rag_qavanin_api/llm-answer/chat-messages.json

[
  {
    "chat-id": "2025922-681916",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 189260,
        "content": "الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 3.149998664855957
      },
      {
        "idx": 176909,
        "content": "ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.9041333198547363
      },
      {
        "idx": 123713,
        "content": "۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.804208993911743
      },
      {
        "idx": 47090,
        "content": "الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.571610927581787
      },
      {
        "idx": 218814,
        "content": "تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.5358028411865234
      },
      {
        "idx": 184815,
        "content": "ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.",
        "prefix": "محتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.527899742126465
      },
      {
        "idx": 125962,
        "content": "۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.",
        "prefix": "محتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.17009699344635
      },
      {
        "idx": 188163,
        "content": "۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت",
        "prefix": "محتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6345903873443604
      },
      {
        "idx": 60606,
        "content": "ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.008459776639938354
      },
      {
        "idx": 49674,
        "content": "و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.",
        "prefix": "محتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.25857508182525635
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.655529,
    "llm-answer-duration": 2.864423,
    "full-prompt-duration": 4.520263,
    "chat-date": "2025-09-22 14:18:45.315833",
    "llm-answer": "حمایت از ازدواج جوانان از طریق ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج صورت می‌گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، این تسهیلات را با اولویت نخست به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ مشخصی (متغیر بسته به سال تصویب قانون) است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت کند. میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن در سال‌های مختلف متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ مبلغ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله، در سال ۱۳۹۹ مبلغ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، و در سال ۱۴۰۰ مبلغ هفتصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. همچنین، در مواردی اخذ یک ضامن معتبر و سفته الزامی بوده و بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد. [1] [2] [3] [4]\n\nبانک مرکزی مکلف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند که به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار (پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه) در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. [5] [6]\n\nعلاوه بر این، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴، مبلغی را برای پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص داده است که حداقل چهل درصد از این تسهیلات به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد. [7]\n\nهمچنین، در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، از طریق ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، از جوانان حمایت و توانمندسازی صورت می‌گیرد. [8]\n\nحمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن نیز به عنوان عامل موثر بر سلامت مورد توجه قرار گرفته است. [9]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2644782\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3028502\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898623\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2735815\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2207244\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2359231\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs134189\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2793922\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688"
  },
  {
    "chat-id": "2025922-735496",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 189260,
        "content": "الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 3.149998664855957
      },
      {
        "idx": 176909,
        "content": "ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.9041333198547363
      },
      {
        "idx": 123713,
        "content": "۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.804208993911743
      },
      {
        "idx": 47090,
        "content": "الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.571610927581787
      },
      {
        "idx": 218814,
        "content": "تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.5358028411865234
      },
      {
        "idx": 184815,
        "content": "ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.",
        "prefix": "محتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 2.527899742126465
      },
      {
        "idx": 125962,
        "content": "۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.",
        "prefix": "محتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.17009699344635
      },
      {
        "idx": 188163,
        "content": "۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت",
        "prefix": "محتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6345903873443604
      },
      {
        "idx": 60606,
        "content": "ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.008459776639938354
      },
      {
        "idx": 49674,
        "content": "و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.",
        "prefix": "محتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.25857508182525635
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.615392,
    "llm-answer-duration": 7.797508,
    "full-prompt-duration": 9.413294,
    "chat-date": "2025-09-22 14:22:41.701749",
    "llm-answer": "بر اساس قوانین موجود، حمایت از ازدواج جوانان به طرق مختلفی انجام می‌شود:\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را پرداخت کند. این تسهیلات به زوج‌هایی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد ازدواج آنها پس از تاریخ معینی (بسته به سال تصویب قانون) باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند. میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن در سال‌های مختلف (۱۳۹۸، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹) متفاوت بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ مبلغ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله، در سال ۱۳۹۹ مبلغ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، و در سال ۱۴۰۰ مبلغ هفتصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. [1] [2] [3] [4]\n\n*   **اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات:** بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور مکلفند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. [5] [6]\n\n*   **تخصیص اعتبار برای اشتغال، ازدواج و مسکن:** اعتباراتی برای پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد که بخشی از آن به جوانان روستاها اختصاص داده می‌شود. [7]\n\n*   **ارائه وام قرض‌الحسنه:** ارائه تسهیلات بانکی، وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان نیز از جمله حمایتی‌ها است. [8]\n\n*   **رفع موانع فرهنگی و اقتصادی:** حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت مورد تاکید قرار گرفته است. [9]\n\n*   **ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده:** حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت انجام می‌شود. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2644782\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3028502\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898623\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2735815\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2207244\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2359231\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs134189\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210721\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2793922"
  },
  {
    "chat-id": "2025922-735496",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از بانوان بی سرپرست چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs94552} \nمحتوای بند د از ماده 158 از فصل بیست و یکم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs850412} \nمحتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs341109} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs1011077} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs930958} \nمحتوای بند 19 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۹ حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs319140} \nمحتوای بند ز از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خود سرپرست.\nid: {qs1704023} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از:  ۳ - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.\n",
    "result-id-list": [
      {
        "idx": 193474,
        "content": "د - برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.",
        "prefix": "محتوای بند د از ماده 158 از فصل بیست و یکم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.6263665556907654
      },
      {
        "idx": 12341,
        "content": "ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.5068717002868652
      },
      {
        "idx": 65517,
        "content": "۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.3166494369506836
      },
      {
        "idx": 105056,
        "content": "۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.03235005587339401
      },
      {
        "idx": 5986,
        "content": "۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.",
        "prefix": "محتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.01891292631626129
      },
      {
        "idx": 10681,
        "content": "۱۹ حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت",
        "prefix": "محتوای بند 19 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.2008018046617508
      },
      {
        "idx": 64019,
        "content": "۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی",
        "prefix": "محتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.7290400266647339
      },
      {
        "idx": 51340,
        "content": "۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9951326847076416
      },
      {
        "idx": 148803,
        "content": "ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خود سرپرست.",
        "prefix": "محتوای بند ز از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0370261669158936
      },
      {
        "idx": 132403,
        "content": "۳ - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.50938081741333
      }
    ],
    "retrive-duration": 0.982279,
    "llm-answer-duration": 7.137789,
    "full-prompt-duration": 8.120256,
    "chat-date": "2025-09-22 14:24:03.544855",
    "llm-answer": "حمایت از بانوان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران به اشکال مختلفی مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **خدمات اجتماعی جامع:** در راستای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی، طرح‌هایی با اولویت زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست، بخصوص در مناطق توسعه‌نیافته، در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی تدوین و اجرا می‌شود. همچنین حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی در این زمینه پیش‌بینی شده است. [1]\n\n*   **بیمه خاص:** تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست، با اولویت کودکان بی‌سرپرست، در نظر گرفته شده است. [2]\n\n*   **بررسی و تدوین طرح‌های حمایتی:** بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها، بخشی از وظایف نهادهای مربوطه است. [3] [4] [5]\n\n*   **سرپرستی و نظارت حکومت:** دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست حق دارند توسط بستگان یا داوطلبان تکفل، با رعایت مصلحت آنان، سرپرستی شوند و از حمایت و نظارت حکومت برخوردار باشند. [6]\n\n*   **طرح‌های حمایتی خاص:** اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. [7]\n\n*   **حمایت از کودکان بی‌سرپرست:** قانون اساسی به حمایت از کودکان بی‌سرپرست تصریح دارد. [8]\n\n*   **تحت پوشش قرار دادن:** خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست تحت پوشش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. [9]\n\n*   **تعریف و شمول زنان بی‌سرپرست:** زنان و دخترانی که به دلایلی مانند مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، به طور دائم یا موقت بدون نان‌آور می‌مانند، به عنوان زنان و دختران بی‌سرپرست تلقی می‌شوند. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs94552\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs108071\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs850412\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs341109\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1011077\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs930958\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2265927\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs114001\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs319140\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1704023"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-144259-300609-175621",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از فرهنگیان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs210730} \nمحتوای تبصره 63 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۶۳ - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (۵ ٪) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.\nid: {qs210951} \nمحتوای زیرجزء 2 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیت‌های فرهنگی.\nid: {qs1700570} \nمحتوای بند 5 از بخش 2 از قسمت 12 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۵. تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ دینی و ملی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست اندرکاران امر فرهنگ (۲)\nid: {qs3390471} \nمحتوای تبصره 1 از بند ث از ماده 88 از مبحث 1 از فصل 19 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs2898587} \nمحتوای بند ک از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.\nid: {qs1078919} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 اساسنامه بنیاد سعدی عبارت است از:  ۳ حمایت از ایجاد و گسترش دوره‌ها، دروس، رشته‌ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاق‌های ایران در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت آن‌ها.\nid: {qs2249496} \nمحتوای جزء 5 از بند الف از ماده 1 از فصل اول از پیوست قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) عبارت است از:  ۵ – حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و تحقیقات پیرامون مشترکات فرهنگی و ادبی خط نیاکان در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت‌های آنها\nid: {qs820356} \nمحتوای بند ب از ماده سوم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر عبارت است از:  ب - ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی بعضویت شوری منصوب‌می‌شوند. مدت عضویت اعضاء انتصابی شورایعالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.\nid: {qs220294} \nمحتوای بند ب از ماده 1 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ب - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.\nid: {qs963030} \nمحتوای جزء 19 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۹ - گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم درامورفرهنگی، هنری، علمی واجتماعی وهمچنین حمایت از فعالیتها واقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ وتوسعه امورفرهنگی بانظارت دولت\n",
    "retrived-id-list": [
      {
        "idx": 157994,
        "content": "تبصره ۶۳ - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (۵ ٪) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه‌فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.",
        "prefix": "محتوای تبصره 63 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1499180793762207
      },
      {
        "idx": 20361,
        "content": "۲ - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیت‌های فرهنگی.",
        "prefix": "محتوای زیرجزء 2 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.2032265663146973
      },
      {
        "idx": 122725,
        "content": "۵. تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ دینی و ملی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست اندرکاران امر فرهنگ (۲)",
        "prefix": "محتوای بند 5 از بخش 2 از قسمت 12 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.3164942264556885
      },
      {
        "idx": 71374,
        "content": "تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.",
        "prefix": "محتوای تبصره 1 از بند ث از ماده 88 از مبحث 1 از فصل 19 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.453010320663452
      },
      {
        "idx": 162653,
        "content": "ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.",
        "prefix": "محتوای بند ک از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -2.776736259460449
      },
      {
        "idx": 82898,
        "content": "۳ حمایت از ایجاد و گسترش دوره‌ها، دروس، رشته‌ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاق‌های ایران در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت آن‌ها.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 اساسنامه بنیاد سعدی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.0885894298553467
      },
      {
        "idx": 189884,
        "content": "۵ – حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و تحقیقات پیرامون مشترکات فرهنگی و ادبی خط نیاکان در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت‌های آنها",
        "prefix": "محتوای جزء 5 از بند الف از ماده 1 از فصل اول از پیوست قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.607789993286133
      },
      {
        "idx": 131687,
        "content": "ب - ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی بعضویت شوری منصوب‌می‌شوند. مدت عضویت اعضاء انتصابی شورایعالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده سوم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.6605582237243652
      },
      {
        "idx": 4478,
        "content": "ب - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده 1 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.7830801010131836
      },
      {
        "idx": 37720,
        "content": "۱۹ - گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم درامورفرهنگی، هنری، علمی واجتماعی وهمچنین حمایت از فعالیتها واقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ وتوسعه امورفرهنگی بانظارت دولت",
        "prefix": "محتوای جزء 19 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.8056516647338867
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.600871,
    "llm-answer-duration": 2.629552,
    "full-prompt-duration": 4.230754,
    "chat-date": "2025-09-22 14:45:01.048905",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs210730}",
      "{qs3390471}",
      "{qs2898587}",
      "{qs210951}",
      "{qs1700570}",
      "{qs963030}",
      "{qs220294}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از فرهنگیان در قوانین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره 63 از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش موظف به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان است. در این صندوق، فرهنگیان می‌توانند تا 5 درصد حقوق و مزایای خود را واریز کنند و دولت نیز موظف است سالانه معادل آن مبلغ را به صندوق واریز نماید. سهم‌الشرکه فرهنگیان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخرید و یا فوت به وراث آنها مسترد می‌گردد. [1]\n\nهمچنین، بر اساس تبصره 1 از بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را با اهدافی چون تعیین وضعیت حقوقی، تقویت بنیه مالی، رفع مشکلات معیشتی، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و رفع تعارض منافع، تصویب کند. پس از تصویب اساسنامه، صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. [2]\n\nدر قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است که پس از تصویب قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی، رفع مشکلات معیشتی، نقش‌پذیری فرهنگیان، شفافیت مالی و رفع تعارض منافع، بازنگری کرده و به تصویب مجلس برساند. [3]\n\nعلاوه بر این، حمایت از فرهنگیان در مفهوم گسترده‌تر شامل حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز می‌شود. به طور مثال، قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری اشاره دارد. [4] همچنین، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر تدوین و اجرای برنامه حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی موثر در گسترش فرهنگ ملی و دینی و ارائه تسهیلات و معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی برای دست‌اندرکاران امر فرهنگ تاکید دارد. [5]\n\nهمچنین، گسترش زمینه مشارکت مردم در امور فرهنگی و هنری و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی بانظارت دولت نیز از جمله سیاست‌های فرهنگی کشور است. [6]\n\nدر زمینه حمایت از آرمان‌ها و بهبود شرایط جانبازان انقلاب اسلامی نیز، حمایت از استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی آنان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها مورد نظر قانونگذار بوده است. [7]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210730\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3390471\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2898587\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs210951\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1700570\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs963030\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs220294"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-151145-103328-345460",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.616845,
    "llm-answer-duration": 2.301153,
    "full-prompt-duration": 3.918318,
    "chat-date": "2025-09-22 15:21:06.154306",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق سازوکارهای مختلفی صورت می‌گیرد. دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن، به ویژه برای فاقدین مسکن و گروه‌های کم‌درآمد، اقدام نماید. [1]\nهمچنین، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارات مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد تأکید قرار گرفته است. [2]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن را بر عهده دارد. [3]\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان نیز صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد. [4]\nدر راستای حمایت از احداث مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را که الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [5] و [6]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز از جمله اقدامات حمایتی است. [7]\nدولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [8]\nعلاوه بر این، برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی تدوین و اجرا خواهد شد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز در دستور کار قرار دارد. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-151145-103328-345460",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.116846,
    "llm-answer-duration": 2.266634,
    "full-prompt-duration": 3.383619,
    "chat-date": "2025-09-22 15:22:36.566944",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طرق مختلفی انجام می‌شود. دولت موظف است با تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های لازم، به ویژه برای فاقدین مسکن و گروه‌های کم‌درآمد، در جهت تأمین مسکن مناسب اقدام نماید. [1]\nسیاست‌های کلی مسکن نیز بر برنامه‌ریزی دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از موسسات خیریه و ابتکارات مردمی در این زمینه تأکید دارند. [2]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان در مناطق روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [3]\nهمچنین، کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان به طور خاص برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد. [4]\nدر خصوص مسکن روستایی، دولت مکلف به پرداخت بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، مشروط بر اینکه الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده باشند. [5] و [6]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، یا تحت پوشش نهادهای حمایتی، خیرین مسکن‌ساز و تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته است. [7]\nدولت می‌تواند برای تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساخت مسکن ارزان‌قیمت، اعتبار لازم برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به این افراد در بودجه کل کشور منظور نماید. [8]\nبرنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی نیز با هدف تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و رفع فقر سکونتی تدوین و اجرا خواهد شد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن از طریق اجاره و اجاره به شرط تملیک، با استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد، خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی است. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-152355-173520-963195",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.681915,
    "llm-answer-duration": 3.114316,
    "full-prompt-duration": 4.796499,
    "chat-date": "2025-09-22 15:24:05.374129",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844554}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد از طریق اقدامات مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین زمین، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت کند. این اقدامات با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (هر خانوار یک‌بار) انجام می‌شود. [1]\n*   **حمایت از ایجاد موسسات خیریه و ابتکارات مردمی:** دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت می‌کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان هزینه می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [3]\n*   **پرداخت سود تسهیلات مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان معرفی‌شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت‌کننده الگوی مسکن مصوب را پرداخت نماید. [4] و [5]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [6] همچنین از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت صورت می‌گیرد. [7]\n*   **پیش‌بینی اعتبار برای کمک به بسازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت:** دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین مبلغی در بودجه کل کشور برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد منظور می‌گردد. [8]\n*   **تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر:** در راستای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا می‌شود. [9]\n*   **تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان (اعم از روستایی و شهری) و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-152558-689996-391437",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.664281,
    "llm-answer-duration": 2.739041,
    "full-prompt-duration": 4.403636,
    "chat-date": "2025-09-22 15:26:12.743016",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844554}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز، تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای آن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی، و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن انجام می‌شود. دولت همچنین موظف است با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) از طریق حمایتهای لازم اقدام نماید. [1]\nبرنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز از جمله اقدامات حمایتی است. [2]\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد و بنیاد مسکن گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده از این محل را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [3]\nهمچنین، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [4] و [5]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونیهای مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط صورت می‌گیرد. [6]\nبه منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد، دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبلغی را در بودجه کل کشور جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد منظور نماید. [7]\nدر راستای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، لازم است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام شود. [8]\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز موظف به مطالعه و بررسی جهت تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف می‌باشد. [9]\nحمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز نیز از مصادیق حمایت از مسکن برای محرومان است. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153004-113191-866811",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.653838,
    "llm-answer-duration": 2.966153,
    "full-prompt-duration": 4.620381,
    "chat-date": "2025-09-22 15:30:06.523313",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs2373666}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد از طریق اقدامات مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن مناسب:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، کمک کند. همچنین، دولت باید به منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، برنامه‌ریزی نماید و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [1], [2]\n\n*   **حمایت از تولید مسکن:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی حمایت می‌شود. همچنین، از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت به عمل می‌آید. [3], [4]\n\n*   **کمک‌های بلاعوض و تسهیلات:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان اختصاص می‌یابد. [5] همچنین، دولت مکلف است برای حمایت از احداث مسکن روستایی، بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [6], [7]\n\n*   **برنامه‌ریزی و تشخیص نیازها:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان، اعم از روستایی و شهری، و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف است. [8]\n\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی در دستور کار قرار دارد. [9]\n\n*   **کمک به ساخت‌وساز:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین مبالغی را برای تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153156-893694-507711",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.670995,
    "llm-answer-duration": 3.133114,
    "full-prompt-duration": 4.80442,
    "chat-date": "2025-09-22 15:31:59.558386",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs2373666}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق اقدامات زیر صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن اقدام نماید. [1]\n*   **برنامه‌ریزی و حمایت:** دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت می‌کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان به کار می‌رود. [3]\n*   **حمایت از تولید مسکن:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونیهای مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [4] همچنین از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت می‌گردد. [5]\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا می‌شود. [6]\n*   **کمک در احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [7] ، [8]\n*   **مطالعه و تشخیص نیازمندی‌ها:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [9]\n*   **پیش‌بینی اعتبار و تعدیل بهره وام:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین، همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد، مبلغی در بودجه کل کشور منظور می‌نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153310-700904-324240",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.666219,
    "llm-answer-duration": 2.408663,
    "full-prompt-duration": 4.075132,
    "chat-date": "2025-09-22 15:33:19.248396",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs844554}",
      "{qs165236}",
      "{qs165235}",
      "{qs2373666}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق تدابیر مختلفی صورت می‌گیرد. دولت موظف است با تأمین زمین، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت کند تا دسترسی فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به خانه مناسب تسهیل شود [1]. همچنین، برنامه‌ریزی در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز مورد تأکید قرار گرفته است [2].\n\nکمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان است [3]. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن را بر عهده دارد [4].\n\nاز طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز، از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) حمایت می‌شود [5]. همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط نیز صورت می‌گیرد [6].\n\nدر راستای تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی، برنامه‌ریزی برای رفع فقر سکونتی انجام می‌شود [7].\n\nدر حوزه مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را پرداخت نماید [8] [9]. همچنین، جهت تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد، مبلغی در بودجه کل کشور منظور می‌شود [10].\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153655-080929-295073",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.62754,
    "llm-answer-duration": 3.218601,
    "full-prompt-duration": 4.846456,
    "chat-date": "2025-09-22 15:36:55.087912",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs165235}",
      "{qs705031}",
      "{2373666}",
      "{844554}",
      "{qs165236}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طریق قوانین مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن و تسهیل دسترسی:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، به تأمین مسکن برای فاقدین مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، کمک کند. همچنین، دولت باید به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود اهتمام ورزد. [1]\n*   **برنامه‌ریزی و حمایت از ابتکارات مردمی:** دولت باید در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [2]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان استفاده می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است گزارش فعالیت‌های انجام‌شده را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال نماید. [3]\n*   **حمایت از احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. در سال ۱۳۸۲، سهم تسهیلات مسکن روستایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، حداقل ۱۰ درصد تسهیلات مصوب تعیین شد. [4]، [5]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضاء تعاونی‌های مسکن، یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [6]\n*   **پیش‌بینی اعتبار و تعدیل بهره وام:** دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند و همچنین سالانه مبلغی را برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. [7]\n*   **تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، اقداماتی در قالب برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی در چهارچوب بودجه سنواتی صورت می‌گیرد. [8]\n*   **تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان (شهری و روستایی) و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. [9]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن از طریق نهادهای غیردولتی:** از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز حمایت می‌شود. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/2373666\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-153758-922515-350377",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.596113,
    "llm-answer-duration": 3.673399,
    "full-prompt-duration": 5.269848,
    "chat-date": "2025-09-22 15:38:02.784346",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs2373666}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs844554}",
      "{qs705031}"
    ],
    "llm-answer": "حمایت از مسکن برای محرومان از طرق مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **تأمین مسکن مناسب و ارتقاء کیفی آن:** دولت موظف است با تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین خانه برای فاقدین مسکن حمایت کند. این حمایت‌ها باید با رعایت مقررات ملی ساختمان، الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری صورت گیرد. [1]\n*   **برنامه‌ریزی برای گروه‌های کم‌درآمد:** دولت باید در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم حمایت کند. [2]\n*   **حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های خاص:** از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن، تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت می‌شود. [3] همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز صورت می‌گیرد. [4]\n*   **تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر:** به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی، برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین و اجرا خواهد شد. [5]\n*   **کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان:** کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش فعالیت‌های انجام شده از محل این اعتبارات را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌کند. [6]\n*   **حمایت از احداث مسکن روستایی:** دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. [7] [8]\n*   **مطالعه و تشخیص نیازمندی‌های مسکن محرومان:** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف است. [9]\n*   **پیش‌بینی اعتبار برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت:** دولت می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. همچنین، مبلغی برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور می‌نماید. [10]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031"
  },
  {
    "chat-id": "2025-09-22-154129-345110-866449",
    "chat-title": "",
    "user-id": "",
    "user-query": "حمایت از مسکن برای محرومان چطور است؟",
    "model": "gemini-2.5-flash-lite",
    "result-passages": "id: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs844585} \nمحتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.\nid: {qs305648} \nمحتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs165235} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.\nid: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs2649272} \nمحتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از:  ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.\nid: {qs2373666} \nمحتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.\nid: {qs844554} \nمحتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.\nid: {qs165236} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.\n",
    "retrived-passages-ids": [
      {
        "idx": 32860,
        "content": "ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.1262420415878296
      },
      {
        "idx": 72459,
        "content": "۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.",
        "prefix": "محتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": 0.4785500168800354
      },
      {
        "idx": 141202,
        "content": "۳ - کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام‌شده از‌محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 15 از فصل 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.6601651906967163
      },
      {
        "idx": 104470,
        "content": "ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ت از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.8735281825065613
      },
      {
        "idx": 23644,
        "content": "۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
        "prefix": "محتوای بند 2 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -0.9376844763755798
      },
      {
        "idx": 145302,
        "content": "ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.",
        "prefix": "محتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.0505995750427246
      },
      {
        "idx": 216086,
        "content": "ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.",
        "prefix": "محتوای بند ض از تبصره 3 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1004908084869385
      },
      {
        "idx": 172298,
        "content": "۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند چ از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.1420725584030151
      },
      {
        "idx": 39596,
        "content": "ماده ۲ - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم و دستگاه‌های مختلف.",
        "prefix": "محتوای ماده 2 از فصل 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.202881097793579
      },
      {
        "idx": 23645,
        "content": "۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.",
        "prefix": "محتوای بند 3 از ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: ",
        "rerank_score": -1.3363533020019531
      }
    ],
    "retrive-duration": 1.629276,
    "llm-answer-duration": 3.198334,
    "full-prompt-duration": 4.827857,
    "chat-date": "2025-09-22 15:41:29.352278",
    "used-refrences-in-answer": [
      "{qs165232}",
      "{qs1536073}",
      "{qs165235}",
      "{qs165236}",
      "{qs705031}",
      "{qs705031}",
      "{qs844554}",
      "{qs844585}",
      "{qs305648}",
      "{qs2649272}",
      "{qs2373666}"
    ],
    "llm-answer": "قانون‌گذار در جهت حمایت از مسکن برای اقشار محروم و کم‌درآمد، تدابیر متعددی را پیش‌بینی کرده است. دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز، از تولید و عرضه مسکن حمایت نماید. همچنین، دولت باید به تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن اقدام کند. [1]\n\nسیاست‌های کلی مسکن بر برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم تأکید دارد. [2]\n\nدر راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، تسهیلات ویژه‌ای از طریق تعاونی‌های مسکن، نهادهای متولی، خیرین مسکن‌ساز و سایر تشکل‌های غیردولتی ارائه می‌شود. [3] همچنین، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز صورت می‌گیرد. [4]\n\nبه منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد، دولت می‌تواند اعتبار لازم برای پرداخت کمک به بسازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. [5] علاوه بر این، دولت مکلف است همه ساله مبلغی را در بودجه کل کشور برای تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطائی به افراد کم‌درآمد منظور نماید. [5]\n\nبنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این زمینه نقش فعالی ایفا می‌کند. این بنیاد موظف است در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان، اعم از روستایی و شهری، مطالعه و بررسی انجام دهد و موجبات اجرای آن را با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف فراهم آورد. [7] همچنین، کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف شده و بنیاد مسکن گزارش سالانه فعالیت‌های انجام‌شده را به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید. [8]\n\nدر خصوص احداث مسکن روستایی، دولت مکلف است بخشی از سود تسهیلات مسکن روستاییان را که با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت الگوهای مصوب مسکن، پرداخت نماید. [9] [10]\n\nقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بر تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی از طریق اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی تأکید دارد. [11]\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165232\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1536073\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165235\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs165236\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs705031\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844554\n[8] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs844585\n[9] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs305648\n[10] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2649272\n[11] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs2373666"
  },
  {
    "id": "2025-09-25-140422-827885-979854",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "جایگزین رئیس جمهور در صورتی که هم رئیس جمهور هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس قوه قضائیه همزمان فوت شوند",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1246285} \nمحتوای اصل یکصد و سی و یکم از مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.\nid: {qs20384} \nمحتوای اصل یکصدو سی ویکم از مبحث اول از فصل نهم از ماده 3 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ عبارت است از:  اصل یکصدو سی ویکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.\nid: {qs210641} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - ریاست‌جمهور (و یا معاون اول رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس شورا\nid: {qs2053843} \nمحتوای بند ب از ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ب) اعضای ستاد ۱. رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس) ۲. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر) ۳. چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا ۴. وزیر کشور ۵. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط ۶. وزیر ورزش و جوانان ۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸. وزیر آموزش و پرورش ۹. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۱۰. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون ذی‌ربط ۱۴. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۱۵. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ۱۶. یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه ۱۷. نماینده شورای عالی حوزه علمیه ۱۸. دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۹. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۰. رئیس شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی ۲۱. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی\nid: {qs960994} \nمحتوای متن تفسیر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۳۵ و ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس‌جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌های بی وزیر (قبل از بازنگری) عبارت است از:  حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شمار ۱۰۵۰۴ / ۱ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۶۳ نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «۱ - از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مطلبی استفاده نمی‌شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود. ۲ - در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه‌ها جز برای نخست‌وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش‌بینی‌نشده است و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزراء یا نخست‌وزیر در حال تصدی او می‌باشد.»\nid: {qs2580076} \nمحتوای تبصره 6 از ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۶ - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را بسمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.\nid: {qs210664} \nمحتوای بند الف از تبصره 31 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - اعضاء: - رئیس‌جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی. - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد. - چهار نفر از وزراء (ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران. - سه نفر صاحب‌نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور. - وزیر ذیربط. - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.\nid: {qs2965534} \nمحتوای بند 2 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از:  ۲ - در بند (۲) ماده (۴)، «یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور» جایگزین «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» می‌شود.\nid: {qs2046176} \nمحتوای ماده 1 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی عبارت است از:  ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.\nid: {qs2116641} \nمحتوای ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از:  ماده ۲ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) ۳ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴ معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵ دادستان کل کشور ۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷ وزیر کشور ۸ وزیر اطلاعات ۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ۱۰ وزیر دادگستری ۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ وزیر آموزش و پرورش ۱۴ فرمانده نیروی انتظامی ۱۵ فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا\n",
    "retrived_ref_ids": [
      {
        "idx": 150474,
        "content": "اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.",
        "prefix": "محتوای اصل یکصد و سی و یکم از مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.7460360527038574
      },
      {
        "idx": 26363,
        "content": "اصل یکصدو سی ویکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‌نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.",
        "prefix": "محتوای اصل یکصدو سی ویکم از مبحث اول از فصل نهم از ماده 3 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ عبارت است از: ",
        "rerank_score": 1.6229724884033203
      },
      {
        "idx": 59726,
        "content": "۱ - ریاست‌جمهور (و یا معاون اول رئیس‌جمهور) به عنوان رئیس شورا",
        "prefix": "محتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.9077038764953613
      },
      {
        "idx": 139066,
        "content": "ب) اعضای ستاد ۱. رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس) ۲. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر) ۳. چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا ۴. وزیر کشور ۵. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط ۶. وزیر ورزش و جوانان ۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸. وزیر آموزش و پرورش ۹. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۱۰. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون ذی‌ربط ۱۴. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۱۵. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ۱۶. یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه ۱۷. نماینده شورای عالی حوزه علمیه ۱۸. دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۹. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۰. رئیس شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی ۲۱. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی",
        "prefix": "محتوای بند ب از ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -3.934903621673584
      },
      {
        "idx": 97835,
        "content": "حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شمار ۱۰۵۰۴ / ۱ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۶۳ نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «۱ - از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مطلبی استفاده نمی‌شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود. ۲ - در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه‌ها جز برای نخست‌وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش‌بینی‌نشده است و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزراء یا نخست‌وزیر در حال تصدی او می‌باشد.»",
        "prefix": "محتوای متن تفسیر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۳۵ و ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس‌جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌های بی وزیر (قبل از بازنگری) عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.005947113037109
      },
      {
        "idx": 116514,
        "content": "تبصره ۶ - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را بسمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.",
        "prefix": "محتوای تبصره 6 از ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.0901336669921875
      },
      {
        "idx": 45958,
        "content": "الف - اعضاء: - رئیس‌جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی. - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد. - چهار نفر از وزراء (ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران. - سه نفر صاحب‌نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور. - وزیر ذیربط. - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.",
        "prefix": "محتوای بند الف از تبصره 31 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.176897048950195
      },
      {
        "idx": 164101,
        "content": "۲ - در بند (۲) ماده (۴)، «یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور» جایگزین «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» می‌شود.",
        "prefix": "محتوای بند 2 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.443388938903809
      },
      {
        "idx": 40439,
        "content": "ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.",
        "prefix": "محتوای ماده 1 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.570344924926758
      },
      {
        "idx": 193389,
        "content": "ماده ۲ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) ۳ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴ معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵ دادستان کل کشور ۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷ وزیر کشور ۸ وزیر اطلاعات ۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ۱۰ وزیر دادگستری ۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ وزیر آموزش و پرورش ۱۴ فرمانده نیروی انتظامی ۱۵ فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا",
        "prefix": "محتوای ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: ",
        "rerank_score": -4.748918533325195
      }
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 87.271869,
    "llm_duration": 8.819968,
    "full_duration": 96.092549,
    "time_create": "2025-09-25 14:10:58.809213",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!\n\nمنابع پاسخ‌:\n",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-143654-862600-700482",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از:  ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 66.695118,
    "llm_duration": 3.66125,
    "full_duration": 70.356912,
    "time_create": "2025-09-25 14:36:54.873513",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!\n\nمنابع پاسخ‌:\n",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-144028-413681-219851",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از تشکیل خانواده در قانون چگونه است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2248501} \nمحتوای بند 4 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۴ - ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs1700211} \nمحتوای بند 12 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۲. حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده در سطح ملی و بین‌المللی (۲ و ۳، ۴، ۱ و ۵)\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs768364} \nمحتوای ماده واحده قانون تأمین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده واحده - وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ پنج میلیون ریال از محل اضافه درآمدهای عمومی برای اجرای قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ ‌در اختیار وزارت دادگستری بگذارد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028733",
      "qs1028725",
      "qs771695",
      "qs981688",
      "qs2248501",
      "qs3328892",
      "qs1028727",
      "qs1700211",
      "qs725860",
      "qs768364"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 208.405686,
    "llm_duration": 16.144509,
    "full_duration": 224.550853,
    "time_create": "2025-09-25 14:41:49.531941",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1028733}",
      "{qs981688}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1700211}",
      "{qs1028727}",
      "{qs3328892}",
      "{qs1028725}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از تشکیل خانواده در قانون به شکل‌های متعددی ارائه شده است:\n\n* **حمایت مادی و معنوی:** قانون به حمایت از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی پرداخته و تسهیلات لازم را جهت تأمین نیازهای اقتصادی و مادی آنها فراهم می‌کند. همچنین، تقویت مشارکت خانواده‌ها در این فرآیند بسیار حائز اهمیت است [1].\n\n* **ترویج ازدواج:** تلاش برای ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار، با رفع موانع فرهنگی و اقتصادی، به عنوان عاملی مؤثر بر سلامت خانواده‌ها و جامعه، در نظر گرفته شده است [2].\n\n* **ایجاد تشکل‌های حمایتی:** حمایت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های غیردولتی و مردمی مروج ازدواج و تشکیل خانواده، به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی در این عرصه نیز مورد تأکید است [1] و [4].\n\n* **قوانین حمایتی:** تدوین و اجرای قوانین حمایتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و تسهیل و تسریع در روند تشکیل خانواده ضروری اعلام شده است [5].\n\n* **تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزندان بیشتر:** در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال، زمین به صورت رایگان اختصاص داده می‌شود [6].\n\nاز سوی دیگر، پرداختن به نهاد خانواده و توجه به نیازهای آن از منظر اسلام به عنوان بنیاد اصلی جوامع بشری و اهمیت حمایت از آن برای تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است [7].\n\nمنابع پاسخ‌:\n[1] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028733\n[2] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs981688\n[3] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028733\n[4] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1700211\n[5] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028727\n[6] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs3328892\n[7] https://majles.tavasi.ir/entity/detail/view/qsection/qs1028725",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-150429-811856-245475",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده طبق قانون چیست؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2521317} \nمحتوای ماده 45 از فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد عبارت است از:  ماده ۴۵ چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.\nid: {qs931955} \nمحتوای ماده 45 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۵ - اجرای حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.\nid: {qs791340} \nمحتوای بند الف از تبصره 80 از قسمت  از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت است از:  الف - بمنظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال ۱۳۶۲ به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک‌بند (۱۰) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۱ \\ / ۱۱ \\ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال ۱۳۶۲ فقط بمنظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا بتصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل مصرف می‌باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.\nid: {qs1011242} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل نهم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - سیاست استاندارد کردن محصولات و حمایت از مصرف‌کننده: بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و کمک به قدرت رقابتی صنایع داخلی اقدامات زیر انجام خواهد گرفت: الف - توسعه استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی کشور و نظارت دائم بر کیفیت کالاها بمنظور بالا بردن مرغوبیت کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی. ب - حمایت از مصرف‌کننده داخلی از نظر قیمت فروش از طریق کنترل مرغوبیت جنس با توجه به قیمتهای تمام‌شده. پ - جلوگیری از واردات کالاهای صنعتی خارج از استاندارد متعارف.\nid: {qs134289} \nمحتوای بند د از تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  د سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2673299",
      "qs2673317",
      "qs931958",
      "qs2673316",
      "qs1011115",
      "qs2521317",
      "qs931955",
      "qs791340",
      "qs1011242",
      "qs134289"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 118.831329,
    "llm_duration": 4.427091,
    "full_duration": 123.258895,
    "time_create": "2025-09-25 15:06:09.912957",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-150429-811856-245475",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان در قانون چه چیزهایی است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1034458} \nمحتوای بند الف از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت‌آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3028502",
      "qs2644782",
      "qs2207244",
      "qs981688",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs134189",
      "qs2373810",
      "qs2793922",
      "qs1034458"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 109.611637,
    "llm_duration": 16.771963,
    "full_duration": 126.384895,
    "time_create": "2025-09-25 15:11:16.753462",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028502",
      "qs2207244",
      "qs981688",
      "qs134189",
      "qs2373810",
      "qs2793922",
      "qs1034458"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از ازدواج جوانان در قانون به چندین شکل تعریف شده است:\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بیشتر از چهار سال نگذشته و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند پرداخت کند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، میزان این تسهیلات برای هر یک از زوج‌ها ۷۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است. {qs3028502}\n\n*   **الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات:** بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کند تا از سهم خود در مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت کنند. {qs2207244}\n\n*   **حمایت فرهنگی و اقتصادی:** به منظور تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار، موانع فرهنگی و اقتصادی رفع می‌شود، و بر پایه معیارهای صحیح ازدواج ترویج و تسهیل می‌شود. {qs981688}\n\n*   **اختصاص اعتبار برای اشتغال و مسکن جوانان:** قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به منظور اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، اعتباراتی برای تسهیلات در امر اشتغال و مسکن جوانان اختصاص می‌دهد و حداقل ۴۰ درصد از این اعتبار به جوانان روستایی تخصیص می‌یابد. {qs134189}\n\n*   **پشتیبانی از ازدواج موفق و فرزندآوری:** در قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از ترویج ازدواج موفق و پایدار، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار دارد. {qs2373810}\n\n*   **ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده:** وزارت ورزش و جوانان موظف به حمایت و توانمندسازی جوانان از طریق ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده است. {qs2793922}\n\n*   **اختصاص اعتبار به طرح‌های ساماندهی ازدواج و مسکن جوانان:** اعتبارات لازم به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان برای ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. {qs1034458}",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-152211-437143-310376",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده در قانون شامل چه مواردی است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs763392} \nمحتوای ماده 6 از فصل دوم از متن مصوبه منتفی بودن تصویبنامه شماره ۴۱۲۴۶ مورخ ۱۳۴۲ / ۰۶ / ۳۰ مربوط به تشکیل شورای خانواده عبارت است از:  ماده ۶ - اختلافات خانوادگی مشمول این قانون عبارتند از: ۱ - دعاوی راجع بحضانت و هزینه نگاهداری طفل، نفقه، سکنی، عدم تمکین، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن با‌شوهر باشد. ۲ - شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی. در مواردیکه دعوا راجع به قیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs771695",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs763392"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 111.133183,
    "llm_duration": 19.721455,
    "full_duration": 130.856034,
    "time_create": "2025-09-25 15:30:42.338741",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186827",
      "qs3328875",
      "qs2248511",
      "qs771695",
      "qs771695",
      "qs763392"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از خانواده در قانون شامل موارد زیر است:\n\n*   **اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر:** وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان اختصاص دهد. این اقدام به منظور تحقق جوانی جمعیت انجام می‌گیرد و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل این افراد نمی‌شود {[1]}، {[2]}، {[3]} و {[4]}.\n\n*   **افزایش تخفیف مالیاتی:** به اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی تعلق می‌گیرد {[5]} و {[3]}.\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری:** برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت می‌شود {[7]}.\n\n*   **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان:** این حمایت‌ها شامل تشویق و تسهیل ازدواج این خانواده‌ها نیز می‌شود {[8]}.\n\n*   **حمایت از خانواده در سطح کلی:** خانواده به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه باید از حمایت و مساعدت برخوردار گردد و مادران باید در دوران پیش از زایمان و پس از آن از حمایت خاص برخوردار شوند {[9]}.\n\n*   **حمایت از کودکان:** تدابیر خاصی در حمایت از کلیه کودکان، بدون تبعیض، باید اتخاذ شود و واداشتن اطفال به کارهایی که برای سلامت آنها زیان‌آور است باید در قانون قابل مجازات باشد {[9]}.\n\n*   **حل اختلافات خانوادگی:** این قانون به دعاوی راجع به حضانت، نفقه، درخواست طلاق و شکایات اطفال از والدین یا قیم می‌پردازد {[11]}.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-152211-437143-310376",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs983992} \nمحتوای بند 1 از ماده اول قانون علامات صنعتی و تجارتی عبارت است از:  ۱ - بیرقهای ایران و خارج - علامت مملکتی (شیر و خورشید) - انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه - نقشهای ترکیبی شبیه به‌بیرقهای مختلفۀ ایران و خارجه - انگهای مخصوص دولتی.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs786030} \nمحتوای بند 7 از ماده 21 از فصل چهارم قانون اصلاح تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۷ - کالاهائیکه دارای نشان شیر و خورشید و یا پرچم ایران باشد (مگر اینکه واردکننده آن دولت باشد) و همچنین مدال و دکمه‌های فلزی مشابه مسکوکات کشور\nid: {qs990843} \nمحتوای ماده سوم از بخش سوم از متن اساسنامه لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:  ماده سوم - استفاده از پرچم و علامات المیپک و واژه‌های المیپک و المیپاد مربوط به کمیته ملی المیپک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المیپک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازیهای آسیائی نیز لازم‌الاجرا است.\nid: {qs660385} \nمحتوای بند 4 از ماده 20 از فصل چهارم لایحه قانونی تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۴) علامتهای کشوری و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسول گریهای کشورهای خارجی بشرط معامله متقابله نسبت باشیاء مشابه کنسولگریهای ایران در آنکشورها.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs983992",
      "qs767413",
      "qs786030",
      "qs990843",
      "qs660385"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 55.379838,
    "llm_duration": 5.010035,
    "full_duration": 60.390107,
    "time_create": "2025-09-25 16:07:55.330640",
    "used_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910915",
      "qs1910915",
      "qs1911724",
      "qs1910913"
    ],
    "prompt_answer": "پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیر است:\n\n*   **رنگ‌ها:** پرچم به رنگ‌های سبز، سفید و سرخ است و بدون حاشیه طراحی شده است {[1]} و {[2]}.\n*   **علامت مخصوص:** آرم جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد {[3]}.\n*   **شعار:** شعار «الله‌اکبر» به رنگ سفید و با خط کوفی بنائی در حاشیه پرچم تکرار می‌شود. این شعار، به نشانه بیست و دوّم بهمن روز پیروزی انقلاب، بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ‌های سبز، سفید و سرخ تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ) {[3]}.\n*   **تصویب:** این مشخصات پرچم در جلسه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب شده است {[1]} و {[6]}.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs983992} \nمحتوای بند 1 از ماده اول قانون علامات صنعتی و تجارتی عبارت است از:  ۱ - بیرقهای ایران و خارج - علامت مملکتی (شیر و خورشید) - انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه - نقشهای ترکیبی شبیه به‌بیرقهای مختلفۀ ایران و خارجه - انگهای مخصوص دولتی.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs786030} \nمحتوای بند 7 از ماده 21 از فصل چهارم قانون اصلاح تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۷ - کالاهائیکه دارای نشان شیر و خورشید و یا پرچم ایران باشد (مگر اینکه واردکننده آن دولت باشد) و همچنین مدال و دکمه‌های فلزی مشابه مسکوکات کشور\nid: {qs990843} \nمحتوای ماده سوم از بخش سوم از متن اساسنامه لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:  ماده سوم - استفاده از پرچم و علامات المیپک و واژه‌های المیپک و المیپاد مربوط به کمیته ملی المیپک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المیپک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازیهای آسیائی نیز لازم‌الاجرا است.\nid: {qs660385} \nمحتوای بند 4 از ماده 20 از فصل چهارم لایحه قانونی تعرفه گمرکی عبارت است از:  ۴) علامتهای کشوری و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسول گریهای کشورهای خارجی بشرط معامله متقابله نسبت باشیاء مشابه کنسولگریهای ایران در آنکشورها.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1911724",
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs983992",
      "qs767413",
      "qs786030",
      "qs990843",
      "qs660385"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 53.927768,
    "llm_duration": 3.483452,
    "full_duration": 57.412095,
    "time_create": "2025-09-25 16:35:24.716423",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلامت",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs981660} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱ - سلامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود.\nid: {qs3390273} \nمحتوای بند الف از ماده 70 از مبحث 2 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت مکلفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.\nid: {qs3390257} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 69 از مبحث 1 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود مراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانونا یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs2373565} \nمحتوای ماده 70 از بخش 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ماده ۷۰ - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به عمل آورد:\nid: {qs2373606} \nمحتوای بند الف از ماده 74 از بخش 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.\nid: {qs738118} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از مبحث 2 از فصل سوم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  الف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.\nid: {qs981667} \nمحتوای بند 8 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۸ - نظام سلامت: تمام فعالیت‌هایی که هدف اصلی آنها، حفظ، ارتقاء و یا بازگرداندن سلامت است.\nid: {qs1783252} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۲ - تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:\nid: {qs981661} \nمحتوای بند 2 از ماده 1 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۲ - حق سلامت: حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت‌ها می‌باشد. یافته‌های علمی جدید درباره سلامت زنان و نظام‌های سلامت بر رویکردهای ادغام یافته سلامت در طی دوره‌های زندگی تأکید دارد و آن را نکته‌ای کلیدی و با اهمیت در برنامه‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی زنان با در نظر گرفتن نقش‌های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر قرار می‌گیرد.\nid: {qs3390304} \nمحتوای ماده 73 از مبحث 4 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۷۳ - به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs981660",
      "qs3390273",
      "qs3390257",
      "qs2373565",
      "qs2373606",
      "qs738118",
      "qs981667",
      "qs1783252",
      "qs981661",
      "qs3390304"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 118.291137,
    "llm_duration": 4.801017,
    "full_duration": 123.092428,
    "time_create": "2025-09-27 07:22:04.872454",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 106.693815,
    "llm_duration": 3.778752,
    "full_duration": 110.472913,
    "time_create": "2025-09-27 11:00:11.291994",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 105.467373,
    "llm_duration": 3.517174,
    "full_duration": 108.984668,
    "time_create": "2025-09-27 11:43:58.898448",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.796086,
    "llm_duration": 9.625805,
    "full_duration": 228.422075,
    "time_create": "2025-09-27 11:46:29.320928",
    "used_ref_ids": [
      "{qs236198}",
      "{qs246736}",
      "{qs213162}",
      "{qs213255}",
      "{qs220541}",
      "{qs880508}",
      "{qs2329846}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور، مبلغ شصت میلیارد ریال را به منظور خرید تجهیزات و سیستم‌های جنگ‌افزار اختصاص داده است. [1]\n\nدر قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور، خرید هرگونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع قرار گرفته است. این تأیید می‌بایست بر اساس عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت زمان تحویل کالا از خارج باشد. [2]\n\nقانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها را بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. [3]\n\nهمچنین، این قانون مسئول تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و ایجاد هماهنگی بین وزارت دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی است. [4]\n\nقانون بودجه سال ۱۳۷۰ و قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و احداث سایت‌های موشکی و راداری و کارخانجات مربوط به تجهیزات موشکی و دفاعی را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در این تبصره‌ها قرار داده‌اند. [5][6]\n\nسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی را با توان بازدارندگی و متناسب با تهدیدات مخطط کرده است. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-25-163455-167194-448432",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 217.828725,
    "llm_duration": 3.908723,
    "full_duration": 221.737689,
    "time_create": "2025-09-27 11:50:54.983421",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-122937-668222-726599",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "خرید سامانه موشکی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs236198} \nمحتوای بند 3 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:\nid: {qs246736} \nمحتوای جزء د از بند 1 از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور عبارت است از:  د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد.\nid: {qs213162} \nمحتوای بند د از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs213255} \nمحتوای بند د از ماده 17 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌های لازم بین وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.\nid: {qs564038} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده  از ضمیمه 2 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره ۱) وزارت جنک (جنگ) ملزم است در خرید نوع اسلحه و قیمت آن حد اعلای مصالح کشور را منظور دارد و کارخانه فروشنده هم باید تعهد نصب آنرا عهده‌دار باشد و خرید ماشین‌آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.\nid: {qs220541} \nمحتوای بند و از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs880508} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ط - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی‌شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.\nid: {qs493013} \nمحتوای ماده دوم قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره عبارت است از:  ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه.\nid: {qs753512} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱ - بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدا رس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آنرا از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از‌سازمان فروش نظامی امریکا (از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.\nid: {qs2329846} \nمحتوای جزء 1- 53 از بند 53 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۱ - ۵۳ - توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs236198",
      "qs246736",
      "qs213162",
      "qs213255",
      "qs564038",
      "qs220541",
      "qs880508",
      "qs493013",
      "qs753512",
      "qs2329846"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 232.944951,
    "llm_duration": 5.471783,
    "full_duration": 238.417205,
    "time_create": "2025-09-27 13:00:05.469828",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-152734-497638-471313",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2522843} \nمحتوای تبصره 1 از بند 5 از ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عبارت است از:  تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs1026473} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - عبارت است از:  ماده واحده- تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs2521906} \nمحتوای ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۴۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ الحاق می‌گردد: ۵ - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.\nid: {qs1092670} \nمحتوای تبصره 2 از ماده یک از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم‌چرا قطعی است.\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs1030600} \nمحتوای ماده 4 از مقدمه قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.\nid: {qs744174} \nمحتوای بند 9 از ماده 1 از فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  ۹ - مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.\nid: {qs2974404} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 1 تصویب‌نامه قانونی راجع به چرانیدن دام در منابع ملی عبارت است از:  تبصره ۲ چنانچه درمدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.\nid: {qs660653} \nمحتوای تفسیر از ماده سی وهشتم از فصل سوم از باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ این‌قانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مگلفند (مکلفند) بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.\nid: {qs1092676} \nمحتوای ماده شش از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  ماده شش - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین‌نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می‌آیند طبق نرخهای‌زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید. گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال بز و بزغاله هر رأس برای یک فصل چرا ۶۰ ریال سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا ۱۵۰ ریال\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2522843",
