rag_qavanin_api/llm-answer/chat-messages.json

[
  {
    "chat-id": "2025922-681916",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 189260,
        "content": "الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 3.149998664855957
      },
      {
        "idx": 176909,
        "content": "ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.9041333198547363
      },
      {
        "idx": 123713,
        "content": "۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.804208993911743
      },
      {
        "idx": 47090,
        "content": "الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.571610927581787
      },
      {
        "idx": 218814,
        "content": "تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.5358028411865234
      },
      {
        "idx": 184815,
        "content": "ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.",
        "prefix": "محتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.527899742126465
      },
      {
        "idx": 125962,
        "content": "۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.",
        "prefix": "محتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.17009699344635
      },
      {
        "idx": 188163,
        "content": "۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت",
        "prefix": "محتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6345903873443604
      },
      {
        "idx": 60606,
        "content": "ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.008459776639938354
      },
      {
        "idx": 49674,
        "content": "و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.",
        "prefix": "محتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.25857508182525635
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.655529,
    "llm-answer-duration": 2.864423,
    "full-prompt-duration": 4.520263,
    "chat-date": "2025-09-22 14:18:45.315833",
    "llm-answer": "حمایت از ازدواج جوانان از طریق ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج صورت می‌گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، این تسهیلات را با اولویت نخست به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ مشخصی (متغیر بسته به سال تصویب قانون) است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت کند. میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن در سال‌های مختلف متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ مبلغ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله، در سال ۱۳۹۹ مبلغ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، و در سال ۱۴۰۰ مبلغ هفتصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. همچنین، در مواردی اخذ یک ضامن معتبر و سفته الزامی بوده و بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد. [1] [2] [3] [4]\n\nبانک مرکزی مکلف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند که به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار (پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه) در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. [5] [6]\n\nعلاوه بر این، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴، مبلغی را برای پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص داده است که حداقل چهل درصد از این تسهیلات به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد. [7]\n\nهمچنین، در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، از طریق ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، از جوانان حمایت و توانمندسازی صورت می‌گیرد. [8]\n\nحمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن نیز به عنوان عامل موثر بر سلامت مورد توجه قرار گرفته است. [9]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2644782\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3028502\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898623\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2735815\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2207244\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2359231\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs134189\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2793922\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688"
  },
  {
    "chat-id": "2025922-735496",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 189260,
        "content": "الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 3.149998664855957
      },
      {
        "idx": 176909,
        "content": "ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.9041333198547363
      },
      {
        "idx": 123713,
        "content": "۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.804208993911743
      },
      {
        "idx": 47090,
        "content": "الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.571610927581787
      },
      {
        "idx": 218814,
        "content": "تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.5358028411865234
      },
      {
        "idx": 184815,
        "content": "ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.",
        "prefix": "محتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.527899742126465
      },
      {
        "idx": 125962,
        "content": "۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.",
        "prefix": "محتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.17009699344635
      },
      {
        "idx": 188163,
        "content": "۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت",
        "prefix": "محتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6345903873443604
      },
      {
        "idx": 60606,
        "content": "ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.008459776639938354
      },
      {
        "idx": 49674,
        "content": "و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.",
        "prefix": "محتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.25857508182525635
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.615392,
    "llm-answer-duration": 7.797508,
    "full-prompt-duration": 9.413294,
    "chat-date": "2025-09-22 14:22:41.701749",
    "llm-answer": "بر اساس قوانین موجود، حمایت از ازدواج جوانان به طرق مختلفی انجام می‌شود:\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را پرداخت کند. این تسهیلات به زوج‌هایی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد ازدواج آنها پس از تاریخ معینی (بسته به سال تصویب قانون) باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند. میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن در سال‌های مختلف (۱۳۹۸، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹) متفاوت بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ مبلغ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله، در سال ۱۳۹۹ مبلغ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، و در سال ۱۴۰۰ مبلغ هفتصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. [1] [2] [3] [4]\n\n*   **اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات:** بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور مکلفند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. [5] [6]\n\n*   **تخصیص اعتبار برای اشتغال، ازدواج و مسکن:** اعتباراتی برای پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد که بخشی از آن به جوانان روستاها اختصاص داده می‌شود. [7]\n\n*   **ارائه وام قرض‌الحسنه:** ارائه تسهیلات بانکی، وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان نیز از جمله حمایتی‌ها است. [8]\n\n*   **رفع موانع فرهنگی و اقتصادی:** حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت مورد تاکید قرار گرفته است. [9]\n\n*   **ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده:** حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت انجام می‌شود. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2644782\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3028502\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898623\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2735815\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2207244\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2359231\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs134189\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210721\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2793922"
  },
  {
    "chat-id": "2025922-735496",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از بانوان بی سرپرست چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs94552} \nمحتوای بند د از ماده 158 از فصل بیست و یکم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs850412} \nمحتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs341109} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs1011077} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs930958} \nمحتوای بند 19 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۹ حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs319140} \nمحتوای بند ز از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خود سرپرست.\nid: {qs1704023} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از:  ۳ - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 193474,
        "content": "د - برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.",
        "prefix": "محتوای بند د از ماده 158 از فصل بیست و یکم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6263665556907654
      },
      {
        "idx": 12341,
        "content": "ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.5068717002868652
      },
      {
        "idx": 65517,
        "content": "۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.3166494369506836
      },
      {
        "idx": 105056,
        "content": "۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.03235005587339401
      },
      {
        "idx": 5986,
        "content": "۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.01891292631626129
      },
      {
        "idx": 10681,
        "content": "۱۹ حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت",
        "prefix": "محتوای بند 19 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.2008018046617508
      },
      {
        "idx": 64019,
        "content": "۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی",
        "prefix": "محتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.7290400266647339
      },
      {
        "idx": 51340,
        "content": "۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9951326847076416
      },
      {
        "idx": 148803,
        "content": "ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خود سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند ز از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0370261669158936
      },
      {
        "idx": 132403,
        "content": "۳ - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.50938081741333
      }
    ],
    "retrive-duration": 0.982279,
    "llm-answer-duration": 7.137789,
    "full-prompt-duration": 8.120256,
    "chat-date": "2025-09-22 14:24:03.544855",
    "llm-answer": "حمایت از بانوان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران به اشکال مختلفی مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **خدمات اجتماعی جامع:** در راستای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی، طرح‌هایی با اولویت زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست، بخصوص در مناطق توسعه‌نیافته، در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی تدوین و اجرا می‌شود. همچنین حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی در این زمینه پیش‌بینی شده است. [1]\n\n*   **بیمه خاص:** تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست، با اولویت کودکان بی‌سرپرست، در نظر گرفته شده است. [2]\n\n*   **بررسی و تدوین طرح‌های حمایتی:** بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها، بخشی از وظایف نهادهای مربوطه است. [3] [4] [5]\n\n*   **سرپرستی و نظارت حکومت:** دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست حق دارند توسط بستگان یا داوطلبان تکفل، با رعایت مصلحت آنان، سرپرستی شوند و از حمایت و نظارت حکومت برخوردار باشند. [6]\n\n*   **طرح‌های حمایتی خاص:** اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. [7]\n\n*   **حمایت از کودکان بی‌سرپرست:** قانون اساسی به حمایت از کودکان بی‌سرپرست تصریح دارد. [8]\n\n*   **تحت پوشش قرار دادن:** خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست تحت پوشش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. [9]\n\n*   **تعریف و شمول زنان بی‌سرپرست:** زنان و دخترانی که به دلایلی مانند مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، به طور دائم یا موقت بدون نان‌آور می‌مانند، به عنوان زنان و دختران بی‌سرپرست تلقی می‌شوند. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs94552\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs108071\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs850412\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs341109\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1011077\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs930958\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2265927\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs114001\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs319140\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1704023"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-144259-300609-175621",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از فرهنگیان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs210730} \nمحتوای تبصره 63 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۶۳ - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (۵ ٪) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.\nid: {qs210951} \nمحتوای زیرجزء 2 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیت‌های فرهنگی.\nid: {qs1700570} \nمحتوای بند 5 از بخش 2 از قسمت 12 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۵. تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ دینی و ملی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست اندرکاران امر فرهنگ (۲)\nid: {qs3390471} \nمحتوای تبصره 1 از بند ث از ماده 88 از مبحث 1 از فصل 19 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs2898587} \nمحتوای بند ک از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.\nid: {qs1078919} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 اساسنامه بنیاد سعدی عبارت است از:  ۳ حمایت از ایجاد و گسترش دوره‌ها، دروس، رشته‌ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاق‌های ایران در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت آن‌ها.\nid: {qs2249496} \nمحتوای جزء 5 از بند الف از ماده 1 از فصل اول از پیوست قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) عبارت است از:  ۵ – حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و تحقیقات پیرامون مشترکات فرهنگی و ادبی خط نیاکان در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت‌های آنها\nid: {qs820356} \nمحتوای بند ب از ماده سوم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر عبارت است از:  ب - ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی بعضویت شوری منصوب‌می‌شوند. مدت عضویت اعضاء انتصابی شورایعالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.\nid: {qs220294} \nمحتوای بند ب از ماده 1 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ب - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.\nid: {qs963030} \nمحتوای جزء 19 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۹ - گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم درامورفرهنگی، هنری، علمی واجتماعی وهمچنین حمایت از فعالیتها واقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ وتوسعه امورفرهنگی بانظارت دولت\n",
    "retrived-id-list": [
      {
        "idx": 157994,
        "content": "تبصره ۶۳ - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (۵ ٪) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.",
        "prefix": "محتوای تبصره 63 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1499180793762207
      },
      {
        "idx": 20361,
        "content": "۲ - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیت‌های فرهنگی.",
        "prefix": "محتوای زیرجزء 2 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.2032265663146973
      },
      {
        "idx": 122725,
        "content": "۵. تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ دینی و ملی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست اندرکاران امر فرهنگ (۲)",
        "prefix": "محتوای بند 5 از بخش 2 از قسمت 12 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.3164942264556885
      },
      {
        "idx": 71374,
        "content": "تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 1 از بند ث از ماده 88 از مبحث 1 از فصل 19 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.453010320663452
      },
      {
        "idx": 162653,
        "content": "ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.776736259460449
      },
      {
        "idx": 82898,
        "content": "۳ حمایت از ایجاد و گسترش دوره‌ها، دروس، رشته‌ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاق‌های ایران در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت آن‌ها.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 اساسنامه بنیاد سعدی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.0885894298553467
      },
      {
        "idx": 189884,
        "content": "۵ – حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و تحقیقات پیرامون مشترکات فرهنگی و ادبی خط نیاکان در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت‌های آنها",
        "prefix": "محتوای جزء 5 از بند الف از ماده 1 از فصل اول از پیوست قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.607789993286133
      },
      {
        "idx": 131687,
        "content": "ب - ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی بعضویت شوری منصوب‌می‌شوند. مدت عضویت اعضاء انتصابی شورایعالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده سوم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.6605582237243652
      },
      {
        "idx": 4478,
        "content": "ب - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده 1 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.7830801010131836
      },
      {
        "idx": 37720,
        "content": "۱۹ - گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم درامورفرهنگی، هنری، علمی واجتماعی وهمچنین حمایت از فعالیتها واقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ وتوسعه امورفرهنگی بانظارت دولت",
        "prefix": "محتوای جزء 19 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.8056516647338867
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.600871,
    "llm-answer-duration": 2.629552,
    "full-prompt-duration": 4.230754,
    "chat-date": "2025-09-22 14:45:01.048905",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs210730}",
      "{qs3390471}",
      "{qs2898587}",
      "{qs210951}",
      "{qs1700570}",
      "{qs963030}",
      "{qs220294}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از فرهنگیان در قوانین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره 63 از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش موظف به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان است. در این صندوق، فرهنگیان می‌توانند تا 5 درصد حقوق و مزایای خود را واریز کنند و دولت نیز موظف است سالانه معادل آن مبلغ را به صندوق واریز نماید. سهم‌الشرکه فرهنگیان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخرید و یا فوت به وراث آنها مسترد می‌گردد. [1]\n\nهمچنین، بر اساس تبصره 1 از بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را با اهدافی چون تعیین وضعیت حقوقی، تقویت بنیه مالی، رفع مشکلات معیشتی، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و رفع تعارض منافع، تصویب کند. پس از تصویب اساسنامه، صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. [2]\n\nدر قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است که پس از تصویب قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی، رفع مشکلات معیشتی، نقش‌پذیری فرهنگیان، شفافیت مالی و رفع تعارض منافع، بازنگری کرده و به تصویب مجلس برساند. [3]\n\nعلاوه بر این، حمایت از فرهنگیان در مفهوم گسترده‌تر شامل حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز می‌شود. به طور مثال، قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری اشاره دارد. [4] همچنین، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ ملی و دینی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست‌اندرکاران امر فرهنگ تاکید دارد. [5]\n\nهمچنین، گسترش زمینه مشارکت مردم در امور فرهنگی و هنری و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی بانظارت دولت نیز از جمله سیاست‌های فرهنگی کشور است. [6]\n\nدر زمینه حمایت از آرمان‌ها و بهبود شرایط جانبازان انقلاب اسلامی نیز، حمایت از استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی آنان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها مورد نظر قانونگذار بوده است. [7]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210730\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3390471\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898587\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210951\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1700570\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs963030\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs220294"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-151145-103328-345460",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.616845,
    "llm-answer-duration": 2.301153,
    "full-prompt-duration": 3.918318,
