث قرار گرفت.\n\nاین سوالات در 4 تیر ماه 1336 مطرح شدند."
    },
    {
        "id": "qs599118",
        "content": "‌تبصرۀ 1 - گزارش کمیسیون که ظرف مدت مذکور در ماده واحده باید قطعا بمجلس تقدیم شود از تاریخ طبع و توزیع آن ظرف مدت 15 روز در‌ مجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و چنانچه در این مدت مطرح نگردید بتقاضای سوال‌ کننده باید جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود.",
        "simplified": "تبصرۀ 1 - گزارش کمیسیون باید در مدت مقرر در ماده واحده به مجلس تقدیم شود.\nگزارش کمیسیون باید ظرف 15 روز پس از انتشار در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.\nاگر گزارش کمیسیون در مدت مقرر مطرح نشود، باید به درخواست سوال‌ کننده جزء دستور قرار گیرد و مطرح شود."
    },
    {
        "id": "qs599119",
        "content": "‌تبصرۀ 2 - عضویت در کمیسیون مخصوص رسیدگی بسوالات منافی با محدودیت‌ مذکور در مادۂ 23 آئین ‌نامه نخواهد بود.",
        "simplified": "تبصرۀ 2 - عضویت در کمیسیون مخصوص برای سوالاتی که با محدودیت‌های قانونی مطابقت ندارد، امکان‌پذیر نیست.\n\nتبصرۀ 2 - اگر سوالاتی با محدودیت‌های قانونی مطابقت نداشت، عضویت در کمیسیون مخصوص برای آن سوالات امکان‌پذیر نخواهد بود.\n\nتبصرۀ 2 - سوالاتی که با محدودیت‌های قانونی مطابقت ندارد، در کمیسیون مخصوص بررسی نخواهد شد.\n\nتبصرۀ 2 - اگر سوالاتی با محدودیت‌های قانونی مطابقت نداشت، آن سوالات در کمیسیون مخصوص بررسی نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs599120",
        "content": "طرح قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه سه‌ شنبه چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای از مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و دو تبصره است.\nاین قانون در چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش تصویب شد.\nاین قانون در یک جلسه از مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs599121",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل ساده‌تر کرد:\n\n1. مجلس شورای ملی یک مجلس قانونگذاری است.\n2. رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\n3. رضا حکمت یک سیاستمدار ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs570642",
        "content": "قانون راجع با جازه خرید خانه برای بعضی از نمایندگیهای کشور شاهنشاهی ایران در خارجه ‌",
        "simplified": "این قانون به نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور اجازه می‌دهد تا خانه بخرند.\n\nاین قانون برای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور وضع شده است.\n\nنمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند با این قانون خانه بخرند.\n\nاین قانون به نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور اجازه می‌دهد تا در خارج از کشور خانه بخرند.\n\nنمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند با این قانون در خارج از کشور خانه بخرند."
    },
    {
        "id": "qs570643",
        "content": "ماده واحده - بدولت اجازه داده میشود تا میزان چهار میلیون و پانصد هزار دلار بارز خارجی برای خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگیهای‌ سیاسی ایران در کشور های زیر: ‌دول متحده امریکای شمالی - ایطالیا - ژاپن - پاکستان - اندونزی - مصر - عربی سعودی - لبنان - سوریه - شرق اردن - اطریش - سویس و‌کنسولگریهای ایران در بصره - سانفرانسیسکو – هامبورک- کربلا و کنسولگری نجف از بانک ملی ایران وام گرفته و مبلغ دریافتی را با بهره در مدت ‌ده سال از تاریخ دریافت کارسازی دارد- وزارت امور خارجه مکلف است در بودجه سالیانه خود مبلغی را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد ‌پیش‌ بینی نموده و به بانک ملی ایران پرداخت نماید.",
        "simplified": "ماده واحده:\n- دولت اجازه می‌دهد تا نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای خاص، مبلغ 4,500,000 دلار برای خرید و ساخت خانه دریافت کنند.\n- این مبلغ برای نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای ایالات متحده، ایتالیا، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مصر، عربستان سعودی، لبنان، سوریه، اردن، اتریش، سوئیس، بصره، سانفرانسیسکو، هامبورگ، کربلا و نجف است.\n- نمایندگی‌های سیاسی ایران می‌توانند از بانک ملی ایران وام بگیرند و مبلغ دریافتی را با بهره در مدت 10 سال از تاریخ دریافت کارسازی دارند.\n- وزارت امور خارجه مکلف است در بودجه سالیانه خود، مبلغی را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد، پیش‌بینی و به بانک ملی ایران پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "qs570644",
        "content": "قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌ شنبه یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده است.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد.\nتصویب این قانون در جلسه یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش رخ داد."
    },
    {
        "id": "qs570645",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت\n‌",
        "simplified": "رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضا حکمت بود.\nرضا حکمت در آن زمان رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود."
    },
    {
        "id": "qs664921",
        "content": "قانون مربوط بنشر آگهی های دولتی",
        "simplified": "این قانون شامل موارد زیر است:\n\n1. آگهی های دولتی باید به طور رسمی منتشر شوند.\n2. انتشار آگهی های دولتی باید به صورت شفاف و روشن باشد.\n3. آگهی های دولتی باید به زبان رسمی کشور منتشر شوند.\n4. انتشار آگهی های دولتی باید به صورت رایگان باشد.\n5. آگهی های دولتی باید شامل اطلاعات ضروری و مرتبط باشد."
    },
    {
        "id": "qs664922",
        "content": "ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و‌ شرکت‌هائی که بسرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیما باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و‌همچنین آگهیهائی که بهزینه اشخاص باید بوسیله دولت منتشر شود.",
        "simplified": "ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، وزارتخانه‌ها مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کنند.\n\nماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، سازمان برنامه مکلف است کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کند.\n\nماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، بنگاه راه‌آهن مکلف است کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کند.\n\nماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، بانکها مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کنند.\n\nماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، سایر بنگاههای دولتی مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کنند.\n\nماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، موسسات و شرکتهای دولتی که توسط دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید ارسال کنند.\n\nماده اول - آگهیهای دولتی باید مستقیماً به داره کل انتشارات و تبلیغات ارسال شوند.\n\nماده اول - آگهیهای دولتی که به هزینه اشخاص باید توسط دولت منتشر شود باید بوسیله دولت منتشر شوند."
    },
    {
        "id": "qs664923",
        "content": "ماده 2 - موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت در شهرستانهائیکه ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جرائد ‌کثیرالانتشار محلی مستقیما به اداره نامبرده در محل ارسال میدارند و در شهرستانهائیکه تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از‌فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارائی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را‌که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر مینمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران بوزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداریها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.",
        "simplified": "ماده 2 - موسسات دولتی و وابسته به دولت باید آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار به اداره اطلاعات در محل ارسال کنند.\n\nآگهی‌ها باید مستقیما به اداره اطلاعات در محل ارسال شوند.\n\nاگر در شهرستان تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد، کمیسیونی تشکیل می‌شود.\n\nکمیسیون شامل فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس دارایی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها است.\n\nکمیسیون باید وضع روزنامه‌های محلی را در نظر بگیرد.\n\nکمیسیون باید آگهی‌هایی را چاپ و منتشر کند که در روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود.\n\nآگهی‌های دیگر باید برای چاپ و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال شوند.\n\nفرمانداری‌ها باید صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال کنند."
    },
    {
        "id": "qs664924",
        "content": "ماده سوم - وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه‌ کثیرالانتشار مستقیما باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.",
        "simplified": "ماده سوم - وزارت دادگستری باید یک نسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال کند.\n\nاین نسخه باید در مجله رسمی نیز درج شود.\n\nدر شهرستانها نیز باید طبق ماده دوم عمل شود.\n\nاداره کل انتشارات و تبلیغات باید این آگهی ها را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کند."
    },
    {
        "id": "qs664925",
        "content": "ماده چهارم - وزارتخانه‌ها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاههای دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.",
        "simplified": "ماده چهارم - وزارتخانه‌ها:\nوزارتخانه‌ها باید این لایحه قانونی را اجرا کنند.\n\nاداره کل انتشارات و تبلیغات:\nاداره کل انتشارات و تبلیغات باید این لایحه قانونی را اجرا کند.\n\nکلیه موسسات و بنگاههای دولتی:\nهمه موسسات و بنگاههای دولتی باید این لایحه قانونی را اجرا کنند."
    },
    {
        "id": "qs664926",
        "content": "قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورایملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای از مجلس شورای ملی تصویب شد.\nاین قانون شامل چهار ماده است.\nاین قانون در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs664927",
        "content": "رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت\n‌",
        "simplified": "رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت بود.\nرضا حکمت در زمان خود رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت سمت رئیس مجلس شورای ملی را داشت."
    },
    {
        "id": "qs570609",
        "content": "قانون راجع باجازه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات",
        "simplified": "این قانون راجع به اجازه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات است.\n\nاین قانون به موضوع اجازه تأسیس یک وزارتخانه می پردازد.\n\nوزارت گمرکات و انحصارات یک وزارتخانه است که در این قانون به آن اشاره شده است.\n\nاین قانون به تأسیس یک وزارتخانه به نام وزارت گمرکات و انحصارات اشاره دارد.\n\nتأسیس وزارت گمرکات و انحصارات موضوع این قانون است."
    },
    {
        "id": "qs570611",
        "content": "‌تبصره 1 ) بودجه‌ های اداری و انتفاعی و انتظامی ادارات مزبور و بودجه حوزه وزارتی و ادارات کل مربوط بحوزه وزارتی که طبق تبصره 2 این ‌قانون بعدا پیشنهاد خواهد شد جمعا بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تشکیل میدهد.",
        "simplified": "تبصره 1 ) بودجه اداری وزارت گمرکات و انحصارات از بودجه های اداری و انتفاعی و انتظامی ادارات مزبور تشکیل می شود.\n\nبودجه انتفاعی وزارت گمرکات و انحصارات از بودجه های انتفاعی ادارات مزبور تشکیل می شود.\n\nبودجه انتظامی وزارت گمرکات و انحصارات از بودجه های انتظامی ادارات مزبور تشکیل می شود.\n\nبودجه حوزه وزارتی وزارت گمرکات و انحصارات از بودجه حوزه وزارتی مربوط به وزارت تشکیل می شود.\n\nبودجه ادارات کل مربوط به حوزه وزارتی وزارت گمرکات و انحصارات از بودجه ادارات کل مربوط به حوزه وزارتی تشکیل می شود.\n\nبودجه وزارت گمرکات و انحصارات از مجموع بودجه های اداری، انتفاعی، انتظامی، حوزه وزارتی و ادارات کل تشکیل می شود."
    },
    {
        "id": "qs570612",
        "content": "‌تبصره 2 ) دولت مکلف است سازمان و بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم نماید از تاریخ تشکیل ‌وزارت مزبور تا تاریخی که بودجه تفصیلی و سازمان مزبور بتصویب برسد وزارت نامبرده مجاز است در مورد هزینه‌ های کارگزینی و اداری حوزه وزارتی و ادارات کل تابعه حوزه وزارتی از اعتبارات مندرج در بودجه وزارت دارائی استفاده نماید.",
        "simplified": "تبصره 2 ) دولت مکلف است سازمان و بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تنظیم کند و آن را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.\n\nاز تاریخ تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات تا زمانی که بودجه تفصیلی و سازمان آن به تصویب برسد، این وزارتخانه مجاز است از اعتبارات مندرج در بودجه وزارت دارایی برای هزینه‌های کارگزینی و اداری حوزه وزارتی و ادارات کل تابعه حوزه وزارتی استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs570613",
        "content": "‌تبصره 3 ) کلیه اختیارات و مسئولیت‌ های قانونی مربوط بادارات فوق ‌الذکر که تا بحال بعهده وزارت دارائی بوده بوزارت گمرکات و‌ انحصارات واگذار میشود.",
        "simplified": "تبصره 3 ) کلیه اختیارات مربوط به دبیرخانه و دبیرکل شورای گمرک و انحصار که تا بحال بعهده وزارت دارائی بوده، به وزارت گمرکات و انحصارات واگذار می شود.\n\nتبصره 3 ) کلیه مسئولیت های قانونی مربوط به دبیرخانه و دبیرکل شورای گمرک و انحصار که تا بحال بعهده وزارت دارائی بوده، به وزارت گمرکات و انحصارات واگذار می شود.\n\nتبصره 3 ) کلیه اختیارات و مسئولیت های قانونی مربوط به دبیرخانه و دبیرکل شورای گمرک و انحصار از این پس به وزارت گمرکات و انحصارات واگذار می شود."
    },
    {
        "id": "qs570614",
        "content": "قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در 16 تیر 1336 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و سه تبصره است.\nاین قانون در جلسه یکشنبه مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs570615",
        "content": "رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت",
        "simplified": "فردی به نام رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در یک سمت مهم سیاسی قرار داشت.\nرضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی بود.\nرضا حکمت در مجلس شورای ملی رئیس بود."
    },
    {
        "id": "qs653188",
        "content": "لایحه قانونی راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یکسال و نیم",
        "simplified": "لایحه قانونی تمدید خدمت افسری وظیفه را از یک سال به یک سال و نیم می‌خواهد تغییر دهد.\nاین تغییر در خدمت افسری وظیفه به چه منظوری است؟\nهدف از تمدید خدمت افسری وظیفه چیست؟\nخدمت افسری وظیفه به چه مدت زمان قبلاً بود؟\nخدمت افسری وظیفه به چه مدت زمان جدید خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs653190",
        "content": "تبصره - پزشکان - داروسازان - دامپزشکان - دندان‌ پزشکان بجای خدمت در دانشکده افسری احتیاط مدت 9 ماه با حقوق و مزایای دانشجوئی‌ در قسمت ها انجام وظیفه خواهند کرد. ‌قوانینی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌ شود. ‌",
        "simplified": "پزشکان، داروسازان، دامپزشکان و دندان‌پزشکان بجای خدمت در دانشکده افسری، 9 ماه در قسمت‌های مختلف با حقوق و مزایای دانشجویی انجام وظیفه خواهند کرد.\n\nقوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs653191",
        "content": "قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره میباشد در جلسه سه شنبه پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس ‌شورای ملی رسید.",
        "simplified": "این قانون در جلسه‌ای در 15 اسفند 1343 تصویب شد.\nاین قانون شامل یک ماده و یک تبصره می‌شود.\nاین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs653192",
        "content": "نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌ الله اردلان",
        "simplified": "نایب رئیس مجلس شورای ملی، یک سمت رسمی است.\nامان الله اردلان، نایب رئیس مجلس شورای ملی بود.\nنایب رئیس مجلس شورای ملی، دومین مقام رسمی مجلس است.\nامان الله اردلان، از سیاستمداران ایرانی بود."
    },
    {
        "id": "qs653193",
        "content": "لایحه قانونی فوق که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره میباشد در جلسه چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب مجلس سنا رسیده است.\nرئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق شامل یک ماده و یک تبصره است.\nاین لایحه در جلسه چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج تصویب شد.\nتصویب این لایحه در مجلس سنا انجام شد.\nرئیس مجلس سنا سید حسن تقی زاده است."
    },
    {
        "id": "qs654988",
        "content": "قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش",
        "simplified": "این قانون شامل بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی و تعاون برای کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش است.\n\nاین قانون برای حمایت از کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش در برابر حوادث و بیماری‌ها و سن بالا طراحی شده است.\n\nکارگران کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش باید در این قانون ثبت نام کنند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.\n\nکارگران کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش باید در طول کار خود، حق بیمه را پرداخت کنند تا بتوانند در صورت نیاز به مزایای این قانون دسترسی داشته باشند.\n\nدر صورت بازنشستگی یا فوت کارگر، خانواده او می‌تواند از مزایای این قانون استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs654989",
        "content": "فصل اول - کلیات",
        "simplified": "متن ورودی به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:\n\n1. فصل اول\n2. کلیات\n\nاین دو بخش را به چندین جمله ساده‌تر و شفاف‌تر تقسیم می‌کنیم:\n\n1. فصل اول شروع می‌شود.\n2. فصل اول شامل کلیات است.\n3. کلیات مقدمه‌ای است.\n4. مقدمه‌ای برای فصل اول است."