      "qs1026473",
      "qs2521906",
      "qs1092670",
      "qs1687981",
      "qs1030600",
      "qs744174",
      "qs2974404",
      "qs660653",
      "qs1092676"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 139.484344,
    "llm_duration": 5.081106,
    "full_duration": 144.566287,
    "time_create": "2025-09-27 15:32:36.146452",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-152734-497638-471313",
    "title": "",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2522843} \nمحتوای تبصره 1 از بند 5 از ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عبارت است از:  تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs1026473} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - عبارت است از:  ماده واحده- تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs2521906} \nمحتوای ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۴۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ الحاق می‌گردد: ۵ - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.\nid: {qs1092670} \nمحتوای تبصره 2 از ماده یک از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم‌چرا قطعی است.\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs1030600} \nمحتوای ماده 4 از مقدمه قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.\nid: {qs744174} \nمحتوای بند 9 از ماده 1 از فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  ۹ - مرتع غیرمشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.\nid: {qs2974404} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 1 تصویب‌نامه قانونی راجع به چرانیدن دام در منابع ملی عبارت است از:  تبصره ۲ چنانچه درمدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.\nid: {qs660653} \nمحتوای تفسیر از ماده سی وهشتم از فصل سوم از باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ این‌قانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مگلفند (مکلفند) بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.\nid: {qs1092676} \nمحتوای ماده شش از متن تصویبنامه منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی عبارت است از:  ماده شش - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین‌نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می‌آیند طبق نرخهای‌زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید. گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا ۵۰ ریال بز و بزغاله هر رأس برای یک فصل چرا ۶۰ ریال سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا ۱۵۰ ریال\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2522843",
      "qs1026473",
      "qs2521906",
      "qs1092670",
      "qs1687981",
      "qs1030600",
      "qs744174",
      "qs2974404",
      "qs660653",
      "qs1092676"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 122.866457,
    "llm_duration": 4.282062,
    "full_duration": 127.148629,
    "time_create": "2025-09-27 15:46:21.476332",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-170731-782239-623149",
    "title": "برای حمایت از ا",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت ، چه مواردی پیش بینی شده است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028732} \nمحتوای بند 1 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛ - ۳ -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛ ۴ - توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛ ۵ - توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛ ۶ - افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با حسن خلق و معاشرت؛ ۷ - اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛ ۸ - تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده؛ ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق؛ ۱۰ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده؛\nid: {qs340517} \nمحتوای ماده 7 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:\nid: {qs1644737} \nمحتوای بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs1803295",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs1028733",
      "qs1028732",
      "qs340517",
      "qs1644737"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 216.147696,
    "llm_duration": 6.923976,
    "full_duration": 223.072427,
    "time_create": "2025-09-27 17:07:31.782426",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-27-171614-278625-607879",
    "title": "حمایت از ازدواج جوانان و خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت ، چه مواردی پیش بینی شده است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028732} \nمحتوای بند 1 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛ - ۳ -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛ ۴ - توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛ ۵ - توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛ ۶ - افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با حسن خلق و معاشرت؛ ۷ - اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛ ۸ - تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده؛ ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق؛ ۱۰ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده؛\nid: {qs340517} \nمحتوای ماده 7 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:\nid: {qs1644737} \nمحتوای بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs1803295",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs1028733",
      "qs1028732",
      "qs340517",
      "qs1644737"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 207.937201,
    "llm_duration": 17.707846,
    "full_duration": 225.645794,
    "time_create": "2025-09-27 17:16:14.278749",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1040294}",
      "{qs981688}",
      "{qs2793922}",
      "{qs1803295}",
      "{qs2898623}",
      "{qs2735815}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028733}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1028732}",
      "{qs1644737}"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده جهت افزایش جمعیت، موارد زیر پیش‌بینی شده است:\n\n* **ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان:** دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید و اساسنامه آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. [1]\n\n* **حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج:** تشویق جوانان به تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی به عنوان عاملی موثر بر سلامت. [2]\n\n* **ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده:** حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. [3]\n\n* **رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده:** این شامل کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد. [4]\n\n* **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنان بعد از تاریخ‌های مشخص (سال ۱۴۰۰: ۱/۱/۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۹: ۱/۱/۱۳۹۶) است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. [5] [6]\n\n* **حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های جوان:** ایجاد تسهیلات لازم به خصوص از دوران تحصیل و سربازی. [7]\n\n* **تقویت مشارکت خانواده‌ها در تأمین نیازهای اقتصادی زوج‌های جوان:** اینگونه که خانواده‌ها در تأمین نیازهای مادی زوج‌های جوان در زمان ازدواج مشارکت کنند. [7]\n\n* **ترویج کاهش هزینه‌های ازدواج:** با هدف پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین همچون جهیزیه و مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج. [7]\n\n* **توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده:** با حمایت‌های دولت، این مراکز قبل و بعد از ازدواج تأسیس شوند. [7]\n\n* **توانمندسازی اعضای خانواده:** از طریق کسب مهارت‌های لازم به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده. [7]\n\n* **فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف:** به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی. [7]\n\n* **پیشگیری از مفاسد اخلاقی:** و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده‌انگیز. [7]\n\n* **ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده:** و تقویت این مراکز. [7]\n\n* **افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک:** و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین. [7]\n\n* **ارزیابی و بازنگری قوانین موجود:** و تدوین قوانین حمایتی لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده. [7]\n\n* **تأکید بر تشکیل خانواده در مورد زنان بیوه و بی‌سرپرست:** و شناساندن عوارض ناشی از طلاق به زوجین. [7]\n\n* **تسهیل در امر ازدواج:** به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات. [18]\n\n* **توسعه آگاهی‌های جوانان:** درخصوص تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده. [18]\n\n* **توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی:** با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان. [18]\n\n* **اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی:** برای پیشگیری از وقوع طلاق و پیشگیری از خشونت علیه اعضای خانواده. [18]\n\n* **بازنگری و وضع قوانین حمایتی و تشویقی فرزندآوری:** با رعایت معیارهای سن ازدواج و فاصله موالید و تعداد فرزندان. [22]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-065651-898135-915718",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 60.89071,
    "llm_duration": 4.918765,
    "full_duration": 65.80977,
    "time_create": "2025-09-28 06:56:51.898252",
    "used_ref_ids": [
      "{qs210835}",
      "{qs211028}",
      "{qs224940}",
      "{qs690547}",
      "{qs1952263}",
      "{qs1611866}",
      "{qs526877}",
      "{qs275777}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون به عنوان ابزار اصلی برای حفظ نظم اجتماعی و امنیت افراد جامعه بسیار حائز اهمیت است. ترویج فرهنگ احترام به قانون و کوشش برای حاکمیت کامل آن، از جمله اهداف کلیدی قوانین است که به امنیت همه‌جانبه آحاد مردم کمک می‌کند. [1] [2]\n\nاجرای قانون اهم در مواقع ضروری، به عنوان یکی دیگر از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی مطرح است که نشان‌دهنده لزوم اجرای قانون در همه شرایط است. [3]\n\nقوانین همچنین کمک می‌کنند تا اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک اتخاذ شود که این موضوع از نظر تأمین امنیت عمومی دارای اهمیت است. [4]\n\nدر زمینه فرهنگی، تدوین پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و کلان کشور نیز اهمیت خاصی دارد و به سیاست‌گذاری بهتر و هماهنگی بین نهادهای مختلف کمک می‌کند. [5] [6]\n\nبه طور کلی، قوانین به عنوان ساختاری برای نظم‌دهی به رفتارها و پیشگیری از جرائم، نقش بسزایی در تحقق جامعه‌ای سالم و امن ایفا می‌کنند. [7] [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-070149-017513-196334",
    "title": "ضرورت وجود قانون در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 58.570074,
    "llm_duration": 7.381724,
    "full_duration": 65.952722,
    "time_create": "2025-09-28 07:01:49.017635",
    "used_ref_ids": [
      "{qs210835}",
      "{qs211028}",
      "{qs224940}",
      "{qs1597263}",
      "{qs275777}",
      "{qs690547}",
      "{qs994568}",
      "{qs526877}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون به عنوان ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی و ایجاد امنیت بسیار مهم است. تلاش برای حاکمیت کامل قانون و ترویج فرهنگ احترام به آن به حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد جامعه کمک می‌کند. [1] [2]\n\nهمچنین، ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم در برخی موارد ضروری است و نشان‌دهنده اهمیت اجرای قوانین در جامعه است. [3]\n\nقوانین فراهم‌کننده چارچوبی برای تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها هستند، از جمله جرائم موجب تعزیر که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسایی می‌شوند. [4] [5]\n\nاقدامات تأمینی که برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می‌شود، همچنین حاکی از اهمیت نقش پیشگیرانه قانون در حفاظت از جامعه است. [6]\n\nدر مراجع بین‌المللی، نظارت و مراقبت به عنوان اقداماتی حفاظتی حیاتی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده اهمیت قانون در زمینه‌های دیگر نیز می‌باشد. [7]\n\nبه طور کلی، قوانین به عنوان زیرساخت‌های اساسی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از جرائم در جوامع عمل می‌کنند. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-074139-043521-988449",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 74.266055,
    "llm_duration": 3.98986,
    "full_duration": 78.257791,
    "time_create": "2025-09-28 07:41:39.043778",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-074554-888119-213027",
    "title": "اهمیت قانون در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 78.832356,
    "llm_duration": 5.729769,
    "full_duration": 84.562645,
    "time_create": "2025-09-28 07:45:54.888336",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-075135-757716-516876",
    "title": "اهمیت قوانین در جامعه",
    "user_id": "",
    "user_query": "جرا قانون مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224940} \nمحتوای بند 2 از ماده 56 از باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۲ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.\nid: {qs1952263} \nمحتوای تبصره از ماده 45 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از:  تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.\nid: {qs1611866} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور عبارت است از:  ۲ - ۴ - فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام‌نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.\nid: {qs994568} \nمحتوای ماده 29 از مبحث 1 از قسمت دوم از متن موافقتنامه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقت‌نامه سه‌جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبارت است از:  ماده ۲۹ - بدین منظور محاسبه مواد بعنوان یک اقدام حفاظتی بسیار مهم و همچنین مراقبت و نظارت بعنوان اقدامات مهم دیگر صورت خواهد‌گرفت.\nid: {qs210835} \nمحتوای بند 13 از بخش اول قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.\nid: {qs1597263} \nمحتوای بند ب از ماده 8 از فصل دوم از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ب رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.\nid: {qs275777} \nمحتوای بند اول از ماده 2 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین‌شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.\nid: {qs211028} \nمحتوای زیرجزء 13 از زیرجزء 13 از زیرجزء 9 از زیرجزء 34 از زیرجزء 6 از زیرجزء 12 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:\nid: {qs690547} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون اقدامات تأمینی عبارت است از:  ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این‌که قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.\nid: {qs526877} \nمحتوای بند 2 از ماده 327 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ۲ - در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224940",
      "qs1952263",
      "qs1611866",
      "qs994568",
      "qs210835",
      "qs1597263",
      "qs275777",
      "qs211028",
      "qs690547",
      "qs526877"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 61.293436,
    "llm_duration": 2.90126,
    "full_duration": 64.195206,
    "time_create": "2025-09-28 07:51:35.757967",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-090025-814245-869197",
    "title": "اهمیت آزمون‌ها و آزمایشات",
    "user_id": "",
    "user_query": "test",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2051736} \nمحتوای بند 3 از بخش 12 از فصل اول از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 2 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  ۲ - از نظر این مقرره، واژه «آزمایش» به معنای یک یا چند آزمایش که در یک دوره محدود اجرا شده است که ممکن است استفاده از سامانه‌های خودکار یا یکپارچه را به منظور ارزیابی شیوه‌های دیگر اجرای وظایف خاص یا برآورده ساختن ترتیبات مخصوص تجویز شده در کنوانسیون شامل شود، که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند.\nid: {qs917470} \nمحتوای ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری عبارت است از:  ماده ۱ - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.\nid: {qs1040592} \nمحتوای مبحث 1 از بخش یک از پیوست 4 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ مقدمه و حیطه شمول هدف اصلی از استاندارد بین‌المللی برای آزمایش برنامه‌ریزی برای آزمایش موثر و حفظ صحت و هویت نمونه‌های بوده از اخطار به ورزشکار تا حمل نمونه‌های برای تجزیه و تحلیل. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش شامل استانداردهای برنامه‌ریزی توزیع تست، اطلاع به ورزشکاران، آماده نمودن و جمع‌آوری نمونه، امنیت، تست‌کردن و حمل و نقل نمونه‌های می‌باشد. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش تمام ضمائم برای همه امضاءکنندگان مقررات ضروری و الزامی است. برنامه ضد دوپینگ جهانی در برگیرنده تمام عوامل ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی بهینه و بهترین عملکرد در برنامه‌های ضددوپینگ ملی و بین‌المللی است. عوامل اصلی عبارتند از: مقررات (سطح یک)، استانداردهای بین‌المللی (سطح دو)، و مدل‌های بهترین عملکرد (سطح سه). در مقدمه مقررات، هدف و اجرای استانداردهای بین‌المللی شرح زیر خلاصه شده‌اند: استانداردهای بین‌المللی برای مناطق مختلف عملیاتی و فنی در برنامه ضد دوپینگ در مشاوره با امضاءکنندگان و دولت‌ها توسعه‌یافته، به‌وسیله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تصویب می‌شود. هدف استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی میان سازمان‌های ضددوپینگ بوده که مسئول بخش‌های عملیاتی و فنی برنامه‌های خاص ضد دوپینگ می‌باشد. تبعیت از استانداردهای بین‌المللی برای رعایت مقررات ضروری است. استانداردهای بین‌المللی ممکن است گاه‌گاه به‌وسیله کمیته اجرایی پس از مشورت معقول با امضاءکنندگان و دولت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مگر این‌که در مقررات به نحو دیگری تعیین‌شده باشد، استانداردهای بین‌المللی و تمام تجدیدنظرهای آن در تاریخ مصرحه در استاندارد بین‌المللی یا اصلاحیه آن لازم‌الاجرا خواهد شد. استانداردهای گنجانده‌شده در استاندارد بین‌المللی برای آزمایش اقتباس‌شده از استاندارد بین‌المللی استاندارد بین‌المللی برای دوپینگ بوده که شامل روند حمایتی و مدیریت برای فعالیت‌های آزمایش بوده است. تعاریف مصرحه در مقررات به صورت ایتالیک نوشته شده‌اند. تعاریف اضافی که مخصوص استاندارد بین‌المللی برای آزمایش می‌باشند با خط زیر آن نشان داده شده‌اند.\nid: {qs931891} \nمحتوای بند ن از ماده 2 از فصل دوم از مبحث اول از باب اول قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (reasonableness test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.\nid: {qs161862} \nمحتوای ماده 1 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور عبارت است از:  ماده ۱ – تعاریف: امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که با سوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌گردد. سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی فرا گرفته است. سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین‌المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.\nid: {qs1040574} \nمحتوای مبحث 2 از بخش دو از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۵ به کارگیری ایزو هفده هزار و بیست و پنج نسبت به تحلیل نمونه‌های کنترل دوپینگ ۱ ۵ مقدمه و حیطه شمول این قسمت از این مدرک به عنوان به کار گیری مورد توصیف د ضمیمه b. ۴ (راهنمای احراز کاربرد برای زمینه‌های خاص) از ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج برای زمینه کنترل دوپینگ هر جنبه از تست یا مدیریت که در این مدرک مورد بحث قرار نگرفته تحت نظارت و حکومت ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بوده و در جایی که کاربرد داشته باشد ایزو ۹۰۰۱. کاربرد حاضر متمرکز است بر روی بخش‌های خاصی از روندی که نسبت به کیفیت اجرای کنترل دوپینگ آزمایشگاهی بسیار حیاتی بوده و بنابراین در ارزیابی و شناسایی مهم باشند. این قسمت استانداردهای اجرایی خاصی را برای آزمایشگاه دوپینگ معرفی می‌کند. اعمال تست روندی است در حیطه تعاریف ایزو ۹۰۰۱. استانداردهای اجرایی که مطابق با یک روند نمونه تعریف‌شده‌اند در جایی که رویه آزمایشگاهی دوپینگ به سه‌طبقه اصلی تقسیم‌بندی شده است: رویه‌های فنی و تحلیلی رویه‌های مدیریتی رویه‌های حمایتی در صورت امکان این اجرا و به کارگیری، به تبعیت از شکل مدرک ایزو هفده هزار و بیست و پنج خواهد بود. مفاهیم سیستم مدیریت کیفی، توسعه پایدار و مداوم و رضایت مشتری در ایزو ۹۰۰۱ گنجانده‌شده است. ۲ ۵ رویه‌های فنی و تحلیلی ۱۲ ۵ دریافت نمونه‌ها ۱۱۲ ۵ نمونه‌ها می‌توانند با هر روش مجاز استاندارد بین‌المللی برای تست دریافت شوند. ۲۱۲ ۵ محموله حمل شده ابتدا مورد بازرسی قرار گرفته و هرگونه بی‌نظمی ثبت می‌شود. ۳۱۲ ۵ نام و امضاء (یا دیگر ابزار تشخیص هویت و ثبت) اشخاص حمل‌کننده یا منتقل‌کننده نمونه‌های ارسالی، تاریخ، زمان دریافت، نام و امضای نماینده آزمایشگاه دریافت‌کننده نمونه‌ها باید به عنوان بخشی از مدارک ثبتی زنجیره داخلی نگهداری آزمایشگاهی ثبت شوند. ۲۲ ۵ کار با نمونه‌ها ۱۲۲ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی جهت تشخیض هویت نمونه‌ها و هر نمونه را با مدارک اخذ نمونه یا زنجیره خارجی نگهداری همراه داشته باشد. ۲۲۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین نگهداری زنجیریه داخلی برای نگهداشتن کنترل و مسئولیت‌پذیری برای نمونه‌ها از زمان دریافت تا مقصد و تحویل نمونه‌ها داشته باشد. این آیین باید مفاهیم ارائه‌شده در مدرک ارائه‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاهی (ضمیمه c) داشته باشد. ۳۲۲ ۵ آزمایشگاه باید شرایط موجود در زمان دریافت که ممکن است بر روی تمامیت یک گزارش از نمونه تأثیر داشته باشد را ملاحظه و به مدرک در بیاورد. به‌عنوان مثال عدم نظم ملاحظه شده به وسیله آزمایشگاه باید شامل موارد زیر و نه محدود به آن باشد: تغییر نمونه بدیهی باشد. نمونه با ابزار غیر قابل تغییر یا مقاوم در مقابل تغییر مهمی داده نشده باشد یا به محض دریافت مهم نشود. نمونه فرم دریافت را نداشته باشد (از جمله مرز شناسی هویت نمونه) یا این‌که فرم سفیدی با نمونه همراه باشد. هویت نمونه غیرقابل قبول باشد. به عنوان مثال شماره روی بطری با شماره هویت نمونه همخوانی نداشته باشد. حجم نمونه بسیار پایین باشد. ۴۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نظر مقام تست‌کننده را درخصوص رد و تست کردن نمونه‌هایی که در آن‌ها نا منظمی دیده‌شده است کسب نماید. ۵ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌های آ و ب را برای حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش منفی توسط مقام تست‌کننده نگهداری کند. نمونه‌ها باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شوند. نمونه‌هایی که دارای بی نظمی می‌باشند باید حداقل سه ماه پس از گزارش به مقام تست کننده به صورت منجمد نگهداری شوند. ۶ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌ها را با دریافت تحلیل مخالف حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش تحلیلی نمونه‌های آ و ب توسط مقام تست‌کننده نگهداری نماید. نمونه باید تحت شرایط خاص در طولانی مدت به صورت منجمد نگهداری شود. ۷۲۲ ۵ اگر آزمایشگاه به وسیله مقام تست‌کننده مطلع شده باشد که تجزیه و تحلیل نمونه مورد اعتراض قرار گرفته‌است، نمونه باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شده و تمام سوابق مربوط به تست نمونه باید تا تکمیل اعتراض نگهداری شود. ۸ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید دارای روشی درخصوص نگهداری، انتشار و آزاد سازی نمونه‌ها یا اجزاء آن‌ها داشته باشد. ۹۲۲ ۵ آزمایشگاه باید اطلاعات مربوط به نگهداری را درخصوص انتقال نمونه‌ها یا بخش‌هایی از آن‌که به دیگر آزمایشگاه‌ها رفته داشته باشد. ۳۲ ۵ نمونه‌گیری و آماده‌سازی رقم اجزاء نمونه‌ها برای تست ۱۳۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین حفظ زنجیره داخلی را برای کنترل و مسئولیت‌پذیری برای تمام اجزاء نمونه‌ها از تهیه و آزادسازی داشته‌باشد. این آیین باید متضمن مفاهیم ارائه‌شده در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای حفظ زنجیره داخلی آزمایشگاهی باشد. ۲۳۲ ۵ قبل از باز کردن آغازین بطری نمونه وسیله‌ای که برای حصول از تمامیت نمونه به کار گرفته می‌شود. (مثلا نوار امنیتی یا یک سیستم فرض کردن بطری) باید مورد بازرسی قرار گرفته و تمامیت و صحت آن در مدرکی ثبت شود. ۳۳۲ ۵ آیین آماده‌سازی اجزاء نمونه‌ها برای هر روش جداسازی یا روش تأییدی باید این اطمینان را حاصل کند که نمونه یا اجزاء آن دچار خطر آلودگی نخواهد شد. ۴۲ ۵ آزمایش ۱۴۲ ۵ آزمایش درستی ادرار ۱۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست نوشته‌ای داشته باشد که رویه و معیاری را برای بی‌عیب بودن نمونه ایجاد کند. ۲۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید هر وضعیت غیر معمولی را در ادرار، مثلا: رنگ، بو یا کف کردن آن ملاحظه کند. شرایط غیر معمول باید ثبت‌شده و به عنوان بخشی از گزارش به مقام آزمایش‌کننده ارائه شود. ۳۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید اسیدیته و وزن مخصوص ادرار را به عنوان بی‌عیب بودن آن در یک نمونه آ آزمایش کند. دیگر آزمایش‌ها اگر تقاضا شده باشند به وسیله مقام آزمایش‌کننده و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند انجام شود. ۲۴۲ ۵ جداسازی آزمایش ادرار ۱۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید مواد ممنوعه یا تغییر دهنده را از لیست مواد ممنوعه یا نشانگرها استفاده از مواد ممنوعه یا تمام مواد فهرست شده در وقایع رقابتی و غیر رقابتی را کشف کنند. آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند نسبت‌به این بخش استثنائات خاصی قائل شود. ۲۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید توسط یک روش معتبر شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که مناسب با ماده یا روش مورد آزمایش می‌باشد انجام گیرد. معیار پذیرش یک نتیجه جداسازی و اجازه دادن آزمایش نمونه برای انجام مراحل بعدی باید به لحاظ علمی معتبر باشد. ۳۲۴۲ ۵ تمام آزمایش‌های جداسازی باید کنترل‌های مثبت و منفی را علاوه بر نمونه‌های مورد آزمایش در بر داشته باشد. ۴۲۴۲ ۵ برای آزمایشچهایی که از یک آستانه معین افزونی یافته به عنوان یک برداشت تحلیلی مخالف کنترل‌های مقتضی باید در آزمایش جداسازی وجود داشته باشد. در روش جداسازی برای آستانه مواد ضروری نمی‌باشد که الزامات عدم اطمینان یا مقداری را داشته باشد. ۳۴۲ ۵ تست تأییددار تمام روش‌های تأییدی می‌باید مستند به مدرک بوده و الزامات عدم اطمینان قابل کاربرد را داشته باشد. هدف روش تأییدی حصول اطمینان از تعیین هویت یا مقدار بوده و برای استثنا نمودن هر نقص فنی از روش جداسازی می‌باشد. چون هدف آزمایش تأییدی تجمیع اطلاعات اضافی درخصوص یک برداشت مخالف می‌باشد یک روش تأییدی می‌باید انتخاب یا تبعیض روش جداسازی به نحو بیشتری را داشته باشد. ۱۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ۱۱۳۴۲ ۵ تشخیص هویت فرضی از یک روش جداسازی برای ماده ممنوعه یا تغییر یک ماده ممنوعه نشانگر در استفاده از یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه باید با استفاده از اجزاء نمونه ثانوی که از نمونه اصلی آ گرفته‌شده است، تأیید شود. ۲۱۳۴۲ ۵ طیف‌شناسی انبوه جفت شده با رنگ‌نگاری گازی یا مایع روشی است برای تأیید مواد ممنوعه که تغییر دهنده ماده ممنوعه، تغییردهنده ماده ممنوعه یا نشانگر استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه را تشکیل می‌دهد. گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس برای روش جداسازی و روش تأییدی در یک تجزیه تحلیل خاص قابل‌قبول می‌باشد. ۳۱۳۴۲ ۵ آزمایش مصونیت برای تأیید پروتئین‌های ممنوعه مقلدهای پروتئینی و مشابهات یا نشانگرهای آن در استفاده از آن‌ها مجاز می‌باشد. آزمایش مصونیت که برای تأیید مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با یک پادزهر مختلفی که یک اپی توپ مختلف را از پروتئین پپتاید برای جداسازی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی کند. ۴۱۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه یک نمونه آ می‌تواند لغو شود داشته باشد (به عنوان مثال قصور در کنترل کیفی بسته). هر تکرار آزمایش تأییدی باید مستند به مدرک بوده و با یک جزئی از نمونه آ تکمیل شود. ۵ ۱۳۴۲ ۵ ضروری نیست آزمایشگاه که هر ماده ممنوعه‌ای را که به وسیله روش جداسازی مورد شناسایی قرار می‌گیرد تأیید کند. تصمیم برای ترتیب اولویت در نظم تأییدیه‌ها باید با همکاری مقام آزمایش‌کننده و مدارک مستند تصمیم اتخاذ شود. به علاوه هیچ گواهی تجزیه و تحلیلی یا گزارش تست نهایی که در بردارنده تحلیلی فرضی باشد صادر نخواهد شد. ۲۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ب ۱۲۳۴۲ ۵ در آن مورد که تأییدیه یک ماده ممنوعه تغییر یک ماده ممنوعه یا علامت دهنده استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در نمونه ب درخواست شده است تجزیه نمونه ب باید هر چه زودتر انجام‌شده و ظرف سی روز از اعلام دریافت تحلیلی مخالف، نمونه آ تکمیل گردد. ۲۲۳۴۲ ۵ تأییدیه نمونه ب باید در همان آزمایشگاهی که نمونه آ انجام‌شده است انجام گیرد. تحلیلگر مختلفی باید آزمایش تحلیلی ب را انجام دهد. همان اشخاصی که کارهای ابزاری آ را انجام داده‌اند می‌توانند کنترل و تأیید نتیجه‌گیری دیگری را انجام دهند. ۳۲۳۴۲ ۵ نتیجه نمونه ب باید هویت نمونه آ را برای دریافت تحلیلی مخالف تأیید نمایند. ارزش اصلی یافته نمونه ب برای آستانه مواد ضروری است تا از آستانه در برگیرنده عدم اطمینان فزونی پیدا کنند. ۴۲۳۴۲ ۵ ورزشکار با یک نماینده دستگاه مسوول برای جمع‌آوری نمونه یا مدیریت نتایج، یک نماینده از کمیته ملی المپیک، فدراسیون ملی ورزش، فدراسیون بین‌المللی، و یک مترجم مجازند که در مرحله تأیید ب شرکت نمایند. در غیاب تمام اشخاص فوق‌الذکر مقام آزمایش‌کننده یا آزمایشگاه باید یک قائم‌مقام مستقلی را جهت تأیید محتوای نمونه ب انتخاب نمایند که وی تصدیق کند هیچ علامتی از تغییر وجود نداشته و این‌که شماره‌های شناسایی با مدرک جمع‌آوری برابری می‌کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند تعداد اشخاص را در منطقه کنترل شده آزمایشگاه بنا به ملاحظات امنیتی و ایمنی محدود کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند با اختیارات صحیح ورزشکار یا نماینده را که در روند آزمایش دخالت می‌کنند جابجا نماید. هر رفتاری که منتج به جابجایی شود باید به مقام آزمایش‌کننده گزارش‌شده و می‌تواند طبق ماده ۵ ۲ مقررات (تغییر یا تلاش در تغییر) درهر قسمت از کنترل دوپینگ به عنوان تخلف از مقررات ضد دوپینگ تلقی گردد. ۵ ۲۳۴۲ ۵ اجزاء نمونه گرفته‌شده برای تجزیه و تحلیل باید از نمونه اصلی ب گرفته‌شده باشد. ۶ ۲۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه نمونه ب می‌تواند لغو شود داشته‌باشد. هر تکرار بر تأیید باید روی یک‌جزئی جدید از نمونه ب انجام شود. ۷۲۳۴۲ ۵ اگر تأیید نمونه ب منتج بر یافته تحلیلی که تأیید کند نتیجه نمونه ب را نشود نمونه منفی تلقی شده و به مقام آزمایش‌کننده از یافته تحلیلی جدید اطلاع داده می‌شود. ۴۴۲ ۵ قالب‌های بیولوژیک جایگزین جداسازی شده و تست تأییدی ۱۴۴۲ ۵ این نحوه اجرا فقط نسبت به نمونه‌های ادرار و تجزیه آن به کار می‌رود مگر به نحو دیگری تعریف‌شده باشد. خون، پلاسما و سرم برای تست در شرایط خاص قالب‌های قابل‌قبول می‌باشد. الزامات خاصی برای آزمایش این قالب‌ها درحیطه شمول این مدرک گنجانده نشده است و جداگانه توزیع می‌شود. ۲۴۴۲ ۵ هر نتیجه آزمایشی از مو، ناخن، مایع دهان یا دیگر مواد بیولوژیکی برای مقابله با یافته‌های تحلیلی مخالف ادرار مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ۵ ۲ ۵ مدیریت نتایج ۱ ۵ ۲ ۵ بررسی نتایج ۱۱ ۵ ۲ ۵ قبل از این‌که گزارشی صادر شود حداقل دو دانشمند تأیید کننده باید به طور مستقل تمام یافته‌های تحلیلی مخالف را بررسی نمایند، روند بررسی باید مستند به مدرک باشد. ۲۱ ۵ ۲ ۵ حداقل بررسی باید شامل موارد زیر باشد: نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاه که مستند بر مدرک باشد. اطلاعات بی‌عیب بودن ادرار. اعتبار جداسازی تحلیلی و اطلاعات تأییدی و محاسبات مربوطه. اطلاعات کنترل کیفیت. تکمیل مدارک پشتیبانی‌کننده یافته‌های تحلیلی. ۳۱ ۵ ۲ ۵ وقتی‌که یک گزارش تحلیلی مخالف رد می‌شود دلائل آن باید مستند باشد. ۶ ۲ ۵ استناد به مدرک و گزارش ۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها را مستند به مدرک کرده و جهت وصول اطمینان از این موضوع که یک ثبت هماهنگ شده مربوطه به هر نمونه تجزیه گردیده را نگه می‌دارد. در صورت یک یافته تحلیلی مخالف سوابق باید شامل اطلاعات ضروری جهت پشتیبانی نتایج گزارش نشده باشد (به نحوی که در مدرک فنی بسته‌های مستند آزمایشگاه آمده) به طور کلی ثبت باید چنان باشد که در غیاب تحلیل‌کننده صالح دیگری بتواند با ارزیابی دریابد که آزمایش‌ها انجام‌شده و اطلاعات را تفسیر کند. ۲۶ ۲ ۵ هر مرحله از آزمایش باید برای پرسنل آزمایش‌کننده قابل ردگیری باشد. ۳۶ ۲ ۵ تفاوت‌های مهم از روش‌های مکتوب باید مستند به عنوان بخشی از سوابق باشد (به عنوان مثال یادداشت برای سوابق) ۴۶ ۲ ۵ زمانی که تجزیه و تحلیل ابزاری صورت می‌گیرند عوامل عمل‌کننده برای هر دوره باید ثبت بشوند. ۵ ۶ ۲ ۵ گزارش نتایج نمونه آ باید ظرف ده روز کاری از دریافت نمونه ارائه گردد. زمان گزارش لازم برای رقابت‌های خاص می‌تواند به صورت قابل توجهی کمتر از ده روز باشد. زمان گزارش می‌تواند با توافق میان آزمایشگاه و مقام آزمایش‌کننده اصلاح گردد. ۶ ۶ ۲ ۵ گواهی آزمایشگاه از تجزیه و تحلیل یا گزارش آزمایش باید علاوه بر اقلام قید شده در ایزو هفده هزار و بیست و پنج شامل موارد زیر باشند: شماره هویت نمونه. شماره هویت آزمایشگاه (در صورت وجود) وضعیت آزمایش (رقابتی / غیر رقابتی) اسم رقابت و یا ورزش تاریخ دریافت نمونه تاریخ گزارش نوع نمونه (ادرار، خون و غیره) نتایج آزمایش امضای فرد گواهی کننده اطلاعات دیگری به همان نحوی که مقام آزمایش‌کننده مشخص کرده است. ۷۶ ۲ ۵ آزمایش‌ها لازم نیست که تمرکز مواد ممنوعه برای تحلیل غیر آستانه‌ای را اندازه‌گیری کند. آزمایشگاه باید مواد ممنوعه واقعی تغییردهنده‌های واقعی مواد ممنوعه یا روش‌های مربوطه یا علامت دهنده‌های کشف‌شده در نمونه را گزارش کند. ۸ ۶ ۲ ۵ برای مواد آستانه گزارش آزمایشگاه باید احراز نماید که مواد ممنوعه یا تغییر دهنده آن یا علامت‌دهنده آن در یک تمرکز بزرگتر از تمرکز آستانه با توجه به عدم اطمینان در انتاج این‌که تمرکز و غلظت در نمونه افزون بر آستانه می‌باشد. ۹۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی درخصوص ارائه عقاید و نظرات تفسیری اطلاعات داشته باشد. نظریه یا تفسیر می‌تواند در گواهی تحلیلی یا گزارش آزمایش به شرطی که آن نظر و تفسیر صریح و روشن باشد گنجانده شود. اساس و مأخذ نظریه باید مستند باشد. تبصره یک نظریه یا تفسیر می‌تواند در بردارنده و نه محدود به توصیه‌هایی درخصوص چگونگی استفاده از نتایج، اطلاعات مربوط به داروشناسی متابولیسم و ترکیبات دارویی آن ماده و این‌که نتیجه ملاحظه شده با یک سری از شرایط گزارش‌شده همخوانی دارد، باشد. ۱۰۶ ۲ ۵ علاوه بر گزارش به مقام آزمایش‌کننده، آزمایشگاه باید همزمان هرگونه دریافت تحلیل مخالف را به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون بین‌المللی مسئول گزارش نماید. در صورتی که ورزش یا واقعه با یک فدراسیون بین‌المللی همکاری ندارد (مثلا ورزش‌های دانشگاهی) یا ورزشکار عضو یک فدراسیون بین‌المللی نیست آزمایشگاه ضروری است که یافته تحلیلی مخالف را فقط به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد. تمام گزارش‌ها باید موافق الزامات محرمانه بودن مقررات باشد. ۱۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید هر سه ماه به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد آن هم در فرم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خلاصه‌ای از نتایج تمام آزمایشات انجام‌شده را هیچ اطلاعاتی که بتواند یک ورزشکار را با یک نتیجه منفرد ارتباط دهد در آن گنجانده نخواهد شد. گزارش شامل یک خلاصه از هر نمونه‌ای که رد شده و دلایل رد آن خواهد بود. زمانی که یک اداره مرکزی وجود داشته باشد آزمایشگاه همزمان تمام اطلاعات گزارش‌شده به مقام آزمایش‌کننده را طبق الزامات فهرست شده در ۶ ۶ ۲۵ و به جای پاراگراف بالا به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش خواهد کرد. این اطلاعات برای تهیه گزارش‌ها خلاصه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۱۲۶ ۲ ۵ بسته‌های مستند آزمایشگاه باید محتوی مواد مصرحه در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ راجع به بسته‌های مستند آزمایشگاه باشد. ۱۳۶ ۲ ۵ محرمانه ماندن ورزشکار نگرانی اصلی برای تمام آزمایشگاه‌های درگیر در موارد کنترل دوپینگ می‌باشد. محرمانه بودن مستلزم مراقبت‌های زیادتری با توجه به ماهیت حساس این آزمایشات می‌باشد. ۱۱۳۶ ۲ ۵ مقام آزمایش‌کننده که درخواست اطلاعات می‌کند، باید کتبا از آزمایشگاه بخواهد. ۲۱۳۶ ۲ ۵ یافته‌های تحلیلی مخالف نباید به وسیله تلفن اطلاع داده شوند. ۳۱۳۶ ۲ ۵ اطلاعات ارسالی به وسیله فکس قابل‌قبول خواهد بود چنانچه امنیت فکس دریافت‌کننده و تشریفات لازم برای اطمینان از این‌که فکس به شماره صحیح ارسال‌شده مورد تصدیق قرار گرفته باشد. ۴۱۳۶ ۲ ۵ پست الکترونیک آشکار و غیرمحرمانه برای گزارش یا مباحث یافته‌های تحلیلی مخالف قابل‌قبول و مجاز نمی‌باشد و چنانچه ورزشکار یا اطلاعات مربوطه او بتواند فاش و هویت آن آشکار شود. آزمایشگاه همچنین باید هرگونه اطلاعات مورد درخواست آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ را در ارتباط با برنامه آشکارسازی به نحوی که در ماده ۵ ۴ مقررات آمده ارائه کند. ۳ ۵ روند مدیریت کیفیت ۱۳ ۵ سازمان ۱۱۳ ۵ در چارچوب ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آزمایشگاه باید به عنوان یک آزمایشگاه تست‌کننده تلقی گردد و نه یک آزمایشگاه درجه‌بندی. ۲۱۳ ۵ مدیر علمی آزمایشگاه مسئولیت ریاست اجرایی را دارد مگر این‌که به نحو دیگری مقرر شده باشد. ۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اهداف ۱۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اجرا باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۲ ۴ سیستم مدیریت کیفی را داشته باشد و یک راهنمای کیفیت که سیستم کیفیت را وصف کند به همراه آن باشد. ۲۲۳ ۵ یک کارمند باید به عنوان مدیر کیفی منتخب شده مسوولیت اختیار اجرا را داشته و از اجابت و هماهنگی با سیستم کیفی اطمینان حاصل کند. ۳۳ ۵ کنترل مدارک کنترل مدارک که سیستم مدیریت کیفی را بر پا می‌سازد باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۳ ۴ کنترل مدرک را داشته باشد. ۱۳۳ ۵ مدیر آزمایشگاه یا شخص منتخب باید راهنمای دستی کیفیت را و تمام مدارک دیگر را که برای پرسنل تکمیل آزمایش به کار می‌رود تصویب کند. ۲۳۳ ۵ سیستم مدیریت کیفی باید از محتوای مدارک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که به صورت جزوات دستی با تاریخ اجرا آماده شده‌اند اطمینان حاصل کند و همچنین از آموزش و مستندات مربوطه. اگر این امر میسر نیست از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید کتبا تقاضای تمدید شود. ۴۳ ۵ بررسی تقاضاها، پیشنهادات و قراردادها بررسی مدارک حقوقی یا موافقتنامه‌های مربوط به آزمایش باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۴۴ را داشته باشد. آزمایشگاه باید از این‌که مقام آزمایش‌کننده در مورد آزمایش‌ها می‌تواند روی نمونه‌های تقدیمی برای آزمایش انجام شوند، اطمینان حاصل نماید. ۵ ۳ ۵ قرارداد فرعی برای آزمایش‌ها ک آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید تمام کارها را با پرسنل و تجهیزات خود در تسهیلات موردشناسایی انجام‌دهد. درصورت وجود تکنولوژی‌های خاص که نمی‌توانند قابل‌دسترسی باشند در آزمایشگاه (مثلا‌ای آر‌ام اس / جی سی / سی، ایزو (ای پی او / ان‌ای اس پی) با تمرکز الکترونیکی، یک نمونه می‌تواند به دیگر آزمایشگاه شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که در آن تکنولوژی در حیطه شمول آزمایشگاه می‌باشد منتقل شود. در شرایط استثنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند برای بخشی از وظایف قرارداد فرعی را تجویز نماید. در چنین مواردی اطمینان از حفظ سطح کیفی و اقتضای زنجیزه مراقبت در سراسر روند مسئولیت مدیر آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌باشد. ۶ ۳ ۵ خرید خدمات و تدارکات ۱۶ ۳ ۵ محصولات شیمیایی و معرف‌های آن باید مناسب با هدف بوده و درجه خلوص ثابت شده‌ای داشته باشد. مرجع خلوص مواد باید مستند بوده و در مدارک سیستم کیفی موجود و حفظ شوند. در صورتیکه بدست آوردن معرف‌ها سخت یا کمیاب باشد مواد مرجع یا مجموعه‌های مرجع به ویژه برای استفاده در روش‌های کیفی تاریخ انقضای محلول‌ها اگر مستند کافی مبنی بر عدم زایل شدن اساسی وجود داشته باشد می‌تواند تمدید گردد. ۲۶ ۳ ۵ دورریختنی‌ها باید مطابق قوانین ملی و دیگر مقررات مربوطه باشد. این شامل مواد خطرناک برای محیط‌زیست، مواد شیمیایی، مواد کنترل شده و مواد رادیو ایزوتوپ‌ها در صورت استفاده می‌باشد. ۳۶ ۳ ۵ سلامت محیط‌زیست و روش‌های ایمنی باید برای حفظ کارمندان، عموم مردم و محیط‌زیست مجری باشد. ۷۳ ۵ خدمت به مشتری ۱۷۳ ۵ خدمت به مشتریان باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۷۴ باشد. ۲۷۳ ۵ اصول اطمینان از پاسخگویی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. مدیر آزمایشگاه یا شخص منسوب از طرف او باید: حصول اطمینان از مکاتبات کافی داشته باشد. گزارش به آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ از هر شرایط غیرمعمول یا اطلاعات در مورد برنامه‌های آزمایش، الگوهای نامنظم در نمونه‌هایی که استفاده بالقوه از مواد جدید نموده‌است. ارائه اطلاعات توضیحی به موقع و کامل برای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر اساس تقاضای ارائه شناسایی کیفی بنماید. ۳۷۳ ۵ اصول اطمینان از تمرکز مقام آزمایش‌کننده ۱۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقررات و فهرست ممنوعه مقام آزمایش‌کننده آشنا باشد. ۲۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقام آزمایش‌کننده درخصوص زمانبندی گزارش اطلاعات، یا دیگر نیازمندی‌های پشتیبانی تعامل داشته باشد. این تعاملات باید در بر دارنده و نه محدود به موارد زیر باشد: مکاتبه با مقام آزمایش‌کننده در مورد مسائل مهم نیازهای آزمایش یا هر شرایط غیرمعمول روند آزمایش (از جمله تاخیرات در گزارش). عمل بدون تعصب در مورد وابستگی‌های ملی مقام آزمایش‌کننده. تهیه توضیحات به موقع و کامل برای مقام آزمایش‌کننده بنا به تقاضا یا هنگامی‌که سوء تفاهم بالقوه‌ای یا برای گزارش آزمایش یا گواهی تجزیه و تحلیل وجود دارد. تهیه دلیل و مدرک و یا شهادت کارشناس در هریک از نتایج آزمایش‌ها یا گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله آزمایش‌ها همان طور که در روند رسیدگی حقوقی، داوری و اداری لازم می‌باشد. پاسخ به هر نظریه یا شکایت تقدیمی توسط مقام آزمایش‌کننده یا سازمان ضددوپینگ در مورد آزمایشگاه و عملیات آن. ۳۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید رضایت مقام آزمایش‌کننده را نشان بدهد. باید مدارک مستندی در مورد نگرانی‌های مقام آزمایش‌کننده با سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه در صورت اقتضا یکی شده باشند. ۴۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی را بنا به خواست ایزو هفده هزار و بیست و پنج برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی خدمات آزمایشگاه توسعه دهد. ۸ ۳ ۵ شکایات شکایات باید مطابق با قسمت ۸ ۴ ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بررسی شوند. ۹۳ ۵ کنترل کارهای آزمایشی ناسازگار ۱ ۹۳ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها و سیاست‌هایی داشته باشد که هر جنبه از آزمایش آن یا نتیجه آزمایش آن با آیین و روش آزمایشگاه پس از اجرا ناهماهنگ و ناسازگار نباشد. ۲ ۹۳ ۵ مدارک هر ناسازگاری یا انحرافی از آیین‌کار یا پروتکل متضمن یک تست نمونه باید به عنوان بخش دائمی آن نمونه نگهداری شود. ۱۰۳ ۵ اقدام اصلاحی اقدام اصلاحی باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۰۴ انجام گیرد. ۱۱۳ ۵ اقدام پیشگیرانه اقدام پیشگیرانه باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۱۴ انجام گیرد. ۱۲۳ ۵ کنترل سوابق ۱۱۲۳ ۵ سوابق فنی ۱۱۱۲۳ ۵ سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌های منفی، شامل مدارک مستند نگه‌داری زنجیره داخلی دانشگاه و اطلاعات پزشکی (نسبت تی به‌ای، طرح‌های استروئیدی، و پارامترهای خونی) باید در جای امنی برای حداقل دو سال نگه‌داری شود. سوابق مربوطه به نمونه‌ها درخصوص بی‌نظمی‌ها یا نمونه‌های رد شده باید حداقل برای دو سال در جای امنی نگه‌داری گردد. ۲۱۱۲۳ ۵ تمام سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌ها با یافته‌های تحلیلی مخالف باید در محل امنی حداقل برای پنج سال نگه‌داری شود مگر این‌که یا طی قرارداد یا به وسیله مقام آزمایش‌کننده بر خلاف آن تصریح گردد. ۳۱۱۲۳ ۵ اطلاعات خام پشتیبانی‌کننده تمام نتایج تحلیلی باید در یک محل امن برای پنج سال نگه‌داری شود. ۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی ۱۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی باید مطابق با الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۳۴ تکمیل گردد. ۲۱۳۳ ۵ مسئولیت‌های بازرسی داخلی می‌تواند در میان پرسنل تقسیم شود مشروط بر این‌که هیچ شخصی منطقه خود را بازرسی نکند. ۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی ۱۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی برای برخورداری از الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۴ ۴ انجام خواهد شد. ۲۱۴۳ ۵ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گاه به گاه توصیه‌های فنی خاصی را در یک مدرک فنی منتشر خواهد کرد. اجرای توصیه‌های فنی موصوف در مدارک فنی الزامی بوده و باید تا تاریخ نفوذ اتفاق بیفتد. مدارک فنی جانشین هر نشریه قبلی در موضوعی مشابه و چنانچه کاربرد داشته باشد جانشین این مدرک خواهد شد. مدرک در حال اجرا مدرک فنی است که تاریخ اثر آن موخر‌ترین تاریخ دریافت نمونه می‌باشد. متن جاری مدرک فنی در وب‌سایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قابل‌دسترسی است. ۴ ۵ روند پشتیبانی‌کننده ۱۴ ۵ کلیات پشتیبانی کلی مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج ارائه خواهد شد. ۲۴ ۵ پرسنل ۱۲۴ ۵ هر شخصی که به وسیله آزمایشگاه یا طی قراردادی به کار گرفته می‌شود باید پرونده شخصی قابل‌دسترسی برای ارزیابی داشته باشد. پرونده باید شامل تصاویری از شرح‌حال کارمند، فرم شرایط او، توصیف شغل و مدارک مستند آموزش جاری و آغازین باشد. آزمایشگاه باید اطلاعات مقتضی شخصی محرمانه پرسنل را داشته باشد. ۲۲۴ ۵ تمام پرسنل باید دانش دقیقی از مسئولیت هایشان ازجمله امنیت آزمایشگاه، محرمانه بودن نتایج، پروتکل‌های نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه و آیین عملیاتی استاندارد برای هر روشی که به کار می‌برند داشته باشد. ۳۲۴ ۵ مدیر آزمایشگاه مسئول حصول اطمینان از این است که پرسنل آزمایشگاه به صورت کافی آموزش‌دیده و تجربه لازم برای اجرای وظایفشان دارند. گواهی باید مستند بوده و در پرونده شخصی افراد نگه‌داری شود. ۴۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید شخص مجربی را به عنوان مدیر آزمایشگاه برای تقبل مسئولیت اداری، آموزشی، سازمانی و حرفه‌ای داشته باشد. مدیر آزمایشگاه باید دارای شرایط زیر باشد: دکترای تخصصی یا مدرک معادل آن در یکی از علوم طبیعی یا آموزش معادل آن در یکی از علوم طبیعی همچون پزشکی یا علمی با تجربه کافی و آموزش لازم باشد. تجربه با تحلیل‌گری زیست‌شناسی برای مواد مورد استفاده در دوپینگ را داشته باشد. آموزش مقتضی یا تجربه در به‌کارگیری پلیس علمی در کنترل دوپینگ را داشته باشد. ۵ ۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید پرسنل واجد شرایطی برای خدمت به عنوان دانشمندان گواهی‌کننده برای بررسی تمام اطلاعات مربوطه، نتایج کنترل کیفیت و گواهی اعتبار گزارش‌های تست آزمایشگاه داشته باشد. شرایط عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوطه یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از هشت سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل با درجه لیسانس در این مورد می‌باشد. تجربه در تجزیه و تحلیل مواد دوپینگ در مایعات بیولوژیکی داشته باشد. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مربوطه همچون رنگ‌نگاری، آزمایش مصونیت و رنگ‌نگاری گازی یا طیف شناسی انبوه داشته باشد. ۶ ۲۴ ۵ پرسنل نظارت‌کننده باید درک درستی از آیین کنترل کیفی، مرور و ارزیابی، تفسیر و گزارش نتایج آزمایش، نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه، و اقدام چاره جویانه صحیح در پاسخ به مشکلات تحلیلی داشته باشند. شرایط ناظر عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوط یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از پنج سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل مدرک لیسانس برای این موقعیت می‌باشد. تجربه در آزمایش‌تحلیلی مرتبط ازجمله تجزیه و تحلیل مواد ممنوعه در مواد بیولوژیکی. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی همچون رنگ نگاری، آزمایش مصونیت، رنگ نگاری گازی و طیف شناسی انبوه. توانایی برای حصول اطمینان از اجابت سیستم‌های مدیریت کیفی و روند اطمینان کیفی. ۳۴ ۵ شرایط زیست‌محیطی و انطباق ۱۳۴ ۵ کنترل زیست‌محیطی ۱۱۳۴ ۵ داشتن خدمات الکتریکی مناسب ۱۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که خدمت الکتریکی کافی موجود بوده به طوری که هیچ قطعی یا همخوانی با اطلاعات انبار شده وجود نداشته باشد. ۲۱۱۳۴ ۵ تمام کامپیوترها چیزهای پیرامونی و ابزار ارتباطی باید به نحوی که برق احتمال قطع شدن نداشته باشد مورد پشتیبانی قرار گیرد. ۳۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاست‌هایی را داشته باشد برای حصول اطمینان از بی‌عیب بودن یخچال و نمونه‌های یخ‌زده انبار شده در صورت نبودن برق. ۲۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست ایمنی نوشته‌شده داشته و همخوان با سیاست ایمن آزمایشگاه به اجرا گذاشته شود. ۳۱۳۴ ۵ انبار و بررسی مواد کنترل‌شده باید مطابق با مقررات ملی قابل‌اجرا باشد. ۲۳۴ ۵ امنیت تسهیلات و تاسیسات ۱۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاستی برای امنیت تاسیساتش که ممکن است در بر دارنده ارزیابی خطر و تحدید است باشد. ۲۲۳۴ ۵ سه سطر از دستیابی باید در جزوه دستی کیفیت یا برنامه ارزیابی تحدید مورد توجه قرار گرفته باشد: منطقه دریافت. یک نقطه آغازین کنترل بوده که ماورای آن اشخاص غیرمجاز باید اسکورت شوند. مناطق عملیاتی عمومی و مشترک. مناطق کنترل شده. دستیابی به این مناطق باید نشان داده‌شده و ثبت آن از دستیابی میهمانان باید نگه‌داری گردد. ۳۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید دستیابی به مناطق کنترل شده را فقط برای اشخاص مجاز محدود نماید فقط برای اشخاص مجاز. یک کارمند باید به عنوان افسر امنیتی که اطلاعات کلی و کنترل سیستم امنیتی را در اختیار دارد مامور به این کار گردد. ۴۲۳۴ ۵ اشخاص غیر مجاز باید در منطقه کنترل شده اسکورت شوند. اجازه موقت می‌تواند برای اشخاصی که ضروری است دستیابی به مناطق کنترل شده داشته باشد همچون تیم ارزیابی و اشخاص تعمیر کننده می‌تواند صادر شود. ۵ ۲۳۴ ۵ به مصلحت می‌باشد که یک منطقه کنترل جداگانه برای دریافت نمونه و آمادگی دریافت جرئی از نمونه باشد. ۴۴ ۵ روش‌های آزمایش و معتبرسازی روش ۱۴۴ ۵ انتخاب روش‌ها نتخاب روش‌ها عموما برای تجزیه و تحلیل کنترل دوپینگ موجود نمی‌باشد. آزمایشگاه باید روش‌های داخلی برای معتبر شناختن و مستند ساختن ترکیبات در فهرست ممنوعه و همچنین مواد مرتبط با آن را توسعه دهد. روش‌ها باید انتخاب و معتبر شده به نحوی که برای این منظور مناسب باشد. ۱۱۴۴ ۵ مواد غیرآستانه آزمایشگاه‌ها لازم نیست که غلظت مواد غیر آستانه را اندازه‌گیری یا گزارش کنند. آزمایشگاه‌ها باید به عنوان بخشی از روند معتبرسازی استانداردهای قابل‌قبول برای تشخیص‌هویت مواد ممنوعه آن‌ها را توسعه دهند. (مدرک فنی تشخیص هویت معیار آزمایش کیفی را نگاه کنید) آزمایشگاه باید نشان دهد که توانایی میل به حدود اجرای لازم حداقل‌های مورد استفاده یک مواد نماینده یا اگر استانداردهای مناسب موجود باشند را دارد. در صورتی که یک نمونه‌گیری مرجع برای تشخیص هویت به کار رفته باشد برآورد حد کشف روش باید با ارزیابی یک ماده نماینده ارائه گردد. ۲۱۴۴ ۵ مواد آستانه آزمایشگاه باید روش‌هایی را با عدم اطمینان قابل‌قبول نزدیک به غلظت آستانه توسعه دهد. روش باید قادر به تهیه مدرک درخصوص غلظت مربوطه و هویت مواد ممنوعه یا تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن باشد. روش‌های تاییدی برای مواد آستانه باید روی سه جزئی از نمونه از بطری آ و سه جزئی از نمونه از بطری ب چنانچه نمونه ب برای تایید به اجرا گذاشته می‌شود انجام گیرد. اگر حجم نمونه ناکافی برای تجزیه و تحلیل سه جزئی از نمونه وجود داشته باشد حداکثر تعداد جزئی از نمونه‌هایی که می‌تواند آماده بشود باید تجزیه و تحلیل گردد. تصمیم‌های یافته‌های تحلیلی مخالف باید مبتنی باشد بر غلظت‌های اندازه گرفته‌شده اصلی و شامل ما به ازای عدم اطمینان عامل پوششی کا که تعداد جزئی از نمونه تحلیل شده و یک سطح از اعتماد ۹۵ درصدی را منعکس می‌کند باشد. گزارش‌ها و مدارک مستند در صورت ضرورت باید غلظت اصلی را گزارش دهند. ۳۱۴۴ ۵ حداقل ضروری برای اجرا هم برای مواد آستانه و هم مواد غیر آستانه لازم است که آزمایشگاه حداقل ضروری برای اجرا را جهت کشف، تشخیص هویت و نشان دادن این‌که ماده از حد آستانه بیشتر است انجام دهد. ۲۴۴ ۵ اعتبار بخشیدن به روش‌ها ۱۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد غیر آستانه باید دارای اعتبار شود. مثال‌های عوامل مربوط به تعیین این‌که روش مناسب هدف می‌باشند عبارتند از: دارای خصوصیت خاص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده‌ای که مورد نظر است باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر به جداسازی تفاوت بین ترکیب‌ها از ساختار مربوطه باشد. قابلیت تعیین هویت. چون نتایج مواد غیرآستانه‌ای مقداری نمی‌باشد آزمایشگاه باید معیاری را ایجاد کند برای حصول اطمینان از این‌که تشخیص هویت نماینده ماده از یک طبقه مواد ممنوعه بوده می‌تواند به صورت مکرر مورد شناسایی و کشف به نحوی که در نمونه در یک مرکز نزدیک‌ام آر پی ال هست، قرار بگیرد. نیرومندی. روش باید به نحوی باشد که همان نتایج را درخصوص تغییرات جزئی در شرایط تحلیلی تهیه نماید. آن شرایطی که در نتایج دوباره به دست آمده دارای اهمیت می‌باشد، کنترل شوند. انتقال دادن. شرایط لازم برای هدف انتقال ماده مورد نظر از نمونه به نمونه دیگر در روند تحلیل باید تعیین‌شده و به اجرا گذارده شود. مداخلات قالبی. روش باید از مداخلات در کشف مواد ممنوعه یا تغییردهنده‌های آن یا علامت دهنده‌های آن به وسیله ترکیب قالبی نمونه اجتناب نماید. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تشخیص هویت اگر موجود باشند به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی موجود نباشد استفاده از اطلاعات و نمونه از مجموعه مرجع قابل‌قبول می‌باشد. ۲۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد آستانه باید دارای اعتبار باشند. مثال‌های عوامل مرتبط با تعیین روش جهت بررسی تناسب با هدف عبارتند از: مخصوص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده مورد نظر باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر باشد میان ترکیب‌های ساختاری مرتبط تمییز قائل شود. وقت میانی. روش باید برای تکرار قابل وثوق نتایج در اوقات مختلف و با مسئولین عملیاتی مختلف که آزمایش را انجام می‌دهند مجاز باشد. دقت میانی در آستانه باید مستند به مدرک باشد. نیرومندی. روش باید برای تهیه همان نتایج درخصوص تغییرات کوچک در شرایط تحلیلی تعیین‌شده باشد. آن شرایط نسبت به نتایج قابل تولید مجدد حیاتی بوده و باید کنترل شوند. انتقال. شرایط لازم برای حذف انتقال ماده مورد نظر از یک نمونه به نمونه دیگر در طی روند باید تعیین و اجرا شوند. دخالت‌های قالبی. روش باید دخالت در اندازه‌گیری میزان مواد ممنوعه را به وسیله ترکیبات قالب نمونه محدود کند. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تعیین مقدار در صورت وجود به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی وجود نداشته باشد استفاده از اطلاعات و نمونه از یک مجموعه مرجع معتبر قابل‌قبول است. محدودیت‌های اجرایی لازم (ام آر پی ال). آزمایشگاه باید نشان دهد که می‌تواند نماینده ترکیب‌های هر طبقه ممنوعه را در‌ام آر پی ال تبیین کند. آزمایشگاه باید همچنین حد کشف و حد تعیین مقدار را اگر‌ام آر پی ال نزدیک به این حدود باشد تعیین کند. ارتباط باید مستند به مدارک از پنجاه درصد با دویست درصد ارزش ماده آستانه ارائه گردد مگر این‌که در مدرک فنی به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. ۳۴۴ ۵ برآورد عدم اطمینان روش در اکثر موارد تشخیص هویت یک ماده ممنوعه، تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن برای گزارش یافته تحلیلی مخالف کافی می‌باشد. بنابراین عدم اطمینان مقداری به نحوی که در ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آمده کاربرد ندارد، کافی است. در تشخیص هویت یک ماده ترکیبی به وسیله گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس اندازه‌های کیفی وجود دارد که به صورت اساسی عدم اطمینان تشخیص هویت را کاهش می‌دهد. در صورت یک ماده آستانه، عدم اطمینان هم در تشخیص هویت و هم در یافته آزمایش مبنی بر این‌که ماده در میزان بیشتری از غلظت آستانه است به میزان بیشتر باید مورد خطاب قرار گیرد. ۱۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در تشخیص هویت خصوصیات تحلیلی مناسب باید برای یک آزمایش خاص مستند به مدرک باشد. آزمایشگاه باید معیاری را برای تشخیص هویت یک ماده ترکیبی حداقل به همان فشردگی که در مدرک فنی مربوطه بیان‌شده، ایجاد نماید. ۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در ایجاد این موضوع که ماده از حد آستانه فزونی یافته است. منظور از گزارش آستانه در کنترل دوپینگ ایجاد و احراز این مطلب است که ماده ممنوعه یا تغییر دهنده یا علامت دهنده آن در یک محل متمرکز بیشتر از ارزش آستانه می‌باشد. روش از جمله انتخاب استانداردها و کنترل‌ها و گزارش عدم اطمینان باید متناسب با هدف طراحی بشود. ۱۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان نتایج مقداری به ویژه در ارزش آستانه باید مورد بررسی و خطاب در طی اعتبار دادن آزمایش از طریق اندازه‌گیری قابلیت تکرار دقت میانی و تعصب در حد امکان قرار گیرد. ۲۲۳۴۴ ۵ بیان عدم اطمینان باید عدم اطمینان توسعه‌یافته را با استفاده از یک عامل پوششی مورد بهره‌برداری قرار دهد، k، جهت انعکاس اطمینان ۹۵ درصدی. بیان عدم اطمینان همچنین می‌تواند شکل یک‌طرفه t-test در یک سطح اطمینان ۹۵ درصدی شکل گیرد. ۳۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان می‌تواند باز هم در مدرک فنی به منظور انعکاس هدف تحلیلی برای مواد خاص مورد بررسی و خطاب قرارگیرد. ۴۴۴ ۵ کنترل اطلاعات ۱۴۴۴ ۵ امنیت کامپیوتر و اطلاعات ۱۱۴۴۴ ۵ دسترسی به پایانه‌های کامپیوتری، کامپیوتر، یا دیگر تجهیزات عملیاتی باید به وسیله دستیابی فیزیکی و با سطوح متعدد دستیابی با رمز عبور و یا دیگر ابزار شناخته‌شده برای تشخیص هویت صورت گرفته و کنترل شود. این مسائل شامل و نه محدود به حساب‌های مصون از افشاء رمزهای تشخیص هویت کاربران و دستیابی دیسک و پرونده کنترل دستیابی می‌باشد. ۲۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار عملیاتی و تمام پرونده‌ها باید به صورت منظم پشتیبانی شده و یک کپی جاری از آن‌ها دور از سایت در یک محل امن نگه‌داری شود. ۳۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار باید از تغییر نتایج آزمایش ممانعت به عمل آورده مگر این‌که سیستمی وجود داشته باشد برای سندیت دادن به شخصی که ادیت را انجام می‌دهد و این‌که ادیت بتواند محدود به کاربران با سطح صحیح دستیابی باشد. ۴۱۴۴۴ ۵ تمام اطلاعات ورودی ثبت روند گزارش و تمام تغییرات در اطلاعات گزارش‌شده باید با یک دنباله ارزیابی ثبت شود. این عمل شامل تاریخ و زمان، اطلاعاتی که تغییر یافته، و شخص انجام دهنده وظیفه می‌باشد. ۵ ۴ ۵ تجهیزات ۱ ۵ ۴ ۵ فهرستی از تجهیزات موجود باید تنظیم و نگهداری شود. ۲ ۵ ۴ ۵ به‌عنوان بخشی از سیستم کیفی آزمایشگاه‌ها باید برنامه‌ای را برای نگه‌داری و درجه‌بندی تجهیزات مطابق با ایزو هفده هزار و بیست و پنج بخش ۵۰۵ به اجرا درآورد. ۳ ۵ ۴ ۵ تجهیزات خدمات عمومی که برای اندازه‌گیری به کار نمی‌روند باید با بررسی چشمی، کنترل ایمنی و پاک کردن در حد ضرورت نگه‌داری شوند. درجه‌بندی تنها زمانی نیاز است که وقتی سری تجهیزات به نحو قابل توجهی نتیجه آزمایش را تغییر می‌دهند. برنامه نگه‌داری باید برای اقلامی همچون کلاه بخور، دستگاه گریز از مرکز، دستگاه بخور و غیر و که در روش‌های آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایجاد شود. ۴ ۵ ۴ ۵ تجهیزات یا ابزار حجیم که در اندازه‌گیری به کار می‌روند باید کنترل اجرایی ادواری همراه با سرویس، تمیز کردن و تعمیر داشته باشد. ۵ ۵ ۴ ۵ خرده فروشان فرعی واجد شرایط می‌توانند برای سرویس و نگه‌داری و تعمیر تجهیزات اندازه‌گیری به کار گرفته شوند. ۶ ۵ ۴ ۵ تمام تجهیزات، تعمیر، سرویس و نگه‌داری باید مستند به مدرک باشند. ۶ ۴ ۵ دستگاه اندازه‌گیری قابل ردیابی ۱۶ ۴ ۵ استانداردهای مرجع مقدار کمی از داروهای مرجع و تغییر دهنده‌های مرجع موجود در استانداردهای بین‌المللی و ملی قابل ردیابی می‌باشند. به هنگام وجود داروهای مرجع یا تغییر دهنده‌های مرجع قابل ردیابی در یک استاندارد ملی یا تأییدشده یا به وسیله سازمان شناخته‌شده همچون یو اس‌پی، بی‌پی، یورو پی اچ یا سازمان جهانی بهداشت باید مورد استفاده قرار گیرند. به هنگام وجود این موارد گواهی تجزیه و تحلیل و یا صحت و سندیت باید تحصیل شود. زمانی که یک استاندارد مرجع مورد گواهی قرار نمی‌گیرد آزمایشگاه باید هویت و خلوص آن را با مقایسه با اطلاعات منتشر شده با خصوصیت شیمیایی تصدیق نماید. ۲۶ ۴ ۵ مجموعه‌های مرجع یک مجموعه از نمونه‌ها یا موارد در قرنطینه نگهداری‌شده می‌توانند از غالب زیست‌شناسی به دنبال مصرف صحیح و قابل تصدیق، ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، مشروط بر این‌که اطلاعات تحلیلی برای تشخیص هویت اوج رنگ نگاری یا در قرنطینه نگه‌داری شده به عنوان ماده ممنوعه یا تغییردهنده ماده ممنوعه یا علامت‌دهنده ماده ممنوعه یا روش ممنوعه تحصیل شود. ۷۴ ۵ حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش ۱۷۴ ۵ آزمایشگاه باید در برنامه آزمایش مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شرکت نماید. ۲۷۴ ۵ آزمایشگاه باید سیستم حصول اطمینان از کیفیتی را داشته باشد که شامل تقدیم نمونه‌های کنترل کیفیت کور باشد که تمام حیطه شمول روند آزمایش را به چالش می‌کشد (به عنوان مثال دریافت نمونه و دستیابی به آن از طریق گزارش نتیجه) ۳۷۴ ۵ اجرای تحلیلی باید به وسیله برنامه‌های کنترل کیفی متناسب با نوع و تکرار آزمایش انجام‌شده به وسیله آزمایشگاه نمایش داده شود. برد فعالیت‌های کنترل کیفی عبارتند از: کنترل‌های مثبت و منفی تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی به عنوان نمونه یافت شده تحلیلی مخالف فرضی. استفاده از دئوترتید (یکی از ایزوتوپ‌های هیدروژن) یا دیگر استانداردهای داخلی یا استانداردهای اضافی مقایسه انبوه طیف‌ها یا نسبت‌های یونی از یون انتخاب‌شده نمایش داده‌شده (اس آی‌ام) با یک مواد مرجع و یا مجموعه مرجع نمونه تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی. تأیید نمونه‌های مجزای آ و ب. جداول کنترل کیفی محدوده‌های کنترل مناسبی را مورد استفاده قرار می‌دهند. (به عنوان مثال: ۲۰ ٪± از ارزش هدف) بستگی به روش تحلیلی به کار گرفته‌شده دارد. آیین کنترل کیفی باید در آزمایشگاه مستند به مدرک باشد.\nid: {qs1040578} \nمحتوای جزء 1 از ضمیمه آ از بخش سه از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ دوران آزمایشی برنامه تست مهارت بخشی از ارزیابی آغازین آزمایشگاه متقاضی شناسایی می‌باشد. علاوه بر تعیین نمونه‌ها به عنوان بخشی از نمونه‌های آزمایشی مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بنا به درخواست نمونه‌ها را از دوره‌های آزمایش مهارت به منظور اجازه دادن به آزمایشگاه متقاضی برای فرصت ارزیابی اجرای خود در مقابل اجراهای ثبت‌شده آزمایشگاه‌های شناسایی‌شده ارائه خواهد داد. تمام آیین‌های مربوط به بررسی و آزمایش نمونه‌های تست مهارت به وسیله آزمایشگاه تا آن جایی که امکان دارد به صورتی که برابر با روش معمول نمونه‌های آزمایشگاهی باشد اجرا خواهد شد مگر این‌که به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. هیچ تلاشی نباید برای بهینه‌سازی ابزار (مثلا تغییر افزایش‌دهنده یا ستون‌های رنگ‌نگاری) یا روش‌های اجرایی قبل از تجزیه و تحلیل تست‌های نمونه مهارت انجام گیرد مگر این‌که به عنوان یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده برای نگه‌داری باشد. روش‌ها یا آیین‌های استفاده‌شده در آزمایش‌های معمولی باید به کار گرفته شود. شرکت موفقیت‌آمیز در ۱۲ تا ۲۴ ماه نمونه‌های تست مهارت قبل از این‌که آزمایشگاه برای شناسایی واجد شرایط تشخیص داده شود لازم می‌باشد. نمونه‌های تست مهارت باید حداقل هر سه ماه یک‌بار و شامل حداقل ۵ نمونه در هر چالش باشد. حداقل ۴ نمونه تست مهارت مواد آستانه را در بردارد. نمونه‌های تقلبی و سفید همچنین می‌توانند در این روند قرار گیرند.\nid: {qs623950} \nمحتوای بند 4 از ماده 40 از فصل 3 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  ۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می‌آید.\nid: {qs898813} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 از مقدمه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری شمسی عبارت است از:  پیوست پلاک تأیید ایمنی، مطابق با نمونه ارائه‌شده در زیر، باید به شکل مستطیلی ثابت و دائمی ضد زنگ، ضد آتش در اندازه دست‌کم ۱۰۰ میلی‌متر x ۲۰۰ ‌میلی متر باشد. کلمات csc safety approval با حداقل بلندی حروف به اندازه ۸ میلی‌متر و کلمات و شماره‌های دیگر با حداقل بلندی ۵ میلی‌متر باید در سطح پلاک مهر شده، برجسته حک شوند یا به طریقی دیگر به صورت دائمی و خوانا نشان داده شوند. csc safety approval ۱ -…… (gb-l / ۷۴۹ / ۲ / ۷ / ۷۵) ……… ۲ - ……date manufactured …….. ۳ - …… indentification no ……… ۴ - …… maximum gross weight ……….. kg ………. ib ۵ - …… allowable stacking weight …….. for ۱ ٫ ۸ g …….. ib ۶ - …… racking test load value …….. kg …….. ib ۷ -…… ۸ -…… ۹ -…… ۲۰۰ mm ۱ - کشور محل تأیید و مرجع تأیید همان طوری که در مثال در سطر اول آمده است (کشور محل تأیید باید از طریق علامت مشخصه برای استفاده در نشان دادن کشور محل ثبت وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی نشان داده شود). ۲ - تاریخ (ماه و سال) ساخت. ۳ - شماره شناسائی سازنده کانتینر یا در مورد کانتینرهای موجودی که این شماره در مورد آنها ناشناخته است، شماره اختصاص‌یافته از سوی دستگاه‌اجرائی. ۴ - حداکثر وزن مفید و موثر ناخالص (کیلوگرم و پاوند). ۵ - وزن مجاز روی‌هم چینی برای g ۸ / ۱ (کیلوگرم و پاوند). ۶ - مقدار بار مورد استفاده در آزمایش فشار عرضی (کیلوگرم و پاوند). ۷ - استحکام دیواره انتهائی روی پلاک نشان داده شود فقط وقتی‌که دیواره‌های انتهائی برای تحمل باری به اندازه ۴ / ۰ برابر کمتر یا بیشتر از حداکثر بار‌مجاز، یعنی p ۴ / ۰ طراحی‌شده باشد باید روی پلاک نشان داده شود. ۸ - استحکام دیواره جانبی فقط وقتی‌که دیواره‌های جانبی برای تحمل باری به اندازه p ۶ / ۰ طراحی‌شده باشند باید روی پلاک نشان داده شود. ۹ - تاریخ اولین بازدید و بازرسی نگهداری (ماه و سال) برای کانتینرهای جدید و تاریخهای بازدید و بازرسی بعدی نگهداری (ماه و سال) چنانچه پلاک برای این منظور استفاده شود.\nid: {qs2772394} \nمحتوای بند 6 از ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار عبارت است از:  ۶ - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین نامه.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2051736",
      "qs917470",
      "qs1040592",
      "qs931891",
      "qs161862",
      "qs1040574",
      "qs1040578",
      "qs623950",
      "qs898813",
      "qs2772394"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 221.511379,
    "llm_duration": 6.251583,
    "full_duration": 227.764078,
    "time_create": "2025-09-28 09:00:25.814535",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-090937-011097-353590",
    "title": "تعاریف و استانداردهای آزمون‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "test",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2051736} \nمحتوای بند 3 از بخش 12 از فصل اول از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 2 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  ۲ - از نظر این مقرره، واژه «آزمایش» به معنای یک یا چند آزمایش که در یک دوره محدود اجرا شده است که ممکن است استفاده از سامانه‌های خودکار یا یکپارچه را به منظور ارزیابی شیوه‌های دیگر اجرای وظایف خاص یا برآورده ساختن ترتیبات مخصوص تجویز شده در کنوانسیون شامل شود، که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند.\nid: {qs917470} \nمحتوای ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری عبارت است از:  ماده ۱ - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.\nid: {qs1040592} \nمحتوای مبحث 1 از بخش یک از پیوست 4 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ مقدمه و حیطه شمول هدف اصلی از استاندارد بین‌المللی برای آزمایش برنامه‌ریزی برای آزمایش موثر و حفظ صحت و هویت نمونه‌های بوده از اخطار به ورزشکار تا حمل نمونه‌های برای تجزیه و تحلیل. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش شامل استانداردهای برنامه‌ریزی توزیع تست، اطلاع به ورزشکاران، آماده نمودن و جمع‌آوری نمونه، امنیت، تست‌کردن و حمل و نقل نمونه‌های می‌باشد. استاندارد بین‌المللی برای آزمایش تمام ضمائم برای همه امضاءکنندگان مقررات ضروری و الزامی است. برنامه ضد دوپینگ جهانی در برگیرنده تمام عوامل ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی بهینه و بهترین عملکرد در برنامه‌های ضددوپینگ ملی و بین‌المللی است. عوامل اصلی عبارتند از: مقررات (سطح یک)، استانداردهای بین‌المللی (سطح دو)، و مدل‌های بهترین عملکرد (سطح سه). در مقدمه مقررات، هدف و اجرای استانداردهای بین‌المللی شرح زیر خلاصه شده‌اند: استانداردهای بین‌المللی برای مناطق مختلف عملیاتی و فنی در برنامه ضد دوپینگ در مشاوره با امضاءکنندگان و دولت‌ها توسعه‌یافته، به‌وسیله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تصویب می‌شود. هدف استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی میان سازمان‌های ضددوپینگ بوده که مسئول بخش‌های عملیاتی و فنی برنامه‌های خاص ضد دوپینگ می‌باشد. تبعیت از استانداردهای بین‌المللی برای رعایت مقررات ضروری است. استانداردهای بین‌المللی ممکن است گاه‌گاه به‌وسیله کمیته اجرایی پس از مشورت معقول با امضاءکنندگان و دولت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مگر این‌که در مقررات به نحو دیگری تعیین‌شده باشد، استانداردهای بین‌المللی و تمام تجدیدنظرهای آن در تاریخ مصرحه در استاندارد بین‌المللی یا اصلاحیه آن لازم‌الاجرا خواهد شد. استانداردهای گنجانده‌شده در استاندارد بین‌المللی برای آزمایش اقتباس‌شده از استاندارد بین‌المللی استاندارد بین‌المللی برای دوپینگ بوده که شامل روند حمایتی و مدیریت برای فعالیت‌های آزمایش بوده است. تعاریف مصرحه در مقررات به صورت ایتالیک نوشته شده‌اند. تعاریف اضافی که مخصوص استاندارد بین‌المللی برای آزمایش می‌باشند با خط زیر آن نشان داده شده‌اند.\nid: {qs931891} \nمحتوای بند ن از ماده 2 از فصل دوم از مبحث اول از باب اول قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (reasonableness test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.\nid: {qs161862} \nمحتوای ماده 1 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور عبارت است از:  ماده ۱ – تعاریف: امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که با سوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌گردد. سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی فرا گرفته است. سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین‌المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.