    "chat-date": "2025-09-22 15:21:06.154306",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق سازوکارهای مختلفی صورت می‌گیرد. دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن، به ویژه برای فاقدین مسکن و گروه‌های کم‌درآمد، اقدام نماید. [1]\nهمچنین، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارات مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد تأکید قرار گرفته است. [2]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن را بر عهده دارد. [3]\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان نیز صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد. [4]\nدر راستای حمایت از احداث مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را که الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [5] و [6]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز از جمله اقدامات حمایتی است. [7]\nدولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [8]\nعلاوه بر این، برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی تدوین و اجرا خواهد شد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز در دستور کار قرار دارد. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-151145-103328-345460",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.116846,
    "llm-answer-duration": 2.266634,
    "full-prompt-duration": 3.383619,
    "chat-date": "2025-09-22 15:22:36.566944",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طرق مختلفی انجام می‌شود. دولت موظف است با تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های لازم، به ویژه برای فاقدین مسکن و گروه‌های کم‌درآمد، در جهت تأمین مسکن مناسب اقدام نماید. [1]\nسیاست‌های کلی مسکن نیز بر برنامه‌ریزی دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از موسسات خیریه و ابتکارات مردمی در این زمینه تأکید دارند. [2]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان در مناطق روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [3]\nهمچنین، کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان به طور خاص برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد. [4]\nدر خصوص مسکن روستایی، دولت مکلف به پرداخت بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، مشروط بر اینکه الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده باشند. [5] و [6]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، یا تحت پوشش نهادهای حمایتی، خیرین مسکن‌ساز و تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته است. [7]\nدولت می‌تواند برای تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساخت مسکن ارزان‌قیمت، اعتبار لازم برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به این افراد در بودجه کل کشور منظور نماید. [8]\nبرنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی نیز با هدف تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و رفع فقر سکونتی تدوین و اجرا خواهد شد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن از طریق اجاره و اجاره به شرط تملیک، با استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد، خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی است. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-152355-173520-963195",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.681915,
    "llm-answer-duration": 3.114316,
    "full-prompt-duration": 4.796499,
    "chat-date": "2025-09-22 15:24:05.374129",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844554}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد از طریق اقدامات مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین زمین، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت کند. این اقدامات با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (هر خانوار یک‌بار) انجام می‌شود. [1]\n*   **حمایت از ایجاد موسسات خیریه و ابتکارات مردمی:** دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت می‌کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان هزینه می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [3]\n*   **پرداخت سود تسهیلات مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان معرفی‌شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت‌کننده الگوی مسکن مصوب را پرداخت نماید. [4] و [5]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [6] همچنین از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت صورت می‌گیرد. [7]\n*   **پیش‌بینی اعتبار برای کمک به بسازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت:** دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین مبلغی در بودجه کل کشور برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد منظور می‌گردد. [8]\n*   **تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر:** در راستای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا می‌شود. [9]\n*   **تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان (اعم از روستایی و شهری) و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-152558-689996-391437",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.664281,
    "llm-answer-duration": 2.739041,
    "full-prompt-duration": 4.403636,
    "chat-date": "2025-09-22 15:26:12.743016",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844554}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز، تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای آن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی، و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن انجام می‌شود. دولت همچنین موظف است با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) از طریق حمایتهای لازم اقدام نماید. [1]\nبرنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز از جمله اقدامات حمایتی است. [2]\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد و بنیاد مسکن گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده از این محل را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [3]\nهمچنین، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [4] و [5]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونیهای مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط صورت می‌گیرد. [6]\nبه منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد، دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را در بودجه کل کشور جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد منظور نماید. [7]\nدر راستای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، لازم است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود. [8]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز موظف به مطالعه و بررسی جهت تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف می‌باشد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز از مصادیق حمایت از مسکن برای محرومان است. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153004-113191-866811",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.653838,
    "llm-answer-duration": 2.966153,
    "full-prompt-duration": 4.620381,
    "chat-date": "2025-09-22 15:30:06.523313",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs2373666}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد از طریق اقدامات مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن مناسب:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، کمک کند. همچنین، دولت باید به منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، برنامه‌ریزی نماید و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [1], [2]\n\n*   **حمایت از تولید مسکن:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی حمایت می‌شود. همچنین، از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت به عمل می‌آید. [3], [4]\n\n*   **کمک‌های بلاعوض و تسهیلات:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد. [5] همچنین، دولت مکلف است برای حمایت از احداث مسکن روستایی، بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [6], [7]\n\n*   **برنامه‌ریزی و تشخیص نیازها:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان، اعم از روستایی و شهری، و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف است. [8]\n\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی در دستور کار قرار دارد. [9]\n\n*   **کمک به ساخت‌وساز:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبالغی را برای تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153156-893694-507711",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.670995,
    "llm-answer-duration": 3.133114,
    "full-prompt-duration": 4.80442,
    "chat-date": "2025-09-22 15:31:59.558386",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs2373666}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق اقدامات زیر صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن اقدام نماید. [1]\n*   **برنامه‌ریزی و حمایت:** دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت می‌کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان به کار می‌رود. [3]\n*   **حمایت از تولید مسکن:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونیهای مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [4] همچنین از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت می‌گردد. [5]\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا می‌شود. [6]\n*   **کمک در احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [7] ، [8]\n*   **مطالعه و تشخیص نیازمندی‌ها:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [9]\n*   **پیش‌بینی اعتبار و تعدیل بهره وام:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین، همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد، مبلغی در بودجه کل کشور منظور می‌نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153310-700904-324240",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.666219,
    "llm-answer-duration": 2.408663,
    "full-prompt-duration": 4.075132,
    "chat-date": "2025-09-22 15:33:19.248396",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs844554}",
      "{qs165236}",
      "{qs165235}",
      "{qs2373666}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق تدابیر مختلفی صورت می‌گیرد. دولت موظف است با تأمین زمین، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت کند تا دسترسی فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به خانه مناسب تسهیل شود [1]. همچنین، برنامه‌ریزی در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز مورد تأکید قرار گرفته است [2].\n\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان است [3]. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن را بر عهده دارد [4].\n\nاز طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز، از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) حمایت می‌شود [5]. همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز صورت می‌گیرد [6].\n\nدر راستای تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی، برنامه‌ریزی برای رفع فقر سکونتی انجام می‌شود [7].\n\nدر حوزه مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را پرداخت نماید [8] [9]. همچنین، جهت تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد، مبلغی در بودجه کل کشور منظور می‌شود [10].\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153655-080929-295073",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.62754,
    "llm-answer-duration": 3.218601,
    "full-prompt-duration": 4.846456,
    "chat-date": "2025-09-22 15:36:55.087912",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{2373666}",
      "{844554}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق قوانین مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن و تسهیل دسترسی:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، کمک کند. همچنین، دولت باید به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود اهتمام ورزد. [1]\n*   **برنامه‌ریزی و حمایت از ابتکارات مردمی:** دولت باید در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان استفاده می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است گزارش فعالیت‌های انجام‌شده را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال نماید. [3]\n*   **حمایت از احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. در سال ۱۳۸۲، سهم تسهیلات مسکن روستایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، حداقل ۱۰ درصد تسهیلات مصوب تعیین شد. [4]، [5]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونی‌های مسکن، یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [6]\n*   **پیش‌بینی اعتبار و تعدیل بهره وام:** دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین سالانه مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [7]\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، اقداماتی در قالب برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی در چهارچوب بودجه سنواتی صورت می‌گیرد. [8]\n*   **تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان (شهری و روستایی) و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [9]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن از طریق نهادهای غیردولتی:** از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت می‌شود. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/2373666\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153758-922515-350377",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.596113,
    "llm-answer-duration": 3.673399,
    "full-prompt-duration": 5.269848,
    "chat-date": "2025-09-22 15:38:02.784346",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طرق مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن مناسب و ارتقاء کیفی آن:** دولت موظف است با تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین خانه برای فاقدین مسکن حمایت کند. این حمایت‌ها باید با رعایت مقررات ملی ساختمان، الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری صورت گیرد. [1]\n*   **برنامه‌ریزی برای گروه‌های کم‌درآمد:** دولت باید در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [2]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های خاص:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [3] همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز صورت می‌گیرد. [4]\n*   **تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا خواهد شد. [5]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش فعالیت‌های انجام شده از محل این اعتبارات را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌کند. [6]\n*   **حمایت از احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [7] [8]\n*   **مطالعه و تشخیص نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف است. [9]\n*   **پیش‌بینی اعتبار برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین، مبلغی برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور می‌نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-154129-345110-866449",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.629276,
    "llm-answer-duration": 3.198334,
    "full-prompt-duration": 4.827857,
    "chat-date": "2025-09-22 15:41:29.352278",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs705031}",
      "{qs705031}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs2373666}"
    ],
    "llm-answer": "قانون‌گذار در جهت حمایت از مسکن برای اقشار محروم و کم‌درآمد، تدابیر متعددی را پیش‌بینی کرده است. دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت نماید. همچنین، دولت باید به تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن اقدام کند. [1]\n\nسیاست‌های کلی مسکن بر برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم تأکید دارد. [2]\n\nدر راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، تسهیلات ویژه‌ای از طریق تعاونی‌های مسکن، نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی ارائه می‌شود. [3] همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز صورت می‌گیرد. [4]\n\nبه منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد، دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. [5] علاوه بر این، دولت مکلف است همه ساله مبلغی را در بودجه کل کشور برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد منظور نماید. [5]\n\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این زمینه نقش فعالی ایفا می‌کند. این بنیاد موظف است در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان، اعم از روستایی و شهری، مطالعه و بررسی انجام دهد و موجبات اجرای آن را با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف فراهم آورد. [7] همچنین، کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف شده و بنیاد مسکن گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [8]\n\nدر خصوص احداث مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را که با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت الگوهای مصوب مسکن، پرداخت نماید. [9] [10]\n\nقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بر تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی از طریق اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تأکید دارد. [11]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[11] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666"
  },
  {
    "id": "2025-09-25-140422-827885-979854",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "جایگزین رئیس جمهور در صورتی که هم رئیس جمهور هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس قوه قضائیه همزمان فوت شوند",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1246285} \nمحتوای اصل یکصد و سی و یکم از مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.\nid: {qs20384} \nمحتوای اصل یکصدو سی ویکم از مبحث اول از فصل نهم از ماده 3 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ عبارت است از:  اصل یکصدو سی ویکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.\nid: {qs210641} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - ریاست‌جمهور (و یا معاون اول رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس شورا\nid: {qs2053843} \nمحتوای بند ب از ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ب) اعضای ستاد ۱. رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس) ۲. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر) ۳. چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا ۴. وزیر کشور ۵. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط ۶. وزیر ورزش و جوانان ۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸. وزیر آموزش و پرورش ۹. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۱۰. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون ذی‌ربط ۱۴. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۱۵. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ۱۶. یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه ۱۷. نماینده شورای عالی حوزه علمیه ۱۸. دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۹. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۰. رئیس شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی ۲۱. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی\nid: {qs960994} \nمحتوای متن تفسیر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۳۵ و ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس‌جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌های بی وزیر (قبل از بازنگری) عبارت است از:  حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شمار ۱۰۵۰۴ / ۱ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۶۳ نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «۱ - از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مطلبی استفاده نمی‌شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود. ۲ - در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه‌ها جز برای نخست‌وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش‌بینی‌نشده است و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزراء یا نخست‌وزیر در حال تصدی او می‌باشد.»\nid: {qs2580076} \nمحتوای تبصره 6 از ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۶ - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را بسمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.\nid: {qs210664} \nمحتوای بند الف از تبصره 31 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - اعضاء: - رئیس‌جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی. - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد. - چهار نفر از وزراء (ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران. - سه نفر صاحب‌نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور. - وزیر ذیربط. - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.\nid: {qs2965534} \nمحتوای بند 2 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از:  ۲ - در بند (۲) ماده (۴)، «یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور» جایگزین «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» می‌شود.\nid: {qs2046176} \nمحتوای ماده 1 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی عبارت است از:  ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.\nid: {qs2116641} \nمحتوای ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از:  ماده ۲ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) ۳ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴ معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵ دادستان کل کشور ۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷ وزیر کشور ۸ وزیر اطلاعات ۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ۱۰ وزیر دادگستری ۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ وزیر آموزش و پرورش ۱۴ فرمانده نیروی انتظامی ۱۵ فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا\n",
    "retrived_ref_ids": [
      {
        "idx": 150474,
        "content": "اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.",
        "prefix": "محتوای اصل یکصد و سی و یکم از مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.7460360527038574
      },
      {
        "idx": 26363,
        "content": "اصل یکصدو سی ویکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.",
        "prefix": "محتوای اصل یکصدو سی ویکم از مبحث اول از فصل نهم از ماده 3 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.6229724884033203
      },
      {
        "idx": 59726,
        "content": "۱ - ریاست‌جمهور (و یا معاون اول رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس شورا",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.9077038764953613
      },
      {
        "idx": 139066,
        "content": "ب) اعضای ستاد ۱. رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس) ۲. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر) ۳. چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا ۴. وزیر کشور ۵. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط ۶. وزیر ورزش و جوانان ۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸. وزیر آموزش و پرورش ۹. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۱۰. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون ذی‌ربط ۱۴. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۱۵. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ۱۶. یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه ۱۷. نماینده شورای عالی حوزه علمیه ۱۸. دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۹. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۰. رئیس شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی ۲۱. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.934903621673584
      },
      {