    },
    {
        "id": "qs654990",
        "content": "ماده 1 ) کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاههای ارتش و یا در محل‌های وابسته بآنها با دستمزد و یا کارمزد طبق آئین‌ نامه مربوطه بکار گمارده‌ شوند افزارمندان ارتش شناخته میشوند.",
        "simplified": "1. کارگرانی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند، افزارمندان ارتش هستند.\n2. کارگرانی که در کارگاههای ارتش کار می‌کنند، افزارمندان ارتش هستند.\n3. کارگرانی که در محل‌های وابسته به ارتش کار می‌کنند، افزارمندان ارتش هستند.\n4. اگر کارگران در کارخانه‌ها، کارگاههای ارتش یا محل‌های وابسته به ارتش با دستمزد کار می‌کنند، افزارمندان ارتش هستند.\n5. اگر کارگران در کارخانه‌ها، کارگاههای ارتش یا محل‌های وابسته به ارتش با کارمزد کار می‌کنند، افزارمندان ارتش هستند."
    },
    {
        "id": "qs654991",
        "content": "ماده 2 ) افزارمندان ارتش از لحاظ انضباط و یا تعقیب جرائم مشمول مقررات یا قوانینی خواهند بود که درباره مستخدمین ارتش مقرر شده و یا‌میشود.",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. افزارمندان ارتش مشمول مقررات و قوانین مربوط به مستخدمین ارتش هستند.\n2. مقررات و قوانین مربوط به مستخدمین ارتش شامل مقررات و قوانین مربوط به انضباط و تعقیب جرائم است.\n3. مقررات و قوانین مربوط به مستخدمین ارتش در آینده نیز شامل مقررات و قوانین مربوط به انضباط و تعقیب جرائم خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs654993",
        "content": "تبصره - وزارت جنگ مکلف است در مدت 5 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌ نامه‌های مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارد.",
        "simplified": "تبصره:\n- وزارت جنگ مکلف است.\n- این وزارتخانه باید در مدت 5 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوط را تنظیم کند.\n- پس از تصویب هیئت وزیران، این آئین‌نامه‌ها باید اجرا شود."
    },
    {
        "id": "qs654994",
        "content": "فصل دوم - صندوق",
        "simplified": "فصلی از کتاب است که به صندوق اشاره دارد.\nاین فصل مربوط به صندوق است.\nفصلی که در مورد صندوق صحبت می‌کند فصل دوم است."
    },
    {
        "id": "qs654996",
        "content": "الف - از حقوق افزارمندان ارتش که تا دو هزار ریال حقوق میگیرند صدی شش و از دو هزار ریال ببالا تا چهار هزار ریال صدی هفت و از چهار‌هزار ریال ببالا صدی هشت همه ‌ماهه کسر و بصندوق بیمه‌های اجتماعی بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش پرداخت خواهد شد.",
        "simplified": "الف - حقوق افزارمندان ارتش کمتر از دو هزار ریال است.\nحقوق آنها ۶ درصد از دو هزار ریال و بیشتر تا چهار هزار ریال ۷ درصد است.\nحقوق آنها ۸ درصد از چهار هزار ریال و بیشتر است.\nهمه ماهه، ۶ درصد حقوق آنها کسر و به صندوق بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "qs654997",
        "content": "ب - علاوه بر وجوه مزبور که در بند الف مقرر است وزارت جنگ که قائم مقام کارفرما میباشد معادل صدی 5 حقوق افزارمندان مشمولین این ‌قانون را نقدا و لااقل معدل صدی 7 دیگر بصورت هزینه معالجات در بیمارستان و موسسات بهداری ارتش و سایر تعهداتی که در این قانون بعهده کارفرما واگذار گردیده است از بودجه وزارت جنگ بصندوق بیمه‌های اجتماعی پرداخت و منظور مینماید.",
        "simplified": "بند جدیدی اضافه می‌شود:\nب - علاوه بر وجوهی که در بند الف ذکر شده است، وزارت جنگ که قائم مقام کارفرما است، باید حقوق افزارمندان مشمول این قانون را نقداً به میزان 5 درصد پرداخت کند.\n\nبند جدیدی اضافه می‌شود:\nب - وزارت جنگ باید هزینه معالجات در بیمارستان و موسسات بهداری ارتش را به میزان حداقل 7 درصد از حقوق افزارمندان مشمول این قانون بصورت هزینه پرداخت کند.\n\nبند جدیدی اضافه می‌شود:\nب - وزارت جنگ باید سایر تعهداتی را که در این قانون به کارفرما واگذار شده است، از بودجه خود بصندوق بیمه‌های اجتماعی پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "qs654998",
        "content": "ج - حقوق ماه اول افزارمندان جدیدالاستخدام.",
        "simplified": "ج - حقوق ماه اول افزارمندان جدیدالاستخدام را باید به طور کامل پرداخت کرد.\nج - حقوق افزارمندان جدیدالاستخدام باید در اولین ماه استخدام آنها پرداخت شود.\nج - حقوق ماه اول افزارمندان جدیدالاستخدام بخشی از حقوق ماهانه آنها است.\nج - حقوق افزارمندان جدیدالاستخدام باید به طور کامل و در اولین ماه استخدام آنها پرداخت شود."
    },
    {
        "id": "qs654999",
        "content": "د - تفاوت اضافه حقوق یکماه اول.",
        "simplified": "دفتر کار می‌کند. \nدفتر یکماه اول اضافه حقوق می‌دهد. \nاضافه حقوق یکماه اول یک تفاوت است."
    },
    {
        "id": "qs693155",
        "content": "الف - سیریپ به منظور اجرای عملیات شرکت حق استفاده مانع‌للغیر و مجانی از کلیه اراضی متعلق به دولت ایران واقع در نواحی مشخصه‌در ماده 3 را که دولت مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار نداده است دارا می‌باشد.\n‌استفاده از اراضی مذکور محتاج موافقت قبلی دولت شاهنشاهی خواهد بود و درخواست این موافقت بایستی از طریق شرکت ملی نفت ایران به دولت‌تسلیم شود.\n‌مقرراتی که ذیلا در مورد اراضی متعلق به مالکین خصوصی ذکر می‌شود در مورد اراضی دولتی مورد استفاده دولت نیز مجری خواهد بود.",
        "simplified": "الف - شرکت سیریپ حق استفاده از اراضی دولتی را بدون پرداخت هزینه و با موافقت قبلی دولت دارد.\n\nاین حق برای اراضی دولتی است که دولت مستقیماً یا غیر مستقیم از آن استفاده نکرده است.\n\nاراضی مذکور در نواحی مشخصی واقع شده است که در ماده 3 ذکر شده است.\n\nاستفاده از این اراضی نیاز به موافقت قبلی دولت دارد.\n\nبرای درخواست موافقت، باید از طریق شرکت ملی نفت ایران به دولت تسلیم شود.\n\nمقرراتی که برای اراضی خصوصی ذکر شده است، برای اراضی دولتی نیز قابل اجرا است."
    },
    {
        "id": "qs693156",
        "content": "ب - کلیه اراضی دیگر واقع در نواحی مندرجه در ماده 3 که در ملکیت اشخاص خصوصی باشد و برای منظورهای مقرره در این موافقتنامه مورد‌احتیاج سیریپ واقع شود از طرف سیریپ خریداری یا اجاره خواهد شد در مورد انجام معاملات خرید یا اجاره این اراضی شرکت ملی نفت ایران هر‌گونه کمک لازم در حق سیریپ مبذول خواهد داشت.\nتقلیل مساحت نواحی که به موجب مقررات ماده 26 صورت می‌گیرد هیچ گونه اثری در حقوق مکتسبه سیریپ راجع به اراضی واقع در قسمتهایی که‌مشمول تقلیل واقع گردیده است نخواهد داشت.",
        "simplified": "ب - کلیه اراضی واقع در نواحی مندرجه در ماده 3 که در ملکیت اشخاص خصوصی باشد، برای سیریپ مورد نیاز است.\nاین اراضی از طرف سیریپ خریداری یا اجاره خواهد شد.\nدر مورد انجام معاملات خرید یا اجاره این اراضی، شرکت ملی نفت ایران به سیریپ کمک خواهد کرد.\nمساحت نواحی که به موجب مقررات ماده 26 کاهش می‌یابد، هیچ اثری در حقوق سیریپ نخواهد داشت.\nاین کاهش مساحت هیچ تاثیری در حقوق سیریپ ندارد."
    },
    {
        "id": "qs693157",
        "content": "ج - مقررات بندهای فوق این ماده نسبت به زمینهایی هم که برای کلیه عملیات سیریپ مربوط به فروش (‌ایجاد مخازن و انبارها و دستگاههای دیگر)‌در خارج از حدود نواحی مذکور در ماده 3 باشد شامل خواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ج - مقررات بندهای فوق این ماده در مورد زمینهایی که برای فروش در خارج از نواحی مذکور در ماده 3 استفاده می‌شود، شامل خواهد بود.\n\nج - این مقررات برای زمینهایی که برای فروش در خارج از نواحی مذکور در ماده 3 استفاده می‌شود، اعمال می‌شود.\n\nج - زمینهایی که برای فروش در خارج از نواحی مذکور در ماده 3 استفاده می‌شود، باید طبق مقررات این ماده عمل کنند."
    },
    {
        "id": "qs693158",
        "content": "ماده 21 - چنانچه به منظور انجام عملیات مندرجه در این موافقتنامه و همچنین عملیات مربوط به فروش سیریپ تقاضای معقولی نسبت به حقوق‌ارتفاقی (‌از قبیل حق راه و حق عبور و همچنین ایجاد و تأسیس جاده و راه‌آهن و خطوط لوله و مجاری آب و کانال و کابل و خط سیم و غیره در دریا و‌در زیر زمین) در اراضی واقع در حدود نواحی مندرجه در ماده 3 یا خارج از حدود مزبور در داخل خاک کشور یا در سواحل آن داشته باشد بایستی‌تقاضای خود را کتبا تسلیم شرکت ملی نفت ایران بنماید. شرکت ملی نفت ایران حقوق مورد احتیاج سیریپ را برای آن تحصیل خواهد نمود و تحصیل‌این حقوق در مورد اراضی مندرجه در بند (‌الف) ماده 20 مجانی و در مورد اراضی دیگر منوط به پرداخت قیمت یا مال‌الاجاره عادله‌ای خواهد بود که با‌توجه به نوع زمین و حق مکتسبه معین می‌گردد سیریپ کلیه پرداختهایی را که شرکت ملی نفت ایران به حساب آن قبول نموده بر عهده خواهد گرفت و‌از کلیه حقوقی که تحصیل گردیده استفاده خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده 21 - اگر برای انجام عملیات در این موافقتنامه و همچنین فروش سیریپ نیاز به حق استفاده از زمین و حق عبور در نواحی مندرجه یا خارج از آن باشد، باید تقاضا را به صورت کتبی به شرکت ملی نفت ایران تسلیم کرد.\n\nشرکت ملی نفت ایران حق استفاده از زمین مورد نیاز سیریپ را تحصیل خواهد کرد.\n\nتولید این حق در مورد زمین‌های مندرجه در بند (الف) ماده 20 رایگان است و در مورد زمین‌های دیگر، با پرداخت قیمت یا اجاره‌نامه عادلانه‌ای که بر اساس نوع زمین و حق مکتسبه تعیین می‌شود، انجام می‌شود.\n\nسیریپ باید کلیه هزینه‌های را که شرکت ملی نفت ایران قبول کرده، بپردازد و از کلیه حقوقی که تحصیل شده، استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs693159",
        "content": "ماده 22 - در تمام مدت دوره اکتشاف سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا برای انجام عملیات خود اختیارات ذیل را دارا خواهند بود:\n‌حفر، کمانه کردن، نقب زدن، سوراخ کردن، ساختن، برپا کردن، تأسیس نمودن، برقرار کردن و ایجاد و به کار انداختن و نگاهداری و اداره هر نوع چاه و‌گودال و حفر حوضچه و کانال و مجرای آب و تأسیسات و تانک و مخزن و سایر وسایل انبار نمودن و دستگاههای جداکننده گاز از نفت و سایر وسایل‌تولید و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خط لوله تلمبه خانه و مراکز و تأسیسات تولید نیروی برق و خط کابل و سیم برای نیروی مزبور و تلگراف و‌تلفن و رادیو و هر گونه وسایل دیگر برای ارتباط کارگاه انبار و دفتر و منزل و عمارت و دستگاه لاروبی و بندر و لنگرگاه و اسکله و بارانداز و لوله‌های‌بارگیری زیر آبی و تأسیسات بندری و کشتی و قایق و راه‌آهن و جاده و پل و دوبه و خطوط هوایی و فرودگاه و سایر تأسیسات حمل و نقل و گاراژ و‌آشیانه و کارخانه و ریخته‌گری و تعمیرگاه و همچنین سایر دستگاههای کمکی که به نظر آیند، شرکت برای تعقیب هدف و انجام وظایف آنها لازم‌تشخیص داده شود و نیز هر حق و اختیار دیگری را که برای اجرای وظایف آن شرکتها لازم و یا عرفا مرتبط با آن تلقی گردد دارا می‌باشند.\n‌در مورد ایجاد راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و رادیو و حمل و نقل هوایی در ایران شرکتهای مذکور بایستی اجازه قبلی دولت ایران را کتبا درخواست‌نمایند و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.\n‌در مواردی که به موجب بند دوم از ماده یک دامنه فعالیت سیریپ به تهیه و عمل آوردن محصولات نفتی هم توسعه یابد اختیارات مشروحه شرکت‌مذکور توسعه یافته شامل تصفیه‌خانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات تقطیر هم خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده 22 - در طول دوره اکتشاف، سیریپ و آجیپ‌مینراریا دارای اختیارات زیر خواهند بود:\n- حفر چاه و گودال\n- ساخت کانال و مجرای آب\n- ساخت تانک و مخزن\n- ساخت وسایل انبار و جداکننده گاز از نفت\n- تولید نفت خام و گاز طبیعی\n- ساخت خط لوله تلمبه خانه\n- ساخت مراکز تولید برق و خط کابل\n- ساخت تلگراف و تلفن و رادیو\n- ساخت وسایل ارتباط کارگاه، انبار و دفتر\n- ساخت گاراژ و آشیانه و کارخانه و تعمیرگاه\n- ساخت سایر دستگاههای کمکی لازم\n\nشرکتها باید اجازه قبلی دولت را برای ایجاد راه‌آهن، بندر، تلفن، تلگراف، رادیو و حمل و نقل هوایی درخواست کنند.\nاعطای اجازه نباید بدون دلیل رد شود یا به تأخیر افتد.\nدر مواردی که دامنه فعالیت سیریپ توسعه یابد، اختیارات شرکت شامل تصفیه‌خانه‌ها، دستگاهها و تأسیسات تقطیر نیز خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs693160",
        "content": "ماده 23 - در تمام مدت دوره اکتشاف سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا می‌توانند برای انجام عملیات شرکت از کلیه آبهای زیر استفاده نمایند:\n‌الف - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی که مورد استفاده آنها قرار گرفته است.\nب - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی متعلق به دولت ایران که مورد استفاده دولت نباشد به شرط تحصیل اجازه قبلی که بدون دلیل معقول رد و یا‌در اعطای آن تأخیر نخواهد شد.\n‌استفاده‌کنندگان برای مصرف این آبها ملزم به هیچ گونه پرداختی نخواهند بود مگر در صورتی که استفاده مزبور موجب خسارت اشخاص ثالث گردد.\n‌چنانچه در طول مدت اکتشاف سیریپ یا آجیپ‌مینراریا به طور معقول احتیاج به حق استفاده از آبهای اراضی دیگر نیز که در فوق ذکر نشده است پیدا‌کنند سیریپ حقوق مذکور را به نحوی که خود آن شرکت یا آجیپ‌مینراریا مقتضی بدانند تحصیل خواهند نمود.\n‌قیمت خرید یا مال‌الاجاره تحصیل حقوق استفاده از آب بر اساس نرخ عادله بوده و نباید از میزانی که برای حقوق مشابه در نواحی مجاور محل متداول‌است تجاوز نماید.\n‌این عملیات ممکن است در داخل و یا در خارج نواحی مشخصه در ماده 3 و به ترتیبی که در --ماده 21 پیش‌بینی شده است انجام گردد.\n‌در مورد تحصیل حقوق مندرجه در این ماده و همچنین تحصیل اراضی پیش‌بینی شده در بند ب ماده 20 سیریپ از مزایایی که شرکت ملی نفت ایران به‌موجب ماده 10 اساسنامه خود دارا می‌باشد استفاده خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده 23 - در طول دوره اکتشاف، شرکت سیریپ و آجیپ‌مینراریا می‌توانند از آبهای زیر استفاده کنند:\n- آبهای روی زمین و زیرزمین اراضی مورد استفاده خود.\n- آبهای روی زمین و زیرزمین اراضی متعلق به دولت ایران که دولت آن‌ها را استفاده نمی‌کند، با اجازه قبلی.\nاستفاده‌کنندگان از این آبها هیچ‌گونه پرداخت نمی‌کنند، مگر در صورت خسارت به اشخاص ثالث.\nاگر در طول دوره اکتشاف به آبهای دیگر نیاز پیدا کنند، شرکت سیریپ یا آجیپ‌مینراریا می‌توانند حق استفاده از آن‌ها را تحصیل کنند.\nقیمت خرید یا مال‌الاجاره حق استفاده از آب بر اساس نرخ عادلانه است و نباید از نرخ مشابه در نواحی مجاور تجاوز کند.\nاین عملیات ممکن است در داخل یا خارج از نواحی مشخص شده در ماده 3 انجام شود.\nشرکت سیریپ می‌تواند از مزایایی که شرکت ملی نفت ایران دارد استفاده کند.\nشرکت سیریپ می‌تواند از مزایایی که شرکت ملی نفت ایران دارد استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs693161",
        "content": "ماده 24 - سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا در تمام دوره اکتشاف اختیار خواهد داشت که برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از‌زمینهایی که مورد استفاده آنها است و یا زمینهای متعلق به دولت ایران که مورد استفاده دولت و یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و‌گچ و سایر مصالح ساختمانی را به کار برند مشروط بر آن که خسارت وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر‌بشوند به میزان عادله‌ای جبران نمایند.\n‌",
        "simplified": "ماده 24 - سیریپ و آجیپ‌مینراریا می‌توانند در تمام دوره اکتشاف از زمین‌ها استفاده کنند.\n\nآن‌ها می‌توانند برای عملیات خود از خاک، شن، آهک، سنگ، گچ و سایر مصالح ساختمانی استفاده کنند.\n\nاما باید از زمین‌هایی که مورد استفاده دیگران است، با احترام به حقوق آن‌ها استفاده کنند.\n\nهمچنین باید از زمین‌های متعلق به دولت ایران که مورد استفاده نیست، استفاده کنند.\n\nدر صورت استفاده از زمین‌ها، باید خسارت احتمالی به دیگران را جبران کنند."