\nid: {qs1040574} \nمحتوای مبحث 2 از بخش دو از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۵ به کارگیری ایزو هفده هزار و بیست و پنج نسبت به تحلیل نمونه‌های کنترل دوپینگ ۱ ۵ مقدمه و حیطه شمول این قسمت از این مدرک به عنوان به کار گیری مورد توصیف د ضمیمه b. ۴ (راهنمای احراز کاربرد برای زمینه‌های خاص) از ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج برای زمینه کنترل دوپینگ هر جنبه از تست یا مدیریت که در این مدرک مورد بحث قرار نگرفته تحت نظارت و حکومت ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بوده و در جایی که کاربرد داشته باشد ایزو ۹۰۰۱. کاربرد حاضر متمرکز است بر روی بخش‌های خاصی از روندی که نسبت به کیفیت اجرای کنترل دوپینگ آزمایشگاهی بسیار حیاتی بوده و بنابراین در ارزیابی و شناسایی مهم باشند. این قسمت استانداردهای اجرایی خاصی را برای آزمایشگاه دوپینگ معرفی می‌کند. اعمال تست روندی است در حیطه تعاریف ایزو ۹۰۰۱. استانداردهای اجرایی که مطابق با یک روند نمونه تعریف‌شده‌اند در جایی که رویه آزمایشگاهی دوپینگ به سه‌طبقه اصلی تقسیم‌بندی شده است: رویه‌های فنی و تحلیلی رویه‌های مدیریتی رویه‌های حمایتی در صورت امکان این اجرا و به کارگیری، به تبعیت از شکل مدرک ایزو هفده هزار و بیست و پنج خواهد بود. مفاهیم سیستم مدیریت کیفی، توسعه پایدار و مداوم و رضایت مشتری در ایزو ۹۰۰۱ گنجانده‌شده است. ۲ ۵ رویه‌های فنی و تحلیلی ۱۲ ۵ دریافت نمونه‌ها ۱۱۲ ۵ نمونه‌ها می‌توانند با هر روش مجاز استاندارد بین‌المللی برای تست دریافت شوند. ۲۱۲ ۵ محموله حمل شده ابتدا مورد بازرسی قرار گرفته و هرگونه بی‌نظمی ثبت می‌شود. ۳۱۲ ۵ نام و امضاء (یا دیگر ابزار تشخیص هویت و ثبت) اشخاص حمل‌کننده یا منتقل‌کننده نمونه‌های ارسالی، تاریخ، زمان دریافت، نام و امضای نماینده آزمایشگاه دریافت‌کننده نمونه‌ها باید به عنوان بخشی از مدارک ثبتی زنجیره داخلی نگهداری آزمایشگاهی ثبت شوند. ۲۲ ۵ کار با نمونه‌ها ۱۲۲ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی جهت تشخیض هویت نمونه‌ها و هر نمونه را با مدارک اخذ نمونه یا زنجیره خارجی نگهداری همراه داشته باشد. ۲۲۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین نگهداری زنجیریه داخلی برای نگهداشتن کنترل و مسئولیت‌پذیری برای نمونه‌ها از زمان دریافت تا مقصد و تحویل نمونه‌ها داشته باشد. این آیین باید مفاهیم ارائه‌شده در مدرک ارائه‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاهی (ضمیمه c) داشته باشد. ۳۲۲ ۵ آزمایشگاه باید شرایط موجود در زمان دریافت که ممکن است بر روی تمامیت یک گزارش از نمونه تأثیر داشته باشد را ملاحظه و به مدرک در بیاورد. به‌عنوان مثال عدم نظم ملاحظه شده به وسیله آزمایشگاه باید شامل موارد زیر و نه محدود به آن باشد: تغییر نمونه بدیهی باشد. نمونه با ابزار غیر قابل تغییر یا مقاوم در مقابل تغییر مهمی داده نشده باشد یا به محض دریافت مهم نشود. نمونه فرم دریافت را نداشته باشد (از جمله مرز شناسی هویت نمونه) یا این‌که فرم سفیدی با نمونه همراه باشد. هویت نمونه غیرقابل قبول باشد. به عنوان مثال شماره روی بطری با شماره هویت نمونه همخوانی نداشته باشد. حجم نمونه بسیار پایین باشد. ۴۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نظر مقام تست‌کننده را درخصوص رد و تست کردن نمونه‌هایی که در آن‌ها نا منظمی دیده‌شده است کسب نماید. ۵ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌های آ و ب را برای حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش منفی توسط مقام تست‌کننده نگهداری کند. نمونه‌ها باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شوند. نمونه‌هایی که دارای بی نظمی می‌باشند باید حداقل سه ماه پس از گزارش به مقام تست کننده به صورت منجمد نگهداری شوند. ۶ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید نمونه‌ها را با دریافت تحلیل مخالف حداقل سه ماه پس از دریافت گزارش تحلیلی نمونه‌های آ و ب توسط مقام تست‌کننده نگهداری نماید. نمونه باید تحت شرایط خاص در طولانی مدت به صورت منجمد نگهداری شود. ۷۲۲ ۵ اگر آزمایشگاه به وسیله مقام تست‌کننده مطلع شده باشد که تجزیه و تحلیل نمونه مورد اعتراض قرار گرفته‌است، نمونه باید تحت شرایط خاص به صورت منجمد نگهداری شده و تمام سوابق مربوط به تست نمونه باید تا تکمیل اعتراض نگهداری شود. ۸ ۲۲ ۵ آزمایشگاه باید دارای روشی درخصوص نگهداری، انتشار و آزاد سازی نمونه‌ها یا اجزاء آن‌ها داشته باشد. ۹۲۲ ۵ آزمایشگاه باید اطلاعات مربوط به نگهداری را درخصوص انتقال نمونه‌ها یا بخش‌هایی از آن‌که به دیگر آزمایشگاه‌ها رفته داشته باشد. ۳۲ ۵ نمونه‌گیری و آماده‌سازی رقم اجزاء نمونه‌ها برای تست ۱۳۲ ۵ آزمایشگاه باید آیین حفظ زنجیره داخلی را برای کنترل و مسئولیت‌پذیری برای تمام اجزاء نمونه‌ها از تهیه و آزادسازی داشته‌باشد. این آیین باید متضمن مفاهیم ارائه‌شده در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای حفظ زنجیره داخلی آزمایشگاهی باشد. ۲۳۲ ۵ قبل از باز کردن آغازین بطری نمونه وسیله‌ای که برای حصول از تمامیت نمونه به کار گرفته می‌شود. (مثلا نوار امنیتی یا یک سیستم فرض کردن بطری) باید مورد بازرسی قرار گرفته و تمامیت و صحت آن در مدرکی ثبت شود. ۳۳۲ ۵ آیین آماده‌سازی اجزاء نمونه‌ها برای هر روش جداسازی یا روش تأییدی باید این اطمینان را حاصل کند که نمونه یا اجزاء آن دچار خطر آلودگی نخواهد شد. ۴۲ ۵ آزمایش ۱۴۲ ۵ آزمایش درستی ادرار ۱۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست نوشته‌ای داشته باشد که رویه و معیاری را برای بی‌عیب بودن نمونه ایجاد کند. ۲۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید هر وضعیت غیر معمولی را در ادرار، مثلا: رنگ، بو یا کف کردن آن ملاحظه کند. شرایط غیر معمول باید ثبت‌شده و به عنوان بخشی از گزارش به مقام آزمایش‌کننده ارائه شود. ۳۱۴۲ ۵ آزمایشگاه باید اسیدیته و وزن مخصوص ادرار را به عنوان بی‌عیب بودن آن در یک نمونه آ آزمایش کند. دیگر آزمایش‌ها اگر تقاضا شده باشند به وسیله مقام آزمایش‌کننده و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند انجام شود. ۲۴۲ ۵ جداسازی آزمایش ادرار ۱۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید مواد ممنوعه یا تغییر دهنده را از لیست مواد ممنوعه یا نشانگرها استفاده از مواد ممنوعه یا تمام مواد فهرست شده در وقایع رقابتی و غیر رقابتی را کشف کنند. آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند نسبت‌به این بخش استثنائات خاصی قائل شود. ۲۲۴۲ ۵ روش جداسازی باید توسط یک روش معتبر شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که مناسب با ماده یا روش مورد آزمایش می‌باشد انجام گیرد. معیار پذیرش یک نتیجه جداسازی و اجازه دادن آزمایش نمونه برای انجام مراحل بعدی باید به لحاظ علمی معتبر باشد. ۳۲۴۲ ۵ تمام آزمایش‌های جداسازی باید کنترل‌های مثبت و منفی را علاوه بر نمونه‌های مورد آزمایش در بر داشته باشد. ۴۲۴۲ ۵ برای آزمایشچهایی که از یک آستانه معین افزونی یافته به عنوان یک برداشت تحلیلی مخالف کنترل‌های مقتضی باید در آزمایش جداسازی وجود داشته باشد. در روش جداسازی برای آستانه مواد ضروری نمی‌باشد که الزامات عدم اطمینان یا مقداری را داشته باشد. ۳۴۲ ۵ تست تأییددار تمام روش‌های تأییدی می‌باید مستند به مدرک بوده و الزامات عدم اطمینان قابل کاربرد را داشته باشد. هدف روش تأییدی حصول اطمینان از تعیین هویت یا مقدار بوده و برای استثنا نمودن هر نقص فنی از روش جداسازی می‌باشد. چون هدف آزمایش تأییدی تجمیع اطلاعات اضافی درخصوص یک برداشت مخالف می‌باشد یک روش تأییدی می‌باید انتخاب یا تبعیض روش جداسازی به نحو بیشتری را داشته باشد. ۱۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ۱۱۳۴۲ ۵ تشخیص هویت فرضی از یک روش جداسازی برای ماده ممنوعه یا تغییر یک ماده ممنوعه نشانگر در استفاده از یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه باید با استفاده از اجزاء نمونه ثانوی که از نمونه اصلی آ گرفته‌شده است، تأیید شود. ۲۱۳۴۲ ۵ طیف‌شناسی انبوه جفت شده با رنگ‌نگاری گازی یا مایع روشی است برای تأیید مواد ممنوعه که تغییر دهنده ماده ممنوعه، تغییردهنده ماده ممنوعه یا نشانگر استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه را تشکیل می‌دهد. گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس برای روش جداسازی و روش تأییدی در یک تجزیه تحلیل خاص قابل‌قبول می‌باشد. ۳۱۳۴۲ ۵ آزمایش مصونیت برای تأیید پروتئین‌های ممنوعه مقلدهای پروتئینی و مشابهات یا نشانگرهای آن در استفاده از آن‌ها مجاز می‌باشد. آزمایش مصونیت که برای تأیید مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با یک پادزهر مختلفی که یک اپی توپ مختلف را از پروتئین پپتاید برای جداسازی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی کند. ۴۱۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه یک نمونه آ می‌تواند لغو شود داشته باشد (به عنوان مثال قصور در کنترل کیفی بسته). هر تکرار آزمایش تأییدی باید مستند به مدرک بوده و با یک جزئی از نمونه آ تکمیل شود. ۵ ۱۳۴۲ ۵ ضروری نیست آزمایشگاه که هر ماده ممنوعه‌ای را که به وسیله روش جداسازی مورد شناسایی قرار می‌گیرد تأیید کند. تصمیم برای ترتیب اولویت در نظم تأییدیه‌ها باید با همکاری مقام آزمایش‌کننده و مدارک مستند تصمیم اتخاذ شود. به علاوه هیچ گواهی تجزیه و تحلیلی یا گزارش تست نهایی که در بردارنده تحلیلی فرضی باشد صادر نخواهد شد. ۲۳۴۲ ۵ تأیید نمونه ب ۱۲۳۴۲ ۵ در آن مورد که تأییدیه یک ماده ممنوعه تغییر یک ماده ممنوعه یا علامت دهنده استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در نمونه ب درخواست شده است تجزیه نمونه ب باید هر چه زودتر انجام‌شده و ظرف سی روز از اعلام دریافت تحلیلی مخالف، نمونه آ تکمیل گردد. ۲۲۳۴۲ ۵ تأییدیه نمونه ب باید در همان آزمایشگاهی که نمونه آ انجام‌شده است انجام گیرد. تحلیلگر مختلفی باید آزمایش تحلیلی ب را انجام دهد. همان اشخاصی که کارهای ابزاری آ را انجام داده‌اند می‌توانند کنترل و تأیید نتیجه‌گیری دیگری را انجام دهند. ۳۲۳۴۲ ۵ نتیجه نمونه ب باید هویت نمونه آ را برای دریافت تحلیلی مخالف تأیید نمایند. ارزش اصلی یافته نمونه ب برای آستانه مواد ضروری است تا از آستانه در برگیرنده عدم اطمینان فزونی پیدا کنند. ۴۲۳۴۲ ۵ ورزشکار با یک نماینده دستگاه مسوول برای جمع‌آوری نمونه یا مدیریت نتایج، یک نماینده از کمیته ملی المپیک، فدراسیون ملی ورزش، فدراسیون بین‌المللی، و یک مترجم مجازند که در مرحله تأیید ب شرکت نمایند. در غیاب تمام اشخاص فوق‌الذکر مقام آزمایش‌کننده یا آزمایشگاه باید یک قائم‌مقام مستقلی را جهت تأیید محتوای نمونه ب انتخاب نمایند که وی تصدیق کند هیچ علامتی از تغییر وجود نداشته و این‌که شماره‌های شناسایی با مدرک جمع‌آوری برابری می‌کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند تعداد اشخاص را در منطقه کنترل شده آزمایشگاه بنا به ملاحظات امنیتی و ایمنی محدود کند. مدیر آزمایشگاه می‌تواند با اختیارات صحیح ورزشکار یا نماینده را که در روند آزمایش دخالت می‌کنند جابجا نماید. هر رفتاری که منتج به جابجایی شود باید به مقام آزمایش‌کننده گزارش‌شده و می‌تواند طبق ماده ۵ ۲ مقررات (تغییر یا تلاش در تغییر) درهر قسمت از کنترل دوپینگ به عنوان تخلف از مقررات ضد دوپینگ تلقی گردد. ۵ ۲۳۴۲ ۵ اجزاء نمونه گرفته‌شده برای تجزیه و تحلیل باید از نمونه اصلی ب گرفته‌شده باشد. ۶ ۲۳۴۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی برای تبیین شرایطی که تست تأییدیه نمونه ب می‌تواند لغو شود داشته‌باشد. هر تکرار بر تأیید باید روی یک‌جزئی جدید از نمونه ب انجام شود. ۷۲۳۴۲ ۵ اگر تأیید نمونه ب منتج بر یافته تحلیلی که تأیید کند نتیجه نمونه ب را نشود نمونه منفی تلقی شده و به مقام آزمایش‌کننده از یافته تحلیلی جدید اطلاع داده می‌شود. ۴۴۲ ۵ قالب‌های بیولوژیک جایگزین جداسازی شده و تست تأییدی ۱۴۴۲ ۵ این نحوه اجرا فقط نسبت به نمونه‌های ادرار و تجزیه آن به کار می‌رود مگر به نحو دیگری تعریف‌شده باشد. خون، پلاسما و سرم برای تست در شرایط خاص قالب‌های قابل‌قبول می‌باشد. الزامات خاصی برای آزمایش این قالب‌ها درحیطه شمول این مدرک گنجانده نشده است و جداگانه توزیع می‌شود. ۲۴۴۲ ۵ هر نتیجه آزمایشی از مو، ناخن، مایع دهان یا دیگر مواد بیولوژیکی برای مقابله با یافته‌های تحلیلی مخالف ادرار مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ۵ ۲ ۵ مدیریت نتایج ۱ ۵ ۲ ۵ بررسی نتایج ۱۱ ۵ ۲ ۵ قبل از این‌که گزارشی صادر شود حداقل دو دانشمند تأیید کننده باید به طور مستقل تمام یافته‌های تحلیلی مخالف را بررسی نمایند، روند بررسی باید مستند به مدرک باشد. ۲۱ ۵ ۲ ۵ حداقل بررسی باید شامل موارد زیر باشد: نگهداری زنجیره داخلی آزمایشگاه که مستند بر مدرک باشد. اطلاعات بی‌عیب بودن ادرار. اعتبار جداسازی تحلیلی و اطلاعات تأییدی و محاسبات مربوطه. اطلاعات کنترل کیفیت. تکمیل مدارک پشتیبانی‌کننده یافته‌های تحلیلی. ۳۱ ۵ ۲ ۵ وقتی‌که یک گزارش تحلیلی مخالف رد می‌شود دلائل آن باید مستند باشد. ۶ ۲ ۵ استناد به مدرک و گزارش ۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها را مستند به مدرک کرده و جهت وصول اطمینان از این موضوع که یک ثبت هماهنگ شده مربوطه به هر نمونه تجزیه گردیده را نگه می‌دارد. در صورت یک یافته تحلیلی مخالف سوابق باید شامل اطلاعات ضروری جهت پشتیبانی نتایج گزارش نشده باشد (به نحوی که در مدرک فنی بسته‌های مستند آزمایشگاه آمده) به طور کلی ثبت باید چنان باشد که در غیاب تحلیل‌کننده صالح دیگری بتواند با ارزیابی دریابد که آزمایش‌ها انجام‌شده و اطلاعات را تفسیر کند. ۲۶ ۲ ۵ هر مرحله از آزمایش باید برای پرسنل آزمایش‌کننده قابل ردگیری باشد. ۳۶ ۲ ۵ تفاوت‌های مهم از روش‌های مکتوب باید مستند به عنوان بخشی از سوابق باشد (به عنوان مثال یادداشت برای سوابق) ۴۶ ۲ ۵ زمانی که تجزیه و تحلیل ابزاری صورت می‌گیرند عوامل عمل‌کننده برای هر دوره باید ثبت بشوند. ۵ ۶ ۲ ۵ گزارش نتایج نمونه آ باید ظرف ده روز کاری از دریافت نمونه ارائه گردد. زمان گزارش لازم برای رقابت‌های خاص می‌تواند به صورت قابل توجهی کمتر از ده روز باشد. زمان گزارش می‌تواند با توافق میان آزمایشگاه و مقام آزمایش‌کننده اصلاح گردد. ۶ ۶ ۲ ۵ گواهی آزمایشگاه از تجزیه و تحلیل یا گزارش آزمایش باید علاوه بر اقلام قید شده در ایزو هفده هزار و بیست و پنج شامل موارد زیر باشند: شماره هویت نمونه. شماره هویت آزمایشگاه (در صورت وجود) وضعیت آزمایش (رقابتی / غیر رقابتی) اسم رقابت و یا ورزش تاریخ دریافت نمونه تاریخ گزارش نوع نمونه (ادرار، خون و غیره) نتایج آزمایش امضای فرد گواهی کننده اطلاعات دیگری به همان نحوی که مقام آزمایش‌کننده مشخص کرده است. ۷۶ ۲ ۵ آزمایش‌ها لازم نیست که تمرکز مواد ممنوعه برای تحلیل غیر آستانه‌ای را اندازه‌گیری کند. آزمایشگاه باید مواد ممنوعه واقعی تغییردهنده‌های واقعی مواد ممنوعه یا روش‌های مربوطه یا علامت دهنده‌های کشف‌شده در نمونه را گزارش کند. ۸ ۶ ۲ ۵ برای مواد آستانه گزارش آزمایشگاه باید احراز نماید که مواد ممنوعه یا تغییر دهنده آن یا علامت‌دهنده آن در یک تمرکز بزرگتر از تمرکز آستانه با توجه به عدم اطمینان در انتاج این‌که تمرکز و غلظت در نمونه افزون بر آستانه می‌باشد. ۹۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید روشی درخصوص ارائه عقاید و نظرات تفسیری اطلاعات داشته باشد. نظریه یا تفسیر می‌تواند در گواهی تحلیلی یا گزارش آزمایش به شرطی که آن نظر و تفسیر صریح و روشن باشد گنجانده شود. اساس و مأخذ نظریه باید مستند باشد. تبصره یک نظریه یا تفسیر می‌تواند در بردارنده و نه محدود به توصیه‌هایی درخصوص چگونگی استفاده از نتایج، اطلاعات مربوط به داروشناسی متابولیسم و ترکیبات دارویی آن ماده و این‌که نتیجه ملاحظه شده با یک سری از شرایط گزارش‌شده همخوانی دارد، باشد. ۱۰۶ ۲ ۵ علاوه بر گزارش به مقام آزمایش‌کننده، آزمایشگاه باید همزمان هرگونه دریافت تحلیل مخالف را به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون بین‌المللی مسئول گزارش نماید. در صورتی که ورزش یا واقعه با یک فدراسیون بین‌المللی همکاری ندارد (مثلا ورزش‌های دانشگاهی) یا ورزشکار عضو یک فدراسیون بین‌المللی نیست آزمایشگاه ضروری است که یافته تحلیلی مخالف را فقط به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد. تمام گزارش‌ها باید موافق الزامات محرمانه بودن مقررات باشد. ۱۱۶ ۲ ۵ آزمایشگاه باید هر سه ماه به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش دهد آن هم در فرم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خلاصه‌ای از نتایج تمام آزمایشات انجام‌شده را هیچ اطلاعاتی که بتواند یک ورزشکار را با یک نتیجه منفرد ارتباط دهد در آن گنجانده نخواهد شد. گزارش شامل یک خلاصه از هر نمونه‌ای که رد شده و دلایل رد آن خواهد بود. زمانی که یک اداره مرکزی وجود داشته باشد آزمایشگاه همزمان تمام اطلاعات گزارش‌شده به مقام آزمایش‌کننده را طبق الزامات فهرست شده در ۶ ۶ ۲۵ و به جای پاراگراف بالا به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش خواهد کرد. این اطلاعات برای تهیه گزارش‌ها خلاصه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۱۲۶ ۲ ۵ بسته‌های مستند آزمایشگاه باید محتوی مواد مصرحه در مدرک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ راجع به بسته‌های مستند آزمایشگاه باشد. ۱۳۶ ۲ ۵ محرمانه ماندن ورزشکار نگرانی اصلی برای تمام آزمایشگاه‌های درگیر در موارد کنترل دوپینگ می‌باشد. محرمانه بودن مستلزم مراقبت‌های زیادتری با توجه به ماهیت حساس این آزمایشات می‌باشد. ۱۱۳۶ ۲ ۵ مقام آزمایش‌کننده که درخواست اطلاعات می‌کند، باید کتبا از آزمایشگاه بخواهد. ۲۱۳۶ ۲ ۵ یافته‌های تحلیلی مخالف نباید به وسیله تلفن اطلاع داده شوند. ۳۱۳۶ ۲ ۵ اطلاعات ارسالی به وسیله فکس قابل‌قبول خواهد بود چنانچه امنیت فکس دریافت‌کننده و تشریفات لازم برای اطمینان از این‌که فکس به شماره صحیح ارسال‌شده مورد تصدیق قرار گرفته باشد. ۴۱۳۶ ۲ ۵ پست الکترونیک آشکار و غیرمحرمانه برای گزارش یا مباحث یافته‌های تحلیلی مخالف قابل‌قبول و مجاز نمی‌باشد و چنانچه ورزشکار یا اطلاعات مربوطه او بتواند فاش و هویت آن آشکار شود. آزمایشگاه همچنین باید هرگونه اطلاعات مورد درخواست آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ را در ارتباط با برنامه آشکارسازی به نحوی که در ماده ۵ ۴ مقررات آمده ارائه کند. ۳ ۵ روند مدیریت کیفیت ۱۳ ۵ سازمان ۱۱۳ ۵ در چارچوب ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آزمایشگاه باید به عنوان یک آزمایشگاه تست‌کننده تلقی گردد و نه یک آزمایشگاه درجه‌بندی. ۲۱۳ ۵ مدیر علمی آزمایشگاه مسئولیت ریاست اجرایی را دارد مگر این‌که به نحو دیگری مقرر شده باشد. ۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اهداف ۱۲۳ ۵ سیاست کیفیت و اجرا باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۲ ۴ سیستم مدیریت کیفی را داشته باشد و یک راهنمای کیفیت که سیستم کیفیت را وصف کند به همراه آن باشد. ۲۲۳ ۵ یک کارمند باید به عنوان مدیر کیفی منتخب شده مسوولیت اختیار اجرا را داشته و از اجابت و هماهنگی با سیستم کیفی اطمینان حاصل کند. ۳۳ ۵ کنترل مدارک کنترل مدارک که سیستم مدیریت کیفی را بر پا می‌سازد باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۳ ۴ کنترل مدرک را داشته باشد. ۱۳۳ ۵ مدیر آزمایشگاه یا شخص منتخب باید راهنمای دستی کیفیت را و تمام مدارک دیگر را که برای پرسنل تکمیل آزمایش به کار می‌رود تصویب کند. ۲۳۳ ۵ سیستم مدیریت کیفی باید از محتوای مدارک فنی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که به صورت جزوات دستی با تاریخ اجرا آماده شده‌اند اطمینان حاصل کند و همچنین از آموزش و مستندات مربوطه. اگر این امر میسر نیست از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید کتبا تقاضای تمدید شود. ۴۳ ۵ بررسی تقاضاها، پیشنهادات و قراردادها بررسی مدارک حقوقی یا موافقتنامه‌های مربوط به آزمایش باید الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۴۴ را داشته باشد. آزمایشگاه باید از این‌که مقام آزمایش‌کننده در مورد آزمایش‌ها می‌تواند روی نمونه‌های تقدیمی برای آزمایش انجام شوند، اطمینان حاصل نماید. ۵ ۳ ۵ قرارداد فرعی برای آزمایش‌ها ک آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ باید تمام کارها را با پرسنل و تجهیزات خود در تسهیلات موردشناسایی انجام‌دهد. درصورت وجود تکنولوژی‌های خاص که نمی‌توانند قابل‌دسترسی باشند در آزمایشگاه (مثلا‌ای آر‌ام اس / جی سی / سی، ایزو (ای پی او / ان‌ای اس پی) با تمرکز الکترونیکی، یک نمونه می‌تواند به دیگر آزمایشگاه شناسایی‌شده آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که در آن تکنولوژی در حیطه شمول آزمایشگاه می‌باشد منتقل شود. در شرایط استثنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌تواند برای بخشی از وظایف قرارداد فرعی را تجویز نماید. در چنین مواردی اطمینان از حفظ سطح کیفی و اقتضای زنجیزه مراقبت در سراسر روند مسئولیت مدیر آزمایشگاه مورد شناسایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ می‌باشد. ۶ ۳ ۵ خرید خدمات و تدارکات ۱۶ ۳ ۵ محصولات شیمیایی و معرف‌های آن باید مناسب با هدف بوده و درجه خلوص ثابت شده‌ای داشته باشد. مرجع خلوص مواد باید مستند بوده و در مدارک سیستم کیفی موجود و حفظ شوند. در صورتیکه بدست آوردن معرف‌ها سخت یا کمیاب باشد مواد مرجع یا مجموعه‌های مرجع به ویژه برای استفاده در روش‌های کیفی تاریخ انقضای محلول‌ها اگر مستند کافی مبنی بر عدم زایل شدن اساسی وجود داشته باشد می‌تواند تمدید گردد. ۲۶ ۳ ۵ دورریختنی‌ها باید مطابق قوانین ملی و دیگر مقررات مربوطه باشد. این شامل مواد خطرناک برای محیط‌زیست، مواد شیمیایی، مواد کنترل شده و مواد رادیو ایزوتوپ‌ها در صورت استفاده می‌باشد. ۳۶ ۳ ۵ سلامت محیط‌زیست و روش‌های ایمنی باید برای حفظ کارمندان، عموم مردم و محیط‌زیست مجری باشد. ۷۳ ۵ خدمت به مشتری ۱۷۳ ۵ خدمت به مشتریان باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۷۴ باشد. ۲۷۳ ۵ اصول اطمینان از پاسخگویی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. مدیر آزمایشگاه یا شخص منسوب از طرف او باید: حصول اطمینان از مکاتبات کافی داشته باشد. گزارش به آژانس‌جهانی مبارزه با دوپینگ از هر شرایط غیرمعمول یا اطلاعات در مورد برنامه‌های آزمایش، الگوهای نامنظم در نمونه‌هایی که استفاده بالقوه از مواد جدید نموده‌است. ارائه اطلاعات توضیحی به موقع و کامل برای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر اساس تقاضای ارائه شناسایی کیفی بنماید. ۳۷۳ ۵ اصول اطمینان از تمرکز مقام آزمایش‌کننده ۱۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقررات و فهرست ممنوعه مقام آزمایش‌کننده آشنا باشد. ۲۳۷۳ ۵ مدیر آزمایشگاه باید با مقام آزمایش‌کننده درخصوص زمانبندی گزارش اطلاعات، یا دیگر نیازمندی‌های پشتیبانی تعامل داشته باشد. این تعاملات باید در بر دارنده و نه محدود به موارد زیر باشد: مکاتبه با مقام آزمایش‌کننده در مورد مسائل مهم نیازهای آزمایش یا هر شرایط غیرمعمول روند آزمایش (از جمله تاخیرات در گزارش). عمل بدون تعصب در مورد وابستگی‌های ملی مقام آزمایش‌کننده. تهیه توضیحات به موقع و کامل برای مقام آزمایش‌کننده بنا به تقاضا یا هنگامی‌که سوء تفاهم بالقوه‌ای یا برای گزارش آزمایش یا گواهی تجزیه و تحلیل وجود دارد. تهیه دلیل و مدرک و یا شهادت کارشناس در هریک از نتایج آزمایش‌ها یا گزارش‌های تهیه‌شده به وسیله آزمایش‌ها همان طور که در روند رسیدگی حقوقی، داوری و اداری لازم می‌باشد. پاسخ به هر نظریه یا شکایت تقدیمی توسط مقام آزمایش‌کننده یا سازمان ضددوپینگ در مورد آزمایشگاه و عملیات آن. ۳۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید رضایت مقام آزمایش‌کننده را نشان بدهد. باید مدارک مستندی در مورد نگرانی‌های مقام آزمایش‌کننده با سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه در صورت اقتضا یکی شده باشند. ۴۳۷۳ ۵ آزمایشگاه باید سیستمی را بنا به خواست ایزو هفده هزار و بیست و پنج برای نشان دادن شاخص‌های کلیدی خدمات آزمایشگاه توسعه دهد. ۸ ۳ ۵ شکایات شکایات باید مطابق با قسمت ۸ ۴ ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بررسی شوند. ۹۳ ۵ کنترل کارهای آزمایشی ناسازگار ۱ ۹۳ ۵ آزمایشگاه باید روش‌ها و سیاست‌هایی داشته باشد که هر جنبه از آزمایش آن یا نتیجه آزمایش آن با آیین و روش آزمایشگاه پس از اجرا ناهماهنگ و ناسازگار نباشد. ۲ ۹۳ ۵ مدارک هر ناسازگاری یا انحرافی از آیین‌کار یا پروتکل متضمن یک تست نمونه باید به عنوان بخش دائمی آن نمونه نگهداری شود. ۱۰۳ ۵ اقدام اصلاحی اقدام اصلاحی باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۰۴ انجام گیرد. ۱۱۳ ۵ اقدام پیشگیرانه اقدام پیشگیرانه باید مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج قسمت ۱۱۴ انجام گیرد. ۱۲۳ ۵ کنترل سوابق ۱۱۲۳ ۵ سوابق فنی ۱۱۱۲۳ ۵ سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌های منفی، شامل مدارک مستند نگه‌داری زنجیره داخلی دانشگاه و اطلاعات پزشکی (نسبت تی به‌ای، طرح‌های استروئیدی، و پارامترهای خونی) باید در جای امنی برای حداقل دو سال نگه‌داری شود. سوابق مربوطه به نمونه‌ها درخصوص بی‌نظمی‌ها یا نمونه‌های رد شده باید حداقل برای دو سال در جای امنی نگه‌داری گردد. ۲۱۱۲۳ ۵ تمام سوابق تحلیلی راجع به نمونه‌ها با یافته‌های تحلیلی مخالف باید در محل امنی حداقل برای پنج سال نگه‌داری شود مگر این‌که یا طی قرارداد یا به وسیله مقام آزمایش‌کننده بر خلاف آن تصریح گردد. ۳۱۱۲۳ ۵ اطلاعات خام پشتیبانی‌کننده تمام نتایج تحلیلی باید در یک محل امن برای پنج سال نگه‌داری شود. ۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی ۱۱۳۳ ۵ ارزیابی داخلی باید مطابق با الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۳۴ تکمیل گردد. ۲۱۳۳ ۵ مسئولیت‌های بازرسی داخلی می‌تواند در میان پرسنل تقسیم شود مشروط بر این‌که هیچ شخصی منطقه خود را بازرسی نکند. ۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی ۱۱۴۳ ۵ بررسی‌های مدیریتی برای برخورداری از الزامات ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج بخش ۱۴ ۴ انجام خواهد شد. ۲۱۴۳ ۵ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ گاه به گاه توصیه‌های فنی خاصی را در یک مدرک فنی منتشر خواهد کرد. اجرای توصیه‌های فنی موصوف در مدارک فنی الزامی بوده و باید تا تاریخ نفوذ اتفاق بیفتد. مدارک فنی جانشین هر نشریه قبلی در موضوعی مشابه و چنانچه کاربرد داشته باشد جانشین این مدرک خواهد شد. مدرک در حال اجرا مدرک فنی است که تاریخ اثر آن موخر‌ترین تاریخ دریافت نمونه می‌باشد. متن جاری مدرک فنی در وب‌سایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قابل‌دسترسی است. ۴ ۵ روند پشتیبانی‌کننده ۱۴ ۵ کلیات پشتیبانی کلی مطابق با ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج ارائه خواهد شد. ۲۴ ۵ پرسنل ۱۲۴ ۵ هر شخصی که به وسیله آزمایشگاه یا طی قراردادی به کار گرفته می‌شود باید پرونده شخصی قابل‌دسترسی برای ارزیابی داشته باشد. پرونده باید شامل تصاویری از شرح‌حال کارمند، فرم شرایط او، توصیف شغل و مدارک مستند آموزش جاری و آغازین باشد. آزمایشگاه باید اطلاعات مقتضی شخصی محرمانه پرسنل را داشته باشد. ۲۲۴ ۵ تمام پرسنل باید دانش دقیقی از مسئولیت هایشان ازجمله امنیت آزمایشگاه، محرمانه بودن نتایج، پروتکل‌های نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه و آیین عملیاتی استاندارد برای هر روشی که به کار می‌برند داشته باشد. ۳۲۴ ۵ مدیر آزمایشگاه مسئول حصول اطمینان از این است که پرسنل آزمایشگاه به صورت کافی آموزش‌دیده و تجربه لازم برای اجرای وظایفشان دارند. گواهی باید مستند بوده و در پرونده شخصی افراد نگه‌داری شود. ۴۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید شخص مجربی را به عنوان مدیر آزمایشگاه برای تقبل مسئولیت اداری، آموزشی، سازمانی و حرفه‌ای داشته باشد. مدیر آزمایشگاه باید دارای شرایط زیر باشد: دکترای تخصصی یا مدرک معادل آن در یکی از علوم طبیعی یا آموزش معادل آن در یکی از علوم طبیعی همچون پزشکی یا علمی با تجربه کافی و آموزش لازم باشد. تجربه با تحلیل‌گری زیست‌شناسی برای مواد مورد استفاده در دوپینگ را داشته باشد. آموزش مقتضی یا تجربه در به‌کارگیری پلیس علمی در کنترل دوپینگ را داشته باشد. ۵ ۲۴ ۵ آزمایشگاه کنترل دوپینگ باید پرسنل واجد شرایطی برای خدمت به عنوان دانشمندان گواهی‌کننده برای بررسی تمام اطلاعات مربوطه، نتایج کنترل کیفیت و گواهی اعتبار گزارش‌های تست آزمایشگاه داشته باشد. شرایط عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوطه یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از هشت سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل با درجه لیسانس در این مورد می‌باشد. تجربه در تجزیه و تحلیل مواد دوپینگ در مایعات بیولوژیکی داشته باشد. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مربوطه همچون رنگ‌نگاری، آزمایش مصونیت و رنگ‌نگاری گازی یا طیف شناسی انبوه داشته باشد. ۶ ۲۴ ۵ پرسنل نظارت‌کننده باید درک درستی از آیین کنترل کیفی، مرور و ارزیابی، تفسیر و گزارش نتایج آزمایش، نگه‌داری زنجیره داخلی آزمایشگاه، و اقدام چاره جویانه صحیح در پاسخ به مشکلات تحلیلی داشته باشند. شرایط ناظر عبارتند از: مدرک لیسانس در تکنولوژی پزشکی، شیمی، زیست شناسی یا علوم طبیعی مربوط یا معادل آن‌ها. تجربه مستند از پنج سال یا بیشتر کار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ معادل مدرک لیسانس برای این موقعیت می‌باشد. تجربه در آزمایش‌تحلیلی مرتبط ازجمله تجزیه و تحلیل مواد ممنوعه در مواد بیولوژیکی. تجربه در استفاده از تکنیک‌های تحلیلی همچون رنگ نگاری، آزمایش مصونیت، رنگ نگاری گازی و طیف شناسی انبوه. توانایی برای حصول اطمینان از اجابت سیستم‌های مدیریت کیفی و روند اطمینان کیفی. ۳۴ ۵ شرایط زیست‌محیطی و انطباق ۱۳۴ ۵ کنترل زیست‌محیطی ۱۱۳۴ ۵ داشتن خدمات الکتریکی مناسب ۱۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که خدمت الکتریکی کافی موجود بوده به طوری که هیچ قطعی یا همخوانی با اطلاعات انبار شده وجود نداشته باشد. ۲۱۱۳۴ ۵ تمام کامپیوترها چیزهای پیرامونی و ابزار ارتباطی باید به نحوی که برق احتمال قطع شدن نداشته باشد مورد پشتیبانی قرار گیرد. ۳۱۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاست‌هایی را داشته باشد برای حصول اطمینان از بی‌عیب بودن یخچال و نمونه‌های یخ‌زده انبار شده در صورت نبودن برق. ۲۱۳۴ ۵ آزمایشگاه باید یک سیاست ایمنی نوشته‌شده داشته و همخوان با سیاست ایمن آزمایشگاه به اجرا گذاشته شود. ۳۱۳۴ ۵ انبار و بررسی مواد کنترل‌شده باید مطابق با مقررات ملی قابل‌اجرا باشد. ۲۳۴ ۵ امنیت تسهیلات و تاسیسات ۱۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید سیاستی برای امنیت تاسیساتش که ممکن است در بر دارنده ارزیابی خطر و تحدید است باشد. ۲۲۳۴ ۵ سه سطر از دستیابی باید در جزوه دستی کیفیت یا برنامه ارزیابی تحدید مورد توجه قرار گرفته باشد: منطقه دریافت. یک نقطه آغازین کنترل بوده که ماورای آن اشخاص غیرمجاز باید اسکورت شوند. مناطق عملیاتی عمومی و مشترک. مناطق کنترل شده. دستیابی به این مناطق باید نشان داده‌شده و ثبت آن از دستیابی میهمانان باید نگه‌داری گردد. ۳۲۳۴ ۵ آزمایشگاه باید دستیابی به مناطق کنترل شده را فقط برای اشخاص مجاز محدود نماید فقط برای اشخاص مجاز. یک کارمند باید به عنوان افسر امنیتی که اطلاعات کلی و کنترل سیستم امنیتی را در اختیار دارد مامور به این کار گردد. ۴۲۳۴ ۵ اشخاص غیر مجاز باید در منطقه کنترل شده اسکورت شوند. اجازه موقت می‌تواند برای اشخاصی که ضروری است دستیابی به مناطق کنترل شده داشته باشد همچون تیم ارزیابی و اشخاص تعمیر کننده می‌تواند صادر شود. ۵ ۲۳۴ ۵ به مصلحت می‌باشد که یک منطقه کنترل جداگانه برای دریافت نمونه و آمادگی دریافت جرئی از نمونه باشد. ۴۴ ۵ روش‌های آزمایش و معتبرسازی روش ۱۴۴ ۵ انتخاب روش‌ها نتخاب روش‌ها عموما برای تجزیه و تحلیل کنترل دوپینگ موجود نمی‌باشد. آزمایشگاه باید روش‌های داخلی برای معتبر شناختن و مستند ساختن ترکیبات در فهرست ممنوعه و همچنین مواد مرتبط با آن را توسعه دهد. روش‌ها باید انتخاب و معتبر شده به نحوی که برای این منظور مناسب باشد. ۱۱۴۴ ۵ مواد غیرآستانه آزمایشگاه‌ها لازم نیست که غلظت مواد غیر آستانه را اندازه‌گیری یا گزارش کنند. آزمایشگاه‌ها باید به عنوان بخشی از روند معتبرسازی استانداردهای قابل‌قبول برای تشخیص‌هویت مواد ممنوعه آن‌ها را توسعه دهند. (مدرک فنی تشخیص هویت معیار آزمایش کیفی را نگاه کنید) آزمایشگاه باید نشان دهد که توانایی میل به حدود اجرای لازم حداقل‌های مورد استفاده یک مواد نماینده یا اگر استانداردهای مناسب موجود باشند را دارد. در صورتی که یک نمونه‌گیری مرجع برای تشخیص هویت به کار رفته باشد برآورد حد کشف روش باید با ارزیابی یک ماده نماینده ارائه گردد. ۲۱۴۴ ۵ مواد آستانه آزمایشگاه باید روش‌هایی را با عدم اطمینان قابل‌قبول نزدیک به غلظت آستانه توسعه دهد. روش باید قادر به تهیه مدرک درخصوص غلظت مربوطه و هویت مواد ممنوعه یا تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن باشد. روش‌های تاییدی برای مواد آستانه باید روی سه جزئی از نمونه از بطری آ و سه جزئی از نمونه از بطری ب چنانچه نمونه ب برای تایید به اجرا گذاشته می‌شود انجام گیرد. اگر حجم نمونه ناکافی برای تجزیه و تحلیل سه جزئی از نمونه وجود داشته باشد حداکثر تعداد جزئی از نمونه‌هایی که می‌تواند آماده بشود باید تجزیه و تحلیل گردد. تصمیم‌های یافته‌های تحلیلی مخالف باید مبتنی باشد بر غلظت‌های اندازه گرفته‌شده اصلی و شامل ما به ازای عدم اطمینان عامل پوششی کا که تعداد جزئی از نمونه تحلیل شده و یک سطح از اعتماد ۹۵ درصدی را منعکس می‌کند باشد. گزارش‌ها و مدارک مستند در صورت ضرورت باید غلظت اصلی را گزارش دهند. ۳۱۴۴ ۵ حداقل ضروری برای اجرا هم برای مواد آستانه و هم مواد غیر آستانه لازم است که آزمایشگاه حداقل ضروری برای اجرا را جهت کشف، تشخیص هویت و نشان دادن این‌که ماده از حد آستانه بیشتر است انجام دهد. ۲۴۴ ۵ اعتبار بخشیدن به روش‌ها ۱۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد غیر آستانه باید دارای اعتبار شود. مثال‌های عوامل مربوط به تعیین این‌که روش مناسب هدف می‌باشند عبارتند از: دارای خصوصیت خاص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده‌ای که مورد نظر است باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر به جداسازی تفاوت بین ترکیب‌ها از ساختار مربوطه باشد. قابلیت تعیین هویت. چون نتایج مواد غیرآستانه‌ای مقداری نمی‌باشد آزمایشگاه باید معیاری را ایجاد کند برای حصول اطمینان از این‌که تشخیص هویت نماینده ماده از یک طبقه مواد ممنوعه بوده می‌تواند به صورت مکرر مورد شناسایی و کشف به نحوی که در نمونه در یک مرکز نزدیک‌ام آر پی ال هست، قرار بگیرد. نیرومندی. روش باید به نحوی باشد که همان نتایج را درخصوص تغییرات جزئی در شرایط تحلیلی تهیه نماید. آن شرایطی که در نتایج دوباره به دست آمده دارای اهمیت می‌باشد، کنترل شوند. انتقال دادن. شرایط لازم برای هدف انتقال ماده مورد نظر از نمونه به نمونه دیگر در روند تحلیل باید تعیین‌شده و به اجرا گذارده شود. مداخلات قالبی. روش باید از مداخلات در کشف مواد ممنوعه یا تغییردهنده‌های آن یا علامت دهنده‌های آن به وسیله ترکیب قالبی نمونه اجتناب نماید. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تشخیص هویت اگر موجود باشند به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی موجود نباشد استفاده از اطلاعات و نمونه از مجموعه مرجع قابل‌قبول می‌باشد. ۲۲۴۴ ۵ روش‌های تأییدی برای مواد آستانه باید دارای اعتبار باشند. مثال‌های عوامل مرتبط با تعیین روش جهت بررسی تناسب با هدف عبارتند از: مخصوص بودن. توانایی آزمایش برای کشف تنها ماده مورد نظر باید تعیین‌شده و مستند باشد. آزمایش باید قادر باشد میان ترکیب‌های ساختاری مرتبط تمییز قائل شود. وقت میانی. روش باید برای تکرار قابل وثوق نتایج در اوقات مختلف و با مسئولین عملیاتی مختلف که آزمایش را انجام می‌دهند مجاز باشد. دقت میانی در آستانه باید مستند به مدرک باشد. نیرومندی. روش باید برای تهیه همان نتایج درخصوص تغییرات کوچک در شرایط تحلیلی تعیین‌شده باشد. آن شرایط نسبت به نتایج قابل تولید مجدد حیاتی بوده و باید کنترل شوند. انتقال. شرایط لازم برای حذف انتقال ماده مورد نظر از یک نمونه به نمونه دیگر در طی روند باید تعیین و اجرا شوند. دخالت‌های قالبی. روش باید دخالت در اندازه‌گیری میزان مواد ممنوعه را به وسیله ترکیبات قالب نمونه محدود کند. استانداردها. استانداردهای مرجع باید برای تعیین مقدار در صورت وجود به کار گرفته شوند. اگر هیچ استاندارد مرجعی وجود نداشته باشد استفاده از اطلاعات و نمونه از یک مجموعه مرجع معتبر قابل‌قبول است. محدودیت‌های اجرایی لازم (ام آر پی ال). آزمایشگاه باید نشان دهد که می‌تواند نماینده ترکیب‌های هر طبقه ممنوعه را در‌ام آر پی ال تبیین کند. آزمایشگاه باید همچنین حد کشف و حد تعیین مقدار را اگر‌ام آر پی ال نزدیک به این حدود باشد تعیین کند. ارتباط باید مستند به مدارک از پنجاه درصد با دویست درصد ارزش ماده آستانه ارائه گردد مگر این‌که در مدرک فنی به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. ۳۴۴ ۵ برآورد عدم اطمینان روش در اکثر موارد تشخیص هویت یک ماده ممنوعه، تغییردهنده آن یا علامت دهنده آن برای گزارش یافته تحلیلی مخالف کافی می‌باشد. بنابراین عدم اطمینان مقداری به نحوی که در ایزو / آی‌ای سی هفده هزار و بیست و پنج آمده کاربرد ندارد، کافی است. در تشخیص هویت یک ماده ترکیبی به وسیله گازکروموتوگرافی / اسپرکتومتری جرمی یا اچ پی ال سی / ام‌اس اندازه‌های کیفی وجود دارد که به صورت اساسی عدم اطمینان تشخیص هویت را کاهش می‌دهد. در صورت یک ماده آستانه، عدم اطمینان هم در تشخیص هویت و هم در یافته آزمایش مبنی بر این‌که ماده در میزان بیشتری از غلظت آستانه است به میزان بیشتر باید مورد خطاب قرار گیرد. ۱۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در تشخیص هویت خصوصیات تحلیلی مناسب باید برای یک آزمایش خاص مستند به مدرک باشد. آزمایشگاه باید معیاری را برای تشخیص هویت یک ماده ترکیبی حداقل به همان فشردگی که در مدرک فنی مربوطه بیان‌شده، ایجاد نماید. ۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان در ایجاد این موضوع که ماده از حد آستانه فزونی یافته است. منظور از گزارش آستانه در کنترل دوپینگ ایجاد و احراز این مطلب است که ماده ممنوعه یا تغییر دهنده یا علامت دهنده آن در یک محل متمرکز بیشتر از ارزش آستانه می‌باشد. روش از جمله انتخاب استانداردها و کنترل‌ها و گزارش عدم اطمینان باید متناسب با هدف طراحی بشود. ۱۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان نتایج مقداری به ویژه در ارزش آستانه باید مورد بررسی و خطاب در طی اعتبار دادن آزمایش از طریق اندازه‌گیری قابلیت تکرار دقت میانی و تعصب در حد امکان قرار گیرد. ۲۲۳۴۴ ۵ بیان عدم اطمینان باید عدم اطمینان توسعه‌یافته را با استفاده از یک عامل پوششی مورد بهره‌برداری قرار دهد، k، جهت انعکاس اطمینان ۹۵ درصدی. بیان عدم اطمینان همچنین می‌تواند شکل یک‌طرفه t-test در یک سطح اطمینان ۹۵ درصدی شکل گیرد. ۳۲۳۴۴ ۵ عدم اطمینان می‌تواند باز هم در مدرک فنی به منظور انعکاس هدف تحلیلی برای مواد خاص مورد بررسی و خطاب قرارگیرد. ۴۴۴ ۵ کنترل اطلاعات ۱۴۴۴ ۵ امنیت کامپیوتر و اطلاعات ۱۱۴۴۴ ۵ دسترسی به پایانه‌های کامپیوتری، کامپیوتر، یا دیگر تجهیزات عملیاتی باید به وسیله دستیابی فیزیکی و با سطوح متعدد دستیابی با رمز عبور و یا دیگر ابزار شناخته‌شده برای تشخیص هویت صورت گرفته و کنترل شود. این مسائل شامل و نه محدود به حساب‌های مصون از افشاء رمزهای تشخیص هویت کاربران و دستیابی دیسک و پرونده کنترل دستیابی می‌باشد. ۲۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار عملیاتی و تمام پرونده‌ها باید به صورت منظم پشتیبانی شده و یک کپی جاری از آن‌ها دور از سایت در یک محل امن نگه‌داری شود. ۳۱۴۴۴ ۵ نرم‌افزار باید از تغییر نتایج آزمایش ممانعت به عمل آورده مگر این‌که سیستمی وجود داشته باشد برای سندیت دادن به شخصی که ادیت را انجام می‌دهد و این‌که ادیت بتواند محدود به کاربران با سطح صحیح دستیابی باشد. ۴۱۴۴۴ ۵ تمام اطلاعات ورودی ثبت روند گزارش و تمام تغییرات در اطلاعات گزارش‌شده باید با یک دنباله ارزیابی ثبت شود. این عمل شامل تاریخ و زمان، اطلاعاتی که تغییر یافته، و شخص انجام دهنده وظیفه می‌باشد. ۵ ۴ ۵ تجهیزات ۱ ۵ ۴ ۵ فهرستی از تجهیزات موجود باید تنظیم و نگهداری شود. ۲ ۵ ۴ ۵ به‌عنوان بخشی از سیستم کیفی آزمایشگاه‌ها باید برنامه‌ای را برای نگه‌داری و درجه‌بندی تجهیزات مطابق با ایزو هفده هزار و بیست و پنج بخش ۵۰۵ به اجرا درآورد. ۳ ۵ ۴ ۵ تجهیزات خدمات عمومی که برای اندازه‌گیری به کار نمی‌روند باید با بررسی چشمی، کنترل ایمنی و پاک کردن در حد ضرورت نگه‌داری شوند. درجه‌بندی تنها زمانی نیاز است که وقتی سری تجهیزات به نحو قابل توجهی نتیجه آزمایش را تغییر می‌دهند. برنامه نگه‌داری باید برای اقلامی همچون کلاه بخور، دستگاه گریز از مرکز، دستگاه بخور و غیر و که در روش‌های آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایجاد شود. ۴ ۵ ۴ ۵ تجهیزات یا ابزار حجیم که در اندازه‌گیری به کار می‌روند باید کنترل اجرایی ادواری همراه با سرویس، تمیز کردن و تعمیر داشته باشد. ۵ ۵ ۴ ۵ خرده فروشان فرعی واجد شرایط می‌توانند برای سرویس و نگه‌داری و تعمیر تجهیزات اندازه‌گیری به کار گرفته شوند. ۶ ۵ ۴ ۵ تمام تجهیزات، تعمیر، سرویس و نگه‌داری باید مستند به مدرک باشند. ۶ ۴ ۵ دستگاه اندازه‌گیری قابل ردیابی ۱۶ ۴ ۵ استانداردهای مرجع مقدار کمی از داروهای مرجع و تغییر دهنده‌های مرجع موجود در استانداردهای بین‌المللی و ملی قابل ردیابی می‌باشند. به هنگام وجود داروهای مرجع یا تغییر دهنده‌های مرجع قابل ردیابی در یک استاندارد ملی یا تأییدشده یا به وسیله سازمان شناخته‌شده همچون یو اس‌پی، بی‌پی، یورو پی اچ یا سازمان جهانی بهداشت باید مورد استفاده قرار گیرند. به هنگام وجود این موارد گواهی تجزیه و تحلیل و یا صحت و سندیت باید تحصیل شود. زمانی که یک استاندارد مرجع مورد گواهی قرار نمی‌گیرد آزمایشگاه باید هویت و خلوص آن را با مقایسه با اطلاعات منتشر شده با خصوصیت شیمیایی تصدیق نماید. ۲۶ ۴ ۵ مجموعه‌های مرجع یک مجموعه از نمونه‌ها یا موارد در قرنطینه نگهداری‌شده می‌توانند از غالب زیست‌شناسی به دنبال مصرف صحیح و قابل تصدیق، ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، مشروط بر این‌که اطلاعات تحلیلی برای تشخیص هویت اوج رنگ نگاری یا در قرنطینه نگه‌داری شده به عنوان ماده ممنوعه یا تغییردهنده ماده ممنوعه یا علامت‌دهنده ماده ممنوعه یا روش ممنوعه تحصیل شود. ۷۴ ۵ حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش ۱۷۴ ۵ آزمایشگاه باید در برنامه آزمایش مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شرکت نماید. ۲۷۴ ۵ آزمایشگاه باید سیستم حصول اطمینان از کیفیتی را داشته باشد که شامل تقدیم نمونه‌های کنترل کیفیت کور باشد که تمام حیطه شمول روند آزمایش را به چالش می‌کشد (به عنوان مثال دریافت نمونه و دستیابی به آن از طریق گزارش نتیجه) ۳۷۴ ۵ اجرای تحلیلی باید به وسیله برنامه‌های کنترل کیفی متناسب با نوع و تکرار آزمایش انجام‌شده به وسیله آزمایشگاه نمایش داده شود. برد فعالیت‌های کنترل کیفی عبارتند از: کنترل‌های مثبت و منفی تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی به عنوان نمونه یافت شده تحلیلی مخالف فرضی. استفاده از دئوترتید (یکی از ایزوتوپ‌های هیدروژن) یا دیگر استانداردهای داخلی یا استانداردهای اضافی مقایسه انبوه طیف‌ها یا نسبت‌های یونی از یون انتخاب‌شده نمایش داده‌شده (اس آی‌ام) با یک مواد مرجع و یا مجموعه مرجع نمونه تجزیه و تحلیل شده در همان دور تحلیلی. تأیید نمونه‌های مجزای آ و ب. جداول کنترل کیفی محدوده‌های کنترل مناسبی را مورد استفاده قرار می‌دهند. (به عنوان مثال: ۲۰ ٪± از ارزش هدف) بستگی به روش تحلیلی به کار گرفته‌شده دارد. آیین کنترل کیفی باید در آزمایشگاه مستند به مدرک باشد.\nid: {qs1040578} \nمحتوای جزء 1 از ضمیمه آ از بخش سه از پیوست 2 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) عبارت است از:  ۱ دوران آزمایشی برنامه تست مهارت بخشی از ارزیابی آغازین آزمایشگاه متقاضی شناسایی می‌باشد. علاوه بر تعیین نمونه‌ها به عنوان بخشی از نمونه‌های آزمایشی مهارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بنا به درخواست نمونه‌ها را از دوره‌های آزمایش مهارت به منظور اجازه دادن به آزمایشگاه متقاضی برای فرصت ارزیابی اجرای خود در مقابل اجراهای ثبت‌شده آزمایشگاه‌های شناسایی‌شده ارائه خواهد داد. تمام آیین‌های مربوط به بررسی و آزمایش نمونه‌های تست مهارت به وسیله آزمایشگاه تا آن جایی که امکان دارد به صورتی که برابر با روش معمول نمونه‌های آزمایشگاهی باشد اجرا خواهد شد مگر این‌که به نحو دیگری تصریح‌شده باشد. هیچ تلاشی نباید برای بهینه‌سازی ابزار (مثلا تغییر افزایش‌دهنده یا ستون‌های رنگ‌نگاری) یا روش‌های اجرایی قبل از تجزیه و تحلیل تست‌های نمونه مهارت انجام گیرد مگر این‌که به عنوان یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده برای نگه‌داری باشد. روش‌ها یا آیین‌های استفاده‌شده در آزمایش‌های معمولی باید به کار گرفته شود. شرکت موفقیت‌آمیز در ۱۲ تا ۲۴ ماه نمونه‌های تست مهارت قبل از این‌که آزمایشگاه برای شناسایی واجد شرایط تشخیص داده شود لازم می‌باشد. نمونه‌های تست مهارت باید حداقل هر سه ماه یک‌بار و شامل حداقل ۵ نمونه در هر چالش باشد. حداقل ۴ نمونه تست مهارت مواد آستانه را در بردارد. نمونه‌های تقلبی و سفید همچنین می‌توانند در این روند قرار گیرند.\nid: {qs623950} \nمحتوای بند 4 از ماده 40 از فصل 3 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  ۴ برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل می‌آید.\nid: {qs898813} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 از مقدمه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری شمسی عبارت است از:  پیوست پلاک تأیید ایمنی، مطابق با نمونه ارائه‌شده در زیر، باید به شکل مستطیلی ثابت و دائمی ضد زنگ، ضد آتش در اندازه دست‌کم ۱۰۰ میلی‌متر x ۲۰۰ ‌میلی متر باشد. کلمات csc safety approval با حداقل بلندی حروف به اندازه ۸ میلی‌متر و کلمات و شماره‌های دیگر با حداقل بلندی ۵ میلی‌متر باید در سطح پلاک مهر شده، برجسته حک شوند یا به طریقی دیگر به صورت دائمی و خوانا نشان داده شوند. csc safety approval ۱ -…… (gb-l / ۷۴۹ / ۲ / ۷ / ۷۵) ……… ۲ - ……date manufactured …….. ۳ - …… indentification no ……… ۴ - …… maximum gross weight ……….. kg ………. ib ۵ - …… allowable stacking weight …….. for ۱ ٫ ۸ g …….. ib ۶ - …… racking test load value …….. kg …….. ib ۷ -…… ۸ -…… ۹ -…… ۲۰۰ mm ۱ - کشور محل تأیید و مرجع تأیید همان طوری که در مثال در سطر اول آمده است (کشور محل تأیید باید از طریق علامت مشخصه برای استفاده در نشان دادن کشور محل ثبت وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی نشان داده شود). ۲ - تاریخ (ماه و سال) ساخت. ۳ - شماره شناسائی سازنده کانتینر یا در مورد کانتینرهای موجودی که این شماره در مورد آنها ناشناخته است، شماره اختصاص‌یافته از سوی دستگاه‌اجرائی. ۴ - حداکثر وزن مفید و موثر ناخالص (کیلوگرم و پاوند). ۵ - وزن مجاز روی‌هم چینی برای g ۸ / ۱ (کیلوگرم و پاوند). ۶ - مقدار بار مورد استفاده در آزمایش فشار عرضی (کیلوگرم و پاوند). ۷ - استحکام دیواره انتهائی روی پلاک نشان داده شود فقط وقتی‌که دیواره‌های انتهائی برای تحمل باری به اندازه ۴ / ۰ برابر کمتر یا بیشتر از حداکثر بار‌مجاز، یعنی p ۴ / ۰ طراحی‌شده باشد باید روی پلاک نشان داده شود. ۸ - استحکام دیواره جانبی فقط وقتی‌که دیواره‌های جانبی برای تحمل باری به اندازه p ۶ / ۰ طراحی‌شده باشند باید روی پلاک نشان داده شود. ۹ - تاریخ اولین بازدید و بازرسی نگهداری (ماه و سال) برای کانتینرهای جدید و تاریخهای بازدید و بازرسی بعدی نگهداری (ماه و سال) چنانچه پلاک برای این منظور استفاده شود.\nid: {qs2772394} \nمحتوای بند 6 از ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار عبارت است از:  ۶ - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین نامه.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2051736",
      "qs917470",
      "qs1040592",
      "qs931891",
      "qs161862",
      "qs1040574",
      "qs1040578",
      "qs623950",
      "qs898813",
      "qs2772394"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 217.294375,
    "llm_duration": 8.933082,
    "full_duration": 226.228223,
    "time_create": "2025-09-28 09:09:37.011410",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-091945-957550-490724",
    "title": "چرا خانواده مهم",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا خانواده مهم هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs2522707} \nمحتوای بند 1 از ماده 23 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ۱ - خانواده عنصر [پاورقی ۱] طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs1028729} \nمحتوای بند 1 از فصل 1 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگیهای الگویی خانواده آرمانی در اسلام؛ ۲ - تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی؛ ۳ - توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛ - ۴ ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛ ۵ - تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر؛ ۶ - تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….)؛] ۷ - تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده؛ ۸ - توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور.\nid: {qs1700196} \nمحتوای بند 4 از بخش 1 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۴. التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلیه سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها و در تمامی نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی؛\nid: {qs2248502} \nمحتوای بند 5 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۵ - تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر: - به کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی. - فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی. - مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده. - ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده. - ایجاد فرصت برای حضور مفید و موثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.\nid: {qs2248508} \nمحتوای بند 11 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۱ - تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.\nid: {qs893647} \nمحتوای جزء 11 از بند 11 اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور عبارت است از:  ۱۱ - ۱۱ - ایجاد مصونیت و حفظ امنیت خانواده از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و انجام مطالعات در شناسایی و معرفی عوامل تهدید کننده بنیان خانواده.\nid: {qs1700193} \nمحتوای بند 1 از بخش 1 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱. تبیین هویت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی؛\nid: {qs1028735} \nمحتوای بند 1 از فصل 3 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تبیین نگاه نظام‌مند دین درخصوص جایگاه زن در خانواده و تأکید بر ارتقاء نقش زن در تربیت و فرهنگسازی و استحکام و پویایی خانواده و اجتماع؛ ۲ - هماهنگی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و تولیدات کلیه نهادهای فرهنگی و گروه‌های مرجع به منظور ارتقای جایگاه و نقش خانواده؛ ۳ - توسعه تحقیقات در خصوص مسائل و مشکلات خانواده و کارکردهای آن و انعکاس یافته‌های آن به جامعه، مسئولین و برنامه ریزان کشور؛ ۴ - توسعه آگاهی‌های خانواده جهت حفظ حرمت اعضای خانواده بویژه سرپرستی، نگهداری و تأمین معاش پدر و مادر ناتوان و از کار افتاده؛ ۵ - توسعه و ترویج وجوه مثبت آداب و سنن ملی و محلی در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛ ۶ - توسعه فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارائه الگوی مناسب مصرف به منظور تصحیح فرهنگ اقتصادی خانواده؛\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028725",
      "qs2522707",
      "qs1028727",
      "qs1028729",
      "qs1700196",
      "qs2248502",
      "qs2248508",
      "qs893647",
      "qs1700193",
      "qs1028735"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 179.652349,
    "llm_duration": 22.388846,
    "full_duration": 202.041389,
    "time_create": "2025-09-28 09:19:45.957762",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1028725}",
      "{qs2522707}",
      "{qs1028727}",
      "{qs1028727}",
      "{qs1028729}",
      "{qs1700196}",
      "{qs2248502}",
      "{qs893647}",
      "{qs1700193}",
      "{qs1028735}"
    ],
    "prompt_answer": "خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و زیربنای جوامع، نقش بسیار مهمی در تاریخ بشر داشته و می‌تواند سبب اصلاح جامعه یا سقوط آن به ورطه هلاکت و ضلالت شود. اسلام نیز به طور خاص به خانواده توجه کرده و آن را کانون تربیت و مهد رحمت می‌داند. [1]\n\nخانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و واجد حمایت جامعه و حکومت می‌باشد. [2]\n\nسیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با خانواده باید به منظور تحکیم و تعالی این نهاد و پیشگیری از تزلزل آن صورت گیرد. [3]\n\nافزایش سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه از دیگر اهداف مهم خانواده است. [3]\n\nتوسعه آگاهی خانواده‌ها نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه به آنان، ضروری است. [5]\n\nحفظ و تعالی جایگاه خانواده باید در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها در تمامی نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. [6]\n\nتحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه اصولی چون رضایت و انصاف و مقابله با جنگ نرم دشمنان برای حفظ روابط خانوادگی، اهمیت دارد. [7]\n\nایجاد مصونیت و حفظ امنیت خانواده از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و شناسایی عوامل تهدید کننده بنیان خانواده نیز از مسئولیت‌هاست. [8] \n\nتبیین هویت قدسی خانواده و نقش آن در کمال آفرینی از دیگر دلایل اهمیت خانواده به شمار می‌آید. [9]\n\nراهکارهای تقویت جایگاه خانواده در جامعه با توسعه آگاهی‌ها و فرهنگ‌سازی درباره نقش و جایگاه زن در خانواده و اجتماع لازم است. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-125813-851511-484540",
    "title": "قانون حمایت از ",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 117.945522,
    "llm_duration": 14.420713,
    "full_duration": 132.366465,
    "time_create": "2025-09-28 12:58:13.861946",
    "used_ref_ids": [
      "{qs67a862ff4e15f_202}",
      "{qs3186952}",
      "{qs3328892}",
      "{qs3186827}",
      "{qs67a862ff4e15f_052}",
      "{qs2248511}",
      "{qs725860}",
      "{qs840820}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای چندین بند مهم است که هدف آن‌ها حمایت از خانواده‌ها و تحقق جوانی جمعیت می‌باشد. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی موظف است در سال‌های مختلف، به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال، زمین یا واحد مسکونی رایگان اختصاص دهد. [1] [2] [3]\n\nهمچنین، این قانون شامل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندان متولد شده از فروردین ۱۴۰۰ به بعد است و همچنین افرادی که فرزند سوم و بیشتر دارند، مشمول تخفیف مالیاتی می‌شوند. [4] [5]\n\nسیاست‌های کلی خانواده نیز حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تسهیل ازدواج را مورد توجه قرار می‌دهد. [6] \n\nبعلاوه، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، دادگاه‌ها را ملزم به رعایت مقررات حمایت خانواده در رسیدگی به امر سرپرستی می‌سازد. [7]\n\nاین قانون همچنین به کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند نیز می‌پردازد. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-135031-752028-883776",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 62.705632,
    "llm_duration": 18.53048,
    "full_duration": 81.236984,
    "time_create": "2025-09-28 13:50:31.752390",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs108297}",
      "{qs1597781}",
      "{qs963034}",
      "{qs12}",
      "{qs2329837}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش پدری مردان، به عنوان مسوولیت‌های تربیتی و معنوی زنان و مردان، در سیاست‌های کلی خانواده مورد تأکید قرار گرفته است. [1]\n\nاین سیاست‌ها به توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت‌پذیری و تعاملات خانوادگی توجه دارند. [1]\n\nاز طرف دیگر، حمایت از ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر نیز جزء سیاست‌های حمایتی است. [3]\n\nحمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق نهادهای خیریه و انجمن‌های حمایت از زندانیان نیز از دیگر ابعاد حمایت است. [4]\n\nهمچنین، احصان در مرد و زن طبق قوانین مجازات اسلامی یکی از مسائلی است که به روابط خانوادگی مربوط می‌شود. [5] \n\nگسترش روحیه نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی نیز از مباحث مهم در سیاست‌های فرهنگی کشور است. [6]\n\nبه علاوه، تقویت نهاد خانواده و توجه ویژه به نقش سازنده زنان در آن از دیگر سیاست‌های مهم محسوب می‌شود. [7] [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-140319-007048-449855",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 149.677625,
    "llm_duration": 21.517552,
    "full_duration": 171.195843,
    "time_create": "2025-09-28 14:03:19.008170",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs2793924}",
      "{qs1597781}",
      "{qs1536526}",
      "{qs963034}",
      "{qs2329837}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش پدری و اقتصادی مردان در خانواده از مباحث اساسی در سیاست‌های کلی خانواده است که به توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت‌پذیری و تعاملات خانوادگی توجه دارد. [1]\n\nاین سیاست‌ها بر مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان تأکید دارد و هدف آن‌ها تقویت روابط خانوادگی و ایفای نقش هر یک از اعضای خانواده است. [1]\n\nهمچنین، حمایت از ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر نیز به عنوان یک رویکرد اجتماعی در سیاست‌های کلی مطرح شده است. [3]\n\nتأکید بر نقش مردان در زندگی اقتصادی خانواده و حمایت از آن‌ها در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. [4]\n\nدر قوانین دیگر، مانند قانون مجازات اسلامی، نکاتی مربوط به احصان در مرد و زن درج شده که به حقوق و مسئولیت‌های آن‌ها اشاره دارد. [5]\n\nدر برنامه‌های توسعه‌ای، توجه ویژه به نقش سازنده مردان در خانواده و حمایت از حقوق آنان نیز در نظر گرفته می‌شود. [6] \n\nاز طرف دیگر، گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی هم به تقویت شخصیت مردان در جامعه کمک می‌کند. [7] \n\nدر مجموع، سیاست‌های کلی خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و ارج نهادن به نقش مردان، بر تأمین و حفظ حقوق آن‌ها تأکید دارد. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-140333-155928-795999",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 163.186435,
    "llm_duration": 5.104112,
    "full_duration": 168.290895,
    "time_create": "2025-09-28 14:03:33.157664",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-140334-447524-884146",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 165.947341,
    "llm_duration": 6.194315,
    "full_duration": 172.142069,
    "time_create": "2025-09-28 14:03:34.451820",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-140609-854141-681419",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 67.307812,
    "llm_duration": 21.684169,
    "full_duration": 88.992261,
    "time_create": "2025-09-28 14:06:09.856219",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs232472}",
      "{qs108297}",
      "{qs963034}",
      "{qs十二}",
      "{qs2329837}",
      "{qs1536526}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و همچنین نقش پدری و اقتصادی مردان در سیاست‌های کلی خانواده به وضوح ذکر شده است. این سیاست‌ها همچنین به توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش‌های خود تأکید کرده و به رفع نیازهای تربیتی و معنوی خانواده می‌پردازد. [1]\n\nدر برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از ایثارگران و اقشار آسیب‌پذیر گنجانده شده که می‌تواند شامل مردان نیز باشد. [2]\n\nدر قوانین مربوط به دفاع، مردان نیز با حقوقی برای دفاع از جان و مال خود مواجه هستند که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. [3]\n\nسیاست‌های کلی کشور همچنین به حمایت از خانواده زندانیان و معدومین و تشویق به توانمندسازی افراد اشاره دارد. [4]\n\nدر نظام‌های فرهنگی، حقوق فردی و اجتماعی مردان نیز به رسمیت شناخته شده و گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری در جامعه تاکید شده است. [5]\n\nدر کنار این حمایت‌ها، توجه ویژه به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. [6] [7] \n\nدر مجموع، قوانین و سیاست‌های کلی خانواده به تأمین و حفظ حقوق مردان و زنان در خانواده و جامعه پرداخته و به نقش سازنده آن‌ها توجه ویژه دارد.  [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-143118-593016-806616",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 59.987807,
    "llm_duration": 22.90264,
    "full_duration": 82.890719,
    "time_create": "2025-09-28 14:31:18.593299",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs232472}",
      "{qs2793924}",
      "{qs108297}",
      "{qs2248509}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از نقش پدری و اقتصادی مردان در خانواده یکی از محورهای اصلی در سیاست‌های کلی خانواده است، که عزت و کرامت همسری و مسئولیت‌های تربیتی و معنوی را شامل می‌شود. [1]\n\nاین سیاست‌ها بر توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت‌پذیری و تعاملات خانوادگی تأکید دارد و به رفع نیازهای تربیتی و معنوی خانواده می‌پردازد. [1]\n\nسیاست‌های کلی کشور به حمایت از ایثارگران و به ویژه بهبود وضعیت اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر نیز می‌پردازد. [3]\n\nاعضای خانواده همچنین در دفاع از جان و مال خود به موجب قوانین مجازات اسلامی حمایت می‌شوند. [4]\n\nحمایت از برنامه‌های مرتبط با امور جوانان نیز یکی از الزامات در راستای تقویت نهاد خانواده و حقوق مردان به شمار می‌رود. [5]\n\nدر این میان، حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیز جزء سیاست‌های کلان اجتماعی است که به نیازهای این خانواده‌ها توجه دارد. [6]\n\nبه طور کلی، حمایت از مردان در خانواده و جامعه، به منظور تحقق عزت و کرامت آنان، از اولویت‌های اصلی در سیاستگذاری‌های خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-143837-670917-928136",
    "title": "حمایت‌های قانونی برای ازدواج جوانان",
    "user_id": "",
    "user_query": "در قانون چه حمایت هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793873} \nمحتوای جزء 5 از بند ب از ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۵ - اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs1034458} \nمحتوای بند الف از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت‌آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.\nid: {qs1700271} \nمحتوای بند 5 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۵. حمایت از گسترش شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده. (۱ و ۲)\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs134189",
      "qs2898623",
      "qs981688",
      "qs2793873",
      "qs210721",
      "qs2793922",
      "qs1034458",
      "qs1700271",
      "qs3328872",
      "qs3187049"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 181.887932,
    "llm_duration": 25.551089,
    "full_duration": 207.439385,
    "time_create": "2025-09-28 14:38:37.671420",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2898623}",
      "{qs134189}",
      "{qs981688}",
      "{qs2793922}",
      "{qs2898623}"
    ],
    "prompt_answer": "در قانون، حمایت‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است که شامل ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از تاریخ مشخصی است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. [1]\n\nبر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغی به عنوان اعتبار برای پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص داده شده است که حداقل چهل درصد از آن به جوانان روستاها تعلق می‌گیرد. [2]\n\nهمچنین، برنامه‌های حمایتی در جهت ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب از طریق سیاست‌های کلی کشور مطالبه شده است. [3]\n\nسیاست‌های وزارت ورزش و جوانان در راستای حمایت و توانمندسازی جوانان شامل ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده برای تسهیل این امر می‌باشد. [4]\n\nدر مجموع، قوانین مختلفی به منظور حمایت از ازدواج جوانان و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن‌ها به عنوان عامل مؤثر بر سلامت و بهبود زندگی آن‌ها در نظر گرفته شده است. [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-144007-354360-349244",
    "title": "قانون حمایت از ",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از جوانان برای ازدواج؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2373776} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 94 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.\nid: {qs117823} \nمحتوای بند د از تبصره 16 از ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور عبارت است از:  د به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان‌های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی‌بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs1034458} \nمحتوای بند الف از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت‌آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.\nid: {qs3186825} \nمحتوای جزء 3 از بند فـ از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۳ - از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹ ٪) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs134189",
      "qs981688",
      "qs2373776",
      "qs117823",
      "qs3187049",
      "qs3328872",
      "qs1034458",
      "qs3186825",
      "qs2793922"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 124.351955,
    "llm_duration": 6.618625,
    "full_duration": 130.970691,
    "time_create": "2025-09-28 14:40:07.355130",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-144753-591199-732374",
    "title": "حمایت از نقش مردان در خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 60.560958,
    "llm_duration": 18.187664,
    "full_duration": 78.74899,
    "time_create": "2025-09-28 14:47:53.591880",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs232472}",
      "{qs2793924}",
      "{qs922197}",
      "{qs963034}",
      "{qs1536526}",
      "{qs2329837}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از مردان در خانواده شامل تأکید بر نقش پدری و اقتصادی آن‌ها، عزت و کرامت همسری و مسئولیت‌های تربیتی و معنوی است. در سیاست‌های کلی خانواده، توانمندسازی اعضای خانواده نیز به عنوان موضوعی مهم در نظر گرفته شده است. [1]\n\nاین سیاست‌ها به تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت هر یک از اعضای خانواده پرداخته و به تقویت روابط خانوادگی اشاره دارد. [1]\n\nهمچنین، به حمایت از ایثارگران و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر نیز توجه شده است، که می‌تواند شامل مردان نیز باشد. [3]\n\nدر قوانین دیگر، مانند قانون مجازات اسلامی، حق دفاع در برابر تهدید و سرقت نیز به مردان اعطا شده است. [4]\n\nوزارت ورزش و جوانان نیز در راستای حمایت و توانمندسازی جوانان، برنامه‌های مرتبط با امور جوانان و ازدواج را دنبال می‌کند و مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را ایجاد می‌نماید. [5] [6]\n\nسیاست‌های فرهنگی کشور نیز از حقوق فردی و اجتماعی مردان حمایت کرده و بر تقویت نهاد خانواده تأکید دارد. [7]\n\nبر اساس این سیاست‌ها، نقش مردان و زنان در خانواده به طور متوازن و بر اساس تکامل فرهنگی و اجتماعی ارتقا می‌یابد. [8]\n\nبنابراین، حمایت از مردان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حفظ و تقویت نهاد خانواده کمک می‌کند. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-144901-318831-578558",
    "title": "حمایت از مرد\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مرد\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\nid: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs232472} \nمحتوای بند ج از ماده 629 از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.\nid: {qs2793924} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱ - حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1597781} \nمحتوای ماده 226 از فصل  اول از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۶ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:\nid: {qs963034} \nمحتوای جزء 23 از بند ج از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۳ - گسترش روحیه نقدوانتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی واجتماعی برای دعوت به خیرو همگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکر برمبنای حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرو جدال به آنچه احسن است\nid: {qs1536526} \nمحتوای بند 12 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nid: {qs2329837} \nمحتوای بند 46 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۴۶ - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248509",
      "qs210847",
      "qs232472",
      "qs2793924",
      "qs922197",
      "qs108297",
      "qs1597781",
      "qs963034",
      "qs1536526",
      "qs2329837"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 60.480304,
    "llm_duration": 30.004853,
    "full_duration": 90.4859,
    "time_create": "2025-09-28 14:49:01.320085",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs210847}",
      "{qs232472}",
      "{qs2793924}",
      "{qs108297}",
      "{qs963034}",
      "{qs1536526}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از مردان در خانواده به صورت چندوجهی است که شامل موارد زیر می‌باشد:\n\n**نقش پدری و اقتصادی:** سیاست‌های کلی خانواده به حمایت از نقش پدری و اقتصادی مردان تأکید می‌کند و همچنین عزت و کرامت همسری را مهم می‌داند. این سیاست‌ها به توانمندسازی مردان در ایفای نقش خود و مسئولیت‌های تربیتی و معنوی نیز اشاره دارند. [1]\n\n**حمایت از اقشار خاص:** قانون همچنین از ایثارگران، بسیجیان، و رزمندگان و اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کند که می‌تواند شامل مردان نیز باشد. [2]\n\n**حق دفاع:** قانون مجازات اسلامی حق دفاع از جان و مال را برای مردان و زنان پیش‌بینی کرده است که نشان‌دهنده حمایت حقوقی از مردان در مقابل تهدیدها است. [3]\n\n**حمایت از جوانان:** برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان به منظور حمایت و توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج و اشتغال دنبال می‌شود. [4]\n\n**حمایت از خانواده زندانیان:** همچنین قانون حمایت از خانواده زندانیان و معدومین، به نیازهای این خانواده‌ها توجه دارد که به‌صورت غیرمستقیم به نقش مردان در خانواده اشاره دارد. [5]\n\n**گسترش حقوق فردی:** نهایتاً، سیاست‌های فرهنگی کشور نیز به گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردان تاکید دارد. [6]\n\nتوجه به این نکات نشان‌دهنده اهمیت حمایت از مردان به‌عنوان اعضای کلیدی خانواده و جامعه در راستای حفظ و تقویت نهاد خانواده است. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-28-145117-720777-203745",
    "title": "برای حمایت از ت",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج جوانان چه پیش بینتی هایی صورت گرفته است؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028732} \nمحتوای بند 1 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تأثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛ - ۳ -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛ ۴ - توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛ ۵ - توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛ ۶ - افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با حسن خلق و معاشرت؛ ۷ - اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛ ۸ - تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده؛ ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق؛ ۱۰ - اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده؛\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs2793873} \nمحتوای جزء 5 از بند ب از ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۵ - اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان\nid: {qs2248501} \nمحتوای بند 4 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۴ - ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs1028733",
      "qs1028732",
      "qs981688",
      "qs2898623",
      "qs1803295",
      "qs2735815",
      "qs2793922",
      "qs2793873",
      "qs2248501"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 208.153886,
    "llm_duration": 34.208264,
    "full_duration": 242.36253,
    "time_create": "2025-09-28 14:51:17.720965",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1040294}",
      "{qs2898623}",
      "{qs2735815}",
      "{qs1803295}",
      "{qs981688}",
      "{qs2793922}",
      "{qs2793873}",
      "{qs2248501}"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج جوانان، اقدامات قانونی متعددی در نظر گرفته شده است:\n\n1. **تأسیس صندوق اندوخته ازدواج جوانان:** ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج جوانان دولت را مکلف می‌کند تا این صندوق را ایجاد کند که شامل منابع مالی و ارکان لازم برای توانمندسازی جوانان جهت تشکیل خانواده می‌شود. [1]\n\n2. **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج:** بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از تاریخ مشخصی است و تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند، ارائه دهد. [2] [3]\n\n3. **رفع موانع ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان:** سیاست‌های کلی جمعیت بر تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و توانمندسازی زوج‌های جوان در تأمین هزینه‌های زندگی تأکید دارد. [4]\n\n4. **پیشگیری از موانع فرهنگی و اقتصادی:** بند 17 از ماده 4 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان به ترویج و تسهیل ازدواج و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن تأکید دارد. [5]\n\n5. **ایجاد مراکز مشاوره و برنامه‌های حمایتی:** وزارت ورزش و جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و همچنین اتخاذ سیاست‌های حمایتی در این زمینه، از جوانان حمایت می‌کند. [6] [7]\n\n6. **ترویج نهضت ملی برای ازدواج:** با ایجاد سیاست‌های اجرایی و تشویقی، قانون به ترویج ازدواج موفق برای جوانان می‌پردازد و نفی تجرد را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. [8]\n\nاین اقدامات قانونی نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و ازدواج است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-29-103146-722590-487362",
    "title": "قانون مبارزه با",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون مبارزه با حجاب\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs944131} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 638 از فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.\nid: {qs896948} \nمحتوای بند 12 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۲ -در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شود و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مودبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.\nid: {qs2317610} \nمحتوای تبصره از ماده 638 از فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.\nid: {qs232483} \nمحتوای تبصره از ماده 638 از فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۳۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.\nid: {qs217255} \nمحتوای بند 12 از ماده 7 از فصل دوم قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور عبارت است از:  ۱۲ - ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی.\nid: {qs896951} \nمحتوای بند 15 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۵ -در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و آداب محلی و منطقه‌ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج‌ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‌باشند).\nid: {qs915632} \nمحتوای بند 37 از متن راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۳۷ توسعه و تنوع‌بخشی به الگو‌های مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از حجاب؛\nid: {qs896943} \nمحتوای بند 7 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۷ -در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی تأکید شده سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود که افراد به صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی گردد پرهیز شود.\nid: {qs896944} \nمحتوای بند 8 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۸ -در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسوولیت مردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می‌شود، تلقی شود.\nid: {qs896945} \nمحتوای بند 9 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۹ -لازم است در معرفی اسوه‌ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافی شود و در تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنری شأن و منزلت انسانی زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs944131",
      "qs896948",
      "qs2317610",
      "qs232483",
      "qs217255",
      "qs896951",
      "qs915632",
      "qs896943",
      "qs896944",
      "qs896945"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.353652,
    "llm_duration": 30.141737,
    "full_duration": 248.495658,
    "time_create": "2025-09-29 10:31:46.722797",
    "used_ref_ids": [
      "{qs944131}",
      "{qs2317610}",
      "{qs232483}",
      "{qs896948}",
      "{qs896951}",
      "{qs896943}",
      "{qs896944}",
      "{qs896945}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون مبارزه با حجاب شامل مجازات‌هایی برای زنانی است که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند. طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، این افراد به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. [1] [2] [3] \n\nدر راستای ترویج عفاف و حجاب، لازم است که در تبلیغ و ترویج این فرهنگ بیشتر به جنبه‌های مثبت آن تکیه شود و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری گردد. [4]\n\nهمچنین، در ترویج فرهنگ عفاف، باید به شرایط اجتماعی و فرهنگی و ویژگی‌های محلی و اقلیمی لباس و پوشش توجه شود. [5]\n\nقانون همچنین بر گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری نسبت به عفاف و حجاب و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأکید دارد. [6] \n\nتوجه به نقش و مسوولیت مردان در رعایت عفاف و حجاب نیز مورد تأکید است و نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند. [7]\n\nدر نتیجه، قانون مبارزه با حجاب به تأمین حقوق انسانی زنان و مردان و جلوگیری از بی‌حجابی و رفتارهای مغایر با فرهنگ اسلامی پرداخته است. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-29-135124-607565-106695",
    "title": "حمایت قانونی از مردان",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از مردان\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs1598260} \nمحتوای تبصره از ماده 551 از فصل اول از بخش دوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.\nid: {qs2734318} \nمحتوای ماده 1122 از فصل اول از باب دوم قانون مدنی مصوبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۴۱ عبارت است از:  ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت ۱ سال از تاریخ رجوع زن بحاکم رفع نشود ۲ - خصی ۳ - مقطوع بودن آلت تناسل\nid: {qs931976} \nمحتوای ماده 62 از فصل اول از مبحث دوم از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۶۲ - حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ / ۹ / ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶ / ۹ / ۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴ / ۱۰ / ۱۳۷۹، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روشهای رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (integrated circuits & chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۱۰ و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴ / ۴ / ۱۳۳۷ خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs24687} \nمحتوای بند 26 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ۲ - خصاء. ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs960094} \nمحتوای ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۲۸ - ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱ – خصاء ۲ - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs1598260",
      "qs2734318",
      "qs931976",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs24687",
      "qs3328872",
      "qs3186827",
      "qs960094",
      "qs3187049"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 104.562501,
    "llm_duration": 35.192042,
    "full_duration": 139.754835,
    "time_create": "2025-09-29 13:51:24.608636",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2248509}",
      "{qs134406}",
      "{qs210847}",
      "{qs1598260}",
      "{qs2734318}",
      "{qs24687}",
      "{qs3187049}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از مردان شامل موارد زیر است:\n\n1. **حمایت از عزت و کرامت مردان:** سیاست‌های کلی خانواده به نقش پدری و اقتصادی مردان و همچنین حمایت از مسئولیت‌های تربیتی و معنوی آن‌ها تأکید دارد. این موارد نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مردان در خانواده و جامعه است. [1]\n\n2. **تأمین اعتبار برای حمایت از خانواده:** در راستای جبران اثرات حذف یارانه‌ها و حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، اعتباری به مبلغ سه هزار میلیارد ریال برای برنامه‌های رفاه اجتماعی و کمک به خانواده‌های نیازمند اختصاص یافته است. [2]\n\n3. **حمایت از ایثارگران و اقشار آسیب‌پذیر:** قانون حمایت از ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان همچنین شامل مردان می‌شود و به تأمین نیازهای آنان توجه دارد. [3]\n\n4. **حقوق مردان در موارد قانونی:** قانون مجازات اسلامی به موضوع احصان در مردان و عیوبی که موجب حق فسخ برای همسر می‌شود، اشاره کرده و از حقوق مردان در این زمینه دفاع می‌کند. [4] [5]\n\n5. **حمایت مالی:** در قوانین تفاوت دیه برای زنان و مردان به گونه‌ای تنظیم شده که دیه مرد به عنوان معیار پرداخت است. [6]\n\n6. **برخورداری از تسهیلات قرض‌الحسنه:** مردان به عنوان یکی از اعضای خانواده می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شوند، که به آن‌ها یاری می‌رساند تا به خواسته‌های خانوادگی خود پاسخ دهند. [7]\n\nاین موارد نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به حقوق و حمایت از مردان در مختلف جنبه‌های قانونی و اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-29-135803-539173-634863",
    "title": "تنوع قوانین حقوقی کشور",
    "user_id": "",
    "user_query": "دیگه چه قوانینی وجود داره؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs233244} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از کنوانسیون 0 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان‌زایی مواجه می‌باشند - به ویژه در آفریقا عبارت است از:  ث - از طریق تقویت قوانین موجود، به نحو مطلوب و در صورتی که چنین قوانینی وجود ندارند، با تهیه قوانین جدید و ایجاد سیاستهای درازمدت و برنامه‌های عمل، یک محیط کار ایجاد نمایند.\nid: {qs867423} \nمحتوای ماده 12 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱۲ - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.\nid: {qs918604} \nمحتوای ماده 28 از فصل پنجم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی، تجاری، احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت عبارت است از:  ماده ۲۸ - احکام صادره از سوی دادگاه‌های طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر باشند، شناسایی و اجرا خواهند شد: الف - حکم صادره به موجب قوانین دولت صادرکننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد. ب - محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادرکننده حکم غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته باشد.\nid: {qs716186} \nمحتوای ماده 10 قانون مربوط به نقشه‌برداری عبارت است از:  ماده ۱۰) قوانینی که با این قانون مغایرت وارد [دارد] ملغی است.\nid: {qs2501041} \nمحتوای ماده 2 از بخش اول از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی عبارت است از:  ماده ۲ - قوانینی که موافقتنامه در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد\nid: {qs1005934} \nمحتوای ماده 24 از بخش چهارم قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس عبارت است از:  ماده ۲۴ - اجازه اجراء ۱ - در به رسمیت شناختن احکام و اجراء آنها، مقرراتی اجرائی، مطابق قوانین طرف درخواست شونده به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ۲ - دادگاه طرف درخواست شونده بدون ورود به ماهیت حکم، به بررسی حکم و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط این موافقتنامه، اکتفا خواهد کرد. ۳ - چنانچه حکم دارای چند بخش باشد و شناسایی و اجراء حکم به طور کامل امکان‌پذیر نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده می‌تواند بخشی از حکم را مورد شناسایی قرار داده و اجراء نماید.\nid: {qs1431483} \nمحتوای ماده 211 از فصل سی وسوم از مبحث دهم قانون دیات عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است.\nid: {qs560820} \nمحتوای ماده 11 قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکتهای دولتی بقسمت اقتصادی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۱۱ - قوانینی که منافی با مقررات اینقانون باشد نسخ می‌شود.\nid: {qs176584} \nمحتوای جزء ت از بند 2 از ماده 23 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ت - هر کشور عضو، نسخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء می‌سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.\nid: {qs654021} \nمحتوای ماده 12 قانون کدخدائی عبارت است از:  ماده ۱۲ - قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs233244",
      "qs867423",
      "qs918604",
      "qs716186",
      "qs2501041",
      "qs1005934",
      "qs1431483",
      "qs560820",
      "qs176584",
      "qs654021"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 96.005136,
    "llm_duration": 43.128789,
    "full_duration": 139.134303,
    "time_create": "2025-09-29 13:58:03.539732",
    "used_ref_ids": [
      "{qs233244}",
      "{qs867423}",
      "{qs918604}",
      "{qs716186}",
      "{qs2501041}",
      "{qs1005934}",
      "{qs1431483}",
      "{qs560820}",
      "{qs176584}",
      "{qs654021}"
    ],
    "prompt_answer": "قوانین مختلفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که به تغییری در قوانین موجود یا اضافه شدن قوانین جدید اشاره دارد. به عنوان مثال:\n\n1. **قانون بیابان‌زدایی:** در راستای کنوانسیون بیابان‌زدایی، دولت موظف است برای تقویت قوانین موجود یا تهیه قوانین جدید اقدام نماید. [1]\n\n2. **قانون دادرسی نیروهای مسلح:** این قانون مقرر می‌دارد که کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارد، ملغی است. [2]\n\n3. **موافقتنامه‌های حقوقی و قضائی:** این موافقتنامه‌ها شامل شرایط شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌های طرف متعاهد دیگر می‌شوند. [3]\n\n4. **قانون مربوط به نقشه‌برداری:** قوانینی که مغایرت دارند در این زمینه نیز ملغی خواهند بود. [4]\n\n5. **قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی:** موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی به قوانینی که در این زمینه اعمال می‌شود، اشاره دارد. [5]\n\n6. **موافقتنامه معاضدت قضایی با تونس:** شرایط اجرایی و شناسایی احکام طبق قوانین طرف درخواست شونده در این موافقتنامه ذکر شده است. [6]\n\n7. **قوانین دیات:** کلیه قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشند، ملغی است. [7]\n\n8. **قانون مربوط به انحصارها و شرکت‌های دولتی:** قوانینی که منافی با این قانون باشد نیز نسخ می‌شود. [8]\n\n9. **قانون مبارزه با فساد:** هر کشور عضو موظف است نسخی از قوانین مربوط به اجرای این ماده را به دبیرکل سازمان ملل ارائه دهد. [9]\n\n10. **قانون کدخدائی:** این قانون نیز مطرح می‌کند که قوانین متناقض با آن ملغی خواهد بود. [10]\n\nاین موارد نشان‌دهنده تنوع قوانین و تغییراتی است که در راستای بهبود نظم اجتماعی و حقوقی در کشور ایجاد می‌شوند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-29-141558-118322-682442",
    "title": "حمایت‌های قانونی از فرزندان",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از فرزند\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2750558} \nمحتوای بند 1 از ماده 51 از فصل چهارم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  ۱ - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛\nid: {qs921289} \nمحتوای ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان عبارت است از:  ماده ۲۷ - فرزندخواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست) ۱ - درخصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. ۲ - اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید درصورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs244665} \nمحتوای تبصره از ماده 51 از فصل یازدهم قانون ثبت احوال عبارت است از:  تبصره - در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.\nid: {qs2750461} \nمحتوای جزء 2 از بند چ) از ماده 6 از فصل دوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  ۲ - شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2750558",
      "qs921289",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186827",
      "qs319104",
      "qs114001",
      "qs319142",
      "qs3328875",
      "qs244665",
      "qs2750461"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 217.669303,
    "llm_duration": 38.471701,
    "full_duration": 256.141184,
    "time_create": "2025-09-29 14:15:58.119688",
    "used_ref_ids": [
      "{qs2750558}",
      "{qs921289}",
      "{qs67a862ff4e15f_052}",
      "{qs3186827}",
      "{qs319104}",
      "{qs114001}",
      "{qs319142}",
      "{qs3328875}",
      "{qs2750461}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از فرزندان شامل موارد زیر است:\n\n1. **قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:** این قانون، به حمایت از کودکان و نوجوانان می‌پردازد. [1]\n\n2. **حمایت در فرزندخواندگی:** در موافقتنامه‌های بین‌المللی، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست برای فرزندخواندگی حاکم است و این موافقتنامه‌ها از همیاری و حمایت برای این کودکان خبر می‌دهند. [2]\n\n3. **تخفیف مالیاتی برای فرزندان:** بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای فرزندان سوم و بیشتر که از تاریخ خاصی به بعد متولد شده‌اند، تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. [3] [4]\n\n4. **حمایت از مادران:** قوانین به حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و نگهداری از فرزندان تأکید دارند. [5] [6] [7]\n\n5. **تسهیلات فرزندآوری:** تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای کودکانی که پس از تاریخ مشخصی به دنیا آمده‌اند، در نظر گرفته شده است. [8]\n\n6. **شناسایی و راهنمایی کودکان:** قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان نیازمند به نهادهای حمایتی تأکید می‌کند. [9]\n\nاین موارد نشان‌دهنده تلاش‌های قانونی برای حمایت از فرزندان و خانواده‌ها در جامعه است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-29-142131-246993-979719",
    "title": "حمایت‌های قانونی از والدین",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از والدین\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\nid: {qs930959} \nمحتوای بند 20 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲۰ مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده\nid: {qs915598} \nمحتوای بند 3 از متن راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۳ تقویت بنیۀ اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصا مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب‌های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛\nid: {qs738037} \nمحتوای جزء 2 از بند هـ از ماده 19 از فصل دوم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ۲ تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص\nid: {qs930984} \nمحتوای بند 43 از فصل سوم از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴۳ حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت\nid: {qs318949} \nمحتوای ماده 181 از فصل نهم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱۸۱ - فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت اگر چه پدر یا مادر آنها که در حال حیات است به هر عنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد.\nid: {qs222368} \nمحتوای ماده 174 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۱۷۴ - فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت، اگر چه پدر یا مادر آنها که در حال حیات است به هر عنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت می‌دارد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs114001",
      "qs3003122",
      "qs930959",
      "qs915598",
      "qs738037",
      "qs930984",
      "qs318949",
      "qs222368"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 129.153786,
    "llm_duration": 37.492349,
    "full_duration": 166.64645,
    "time_create": "2025-09-29 14:21:31.247888",
    "used_ref_ids": [
      "{qs319104}",
      "{qs319142}",
      "{qs114001}",
      "{qs3003122}",
      "{qs930959}",
      "{qs738037}",
      "{qs930984}",
      "{qs318949}",
      "{qs222368}"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از والدین در قوانین مختلف به شرح زیر است:\n\n1. **حمایت از مادران در دوران بارداری:** قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به حمایت از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، تأکید دارد. [1] [2]\n\n2. **حمایت قانونی در قانون اساسی:** اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. [3]\n\n3. **خدمات اجتماعی**: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری تأکید دارند. [4]\n\n4. **مسئولیت فرزندان:** منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آن‌ها را بیان می‌کند. [5]\n\n5. **آگاه‌سازی والدین:** برنامه‌های اطلاع‌رسانی برای آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص به تصویب رسیده است. [6]\n\n6. **حضانت و حمایت مالی:** حق و مسئولیت حضانت فرزند و نیاز به حمایت مالی پدر نیز در قوانین مربوطه ذکر شده است. [7]\n\n7. **مستمری برای فرزندان:** فرزندانی که یکی از والدین خود را از دست می‌دهند، حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق والد متوفی را خواهند داشت، حتی اگر والد دیگر از دولت حقوق دریافت کند. [8] [9]\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از والدین در جنبه‌های مختلف، از جمله دوران بارداری، حضانت فرزند، و همچنین حمایت‌های مالی و اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-072400-847038-187537",