        "idx": 97835,
        "content": "حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شمار ۱۰۵۰۴ / ۱ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۶۳ نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «۱ - از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مطلبی استفاده نمی‌شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود. ۲ - در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه‌ها جز برای نخست‌وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش‌بینی‌نشده است و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزراء یا نخست‌وزیر در حال تصدی او می‌باشد.»",
        "prefix": "محتوای متن تفسیر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۳۵ و ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس‌جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌های بی وزیر (قبل از بازنگری) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.005947113037109
      },
      {
        "idx": 116514,
        "content": "تبصره ۶ - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را بسمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.",
        "prefix": "محتوای تبصره 6 از ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.0901336669921875
      },
      {
        "idx": 45958,
        "content": "الف - اعضاء: - رئیس‌جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی. - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد. - چهار نفر از وزراء (ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران. - سه نفر صاحب‌نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور. - وزیر ذیربط. - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 31 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.176897048950195
      },
      {
        "idx": 164101,
        "content": "۲ - در بند (۲) ماده (۴)، «یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور» جایگزین «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» می‌شود.",
        "prefix": "محتوای بند 2 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.443388938903809
      },
      {
        "idx": 40439,
        "content": "ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.570344924926758
      },
      {
        "idx": 193389,
        "content": "ماده ۲ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) ۳ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴ معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵ دادستان کل کشور ۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷ وزیر کشور ۸ وزیر اطلاعات ۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ۱۰ وزیر دادگستری ۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ وزیر آموزش و پرورش ۱۴ فرمانده نیروی انتظامی ۱۵ فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا",
        "prefix": "محتوای ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.748918533325195
      }
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 87.271869,
    "llm_duration": 8.819968,
    "full_duration": 96.092549,
    "time_create": "2025-09-25 14:10:58.809213",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!\n\nمنابع پاسخ‌:\n",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-143654-862600-700482",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از:  ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 66.695118,
    "llm_duration": 3.66125,
    "full_duration": 70.356912,
    "time_create": "2025-09-25 14:36:54.873513",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!\n\nمنابع پاسخ‌:\n",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-144028-413681-219851",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از تشکیل خانواده در قانون چگونه است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2248501} \nمحتوای بند 4 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۴ - ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs1700211} \nمحتوای بند 12 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۲. حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده در سطح ملی و بین‌المللی (۲ و ۳، ۴، ۱ و ۵)\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs768364} \nمحتوای ماده واحده قانون تأمین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ پنج میلیون ریال از محل اضافه درآمدهای عمومی برای اجرای قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ ‌در اختیار وزارت دادگستری بگذارد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028733",
      "qs1028725",
      "qs771695",
      "qs981688",
      "qs2248501",
      "qs3328892",
      "qs1028727",
      "qs1700211",
      "qs725860",
      "qs768364"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 208.405686,
    "llm_duration": 16.144509,
    "full_duration": 224.550853,
    "time_create": "2025-09-25 14:41:49.531941",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1028733}",
      "{qs981688}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1700211}",
      "{qs1028727}",
      "{qs3328892}",
      "{qs1028725}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از تشکیل خانواده در قانون به شکل‌های متعددی ارائه شده است:\n\n* **حمایت مادی و معنوی:** قانون به حمایت از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی پرداخته و تسهیلات لازم را جهت تأمین نیازهای اقتصادی و مادی آنها فراهم می‌کند. همچنین، تقویت مشارکت خانواده‌ها در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است [1].\n\n* **ترویج ازدواج:** تلاش برای ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار، با رفع موانع فرهنگی و اقتصادی، به عنوان عاملی مؤثر بر سلامت خانواده‌ها و جامعه، در نظر گرفته شده است [2].\n\n* **ایجاد تشکل‌های حمایتی:** حمایت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های غیردولتی و مردمی مروج ازدواج و تشکیل خانواده، به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی در این عرصه نیز مورد تأکید است [1] و [4].\n\n* **قوانین حمایتی:** تدوین و اجرای قوانین حمایتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و تسهیل و تسریع در روند تشکیل خانواده ضروری اعلام شده است [5].\n\n* **تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزندان بیشتر:** در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال، زمین به صورت رایگان اختصاص داده می‌شود [6].\n\nاز سوی دیگر، پرداختن به نهاد خانواده و توجه به نیازهای آن از منظر اسلام به عنوان بنیاد اصلی جوامع بشری و اهمیت حمایت از آن برای تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است [7].\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028733\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028733\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1700211\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028727\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3328892\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028725",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-150429-811856-245475",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده طبق قانون چیست؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2521317} \nمحتوای ماده 45 از فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد عبارت است از:  ماده ۴۵ چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.\nid: {qs931955} \nمحتوای ماده 45 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۵ - اجرای حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.\nid: {qs791340} \nمحتوای بند الف از تبصره 80 از قسمت  از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت است از:  الف - بمنظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال ۱۳۶۲ به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک‌بند (۱۰) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۱ \\ / ۱۱ \\ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال ۱۳۶۲ فقط بمنظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا بتصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل مصرف می‌باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.\nid: {qs1011242} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل نهم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - سیاست استاندارد کردن محصولات و حمایت از مصرف‌کننده: بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و کمک به قدرت رقابتی صنایع داخلی اقدامات زیر انجام خواهد گرفت: الف - توسعه استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی کشور و نظارت دائم بر کیفیت کالاها بمنظور بالا بردن مرغوبیت کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی. ب - حمایت از مصرف‌کننده داخلی از نظر قیمت فروش از طریق کنترل مرغوبیت جنس با توجه به قیمتهای تمام‌شده. پ - جلوگیری از واردات کالاهای صنعتی خارج از استاندارد متعارف.\nid: {qs134289} \nمحتوای بند د از تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  د سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2673299",
      "qs2673317",
      "qs931958",
      "qs2673316",
      "qs1011115",
      "qs2521317",
      "qs931955",
      "qs791340",
      "qs1011242",
      "qs134289"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 118.831329,
    "llm_duration": 4.427091,
    "full_duration": 123.258895,
    "time_create": "2025-09-25 15:06:09.912957",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-150429-811856-245475",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان در قانون چه چیزهایی است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1034458} \nمحتوای بند الف از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت‌آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3028502",
      "qs2644782",
      "qs2207244",
      "qs981688",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs134189",
      "qs2373810",
      "qs2793922",
      "qs1034458"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 109.611637,
    "llm_duration": 16.771963,
    "full_duration": 126.384895,
    "time_create": "2025-09-25 15:11:16.753462",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028502",
      "qs2207244",
      "qs981688",
      "qs134189",
      "qs2373810",
      "qs2793922",
      "qs1034458"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از ازدواج جوانان در قانون به چندین شکل تعریف شده است:\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بیشتر از چهار سال نگذشته و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند پرداخت کند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، میزان این تسهیلات برای هر یک از زوج‌ها ۷۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است. {qs3028502}\n\n*   **الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات:** بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کند تا از سهم خود در مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت کنند. {qs2207244}\n\n*   **حمایت فرهنگی و اقتصادی:** به منظور تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار، موانع فرهنگی و اقتصادی رفع می‌شود، و بر پایه معیارهای صحیح ازدواج ترویج و تسهیل می‌شود. {qs981688}\n\n*   **اختصاص اعتبار برای اشتغال و مسکن جوانان:** قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به منظور اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، اعتباراتی برای تسهیلات در امر اشتغال و مسکن جوانان اختصاص می‌دهد و حداقل ۴۰ درصد از این اعتبار به جوانان روستایی تخصیص می‌یابد. {qs134189}\n\n*   **پشتیبانی از ازدواج موفق و فرزندآوری:** در قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از ترویج ازدواج موفق و پایدار، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار دارد. {qs2373810}\n\n*   **ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده:** وزارت ورزش و جوانان موظف به حمایت و توانمندسازی جوانان از طریق ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده است. {qs2793922}\n\n*   **اختصاص اعتبار به طرح‌های ساماندهی ازدواج و مسکن جوانان:** اعتبارات لازم به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان برای ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. {qs1034458}",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-152211-437143-310376",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده در قانون شامل چه مواردی است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs763392} \nمحتوای ماده 6 از فصل دوم از متن مصوبه منتفی بودن تصویبنامه شماره ۴۱۲۴۶ مورخ ۱۳۴۲ / ۰۶ / ۳۰ مربوط به تشکیل شورای خانواده عبارت است از:  ماده ۶ - اختلافات خانوادگی مشمول این قانون عبارتند از: ۱ - دعاوی راجع بحضانت و هزینه نگاهداری طفل، نفقه، سکنی، عدم تمکین، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن با‌شوهر باشد. ۲ - شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی. در مواردیکه دعوا راجع به قیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs771695",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs763392"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 111.133183,
    "llm_duration": 19.721455,
    "full_duration": 130.856034,
    "time_create": "2025-09-25 15:30:42.338741",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186827",
      "qs3328875",
      "qs2248511",
      "qs771695",
      "qs771695",
      "qs763392"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از خانواده در قانون شامل موارد زیر است:\n\n*   **اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر:** وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان اختصاص دهد. این اقدام به منظور تحقق جوانی جمعیت انجام می‌گیرد و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل این افراد نمی‌شود {[1]}، {[2]}، {[3]} و {[4]}.\n\n*   **افزایش تخفیف مالیاتی:** به اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی تعلق می‌گیرد {[5]} و {[3]}.\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری:** برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت می‌شود {[7]}.\n\n*   **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان:** این حمایت‌ها شامل تشویق و تسهیل ازدواج این خانواده‌ها نیز می‌شود {[8]}.\n\n*   **حمایت از خانواده در سطح کلی:** خانواده به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه باید از حمایت و مساعدت برخوردار گردد و مادران باید در دوران پیش از زایمان و پس از آن از حمایت خاص برخوردار شوند {[9]}.\n\n*   **حمایت از کودکان:** تدابیر خاصی در حمایت از کلیه کودکان، بدون تبعیض، باید اتخاذ شود و واداشتن اطفال به کارهایی که برای سلامت آنها زیان‌آور است باید در قانون قابل مجازات باشد {[9]}.\n\n*   **حل اختلافات خانوادگی:** این قانون به دعاوی راجع به حضانت، نفقه، درخواست طلاق و شکایات اطفال از والدین یا قیم می‌پردازد {[11]}.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-152211-437143-310376",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs983992} \nمحتوای بند 1 از ماده اول قانون علامات صنعتی و تجارتی عبارت است از:  ۱ - بیرقهای ایران و خارج - علامت مملکتی (شیر و خورشید) - انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه - نقشهای ترکیبی شبیه به‌بیرقهای مختلفۀ ایران و خارجه - انگهای مخصوص دولتی.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs786030} \nمحتوای بند 7 از ماده 21 از فصل چهارم قانون اصلاح تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۷ - کالاهائیکه دارای نشان شیر و خورشید و یا پرچم ایران باشد (مگر اینکه واردکننده آن دولت باشد) و همچنین مدال و دکمه‌های فلزی مشابه مسکوکات کشور\nid: {qs990843} \nمحتوای ماده سوم از بخش سوم از متن اساسنامه لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:  ماده سوم - استفاده از پرچم و علامات المیپک و واژه‌های المیپک و المیپاد مربوط به کمیته ملی المیپک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المیپک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازیهای آسیائی نیز لازم‌الاجرا است.\nid: {qs660385} \nمحتوای بند 4 از ماده 20 از فصل چهارم لایحه قانونی تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۴) علامتهای کشوری و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسول گریهای کشورهای خارجی بشرط معامله متقابله نسبت باشیاء مشابه کنسولگریهای ایران در آنکشورها.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs983992",
      "qs767413",
      "qs786030",
      "qs990843",
      "qs660385"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 55.379838,
    "llm_duration": 5.010035,
    "full_duration": 60.390107,
    "time_create": "2025-09-25 16:07:55.330640",
    "used_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910915",
      "qs1910915",
      "qs1911724",
      "qs1910913"
    ],
    "prompt_answer": "پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیر است:\n\n*   **رنگ‌ها:** پرچم به رنگ‌های سبز، سفید و سرخ است و بدون حاشیه طراحی شده است {[1]} و {[2]}.\n*   **علامت مخصوص:** آرم جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد {[3]}.\n*   **شعار:** شعار «الله‌اکبر» به رنگ سفید و با خط کوفی بنائی در حاشیه پرچم تکرار می‌شود. این شعار، به نشانه بیست و دوّم بهمن روز پیروزی انقلاب، بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ‌های سبز، سفید و سرخ تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ) {[3]}.\n*   **تصویب:** این مشخصات پرچم در جلسه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب شده است {[1]} و {[6]}.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs983992} \nمحتوای بند 1 از ماده اول قانون علامات صنعتی و تجارتی عبارت است از:  ۱ - بیرقهای ایران و خارج - علامت مملکتی (شیر و خورشید) - انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه - نقشهای ترکیبی شبیه به‌بیرقهای مختلفۀ ایران و خارجه - انگهای مخصوص دولتی.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs786030} \nمحتوای بند 7 از ماده 21 از فصل چهارم قانون اصلاح تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۷ - کالاهائیکه دارای نشان شیر و خورشید و یا پرچم ایران باشد (مگر اینکه واردکننده آن دولت باشد) و همچنین مدال و دکمه‌های فلزی مشابه مسکوکات کشور\nid: {qs990843} \nمحتوای ماده سوم از بخش سوم از متن اساسنامه لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:  ماده سوم - استفاده از پرچم و علامات المیپک و واژه‌های المیپک و المیپاد مربوط به کمیته ملی المیپک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المیپک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازیهای آسیائی نیز لازم‌الاجرا است.\nid: {qs660385} \nمحتوای بند 4 از ماده 20 از فصل چهارم لایحه قانونی تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۴) علامتهای کشوری و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسول گریهای کشورهای خارجی بشرط معامله متقابله نسبت باشیاء مشابه کنسولگریهای ایران در آنکشورها.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs983992",
      "qs767413",
      "qs786030",
      "qs990843",
      "qs660385"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 53.927768,
    "llm_duration": 3.483452,
    "full_duration": 57.412095,
    "time_create": "2025-09-25 16:35:24.716423",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلامت",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs981660} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱ - سلامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود.\nid: {qs3390273} \nمحتوای بند الف از ماده 70 از مبحث 2 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت مکلفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.\nid: {qs3390257} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 69 از مبحث 1 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود مراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانونا یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs2373565} \nمحتوای ماده 70 از بخش 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ماده ۷۰ - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به عمل آورد:\nid: {qs2373606} \nمحتوای بند الف از ماده 74 از بخش 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.\nid: {qs738118} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از مبحث 2 از فصل سوم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  الف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.\nid: {qs981667} \nمحتوای بند 8 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۸ - نظام سلامت: تمام فعالیت‌هایی که هدف اصلی آنها، حفظ، ارتقاء و یا بازگرداندن سلامت است.\nid: {qs1783252} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۲ - تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:\nid: {qs981661} \nمحتوای بند 2 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۲ - حق سلامت: حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت‌ها می‌باشد. یافته‌های علمی جدید درباره سلامت زنان و نظام‌های سلامت بر رویکردهای ادغام یافته سلامت در طی دوره‌های زندگی تأکید دارد و آن را نکته‌ای کلیدی و با اهمیت در برنامه‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی زنان با در نظر گرفتن نقش‌های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر قرار می‌گیرد.\nid: {qs3390304} \nمحتوای ماده 73 از مبحث 4 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۷۳ - به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs981660",
      "qs3390273",
      "qs3390257",
      "qs2373565",
      "qs2373606",
      "qs738118",
      "qs981667",
      "qs1783252",
      "qs981661",
      "qs3390304"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 118.291137,
    "llm_duration": 4.801017,
    "full_duration": 123.092428,
    "time_create": "2025-09-27 07:22:04.872454",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 106.693815,
    "llm_duration": 3.778752,
    "full_duration": 110.472913,
    "time_create": "2025-09-27 11:00:11.291994",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 105.467373,
    "llm_duration": 3.517174,
    "full_duration": 108.984668,
    "time_create": "2025-09-27 11:43:58.898448",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.796086,
    "llm_duration": 9.625805,
    "full_duration": 228.422075,
    "time_create": "2025-09-27 11:46:29.320928",
    "used_ref_ids": [
      "{qs236198}",
      "{qs246736}",
      "{qs213162}",
      "{qs213255}",
      "{qs220541}",
      "{qs880508}",