    },
    {
        "id": "qs693162",
        "content": "ماده 25 - در تمام دوره اکتشاف آجیپ‌مینراریا حق خواهد داشت نفتی را که برای عملیات اکتشافی لازم دارد مصرف نموده و فقط بهای تمام شده آن را‌به سیریپ بپردازد چنانچه تعیین بهای تمام شده به نحو معقول میسر نباشد سیریپ قیمت نفت تحویلی را به مأخذی که برای عملیات اکتشافی‌آجیپ‌مینراریا مساعد باشد معین خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده 25 - آجیپ‌مینراریا حق دارد برای عملیات اکتشافی، نفت مورد نیاز خود را مصرف کند.\nآجیپ‌مینراریا فقط بهای تمام شده نفت مصرفی را به سیریپ پرداخت می‌کند.\nاگر تعیین بهای تمام شده به نحو معقول امکان‌پذیر نباشد، سیریپ قیمت نفت تحویلی را تعیین می‌کند.\nسیریپ قیمت نفت تحویلی را به مأخذی که برای عملیات اکتشافی آجیپ‌مینراریا مناسب باشد، تعیین می‌کند."
    },
    {
        "id": "qs693163",
        "content": "ماده 26 - در انقضای سال پنجم از تاریخ شروع عملیات تفحص بیست و پنج درصد از مساحت کل نواحی مندرجه در ماده 3 کسر خواهد گردید و در‌آخر سال نهم نیز مجددا بیست و پنج درصد دیگر از مساحت اولیه کسر خواهد شد.\n‌تقلیل مساحت مزبور بر اساس مشخصاتی که توسط آجیپ‌مینراریا در دسترس گذارده خواهد شد به عمل خواهد آمد مشروط بر آن که مجموع اراضی‌که مسترد می‌گردد در هر نوبت از نه قطعه تجاوز ننماید.\n‌به هر حال در انقضای سال دوازدهم تنها زمینهایی در اختیار سیریپ باقی خواهد ماند که در آنها میدانهایی که بنا بر تعریف این موافقتنامه قابل‌بهره‌برداری به میزان تجارتی تلقی می‌شود کشف شده باشد.\n‌",
        "simplified": "ماده 26 - در سال پنجم بعد از شروع عملیات تفحص، 25 درصد از مساحت کل نواحی مندرج در ماده 3 کسر خواهد شد.\n\nاین کسر بر اساس مشخصات که توسط آجیپ‌مینراریا در دسترس گذاشته خواهد شد، انجام خواهد شد.\n\nمجموع زمین‌های مسترد در هر نوبت نباید از 9 قطعه تجاوز کند.\n\nدر سال نهم نیز مجددا 25 درصد دیگر از مساحت اولیه کسر خواهد شد.\n\nدر سال دوازدهم تنها زمین‌هایی در اختیار سیریپ باقی خواهد ماند که در آنها میدانهایی کشف شده باشد که قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی هستند."
    },
    {
        "id": "qs693164",
        "content": "ماده 27 - سیریپ و آجیپ‌مینراریا ملزم نخواهند بود که هیچ قسمت از سرمایه‌های خود را به پول ایران تبدیل کنند ولی باید وجوهی را که برای‌پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم دارند توسط بانک‌های مجاز به پول ایران تبدیل نمایند.\n‌آجیپ‌مینراریا ممنوع نخواهد بود از این که وجوه دارایی را که در خارج ایران دارد آزادانه نگاه دارد و یا آن را به میل خود نقل و انتقال دهد ولو این که‌وجوه و دارایی مزبور از عملیات آجیپ در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در بانکهای مجاز‌داشته و آن را نگاهداشته و یا آزادانه انتقال داده و یا موجودی بستانکار حساب خود را صادر نماید.\n‌سیریپ اختیار خواهد داشت در ایران و خارجه به هر نوع ارزی که برای عملیات خود لازم داشته باشد حساب باز نموده و نگاه دارد.\n‌هر دو شرکت اختیار خواهند داشت وجوه اضافه بر احتیاجات خود را که به پول ایران در ایران دارند به شرط آن که این وجوه از تسعیر ارز خارجی‌حاصل شده باشد به ارز اولیه تبدیل نمایند و می‌توانند ارزی را که به طریق مذکور از تبدیل پول ایران به دست آورده‌اند انتقال داده یا صادر نمایند.\n‌مدیران و کارمندان غیر ایرانی سیریپ و آجیپ‌مینراریا و خانواده‌های آنها حق خواهند داشت هر گونه وجوه و دارایی در خارج ایران داشته و یا انتقال‌دهند و نیز حق خواهند داشت وجوه خارجی مذکور را برای حوائج خود ولی نه به منظور سفته بازی به ایران انتقال دهند. این اشخاص مجاز نخواهند‌بود که در ایران هیچ گونه معامله ارزی به جز از طریق بانکهای مجاز و یا طرق دیگری که دولت ایران آن را اجازه دهد انجام دهند.\n‌سیریپ مجاز است با کارکنان خارجی خود موافقت کند که قسمتی از حقوق آنها را به ارز خارجی پرداخت نماید مدیران و کارکنان غیر ایرانی سیریپ و‌آجیپ‌مینراریا در خاتمه خدمت خود که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق 24 ماهه اخیر خدمت آنها متجاوز‌نباشد به ارز کشور محل اقامت دعوی خود آزادانه از ایران خارج کنند.\n‌",
        "simplified": "ماده 27 - سیریپ و آجیپ‌مینراریا ملزم نیستند که سرمایه‌های خود را به پول ایران تبدیل کنند، اما باید وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم دارند، تبدیل کنند.\n\nآجیپ‌مینراریا آزاد است که وجوه دارایی خود را در خارج ایران نگاه دارد و یا آن را به میل خود نقل و انتقال دهد، حتی اگر وجوه و دارایی مزبور از عملیات آجیپ در ایران به دست آمده باشد.\n\nآجیپ‌مینراریا همچنین آزاد است که حسابهایی به ارز خارجی در بانکهای مجاز داشته و آن را نگاهدارد، آزادانه انتقال دهد یا موجودی بستانکار حساب خود را صادر کند.\n\nسیریپ اختیار دارد در ایران و خارج به هر نوع ارزی که برای عملیات خود لازم داشته باشد حساب باز کند و نگاهدارد.\n\nسیریپ و آجیپ‌مینراریا اختیار دارند وجوه اضافه بر احتیاجات خود را که به پول ایران در ایران دارند، به شرط آن که این وجوه از تسعیر ارز خارجی حاصل شده باشد، به ارز اولیه تبدیل کنند و می‌توانند ارزی را که به طریق مذکور از تبدیل پول ایران به دست آورده‌اند، انتقال دهند یا صادر کنند.\n\nمدیران و کارمندان غیر ایرانی سیریپ و آجیپ‌مینراریا و خانواده‌های آنها حق دارند هر گونه وجوه و دارایی در خارج ایران داشته باشند یا انتقال دهند و نیز حق دارند وجوه خارجی مذکور را برای حوائج خود ولی نه به منظور سفته بازی به ایران انتقال دهند.\n\nاین اشخاص مجاز نیستند که در ایران هیچ گونه معامله ارزی به جز از طریق بانکهای مجاز و یا طرق دیگری که دولت ایران آن را اجازه دهد، انجام دهند.\n\nسیریپ مجاز است با کارکنان خارجی خود موافقت کند که قسمتی از حقوق آنها را به ارز خارجی پرداخت کند.\n\nمدیران و کارکنان غیر ایرانی سیریپ و آجیپ‌مینراریا در خاتمه خدمت خود که ایران را ترک می‌نمایند، حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق 24 ماهه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد، به ارز کشور محل اقامت دعوی خود آزادانه از ایران خارج کنند."
    },
    {
        "id": "qs693165",
        "content": "ماده 28 - دولت ایران اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که سیریپ و آجیپ‌مینراریا بتوانند پول ایران را در مقابل ارز خارجی اعلان شده توسط بانک‌ملی ایران یا مورد قبول بانک مذکور به نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها و بدون هیچ گونه تبعیضی نسبت به شرکتهای مزبور خریداری نمایند تمام‌بهای گواهی‌نامه ارزی و حق‌العمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.\n‌نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها عبارت خواهد بود از نرخ ارز رایج یا متداول بانکها در روز معین برای خرید پول ایران در ازای ارزهای خارجی که‌کلا یا بعضا از محل صدور کالاهایی که صادرات عمده ایران را (‌بر حسب ارزش) تشکیل می‌دهد به استثنای نصف و مواد مشتقه از آن به دست آمده‌باشد. چنانچه در روز معین چندین نرخ تسعیر برای کالاهای مورد بحث موجود باشد ‌نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها مطابق با بالاترین نرخهای‌مذکور خواهد بود.\n‌در صورت بروز اختلاف در مورد اجرای مقررات این ماده هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به داوری مراجعه دهند و داور از طرف مدیر کل‌صندوق بین‌المللی پول برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید معین خواهد شد. داور طبق موازین عدل و انصاف و بدون آن که رأیش قابل‌پژوهش باشد و بدون هیچ گونه تقید به تشریفات قضاوت نموده رأی خود را منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ قبول داوری صادر خواهد نمود.\n‌هر گاه به عللی در ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضا داور معین نگردد هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به داوری مقرر در ماده 44 رجوع نمایند.\n‌از لحاظ مقررات این موافقتنامه منظور از بانک ملی ایران بانک مذکور و قائم‌مقام و جانشین احتمالی آن می‌باشد.\n‌",
        "simplified": "ماده 28 - دولت ایران اقدامات لازم را برای این که سیریپ و آجیپ‌مینراریا بتوانند پول ایران را در مقابل ارز خارجی خریداری کنند، انجام خواهد داد.\n\nسیریپ و آجیپ‌مینراریا می‌توانند پول ایران را در مقابل ارز خارجی خریداری کنند، اما باید به نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها پرداخت کنند.\n\nنرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها نرخ ارز رایج یا متداول بانکها در روز معین برای خرید پول ایران در ازای ارزهای خارجی است.\n\nاگر در روز معین چندین نرخ تسعیر برای کالاهای مورد بحث موجود باشد، نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها مطابق با بالاترین نرخهای مذکور خواهد بود.\n\nدر صورت بروز اختلاف در مورد اجرای مقررات این ماده هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به داوری مراجعه دهند.\n\nداور از طرف مدیر کل صندوق بین‌المللی پول برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید معین خواهد شد.\n\nداور باید طبق موازین عدل و انصاف و بدون آن که رأیش قابل‌پژوهش باشد و بدون هیچ گونه تقید به تشریفات قضاوت رأی خود را صادر کند.\n\nداور باید رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ قبول داوری صادر کند.\n\nاگر در ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضا داور معین نگردد هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به داوری مقرر در ماده 44 رجوع نمایند.\n\nدر این موافقتنامه منظور از بانک ملی ایران بانک مذکور و قائم‌مقام و جانشین احتمالی آن است."
    },
    {
        "id": "qs693166",
        "content": "ماده 29 - شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوه مورد نیاز عملیات سیریپ را تهیه نمایند فروش نفت خام‌محصول عملیات سیریپ که برای صادرات منظور گردیده در بازارهای جهانی به ارزهای قابل قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا یا ارزهای‌اعلان شده به وسیله بانک ملی ایران انجام خواهد شد.\n‌همچنین فروش ممکن است به ارزی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر آن که طرف مذکور متعهد شود که سهمی طرف دیگر‌را به ارز مورد قبول پرداخت کند.\n‌کلیه ارزهای خارجی که سیریپ در نتیجه عملیات خود تحصیل می‌کند بدون هیچ گونه قیدی در اختیار شرکت مذکور باقی خواهد ماند و سیریپ مجاز‌خواهد بود که آن را بدون هیچ گونه محدودیت یا قید و شرط و عوارضی به منظور تأمین مخارج یا تأدیه قروض خود و بهره مربوط به آن و پرداخت‌مالیات دولت ایران و سود صاحبان سهام خود مصرف کند.\n‌",
        "simplified": "ماده 29 - شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا موظفند که هر یک نصف هزینه‌های عملیات سیریپ را بپردازند.\n\nفروش نفت خام حاصل از عملیات سیریپ در بازارهای جهانی به ارزهای قابل قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا انجام خواهد شد.\n\nفروش ممکن است به ارز مورد قبول یکی از شرکت‌ها انجام شود، اما باید طرف مقابل متعهد شود که سهم دیگر را به ارز مورد قبول بپردازد.\n\nارزهای خارجی که سیریپ در نتیجه عملیات خود تحصیل می‌کند، بدون هیچ قید و شرط در اختیار شرکت ملی نفت ایران باقی خواهد ماند.\n\nسیریپ مجاز است که ارزهای خارجی را بدون محدودیت یا قید و شرط برای تأمین مخارج، پرداخت قروض، بهره و مالیات و سود صاحبان سهام خود مصرف کند."