    "title": "قانون شرکت های ",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون شرکت های دانش بنیان\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs667777} \nمحتوای ماده 1 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات عبارت است از:  ماده ۱ شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.\nid: {qs3030569} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات عبارت است از:  تبصره ۱ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.\nid: {qs3026478} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  ۲ دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود: «تبصره ۱ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند. تبصره ۲ - دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می‌شود.»\nid: {qs667797} \nمحتوای ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرکهای فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار گردند.\nid: {qs2373522} \nمحتوای بند چ از ماده 64 از بخش 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  چ - دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.\nid: {qs1411266} \nمحتوای جزء 7 از بند 2 از مبحث 3 از قسمت 2 از فصل چهارم سند نقشه جامع علمی کشور عبارت است از:  ۷ - تسهیل مراحل راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای دانش بنیان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها؛ (۳)\nid: {qs2373521} \nمحتوای بند ج از ماده 64 از بخش 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ج - دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ ٪) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.\nid: {qs3026513} \nمحتوای ماده 17 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  ماده ۱۷ - با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:\nid: {qs3026473} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  الف دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می‌یابد.\nid: {qs3026490} \nمحتوای بند پ از ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  پ پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs667777",
      "qs3030569",
      "qs3026478",
      "qs667797",
      "qs2373522",
      "qs1411266",
      "qs2373521",
      "qs3026513",
      "qs3026473",
      "qs3026490"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 381.160646,
    "llm_duration": 20.479019,
    "full_duration": 401.640471,
    "time_create": "2025-09-30 07:24:00.850130",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-083049-329980-199006",
    "title": "مبارزه با فساد ",
    "user_id": "",
    "user_query": "مبارزه با فساد اداری\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs210941} \nمحتوای زیرجزء 4 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴ - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.\nid: {qs2329826} \nمحتوای بند 39 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۳۹ - ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.\nid: {qs176473} \nمحتوای بند 3 از ماده 5 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۳ - هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را ازنظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.\nid: {qs2086150} \nمحتوای جزء 6 از بند 3 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۶ - تدوین و اجرای برنامه‌های خاص برای مبارزه با فساد به صورتهای گوناگون، و رفع علل و موجبات آن.\nid: {qs1193080} \nمحتوای ماده 30 از فصل سوم قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از:  ماده ۳۰ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.\nid: {qs1036264} \nمحتوای بند 3 از تذکر فرمان مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد عبارت است از:  ۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.\nid: {qs176491} \nمحتوای بند 1 از ماده 8 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۱ - هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسوولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.\nid: {qs1193005} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از:  ماده ۱ تعاریف: الف فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ب موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ج تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.\nid: {qs176771} \nمحتوای بند 1 از ماده 50 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۱ - هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می‌دهد و براساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت‌دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان‌پذیر شود.\nid: {qs176447} \nمحتوای بند الف از ماده 1 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  الف - ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs210941",
      "qs2329826",
      "qs176473",
      "qs2086150",
      "qs1193080",
      "qs1036264",
      "qs176491",
      "qs1193005",
      "qs176771",
      "qs176447"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 232.185379,
    "llm_duration": 35.765587,
    "full_duration": 267.951199,
    "time_create": "2025-09-30 08:30:49.330730",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-090426-705251-601307",
    "title": "مصطفی رضایی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مصطفی رضایی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs164795} \nمحتوای ماده 21 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی عبارت است از:  ماده ۲۱ - لازم‌الاجراء شدن این‌موافقتنامه‌از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف‌متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر این که‌اقدامات‌لازم‌را طبق‌قوانین‌و مقررات‌خود برای‌لازم‌الاجراء شدن‌این‌موافقتنامه‌به عمل‌آورده، به‌مورد اجراء گذارده‌خواهد شد. با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و یک ماده و یک‌پیوست امضاء نمودند. این‌موافقتنامه‌در تهران در تاریخ بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۴ هجری‌شمسی‌برابر با هجدهم سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی‌در دو نسخه‌اصلی‌به‌زبانهای‌فارسی، انگلیسی و مالایو که‌هر سه‌متن‌دارای‌اعتبار یکسان‌می‌باشند، تنظیم‌گردید. در صورت‌اختلاف‌در تفسیر متون، متن‌انگلیسی ملاک‌خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی نورا … رضایی نیارکی داتو محمدسفرالدین معاون وزیر راه وترابری و معاون وزیر حمل‌ونقل سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری\nid: {qs2660290} \nمحتوای بند 4 از ماده 4 ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم عبارت است از:  ۴ بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی (دبیر شورا).\nid: {qs773003} \nمحتوای متن تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  مجلس نا در جلسه روز شنبه بیست و نهم مهر ماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی باستناد بند الف ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران جنابان آقایان سناتور‌ها مصطفی تجدد و دکتر امیر حکمت را جهت عضویت هیئت عالی نظارت شرکت ملی نفت انتخاب کرده است.\nid: {qs680020} \nمحتوای متن تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی باستناد بند الف ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان مصطفی تجدید – دکتر علی امیر حکمت را جهت عضویت هیأت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران انتخاب کرده است.\nid: {qs815156} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به استخدام آقای مصطفی ابراهیمی بدون رعایت تشریفات استخدامی عبارت است از:  ماده واحده بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می‌شود که نسبت به استخدام رسمی آقای مصطفی ابراهیمی کارمند روز مزد سابق جنگلها و مراتع کشور بدون رعایت تشریفات استخدامی اقدام نماید.\nid: {qs2792051} \nمحتوای متن تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی باستناد بند الف ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان دکتر امیر حکمت – مصطفی تجدد را جهت عضویت هیأت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران انتخاب کرده است.\nid: {qs2413618} \nمحتوای باب از پیوست قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین عبارت است از:  از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - مصطفی پورمحمدی - وزیر دادگستری از طرف جمهوری خلق چین - وانگ یی - وزیر امور خارجه\nid: {qs830837} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی طلب دولت از آقای مصطفی اسدی کنی عبارت است از:  ماده واحده - مبلغ یک‌میلیون و دویست و چهل هزار و نوزده ریال باقیمانده طلب دولت از آقای مصطفی اسدی کنی موضوع سند شماره ۱۲۱۴۲ مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۵۵ دفتر خانه شماره ۲۸۹ تهران بخشوده می‌شود.\nid: {qs822387} \nمحتوای ماده واحده قانون دائر به تائید عمل دولت در مورد استخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش. مصطفی علم. هوشنگ باتمانقلیج در وزارت امور خارجه عبارت است از:  ماده واحده - عمل دولت در مورد تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۲۰ / ت مورخ ۱۷ \\ / ۱۱ \\ / ۱۳۴۱ راجع باستخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش. مصطفی‌علم و هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه تأئید می‌شود. مشاهده مواد تنفیذ شده\nid: {qs813355} \nمحتوای متن تصمیم قانونی دائر بانتخاب ۱۵ نفر مستشاران اصلی و ۵ نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات عبارت است از:  مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۴ / ۵ / ۱۳۵۲ بموجب ماده ۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۵۲، بیست نفر آقایان مفصلة الاسامی زیر را بعنوان مستشاران اصلی و مستشاران جانشین دیوان محاسبات انتخاب نموده است. مستشاران اصلی: ۱ - سیف‌الدین اهری ۲ - جلال عدیلی ۳ - منوچهر پدر ۴ - عسگر حسین دوست ۵ - فرج‌الله آرام ۶ - کاظم تدین ۷ - مصطفی شفقی ۸ - شمس‌الدین خلخالی ۹ - مهدی شه ملکی ۱۰ - محمد میرمیران ۱۱ - مصطفی پرویزیان ۱۲ - عباس ولیخانی ۱۳ - محمدعلی داوری صبور ۱۴ - اشرف الدین مشیری ۱۵ - حسین تقوی مستشاران جانشین: ۱ - حسین شاهق ۲ - مسعود قریب ۳ - غلامعلی مهنا ۴ - هادی هاشمی ۵ - احمد یونس\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs164795",
      "qs2660290",
      "qs773003",
      "qs680020",
      "qs815156",
      "qs2792051",
      "qs2413618",
      "qs830837",
      "qs822387",
      "qs813355"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 278.842713,
    "llm_duration": 14.543772,
    "full_duration": 293.386675,
    "time_create": "2025-09-30 09:04:26.706866",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-090504-333548-148766",
    "title": "مبارزه با فساد ",
    "user_id": "",
    "user_query": "مبارزه با فساد اداری\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs210941} \nمحتوای زیرجزء 4 از زیرجزء 18 از زیرجزء 18 از زیرجزء 14 از شماره 15 از ردیف 18 از جزء 14 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴ - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.\nid: {qs2329826} \nمحتوای بند 39 از مبحث 3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۳۹ - ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.\nid: {qs176473} \nمحتوای بند 3 از ماده 5 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۳ - هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را ازنظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.\nid: {qs2086150} \nمحتوای جزء 6 از بند 3 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۶ - تدوین و اجرای برنامه‌های خاص برای مبارزه با فساد به صورتهای گوناگون، و رفع علل و موجبات آن.\nid: {qs1193080} \nمحتوای ماده 30 از فصل سوم قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از:  ماده ۳۰ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.\nid: {qs1036264} \nمحتوای بند 3 از تذکر فرمان مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد عبارت است از:  ۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.\nid: {qs176491} \nمحتوای بند 1 از ماده 8 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۱ - هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسوولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.\nid: {qs1193005} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از:  ماده ۱ تعاریف: الف فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ب موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ج تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.\nid: {qs176771} \nمحتوای بند 1 از ماده 50 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  ۱ - هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می‌دهد و براساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت‌دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان‌پذیر شود.\nid: {qs176447} \nمحتوای بند الف از ماده 1 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارت است از:  الف - ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs210941",
      "qs2329826",
      "qs176473",
      "qs2086150",
      "qs1193080",
      "qs1036264",
      "qs176491",
      "qs1193005",
      "qs176771",
      "qs176447"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 331.606437,
    "llm_duration": 13.268507,
    "full_duration": 344.875059,
    "time_create": "2025-09-30 09:05:04.333744",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-091952-722661-544635",
    "title": "کارمندی\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "کارمندی\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs223720} \nمحتوای بند 2 از ماده 8 از بخش اول از فصل دوم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - شغل کارمندی. عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs318365} \nمحتوای بند ب از ماده 6 از بخش اول از فصل دوم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - شغل کارمندی - عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs213264} \nمحتوای بند 2 از ماده 19 از بخش اول از فصل دوم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - شغل کارمندی که. عبارتست از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی می‌شود.\nid: {qs1175000} \nمحتوای متن تفسیر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع امکان تصدی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  شماره ۸۵۱۳ – ۲۰ / ۲ / ۶۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۴۰۵ ک ق مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۲ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود: ۱ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی‌شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنها را تأ مین می‌نماید و مسوولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسوولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.\nid: {qs2812292} \nمحتوای تفسیر 9 از اصل یکصد وچهل و یکم از مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ / ۲ / ۶۲ شورای نگهبان: ۱ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی‌شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنها را تأ مین می‌نماید و مسوولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسوولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.\nid: {qs216763} \nمحتوای بند الف از ماده 10 از مبحث اول از فصل دوم قانون کار عبارت است از:  الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.\nid: {qs318368} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 از بخش اول از فصل دوم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۲ - مشاغل انتظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در قالب محلهای سازمانی در جداول سازمان مشخص می‌شود.\nid: {qs221734} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 5 از بخش اول از فصل دوم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  تبصره ۳ - مشاغل نظامی، کارمندی، و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.\nid: {qs555192} \nمحتوای ماده پنجم قانون اطاقهای بازرگانی عبارت است از:  ماده پنجم - دوره انتخابی اطاقهای بازرگانی دو سال و کارمندی آن افتخاری است.\nid: {qs414448} \nمحتوای بند ه از ماده 5 از فصل دوم آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ه - داشتن توانایی کاری که برای انجام آن استخدام می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs223720",
      "qs318365",
      "qs213264",
      "qs1175000",
      "qs2812292",
      "qs216763",
      "qs318368",
      "qs221734",
      "qs555192",
      "qs414448"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 91.875831,
    "llm_duration": 13.578199,
    "full_duration": 105.454501,
    "time_create": "2025-09-30 09:19:52.722890",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-094640-079988-427114",
    "title": "خانواده\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "خانواده\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs1002573} \nمحتوای بند 4 از پیوست 1 از متن کنوانسیون قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی عبارت است از:  ۴ - علامت ستاره (*) در مقابل نام یک‌گونه قرار داده‌شده است، مشخص‌کننده، آن است که آن گونه یا جمعیت مجزایی از آن گونه و یا طبقه بالاتری که آن گونه را شامل می‌شود در پیوست (۲) گنجانده‌شده است. پستانداران - راسته خفاش‌ها خانواده خفاشهای دم آزاد (مولوسیده) گونه تاداریدا براسیبینسیس خفاش دم آزاد برزیلی - راسته نخستیان (پریماتها) خانواده هومونیده ۱ گونه گوریلا گوریلا گوریل مناطق پست غربی گوریل کوهستان - راسته نهنگها خانواده فیستریده گونه فیستر ماکرو سفالوس* نهنگ مولد خانواده پلاتانیستیده زیر گونه پلاتانیستا گنگتیکا گنگتیکا* گنگ دلفین رودخانه خانواده پونتوپوریده گونه پونتو پور یابلینویلی* دلفین رودخانه لاپلااتا خانواده دلفین‌ها گونه دلفینوس دلفیس* (فقط جمعیت‌های مدیترانه) دلفین معمولی خانواده وال‌ها گونه بالونپترا بورآلیس* نهنگ خاکستری گونه بالونپترا فیسالوس* پشت باله دار نهنگ گونه بالونپتراموسکولوس نهنگ بزرگ گونه مگاپترانواینگلی نهنگ گوژپشت خانواده بالنیده گونه بالنا میستسوس وال سر بزرگ گونه اوبالنا گلاشیالیس ۲ (آتلانتیک شمالی) وال آتلانتیک شمالی گونه اوبالنا ژاپنیکا ۳ (اقیانوس آرام شمالی) وال اقیانوس آرام شمالی گونه اوبالنا آسترالیس ۴ وال جنوبی - راسته گوشتخواران خانواده راسوها گونه لونترافلینا ۵ شنگ دریایی گونه لونتراپرواکس ۶ شنگ رودخانه‌ای خانواده گربه‌سانان گونه اونیکا اونیکا ۷ پلنگ برفی خانواده فک‌ها ۸ گونه مونا کووس موناکووس* سیل (خوک‌آبی) راهب مدیترانه‌ای - راسته گاوهای دریایی خانواده گاوهای دریایی گونه تریچکاس ماناتوس* (جمعیتهای بین هندوراس و پاناما) گاو دریایی - راسته فرد سمان خانواده اسب و الاغ گونه اکوس گرویی گورخر گرویی - راسته زوج سمان خانواده شترها گونه کاملوس باکتریانوس شتر دو کاهانه گونه ویکوکانا ویکوکانا* ویکوکانا خانواده گوزنها زیر گونه سرووس الافوس باکتریانوس* گوزن قرمز دو کوهانه خانواده گاو سانان زیر گونه سرووس الافوس بار باروس گوزن قرمز اطلس گونه هیپوکاملوس بیسولکاس گوزن شیلی گونه باس ساوئلی گاو خاکستری گونه باس گرونینز گاو میش وحشی گونه آداکس ناسو ماکولاتوس بز کوهی سفید گونه غزاله کوییری غزال کوییری گونه غزاله داما غزال داما گونه غزاله دور کاس (فقط جمعیت‌های شمال آفریقا) جبیر گونه غزاله لیتوسروس غرال شنی- شاخ قلمی گونه اوریکس داما* اوریکس (غزال آفریقایی) شاخ شمشیری- صحرایی گونه غزاله سابگوتوروزا غزال ایرانی- غزال دم‌سیاه گونه پروکاپراگوتوروزا غزال مغولی- زران زیر گونه سایگاتاناریکاتاناریکا آنتیلوب سایگا پرندگان - راسته پنگوئن سانان پنگوئن‌ها گونه اسفنیکسکاس هومبولتی پنگوئن هومبولتی - راسته کبوتر دریایی سانان خانواده آلباتروس‌ها گونه دیومدا آلباتروس آلباتروس دم کوتاه گونه دیومدا آمستردامنسیس آلباتروس آمستردام خانواده کبوتر دریایی گونه پترودرما آتراتا مرغ طوفان هندرسون گونه پترودرما کاهو مرغ طوفان برمودا گونه پترودرما فایوپیجیا مرغ طوفان گلاپاگوس گونه پترودرما ساندویچنسیس ۹ مرغ طوفان هاووایی گونه پا فینوس کریتوپوس کبوتر دریایی پا صورتی گونه پا فینوس مارتانیکوس کبوتر دریایی بالی آریک خانواده مرغابی طوفان شیرجه رو گونه پله کانویدس گارنوتی مرغ طوفان- غواص پروویی - راسته پلیکان سانان خانواده پلیکانها گونه پلکانوس کریسپوس* پلیکان خاکستری گونه پلکانوس انوکروتالوس* (فقط جمعیت‌های ناحیه پالرکتیک) پلیکان سفید - راسته لک‌لک سانان خانواده حواصیلیان گونه آردولا ایده* حواصیل سفید ماداگاسکار گونه اگرتااولوفوتس اگرت چینی خانواده لک لکیان گونه گورساچیوس گویساجی حواصیل شب ژاپنی خانواده اکراسیان گونه سیکونیا بویسیانا لک‌لک آسیایی گونه گرونتیکوس ارهمیتا* لک‌لک طاس شمالی گونه پلتالیا مینور نوک قاشقی صورت سیاه - راسته فلامینگو سانان خانواده فلامینگو یان گونه فوانیکوپتروس آندینوس ۱۰ * فلامینگو آندین گونه فونیکو پتروس جامسی ۱۱ * فلامیتگو پونا - راسته غاز سانان خانواده مرغبیان گونه انسر سیگنویدس* غاز چینی گونه انسراریتپوس* غاز پیشانی سفید کوچک گونه برانتا روفیکولیس* عروس غاز گونه چلوفاگاروبیدیسیس* غاز قرمز گونه آناس فورموسا* مرغابی بایکال گونه مرمرونتا آگوستیروستریس* اردک مرمری گونه آیتیا نیروکا* اردک بلوطی گونه پولیستیکا استلری* مرغابی استار گونه اوکسیورا لوکوسفالا* اردک سر سفید - راسته شاهین سانان خانواده قوشیان گونه هالیااییتوس آلیسیلا* عقاب دریایی دم سفید گونه هالیا اییتوس لوکوریفوس* عقاب دریایی پالاس گونه هالیا اییتوس پلاژیکاس* عقاب دریایی استار گونه آکیولا کلانگا* عقاب تالایی (عقاب خالدار) گونه آکیولاهلیاکا * شاه باز- (عقاب شاهی) گونه آکیولا آدالبرتی ۱۲ * شاه باز اسپانیایی خانواده شاهینان گونه فالکونایومانی* دلیجه کوچک - راسته درنا سانان خانواده درناها گونه گورس ژاپننسیس* درنای ژاپنی گونه گورس لوکوگرانوس* درنای سیبری گونه گورس موناچا درنای باشلق دار گونه گورس نیگریکولیس* درنای گردن سیاه گونه گورس و یپیو* درنای پشت گردن سفید خانواده یلوه ییان گونه ساروترورا آیرسی یلوه بال سفید خانواده هوبره گونه چلامیدوتیس اوندولاتا* (فقط جمعیت‌های شمال غرب آفریقا) هوبره گونه اوتیس تارداه (جمعیت‌های مرکزی اروپا) میش مرغ - راسته آبچیلک (سلیم) سانان خانواده سلیمیان گونه ونلوس گرگیوس ۱۳ * خروس کولی شکم سیاه خانواده آبچلکیان گونه کالیدریس کانیوتوس ریوفا* نات قرمز گونه نومنیوس بوره الیس* گیلانشاه اسکیمو گونه نومنیوس تنیوایرسیریس* گیلانشاه خالدار گونه ترینگا گاتیفر* آبچیلک پاسبز نرماندی گونه اورینورهینکوس پیگمشوس* تلیله نوک قاشقی گونه ترینگیتس سابرو فیکولیس* تلیله سینه زرد خانواده کاکاییان گونه لاروس آتلاتتیکوس کاکایی اولروگ گونه لاروس آیودوینی* کاکایی آیودوینی گونه لاروس لیوکوفتالاموس* کاکایی چشم سفید گونه لاروس رلیکتوس کاکایی جان‌سخت گونه لاروس سایوندرسی کاکایی سایوندرسی گونه استرنا برنستینی کاکایی- چلچه دریایی کاکل به سر چینی خانواده آک‌ها گونه سینتلیبور آمفوس و ینیزیسیوم مارولت ژاپنی - راسته طوطی سانان خانواده طوطیان گونه برتوگریس پیروروپتروس طوطی دم‌دراز گونه خاکستری - راسته گنجشک سانان خانواده مگس گیرهای دنیای جدید گونه آلکتروروس ریزورا* مگس گیر دم عجیب گونه آکتروروس تریکالر* مگس گیر دم خروسی خانواده چلچله ییان گونه هیروندو آتروکالروله* چلچله آبی خانواده مگس گیران گونه آکروسفالوس گریس الدیس* چکاوک تیزار گونه آکروسفالوس پالندیکولا* چکاوک آبی گونه زوترا گوتاتا* مگس گیر خاکی خالدار خانواده زرد پرهییان گونه اسپروفیلا زلیچی* دانه خوار ناروسکی گونه اسپرفیلا سینامومه* دانه خوار شاه‌بلوطی گونه اسپروفیلا هیپوکروما* دانه خوار شاه بلوطی- خاکستری گونه اسپروفیلا پالوستریس* دانه خوار مردابی خانواده سسک‌های دنیای جدید گونه دندرایکا کایرتلندی سسک کایر تلندی خانواده پری شاهرخ‌های دنیای جدید گونه اگلائیوس فلاوس* پرنده سیاه- زعفرانی خانواده سهره‌های معمولی گونه سیرینوس سریاکاس سهره سوریه‌ای خزندگان - راسته لاکپشت سانان خانواده لاکپشت‌های سبز گونه چلونیا میداس* لاکپشت سبز گونه کارتا کارتا* لاکپشت سرخ گونه ارتموچلیس ایمبریکیت* لاکپشت عقابی گونه لیپدوچلیس کمپی* لاکپشت کمپی گونه لیپدوچلیس اولیواسه* لاکپشت ریتونی خانواده لاکپشت‌های چرمی گونه در موچلیس کوریاسه* لاکپشت چرمی - راسته کروکودیلها خانواده گاو یا لیده گاویالیس گنگتیکاس گاویال هندی ماهیها رده ماهیان غضروفی - راسته لامینیفرم‌ها خانواده سیتورینیده گونه ستور هینوس ماکسیموس * کوسه ماهی دهن گشاد خانواده لامینیده گونه کارچاردن کارچایاس* کوسه ماهی سفید بزرگ رده آکتینو پتریجی (شعاع باله‌ها) - راسته طاس ماهی سانان خانواده طاس ماهیان گونه آکیپنسراستریو* استروژن معمولی - راسته سیلوریلورفرم‌ها خانواده شیلبیده گونه پانگاسیانودون گیگاس گربه ماهی غول‌پیکر\nid: {qs1028729} \nمحتوای بند 1 از فصل 1 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگیهای الگویی خانواده آرمانی در اسلام؛ ۲ - تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی؛ ۳ - توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛ - ۴ ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛ ۵ - تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر؛ ۶ - تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….)؛] ۷ - تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده؛ ۸ - توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور.\nid: {qs1700195} \nمحتوای بند 3 از بخش 1 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۳. تحکیم خانواده از طریق: ۳ - ۱ - تقویت کارکردهای خانواده؛ ۳ - ۲ - نهادینه‌سازی نقش‌های حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل اعضای خانواده؛ ۳ - ۳ - ارتقای مهارت‌های زندگی؛ ۳ - ۴ - طراحی و پیاده‌سازی الگوی خانواده و سبک زندگی اسلامی – ایرانی براساس آگاهی و علم، مبانی و ارزش‌ها، اخلاق، احکام و آموزه‌های اسلامی؛ ۳ - ۵ - ارتقای نقش همسری و مادری متناسب با حضور اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛ ۳ - ۶ - تقویت نقش همسری و پدری مردان به عنوان راهبر خانواده؛ ۳ - ۷ - گسترش و تعمیق مودت، محبت و رحمت بین اعضای خانواده؛ ۳ - ۸ - حمایت از سالمندان و تأمین و ارتقای بهداشت جسمی و روانی و کیفیت زندگی سالمندان در خانواده و جامعه؛ ۳ - ۹ - تعلیم، تکریم و تأمین سلامت جسمی و روحی، امنیت و حقوق همه‌جانبه کودکان و نوجوانان.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs1028741} \nمحتوای بند 1 از فصل 5 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - توسعه مشارکت اعضاء خانواده در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، تعاون و همکاری اعضای خانواده؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های عمومی نسبت به الزامات شرایط اجتماعی و نقش‌های اعضای خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحکیم خانواده؛ ۳ - ارتقاء آگاهی و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده؛\nid: {qs1700114} \nمحتوای بند 2 از فصل پنجم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲ - نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوسازی خانواده اسلامی – ایرانی، تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده و کاهش طلاق، جمعیت مطلوب (کیفی و کمی).\nid: {qs1028735} \nمحتوای بند 1 از فصل 3 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - تبیین نگاه نظام‌مند دین درخصوص جایگاه زن در خانواده و تأکید بر ارتقاء نقش زن در تربیت و فرهنگسازی و استحکام و پویایی خانواده و اجتماع؛ ۲ - هماهنگی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و تولیدات کلیه نهادهای فرهنگی و گروه‌های مرجع به منظور ارتقای جایگاه و نقش خانواده؛ ۳ - توسعه تحقیقات در خصوص مسائل و مشکلات خانواده و کارکردهای آن و انعکاس یافته‌های آن به جامعه، مسئولین و برنامه ریزان کشور؛ ۴ - توسعه آگاهی‌های خانواده جهت حفظ حرمت اعضای خانواده بویژه سرپرستی، نگهداری و تأمین معاش پدر و مادر ناتوان و از کار افتاده؛ ۵ - توسعه و ترویج وجوه مثبت آداب و سنن ملی و محلی در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛ ۶ - توسعه فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارائه الگوی مناسب مصرف به منظور تصحیح فرهنگ اقتصادی خانواده؛\nid: {qs2126928} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت است از:  ح خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028725",
      "qs1002573",
      "qs1028729",
      "qs1700195",
      "qs1028727",
      "qs1028733",
      "qs1028741",
      "qs1700114",
      "qs1028735",
      "qs2126928"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 223.781941,
    "llm_duration": 14.159233,
    "full_duration": 237.94129,
    "time_create": "2025-09-30 09:46:40.080228",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-09-30-121150-954987-971974",
    "title": "مناسبت‌های سلام و احترام",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلام\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs318183} \nمحتوای متن موافقت مقام معظم رهبری با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی عبارت است از:  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم مرقومه‌ای جنابعالی به شماره ۵۲۷۵۴ \\ / ۹۱۰ رد مورخ ۲۰ \\ / ۷ \\ / ۱۳۸۲ مبنی بر درخواست موافقت مقام معظم رهبری ((مدظله‌العالی)) با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی با توجه به تباین فصل هشتم آن با بخشهای از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار معظم له رسید فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت موافقت خود را با پیشنهاد جنابعالی اعلام می‌دارد والسلام علیکم. مراتب بانضمام تصویر دستخط برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. محمدی گلپایگانی\nid: {qs812239} \nمحتوای اشاره 39 از فصل ششم از بخش دوم از باب سوم از متن 3 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود. اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجای آورند. افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.\nid: {qs894724} \nمحتوای متن تایید نظر شورای نگهبان درخصوص «اصلاح ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن (تاریخ تصویب ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۶)» عبارت است از:  حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام بازگشت به نامه شماره ۱۴۴۵ / ق مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۷۶ موضوع «اصلاح ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن» که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان تأیید گردید.\nid: {qs566353} \nمحتوای ماده 121 از فصل پانزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱۲۱ - پس از خاتمه مراتب سوگند سرود ملی خوانده‌شده و سلام شاهنشاهی نواخته می‌شود.\nid: {qs113960} \nمحتوای جزء الف‏ از بند 6 از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،\nid: {qs878728} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 8 از فصل چهارم اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  ۱ - تعیین خط مشی کلی و سیاست‌گذاری متناسب با فرمان حضرت امام «سلام‌الله علیه»\nid: {qs878684} \nمحتوای مقدمه اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  مقدمه: حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، سلام‌الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی همه‌جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز «شاهد» در تاریخ ششم فروردین‌ماه سال ۶۵، حکمی خطاب به جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صادر فرمودند و در این حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزرای آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی جهت تحقق این امر مهم تهیه نمایند. متعاقب حکم مذکور، حضرت امام، سلام‌الله علیه در پاسخ به نامه تشکر فرزندان «شاهد» به معظم له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشت سال ۶۵ صادر فرمودند که در آن پیام حضرت امام (س)، تأکیدات بسیار موکدی مبنی بر پیگیری مجدانه امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان معظم «شاهد» خطاب به مسئولان کشور مبذول فرموده‌اند. بمنظور جلوگیری از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن پیام حضرت امام خمینی، سلام‌الله علیه در بخش ضمیمه آورده شده است تا در صورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرد. «شورای طرح و برنامه» به منظور تحقق اهداف عالیه حضرت امام (س) در امر رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان «شاهد» و نیز به منظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیتهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مورد خطاب «فرمان» اساسنامه حاضر را تدوین نموده است:\nid: {qs870692} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه عبارت است از:  تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق ذیل به نشر و بسط تعالیم امام خمینی سلام‌الله علیه از قبیل: ۱ - پخش سخنرانیهای حضرت امام. ۲ - قرائت پیامهای حضرت امام بخصوص در مناسبتهای ذیربط. ۳ - تدریس کتب علمی ایشان در برنامه‌های آموزشی. مبادرت ورزد.\nid: {qs2401457} \nمحتوای بند 271 از مبحث 20 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۲۷۱. قانون انتقال یک دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها مصوب ۰۱ / ۰۷ / ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی\nid: {qs863058} \nمحتوای بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ۲ - ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs318183",
      "qs812239",
      "qs894724",
      "qs566353",
      "qs113960",
      "qs878728",
      "qs878684",
      "qs870692",
      "qs2401457",
      "qs863058"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 122.852898,
    "llm_duration": 3.633026,
    "full_duration": 126.486463,
    "time_create": "2025-09-30 12:11:50.955141",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-131937-414593-834112",
    "title": "وضعیت امروز و سلام‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلام\nامروز چطوری؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs318183} \nمحتوای متن موافقت مقام معظم رهبری با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی عبارت است از:  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم مرقومه‌ای جنابعالی به شماره ۵۲۷۵۴ \\ / ۹۱۰ رد مورخ ۲۰ \\ / ۷ \\ / ۱۳۸۲ مبنی بر درخواست موافقت مقام معظم رهبری ((مدظله‌العالی)) با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی با توجه به تباین فصل هشتم آن با بخشهای از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار معظم له رسید فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت موافقت خود را با پیشنهاد جنابعالی اعلام می‌دارد والسلام علیکم. مراتب بانضمام تصویر دستخط برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. محمدی گلپایگانی\nid: {qs566353} \nمحتوای ماده 121 از فصل پانزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱۲۱ - پس از خاتمه مراتب سوگند سرود ملی خوانده‌شده و سلام شاهنشاهی نواخته می‌شود.\nid: {qs812239} \nمحتوای اشاره 39 از فصل ششم از بخش دوم از باب سوم از متن 3 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود. اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجای آورند. افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.\nid: {qs878684} \nمحتوای مقدمه اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  مقدمه: حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، سلام‌الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی همه‌جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز «شاهد» در تاریخ ششم فروردین‌ماه سال ۶۵، حکمی خطاب به جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صادر فرمودند و در این حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزرای آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی جهت تحقق این امر مهم تهیه نمایند. متعاقب حکم مذکور، حضرت امام، سلام‌الله علیه در پاسخ به نامه تشکر فرزندان «شاهد» به معظم له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشت سال ۶۵ صادر فرمودند که در آن پیام حضرت امام (س)، تأکیدات بسیار موکدی مبنی بر پیگیری مجدانه امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان معظم «شاهد» خطاب به مسئولان کشور مبذول فرموده‌اند. بمنظور جلوگیری از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن پیام حضرت امام خمینی، سلام‌الله علیه در بخش ضمیمه آورده شده است تا در صورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرد. «شورای طرح و برنامه» به منظور تحقق اهداف عالیه حضرت امام (س) در امر رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان «شاهد» و نیز به منظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیتهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مورد خطاب «فرمان» اساسنامه حاضر را تدوین نموده است:\nid: {qs2781210} \nمحتوای ماده 3 لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\nid: {qs863058} \nمحتوای بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ۲ - ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\nid: {qs631648} \nمحتوای ماده 4 از متن موافقت نامه قانون راجع بموافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه عبارت است از:  ماده ۴) پرداختهای مربوط بمعاملاتیکه بموجب مفاد این موافقتنامه انجام می‌شود و همچنین هزینه‌های مربوط بآن بر طبق مقررات پروتکل پرداخت که در تاریخ امروز امضا گردیده است انجام خواهد شد.\nid: {qs1597842} \nمحتوای تبصره از ماده 262 از فصل پنجم از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.\nid: {qs878728} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 8 از فصل چهارم اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  ۱ - تعیین خط مشی کلی و سیاست‌گذاری متناسب با فرمان حضرت امام «سلام‌الله علیه»\nid: {qs263150} \nمحتوای بند 1 از ماده 112 از فصل دوم از قسمت سوم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۱ - فوق‌العاده روزانه معادل فوق‌العاده یک روز مأمور ثابت مجرد هم مقام مأمور موقت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs318183",
      "qs566353",
      "qs812239",
      "qs878684",
      "qs2781210",
      "qs863058",
      "qs631648",
      "qs1597842",
      "qs878728",
      "qs263150"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 119.640477,
    "llm_duration": 2.212544,
    "full_duration": 121.853261,
    "time_create": "2025-10-01 13:19:37.416984",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-135718-078222-386245",
    "title": "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 109.992958,
    "llm_duration": 16.820212,
    "full_duration": 126.813464,
    "time_create": "2025-10-01 13:57:18.079053",
    "used_ref_ids": [
      "{qs67a862ff4e15f_202}",
      "{qs3186952}",
      "{qs3390395}",
      "{qs3328892}",
      "{qs3186827}",
      "{qs3328875}",
      "{qs725860}"
    ],
    "prompt_answer": "به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. [1]\n\nبه منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. [2]\n\nدر راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند. [3]\n\nبه منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. [4]\n\nدر راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. [5]\n\nتسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود: [6]\n\nدادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-144722-033650-491827",
    "title": "پشتیبانی قانونی از ازدواج جوانان",
    "user_id": "",
    "user_query": "کمک به ازدواج جوانان چگونه در قانون پشتیبانی می شود؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1040294} \nمحتوای ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs1026008} \nمحتوای بند ش از تبصره 15 از بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور عبارت است از:  ش - به دولت اجازه داده می‌شود پنج درصد (۵ ٪) افزایش هزینه ثبت‌نام عمره (غیراز بار اول) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۸۱۰ جدول شماره (۹) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs340517} \nمحتوای ماده 7 قانون تسهیل ازدواج جوانان عبارت است از:  ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:\nid: {qs1034458} \nمحتوای بند الف از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارت‌آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs2793873} \nمحتوای جزء 5 از بند ب از ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۵ - اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1040294",
      "qs134189",
      "qs981688",
      "qs1026008",
      "qs2793922",
      "qs340517",
      "qs1034458",
      "qs2373810",
      "qs2793873",
      "qs210721"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 117.155226,
    "llm_duration": 14.176593,
    "full_duration": 131.332629,
    "time_create": "2025-10-01 14:47:22.649031",
    "used_ref_ids": [
      "{qs1040294}",
      "{qs134189}",
      "{qs340517}",
      "{qs981688}",
      "{qs210721}",
      "{qs2793922}",
      "{qs2373810}",
      "{qs2793873}"
    ],
    "prompt_answer": "قانون برای پشتیبانی از ازدواج جوانان از راه‌های مختلف اقدام می‌کند:\n\n1. **ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان:** به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت موظف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. اساسنامه این صندوق شامل ماهیت، منابع مالی، ارکان، وظایف و نحوه عضویت در آن باید ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود [1].\n\n2. **تخصیص اعتبارات به امر ازدواج:** در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، مبلغ قابل توجهی به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص یافته است. همچنین حداقل چهل درصد از این تسهیلات به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد [2].\n\n3. **رفع موانع ازدواج:** وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است تا پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح، اقداماتی را برای رفع موانع تأخیر ازدواج و تشویق جوانان به ازدواج انجام دهد [3].\n\n4. **حمایت از ترویج ازدواج پایدار:** در سیاست‌های ارتقای سلامت زنان، حمایت از ترویج و تسهیل ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار به عنوان عاملی مؤثر بر سلامت ذکر شده است [4].\n\n5. **تأمین تسهیلات بانکی:** قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اجتماعی و فرهنگی، ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه به منظور فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان را پیش‌بینی کرده است [5].\n\n6. **ایجاد مراکز مشاوره:** وزارت ورزش و جوانان موظف به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده برای حمایت و توانمندسازی جوانان است [6].\n\n7. **تسهیلات و امکانات:** در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و پایدار با اعطای تسهیلات و امکانات ذکر شده است [7].\n\n8. **سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج:** قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیز به اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان اشاره دارد [8].\n\nاین موارد نشان‌دهنده توجه قانون به سهولت و تسهیل فرآیند ازدواج جوانان و همچنین تأمین منابع مالی و مشاوره‌های لازم برای آنهاست.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-151404-288716-733843",
    "title": "پیش‌بینی‌های قانونی برای مسکن کم‌برخورداران",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای رفع مشکل مسکن افراد کم برخوردار چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs705031} \nمحتوای ماده 12 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی عبارت است از:  ماده ۱۲ - بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود. ب - همه‌ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم‌درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.\nid: {qs1011448} \nمحتوای بند 1 از فصل نوزدهم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۱ – هدفهای اساسی افزایش سریع جمعیت ارتقاء درآمد ملی و بالا رفتن سطح زندگی و فرهنگ مردم در دهه اخیر نیازمندیهای مختلف شهری را بخصوص در زمینه مسکن بنحو بارزی تشدید نموده بطوریکه در آغاز برنامه پنجم عمرانی میزان کمبود مسکن در سطح کشور بازاء هر خانوار یک مسکن در حدود ۲ میلیون واحد مسکونی و در مناطق شهری بالغ بر ۱ / ۱ میلیون واحد مسکونی می‌باشد. بمنظور بهبود و تعدیل مضیقه مسکن هدف اساسی بخش مسکن در برنامه پنجم عمرانی کاهش تراکم فعلی افراد در واحدهای مسکونی و افزایش واحد سکونت برای گروه‌های مختلف بخصوص طبقات کم‌درآمد می‌باشد. در قالب این هدف برنامه تأمین مسکن در مناطق شهری ایجاد ۷۴۰ هزار واحد مسکونی جدید است که ۵۷۵ هزار واحد آن توسط بخش خصوصی و ۱۶۵ هزار واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث می‌شود. با اجرای این برنامه برای هر خانوار جدیدی که در طول برنامه پنجم بجمعیت شهرنشین کشور اضافه می‌گردد یک واحد مسکونی بوجود خواهد آمد و تعداد ۱۱۷ واحد مسکونی موجود برای هر یک هزار نفر جمعیت شهری به ۱۳۱ واحد مسکونی در آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت و در نتیجه تراکم افراد در واحدهای مسکونی از ۵ / ۸ نفر به ۷ / ۷ نفر و تراکم افراد بر حسب اتاق از ۴۰ / ۲ نفر به ۱۶ / ۲ نفر تقلیل می‌یابد. در سطح روستاها بمنظور بهبود وضع مسکن نسبت به ایجاد خانه‌های ارزانقیمت روستائی برای اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای روستائی از طریق کمکهای اعتباری اقدام خواهد شد و برای کادر خدماتی دولت در مراکز روستائی واقع در قطب‌های توسعه کشاورزی واحدهای مسکونی سازمانی ایجاد خواهد گردید و پیش‌بینی می‌شود که مجموعا ۲۲۴ هزار واحد آن توسط بخش خصوصی و ۲۴ هزار واحد دیگر توسط بخش عمومی ایجاد می‌شود (جدول شماره ۱).\nid: {qs3187230} \nمحتوای بند 11 از ضمیمه  از بند 3 از پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱۱. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار محرومیت‌زدایی پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (ج- ۱۰) را به صورت صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص داده و پس از مبادله موافقت‌نامه در طرح‌های آب روستایی و عشایری، مدارس روستایی راه روستایی و عشایری آبخیزداری مسکن محرومین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی خانواده‌های شهدای کم برخوردار و رزمندگان بسیجی کم برخوردار حاشیه‌نشینی شهری و شهرستان‌های محروم به قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ردیف ۱۵۶۰۰۰ اختصاص دهد.\nid: {qs1536073} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی مسکن عبارت است از:  ۳ - برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.\nid: {qs165232} \nمحتوای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  ماده ۱ - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.\nid: {qs2373473} \nمحتوای جزء 2 از بند ب از ماده 59 از بخش 11 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۲ - تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)\nid: {qs798453} \nمحتوای متن لایحه قانونی استفاده از خانه‌های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن عبارت است از:  برای حل مشکل مسکن موجود در راه تحقق بخشیدن بفرمان رهبر انقلاب و بمنظور پیاده کردن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زیر تصویب می‌گردد:\nid: {qs966477} \nمحتوای قسمت 1 از فصل چهاردهم تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم عبارت است از:  هدفهای کلی ساختمان و مسکن در برنامه چهارم ۱ - با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت شهری بمیزان ۵ / ۲ میلیون نفر طی دوره برنامه چهارم هدف برنامه تهیه مسکن عبارت از ساختمان حدود یکصد و ده واحد مسکونی جدید برای هر یکهزار جمعیت اضافی (بعبارت دیگر در حدود ۲۷۵ هزار واحد مسکونی جدید) است که حدود ۲۵۰ ‌هزار آنرا بخش خصوصی و حدود ۲۵ هزار آنرا بخش دولتی بنا خواهد کرد. این ارقام خانه‌سازی در بخش‌های عمده صنعتی (چون صنایع نفت - ذوب آهن- پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر) و همچنین طرحهای عمده کشاورزی و خانه‌سازی در دهات را که هر یک در برنامه بخش خود مذکور است توسط موسسات مربوط رأسا انجام خواهد گرفت شامل نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در پایان برنامه چهارم تعداد اطاق در هر واحد مسکونی به ۵ / ۲ افزایش یابد و باین ترتیب از لحاظ کیفیت در امر مسکن بهبود حاصل گردد. ۲ - هدف دیگر تأمین احتیاجات دستگاه‌های دولت تا حدود امکان از جهت ساختمانهای مناسب اداری خواهد بود.\nid: {qs232896} \nمحتوای ماده 31 از بخش سوم از فصل چهارم قانون استخدامی وزارت اطلاعات عبارت است از:  ماده ۳۱ - وزارتخانه می‌تواند در جهت رفع مشکل مسکن و کمک به تأمین مایحتاج مستخدمین خود در جهت ایجاد تعاونی‌های ذیربط اقدامات‌لازم را مبذول دارد.\nid: {qs94482} \nمحتوای بند د از ماده 141 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - به منظور حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs705031",
      "qs1011448",
      "qs3187230",
      "qs1536073",
      "qs165232",
      "qs2373473",
      "qs798453",
      "qs966477",
      "qs232896",
      "qs94482"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 160.942842,
    "llm_duration": 23.219558,
    "full_duration": 184.16325,
    "time_create": "2025-10-01 15:14:04.889679",
    "used_ref_ids": [
      "qs705031",
      "qs1011448",
      "qs3187230",
      "qs1536073",
      "qs165232",
      "qs2373473",
      "qs798453",
      "qs232896",
      "qs94482"
    ],
    "prompt_answer": "برای رفع مشکل مسکن افراد کم‌برخوردار، پیش‌بینی‌های زیر صورت گرفته است:\n\n*   **تأمین اعتبار برای کمک به سازندگان:** دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند اعتبار لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را پیش‌بینی کند. این کمک بر اساس تعرفه و جداولی که وزارت آبادانی و مسکن تعیین می‌کند، پرداخت خواهد شد. همچنین، دولت باید مبلغی به منظور تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم‌درآمد در بودجه کل کشور منظور نماید. {[1]}\n\n*   **کاهش تراکم و افزایش واحدهای مسکونی:** در برنامه پنج ساله پنجم، هدف اساسی بخش مسکن کاهش تراکم فعلی افراد در واحدهای مسکونی و افزایش واحد سکونت برای گروه‌های مختلف، به‌خصوص طبقات کم‌درآمد از طریق ایجاد ۷۴۰ هزار واحد مسکونی جدید در مناطق شهری تعیین شده است که ۵۷۵ هزار واحد آن توسط بخش خصوصی و ۱۶۵ هزار واحد توسط بخش عمومی احداث می‌شود. {[2]}\n\n*   **اعتبار برای محرومیت‌زدایی:** سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار محرومیت‌زدایی را به‌طور کامل تخصیص دهد و در طرح‌های مربوط به مسکن محرومین و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، اقدام‌های لازم را انجام دهد. {[3]}\n\n*   **حمایت از تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد:** برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، و حمایت از موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز در نظر گرفته شده است. {[4]}\n\n*   **قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن:** دولت موظف است از طریق تأمین زمین مناسب، کاهش یا حذف بهای زمین و تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، بهبود کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور را فراهم آورد و حمایت‌های لازم را برای تأمین مسکن فاقدین مسکن، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد انجام دهد. {[5]}\n\n*   **تأمین منابع مالی برای ساخت و خرید مسکن:** تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت به منظور کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد، به ویژه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، از دیگر پیش‌بینی‌های قانونی است. {[6]}\n\n*   **استفاده از خانه‌های خالی برای اسکان فاقدین مسکن:** لایحه قانونی در این راستا برای حل مشکل مسکن و تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. {[7]}\n\n*   **ایجاد تعاونی‌های مسکن:** وزارتخانه‌ها می‌توانند در جهت رفع مشکل مسکن و کمک به تأمین مایحتاج مستخدمین خود، اقدام به ایجاد تعاونی‌های ذیربط نمایند. {[8]}\n\n*   **حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان:** دولت مکلف است برای حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان فاقد مسکن، اقداماتی صورت دهد تا مشکل مسکن این خانواده‌ها در پایان برنامه‌های توسعه به اتمام برسد. {[9]}",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-153507-671885-650818",
    "title": "شرایط معافیت از مالیات",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از مالیات معاف بود؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs653241} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض عبارت است از:  ماده ۱۶ - اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض بشخصی داده شود بدون رعایت حداقل معافیت طبق نرخ (بند ج) از ماده ۹ این قانون مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند جهیزیه و وجوه و اموالیکه برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشکاه (پرورشگاه) یتیمان و نظایر آن داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهند بود\nid: {qs2138662} \nمحتوای بند 3 از ماده 21 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن عبارت است از:  ۳ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف‌شده را منظور کند.\nid: {qs2230007} \nمحتوای بند 2 از ماده 23 از پیوست قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد عبارت است از:  ۲ - درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs1449693} \nمحتوای بند 2 از ماده 23 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال عبارت است از:  ۲ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs2662955} \nمحتوای بند 2 از ماده 23 از متن  از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد عبارت است از:  ۲ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs2290234} \nمحتوای بند 2 از ماده 22 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی عبارت است از:  ۲ - چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs682c62ac93340_175} \nمحتوای 2 از ماده 23 از ماده‌واحده از عنوان قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات¬های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی عبارت است از:  ۲ - چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل‌شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت می‌تواند، با وجود معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف‌شده را منظور کند.\nid: {qs668465} \nمحتوای تبصره 2 از بند 1 از ماده 8 از فصل ششم قانون مالیات بر درآمد عبارت است از:  تبصره ۲ - پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. و همچنین کلیه پزشکانی که در شهرستانها و قصبات بطبابت اشتغال دارند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.\nid: {qs982407} \nمحتوای ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۶۴ - متن زیر جایگزین ماده (۱۳۹) می‌گردد: ماده ۱۳۹ - الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد. ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد. و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این‌که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است. ط - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن‌که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. ی - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می شود، از پرداخت مالیات معاف است. ک - موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این‌که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل – فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۱ - وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۲ - حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد. تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.\nid: {qs215250} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 104 از فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  تبصره ۲ - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs653241",
      "qs2138662",
      "qs2230007",
      "qs1449693",
      "qs2662955",
      "qs2290234",
      "qs682c62ac93340_175",
      "qs668465",
      "qs982407",
      "qs215250"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.862288,
    "llm_duration": 15.597707,
    "full_duration": 234.460638,
    "time_create": "2025-10-01 15:35:08.187959",
    "used_ref_ids": [
      "qs653241",
      "qs668465",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs2138662",
      "qs2230007",
      "qs1449693",
      "qs2662955",
      "qs2290234",
      "qs682c62ac93340_175",
      "qs215250"
    ],
    "prompt_answer": "با توجه به مواد قانونی ارائه شده، شرایط معافیت از مالیات به شرح زیر است:\n\n1. **اموال بلاعوض:** اگر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به شخصی بلاعوض داده شود، در صورتی که این مالیات بدون رعایت حداقل معافیت طبق نرخ مشخص شده باشد، مالیات تعلق می‌گیرد. اما جهیزیه و وجوه و اموالی که برای امور خیریه و عام‌المنفعه (مانند بیمارستان، کودکستان و پرورشگاه یتیمان) داده می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است {[1]}.\n\n2. **پزشکان:** پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند و همچنین کلیه پزشکانی که در شهرستان‌ها و قصبات به طبابت اشتغال دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌باشند {[2]}.\n\n3. **موقوفات و نذورات:** موقوفات، نذورات، پذیره، و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان‌های مختلف (مانند آستان قدس رضوی و دیگر آستان‌ها) از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین کمک‌های دریافتی از سازمان هلال‌احمر و دیگر نهادهای مشخص نیز معافیت مالیاتی دارند {[3]}.\n\n4. **درآمدهای خاص:** درآمد حاصل از وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات و همچنین درآمد موقوفات عام که برای امور خیریه و عام‌المنفعه هزینه می‌شود، مشروط بر تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه، از پرداخت مالیات معاف است {[3]}.\n\n5. **مؤسسات خیریه:** کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، در صورتی که صرف امور خاص و تحت نظر سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود {[3]}.\n\n6. **موافقتنامه‌های بین‌المللی:** طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی، اگر درآمد حاصل از یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد، درآمد معاف شده را منظور کند {[6]} {[7]} {[8]} {[9]} {[10]} {[11]}.\n\n7. **کسر علی‌الحساب:** اگر منابع درآمد به طور کامل از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی‌الحساب مالیات متوقف خواهد شد، به شرط استعلام قبلی و کسب نظر از اداره امور مالیاتی محل {[12]}.\n\nاین موارد شرایط و مصادیق معافیت از مالیات را توضیح می‌دهد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-155112-203908-454005",
    "title": "شروط معافیت از خدمت سربازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از سربازی معاف شد؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs219021} \nمحتوای ماده 45 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند:\nid: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs566281} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 69 از فصل نهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۵ - متکفلینی که مطابق قانون مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ از خدمت سربازی معاف بوده‌اند چنانچه در تاریخ اجرای اینقانون پنج سال دوره تکفل آنها منقضی شده باشد مشمول تبصره ماده ۱۶ قانون نامبرده بوده و بایستی چهار ماه خدمت نمایند.\nid: {qs592748} \nمحتوای تبصره از ماده 358 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره ۱ - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصا خودشان را برای انجام خدمت بقسمت مربوطه معرفی نمایند بطریق پائین رفتار خواهد‌شد: الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود. ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.\nid: {qs979273} \nمحتوای تبصره از ماده 355 از مبحث یکم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصا خود را به یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد بحداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs592745} \nمحتوای تبصره از ماده 356 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همردیفان فراری مذکور در این ماده چنانچه شخصا خود را برای انجام خدمت‌بقسمت مربوطه معرفی نمایند هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد کیفر آنها حداقل کیفر مذکور در‌بند الف این ماده خواهد بود.\nid: {qs218944} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۱ آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتی که محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار گردند، مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs550439} \nمحتوای بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  بجای ماده ۱۶ - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs219021",
      "qs599975",
      "qs566281",
      "qs592748",
      "qs979273",
      "qs515329",
      "qs592745",
      "qs218944",
      "qs997025",
      "qs550439"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 46.405847,
    "llm_duration": 11.817059,
    "full_duration": 58.223982,
    "time_create": "2025-10-01 15:51:13.158716",
    "used_ref_ids": [
      "qs219021",
      "qs599975",
      "qs515329",
      "qs997025",
      "qs550439",
      "qs592748",
      "qs979273",
      "qs592745",
      "qs218944"
    ],
    "prompt_answer": "شرایطی که بر اساس قوانین ارائه شده می‌توان از سربازی معاف شد به شرح زیر است:\n\n*   مشمولانی که پدر، مادر، فرزند، برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید، جانباز، اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و این موارد توسط نهادهای ذی‌ربط تأیید شود، از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند. {qs219021}\n*   اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص داده شده و رأی سربازی در مورد آنان صادر گردیده است، به طور کلی (چه آن‌هایی که به خدمت نرفته‌اند و چه آن‌هایی که در خدمت هستند) برای همیشه از انجام خدمت وظیفه معاف می‌باشند. {qs599975}\n*   کسانی که به واسطه موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند. {qs515329}، {qs997025}، {qs550439}\n*   سربازان وظیفه فراری که شخصاً خود را برای انجام خدمت به بخش مربوطه معرفی نمایند، در زمان جنگ از کیفر فرار معاف خواهند بود. {qs592748}\n*   سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند، در صورتی که شخصاً خود را به یگان‌های مربوط معرفی نمایند و در زمان جنگ، بسیج یا مأموریت آماده‌باش رزمی یگان مربوط باشد، از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. {qs979273}\n*   استواران، گروهبانان، سرجوخه‌ها، سربازان و هم‌ردیفان فراری که شخصاً خود را برای انجام خدمت به قسمت مربوطه معرفی نمایند، در زمان جنگ از کیفر فرار معاف خواهند بود. {qs592745}\n*   محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که به علت بیماری یا عدم صلاحیت (که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد) برکنار گردند، مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود. {qs218944}",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-160825-072325-560845",
    "title": "شرایط معافیت از سربازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از سربازی معاف شد؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs219021} \nمحتوای ماده 45 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند:\nid: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs566281} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 69 از فصل نهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۵ - متکفلینی که مطابق قانون مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ از خدمت سربازی معاف بوده‌اند چنانچه در تاریخ اجرای اینقانون پنج سال دوره تکفل آنها منقضی شده باشد مشمول تبصره ماده ۱۶ قانون نامبرده بوده و بایستی چهار ماه خدمت نمایند.\nid: {qs592748} \nمحتوای تبصره از ماده 358 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره ۱ - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصا خودشان را برای انجام خدمت بقسمت مربوطه معرفی نمایند بطریق پائین رفتار خواهد‌شد: الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود. ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.\nid: {qs979273} \nمحتوای تبصره از ماده 355 از مبحث یکم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصا خود را به یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد بحداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs592745} \nمحتوای تبصره از ماده 356 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همردیفان فراری مذکور در این ماده چنانچه شخصا خود را برای انجام خدمت‌بقسمت مربوطه معرفی نمایند هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد کیفر آنها حداقل کیفر مذکور در‌بند الف این ماده خواهد بود.\nid: {qs218944} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۱ آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتی که محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار گردند، مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs550439} \nمحتوای بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  بجای ماده ۱۶ - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs219021",
      "qs599975",
      "qs566281",
      "qs592748",
      "qs979273",
      "qs515329",
      "qs592745",
      "qs218944",
      "qs997025",
      "qs550439"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 44.057041,
    "llm_duration": 8.249963,
    "full_duration": 52.309349,
    "time_create": "2025-10-01 16:08:25.570362",
    "used_ref_ids": [
      "qs219021",
      "qs599975",
      "qs515329",
      "qs997025",
      "qs550439",
      "qs218944"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین موجود، شرایط معافیت از سربازی به شرح زیر است:\n\n*   مشمولانی که پدر، مادر، فرزند، برادر یا خواهرشان در راه انقلاب اسلامی شهید، جانباز، اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و این موارد توسط نهادهای ذی‌ربط تأیید شود، از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند. [1]\n\n*   اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ تشخیص داده شده و رأی سربازی در مورد آنها صادر گردیده است، به طور کلی (چه به خدمت نرفته باشند و چه در حال خدمت باشند) برای همیشه از انجام خدمت وظیفه معاف می‌باشند. [2]\n\n*   افرادی که به واسطه موقعیت خود از خدمت نظامی معاف هستند، نیز مشمول معافیت می‌باشند. [3] [4] [5]\n\n*   محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، اما باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. اگر محصلین به دلیل بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی از اعمال ارادی آنها نباشد برکنار گردند، مدت تحصیل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-162439-111096-456297",
    "title": "شرایط معافیت از عوارض",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض خلاص شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs335247} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 1 لایحه قانونی اخذ عوارض از وسائل نقلیه جاده‌ای، مسافری و باری خارجی عبارت است از:  تبصره ۵ معافیت از پرداخت عوارض با توجه به عمل متقابل و مشرو ط به در اختیار داشتن اجازه‌نامه مخصوص می‌باشد.\nid: {qs165687} \nمحتوای بند الف از تبصره 3 از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت‌شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲ ٪) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.\nid: {qs100762} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی عبارت است از:  تبصره ۳ - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.\nid: {qs2075012} \nمحتوای بند ب از ماده 5 تصویبنامه در خصوص تشویق صادرکنندگان کالاهای ایرانی به ژاپن عبارت است از:  ب - رسیدگی بتقاضاهای معافیت از پرداخت ۵ درصد عوارض موضوع ماده یک این تصویبنامه بمنظور تشخیص و تعیین معافیت از پرداخت عوارض مذکور.\nid: {qs863196} \nمحتوای تبصره 5 از ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور عبارت است از:  تبصره ۵ - مسافران زیر از پرداخت عوارض خروج از کشور موضوع این قانون معاف می‌باشند:\nid: {qs3073677} \nمحتوای بند 2 از ماده 6 از متن قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان عبارت است از:  ۲ به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه معاف خواهند بود:\nid: {qs833105} \nمحتوای جزء ت از بند 23 از ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۱۳۴۵ / ۱۲ / ۲۸) و الحاق موادی بقانون مذکور عبارت است از:  ت - عبارت زیر بعنوان تبصره ۳ بماده اضافه می‌شود. تبصره ۳ - در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیر کرد متعلق بذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتیکه هزینه انجام‌شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت بمابه‌التفاوت مالیات و زیان دیر کرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.\nid: {qs1534150} \nمحتوای ماده 2 قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها عبارت است از:  ماده ۲ - هواپیماهای زیر از پرداخت عوارض مذکور در بندهای ط. ی. ک ماده یک معاف می‌باشند.\nid: {qs2265804} \nمحتوای جزء 1 از بند ت از ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۱ - معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز\nid: {qs1739953} \nمحتوای جزء ۴-۴ از بند 4 خط مشی‌های اساسی بخش‌های آموزش عالی در برنامه دوم توسعه کشور عبارت است از:  ۴ - ۴ - معافیت دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی وتحقیقاتی دولتی و غیردولتی از پرداخت عوارض شهرداریها\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs335247",
      "qs165687",
      "qs100762",
      "qs2075012",
      "qs863196",
      "qs3073677",
      "qs833105",
      "qs1534150",
      "qs2265804",
      "qs1739953"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 51.11985,
    "llm_duration": 3.429299,
    "full_duration": 54.549918,
    "time_create": "2025-10-01 16:24:39.681804",
    "used_ref_ids": [
      "qs335247",
      "qs863196",
      "qs3073677",
      "qs1534150",
      "qs2265804",
      "qs1739953",
      "qs2075012"
    ],
    "prompt_answer": "می‌توان از پرداخت عوارض در شرایط زیر معاف شد:\n\n*   **براساس عمل متقابل و با در اختیار داشتن مجوز مخصوص:** این معافیت شامل عوارض از وسایل نقلیه جاده‌ای، مسافری و باری خارجی می‌شود. [1]\n*   **مشمولین معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور:** تبصره ۵ ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور به مسافرانی که از پرداخت عوارض خروج معاف هستند، اشاره دارد. [2]\n*   **بر اساس عمل متقابل در موافقتنامه‌های هوایی:** در برخی موافقتنامه‌ها، مواردی به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده، بر اساس عمل متقابل از پرداخت عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه معاف خواهند بود. [3]\n*   **هواپیماهای خاص:** طبق ماده ۲ قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها، برخی هواپیماها از پرداخت عوارض مذکور معاف می‌باشند. [4]\n*   **فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه:** این فضاها از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف هستند. [5]\n*   **دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی:** دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و غیردولتی از پرداخت عوارض شهرداری‌ها معاف می‌باشند. [6]\n\nهمچنین، در خصوص تقاضاهای معافیت از پرداخت ۵ درصد عوارض، رسیدگی و تعیین معافیت صورت می‌گیرد. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-163138-978214-417865",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت گمرک",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت گمرک معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs238741} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 از فصل دوم از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالای وارده به اماکن گمرکی در مواردی که مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشد از پرداخت انبارداری معاف خواهد‌بود.\nid: {qs564019} \nمحتوای تبصره از ماده چهارم از ضمیمه 1 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره - واردات بادارات گمرک مدتی را که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد بود.\nid: {qs829171} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جهموری اسلامی ازحقوق گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهائی که بنحو بالا بهریک از گمرکات کشور وارد می‌گردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص می‌باشد.\nid: {qs1478730} \nمحتوای بند 3 از ماده 10 از فصل 5 از پیوست الف از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت عبارت است از:  ۳ – درحالتی که مقامهای گمرکی یک‌طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته‌اند، صرف‌نظر کنند، موسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) با مقررات انطباق داده‌شده است.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs515810} \nمحتوای ماده اول قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال عبارت است از:  ماده اول - کلیه ماشینهای صنعتی و قطعات آنها و نیز کلیه ماشینها و ادوات فلاحتی و قطعات آنها از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال از حقوق‌ورودی گمرک معاف خواهد بود.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs838580} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلا وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده‌شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهای فوق‌الذکر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سودبازرگانی، معاف می‌باشند.\nid: {qs1151453} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 30 از فصل دوم از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.\nid: {qs239243} \nمحتوای ماده 236 از بخش اول از فصل سوم از قسمت پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۲۳۶ - کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت‌هزینه‌های گمرکی مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs238741",
      "qs564019",
      "qs829171",
      "qs1478730",
      "qs1744953",
      "qs515810",
      "qs1038713",
      "qs838580",
      "qs1151453",
      "qs239243"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 49.218328,
    "llm_duration": 9.73494,
    "full_duration": 58.957142,
    "time_create": "2025-10-01 16:31:39.515387",
    "used_ref_ids": [
      "qs238741",
      "qs829171",
      "qs515810",
      "qs1151453",
      "qs239243",
      "qs838580",
      "qs1478730",
      "qs1744953",
      "qs1038713"
    ],
    "prompt_answer": "با توجه به مواد قانونی، شرایط معافیت از پرداخت گمرک به شرح زیر است:\n\n*   **کالاهای وارده به اماکن گمرکی در موارد خاص:** کالاهایی که مشمول مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشند، از پرداخت انبارداری معاف خواهند بود. [1]\n*   **کالاهای مورد مصرف ارتش:** کالاهایی که به گمرکات کشور وارد می‌شوند، از انجام تشریفات گمرکی معاف هستند و ترخیص آنها منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی، بارنامه و برگ ترخیص است. [2]\n*   **ماشین‌های صنعتی و فلاحتی:** کلیه ماشین‌های صنعتی و قطعات آنها، و همچنین کلیه ماشین‌ها و ادوات فلاحتی و قطعات آنها، برای مدت ده سال از تاریخ تصویب قانون از پرداخت حقوق ورودی گمرکی معاف هستند. [3]\n*   **از بین رفتن کالا به دلیل قوه قهریه:** در صورتی که کالا به دلیل عوامل قوه قهریه (فورماژور) از بین برود، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است. [4]\n*   **کالاهای کابوتاژی در ورود مجدد:** کالاهای کابوتاژی در زمان ورود مجدد از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف هستند، اما مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهند بود. [5]\n*   **کالاهای سفارش داده شده توسط حزب منحله سابق رستاخیز برای شهرداری تهران:** این کالاها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند. [6]\n*   **صرف نظر از صدور مجدد کالاهای تحت پوشش ورود موقت:** در صورتی که مقامات گمرکی از الزام صدور مجدد برخی کالاها صرف نظر کنند، موسسه ضامن تنها در صورتی از تعهدات خود معاف خواهد بود که وضعیت کالاها با مقررات انطباق یافته باشد. [7]\n*   **کالاهایی که مشمول عوارض بعدی می‌شوند:** تبصره ۱ ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران و تبصره ۱ بند ۲۹ ماده بیستم قانون تعرفه گمرکی، به معافیت کالاهای مشخصی از پرداخت هرگونه عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود، اشاره دارند. [8] [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-163459-633218-508375",
    "title": "شرایط معافیت از مهریه",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت مهریه معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs804556} \nمحتوای ماده 113 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۱۱۳ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.\nid: {qs1631263} \nمحتوای ماده 22 از فصل سوم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۲۲ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.\nid: {qs331927} \nمحتوای بند 1 از ماده بیست و چهارم از قسمت دوم از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۱ - یک امانت معاف از حقوق و عوارض قبول نمی‌شود مگر آن‌که فرستنده متعهد می‌شود تمام حقوقی را که به امانت در دفتر مقصد تعلق می‌گیرد و به‌گیرنده اعلام می‌شود به انضمام نرخ معافیت از حقوق و عوارض پستی پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ را به پردازند.\nid: {qs1151453} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 30 از فصل دوم از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.\nid: {qs3033772} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از پیوست قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) عبارت است از:  ۲. چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، می‌توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.\nid: {qs331943} \nمحتوای شماره د از ردیف 1 از جزء 2 از بند 4 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  د - تسلیم امانت معاف از حقوق و عوارض یا به گیرنده اولی یا به گیرنده دیگر.\nid: {qs2459608} \nمحتوای ماده 5 از پیوست قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره عبارت است از:  ماده ۵ - موارد اختیاری امتناع از استرداد به موجب این معاهده، در هر یک از موارد زیر می‌توان از انجام استرداد امتناع نمود:\nid: {qs6832be564f2f2_198} \nمحتوای 21 از ماده 18 از ماده‌واحده از عنوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی عبارت است از:  ۲۱ - در موارد زیر می‌توان از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کرد:\nid: {qs231764} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور عبارت است از:  تبصره ۳ - اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف‌بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب تلقی می‌گردد.\nid: {qs331950} \nمحتوای زیرجزء سوم از زیرجزء الف از شماره 1 از ردیف 3 از جزء 2 از بند 4 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  سوم - فرستنده یا شخص ثالث از پرداخت کرایه‌های مذکوره در ماده ۲۸ بند ۱۳ امتناع نموده باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs804556",
      "qs1631263",
      "qs331927",
      "qs1151453",
      "qs3033772",
      "qs331943",
      "qs2459608",
      "qs6832be564f2f2_198",
      "qs231764",
      "qs331950"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 44.897985,
    "llm_duration": 3.056557,
    "full_duration": 47.955386,
    "time_create": "2025-10-01 16:35:21.940040",
    "used_ref_ids": [
      "qs804556",
      "qs1631263"
    ],
    "prompt_answer": "جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. [1]\n\nدر صورتی که مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. [2]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-164039-909811-203612",
    "title": "شرایط معافیت از عوارض شهرداری",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض شهرداری معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs738926} \nمحتوای تبصره از ماده 181 از فصل ششم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.\nid: {qs911698} \nمحتوای بند ز از تبصره 45 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور عبارت است از:  ز - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs289963} \nمحتوای بند ز از تبصره 49 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ز - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs814894} \nمحتوای ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران عبارت است از:  ماده ۱۴ - سازمان از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است و مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری نیز‌خواهد بود.\nid: {qs217429} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت عبارت است از:  تبصره ۴ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.\nid: {qs993425} \nمحتوای بند ح از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور عبارت است از:  ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs212450} \nمحتوای بند ی از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عبارت است از:  ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs120991} \nمحتوای ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.\nid: {qs725533} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن مصوبه لغو تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۸ - ۱۳۴۱ / ۲ / ۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\nid: {qs748695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن تصویبنامه مربوط بتعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738926",
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 40.55424,
    "llm_duration": 7.10326,
    "full_duration": 47.65776,
    "time_create": "2025-10-01 16:40:45.516118",
    "used_ref_ids": [
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695",
      "qs738926"
    ],