      "{qs2329846}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور، مبلغ شصت میلیارد ریال را به منظور خرید تجهیزات و سیستم‌های جنگ‌افزار اختصاص داده است. [1]\n\nدر قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور، خرید هرگونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع قرار گرفته است. این تأیید می‌بایست بر اساس عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت زمان تحویل کالا از خارج باشد. [2]\n\nقانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها را بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. [3]\n\nهمچنین، این قانون مسئول تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و ایجاد هماهنگی بین وزارت دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی است. [4]\n\nقانون بودجه سال ۱۳۷۰ و قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و احداث سایت‌های موشکی و راداری و کارخانجات مربوط به تجهیزات موشکی و دفاعی را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در این تبصره‌ها قرار داده‌اند. [5][6]\n\nسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی را با توان بازدارندگی و متناسب با تهدیدات مخطط کرده است. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 217.828725,
    "llm_duration": 3.908723,
    "full_duration": 221.737689,
    "time_create": "2025-09-27 11:50:54.983421",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-122937-668222-726599",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 232.944951,
    "llm_duration": 5.471783,
    "full_duration": 238.417205,
    "time_create": "2025-09-27 13:00:05.469828",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-152734-497638-471313",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2522843} \nمحتوای تبصره 1 از بند 5 از ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عبارت است از:  تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs1026473} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - عبارت است از:  ماده واحده- تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs2521906} \nمحتوای ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۴۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ الحاق می‌گردد: ۵ - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.\nid: {qs1092670} \nمحتوای تبصره 2 از ماده یک از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم‌چرا قطعی است.\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs1030600} \nمحتوای ماده 4 از مقدمه قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.\nid: {qs744174} \nمحتوای بند 9 از ماده 1 از فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  ۹ - مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.\nid: {qs2974404} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 1 تصویب‌نامه قانونی راجع به چرانیدن دام در منابع ملی عبارت است از:  تبصره ۲ چنانچه درمدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.\nid: {qs660653} \nمحتوای تفسیر از ماده سی وهشتم از فصل سوم از باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ این‌قانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مگلفند (مکلفند) بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.\nid: {qs1092676} \nمحتوای ماده شش از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  ماده شش - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین‌نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می‌آیند طبق نرخهای‌زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید. گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال بز و بزغاله هر رأس برای یک فصل چرا ۶۰ ریال سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا ۱۵۰ ریال\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2522843",
      "qs1026473",
      "qs2521906",
      "qs1092670",
      "qs1687981",
      "qs1030600",
      "qs744174",
      "qs2974404",
      "qs660653",
      "qs1092676"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 139.484344,
    "llm_duration": 5.081106,
    "full_duration": 144.566287,
    "time_create": "2025-09-27 15:32:36.146452",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-152734-497638-471313",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2522843} \nمحتوای تبصره 1 از بند 5 از ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عبارت است از:  تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs1026473} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - عبارت است از:  ماده واحده- تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs2521906} \nمحتوای ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۴۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ الحاق می‌گردد: ۵ - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.\nid: {qs1092670} \nمحتوای تبصره 2 از ماده یک از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم‌چرا قطعی است.\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs1030600} \nمحتوای ماده 4 از مقدمه قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.\nid: {qs744174} \nمحتوای بند 9 از ماده 1 از فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  ۹ - مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.\nid: {qs2974404} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 1 تصویب‌نامه قانونی راجع به چرانیدن دام در منابع ملی عبارت است از:  تبصره ۲ چنانچه درمدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.\nid: {qs660653} \nمحتوای تفسیر از ماده سی وهشتم از فصل سوم از باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ این‌قانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مگلفند (مکلفند) بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.\nid: {qs1092676} \nمحتوای ماده شش از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  ماده شش - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین‌نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می‌آیند طبق نرخهای‌زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید. گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال بز و بزغاله هر رأس برای یک فصل چرا ۶۰ ریال سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا ۱۵۰ ریال\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2522843",
      "qs1026473",
      "qs2521906",
      "qs1092670",
      "qs1687981",
      "qs1030600",
      "qs744174",
      "qs2974404",
      "qs660653",
      "qs1092676"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 122.866457,
    "llm_duration": 4.282062,
    "full_duration": 127.148629,
    "time_create": "2025-09-27 15:46:21.476332",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-170731-782239-623149",
    "title": "برای حمایت از ا",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت ، چه مواردی پیش بینی شده است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028732} \nمحتوای بند 1 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛ - ۳ -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛ ۴ - توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛ ۵ - توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛ ۶ - افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با حسن خلق و معاشرت؛ ۷ - اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛ ۸ - تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده؛ ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق؛ ۱۰ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده؛\nid: {qs340517} \nمحتوای ماده 7 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:\nid: {qs1644737} \nمحتوای بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs1803295",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs1028733",
      "qs1028732",
      "qs340517",
      "qs1644737"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 216.147696,
    "llm_duration": 6.923976,
    "full_duration": 223.072427,
    "time_create": "2025-09-27 17:07:31.782426",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-171614-278625-607879",
    "title": "حمایت از ازدواج جوانان و خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت ، چه مواردی پیش بینی شده است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028732} \nمحتوای بند 1 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛ - ۳ -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛ ۴ - توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛ ۵ - توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛ ۶ - افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با حسن خلق و معاشرت؛ ۷ - اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛ ۸ - تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده؛ ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق؛ ۱۰ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده؛\nid: {qs340517} \nمحتوای ماده 7 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:\nid: {qs1644737} \nمحتوای بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs1803295",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs1028733",
      "qs1028732",
      "qs340517",
      "qs1644737"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 207.937201,
    "llm_duration": 17.707846,
    "full_duration": 225.645794,
    "time_create": "2025-09-27 17:16:14.278749",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1040294}",
      "{qs981688}",
      "{qs2793922}",
      "{qs1803295}",
      "{qs2898623}",
      "{qs2735815}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1644737}"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت، موارد زیر پیش‌بینی شده است:\n\n* **ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان:** دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید و اساسنامه آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. [1]\n\n* **حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج:** تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی به عنوان عاملی موثر بر سلامت. [2]\n\n* **ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده:** حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. [3]\n\n* **رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده:** این شامل کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد. [4]\n\n* **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنان بعد از تاریخ‌های مشخص (سال ۱۴۰۰: ۱/۱/۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۹: ۱/۱/۱۳۹۶) است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. [5] [6]\n\n* **حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های جوان:** ایجاد تسهیلات لازم به خصوص از دوران تحصیل و سربازی. [7]\n\n* **تقویت مشارکت خانواده‌ها در تأمین نیازهای اقتصادی زوج‌های جوان:** اینگونه که خانواده‌ها در تأمین نیازهای مادی زوج‌های جوان در زمان ازدواج مشارکت کنند. [7]\n\n* **ترویج کاهش هزینه‌های ازدواج:** با هدف پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین همچون جهیزیه و مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج. [7]\n\n* **توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده:** با حمایت‌های دولت، این مراکز قبل و بعد از ازدواج تأسیس شوند. [7]\n\n* **توانمندسازی اعضای خانواده:** از طریق کسب مهارت‌های لازم به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده. [7]\n\n* **فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف:** به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی. [7]\n\n* **پیشگیری از مفاسد اخلاقی:** و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده‌انگیز. [7]\n\n* **ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده:** و تقویت این مراکز. [7]\n\n* **افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک:** و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین. [7]\n\n* **ارزیابی و بازنگری قوانین موجود:** و تدوین قوانین حمایتی لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده. [7]\n\n* **تأکید بر تشکیل خانواده در مورد زنان بیوه و بی‌سرپرست:** و شناساندن عوارض ناشی از طلاق به زوجین. [7]\n\n* **تسهیل در امر ازدواج:** به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات. [18]\n\n* **توسعه آگاهی‌های جوانان:** درخصوص تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده. [18]\n\n* **توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی:** با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان. [18]\n\n* **اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی:** برای پیشگیری از وقوع طلاق و پیشگیری از خشونت علیه اعضای خانواده. [18]\n\n* **بازنگری و وضع قوانین حمایتی و تشویقی فرزندآوری:** با رعایت معیارهای سن ازدواج و فاصله موالید و تعداد فرزندان. [22]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-065651-898135-915718",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 60.89071,
    "llm_duration": 4.918765,
    "full_duration": 65.80977,
    "time_create": "2025-09-28 06:56:51.898252",
    "used_ref_ids": [
      "{qs210835}",
      "{qs211028}",
      "{qs224940}",
      "{qs690547}",
      "{qs1952263}",
      "{qs1611866}",
      "{qs526877}",
      "{qs275777}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون به عنوان ابزار اصلی برای حفظ نظم اجتماعی و امنیت افراد جامعه بسیار حائز اهمیت است. ترویج فرهنگ احترام به قانون و کوشش برای حاکمیت کامل آن، از جمله اهداف کلیدی قوانین است که به امنیت همه‌جانبه آحاد مردم کمک می‌کند. [1] [2]\n\nاجرای قانون اهم در مواقع ضروری، به عنوان یکی دیگر از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی مطرح است که نشان‌دهنده لزوم اجرای قانون در همه شرایط است. [3]\n\nقوانین همچنین کمک می‌کنند تا اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک اتخاذ شود که این موضوع از نظر تأمین امنیت عمومی دارای اهمیت است. [4]\n\nدر زمینه فرهنگی، تدوین پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و کلان کشور نیز اهمیت خاصی دارد و به سیاست‌گذاری بهتر و هماهنگی بین نهادهای مختلف کمک می‌کند. [5] [6]\n\nبه طور کلی، قوانین به عنوان ساختاری برای نظم‌دهی به رفتارها و پیشگیری از جرائم، نقش بسزایی در تحقق جامعه‌ای سالم و امن ایفا می‌کنند. [7] [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-070149-017513-196334",
    "title": "ضرورت وجود قانون در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 58.570074,
    "llm_duration": 7.381724,
    "full_duration": 65.952722,
    "time_create": "2025-09-28 07:01:49.017635",
    "used_ref_ids": [
      "{qs210835}",
      "{qs211028}",
      "{qs224940}",
      "{qs1597263}",
      "{qs275777}",
      "{qs690547}",
      "{qs994568}",
      "{qs526877}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون به عنوان ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی و ایجاد امنیت بسیار مهم است. تلاش برای حاکمیت کامل قانون و ترویج فرهنگ احترام به آن به حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد جامعه کمک می‌کند. [1] [2]\n\nهمچنین، ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم در برخی موارد ضروری است و نشان‌دهنده اهمیت اجرای قوانین در جامعه است. [3]\n\nقوانین فراهم‌کننده چارچوبی برای تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها هستند، از جمله جرائم موجب تعزیر که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسایی می‌شوند. [4] [5]\n\nاقدامات تأمینی که برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می‌شود، همچنین حاکی از اهمیت نقش پیشگیرانه قانون در حفاظت از جامعه است. [6]\n\nدر مراجع بین‌المللی، نظارت و مراقبت به عنوان اقداماتی حفاظتی حیاتی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده اهمیت قانون در زمینه‌های دیگر نیز می‌باشد. [7]\n\nبه طور کلی، قوانین به عنوان زیرساخت‌های اساسی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از جرائم در جوامع عمل می‌کنند. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-074139-043521-988449",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 74.266055,
    "llm_duration": 3.98986,
    "full_duration": 78.257791,
    "time_create": "2025-09-28 07:41:39.043778",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-074554-888119-213027",
    "title": "اهمیت قانون در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 78.832356,
    "llm_duration": 5.729769,
    "full_duration": 84.562645,
    "time_create": "2025-09-28 07:45:54.888336",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-075135-757716-516876",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 61.293436,
    "llm_duration": 2.90126,
    "full_duration": 64.195206,
    "time_create": "2025-09-28 07:51:35.757967",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-090025-814245-869197",
    "title": "اهمیت آزمون‌ها و آزمایشات",
    "user_id": "",
    "user_query": "test",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2051736} \nمحتوای بند 3 از بخش 12 از فصل اول از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 2 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  ۲ - از نظر این مقرره، واژه «آزمایش» به معنای یک یا چند آزمایش که در یک دوره محدود اجرا شده است که ممکن است استفاده از سامانه‌های خودکار یا یکپارچه را به منظور ارزیابی شیوه‌های دیگر اجرای وظایف خاص یا برآورده ساختن ترتیبات مخصوص تجویز شده در کنوانسیون شامل شود، که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند.\nid: {qs917470} \nمحتوای ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری عبارت است از:  ماده ۱ - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.\nid: {qs1040592} \nمحتوای مبحث 1 از بخش یک از پیوست 4 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ مقدمه و حیطه شمول هدف اصلی از استاندارد بین‌المللی برای آزمایش برنامه‌ریزی برای آزمایش موثر و حفظ صحت و هویت نمونه‌های بوده از اخطار به ورزشکار تا حمل نمونه‌های برای تجزیه و تحلیل. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش شامل استانداردهای برنامه‌ریزی توزیع تست، اطلاع به ورزشکاران، آماده نمودن و جمع‌آوری نمونه، امنیت، تست‌کردن و حمل و نقل نمونه‌های می‌باشد. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش تمام ضمائم برای همه امضاءکنندگان مقررات ضروری و الزامی است. برنامه ضد دوپینگ جهانی در برگیرنده تمام عوامل ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی بهینه و بهترین عملکرد در برنامه‌های ضددوپینگ ملی و بین‌المللی است. عوامل اصلی عبارتند از: مقررات (سطح یک)، استانداردهای بین‌المللی (سطح دو)، و مدل‌های بهترین عملکرد (سطح سه). در مقدمه مقررات، هدف و اجرای استانداردهای بین‌المللی شرح زیر خلاصه شده‌اند: استانداردهای بین‌المللی برای مناطق مختلف عملیاتی و فنی در برنامه ضد دوپینگ در مشاوره با امضاءکنندگان و دولت‌ها توسعه‌یافته، به‌وسیله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تصویب می‌شود. هدف استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی میان سازمان‌های ضددوپینگ بوده که مسئول بخش‌های عملیاتی و فنی برنامه‌های خاص ضد دوپینگ می‌باشد. تبعیت از استانداردهای بین‌المللی برای رعایت مقررات ضروری است. استانداردهای بین‌المللی ممکن است گاه‌گاه به‌وسیله کمیته اجرایی پس از مشورت معقول با امضاءکنندگان و دولت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مگر این‌که در مقررات به نحو دیگری تعیین‌شده باشد، استانداردهای بین‌المللی و تمام تجدیدنظرهای آن در تاریخ مصرحه در استاندارد بین‌المللی یا اصلاحیه آن لازم‌الاجرا خواهد شد. استانداردهای گنجانده‌شده در استاندارد بین‌المللی برای آزمایش اقتباس‌شده از استاندارد بین‌المللی استاندارد بین‌المللی برای دوپینگ بوده که شامل روند حمایتی و مدیریت برای فعالیت‌های آزمایش بوده است. تعاریف مصرحه در مقررات به صورت ایتالیک نوشته شده‌اند. تعاریف اضافی که مخصوص استاندارد بین‌المللی برای آزمایش می‌باشند با خط زیر آن نشان داده شده‌اند.\nid: {qs931891} \nمحتوای بند ن از ماده 2 از فصل دوم از مبحث اول از باب اول قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (reasonableness test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.\nid: {qs161862} \nمحتوای ماده 1 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور عبارت است از:  ماده ۱ – تعاریف: امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که با سوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌گردد. سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی فرا گرفته است. سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین‌المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.