    },
    {
        "id": "qs693167",
        "content": "ماده 30 - حسابها به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و عملیاتی که به پول ایران انجام می‌گیرد به ریال ثبت خواهد شد. پرداختها و یا دریافتهایی که‌به پول ایران به عمل آمده است بر مأخذ متوسط ماهیانه نرخ بازرگانی متداول بانکها مربوط به همان ماهی است که سیریپ پول ایران را در مقابل فروش‌دلار طبق مقررات ماده 28 به دست آورده است به دلار تبدیل خواهد شد.\n‌پرداختها و دریافتهایی که به ارزهای خارجی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران به عمل آمده باشد چنانچه به ارزهایی باشد که در ایران برای آن نرخ نباشد‌نرخ تبدیل آن به دلار معدل ریاضی متوسط نرخهای ارز روزانه نیویورک خواهد بود که طی ماه مربوطه خرید یا فروش دلار در مقابل ارزهای مورد بحث‌انجام گردیده است. در مورد ارزهایی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به مأخذ معادل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی‌بانکی به شرح مقرر در ماده 28 به دلار آمریکا تبدیل خواهند کرد.\n‌در آخر هر سال مابه‌التفاوت احتمالی حاصله از تبدیل به دلار طبق آنچه از دفاتر سیریپ بر می‌آید (‌مابه‌التفاوت حاصله از تغییرات نرخ تبدیل ارزهای‌مختلف به دلار) بر حسب مورد کسر یا اضافه خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده 30 - حسابها به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد.\n\nحسابهای مالی به دلار آمریکایی ثبت و نگهداری می‌شود.\n\nعملیاتی که به پول ایران انجام می‌گیرد به ریال ثبت خواهد شد.\n\nپرداختها و دریافتهایی که به پول ایران به عمل آمده است بر اساس نرخ بازرگانی بانکها ثبت خواهد شد.\n\nپرداختها و دریافتهایی که به ارزهای خارجی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران به عمل آمده باشد بر اساس نرخ تبدیل آن به دلار ثبت خواهد شد.\n\nاگر نرخ تبدیل ارز در ایران اعلام نشده باشد، نرخ تبدیل آن به دلار بر اساس نرخ روزانه نیویورک خواهد بود.\n\nاگر نرخ تبدیل ارز در ایران اعلام شده باشد، ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به دلار آمریکا تبدیل خواهد شد.\n\nدر آخر هر سال مابه‌التفاوت احتمالی حاصله از تبدیل به دلار بر اساس دفاتر سیریپ کسر یا اضافه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs693168",
        "content": "ماده 31 - آجیپ‌مینراریا و سیریپ حق دارند ادوات و ماشین آلات و وسائل و وسائط نقلیه آبی و دستگاهها افزار و اسبابها و قطعات یدکی و مصالح‌الوار مواد شیمیایی و مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه هواپیما هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی و اثاثیه و‌لوازم دفتری مصالح لازم برای مصرف در کشتیها مواد خواربار و البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی و محصولات نفتی که در ایران تهیه و‌تحصیل نمی‌شود و هر گونه اجناس دیگری را که منحصرا از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظائف آنها طبق این موافقتنامه ضروری باشد‌بدون هیچ محدودیتی و بدون تحصیل پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و هر گونه مالیات و عوارض و حقوق دیگر به ایران وارد نمایند‌کالاهای مذکور شامل کلیه تدارکات طبی و جراحی و به طور کلی حوائج بیمارستانها و همچنین محصولات طبی و دارو و لوازم اثاثیه و اسبابهای لازم‌جهت تأسیس و گرداندن بیمارستانها و پستهای بهداری نیز خواهد بود.\n‌آجیپ‌مینراریا و شرکتها و مقاطعه‌کارانی که به حساب سیریپ در ایران کار می‌کنند حق خواهند داشت آنچه را به ایران وارد کرده‌اند به نحوی که مقتضی‌بدانند دوباره خارج کنند. برای این عمل هیچ گونه پروانه و اجازه‌ای لازم نبوده و عمل مزبور از هر گونه عوارض و حقوق معاف خواهد بود.\n‌آجیپ‌مینراریا و شرکتها یا مقاطعه‌کاران مذکور همچنین اجازه خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون دلیل معقول نباید در صدور آن‌خودداری یا تأخیر به عمل آید اشیاء مورد بحث را در ایران به فروش رسانند در چنین صورتی اشخاص ثالث که این اشیاء به تصرف آنها درمی‌آید نسبت‌به پرداخت عوارض و انجام تشریفات جاری طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین تهیه اسناد لازم جهت ترخیص اشیاء مذکور به نام آجیپ‌مینراریا و یا‌شرکتها و مقاطعه‌کاران نامبرده مسئول خواهند بود.\n‌آجیپ‌مینراریا و سیریپ حق دارند کلیه اجناسی را که برای استفاده و مصرف کارکنان و خانواده‌های آنها لازم تشخیص گردد بدون احتیاج به کسب هیچ‌گونه اجازه و بدون رعایت مقررات دولتی مربوط به انحصارها ولی با پرداخت حقوق وارداتی و عوارض گمرکی و سایر مالیاتهایی که در موقع ورود به‌طور عموم بدان تعلق گیرد به ایران وارد نمایند این قبیل اجناس قابل فروش نخواهند بود مگر به کارکنان مذکور و خانواده آنها آن هم صرفا برای استعمال‌و مصرف آنها.\n‌با حفظ مشروحه فوق آجیپ‌مینراریا و سیریپ در مورد خرید مصالح و لوازم مورد احتیاج خود برای کالاهای محصول ایران حق‌اولویت قائل خواهند‌بود مشروط بر آن که بتوان این کالاها را با مقایسه با کالاهای مشابه خارجی در همان شرایط مساعد از لحاظ جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن و‌قابلیت استفاده خریداری نموده در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته یا مهیا شده در ایران کرایه و حقوق گمرکی که طبق مقررات این‌موافقتنامه به اشیاء وارداتی مورد بحث تعلق می‌گیرد ملحوظ خواهد بود.\n‌کلیه صادرات و واردات مذکور در این موافقتنامه مشمول تشریفات جاری گمرکی خواهد بود ولی این تشریفات نباید هیچگاه از آنچه معمولا مجری‌است سخت‌تر باشد با تصریح به این که در مورد معافیت‌های مقرره در این موافقتنامه هیچ گونه پرداخت یا عوارض نباید مطالبه شود.\n‌انجام این تشریفات بایستی به طور ساده و سریع صورت گیرد و برای تأمین این منظور ممکن است بین مقامات گمرکی ایران و سیریپ و آجیپ‌مینراریا‌توافق‌هایی به عمل آید.\n‌",
        "simplified": "ماده 31 - آجیپ‌مینراریا و سیریپ حق دارند ادوات و ماشین آلات و وسایل و وسایل نقلیه آبی و دستگاه‌ها و افزار و اسباب و قطعات یدکی را بدون محدودیت وارد کنند.\n\nآجیپ‌مینراریا و شرکت‌ها و مقاطعه‌کاران حق دارند آنچه را وارد کرده‌اند را دوباره خارج کنند بدون نیاز به پروانه و اجازه.\n\nآجیپ‌مینراریا و شرکت‌ها یا مقاطعه‌کاران حق دارند اشیاء مورد بحث را در ایران به فروش رسانند با تصویب شرکت ملی نفت ایران.\n\nآجیپ‌مینراریا و سیریپ حق دارند اجناس مورد نیاز برای کارکنان و خانواده‌هایشان را بدون اجازه وارد کنند با پرداخت حقوق وارداتی و عوارض گمرکی.\n\nآجیپ‌مینراریا و سیریپ حق دارند در خرید مصالح و لوازم مورد نیاز خود برای کالاهای محصول ایران اولویت قائل شوند مشروط بر آن که بتوان این کالاها را با مقایسه با کالاهای مشابه خارجی خریداری کرد.\n\nکلیه صادرات و واردات مذکور در این موافقتنامه مشمول تشریفات جاری گمرکی خواهد بود ولی این تشریفات نباید سخت‌تر از معمول باشد.\n\nانجام این تشریفات باید به طور ساده و سریع صورت گیرد و ممکن است بین مقامات گمرکی ایران و سیریپ و آجیپ‌مینراریا توافق‌هایی به عمل آید."
    },
    {
        "id": "qs693169",
        "content": "ماده 32 - صدور نفت از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی‌ایران اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.\n‌صدور نفت از ایران کاملا آزاد بوده و محتاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی نخواهد بود مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفاتی که در قسمت ششم‌ماده 31 این موافقتنامه مقرر است.\n‌در مورد آن چه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آن چه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 31 این موافقتنامه مقرر است صادرکننده و‌واردکننده نسبت به بیمه کردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور تعیین بیمه‌گر مختار خواهند بود.\n‌",
        "simplified": "ماده 32 - نفت ایران از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف است.\n\nصدور نفت از ایران کاملا آزاد است و نیازی به پروانه یا تشریفات خاصی ندارد.\n\nمگر اینکه اسناد را تنظیم و تشریفات مربوطه را انجام دهند که در ماده 31 مقرر شده است.\n\nصدور نفت از ایران از مالیات یا عوارض یا پرداختهای دولتی معاف است.\n\nصدورکننده نفت و واردکننده آن آزادند که کشتی، ملوانان، محمولات و کرایه حمل را بیمه کنند.\n\nصدورکننده و واردکننده آزادند که میزان بیمه را تعیین کنند و بیمه‌گر را انتخاب کنند."
    },
    {
        "id": "qs693170",
        "content": "ماده 33 - سیریپ مکلف به تقلیل استخدام کارمندان خارجی خواهد بود و برای این منظور دقت خواهد نمود که استخدام این کارکنان تا حدودی که به‌طور معقول عملی باشد منحصرا برای تصدی مشاغلی صورت گیرد که سیریپ نتواند برای اشغال آنها ایرانیانی که دارای معلومات و تجربیات لازم باشند‌پیدا کند.\n‌مخصوصا سیریپ با همکاری شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا طرح و برنامه‌ای برای کارآموزی و تعلیم فنی و صنعتی تنظیم خواهد کرد و برای‌اجرای آن همکاری خواهد نمود تا کارمندان ایرانی با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملا ممکن باشد جایگزین کارمندان خارجی گردند و‌به کارمندان ایرانی فرصت و امکان آن داده شود که در عملیات سیریپ مشاغل مسئولیت‌دار را احراز نمایند.\n‌",
        "simplified": "ماده 33 - سیریپ باید استخدام کارمندان خارجی را کاهش دهد. \nسیریپ باید تلاش کند تا استخدام کارکنان خارجی فقط برای مشاغل خاصی باشد که سیریپ نمی‌تواند ایرانی با تجربه کافی برای آنها پیدا کند.\nسیریپ باید با همکاری شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا برنامه‌ای برای آموزش و کارآموزی کارمندان ایرانی تنظیم کند.\nسیریپ باید با شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا همکاری کند تا کارمندان ایرانی با آموزش لازم جایگزین کارمندان خارجی شوند.\nکارمندان ایرانی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آموزش لازم را بگیرند.\nکارمندان ایرانی باید فرصت داشته باشند تا در عملیات سیریپ مشاغل مسئولیت‌دار را بگیرند."
    },
    {
        "id": "qs693171",
        "content": "ماده 34 - در تاریخ انقضای این موافقتنامه سیریپ منحل خواهد شد.\n‌اموال سیریپ ممکن است در آن موقع به فروش برسد و یا در صورت جنس بین صاحبان سهام به تناسب سهامی که دارند تقسیم گردد.\n‌کلیه تأسیسات ثابت و تمام اراضی به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد گردید بدون آن که در مقابل آن چیزی مطالبه شود مشروط بر این که کلا‌مستهلک شده باشند.\n‌",
        "simplified": "ماده 34 - تاریخ انقضای این موافقتنامه سیریپ چیست؟\nسیریپ در تاریخ انقضای این موافقتنامه منحل خواهد شد.\nدر تاریخ انقضای این موافقتنامه اموال سیریپ چه می‌شود؟\nاموال سیریپ ممکن است در آن موقع به فروش برسد یا تقسیم شود.\nدر صورت تقسیم اموال سیریپ چگونه تقسیم می‌شود؟\nاموال سیریپ بین صاحبان سهام به تناسب سهامی که دارند تقسیم می‌شود.\nدر تاریخ انقضای این موافقتنامه چه اتفاقی می‌افتد؟\nکلیه تأسیسات ثابت و تمام اراضی به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد گردید.\nشرایط انتقال تأسیسات ثابت و اراضی به شرکت ملی نفت ایران چیست؟\nتأسیسات ثابت و اراضی باید کلا‌مستهلک شده باشند تا به شرکت ملی نفت ایران منتقل شوند.\nدر مقابل انتقال تأسیسات ثابت و اراضی چه چیزی مطالبه نمی‌شود؟\nدر مقابل انتقال تأسیسات ثابت و اراضی هیچ چیز مطالبه نمی‌شود."
    },
    {
        "id": "qs693172",
        "content": "ماده 35 - با حفظ مقررات ماده 19 و ماده 26 این موافقتنامه برای مدت بیست و پنج سال از تاریخ شروع به فروش نفت معتبر خواهد بود.\n‌قبل از انقضای سال بیست و سوم هر یک از طرفین می‌تواند قصد خود را دائر بر تمدید مدت موافقتنامه به طرف دیگر اطلاع دهد و در این صورت‌اعتبار موافقتنامه به خودی خود از روز انقضای بیست و پنج سال برای مدت پنج سال تمدید خواهد شد قبل از انقضای سال سوم از مدت پنج سال‌تمدید هر یک از طرفین می‌تواند طرف دیگر را از قصد خود دایر بر یک تمدید دوم پنج‌ساله مطلع نماید و در این صورت نیز موافقتنامه برای مدت پنج‌سال دیگر از تاریخ انقضای پنج سال اول تمدید خواهد شد. و بالاخره هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت تشریفات فوق یک تمدید پنج‌ساله نهایی‌تقاضا نموده و به دست آورد.\n‌در مورد دومین و سومین تمدید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:\n‌هر گاه وقتی تقاضای تمدید از طرف سیریپ به عمل می‌آید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با شرکت ملی نفت ایران به منظور فعالیتهای مشابهی‌مشارکت نموده‌اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل و یا بهتر از نتایج حاصله از طرف سیریپ به دست آورده‌اند موافقتنامه‌هایی منعقد ساخته‌باشند که شرایط آن روی هم رفته برای دولت ایران یا شرکت سیریپ از شرایط موافقتنامه حاضر مساعدتر باشد کلیه شرایط موافقتنامه‌های مذکور شامل‌مدت تمدید مورد تقاضای سیریپ نیز خواهد شد مشروط بر آن که این شرایط در ظرف مدت سه ماه از جانب طرف ذیعلاقه به طرف دیگر موافقتنامه‌اطلاع داده شود.\n‌آجیپ‌مینراریا می‌تواند از سیریپ درخواست کند که از تقاضای تمدید دوم و سوم صرف نظر نماید و سیریپ ملزم به قبول و انجام این درخواست‌می‌باشد.\n‌طرفین تصریح می‌نمایند که آغاز عملیات فروش در مورد هر میدان نفت به خصوص تاریخی خواهد بود که تأسیساتی که جهت حمل و بارگیری منظم‌برای بهره‌برداری لازم می‌باشد آماده شده و اولین 20000 تن نفت از محصول آن میدان به فروش رسیده باشد.\n‌بعد از کشف نفت به میزان تجارتی سیریپ با توجه به منافع خود شروع به اقداماتی خواهد کرد که در مدت معقولی که حتی‌الامکان باید کوتاه باشد‌میدان را برای استفاده جهت انجام اولین فروش آماده گرداند.\n‌",
        "simplified": "ماده 35 - این موافقتنامه برای مدت 25 سال از زمان شروع فروش نفت معتبر خواهد بود.\n\nهر یک از طرفین می‌تواند 23 سال بعد از شروع فروش نفت قصد خود را برای تمدید مدت به طرف دیگر اطلاع دهد.\n\nاگر طرفین قصد تمدید مدت را داشته باشند، موافقتنامه برای مدت 5 سال دیگر معتبر خواهد بود.\n\nهر یک از طرفین می‌تواند 3 سال بعد از تمدید اول مدت را برای تمدید دوم 5 ساله اطلاع دهد.\n\nاگر طرفین قصد تمدید دوم را داشته باشند، موافقتنامه برای مدت 5 سال دیگر معتبر خواهد بود.\n\nهر یک از طرفین می‌تواند با رعایت تشریفات، یک تمدید نهایی 5 ساله را درخواست کند.\n\nدر مورد تمدید دوم و سوم، اگر شرکتهای نفتی خارجی که با شرکت ملی نفت ایران مشارکت کرده‌اند، شرایط بهتر از موافقتنامه حاضر را داشته باشند، کلیه شرایط موافقتنامه شامل مدت تمدید نیز خواهد شد.\n\nآجیپ‌مینراریا می‌تواند از سیریپ درخواست کند که از تقاضای تمدید دوم و سوم صرف نظر نماید.\n\nطرفین تصریح می‌نمایند که آغاز عملیات فروش در هر میدان نفت به زمانی خواهد بود که تأسیساتی که برای حمل و بارگیری نفت آماده شده باشد و اولین 20,000 تن نفت از محصول آن میدان به فروش رسیده باشد.\n\nبعد از کشف نفت، سیریپ باید در مدت معقولی، میدان را برای اولین فروش آماده کند."
    },
    {
        "id": "qs693173",
        "content": "ماده 36 - مقررات این موافقتنامه نسبت به مدت اصلی و تمدیدهای بعدی در مورد هر میدان جداگانه منظور خواهد گردید و مبدأ مدت از آغاز فروش‌نفت محصول آن میدان خواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ماده 36 - مقررات این موافقتنامه برای مدت اصلی و تمدیدهای بعدی در هر میدان جداگانه اعمال می‌شود.\nمبدأ مدت از زمان آغاز فروش نفت محصول هر میدان محاسبه می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs693175",
        "content": "الف - چنانچه در اثر حوادثی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی و اعتصاب و طوفان و جزر و مد و سیل و بیماریهای همه‌گیر(‌اپیدمی) و انفجار و آتش‌سوزی و برق و زمین لرزه و حوادث دیگری خارج از اداره اشخاصی که به موجب این موافقتنامه تعهداتی بر عهده دارند اجرای‌این تعهدات غیر ممکن شود یا به موجب جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن گردد به طوری که نتیجه منتهی به عدم اجرای موافقتنامه شود این‌عدم اجرا تخلف از این موافقتنامه تلقی نخواهد شد. هر یک از موانع حاصله از علل فوق که بیش از یک سال ادامه یابد موافقتنامه حاضر را برای همان‌مدت قانونا تمدید خواهد نمود.",
        "simplified": "الف - اگر در اثر حوادثی مانند جنگ، شورش، اغتشاشات داخلی، اعتصاب، طوفان، جزر و مد، سیل، بیماری همه‌گیر، انفجار، آتش‌سوزی، برق، زمین لرزه یا حوادث دیگر، اجرای تعهدات توسط افراد که بر اساس این موافقتنامه تعهد کرده‌اند، غیرممکن شود یا به دلیل جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن، به نتیجه‌ای منجر شود که منجر به عدم اجرای موافقتنامه شود، این عدم اجرا تخلف از این موافقتنامه تلقی نخواهد شد.\n\nهر یک از موانع حاصل از علل فوق که بیش از یک سال ادامه یابد، این موافقتنامه را برای همان مدت قانونا تمدید خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs693176",
        "content": "ب - با حفظ مقررات بند 2 از ماده 39 وقایعی غیر از آن که در بند الف این ماده ذکر شده به عنوان فورس‌ماژور تلقی خواهد شد مشروط بر آن که بر طبق‌اصول حقوق بین‌المللی مشمول عنوان فورس‌ماژور شناخته شود.",
        "simplified": "بند 2 از ماده 39 مقرراتی را شامل می‌شود که در صورت رعایت آن، وقایعی غیر از موارد ذکر شده در بند الف به عنوان فورس‌ماژور تلقی می‌شوند.\nفورس‌ماژور فقط در مواردی به عنوان فورس‌ماژور شناخته می‌شود که بر طبق اصول حقوق بین‌المللی مشمول این عنوان باشد.\nوقایعی غیر از موارد ذکر شده در بند الف به عنوان فورس‌ماژور تلقی نمی‌شوند مگر در صورت رعایت مقررات بند 2 از ماده 39."