    "prompt_answer": "خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند. [1]\n\nجانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر نیز از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند. [2]\n\nسازمان رادیو تلویزیون ملی ایران از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است. [3]\n\nطرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها معاف هستند. [4]\n\nواحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. [5]\n\nانتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. [6]\n\nدولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود. [7] [8]\n\nهرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است و در غیر این صورت ممنوع است. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-165005-359066-520209",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت گمرک",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت گمرک معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs238741} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 از فصل دوم از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالای وارده به اماکن گمرکی در مواردی که مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشد از پرداخت انبارداری معاف خواهد‌بود.\nid: {qs564019} \nمحتوای تبصره از ماده چهارم از ضمیمه 1 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره - واردات بادارات گمرک مدتی را که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد بود.\nid: {qs829171} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جهموری اسلامی ازحقوق گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهائی که بنحو بالا بهریک از گمرکات کشور وارد می‌گردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص می‌باشد.\nid: {qs1478730} \nمحتوای بند 3 از ماده 10 از فصل 5 از پیوست الف از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت عبارت است از:  ۳ – درحالتی که مقامهای گمرکی یک‌طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته‌اند، صرف‌نظر کنند، موسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) با مقررات انطباق داده‌شده است.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs515810} \nمحتوای ماده اول قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال عبارت است از:  ماده اول - کلیه ماشینهای صنعتی و قطعات آنها و نیز کلیه ماشینها و ادوات فلاحتی و قطعات آنها از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال از حقوق‌ورودی گمرک معاف خواهد بود.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs838580} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلا وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده‌شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهای فوق‌الذکر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سودبازرگانی، معاف می‌باشند.\nid: {qs1151453} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 30 از فصل دوم از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.\nid: {qs239243} \nمحتوای ماده 236 از بخش اول از فصل سوم از قسمت پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۲۳۶ - کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت‌هزینه‌های گمرکی مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs238741",
      "qs564019",
      "qs829171",
      "qs1478730",
      "qs1744953",
      "qs515810",
      "qs1038713",
      "qs838580",
      "qs1151453",
      "qs239243"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 48.264083,
    "llm_duration": 14.792474,
    "full_duration": 63.057156,
    "time_create": "2025-10-01 16:50:05.875651",
    "used_ref_ids": [
      "qs238741",
      "qs564019",
      "qs829171",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs515810",
      "qs838580",
      "qs1151453",
      "qs239243"
    ],
    "prompt_answer": "با توجه به مواد قانونی ارائه شده، شرایطی که می‌توان از پرداخت گمرک معاف شد، شامل موارد زیر است:\n\n*   **کالای وارده به اماکن گمرکی:** در مواردی که این کالاها مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشند، از پرداخت انبارداری معاف خواهند بود. [1]\n*   **واردات به ادارات گمرک:** در صورتی که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص کالا شوند، واردات از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد شد. [2]\n*   **کالاهای مورد مصرف ارتش:** کالاهایی که به گمرکات کشور وارد می‌شوند، از انجام تشریفات گمرکی معاف هستند، اما ترخیص آن‌ها منوط به تسلیم اظهارنامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص است. [3]\n*   **عوارض تبعی:** کالاهایی که به موجب قوانین یا تصویب‌نامه‌های خاص از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده‌اند، ممکن است از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف باشند. [4]، [5]\n*   **ماشین‌های صنعتی و فلاحتی:** کلیه ماشین‌های صنعتی و قطعات آن‌ها و همچنین کلیه ماشین‌ها و ادوات فلاحتی و قطعات آن‌ها، تا ده سال از تاریخ تصویب قانون مربوطه، از پرداخت حقوق ورودی گمرکی معاف خواهند بود. [6]\n*   **کالاهای واگذار شده به شهرداری تهران:** کالاهای سفارش داده شده توسط حزب سابق رستاخیز و واگذار شده به شهرداری تهران، از پرداخت سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشند. [7]\n*   **از بین رفتن کالا به دلیل فورس ماژور:** در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است. [8]\n*   **کالای کابوتاژی (ورود مجدد):** کالای کابوتاژی در هنگام ورود مجدد از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است، اما مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی مذکور در آیین‌نامه خواهد بود. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-170600-808802-428788",
    "title": "شرایط معافیت از خدمت وظیفه",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از خدمت معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs218906} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱ دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر مرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفۀ عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.\nid: {qs232845} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از بخش دوم از فصل دوم قانون استخدامی وزارت اطلاعات عبارت است از:  تبصره ۲ - مشمولان پس از پایان مدت تعهد با رعایت سایر ضوابط مربوط، از خدمت نظام‌وظیفه معاف خواهند شد.\nid: {qs997414} \nمحتوای بند 6 از ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs550445} \nمحتوای جزء 6 از بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs560587} \nمحتوای تبصره 1 از ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری عبارت است از:  تبصره ۱ - کسانی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال نباشد با استرداد کسور تقاعدی که پرداخته‌اند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت. وزارت عدلیه تا یکهفته مجاز است کسانی را که بموجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ تصویب این قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدی که داده‌اند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.\nid: {qs1008880} \nمحتوای ماده 52 از قسمت دوم از فصل دوم از متن کنوانسیون قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی عبارت است از:  ماده ۵۲ - معافیت از خدمات و کمکهای شخصی: دولت پذیرنده اعضاء پست کنسولی و اعضاء خانواده آنها را که اهل خانه آنها هستند از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.\nid: {qs830540} \nمحتوای بند 1 از ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه ایکه بعلل سیاسی مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت زیر پرچم بوده و یا خدمت زیر پرچم خود را با درجه و حقوق سربازی عادی انجام می‌دهند عبارت است از:  ۱ کلیه کسانی که تاکنون باستناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون خدمت و ظیفه عمومی و اصلاحیه مواد مزبور بعلت محکومیتهای سیاسی محروم از انجام خدمت زیر پرچم شناخته‌شده‌اند محرومیت از خدمت آنان به معافیت از خدمت تبدیل و کارت معافیت از خدمت در زمان صلح دریافت خواهند داشت.\nid: {qs955964} \nمحتوای ماده 64 از بخش سوم از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی عبارت است از:  ماده ۶۴ - معافیت از خدمات شخصی. دولت پذیرنده، رئیس هیأت نمایندگی و سایر نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک هیأت را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر شکل و‌صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نظامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.\nid: {qs219013} \nمحتوای ماده 44 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۴۴ مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند:\nid: {qs1009266} \nمحتوای ماده سی و چهارم از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ماموریتهای مخصوص عبارت است از:  ماده سی و چهارم - معافیت از خدمات شخصی: دولت پذیرنده نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص کارمندان دیپلماتیک آنرا از انجام کلیه خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر‌صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs218906",
      "qs232845",
      "qs997414",
      "qs550445",
      "qs560587",
      "qs1008880",
      "qs830540",
      "qs955964",
      "qs219013",
      "qs1009266"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 45.15769,
    "llm_duration": 10.998151,
    "full_duration": 56.156619,
    "time_create": "2025-10-01 17:06:01.380462",
    "used_ref_ids": [
      "qs218906",
      "qs232845",
      "qs997414",
      "qs550445",
      "qs560587",
      "qs830540",
      "qs219013"
    ],
    "prompt_answer": "ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی بیان می‌کند که دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی ایران و جان، مال و ناموس مردم، وظیفه‌ای دینی و ملی هر مرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون هستند. همچنین، هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد [1].\n\nبر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مشمولان پس از پایان مدت تعهد و با رعایت سایر ضوابط مربوط، از خدمت نظام‌وظیفه معاف خواهند شد [2].\n\nدر شرایطی که دو نفر مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و هر دو در یک سال برای خدمت سربازی دعوت شوند، آن فردی که بیشتر به عائله کمک می‌کند، مادام که این وضعیت باقی است، از خدمت معاف خواهد بود [3]. این قاعده در جزء ۶ بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی نیز تکرار شده است [4].\n\nتبصره ۱ ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری به معافیت کسانی اشاره دارد که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده‌اند و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال نباشد. این افراد با استرداد کسور تقاعدی که پرداخته‌اند، از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت. همچنین، وزارت عدلیه تا یک هفته مجاز است کسانی را که به موجب اختیارات وزیر عدلیه وارد خدمت دولت شده و در تاریخ تصویب این قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند، با استرداد کسور تقاعدی، از خدمت معاف نماید؛ این اشخاص نیز حق تقاعد نخواهند داشت [5].\n\nبند ۱ از ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه، بیان می‌کند که کلیه کسانی که تاکنون به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون خدمت وظیفه عمومی و اصلاحیه مواد مزبور، به علت محکومیت‌های سیاسی، محروم از انجام خدمت زیر پرچم شناخته شده‌اند، محرومیت از خدمت آنان به معافیت از خدمت تبدیل شده و کارت معافیت از خدمت در زمان صلح دریافت خواهند داشت [6].\n\nماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز بیان می‌دارد که مشمولین خاصی، حسب مورد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند [7].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-171348-989010-729950",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت گمرک",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت حق گمرک معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs573808} \nمحتوای جزء 2 از ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ عبارت است از:  جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود یا از داخله بخارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن‌که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.\nid: {qs238741} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 از فصل دوم از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالای وارده به اماکن گمرکی در مواردی که مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشد از پرداخت انبارداری معاف خواهد‌بود.\nid: {qs239243} \nمحتوای ماده 236 از بخش اول از فصل سوم از قسمت پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۲۳۶ - کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت‌هزینه‌های گمرکی مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.\nid: {qs515811} \nمحتوای ماده دوم قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال عبارت است از:  ماده دوم - بارکشها و اتوبوسهای موتوردار تا پنج سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود.\nid: {qs564019} \nمحتوای تبصره از ماده چهارم از ضمیمه 1 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره - واردات بادارات گمرک مدتی را که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد بود.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs1478730} \nمحتوای بند 3 از ماده 10 از فصل 5 از پیوست الف از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت عبارت است از:  ۳ – درحالتی که مقامهای گمرکی یک‌طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته‌اند، صرف‌نظر کنند، موسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) با مقررات انطباق داده‌شده است.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs829171} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جهموری اسلامی ازحقوق گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهائی که بنحو بالا بهریک از گمرکات کشور وارد می‌گردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص می‌باشد.\nid: {qs238726} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۱ - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می‌شود و منظور از واردات‌قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs573808",
      "qs238741",
      "qs239243",
      "qs515811",
      "qs564019",
      "qs1744953",
      "qs1478730",
      "qs1038713",
      "qs829171",
      "qs238726"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 48.396956,
    "llm_duration": 9.316062,
    "full_duration": 57.713292,
    "time_create": "2025-10-01 17:13:49.538673",
    "used_ref_ids": [
      "qs573808",
      "qs239243",
      "qs515811",
      "qs829171",
      "qs238741",
      "qs564019",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs1478730",
      "qs238726"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متون قانونی ارائه شده، معافیت از پرداخت حق گمرک در شرایط زیر امکان‌پذیر است:\n\n*   **کتاب‌ها و مطبوعات:** کتاب‌ها و مطبوعاتی که از خارج وارد یا به خارج ارسال می‌شوند، از پرداخت هرگونه حق گمرک و عوارض معاف هستند. البته این معافیت شامل نسخ خطی و موارد مشابهی که قانون خاص خود را دارند، نمی‌شود [1].\n\n*   **کالاهای کابوتاژی:** کالاهای کابوتاژی در زمان ورود مجدد، از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف هستند، اما همچنان مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی طبق آیین‌نامه خواهند بود [2].\n\n*   **بارکش‌ها و اتوبوس‌های موتوردار:** این وسایل نقلیه تا پنج سال از حقوق ورودی گمرک معاف هستند [3].\n\n*   **کالاهای مصرف ارتش:** کالاهایی که به عنوان مصرف ارتش وارد گمرکات کشور می‌شوند، از انجام تشریفات گمرکی معاف هستند و ترخیص آن‌ها با ارائه اظهارنامه گمرکی، بارنامه و برگ ترخیص صورت می‌گیرد [4].\n\n*   **کالاهای وارده به اماکن گمرکی (شرطی):** کالاهایی که به اماکن گمرکی وارد می‌شوند، در مواردی که مشمول مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشند، از پرداخت انبارداری معاف خواهند شد [5].\n\n*   **واردات در صورت بروز موانع دولتی:** اگر مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص واردات به گمرک شود، این واردات از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهند بود [6].\n\n*   **کالاهای مشمول عوارض آتی:** در صورتی که عوارض دیگری پس از تصویب، توسط گمرک وصول شود، کالاهای خاصی از پرداخت آن‌ها نیز معاف می‌باشند [7] [8].\n\n*   **کالاهای تحت پوشش ورود موقت (شرطی):** در صورتی که مقامات گمرکی از الزام صدور مجدد برخی کالاها (مانند وسایل حمل‌ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت پذیرفته شده‌اند، صرف‌نظر کنند، موسسه ضامن تنها در صورتی از تعهدات خود معاف می‌شود که مقامات گواهی دهند وضعیت این کالاها مطابق با مقررات بوده است [9].\n\nلازم به ذکر است که حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معمولاً فقط از واردات قطعی (کالاهایی که برای مصرف در داخل کشور اظهار و مرخص می‌شوند) دریافت می‌گردد [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-01-172336-148991-886631",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت عوارض",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2969643} \nمحتوای تبصره 1 از جزء 17 از بند الف از ماده 9 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره ۱ واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹ ٪) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳ ٪) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.\nid: {qs1151453} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 30 از فصل دوم از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.\nid: {qs2969620} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۹ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:\nid: {qs2969668} \nمحتوای ماده 10 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۱۰ ‌ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:\nid: {qs747584} \nمحتوای ماده 43 از بخش چهارم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۴۳) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف‌می‌باشد و همچنین کارگرانی که بموجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف می‌باشند.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs725304} \nمحتوای ماده 5 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و‌ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور عبارت است از:  ماده ۵ - درآمد سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است و سازمان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد همچنین‌استفاده‌کنندگان از مقررات این قانون که بنحوی از انحاء از سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف خواهند بود.\nid: {qs819852} \nمحتوای ماده 3 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری عبارت است از:  ماده ۳ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.\nid: {qs3073677} \nمحتوای بند 2 از ماده 6 از متن قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان عبارت است از:  ۲ به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه معاف خواهند بود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2969643",
      "qs1151453",
      "qs2969620",
      "qs2969668",
      "qs747584",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs725304",
      "qs819852",
      "qs3073677"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 92.786695,
    "llm_duration": 10.607773,
    "full_duration": 103.395321,
    "time_create": "2025-10-01 17:23:36.745592",
    "used_ref_ids": [
      "qs2969643",
      "qs2969643",
      "qs1151453",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs747584",
      "qs725304",
      "qs819852",
      "qs3073677",
      "qs2969643",
      "qs2969620",
      "qs2969668"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متن ارائه شده، معافیت از پرداخت عوارض در شرایط زیر امکان‌پذیر است:\n\n*   **واردات کالاهای خاص:** واردات کالاهایی که در جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند [1].\n*   **کالاهای بدون مشابه داخلی:** در صورتی که کالای مورد نظر، تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مبنی بر نداشتن مشابه داخلی دریافت کند، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است [1].\n*   **از بین رفتن کالا به دلیل قوه قهریه:** اگر از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی معاف است [3].\n*   **کالاهای معاف طبق مصوبات آتی:** کالاهایی که طبق مصوبات بعدی، از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که توسط گمرک وصول می‌شود، معاف گردند [4] [5].\n*   **معافیت سازمان‌ها و افراد خاص:**\n    *   سازمان‌ها و کارگرانی که مستمری یا کمک از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند [6].\n    *   درآمد سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور، از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است. همچنین، استفاده‌کنندگان از مقررات این قانون که از سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند [7].\n    *   صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد [8].\n*   **متقابل در موافقتنامه‌های هوایی:** بر اساس عمل متقابل، برخی موارد (به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده) از عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه در موافقتنامه‌های خدمات هوایی معاف خواهند بود [9].\n*   **عرضه کالاهای خاص در داخل کشور:** عرضه کالاهایی که واردات آنها معاف است، در داخل کشور نیز مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد [1].\n\nهمچنین، ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی به عرضه کالاها و ارائه خدماتی اشاره دارد که از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند [11]. ماده 10 همین قانون نیز مواردی را ذکر می‌کند که از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود [12].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-065424-748553-404087",
    "title": "حال و احوال امروز",
    "user_id": "",
    "user_query": " سلام امروز چطوری؟ \n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs318183} \nمحتوای متن موافقت مقام معظم رهبری با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی عبارت است از:  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم مرقومه‌ای جنابعالی به شماره ۵۲۷۵۴ \\ / ۹۱۰ رد مورخ ۲۰ \\ / ۷ \\ / ۱۳۸۲ مبنی بر درخواست موافقت مقام معظم رهبری ((مدظله‌العالی)) با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی با توجه به تباین فصل هشتم آن با بخشهای از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار معظم له رسید فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت موافقت خود را با پیشنهاد جنابعالی اعلام می‌دارد والسلام علیکم. مراتب بانضمام تصویر دستخط برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. محمدی گلپایگانی\nid: {qs566353} \nمحتوای ماده 121 از فصل پانزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱۲۱ - پس از خاتمه مراتب سوگند سرود ملی خوانده‌شده و سلام شاهنشاهی نواخته می‌شود.\nid: {qs812239} \nمحتوای اشاره 39 از فصل ششم از بخش دوم از باب سوم از متن 3 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود. اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجای آورند. افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.\nid: {qs878684} \nمحتوای مقدمه اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  مقدمه: حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، سلام‌الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی همه‌جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز «شاهد» در تاریخ ششم فروردین‌ماه سال ۶۵، حکمی خطاب به جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صادر فرمودند و در این حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزرای آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی جهت تحقق این امر مهم تهیه نمایند. متعاقب حکم مذکور، حضرت امام، سلام‌الله علیه در پاسخ به نامه تشکر فرزندان «شاهد» به معظم له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشت سال ۶۵ صادر فرمودند که در آن پیام حضرت امام (س)، تأکیدات بسیار موکدی مبنی بر پیگیری مجدانه امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان معظم «شاهد» خطاب به مسئولان کشور مبذول فرموده‌اند. بمنظور جلوگیری از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن پیام حضرت امام خمینی، سلام‌الله علیه در بخش ضمیمه آورده شده است تا در صورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرد. «شورای طرح و برنامه» به منظور تحقق اهداف عالیه حضرت امام (س) در امر رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان «شاهد» و نیز به منظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیتهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مورد خطاب «فرمان» اساسنامه حاضر را تدوین نموده است:\nid: {qs2781210} \nمحتوای ماده 3 لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\nid: {qs863058} \nمحتوای بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ۲ - ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\nid: {qs631648} \nمحتوای ماده 4 از متن موافقت نامه قانون راجع بموافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه عبارت است از:  ماده ۴) پرداختهای مربوط بمعاملاتیکه بموجب مفاد این موافقتنامه انجام می‌شود و همچنین هزینه‌های مربوط بآن بر طبق مقررات پروتکل پرداخت که در تاریخ امروز امضا گردیده است انجام خواهد شد.\nid: {qs1597842} \nمحتوای تبصره از ماده 262 از فصل پنجم از بخش دوم از کتاب  دوم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.\nid: {qs878728} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 8 از فصل چهارم اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  ۱ - تعیین خط مشی کلی و سیاست‌گذاری متناسب با فرمان حضرت امام «سلام‌الله علیه»\nid: {qs263150} \nمحتوای بند 1 از ماده 112 از فصل دوم از قسمت سوم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۱ - فوق‌العاده روزانه معادل فوق‌العاده یک روز مأمور ثابت مجرد هم مقام مأمور موقت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs318183",
      "qs566353",
      "qs812239",
      "qs878684",
      "qs2781210",
      "qs863058",
      "qs631648",
      "qs1597842",
      "qs878728",
      "qs263150"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 204.78013,
    "llm_duration": 3.311578,
    "full_duration": 208.094235,
    "time_create": "2025-10-02 06:54:25.278171",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-065446-495441-249960",
    "title": "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت",
    "user_id": "",
    "user_query": " قانون حمایت از خانواده \n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 194.742896,
    "llm_duration": 5.045857,
    "full_duration": 199.788961,
    "time_create": "2025-10-02 06:54:46.996125",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs3328875",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3390395",
      "qs2248511",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در راستای حمایت از خانواده‌ها و تحقق جوانی جمعیت، اقداماتی را در نظر گرفته است. این قانون به مواردی چون اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال [1] [2] [3]، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندان متولد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد [4]، و افزایش تخفیف مالیاتی برای اشخاص حقیقی به ازای هر فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند [5] [6] اشاره دارد. همچنین، این قانون به موضوعاتی چون ساماندهی روش‌های نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک می‌پردازد [7].\n\nعلاوه بر این، سیاست‌های کلی خانواده نیز بر حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنها تأکید دارد [8]. ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز بیان می‌کند که رسیدگی به امر سرپرستی تابع مقررات حمایت خانواده است [9]. همچنین، قانون نحوه کمک به خانواده‌هایی که با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند، به منظور حمایت از این خانواده‌ها وضع شده است [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-072115-185767-492751",
    "title": "عنوان قانون حمایت از خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": " قانون حمایت از خانواده \n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 201.554736,
    "llm_duration": 5.140328,
    "full_duration": 206.695458,
    "time_create": "2025-10-02 07:21:15.716855",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs3328875",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3390395",
      "qs2248511",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقداماتی را در نظر گرفته است. این اقدامات شامل اختصاص زمین یا مسکن رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال [1] [2] [3]، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندان متولد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد [4]، و افزایش تخفیف مالیاتی به ازای فرزند سوم و بیشتر متولد شده از آبان ۱۴۰۰ [5] [6] می‌باشد. همچنین، این قانون به ساماندهی روش‌های نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک پرداخته است [7].\n\nعلاوه بر این، سیاست‌های کلی خانواده نیز بر حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان تأکید دارد [8]. همچنین، ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، رسیدگی به امور سرپرستی را تابع مقررات حمایت خانواده دانسته است [9]. قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند، نیز به منظور حمایت از این خانواده‌ها تدوین شده است [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-072122-052678-158901",
    "title": "قانون حمایت از خانواده و جوانی",
    "user_id": "",
    "user_query": " قانون حمایت از خانواده \n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 199.834061,
    "llm_duration": 4.470169,
    "full_duration": 204.304355,
    "time_create": "2025-10-02 07:21:22.565661",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-073745-270218-811525",
    "title": "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت",
    "user_id": "",
    "user_query": " قانون حمایت از خانواده ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 107.376636,
    "llm_duration": 5.505207,
    "full_duration": 112.883226,
    "time_create": "2025-10-02 07:37:45.787172",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs3328875",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3390395",
      "qs2248511",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چارچوبی را برای حمایت از خانواده‌ها و ترویج فرزندآوری فراهم می‌کند. این قانون شامل تخصیص رایگان زمین یا مسکن به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال [1] [2] [3]، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای متولدین پس از ۱۴۰۰/۱/۱ [4]، و افزایش تخفیف مالیاتی برای فرزندان سوم و بیشتر متولد شده از آبان ۱۴۰۰ [5] [6] است. همچنین، این قانون به ساماندهی روش‌های نوین در حوزه درمان ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک می‌پردازد [7].\n\nسیاست‌های کلی خانواده نیز بر حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های زن‌سرپرست و تسهیل ازدواج تأکید دارد [8]. در خصوص کودکان بدون سرپرست، رسیدگی به امر سرپرستی تابع مقررات حمایت خانواده است [9]. همچنین، قانون نحوه کمک به خانواده‌هایی که با اعزام مشمول، دچار مشکلات معیشتی می‌شوند، برای حمایت از این خانواده‌ها تدوین شده است [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-094047-971384-758554",
    "title": "یارانه و کمک هزینه خانوار",
    "user_id": "",
    "user_query": "کمک هزینه خانوار با یارانه\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3328833} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیما به ذی‌نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.\nid: {qs2166267} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عبارت است از:  الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.\nid: {qs3187017} \nمحتوای جزء 6 از بند الف از تبصره 14 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۶ - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱ - ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال) هزینه نماید.\nid: {qs2804000} \nمحتوای بند د از ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی عبارت است از:  د وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.\nid: {qs1034432} \nمحتوای بند الف از تبصره 5 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم‌درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ / ۸۳۷ / ۱۷) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد. به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت‌عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاه‌های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود. سهم سرانه روستاییان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.\nid: {qs874286} \nمحتوای ماده 15 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱۵ - کمک‌هزینه عائله‌مندی عائله تحت تکفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول قانون ارتش بشرح زیر تعیین و پرداخت می‌گردد: الف - بابت هر فرزند تحت تکفل ماهانه ۲۰۰۰ ریال حداکثر تا سه اولاد. ب - بابت همسر و یا سایر افراد تحت تکفل ماهانه جمعا ۵۰۰۰ ریال.\nid: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs222304} \nمحتوای بند ب از ماده 149 از بخش دوم از فصل هفتم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ب - کمک‌هزینه عائله‌مندی بر اساس عائله تحت تکفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول این قانون بشرح زیر تعیین و پرداخت می‌گردد:\nid: {qs2516237} \nمحتوای تفسیر از بند 4 از ماده 68 از فصل دهم از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از:  نظر مجلس: بلی، از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز برخوردار می‌شوند.\nid: {qs3390308} \nمحتوای بند ب از ماده 73 از مبحث 4 از فصل 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3328833",
      "qs2166267",
      "qs3187017",
      "qs2804000",
      "qs1034432",
      "qs874286",
      "qs134406",
      "qs222304",
      "qs2516237",
      "qs3390308"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 116.108595,
    "llm_duration": 6.145837,
    "full_duration": 122.254745,
    "time_create": "2025-10-02 09:40:48.511803",
    "used_ref_ids": [
      "qs2166267",
      "qs3328833",
      "qs3328833",
      "qs2804000",
      "qs3187017",
      "qs1034432",
      "qs134406"
    ],
    "prompt_answer": "یارانه نقدی و معیشتی، به همراه کالابرگ الکترونیک، به سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود و میزان آن با توجه به درآمد خانوار تعیین می‌گردد [1] [2]. همچنین، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی کشور، به عنوان بخشی از منابع یارانه‌ها، در نظر گرفته شده است [2]. در صورت عدم دریافت یارانه نقدی، طرح حمایت معیشتی یا یارانه کالاهای اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با بررسی اعتراضات و آزمون وسع، نسبت به برقراری یارانه اقدام نماید [4]. از سوی دیگر، منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول، صرف تأمین یارانه نان و مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور می‌شود [5]. همچنین، اجازه داده شده است تا اعتبار مشخصی به عنوان یارانه کالاها و خدمات، جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم‌درآمد، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت شود [6] [7].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-095946-710444-354714",
    "title": "عنوان نامشخص یا نامناسب",
    "user_id": "",
    "user_query": "ads asd a das dasads",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2969783} \nمحتوای بند ج از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ج دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.\nid: {qs3181045} \nمحتوای بند 6 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  ۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛\nid: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs3162247} \nمحتوای بند 8 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ۸ - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع\nid: {qs3159721} \nمحتوای بند 8 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  ۸ - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع\nid: {qs694809} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  ماده ۱۶ - تا زمانیکه دانشسرایعالی شبانه‌روزی نشده است می‌تواند بدانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت نماید و آئین نامه کمک‌هزینه مزبور به پیشنهاد شورای دانشسرای عالی و تصویب وزیر فرهنگ خواهد بود.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\nid: {qs2969788} \nمحتوای بند 1 از ماده 38 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ۱ ‌ یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\nid: {qs994835} \nمحتوای ماده واحده قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت عبارت است از:  ماده واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک‌مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2969783",
      "qs3181045",
      "qs1024410",
      "qs3162247",
      "qs3159721",
      "qs694809",
      "qs2969782",
      "qs2969788",
      "qs2969781",
      "qs994835"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.054198,
    "llm_duration": 5.809349,
    "full_duration": 223.86402,
    "time_create": "2025-10-02 09:59:47.238152",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-105720-078103-419513",
    "title": "زن، زندگی و حقوق آزادی",
    "user_id": "",
    "user_query": "زن زندگی آزادی\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2734217} \nمحتوای ماده 1118 از فصل هشتم قانون مدنی مصوب ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ عبارت است از:  ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.\nid: {qs1032483} \nمحتوای ماده 1118 از فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.\nid: {qs2794222} \nمحتوای ماده 46 از فصل چهارم از باب دوم از کتاب اول مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۴۶ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه‌های زندگی زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.\nid: {qs930942} \nمحتوای بند 5 از بخش اول از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۵ مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی\nid: {qs2794282} \nمحتوای ماده 97 از فصل دوم از باب چهارم از کتاب اول مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۹۷ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.\nid: {qs2794255} \nمحتوای ماده 74 از فصل دوم از باب سوم از کتاب اول مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۷۴ در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام‌گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتبا در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.\nid: {qs2794218} \nمحتوای ماده 42 از فصل چهارم از باب دوم از کتاب اول مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۴۲ پرداخت هزینه‌های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.\nid: {qs931080} \nمحتوای بند 126 از مبحث ج از فصل چهارم از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲۶ حق برخورداری زنان از حمایت‌های لازم به منظور حفظ تمامیت جسمانی و جلوگیری از هتک حیثیت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامی\nid: {qs2756998} \nمحتوای ماده 25 از مبحث 6 آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران عبارت است از:  ماده ۲۵ در صورتی که شوهری به شرط تمکین زن در مدت دو سال مخارج زندگی را به زن خود نپردازد، در پی درخواست زن، طلاق مجاز است.\nid: {qs930948} \nمحتوای بند 11 از بخش اول از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۱ مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2734217",
      "qs1032483",
      "qs2794222",
      "qs930942",
      "qs2794282",
      "qs2794255",
      "qs2794218",
      "qs931080",
      "qs2756998",
      "qs930948"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 214.1347,
    "llm_duration": 6.485555,
    "full_duration": 220.620393,
    "time_create": "2025-10-02 10:57:20.677253",
    "used_ref_ids": [
      "qs2734217",
      "qs1032483",
      "qs930942",
      "qs931080",
      "qs930948",
      "qs2794222",
      "qs2794255",
      "qs2794218",
      "qs2756998",
      "qs2794282"
    ],
    "prompt_answer": "زنان از حقوقی برخوردارند که به آنها اجازه می‌دهد در دارایی خود هرگونه تصرفی را که می‌خواهند انجام دهند [1] [2]. همچنین، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنها را از تعرض غیرقانونی تضمین می‌کند [3] و حق برخورداری از حمایت‌های لازم به منظور حفظ تمامیت جسمانی و جلوگیری از هتک حیثیت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامی را برای آنان قائل است [4]. علاوه بر این، زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران مصون هستند [5].\n\nدر مواردی که زندگی مشترک به صورت جداگانه با موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه زن به عهده شوهر خواهد بود [6]. در صورت انحلال نکاح به دلیل تخلف شوهر، پرداخت نفقه تا زمان ازدواج مجدد زن یا فوت وی بر عهده شوهر است و زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی خود را از خانه شوهر به خانه خود منتقل نماید [7]. همچنین، زن مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید، حتی اگر خود درآمدی داشته باشد [8]. در صورتی که شوهر مخارج زندگی را به زن نپردازد، طلاق مجاز است [9]. پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و حصول سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک ادامه خواهند داد [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-110003-240229-490714",
    "title": "عنوان نامشخص یا نامناسب",
    "user_id": "",
    "user_query": "شیسش\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs555243} \nمحتوای ماده یازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که بطریق ذیل تشکیل می‌شود بعمل خواهد امد. هیئت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی‌العموم کل از میان اشخاصیکه بطریق مذکور در قسمت اول ماده ۶ این قانون تعیین‌شده‌اند بحکم قرعه برای عضویت اصلی هیئت‌منصفه و بهمان عده از ان اشخاص برای عضویت علی‌البدل معین خواهد کرد. محکمه منصفه از هیئت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیئت‌منصفه تشکیل‌شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی رسیدگی می‌نماید. پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیئت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود. در صورت تساوی اراء رای بر له متهم بمنزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر می‌شود حکم محکمه منصفه قطعی است.\nid: {qs694807} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 15 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  تبصره ۱ - دانشسرایعالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال با موافقت وزیر فرهنگ شاگرد اول هر یک از رشته‌های دانشسرای‌عالی را تا مدتی که بدبیر و دستیار نیازمند است استخدام نماید این قبیل فارغ التحصیلان در صورت استخدام در دانش سرای عالی از پنج سال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.\nid: {qs694809} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  ماده ۱۶ - تا زمانیکه دانشسرایعالی شبانه‌روزی نشده است می‌تواند بدانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت نماید و آئین نامه کمک‌هزینه مزبور به پیشنهاد شورای دانشسرای عالی و تصویب وزیر فرهنگ خواهد بود.\nid: {qs555244} \nمحتوای ماده دوازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده دوازدهم - کسیکه بسمت عضویت اصلی یا علی‌البدل هیئت‌منصفه معین کردید نمی‌تواند بدون عذر موجه از قبول ان استنکاف نموده و یا بتکلیف مقرر در ماده ۷ راجع بحضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند. متخلف بحکم محکمه حاکمه بتادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه راسا و یا بتقاضای مدعی‌العموم صادر می‌کند تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\nid: {qs1024407} \nمحتوای ماده 3 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۳ - رابطه بین این کنوانسیون و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هیچ‌یک از مفاد این‌کنوانسیون لطمه‌ای به حقوق، صلاحیت ومسوولیتهای‌کشورها به موجب حقوق بین‌الملل از کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نخواهد زد. این کنوانسیون با سیاق و به صورتی که منطبق با حقوق‌بین‌الملل از جمله کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد در مورد حقوق‌دریاها باشد، تفسیر و اعمال خواهد شد.\nid: {qs2969788} \nمحتوای بند 1 از ماده 38 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ۱ ‌ یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2969785} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 37 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره چنانچه مودی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مودی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1024410",
      "qs555243",
      "qs694807",
      "qs694809",
      "qs555244",
      "qs2969781",
      "qs1024407",
      "qs2969788",
      "qs2969785",
      "qs2969782"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 122.4,
    "llm_duration": 5.497576,
    "full_duration": 127.898489,
    "time_create": "2025-10-02 11:00:03.776057",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-110248-712703-616198",
    "title": "عنوان نامشخص یا نامناسب",
    "user_id": "",
    "user_query": "asd\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2369967} \nمحتوای بند 173 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹ / ۱ / ۱ تا ۱۳۳۶ / ۷ / ۳۰ عبارت است از:  ۱۷۳. لایحه اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۳۴\nid: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs2969788} \nمحتوای بند 1 از ماده 38 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ۱ ‌ یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.\nid: {qs134376} \nمحتوای بند د از تبصره 14 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  د به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:\nid: {qs1024407} \nمحتوای ماده 3 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۳ - رابطه بین این کنوانسیون و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هیچ‌یک از مفاد این‌کنوانسیون لطمه‌ای به حقوق، صلاحیت ومسوولیتهای‌کشورها به موجب حقوق بین‌الملل از کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نخواهد زد. این کنوانسیون با سیاق و به صورتی که منطبق با حقوق‌بین‌الملل از جمله کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد در مورد حقوق‌دریاها باشد، تفسیر و اعمال خواهد شد.\nid: {qs862224} \nمحتوای بند 2/14 از ماده 14 اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ / ۱۴ -کمک مالی و تجهیزاتی وزارت آموزش و پرورش.\nid: {qs1522510} \nمحتوای ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از:  ماده واحده - مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ تا تاریخ ۸ / ۷ / ۱۳۹۲ تمدید می‌گردد.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\nid: {qs1024409} \nمحتوای ماده 5 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۵ - فعالیتهایی که به‌طور تصادفی میراث فرهنگی زیرآب را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد هر کشور عضو موثرترین ابزار خود را به‌کار خواهد گرفت تا از اثرات سوء احتمالی ناشی از فعالیتهای تحت حوزه صلاحیت خود که به‌طور تصادفی میراث فرهنگی زیرآب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پیشگیری نماید یا آنها را کاهش دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2369967",
      "qs1024410",
      "qs2969788",
      "qs134376",
      "qs1024407",
      "qs862224",
      "qs1522510",
      "qs2969782",
      "qs2969781",
      "qs1024409"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 96.179045,
    "llm_duration": 6.606184,
    "full_duration": 102.785373,
    "time_create": "2025-10-02 11:02:49.242824",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-111050-944164-410522",
    "title": "قانون های مربوط",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون های مربوط به رمز ارزها\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3171819} \nمحتوای بند 4 از ماده 709 از فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ۴ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs3119347} \nمحتوای بند 4 از ماده 709 از فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  ۴ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs3289625} \nمحتوای جزء 13 از بند الف از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ - تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط\nid: {qs3289648} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.\nid: {qs1002895} \nمحتوای زیرجزء 5-3-8 از جزء 5-3 از بند 5 از مبحث ب مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای عبارت است از:  ۵ - ۳ - ۸ - به کارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی (یا مرجعی که معرفی می‌نماید) می‌باشد و در غیر این صورت ممنوع می‌باشد.\nid: {qs967554} \nمحتوای ماده 41 از فصل 4 از متن قرارداد قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دوره منعقده در مونترو عبارت است از:  ماده ۴۱ - زبان رمز ۲۹۰ (۱) تلگرافات دولتی و تلگرافات سرویس ممکن است در کلیه ارتباطات بزبان رمز باشد. ۲۹۱ - (۲) - تلگرافات رمز خصوصی در کلیه کشورها پذیرفته می‌شود مگر در کشورهائی که قبلا بوسیله دبیر کل امتناع خود را از قبول اینگونه تلگرافات بزبان رمز اعلام داشته باشند. ۲۹۲ - ۳ - اعضاء و اعضاء وابسته که تلگرافات خصوصی بزبان رمز را اعم از رسیده یا فرستاده نمی‌پذیرند باید عبور این قبیل تلگرافات را از سرزمین خود مجاز بشمارند مگر در موردیکه بر طبق ماده ۳۳ اقدام بقطع ارتباط شده باشد\nid: {qs217215} \nمحتوای ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۶ - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد. عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته‌شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ همین قانون واریز می‌شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.\nid: {qs573865} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲) - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.\nid: {qs707529} \nمحتوای بند ج از ماده 40 از مبحث ج از قسمت چهارم از فصل سوم قانون بانکی و پولی کشور عبارت است از:  ج - تنظیم آئین نامه اجرائی قانون ارز و پیشنهاد آن بهیئت دولت برای صدور تصویبنامه.\nid: {qs354072} \nمحتوای بند 9 از ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه عبارت است از:  ۹ - قانون بخشودگی ورود زر و سیم مصوب ۳ دی ۱۳۱۲.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3171819",
      "qs3119347",
      "qs3289625",
      "qs3289648",
      "qs1002895",
      "qs967554",
      "qs217215",
      "qs573865",
      "qs707529",
      "qs354072"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 85.286058,
    "llm_duration": 10.5705,
    "full_duration": 95.856824,
    "time_create": "2025-10-02 11:10:51.520055",
    "used_ref_ids": [
      "qs3171819",
      "qs3289625",
      "qs3289648"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین موجود، موارد زیر به رمز ارزها مرتبط هستند:\n\n*   **مجازات تشدید شده:** در صورت ارتکاب جرائم با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود [1].\n*   **تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئول تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط است [2].\n*   **تصمیم‌گیری در خصوص جواز نگهداری و مبادله:** تصمیم‌گیری در مورد جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول، در چهارچوب قانون، بر عهده هیأت عالی بانک مرکزی است [3].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-121809-919002-801450",
    "title": "چرا قانون در مو",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون در مورد مجازات اعدامی ها تخفیف قائل شده است ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2560423} \nمحتوای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs901954} \nمحتوای ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ / ۰۸ / ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs755230} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل هشتم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1179073} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل 8 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1176829} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 203 از فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد\nid: {qs1176445} \nمحتوای ماده 45 مکرر از فصل نهم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs548178} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs2522675} \nمحتوای ماده 6 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ماده ۶ - ۱ - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ - در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که بهیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. ۵ - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست. ۶ - هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.\nid: {qs755197} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل پنجم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\nid: {qs1179034} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل 5 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs1176445",
      "qs548178",
      "qs2522675",
      "qs755197",
      "qs1179034"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 129.537424,
    "llm_duration": 14.224202,
    "full_duration": 143.762705,
    "time_create": "2025-10-02 12:18:10.454472",
    "used_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs1179034",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs2522675",
      "qs2560423",
      "qs901954"
    ],
    "prompt_answer": "قانون در مورد مجازات اعدام به دلایل زیر تخفیف قائل شده است:\n\n*   **وجود جهات مخففه:** در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [1] [2]. همچنین، اگر مجازات جرم جدید اعدام باشد و کیفیات مخفف وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد [3].\n*   **تعدد و تکرار جرم:** در موارد تعدد یا تکرار جرم، در صورت وجود موجبات تخفیف، محکمه می‌تواند مجازات را کمتر از حداکثر تعیین کند. در مورد حکم اعدام، یک درجه تخفیف الزامی است [4] [5].\n*   **گذشت شاکی خصوصی:** در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را فقط یک درجه تخفیف دهد [6].\n*   **حق درخواست عفو و تخفیف:** هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید و این درخواست ممکن است در تمام موارد اعطا شود [7].\n*   **ارسال تقاضای عفو به کمیسیون عفو:** در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد [1] [2].\n\nاین موارد نشان‌دهنده رویکرد قانون به در نظر گرفتن شرایط فردی و اجتماعی و همچنین امکان بازنگری در مجازات‌های سنگین در شرایط خاص است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-122314-772202-763829",
    "title": "چرا قانون در مو",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون در مورد مجازات اعدامی ها تخفیف قائل شده است ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2560423} \nمحتوای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs901954} \nمحتوای ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ / ۰۸ / ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs755230} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل هشتم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1179073} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل 8 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1176829} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 203 از فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد\nid: {qs1176445} \nمحتوای ماده 45 مکرر از فصل نهم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs548178} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs2522675} \nمحتوای ماده 6 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ماده ۶ - ۱ - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ - در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که بهیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. ۵ - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست. ۶ - هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.\nid: {qs755197} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل پنجم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\nid: {qs1179034} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل 5 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs1176445",
      "qs548178",
      "qs2522675",
      "qs755197",
      "qs1179034"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 129.068961,
    "llm_duration": 15.544513,
    "full_duration": 144.614232,
    "time_create": "2025-10-02 12:23:15.255605",
    "used_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs1176829",
      "qs2522675",
      "qs2522675",
      "qs2560423"
    ],
    "prompt_answer": "قانون در مورد مجازات اعدام به دلایل زیر تخفیف قائل شده است:\n\n1.  **وجود جهات مخففه:** دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [1]. این امکان در مواردی که جرم سنگین است اما شرایط خاصی وجود دارد که شدت جرم را کاهش می‌دهد، در نظر گرفته شده است.\n2.  **گذشت شاکی خصوصی:** در صورت گذشت مدعی خصوصی، دادگاه در مورد مجازات اعدام می‌تواند مجازات را فقط یک درجه تخفیف دهد [2]. این نشان‌دهنده اهمیت رضایت شاکی در فرآیند قضایی است.\n3.  **حق درخواست عفو و تخفیف:** هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید و این عفو یا تخفیف در تمام موارد ممکن است اعطا شود [3]. این حق، فرصتی برای بازنگری در حکم و در نظر گرفتن شرایط فردی یا عمومی است.\n4.  **عدم اجرای حکم در موارد خاص:** حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال و در مورد زنان باردار صادر نمی‌شود و قابل اجرا نیست [3]. این نشان‌دهنده در نظر گرفتن ملاحظات خاص مرتبط با سن و وضعیت جسمانی فرد است.\n5.  **ارسال تقاضا به کمیسیون عفو:** در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد [1]. این امر نشان‌دهنده وجود یک سازوکار اداری برای بررسی پرونده‌ها و امکان اعمال تخفیف یا عفو است.\n\nاین مقررات نشان می‌دهند که قانون ضمن در نظر گرفتن شدت جرم، به عواملی مانند شرایط فردی مجرم، رضایت شاکی، و فرآیندهای اداری برای عفو و بخشودگی نیز توجه دارد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-122744-064814-263751",
    "title": "دلایل تخفیف مجازات اعدام",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون در مورد مجازات اعدامی ها تخفیف قائل شده است ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2560423} \nمحتوای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs901954} \nمحتوای ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ / ۰۸ / ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs755230} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل هشتم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1179073} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل 8 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1176829} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 203 از فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد\nid: {qs1176445} \nمحتوای ماده 45 مکرر از فصل نهم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs548178} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs2522675} \nمحتوای ماده 6 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ماده ۶ - ۱ - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ - در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که بهیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. ۵ - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست. ۶ - هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.\nid: {qs755197} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل پنجم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\nid: {qs1179034} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل 5 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs1176445",
      "qs548178",
      "qs2522675",
      "qs755197",
      "qs1179034"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 127.971414,
    "llm_duration": 8.879886,
    "full_duration": 136.851642,
    "time_create": "2025-10-02 12:27:44.606780",
    "used_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs2522675",
      "qs755230",
      "qs2560423"
    ],
    "prompt_answer": "قانون در مورد مجازات اعدام به دلایل زیر تخفیف قائل شده است:\n\n*   **وجود جهات مخففه:** در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [1]. این امر نشان‌دهنده در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و متهم است.\n*   **حق درخواست عفو و تخفیف:** هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید و این درخواست ممکن است در تمام موارد اعطا شود [2]. این موضوع به فرد فرصتی برای بازنگری در حکم و اثبات شرایط خاص خود می‌دهد.\n*   **تخفیف در موارد خاص:** در مواردی مانند تعدد یا تکرار جرم، در صورت وجود موجبات تخفیف، محکمه می‌تواند مجازات را کمتر از حداکثر تعیین کند و در مورد حکم اعدام، یک درجه تخفیف الزامی است [3].\n*   **ارسال تقاضا به کمیسیون عفو:** در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد [1]. این نشان‌دهنده وجود یک فرآیند اداری برای بررسی امکان تخفیف یا عفو است.\n\nاین موارد نشان می‌دهند که قانون با در نظر گرفتن شرایط مختلف، امکان تعدیل مجازات اعدام را فراهم کرده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-123249-118707-439408",
    "title": "چرا قانون در مو",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون در مورد مجازات اعدامی ها تخفیف قائل شده است ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2560423} \nمحتوای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs901954} \nمحتوای ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ / ۰۸ / ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs755230} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل هشتم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1179073} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل 8 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1176829} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 203 از فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد\nid: {qs1176445} \nمحتوای ماده 45 مکرر از فصل نهم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs548178} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs2522675} \nمحتوای ماده 6 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ماده ۶ - ۱ - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ - در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که بهیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. ۵ - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست. ۶ - هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.\nid: {qs755197} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل پنجم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\nid: {qs1179034} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل 5 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs1176445",
      "qs548178",
      "qs2522675",
      "qs755197",
      "qs1179034"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 129.301944,
    "llm_duration": 6.979612,
    "full_duration": 136.281857,
    "time_create": "2025-10-02 12:32:49.637587",
    "used_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs2522675",
      "qs1176829",
      "qs755230",
      "qs2560423"
    ],
    "prompt_answer": "قانون در مورد مجازات اعدام به دلایل زیر تخفیف قائل شده است:\n\n*   **وجود جهات مخففه:** در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [1]. این امر نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری قانون در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده است.\n*   **حق درخواست عفو و تخفیف:** هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید و این درخواست ممکن است در تمام موارد اعطا شود [2]. این حق، فرصتی برای بازنگری در حکم و در نظر گرفتن شرایط فردی یا اجتماعی است.\n*   **گذشت شاکی خصوصی:** در صورت گذشت مدعی خصوصی، دادگاه در مورد مجازات اعدام می‌تواند مجازات را فقط یک درجه تخفیف دهد [3]. این موضوع اهمیت رضایت شاکی در فرآیند قضایی را نشان می‌دهد.\n*   **تعدد و تکرار جرم:** در موارد تعدد یا تکرار جرم، در صورت وجود موجبات تخفیف، محکمه می‌تواند مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [4].\n*   **ارسال تقاضا به کمیسیون عفو:** تقاضای عفو و تخفیف مجازات اعدام به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد [1]. این فرآیند اداری، امکان بررسی دقیق‌تر پرونده و تصمیم‌گیری در خصوص اعمال تخفیف یا عفو را فراهم می‌کند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-124909-775711-992785",
    "title": "چرا قانون در مو",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا قانون در مورد مجازات اعدامی ها تخفیف قائل شده است ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2560423} \nمحتوای ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs901954} \nمحتوای ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ / ۰۸ / ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  ماده ۳۸ - دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.\nid: {qs755230} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل هشتم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1179073} \nمحتوای تبصره از ماده 36 از فصل 8 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل‌اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nid: {qs1176829} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 203 از فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد\nid: {qs1176445} \nمحتوای ماده 45 مکرر از فصل نهم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs548178} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود: ماده ۴۵ مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.\nid: {qs2522675} \nمحتوای ماده 6 از بخش سوم از ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از:  ماده ۶ - ۱ - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ - در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که بهیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود. ۵ - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست. ۶ - هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.\nid: {qs755197} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل پنجم از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\nid: {qs1179034} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 25 از فصل 5 از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs901954",
      "qs755230",
      "qs1179073",
      "qs1176829",
      "qs1176445",
      "qs548178",
      "qs2522675",
      "qs755197",
      "qs1179034"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 127.819104,
    "llm_duration": 22.280119,
    "full_duration": 150.100239,
    "time_create": "2025-10-02 12:49:10.346116",
    "used_ref_ids": [
      "qs2560423",
      "qs2522675",
      "qs755230",
      "qs901954"
    ],
    "prompt_answer": "دلایل تخفیف مجازات اعدام در قانون به شرح زیر است:\n\n1.  **وجود جهات مخففه:** در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را یک درجه تخفیف دهد [1]. این امر به قضات اجازه می‌دهد تا شرایط خاص هر پرونده را در نظر بگیرند.\n\n2.  **حق درخواست عفو و تخفیف:** هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید و این درخواست ممکن است در تمام موارد اعطا شود [2]. این حق، فرصتی برای بازنگری در حکم و در نظر گرفتن شرایط فردی فراهم می‌کند.\n\n3.  **تخفیف در موارد خاص:** در مواردی مانند تعدد یا تکرار جرم، قانونگذار یک درجه تخفیف را برای مجازات اعدام الزامی دانسته است [3].\n\n4.  **رسیدگی به تقاضای عفو:** تقاضای عفو و تخفیف مجازات برای محکومان به اعدام به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد که می‌تواند منجر به تغییر در حکم شود [4].\n\nاین مقررات نشان‌دهنده رویکرد قانون به اعطای فرصت‌هایی برای تعدیل مجازات‌های شدید، با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و فرد مجرم است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-130228-188795-751256",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت عوارض",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2969643} \nمحتوای تبصره 1 از جزء 17 از بند الف از ماده 9 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره ۱ واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹ ٪) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳ ٪) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.\nid: {qs1151453} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 30 از فصل دوم از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.\nid: {qs2969620} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۹ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:\nid: {qs2969668} \nمحتوای ماده 10 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۱۰ ‌ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:\nid: {qs747584} \nمحتوای ماده 43 از بخش چهارم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۴۳) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف‌می‌باشد و همچنین کارگرانی که بموجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف می‌باشند.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs725304} \nمحتوای ماده 5 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و‌ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور عبارت است از:  ماده ۵ - درآمد سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است و سازمان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد همچنین‌استفاده‌کنندگان از مقررات این قانون که بنحوی از انحاء از سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف خواهند بود.\nid: {qs819852} \nمحتوای ماده 3 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری عبارت است از:  ماده ۳ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.\nid: {qs3073677} \nمحتوای بند 2 از ماده 6 از متن قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان عبارت است از:  ۲ به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه معاف خواهند بود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2969643",
      "qs1151453",
      "qs2969620",
      "qs2969668",
      "qs747584",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs725304",
      "qs819852",
      "qs3073677"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 92.60749,
    "llm_duration": 9.171506,
    "full_duration": 101.781289,
    "time_create": "2025-10-02 13:02:28.774711",
    "used_ref_ids": [
      "qs2969643",
      "qs2969643",
      "qs2969643",
      "qs2969643",
      "qs1151453",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs747584",
      "qs725304",
      "qs819852",
      "qs3073677",
      "qs2969620",
      "qs2969668"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، شرایط معافیت از پرداخت عوارض به شرح زیر است:\n\n*   **واردات کالاهای خاص:** واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند [1]. همچنین، عرضه این کالاها در داخل کشور نیز از پرداخت مالیات و عوارض معاف است [1].\n\n*   **کالاهای وارداتی بدون مشابه داخلی یا با ضرورت واردات:** در خصوص جزء (۱۵) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر کالای مورد نظر با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است [1]. اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد، با رعایت قوانین مربوطه، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد در مبادی گمرکی می‌شود و عرضه آن در داخل کشور مانند کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است [1].\n\n*   **از بین رفتن کالا ناشی از قوه قهریه:** در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است [5].\n\n*   **کالاهایی که در آینده مشمول عوارض شوند:** کالاهایی که در برخی مواد قانونی مشخص شده‌اند، از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف هستند [6] [7].\n\n*   **سازمان‌ها و صندوق‌های خاص:**\n    *   سازمان مذکور در ماده ۴۳ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان، هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است. همچنین، کارگرانی که از این سازمان مستمری یا کمک دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند [8].\n    *   درآمد سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش، ژاندارمری و شهربانی، از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است. همچنین، استفاده‌کنندگان از مقررات این قانون که از سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود [9].\n    *   صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است [10].\n\n*   **معافیت بر اساس عمل متقابل در خدمات هوایی:** بر اساس موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان، به غیر از هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده، موارد مشخصی بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه‌های مشابه معاف خواهند بود [11].\n\n*   **موارد عمومی معافیت:** ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی عرضه کالاها و ارائه خدمات مشخصی را از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌داند [12]. همچنین، ماده ۱۰ این قانون مواردی را که از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود، ذکر می‌کند [13].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-132935-113976-343502",
    "title": "شرایط معافیت از پرداخت گمرک",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت حق گمرک معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs573808} \nمحتوای جزء 2 از ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ عبارت است از:  جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود یا از داخله بخارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن‌که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.\nid: {qs238741} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 از فصل دوم از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالای وارده به اماکن گمرکی در مواردی که مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشد از پرداخت انبارداری معاف خواهد‌بود.\nid: {qs239243} \nمحتوای ماده 236 از بخش اول از فصل سوم از قسمت پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۲۳۶ - کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت‌هزینه‌های گمرکی مذکور در این آیین‌نامه می‌باشد.\nid: {qs515811} \nمحتوای ماده دوم قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال عبارت است از:  ماده دوم - بارکشها و اتوبوسهای موتوردار تا پنج سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود.\nid: {qs564019} \nمحتوای تبصره از ماده چهارم از ضمیمه 1 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) عبارت است از:  تبصره - واردات بادارات گمرک مدتی را که مقررات و دستورات دولتی مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد بود.\nid: {qs1744953} \nمحتوای تبصره 1 از ماده یک تصویبنامه مربوط به تکمیل و اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران مصوب ۲۱ / ۳ / ۱۳۲۲ عبارت است از:  تبصره ۱) - کالاهای مزبور از پرداخت هرنوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs1478730} \nمحتوای بند 3 از ماده 10 از فصل 5 از پیوست الف از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت عبارت است از:  ۳ – درحالتی که مقامهای گمرکی یک‌طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته‌اند، صرف‌نظر کنند، موسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (ازجمله وسایل حمل‌ونقل) با مقررات انطباق داده‌شده است.\nid: {qs1038713} \nمحتوای تبصره 1 از بند 29 از ماده بیستم از فصل چهارم قانون تعرفه گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعدا بتصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.\nid: {qs829171} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جهموری اسلامی ازحقوق گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهائی که بنحو بالا بهریک از گمرکات کشور وارد می‌گردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص می‌باشد.\nid: {qs238726} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول از قسمت اول آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ماده ۱ - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می‌شود و منظور از واردات‌قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs573808",
      "qs238741",
      "qs239243",
      "qs515811",
      "qs564019",
      "qs1744953",
      "qs1478730",
      "qs1038713",
      "qs829171",
      "qs238726"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 49.202744,
    "llm_duration": 10.386911,
    "full_duration": 59.59042,
    "time_create": "2025-10-02 13:29:35.679924",
    "used_ref_ids": [
      "qs573808",
      "qs239243",
      "qs515811",
      "qs829171",
      "qs564019",
      "qs1478730",
      "qs1744953",
      "qs1038713",
      "qs238726",
      "qs238741"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متون قانونی ارائه شده، شرایطی که منجر به معافیت از پرداخت حق گمرک می‌شود به شرح زیر است:\n\n*   **کتاب‌ها و مطبوعات:** کتاب‌ها و مطبوعاتی که از خارج وارد کشور می‌شوند یا از داخل به خارج فرستاده می‌شوند، از پرداخت هرگونه حق گمرک و عوارض معاف هستند. البته این معافیت شامل نسخ خطی و موارد مشابهی که قانون خاص دارند، نمی‌شود [1].\n\n*   **کالاهای کابوتاژی:** کالاهایی که به صورت کابوتاژی وارد کشور می‌شوند، در زمان ورود مجدد از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف هستند. با این حال، این کالاها همچنان مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی مشخص شده در آیین‌نامه می‌باشند [2].\n\n*   **بارکش‌ها و اتوبوس‌های موتوردار:** بارکش‌ها و اتوبوس‌های موتوردار تا سقف پنج سال از پرداخت حقوق ورودی گمرک معاف خواهند بود [3].\n\n*   **کالاهای مورد مصرف ارتش:** کالاهایی که برای مصارف ارتش جمهوری اسلامی وارد کشور می‌شوند، از حقوق گمرکی معاف هستند. ترخیص این کالاها منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی، بارنامه و برگ ترخیص است [4].\n\n*   **موارد خاص مانع ترخیص:** در صورتی که مقررات و دستورات دولتی مانع ترخیص واردات به گمرک شود، آن واردات از پرداخت کرایه زمین و انبار معاف خواهد شد [5].\n\n*   **انصراف از صدور مجدد تحت کنوانسیون ورود موقت:** در صورتی که مقامات گمرکی یک کشور از الزام صدور مجدد برخی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) که تحت پوشش اسناد ورود موقت پذیرفته شده‌اند، صرف نظر کنند، موسسه ضامن از تعهدات خود معاف می‌شود، به شرطی که مقامات گمرکی تایید کنند که وضعیت این کالاها با مقررات مطابقت دارد [6].\n\n*   **معافیت از سایر عوارض:** برخی کالاها از پرداخت هرگونه عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشند [7] [8].\n\nلازم به ذکر است که حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض، فقط از واردات قطعی دریافت می‌شود. واردات قطعی به کالایی گفته می‌شود که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک ترخیص می‌شود [9]. همچنین، کالاهایی که مشمول مفاد مقررات ماده ۲۱ قانون امور گمرکی باشند، از پرداخت انبارداری معاف خواهند بود [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-133316-188649-667980",
    "title": "قانون حمایت از کارگران",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از کارگر\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs216746} \nمحتوای ماده 2 از فصل اول قانون کار عبارت است از:  ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.\nid: {qs734278} \nمحتوای بند 1 از ماده واحده قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار عبارت است از:  ۱ - تبصره زیر بماده ۶ قانون کار علاوه می‌گردد: تبصره ۳ - در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاه‌ها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمان‌های کارگری و کارفرمائی و تأیید شورایعالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین بموقع اجراء خواهد گذاشت.\nid: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از:  تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs753712} \nمحتوای ماده 27 از بخش سوم از فصل اول لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۲۷) اگر کارگرانیکه مشمول مقررات این لایحه قانونی هستند از طرف کارفرما یا مقاطعه‌کار بیمه نشده باشند سازمان کمکها و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت بکارگر بیمه نشده اجرا می‌نماید و علاوه از جرائم مقرره مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه‌کار وصول خواهد کرد. در صورتیکه تخلف از طرف مقاطعه‌کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجود پرداخته‌شده را از مطالبات مقاطعه‌کار کسر و بسازمان بپردازد و الا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs2180279} \nمحتوای تبصره 7 از ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص عبارت است از:  تبصره ۷ - اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.\nid: {qs3188175} \nمحتوای ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی عبارت است از:  ماده ۲ - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:\nid: {qs3430211} \nمحتوای بند 46 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار عبارت است از:  ۴۶ - لایحه قانونی راجع به حذف پایه‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه ۴۰ ریال به عنوان پایه به دستمزد کارگران و برقراری کمک‌هزینه مسکن در مورد آنان مصوب ۱۳۵۹ / ۰۱ / ۲۷ - ماده ۳\nid: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs258455} \nمحتوای بند د از ماده 2 از فصل اول قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  د - متصدیان مشاغل کارگری که مشمول قانون کار خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs216746",