\nid: {qs1040574} \nمحتوای مبحث 2 از بخش دو از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۵ به کارگیری ایزو هفده هزار و بیست و پنج نسبت به تحلیل نمونه‌های کنترل دوپینگ ۱ ۵ مقدمه و حیطه شمول این قسمت از این مدرک به عنوان به کار گیری مورد توصیف د ضمیمه b. ۴ (راهنمای احراز کاربرد برای زمینه‌های خاص) از ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج برای زمینه کنترل دوپینگ هر جنبه از تست یا مدیریت که در این مدرک مورد بحث قرار نگرفته تحت نظارت و حکومت ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بوده و در جایی که کاربرد داشته باشد ایزو ۹۰۰۱. کاربرد حاضر متمرکز است بر روی بخش‌های خاصی از روندی که نسبت به کیفیت اجرای کنترل دوپینگ آزمایشگاهی بسیار حیاتی بوده و بنابراین در ارزیابی و شناسایی مهم باشند. این قسمت استانداردهای اجرایی خاصی را برای آزمایشگاه دوپینگ معرفی می‌کند. اعمال تست روندی است در حیطه تعاریف ایزو ۹۰۰۱. استانداردهای اجرایی که مطابق با یک روند نمونه تعریف‌شده‌اند در جایی که رویه آزمایشگاهی دوپینگ به سه‌طبقه اصلی تقسیم‌بندی شده است: رویه‌های فنی و تحلیلی رویه‌های مدیریتی رویه‌های حمایتی در صورت امکان این اجرا و به کارگیری، به تبعیت از شکل مدرک ایزو هفده هزار و بیست و پنج خواهد بود. مفاهیم سیستم مدیریت کیفی، توسعه پایدار و مداوم و رضایت مشتری در ایزو ۹۰۰۱ گنجانده‌شده است. ۲ ۵ رویه‌های فنی و تحلیلی ۱۲ ۵ دریافت نمونه‌ها ۱۱۲ ۵ نمونه‌ها می‌توانند با هر روش مجاز استاندارد بین‌المللی برای تست دریافت شوند. ۲۱۲ ۵ محموله حمل شده ابتدا مورد بازرسی قرار گرفته و هرگونه بی‌نظمی ثبت می‌شود. ۳۱۲ ۵ نام و امضاء (یا دیگر ابزار تشخیص هویت و ثبت) اشخاص حمل‌کننده یا منتقل‌کننده نمونه‌های ارسالی، تاریخ، زمان دریافت، نام و امضای نماینده آزمایشگاه دریافت‌کننده نمونه‌ها باید به عنوان بخشی از مدارک ثبتی زنجیره داخلی نگهداری آزمایشگاهی ثبت شوند. ۲۲ ۵ کار با نمونه‌ها ۱۲۲ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی جهت تشخیض هویت نمونه‌ها و هر نمونه را با مدارک اخذ نمونه یا زنجیره خارجی نگهداری همراه داشته باشد. ۲۲۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین نگهداری زنجیریه داخلی برای نگهداشتن کنترل و مسئولیت‌پذیری برای نمونه‌ها از زمان دریافت تا مقصد و تحویل نمونه‌ها داشته باشد. این آیین باید مفاهیم ارائه‌شده در مدرک ارائه‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاهی (ضمیمه c) داشته باشد. ۳۲۲ ۵ آزمایشگاه باید شرایط موجود در زمان دریافت که ممکن است بر روی تمامیت یک گزارش از نمونه تأثیر داشته باشد را ملاحظه و به مدرک در بیاورد. به‌عنوان مثال عدم نظم ملاحظه شده به وسیله آزمایشگاه باید شامل موارد زیر و نه محدود به آن باشد: تغییر نمونه بدیهی باشد. نمونه با ابزار غیر قابل تغییر یا مقاوم در مقابل تغییر مهمی داده نشده باشد یا به محض دریافت مهم نشود. نمونه فرم دریافت را نداشته باشد (از جمله مرز شناسی هویت نمونه) یا این‌که فرم سفیدی با نمونه همراه باشد. هویت نمونه غیرقابل قبول باشد. به عنوان مثال شماره روی بطری با شماره هویت نمونه همخوانی نداشته باشد. حجم نمونه بسیار پایین باشد. ۴۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نظر مقام تست‌کننده را درخصوص رد و تست کردن نمونه‌هایی که در آن‌ها نا منظمی دیده‌شده است کسب نماید. ۵ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌های آ و ب را برای حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش منفی توسط مقام تست‌کننده نگهداری کند. نمونه‌ها باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شوند. نمونه‌هایی که دارای بی نظمی می‌باشند باید حداقل سه ماه پس از گزارش به مقام تست کننده به صورت منجمد نگهداری شوند. ۶ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌ها را با دریافت تحلیل مخالف حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش تحلیلی نمونه‌های آ و ب توسط مقام تست‌کننده نگهداری نماید. نمونه باید تحت شرایط خاص در طولانی مدت به صورت منجمد نگهداری شود. ۷۲۲ ۵ اگر آزمایشگاه به وسیله مقام تست‌کننده مطلع شده باشد که تجزیه و تحلیل نمونه مورد اعتراض قرار گرفته‌است، نمونه باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شده و تمام سوابق مربوط به تست نمونه باید تا تکمیل اعتراض نگهداری شود. ۸ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید دارای روشی درخصوص نگهداری، انتشار و آزاد سازی نمونه‌ها یا اجزاء آن‌ها داشته باشد. ۹۲۲ ۵ آزمایشگاه باید اطلاعات مربوط به نگهداری را درخصوص انتقال نمونه‌ها یا بخش‌هایی از آن‌که به دیگر آزمایشگاه‌ها رفته داشته باشد. ۳۲ ۵ نمونه‌گیری و آماده‌سازی رقم اجزاء نمونه‌ها برای تست ۱۳۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین حفظ زنجیره داخلی را برای کنترل و مسئولیت‌پذیری برای تمام اجزاء نمونه‌ها از تهیه و آزادسازی داشته‌باشد. این آیین باید متضمن مفاهیم ارائه‌شده در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای حفظ زنجیره داخلی آزمایشگاهی باشد. ۲۳۲ ۵ قبل از باز کردن آغازین بطری نمونه وسیله‌ای که برای حصول از تمامیت نمونه به کار گرفته می‌شود. (مثلا نوار امنیتی یا یک سیستم فرض کردن بطری) باید مورد بازرسی قرار گرفته و تمامیت و صحت آن در مدرکی ثبت شود. ۳۳۲ ۵ آیین آماده‌سازی اجزاء نمونه‌ها برای هر روش جداسازی یا روش تأییدی باید این اطمینان را حاصل کند که نمونه یا اجزاء آن دچار خطر آلودگی نخواهد شد. ۴۲ ۵ آزمایش ۱۴۲ ۵ آزمایش درستی ادرار ۱۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست نوشته‌ای داشته باشد که رویه و معیاری را برای بی‌عیب بودن نمونه ایجاد کند. ۲۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید هر وضعیت غیر معمولی را در ادرار، مثلا: رنگ، بو یا کف کردن آن ملاحظه کند. شرایط غیر معمول باید ثبت‌شده و به عنوان بخشی از گزارش به مقام آزمایش‌کننده ارائه شود. ۳۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید اسیدیته و وزن مخصوص ادرار را به عنوان بی‌عیب بودن آن در یک نمونه آ آزمایش کند. دیگر آزمایش‌ها اگر تقاضا شده باشند به وسیله مقام آزمایش‌کننده و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند انجام شود. ۲۴۲ ۵ جداسازی آزمایش ادرار ۱۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید مواد ممنوعه یا تغییر دهنده را از لیست مواد ممنوعه یا نشانگرها استفاده از مواد ممنوعه یا تمام مواد فهرست شده در وقایع رقابتی و غیر رقابتی را کشف کنند. آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند نسبت‌به این بخش استثنائات خاصی قائل شود. ۲۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید توسط یک روش معتبر شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که مناسب با ماده یا روش مورد آزمایش می‌باشد انجام گیرد. معیار پذیرش یک نتیجه جداسازی و اجازه دادن آزمایش نمونه برای انجام مراحل بعدی باید به لحاظ علمی معتبر باشد. ۳۲۴۲ ۵ تمام آزمایش‌های جداسازی باید کنترل‌های مثبت و منفی را علاوه بر نمونه‌های مورد آزمایش در بر داشته باشد. ۴۲۴۲ ۵ برای آزمایشچهایی که از یک آستانه معین افزونی یافته به عنوان یک برداشت تحلیلی مخالف کنترل‌های مقتضی باید در آزمایش جداسازی وجود داشته باشد. در روش جداسازی برای آستانه مواد ضروری نمی‌باشد که الزامات عدم اطمینان یا مقداری را داشته باشد. ۳۴۲ ۵ تست تأییددار تمام روش‌های تأییدی می‌باید مستند به مدرک بوده و الزامات عدم اطمینان قابل کاربرد را داشته باشد. هدف روش تأییدی حصول اطمینان از تعیین هویت یا مقدار بوده و برای استثنا نمودن هر نقص فنی از روش جداسازی می‌باشد. چون هدف آزمایش تأییدی تجمیع اطلاعات اضافی درخصوص یک برداشت مخالف می‌باشد یک روش تأییدی می‌باید انتخاب یا تبعیض روش جداسازی به نحو بیشتری را داشته باشد. ۱۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ۱۱۳۴۲ ۵ تشخیص هویت فرضی از یک روش جداسازی برای ماده ممنوعه یا تغییر یک ماده ممنوعه نشانگر در استفاده از یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه باید با استفاده از اجزاء نمونه ثانوی که از نمونه اصلی آ گرفته‌شده است، تأیید شود. ۲۱۳۴۲ ۵ طیف‌شناسی انبوه جفت شده با رنگ‌نگاری گازی یا مایع روشی است برای تأیید مواد ممنوعه که تغییر دهنده ماده ممنوعه، تغییردهنده ماده ممنوعه یا نشانگر استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه را تشکیل می‌دهد. گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس برای روش جداسازی و روش تأییدی در یک تجزیه تحلیل خاص قابل‌قبول می‌باشد. ۳۱۳۴۲ ۵ آزمایش مصونیت برای تأیید پروتئین‌های ممنوعه مقلدهای پروتئینی و مشابهات یا نشانگرهای آن در استفاده از آن‌ها مجاز می‌باشد. آزمایش مصونیت که برای تأیید مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با یک پادزهر مختلفی که یک اپی توپ مختلف را از پروتئین پپتاید برای جداسازی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی کند. ۴۱۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه یک نمونه آ می‌تواند لغو شود داشته باشد (به عنوان مثال قصور در کنترل کیفی بسته). هر تکرار آزمایش تأییدی باید مستند به مدرک بوده و با یک جزئی از نمونه آ تکمیل شود. ۵ ۱۳۴۲ ۵ ضروری نیست آزمایشگاه که هر ماده ممنوعه‌ای را که به وسیله روش جداسازی مورد شناسایی قرار می‌گیرد تأیید کند. تصمیم برای ترتیب اولویت در نظم تأییدیه‌ها باید با همکاری مقام آزمایش‌کننده و مدارک مستند تصمیم اتخاذ شود. به علاوه هیچ گواهی تجزیه و تحلیلی یا گزارش تست نهایی که در بردارنده تحلیلی فرضی باشد صادر نخواهد شد. ۲۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ب ۱۲۳۴۲ ۵ در آن مورد که تأییدیه یک ماده ممنوعه تغییر یک ماده ممنوعه یا علامت دهنده استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در نمونه ب درخواست شده است تجزیه نمونه ب باید هر چه زودتر انجام‌شده و ظرف سی روز از اعلام دریافت تحلیلی مخالف، نمونه آ تکمیل گردد. ۲۲۳۴۲ ۵ تأییدیه نمونه ب باید در همان آزمایشگاهی که نمونه آ انجام‌شده است انجام گیرد. تحلیلگر مختلفی باید آزمایش تحلیلی ب را انجام دهد. همان اشخاصی که کارهای ابزاری آ را انجام داده‌اند می‌توانند کنترل و تأیید نتیجه‌گیری دیگری را انجام دهند. ۳۲۳۴۲ ۵ نتیجه نمونه ب باید هویت نمونه آ را برای دریافت تحلیلی مخالف تأیید نمایند. ارزش اصلی یافته نمونه ب برای آستانه مواد ضروری است تا از آستانه در برگیرنده عدم اطمینان فزونی پیدا کنند. ۴۲۳۴۲ ۵ ورزشکار با یک نماینده دستگاه مسوول برای جمع‌آوری نمونه یا مدیریت نتایج، یک نماینده از کمیته ملی المپیک، فدراسیون ملی ورزش، فدراسیون بین‌المللی، و یک مترجم مجازند که در مرحله تأیید ب شرکت نمایند. در غیاب تمام اشخاص فوق‌الذکر مقام آزمایش‌کننده یا آزمایشگاه باید یک قائم‌مقام مستقلی را جهت تأیید محتوای نمونه ب انتخاب نمایند که وی تصدیق کند هیچ علامتی از تغییر وجود نداشته و این‌که شماره‌های شناسایی با مدرک جمع‌آوری برابری می‌کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند تعداد اشخاص را در منطقه کنترل شده آزمایشگاه بنا به ملاحظات امنیتی و ایمنی محدود کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند با اختیارات صحیح ورزشکار یا نماینده را که در روند آزمایش دخالت می‌کنند جابجا نماید. هر رفتاری که منتج به جابجایی شود باید به مقام آزمایش‌کننده گزارش‌شده و می‌تواند طبق ماده ۵ ۲ مقررات (تغییر یا تلاش در تغییر) درهر قسمت از کنترل دوپینگ به عنوان تخلف از مقررات ضد دوپینگ تلقی گردد. ۵ ۲۳۴۲ ۵ اجزاء نمونه گرفته‌شده برای تجزیه و تحلیل باید از نمونه اصلی ب گرفته‌شده باشد. ۶ ۲۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه نمونه ب می‌تواند لغو شود داشته‌باشد. هر تکرار بر تأیید باید روی یک‌جزئی جدید از نمونه ب انجام شود. ۷۲۳۴۲ ۵ اگر تأیید نمونه ب منتج بر یافته تحلیلی که تأیید کند نتیجه نمونه ب را نشود نمونه منفی تلقی شده و به مقام آزمایش‌کننده از یافته تحلیلی جدید اطلاع داده می‌شود. ۴۴۲ ۵ قالب‌های بیولوژیک جایگزین جداسازی شده و تست تأییدی ۱۴۴۲ ۵ این نحوه اجرا فقط نسبت به نمونه‌های ادرار و تجزیه آن به کار می‌رود مگر به نحو دیگری تعریف‌شده باشد. خون، پلاسما و سرم برای تست در شرایط خاص قالب‌های قابل‌قبول می‌باشد. الزامات خاصی برای آزمایش این قالب‌ها درحیطه شمول این مدرک گنجانده نشده است و جداگانه توزیع می‌شود. ۲۴۴۲ ۵ هر نتیجه آزمایشی از مو، ناخن، مایع دهان یا دیگر مواد بیولوژیکی برای مقابله با یافته‌های تحلیلی مخالف ادرار مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ۵ ۲ ۵ مدیریت نتایج ۱ ۵ ۲ ۵ بررسی نتایج ۱۱ ۵ ۲ ۵ قبل از این‌که گزارشی صادر شود حداقل دو دانشمند تأیید کننده باید به طور مستقل تمام یافته‌های تحلیلی مخالف را بررسی نمایند، روند بررسی باید مستند به مدرک باشد. ۲۱ ۵ ۲ ۵ حداقل بررسی باید شامل موارد زیر باشد: نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاه که مستند بر مدرک باشد. اطلاعات بی‌عیب بودن ادرار. اعتبار جداسازی تحلیلی و اطلاعات تأییدی و محاسبات مربوطه. اطلاعات کنترل کیفیت. تکمیل مدارک پشتیبانی‌کننده یافته‌های تحلیلی. ۳۱ ۵ ۲ ۵ وقتی‌که یک گزارش تحلیلی مخالف رد می‌شود دلائل آن باید مستند باشد. ۶ ۲ ۵ استناد به مدرک و گزارش ۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها را مستند به مدرک کرده و جهت وصول اطمینان از این موضوع که یک ثبت هماهنگ شده مربوطه به هر نمونه تجزیه گردیده را نگه می‌دارد. در صورت یک یافته تحلیلی مخالف سوابق باید شامل اطلاعات ضروری جهت پشتیبانی نتایج گزارش نشده باشد (به نحوی که در مدرک فنی بسته‌های مستند آزمایشگاه آمده) به طور کلی ثبت باید چنان باشد که در غیاب تحلیل‌کننده صالح دیگری بتواند با ارزیابی دریابد که آزمایش‌ها انجام‌شده و اطلاعات را تفسیر کند. ۲۶ ۲ ۵ هر مرحله از آزمایش باید برای پرسنل آزمایش‌کننده قابل ردگیری باشد. ۳۶ ۲ ۵ تفاوت‌های مهم از روش‌های مکتوب باید مستند به عنوان بخشی از سوابق باشد (به عنوان مثال یادداشت برای سوابق) ۴۶ ۲ ۵ زمانی که تجزیه و تحلیل ابزاری صورت می‌گیرند عوامل عمل‌کننده برای هر دوره باید ثبت بشوند. ۵ ۶ ۲ ۵ گزارش نتایج نمونه آ باید ظرف ده روز کاری از دریافت نمونه ارائه گردد. زمان گزارش لازم برای رقابت‌های خاص می‌تواند به صورت قابل توجهی کمتر از ده روز باشد. زمان گزارش می‌تواند با توافق میان آزمایشگاه و مقام آزمایش‌کننده اصلاح گردد. ۶ ۶ ۲ ۵ گواهی آزمایشگاه از تجزیه و تحلیل یا گزارش آزمایش باید علاوه بر اقلام قید شده در ایزو هفده هزار و بیست و پنج شامل موارد زیر باشند: شماره هویت نمونه. شماره هویت آزمایشگاه (در صورت وجود) وضعیت آزمایش (رقابتی / غیر رقابتی) اسم رقابت و یا ورزش تاریخ دریافت نمونه تاریخ گزارش نوع نمونه (ادرار، خون و غیره) نتایج آزمایش امضای فرد گواهی کننده اطلاعات دیگری به همان نحوی که مقام آزمایش‌کننده مشخص کرده است. ۷۶ ۲ ۵ آزمایش‌ها لازم نیست که تمرکز مواد ممنوعه برای تحلیل غیر آستانه‌ای را اندازه‌گیری کند. آزمایشگاه باید مواد ممنوعه واقعی تغییردهنده‌های واقعی مواد ممنوعه یا روش‌های مربوطه یا علامت دهنده‌های کشف‌شده در نمونه را گزارش کند. ۸ ۶ ۲ ۵ برای مواد آستانه گزارش آزمایشگاه باید احراز نماید که مواد ممنوعه یا تغییر دهنده آن یا علامت‌دهنده آن در یک تمرکز بزرگتر از تمرکز آستانه با توجه به عدم اطمینان در انتاج این‌که تمرکز و غلظت در نمونه افزون بر آستانه می‌باشد. ۹۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی درخصوص ارائه عقاید و نظرات تفسیری اطلاعات داشته باشد. نظریه یا تفسیر می‌تواند در گواهی تحلیلی یا گزارش آزمایش به شرطی که آن نظر و تفسیر صریح و روشن باشد گنجانده شود. اساس و مأخذ نظریه باید مستند باشد. تبصره یک نظریه یا تفسیر می‌تواند در بردارنده و نه محدود به توصیه‌هایی درخصوص چگونگی استفاده از نتایج، اطلاعات مربوط به داروشناسی متابولیسم و ترکیبات دارویی آن ماده و این‌که نتیجه ملاحظه شده با یک سری از شرایط گزارش‌شده همخوانی دارد، باشد. ۱۰۶ ۲ ۵ علاوه بر گزارش به مقام آزمایش‌کننده، آزمایشگاه باید همزمان هرگونه دریافت تحلیل مخالف را به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون بین‌المللی مسئول گزارش نماید. در صورتی که ورزش یا واقعه با یک فدراسیون بین‌المللی همکاری ندارد (مثلا ورزش‌های دانشگاهی) یا ورزشکار عضو یک فدراسیون بین‌المللی نیست آزمایشگاه ضروری است که یافته تحلیلی مخالف را فقط به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد. تمام گزارش‌ها باید موافق الزامات محرمانه بودن مقررات باشد. ۱۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید هر سه ماه به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد آن هم در فرم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خلاصه‌ای از نتایج تمام آزمایشات انجام‌شده را هیچ اطلاعاتی که بتواند یک ورزشکار را با یک نتیجه منفرد ارتباط دهد در آن گنجانده نخواهد شد. گزارش شامل یک خلاصه از هر نمونه‌ای که رد شده و دلایل رد آن خواهد بود. زمانی که یک اداره مرکزی وجود داشته باشد آزمایشگاه همزمان تمام اطلاعات گزارش‌شده به مقام آزمایش‌کننده را طبق الزامات فهرست شده در ۶ ۶ ۲۵ و به جای پاراگراف بالا به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش خواهد کرد. این اطلاعات برای تهیه گزارش‌ها خلاصه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۱۲۶ ۲ ۵ بسته‌های مستند آزمایشگاه باید محتوی مواد مصرحه در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ راجع به بسته‌های مستند آزمایشگاه باشد. ۱۳۶ ۲ ۵ محرمانه ماندن ورزشکار نگرانی اصلی برای تمام آزمایشگاه‌های درگیر در موارد کنترل دوپینگ می‌باشد. محرمانه بودن مستلزم مراقبت‌های زیادتری با توجه به ماهیت حساس این آزمایشات می‌باشد. ۱۱۳۶ ۲ ۵ مقام آزمایش‌کننده که درخواست اطلاعات می‌کند، باید کتبا از آزمایشگاه بخواهد. ۲۱۳۶ ۲ ۵ یافته‌های تحلیلی مخالف نباید به وسیله تلفن اطلاع داده شوند. ۳۱۳۶ ۲ ۵ اطلاعات ارسالی به وسیله فکس قابل‌قبول خواهد بود چنانچه امنیت فکس دریافت‌کننده و تشریفات لازم برای اطمینان از این‌که فکس به شماره صحیح ارسال‌شده مورد تصدیق قرار گرفته باشد. ۴۱۳۶ ۲ ۵ پست الکترونیک آشکار و غیرمحرمانه برای گزارش یا مباحث یافته‌های تحلیلی مخالف قابل‌قبول و مجاز نمی‌باشد و چنانچه ورزشکار یا اطلاعات مربوطه او بتواند فاش و هویت آن آشکار شود. آزمایشگاه همچنین باید هرگونه اطلاعات مورد درخواست آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ را در ارتباط با برنامه آشکارسازی به نحوی که در ماده ۵ ۴ مقررات آمده ارائه کند. ۳ ۵ روند مدیریت کیفیت ۱۳ ۵ سازمان ۱۱۳ ۵ در چارچوب ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آزمایشگاه باید به عنوان یک آزمایشگاه تست‌کننده تلقی گردد و نه یک آزمایشگاه درجه‌بندی. ۲۱۳ ۵ مدیر علمی آزمایشگاه مسئولیت ریاست اجرایی را دارد مگر این‌که به نحو دیگری مقرر شده باشد. ۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اهداف ۱۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اجرا باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۲ ۴ سیستم مدیریت کیفی را داشته باشد و یک راهنمای کیفیت که سیستم کیفیت را وصف کند به همراه آن باشد. ۲۲۳ ۵ یک کارمند باید به عنوان مدیر کیفی منتخب شده مسوولیت اختیار اجرا را داشته و از اجابت و هماهنگی با سیستم کیفی اطمینان حاصل کند. ۳۳ ۵ کنترل مدارک کنترل مدارک که سیستم مدیریت کیفی را بر پا می‌سازد باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۳ ۴ کنترل مدرک را داشته باشد. ۱۳۳ ۵ مدیر آزمایشگاه یا شخص منتخب باید راهنمای دستی کیفیت را و تمام مدارک دیگر را که برای پرسنل تکمیل آزمایش به کار می‌رود تصویب کند. ۲۳۳ ۵ سیستم مدیریت کیفی باید از محتوای مدارک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که به صورت جزوات دستی با تاریخ اجرا آماده شده‌اند اطمینان حاصل کند و همچنین از آموزش و مستندات مربوطه. اگر این امر میسر نیست از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید کتبا تقاضای تمدید شود. ۴۳ ۵ بررسی تقاضاها، پیشنهادات و قراردادها بررسی مدارک حقوقی یا موافقتنامه‌های مربوط به آزمایش باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۴۴ را داشته باشد. آزمایشگاه باید از این‌که مقام آزمایش‌کننده در مورد آزمایش‌ها می‌تواند روی نمونه‌های تقدیمی برای آزمایش انجام شوند، اطمینان حاصل نماید. ۵ ۳ ۵ قرارداد فرعی برای آزمایش‌ها ک آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید تمام کارها را با پرسنل و تجهیزات خود در تسهیلات موردشناسایی انجام‌دهد. درصورت وجود تکنولوژی‌های خاص که نمی‌توانند قابل‌دسترسی باشند در آزمایشگاه (مثلا‌ای آر‌ام اس / جی سی / سی، ایزو (ای پی او / ان‌ای اس پی) با تمرکز الکترونیکی، یک نمونه می‌تواند به دیگر آزمایشگاه شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که در آن تکنولوژی در حیطه شمول آزمایشگاه می‌باشد منتقل شود. در شرایط استثنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند برای بخشی از وظایف قرارداد فرعی را تجویز نماید. در چنین مواردی اطمینان از حفظ سطح کیفی و اقتضای زنجیزه مراقبت در سراسر روند مسئولیت مدیر آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌باشد. ۶ ۳ ۵ خرید خدمات و تدارکات ۱۶ ۳ ۵ محصولات شیمیایی و معرف‌های آن باید مناسب با هدف بوده و درجه خلوص ثابت شده‌ای داشته باشد. مرجع خلوص مواد باید مستند بوده و در مدارک سیستم کیفی موجود و حفظ شوند. در صورتیکه بدست آوردن معرف‌ها سخت یا کمیاب باشد مواد مرجع یا مجموعه‌های مرجع به ویژه برای استفاده در روش‌های کیفی تاریخ انقضای محلول‌ها اگر مستند کافی مبنی بر عدم زایل شدن اساسی وجود داشته باشد می‌تواند تمدید گردد. ۲۶ ۳ ۵ دورریختنی‌ها باید مطابق قوانین ملی و دیگر مقررات مربوطه باشد. این شامل مواد خطرناک برای محیط‌زیست، مواد شیمیایی، مواد کنترل شده و مواد رادیو ایزوتوپ‌ها در صورت استفاده می‌باشد. ۳۶ ۳ ۵ سلامت محیط‌زیست و روش‌های ایمنی باید برای حفظ کارمندان، عموم مردم و محیط‌زیست مجری باشد. ۷۳ ۵ خدمت به مشتری ۱۷۳ ۵ خدمت به مشتریان باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۷۴ باشد. ۲۷۳ ۵ اصول اطمینان از پاسخگویی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. مدیر آزمایشگاه یا شخص منسوب از طرف او باید: حصول اطمینان از مکاتبات کافی داشته باشد. گزارش به آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ از هر شرایط غیرمعمول یا اطلاعات در مورد برنامه‌های آزمایش، الگوهای نامنظم در نمونه‌هایی که استفاده بالقوه از مواد جدید نموده‌است. ارائه اطلاعات توضیحی به موقع و کامل برای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر اساس تقاضای ارائه شناسایی کیفی بنماید. ۳۷۳ ۵ اصول اطمینان از تمرکز مقام آزمایش‌کننده ۱۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقررات و فهرست ممنوعه مقام آزمایش‌کننده آشنا باشد. ۲۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقام آزمایش‌کننده درخصوص زمانبندی گزارش اطلاعات، یا دیگر نیازمندی‌های پشتیبانی تعامل داشته باشد. این تعاملات باید در بر دارنده و نه محدود به موارد زیر باشد: مکاتبه با مقام آزمایش‌کننده در مورد مسائل مهم نیازهای آزمایش یا هر شرایط غیرمعمول روند آزمایش (از جمله تاخیرات در گزارش). عمل بدون تعصب در مورد وابستگی‌های ملی مقام آزمایش‌کننده. تهیه توضیحات به موقع و کامل برای مقام آزمایش‌کننده بنا به تقاضا یا هنگامی‌که سوء تفاهم بالقوه‌ای یا برای گزارش آزمایش یا گواهی تجزیه و تحلیل وجود دارد. تهیه دلیل و مدرک و یا شهادت کارشناس در هریک از نتایج آزمایش‌ها یا گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله آزمایش‌ها همان طور که در روند رسیدگی حقوقی، داوری و اداری لازم می‌باشد. پاسخ به هر نظریه یا شکایت تقدیمی توسط مقام آزمایش‌کننده یا سازمان ضددوپینگ در مورد آزمایشگاه و عملیات آن. ۳۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید رضایت مقام آزمایش‌کننده را نشان بدهد. باید مدارک مستندی در مورد نگرانی‌های مقام آزمایش‌کننده با سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه در صورت اقتضا یکی شده باشند. ۴۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی را بنا به خواست ایزو هفده هزار و بیست و پنج برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی خدمات آزمایشگاه توسعه دهد. ۸ ۳ ۵ شکایات شکایات باید مطابق با قسمت ۸ ۴ ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بررسی شوند. ۹۳ ۵ کنترل کارهای آزمایشی ناسازگار ۱ ۹۳ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها و سیاست‌هایی داشته باشد که هر جنبه از آزمایش آن یا نتیجه آزمایش آن با آیین و روش آزمایشگاه پس از اجرا ناهماهنگ و ناسازگار نباشد. ۲ ۹۳ ۵ مدارک هر ناسازگاری یا انحرافی از آیین‌کار یا پروتکل متضمن یک تست نمونه باید به عنوان بخش دائمی آن نمونه نگهداری شود. ۱۰۳ ۵ اقدام اصلاحی اقدام اصلاحی باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۰۴ انجام گیرد. ۱۱۳ ۵ اقدام پیشگیرانه اقدام پیشگیرانه باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۱۴ انجام گیرد. ۱۲۳ ۵ کنترل سوابق ۱۱۲۳ ۵ سوابق فنی ۱۱۱۲۳ ۵ سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌های منفی، شامل مدارک مستند نگه‌داری زنجیره داخلی دانشگاه و اطلاعات پزشکی (نسبت تی به‌ای، طرح‌های استروئیدی، و پارامترهای خونی) باید در جای امنی برای حداقل دو سال نگه‌داری شود. سوابق مربوطه به نمونه‌ها درخصوص بی‌نظمی‌ها یا نمونه‌های رد شده باید حداقل برای دو سال در جای امنی نگه‌داری گردد. ۲۱۱۲۳ ۵ تمام سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌ها با یافته‌های تحلیلی مخالف باید در محل امنی حداقل برای پنج سال نگه‌داری شود مگر این‌که یا طی قرارداد یا به وسیله مقام آزمایش‌کننده بر خلاف آن تصریح گردد. ۳۱۱۲۳ ۵ اطلاعات خام پشتیبانی‌کننده تمام نتایج تحلیلی باید در یک محل امن برای پنج سال نگه‌داری شود. ۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی ۱۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی باید مطابق با الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۳۴ تکمیل گردد. ۲۱۳۳ ۵ مسئولیت‌های بازرسی داخلی می‌تواند در میان پرسنل تقسیم شود مشروط بر این‌که هیچ شخصی منطقه خود را بازرسی نکند. ۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی ۱۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی برای برخورداری از الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۴ ۴ انجام خواهد شد. ۲۱۴۳ ۵ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گاه به گاه توصیه‌های فنی خاصی را در یک مدرک فنی منتشر خواهد کرد. اجرای توصیه‌های فنی موصوف در مدارک فنی الزامی بوده و باید تا تاریخ نفوذ اتفاق بیفتد. مدارک فنی جانشین هر نشریه قبلی در موضوعی مشابه و چنانچه کاربرد داشته باشد جانشین این مدرک خواهد شد. مدرک در حال اجرا مدرک فنی است که تاریخ اثر آن موخر‌ترین تاریخ دریافت نمونه می‌باشد. متن جاری مدرک فنی در وب‌سایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قابل‌دسترسی است. ۴ ۵ روند پشتیبانی‌کننده ۱۴ ۵ کلیات پشتیبانی کلی مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج ارائه خواهد شد. ۲۴ ۵ پرسنل ۱۲۴ ۵ هر شخصی که به وسیله آزمایشگاه یا طی قراردادی به کار گرفته می‌شود باید پرونده شخصی قابل‌دسترسی برای ارزیابی داشته باشد. پرونده باید شامل تصاویری از شرح‌حال کارمند، فرم شرایط او، توصیف شغل و مدارک مستند آموزش جاری و آغازین باشد. آزمایشگاه باید اطلاعات مقتضی شخصی محرمانه پرسنل را داشته باشد. ۲۲۴ ۵ تمام پرسنل باید دانش دقیقی از مسئولیت هایشان ازجمله امنیت آزمایشگاه، محرمانه بودن نتایج، پروتکل‌های نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه و آیین عملیاتی استاندارد برای هر روشی که به کار می‌برند داشته باشد. ۳۲۴ ۵ مدیر آزمایشگاه مسئول حصول اطمینان از این است که پرسنل آزمایشگاه به صورت کافی آموزش‌دیده و تجربه لازم برای اجرای وظایفشان دارند. گواهی باید مستند بوده و در پرونده شخصی افراد نگه‌داری شود. ۴۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید شخص مجربی را به عنوان مدیر آزمایشگاه برای تقبل مسئولیت اداری، آموزشی، سازمانی و حرفه‌ای داشته باشد. مدیر آزمایشگاه باید دارای شرایط زیر باشد: دکترای تخصصی یا مدرک معادل آن در یکی از علوم طبیعی یا آموزش معادل آن در یکی از علوم طبیعی همچون پزشکی یا علمی با تجربه کافی و آموزش لازم باشد. تجربه با تحلیل‌گری زیست‌شناسی برای مواد مورد استفاده در دوپینگ را داشته باشد. آموزش مقتضی یا تجربه در به‌کارگیری پلیس علمی در کنترل دوپینگ را داشته باشد. ۵ ۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید پرسنل واجد شرایطی برای خدمت به عنوان دانشمندان گواهی‌کننده برای بررسی تمام اطلاعات مربوطه، نتایج کنترل کیفیت و گواهی اعتبار گزارش‌های تست آزمایشگاه داشته باشد. شرایط عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوطه یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از هشت سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل با درجه لیسانس در این مورد می‌باشد. تجربه در تجزیه و تحلیل مواد دوپینگ در مایعات بیولوژیکی داشته باشد. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مربوطه همچون رنگ‌نگاری، آزمایش مصونیت و رنگ‌نگاری گازی یا طیف شناسی انبوه داشته باشد. ۶ ۲۴ ۵ پرسنل نظارت‌کننده باید درک درستی از آیین کنترل کیفی، مرور و ارزیابی، تفسیر و گزارش نتایج آزمایش، نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه، و اقدام چاره جویانه صحیح در پاسخ به مشکلات تحلیلی داشته باشند. شرایط ناظر عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوط یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از پنج سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل مدرک لیسانس برای این موقعیت می‌باشد. تجربه در آزمایش‌تحلیلی مرتبط ازجمله تجزیه و تحلیل مواد ممنوعه در مواد بیولوژیکی. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی همچون رنگ نگاری، آزمایش مصونیت، رنگ نگاری گازی و طیف شناسی انبوه. توانایی برای حصول اطمینان از اجابت سیستم‌های مدیریت کیفی و روند اطمینان کیفی. ۳۴ ۵ شرایط زیست‌محیطی و انطباق ۱۳۴ ۵ کنترل زیست‌محیطی ۱۱۳۴ ۵ داشتن خدمات الکتریکی مناسب ۱۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که خدمت الکتریکی کافی موجود بوده به طوری که هیچ قطعی یا همخوانی با اطلاعات انبار شده وجود نداشته باشد. ۲۱۱۳۴ ۵ تمام کامپیوترها چیزهای پیرامونی و ابزار ارتباطی باید به نحوی که برق احتمال قطع شدن نداشته باشد مورد پشتیبانی قرار گیرد. ۳۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاست‌هایی را داشته باشد برای حصول اطمینان از بی‌عیب بودن یخچال و نمونه‌های یخ‌زده انبار شده در صورت نبودن برق. ۲۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست ایمنی نوشته‌شده داشته و همخوان با سیاست ایمن آزمایشگاه به اجرا گذاشته شود. ۳۱۳۴ ۵ انبار و بررسی مواد کنترل‌شده باید مطابق با مقررات ملی قابل‌اجرا باشد. ۲۳۴ ۵ امنیت تسهیلات و تاسیسات ۱۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاستی برای امنیت تاسیساتش که ممکن است در بر دارنده ارزیابی خطر و تحدید است باشد. ۲۲۳۴ ۵ سه سطر از دستیابی باید در جزوه دستی کیفیت یا برنامه ارزیابی تحدید مورد توجه قرار گرفته باشد: منطقه دریافت. یک نقطه آغازین کنترل بوده که ماورای آن اشخاص غیرمجاز باید اسکورت شوند. مناطق عملیاتی عمومی و مشترک. مناطق کنترل شده. دستیابی به این مناطق باید نشان داده‌شده و ثبت آن از دستیابی میهمانان باید نگه‌داری گردد. ۳۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید دستیابی به مناطق کنترل شده را فقط برای اشخاص مجاز محدود نماید فقط برای اشخاص مجاز. یک کارمند باید به عنوان افسر امنیتی که اطلاعات کلی و کنترل سیستم امنیتی را در اختیار دارد مامور به این کار گردد. ۴۲۳۴ ۵ اشخاص غیر مجاز باید در منطقه کنترل شده اسکورت شوند. اجازه موقت می‌تواند برای اشخاصی که ضروری است دستیابی به مناطق کنترل شده داشته باشد همچون تیم ارزیابی و اشخاص تعمیر کننده می‌تواند صادر شود. ۵ ۲۳۴ ۵ به مصلحت می‌باشد که یک منطقه کنترل جداگانه برای دریافت نمونه و آمادگی دریافت جرئی از نمونه باشد. ۴۴ ۵ روش‌های آزمایش و معتبرسازی روش ۱۴۴ ۵ انتخاب روش‌ها نتخاب روش‌ها عموما برای تجزیه و تحلیل کنترل دوپینگ موجود نمی‌باشد. آزمایشگاه باید روش‌های داخلی برای معتبر شناختن و مستند ساختن ترکیبات در فهرست ممنوعه و همچنین مواد مرتبط با آن را توسعه دهد. روش‌ها باید انتخاب و معتبر شده به نحوی که برای این منظور مناسب باشد. ۱۱۴۴ ۵ مواد غیرآستانه آزمایشگاه‌ها لازم نیست که غلظت مواد غیر آستانه را اندازه‌گیری یا گزارش کنند. آزمایشگاه‌ها باید به عنوان بخشی از روند معتبرسازی استانداردهای قابل‌قبول برای تشخیص‌هویت مواد ممنوعه آن‌ها را توسعه دهند. (مدرک فنی تشخیص هویت معیار آزمایش کیفی را نگاه کنید) آزمایشگاه باید نشان دهد که توانایی میل به حدود اجرای لازم حداقل‌های مورد استفاده یک مواد نماینده یا اگر استانداردهای مناسب موجود باشند را دارد. در صورتی که یک نمونه‌گیری مرجع برای تشخیص هویت به کار رفته باشد برآورد حد کشف روش باید با ارزیابی یک ماده نماینده ارائه گردد. ۲۱۴۴ ۵ مواد آستانه آزمایشگاه باید روش‌هایی را با عدم اطمینان قابل‌قبول نزدیک به غلظت آستانه توسعه دهد. روش باید قادر به تهیه مدرک درخصوص غلظت مربوطه و هویت مواد ممنوعه یا تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن باشد. روش‌های تاییدی برای مواد آستانه باید روی سه جزئی از نمونه از بطری آ و سه جزئی از نمونه از بطری ب چنانچه نمونه ب برای تایید به اجرا گذاشته می‌شود انجام گیرد. اگر حجم نمونه ناکافی برای تجزیه و تحلیل سه جزئی از نمونه وجود داشته باشد حداکثر تعداد جزئی از نمونه‌هایی که می‌تواند آماده بشود باید تجزیه و تحلیل گردد. تصمیم‌های یافته‌های تحلیلی مخالف باید مبتنی باشد بر غلظت‌های اندازه گرفته‌شده اصلی و شامل ما به ازای عدم اطمینان عامل پوششی کا که تعداد جزئی از نمونه تحلیل شده و یک سطح از اعتماد ۹۵ درصدی را منعکس می‌کند باشد. گزارش‌ها و مدارک مستند در صورت ضرورت باید غلظت اصلی را گزارش دهند. ۳۱۴۴ ۵ حداقل ضروری برای اجرا هم برای مواد آستانه و هم مواد غیر آستانه لازم است که آزمایشگاه حداقل ضروری برای اجرا را جهت کشف، تشخیص هویت و نشان دادن این‌که ماده از حد آستانه بیشتر است انجام دهد. ۲۴۴ ۵ اعتبار بخشیدن به روش‌ها ۱۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد غیر آستانه باید دارای اعتبار شود. مثال‌های عوامل مربوط به تعیین این‌که روش مناسب هدف می‌باشند عبارتند از: دارای خصوصیت خاص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده‌ای که مورد نظر است باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر به جداسازی تفاوت بین ترکیب‌ها از ساختار مربوطه باشد. قابلیت تعیین هویت. چون نتایج مواد غیرآستانه‌ای مقداری نمی‌باشد آزمایشگاه باید معیاری را ایجاد کند برای حصول اطمینان از این‌که تشخیص هویت نماینده ماده از یک طبقه مواد ممنوعه بوده می‌تواند به صورت مکرر مورد شناسایی و کشف به نحوی که در نمونه در یک مرکز نزدیک‌ام آر پی ال هست، قرار بگیرد. نیرومندی. روش باید به نحوی باشد که همان نتایج را درخصوص تغییرات جزئی در شرایط تحلیلی تهیه نماید. آن شرایطی که در نتایج دوباره به دست آمده دارای اهمیت می‌باشد، کنترل شوند. انتقال دادن. شرایط لازم برای هدف انتقال ماده مورد نظر از نمونه به نمونه دیگر در روند تحلیل باید تعیین‌شده و به اجرا گذارده شود. مداخلات قالبی. روش باید از مداخلات در کشف مواد ممنوعه یا تغییردهنده‌های آن یا علامت دهنده‌های آن به وسیله ترکیب قالبی نمونه اجتناب نماید. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تشخیص هویت اگر موجود باشند به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی موجود نباشد استفاده از اطلاعات و نمونه از مجموعه مرجع قابل‌قبول می‌باشد. ۲۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد آستانه باید دارای اعتبار باشند. مثال‌های عوامل مرتبط با تعیین روش جهت بررسی تناسب با هدف عبارتند از: مخصوص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده مورد نظر باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر باشد میان ترکیب‌های ساختاری مرتبط تمییز قائل شود. وقت میانی. روش باید برای تکرار قابل وثوق نتایج در اوقات مختلف و با مسئولین عملیاتی مختلف که آزمایش را انجام می‌دهند مجاز باشد. دقت میانی در آستانه باید مستند به مدرک باشد. نیرومندی. روش باید برای تهیه همان نتایج درخصوص تغییرات کوچک در شرایط تحلیلی تعیین‌شده باشد. آن شرایط نسبت به نتایج قابل تولید مجدد حیاتی بوده و باید کنترل شوند. انتقال. شرایط لازم برای حذف انتقال ماده مورد نظر از یک نمونه به نمونه دیگر در طی روند باید تعیین و اجرا شوند. دخالت‌های قالبی. روش باید دخالت در اندازه‌گیری میزان مواد ممنوعه را به وسیله ترکیبات قالب نمونه محدود کند. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تعیین مقدار در صورت وجود به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی وجود نداشته باشد استفاده از اطلاعات و نمونه از یک مجموعه مرجع معتبر قابل‌قبول است. محدودیت‌های اجرایی لازم (ام آر پی ال). آزمایشگاه باید نشان دهد که می‌تواند نماینده ترکیب‌های هر طبقه ممنوعه را در‌ام آر پی ال تبیین کند. آزمایشگاه باید همچنین حد کشف و حد تعیین مقدار را اگر‌ام آر پی ال نزدیک به این حدود باشد تعیین کند. ارتباط باید مستند به مدارک از پنجاه درصد با دویست درصد ارزش ماده آستانه ارائه گردد مگر این‌که در مدرک فنی به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. ۳۴۴ ۵ برآورد عدم اطمینان روش در اکثر موارد تشخیص هویت یک ماده ممنوعه، تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن برای گزارش یافته تحلیلی مخالف کافی می‌باشد. بنابراین عدم اطمینان مقداری به نحوی که در ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آمده کاربرد ندارد، کافی است. در تشخیص هویت یک ماده ترکیبی به وسیله گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس اندازه‌های کیفی وجود دارد که به صورت اساسی عدم اطمینان تشخیص هویت را کاهش می‌دهد. در صورت یک ماده آستانه، عدم اطمینان هم در تشخیص هویت و هم در یافته آزمایش مبنی بر این‌که ماده در میزان بیشتری از غلظت آستانه است به میزان بیشتر باید مورد خطاب قرار گیرد. ۱۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در تشخیص هویت خصوصیات تحلیلی مناسب باید برای یک آزمایش خاص مستند به مدرک باشد. آزمایشگاه باید معیاری را برای تشخیص هویت یک ماده ترکیبی حداقل به همان فشردگی که در مدرک فنی مربوطه بیان‌شده، ایجاد نماید. ۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در ایجاد این موضوع که ماده از حد آستانه فزونی یافته است. منظور از گزارش آستانه در کنترل دوپینگ ایجاد و احراز این مطلب است که ماده ممنوعه یا تغییر دهنده یا علامت دهنده آن در یک محل متمرکز بیشتر از ارزش آستانه می‌باشد. روش از جمله انتخاب استانداردها و کنترل‌ها و گزارش عدم اطمینان باید متناسب با هدف طراحی بشود. ۱۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان نتایج مقداری به ویژه در ارزش آستانه باید مورد بررسی و خطاب در طی اعتبار دادن آزمایش از طریق اندازه‌گیری قابلیت تکرار دقت میانی و تعصب در حد امکان قرار گیرد. ۲۲۳۴۴ ۵ بیان عدم اطمینان باید عدم اطمینان توسعه‌یافته را با استفاده از یک عامل پوششی مورد بهره‌برداری قرار دهد، k، جهت انعکاس اطمینان ۹۵ درصدی. بیان عدم اطمینان همچنین می‌تواند شکل یک‌طرفه t-test در یک سطح اطمینان ۹۵ درصدی شکل گیرد. ۳۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان می‌تواند باز هم در مدرک فنی به منظور انعکاس هدف تحلیلی برای مواد خاص مورد بررسی و خطاب قرارگیرد. ۴۴۴ ۵ کنترل اطلاعات ۱۴۴۴ ۵ امنیت کامپیوتر و اطلاعات ۱۱۴۴۴ ۵ دسترسی به پایانه‌های کامپیوتری، کامپیوتر، یا دیگر تجهیزات عملیاتی باید به وسیله دستیابی فیزیکی و با سطوح متعدد دستیابی با رمز عبور و یا دیگر ابزار شناخته‌شده برای تشخیص هویت صورت گرفته و کنترل شود. این مسائل شامل و نه محدود به حساب‌های مصون از افشاء رمزهای تشخیص هویت کاربران و دستیابی دیسک و پرونده کنترل دستیابی می‌باشد. ۲۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار عملیاتی و تمام پرونده‌ها باید به صورت منظم پشتیبانی شده و یک کپی جاری از آن‌ها دور از سایت در یک محل امن نگه‌داری شود. ۳۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار باید از تغییر نتایج آزمایش ممانعت به عمل آورده مگر این‌که سیستمی وجود داشته باشد برای سندیت دادن به شخصی که ادیت را انجام می‌دهد و این‌که ادیت بتواند محدود به کاربران با سطح صحیح دستیابی باشد. ۴۱۴۴۴ ۵ تمام اطلاعات ورودی ثبت روند گزارش و تمام تغییرات در اطلاعات گزارش‌شده باید با یک دنباله ارزیابی ثبت شود. این عمل شامل تاریخ و زمان، اطلاعاتی که تغییر یافته، و شخص انجام دهنده وظیفه می‌باشد. ۵ ۴ ۵ تجهیزات ۱ ۵ ۴ ۵ فهرستی از تجهیزات موجود باید تنظیم و نگهداری شود. ۲ ۵ ۴ ۵ به‌عنوان بخشی از سیستم کیفی آزمایشگاه‌ها باید برنامه‌ای را برای نگه‌داری و درجه‌بندی تجهیزات مطابق با ایزو هفده هزار و بیست و پنج بخش ۵۰۵ به اجرا درآورد. ۳ ۵ ۴ ۵ تجهیزات خدمات عمومی که برای اندازه‌گیری به کار نمی‌روند باید با بررسی چشمی، کنترل ایمنی و پاک کردن در حد ضرورت نگه‌داری شوند. درجه‌بندی تنها زمانی نیاز است که وقتی سری تجهیزات به نحو قابل توجهی نتیجه آزمایش را تغییر می‌دهند. برنامه نگه‌داری باید برای اقلامی همچون کلاه بخور، دستگاه گریز از مرکز، دستگاه بخور و غیر و که در روش‌های آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایجاد شود. ۴ ۵ ۴ ۵ تجهیزات یا ابزار حجیم که در اندازه‌گیری به کار می‌روند باید کنترل اجرایی ادواری همراه با سرویس، تمیز کردن و تعمیر داشته باشد. ۵ ۵ ۴ ۵ خرده فروشان فرعی واجد شرایط می‌توانند برای سرویس و نگه‌داری و تعمیر تجهیزات اندازه‌گیری به کار گرفته شوند. ۶ ۵ ۴ ۵ تمام تجهیزات، تعمیر، سرویس و نگه‌داری باید مستند به مدرک باشند. ۶ ۴ ۵ دستگاه اندازه‌گیری قابل ردیابی ۱۶ ۴ ۵ استانداردهای مرجع مقدار کمی از داروهای مرجع و تغییر دهنده‌های مرجع موجود در استانداردهای بین‌المللی و ملی قابل ردیابی می‌باشند. به هنگام وجود داروهای مرجع یا تغییر دهنده‌های مرجع قابل ردیابی در یک استاندارد ملی یا تأییدشده یا به وسیله سازمان شناخته‌شده همچون یو اس‌پی، بی‌پی، یورو پی اچ یا سازمان جهانی بهداشت باید مورد استفاده قرار گیرند. به هنگام وجود این موارد گواهی تجزیه و تحلیل و یا صحت و سندیت باید تحصیل شود. زمانی که یک استاندارد مرجع مورد گواهی قرار نمی‌گیرد آزمایشگاه باید هویت و خلوص آن را با مقایسه با اطلاعات منتشر شده با خصوصیت شیمیایی تصدیق نماید. ۲۶ ۴ ۵ مجموعه‌های مرجع یک مجموعه از نمونه‌ها یا موارد در قرنطینه نگهداری‌شده می‌توانند از غالب زیست‌شناسی به دنبال مصرف صحیح و قابل تصدیق، ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، مشروط بر این‌که اطلاعات تحلیلی برای تشخیص هویت اوج رنگ نگاری یا در قرنطینه نگه‌داری شده به عنوان ماده ممنوعه یا تغییردهنده ماده ممنوعه یا علامت‌دهنده ماده ممنوعه یا روش ممنوعه تحصیل شود. ۷۴ ۵ حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش ۱۷۴ ۵ آزمایشگاه باید در برنامه آزمایش مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شرکت نماید. ۲۷۴ ۵ آزمایشگاه باید سیستم حصول اطمینان از کیفیتی را داشته باشد که شامل تقدیم نمونه‌های کنترل کیفیت کور باشد که تمام حیطه شمول روند آزمایش را به چالش می‌کشد (به عنوان مثال دریافت نمونه و دستیابی به آن از طریق گزارش نتیجه) ۳۷۴ ۵ اجرای تحلیلی باید به وسیله برنامه‌های کنترل کیفی متناسب با نوع و تکرار آزمایش انجام‌شده به وسیله آزمایشگاه نمایش داده شود. برد فعالیت‌های کنترل کیفی عبارتند از: کنترل‌های مثبت و منفی تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی به عنوان نمونه یافت شده تحلیلی مخالف فرضی. استفاده از دئوترتید (یکی از ایزوتوپ‌های هیدروژن) یا دیگر استانداردهای داخلی یا استانداردهای اضافی مقایسه انبوه طیف‌ها یا نسبت‌های یونی از یون انتخاب‌شده نمایش داده‌شده (اس آی‌ام) با یک مواد مرجع و یا مجموعه مرجع نمونه تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی. تأیید نمونه‌های مجزای آ و ب. جداول کنترل کیفی محدوده‌های کنترل مناسبی را مورد استفاده قرار می‌دهند. (به عنوان مثال: ۲۰ ٪± از ارزش هدف) بستگی به روش تحلیلی به کار گرفته‌شده دارد. آیین کنترل کیفی باید در آزمایشگاه مستند به مدرک باشد.\nid: {qs1040578} \nمحتوای جزء 1 از ضمیمه آ از بخش سه از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ دوران آزمایشی برنامه تست مهارت بخشی از ارزیابی آغازین آزمایشگاه متقاضی شناسایی می‌باشد. علاوه بر تعیین نمونه‌ها به عنوان بخشی از نمونه‌های آزمایشی مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بنا به درخواست نمونه‌ها را از دوره‌های آزمایش مهارت به منظور اجازه دادن به آزمایشگاه متقاضی برای فرصت ارزیابی اجرای خود در مقابل اجراهای ثبت‌شده آزمایشگاه‌های شناسایی‌شده ارائه خواهد داد. تمام آیین‌های مربوط به بررسی و آزمایش نمونه‌های تست مهارت به وسیله آزمایشگاه تا آن جایی که امکان دارد به صورتی که برابر با روش معمول نمونه‌های آزمایشگاهی باشد اجرا خواهد شد مگر این‌که به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. هیچ تلاشی نباید برای بهینه‌سازی ابزار (مثلا تغییر افزایش‌دهنده یا ستون‌های رنگ‌نگاری) یا روش‌های اجرایی قبل از تجزیه و تحلیل تست‌های نمونه مهارت انجام گیرد مگر این‌که به عنوان یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده برای نگه‌داری باشد. روش‌ها یا آیین‌های استفاده‌شده در آزمایش‌های معمولی باید به کار گرفته شود. شرکت موفقیت‌آمیز در ۱۲ تا ۲۴ ماه نمونه‌های تست مهارت قبل از این‌که آزمایشگاه برای شناسایی واجد شرایط تشخیص داده شود لازم می‌باشد. نمونه‌های تست مهارت باید حداقل هر سه ماه یک‌بار و شامل حداقل ۵ نمونه در هر چالش باشد. حداقل ۴ نمونه تست مهارت مواد آستانه را در بردارد. نمونه‌های تقلبی و سفید همچنین می‌توانند در این روند قرار گیرند.\nid: {qs623950} \nمحتوای بند 4 از ماده 40 از فصل 3 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  ۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می‌آید.\nid: {qs898813} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 از مقدمه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری شمسی عبارت است از:  پیوست پلاک تأیید ایمنی، مطابق با نمونه ارائه‌شده در زیر، باید به شکل مستطیلی ثابت و دائمی ضد زنگ، ضد آتش در اندازه دست‌کم ۱۰۰ میلی‌متر x ۲۰۰ ‌میلی متر باشد. کلمات csc safety approval با حداقل بلندی حروف به اندازه ۸ میلی‌متر و کلمات و شماره‌های دیگر با حداقل بلندی ۵ میلی‌متر باید در سطح پلاک مهر شده، برجسته حک شوند یا به طریقی دیگر به صورت دائمی و خوانا نشان داده شوند. csc safety approval ۱ -…… (gb-l / ۷۴۹ / ۲ / ۷ / ۷۵) ……… ۲ - ……date manufactured …….. ۳ - …… indentification no ……… ۴ - …… maximum gross weight ……….. kg ………. ib ۵ - …… allowable stacking weight …….. for ۱ ٫ ۸ g …….. ib ۶ - …… racking test load value …….. kg …….. ib ۷ -…… ۸ -…… ۹ -…… ۲۰۰ mm ۱ - کشور محل تأیید و مرجع تأیید همان طوری که در مثال در سطر اول آمده است (کشور محل تأیید باید از طریق علامت مشخصه برای استفاده در نشان دادن کشور محل ثبت وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی نشان داده شود). ۲ - تاریخ (ماه و سال) ساخت. ۳ - شماره شناسائی سازنده کانتینر یا در مورد کانتینرهای موجودی که این شماره در مورد آنها ناشناخته است، شماره اختصاص‌یافته از سوی دستگاه‌اجرائی. ۴ - حداکثر وزن مفید و موثر ناخالص (کیلوگرم و پاوند). ۵ - وزن مجاز روی‌هم چینی برای g ۸ / ۱ (کیلوگرم و پاوند). ۶ - مقدار بار مورد استفاده در آزمایش فشار عرضی (کیلوگرم و پاوند). ۷ - استحکام دیواره انتهائی روی پلاک نشان داده شود فقط وقتی‌که دیواره‌های انتهائی برای تحمل باری به اندازه ۴ / ۰ برابر کمتر یا بیشتر از حداکثر بار‌مجاز، یعنی p ۴ / ۰ طراحی‌شده باشد باید روی پلاک نشان داده شود. ۸ - استحکام دیواره جانبی فقط وقتی‌که دیواره‌های جانبی برای تحمل باری به اندازه p ۶ / ۰ طراحی‌شده باشند باید روی پلاک نشان داده شود. ۹ - تاریخ اولین بازدید و بازرسی نگهداری (ماه و سال) برای کانتینرهای جدید و تاریخهای بازدید و بازرسی بعدی نگهداری (ماه و سال) چنانچه پلاک برای این منظور استفاده شود.\nid: {qs2772394} \nمحتوای بند 6 از ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار عبارت است از:  ۶ - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین نامه.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2051736",
      "qs917470",
      "qs1040592",
      "qs931891",
      "qs161862",
      "qs1040574",
      "qs1040578",
      "qs623950",
      "qs898813",
      "qs2772394"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 221.511379,
    "llm_duration": 6.251583,
    "full_duration": 227.764078,
    "time_create": "2025-09-28 09:00:25.814535",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-090937-011097-353590",