    },
    {
        "id": "qs693177",
        "content": "ج - هیچ یک از مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین این موافقتنامه بتواند هر مسئله‌ای را طبق مقررات ماده 44 به داوری‌مراجعه نماید ولو این که این موافقتنامه به علت عدم امکان اجرای مقررات آن فسخ شود.\n‌",
        "simplified": "این موافقتنامه به علت عدم امکان اجرای مقررات آن فسخ می‌شود.\nهر یک از طرفین این موافقتنامه می‌توانند هر مسئله‌ای را طبق مقررات ماده 44 به داوری‌مراجعه کنند.\nمقررات این ماده مانع از مراجعه به داوری نمی‌شود.\nهر یک از طرفین این موافقتنامه می‌توانند هر مسئله‌ای را به داوری‌مراجعه کنند.\nاین موافقتنامه فسخ می‌شود اگر امکان اجرای مقررات آن وجود نداشته باشد."
    },
    {
        "id": "qs693179",
        "content": "الف - طرفهای این موافقتنامه عبارتند از ( 1 ) شرکت ملی نفت ایران ( 2 ) آجیپ‌مینراریا.",
        "simplified": "این موافقتنامه بین دو طرف وجود دارد:\n1- شرکت ملی نفت ایران\n2- آجیپ‌مینراریا"
    },
    {
        "id": "qs693180",
        "content": "ب - این موافقتنامه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند ولی آن که یکی از شرکای موسس شرکت سیریپ یا کلیه شرکای آن تمام و یا قسمتی از سهام‌خود را با موافقت سیریپ و طبق مقررات اساسنامه آن به اشخاص ثالث منتقل نماید.\n‌در این صورت حقوق و تعهدات ناشیه از این موافقتنامه آن چه به عنوان شرکای سیریپ به شرکت ملی نفت ایران و شرکای گروه آجیپ‌مینراریا تعلق‌می‌گیرد به اشخاص ثالث مذکور منتقل خواهد شد بودن آن که این انتقال به تعهداتی که به موجب این موافقتنامه شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا‌به عنوان طرفهای این موافقتنامه دارند خدشه وارد آورد.",
        "simplified": "این موافقتنامه باقی خواهد ماند.\nهرگاه یکی از شرکای موسس شرکت سیریپ یا کلیه شرکای آن سهام خود را به اشخاص ثالث منتقل کند.\nحقوق و تعهدات شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا به اشخاص ثالث منتقل خواهد شد.\nاین انتقال به تعهداتی که شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا در این موافقتنامه دارند، خدشه وارد نخواهد آورد."
    },
    {
        "id": "qs693181",
        "content": "ج - هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران به شخص دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول گردد کلیه تعهداتی‌که شرکت ملی نفت ایران به موجب این موافقتنامه دارد بر عهده شخص مذکور خواهد بود.\n‌هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن به شخص دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل آن باشد محول نگردد تعهدات‌شرکت ملی نفت ایران ناشیه از این موافقتنامه بر عهده دولت ایران خواهد بود.\n‌",
        "simplified": "ج - اگر وظایف شرکت ملی نفت ایران به کسی دیگر که زیر نظر دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد، سپرده شود، تمام تعهداتی که شرکت ملی نفت ایران بر اساس این توافقنامه دارد، بر عهده شخص مذکور خواهد بود.\n\nاگر شرکت ملی نفت ایران از بین برود و وظایف آن به کسی دیگر که زیر نظر دولت ایران یا مسئول در مقابل آن باشد، سپرده نشود، تعهدات شرکت ملی نفت ایران بر اساس این توافقنامه بر عهده دولت ایران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs693182",
        "content": "مادۀ 39 - طرفین متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نمایند و هم عبارات و هم روح‌این قرارداد را محترم شمارند.\n‌الغاء یا اصلاح یا تغییر شرایط و مقررات قرارداد جز با تراضی طرفین و تصویب قوه مقننه ایران صورت نخواهد گرفت.\n‌جز در مواردی که طرفهای این قرارداد بنحو دیگری توافق نمایند این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیئت داوری‌که طبق مقررات مادۀ 44 این قرارداد و اصلاحیه آن بشرح مادۀ 7 ذیل تعیین شده باشد بموجب رأی خود قرارداد را بعلت نقض مقررات آن و یا بعلت اینکه اجرای قرارداد بکلی غیرمقدور گردیده فسخ شده اعلام کند. این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که ‌تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود.",
        "simplified": "مادۀ 39 - طرفین متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را اجرا کنند.\nطرفین باید این قرارداد را با حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا کنند.\nهم عبارات و هم روح این قرارداد باید محترم باشد.\nشرایط و مقررات این قرارداد نمی‌توانند بدون توافق طرفین و تصویب قوه مقننه ایران تغییر کند.\nاین قرارداد نمی‌تواند باطل یا اصلاح شود مگر با توافق طرفین.\nاین قرارداد تا انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در موارد خاصی.\nدر موارد خاصی، این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیئت داوری آن را فسخ کند.\nهیئت داوری می‌تواند این قرارداد را فسخ کند اگر طرفین آن را نقض کرده باشند یا اجرای آن غیر ممکن شده باشد.\nاین قرارداد تابع قوانین ایران است و بر اساس آن تفسیر می‌شود.\nمقررات این قرارداد در مورد مسائل خاصی که در آن معین نشده است، بر اساس قانون نفت مورخ 9 مرداد 1336 خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs693183",
        "content": "ماده 40 - نظر به اختلاف ملیت طرفهای موافقتنامه تعبیر و تفسیر و اجرای این موافقتنامه تابع اصول مشترکی خواهد بود که بین قوانین جاریه ایران و‌ایتالیا موجود می‌باشد و در صورتی که چنین اصول اشتراکی موجود نباشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم‌باشد (‌مخصوصا اصولی که از طرف دادگاه‌های بین‌المللی بر طبق آن عمل شده باشد.)\n‌",
        "simplified": "ماده 40 - اختلاف ملیت طرفهای موافقتنامه، تعبیر و تفسیر و اجرای این موافقتنامه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.\n\nماده 40 - تعبیر و تفسیر و اجرای این موافقتنامه بر اساس اصول مشترک قوانین ایران و ایتالیا خواهد بود.\n\nماده 40 - اگر اصول مشترک قوانین ایران و ایتالیا وجود نداشته باشد، تعبیر و تفسیر و اجرای این موافقتنامه بر اساس اصول حقوقی کشورهای متمدن خواهد بود.\n\nماده 40 - اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن، اصول حقوقی است که توسط دادگاه‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است."
    },
    {
        "id": "qs693184",
        "content": "ماده 41 - این موافقتنامه به زبانهای فرانسه و فارسی و ایتالیایی تنظیم گردیده است و متن فرانسه آن رسمیت دارد. در موارد ارجاع به داوری متن‌های‌فارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار داوران قرار گیرد.\n‌",
        "simplified": "ماده 41 این موافقتنامه به زبانهای فرانسه و فارسی و ایتالیایی تنظیم شده است.\nمتن این موافقتنامه به زبان فرانسه رسمیت دارد.\nدر موارد ارجاع به داوری، متن‌های فارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار داوران قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "qs693185",
        "content": "ماده 42 - کلیه اختلافات حاصله ممکن است به یک هیأت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین‌خواهند نمود و وظیفه هیأت مزبور این خواهد بود که راه حل دوستانه‌ای برای موضوع اختلاف پیدا کند.\n‌هیأت سازش پس از استماع اظهارات طرفین یا نمایندگان آنها رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع اختلاف به هیأت مزبور صادر خواهد‌کرد.\n‌رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.\n‌",
        "simplified": "ماده 42 - اختلافات حاصله می‌توانند به یک هیأت سازش مراجعه شود.\nاین هیأت مرکب از چهار عضو است که هر طرف دو نفر را انتخاب می‌کند.\nهیأت سازش باید راه حل دوستانه‌ای برای موضوع اختلاف پیدا کند.\nهیأت سازش پس از شنیدن اظهارات طرفین یا نمایندگان آنها، رأی خود را صادر می‌کند.\nرأی هیأت سازش ظرف سه ماه پس از ارجاع موضوع اختلاف صادر می‌شود.\nرأی هیأت سازش فقط در صورت اتفاق صادر شده الزام‌آور است."
    },
    {
        "id": "qs693187",
        "content": "1 ) کلیه اختلافات مربوط به مسائل فنی یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین به کارشناس واحد و یا هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس‌ارجاع گردد دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (‌هر یک یک نفر) و نفر سوم با توافق طرفین معین خواهد شد اگر طرفین نتوانند‌در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم توافق کنند هر یک از طرفین می‌توانند در مورد امور فنی از مدیر ‌آیدگنوسیشه تکنیشه هوخ‌شوله زوریخEidgenossische Technische Hochschule در مورد امور محاسباتی از رییس شوایزریشه کامر فور رویز یونزوزن زوریخSchweizerische Ksmmer Fur Revisionswesen تقاضا نمایند که کارشناس مذکور را معین نماید.\n‌چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی طرفین نتوانند راجع به ترتیب فوق یعنی ارجاع به کارشناس واحد یا به هیأت کارشناسی‌سه نفری توافق حاصل نمایند قضیه از طریق داوری مقرر در ماده 44 تعقیب خواهد شد.",
        "simplified": "1) اختلافات مربوط به مسائل فنی یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین حل شود.\n2) اگر طرفین توافق نکنند، اختلافات به کارشناس واحد ارجاع می‌شود.\n3) کارشناس واحد از سه نفر کارشناس انتخاب می‌شود که دو نفر توسط طرفین انتخاب می‌شوند و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود.\n4) اگر طرفین نتوانند توافق کنند، هر یک از طرفین می‌توانند از کارشناس متخصص در حوزه فنی یا محاسباتی درخواست کمک کنند.\n5) کارشناس متخصص در حوزه فنی از مدیر آیدگنوسیشه تکنیشه هوخ‌شوله زوریخ و کارشناس متخصص در حوزه محاسباتی از رییس شوایزریشه کامر فور رویز یونزوزن زوریخ درخواست کمک می‌کند.\n6) اگر طرفین ظرف 30 روز نتوانند توافق کنند، اختلافات از طریق داوری حل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs693188",
        "content": "2 - تعیین کارشناسان یا کارشناس به وسیله طرفین بایستی ظرف سی روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناس انجام پذیرد.\n‌در مورد تعدد کارشناسان انتخاب کارشناس سوم در صورتی که به توافق طرفین باشد ظرف همان مدت یک ماه و در غیر این صورت ظرف مدت شصت‌روز انجام خواهد شد.\n‌تعیین کارشناس واحد در صورتی که به تراضی طرفین عملی شده باشد به وسیله موسسه فنی یا موسسه محاسباتی مذکور در فوق ظرف مدت نود روز از‌تاریخ ارجاع امر به کارشناس انجام خواهد گرفت.",
        "simplified": "1. طرفین باید ظرف 30 روز کارشناس یا کارشناسان را انتخاب کنند.\n2. اگر طرفین توافق کنند، انتخاب کارشناس سوم ظرف 30 روز انجام می‌شود.\n3. اگر طرفین توافق نکنند، انتخاب کارشناس سوم ظرف 60 روز انجام می‌شود.\n4. اگر طرفین توافق کنند، تعیین کارشناس واحد ظرف 90 روز انجام می‌شود.\n5. اگر طرفین توافق نکنند، تعیین کارشناس واحد توسط موسسه فنی یا محاسباتی ظرف 90 روز انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs693189",
        "content": "3 - طرفین باید مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد اختلاف واقع می‌شود به طرز روشن و صریح مشخص سازند. رأی کارشناس واحد یا هیأت سه‌نفری کارشناسان باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتخاب صادر آنها گردد. چنانچه موضوع اختلاف به هیأت سه نفری ارجاع شده باشد ممکن است رأی با‌اکثریت صادر شود. کارشناس واحد یا کارشناسان باید رأی خود را منحصرا نسبت به مسائل فنی و یا محاسباتی صادر نمایند رأیی که بدین ترتیب داده‌می‌شود قطعی و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود.",
        "simplified": "1. طرفین باید مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد اختلاف واقع می‌شود را به طرز روشن و صریح مشخص سازند.\n2. رأی کارشناس واحد یا هیأت سه‌نفری کارشناسان باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتخاب صادر شود.\n3. اگر موضوع اختلاف به هیأت سه نفری ارجاع شود، ممکن است رأی با اکثریت صادر شود.\n4. کارشناس واحد یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت به مسائل فنی و یا محاسباتی صادر کنند.\n5. رأی که به این ترتیب داده می‌شود، قطعی و برای طرفین الزام‌آور است."
    },
    {
        "id": "qs693190",
        "content": "4 - هر گاه ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس واحد یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای پیش آید که به نظر کارشناسان و یا هر یک از طرفین جنبه‌حقوقی داشته باشد (‌با توجه به این که مسائل مربوط به تفسیر این موافقتنامه مشمول این عنوان خواهد بود) و تعیین آن مسئله برای اخذ تصمیم نسبت‌به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث لزوم پیدا کند در آن صورت مسئله حقوقی مزبور اگر به توافق طرفین حل نشود بایستی طرفین و یا یکی از آنها‌خواه بصوابدید خود و خواه به درخواست کارشناسان به داوری در ماده 44 اجراء گردد.",
        "simplified": "این جمله را به چند جمله ساده‌تر تقسیم می‌کنیم:\n\n1.  اگر در بررسی یک موضوع، یک مسئله حقوقی پیش آید، باید آن را حل کرد.\n2.  اگر طرفین به توافق نرسند، باید به داوری مراجعه کنند.\n3.  داوری باید بر اساس ماده 44 انجام شود."
    },
    {
        "id": "qs693191",
        "content": "5 - به محض آن که یکی از طرفین طرف دیگر را از قصد خود دائر بر ارجاع یک مسئله حقوقی به داوری مقرر در ماده 44 اعلام نمود و مسئله مذکور را‌مشخص کرد ارجاع امر به داوری از طرف اعلام‌کننده طبق ماده 44 شروع شده تلقی خواهد شد.",
        "simplified": "1. اگر یکی از طرفین مسئله‌ای حقوقی را به داوری ارجاع کند، طرف دیگر باید از قصد خود مطلع شود.\n2. اگر طرف دیگر از قصد طرف اول مطلع شد، طرف اول می‌تواند مسئله را مشخص کند.\n3. اگر طرف اول مسئله را مشخص کرد، ارجاع به داوری از طرف او شروع شده تلقی می‌شود.\n4. مطابق ماده 44، ارجاع به داوری باید به صورت رسمی انجام شود."