      "qs734278",
      "qs837608",
      "qs753712",
      "qs653887",
      "qs2180279",
      "qs3188175",
      "qs3430211",
      "qs134406",
      "qs258455"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 107.56254,
    "llm_duration": 6.06698,
    "full_duration": 113.63055,
    "time_create": "2025-10-02 13:33:16.686211",
    "used_ref_ids": [
      "qs216746",
      "qs734278",
      "qs837608",
      "qs753712",
      "qs653887",
      "qs2180279",
      "qs3188175",
      "qs258455",
      "qs134406",
      "qs3430211"
    ],
    "prompt_answer": "قانون کار، کارگر را فردی تعریف می‌کند که به هر عنوانی در ازای دریافت حق‌السعی (شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا) به درخواست کارفرما کار می‌کند [1].\n\nدر صورتی که انطباق مقررات قانون کار با شرایط برخی حرفه‌ها و کارگاه‌ها ممکن نباشد، وزارت کار و امور اجتماعی با مشورت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و تایید شورای عالی کار، مقرراتی را تهیه می‌کند که منطبق با شرایط کار آنان باشد و پس از تصویب در مجلس به اجرا در خواهد آمد [2].\n\nهمچنین، کارگران فصلی و دسته‌ای از کارگرانی که از محل اعتبارات بودجه عمومی حقوق یا دستمزد دریافت می‌کنند، با تصویب هیئت وزیران، به تدریج مشمول قانون بیمه بیکاری خواهند شد، به استثنای کارکنان صنایع و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ قانون کار هستند [3].\n\nدر صورتی که کارگرانی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند، توسط کارفرما یا مقاطعه‌کار بیمه نشده باشند، سازمان، کمک‌ها و مزایای قانونی را به کارگر بیمه نشده پرداخت کرده و جرایم و مخارج را از کارفرما یا مقاطعه‌کار وصول خواهد کرد. در صورت تخلف مقاطعه‌کار، کارفرما مسئول پرداخت خواهد بود [4].\n\nماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که هرگاه سهل‌انگاری یا تقصیر کارگر باعث حادثه، آسیب به ابزار کارگاه یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر مطالبه کند [5].\n\nقانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل با شرایط خاص، اعمال احکام خود را برای کارکنانی که پیش از تصویب قانون در بخش غیردولتی مشغول به کار بوده‌اند، منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت می‌داند [6].\n\nکارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد خاصی از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خارج شده و تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند [7].\n\nهمچنین، متصدیان مشاغلی که مشمول قانون کار هستند، به عنوان \"کارگر\" محسوب می‌شوند [8].\n\nقانون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اعتباراتی را برای حمایت از این اقشار، از جمله اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست، حمایت از معلولین، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی و حوادث، و تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم در نظر گرفته است [9].\n\nلایحه‌ای قانونی مربوط به حذف پایه‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه به دستمزد کارگران و برقراری کمک‌هزینه مسکن، در حوزه کار نامعتبر اعلام شده است [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-141606-514782-485743",
    "title": "شرایط معافیت عوارض شهرداری",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض شهرداری معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs738926} \nمحتوای تبصره از ماده 181 از فصل ششم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.\nid: {qs911698} \nمحتوای بند ز از تبصره 45 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور عبارت است از:  ز - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs289963} \nمحتوای بند ز از تبصره 49 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ز - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs814894} \nمحتوای ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران عبارت است از:  ماده ۱۴ - سازمان از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است و مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری نیز‌خواهد بود.\nid: {qs217429} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت عبارت است از:  تبصره ۴ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.\nid: {qs993425} \nمحتوای بند ح از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور عبارت است از:  ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs212450} \nمحتوای بند ی از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عبارت است از:  ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs120991} \nمحتوای ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.\nid: {qs725533} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن مصوبه لغو تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۸ - ۱۳۴۱ / ۲ / ۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\nid: {qs748695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن تصویبنامه مربوط بتعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738926",
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 77.678485,
    "llm_duration": 11.144224,
    "full_duration": 88.823039,
    "time_create": "2025-10-02 14:16:07.073009",
    "used_ref_ids": [
      "qs738926",
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695"
    ],
    "prompt_answer": "شرایط معافیت از پرداخت عوارض شهرداری به شرح زیر است:\n\n*   **محدودیت تخفیف و بخشودگی:** هرگونه تخفیف یا بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب، مشروط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت، بخشودگی و تخفیف ممنوع است [1].\n\n*   **خانواده شهداء، ایثارگران و جانبازان:** خانواده شهداء، ایثارگران و جانبازان با از خودگذشتگی بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی با حداکثر مساحت ۱۲۵ متر مربع، برای یک بار معاف می‌باشند [2].\n\n*   **جانبازان:** جانبازان با از خودگذشتگی بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی با حداکثر مساحت ۱۲۵ متر مربع، برای یک بار معاف هستند [3].\n\n*   **سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران:** این سازمان از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف است [4].\n\n*   **طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی:** طرح‌هایی که طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اجرا می‌شوند، از تاریخ شروع به اجرا، از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها، مانند عوارض زمین، ساختمان، اموال منقول و غیرمنقول، حق تشرف و حق مرغوبیت معاف هستند [5].\n\n*   **واحدهای آموزشی و پرورشی:** واحدهای آموزشی و پرورشی، با تأیید وزارت آموزش و پرورش، از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند [6] [7].\n\n*   **انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها:** هرگونه انتقال بلاعوض که به نفع دولت و شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف است [8].\n\n*   **معافیت دولت، شهرداری‌ها و موسسات وابسته:** دولت، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، با گواهی وزارت دارایی، از پرداخت مالیات نقل و انتقالات قطعی معاف خواهند بود [9] [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-141540-321613-400567",
    "title": "حمایت از خانواده و فرزندآوری",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs1028727",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 145.468474,
    "llm_duration": 11.995289,
    "full_duration": 157.465109,
    "time_create": "2025-10-02 14:15:40.845042",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028727",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_answer": "در قوانین ارائه شده، حمایت از خانواده به طرق مختلفی صورت می‌گیرد:\n\n*   **قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:** این قانون به منظور حمایت جامع از خانواده، ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان، حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر، و اصلاح فرهنگی تدوین شده است [1].\n\n*   **اعطای رایگان زمین یا مسکن:** به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، زمین یا واحد مسکونی را به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد [2] [3] [4]. این تخصیص شامل شرایطی است که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده است.\n\n*   **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های زنان سرپرست:** سیاست‌های کلی خانواده به حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و همچنین تشویق و تسهیل ازدواج آنان اشاره دارد [5].\n\n*   **حمایت از خانواده زندانیان:** حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی، غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان پیش‌بینی شده است [6].\n\n*   **تخفیف مالیاتی برای فرزندان بیشتر:** اشخاص حقیقی که فرزند سوم و بیشتر آن‌ها از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده است، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند [7] [8].\n\n*   **اهداف و راهبردهای تحکیم خانواده:** اهداف کلی شامل تحقق دیدگاه اسلام در خصوص خانواده، حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده، ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده، همگرایی در سیاست‌گذاری‌ها، آگاهی از حقوق و وظایف اعضا، گسترش ارزش‌های اسلامی، و ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است [9]. راهبردها نیز بر ارتقای آگاهی، محافظت از آسیب‌پذیری خانواده، اتخاذ تدابیر برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و حمایت از زنان و کودکان در برابر تعرض به حقوقشان تأکید دارند [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-142229-948677-757937",
    "title": "سیاست‌های حمایت از خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs1028727",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 101.630771,
    "llm_duration": 12.627295,
    "full_duration": 114.258541,
    "time_create": "2025-10-02 14:22:30.485108",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028727",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_answer": "قوانین و سیاست‌های موجود در زمینه حمایت از خانواده شامل موارد زیر است:\n\n*   **قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:** این قانون به منظور حمایت جامع از خانواده، ارتقاء کارآمدی ساختارهای سازمانی مرتبط با خانواده، زنان و جوانان، حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی تدوین شده است [1].\n\n*   **اعطای زمین رایگان به خانواده‌های پرجمعیت:** در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد [2] [3] [4].\n\n*   **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های زنان سرپرست:** سیاست‌های کلی خانواده بر حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و همچنین تشویق و تسهیل ازدواج آنان تأکید دارد [5].\n\n*   **حمایت از خانواده زندانیان:** حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی، غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان در نظر گرفته شده است [6].\n\n*   **تخفیف مالیاتی برای فرزندان:** اشخاص حقیقی که فرزند سوم و بیشتر آن‌ها از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده است، مشمول پانزده درصد (۱۵٪) افزایش در تخفیف مالیاتی به ازای هر فرزند می‌شوند [7] [8].\n\n*   **اهداف و راهبردهای تحکیم خانواده:** اهداف این سیاست‌ها شامل ارتقاء جایگاه خانواده، حمایت از تشکیل و تحکیم آن، ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضا، هماهنگی سیاست‌ها، آگاهی از حقوق و وظایف، گسترش ارزش‌های اسلامی، و ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است [9]. راهبردها نیز بر ارتقای آگاهی، محافظت از آسیب‌پذیری خانواده، مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان تأکید دارند [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-153526-116069-582832",
    "title": "شرایط معافیت از عوارض خودرو",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض خودرو معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs852947} \nمحتوای ماده 4 قانون راجع به اجازه ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها عبارت است از:  ماده ۴ - اتومبیلهای موضوع این قانون پس از گذشتن ۳ سال به شرط عمل متقابل از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض‌متعلقه معاف می‌باشند.\nid: {qs335260} \nمحتوای ماده 9 لایحه قانونی اخذ عوارض از وسائل نقلیه جاده‌ای، مسافری و باری خارجی عبارت است از:  ماده ۹ و سائل نقلیه مسافری خارجی با شرایط زیر از پرداخت عوارض راه و حق توقف معاف خواهند بود:\nid: {qs852944} \nمحتوای ماده 2 قانون راجع به اجازه ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها عبارت است از:  ماده ۲ - اتومبیلهای مذکور در ماده یک هنگام ترخیص به شرط عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیاتها معاف می‌باشند.\nid: {qs3437134} \nمحتوای بند 1 از ماده 8 از قسمت 22 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  ۱. در چهارچوب این موافقت‌نامه، متصدیان حمل کشورهای طرف‌ها برای انجام حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای و به صورت متقابل در کشور طرف دیگر از پرداخت عوارض و سایر پرداخت‌های مربوط به مالکیت یا استفاده از وسیله نقلیه و همچنین از پرداخت‌ها و عوارض مربوط به استفاده یا نگهداری راه‌های کشور طرف دیگر معاف می‌شوند.\nid: {qs935848} \nمحتوای بند 1 از ماده 8 از مبحث 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی عبارت است از:  ۱ - وسایل نقلیه‌ای که به طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود از پرداخت عوارض و مالیاتهای ورود معاف بوده و مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی طبق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد مربوط نخواهد بود.\nid: {qs120991} \nمحتوای ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.\nid: {qs985052} \nمحتوای بند 1 از ماده 8 از بخش مقررات عمومی از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی عبارت است از:  ۱ ورود موقت وسایل نقلیه به داخل قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت عوارض و مالیاتهای وارداتی معاف بوده و مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی طبق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد ذی‌ربط نخواهد بود.\nid: {qs2565159} \nمحتوای بند و از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  و - در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از طریق ردیف هزینه‌ای ۱ - ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می‌رسد.\nid: {qs863196} \nمحتوای تبصره 5 از ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور عبارت است از:  تبصره ۵ - مسافران زیر از پرداخت عوارض خروج از کشور موضوع این قانون معاف می‌باشند:\nid: {qs2207235} \nمحتوای تبصره 20 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۰ - در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۵۳ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs852947",
      "qs335260",
      "qs852944",
      "qs3437134",
      "qs935848",
      "qs120991",
      "qs985052",
      "qs2565159",
      "qs863196",
      "qs2207235"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 93.951277,
    "llm_duration": 5.986481,
    "full_duration": 99.938973,
    "time_create": "2025-10-02 15:35:26.633956",
    "used_ref_ids": [
      "qs852944",
      "qs852947",
      "qs335260",
      "qs3437134",
      "qs935848",
      "qs985052",
      "qs120991",
      "qs2565159",
      "qs2207235",
      "qs863196"
    ],
    "prompt_answer": "اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها، هنگام ترخیص، مشروط بر عمل متقابل، از پرداخت کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. [1] همچنین، این اتومبیل‌ها پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ترخیص، در صورت عمل متقابل، هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض متعلقه معاف خواهند بود. [2]\n\nوسایل نقلیه مسافری خارجی با شرایطی از پرداخت عوارض راه و حق توقف معاف هستند. [3]\n\nمتصدیان حمل کشورهای طرف موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر (مانند کرواسی و لیتوانی)، برای انجام حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای و به صورت متقابل، از پرداخت عوارض و سایر پرداخت‌های مربوط به مالکیت یا استفاده از وسیله نقلیه و همچنین عوارض مربوط به استفاده یا نگهداری راه‌های کشور طرف دیگر معاف می‌شوند. [4] , [5] , [6]\n\nهرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض معاف است. [7]\n\nمالکان خودرو در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۵، از جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۴ بخشیده می‌شوند. [8] , [9]\n\nمسافران خاصی از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می‌باشند. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-154606-500060-891634",
    "title": "شرایط معافیت از عوارض شهرداری",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض شهرداری معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs738926} \nمحتوای تبصره از ماده 181 از فصل ششم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.\nid: {qs911698} \nمحتوای بند ز از تبصره 45 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور عبارت است از:  ز - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs289963} \nمحتوای بند ز از تبصره 49 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ز - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs814894} \nمحتوای ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران عبارت است از:  ماده ۱۴ - سازمان از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است و مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری نیز‌خواهد بود.\nid: {qs217429} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت عبارت است از:  تبصره ۴ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.\nid: {qs993425} \nمحتوای بند ح از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور عبارت است از:  ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs212450} \nمحتوای بند ی از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عبارت است از:  ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs120991} \nمحتوای ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.\nid: {qs725533} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن مصوبه لغو تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۸ - ۱۳۴۱ / ۲ / ۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\nid: {qs748695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن تصویبنامه مربوط بتعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738926",
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 39.805497,
    "llm_duration": 13.187806,
    "full_duration": 52.993841,
    "time_create": "2025-10-02 15:46:06.500330",
    "used_ref_ids": [
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695",
      "qs738926"
    ],
    "prompt_answer": "برای معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، شرایط زیر وجود دارد:\n\n*   خانواده شهداء، ایثارگران و جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر به متراژ یکصد و بیست و پنج متر مربع، برای یک‌بار از پرداخت عوارض شهرداری معاف می‌باشند [1].\n*   جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر به متراژ ۱۲۵ متر مربع، برای یک‌بار از پرداخت عوارض شهرداری معاف می‌باشند [2].\n*   سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است [3].\n*   طرح‌های موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، از تاریخ شروع اجرا، از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها معاف هستند [4].\n*   واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند [5] و [6].\n*   هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد [7].\n*   دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها با ارائه گواهی از وزارت دارایی، از پرداخت مالیات نقل و انتقالات قطعی معاف خواهند بود [8] و [9].\n\nشرط کلی برای هرگونه تخفیف یا بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری توسط دولت و قوانین مصوب، تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت، بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است [10].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-155227-916250-788158",
    "title": "شرایط معافیت از مالیات و عوارض",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض مالیات معاف شد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs747584} \nمحتوای ماده 43 از بخش چهارم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۴۳) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف‌می‌باشد و همچنین کارگرانی که بموجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف می‌باشند.\nid: {qs913380} \nمحتوای ماده 7 از مبحث 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین عبارت است از:  ماده ۷ - مالیاتها و عوارض ۱ - وسایل نقلیه موتوری ثبت‌شده در قلمرو یک‌طرف متعاهد که به‌طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود، با تحصیل پروانه از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌هایی‌که بر مالکیت یا تردد وسایل نقلیه در قلمرو آن کشور وضع می‌گردد معاف می‌باشد. ۲ - معافیت مندرج در بند (۱) فوق مشمول پرداخت عوارض و مالیات‌هایی که جهت‌استفاده از سوخت، پل‌های مخصوص، تونلها، راه‌های مخصوص و آزادراه‌ها نمی‌شود.\nid: {qs753770} \nمحتوای ماده 54 از قسمت ج از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۴) کلیه مستمریها و غرامات پرداختی بکارگران و یا ورثه آنان (اعم از مستمری یا غرامت از کارافتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.\nid: {qs725304} \nمحتوای ماده 5 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و‌ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور عبارت است از:  ماده ۵ - درآمد سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است و سازمان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد همچنین‌استفاده‌کنندگان از مقررات این قانون که بنحوی از انحاء از سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف خواهند بود.\nid: {qs982242} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی عبارت است از:  تبصره ۱ - اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است. اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی باشد.\nid: {qs2230007} \nمحتوای بند 2 از ماده 23 از پیوست قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد عبارت است از:  ۲ - درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs1449693} \nمحتوای بند 2 از ماده 23 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال عبارت است از:  ۲ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.\nid: {qs668465} \nمحتوای تبصره 2 از بند 1 از ماده 8 از فصل ششم قانون مالیات بر درآمد عبارت است از:  تبصره ۲ - پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. و همچنین کلیه پزشکانی که در شهرستانها و قصبات بطبابت اشتغال دارند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.\nid: {qs802328} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 11 قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران {قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران} عبارت است از:  تبصره ۱ - اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلق باشخاص‌حقیقی یا حقوقی باشد.\nid: {qs982407} \nمحتوای ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۶۴ - متن زیر جایگزین ماده (۱۳۹) می‌گردد: ماده ۱۳۹ - الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد. ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد. و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این‌که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است. ط - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن‌که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. ی - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می شود، از پرداخت مالیات معاف است. ک - موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این‌که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل – فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۱ - وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ۲ - حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد. تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs747584",
      "qs913380",
      "qs753770",
      "qs725304",
      "qs982242",
      "qs2230007",
      "qs1449693",
      "qs668465",
      "qs802328",
      "qs982407"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 219.818304,
    "llm_duration": 13.513639,
    "full_duration": 233.333033,
    "time_create": "2025-10-02 15:52:27.916480",
    "used_ref_ids": [
      "qs747584",
      "qs725304",
      "qs982242",
      "qs802328",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs982407",
      "qs747584",
      "qs753770",
      "qs725304",
      "qs982407",
      "qs913380",
      "qs668465",
      "qs668465"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، شرایط معافیت از پرداخت عوارض و مالیات به شرح زیر است:\n\n*   **سازمان‌ها و نهادها:**\n    *   سازمان از پرداخت عوارض و مالیات بر حقوق کارمندان، هزینه دعاوی و مالیات مستغلات معاف است. [1]\n    *   سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است. [2]\n    *   اوراق قرضه بانک کشاورزی و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است. [3]\n    *   اوراق و بهره‌های متعلق به صندوق توسعه کشاورزی ایران نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است. [4]\n    *   موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف هستند. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران معاف از پرداخت مالیات است. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی، همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی معاف از پرداخت مالیات است. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی معاف از پرداخت مالیات است. [5]\n    *   آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث برسد (مشروط بر تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه)، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند و صرف امور مذکور در بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند (مشروط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور)، از پرداخت مالیات معاف هستند. [5]\n    *   کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی دارای مجوز، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   موقوفات و کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی (مشروط بر تصویب رسمیت توسط وزارت کشور)، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n    *   وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور پیشبرد اهداف و وظایف آنها از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... حاصل می‌شود (مشروط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور)، از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n\n*   **کارگران و افراد تحت پوشش:**\n    *   کارگرانی که از سازمان بیمه‌های اجتماعی مستمری یا کمک دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند. [1]\n    *   کلیه مستمری‌ها و غرامات پرداختی به کارگران و یا وراث آنان (اعم از مستمری یا غرامت از کارافتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف است. [18]\n    *   استفاده‌کنندگان از مقررات قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی که از این سازمان کمک درمانی دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود. [2]\n    *   درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. [5]\n\n*   **وسایل نقلیه:**\n    *   وسایل نقلیه موتوری ثبت‌شده در قلمرو یک طرف متعاهد که به طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود، با تحصیل پروانه از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌هایی که بر مالکیت یا تردد آنها وضع می‌گردد، معاف می‌باشد. (این معافیت شامل پرداخت عوارض و مالیات جهت استفاده از سوخت، پل‌های مخصوص، تونل‌ها، راه‌های مخصوص و آزادراه‌ها نمی‌شود). [21]\n\n*   **مشاغل خاص:**\n    *   پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. [22]\n    *   کلیه پزشکانی که در شهرستان‌ها و قصبات به طبابت اشتغال دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. [22]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-164202-487500-597504",
    "title": "شرایط معافیت از عوارض شهرداری",
    "user_id": "",
    "user_query": "با چه شرایطی می توان از پرداخت عوارض شهرداری معاف شد؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs738926} \nمحتوای تبصره از ماده 181 از فصل ششم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.\nid: {qs911698} \nمحتوای بند ز از تبصره 45 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور عبارت است از:  ز - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs289963} \nمحتوای بند ز از تبصره 49 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ز - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند.\nid: {qs814894} \nمحتوای ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران عبارت است از:  ماده ۱۴ - سازمان از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است و مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری نیز‌خواهد بود.\nid: {qs217429} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت عبارت است از:  تبصره ۴ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.\nid: {qs993425} \nمحتوای بند ح از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور عبارت است از:  ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs212450} \nمحتوای بند ی از تبصره 8 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عبارت است از:  ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.\nid: {qs120991} \nمحتوای ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۶ – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.\nid: {qs725533} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن مصوبه لغو تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۸ - ۱۳۴۱ / ۲ / ۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\nid: {qs748695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده  از متن تصویبنامه مربوط بتعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی عبارت است از:  تبصره ۲ - دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بآن‌ها با گواهی وزارت دارائی از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738926",
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991",
      "qs725533",
      "qs748695"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 38.658987,
    "llm_duration": 7.001124,
    "full_duration": 45.661038,
    "cost_prompt": "47.58",
    "cost_title": "30.48",
    "cost_total": "78.06",
    "time_create": "2025-10-02 16:42:02.487567",
    "used_ref_ids": [
      "qs911698",
      "qs289963",
      "qs814894",
      "qs217429",
      "qs993425",
      "qs212450",
      "qs120991"
    ],
    "prompt_answer": "برای معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، شرایط زیر وجود دارد:\n\n1. خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند [1].\n\n2. جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر نیز از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف هستند [2].\n\n3. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف است [3].\n\n4. طرح‌های مربوط به خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها معاف هستند [4].\n\n5. واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند [5] و [6].\n\n6. هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد [7]. \n\nاین موارد به عنوان شرایط معافیت از پرداخت عوارض شهرداری در قانون وجود دارند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-02-164355-261932-165220",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده و ازدواج",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج در قانون؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028733",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs2248511",
      "qs2373810",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186827",
      "qs3186952",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3328892"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 200.952755,
    "llm_duration": 5.407961,
    "full_duration": 206.360962,
    "cost_prompt": "89.14",
    "cost_title": "75.86",
    "cost_total": "165.0",
    "time_create": "2025-10-02 16:43:55.262060",
    "used_ref_ids": [
      "qs1028733",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs2248511",
      "qs2373810",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از خانواده و ازدواج، مواد قانونی زیر وجود دارد:\n\n1. سیاست‌های اجرایی برای حمایت از تشکیل خانواده شامل ایجاد تشکل‌های غیردولتی، فعالیت‌های فرهنگی برای آسان‌سازی ازدواج، و تامین نیازهای اقتصادی زوج‌های جوان می‌باشد [1].\n\n2. تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج تحت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه می‌شود [2] و [3].\n\n3. حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تسهیل ازدواج آنان نیز جزء سیاست‌های کلی خانواده است [4].\n\n4. پشتیبانی از ترویج ازدواج موفق و آسان و اعطای تسهیلات برای فرزندآوری در قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است [5].\n\n5. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت ارائه زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر به صورت رایگان را بر عهده دارد [6] و [7].\n\nاین موارد نشان‌دهنده تلاش‌های قانونی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج می‌باشند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-054629-848606-746979",
    "title": "مدیریت بازار ارز و طلا",
    "user_id": "",
    "user_query": "کنترل و مدیریت بازار ارز و طلا بر عهده چه نهادی است؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3290047} \nمحتوای بند الف از ماده 44 از فصل ششم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن‌که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد.\nid: {qs422531} \nمحتوای بند ب از تبصره 21 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور عبارت است از:  ب - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ / ۱۶) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۳ را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.\nid: {qs2898254} \nمحتوای جزء 4 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۴ - به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲ ٪) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام نماید.\nid: {qs3389703} \nمحتوای بند پ از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - مسوولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.\nid: {qs832691} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد عبارت است از:  ماده و احده - از تاریخ ۱ / ۱ / ۵۹ کلیه ارزها و طلا و جواهراتی که در داخل کشور و یا مرزها، بنادر و فرودگاه‌ها توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی، گمرک، دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، نیروی دریائی، هواپیمائی ملی، سپاه پاسداران، مأمورین نخست وزیری، جهاد سازندگی و یا هر سازمان دیگر از مسافرین یا قاچاقچیان ضبط یا کشف می‌گردد و کلیه ارزها، طلا و جواهرآلاتی که از این طریق در حال حاضر نزد دادگاه‌های انقلاب، گمرک و سپاه پاسداران و سایر سازمانهای فوق‌الذکر می‌باشد، باید فقط به بانک مرکزی ایران تحویل گردد و تحویل آن به دستگاه‌ها و سازمانهای دیگر قبل از تعیین تکلیف قانونی ممنوع است. تا تعیین تکلیف قانونی توسط مراجع قانونی قضائی بانک مرکزی ایران این اقلام را بصورت امانت در خزائن خود نگاهداری کرده و بمحض صدور رأی از طرف این مراجع، عین ارز و طلا و یا جواهرات طبق رأی صادره به مالک قانونی آن‌که ممکن است شخص یا سازمان و یا بانک مرکزی ایران باشد تحویل می‌گردد. در پایان هر سال مالی بانک مرکزی ایران اقلامی را که از این طریق به تملک خود درآورده است به قیمت روز ارزیابی و بحساب درآمد دولت منظور خواهد نمود. ضمنا بانک مرکزی ایران می‌تواند در صورت تملک ارز و طلا و جواهرات موضوع این ماده، مبلغی جهت تشویق بر طبق ضوابط خود بکاشف یا کاشفین بپردازد.\nid: {qs3289638} \nمحتوای جزء 2 از بند ب از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور\nid: {qs228655} \nمحتوای بند د از ماده 11 از فصل دوم از قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور عبارت است از:  د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.\nid: {qs3389700} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.\nid: {qs3289632} \nمحتوای جزء 20 از بند الف از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲۰ - نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا\nid: {qs2033510} \nمحتوای بند الف از ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت است از:  الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3290047",
      "qs422531",
      "qs2898254",
      "qs3389703",
      "qs832691",
      "qs3289638",
      "qs228655",
      "qs3389700",
      "qs3289632",
      "qs2033510"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 124.821574,
    "llm_duration": 1.91862,
    "full_duration": 126.740614,
    "cost_prompt": "117.51",
    "cost_title": "114.4",
    "cost_total": "231.91000000000003",
    "time_create": "2025-10-04 05:46:29.852299",
    "used_ref_ids": [
      "qs3290047",
      "qs422531"
    ],
    "prompt_answer": "کنترل و مدیریت بازار ارز و طلا بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد موظف است بازار ارز را مدیریت کند و می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود در بازار مداخله کند [1]. همچنین، بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداخت‌های ارزی کشور را بر عهده دارد [2].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-062527-934491-137498",
    "title": "ایجاد شغل در تجارت قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور شغل قانونی در تجارت و پرسود داشته باشم",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs815494} \nمحتوای ماده 15 از فصل دوم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عبارت است از:  ماده ۱۵ - مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است. ۱ - قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها. ۲ - اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت. ۳ - عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته بدولت. ۴ - مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا‌جنبه علمی داشته باشد).\nid: {qs574210} \nمحتوای ماده 7 از فصل اول قانون دفتر اسناد رسمی عبارت است از:  ماده ۷ - مشاغل ذیل منافی شغل سردفتری و دفتریاری است ۲ - نمایندگی مجلس شورای ملی ۳ - وکالت در عدلیه ۴ - اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی. ۵ - عضویت در هیئت‌مدیره شرکتهای تجارتی و موسسات استقراضی و بیمه.\nid: {qs1119492} \nمحتوای بند 2 از ماده 17 از فصل دوم قانون نظارت بر رفتار قضات عبارت است از:  ۲ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت\nid: {qs2748661} \nمحتوای مقدمه از پیوست قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه عبارت است از:  طرفهای این موافقتنامه چهارچوب (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛ با آگاهی از اهمیت تجارت به عنوان نیروی محرکه برای رشد و توسعه و نیاز به افزایش کارایی معاملات تجارت بین‌المللی به منظور حفظ و ارتقای قابلیت رقابت در منطقه؛ با توجه به اینکه تجارت بدون مانع نقش تعیین‌کننده‌ای را در ارتقای ارتباط جامع ایفاء می‌کند که منجر به ایجاد تجارت و رشد جدید در منطقه خواهد شد؛ با تصدیق اینکه تجارت بدون کاغذ در حالی که اعمال نظارت را بهبود می‌بخشد، تجارت بین‌المللی را موثرتر و شفاف‌تر می‌سازد، به ویژه چنانچه داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی فرامرزی مبادله شوند؛ با توجه به اینکه تجارت و ابتکارهای تأمین امنیت زنجیره عرضه در حال انجام در بازارهای صادراتی عمده، مبادله داده‌ها و اسناد را به صورت الکترونیکی برای تمامی فعالان در زنجیره عرضه بین‌المللی بیش از پیش ضروری خواهد نمود؛ با در نظر گرفتن این حقیقت که بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال حاضر مشغول اجرای سامانه‌های الکترونیکی در سطح ملی هستند تا رسیدگی به داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛ همچنین با توجه به این حقیقت که کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مقرراتی را به نحو فزاینده برای مبادله الکترونیکی اطلاعات در موافقتنامه‌های تجاری خود در نظر می‌گیرند؛ با تصدیق نتیجه‌گیری مذاکرات موافقتنامه تسهیل تجارت در نهمین فرآهمایی وزرا در سازمان تجارت جهانی و اهمیت اجرای موافقتنامه؛ با آگاهی از اینکه تسهیل شناسایی متقابل و مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی بین کشورهای محصور در خشکی و گذری، زمان گذر و هزینه‌ها را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و فرصت‌های تجاری و توسعه‌ای را در کشورهای محصور در خشکی افزایش می‌دهد؛ همچنین با آگاهی از اینکه تسهیل مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشارکت موثرتری در تجارت بین‌المللی داشته باشند و رقابت خود را افزایش دهند؛ با توجه به سطوح مختلف اقتصادی و همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات طرفها؛ با تأیید اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های فیزیکی مربوط در برخی از کشورها برای حصول اطمینان از توسعه پایدار کسب و کار به اندازه کافی در دسترس نمی‌باشد؛ با توجه به ضرورت ایجاد محیط قانونی اختیار دهنده به منظور به حداکثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون کاغذ فرامرزی؛ با تمایل به تنظیم چهارچوب قانونی در جهت تعمیق و گسترش همکاری در تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی میان طرفها و ترسیم توسعه‌های آینده در این زمینه؛ بدین وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند:\nid: {qs783426} \nمحتوای بند 5 از ماده دهم از متن اساسنامه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران عبارت است از:  ۵ - انجام سایر وظائفی که در قانون تجارت بعهده بازرس محول است.\nid: {qs555217} \nمحتوای ماده بیست و هفتم از فصل 3 قانون اطاقهای بازرگانی عبارت است از:  ماده بیست و هفتم - اطاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.\nid: {qs610859} \nمحتوای ماده بیست و ششم لایحه قانونی مربوط بتأسیس اطاقهای بازرگانی عبارت است از:  ماده بیست و ششم - اطاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.\nid: {qs855393} \nمحتوای بند 8 از ماده 1 از فصل اول قانون شرکتهای تعاونی عبارت است از:  ۸ - صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام بتولید کالا بمنظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد می‌کند.\nid: {qs620307} \nمحتوای ماده 395 از باب نهم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۳۹۵ – قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا.\nid: {qs548648} \nمحتوای ماده 25 از فصل سوم قانون وکالت عبارت است از:  ماده ۲۵ - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد: ۱ - اشتغال بوکالت لااقل در مدت دو سال در درجه که برای او تعیین گردیده. ۲ - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هائی که باو رجوع شده. ۳ - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs815494",
      "qs574210",
      "qs1119492",
      "qs2748661",
      "qs783426",
      "qs555217",
      "qs610859",
      "qs855393",
      "qs620307",
      "qs548648"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 218.527259,
    "llm_duration": 1.394459,
    "full_duration": 219.921887,
    "cost_prompt": "149.32",
    "cost_title": "70.73",
    "cost_total": "220.05",
    "time_create": "2025-10-04 06:25:27.935546",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-105635-699411-524865",
    "title": "تحلیل قیمت دلار تا پایان سال",
    "user_id": "",
    "user_query": "تحلیلت از قیمت دلار تا اخر سال چیه؟\nتا چه عددی میره بالا؟\nبخرم یا صبر کنم؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs729553} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 قانون مربوط بقرارداد وام شماره ۹۷ (الف) و ۹۷ (ب) و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا عبارت است از:  صورت شمارۀ ۳ صورت استهلاک وام شمارۀ اقساط شش ماهۀ پرداخت اصل وام ۱ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۲ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۳ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۴ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۵ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۶ ۰۹ / ۱۳۴۰۱۶۵ دلار ۷ ۴۸ / ۱۳۶۴۹۳۰ دلار ۸ ۲۶ / ۱۳۹۰۱۲۹ دلار ۹ ۰۲ / ۱۴۱۵۷۶۹ دلار ۱۰ ۴۸ / ۱۴۴۱۸۵۷ دلار ۱۱ ۴۹ / ۱۵۴۳۴۰۲ دلار ۱۲ ۰۳ / ۱۵۷۰۴۱۲ دلار ۱۳ ۲۴ / ۱۵۷۸۹۴ دلار ۱۴ ۳۹ / ۱۶۲۵۸۵۷ دلار ۱۵ ۹۰ / ۱۶۵۴۳۰۹ دلار ۱۶ ۳۲ / ۱۶۸۳۲۶۰ دلار ۱۷ ۳۷ / ۱۷۱۲۷۱۷ دلار ۱۸ ۹۳ / ۱۷۴۲۶۸۹ دلار ۱۹ ۰۰ / ۱۷۷۳۱۸۷ دلار ۲۰ ۷۸ / ۱۸۰۴۲۱۷ دلار ۲۱ ۵۹ / ۱۸۳۵۷۹۱ دلار ۲۲ ۹۴ / ۱۸۶۷۹۱۷ دلار ۲۳ ۵۰ / ۱۹۰۰۶۰۶ دلار ۲۴ ۱۲ / ۱۹۳۳۸۶۷ دلار ۲۵ ۷۹ / ۱۹۶۷۷۰۹ دلار ۲۶ ۷۱ / ۲۰۰۲۱۴۴ دلار ۲۷ ۲۵ / ۲۰۳۷۱۸۲ دلار ۲۸ ۹۳ / ۲۰۷۲۸۳۲ دلار ۲۹ ۵۱ / ۲۱۰۹۱۰۷ دلار ۳۰ ۸۹ / ۲۱۴۶۰۱۶ دلار ۳۱ ۱۹ / ۲۱۸۳۵۷۲ دلار ۳۲ ۷۰ / ۲۲۲۱۷۸۴ دلار ۳۳ ۱۰ / ۲۲۶۰۶۶۶ دلار جمع ۰۰ / ۵۱۲۰۰۰۰۰ دلار\nid: {qs729566} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 2 قانون مربوط بقرارداد وام شماره ۹۷ (الف) و ۹۷ (ب) و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا عبارت است از:  صورت شمارۀ ۲ صورت استهلاک وام شماره اقساط ششماهه پرداخت اصل وام ۱ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۲ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۳ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۴ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۵ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۶ ۸۲ / ۱۷۳۳۴۵۴ دلار ۷ ۲۸ / ۱۷۶۳۷۹۰ دلار ۸ ۶۱ / ۱۷۹۴۶۵۶ دلار ۹ ۱۰ / ۱۸۲۶۰۶۳ دلار ۱۰ ۲۰ / ۱۸۵۸۰۱۹ دلار ۱۱ ۵۴ / ۱۸۹۰۵۳۴ دلار ۱۲ ۸۹ / ۱۹۲۳۶۱۸ دلار ۱۳ ۲۳ / ۱۹۵۷۲۸۲ دلار ۱۴ ۶۶ / ۱۹۹۱۵۳۴ دلار ۱۵ ۵۲ / ۲۰۲۶۳۸۶ دلار ۱۶ ۲۸ / ۲۰۱۸۸۴۸ دلار ۱۷ ۶۳ / ۲۰۹۷۹۳۰ دلار ۱۸ ۴۲ / ۲۱۳۴۶۴۴ دلار ۱۹ ۶۹ / ۲۱۷۲۰۰۰ دلار ۲۰ ۷۱ / ۲۲۱۰۰۱۰ دلار ۲۱ ۸۹ / ۲۲۴۸۶۸۵ دلار ۲۲ ۹۰ / ۲۲۸۸۰۳۷ دلار ۲۳ ۵۶ / ۲۳۲۸۰۷۸ دلار ۲۴ ۹۳ / ۲۳۶۸۸۱۹ دلار ۲۵ ۲۸ / ۲۴۱۰۲۷۴ دلار ۲۶ ۰۸ / ۲۴۵۲۴۵۴ دلار ۲۷ ۰۳ / ۲۴۹۵۳۷۲ دلار ۲۸ ۰۴ / ۲۵۳۹۰۴۱ دلار ۲۹ ۲۶ / ۲۵۳۴۷۴ دلار ۳۰ ۰۶ / ۲۶۲۸۶۸۵ دلار ۳۱ ۰۵ / ۲۶۷۴۶۸۷ دلار ۳۲ ۰۷ / ۲۷۲۱۴۹۴ دلار ۳۳ ۲۷ / ۲۷۶۹۱۲۰ دلار جمع ۶۳۰۰۰۰۰ دلار\nid: {qs788439} \nمحتوای ردیف ب از جزء 4 از ماده 35 قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی عبارت است از:  ب - هر گونه هزینه انجام‌شده یا وجوه وصول‌شده بهر پولی جز دلار امریکائی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امریکائی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید بگواهی بانک مرکزی ایران برسد. هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد. در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام‌نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا بجای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs345613} \nمحتوای شماره 1 از ردیف ب از زیرجزء 5 از زیرجزء ل - 1 از زیرجزء ج از زیرجزء 1 از ردیف الف از ردیف ب از بند د از شماره 3 از زیرجزء ب از جزء 2 از جزء 3 از تبصره 0 از بند 2 از ماده 30 قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی عبارت است از:  ۱ - کلیه داراییهای ثابت و متحرک و تأسیسات کمکی آنها مگر آن چه در هر تاریخ تعیین مزبور، دیگر مورد استفاده نبوده و برای استفاده در آینده نیز‌نگهداری نشده باشد. ب - در مورد محاسبه معموله در سی و یکم دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ تفاوت ویژه به دلار آمریکایی برای سال مربوطه و هر یک از‌سالهای پیش از آن در ضریبی که برای آن سال در جدول تجدیدنظر شده ضرایب نشان داده می‌شود ضرب خواهد شد. جدول مزبور در سی و یک‌دسامبر سال مربوطه بر طبق بند ۴ (ب) محاسبه خواهد شد. ۴ - الف سال شاخص ضریب ------------------------------ ۱۹۷۲ ۱۴۰ ۱ ٫ ۰۰ ۱۹۷۱ ۱۲۶ ۱ ٫ ۱۱ ۱۹۷۰ ۱۱۷ ۱ ٫ ۲۰ ۱۹۶۹ ۱۱۴ ۱ ٫ ۲۳ ۱۹۶۸ ۱۰۸ ۱ ٫ ۳۰ ۱۹۶۷ ۱۰۲ ۱ ٫ ۳۷ ۱۹۶۶ ۱۰۰ ۱ ٫ ۴۰ ۱۹۶۵ ۹۷ ۱ ٫ ۴۴ ۱۹۶۴ ۹۴ ٫ ۲ ۱ ٫ ۴۲ ۱۹۶۳ ۹۱ ٫ ۵ ۱ ٫ ۵۳ ۱۹۶۲ ۸۸ ٫ ۹ ۱ ٫ ۵۷ ۱۹۶۱ ۸۸ ٫ ۱ ۱ ٫ ۵۹ ۱۹۶۰ ۸۷ ٫ ۵ ۱ ٫ ۶۰ ۱۹۵۹ ۸۷ ٫ ۵ ۱ ٫ ۶۰ ۱۹۵۸ ۸۳ ٫ ۸ ۱ ٫ ۶۷ ۱۹۵۷ ۸۱ ٫ ۴ ۱ ٫ ۷۲ ۱۹۵۶ ۷۹ ٫ ۰ ۱ ٫ ۷۷ ۱۹۵۵ ۷۴ ٫ ۱ ۱ ٫ ۸۹ ۱۹۵۴ ۷۰ ٫ ۶ ۱ ٫ ۹۸ (ب) اعداد شاخص مذکور در بند ۴ (الف) بالا در مورد سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۱ به موجب تداوم شاخص ضریب قیمتهای ساختمانی خاورمیانه که‌توسط موسسه هاسکینزاندسلز haskins and sells (یا هر موسسه دیگر حسابداران خبره که مورد توافق قرار گیرد) تهیه و گواهی می‌شود ادامه‌خواهد یافت. در ۳۱ دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ جدول تجدیدنظر شده ضرایب برای هر سال از ۱۹۵۴ به بعد محاسبه خواهد شد بدین‌ترتیب که شاخص آخرین سال بر شاخص هر یک از سالهای پیش تقسیم شود. ۵ - (الف) مجموع ویژه مبالغی که به موجب بند ۳ (الف) بالا برای هر دوره محاسبه‌شده با یکدیگر جمع خواهد شد تا مبلغ کل برای بیستم مارس ۱۹۷۳ به دست آید. (ب) - در سی و یکم مارس ۱۹۷۷ مجموع ویژه مبالغی که به موجب بند ۳ (ب) بالا برای هر سال محاسبه‌شده با یکدیگر جمع خواهد شد تا مبلغ‌کل برای سی و یکم دسامبر به دست آید. برای سی و یکم دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ نیز مبلغ کل به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.\nid: {qs788127} \nمحتوای ردیف ب از جزء 3 از ماده 35 از متن قرارداد قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال عبارت است از:  ب - هر گونه هزینه انجام‌شده یا وجوه وصول‌شده بهر پولی جز دلار امریکائی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در‌نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امریکائی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید بگواهی بانک مرکزی ایران برسد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخ‌های قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد در صورتی که نرخ برای ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام‌نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا بجای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs1155163} \nمحتوای پیوست قانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن ۱۹۷۳ ژنو الحاقی بقرارداد مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ ژنو عبارت است از:  الحاقی شماره ۱ بضمیمۀ شماره ۲ درصد تغییرات مربوط نرخهای مرکزی، برابری یا نرخهای در حال نوسان ارزها برای دوره‌های معین در مقابل این نرخها بر مبنای تاریخ ۳۰ آوریل بر حسب دلار آمریکا. واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا ۳۰ آوریل ۱۳۷۱ واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ در صد تغییر تا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا میانگین از ۱۵ لغایت ۲۹ مه ۱۹۷۳ در صد تغییر از ۱۵ لغایت ۲۹ مه ۱۹۷۳ استرالیا ۰ / ۸۹۲۸۵۷ ۰ / ۸۲۲۳۷۰ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۰ / ۷۰۵۸۸۵ ۲۶ / ۴۹ بلژیک ۵۰ / ۰۰ ۴۴ / ۸۱۵۹ ۱۱ / ۵۷۰ / ۰ ۳۸ / ۹۱۹۵ ۲۸ / ۴۷ کانادا ۱ / ۰۰ / ۸۵۷ ۱ / ۰۰۶۲۴ ۰ / ۲۳۰ / ۰ ۰ / ۹۹۹۷۹ ۰ / ۸۸ فرانسه ۵ / ۵۵۴۱۹ ۵ / ۱۱۵۷ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۴ / ۴۳۰۲ ۲۵ / ۳۷ آلمان ۳ / ۶۶ ۳ / ۲۲۲۵ ۱۳ / ۵۸۰ / ۰ ۲ / ۷۶۳۴۵ ۳۲ / ۴۴ ایتالیا ۶۲۵ / ۰۰ ۵۸۱ / ۵۰ ۷ / ۴۸۰ / ۰ ۵۸۸ / ۲۷۵ ۶ / ۲۴ ژاپون ۳۶۰ / ۰۰ ۳۰۸ / ۰۰ ۱۶ / ۸۸۰ / ۰ ۲۶۳ / ۶۲ ۳۶ / ۵۶ هلند ۳ / ۶۲ ۳ / ۲۴۴۷ ۱۱ / ۵۷۰ / ۰ ۲ / ۸۵۹۵ ۲۶ / ۶۰ سوئد ۵ / ۱۷۳۲۱ ۴ / ۸۱۲۹ ۷ / ۴۹۰ / ۰ ۴ / ۳۷۹۲۵ ۱۸ / ۱۳ انگلستان ۰ / ۴۱۶۶۷ ۰ / ۳۸۳۷۷۲ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۰ / ۳۹۱۳۴ ۶ / ۴۷ سوئیس ۴ / ۳۷۳ ۳ / ۸۴ ۱۳ / ۸۸۰ / ۰ ۳ / ۱۲۶۹۲۵ ۳۹ / ۸۵ جمع ۱۰۸ / ۳۹۰ / ۰ ۲۴۷ / ۵۰ میانگین ۹ / ۸۵۰ / ۰ ۲۲ / ۵۰۰ / ۰ نرخهای برابری صندوق بین‌المللی پول جز برای کانادا که بر اساس میانگین بین نرخهای خرید و فروش بابت انتقالات تلگرافی که نشنال وست مینستر لندن برای ۳۰ آوریل ۱۹۷۱ اعلام کرده قرار دارد و جز برای سوئیس که ارزش برابری رسمی پول آن از طرف «بوندس رات» سوئیس تعیین گردیده است. قرارداد الحاقی فوق منضم بقانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن ۱۹۷۳ ژنو الحاقی بقرارداد مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ ژنو می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی\nid: {qs680680} \nمحتوای بند 1 از ماده 17 از متن قرارداد قرارداد بین شرکت صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کور پوریشن عبارت است از:  ۱ - دفاتر اصلی و محاسبات «مشارکت» به ریال ایران و دلار آمریکا نگاهداری و باین منظور تبدیل دلار امریکا به پول ایران و پول ایران به دلار امریکا به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی ماه مربوطه تعیین‌شده باشد یا چنانچه طی ماه مربوطه تعیین نشده باشد نرخ معدل واقعی آخرین ماه قبل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر «مشارکت» بر حسب مورد بمخارج عملیات «مشارکت» اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید.\nid: {qs848124} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد3 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در‌پایان وقت اداری در روزیکه هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتیکه ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs847697} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد1 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از بدلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتیکه ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs847911} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد2 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز موجود بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs729553",
      "qs729566",
      "qs788439",
      "qs345613",
      "qs788127",
      "qs1155163",
      "qs680680",
      "qs848124",
      "qs847697",
      "qs847911"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 396.01141,
    "llm_duration": 1.579169,
    "full_duration": 397.590682,
    "cost_prompt": "238.13",
    "cost_title": "239.42",
    "cost_total": "477.54999999999995",
    "time_create": "2025-10-04 10:56:35.699654",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-105703-488199-154443",
    "title": "پیش‌بینی قیمت دلار تا سال",
    "user_id": "",
    "user_query": "تحلیلت از قیمت دلار تا اخر سال چیه؟\nتا چه عددی میره بالا؟\nبخرم یا صبر کنم؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs729553} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 1 قانون مربوط بقرارداد وام شماره ۹۷ (الف) و ۹۷ (ب) و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا عبارت است از:  صورت شمارۀ ۳ صورت استهلاک وام شمارۀ اقساط شش ماهۀ پرداخت اصل وام ۱ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۲ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۳ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۴ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۵ ۲۰۰۰۰۰ ٫ ۰۰ دلار ۶ ۰۹ / ۱۳۴۰۱۶۵ دلار ۷ ۴۸ / ۱۳۶۴۹۳۰ دلار ۸ ۲۶ / ۱۳۹۰۱۲۹ دلار ۹ ۰۲ / ۱۴۱۵۷۶۹ دلار ۱۰ ۴۸ / ۱۴۴۱۸۵۷ دلار ۱۱ ۴۹ / ۱۵۴۳۴۰۲ دلار ۱۲ ۰۳ / ۱۵۷۰۴۱۲ دلار ۱۳ ۲۴ / ۱۵۷۸۹۴ دلار ۱۴ ۳۹ / ۱۶۲۵۸۵۷ دلار ۱۵ ۹۰ / ۱۶۵۴۳۰۹ دلار ۱۶ ۳۲ / ۱۶۸۳۲۶۰ دلار ۱۷ ۳۷ / ۱۷۱۲۷۱۷ دلار ۱۸ ۹۳ / ۱۷۴۲۶۸۹ دلار ۱۹ ۰۰ / ۱۷۷۳۱۸۷ دلار ۲۰ ۷۸ / ۱۸۰۴۲۱۷ دلار ۲۱ ۵۹ / ۱۸۳۵۷۹۱ دلار ۲۲ ۹۴ / ۱۸۶۷۹۱۷ دلار ۲۳ ۵۰ / ۱۹۰۰۶۰۶ دلار ۲۴ ۱۲ / ۱۹۳۳۸۶۷ دلار ۲۵ ۷۹ / ۱۹۶۷۷۰۹ دلار ۲۶ ۷۱ / ۲۰۰۲۱۴۴ دلار ۲۷ ۲۵ / ۲۰۳۷۱۸۲ دلار ۲۸ ۹۳ / ۲۰۷۲۸۳۲ دلار ۲۹ ۵۱ / ۲۱۰۹۱۰۷ دلار ۳۰ ۸۹ / ۲۱۴۶۰۱۶ دلار ۳۱ ۱۹ / ۲۱۸۳۵۷۲ دلار ۳۲ ۷۰ / ۲۲۲۱۷۸۴ دلار ۳۳ ۱۰ / ۲۲۶۰۶۶۶ دلار جمع ۰۰ / ۵۱۲۰۰۰۰۰ دلار\nid: {qs729566} \nمحتوای پیوست از ضمیمه 2 قانون مربوط بقرارداد وام شماره ۹۷ (الف) و ۹۷ (ب) و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا عبارت است از:  صورت شمارۀ ۲ صورت استهلاک وام شماره اقساط ششماهه پرداخت اصل وام ۱ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۲ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۳ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۴ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۵ ۲۵۰۰۰۰ دلار ۶ ۸۲ / ۱۷۳۳۴۵۴ دلار ۷ ۲۸ / ۱۷۶۳۷۹۰ دلار ۸ ۶۱ / ۱۷۹۴۶۵۶ دلار ۹ ۱۰ / ۱۸۲۶۰۶۳ دلار ۱۰ ۲۰ / ۱۸۵۸۰۱۹ دلار ۱۱ ۵۴ / ۱۸۹۰۵۳۴ دلار ۱۲ ۸۹ / ۱۹۲۳۶۱۸ دلار ۱۳ ۲۳ / ۱۹۵۷۲۸۲ دلار ۱۴ ۶۶ / ۱۹۹۱۵۳۴ دلار ۱۵ ۵۲ / ۲۰۲۶۳۸۶ دلار ۱۶ ۲۸ / ۲۰۱۸۸۴۸ دلار ۱۷ ۶۳ / ۲۰۹۷۹۳۰ دلار ۱۸ ۴۲ / ۲۱۳۴۶۴۴ دلار ۱۹ ۶۹ / ۲۱۷۲۰۰۰ دلار ۲۰ ۷۱ / ۲۲۱۰۰۱۰ دلار ۲۱ ۸۹ / ۲۲۴۸۶۸۵ دلار ۲۲ ۹۰ / ۲۲۸۸۰۳۷ دلار ۲۳ ۵۶ / ۲۳۲۸۰۷۸ دلار ۲۴ ۹۳ / ۲۳۶۸۸۱۹ دلار ۲۵ ۲۸ / ۲۴۱۰۲۷۴ دلار ۲۶ ۰۸ / ۲۴۵۲۴۵۴ دلار ۲۷ ۰۳ / ۲۴۹۵۳۷۲ دلار ۲۸ ۰۴ / ۲۵۳۹۰۴۱ دلار ۲۹ ۲۶ / ۲۵۳۴۷۴ دلار ۳۰ ۰۶ / ۲۶۲۸۶۸۵ دلار ۳۱ ۰۵ / ۲۶۷۴۶۸۷ دلار ۳۲ ۰۷ / ۲۷۲۱۴۹۴ دلار ۳۳ ۲۷ / ۲۷۶۹۱۲۰ دلار جمع ۶۳۰۰۰۰۰ دلار\nid: {qs788439} \nمحتوای ردیف ب از جزء 4 از ماده 35 قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی عبارت است از:  ب - هر گونه هزینه انجام‌شده یا وجوه وصول‌شده بهر پولی جز دلار امریکائی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امریکائی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید بگواهی بانک مرکزی ایران برسد. هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد. در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام‌نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا بجای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs345613} \nمحتوای شماره 1 از ردیف ب از زیرجزء 5 از زیرجزء ل - 1 از زیرجزء ج از زیرجزء 1 از ردیف الف از ردیف ب از بند د از شماره 3 از زیرجزء ب از جزء 2 از جزء 3 از تبصره 0 از بند 2 از ماده 30 قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی عبارت است از:  ۱ - کلیه داراییهای ثابت و متحرک و تأسیسات کمکی آنها مگر آن چه در هر تاریخ تعیین مزبور، دیگر مورد استفاده نبوده و برای استفاده در آینده نیز‌نگهداری نشده باشد. ب - در مورد محاسبه معموله در سی و یکم دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ تفاوت ویژه به دلار آمریکایی برای سال مربوطه و هر یک از‌سالهای پیش از آن در ضریبی که برای آن سال در جدول تجدیدنظر شده ضرایب نشان داده می‌شود ضرب خواهد شد. جدول مزبور در سی و یک‌دسامبر سال مربوطه بر طبق بند ۴ (ب) محاسبه خواهد شد. ۴ - الف سال شاخص ضریب ------------------------------ ۱۹۷۲ ۱۴۰ ۱ ٫ ۰۰ ۱۹۷۱ ۱۲۶ ۱ ٫ ۱۱ ۱۹۷۰ ۱۱۷ ۱ ٫ ۲۰ ۱۹۶۹ ۱۱۴ ۱ ٫ ۲۳ ۱۹۶۸ ۱۰۸ ۱ ٫ ۳۰ ۱۹۶۷ ۱۰۲ ۱ ٫ ۳۷ ۱۹۶۶ ۱۰۰ ۱ ٫ ۴۰ ۱۹۶۵ ۹۷ ۱ ٫ ۴۴ ۱۹۶۴ ۹۴ ٫ ۲ ۱ ٫ ۴۲ ۱۹۶۳ ۹۱ ٫ ۵ ۱ ٫ ۵۳ ۱۹۶۲ ۸۸ ٫ ۹ ۱ ٫ ۵۷ ۱۹۶۱ ۸۸ ٫ ۱ ۱ ٫ ۵۹ ۱۹۶۰ ۸۷ ٫ ۵ ۱ ٫ ۶۰ ۱۹۵۹ ۸۷ ٫ ۵ ۱ ٫ ۶۰ ۱۹۵۸ ۸۳ ٫ ۸ ۱ ٫ ۶۷ ۱۹۵۷ ۸۱ ٫ ۴ ۱ ٫ ۷۲ ۱۹۵۶ ۷۹ ٫ ۰ ۱ ٫ ۷۷ ۱۹۵۵ ۷۴ ٫ ۱ ۱ ٫ ۸۹ ۱۹۵۴ ۷۰ ٫ ۶ ۱ ٫ ۹۸ (ب) اعداد شاخص مذکور در بند ۴ (الف) بالا در مورد سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۱ به موجب تداوم شاخص ضریب قیمتهای ساختمانی خاورمیانه که‌توسط موسسه هاسکینزاندسلز haskins and sells (یا هر موسسه دیگر حسابداران خبره که مورد توافق قرار گیرد) تهیه و گواهی می‌شود ادامه‌خواهد یافت. در ۳۱ دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ جدول تجدیدنظر شده ضرایب برای هر سال از ۱۹۵۴ به بعد محاسبه خواهد شد بدین‌ترتیب که شاخص آخرین سال بر شاخص هر یک از سالهای پیش تقسیم شود. ۵ - (الف) مجموع ویژه مبالغی که به موجب بند ۳ (الف) بالا برای هر دوره محاسبه‌شده با یکدیگر جمع خواهد شد تا مبلغ کل برای بیستم مارس ۱۹۷۳ به دست آید. (ب) - در سی و یکم مارس ۱۹۷۷ مجموع ویژه مبالغی که به موجب بند ۳ (ب) بالا برای هر سال محاسبه‌شده با یکدیگر جمع خواهد شد تا مبلغ‌کل برای سی و یکم دسامبر به دست آید. برای سی و یکم دسامبر هر یک از سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ نیز مبلغ کل به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.\nid: {qs788127} \nمحتوای ردیف ب از جزء 3 از ماده 35 از متن قرارداد قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال عبارت است از:  ب - هر گونه هزینه انجام‌شده یا وجوه وصول‌شده بهر پولی جز دلار امریکائی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در‌نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امریکائی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید بگواهی بانک مرکزی ایران برسد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخ‌های قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد در صورتی که نرخ برای ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام‌نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا بجای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs1155163} \nمحتوای پیوست قانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن ۱۹۷۳ ژنو الحاقی بقرارداد مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ ژنو عبارت است از:  الحاقی شماره ۱ بضمیمۀ شماره ۲ درصد تغییرات مربوط نرخهای مرکزی، برابری یا نرخهای در حال نوسان ارزها برای دوره‌های معین در مقابل این نرخها بر مبنای تاریخ ۳۰ آوریل بر حسب دلار آمریکا. واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا ۳۰ آوریل ۱۳۷۱ واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ در صد تغییر تا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ واحدهای پول داخلی بر حسب دلار آمریکا میانگین از ۱۵ لغایت ۲۹ مه ۱۹۷۳ در صد تغییر از ۱۵ لغایت ۲۹ مه ۱۹۷۳ استرالیا ۰ / ۸۹۲۸۵۷ ۰ / ۸۲۲۳۷۰ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۰ / ۷۰۵۸۸۵ ۲۶ / ۴۹ بلژیک ۵۰ / ۰۰ ۴۴ / ۸۱۵۹ ۱۱ / ۵۷۰ / ۰ ۳۸ / ۹۱۹۵ ۲۸ / ۴۷ کانادا ۱ / ۰۰ / ۸۵۷ ۱ / ۰۰۶۲۴ ۰ / ۲۳۰ / ۰ ۰ / ۹۹۹۷۹ ۰ / ۸۸ فرانسه ۵ / ۵۵۴۱۹ ۵ / ۱۱۵۷ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۴ / ۴۳۰۲ ۲۵ / ۳۷ آلمان ۳ / ۶۶ ۳ / ۲۲۲۵ ۱۳ / ۵۸۰ / ۰ ۲ / ۷۶۳۴۵ ۳۲ / ۴۴ ایتالیا ۶۲۵ / ۰۰ ۵۸۱ / ۵۰ ۷ / ۴۸۰ / ۰ ۵۸۸ / ۲۷۵ ۶ / ۲۴ ژاپون ۳۶۰ / ۰۰ ۳۰۸ / ۰۰ ۱۶ / ۸۸۰ / ۰ ۲۶۳ / ۶۲ ۳۶ / ۵۶ هلند ۳ / ۶۲ ۳ / ۲۴۴۷ ۱۱ / ۵۷۰ / ۰ ۲ / ۸۵۹۵ ۲۶ / ۶۰ سوئد ۵ / ۱۷۳۲۱ ۴ / ۸۱۲۹ ۷ / ۴۹۰ / ۰ ۴ / ۳۷۹۲۵ ۱۸ / ۱۳ انگلستان ۰ / ۴۱۶۶۷ ۰ / ۳۸۳۷۷۲ ۸ / ۵۷۰ / ۰ ۰ / ۳۹۱۳۴ ۶ / ۴۷ سوئیس ۴ / ۳۷۳ ۳ / ۸۴ ۱۳ / ۸۸۰ / ۰ ۳ / ۱۲۶۹۲۵ ۳۹ / ۸۵ جمع ۱۰۸ / ۳۹۰ / ۰ ۲۴۷ / ۵۰ میانگین ۹ / ۸۵۰ / ۰ ۲۲ / ۵۰۰ / ۰ نرخهای برابری صندوق بین‌المللی پول جز برای کانادا که بر اساس میانگین بین نرخهای خرید و فروش بابت انتقالات تلگرافی که نشنال وست مینستر لندن برای ۳۰ آوریل ۱۹۷۱ اعلام کرده قرار دارد و جز برای سوئیس که ارزش برابری رسمی پول آن از طرف «بوندس رات» سوئیس تعیین گردیده است. قرارداد الحاقی فوق منضم بقانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن ۱۹۷۳ ژنو الحاقی بقرارداد مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۲ ژنو می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی\nid: {qs680680} \nمحتوای بند 1 از ماده 17 از متن قرارداد قرارداد بین شرکت صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کور پوریشن عبارت است از:  ۱ - دفاتر اصلی و محاسبات «مشارکت» به ریال ایران و دلار آمریکا نگاهداری و باین منظور تبدیل دلار امریکا به پول ایران و پول ایران به دلار امریکا به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی ماه مربوطه تعیین‌شده باشد یا چنانچه طی ماه مربوطه تعیین نشده باشد نرخ معدل واقعی آخرین ماه قبل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر «مشارکت» بر حسب مورد بمخارج عملیات «مشارکت» اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید.\nid: {qs848124} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد3 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در‌پایان وقت اداری در روزیکه هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتیکه ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs847697} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد1 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از بدلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتیکه ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\nid: {qs847911} \nمحتوای جزء ب از بند 3 از ماده 24 از متن قرارداد2 قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت عبارت است از:  ب - هزینه‌ها و عایداتی که بارزی غیر از به دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی بانک مرکزی ایران) بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز موجود بحث در نیویورک که بوسیله بانک مرکزی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs729553",
      "qs729566",
      "qs788439",
      "qs345613",
      "qs788127",
      "qs1155163",
      "qs680680",
      "qs848124",
      "qs847697",
      "qs847911"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 395.153207,
    "llm_duration": 1.415116,
    "full_duration": 396.568606,
    "cost_prompt": "199.27",
    "cost_title": "328.98",
    "cost_total": "528.25",
    "time_create": "2025-10-04 10:57:03.490774",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-114838-001094-634724",
    "title": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "user_id": "",
    "user_query": "sadadad\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2328517} \nمحتوای بند 334 از پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور عبارت است از:  ۳۳۵ - قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶ / ۳ / ۱۳۶۶\nid: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\nid: {qs2969785} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 37 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره چنانچه مودی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مودی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\nid: {qs2369973} \nمحتوای بند 179 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹ / ۱ / ۱ تا ۱۳۳۶ / ۷ / ۳۰ عبارت است از:  ۱۷۹. قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۳۴\nid: {qs2969783} \nمحتوای بند ج از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ج دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.\nid: {qs994835} \nمحتوای ماده واحده قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت عبارت است از:  ماده واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک‌مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.\nid: {qs555243} \nمحتوای ماده یازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که بطریق ذیل تشکیل می‌شود بعمل خواهد امد. هیئت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی‌العموم کل از میان اشخاصیکه بطریق مذکور در قسمت اول ماده ۶ این قانون تعیین‌شده‌اند بحکم قرعه برای عضویت اصلی هیئت‌منصفه و بهمان عده از ان اشخاص برای عضویت علی‌البدل معین خواهد کرد. محکمه منصفه از هیئت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیئت‌منصفه تشکیل‌شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی رسیدگی می‌نماید. پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیئت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود. در صورت تساوی اراء رای بر له متهم بمنزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر می‌شود حکم محکمه منصفه قطعی است.\nid: {qs2369967} \nمحتوای بند 173 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹ / ۱ / ۱ تا ۱۳۳۶ / ۷ / ۳۰ عبارت است از:  ۱۷۳. لایحه اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۳۴\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2328517",
      "qs1024410",
      "qs2969781",
      "qs2969785",
      "qs2969782",
      "qs2369973",
      "qs2969783",
      "qs994835",
      "qs555243",
      "qs2369967"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 110.164444,
    "llm_duration": 1.4415,
    "full_duration": 111.607795,
    "cost_prompt": "20.63",
    "cost_title": "35.57",
    "cost_total": "56.2",
    "time_create": "2025-10-04 11:48:38.001259",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-120302-381615-426492",
    "title": "ترویج ازدواج، استحکام خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از خانواده و ترویج ازدواج چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs1803295} \nمحتوای بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.\nid: {qs1700206} \nمحتوای بند 7 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۷. تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط، تأمین مسکن مناسب ویژه زوج‌های جوان، صندوق‌های حمایتی، انواع بیمه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، وام‌های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج (۲)\nid: {qs1700208} \nمحتوای بند 9 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۹. ساماندهی، حمایت و هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج و ترویج ازدواج‌های ساده، آگاهانه و پایدار (۲)\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs2793921} \nمحتوای جزء 9 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیرین\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs2265802} \nمحتوای جزء 5 از بند پ از ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۵ - رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs1028733",
      "qs981688",
      "qs1803295",
      "qs1700206",
      "qs1700208",
      "qs2248511",
      "qs2793921",
      "qs2793922",
      "qs2265802"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 205.587199,
    "llm_duration": 4.678053,
    "full_duration": 210.266619,
    "cost_prompt": "79.66",
    "cost_title": "1.19",
    "cost_total": "80.85",
    "time_create": "2025-10-04 12:03:02.381681",
    "used_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs1028733",
      "qs981688",
      "qs1803295",
      "qs1700206",
      "qs1700208",
      "qs2248511",
      "qs2793921",
      "qs2793922",
      "qs2265802"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از خانواده و ترویج ازدواج، تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است:\n\n*   **پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات.** [1]\n*   **حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها.** [2]\n*   **انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی.** [2]\n*   **ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی.** [2]\n*   **تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج.** [2]\n*   **ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین.** [2]\n*   **توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت.** [2]\n*   **تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی.** [2]\n*   **فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی.** [2]\n*   **پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده.** [2]\n*   **ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها.** [2]\n*   **بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان.** [2]\n*   **تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین.** [2]\n*   **افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین.** [2]\n*   **برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده.** [2]\n*   **ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده.** [2]\n*   **شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست.** [2]\n*   **حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.** [18]\n*   **رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.** [19]\n*   **تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط، تأمین مسکن مناسب ویژه زوج‌های جوان، صندوق‌های حمایتی، انواع بیمه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، وام‌های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج.** [20]\n*   **ساماندهی، حمایت و هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج و ترویج ازدواج‌های ساده، آگاهانه و پایدار.** [21]\n*   **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.** [22]\n*   **اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیرین.** [23]\n*   **حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.** [24]\n*   **رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها.** [25]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-122726-396130-151353",
    "title": "دفاع از کرامت انسانی شاغلان\n\nحقوق کارگران، کرامت انسانی",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از حقوق کارگران چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs108113} \nمحتوای بند ‌الف از ماده 101 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).\nid: {qs556505} \nمحتوای تبصره 11 از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱۱ - بمنظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بیطرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امور مربوط بکار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی کارگران و وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین‌المللی کار وزارتخانه‌ای بنام وزارت کار تأسیس می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs771689} \nمحتوای ماده 7 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۷ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که بویژه متضمن مراتب زیر باشد برسمیت بشناسند: الف - اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید: ۱ - مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند. ۲ - مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق: ب - ایمنی و بهداشت کار. ج - تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود بمدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت. د - استراحت - فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.\nid: {qs740566} \nمحتوای بند 20 از قسمت الف از بخش 4 از متن از ضمیمه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ در خصوص حمایت کارگران مهاجر عبارت است از:  ۲۰ - بمنظور تأمین شرائط مناسب‌تر کار و زندگی کارگران مهاجر نسبت بشرائطی که قانون یا رویه عملی برای سایر کارگران که در خدمت متشابه‌اشتغال دارند مقرر داشته و همچنین برای اینکه کارگران مهاجر هم مثل کارگران دیگر مشمول مقیاسهای حمایت بنحوی که در بندهای آتی این سفارش نامه خواهد آمد گردند کلیۀ مساعی باید صورت گیرد.\nid: {qs1535878} \nمحتوای بند 13 از قسمت 1 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\nid: {qs1536162} \nمحتوای بند 2 از قسمت 1 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸ / ۰۳ / ۰۱) عبارت است از:  ۲ - ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs763324} \nمحتوای ماده 2 از متن مقاوله‌نامه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط بتساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش عبارت است از:  ماده ۲ - ۱ - هر یک از کشورهای عضو باید بوسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر‌زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آنرا درباره عموم کارگران تأمین کند. ۲ - اجرای این اصل ممکن است بطرق زیر صورت گیرد: الف - وضع قوانین داخلی. ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده باشد. ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران. د - ترکیبی از این روشهای مختلف.\nid: {qs854643} \nمحتوای بند ز از ماده 13 از فصل دوم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار عبارت است از:  ز تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs556505",
      "qs3100839",
      "qs771689",
      "qs740566",
      "qs1535878",
      "qs1536162",
      "qs738283",
      "qs763324",
      "qs854643"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 79.059809,
    "llm_duration": 3.629081,
    "full_duration": 82.689602,
    "cost_prompt": "55.49",
    "cost_title": "1.56",
    "cost_total": "57.050000000000004",
    "time_create": "2025-10-04 12:27:26.396353",
    "used_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs556505",
      "qs3100839",
      "qs771689",
      "qs740566",
      "qs1535878",
      "qs1536162",
      "qs738283",
      "qs763324",
      "qs854643"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از حقوق کارگران تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است:\n\n*   **حقوق بنیادین کار:** شامل آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، و رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت. [1]\n*   **ایجاد مرجع صلاحیتدار و بی‌طرف برای حل اختلافات:** به منظور ایجاد حسن تفاهم بین کارگر و کارفرما، تمرکز امور مربوط به کار، مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت، رفاه و بالا بردن سطح زندگی کارگران، وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار، وزارتخانه‌ای به نام وزارت کار تأسیس می‌شود. [2]\n*   **حمایت از کارگران و نمایندگان آنها:** حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست‌های مصوب به طور معقول انجام داده‌اند. [3]\n*   **شرایط عادلانه و مساعد کار:** شامل اجرتی که حداقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید: مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تبعیض (به ویژه تضمین شرایط کاری برابر برای زنان و مردان و مزد مساوی برای کار مساوی)، مزایای کافی برای کارگران و خانواده‌هایشان، ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای ارتقاء شغلی بر اساس طول مدت خدمت و لیاقت، و استراحت، فراغت، محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی. [4]\n*   **تأمین شرایط مناسب‌تر کار و زندگی برای کارگران مهاجر:** کلیه مساعی باید صورت گیرد تا شرائط کار و زندگی کارگران مهاجر نسبت به سایر کارگران که در خدمت مشابه اشتغال دارند، مناسب‌تر بوده و آنها نیز مشمول مقیاس‌های حمایتی گردند. [5]\n*   **نظام جامع تأمین اجتماعی:** ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان، مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی، موسسات و خیریه‌های مردمی. [6], [7]\n*   **تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان:** تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی. [8]\n*   **تساوی اجرت کارگر زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش:** تشویق و تأمین اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش از طریق وضع قوانین داخلی، روش‌های تعیین میزان اجرت‌ها، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی یا ترکیبی از این روش‌ها. [9]\n*   **گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان:** تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-123154-073852-828188",
    "title": "**عنوان:**\nخلاصه متن، استنباط معنایی.\n\n**متن:**\n\"زیر\" در زبان فارسی، معنای اصلی و رایج آن \"تحت\" یا \"در قسمت پایین\" است. این واژه می‌تواند به صورت حرف اضافه، قید یا حتی بخشی از ترکیب‌های اسمی و فعلی به کار رود.\n\n**مفاهیم کلیدی:**\n\n*   **موقعیت مکانی:** بارزترین کاربرد \"زیر\" نشان‌دهنده موقعیت مکانی چیزی نسبت به چیز دیگر است، مثلاً \"کتاب زیر میز است.\"\n*   **تحت سلطه یا نفوذ:** در معانی غیرمستقیم، \"زیر\" می‌تواند به معنای تحت کنترل، تحت تأثیر، یا در معرض چیزی بودن باشد. مثلاً \"زیر فشار اقتصادی\" یا \"زیر نظر مدیر\".\n*   **بستر یا اساس:** گاهی \"زیر\" به چیزی که پایه‌ای برای چیز دیگر فراهم می‌کند، اشاره دارد. مثلاً \"زیربنای ساختمان.\"\n*   **پوشش یا مخفی کردن:** \"زیر\" می‌تواند به معنای پنهان شدن یا پوشیده شدن توسط چیزی باشد. مثلاً \"زیر پتو خوابیدن\" یا \"حقیقت زیر سوال رفت.\"\n*   **تحلیل یا بررسی:** در عباراتی مانند \"زیر و بم موضوع\" یا \"زیر ذره‌بین قرار دادن\"، به معنای بررسی دقیق و جزء به جزء است.\n*   **تعهد یا مسئولیت:** \"زیر بار رفتن\" به معنای پذیرفتن مسئولیتی است.\n*   **کاهش یا افت:** در برخی اصطلاحات، \"زیر\" می‌تواند به معنای افت یا کاهش باشد، مثلاً \"زیر صفر درجه\".\n\n**کاربرد در بافت‌های مختلف:**\n\n*   **در زبان ادبی:** \"زیر\" در شعر و نثر فارسی به اشکال متنوعی به کار رفته و غنای معنایی به جملات می‌بخشد.\n*   **در زبان روزمره:** اغلب برای بیان موقعیت‌های مکانی ساده و روزمره استفاده می‌شود.\n*   **در اصطلاحات:** حضور پررنگی در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه دارد که هر کدام معنای خاص خود را دارند.\n\n**اهمیت معنایی:**\n\"زیر\" واژه‌ای بسیار پرکاربرد است که بسته به بافت و نحوه استفاده، طیف وسیعی از معانی را منتقل می‌کند. درک درست این معانی برای فهم دقیق متن و جلوگیری از برداشت‌های اشتباه ضروری است.\n\n**عنوان:**\n\"زیر\"؛ دلالت‌های مکانی و مجازی.",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد آخر را بیشتر توضیح بده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs689208} \nمحتوای جزء ج از بند 2 از ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ج توضیح در مورد ادله یا اطلاعات یا سایر معاضدت‌های مورد تقاضا؛\nid: {qs3437189} \nمحتوای بند 9 از پیوست 2 از قسمت 22 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  بند ۹ در صورت استفاده از مجوز جعلی یا انتقال مجوز به طرف ثالث، نهاد بازرسی صلاحیتداری که این مورد را کشف می‌کند سریعا مجوز جعلی و یا انتقال داده‌شده به طرف ثالث را ضبط و آن را به سازمان ملی خود که مسئول صدور مجوز است ارسال می‌کند. اگر مورد آخر سازمان اشاره‌شده در مجوز ضبط‌شده، نباشد آنگاه این مجوز به سازمانی ارسال می‌شود که عنوان آن در مجوز درج‌شده است.\nid: {qs213712} \nمحتوای بند الف از ماده 158 از فصل هشتم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.\nid: {qs224334} \nمحتوای بند الف از ماده 168 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.\nid: {qs1036126} \nمحتوای بند هـ از ماده 21 از مبحث سوم از فصل دوم قانون کار عبارت است از:  ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.\nid: {qs1630058} \nمحتوای ماده 56 از قسمت سوم از مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] عبارت است از:  ماده ۵۶ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.\nid: {qs318955} \nمحتوای تبصره از ماده 183 از فصل نهم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری بگیران جانبازان بعد از فوت عبارت است از آخرین حقوق وظیفه آنان.\nid: {qs1042132} \nمحتوای تبصره 5 از بند از فصل 29 از ماده 3 آئین نامه هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بردرآمد عبارت است از:  تبصرۀ ۵ - صاحبان صنایع و معادن و مودیان مالیاتی مشمول مقررات این آئین‌نامه مجاز می‌باشند برای استهلاک نرخی کمتر از حداکثر مقرر در این‌ماده انتخاب کنند. لکن در هیچ سالی مجاز نخواهند بود میزان استهلاک را بیشتر از مبلغی که سال قبل از آن تعیین کرده‌اند انتخاب نمایند مگر در سالی که ماشین‌آلات از جریان کار خارج و کاملا مستهلک یا فروخته می‌شود.\nid: {qs213710} \nمحتوای تبصره از ماده 157 از فصل هشتم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان.\nid: {qs224332} \nمحتوای تبصره از ماده 167 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری‌بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs689208",