    "title": "تعاریف و استانداردهای آزمون‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "test",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2051736} \nمحتوای بند 3 از بخش 12 از فصل اول از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 2 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  ۲ - از نظر این مقرره، واژه «آزمایش» به معنای یک یا چند آزمایش که در یک دوره محدود اجرا شده است که ممکن است استفاده از سامانه‌های خودکار یا یکپارچه را به منظور ارزیابی شیوه‌های دیگر اجرای وظایف خاص یا برآورده ساختن ترتیبات مخصوص تجویز شده در کنوانسیون شامل شود، که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند.\nid: {qs917470} \nمحتوای ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری عبارت است از:  ماده ۱ - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.\nid: {qs1040592} \nمحتوای مبحث 1 از بخش یک از پیوست 4 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ مقدمه و حیطه شمول هدف اصلی از استاندارد بین‌المللی برای آزمایش برنامه‌ریزی برای آزمایش موثر و حفظ صحت و هویت نمونه‌های بوده از اخطار به ورزشکار تا حمل نمونه‌های برای تجزیه و تحلیل. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش شامل استانداردهای برنامه‌ریزی توزیع تست، اطلاع به ورزشکاران، آماده نمودن و جمع‌آوری نمونه، امنیت، تست‌کردن و حمل و نقل نمونه‌های می‌باشد. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش تمام ضمائم برای همه امضاءکنندگان مقررات ضروری و الزامی است. برنامه ضد دوپینگ جهانی در برگیرنده تمام عوامل ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی بهینه و بهترین عملکرد در برنامه‌های ضددوپینگ ملی و بین‌المللی است. عوامل اصلی عبارتند از: مقررات (سطح یک)، استانداردهای بین‌المللی (سطح دو)، و مدل‌های بهترین عملکرد (سطح سه). در مقدمه مقررات، هدف و اجرای استانداردهای بین‌المللی شرح زیر خلاصه شده‌اند: استانداردهای بین‌المللی برای مناطق مختلف عملیاتی و فنی در برنامه ضد دوپینگ در مشاوره با امضاءکنندگان و دولت‌ها توسعه‌یافته، به‌وسیله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تصویب می‌شود. هدف استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی میان سازمان‌های ضددوپینگ بوده که مسئول بخش‌های عملیاتی و فنی برنامه‌های خاص ضد دوپینگ می‌باشد. تبعیت از استانداردهای بین‌المللی برای رعایت مقررات ضروری است. استانداردهای بین‌المللی ممکن است گاه‌گاه به‌وسیله کمیته اجرایی پس از مشورت معقول با امضاءکنندگان و دولت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مگر این‌که در مقررات به نحو دیگری تعیین‌شده باشد، استانداردهای بین‌المللی و تمام تجدیدنظرهای آن در تاریخ مصرحه در استاندارد بین‌المللی یا اصلاحیه آن لازم‌الاجرا خواهد شد. استانداردهای گنجانده‌شده در استاندارد بین‌المللی برای آزمایش اقتباس‌شده از استاندارد بین‌المللی استاندارد بین‌المللی برای دوپینگ بوده که شامل روند حمایتی و مدیریت برای فعالیت‌های آزمایش بوده است. تعاریف مصرحه در مقررات به صورت ایتالیک نوشته شده‌اند. تعاریف اضافی که مخصوص استاندارد بین‌المللی برای آزمایش می‌باشند با خط زیر آن نشان داده شده‌اند.\nid: {qs931891} \nمحتوای بند ن از ماده 2 از فصل دوم از مبحث اول از باب اول قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (reasonableness test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.\nid: {qs161862} \nمحتوای ماده 1 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور عبارت است از:  ماده ۱ – تعاریف: امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که با سوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌گردد. سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی فرا گرفته است. سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین‌المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.\nid: {qs1040574} \nمحتوای مبحث 2 از بخش دو از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۵ به کارگیری ایزو هفده هزار و بیست و پنج نسبت به تحلیل نمونه‌های کنترل دوپینگ ۱ ۵ مقدمه و حیطه شمول این قسمت از این مدرک به عنوان به کار گیری مورد توصیف د ضمیمه b. ۴ (راهنمای احراز کاربرد برای زمینه‌های خاص) از ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج برای زمینه کنترل دوپینگ هر جنبه از تست یا مدیریت که در این مدرک مورد بحث قرار نگرفته تحت نظارت و حکومت ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بوده و در جایی که کاربرد داشته باشد ایزو ۹۰۰۱. کاربرد حاضر متمرکز است بر روی بخش‌های خاصی از روندی که نسبت به کیفیت اجرای کنترل دوپینگ آزمایشگاهی بسیار حیاتی بوده و بنابراین در ارزیابی و شناسایی مهم باشند. این قسمت استانداردهای اجرایی خاصی را برای آزمایشگاه دوپینگ معرفی می‌کند. اعمال تست روندی است در حیطه تعاریف ایزو ۹۰۰۱. استانداردهای اجرایی که مطابق با یک روند نمونه تعریف‌شده‌اند در جایی که رویه آزمایشگاهی دوپینگ به سه‌طبقه اصلی تقسیم‌بندی شده است: رویه‌های فنی و تحلیلی رویه‌های مدیریتی رویه‌های حمایتی در صورت امکان این اجرا و به کارگیری، به تبعیت از شکل مدرک ایزو هفده هزار و بیست و پنج خواهد بود. مفاهیم سیستم مدیریت کیفی، توسعه پایدار و مداوم و رضایت مشتری در ایزو ۹۰۰۱ گنجانده‌شده است. ۲ ۵ رویه‌های فنی و تحلیلی ۱۲ ۵ دریافت نمونه‌ها ۱۱۲ ۵ نمونه‌ها می‌توانند با هر روش مجاز استاندارد بین‌المللی برای تست دریافت شوند. ۲۱۲ ۵ محموله حمل شده ابتدا مورد بازرسی قرار گرفته و هرگونه بی‌نظمی ثبت می‌شود. ۳۱۲ ۵ نام و امضاء (یا دیگر ابزار تشخیص هویت و ثبت) اشخاص حمل‌کننده یا منتقل‌کننده نمونه‌های ارسالی، تاریخ، زمان دریافت، نام و امضای نماینده آزمایشگاه دریافت‌کننده نمونه‌ها باید به عنوان بخشی از مدارک ثبتی زنجیره داخلی نگهداری آزمایشگاهی ثبت شوند. ۲۲ ۵ کار با نمونه‌ها ۱۲۲ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی جهت تشخیض هویت نمونه‌ها و هر نمونه را با مدارک اخذ نمونه یا زنجیره خارجی نگهداری همراه داشته باشد. ۲۲۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین نگهداری زنجیریه داخلی برای نگهداشتن کنترل و مسئولیت‌پذیری برای نمونه‌ها از زمان دریافت تا مقصد و تحویل نمونه‌ها داشته باشد. این آیین باید مفاهیم ارائه‌شده در مدرک ارائه‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاهی (ضمیمه c) داشته باشد. ۳۲۲ ۵ آزمایشگاه باید شرایط موجود در زمان دریافت که ممکن است بر روی تمامیت یک گزارش از نمونه تأثیر داشته باشد را ملاحظه و به مدرک در بیاورد. به‌عنوان مثال عدم نظم ملاحظه شده به وسیله آزمایشگاه باید شامل موارد زیر و نه محدود به آن باشد: تغییر نمونه بدیهی باشد. نمونه با ابزار غیر قابل تغییر یا مقاوم در مقابل تغییر مهمی داده نشده باشد یا به محض دریافت مهم نشود. نمونه فرم دریافت را نداشته باشد (از جمله مرز شناسی هویت نمونه) یا این‌که فرم سفیدی با نمونه همراه باشد. هویت نمونه غیرقابل قبول باشد. به عنوان مثال شماره روی بطری با شماره هویت نمونه همخوانی نداشته باشد. حجم نمونه بسیار پایین باشد. ۴۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نظر مقام تست‌کننده را درخصوص رد و تست کردن نمونه‌هایی که در آن‌ها نا منظمی دیده‌شده است کسب نماید. ۵ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌های آ و ب را برای حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش منفی توسط مقام تست‌کننده نگهداری کند. نمونه‌ها باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شوند. نمونه‌هایی که دارای بی نظمی می‌باشند باید حداقل سه ماه پس از گزارش به مقام تست کننده به صورت منجمد نگهداری شوند. ۶ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌ها را با دریافت تحلیل مخالف حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش تحلیلی نمونه‌های آ و ب توسط مقام تست‌کننده نگهداری نماید. نمونه باید تحت شرایط خاص در طولانی مدت به صورت منجمد نگهداری شود. ۷۲۲ ۵ اگر آزمایشگاه به وسیله مقام تست‌کننده مطلع شده باشد که تجزیه و تحلیل نمونه مورد اعتراض قرار گرفته‌است، نمونه باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شده و تمام سوابق مربوط به تست نمونه باید تا تکمیل اعتراض نگهداری شود. ۸ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید دارای روشی درخصوص نگهداری، انتشار و آزاد سازی نمونه‌ها یا اجزاء آن‌ها داشته باشد. ۹۲۲ ۵ آزمایشگاه باید اطلاعات مربوط به نگهداری را درخصوص انتقال نمونه‌ها یا بخش‌هایی از آن‌که به دیگر آزمایشگاه‌ها رفته داشته باشد. ۳۲ ۵ نمونه‌گیری و آماده‌سازی رقم اجزاء نمونه‌ها برای تست ۱۳۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین حفظ زنجیره داخلی را برای کنترل و مسئولیت‌پذیری برای تمام اجزاء نمونه‌ها از تهیه و آزادسازی داشته‌باشد. این آیین باید متضمن مفاهیم ارائه‌شده در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای حفظ زنجیره داخلی آزمایشگاهی باشد. ۲۳۲ ۵ قبل از باز کردن آغازین بطری نمونه وسیله‌ای که برای حصول از تمامیت نمونه به کار گرفته می‌شود. (مثلا نوار امنیتی یا یک سیستم فرض کردن بطری) باید مورد بازرسی قرار گرفته و تمامیت و صحت آن در مدرکی ثبت شود. ۳۳۲ ۵ آیین آماده‌سازی اجزاء نمونه‌ها برای هر روش جداسازی یا روش تأییدی باید این اطمینان را حاصل کند که نمونه یا اجزاء آن دچار خطر آلودگی نخواهد شد. ۴۲ ۵ آزمایش ۱۴۲ ۵ آزمایش درستی ادرار ۱۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست نوشته‌ای داشته باشد که رویه و معیاری را برای بی‌عیب بودن نمونه ایجاد کند. ۲۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید هر وضعیت غیر معمولی را در ادرار، مثلا: رنگ، بو یا کف کردن آن ملاحظه کند. شرایط غیر معمول باید ثبت‌شده و به عنوان بخشی از گزارش به مقام آزمایش‌کننده ارائه شود. ۳۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید اسیدیته و وزن مخصوص ادرار را به عنوان بی‌عیب بودن آن در یک نمونه آ آزمایش کند. دیگر آزمایش‌ها اگر تقاضا شده باشند به وسیله مقام آزمایش‌کننده و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند انجام شود. ۲۴۲ ۵ جداسازی آزمایش ادرار ۱۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید مواد ممنوعه یا تغییر دهنده را از لیست مواد ممنوعه یا نشانگرها استفاده از مواد ممنوعه یا تمام مواد فهرست شده در وقایع رقابتی و غیر رقابتی را کشف کنند. آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند نسبت‌به این بخش استثنائات خاصی قائل شود. ۲۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید توسط یک روش معتبر شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که مناسب با ماده یا روش مورد آزمایش می‌باشد انجام گیرد. معیار پذیرش یک نتیجه جداسازی و اجازه دادن آزمایش نمونه برای انجام مراحل بعدی باید به لحاظ علمی معتبر باشد. ۳۲۴۲ ۵ تمام آزمایش‌های جداسازی باید کنترل‌های مثبت و منفی را علاوه بر نمونه‌های مورد آزمایش در بر داشته باشد. ۴۲۴۲ ۵ برای آزمایشچهایی که از یک آستانه معین افزونی یافته به عنوان یک برداشت تحلیلی مخالف کنترل‌های مقتضی باید در آزمایش جداسازی وجود داشته باشد. در روش جداسازی برای آستانه مواد ضروری نمی‌باشد که الزامات عدم اطمینان یا مقداری را داشته باشد. ۳۴۲ ۵ تست تأییددار تمام روش‌های تأییدی می‌باید مستند به مدرک بوده و الزامات عدم اطمینان قابل کاربرد را داشته باشد. هدف روش تأییدی حصول اطمینان از تعیین هویت یا مقدار بوده و برای استثنا نمودن هر نقص فنی از روش جداسازی می‌باشد. چون هدف آزمایش تأییدی تجمیع اطلاعات اضافی درخصوص یک برداشت مخالف می‌باشد یک روش تأییدی می‌باید انتخاب یا تبعیض روش جداسازی به نحو بیشتری را داشته باشد. ۱۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ۱۱۳۴۲ ۵ تشخیص هویت فرضی از یک روش جداسازی برای ماده ممنوعه یا تغییر یک ماده ممنوعه نشانگر در استفاده از یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه باید با استفاده از اجزاء نمونه ثانوی که از نمونه اصلی آ گرفته‌شده است، تأیید شود. ۲۱۳۴۲ ۵ طیف‌شناسی انبوه جفت شده با رنگ‌نگاری گازی یا مایع روشی است برای تأیید مواد ممنوعه که تغییر دهنده ماده ممنوعه، تغییردهنده ماده ممنوعه یا نشانگر استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه را تشکیل می‌دهد. گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس برای روش جداسازی و روش تأییدی در یک تجزیه تحلیل خاص قابل‌قبول می‌باشد. ۳۱۳۴۲ ۵ آزمایش مصونیت برای تأیید پروتئین‌های ممنوعه مقلدهای پروتئینی و مشابهات یا نشانگرهای آن در استفاده از آن‌ها مجاز می‌باشد. آزمایش مصونیت که برای تأیید مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با یک پادزهر مختلفی که یک اپی توپ مختلف را از پروتئین پپتاید برای جداسازی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی کند. ۴۱۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه یک نمونه آ می‌تواند لغو شود داشته باشد (به عنوان مثال قصور در کنترل کیفی بسته). هر تکرار آزمایش تأییدی باید مستند به مدرک بوده و با یک جزئی از نمونه آ تکمیل شود. ۵ ۱۳۴۲ ۵ ضروری نیست آزمایشگاه که هر ماده ممنوعه‌ای را که به وسیله روش جداسازی مورد شناسایی قرار می‌گیرد تأیید کند. تصمیم برای ترتیب اولویت در نظم تأییدیه‌ها باید با همکاری مقام آزمایش‌کننده و مدارک مستند تصمیم اتخاذ شود. به علاوه هیچ گواهی تجزیه و تحلیلی یا گزارش تست نهایی که در بردارنده تحلیلی فرضی باشد صادر نخواهد شد. ۲۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ب ۱۲۳۴۲ ۵ در آن مورد که تأییدیه یک ماده ممنوعه تغییر یک ماده ممنوعه یا علامت دهنده استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در نمونه ب درخواست شده است تجزیه نمونه ب باید هر چه زودتر انجام‌شده و ظرف سی روز از اعلام دریافت تحلیلی مخالف، نمونه آ تکمیل گردد. ۲۲۳۴۲ ۵ تأییدیه نمونه ب باید در همان آزمایشگاهی که نمونه آ انجام‌شده است انجام گیرد. تحلیلگر مختلفی باید آزمایش تحلیلی ب را انجام دهد. همان اشخاصی که کارهای ابزاری آ را انجام داده‌اند می‌توانند کنترل و تأیید نتیجه‌گیری دیگری را انجام دهند. ۳۲۳۴۲ ۵ نتیجه نمونه ب باید هویت نمونه آ را برای دریافت تحلیلی مخالف تأیید نمایند. ارزش اصلی یافته نمونه ب برای آستانه مواد ضروری است تا از آستانه در برگیرنده عدم اطمینان فزونی پیدا کنند. ۴۲۳۴۲ ۵ ورزشکار با یک نماینده دستگاه مسوول برای جمع‌آوری نمونه یا مدیریت نتایج، یک نماینده از کمیته ملی المپیک، فدراسیون ملی ورزش، فدراسیون بین‌المللی، و یک مترجم مجازند که در مرحله تأیید ب شرکت نمایند. در غیاب تمام اشخاص فوق‌الذکر مقام آزمایش‌کننده یا آزمایشگاه باید یک قائم‌مقام مستقلی را جهت تأیید محتوای نمونه ب انتخاب نمایند که وی تصدیق کند هیچ علامتی از تغییر وجود نداشته و این‌که شماره‌های شناسایی با مدرک جمع‌آوری برابری می‌کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند تعداد اشخاص را در منطقه کنترل شده آزمایشگاه بنا به ملاحظات امنیتی و ایمنی محدود کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند با اختیارات صحیح ورزشکار یا نماینده را که در روند آزمایش دخالت می‌کنند جابجا نماید. هر رفتاری که منتج به جابجایی شود باید به مقام آزمایش‌کننده گزارش‌شده و می‌تواند طبق ماده ۵ ۲ مقررات (تغییر یا تلاش در تغییر) درهر قسمت از کنترل دوپینگ به عنوان تخلف از مقررات ضد دوپینگ تلقی گردد. ۵ ۲۳۴۲ ۵ اجزاء نمونه گرفته‌شده برای تجزیه و تحلیل باید از نمونه اصلی ب گرفته‌شده باشد. ۶ ۲۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه نمونه ب می‌تواند لغو شود داشته‌باشد. هر تکرار بر تأیید باید روی یک‌جزئی جدید از نمونه ب انجام شود. ۷۲۳۴۲ ۵ اگر تأیید نمونه ب منتج بر یافته تحلیلی که تأیید کند نتیجه نمونه ب را نشود نمونه منفی تلقی شده و به مقام آزمایش‌کننده از یافته تحلیلی جدید اطلاع داده می‌شود. ۴۴۲ ۵ قالب‌های بیولوژیک جایگزین جداسازی شده و تست تأییدی ۱۴۴۲ ۵ این نحوه اجرا فقط نسبت به نمونه‌های ادرار و تجزیه آن به کار می‌رود مگر به نحو دیگری تعریف‌شده باشد. خون، پلاسما و سرم برای تست در شرایط خاص قالب‌های قابل‌قبول می‌باشد. الزامات خاصی برای آزمایش این قالب‌ها درحیطه شمول این مدرک گنجانده نشده است و جداگانه توزیع می‌شود. ۲۴۴۲ ۵ هر نتیجه آزمایشی از مو، ناخن، مایع دهان یا دیگر مواد بیولوژیکی برای مقابله با یافته‌های تحلیلی مخالف ادرار مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ۵ ۲ ۵ مدیریت نتایج ۱ ۵ ۲ ۵ بررسی نتایج ۱۱ ۵ ۲ ۵ قبل از این‌که گزارشی صادر شود حداقل دو دانشمند تأیید کننده باید به طور مستقل تمام یافته‌های تحلیلی مخالف را بررسی نمایند، روند بررسی باید مستند به مدرک باشد. ۲۱ ۵ ۲ ۵ حداقل بررسی باید شامل موارد زیر باشد: نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاه که مستند بر مدرک باشد. اطلاعات بی‌عیب بودن ادرار. اعتبار جداسازی تحلیلی و اطلاعات تأییدی و محاسبات مربوطه. اطلاعات کنترل کیفیت. تکمیل مدارک پشتیبانی‌کننده یافته‌های تحلیلی. ۳۱ ۵ ۲ ۵ وقتی‌که یک گزارش تحلیلی مخالف رد می‌شود دلائل آن باید مستند باشد. ۶ ۲ ۵ استناد به مدرک و گزارش ۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها را مستند به مدرک کرده و جهت وصول اطمینان از این موضوع که یک ثبت هماهنگ شده مربوطه به هر نمونه تجزیه گردیده را نگه می‌دارد. در صورت یک یافته تحلیلی مخالف سوابق باید شامل اطلاعات ضروری جهت پشتیبانی نتایج گزارش نشده باشد (به نحوی که در مدرک فنی بسته‌های مستند آزمایشگاه آمده) به طور کلی ثبت باید چنان باشد که در غیاب تحلیل‌کننده صالح دیگری بتواند با ارزیابی دریابد که آزمایش‌ها انجام‌شده و اطلاعات را تفسیر کند. ۲۶ ۲ ۵ هر مرحله از آزمایش باید برای پرسنل آزمایش‌کننده قابل ردگیری باشد. ۳۶ ۲ ۵ تفاوت‌های مهم از روش‌های مکتوب باید مستند به عنوان بخشی از سوابق باشد (به عنوان مثال یادداشت برای سوابق) ۴۶ ۲ ۵ زمانی که تجزیه و تحلیل ابزاری صورت می‌گیرند عوامل عمل‌کننده برای هر دوره باید ثبت بشوند. ۵ ۶ ۲ ۵ گزارش نتایج نمونه آ باید ظرف ده روز کاری از دریافت نمونه ارائه گردد. زمان گزارش لازم برای رقابت‌های خاص می‌تواند به صورت قابل توجهی کمتر از ده روز باشد. زمان گزارش می‌تواند با توافق میان آزمایشگاه و مقام آزمایش‌کننده اصلاح گردد. ۶ ۶ ۲ ۵ گواهی آزمایشگاه از تجزیه و تحلیل یا گزارش آزمایش باید علاوه بر اقلام قید شده در ایزو هفده هزار و بیست و پنج شامل موارد زیر باشند: شماره هویت نمونه. شماره هویت آزمایشگاه (در صورت وجود) وضعیت آزمایش (رقابتی / غیر رقابتی) اسم رقابت و یا ورزش تاریخ دریافت نمونه تاریخ گزارش نوع نمونه (ادرار، خون و غیره) نتایج آزمایش امضای فرد گواهی کننده اطلاعات دیگری به همان نحوی که مقام آزمایش‌کننده مشخص کرده است. ۷۶ ۲ ۵ آزمایش‌ها لازم نیست که تمرکز مواد ممنوعه برای تحلیل غیر آستانه‌ای را اندازه‌گیری کند. آزمایشگاه باید مواد ممنوعه واقعی تغییردهنده‌های واقعی مواد ممنوعه یا روش‌های مربوطه یا علامت دهنده‌های کشف‌شده در نمونه را گزارش کند. ۸ ۶ ۲ ۵ برای مواد آستانه گزارش آزمایشگاه باید احراز نماید که مواد ممنوعه یا تغییر دهنده آن یا علامت‌دهنده آن در یک تمرکز بزرگتر از تمرکز آستانه با توجه به عدم اطمینان در انتاج این‌که تمرکز و غلظت در نمونه افزون بر آستانه می‌باشد. ۹۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی درخصوص ارائه عقاید و نظرات تفسیری اطلاعات داشته باشد. نظریه یا تفسیر می‌تواند در گواهی تحلیلی یا گزارش آزمایش به شرطی که آن نظر و تفسیر صریح و روشن باشد گنجانده شود. اساس و مأخذ نظریه باید مستند باشد. تبصره یک نظریه یا تفسیر می‌تواند در بردارنده و نه محدود به توصیه‌هایی درخصوص چگونگی استفاده از نتایج، اطلاعات مربوط به داروشناسی متابولیسم و ترکیبات دارویی آن ماده و این‌که نتیجه ملاحظه شده با یک سری از شرایط گزارش‌شده همخوانی دارد، باشد. ۱۰۶ ۲ ۵ علاوه بر گزارش به مقام آزمایش‌کننده، آزمایشگاه باید همزمان هرگونه دریافت تحلیل مخالف را به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون بین‌المللی مسئول گزارش نماید. در صورتی که ورزش یا واقعه با یک فدراسیون بین‌المللی همکاری ندارد (مثلا ورزش‌های دانشگاهی) یا ورزشکار عضو یک فدراسیون بین‌المللی نیست آزمایشگاه ضروری است که یافته تحلیلی مخالف را فقط به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد. تمام گزارش‌ها باید موافق الزامات محرمانه بودن مقررات باشد. ۱۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید هر سه ماه به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد آن هم در فرم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خلاصه‌ای از نتایج تمام آزمایشات انجام‌شده را هیچ اطلاعاتی که بتواند یک ورزشکار را با یک نتیجه منفرد ارتباط دهد در آن گنجانده نخواهد شد. گزارش شامل یک خلاصه از هر نمونه‌ای که رد شده و دلایل رد آن خواهد بود. زمانی که یک اداره مرکزی وجود داشته باشد آزمایشگاه همزمان تمام اطلاعات گزارش‌شده به مقام آزمایش‌کننده را طبق الزامات فهرست شده در ۶ ۶ ۲۵ و به جای پاراگراف بالا به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش خواهد کرد. این اطلاعات برای تهیه گزارش‌ها خلاصه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۱۲۶ ۲ ۵ بسته‌های مستند آزمایشگاه باید محتوی مواد مصرحه در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ راجع به بسته‌های مستند آزمایشگاه باشد. ۱۳۶ ۲ ۵ محرمانه ماندن ورزشکار نگرانی اصلی برای تمام آزمایشگاه‌های درگیر در موارد کنترل دوپینگ می‌باشد. محرمانه بودن مستلزم مراقبت‌های زیادتری با توجه به ماهیت حساس این آزمایشات می‌باشد. ۱۱۳۶ ۲ ۵ مقام آزمایش‌کننده که درخواست اطلاعات می‌کند، باید کتبا از آزمایشگاه بخواهد. ۲۱۳۶ ۲ ۵ یافته‌های تحلیلی مخالف نباید به وسیله تلفن اطلاع داده شوند. ۳۱۳۶ ۲ ۵ اطلاعات ارسالی به وسیله فکس قابل‌قبول خواهد بود چنانچه امنیت فکس دریافت‌کننده و تشریفات لازم برای اطمینان از این‌که فکس به شماره صحیح ارسال‌شده مورد تصدیق قرار گرفته باشد. ۴۱۳۶ ۲ ۵ پست الکترونیک آشکار و غیرمحرمانه برای گزارش یا مباحث یافته‌های تحلیلی مخالف قابل‌قبول و مجاز نمی‌باشد و چنانچه ورزشکار یا اطلاعات مربوطه او بتواند فاش و هویت آن آشکار شود. آزمایشگاه همچنین باید هرگونه اطلاعات مورد درخواست آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ را در ارتباط با برنامه آشکارسازی به نحوی که در ماده ۵ ۴ مقررات آمده ارائه کند. ۳ ۵ روند مدیریت کیفیت ۱۳ ۵ سازمان ۱۱۳ ۵ در چارچوب ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آزمایشگاه باید به عنوان یک آزمایشگاه تست‌کننده تلقی گردد و نه یک آزمایشگاه درجه‌بندی. ۲۱۳ ۵ مدیر علمی آزمایشگاه مسئولیت ریاست اجرایی را دارد مگر این‌که به نحو دیگری مقرر شده باشد. ۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اهداف ۱۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اجرا باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۲ ۴ سیستم مدیریت کیفی را داشته باشد و یک راهنمای کیفیت که سیستم کیفیت را وصف کند به همراه آن باشد. ۲۲۳ ۵ یک کارمند باید به عنوان مدیر کیفی منتخب شده مسوولیت اختیار اجرا را داشته و از اجابت و هماهنگی با سیستم کیفی اطمینان حاصل کند. ۳۳ ۵ کنترل مدارک کنترل مدارک که سیستم مدیریت کیفی را بر پا می‌سازد باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۳ ۴ کنترل مدرک را داشته باشد. ۱۳۳ ۵ مدیر آزمایشگاه یا شخص منتخب باید راهنمای دستی کیفیت را و تمام مدارک دیگر را که برای پرسنل تکمیل آزمایش به کار می‌رود تصویب کند. ۲۳۳ ۵ سیستم مدیریت کیفی باید از محتوای مدارک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که به صورت جزوات دستی با تاریخ اجرا آماده شده‌اند اطمینان حاصل کند و همچنین از آموزش و مستندات مربوطه. اگر این امر میسر نیست از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید کتبا تقاضای تمدید شود. ۴۳ ۵ بررسی تقاضاها، پیشنهادات و قراردادها بررسی مدارک حقوقی یا موافقتنامه‌های مربوط به آزمایش باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۴۴ را داشته باشد. آزمایشگاه باید از این‌که مقام آزمایش‌کننده در مورد آزمایش‌ها می‌تواند روی نمونه‌های تقدیمی برای آزمایش انجام شوند، اطمینان حاصل نماید. ۵ ۳ ۵ قرارداد فرعی برای آزمایش‌ها ک آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید تمام کارها را با پرسنل و تجهیزات خود در تسهیلات موردشناسایی انجام‌دهد. درصورت وجود تکنولوژی‌های خاص که نمی‌توانند قابل‌دسترسی باشند در آزمایشگاه (مثلا‌ای آر‌ام اس / جی سی / سی، ایزو (ای پی او / ان‌ای اس پی) با تمرکز الکترونیکی، یک نمونه می‌تواند به دیگر آزمایشگاه شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که در آن تکنولوژی در حیطه شمول آزمایشگاه می‌باشد منتقل شود. در شرایط استثنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند برای بخشی از وظایف قرارداد فرعی را تجویز نماید. در چنین مواردی اطمینان از حفظ سطح کیفی و اقتضای زنجیزه مراقبت در سراسر روند مسئولیت مدیر آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌باشد. ۶ ۳ ۵ خرید خدمات و تدارکات ۱۶ ۳ ۵ محصولات شیمیایی و معرف‌های آن باید مناسب با هدف بوده و درجه خلوص ثابت شده‌ای داشته باشد. مرجع خلوص مواد باید مستند بوده و در مدارک سیستم کیفی موجود و حفظ شوند. در صورتیکه بدست آوردن معرف‌ها سخت یا کمیاب باشد مواد مرجع یا مجموعه‌های مرجع به ویژه برای استفاده در روش‌های کیفی تاریخ انقضای محلول‌ها اگر مستند کافی مبنی بر عدم زایل شدن اساسی وجود داشته باشد می‌تواند تمدید گردد. ۲۶ ۳ ۵ دورریختنی‌ها باید مطابق قوانین ملی و دیگر مقررات مربوطه باشد. این شامل مواد خطرناک برای محیط‌زیست، مواد شیمیایی، مواد کنترل شده و مواد رادیو ایزوتوپ‌ها در صورت استفاده می‌باشد. ۳۶ ۳ ۵ سلامت محیط‌زیست و روش‌های ایمنی باید برای حفظ کارمندان، عموم مردم و محیط‌زیست مجری باشد. ۷۳ ۵ خدمت به مشتری ۱۷۳ ۵ خدمت به مشتریان باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۷۴ باشد. ۲۷۳ ۵ اصول اطمینان از پاسخگویی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. مدیر آزمایشگاه یا شخص منسوب از طرف او باید: حصول اطمینان از مکاتبات کافی داشته باشد. گزارش به آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ از هر شرایط غیرمعمول یا اطلاعات در مورد برنامه‌های آزمایش، الگوهای نامنظم در نمونه‌هایی که استفاده بالقوه از مواد جدید نموده‌است. ارائه اطلاعات توضیحی به موقع و کامل برای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر اساس تقاضای ارائه شناسایی کیفی بنماید. ۳۷۳ ۵ اصول اطمینان از تمرکز مقام آزمایش‌کننده ۱۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقررات و فهرست ممنوعه مقام آزمایش‌کننده آشنا باشد. ۲۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقام آزمایش‌کننده درخصوص زمانبندی گزارش اطلاعات، یا دیگر نیازمندی‌های پشتیبانی تعامل داشته باشد. این تعاملات باید در بر دارنده و نه محدود به موارد زیر باشد: مکاتبه با مقام آزمایش‌کننده در مورد مسائل مهم نیازهای آزمایش یا هر شرایط غیرمعمول روند آزمایش (از جمله تاخیرات در گزارش). عمل بدون تعصب در مورد وابستگی‌های ملی مقام آزمایش‌کننده. تهیه توضیحات به موقع و کامل برای مقام آزمایش‌کننده بنا به تقاضا یا هنگامی‌که سوء تفاهم بالقوه‌ای یا برای گزارش آزمایش یا گواهی تجزیه و تحلیل وجود دارد. تهیه دلیل و مدرک و یا شهادت کارشناس در هریک از نتایج آزمایش‌ها یا گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله آزمایش‌ها همان طور که در روند رسیدگی حقوقی، داوری و اداری لازم می‌باشد. پاسخ به هر نظریه یا شکایت تقدیمی توسط مقام آزمایش‌کننده یا سازمان ضددوپینگ در مورد آزمایشگاه و عملیات آن. ۳۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید رضایت مقام آزمایش‌کننده را نشان بدهد. باید مدارک مستندی در مورد نگرانی‌های مقام آزمایش‌کننده با سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه در صورت اقتضا یکی شده باشند. ۴۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی را بنا به خواست ایزو هفده هزار و بیست و پنج برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی خدمات آزمایشگاه توسعه دهد. ۸ ۳ ۵ شکایات شکایات باید مطابق با قسمت ۸ ۴ ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بررسی شوند. ۹۳ ۵ کنترل کارهای آزمایشی ناسازگار ۱ ۹۳ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها و سیاست‌هایی داشته باشد که هر جنبه از آزمایش آن یا نتیجه آزمایش آن با آیین و روش آزمایشگاه پس از اجرا ناهماهنگ و ناسازگار نباشد. ۲ ۹۳ ۵ مدارک هر ناسازگاری یا انحرافی از آیین‌کار یا پروتکل متضمن یک تست نمونه باید به عنوان بخش دائمی آن نمونه نگهداری شود. ۱۰۳ ۵ اقدام اصلاحی اقدام اصلاحی باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۰۴ انجام گیرد. ۱۱۳ ۵ اقدام پیشگیرانه اقدام پیشگیرانه باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۱۴ انجام گیرد. ۱۲۳ ۵ کنترل سوابق ۱۱۲۳ ۵ سوابق فنی ۱۱۱۲۳ ۵ سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌های منفی، شامل مدارک مستند نگه‌داری زنجیره داخلی دانشگاه و اطلاعات پزشکی (نسبت تی به‌ای، طرح‌های استروئیدی، و پارامترهای خونی) باید در جای امنی برای حداقل دو سال نگه‌داری شود. سوابق مربوطه به نمونه‌ها درخصوص بی‌نظمی‌ها یا نمونه‌های رد شده باید حداقل برای دو سال در جای امنی نگه‌داری گردد. ۲۱۱۲۳ ۵ تمام سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌ها با یافته‌های تحلیلی مخالف باید در محل امنی حداقل برای پنج سال نگه‌داری شود مگر این‌که یا طی قرارداد یا به وسیله مقام آزمایش‌کننده بر خلاف آن تصریح گردد. ۳۱۱۲۳ ۵ اطلاعات خام پشتیبانی‌کننده تمام نتایج تحلیلی باید در یک محل امن برای پنج سال نگه‌داری شود. ۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی ۱۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی باید مطابق با الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۳۴ تکمیل گردد. ۲۱۳۳ ۵ مسئولیت‌های بازرسی داخلی می‌تواند در میان پرسنل تقسیم شود مشروط بر این‌که هیچ شخصی منطقه خود را بازرسی نکند. ۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی ۱۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی برای برخورداری از الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۴ ۴ انجام خواهد شد. ۲۱۴۳ ۵ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گاه به گاه توصیه‌های فنی خاصی را در یک مدرک فنی منتشر خواهد کرد. اجرای توصیه‌های فنی موصوف در مدارک فنی الزامی بوده و باید تا تاریخ نفوذ اتفاق بیفتد. مدارک فنی جانشین هر نشریه قبلی در موضوعی مشابه و چنانچه کاربرد داشته باشد جانشین این مدرک خواهد شد. مدرک در حال اجرا مدرک فنی است که تاریخ اثر آن موخر‌ترین تاریخ دریافت نمونه می‌باشد. متن جاری مدرک فنی در وب‌سایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قابل‌دسترسی است. ۴ ۵ روند پشتیبانی‌کننده ۱۴ ۵ کلیات پشتیبانی کلی مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج ارائه خواهد شد. ۲۴ ۵ پرسنل ۱۲۴ ۵ هر شخصی که به وسیله آزمایشگاه یا طی قراردادی به کار گرفته می‌شود باید پرونده شخصی قابل‌دسترسی برای ارزیابی داشته باشد. پرونده باید شامل تصاویری از شرح‌حال کارمند، فرم شرایط او، توصیف شغل و مدارک مستند آموزش جاری و آغازین باشد. آزمایشگاه باید اطلاعات مقتضی شخصی محرمانه پرسنل را داشته باشد. ۲۲۴ ۵ تمام پرسنل باید دانش دقیقی از مسئولیت هایشان ازجمله امنیت آزمایشگاه، محرمانه بودن نتایج، پروتکل‌های نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه و آیین عملیاتی استاندارد برای هر روشی که به کار می‌برند داشته باشد. ۳۲۴ ۵ مدیر آزمایشگاه مسئول حصول اطمینان از این است که پرسنل آزمایشگاه به صورت کافی آموزش‌دیده و تجربه لازم برای اجرای وظایفشان دارند. گواهی باید مستند بوده و در پرونده شخصی افراد نگه‌داری شود. ۴۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید شخص مجربی را به عنوان مدیر آزمایشگاه برای تقبل مسئولیت اداری، آموزشی، سازمانی و حرفه‌ای داشته باشد. مدیر آزمایشگاه باید دارای شرایط زیر باشد: دکترای تخصصی یا مدرک معادل آن در یکی از علوم طبیعی یا آموزش معادل آن در یکی از علوم طبیعی همچون پزشکی یا علمی با تجربه کافی و آموزش لازم باشد. تجربه با تحلیل‌گری زیست‌شناسی برای مواد مورد استفاده در دوپینگ را داشته باشد. آموزش مقتضی یا تجربه در به‌کارگیری پلیس علمی در کنترل دوپینگ را داشته باشد. ۵ ۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید پرسنل واجد شرایطی برای خدمت به عنوان دانشمندان گواهی‌کننده برای بررسی تمام اطلاعات مربوطه، نتایج کنترل کیفیت و گواهی اعتبار گزارش‌های تست آزمایشگاه داشته باشد. شرایط عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوطه یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از هشت سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل با درجه لیسانس در این مورد می‌باشد. تجربه در تجزیه و تحلیل مواد دوپینگ در مایعات بیولوژیکی داشته باشد. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مربوطه همچون رنگ‌نگاری، آزمایش مصونیت و رنگ‌نگاری گازی یا طیف شناسی انبوه داشته باشد. ۶ ۲۴ ۵ پرسنل نظارت‌کننده باید درک درستی از آیین کنترل کیفی، مرور و ارزیابی، تفسیر و گزارش نتایج آزمایش، نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه، و اقدام چاره جویانه صحیح در پاسخ به مشکلات تحلیلی داشته باشند. شرایط ناظر عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوط یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از پنج سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل مدرک لیسانس برای این موقعیت می‌باشد. تجربه در آزمایش‌تحلیلی مرتبط ازجمله تجزیه و تحلیل مواد ممنوعه در مواد بیولوژیکی. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی همچون رنگ نگاری، آزمایش مصونیت، رنگ نگاری گازی و طیف شناسی انبوه. توانایی برای حصول اطمینان از اجابت سیستم‌های مدیریت کیفی و روند اطمینان کیفی. ۳۴ ۵ شرایط زیست‌محیطی و انطباق ۱۳۴ ۵ کنترل زیست‌محیطی ۱۱۳۴ ۵ داشتن خدمات الکتریکی مناسب ۱۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که خدمت الکتریکی کافی موجود بوده به طوری که هیچ قطعی یا همخوانی با اطلاعات انبار شده وجود نداشته باشد. ۲۱۱۳۴ ۵ تمام کامپیوترها چیزهای پیرامونی و ابزار ارتباطی باید به نحوی که برق احتمال قطع شدن نداشته باشد مورد پشتیبانی قرار گیرد. ۳۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاست‌هایی را داشته باشد برای حصول اطمینان از بی‌عیب بودن یخچال و نمونه‌های یخ‌زده انبار شده در صورت نبودن برق. ۲۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست ایمنی نوشته‌شده داشته و همخوان با سیاست ایمن آزمایشگاه به اجرا گذاشته شود. ۳۱۳۴ ۵ انبار و بررسی مواد کنترل‌شده باید مطابق با مقررات ملی قابل‌اجرا باشد. ۲۳۴ ۵ امنیت تسهیلات و تاسیسات ۱۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاستی برای امنیت تاسیساتش که ممکن است در بر دارنده ارزیابی خطر و تحدید است باشد. ۲۲۳۴ ۵ سه سطر از دستیابی باید در جزوه دستی کیفیت یا برنامه ارزیابی تحدید مورد توجه قرار گرفته باشد: منطقه دریافت. یک نقطه آغازین کنترل بوده که ماورای آن اشخاص غیرمجاز باید اسکورت شوند. مناطق عملیاتی عمومی و مشترک. مناطق کنترل شده. دستیابی به این مناطق باید نشان داده‌شده و ثبت آن از دستیابی میهمانان باید نگه‌داری گردد. ۳۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید دستیابی به مناطق کنترل شده را فقط برای اشخاص مجاز محدود نماید فقط برای اشخاص مجاز. یک کارمند باید به عنوان افسر امنیتی که اطلاعات کلی و کنترل سیستم امنیتی را در اختیار دارد مامور به این کار گردد. ۴۲۳۴ ۵ اشخاص غیر مجاز باید در منطقه کنترل شده اسکورت شوند. اجازه موقت می‌تواند برای اشخاصی که ضروری است دستیابی به مناطق کنترل شده داشته باشد همچون تیم ارزیابی و اشخاص تعمیر کننده می‌تواند صادر شود. ۵ ۲۳۴ ۵ به مصلحت می‌باشد که یک منطقه کنترل جداگانه برای دریافت نمونه و آمادگی دریافت جرئی از نمونه باشد. ۴۴ ۵ روش‌های آزمایش و معتبرسازی روش ۱۴۴ ۵ انتخاب روش‌ها نتخاب روش‌ها عموما برای تجزیه و تحلیل کنترل دوپینگ موجود نمی‌باشد. آزمایشگاه باید روش‌های داخلی برای معتبر شناختن و مستند ساختن ترکیبات در فهرست ممنوعه و همچنین مواد مرتبط با آن را توسعه دهد. روش‌ها باید انتخاب و معتبر شده به نحوی که برای این منظور مناسب باشد. ۱۱۴۴ ۵ مواد غیرآستانه آزمایشگاه‌ها لازم نیست که غلظت مواد غیر آستانه را اندازه‌گیری یا گزارش کنند. آزمایشگاه‌ها باید به عنوان بخشی از روند معتبرسازی استانداردهای قابل‌قبول برای تشخیص‌هویت مواد ممنوعه آن‌ها را توسعه دهند. (مدرک فنی تشخیص هویت معیار آزمایش کیفی را نگاه کنید) آزمایشگاه باید نشان دهد که توانایی میل به حدود اجرای لازم حداقل‌های مورد استفاده یک مواد نماینده یا اگر استانداردهای مناسب موجود باشند را دارد. در صورتی که یک نمونه‌گیری مرجع برای تشخیص هویت به کار رفته باشد برآورد حد کشف روش باید با ارزیابی یک ماده نماینده ارائه گردد. ۲۱۴۴ ۵ مواد آستانه آزمایشگاه باید روش‌هایی را با عدم اطمینان قابل‌قبول نزدیک به غلظت آستانه توسعه دهد. روش باید قادر به تهیه مدرک درخصوص غلظت مربوطه و هویت مواد ممنوعه یا تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن باشد. روش‌های تاییدی برای مواد آستانه باید روی سه جزئی از نمونه از بطری آ و سه جزئی از نمونه از بطری ب چنانچه نمونه ب برای تایید به اجرا گذاشته می‌شود انجام گیرد. اگر حجم نمونه ناکافی برای تجزیه و تحلیل سه جزئی از نمونه وجود داشته باشد حداکثر تعداد جزئی از نمونه‌هایی که می‌تواند آماده بشود باید تجزیه و تحلیل گردد. تصمیم‌های یافته‌های تحلیلی مخالف باید مبتنی باشد بر غلظت‌های اندازه گرفته‌شده اصلی و شامل ما به ازای عدم اطمینان عامل پوششی کا که تعداد جزئی از نمونه تحلیل شده و یک سطح از اعتماد ۹۵ درصدی را منعکس می‌کند باشد. گزارش‌ها و مدارک مستند در صورت ضرورت باید غلظت اصلی را گزارش دهند. ۳۱۴۴ ۵ حداقل ضروری برای اجرا هم برای مواد آستانه و هم مواد غیر آستانه لازم است که آزمایشگاه حداقل ضروری برای اجرا را جهت کشف، تشخیص هویت و نشان دادن این‌که ماده از حد آستانه بیشتر است انجام دهد. ۲۴۴ ۵ اعتبار بخشیدن به روش‌ها ۱۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد غیر آستانه باید دارای اعتبار شود. مثال‌های عوامل مربوط به تعیین این‌که روش مناسب هدف می‌باشند عبارتند از: دارای خصوصیت خاص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده‌ای که مورد نظر است باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر به جداسازی تفاوت بین ترکیب‌ها از ساختار مربوطه باشد. قابلیت تعیین هویت. چون نتایج مواد غیرآستانه‌ای مقداری نمی‌باشد آزمایشگاه باید معیاری را ایجاد کند برای حصول اطمینان از این‌که تشخیص هویت نماینده ماده از یک طبقه مواد ممنوعه بوده می‌تواند به صورت مکرر مورد شناسایی و کشف به نحوی که در نمونه در یک مرکز نزدیک‌ام آر پی ال هست، قرار بگیرد. نیرومندی. روش باید به نحوی باشد که همان نتایج را درخصوص تغییرات جزئی در شرایط تحلیلی تهیه نماید. آن شرایطی که در نتایج دوباره به دست آمده دارای اهمیت می‌باشد، کنترل شوند. انتقال دادن. شرایط لازم برای هدف انتقال ماده مورد نظر از نمونه به نمونه دیگر در روند تحلیل باید تعیین‌شده و به اجرا گذارده شود. مداخلات قالبی. روش باید از مداخلات در کشف مواد ممنوعه یا تغییردهنده‌های آن یا علامت دهنده‌های آن به وسیله ترکیب قالبی نمونه اجتناب نماید. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تشخیص هویت اگر موجود باشند به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی موجود نباشد استفاده از اطلاعات و نمونه از مجموعه مرجع قابل‌قبول می‌باشد. ۲۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد آستانه باید دارای اعتبار باشند. مثال‌های عوامل مرتبط با تعیین روش جهت بررسی تناسب با هدف عبارتند از: مخصوص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده مورد نظر باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر باشد میان ترکیب‌های ساختاری مرتبط تمییز قائل شود. وقت میانی. روش باید برای تکرار قابل وثوق نتایج در اوقات مختلف و با مسئولین عملیاتی مختلف که آزمایش را انجام می‌دهند مجاز باشد. دقت میانی در آستانه باید مستند به مدرک باشد. نیرومندی. روش باید برای تهیه همان نتایج درخصوص تغییرات کوچک در شرایط تحلیلی تعیین‌شده باشد. آن شرایط نسبت به نتایج قابل تولید مجدد حیاتی بوده و باید کنترل شوند. انتقال. شرایط لازم برای حذف انتقال ماده مورد نظر از یک نمونه به نمونه دیگر در طی روند باید تعیین و اجرا شوند. دخالت‌های قالبی. روش باید دخالت در اندازه‌گیری میزان مواد ممنوعه را به وسیله ترکیبات قالب نمونه محدود کند. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تعیین مقدار در صورت وجود به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی وجود نداشته باشد استفاده از اطلاعات و نمونه از یک مجموعه مرجع معتبر قابل‌قبول است. محدودیت‌های اجرایی لازم (ام آر پی ال). آزمایشگاه باید نشان دهد که می‌تواند نماینده ترکیب‌های هر طبقه ممنوعه را در‌ام آر پی ال تبیین کند. آزمایشگاه باید همچنین حد کشف و حد تعیین مقدار را اگر‌ام آر پی ال نزدیک به این حدود باشد تعیین کند. ارتباط باید مستند به مدارک از پنجاه درصد با دویست درصد ارزش ماده آستانه ارائه گردد مگر این‌که در مدرک فنی به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. ۳۴۴ ۵ برآورد عدم اطمینان روش در اکثر موارد تشخیص هویت یک ماده ممنوعه، تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن برای گزارش یافته تحلیلی مخالف کافی می‌باشد. بنابراین عدم اطمینان مقداری به نحوی که در ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آمده کاربرد ندارد، کافی است. در تشخیص هویت یک ماده ترکیبی به وسیله گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس اندازه‌های کیفی وجود دارد که به صورت اساسی عدم اطمینان تشخیص هویت را کاهش می‌دهد. در صورت یک ماده آستانه، عدم اطمینان هم در تشخیص هویت و هم در یافته آزمایش مبنی بر این‌که ماده در میزان بیشتری از غلظت آستانه است به میزان بیشتر باید مورد خطاب قرار گیرد. ۱۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در تشخیص هویت خصوصیات تحلیلی مناسب باید برای یک آزمایش خاص مستند به مدرک باشد. آزمایشگاه باید معیاری را برای تشخیص هویت یک ماده ترکیبی حداقل به همان فشردگی که در مدرک فنی مربوطه بیان‌شده، ایجاد نماید. ۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در ایجاد این موضوع که ماده از حد آستانه فزونی یافته است. منظور از گزارش آستانه در کنترل دوپینگ ایجاد و احراز این مطلب است که ماده ممنوعه یا تغییر دهنده یا علامت دهنده آن در یک محل متمرکز بیشتر از ارزش آستانه می‌باشد. روش از جمله انتخاب استانداردها و کنترل‌ها و گزارش عدم اطمینان باید متناسب با هدف طراحی بشود. ۱۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان نتایج مقداری به ویژه در ارزش آستانه باید مورد بررسی و خطاب در طی اعتبار دادن آزمایش از طریق اندازه‌گیری قابلیت تکرار دقت میانی و تعصب در حد امکان قرار گیرد. ۲۲۳۴۴ ۵ بیان عدم اطمینان باید عدم اطمینان توسعه‌یافته را با استفاده از یک عامل پوششی مورد بهره‌برداری قرار دهد، k، جهت انعکاس اطمینان ۹۵ درصدی. بیان عدم اطمینان همچنین می‌تواند شکل یک‌طرفه t-test در یک سطح اطمینان ۹۵ درصدی شکل گیرد. ۳۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان می‌تواند باز هم در مدرک فنی به منظور انعکاس هدف تحلیلی برای مواد خاص مورد بررسی و خطاب قرارگیرد. ۴۴۴ ۵ کنترل اطلاعات ۱۴۴۴ ۵ امنیت کامپیوتر و اطلاعات ۱۱۴۴۴ ۵ دسترسی به پایانه‌های کامپیوتری، کامپیوتر، یا دیگر تجهیزات عملیاتی باید به وسیله دستیابی فیزیکی و با سطوح متعدد دستیابی با رمز عبور و یا دیگر ابزار شناخته‌شده برای تشخیص هویت صورت گرفته و کنترل شود. این مسائل شامل و نه محدود به حساب‌های مصون از افشاء رمزهای تشخیص هویت کاربران و دستیابی دیسک و پرونده کنترل دستیابی می‌باشد. ۲۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار عملیاتی و تمام پرونده‌ها باید به صورت منظم پشتیبانی شده و یک کپی جاری از آن‌ها دور از سایت در یک محل امن نگه‌داری شود. ۳۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار باید از تغییر نتایج آزمایش ممانعت به عمل آورده مگر این‌که سیستمی وجود داشته باشد برای سندیت دادن به شخصی که ادیت را انجام می‌دهد و این‌که ادیت بتواند محدود به کاربران با سطح صحیح دستیابی باشد. ۴۱۴۴۴ ۵ تمام اطلاعات ورودی ثبت روند گزارش و تمام تغییرات در اطلاعات گزارش‌شده باید با یک دنباله ارزیابی ثبت شود. این عمل شامل تاریخ و زمان، اطلاعاتی که تغییر یافته، و شخص انجام دهنده وظیفه می‌باشد. ۵ ۴ ۵ تجهیزات ۱ ۵ ۴ ۵ فهرستی از تجهیزات موجود باید تنظیم و نگهداری شود. ۲ ۵ ۴ ۵ به‌عنوان بخشی از سیستم کیفی آزمایشگاه‌ها باید برنامه‌ای را برای نگه‌داری و درجه‌بندی تجهیزات مطابق با ایزو هفده هزار و بیست و پنج بخش ۵۰۵ به اجرا درآورد. ۳ ۵ ۴ ۵ تجهیزات خدمات عمومی که برای اندازه‌گیری به کار نمی‌روند باید با بررسی چشمی، کنترل ایمنی و پاک کردن در حد ضرورت نگه‌داری شوند. درجه‌بندی تنها زمانی نیاز است که وقتی سری تجهیزات به نحو قابل توجهی نتیجه آزمایش را تغییر می‌دهند. برنامه نگه‌داری باید برای اقلامی همچون کلاه بخور، دستگاه گریز از مرکز، دستگاه بخور و غیر و که در روش‌های آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایجاد شود. ۴ ۵ ۴ ۵ تجهیزات یا ابزار حجیم که در اندازه‌گیری به کار می‌روند باید کنترل اجرایی ادواری همراه با سرویس، تمیز کردن و تعمیر داشته باشد. ۵ ۵ ۴ ۵ خرده فروشان فرعی واجد شرایط می‌توانند برای سرویس و نگه‌داری و تعمیر تجهیزات اندازه‌گیری به کار گرفته شوند. ۶ ۵ ۴ ۵ تمام تجهیزات، تعمیر، سرویس و نگه‌داری باید مستند به مدرک باشند. ۶ ۴ ۵ دستگاه اندازه‌گیری قابل ردیابی ۱۶ ۴ ۵ استانداردهای مرجع مقدار کمی از داروهای مرجع و تغییر دهنده‌های مرجع موجود در استانداردهای بین‌المللی و ملی قابل ردیابی می‌باشند. به هنگام وجود داروهای مرجع یا تغییر دهنده‌های مرجع قابل ردیابی در یک استاندارد ملی یا تأییدشده یا به وسیله سازمان شناخته‌شده همچون یو اس‌پی، بی‌پی، یورو پی اچ یا سازمان جهانی بهداشت باید مورد استفاده قرار گیرند. به هنگام وجود این موارد گواهی تجزیه و تحلیل و یا صحت و سندیت باید تحصیل شود. زمانی که یک استاندارد مرجع مورد گواهی قرار نمی‌گیرد آزمایشگاه باید هویت و خلوص آن را با مقایسه با اطلاعات منتشر شده با خصوصیت شیمیایی تصدیق نماید. ۲۶ ۴ ۵ مجموعه‌های مرجع یک مجموعه از نمونه‌ها یا موارد در قرنطینه نگهداری‌شده می‌توانند از غالب زیست‌شناسی به دنبال مصرف صحیح و قابل تصدیق، ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، مشروط بر این‌که اطلاعات تحلیلی برای تشخیص هویت اوج رنگ نگاری یا در قرنطینه نگه‌داری شده به عنوان ماده ممنوعه یا تغییردهنده ماده ممنوعه یا علامت‌دهنده ماده ممنوعه یا روش ممنوعه تحصیل شود. ۷۴ ۵ حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش ۱۷۴ ۵ آزمایشگاه باید در برنامه آزمایش مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شرکت نماید. ۲۷۴ ۵ آزمایشگاه باید سیستم حصول اطمینان از کیفیتی را داشته باشد که شامل تقدیم نمونه‌های کنترل کیفیت کور باشد که تمام حیطه شمول روند آزمایش را به چالش می‌کشد (به عنوان مثال دریافت نمونه و دستیابی به آن از طریق گزارش نتیجه) ۳۷۴ ۵ اجرای تحلیلی باید به وسیله برنامه‌های کنترل کیفی متناسب با نوع و تکرار آزمایش انجام‌شده به وسیله آزمایشگاه نمایش داده شود. برد فعالیت‌های کنترل کیفی عبارتند از: کنترل‌های مثبت و منفی تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی به عنوان نمونه یافت شده تحلیلی مخالف فرضی. استفاده از دئوترتید (یکی از ایزوتوپ‌های هیدروژن) یا دیگر استانداردهای داخلی یا استانداردهای اضافی مقایسه انبوه طیف‌ها یا نسبت‌های یونی از یون انتخاب‌شده نمایش داده‌شده (اس آی‌ام) با یک مواد مرجع و یا مجموعه مرجع نمونه تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی. تأیید نمونه‌های مجزای آ و ب. جداول کنترل کیفی محدوده‌های کنترل مناسبی را مورد استفاده قرار می‌دهند. (به عنوان مثال: ۲۰ ٪± از ارزش هدف) بستگی به روش تحلیلی به کار گرفته‌شده دارد. آیین کنترل کیفی باید در آزمایشگاه مستند به مدرک باشد.\nid: {qs1040578} \nمحتوای جزء 1 از ضمیمه آ از بخش سه از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ دوران آزمایشی برنامه تست مهارت بخشی از ارزیابی آغازین آزمایشگاه متقاضی شناسایی می‌باشد. علاوه بر تعیین نمونه‌ها به عنوان بخشی از نمونه‌های آزمایشی مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بنا به درخواست نمونه‌ها را از دوره‌های آزمایش مهارت به منظور اجازه دادن به آزمایشگاه متقاضی برای فرصت ارزیابی اجرای خود در مقابل اجراهای ثبت‌شده آزمایشگاه‌های شناسایی‌شده ارائه خواهد داد. تمام آیین‌های مربوط به بررسی و آزمایش نمونه‌های تست مهارت به وسیله آزمایشگاه تا آن جایی که امکان دارد به صورتی که برابر با روش معمول نمونه‌های آزمایشگاهی باشد اجرا خواهد شد مگر این‌که به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. هیچ تلاشی نباید برای بهینه‌سازی ابزار (مثلا تغییر افزایش‌دهنده یا ستون‌های رنگ‌نگاری) یا روش‌های اجرایی قبل از تجزیه و تحلیل تست‌های نمونه مهارت انجام گیرد مگر این‌که به عنوان یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده برای نگه‌داری باشد. روش‌ها یا آیین‌های استفاده‌شده در آزمایش‌های معمولی باید به کار گرفته شود. شرکت موفقیت‌آمیز در ۱۲ تا ۲۴ ماه نمونه‌های تست مهارت قبل از این‌که آزمایشگاه برای شناسایی واجد شرایط تشخیص داده شود لازم می‌باشد. نمونه‌های تست مهارت باید حداقل هر سه ماه یک‌بار و شامل حداقل ۵ نمونه در هر چالش باشد. حداقل ۴ نمونه تست مهارت مواد آستانه را در بردارد. نمونه‌های تقلبی و سفید همچنین می‌توانند در این روند قرار گیرند.\nid: {qs623950} \nمحتوای بند 4 از ماده 40 از فصل 3 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  ۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می‌آید.\nid: {qs898813} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 از مقدمه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری شمسی عبارت است از:  پیوست پلاک تأیید ایمنی، مطابق با نمونه ارائه‌شده در زیر، باید به شکل مستطیلی ثابت و دائمی ضد زنگ، ضد آتش در اندازه دست‌کم ۱۰۰ میلی‌متر x ۲۰۰ ‌میلی متر باشد. کلمات csc safety approval با حداقل بلندی حروف به اندازه ۸ میلی‌متر و کلمات و شماره‌های دیگر با حداقل بلندی ۵ میلی‌متر باید در سطح پلاک مهر شده، برجسته حک شوند یا به طریقی دیگر به صورت دائمی و خوانا نشان داده شوند. csc safety approval ۱ -…… (gb-l / ۷۴۹ / ۲ / ۷ / ۷۵) ……… ۲ - ……date manufactured …….. ۳ - …… indentification no ……… ۴ - …… maximum gross weight ……….. kg ………. ib ۵ - …… allowable stacking weight …….. for ۱ ٫ ۸ g …….. ib ۶ - …… racking test load value …….. kg …….. ib ۷ -…… ۸ -…… ۹ -…… ۲۰۰ mm ۱ - کشور محل تأیید و مرجع تأیید همان طوری که در مثال در سطر اول آمده است (کشور محل تأیید باید از طریق علامت مشخصه برای استفاده در نشان دادن کشور محل ثبت وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی نشان داده شود). ۲ - تاریخ (ماه و سال) ساخت. ۳ - شماره شناسائی سازنده کانتینر یا در مورد کانتینرهای موجودی که این شماره در مورد آنها ناشناخته است، شماره اختصاص‌یافته از سوی دستگاه‌اجرائی. ۴ - حداکثر وزن مفید و موثر ناخالص (کیلوگرم و پاوند). ۵ - وزن مجاز روی‌هم چینی برای g ۸ / ۱ (کیلوگرم و پاوند). ۶ - مقدار بار مورد استفاده در آزمایش فشار عرضی (کیلوگرم و پاوند). ۷ - استحکام دیواره انتهائی روی پلاک نشان داده شود فقط وقتی‌که دیواره‌های انتهائی برای تحمل باری به اندازه ۴ / ۰ برابر کمتر یا بیشتر از حداکثر بار‌مجاز، یعنی p ۴ / ۰ طراحی‌شده باشد باید روی پلاک نشان داده شود. ۸ - استحکام دیواره جانبی فقط وقتی‌که دیواره‌های جانبی برای تحمل باری به اندازه p ۶ / ۰ طراحی‌شده باشند باید روی پلاک نشان داده شود. ۹ - تاریخ اولین بازدید و بازرسی نگهداری (ماه و سال) برای کانتینرهای جدید و تاریخهای بازدید و بازرسی بعدی نگهداری (ماه و سال) چنانچه پلاک برای این منظور استفاده شود.\nid: {qs2772394} \nمحتوای بند 6 از ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار عبارت است از:  ۶ - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین نامه.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2051736",
      "qs917470",
      "qs1040592",
      "qs931891",
      "qs161862",
      "qs1040574",
      "qs1040578",
      "qs623950",
      "qs898813",
      "qs2772394"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 217.294375,
    "llm_duration": 8.933082,
    "full_duration": 226.228223,
    "time_create": "2025-09-28 09:09:37.011410",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  }
]