    },
    {
        "id": "qs693192",
        "content": "6 - بروز یک مسئله حقوقی به معنای پیش‌بینی شده در بندهای فوق الزاما موجب توقیف رسیدگی کارشناسان نخواهد بود مگر آن که به نظر خود‌کارشناسان مسئله حقوقی مزبور نوعی تشخیص گردد که ادامه رسیدگی قبل از تعیین تکلیف آن مفید نباشد. چنانچه رسیدگی از طرف کارشناسان تعیین‌تکلیف مسئله حقوقی معلق بماند طرفین مکلفند به محض تعیین تکلیف مسئله مزبور کارشناسان را از آن مطلع سازند تا رسیدگی موضوع فنی یا‌محاسباتی مورد اختلاف را تعقیب نموده زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.\n‌",
        "simplified": "بطور کلی، این جمله را به چند جمله ساده‌تر تقسیم می‌کنیم:\n\n1. بروز یک مسئله حقوقی الزاما موجب توقیف رسیدگی کارشناسان نخواهد بود.\n2. اگر کارشناسان مسئله حقوقی را تشخیص دهند که ادامه رسیدگی مفید نیست، رسیدگی متوقف می‌شود.\n3. اگر رسیدگی به مسئله حقوقی معلق بماند، طرفین مکلفند به محض تعیین تکلیف کارشناسان را از آن مطلع سازند.\n4. طرفین مکلفند کارشناسان را از تعیین تکلیف مسئله حقوقی مطلع سازند تا رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی را ادامه دهند.\n5. پس از تعیین تکلیف مسئله حقوقی، کارشناسان می‌توانند رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی را ادامه دهند."
    },
    {
        "id": "qs693193",
        "content": "ماده 44 - کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر و تعبیر و اجرای این موافقتنامه حتی راجع به اعتبار همین ماده داروی و راجع به صلاحیت داوران یا راجع به بطلان‌قرارداد به وسیله یک هیأت داوری سه نفری حل و فصل خواهد شد و هر یک از طرفین یک نفر از داوران را تعیین و دو نفر داور مزبور داور سوم را که‌سمت ریاست هیأت نیز با او خواهد بود انتخاب خواهند کرد.\n‌هر گاه دو نفر داور نتواند در تعیین سرداور توافق حاصل نمایند رییس دادگاه استان ژنو (‌تریبونال کانتونال دوژنو) بر حسب تقاضای طرفی که زودتر‌مراجعه نماید سرداور مذکور را معین خواهد نمود.\n‌داوران از اتباع کشورهای ثالث یعنی غیر از ایران و ایتالیا انتخاب خواهند شد با قید این که انتخاب آنها ممکن است از میان قضات و استادان دانشگاه و‌وکلای دادگستری که رسما حق محاکمه در دیوانهای تمیز و دادگاههای استیناف داشته باشند انجام گیرد.\n‌محل داوری در ژنو خواهد بود.\n‌تشریفات داوری را طرفین معین خواهند نمود و در غیر این صورت تابع مقررات قانون محل داوری خواهد بود.\n‌طرفی که تقاضای ارجاع به داوری بنماید بایستی مسائلی را که مایل است به داوری ارجاع گردد و همچنین نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی‌خود و قبولی او را به طرف دیگر اطلاع دهد. طرف مقابل باید ظرف مدت سی روز نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود و قبولی او با ذکر‌مسائلی که او نیز خواستار ارجاع آن به داوری می‌باشد به طرف تقاضاکننده اخطار نماید.\n‌در صورت عدم صدور این اخطار رییس دادگاه استان ژنو بر حسب درخواست طرف متقاضی داور اختصاصی طرف مستنکف را معین خواهد نمود.\n‌داورهای اختصاصی طرفین بایستی ظرف سی روز از تاریخ انتخاب خود داور سوم را تعیین نمایند و چنانچه ظرف مدت مذکور داور سوم معین نشود‌هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه استان ژنو تقاضا نماید که داور سوم را انتخاب کند.\n‌داور سوم باید ظرف مدت سی روز از تاریخ انتخاب قبولی خود را اعلام دارد.\n‌هر گاه داور سوم ظرف مدت مذکور قبولی خود را اعلام ندارد در حکم رد تلقی خواهد شد و در این صورت بایستی تجدید انتخاب به عمل آید.\n‌طرفین باید اسناد و مدارک خود را ظرف سی روز از تاریخ تشکیل هیأت داوری در پنج نسخه به مقر هیأت که از طرف رییس آن معین خواهد شد ارسال‌دارند.\n‌داوران می‌توانند کارشناسانی انتخاب کنند تا نسبت به نکاتی که از طرف داورها ارجاع می‌شود گزارش بدهند.\n‌کلیه موارد نیابت قضایی و هر گونه تصمیمات دیگر هیأت داوری ولو در موارد اقدامات موقت و فوری بایستی برحسب درخواست داوران به وسیله‌مراجع قضایی صلاحیت‌دار سویس رسما تصدیق و برای اجرا به رییس دادگاه مدنی محل اجرا ابلاغ گردد.\n‌رأی داور بایستی ظرف مدت 120 روز از تاریخ اعلام قبولی داور سوم صادر گردد.\n‌داوران می‌توانند مدت مزبور را در صورتی که ضروری تشخیص دهند برای یکصد و بیست روز دیگر تمدید نمایند.\n‌هیچ گونه تمدید دیگری جز با موافقت طرفین صورت نخواهد گرفت چنانچه نتایج تحقیقات در مدت مقرر به دست داوران نرسد داوران می‌توانند رأی‌خود را بدون توجه به مدارک نرسیده صادر و درباره جهات عدم تسلیم مدارک مزبور منصفانه اتخاذ نظر نمایند.\n‌زبان رسمی داوری فرانسه خواهد بود.\n‌کلیه مکاتبات پیش‌بینی شده در این ماده بایستی به وسیله پست سفارشی ارسال گردد.\n‌رأی داوری ممکن است به امضای اکثریت داوران صادر گردد.\n‌حق‌الزحمه داوران از طرف رییس هیأت معین خواهد شد و در صورت بروز اختلاف رییس دادگاه ژنو آن را معین خواهد نمود.\n‌هر گاه رییس دادگاه استان ژنو وظایفی را که به موجب این ماده در صلاحیت وی قرار داده شده است نتواند انجام دهد یا انجام آن را قبول نکند وظایف‌مزبور از طرف رییس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و یا عدم قبول از طرف نامبرده از طرف رییس عالی‌ترین دادگاه کشورهای دانمارک یا‌سوئد یا برزیل به ترتیب ذکر اسامی انجام خواهد شد.\n‌طرفهای قرارداد تعهد می‌نمایند که رأی داوری را قطعی تلقی نموده و با حسن نیت آن را به موقع اجرا گذارند.\n‌",
        "simplified": "ماده 44 - کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و تعبیر و اجرای این موافقتنامه به وسیله یک هیأت داوری سه نفری حل و فصل خواهد شد.\n\nهر یک از طرفین یک نفر از داوران را تعیین و دو نفر داور مزبور داور سوم را انتخاب خواهند کرد.\n\nداوران از اتباع کشورهای ثالث یعنی غیر از ایران و ایتالیا انتخاب خواهند شد.\n\nمحل داوری در ژنو خواهد بود.\n\nتشریفات داوری را طرفین معین خواهند نمود.\n\nطرفی که تقاضای ارجاع به داوری بنماید باید مسائلی را که مایل است به داوری ارجاع گردد و همچنین نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود را به طرف دیگر اطلاع دهد.\n\nطرف مقابل باید ظرف مدت سی روز نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود را به طرف تقاضاکننده اخطار نماید.\n\nدر صورت عدم صدور این اخطار رییس دادگاه استان ژنو داور اختصاصی طرف مستنکف را معین خواهد نمود.\n\nداورهای اختصاصی طرفین باید ظرف سی روز از تاریخ انتخاب خود داور سوم را تعیین نمایند.\n\nداور سوم باید ظرف مدت سی روز از تاریخ انتخاب قبولی خود را اعلام دارد.\n\nهر گاه داور سوم ظرف مدت مذکور قبولی خود را اعلام ندارد در حکم رد تلقی خواهد شد.\n\nطرفین باید اسناد و مدارک خود را ظرف سی روز از تاریخ تشکیل هیأت داوری در پنج نسخه به مقر هیأت ارسال دهند.\n\nداوران می‌توانند کارشناسانی انتخاب کنند تا نسبت به نکاتی که از طرف داورها ارجاع می‌شود گزارش بدهند.\n\nکلیه موارد نیابت قضایی و هر گونه تصمیمات دیگر هیأت داوری باید برحسب درخواست داوران به وسیله مراجع قضایی صلاحیت‌دار سویس رسما تصدیق و برای اجرا به رییس دادگاه مدنی محل اجرا ابلاغ گردد.\n\nرأی داور باید ظرف مدت 120 روز از تاریخ اعلام قبولی داور سوم صادر گردد.\n\nداوران می‌توانند مدت مزبور را در صورتی که ضروری تشخیص دهند برای یکصد و بیست روز دیگر تمدید نمایند.\n\nزبان رسمی داوری فرانسه خواهد بود.\n\nکلیه مکاتبات پیش‌بینی شده در این ماده باید به وسیله پست سفارشی ارسال گردد.\n\nرأی داوری ممکن است به امضای اکثریت داوران صادر گردد.\n\nحق‌الزحمه داوران از طرف رییس هیأت معین خواهد شد.\n\nهر گاه رییس دادگاه استان ژنو وظایفی را که به موجب این ماده در صلاحیت وی قرار داده شده است نتواند انجام دهد یا انجام آن را قبول نکند وظایف مزبور از طرف رییس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و یا عدم قبول از طرف نامبرده از طرف رییس عالی‌ترین دادگاه کشورهای دانمارک یا سوئد یا برزیل به ترتیب ذکر اسامی انجام خواهد شد.\n\nطرفهای قرارداد تعهد می‌نمایند که رأی داوری را قطعی تلقی نموده و با حسن نیت آن را به موقع اجرا گذارند."
    },
    {
        "id": "qs693194",
        "content": "ماده 45 - طرفهای قرارداد مکلفند همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به نواحی عملیات) را برای کارشناس یا کارشناسان یا داور واحد یا هیأت‌داوری فراهم نمایند تا بتوانند هر گونه اطلاعی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفها نمی‌توانند‌مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.\n‌هر گاه یکی از کارشناسان یا یکی از اعضاء هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول سمت خود به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد یا از شرکت در‌مذاکرات و رسیدگیهای داوری خودداری نماید طرفهای موافقتنامه می‌توانند راجع به تعیین جانشین او توافق نمایند و در صورت عدم حصول توافق در‌مورد کارشناس همان مرجع فنی مذکور در ماده 43 اقدام به تعیین کارشناس جدید خواهد نمود و در مورد داور تعیین جانشین او از طرف رییس دادگاه‌فدرال سویس برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید به عمل خواهد آمد.\n‌نبست به موارد پیش‌بینی شده در این ماده مدت داوری برای یک مهلت چهار ماهه جدید تمدید خواهد شد.\n‌",
        "simplified": "ماده 45 - طرفهای قرارداد باید تمام تسهیلات لازم را برای کارشناس یا داور فراهم کنند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای حل اختلاف به دست آورند.\n\nحضور یا عدم حضور یکی از طرفین نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری شود.\n\nاگر یکی از کارشناسان یا اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول سمت خود نتواند وظایف خود را انجام دهد، طرفین می‌توانند توافق کنند که جانشین او را تعیین کنند.\n\nاگر طرفین نتوانند توافق کنند، مرجع فنی مذکور در ماده 43 کارشناس جدید را تعیین خواهد کرد. در مورد داور، رییس دادگاه فدرال سویس جانشین او را تعیین خواهد کرد.\n\nدر موارد پیش‌بینی شده در این ماده، مدت داوری برای یک مهلت چهار ماهه جدید تمدید خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs693195",
        "content": "ماده 46 - وزارت دارایی دارای همه گونه صلاحیت و اختیار لازم جهت اجرای مقررات این موافقتنامه از طرف دولت ایران خواهد بود. وزارت مذکور‌از طرف دولت ایران دارای اختیار اجرای هر عمل و دادن هر گونه توافقی که بر طبق موافقتنامه یا مربوط بدان لازم یا مقتضی باشد و یا موجب تحقق‌یافتن عملیات آن بودجه احسن گردد خواهد بود و هر عملی که در این مورد انجام دهد و هر توافقی بنماید برای دولت ایران الزام‌آور شناخته خواهد‌شد. طرفهای این قرارداد برای اجرای هر عمل و یا تحصیل هر گونه توافق باید به وزارت مزبور مراجعه نمایند. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه‌دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این موافقتنامه متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هر گاه‌وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این موافقتنامه به آن وزارت داده شده است استفاده و طبق آن عمل ننماید هیأت دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.\n‌",
        "simplified": "ماده 46 - وزارت دارایی دارای صلاحیت لازم برای اجرای مقررات این موافقتنامه است.\n\nوزارت دارایی اختیار انجام هر عمل و دادن هر گونه توافق را دارد که بر طبق موافقتنامه لازم یا مقتضی باشد.\n\nهر عملی که وزارت دارایی انجام دهد و هر توافقی که بنماید برای دولت ایران الزام‌آور شناخته خواهد شد.\n\nطرفهای این قرارداد باید برای اجرای هر عمل و یا تحصیل هر گونه توافق به وزارت دارایی مراجعه کنند.\n\nمقامات ایرانی باید از دستورهای وزارت دارایی متابعت کنند.\n\nمقامات ایرانی در اجرای این امر دارای اختیارات تام هستند.\n\nاگر وزارت دارایی از اختیاراتی که به موجب مقررات این موافقتنامه به آن داده شده است استفاده نکند، هیأت دولت اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "qs693196",
        "content": "ماده 47 - این موافقتنامه که از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا امضاء گردیده و مورد تأیید هیأت وزیران قرار گرفته به موجب‌مقررات ماده 2 قانون نفت مورخ 19 مرداد ماه 1336 دارای قوت قانونی خواهد بود.\nتهران سوم اوت 1957 مطابق با 12 مرداد 1336 \n‌",
        "simplified": "ماده 47 - این موافقتنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا امضاء شده است.\n\nاین موافقتنامه توسط هیأت وزیران تأیید شده است.\n\nمقررات ماده 2 قانون نفت مورخ 19 مرداد 1336، این موافقتنامه را دارای قوت قانونی می‌کند.\n\nاین موافقتنامه در تهران امضاء شده است.\n\nتاریخ امضای این موافقتنامه سوم اوت 1957 است.\n\nاین تاریخ در تقویم شمسی برابر با 12 مرداد 1336 است."
    },
    {
        "id": "qs693197",
        "content": "ضمیمه شماره 1 :\n‌اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا\n‌",
        "simplified": "ضمیمه شماره 1 را به چند جمله ساده‌تر و clearer تقسیم می‌کنیم:\n\nاساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا یک سند مهم است.\nاین سند در سال... امضا شد.\nشرکت نفت ایران و ایتالیا یک شرکت مشترک بین ایران و ایتالیا است.\nهدف این شرکت تولید و صادرات نفت است."
    },
    {
        "id": "qs693198",
        "content": "فصل اول\n‌\nنام - مرکز - مدت - موضوع\n‌",
        "simplified": "این فصل شامل اطلاعات زیر است:\n\nفصل اول شامل اطلاعات مقدماتی است.\nاین فصل شامل اطلاعات مربوط به نام، مرکز و مدت است.\nاین فصل شامل موضوع اصلی فصل است."
    },
    {
        "id": "qs693199",
        "content": "ماده 1 - به منظور اجرای موافقتنامه مورخ 14 مارس 1957 شرکت سهامی به نام ‌شرکت نفت ایران و ایتالیا (‌سیریپ) طبق قوانین کشور ایران تشکیل‌می‌گردد.\n‌",
        "simplified": "ماده 1 - به منظور اجرای موافقتنامه، یک شرکت سهامی تشکیل می‌شود.\nاین شرکت به نام شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) نامگذاری می‌شود.\nسیریپ طبق قوانین کشور ایران تشکیل می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs693200",
        "content": "ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و هیأت مدیره اختیار دارد شعب و شرکتهای فرعی و دفاتر شرکت را در هر نقطه از ایران و خارجه که مقتضی‌بداند تأسیس نماید.\n‌",
        "simplified": "ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است.\nمقر شرکت در تهران قرار دارد.\nهیأت مدیره حق دارد شعب و شرکتهای فرعی را در ایران و خارج از ایران تأسیس کند.\nهیأت مدیره حق دارد دفاتر شرکت را در هر نقطه از ایران و خارج از ایران تأسیس کند."
    },
    {
        "id": "qs693201",
        "content": "ماده 3 - مدت شرکت محدود به مدتهای مقرر در موافقتنامه می‌باشد.\n‌",
        "simplified": "ماده 3:\nشرکت محدود مدت داری است.\nمدت شرکت محدود در موافقتنامه مشخص شده است.\nمدت شرکت محدود قابل تغییر است."