      "qs3437189",
      "qs213712",
      "qs224334",
      "qs1036126",
      "qs1630058",
      "qs318955",
      "qs1042132",
      "qs213710",
      "qs224332"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 34.430286,
    "llm_duration": 3.02162,
    "full_duration": 37.452653,
    "cost_prompt": "69.28",
    "cost_title": "26.68",
    "cost_total": "95.96000000000001",
    "time_create": "2025-10-04 12:31:54.073995",
    "used_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs771689",
      "qs3100839",
      "qs740566",
      "qs1535878",
      "qs1536162",
      "qs738283",
      "qs763324",
      "qs213712",
      "qs224334",
      "qs318955",
      "qs213710",
      "qs224332"
    ],
    "prompt_answer": "منظور از \"مورد آخر\" در پرسش قبلی، اشاره به بند \"تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد\" بود. این بند به طور کلی به فراهم کردن امکانات رفاهی و حفاظت از حقوق قانونی کارکنان در یک واحد کاری اشاره دارد.\n\nبر اساس متون ارائه شده، جنبه‌های مختلفی از این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است:\n\n*   **حقوق بنیادین کار:** این حقوق شامل آزادی انجمن‌ها، حق تشکل‌یابی، حق مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزد برای کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، و حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت است. [1]\n*   **شرایط عادلانه و مساعد کار:** این شرایط شامل مزد منصفانه، اجرت مساوی برای کار هم‌ارزش، مزایای کافی، ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای ارتقاء شغلی، و استراحت و محدودیت معقول ساعات کار می‌شود. [2]\n*   **حمایت از کارگران در برابر اقدامات انضباطی:** حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که مطابق سیاست‌های مصوب به طور معقول انجام داده‌اند. [3]\n*   **تأمین شرایط مناسب‌تر برای کارگران مهاجر:** تلاش برای فراهم کردن شرایط کار و زندگی بهتر برای کارگران مهاجر نسبت به سایر کارگران. [4]\n*   **ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی:** حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر. [5], [6]\n*   **تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان:** حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی. [7]\n*   **تساوی اجرت زن و مرد:** تشویق و تأمین اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش. [8]\n\nدر خصوص \"امکانات رفاهی\" به طور خاص، متن ارائه شده به صورت کلی به این موضوع اشاره دارد، اما جزئیات بیشتری در مورد نوع این امکانات ارائه نمی‌دهد.\n\nهمچنین، در زمینه \"آخرین حقوق و مزایا\" یا \"آخرین حقوق وظیفه\" به منظور محاسبه حقوق مستمری‌بگیران جانبازان پس از فوت، مواردی ذکر شده است. [9], [10], [11], [12], [13]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-123522-601504-556809",
    "title": "سلام، موتور چطوره؟",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلام چطور موتوری؟\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs827329} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون عبارت است از:  تبصره ۱ وسائط نقلیه موتوری زیر اعم از ساخت، مونتاژ و وارداتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. ۱ موتورسیکلت گازی، دوچرخه موتوری و سه‌چرخه موتوری بارکش ۲ موتورسیکلت و اتومبیل مخصوص معلولین (به تأیید وزارت بهداری و بهزیستی) ۳ ماشین آلاتی که صرفا برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل (تراکتور، کمباین، بیل مکانیکی، لدر، بلدوزر، غلطک و نظائر و مشابه آن)\nid: {qs857949} \nمحتوای بند (‌ژ) از ماده اول از فصل اول از متن کنوانسیون 1 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (ژ) «موتورسیکلت «عبارت است از وسیله نقلیه‌ای که دارای دو چرخ یا بدون سایدکار (اتاقک پهلو) و مجهز به یک موتور محرکه باشد. طرف‌های متعاهد می‌توانند سه‌چرخه‌هائی را که وزن خالی آن از ۴۰۰ کیلوگرم تجاوز ننماید در قوانین داخلی خود مانند موتورسیکلت تلقی کنند کلمۀ «موتورسیکلت» شامل دوچرخه گازی نخواهد بود.\nid: {qs858228} \nمحتوای بند (ع) از ماده 1 از فصل 1 از متن کنوانسیون 2 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (ع) «شبه یدک» عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر بطوری متصل می‌گردد که قسمتی از وزن بار آن توسط وسیله نقلیه موتوری حمل می‌شود.\nid: {qs1597412} \nمحتوای بند ث از ماده 43 از فصل  پنجم  از بخش  دوم  از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ث خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری\nid: {qs1597322} \nمحتوای بند ث از ماده 23 از فصل  دوم از بخش  دوم  از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ث منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری\nid: {qs857953} \nمحتوای بند (ض) از ماده اول از فصل اول از متن کنوانسیون 1 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (ض) - «شبه یدک» عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر بطوری متصل می‌گردد که قسمتی از وزن بار آن توسط وسیله نقلیه موتوری‌حمل می‌شود.\nid: {qs858224} \nمحتوای بند (ل) از ماده 1 از فصل 1 از متن کنوانسیون 2 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (ل) «موتورسیکلت» عبارت است از وسیله نقلیه‌ایکه دارای دو چرخ با یا بدون سایدکار (اطاقک پهلو) و مجهز بیک موتور محرکه باشد. طرف‌های متعاهد می‌توانند سه‌چرخه‌هائی را که وزن خالی آن از ۴۰۰ کیلو تجاوز نکند در قوانین داخلی خود مانند موتورسیکلت تقی کنند. کلمه (موتورسیکلت) شامل دوچرخه گازی نخواهد بود.\nid: {qs143279} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عبارت است از:  ۱ - خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.\nid: {qs858225} \nمحتوای بند (م) از ماده 1 از فصل 1 از متن کنوانسیون 2 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (م) «وسیله نقلیه خودرو» عبارت است از هر گونه وسیله نقلیه موتوری قابل حرکت در معابر باستثنای دوچرخه گازی که در طرف‌های متعاهد بعنوان موتورسیکلت تلقی نمی‌شود و همچنین وسایط نقلیه‌ایکه بر روی ریل حرکت می‌کنند.\nid: {qs857950} \nمحتوای بند (س) از ماده اول از فصل اول از متن کنوانسیون 1 قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها عبارت است از:  (س) - «وسیله نقلیه خودرو» عبارت است از هر گونه وسیله نقلیه موتوری قابل حرکت در معابر باستثنای دوچرخه گازی که در سرزمین طرف‌های‌متعاهد بعنوان موتورسیکلت تلقی نمی‌شود و همچنین وسایل نقلیه‌ایکه بر روی ریل حرکت می‌کنند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs827329",
      "qs857949",
      "qs858228",
      "qs1597412",
      "qs1597322",
      "qs857953",
      "qs858224",
      "qs143279",
      "qs858225",
      "qs857950"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 192.849108,
    "llm_duration": 1.023669,
    "full_duration": 193.87294,
    "cost_prompt": "64.43",
    "cost_title": "0.94",
    "cost_total": "65.37",
    "time_create": "2025-10-04 12:35:22.603551",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-124554-595387-909537",
    "title": "حکایت شازده کوچولو و گل سرخ",
    "user_id": "",
    "user_query": "شسییش ی\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs555243} \nمحتوای ماده یازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که بطریق ذیل تشکیل می‌شود بعمل خواهد امد. هیئت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی‌العموم کل از میان اشخاصیکه بطریق مذکور در قسمت اول ماده ۶ این قانون تعیین‌شده‌اند بحکم قرعه برای عضویت اصلی هیئت‌منصفه و بهمان عده از ان اشخاص برای عضویت علی‌البدل معین خواهد کرد. محکمه منصفه از هیئت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیئت‌منصفه تشکیل‌شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی رسیدگی می‌نماید. پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیئت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود. در صورت تساوی اراء رای بر له متهم بمنزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر می‌شود حکم محکمه منصفه قطعی است.\nid: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs2401220} \nمحتوای بند 50 از مبحث 4 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۵۰. قانون متمم قانون وظایف مصوب ۱۷ / ۰۲ / ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی\nid: {qs694807} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 15 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  تبصره ۱ - دانشسرایعالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال با موافقت وزیر فرهنگ شاگرد اول هر یک از رشته‌های دانشسرای‌عالی را تا مدتی که بدبیر و دستیار نیازمند است استخدام نماید این قبیل فارغ التحصیلان در صورت استخدام در دانش سرای عالی از پنج سال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.\nid: {qs694809} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  ماده ۱۶ - تا زمانیکه دانشسرایعالی شبانه‌روزی نشده است می‌تواند بدانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت نماید و آئین نامه کمک‌هزینه مزبور به پیشنهاد شورای دانشسرای عالی و تصویب وزیر فرهنگ خواهد بود.\nid: {qs555244} \nمحتوای ماده دوازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده دوازدهم - کسیکه بسمت عضویت اصلی یا علی‌البدل هیئت‌منصفه معین کردید نمی‌تواند بدون عذر موجه از قبول ان استنکاف نموده و یا بتکلیف مقرر در ماده ۷ راجع بحضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند. متخلف بحکم محکمه حاکمه بتادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه راسا و یا بتقاضای مدعی‌العموم صادر می‌کند تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است.\nid: {qs2969785} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 37 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره چنانچه مودی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مودی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\nid: {qs2401208} \nمحتوای بند 39 از مبحث 3 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۳۹. قانون مامورین صلح مصوب ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۰۹ کمیسیون مجلس\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs555243",
      "qs1024410",
      "qs2401220",
      "qs694807",
      "qs694809",
      "qs555244",
      "qs2969785",
      "qs2969781",
      "qs2969782",
      "qs2401208"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 144.467927,
    "llm_duration": 0.906239,
    "full_duration": 145.375363,
    "cost_prompt": "85.99",
    "cost_title": "1.1",
    "cost_total": "87.08999999999999",
    "time_create": "2025-10-04 12:45:54.595584",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-124643-235502-249516",
    "title": "شتاب‌دهنده‌ها: از ذرات تا جهان",
    "user_id": "",
    "user_query": "شسی\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1024410} \nمحتوای ماده 6 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۶ - موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه ۱ - کشورهای عضو ترغیب می‌شوند تا موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه را به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب منعقد نمایند یا موافقتنامه‌های موجود را توسعه دهند. تمامی این موافقتنامه‌ها باید با مفاد این کنوانسیون در تطابق کامل باشد و مشخصه جهانی آن‌را کم‌رنگ ننماید. در چنین موافقتنامه‌هایی کشورها می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب را نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون فراهم نماید. ۲ - طرفهای چنین موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه می‌توانند کشورهایی را که دارای پیوند قابل تأیید می‌باشند به‌ویژه پیوند فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی با میراث فرهنگی زیرآب مربوط به پیوستن به موافقتنامه‌های مشترک مزبور دعوت نمایند. ۳ - این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای عضو در ارتباط با حفاظت از کشتی غرق‌شده را که حاصل از دیگر موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه منعقده پیش از اتخاذ این کنوانسیون و بویژه مواردی را که در راستای اهداف این کنوانسیون می‌باشند، تغییر نخواهد داد.\nid: {qs555243} \nمحتوای ماده یازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که بطریق ذیل تشکیل می‌شود بعمل خواهد امد. هیئت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی‌العموم کل از میان اشخاصیکه بطریق مذکور در قسمت اول ماده ۶ این قانون تعیین‌شده‌اند بحکم قرعه برای عضویت اصلی هیئت‌منصفه و بهمان عده از ان اشخاص برای عضویت علی‌البدل معین خواهد کرد. محکمه منصفه از هیئت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیئت‌منصفه تشکیل‌شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی رسیدگی می‌نماید. پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیئت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود. در صورت تساوی اراء رای بر له متهم بمنزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر می‌شود حکم محکمه منصفه قطعی است.\nid: {qs694809} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  ماده ۱۶ - تا زمانیکه دانشسرایعالی شبانه‌روزی نشده است می‌تواند بدانشجویان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت نماید و آئین نامه کمک‌هزینه مزبور به پیشنهاد شورای دانشسرای عالی و تصویب وزیر فرهنگ خواهد بود.\nid: {qs555244} \nمحتوای ماده دوازدهم قانون هیات منصفه عبارت است از:  ماده دوازدهم - کسیکه بسمت عضویت اصلی یا علی‌البدل هیئت‌منصفه معین کردید نمی‌تواند بدون عذر موجه از قبول ان استنکاف نموده و یا بتکلیف مقرر در ماده ۷ راجع بحضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند. متخلف بحکم محکمه حاکمه بتادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه راسا و یا بتقاضای مدعی‌العموم صادر می‌کند تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است.\nid: {qs2369967} \nمحتوای بند 173 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹ / ۱ / ۱ تا ۱۳۳۶ / ۷ / ۳۰ عبارت است از:  ۱۷۳. لایحه اساسنامه بانک توسعه صادرات مصوب ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۳۴\nid: {qs694807} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 15 از فصل دوم قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی عبارت است از:  تبصره ۱ - دانشسرایعالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال با موافقت وزیر فرهنگ شاگرد اول هر یک از رشته‌های دانشسرای‌عالی را تا مدتی که بدبیر و دستیار نیازمند است استخدام نماید این قبیل فارغ التحصیلان در صورت استخدام در دانش سرای عالی از پنج سال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.\nid: {qs1024407} \nمحتوای ماده 3 از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب عبارت است از:  ماده ۳ - رابطه بین این کنوانسیون و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هیچ‌یک از مفاد این‌کنوانسیون لطمه‌ای به حقوق، صلاحیت ومسوولیتهای‌کشورها به موجب حقوق بین‌الملل از کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نخواهد زد. این کنوانسیون با سیاق و به صورتی که منطبق با حقوق‌بین‌الملل از جمله کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد در مورد حقوق‌دریاها باشد، تفسیر و اعمال خواهد شد.\nid: {qs2969785} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 37 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره چنانچه مودی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مودی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.\nid: {qs2969782} \nمحتوای بند ب از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ب کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1024410",
      "qs555243",
      "qs694809",
      "qs555244",
      "qs2369967",
      "qs694807",
      "qs1024407",
      "qs2969785",
      "qs2969782",
      "qs2969781"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 144.370257,
    "llm_duration": 0.995743,
    "full_duration": 145.366302,
    "cost_prompt": "108.5",
    "cost_title": "1.12",
    "cost_total": "109.62",
    "time_create": "2025-10-04 12:46:43.236494",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-04-164529-886451-839019",
    "title": "**عدالت برای کارگران؛ حق مسلم آنهاست.**",
    "user_id": "",
    "user_query": "برای حمایت از حقوق کارگران چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs108113} \nمحتوای بند ‌الف از ماده 101 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).\nid: {qs556505} \nمحتوای تبصره 11 از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱۱ - بمنظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بیطرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امور مربوط بکار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی کارگران و وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین‌المللی کار وزارتخانه‌ای بنام وزارت کار تأسیس می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs771689} \nمحتوای ماده 7 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۷ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که بویژه متضمن مراتب زیر باشد برسمیت بشناسند: الف - اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید: ۱ - مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند. ۲ - مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق: ب - ایمنی و بهداشت کار. ج - تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود بمدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت. د - استراحت - فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.\nid: {qs740566} \nمحتوای بند 20 از قسمت الف از بخش 4 از متن از ضمیمه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ در خصوص حمایت کارگران مهاجر عبارت است از:  ۲۰ - بمنظور تأمین شرائط مناسب‌تر کار و زندگی کارگران مهاجر نسبت بشرائطی که قانون یا رویه عملی برای سایر کارگران که در خدمت متشابه‌اشتغال دارند مقرر داشته و همچنین برای اینکه کارگران مهاجر هم مثل کارگران دیگر مشمول مقیاسهای حمایت بنحوی که در بندهای آتی این سفارش نامه خواهد آمد گردند کلیۀ مساعی باید صورت گیرد.\nid: {qs1535878} \nمحتوای بند 13 از قسمت 1 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\nid: {qs1536162} \nمحتوای بند 2 از قسمت 1 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸ / ۰۳ / ۰۱) عبارت است از:  ۲ - ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs763324} \nمحتوای ماده 2 از متن مقاوله‌نامه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط بتساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش عبارت است از:  ماده ۲ - ۱ - هر یک از کشورهای عضو باید بوسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر‌زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آنرا درباره عموم کارگران تأمین کند. ۲ - اجرای این اصل ممکن است بطرق زیر صورت گیرد: الف - وضع قوانین داخلی. ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده باشد. ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران. د - ترکیبی از این روشهای مختلف.\nid: {qs854643} \nمحتوای بند ز از ماده 13 از فصل دوم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار عبارت است از:  ز تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs556505",
      "qs3100839",
      "qs771689",
      "qs740566",
      "qs1535878",
      "qs1536162",
      "qs738283",
      "qs763324",
      "qs854643"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 104.301533,
    "llm_duration": 5.3066,
    "full_duration": 109.608713,
    "cost_prompt": "58.21",
    "cost_title": "1.23",
    "cost_total": "59.44",
    "time_create": "2025-10-04 16:45:29.886540",
    "used_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs556505",
      "qs3100839",
      "qs771689",
      "qs740566",
      "qs1535878",
      "qs1536162",
      "qs738283",
      "qs763324",
      "qs854643"
    ],
    "prompt_answer": "برای حمایت از حقوق کارگران، تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر است:\n\n*   **حقوق بنیادین کار:** این حقوق شامل آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی در روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، و رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت است. [1]\n\n*   **تأسیس وزارت کار:** بمنظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بی‌طرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما، ایجاد حسن تفاهم بین آنان، تمرکز امور مربوط به کار، مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی کارگران، وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی، و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین‌المللی کار، وزارتخانه‌ای بنام وزارت کار تأسیس می‌شود. [2]\n\n*   **حمایت از اقدامات معقول کارگران:** حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق با سیاست‌های مربوطه به طور معقول انجام داده‌اند، مد نظر قرار گرفته است. [3]\n\n*   **شرایط عادلانه و مساعد کار:** حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار که شامل مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تبعیض (بویژه برای زنان)، مزایای کافی برای کارگران و خانواده‌هایشان، ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای ارتقاء شغلی بر اساس طول مدت خدمت و لیاقت، استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار، و مرخصی اداری با حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی است، به رسمیت شناخته شده است. [4]\n\n*   **تأمین شرائط مناسب برای کارگران مهاجر:** بمنظور تأمین شرایط مناسب‌تر کار و زندگی کارگران مهاجر نسبت به شرایط مقرر برای سایر کارگران در اشتغال مشابه، و همچنین مشمولیت کارگران مهاجر به معیارهای حمایت، کلیه مساعی باید صورت گیرد. [5]\n\n*   **نظام جامع تأمین اجتماعی:** ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان، مبارزه با فقر، و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی، با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی، در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده است. [6], [7]\n\n*   **تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان:** تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی است. [8]\n\n*   **تساوی اجرت کارگران زن و مرد:** تشویق و تضمین اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش، از طریق وضع قوانین داخلی، روش‌های تعیین اجرت، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی، یا ترکیبی از این روش‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است. [9]\n\n*   **گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق کارکنان:** تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحدها نیز از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده است. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-05-054257-976555-899236",
    "title": "تعیین تکلیف مشمولین غایب و فراری",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون سربازی\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs566182} \nمحتوای ماده 3 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۳ - مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن ۴۶ سالگی شروع می‌گردد.\nid: {qs566180} \nمحتوای ماده 1 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱ - کلیه اتباع ذکور دولت شاهنشاهی ایران طبق قانون حاضر مکلف بانجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند.\nid: {qs852913} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت عبارت است از:  تبصره ۳ - کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند مابه‌التفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند.\nid: {qs866076} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند‌رسیدگی می‌کند.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs767423} \nمحتوای بند الف از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  الف - محکومین بجنایت از کسوت سربازی خارج و مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند شد و برای اجرای حکم تسلیم مقامات مربوط می‌شوند.\nid: {qs592475} \nمحتوای ماده 122 از فصل اول از باب اول از کتاب سوم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱۲۲ - ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف ببازرسی و تحقیق بزه‌هائی که در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتیکه برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌است بعمل می‌آورند.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs566182",
      "qs566180",
      "qs852913",
      "qs866076",
      "qs592322",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs592475",
      "qs210722",
      "qs222483"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 90.441398,
    "llm_duration": 2.985447,
    "full_duration": 93.427193,
    "cost_prompt": "66.88",
    "cost_title": "1.08",
    "cost_total": "67.96",
    "time_create": "2025-10-05 05:42:57.976789",
    "used_ref_ids": [
      "qs566180",
      "qs566182",
      "qs852913",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs210722",
      "qs866076",
      "qs592322",
      "qs592475",
      "qs222483"
    ],
    "prompt_answer": "در خصوص قانون سربازی، نکات زیر از متون قانونی استخراج شده است:\n\n*   **مشولیت کلیه اتباع ذکور:** کلیه اتباع ذکور دولت مکلف به انجام خدمت سربازی وظیفه هستند. [1]\n\n*   **مدت خدمت سربازی:** مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن فرد ۴۶ سالگی را آغاز می‌کند. [2]\n\n*   **شرایط استفاده از مزایای خدمت در جبهه:** کسانی که خدمت در جبهه را سپری کرده‌اند، در صورت دریافت حقوق یا فوق‌العاده سربازی بیشتر از مبلغ تعیین شده، باید مابه‌التفاوت آن را به خزانه واریز نمایند تا بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند. [3]\n\n*   **مدارک لازم برای سربازان:** افرادی که شناسنامه‌هایشان عنوان سربازی را تأیید می‌کند، باید دارای دفترچه خدمت نظامی یا برگ آماده به خدمت باشند. در غیر این صورت، مشمول مقررات خاصی خواهند بود. [4]\n\n*   **خروج از کسوت سربازی:** محکومین به جنایت از کسوت سربازی خارج شده و مشمول ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی خواهند شد و برای اجرای حکم به مقامات مربوط تسلیم می‌شوند. [5]\n\n*   **تسهیلات برای سربازان متأهل:** ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی از جمله مواردی است که در نظر گرفته شده است. [6]\n\n*   **دادگاه‌های نظامی و ضابطین:** دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند. [7] همچنین، رسیدگی به بزه منتسب به نظامیان در دادگاه‌های اختصاصی نظامی صورت می‌گیرد. [8] ضابطین نظامی نیز مأمورینی هستند که در حدود مقررات قانونی مکلف به بازرسی، تحقیق، جمع‌آوری دلائل و مدارک، جلوگیری از فرار متهم و تعقیب قانونی قضایا در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشند. [9]\n\n*   **مدارک نظامی:** به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران بهره‌مند می‌شوند، مدارک نظامی اعطا می‌گردد. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-05-124843-725226-600686",
    "title": "**اجازه طلاق: مداخله قاضی**",
    "user_id": "",
    "user_query": "اجازه طلاق در قانون با چه کسی است و به چه دلیل؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs960095} \nمحتوای ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۲۹ - ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۱۳۰ - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.\nid: {qs763401} \nمحتوای بند 1 از ماده 12 از فصل دوم از متن مصوبه منتفی بودن تصویبنامه شماره ۴۱۲۴۶ مورخ ۱۳۴۲ / ۰۶ / ۳۰ مربوط به تشکیل شورای خانواده عبارت است از:  ۱ - در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهی عدم حصول سازش بین زوجین را بشوهر می‌دهد و شوهر می‌تواند با ارائه گواهینامه مزبور که از‌طرف دادگاه صحت صدور آن تأیید شده باشد طبق موازین قانونی زن خود را طلاق دهد. چنانچه شورا یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق بسازش نشود و گواهی‌نامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأسا گواهینامه عدم حصول سازش صادر‌خواهد کرد.\nid: {qs1555152} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق عبارت است از:  ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.\nid: {qs1032506} \nمحتوای ماده 1130 از فصل اول از باب دوم از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۳۰ - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.\nid: {qs1032512} \nمحتوای ماده 1134 از مبحث اول از فصل دوم از باب دوم از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۳۴ - طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.\nid: {qs2734332} \nمحتوای ماده 1134 از مبحث اول از فصل دوم از باب دوم قانون مدنی مصوبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۴۱ عبارت است از:  ماده ۱۱۳۴ - طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد\nid: {qs2734345} \nمحتوای ماده 1146 از مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم قانون مدنی مصوبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۴۱ عبارت است از:  ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی گه [که] بشوهر می‌دهد طلاق می‌کیرد [می‌گیرد] اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.\nid: {qs1631269} \nمحتوای ماده 26 از فصل چهارم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۲۶ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.\nid: {qs1032525} \nمحتوای ماده 1146 از مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.\nid: {qs1631267} \nمحتوای ماده 24 از فصل چهارم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۲۴ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs960095",
      "qs763401",
      "qs1555152",
      "qs1032506",
      "qs1032512",
      "qs2734332",
      "qs2734345",
      "qs1631269",
      "qs1032525",
      "qs1631267"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 54.074242,
    "llm_duration": 2.925733,
    "full_duration": 57.000652,
    "cost_prompt": "97.08",
    "cost_title": "1.24",
    "cost_total": "98.32",
    "time_create": "2025-10-05 12:48:43.725484",
    "used_ref_ids": [
      "qs960095",
      "qs1032506",
      "qs1631269",
      "qs1631269",
      "qs2734345",
      "qs1032525",
      "qs1631267",
      "qs1555152",
      "qs763401",
      "qs1032512",
      "qs2734332"
    ],
    "prompt_answer": "اجازه طلاق در قانون با توجه به دلایل و شرایط مختلف، در اختیار حاکم شرع (دادگاه) یا زوج است.\n\n*   **درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل عسر و حرج:** در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع (دادگاه) مراجعه و تقاضای طلاق کند. اگر عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، زوجه با اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. [1], [2]\n\n*   **طلاق توافقی یا به درخواست زوج:** در صورتی که طلاق توافقی باشد یا به درخواست زوج صورت گیرد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. [3]\n\n*   **طلاق به درخواست زوجه:** اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را صادر می‌کند. [3]\n\n*   **طلاق خلع:** طلاق خلع زمانی است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد. این مال می‌تواند عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. [5], [6]\n\n*   **ثبت طلاق:** ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح، یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. [7]\n\n*   **روند رسیدگی به اختلاف برای طلاق:** زوجینی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و زوجین را به دفاتر رسمی طلاق معرفی خواهد کرد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. [8]\n\n*   **گواهی عدم حصول سازش:** در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر، گواهی عدم حصول سازش بین زوجین صادر می‌شود و شوهر می‌تواند با ارائه این گواهی (که صحت صدور آن توسط دادگاه تأیید شده باشد)، زن خود را طلاق دهد. اگر شورا یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق به سازش نشود و گواهی عدم سازش را صادر نکند، دادگاه رأساً گواهینامه عدم حصول سازش را صادر خواهد کرد. [9]\n\n*   **شرایط صوری طلاق:** طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد. [10], [11]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-055837-979700-676262",
    "title": "حضور به عنوان شنونده در دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور میشود در دادگاه ها به عنوان شنونده حاضر شد\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2198268} \nمحتوای بند 2 سیاستهای کلی قضایی عبارت است از:  ۲ - نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\nid: {qs263242} \nمحتوای بند 2 از ماده 142 از فصل چهارم از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۲ - هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد.\nid: {qs1089891} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 مکرر از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs2926922} \nمحتوای ماده 4 رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوه [دعاوی] وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.\nid: {qs634674} \nمحتوای ماده 4 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت\nid: {qs883658} \nمحتوای بند ‌د از ماده 25 از فصل 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران [اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)] عبارت است از:  د - نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.\nid: {qs1445047} \nمحتوای بند 9 از ماده 37 از بخش دوم از فصل ششم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.\nid: {qs629073} \nمحتوای ماده 1 لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ عبارت است از:  ماده ۱) در کلیه دعاوی ناشی از قاچاق‌های گمرکی که له یا علیه اداره گمرک در دادگاه‌ها مطرح است و یا بعدا طرح شود نمایندگان و وکلائی که از طرف اداره گمرک معرفی می‌شوند حق دفاع از دعوی و یا اقامه آنرا در دادگاه‌ها دارا می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2198268",
      "qs701241",
      "qs263242",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 50.95485,
    "llm_duration": 1.068259,
    "full_duration": 52.023426,
    "cost_prompt": "85.15",
    "cost_title": "1.11",
    "cost_total": "86.26",
    "time_create": "2025-10-06 05:58:37.979895",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-060024-055727-136471",
    "title": "حضور در دادگاه: شنونده ناظر",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور میشود در دادگاه ها به عنوان شنونده حاضر شد\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2198268} \nمحتوای بند 2 سیاستهای کلی قضایی عبارت است از:  ۲ - نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\nid: {qs263242} \nمحتوای بند 2 از ماده 142 از فصل چهارم از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۲ - هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد.\nid: {qs1089891} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 مکرر از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs2926922} \nمحتوای ماده 4 رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوه [دعاوی] وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.\nid: {qs634674} \nمحتوای ماده 4 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت\nid: {qs883658} \nمحتوای بند ‌د از ماده 25 از فصل 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران [اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)] عبارت است از:  د - نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.\nid: {qs1445047} \nمحتوای بند 9 از ماده 37 از بخش دوم از فصل ششم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.\nid: {qs629073} \nمحتوای ماده 1 لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ عبارت است از:  ماده ۱) در کلیه دعاوی ناشی از قاچاق‌های گمرکی که له یا علیه اداره گمرک در دادگاه‌ها مطرح است و یا بعدا طرح شود نمایندگان و وکلائی که از طرف اداره گمرک معرفی می‌شوند حق دفاع از دعوی و یا اقامه آنرا در دادگاه‌ها دارا می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2198268",
      "qs701241",
      "qs263242",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 48.909648,
    "llm_duration": 1.090672,
    "full_duration": 50.000688,
    "cost_prompt": "98.28",
    "cost_title": "1.16",
    "cost_total": "99.44",
    "time_create": "2025-10-06 06:00:24.055804",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-060229-670317-630067",
    "title": "شنونده در دادگاه: حقوق و مراحل",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور میشود در دادگاه ها به عنوان شنونده حاضر شد\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2198268} \nمحتوای بند 2 سیاستهای کلی قضایی عبارت است از:  ۲ - نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\nid: {qs263242} \nمحتوای بند 2 از ماده 142 از فصل چهارم از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۲ - هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد.\nid: {qs1089891} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 مکرر از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs2926922} \nمحتوای ماده 4 رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوه [دعاوی] وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.\nid: {qs634674} \nمحتوای ماده 4 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت\nid: {qs883658} \nمحتوای بند ‌د از ماده 25 از فصل 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران [اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)] عبارت است از:  د - نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.\nid: {qs1445047} \nمحتوای بند 9 از ماده 37 از بخش دوم از فصل ششم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.\nid: {qs629073} \nمحتوای ماده 1 لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ عبارت است از:  ماده ۱) در کلیه دعاوی ناشی از قاچاق‌های گمرکی که له یا علیه اداره گمرک در دادگاه‌ها مطرح است و یا بعدا طرح شود نمایندگان و وکلائی که از طرف اداره گمرک معرفی می‌شوند حق دفاع از دعوی و یا اقامه آنرا در دادگاه‌ها دارا می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2198268",
      "qs701241",
      "qs263242",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 49.001384,
    "llm_duration": 1.129106,
    "full_duration": 50.130654,
    "cost_prompt": "111.41",
    "cost_title": "1.11",
    "cost_total": "112.52",
    "time_create": "2025-10-06 06:02:29.670432",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-060655-706155-226609",
    "title": "حقوق شهروندی: حضور در دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور میشود در دادگاه ها به عنوان شنونده حاضر شد\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2198268} \nمحتوای بند 2 سیاستهای کلی قضایی عبارت است از:  ۲ - نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\nid: {qs263242} \nمحتوای بند 2 از ماده 142 از فصل چهارم از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۲ - هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد.\nid: {qs1089891} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 مکرر از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs2926922} \nمحتوای ماده 4 رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوه [دعاوی] وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.\nid: {qs634674} \nمحتوای ماده 4 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت\nid: {qs883658} \nمحتوای بند ‌د از ماده 25 از فصل 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران [اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)] عبارت است از:  د - نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.\nid: {qs1445047} \nمحتوای بند 9 از ماده 37 از بخش دوم از فصل ششم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.\nid: {qs629073} \nمحتوای ماده 1 لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ عبارت است از:  ماده ۱) در کلیه دعاوی ناشی از قاچاق‌های گمرکی که له یا علیه اداره گمرک در دادگاه‌ها مطرح است و یا بعدا طرح شود نمایندگان و وکلائی که از طرف اداره گمرک معرفی می‌شوند حق دفاع از دعوی و یا اقامه آنرا در دادگاه‌ها دارا می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2198268",
      "qs701241",
      "qs263242",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 48.865106,
    "llm_duration": 1.021574,
    "full_duration": 49.886836,
    "cost_prompt": "124.53",
    "cost_title": "1.07",
    "cost_total": "125.6",
    "time_create": "2025-10-06 06:06:55.706348",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-060908-692710-384737",
    "title": "حاضری در دادگاه: حقوق و مسئولیت‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور میشود در دادگاه ها به عنوان شنونده حاضر شد\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2198268} \nمحتوای بند 2 سیاستهای کلی قضایی عبارت است از:  ۲ - نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\nid: {qs263242} \nمحتوای بند 2 از ماده 142 از فصل چهارم از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۲ - هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد.\nid: {qs1089891} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 مکرر از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs2926922} \nمحتوای ماده 4 رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوه [دعاوی] وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.\nid: {qs634674} \nمحتوای ماده 4 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی عبارت است از:  ماده ۴) رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت\nid: {qs883658} \nمحتوای بند ‌د از ماده 25 از فصل 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران [اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)] عبارت است از:  د - نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.\nid: {qs1445047} \nمحتوای بند 9 از ماده 37 از بخش دوم از فصل ششم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.\nid: {qs629073} \nمحتوای ماده 1 لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ عبارت است از:  ماده ۱) در کلیه دعاوی ناشی از قاچاق‌های گمرکی که له یا علیه اداره گمرک در دادگاه‌ها مطرح است و یا بعدا طرح شود نمایندگان و وکلائی که از طرف اداره گمرک معرفی می‌شوند حق دفاع از دعوی و یا اقامه آنرا در دادگاه‌ها دارا می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2198268",
      "qs701241",
      "qs263242",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 49.053572,
    "llm_duration": 0.956223,
    "full_duration": 50.010252,
    "cost_prompt": "50.12",
    "cost_title": "1.2",
    "cost_total": "51.32",
    "time_create": "2025-10-06 06:09:08.692806",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-061432-923874-871351",
    "title": "حق شنیدن در دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "از راه قانونی چطور در دادگاه به عنوان شنونده حاضر شویم",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs886214} \nمحتوای بند 6 از بخش 5 از پیوست  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کمکهای متقابل اداری به منظورپیشگیری، تجسس وجلوگیری ازتخلفات گمرکی عبارت است از:  ۶ هرگاه ارائه مدرک صرفا بصورت اظهارنامه کتبی کافی به مقصود نباشد بنا به درخواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر به مأموران خود در حد امکانات اجازه می‌دهد در دیوانها یا دادگاه‌های واقع در قلمرو عضو درخواست‌کننده به عنوان شاهد یا کارشناس برای دعوی مربوط به‌قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی حاضر شوند. درخواست حضور در دادگاه به ویژه تصریح می‌کند که موضوع به چه دعوایی مربوط‌است و مأمور گمرک به چه عنوانی در دادگاه حاضر می‌شود. اداره گمرک عضوی که درخواست را می‌پذیرد در اجازه حضور، حدودی که مأموران آن‌عضو باید در ارائه ادله رعایت کنند، بیان می‌کند.\nid: {qs683464} \nمحتوای ماده 11 از فصل دوم قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار عبارت است از:  ماده ۱۱ - هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.\nid: {qs953261} \nمحتوای ماده 192 از فصل سوم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۱۹۲ - در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی‌ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.\nid: {qs294550} \nمحتوای ماده 94 از فصل چهارم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.\nid: {qs1790166} \nمحتوای ماده 543 از فصل  چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۵۴۳ - پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.\nid: {qs593393} \nمحتوای ماده 67 از فصل دوم از باب دوم قانون امور حسبی عبارت است از:  ماده ۶۷ - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا باو ابلاغ گردد.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs294441} \nمحتوای بند 4 از ماده 41 از باب دوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۴ - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.\nid: {qs953491} \nمحتوای ماده 227 از فصل پنجم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۲۲۷ - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs683464",
      "qs953261",
      "qs294550",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs1118264",
      "qs294441",
      "qs953491",
      "qs701241"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 58.865149,
    "llm_duration": 4.353386,
    "full_duration": 63.218796,
    "cost_prompt": "206.18",
    "cost_title": "0.94",
    "cost_total": "207.12",
    "time_create": "2025-10-06 06:14:32.923978",
    "used_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs683464",
      "qs294550",
      "qs1089891",
      "qs1118264",
      "qs953261",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs953491",
      "qs263242",
      "qs2926922",
      "qs634674",
      "qs883658",
      "qs1445047",
      "qs629073"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متن قانون، امکان حضور در دادگاه به عنوان شنونده به طور مستقیم ذکر نشده است، اما به حضور افراد در موقعیت‌های مرتبط با شنیدن یا ارائه شهادت اشاره شده است:\n\n*   **حضور مأموران گمرک به عنوان شاهد یا کارشناس:** در صورتی که ارائه مدرک صرفاً با اظهارنامه کتبی کافی نباشد، بنا به درخواست اداره گمرک، ممکن است به اعضای اداره گمرک اجازه داده شود در دیوان‌ها یا دادگاه‌ها به عنوان شاهد یا کارشناس برای دعاوی مربوط به قاچاق اشیاء هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی حاضر شوند. درخواست حضور در دادگاه باید موضوع دعوا و عنوان حضور مأمور گمرک را مشخص کند و حدودی که باید در ارائه ادله رعایت شود، بیان گردد. [1]\n\n*   **حضور والدین یا تعیین وکیل برای طفل:** در صورتی که اتهام طفل در حد جنایت باشد، دادگاه به سرپرست قانونی او اعلام می‌نماید که وکیلی برای طفل تعیین کند یا شخصاً برای دفاع حاضر شود. اگر سرپرست اقدام به تعیین وکیل نکند یا شخصاً حاضر نشود و دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد، وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد شد. در امور جنحه و خلاف، فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از طفل دفاع کند. [2]\n\n*   **لزوم حضور خواهان یا خوانده:** هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند، اما در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود و آنان مکلف به حضور شخصی خواهند بود. [3]\n\n*   **حضور شاهد:** عدالت شاهد باید از طریق یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. [4], [5]\n\n*   **حضور متهم در دادگاه:** در صورتی که متهم در بازداشت باشد، به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه، ابتدا هویت شاکی و شکایت او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را استعلام کرده و به متهم و افراد ذی‌ربط اخطار می‌کند که خلاف حقیقت و وجدان سخن نگویند. پس از آن، دادگاه موضوع اتهام، دادخواست مدعی و ادله شکایت را به متهم تفهیم کرده و رسیدگی را آغاز می‌کند. [6]\n\n*   **حضور در اجرای حکم سلب حیات:** پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا می‌شود. هنگام اجرای حکم، دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی یا نماینده وی، پزشک قانونی یا معتمد، منشی دادگاه و در صورت اجرای حکم در زندان، رئیس زندان یا نماینده وی حضور می‌یابند. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. [7]\n\n*   **ابلاغ نصب قیم:** نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد، حضورا به او اعلام می‌شود و اگر حاضر نباشد، باید فوراً به او ابلاغ گردد. [8]\n\n*   **حضور طفل در دادگاه:** در رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. [9]\n\n*   **قضاوت و یا رسیدگی در صورت ذینفع بودن:** هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذینفع باشد، نمی‌تواند در رسیدگی دخالت کند. [10]\n\n*   **نمایندگی در دادگاه:** اداره دعاوی وزارت دارایی، از طریق رئیس و نمایندگان قضائی خود، در دادگاه‌ها به عنوان وکیل و نماینده وزارت دارایی حضور می‌یابد و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت. [11], [12] اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی، نمایندگی دارد. [13] همچنین، تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها برای سازمان‌ها مجاز است. [14] در دعاوی مربوط به قاچاق گمرکی، نمایندگان و وکلای معرفی شده از طرف اداره گمرک حق دفاع یا اقامه دعوی در دادگاه‌ها را دارند. [15]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-061905-027910-496610",
    "title": "حضور به عنوان شنونده در دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "از راه قانونی چطور در دادگاه به عنوان شنونده حاضر شویم",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs886214} \nمحتوای بند 6 از بخش 5 از پیوست  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کمکهای متقابل اداری به منظورپیشگیری، تجسس وجلوگیری ازتخلفات گمرکی عبارت است از:  ۶ هرگاه ارائه مدرک صرفا بصورت اظهارنامه کتبی کافی به مقصود نباشد بنا به درخواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر به مأموران خود در حد امکانات اجازه می‌دهد در دیوانها یا دادگاه‌های واقع در قلمرو عضو درخواست‌کننده به عنوان شاهد یا کارشناس برای دعوی مربوط به‌قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی حاضر شوند. درخواست حضور در دادگاه به ویژه تصریح می‌کند که موضوع به چه دعوایی مربوط‌است و مأمور گمرک به چه عنوانی در دادگاه حاضر می‌شود. اداره گمرک عضوی که درخواست را می‌پذیرد در اجازه حضور، حدودی که مأموران آن‌عضو باید در ارائه ادله رعایت کنند، بیان می‌کند.\nid: {qs683464} \nمحتوای ماده 11 از فصل دوم قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار عبارت است از:  ماده ۱۱ - هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.\nid: {qs953261} \nمحتوای ماده 192 از فصل سوم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۱۹۲ - در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی‌ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.\nid: {qs294550} \nمحتوای ماده 94 از فصل چهارم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.\nid: {qs1790166} \nمحتوای ماده 543 از فصل  چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۵۴۳ - پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.\nid: {qs593393} \nمحتوای ماده 67 از فصل دوم از باب دوم قانون امور حسبی عبارت است از:  ماده ۶۷ - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا باو ابلاغ گردد.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs294441} \nمحتوای بند 4 از ماده 41 از باب دوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۴ - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.\nid: {qs953491} \nمحتوای ماده 227 از فصل پنجم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۲۲۷ - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs683464",
      "qs953261",
      "qs294550",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs1118264",
      "qs294441",
      "qs953491",
      "qs701241"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 58.061746,
    "llm_duration": 3.319265,
    "full_duration": 61.381312,
    "cost_prompt": "219.27",
    "cost_title": "1.12",
    "cost_total": "220.39000000000001",
    "time_create": "2025-10-06 06:19:05.028034",
    "used_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs1118264",
      "qs294550",
      "qs683464",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs953261"
    ],
    "prompt_answer": "از میان متون قانونی ارائه شده، چگونگی حضور به عنوان \"شنونده\" در دادگاه به طور مستقیم بیان نشده است. اما قوانینی به حضور افراد در موقعیت‌هایی اشاره دارند که ممکن است ناظر بر شنیدن proceedings باشد:\n\n*   **حضور مأموران گمرک به عنوان شاهد یا کارشناس:** در مواردی که اثبات موضوع با اظهارنامه کتبی کافی نباشد، و به درخواست اداره گمرک، مأموران گمرک عضو سایر کشورها ممکن است به عنوان شاهد یا کارشناس در دادگاه‌ها حاضر شوند تا در دعاوی مربوط به قاچاق اموال فرهنگی شهادت دهند یا نظر کارشناسی ارائه کنند. این حضور باید به طور دقیق مشخص شود که موضوع دعوا چیست و مأمور گمرک به چه عنوانی حاضر می‌شود. [1]\n\n*   **حضور شهود:** قانون به احراز عدالت شاهد اشاره دارد که به معنای حضور و شهادت دادن آنهاست. [2]\n\n*   **حضور اصحاب دعوا و وکلای آنها:** در موارد لزوم، دادگاه می‌تواند حضور شخصی خواهان یا خوانده را لازم بداند و در این صورت، این افراد مکلف به حضور شخصی هستند. همچنین، اصحاب دعوا می‌توانند وکیل به دادگاه معرفی کنند و وکیل نیز در جلسات دادگاه حضور می‌یابد. [3]\n\n*   **حضور والدین یا قیم برای دفاع از طفل:** در صورتی که اتهامی متوجه طفل باشد، سرپرست قانونی وی باید در دادگاه حاضر شده و از او دفاع کند و یا وکیلی تعیین نماید. [4]\n\n*   **حضور افراد در اجرای احکام:** در هنگام اجرای احکام کیفری، حضور افراد خاصی مانند دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام، فرمانده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، منشی دادگاه و در صورت اجرای حکم در زندان، رئیس زندان الزامی است. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند حاضر شود. [5]\n\n*   **ابلاغ حضور قیم:** در صورتی که نیاز به نصب قیم باشد، اگر قیم در دادگاه حاضر باشد، حضور او اعلام می‌شود. [6]\n\n*   **حضور متهم در دادگاه:** متهم در صورت بازداشت، با همراهی مأموران در دادگاه حضور یافته و به او در خصوص روند رسیدگی و اخطارها توضیحات لازم داده می‌شود. [7]\n\nبه طور کلی، متن‌های ارائه شده بیشتر به حضور افراد به عنوان طرفین دعوا، شهود، کارشناسان، وکلا، یا مأموران مرتبط با اجرای حکم اشاره دارند و چگونگی حضور صرفاً به عنوان \"شنونده\" برای عموم مردم در آنها به صراحت ذکر نشده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-062425-402085-950408",
    "title": "حضور در دادگاه به عنوان شنونده",
    "user_id": "",
    "user_query": "از راه قانونی چطور در دادگاه به عنوان شنونده حاضر شویم",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs886214} \nمحتوای بند 6 از بخش 5 از پیوست  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کمکهای متقابل اداری به منظورپیشگیری، تجسس وجلوگیری ازتخلفات گمرکی عبارت است از:  ۶ هرگاه ارائه مدرک صرفا بصورت اظهارنامه کتبی کافی به مقصود نباشد بنا به درخواست اداره گمرک یک عضو اداره گمرک عضو دیگر به مأموران خود در حد امکانات اجازه می‌دهد در دیوانها یا دادگاه‌های واقع در قلمرو عضو درخواست‌کننده به عنوان شاهد یا کارشناس برای دعوی مربوط به‌قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی حاضر شوند. درخواست حضور در دادگاه به ویژه تصریح می‌کند که موضوع به چه دعوایی مربوط‌است و مأمور گمرک به چه عنوانی در دادگاه حاضر می‌شود. اداره گمرک عضوی که درخواست را می‌پذیرد در اجازه حضور، حدودی که مأموران آن‌عضو باید در ارائه ادله رعایت کنند، بیان می‌کند.\nid: {qs683464} \nمحتوای ماده 11 از فصل دوم قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار عبارت است از:  ماده ۱۱ - هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.\nid: {qs953261} \nمحتوای ماده 192 از فصل سوم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۱۹۲ - در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی‌ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.\nid: {qs294550} \nمحتوای ماده 94 از فصل چهارم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.\nid: {qs1790166} \nمحتوای ماده 543 از فصل  چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۵۴۳ - پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.\nid: {qs593393} \nمحتوای ماده 67 از فصل دوم از باب دوم قانون امور حسبی عبارت است از:  ماده ۶۷ - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا باو ابلاغ گردد.\nid: {qs1118264} \nمحتوای تبصره از ماده 1313 از باب اول از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی عبارت است از:  تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.\nid: {qs294441} \nمحتوای بند 4 از ماده 41 از باب دوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۴ - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.\nid: {qs953491} \nمحتوای ماده 227 از فصل پنجم از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۲۲۷ - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.\nid: {qs701241} \nمحتوای ماده واحده قانون راجع بتجویز دادرسی غیابی در امور جنائی عبارت است از:  ماده واحده)) در امور جنائی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع بتشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام بتعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام بدادرسی خواهد نمود مگر آنکه دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی بداد خواست مدعی خصوصی نمیتوان رسیدگی نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs683464",
      "qs953261",
      "qs294550",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs1118264",
      "qs294441",
      "qs953491",
      "qs701241"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 57.508503,
    "llm_duration": 3.315588,
    "full_duration": 60.824481,
    "cost_prompt": "249.11",
    "cost_title": "1.12",
    "cost_total": "250.23000000000002",
    "time_create": "2025-10-06 06:24:25.402174",
    "used_ref_ids": [
      "qs886214",
      "qs1118264",
      "qs294550",
      "qs683464",
      "qs1790166",
      "qs593393",
      "qs953261"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متون قانونی ارائه شده، حضور در دادگاه به عنوان \"شنونده\" به طور کلی برای عموم مردم به صراحت ذکر نشده است. اما مواردی وجود دارد که افراد خاصی به دلایل مشخص در دادگاه حاضر می‌شوند که ناظر بر شنیدن proceedings یا شهادت دادن است:\n\n*   **حضور مأموران گمرک به عنوان شاهد یا کارشناس:** در مواردی که برای اثبات دعوا، ارائه مدرک صرفاً به صورت اظهارنامه کتبی کافی نباشد، بنا به درخواست اداره گمرک، ممکن است به مأموران گمرک اجازه داده شود تا به عنوان شاهد یا کارشناس در دادگاه‌ها حاضر شوند. این حضور برای دعاوی مربوط به قاچاق اشیاء هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی است. درخواست حضور باید مشخص کند موضوع دعوا چیست و مأمور گمرک به چه عنوانی حاضر می‌شود. [1]\n\n*   **لزوم حضور شهود:** قانون به لزوم احراز عدالت شاهد اشاره دارد، که دلالت بر حضور شاهدان در فرآیند دادرسی برای ادای شهادت دارد. [2]\n\n*   **حضور طرفین دعوا و وکلا:** در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده را لازم بداند، این افراد مکلف به حضور شخصی در دادگاه خواهند بود. همچنین، طرفین دعوا می‌توانند وکیل به دادگاه معرفی کنند که وکیل نیز در جلسات دادگاه حاضر می‌شود. [3]\n\n*   **حضور والدین یا قیم برای دفاع از طفل:** در پرونده‌های کیفری مربوط به اطفال، در صورتی که اتهام از درجه جنایت باشد، دادگاه به سرپرست قانونی طفل اعلام می‌کند که وکیلی برای او تعیین نماید یا شخصاً برای دفاع حاضر شود. [4]\n\n*   **حضور افراد در اجرای احکام:** هنگام اجرای احکام کیفری، افراد مشخصی مانند دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام، فرمانده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، منشی دادگاه و در صورت اجرای حکم در زندان، رئیس زندان حضور می‌یابند. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند در این مراسم حاضر شود. [5]\n\n*   **ابلاغ حضور قیم:** در صورتی که نیاز به نصب قیم باشد، اگر قیم در دادگاه حاضر باشد، حضور او اعلام می‌شود. [6]\n\n*   **حضور متهم:** متهم در صورت بازداشت، در دادگاه حاضر می‌شود و روند رسیدگی به او تفهیم می‌گردد. [7]\n\nمتون قانونی ارائه شده به طور خاص به امکان حضور یک فرد صرفاً به عنوان \"شنونده\" و ناظر بر جریان دادرسی اشاره نمی‌کنند، بلکه حضور افراد را بیشتر در قالب یکی از نقش‌های مرتبط با پرونده (طرف دعوا، شاهد، وکیل، قاضی، متهم، یا مأمور) تعریف می‌کنند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-110846-748153-973600",
    "title": "شهروندان و ساکنان مشمول",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه کسانی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری هستند؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3039665} \nمحتوای ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.\nid: {qs3039690} \nمحتوای ماده 9 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط، مسوول حسن اجرای این ماده می‌باشند.\nid: {qs1615769} \nمحتوای تبصره 2 از جزء 3-3- از بند 3 از مبحث 1 از قسمت دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲ - خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.\nid: {qs2033572} \nمحتوای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت است از:  ماده ۵۹ - شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (۱۰۰ ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.\nid: {qs3039677} \nمحتوای بند ب از تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ب - بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می‌کنند.\nid: {qs3039691} \nمحتوای ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۱۰ - پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد (۲ ٪) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴ ٪) خواهدبود.\nid: {qs2969807} \nمحتوای ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۴۲ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳ ٪) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵ ٪) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (۵۲ ٪) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.\nid: {qs3039676} \nمحتوای جزء 9 از بند الف از تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ۹ - بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است.\nid: {qs3329677} \nمحتوای تبصره 3 از بند 1 از ماده 99 از فصل نهم قانون شهرداری عبارت است از:  تبصره ۳ - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.\nid: {qs1797371} \nمحتوای ماده واحده اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت است از:  ماده واحده- در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3039665",
      "qs3039690",
      "qs1615769",
      "qs2033572",
      "qs3039677",
      "qs3039691",
      "qs2969807",
      "qs3039676",
      "qs3329677",
      "qs1797371"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 117.675185,
    "llm_duration": 4.65237,
    "full_duration": 122.327794,
    "cost_prompt": "286.66",
    "cost_title": "1.08",
    "cost_total": "287.74",
    "time_create": "2025-10-06 11:08:46.748233",
    "used_ref_ids": [
      "qs3039665",
      "qs3039690",
      "qs3039677",
      "qs3039676",
      "qs2033572",
      "qs1615769",
      "qs3329677",
      "qs1797371",
      "qs2969807",
      "qs3039691"
    ],
    "prompt_answer": "مکلفین به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری به شرح زیر هستند:\n\n*   **اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن یا بهره‌بردار از خدمات:** کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند یا به هر نحوی از خدمات شهری و روستایی بهره‌مند می‌شوند، مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری می‌باشند. [1]\n\n*   **دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح:** کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع قانون استخدام نیروی انتظامی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را سالانه حداکثر تا پایان سال مالی به حساب مربوط واریز کنند. مسئولیت حسن اجرای این ماده بر عهده ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط است. [2]\n\n*   **بهای خدمات:** بهای خدمات، کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها در ازای ارائه خدمات مستقیم، در چارچوب قوانین و مقررات وصول می‌کنند. [3] همچنین، بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر به عناوینی است که در دستورالعمل موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تصویب وزیر کشور رسیده است. [4]\n\n*   **عوارض و بهای خدمات در پروانه ساختمان:** شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان اقدام نمایند. دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ممنوع است. در پرداخت عوارض به صورت نقد، تخفیفی با تصویب شورای اسلامی شهر اعمال می‌شود. در پرداخت نسیه نیز، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، مبلغ عوارض اضافه می‌شود. [5]\n\n*   **تخصیص عوارض ارزش افزوده:** خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت ۱۰۰% تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. [6]\n\n*   **هزینه‌کرد درآمدهای حریم شهرها:** شهرداری‌ها موظفند حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌کنند، با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط، در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم، به ویژه در زمینه‌های راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، و تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. [7]\n\n*   **اضافه شدن بهای خدمات به ماده ۷۷ قانون شهرداری:** به ماده (۷۷) قانون شهرداری، عبارت \"و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن\" اضافه شده است. [8]\n\n*   **توزیع ارزش گمرکی کالاهای وارداتی:** معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا بر اساس سهم‌های تعیین‌شده (کلانشهرها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر، و سایر شهرداری‌ها) صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای این نهادها گردد. [9]\n\n*   **جریمه تأخیر در پرداخت:** پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-111510-300352-407908",
    "title": "تقاضای افزایش سوخت مایع نیروگاه‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی چه وزارتی میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاهها را هر سال اعلام کند؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3080194} \nمحتوای ماده 2 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۲ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر اساس جداول اعلام‌شده ماهانه است.\nid: {qs3080197} \nمحتوای ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۴ صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل‌فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3389956} \nمحتوای بند ت از ماده 40 از مبحث 3 از فصل 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:\nid: {qs3080193} \nمحتوای ماده 1 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ به سرمایه گذاران معرفی‌شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق‌الذکر را با اولویت خنک‌کننده (کولر) های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد (۱ ٪) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.\nid: {qs3389949} \nمحتوای تبصره 1 از بند چ از ماده 39 از مبحث 2 از فصل 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه‌کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روز رسانی و ارائه نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.\nid: {qs3080212} \nمحتوای ماده 14 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۴ در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3389955} \nمحتوای بند پ از ماده 40 از مبحث 3 از فصل 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰ ٪) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.\nid: {qs3389922} \nمحتوای توصیه از ماده 38 از مبحث 1 از فصل 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.\nid: {qs3186700} \nمحتوای بند ق از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ق – وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.\nid: {qs3390005} \nمحتوای جزء 1 از بند ب از ماده 46 از مبحث 3 از فصل 9 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3080194",
      "qs3080197",
      "qs3389956",
      "qs3080193",
      "qs3389949",
      "qs3080212",
      "qs3389955",
      "qs3389922",
      "qs3186700",
      "qs3390005"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 117.568718,
    "llm_duration": 1.652226,
    "full_duration": 119.221213,
    "cost_prompt": "281.35",
    "cost_title": "1.25",
    "cost_total": "282.6",
    "time_create": "2025-10-06 11:15:10.300481",
    "used_ref_ids": [
      "qs3080194"
    ],
    "prompt_answer": "وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی **وزارت نفت**، میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را هر سال در ماه خرداد اعلام کند. [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-112101-391141-955490",
    "title": "پرداخت حقوق وظیفه مادران متوفی.",
    "user_id": "",
    "user_query": "حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی چگونه پرداخت می گردد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs157357} \nمحتوای ماده واحده قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی عبارت است از:  ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می‌شود.\nid: {qs2126990} \nمحتوای ماده 25 از فصل چهارم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت است از:  ماده ۲۵ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (۵۰ ٪) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.\nid: {qs920011} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگانی عبارت است از:  تبصره ۴ - چنانچه نمایندگان مذکور در تبصره (۳) تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان کمتر از میزان حقوق وظیفه و‌مستمری موضوع تبصره (۳) باشد، ما به‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.\nid: {qs1010396} \nمحتوای تبصره از ماده 7 قانون برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی عبارت است از:  تبصره - فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که تا پس از پایان ۲۰ سالگی یا ۲۵ سالگی بر حسب مورد شوهر نداشته و به تأیید بنیاد شهید برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند تا زمانی که درآمدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این قانون می‌توانند استفاده کنند.\nid: {qs934436} \nمحتوای ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها عبارت است از:  ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت‌شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.\nid: {qs870518} \nمحتوای ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها عبارت است از:  ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت‌شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.\nid: {qs832006} \nمحتوای بند د از ماده 38 از فصل نهم آئین نامه اجرائی مادۀ ۲۶ الحاقی بقانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارت است از:  د - مستمری ماهیانه بهر یک از پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده که در صورت از کار افتادگی قبل از فوت باو تعلق می‌گرفته است.\nid: {qs604732} \nمحتوای تبصره 1 از ماده اول قانون مربوط بوصول عوارض از بنزین بمنظور کمک بمستمندان عبارت است از:  تبصره ۱ - ثلث درآمد مذکور در این ماده ببنگاه حمایت مادران و کودکان پرداخت خواهد گردید.\nid: {qs216906} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 76 از مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره ۲ - حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.\nid: {qs220332} \nمحتوای تبصره از ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  تبصره - در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs157357",
      "qs2126990",
      "qs920011",
      "qs1010396",
      "qs934436",
      "qs870518",
      "qs832006",
      "qs604732",
      "qs216906",
      "qs220332"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 79.140354,
    "llm_duration": 2.273787,
    "full_duration": 81.414427,
    "cost_prompt": "297.52",
    "cost_title": "1.24",
    "cost_total": "298.76",
    "time_create": "2025-10-06 11:21:01.391353",
    "used_ref_ids": [
      "qs157357"
    ],
    "prompt_answer": "حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی، همانند مردان مشمول، برای فرزندانشان و از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان، برقرار می‌شود. [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-124736-232756-379636",
    "title": "افزایش مرخصی زایمان مادران",
    "user_id": "",
    "user_query": "دولت اجازه دارد مرخصی زایمان مادران را به چند ماه افزایش دهد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1609470} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده عبارت است از:  تبصره ۲ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.\nid: {qs3028361} \nمحتوای بند الف از ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  الف مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل‌استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل‌شده توسط دولت جبران خواهد شد.\nid: {qs1644744} \nمحتوای جزء 5 از بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ ۵ افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs1700286} \nمحتوای جزء ۱۳-۵ از بند 13 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۳ - ۵ - افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs219121} \nمحتوای ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده ۳ - مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش (۶) ماه می‌باشد.\nid: {qs960201} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۲ - الحاق می‌شود. تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs3291748} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs216904} \nمحتوای ماده 76 از مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۷۶ - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.\nid: {qs2370408} \nمحتوای ماده 29 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمائی ملی ایران «هما» عبارت است از:  ماده ۲۹ بانوان مستخدم شرکت که باردار می‌شوند به تشخیص و تأ‌یید قسمت پزشکی شرکت برای زایمان فرزند می‌توانند حداکثر از سه ماه مرخصی با استفاده از کلیه حقوق و مزایای شغل و فوق‌العاده‌ها بعنوان مرخصی زایمان استفاده نمایند. شرو‌ع مرخصی زایمان بایستی با نظر پزشک معالج باشد.\nid: {qs312573} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ عبارت است از:  ماده ۱۸ - در ماده (۳۱) قانون، مدت «شش ماه» به «هجده ماه» افزایش می‌یابد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1609470",
      "qs3028361",
      "qs1644744",
      "qs1700286",
      "qs219121",
      "qs960201",
      "qs3291748",
      "qs216904",
      "qs2370408",
      "qs312573"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 82.538645,
    "llm_duration": 3.12458,
    "full_duration": 85.663919,
    "cost_prompt": "331.9",
    "cost_title": "1.17",
    "cost_total": "333.07",
    "time_create": "2025-10-06 12:47:36.232886",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028361",
      "qs1609470",
      "qs216904",
      "qs1644744",
      "qs1700286",
      "qs219121",
      "qs960201",
      "qs3291748",
      "qs2370408"
    ],
    "prompt_answer": "دولت اجازه دارد مرخصی زایمان مادران را به **نه ماه** افزایش دهد. این مدت برای زایمان دوقلو و بیشتر، دوازده ماه خواهد بود. [1] همچنین، به دولت اجازه داده شده است که مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسران آنها نیز از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزندشان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد. [2]\n\nلازم به ذکر است که در بخش‌های دیگری از قوانین، مدت مرخصی زایمان به شرح زیر نیز ذکر شده است:\n\n*   در قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز (معادل سه ماه) است که حتی‌الامکان ۴۵ روز آن باید پس از زایمان استفاده شود. برای زایمان توأمان، ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. [3]\n*   در برخی مقررات، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه، مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی با حفظ شغل پیش‌بینی شده است. [4], [5]\n*   برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، در بخش‌های دولتی و غیردولتی، مرخصی زایمان تا سه فرزند، شش ماه می‌باشد. [6]\n*   برای وضع حمل‌های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر، یک سال مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شده است. [7], [8]\n*   در مورد مستخدمین هواپیمائی ملی ایران، حداکثر سه ماه مرخصی با استفاده از کلیه حقوق و مزایا به عنوان مرخصی زایمان امکان‌پذیر است. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-125556-268959-265364",
    "title": "مرخصی زایمان مادران: شش ماه قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مرخصی زایمان مادران چه مدت است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1609470} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده عبارت است از:  تبصره ۲ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.\nid: {qs3028361} \nمحتوای بند الف از ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  الف مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل‌استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل‌شده توسط دولت جبران خواهد شد.\nid: {qs219121} \nمحتوای ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده ۳ - مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش (۶) ماه می‌باشد.\nid: {qs216904} \nمحتوای ماده 76 از مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۷۶ - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.\nid: {qs960201} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۲ - الحاق می‌شود. تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs772828} \nمحتوای تبصره از ماده 28 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی عبارت است از:  تبصره - بزنانی که مستخدم سازمان بیمه‌های اجتماعی هستند در صورتیکه باردار شوند با گواهی پزشک معتمد سازمان بیمه‌های اجتماعی ۶۰ ‌روز مرخصی بعنوان مرخصی زایمان اعطاء می‌شود. این مرخصی جزو مرخصی استعلاجی مستخدم محسوبست و ابتدای آن حداکثر ۳۰ روز قبل از زایمان و انتهای آن در هر حال از ۳۰ روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد.\nid: {qs1644744} \nمحتوای جزء 5 از بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ ۵ افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs1700286} \nمحتوای جزء ۱۳-۵ از بند 13 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۳ - ۵ - افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs3291748} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs2370408} \nمحتوای ماده 29 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمائی ملی ایران «هما» عبارت است از:  ماده ۲۹ بانوان مستخدم شرکت که باردار می‌شوند به تشخیص و تأ‌یید قسمت پزشکی شرکت برای زایمان فرزند می‌توانند حداکثر از سه ماه مرخصی با استفاده از کلیه حقوق و مزایای شغل و فوق‌العاده‌ها بعنوان مرخصی زایمان استفاده نمایند. شرو‌ع مرخصی زایمان بایستی با نظر پزشک معالج باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1609470",
      "qs3028361",
      "qs219121",
      "qs216904",
      "qs960201",
      "qs772828",
      "qs1644744",
      "qs1700286",
      "qs3291748",
      "qs2370408"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 221.317852,
    "llm_duration": 3.899678,
    "full_duration": 225.217758,
    "cost_prompt": "363.84",
    "cost_title": "1.19",
    "cost_total": "365.03",
    "time_create": "2025-10-06 12:55:56.269063",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028361",
      "qs1609470",
      "qs3028361",
      "qs219121",
      "qs216904",
      "qs960201",
      "qs3291748",
      "qs2370408",
      "qs1644744",
      "qs1700286",
      "qs772828"