    },
    {
        "id": "qs693202",
        "content": "ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از تفحص و تولید نفت خام و سایر هیدروکاربورهای طبیعی (‌که عملیات مربوط به آن در قسمتی از کشور ایران‌انجام خواهد گردید) و همچنین کلیه عملیات لازم برای فروش. عملیات شرکت با تصویب هیأت مدیره ممکن است شامل امور مربوط به عمل آوردن‌محصولات مشتقه نفت نیز بشود.\n‌شرکت از لحاظ عملیات مذکور فوق می‌تواند اجرای هر نوع عملیات صنعتی لازم و مفید را بر عهده گیرد و به علاوه می‌تواند به هر نحوی که مقتضی‌بداند در فعالیتهایی که موضوع آن مشابه با موضوع شرکت باشد اعم از فردی یا دسته‌جمعی مشارکت نماید یا در منافع آن شریک شود.\n‌",
        "simplified": "ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از:\n- تفحص نفت خام و هیدروکاربورهای طبیعی در ایران.\n- تولید نفت خام و هیدروکاربورهای طبیعی.\n- فروش نفت خام و هیدروکاربورهای طبیعی.\n- انجام کلیه عملیات لازم برای فروش نفت خام و هیدروکاربورهای طبیعی.\nشرکت می‌تواند عملیات صنعتی لازم را انجام دهد.\nشرکت می‌تواند در فعالیتهای مشابه با موضوع شرکت مشارکت کند یا شریک شود."
    },
    {
        "id": "qs693249",
        "content": "ضمیمه شماره 2 :\n‌شرح منطقه فلات قاره خلیج فارس\n‌کلیه مساحت واقع در داخل خطی به شرح زیر:\n‌از نقطه (‌الف) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیایی 48 درجه 54 دقیقه و عرض جغرافیایی 29 درجه 30 دقیقه خطی مستقیم که این نقطه‌الف را متصل می‌کند به:\n- نقطه (ب) با مختصات طول جغرافیایی 48 درجه 54 دقیقه عرض جغرافیایی 29 درجه 38 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می‌کند‌به:\n- نقطه (ج) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف‌النهار 49 درجه 33 دقیقه 30 ثانیه با مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا به عرض جغرافیایی‌تقریبی 29 درجه 57 دقیقه 30 ثانیه از این نقطه (ج) خط مستقیمی منطبق با مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا تا:\n‌نقطه (‌د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع همین مرز ناحیه کنسرسیوم با نصف‌النهار 50 درجه 13 دقیقه به عرض جغرافیایی تقریبی 29 درجه 49 دقیقه 30 ‌ثانیه از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌د) را متصل می‌کند به:\n‌نقطه (ه) با مختصات طول جغرافیایی 49 درجه 4 دقیقه عرض جغرافیایی 29 درجه 15 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه) را با نقطه (‌الف)‌فوق‌الذکر متصل می‌سازد.\n‌",
        "simplified": "این منطقه شامل تمام مساحت داخل خطی است که از نقطه الف شروع می‌شود و مختصات آن 48 درجه 54 دقیقه طول جغرافیایی و 29 درجه 30 دقیقه عرض جغرافیایی است.\n\nاین خط مستقیم نقطه الف را به نقطه ب وصل می‌کند که مختصات آن 48 درجه 54 دقیقه طول جغرافیایی و 29 درجه 38 دقیقه عرض جغرافیایی است.\n\nاز نقطه ب خطی مستقیم به نقطه ج وصل می‌شود که مختصات آن نصف‌النهار 49 درجه 33 دقیقه 30 ثانیه و عرض جغرافیایی تقریبی 29 درجه 57 دقیقه 30 ثانیه است.\n\nاز نقطه ج خطی مستقیم به نقطه د وصل می‌شود که مختصات آن مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا و نصف‌النهار 50 درجه 13 دقیقه و عرض جغرافیایی تقریبی 29 درجه 49 دقیقه 30 ثانیه است.\n\nاز نقطه د خطی مستقیم به نقطه ه وصل می‌شود که مختصات آن 49 درجه 4 دقیقه طول جغرافیایی و 29 درجه 15 دقیقه عرض جغرافیایی است.\n\nاین خطوط مستقیم نقطه الف را به نقطه ه وصل می‌کنند."
    },
    {
        "id": "qs693250",
        "content": "ضمیمه شماره 3 :\n‌شرح منطقه واقع در دامنه شرقی زاگرس مرکزی\n‌کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:\n‌نقطه (‌الف) به طول جغرافیایی 50 درجه و عرض جغرافیایی 32 درجه 25 دقیقه خطی مستقیم که این نقطه الف را متصل می‌کند به:\n- نقطه (ب) به طول جغرافیایی 50 درجه و 30 دقیقه عرض جغرافیایی 31 درجه 45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه ب را متصل می‌کند به:\n- نقطه (ج) به طول جغرافیایی 51 درجه و عرض جغرافیایی 31 درجه 45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می‌کند به:\n- نقطه (‌د) به طول جغرافیایی 51 درجه و 20 دقیقه و عرض جغرافیایی 30 درجه 30 دقیقه و از آنجا خطی که این نقطه را متصل می‌کند به:\n- نقطه (ه) به طول جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه عرض جغرافیایی 30 درجه 45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه) را متصل می‌کند به:\n- نقطه (‌و) به طول جغرافیایی 51 درجه و عرض جغرافیایی 30 درجه 45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌و) را متصل می‌کند به:\n- نقطه (‌ز) به طول جغرافیایی 50 درجه و عرض جغرافیایی 31 درجه 35 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌ز) را به نقطه الف فوق‌الذکر متصل‌می‌کند\n‌نقاط (‌الف) و (‌ز) و (‌و) مرزهای شرقی ناحیه عملیات کنسرسیوم می‌باشند.\n>‌نقشه: دوره 19 - جلد 1 - صفحه 170 <\n‌",
        "simplified": "نقاطی که در این منطقه قرار دارند، در دامنه شرقی زاگرس مرکزی واقع شده‌اند.\n\nنقاطی که در این منطقه قرار دارند، در خط طول جغرافیایی 50 درجه قرار دارند.\n\nنقاطی که در این منطقه قرار دارند، در خط عرض جغرافیایی 32 درجه 25 دقیقه قرار دارند.\n\nنقاطی که در این منطقه قرار دارند، از طریق خطوط مستقیم به هم متصل شده‌اند.\n\nنقطه الف در خط طول جغرافیایی 50 درجه و خط عرض جغرافیایی 32 درجه 25 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه ب در خط طول جغرافیایی 50 درجه و 30 دقیقه و خط عرض جغرافیایی 31 درجه 45 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه ج در خط طول جغرافیایی 51 درجه و خط عرض جغرافیایی 31 درجه 45 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه د در خط طول جغرافیایی 51 درجه و 20 دقیقه و خط عرض جغرافیایی 30 درجه 30 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه ه در خط طول جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه و خط عرض جغرافیایی 30 درجه 45 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه و در خط طول جغرافیایی 51 درجه و خط عرض جغرافیایی 30 درجه 45 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه ز در خط طول جغرافیایی 50 درجه و خط عرض جغرافیایی 31 درجه 35 دقیقه قرار دارد.\n\nنقطه الف و نقطه ز و نقطه و مرزهای شرقی این منطقه هستند."
    },
    {
        "id": "qs693251",
        "content": "ضمیمه شماره 4 :\n‌شرح منطقه ساحلی بحر عمان\n‌کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:\n‌نقطه (‌الف) به طول جغرافیایی 57 درجه و 50 دقیقه و عرض جغرافیایی 25 درجه و 48 دقیقه در امتداد خط مستقیمی که این نقطه الف را وصل می‌کند‌به:\n- نقطه (ب) به طول جغرافیایی 59 درجه و 25 دقیقه و عرض جغرافیایی 25 درجه 48 دقیقه و از آنجا خطی مستقیمی که این نقطه (ب) را وصل‌می‌کند به:\n- نقطه (ج) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف‌النهار 59 درجه 25 دقیقه با خط متساوی‌العمق زیردریایی 10 فاتومی به طول جغرافیایی تقریبی 25 درجه 23 دقیقه و از این نقطه در امتداد خط متساوی‌العمق زیردریایی 10 فاتومی به:\n- نقطه (‌د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع خط متساوی‌العمق زیردریایی 10 فاتومی با نصف‌النهار 57 درجه 50 دقیقه به عرضه جغرافیایی تقریبی 25 درجه 36 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌د) را به نقطه (‌ الف) فوق‌الذکر متصل می‌سازد.",
        "simplified": "این متن را به چندین جمله ساده‌تر و clearer تقسیم می‌کنیم:\n\n1. منطقه ساحلی بحر عمان شامل یک منطقه داخلی است.\n2. این منطقه از نقطه الف شروع می‌شود که در مختصات 57 درجه و 50 دقیقه طول جغرافیایی و 25 درجه و 48 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد.\n3. نقطه الف را با نقطه ب در مختصات 59 درجه و 25 دقیقه طول جغرافیایی و 25 درجه 48 دقیقه عرض جغرافیایی وصل می‌کنیم.\n4. سپس از نقطه ب به نقطه ج در محل تقاطع نصف‌النهار 59 درجه 25 دقیقه و خط متساوی‌العمق زیردریایی 10 فاتومی می‌رسیم.\n5. نقطه ج در مختصات تقریبی 25 درجه 23 دقیقه طول جغرافیایی قرار دارد.\n6. از نقطه ج به نقطه د در محل تقاطع خط متساوی‌العمق زیردریایی 10 فاتومی با نصف‌النهار 57 درجه 50 دقیقه می‌رسیم.\n7. نقطه د در مختصات تقریبی 25 درجه 36 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد.\n8. خطی مستقیم از نقطه د به نقطه الف باز می‌گردد."
    },
    {
        "id": "qs693252",
        "content": "نامه از طرف آجیپ‌مینراریا به شرکت ملی نفت ایران\n‌عطف به ماده یک موافقتنامه فیمابین که به تصریح آن کلمه ‌نفت شامل کلیه هیدروکربورهای طبیعی و بالنتیجه هیدروکربورهای جامد نیز خواهد بود‌اشعار می‌گردد که به طوری که آن شرکت بما اطلاع داده است در حال حاضر ممکن است بهره‌برداریهایی از هیدروکربورهای جامد مزبور در جریان باشد‌و اطلاعات تفصیلی درباره این بهره‌برداریها را آن شرکت طی مدت معقولی به ما ابلاغ خواهد نمود.\n‌با اشعار این مطلب بدین وسیله عدم مخالفت خود را با این امر اعلام می‌داریم و البته این موافقت در حدود بهره‌برداریهای فعلی و مشروط به این شرط‌است که بهره‌برداری مذکور فقط منحصر به هیدروکربورهای جامد باشد. آجیپ‌مینراریا.\n‌",
        "simplified": "نامه‌ای از آجیپ‌مینراریا به شرکت ملی نفت ایران نوشته شده است.\nاین نامه به ماده یک موافقتنامه بین دو کشور اشاره دارد.\nدر این موافقتنامه، کلمه \"نفت\" شامل هیدروکربورهای طبیعی و جامد می‌شود.\nشرکت ملی نفت ایران به آجیپ‌مینراریا گفته است که ممکن است در حال حاضر از هیدروکربورهای جامد بهره‌برداری شود.\nشرکت ملی نفت ایران در آینده اطلاعات بیشتر در مورد این بهره‌برداری‌ها را به آجیپ‌مینراریا خواهد داد.\nآجیپ‌مینراریا از این موضوع مطلع شده و اعلام می‌کند که با این امر مخالفت ندارد.\nاین موافقت فقط در مورد بهره‌برداری از هیدروکربورهای جامد و در حد فعلی است.\nبهره‌برداری باید فقط از هیدروکربورهای جامد باشد و نه از هیدروکربورهای دیگر."
    },
    {
        "id": "qs693254",
        "content": "از شرکت ملی نفت ایران به آجیپ‌مینراریا.\n‌آجیپ‌مینراریا.\n‌میلان.\n‌به منظور اجرای موافقتنامه فیمابین و برای این که شما بتوانید پول ایران را در حدود احتیاجاتی که در دوره اکتشاف دارید در اختیار داشته باشید این‌شرکت کلیه مساعی خود را نزد مقامات ایرانی برای بالا بردن میزان واردات کالاهای ایتالیایی در ایران به کار خواهد برد.\n‌از طرف دیگر شرکت حاضر است که برای رفع احتیاجات خود در حدود امکان خریدهایی از کشور ایتالیا به عمل آورد.\n‌شرکت ملی نفت ایران\n‌",
        "simplified": "این جمله را به چند جمله ساده‌تر تقسیم می‌کنیم:\n\nشرکت ملی نفت ایران به آجیپ‌مینراریا مراجعه کرد.\nآجیپ‌مینراریا در میلان مستقر است.\nشرکت ملی نفت ایران می‌خواهد با آجیپ‌مینراریا همکاری کند.\nهدف این همکاری این است که آجیپ‌مینراریا بتواند پول ایران را برای اکتشاف نفت دریافت کند.\nشرکت ملی نفت ایران می‌خواهد از مقامات ایرانی برای افزایش واردات کالاهای ایتالیایی به ایران کمک بگیرد.\nآجیپ‌مینراریا هم می‌خواهد از ایران کالاهایی را خریداری کند که نیاز دارد."
    },
    {
        "id": "qs693255",
        "content": "نامه شرکت آجیپ‌مینراریا\n‌تهران 12 مرداد 1336 \n‌جناب آقای عبدالله انتظام رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران - تهران\n‌آن شرکت از نمایندگان این جانب موکدا درخواست نموده‌اند که در مضمون بند دوم ماده 18 تغییری داده شود به این معنی که تعهد شرکت‌آجیپ‌مینراریا نسبت به شروع عملیات حفاری در ظرف مدت چهار سال که در حال حاضر طبق موافقتنامه عبارت از حفاری در یکی از نواحی مربوطه‌می‌باشد افزایش یافته و به صورت تعهد حفر در هر یک از سه ناحیه درآید.\n‌این جانب مایل هستم در تأیید آنچه درباره جدی بودن مقاصد شرکت آجیپ‌مینراریا به آن جناب گفته‌ام و آن جناب نیز لطفا تصدیق فرموده‌اید با روح‌همکاری صمیمانه‌ای که برای موفقیت این اقدام مشترک ما لازم است اینک دلیل دیگری بر حسن نیت خود ابراز نمایم.\n‌بنا بر این با کمال خوشوقتی به استحضار آن جناب می‌رسانم که شرکت آجیپ‌مینراریا با قید این که مقررات دیگر موافقت‌نامه به جای خود استوار‌خواهد ماند تعهد می‌نماید که در ظرف مدت چهار سال از تاریخ اجرای موافقتنامه لااقل حفر یک چاه را در هر کدام از سه ناحیه مذکور در ماده 3 ‌موافقتنامه شروع نماید.\n‌امیدوارم که این ابراز حسن نیت از طرف شرکت آجیپ‌مینراریا موجب خرسندی خاطر آن شرکت خواهد گردید و از آن جناب تمنا دارم که احترامات‌فائقه مرا بپذیرد.\n‌--امضاء انریکو ماتئی\n‌",
        "simplified": "نامه شرکت آجیپ‌مینراریا در تاریخ 12 مرداد 1336 به ریاست هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران نوشته شده است.\n\nدر این نامه، شرکت آجیپ‌مینراریا درخواست کرده است که تعهد آن شرکت در مورد شروع عملیات حفاری در چهار سال اول تغییر کند.\n\nاین تغییر به این معنی است که شرکت آجیپ‌مینراریا باید در هر یک از سه ناحیه، حداقل یک چاه را در چهار سال اول شروع کند.\n\nاین نامه نشان می‌دهد که شرکت آجیپ‌مینراریا به همکاری صمیمانه با شرکت ملی نفت ایران برای موفقیت در این پروژه نیاز دارد.\n\nبا این حال، شرکت آجیپ‌مینراریا تعهد کرده است که در چهار سال اول، حداقل یک چاه را در هر یک از سه ناحیه شروع کند.\n\nاین نامه نشان می‌دهد که شرکت آجیپ‌مینراریا به حسن نیت خود در این پروژه اشاره کرده است.\n\nامیدوارم که این نامه موجب خوشحالی شرکت آجیپ‌مینراریا شود.\n\n-- امضاء انریکو ماتئی"
    },
    {
        "id": "qs693256",
        "content": "نامه شرکت آجیپ‌مینراریا\n‌تهران 13 مرداد 1336 \n‌شرکت ملی نفت ایران\n‌عطف به تذکر شفاهی آن شرکت محترما با تأیید این که بر طبق ماده 4 موافقتنامه سرمایه شرکت سیریپ را یا این شرکت و یا شرکتهای تابعه این شرکت‌تأدیه خواهند نمود و نیز با تأیید این که بند دوم ماده 7 اساسنامه در داخل شرکتهای گروه ما سهام شرکت سیریپ آزادانه بین شرکتهای گروه ما قابل انتقال‌خواهد بود.\n‌اینک موافقت خود را با این که در مورد انتقال سهام به شرکت‌ها یا اشخاص خارج از گروه شرکت ما و گروه شرکت شما تصمیم هیأت مدیره شرکت‌سیریپ (‌موضوع بند آخر ماده 7 اساسنامه) مشروط به موافقت دولت ایران خواهد بود اعلام می‌دارد.\n‌با تقدیم احترامات. امضاء انریکو ماتئی\n‌",
        "simplified": "این نامه را به چندین جمله ساده‌تر و clearer تقسیم می‌کنیم:\n\n1. این نامه از شرکت آجیپ‌مینراریا در تهران است.\n2. تاریخ این نامه 13 مرداد 1336 است.\n3. این نامه به شرکت ملی نفت ایران نوشته شده است.\n4. شرکت ملی نفت ایران تأیید می‌کند که بر اساس ماده 4 موافقتنامه، شرکت سیریپ باید سرمایه خود را به این شرکت یا شرکت‌های تابعه آن بپردازد.\n5. شرکت ملی نفت ایران تأیید می‌کند که سهام شرکت سیریپ در شرکت‌های گروه ما آزادانه قابل انتقال است.\n6. شرکت ملی نفت ایران موافقت خود را با انتقال سهام به شرکت‌های یا اشخاص خارج از گروه شرکت ما اعلام می‌کند، اما این انتقال باید با تصمیم هیأت مدیره شرکت سیریپ و با موافقت دولت ایران باشد.\n7. این نامه با احترامات از انریکو ماتئی امضاء شده است."
    },
    {
        "id": "qs693257",
        "content": "اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت که مشتمل بر 47 ماده و 9 ضمیمه است در جلسه پنجشنبه‌بیست و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.\n‌",
        "simplified": "این اجازه مبادله موافقتنامه‌ای است که مربوط به نفت است.\nاین موافقتنامه شامل 47 ماده و 9 ضمیمه است.\nاین موافقتنامه در مورد تفحص، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از نفت است.\nاین موافقتنامه در جلسه 24 مرداد 1336 از طرف مجلس شورای ملی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs693258",
        "content": "رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.",
        "simplified": "رییس مجلس شورای ملی، شخص مهمی است که در مجلس شورای ملی فعالیت می‌کند.\nرییس مجلس شورای ملی، مسئولیت رهبری مجلس را برعهده دارد.\nریضا حکمت، شخصیتی است که در تاریخ ایران شناخته شده است.\nریضا حکمت، رییس مجلس شورای ملی بوده است."
    },
    {
        "id": "qs573744",
        "content": "لایحه ‌قانونی راجع باجازه استخدام عده‌ ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال 1336 وزارت فرهنک [فرهنگ]",
        "simplified": "لایحه قانونی در مورد استخدام معلمان و کارمندان فنی تصویب شد.\nاین لایحه مربوط به بودجه سال 1336 وزارت فرهنگ است.\nهدف از این لایحه استخدام تعدادی معلم و کارمند فنی است.\nاعتبار این استخدام در حدود بودجه موجود در سال 1336 است."
    },
    {
        "id": "qs573746",
        "content": "‌تبصره 1 ) وزارت فرهنک [فرهنگ] میتواند برای کسر دبیران ولایات از دبیران لیسانسیه بازنشسته که سن آنان به شصت سال نرسیده استفاده نماید.",
        "simplified": "تبصره 1 ) وزارت فرهنگ می تواند از دبیران لیسانسیه بازنشسته که سن آنها کمتر از شصت سال است، برای کسر دبیران ولایات استفاده کند."
    },
    {
        "id": "qs573747",
        "content": "‌تبصره 2 ) داوطلبان آموزگاری و خدمتگزاری [خدمتگذاری] جزء و ماشین‌ نویسی و رانندگی مقیم هر شهرستان با تساوی شرایط برای استخدام در آن شهرستان‌ حق تقدم دارند.",
        "simplified": "تبصره 2 ) داوطلبان آموزگاری و خدمتگزاری [خدمتگذاری] حق تقدم استخدام در شهرستان محل سکونت خود دارند.\n\nداوطلبان آموزگاری و خدمتگزاری [خدمتگذاری] باید شرایط استخدام را در هر شهرستان تساوی داشته باشند.\n\nداوطلبان آموزگاری و خدمتگزاری [خدمتگذاری] و ماشین‌ نویسی و رانندگی حق تقدم استخدام در هر شهرستان را دارند."
    },
    {
        "id": "qs573748",
        "content": "لایحه ‌قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هجدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی بتصویب مجلس‌ سنا رسیده است.",
        "simplified": "لایحه قانونی فوق در جلسه فوق العاده مجلس سنا تصویب شد.\nاین لایحه شامل یک ماده و دو تبصره است.\nلایحه در روز دوشنبه هجدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی تصویب شد."
    },
    {
        "id": "qs573749",
        "content": "رئیس مجلس سنا – محسن صدر\n‌",
        "simplified": "رئیس مجلس سنا محسن صدر است.\nمحسن صدر رئیس مجلس سنا است.\nمحسن صدر نام رئیس مجلس سنا است."
    },
    {
        "id": "qs573606",
        "content": "قانون راجع بمجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران",
        "simplified": "این قانون در مورد مجازات کسانی است که در صنایع نفت ایران اختلال ایجاد می‌کنند.\nاین قانون برای جلوگیری از اختلال در صنایع نفت ایران ابلاغ شده است.\nاختلال در صنایع نفت ایران می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی و امنیتی شود.\nقانونی برای مجازات اختلالگران در صنایع نفت ایران وجود دارد.\nاین قانون برای حفاظت از صنایع نفت ایران و جلوگیری از اختلال در آن ابلاغ شده است."
    },
    {
        "id": "qs573607",
        "content": "ماده 1 ) هر کس عمدا و بقصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا‌ دستگاه‌های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه خانه‌ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای ‌صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند بمجازات اعدام محکوم میشود.",
        "simplified": "ماده 1 ) هر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل مراکز جمع‌آوری نفت را منهدم کند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل دستگاه‌های تصفیه را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل مخازن نفت را منهدم کند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل مراکز بارگیری را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل اسکله‌های عمده را منهدم کند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل تلمبه خانه‌ها را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل کشتیهای حامل نفت را منهدم کند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل مراکز تولید نیرو را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل ادارات را منهدم کند، مجازات اعدام را خواهد داشت.\n\nهر کس عمدا و با هدف سوء، واحد عمده صنعت نفت را از قبیل انبارهای صنایع نفت را آتش می زند، مجازات اعدام را خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "qs573608",
        "content": "ماده 2 ) هر کس عمدا و بقصد سوء عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط باکتشاف یا ‌تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق بصنایع نفت ‌بشود بحبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 2 ) هر کس عمدا و با هدف سوء عملی عمل کند، مجازات خواهد شد.\nعمل سوءی که منجر به سوختن یا انهدام ماشین‌ها یا وسایل مربوط به صنعت نفت شود، مجازات دارد.\nاین مجازات شامل وسایل مربوط به کشف، تولید، تصفیه، باربری، توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی، ابنیه، وسایل نقلیه و وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات است.\nمجازات این افراد شامل حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال است."
    },
    {
        "id": "qs573610",
        "content": "تبصره - چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب بحبس تأدیبی‌ از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "تبصره:\n- اگر عمل مذکور باعث از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود، \n- اما باعث تعطیل موقت کار شود، \n- مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs573611",
        "content": "ماده 4 ) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم باعدام خواهد گردید.",
        "simplified": "این جمله را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:\n\n1. هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب هلاک نفس شود، مرتکب مجرم است.\n2. اگر کسی به دلیل اعمال مذکور در مواد 2 و 3 باعث مرگ شود، او مجرم است.\n3. اگر کسی به دلیل اعمال مذکور در مواد 2 و 3 باعث مرگ شود، او باعدام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs573612",
        "content": "ماده 5 ) هر کس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد بهر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 5 ) هر کس نقشه‌ها را تخریب می‌کند، محکوم به حبس می‌شود.\nماده 5 ) هر کس دفاتر را تخریب می‌کند، محکوم به حبس می‌شود.\nماده 5 ) هر کس اسناد را از بین می‌برد، محکوم به حبس می‌شود.\nماده 5 ) تخریب نقشه‌ها، دفاتر یا اسناد می‌تواند موجب اختلال صنایع نفت شود.\nماده 5 ) تخریب نقشه‌ها، دفاتر یا اسناد ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد.\nماده 5 ) هر کس نقشه‌ها، دفاتر یا اسناد را تخریب می‌کند، محکوم به حبس می‌شود.\nماده 5 ) تخریب نقشه‌ها، دفاتر یا اسناد، محکومیت به حبس را به همراه دارد.\nماده 5 ) تخریب نقشه‌ها، دفاتر یا اسناد، محکومیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال را به همراه دارد."
    },
    {
        "id": "qs573613",
        "content": "ماده 6 ) هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا بمنظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسائل ‌آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا بهر نحو از کار بیاندازد محکوم بحبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 6 ) هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد می‌کند.\nهر کس وسایل آتش‌نشانی را از محل حریق دور می‌کند.\nهر کس وسایل آتش‌نشانی را از ادارات آتش‌نشانی دور می‌کند.\nهر کس وسایل آتش‌نشانی را از کار می‌اندازد.\nهر کس که این کارها را انجام دهد، محکوم به حبس می‌شود.\nمحکومیت حبس برای این افراد از شش ماه تا 3 سال است."
    },
    {
        "id": "qs573614",
        "content": "ماده 7 ) هر کس بقصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد بحبس مجرد از دو سال تا‌ده سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 7 ) هر کس مواد منفجره در ابنیه بگذارد به حبس محکوم می‌شود.\nماده 7 ) هر کس مواد منفجره در معابر بگذارد به حبس محکوم می‌شود.\nماده 7 ) هر کس مواد منفجره در دستگاه‌ها بگذارد به حبس محکوم می‌شود.\nماده 7 ) هر کس مواد منفجره در تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس محکوم می‌شود.\nماده 7 ) مدت حبس برای کسی که مواد منفجره در ابنیه بگذارد بین دو سال تا ده سال است.\nماده 7 ) مدت حبس برای کسی که مواد منفجره در معابر بگذارد بین دو سال تا ده سال است.\nماده 7 ) مدت حبس برای کسی که مواد منفجره در دستگاه‌ها بگذارد بین دو سال تا ده سال است.\nماده 7 ) مدت حبس برای کسی که مواد منفجره در تأسیسات صنایع نفت بگذارد بین دو سال تا ده سال است."
    },
    {
        "id": "qs573616",
        "content": "تبصره - منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمیبایست بآن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که‌ مرتکب میبایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا‌ مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.",
        "simplified": "تبصره را به چند جمله ساده‌تر تقسیم می‌کنیم:\n\n1. بی‌مبالاتی، اقدام به کاری است که نباید انجام می‌داد.\n2. غفلت، خودداری از کاری است که باید انجام می‌داد.\n3. بی‌مبالاتی و غفلت می‌تواند از عدم اطلاع، عدم مهارت، عدم تجربه، عدم رعایت قانون یا مقررات، عدم رعایت اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد."
    },
    {
        "id": "qs573617",
        "content": "ماده 9 ) هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد بداخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل‌محکوم بپرداخت جریمه از 16/500/000 تا 165/000/000 ریال خواهد گردید.",
        "simplified": "ماده 9 ) هر کس مواد محترقه را داخل محوطه ممنوع ببرد.\nاین عمل محکوم است و جریمه‌ای دارد.\nجریمه برای این عمل از 16/500/000 تا 165/000/000 ریال است.\nهر کس مواد منفجره را داخل محوطه ممنوع ببرد.\nاین عمل محکوم است و جریمه‌ای دارد.\nجریمه برای این عمل از 16/500/000 تا 165/000/000 ریال است.\nهر کس اشیاء خطرناک را داخل محوطه ممنوع ببرد.\nاین عمل محکوم است و جریمه‌ای دارد.\nجریمه برای این عمل از 16/500/000 تا 165/000/000 ریال است."
    },
    {
        "id": "qs573618",
        "content": "ماده 10 ) هر کس عمدا یا منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر بکار بیندازد و یا‌ اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد بحبس تأدیبی از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 10 ) هر کس عمدا وحشت ایجاد کند یا اخلال در کار صنایع نفت بوجود بیاورد به جرم ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت به حبس محکوم می شود.\n\nهر کس علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر بکار بیندازد به جرم اعلام خطر بدون خطر به حبس محکوم می شود.\n\nهر کس به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت اکاذیبی به اشاعه دهد به جرم اشاعه اکاذیب به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت به حبس محکوم می شود.\n\nمحکومیت هر کس که به جرم ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت به حبس محکوم می شود بین 3 ماه تا یک سال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs573619",
        "content": "ماده 11 ) هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها یا تاسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشینهای حساس باشد چنانچه پست‌ خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد ‌و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "1. کارکنان صنایع نفت باید ساختمانها و تاسیسات را حفظ کنند.\n2. کارکنان صنایع نفت باید مراقبت از دستگاهها و ماشینهای حساس را انجام دهند.\n3. اگر کارکنان صنایع نفت پست خود را ترک کنند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.\n4. اگر ترک پست کارکنان صنایع نفت موجب بروز یک حادثه شود، مرتکب به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.\n5. اگر کارکنان صنایع نفت پست خود را ترک کنند و یک حادثه رخ دهد، باید مرتکب خطر را شناخته باشند.\n6. اگر کارکنان صنایع نفت پست خود را ترک کنند و یک حادثه رخ دهد، باید خطر را شناخته باشند و به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهند شد."
    },
    {
        "id": "qs573620",
        "content": "ماده 12 ) هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمدا‌ در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا بطرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه‌کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا‌ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در‌ماده 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.",
        "simplified": "ماده 12 ) هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد، باید مشخصات مواد و مصالح را در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر کند.\n\nاگر مهندسین یا کارکنان صنایع نفت مشخصات مواد و مصالح را در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکنند یا ناقص و غلط ذکر کنند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.\n\nاگر مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود، به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.\n\nاگر در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در ماده 1 و 2 رخ دهد، مرتکب به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "qs573621",
        "content": "ماده 13 ) حکم موارد شروع بجرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 13 ) در موارد شروع به جرم، حکم به شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.\n\nدر موارد شروع به جرم، شرکاء و معاونین جرم تحت قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.\n\nمقررات قانون مجازات عمومی برای مجازات شرکاء و معاونین جرم شروع به جرم اعمال می شود."
    },
    {
        "id": "qs573622",
        "content": "ماده 14 ) هر گاه جرائم مذکور در این قانون بوسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر بیکی از حوادث مذکور در این قانون شود روسا و آمرین ‌جمعیت بحداکثر مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.",
        "simplified": "1. اگر جرائم قانونی با توافق انجام شوند، \n2. و این جرائم منجر به یکی از حوادث قانونی شوند، \n3. رؤسا و ماموران گروهی به حداکثر مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند."
    },
    {
        "id": "qs573623",
        "content": "ماده 15 ) هر گاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر ببالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و‌محرکین برای همین عمل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و اعضاء جمعیت به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه ‌یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از دو تا 4 سال و مجازات اعضای جمعیت حبس‌ تأدیبی از یکسال تا سه سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار را از جریان توطئه آگاه سازد از‌مجازات معاف خواهد بود.",
        "simplified": "ماده 15 ) اگر گروهی از سه نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم تشکیل شوند ولی جرم انجام نشود، اعضای این گروه به حبس تادیبی محکوم می‌شوند.\n\nاعضای این گروه اگر حامل اسلحه باشند، مجازات آنها بیشتر خواهد بود.\n\nاعضای این گروه اگر قبل از وقوع جرم مقامات را از توطئه آگاه کنند، از مجازات معاف می‌شوند.\n\nمحرکین و تشکیل‌دهندگان این گروه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.\n\nاعضای این گروه به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.\n\nاگر یکی یا بیشتر از اعضای این گروه حامل اسلحه باشند، مجازات آنها بیشتر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "qs573624",
        "content": "ماده 16 ) نسبت بجرائم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد بموقع ‌اجرا گذاشته خواهد شد.",
        "simplified": "1. این قانون جرایمی را مشخص می‌کند.\n2. اگر عمل مرتکب بر اساس قوانین دیگر مجازات بیشتری دارد، حکم مجازات شدیدتر اجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "qs573625",
        "content": "ماده 17 ) تعقیب متهمین و رسیدگی ببزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاه‌های دائمی نظامی خواهد بود.\n‌مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این گونه موارد طبق ماده 3 قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند کرد.",
        "simplified": "ماده 17 ) تعقیب متهمین در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش است.\nماده 17 ) رسیدگی به بزه‌های این قانون در دادگاه‌های دائمی نظامی است.\nمأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این موارد طبق قانون مربوط به تشکیلات سازمان عمل می‌کنند.\nمأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این موارد طبق ماده 3 قانون مربوط عمل می‌کنند."
    }
]