    ],
    "prompt_answer": "مدت مرخصی زایمان مادران بسته به شرایط مختلف، به شرح زیر است:\n\n*   **نه ماه:** مدت مرخصی زایمان به نه ماه تمام افزایش یافته است. این مرخصی با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط همراه است. در صورت درخواست مادر، دو ماه از این مرخصی را می‌توان در ماه‌های پایانی بارداری استفاده کرد. [1]\n*   **نه ماه (تسری قانون):** این قانون به مادرانی که سن فرزندشان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند. [2]\n*   **دوازده ماه برای دوقلو و بیشتر:** مرخصی زایمان برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. [1]\n*   **شش ماه برای مادران شیرده (تا سه فرزند):** مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند و دارای حداکثر سه فرزند هستند، در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش ماه است. [4]\n*   **نود روز (سه ماه) طبق قانون کار:** مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز (سه ماه) است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان، ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. [5]\n*   **پنج ماه برای دوقلو و یک سال برای سه‌قلو و بیشتر:** مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر، یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. [6], [7]\n*   **سه ماه در موارد خاص (هما):** بانوان مستخدم شرکت هواپیمائی ملی ایران «هما» در صورت بارداری، با تشخیص پزشکی شرکت، می‌توانند حداکثر از سه ماه مرخصی با استفاده از کلیه حقوق و مزایا به عنوان مرخصی زایمان استفاده نمایند. [8]\n*   **افزایش مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه (شناور):** افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی پیش‌بینی شده است. [9], [10]\n*   **شصت روز (دو ماه) برای مستخدمین بیمه‌های اجتماعی:** مستخدمین زن سازمان بیمه‌های اجتماعی در صورت بارداری، با گواهی پزشک معتمد، ۶۰ روز مرخصی به عنوان مرخصی زایمان دریافت می‌کنند که جزو مرخصی استعلاجی محسوب می‌شود. [11]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-131241-529767-398375",
    "title": "مسئولیت رسانه در قبال فرهنگ تجمل‌گرایی",
    "user_id": "",
    "user_query": "صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی در قبال فرهنگ تجمل گرائی ‌چه وظیفه ای دارد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs211381} \nمحتوای ماده 4 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی عبارت است از:  ماده ۴ - صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل گرائی نشود.\nid: {qs878742} \nمحتوای بند د از ماده 8 از فصل چهارم اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  د - وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر ارگانها و سازمانهای فرهنگی و تبلیغی.\nid: {qs1027037} \nمحتوای جزء 3 از بند ج از مبحث 6 سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی عبارت است از:  ۳ صدا و سیما ۱۳ تلاش در جهت تبیین و تعمیق بخشیدن ایمان مذهبی مخاطبان با بهره‌گیری از بهترین ابزارهای هنری در کلیه برنامه‌های صدا و سیما. ۲۳ ارائه الگوهای مناسب برای اقشار مختلف مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان در برنامه‌های مختلف با شیوه‌های مستقیم و غیر مستقیم.۳۳ فراهم‌سازی زمینه‌های ارتقاء آگاهی مخاطبان (بینش و دانش) در زمینه‌های مختلف علوم و فرهنگ، به ویژه‌دین در کلیه برنامه‌ها با جهت‌گیری مناسب و منطقی.۴۳ ارتقاء بخشیدن کیفیت محتوایی کلیه برنامه‌های صدا و سیما با ارتباط جدی و عمیق‌تر و مستمر با اساتید‌حوزه و دانشگاه.۵۳ به کار گیری ابزارهای نوین و فن‌آوری جدید در تهیه کلیه برنامه‌های صدا و سیما برای ارتقاء کیفیت تصویری برنامه‌ها. ۶۳ توجه جدی جهت عملی نمودن فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون صدا و سیما. ۷۳ بهره‌گیری از تولیدات داخلی و در صورت لزوم برنامه‌های خارجی تلویزیونی با توجه به ارزشهای اسلامی و‌عدم مغایرت آنها با دینداری، کفرستیزی، ساده زیستی و اخلاق اسلامی.۸۳ افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما.۹۳ تقویت مراکز خبری با بهره‌گیری از دانش فنی جدید و انتخاب شیوه‌های موثر و متنوع تبلیغاتی. ۱۰۳ بهره‌گیری از نظریات و تجربیات مسئولان، اساتید و کارشناسان امور فرهنگی و هنری و ارتباط جمعی. ۱۱۳ ایجاد زمینه‌های مناسب برای بهره‌گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح. ۱۲۳ تقویت ارتباط مناسب و مکمل بخش فرهنگ با مردم.۱۳۳ هماهنگی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فرهنگی با بخش‌های فرهنگی\nid: {qs710876} \nمحتوای بند د از ماده 1 قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت است از:  د - اشاعه و شناساندن تمدن و فرهنگ ملی بمردم کشور و جهانیان از طریق وسائل ارتباط جمعی با همکاری وزارت فرهنگ و هنر.\nid: {qs108149} \nمحتوای بند ب از ماده 106 از فصل نهم از بخش چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاه‌ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.\nid: {qs94613} \nمحتوای بند ب از ماده 167 از فصل بیست و یکم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - در راستای اطلاع‌رسانی مطلوب به جامعۀ، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی، اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فرهنگ توسعۀ آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاه‌هایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته‌اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای روسای قوای سه‌گانه ارسال می‌کند.\nid: {qs3028405} \nمحتوای بند ث از ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ث سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای هنری به ویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری نمایند.\nid: {qs211133} \nمحتوای زیرجزء ح از زیرجزء 3-3 از زیرجزء ط از شماره د از ردیف 3-1 از جزء 3-1 از بند 3 از بخش سوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ح - مبارزه با تجمل‌گرائی و تشریفات‌زا در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت.\nid: {qs1536181} \nمحتوای بند 20 از قسمت 2 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸ / ۰۳ / ۰۱) عبارت است از:  ۲۰ - جهت‌دهی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم‌سازی فضای عمومی و رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه.\nid: {qs3390359} \nمحتوای بند الف از ماده 77 از فصل 15 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه‌ها، برون سپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰ ٪) استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند. جدول شماره ۱ - ۱۶ اهداف کمی سنجه‌های عملکردی سازمان صدا و سیما سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی مجموعه تلویزیونی (سریال) ملی قسمت ۱۱۰۰ در هر سال پویانمایی (انیمیشن) ۲۹۲۰ در هر سال مستند الف ۳۶۵ در هر سال مستند الف ویژه ۵۲ در هر سال برنامه شاخص ۱۴۶۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) استانی ۱۶۰۰ در هر سال پویانمایی (انیمیشن) استانی ۱۱۲۰۰ در هر سال فیلم تلویزیونی استانی ۳۷۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) الف ویژه سریال ۱ در هر سال برنامه‌های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان درصد افزایش نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه‌های تولیدی با مخاطب جوان ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه‌های تولیدی با محوریت خانواده ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه‌های تولیدی با موضوعات سبک زندگی ایرانی اسلامی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه‌های تولیدی با موضوع امیدآفرینی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه‌های تولیدی با موضوع انسجام ملی ۱۵۰ در پایان برنامه پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره (۱۶) می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs211381",
      "qs878742",
      "qs1027037",
      "qs710876",
      "qs108149",
      "qs94613",
      "qs3028405",
      "qs211133",
      "qs1536181",
      "qs3390359"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 172.024949,
    "llm_duration": 3.079968,
    "full_duration": 175.10559,
    "cost_prompt": "376.68",
    "cost_title": "1.44",
    "cost_total": "378.12",
    "time_create": "2025-10-06 13:12:41.529911",
    "used_ref_ids": [
      "qs211381",
      "qs3390359",
      "qs211133",
      "qs1536181",
      "qs1027037"
    ],
    "prompt_answer": "صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی وظیفه دارند برنامه‌های خود را به گونه‌ای تهیه و تنظیم کنند که منجر به **تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی نشود.** [1]\n\nهمچنین، سازمان صدا و سیما مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی، به نیازهای مخاطبان، هویت ملی و انقلابی آنان پاسخ دهد و با ساماندهی شبکه‌ها، تولید و خرید خدمات، و ارتقای فناوری‌های تولید، برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) را توسعه دهد. [2]\n\nاز دیگر وظایف رسانه‌ها، مبارزه با تجمل‌گرایی و تشریفات‌زایی در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت است. [3] همچنین، صدا و سیما باید در جهت سالم‌سازی فضای عمومی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، و اطلاع‌رسانی صحیح، برنامه‌های خود را جهت‌دهی کند. [4]\n\nسازمان صدا و سیما همچنین مکلف است در برنامه‌های خود، الگوهای مناسب برای اقشار مختلف مخاطبان، به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان، ارائه دهد و زمینه‌های ارتقاء آگاهی مخاطبان در زمینه‌های مختلف علوم و فرهنگ را فراهم سازد. [5]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-134806-478332-196196",
    "title": "مالیات مودیان خارج سامانه",
    "user_id": "",
    "user_query": "نحوه محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند چگونه می ‌باشد ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2969606} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 5 از فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  تبصره ۱ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.\nid: {qs2969605} \nمحتوای ماده 5 از فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۵ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت‌شده است.\nid: {qs3294145} \nمحتوای ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عبارت است از:  ماده ۸ – ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ماده به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق می‌شود: - «ماده ۱۴ مکرر – به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل‌قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مودی که در سامانه مودیان ثبت‌شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده مودی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شده آن، توسط سازمان تهیه‌شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد. در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود. -تبصره ۱ – به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود. -تبصره ۲ – تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»\nid: {qs3438246} \nمحتوای ماده 14 مکرر از فصل  دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت است از:  ماده ۱۴ مکرر – به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل‌قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مودی که در سامانه مودیان ثبت‌شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده مودی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شده آن، توسط سازمان تهیه‌شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد. در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.\nid: {qs2969779} \nمحتوای ماده 35 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۳۵ ‌ مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۶) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.\nid: {qs2687628} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 19 از فصل  چهارم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت است از:  تبصره ۱ - به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۵ / ۲ ٪) مودیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند، وجود ندارد.\nid: {qs2687599} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از فصل  دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت است از:  ث - به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می‌کنند، سامانه مودیان باید به گونه‌ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.\nid: {qs3328772} \nمحتوای بند ت از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مودیان به مالیات تعیین‌شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مودیانی که مجموع مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده است نیز تسری می‌یابد.\nid: {qs2687595} \nمحتوای بند ب از ماده 5 از فصل  دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت است از:  ب - در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.\nid: {qs2969781} \nمحتوای بند الف از ماده 36 از فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  الف تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان باید بپردازد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2969606",
      "qs2969605",
      "qs3294145",
      "qs3438246",
      "qs2969779",
      "qs2687628",
      "qs2687599",
      "qs3328772",
      "qs2687595",
      "qs2969781"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 220.894944,
    "llm_duration": 3.628108,
    "full_duration": 224.524061,
    "cost_prompt": "423.29",
    "cost_title": "1.23",
    "cost_total": "424.52000000000004",
    "time_create": "2025-10-06 13:48:06.478490",
    "used_ref_ids": [
      "qs2969606",
      "qs2969606",
      "qs2969779",
      "qs3294145",
      "qs3438246",
      "qs3438246"
    ],
    "prompt_answer": "نحوه محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند، به شرح زیر است:\n\n*   **ارزش روز کالا یا خدمت:** مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و یا مودیان متخلف، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق آن است. این ارزش توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح، یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. [1]\n\n*   **استفاده از دفاتر و اسناد مودی:** سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات این مودیان، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی، این مدارک را ارائه کند. [1]\n\n*   **تکلیف تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات:** مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند، علاوه بر پرداخت جرایم مربوطه، مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را واریز نمایند. [3]\n\n*   **محاسبه بر اساس فروش و ضریب در صورت معافیت از صورتحساب الکترونیکی:** در مواردی که مودیان به دلیل فروش سالانه کمتر از حد معینی، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض آنها بر اساس میزان فروش در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد. این ضریب بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده تعیین می‌شود. [4], [5]\n\n*   **عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از مودیان معاف از صورتحساب الکترونیکی:** خریدهایی که از مودیان معاف از صورتحساب الکترونیکی صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی قرار نمی‌گیرد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. [5]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-135759-980739-452885",
    "title": "مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری صنعتی.",
    "user_id": "",
    "user_query": "میزان معافیتهای مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاری صنعتی به چه صورت پیش بینی شده است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs297245} \nمحتوای بند 20 از ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن عبارت است از:  ۲۰ - در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.\nid: {qs215397} \nمحتوای ماده 138 از فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۱۳۸ - آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و‌معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (۶۵ ٪) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور‌و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.\nid: {qs1040279} \nمحتوای تبصره 6 از ماده 116 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  تبصره ۶ - شرکتهای صنعتی و تولیدی که سهام آنها در بورس پذیرفته‌شده یا بشود در صورتیکه در اجرای برنامه گسترش مالکیت سهام کارخانجات‌صنعتی بر اساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارائی تعیین می‌شود اقدام بافزایش سرمایه و واگذاری حداقل سی و سه درصد سهام شرکت بعموم غیر از سهامداران قبلی نمایند، مادام که حائز شرایط مزبور باشند از معافیتهای زیر استفاده خواهند کرد: الف - معافیت پانزده درصد مذکور در صدر این ماده به بیست درصد افزایش می‌یابد. ب - افزایش بهای دارائی شرکت ناشی از ارزیابی مجدد ماشین‌آلات و ساختمان (به استثنای زمین که افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد آن کماکان‌مشمول مالیات خواهد بود). در صورتیکه در حساب سرمایه یا ذخائر منظور شود مادام که تقسیم نگردد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ج - معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتیکه درصد افزایش سرمایه و واگذاری سهام جدید بیشتر از سی و سه درصد باشد بشرح زیر خواهد‌بود: از سی و هفت درصد سرمایه تا چهل درصد سرمایه ۲۱ درصد از چهل درصد سرمایه تا چهل و سه درصد سرمایه ۲۲ درصد از چهل و سه درصد سرمایه تا چهل و شش درصد سرمایه ۲۳ درصد از چهل و شش درصد سرمایه تا چهل و نه درصد سرمایه ۲۴ درصد از چهل و نه درصد سرمایه به بالا ۲۵ درصد\nid: {qs3186726} \nمحتوای بند هـ از تبصره 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ه - به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.\nid: {qs804704} \nمحتوای بند 2 از ماده 183 از بخش دوم از فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ۲ تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران بنحویکه بیست و پنج درصد معافیت بسرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالیاتی باشد.\nid: {qs1714} \nمحتوای ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  ماده ۶۶ در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ حذف می‌شود.\nid: {qs804527} \nمحتوای ماده 99 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۹۹ - آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکت‌ها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که: ۱ - قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده است. ۲ - توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیتهای صنعتی مربوط بسال صدور اجازه برای این نوع‌فعالیت‌های صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد. ۳ - هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارائی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه‌نامه کمتر نباشد. منظور از قیمت دارائی ثابت قیمت تمام‌شده تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد. چنین‌محدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت. آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلا یا مشترکا جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم‌درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه: ۱ - قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت بطرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد. ۲ - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آئین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و‌امور اجتماعی تدوین خواهد شد. ۳ - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصرا برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.\nid: {qs738815} \nمحتوای ماده 159 از مبحث 19 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ماده ۱۵۹ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:\nid: {qs702082} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 53 از فصل ششم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  تبصره ۱ - شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته‌شده بهره‌مند می‌شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و‌سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکتها و سازمان‌های ضرر دهنده‌پرداخت می‌کنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.\nid: {qs211123} \nمحتوای زیرجزء ح از شماره د از ردیف 3-1 از جزء 3-1 از بند 3 از بخش سوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ح - اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی و سرمایه‌گذاری‌هائی که به: - تولید کالاهای استراتژیک. - ارزآوری. - استقرار در نقاط محروم. - ایجاد اشتغال. کمک نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs297245",
      "qs215397",
      "qs1040279",
      "qs3186726",
      "qs804704",
      "qs1714",
      "qs804527",
      "qs738815",
      "qs702082",
      "qs211123"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 140.611016,
    "llm_duration": 5.573904,
    "full_duration": 146.185904,
    "cost_prompt": "466.93",
    "cost_title": "1.24",
    "cost_total": "468.17",
    "time_create": "2025-10-06 13:57:59.980867",
    "used_ref_ids": [
      "qs215397",
      "qs1040279",
      "qs3186726",
      "qs211123",
      "qs1714",
      "qs804527",
      "qs804704",
      "qs297245"
    ],
    "prompt_answer": "میزان معافیت‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی به صورت زیر پیش‌بینی شده است:\n\n*   **معافیت سود ابرازی برای توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی:** بخشی از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی، نوسازی، تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی، یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در همان سال مصرف شود، از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت مشروط به اخذ اجازه قبلی از وزارتخانه مربوطه برای طرح سرمایه‌گذاری است. حداکثر تا سه سال و به میزان مازاد سود ابرازی یا باقیمانده هزینه اجرای طرح، می‌توان از این معافیت بهره‌مند شد. [1]\n\n*   **معافیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:** شرکت‌های صنعتی و تولیدی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا می‌شود، در صورت افزایش سرمایه و واگذاری حداقل سی و سه درصد سهام به عموم (غیر از سهامداران قبلی) و رعایت ضوابط تعیین شده، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. این معافیت‌ها شامل افزایش درصد معافیت مالیاتی، عدم شمول مالیات برای افزایش بهای دارایی ناشی از ارزیابی مجدد ماشین‌آلات و ساختمان (به استثنای زمین) تا زمان تقسیم، و افزایش درصد معافیت در صورت افزایش سرمایه و واگذاری سهام جدید بیش از سی و سه درصد است. [2]\n\n*   **معافیت سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی:** در سال ۱۴۰۲، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این اقدام با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی انجام می‌شود. [3]\n\n*   **معافیت برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و استراتژیک:** اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌هایی که به تولید کالاهای استراتژیک، ارزآوری، استقرار در نقاط محروم، و ایجاد اشتغال کمک کنند، پیش‌بینی شده است. [4]\n\n*   **اصلاح تبصره ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم:** در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم حذف شده است. [5]\n\n*   **معافیت سود حاصل از فعالیت‌های صنعتی برای توسعه یا ایجاد واحدهای جدید:** آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای توسعه، تکمیل واحدهای موجود، یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند، مشروط به اخذ مجوز از وزارت مربوطه و انطباق با جدول معافیت‌های صنعتی، از پرداخت مالیات معاف است. [6]\n\n*   **معافیت برای سرمایه‌گذاری در موسسات مشمول معافیتهای صنعتی:** تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات مشمول معافیت‌های صنعتی واقع در ایران، به نحوی که بیست و پنج درصد معافیت به سرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که مشمول صد درصد معافیت مالیاتی باشند، پیش‌بینی شده است. [7]\n\n*   **تعیین میزان معافیت‌های مالیاتی:** میزان معافیت‌های مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن، به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و پس از تأیید هیأت وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-140400-788165-535560",
    "title": "کالاهای مجاز واردات به مناطق آزاد",
    "user_id": "",
    "user_query": "واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد شامل چه کالاهای است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2922164} \nمحتوای تبصره 3 از بند 2 از ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از:  تبصره ۳ واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده به موجب بند (۱) این ماده واحده به منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولیدشده در آن مناطق می‌باشد.\nid: {qs165558} \nمحتوای ماده 6 از فصل اول قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۶ - واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.\nid: {qs423740} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 8 از قسمت سوم قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲ می‌باشد.\nid: {qs107815} \nمحتوای بند ‌و از ماده 35 از فصل دوم از بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲) و مالیات معاف می‌باشند.\nid: {qs2265958} \nمحتوای بند ت از ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.\nid: {qs738634} \nمحتوای بند د از ماده 112 از مبحث 9 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  د مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.\nid: {qs2265954} \nمحتوای بند ب از ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ب - کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.\nid: {qs211359} \nمحتوای ماده 17 از قسمت چهارم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱۷ - کالاهائی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.\nid: {qs1151541} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 66 از مبحث دوم از فصل  دوم از بخش هفتم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۱ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.\nid: {qs1104594} \nمحتوای بند 4 از ماده 37 از فصل پنجم قانون امور گمرکی عبارت است از:  ۴ - کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت، همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض بخشوده است، ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این‌گونه کالا در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2922164",
      "qs165558",
      "qs423740",
      "qs107815",
      "qs2265958",
      "qs738634",
      "qs2265954",
      "qs211359",
      "qs1151541",
      "qs1104594"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 57.936947,
    "llm_duration": 3.631737,
    "full_duration": 61.569327,
    "cost_prompt": "475.04",
    "cost_title": "1.1",
    "cost_total": "476.14000000000004",
    "time_create": "2025-10-06 14:04:00.788234",
    "used_ref_ids": [
      "qs2922164",
      "qs2922164",
      "qs165558",
      "qs107815",
      "qs2265958",
      "qs738634",
      "qs2265954",
      "qs211359",
      "qs1151541"
    ],
    "prompt_answer": "در خصوص واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد، نکات زیر از متون قانونی استخراج شده است:\n\n*   **ممنوعیت واردات برای عرضه به مسافران:** واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجاد شده به منظور عرضه به مسافران ممنوع است. [1]\n*   **اعطای معافیت کالای همراه مسافر:** اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، صرفاً شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق می‌باشد. [1]\n*   **تعریف واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده:** در قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور اطلاق می‌شود. [3]\n*   **معافیت مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور:** مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور، و همچنین بین سایر مناطق آزاد، از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض خاص موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی) و مالیات معاف می‌باشند. [4], [5], [6]\n*   **کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد:** کالاهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تولید و یا پردازش شده‌اند، هنگام ورود به سایر نقاط کشور، به نسبت ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی به کار رفته در آنها، تولید داخلی محسوب شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند. [7]\n*   **صادرات از مناطق آزاد:** صادرات کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. [8]\n*   **استرداد برای کالاهای حمل شده به منظور صادرات:** کالاهایی که به منظور صادرات به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردند، در صورتی که برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شوند، مشمول مقررات استرداد خواهند شد. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-152657-493218-286917",
    "title": "اجباری شدن خدمت وظیفه عمومی",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs566182} \nمحتوای ماده 3 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۳ - مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن ۴۶ سالگی شروع می‌گردد.\nid: {qs566180} \nمحتوای ماده 1 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱ - کلیه اتباع ذکور دولت شاهنشاهی ایران طبق قانون حاضر مکلف بانجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند.\nid: {qs852913} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت عبارت است از:  تبصره ۳ - کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند مابه‌التفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند.\nid: {qs866076} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند‌رسیدگی می‌کند.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs767423} \nمحتوای بند الف از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  الف - محکومین بجنایت از کسوت سربازی خارج و مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند شد و برای اجرای حکم تسلیم مقامات مربوط می‌شوند.\nid: {qs592475} \nمحتوای ماده 122 از فصل اول از باب اول از کتاب سوم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱۲۲ - ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف ببازرسی و تحقیق بزه‌هائی که در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتیکه برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌است بعمل می‌آورند.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs566182",
      "qs566180",
      "qs852913",
      "qs866076",
      "qs592322",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs592475",
      "qs210722",
      "qs222483"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 19.468071,
    "llm_duration": 7.069018,
    "full_duration": 26.537292,
    "cost_prompt": "20.42",
    "cost_title": "0.91",
    "cost_total": "21.330000000000002",
    "time_create": "2025-10-06 15:26:57.493264",
    "used_ref_ids": [
      "qs566180",
      "qs566182",
      "qs210722",
      "qs566324",
      "qs767423"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین موجود، کلیه اتباع ذکور ایران مکلف به انجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند. [1] مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و در سالی که فرد ۴۶ سالگی را آغاز می‌کند، خدمت او خاتمه می‌یابد. [2] همچنین، جوانان متأهل از تسهیلاتی در خصوص دوره سربازی خود بهره‌مند می‌شوند و تلاش می‌شود این دوره برای آنان پربارتر گردد. [3] کسانی که برگ‌های شناسنامه آنها عنوان سربازی را نشان می‌دهد، باید دارای دفترچه خدمت نظامی یا برگ آماده به خدمت باشند. [4] محکومین به جنایت از کسوت سربازی خارج شده و مشمول مقررات ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی خواهند شد. [5]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-152800-465671-184913",
    "title": "اجباری بودن خدمت نظام وظیفه",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs566182} \nمحتوای ماده 3 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۳ - مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن ۴۶ سالگی شروع می‌گردد.\nid: {qs566180} \nمحتوای ماده 1 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱ - کلیه اتباع ذکور دولت شاهنشاهی ایران طبق قانون حاضر مکلف بانجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند.\nid: {qs852913} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت عبارت است از:  تبصره ۳ - کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند مابه‌التفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند.\nid: {qs866076} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند‌رسیدگی می‌کند.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs767423} \nمحتوای بند الف از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  الف - محکومین بجنایت از کسوت سربازی خارج و مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند شد و برای اجرای حکم تسلیم مقامات مربوط می‌شوند.\nid: {qs592475} \nمحتوای ماده 122 از فصل اول از باب اول از کتاب سوم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱۲۲ - ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف ببازرسی و تحقیق بزه‌هائی که در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتیکه برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌است بعمل می‌آورند.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs566182",
      "qs566180",
      "qs852913",
      "qs866076",
      "qs592322",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs592475",
      "qs210722",
      "qs222483"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 16.746903,
    "llm_duration": 6.638256,
    "full_duration": 23.38523,
    "cost_prompt": "36.08",
    "cost_title": "0.91",
    "cost_total": "36.989999999999995",
    "time_create": "2025-10-06 15:28:00.465710",
    "used_ref_ids": [
      "qs566180",
      "qs566182",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs210722",
      "qs852913"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین موجود، کلیه اتباع ذکور ایران مکلف به انجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند. [1] مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن فرد ۴۶ سالگی را آغاز می‌کند. [2] کسانی که برگ‌های شناسنامه آنها عنوان سربازی را نشان می‌دهد، باید دارای دفترچه خدمت نظامی یا برگ آماده به خدمت باشند. [3] محکومین به جنایت از کسوت سربازی خارج شده و مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند شد. [4] همچنین، جوانان متأهل از تسهیلات لازم برای دوره سربازی برخوردار می‌شوند و تلاش می‌شود دوره سربازی برای آنان پربارتر گردد. [5] کسانی که طبق قانون احتساب خدمت در جبهه، بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند یا می‌کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به خزانه واریز نمایند. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-152850-427724-549584",
    "title": "* **خدمت وظیفه عمومی و معافیت‌ها**\n* **قانون خدمت وظیفه عمومی فعلی**\n* **وظایف مشمولین خدمت سربازی**\n* **ضوابط معافیت سربازی کشور**\n* **مسئولیت‌های قانونی مشمولان**",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs566182} \nمحتوای ماده 3 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۳ - مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن اول فروردین‌ماه سالی است که در طی آن ۴۶ سالگی شروع می‌گردد.\nid: {qs566180} \nمحتوای ماده 1 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱ - کلیه اتباع ذکور دولت شاهنشاهی ایران طبق قانون حاضر مکلف بانجام خدمت سربازی وظیفه می‌باشند.\nid: {qs852913} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت عبارت است از:  تبصره ۳ - کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند مابه‌التفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند.\nid: {qs866076} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند‌رسیدگی می‌کند.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs767423} \nمحتوای بند الف از ماده 13 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  الف - محکومین بجنایت از کسوت سربازی خارج و مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند شد و برای اجرای حکم تسلیم مقامات مربوط می‌شوند.\nid: {qs592475} \nمحتوای ماده 122 از فصل اول از باب اول از کتاب سوم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱۲۲ - ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف ببازرسی و تحقیق بزه‌هائی که در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتیکه برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌است بعمل می‌آورند.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs566182",
      "qs566180",
      "qs852913",
      "qs866076",
      "qs592322",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs592475",
      "qs210722",
      "qs222483"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 16.560764,
    "llm_duration": 6.672,
    "full_duration": 23.232835,
    "cost_prompt": "50.47",
    "cost_title": "3.48",
    "cost_total": "53.949999999999996",
    "time_create": "2025-10-06 15:28:50.427758",
    "used_ref_ids": [
      "qs566180",
      "qs566182",
      "qs566324",
      "qs767423",
      "qs210722",
      "qs852913"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین ارائه شده، کلیه اتباع ذکور ایران مکلف به انجام خدمت سربازی وظیفه هستند. [1] مدت خدمت سربازی ۲۵ سال است و خاتمه آن در سالی است که فرد ۴۶ سالگی را آغاز می‌کند. [2] همچنین، در صورتی که فردی برگ شناسنامه خود را حاکی از عنوان سربازی داشته باشد، باید دفترچه خدمت نظامی یا برگ آماده به خدمت نیز همراه داشته باشد. [3] محکومین به جنایت از کسوت سربازی خارج شده و برای اجرای حکم به مقامات مربوطه تسلیم می‌شوند. [4] جوانان متأهل از تسهیلات لازم در دوره سربازی خود بهره‌مند می‌شوند و تلاش بر پربار کردن این دوره برای ایشان است. [5] علاوه بر این، کسانی که از مزایای قانون احتساب خدمت در جبهه استفاده می‌کنند و بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی دریافت نموده‌اند، مابه‌التفاوت آن را باید به خزانه واریز کنند. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-153352-972852-834539",
    "title": "حمایت حقوقی از سربازان در طول خدمت",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از سرباز",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs229775} \nمحتوای بند ک از ماده 4 از فصل دوم قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ک - دفاع از حقوق نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs792015} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده واحده - تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود و مقررات آن از تاریخ ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱۱ قابل اجرا‌است: تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\nid: {qs818823} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 46 از فصل پنجم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\nid: {qs751241} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی] عبارت است از:  ماده واحده- میزان حقوق ماهانه سرباز و سرباز یکم و سرجوخه وظیفه موضوع ردیف‌های یک و دو و سه ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰ / ۴ / ۱۳۳۶ بشرح زیر اصلاح و از اول سال ۱۳۴۸ قابل‌اجرا خواهد بود. سرباز وظیفه ۵۰ ریال سرباز یکم وظیفه ۷۵ ریال سرجوخه وظیفه ۱۵۰ ریال\nid: {qs554100} \nمحتوای ماده واحده قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادیکه در وقایع اخیر بشهادت رسیده‌اند بورثه آنان بعنوان وظیفه ماهیانه عبارت است از:  ماده واحده -وزارتجنگ [وزارت جنگ] مجاز است برابر اصل حقوق افسران و استواران و درجه‌داران و افراد داوطلب و وظیفه و همردیفان و آنها که در پیش‌آمد اخیر در موقع انجام وظیفه بشهادت رسیده‌اند از محل درآمد بازنشستگی وزارت جنگ مطابق حقوقیکه در آن تاریخ دارا بوده‌اند و برای نفرات وظیفه ماهیانه شصت ریال مطابق تقاعدی که بآنها تعلق می‌گرفته است وظیفه ماهیانه درباره وراث آنها برقرار و از تاریخ شهادت آنها طبق قانون بازنشستگی‌ارتش پرداخت نماید.\nid: {qs867658} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 4 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری عبارت است از:  تبصره ۲ - در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs592690} \nمحتوای ماده 311 از فصل اول از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۳۱۱ نظامیان زیر محکوم باعدام می‌شوند: ۱ هر نظامی‌که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشائی و آذوقه و مهمات ارتش یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر و یا اسم شناسائی و عبور یا اسرار راجع بعملیات نظامی‌یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را بدشمن یا بنفع دشمن یا تسلیم یا افشاء نماید. ۲ هر نظامی‌که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند. ۳ هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این‌که فرمانده یا مکان محصور را مجبور نماید که بنحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد. ۴ هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها شود. ۵ هر نظامی اعم از این‌که تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد و بر علیه ایران حمل اسلحه نماید و یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود و در همین حکم است هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحانه دستگیر شده باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs229775",
      "qs592322",
      "qs792015",
      "qs818823",
      "qs751241",
      "qs554100",
      "qs867658",
      "qs222483",
      "qs566324",
      "qs592690"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.320039,
    "llm_duration": 13.462442,
    "full_duration": 15.782705,
    "cost_prompt": "41.91",
    "cost_title": "1.02",
    "cost_total": "42.93",
    "time_create": "2025-10-06 15:33:52.972895",
    "used_ref_ids": [
      "qs751241",
      "qs792015",
      "qs554100",
      "qs229775",
      "qs592322",
      "qs592690",
      "qs566324"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از سرباز شامل مواردی است که به حقوق و مزایای آنان مربوط می‌شود. به عنوان مثال، در خصوص تعیین حقوق سربازان، قانونگذار مقرراتی را وضع کرده است. ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، میزان حقوق ماهانه سرباز، سرباز یکم و سرجوخه وظیفه را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، میزان حقوق سرباز وظیفه ۵۰ ریال، سرباز یکم وظیفه ۷۵ ریال و سرجوخه وظیفه ۱۵۰ ریال تعیین شده است [1].\n\nهمچنین، تبصره الحاقی به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده را در صورت نائل شدن به درجات سرباز یکمی یا سرجوخگی، به ترتیب ۳۰۰۰ ریال برای سرباز یکم و ۱۳۵۰۰ ریال برای سرجوخه تعیین کرده است [2].\n\nعلاوه بر این، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادیکه در وقایع اخیر بشهادت رسیده‌اند بورثه آنان بعنوان وظیفه ماهیانه، وزارت جنگ مجاز است برابر اصل حقوق افراد وظیفه که در وقایع اخیر به شهادت رسیده‌اند، ماهانه شصت ریال به عنوان وظیفه به وراث آنها پرداخت نماید [3].\n\nاز سوی دیگر، فصل دوم قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وظیفه دفاع از حقوق نیروهای نظامی را در مراجع قضایی بر عهده وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته گذاشته است [4].\n\nقانون دادرسی و کیفر ارتش نیز به رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان در دادگاه‌های اختصاصی نظامی اشاره دارد [5]. ماده ۳۱۱ از این قانون، مواردی را که نظامیان محکوم به اعدام می‌شوند، برشمرده است که شامل خیانت به دشمن، تبانی با دشمن، تشویق به فرار در مقابل دشمن و حمل اسلحه علیه ایران می‌شود [6].\n\nقانون خدمت نظام وظیفه عمومی نیز به موضوع دفترچه خدمت نظامی و برگ آماده به خدمت اشاره دارد و مقرر می‌دارد که کسانی که برگه‌های شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد، بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت باشند [7].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-153525-633807-546204",
    "title": "**توانمندسازی مادران، آینده‌ای روشن**",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان بی سر پرست",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs850412} \nمحتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs1011077} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs341109} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs871738} \nمحتوای تبصره از بند 2 از ماده 4 تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص عبارت است از:  تبصره - درصورت لزوم از بانوان حقوقدان واجدشرایط وکالت به منظور دفاع از زنان بی‌بضاعت دعوت می‌شود.\nid: {qs739024} \nمحتوای بند ط از ماده 196 از مبحث 1 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ط پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs883935} \nمحتوای بند 9 از مبحث 2 از متن سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان عبارت است از:  ۹ - تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند و انجمن‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا.\nid: {qs1704022} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از:  ۲ - زنان پیر و سالخورده - زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs341109",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs871738",
      "qs739024",
      "qs2265927",
      "qs883935",
      "qs1704022"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.952556,
    "llm_duration": 7.571043,
    "full_duration": 8.523679,
    "cost_prompt": "55.16",
    "cost_title": "1.03",
    "cost_total": "56.19",
    "time_create": "2025-10-06 15:35:25.633848",
    "used_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs2265927",
      "qs871738",
      "qs1704022",
      "qs883935"
    ],
    "prompt_answer": "قانون به حمایت از زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در ابعاد مختلف پرداخته است. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در راستای حل مشکلات این گروه، وظیفه بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حمایت از آنان را بر عهده دارد [1]. این وظیفه در مصوبه \"اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده\" نیز مورد تاکید قرار گرفته است [2].\n\nقانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است که با همکاری سایر نهادها، اقدامات لازم را برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست انجام دهد [3].\n\nدر راستای حمایت از افراد بی‌سرپرست، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست، با اولویت کودکان بی‌سرپرست، تاکید نموده است [4].\n\nقانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز اجرای طرح‌های حمایتی از زنان و دختران را با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی، خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی کرده است [5].\n\nدر کنار این موارد، در دادگاه‌های مدنی خاص، در صورت لزوم از بانوان حقوقدان برای دفاع از زنان بی‌بضاعت دعوت می‌شود [6].\n\nقانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، زن پیر و سالخورده و زن بی‌سرپرست و مسنی که قادر به تأمین معاش خود نباشند را تعریف کرده است [7].\n\nهمچنین، سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان بر تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند و تشکل‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا تاکید دارد [8].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-154059-733072-249720",
    "title": "حمایت از زنان سرپرست خانوار",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان بی سر پرست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs850412} \nمحتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs1011077} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs341109} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs871738} \nمحتوای تبصره از بند 2 از ماده 4 تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص عبارت است از:  تبصره - درصورت لزوم از بانوان حقوقدان واجدشرایط وکالت به منظور دفاع از زنان بی‌بضاعت دعوت می‌شود.\nid: {qs739024} \nمحتوای بند ط از ماده 196 از مبحث 1 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ط پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs883935} \nمحتوای بند 9 از مبحث 2 از متن سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان عبارت است از:  ۹ - تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند و انجمن‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا.\nid: {qs1704022} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از:  ۲ - زنان پیر و سالخورده - زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs341109",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs871738",
      "qs739024",
      "qs2265927",
      "qs883935",
      "qs1704022"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.040778,
    "llm_duration": 8.281412,
    "full_duration": 10.322386,
    "cost_prompt": "39.06",
    "cost_title": "1.87",
    "cost_total": "40.93",
    "time_create": "2025-10-06 15:40:59.733114",
    "used_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs1704022"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از زنان بی‌سرپرست، کلیه نهادها و وزارتخانه‌ها موظف به بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات این گروه از زنان شده‌اند. به‌عنوان مثال، در آئین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تاکید شده که باید طرح‌هایی به منظور حمایت از زنان بی‌سرپرست تهیه و بررسی شود [1] و [2]. همچنین این امر در بند پ از ماده 80 قانون برنامه پنجساله هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست است [3]. \n\nعلاوه بر این، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی نیز به تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست اشاره دارد [4]. در نهایت، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست زنان بی‌سرپرست و سالخورده را به عنوان گروهی آسیب‌پذیر در نظر گرفته و به نیازمندی ایشان به حمایت تأکید می‌کند [5].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-154204-321647-449119",
    "title": "قدرت و اراده زنان بی سرپرست",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان بی سر پرست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs850412} \nمحتوای بند 7 از ماده 2 آئیننامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ - بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs1011077} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 از متن مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» (مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs341109} \nمحتوای بند 7 از ماده 1 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عبارت است از:  ۷ بررسی و تدوین طرحهای مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.\nid: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs871738} \nمحتوای تبصره از بند 2 از ماده 4 تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص عبارت است از:  تبصره - درصورت لزوم از بانوان حقوقدان واجدشرایط وکالت به منظور دفاع از زنان بی‌بضاعت دعوت می‌شود.\nid: {qs739024} \nمحتوای بند ط از ماده 196 از مبحث 1 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ط پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs883935} \nمحتوای بند 9 از مبحث 2 از متن سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان عبارت است از:  ۹ - تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند و انجمن‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا.\nid: {qs1704022} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارت است از:  ۲ - زنان پیر و سالخورده - زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs341109",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs871738",
      "qs739024",
      "qs2265927",
      "qs883935",
      "qs1704022"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.005962,
    "llm_duration": 9.884579,
    "full_duration": 10.890613,
    "cost_prompt": "61.63",
    "cost_title": "1.87",
    "cost_total": "63.5",
    "time_create": "2025-10-06 15:42:04.321685",
    "used_ref_ids": [
      "qs850412",
      "qs1011077",
      "qs3390380",
      "qs108071",
      "qs1704022"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از زنان بی‌سرپرست، دستگاه‌های مسئول مکلف به بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات این قشر آسیب‌پذیر شده‌اند. در آئین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، بند 7 به وضوح بر این موضوع تأکید دارد که نیاز به حمایت و بررسی شرایط شغلی زنان بی‌سرپرست وجود دارد [1] و [2]. \n\nعلاوه بر این، در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به همکاری با نهادهای مختلف برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست بپردازد [3]. همچنین، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و بی‌سرپرست اشاره دارد [4].\n\nبراساس قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، زنان بی‌سرپرست باید در اولویت حمایت‌ها قرار گیرند، به‌ویژه آن دسته از زنان سالخورده که قادر به تأمین معاش خود نیستند [5].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-170430-493269-180835",
    "title": "حقوق والدین نسبت به فرزندان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر چطور در قانون آمده است",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2730646} \nمحتوای ماده 964 از کتاب اول قانون مدنی که در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۳۱۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است عبارت است از:  ماده ۹۶۴ - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.\nid: {qs1031738} \nمحتوای ماده 964 از کتاب اول از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۹۶۴ - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.\nid: {qs2794325} \nمحتوای ماده 134 از باب دوم از کتاب دوم مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۱۳۴ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می‌باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیم واگذار می‌شود.\nid: {qs2757041} \nمحتوای ماده 58 از مبحث 10 آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران عبارت است از:  ماده ۵۸ چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدرخوانده یا مادرخوانده و یا پدر و مادر حقیقی او بمیرد که از او زن و فرزندی باقی نباشد نصف از دارایی او متعلق به پدر و مادر حقیقی و نصف دیگر به پدر و مادرخوانده و یا هر یک از آنها که سمت فرزندخواندگی او را داشته است تعلق خواهد گرفت و اگر همسر و فرزندی از او باقی باشد، هر یک از پدر و مادرخوانده، و حقیقی یک دهم، اگر هر دو زنده باشند در غیر این صورت یک هشتم سهم هر یک که زنده باشد، خواهد بود و بقیه بین همسر و فرزندان، به طور مساوی تقسیم خواهد شد.\nid: {qs2794386} \nمحتوای ماده 185 از فصل سوم از باب پنجم از کتاب دوم مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۱۸۵ هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد ترکه او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.\nid: {qs750924} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشورشاهنشاهی عبارت است از:  تبصره ۱ - از نظر این قانون عائله درجه یک عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل و همسر می‌باشد.\nid: {qs2794318} \nمحتوای ماده 128 از باب اول از کتاب دوم مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۱۲۸ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.\nid: {qs695298} \nمحتوای ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - عبارت ‹‹پدر و مادر و›› از صدر ماده ۴ و همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ قانون حذف می‌شود.\nid: {qs2790928} \nمحتوای ماده 45 از مبحث 7 احوال شخصیه جمعیتهای کاتولیک ایران قوانین اصلی مذهبی و هویت جاریه نسبت به جمعیت‌های کاتولیک ایران عبارت است از:  ماده ۴۵ – فرزند خوانده و اولاد او نسبت بکسی که او را بفرزندی قبول کرده است همان حق وراثت اولاد قانونی را دارد ولی فرزند خواندگی حق وراثت به پدرخوانده و وراث او نسبت به اموال فرزندخوانده نمی‌دهد.\nid: {qs920413} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 12 قانون حمایت خانواده عبارت است از:  تبصره ۱ - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2730646",
      "qs1031738",
      "qs2794325",
      "qs2757041",
      "qs2794386",
      "qs750924",
      "qs2794318",
      "qs695298",
      "qs2790928",
      "qs920413"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.134625,
    "llm_duration": 8.136426,
    "full_duration": 10.271384,
    "cost_prompt": "40.3",
    "cost_title": "1.88",
    "cost_total": "42.18",
    "time_create": "2025-10-06 17:04:30.493351",
    "used_ref_ids": [
      "qs2730646",
      "qs2794325",
      "qs128"
    ],
    "prompt_answer": "حقوق فرزندان نسبت به والدین در قوانین مختلف مشخص شده است. به‌طور کلی، روابط بین والدین و فرزندان تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر در شرایط خاصی که نسبت فرزند فقط به مادر مسلّم باشد که در این صورت روابط تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود [1].\n\nعلاوه بر این، والدین نسبت به فرزندان خود دارای ولایت قهری هستند که شامل سرپرستی، مواظبت، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و تأمین هزینه‌های زندگی و تحصیلی می‌باشد. سرپرستی فرزندان به ترتیب به عهده پدر، مادر و سپس جدین و دیگر سرپرستان خواهد بود [2].\n\nدر صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزندان به والد زنده سپرده می‌شود، به شرط احراز صلاحیت [3].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-170940-637101-572222",
    "title": "حقوق دختران: برابری و احترام",
    "user_id": "",
    "user_query": "حقوق دختران در جامعه و خانواده چیست؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs930954} \nمحتوای بند 15 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۵ حق برخورداری دختران از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان\nid: {qs930956} \nمحتوای بند 17 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۷ حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی\nid: {qs930922} \nمحتوای فقره 8 از قسمت 1 از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۸ در ساختار منشور، حقوق و مسولیت‌های زنان با استقراء به صورت ذیل تقسیم‌شده است: حقوق فردی، حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی (که حقوق اجتماعی بر حسب موضوع به حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی دسته‌بندی شده است).\nid: {qs930958} \nمحتوای بند 19 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۹ حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت\nid: {qs931087} \nمحتوای بند 132 از فصل پنجم از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم، و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن\nid: {qs930957} \nمحتوای بند 18 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۸ حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر\nid: {qs930990} \nمحتوای بند 47 از فصل اول از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴۷ حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن\nid: {qs1028741} \nمحتوای بند 1 از فصل 5 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - توسعه مشارکت اعضاء خانواده در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، تعاون و همکاری اعضای خانواده؛ ۲ - توسعه آگاهی‌های عمومی نسبت به الزامات شرایط اجتماعی و نقش‌های اعضای خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحکیم خانواده؛ ۳ - ارتقاء آگاهی و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده؛\nid: {qs931000} \nمحتوای بند 57 از فصل اول از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۵۷ حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان\nid: {qs931100} \nمحتوای بند 145 از فصل پنجم از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۴۵ حق دختران در برخورداری از کانون‌های اصلاح و تربیت باشرایط مناسب\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs930954",
      "qs930956",
      "qs930922",
      "qs930958",
      "qs931087",
      "qs930957",
      "qs930990",
      "qs1028741",
      "qs931000",
      "qs931100"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.277899,
    "llm_duration": 8.435911,
    "full_duration": 9.71394,
    "cost_prompt": "69.5",
    "cost_title": "1.83",
    "cost_total": "71.33",
    "time_create": "2025-10-06 17:09:40.637153",
    "used_ref_ids": [
      "qs930954",
      "qs930956",
      "qs930957",
      "qs930958",
      "qs930990",
      "qs931000",
      "qs931100"
    ],
    "prompt_answer": "حقوق دختران در جامعه و خانواده به‌طور جامع در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. این حقوق شامل موارد زیر می‌باشد:\n\n1. حق برخورداری از نفقه که شامل مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان [1].\n\n2. حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی و برخورداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت از خشونت‌های خانوادگی [2].\n\n3. حق برخورداری از امکانات خانواده بدون تبعیض میان دختر و پسر [3].\n\n4. حق دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت [4].\n\n5. حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی [5].\n\n6. حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست و نیازمند از بیمه‌های عمومی و خدمات مددکاری [6].\n\n7. حق برخورداری از کانون‌های اصلاح و تربیت با شرایط مناسب [7].",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-171107-199434-774171",
    "title": "تفاوت بیمه خویش فرما و ناقص",
    "user_id": "",
    "user_query": "بیمه کار و کارگری خویش فرما با خرید ناقصی چه فرقی دارد؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2565792} \nمحتوای ماده 13 از فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۱۳ – کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌فرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این‌گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.\nid: {qs747567} \nمحتوای ماده 27 از بخش سوم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۲۷ - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود بسازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تأدیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت‌آن خواهد بود. کارگرانی که بجای دستمزد انعام دریافت می‌نمایند موظفند سهم حق بیمه خود را به کارفرما تحویل دهند.\nid: {qs609651} \nمحتوای ماده دوم قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی عبارت است از:  ماده دوم - حقوق بیمه باید مستقیما توسط صاحب کار بشرکتی که در آن بیمه‌شده پرداخت گردد یک سوم حق بیمه بعهده کارگر و بقیه بعهده صاحب کار خواهد بود.\nid: {qs1431451} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 190 از فصل سی ام از مبحث دهم قانون دیات عبارت است از:  تبصره - فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی نیست میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی نیست بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد.\nid: {qs225633} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 484 از باب یازدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۱ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی‌باشد.\nid: {qs711279} \nمحتوای ماده 5 از فصل اول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵) بیمه کار گران کار گاهائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌اند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کار گران کار گاه‌هائیکه تا بحال مشمول نبوده‌اند و همچنین پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر بتدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم می‌سازد بنابر پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد.\nid: {qs421729} \nمحتوای بند 5 از ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور عبارت است از:  ۵ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند.\nid: {qs444100} \nمحتوای بند 5 از ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عبارت است از:  ۵ دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.\nid: {qs216569} \nمحتوای ماده 32 از فصل سوم قانون تأمین اجتماعی عبارت است از:  ماده ۳۲ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.\nid: {qs3389836} \nمحتوای بند ذ از ماده 28 از فصل 5 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ذ - مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸ / ۷ / ۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2565792",
      "qs747567",
      "qs609651",
      "qs1431451",
      "qs225633",
      "qs711279",
      "qs421729",
      "qs444100",
      "qs216569",
      "qs3389836"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.503179,
    "llm_duration": 6.192828,
    "full_duration": 7.696079,
    "cost_prompt": "82.35",
    "cost_title": "2.25",
    "cost_total": "84.6",
    "time_create": "2025-10-06 17:11:07.199487",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-171150-180210-352023",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران اساسی است",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر چه نکاتی دارد ؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1444936} \nمحتوای بند 5 از ماده 1 از فصل اول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs747559} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 21 از بخش دوم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  تبصره ۱ - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق‌العاده‌هائی که بعنوان اضافه‌کار - نوبت کار - شب‌کار - دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل بکارگاه و بالعکس - کمک جیره نقدی - فوق‌العاده انجام کارهای دشوار و خطرناک - فوق‌العاده سختی‌معیشت و نظائر بکارگران پرداخت می‌نماید کسور مقرره را بشرح ماده بیست کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند بسازمان‌پرداخت نمایند.\nid: {qs922197} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامهموافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه عبارت است از:  ۱ - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می‌باشد، نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد: - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی. - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی. - حمایت از گیاهان و حیوانات. - حمایت از محیط‌زیست. - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد. - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی. - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین. - عدم تراز پرداخت.\nid: {qs753774} \nمحتوای تبصره از بند ب از ماده 55 از قسمت ج از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  تبصره) در صورتیکه در موقع وقوع حادثه یا بروز بیماری احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق باشد کارفرما باید هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر بیمار یا آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود. و در این صورت بمجرد بازگشت کارگر می‌تواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند.\nid: {qs832982} \nمحتوای بند ز از ماده 5 از متن لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی - صنعتی - کشاورزی و خدماتی عبارت است از:  ز همکاری و کوشش در ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان در محیط کار و بهبود شرایط کار.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2086135",
      "qs738283",
      "qs1444936",
      "qs747601",
      "qs653887",
      "qs753735",
      "qs747559",
      "qs922197",
      "qs753774",
      "qs832982"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.094901,
    "llm_duration": 9.817322,
    "full_duration": 10.912347,
    "cost_prompt": "140.04",
    "cost_title": "1.9",
    "cost_total": "141.94",
    "time_create": "2025-10-06 17:11:50.180261",
    "used_ref_ids": [
      "qs2086135",
      "qs738283",
      "qs1444936",
      "qs747601",
      "qs73737",
      "qs747559",
      "qs832982"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران در قوانین مختلف موارد زیر را شامل می‌شود:\n\n1. **مشارکت در سود ویژه:** کارگران باید در سود ویژه کارگاه‌ها مشارکت داشته باشند که این امر به توزیع عادلانه درآمد و افزایش کارایی کارگران کمک خواهد کرد [1].\n\n2. **تقویت همسویی منافع:** در تصمیم‌گیری‌ها باید همسویی منافع کارگران، کارفرمایان و دولت مد نظر قرار گیرد تا از تولید و سه‌جانبه‌گرایی حمایت شود [2].\n\n3. **مدیریت و سرمایه در اختیار کارگران:** مدیریت و منافع حاصله باید در اختیار نیروی کار قرار گیرد تا بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود را تشویق کند [3].\n\n4. **تامین امنیت شغلی:** کارفرما موظف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را پس از معالجه به کار سابق بگمارد و در صورت عدم امکان، با دستمزد مناسب در کار مناسب مشغول کند [4].\n\n5. **حمایت از خانواده کارگران:** خانواده بلافصل کارگر نیز تحت حمایت قرار دارد؛ به شرطی که کارگر حداقل چهار ماه در کارگاه کار کرده باشد [5].\n\n6. **پرداخت حق بیمه:** کارفرمایان موظف به پرداخت کسور حق بیمه از وجوهی مانند اضافه‌کاری و مزایای دیگر هستند [6].\n\n7. **ایجاد امکانات رفاهی:** لازم است امکانات رفاهی برای کارکنان در محیط کار ایجاد شود و شرایط کاری بهبود یابد [7]. \n\nاین نکات شامل ابعاد مختلف حمایت از کارگران در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-171258-463873-372614",
    "title": "جستجوی حقیقت در عصر دیجیتال",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد آخر را بیشتر توضیح دهید\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3437189} \nمحتوای بند 9 از پیوست 2 از قسمت 22 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  بند ۹ در صورت استفاده از مجوز جعلی یا انتقال مجوز به طرف ثالث، نهاد بازرسی صلاحیتداری که این مورد را کشف می‌کند سریعا مجوز جعلی و یا انتقال داده‌شده به طرف ثالث را ضبط و آن را به سازمان ملی خود که مسئول صدور مجوز است ارسال می‌کند. اگر مورد آخر سازمان اشاره‌شده در مجوز ضبط‌شده، نباشد آنگاه این مجوز به سازمانی ارسال می‌شود که عنوان آن در مجوز درج‌شده است.\nid: {qs689208} \nمحتوای جزء ج از بند 2 از ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ج توضیح در مورد ادله یا اطلاعات یا سایر معاضدت‌های مورد تقاضا؛\nid: {qs224334} \nمحتوای بند الف از ماده 168 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.\nid: {qs213712} \nمحتوای بند الف از ماده 158 از فصل هشتم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.\nid: {qs1036126} \nمحتوای بند هـ از ماده 21 از مبحث سوم از فصل دوم قانون کار عبارت است از:  ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.\nid: {qs318955} \nمحتوای تبصره از ماده 183 از فصل نهم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری بگیران جانبازان بعد از فوت عبارت است از آخرین حقوق وظیفه آنان.\nid: {qs224332} \nمحتوای تبصره از ماده 167 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری‌بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان.\nid: {qs213710} \nمحتوای تبصره از ماده 157 از فصل هشتم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - حقوق مستمری بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان.\nid: {qs649228} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 4 لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات عبارت است از:  تبصره ۱) خاتمه بنا وقتی است که بنا قابل بهره‌برداری باشد.\nid: {qs1630058} \nمحتوای ماده 56 از قسمت سوم از مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] عبارت است از:  ماده ۵۶ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3437189",
      "qs689208",
      "qs224334",
      "qs213712",
      "qs1036126",
      "qs318955",
      "qs224332",
      "qs213710",
      "qs649228",
      "qs1630058"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.987243,
    "llm_duration": 6.362649,
    "full_duration": 7.349962,
    "cost_prompt": "137.97",
    "cost_title": "1.74",
    "cost_total": "139.71",
    "time_create": "2025-10-06 17:12:58.463913",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-172359-128219-913578",
    "title": "موانع حضوری وکیل در دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "وکیل در چه شرایطی نمی تواند در دادگاه وارد شود؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs683464} \nمحتوای ماده 11 از فصل دوم قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار عبارت است از:  ماده ۱۱ - هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.\nid: {qs597771} \nمحتوای ماده 28 از فصل سوم قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۳۱۵ عبارت است از:  ماده ۲۸ - اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.\nid: {qs531800} \nمحتوای ماده 245 از مبحث اول از فصل چهارم از باب چهارم از کتاب اول قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه عبارت است از:  ماده ۲۴۵ - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.\nid: {qs1789875} \nمحتوای ماده 348 از مبحث اول از فصل سوم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۳۴۸ - در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.\nid: {qs276104} \nمحتوای ماده 181 از فصل اول از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۱۸۱ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.\nid: {qs791948} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ عبارت است از:  ماده واحده - ماده ۲۸ ‌قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۸ - اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند‌حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. تبصره ۱ - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت‌شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. تبصره ۲ - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه برسیدگی ادامه می‌دهد. تبصره ۳ - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.\nid: {qs628931} \nمحتوای بند 29 بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۳۱۵ بطریق ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۳۱۵) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.\nid: {qs526863} \nمحتوای ماده 315 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ماده ۳۱۵) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.\nid: {qs294550} \nمحتوای ماده 94 از فصل چهارم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.\nid: {qs1031364} \nمحتوای ماده 664 از مبحث اول از فصل سیزدهم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۶۶۴ - وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs683464",
      "qs597771",
      "qs531800",
      "qs1789875",
      "qs276104",
      "qs791948",
      "qs628931",
      "qs526863",
      "qs294550",
      "qs1031364"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.433451,
    "llm_duration": 18.69717,
    "full_duration": 20.130725,
    "cost_prompt": "200.29",
    "cost_title": "2.0",
    "cost_total": "202.29",
    "time_create": "2025-10-06 17:23:59.128274",
    "used_ref_ids": [
      "qs245",
      "qs348",
      "qs28",
      "qs348"
    ],
    "prompt_answer": "وکیل نمی‌تواند در دادگاه وارد شود یا به نمایندگی از موکل خود عمل کند در شرایط زیر:\n\n1. **عدم داشتن تصدیق‌نامه وکالت:** اشخاصی که تصدیق‌نامه وکالت رسمی ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند، نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند [1].\n\n2. **عدم حضور وکیل منتخب:** اگر متهم یا وکیلی که توسط او انتخاب شده است، بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه می‌تواند وکیل تسخیری دیگری را تعیین کند و در غیر این صورت، بی‌نیاز از وکیل، جلسه رسیدگی را ادامه می‌دهد [2].\n\n3. **شرایط خاص در دادگاه‌های خاص:** در صورتی که دادگاه جنایی یا دیوان کیفر تشکیل شود، وکیل باید حتماً حاضر باشد. اگر وکیل در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد، باید حضور در دادگاه جنایی را مقدم بدارد و به دیگر دادگاه‌ها لایحه ارسال کند [3].\n\n4. **عدم رعایت عذر موجه:** اگر وکیلی که معرفی شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، دادگاه حق دارد او را عزل کند و وکیل دیگری تعیین کند [2].\n\nاین موارد تعیین‌کننده شرایطی هستند که وکیل نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود و به نمایندگی از موکل خود عمل کند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-06-172645-758665-272958",
    "title": "موانع ورود وکیل به دادگاه",
    "user_id": "",
    "user_query": "وکیل در چه شرایطی نمی تواند در دادگاه وارد شود؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs683464} \nمحتوای ماده 11 از فصل دوم قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار عبارت است از:  ماده ۱۱ - هرگاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه بسرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود. هرگاه سرپرست اقدام بتعیین وکیل ننماید و شخصا نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.\nid: {qs597771} \nمحتوای ماده 28 از فصل سوم قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۳۱۵ عبارت است از:  ماده ۲۸ - اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.\nid: {qs531800} \nمحتوای ماده 245 از مبحث اول از فصل چهارم از باب چهارم از کتاب اول قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه عبارت است از:  ماده ۲۴۵ - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.\nid: {qs1789875} \nمحتوای ماده 348 از مبحث اول از فصل سوم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۳۴۸ - در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.\nid: {qs276104} \nمحتوای ماده 181 از فصل اول از باب دوم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  ماده ۱۸۱ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.\nid: {qs791948} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ عبارت است از:  ماده واحده - ماده ۲۸ ‌قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۸ - اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند‌حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. تبصره ۱ - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت‌شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. تبصره ۲ - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه برسیدگی ادامه می‌دهد. تبصره ۳ - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.\nid: {qs628931} \nمحتوای بند 29 بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۳۱۵ بطریق ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۳۱۵) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.\nid: {qs526863} \nمحتوای ماده 315 از مبحث اول از فصل پنجم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ماده ۳۱۵) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.\nid: {qs294550} \nمحتوای ماده 94 از فصل چهارم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۹۴ - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.\nid: {qs1031364} \nمحتوای ماده 664 از مبحث اول از فصل سیزدهم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۶۶۴ - وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs683464",
      "qs597771",
      "qs531800",
      "qs1789875",
      "qs276104",
      "qs791948",
      "qs628931",
      "qs526863",
      "qs294550",
      "qs1031364"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.470363,
    "llm_duration": 12.17858,
    "full_duration": 13.649035,
    "cost_prompt": "244.43",
    "cost_title": "1.92",
    "cost_total": "246.35",
    "time_create": "2025-10-06 17:26:45.758717",
    "used_ref_ids": [
      "qs245",
      "qs348",
      "qs28",
      "qs348"
    ],
    "prompt_answer": "وکیل نمی‌تواند در دادگاه وارد شود یا به نمایندگی از موکل خود عمل کند در شرایط زیر:\n\n1. **عدم داشتن تصدیق‌نامه وکالت:** اشخاصی که تصدیق‌نامه وکالت رسمی ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند، نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند [1].\n\n2. **عدم حضور در دادگاه به دلیل عدم وجود عذر موجه:** اگر متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است [2].\n\n3. **تعارض در وقت دادگاه:** اگر وکیل در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و نتواند در تمام آنها حاضر شود، باید حضور در دادگاه جنایی را مقدم بدارد و برای دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد [3].\n\n4. **حضور وکیل در موارد خاص:** در مواردی که حضور وکیل در دادگاه ضروری است، اگر وکیل حاضر نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه حق دارد او را عزل کند و وکیل تسخیری دیگری تعیین کند [2].\n\nاین موارد شرایطی را مشخص می‌کنند که در آن وکیل نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-045621-488190-316730",
    "title": "انواع دادگاه در قانون ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "در قانون چند نوع دادگاه پیش بینی شده است\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs614586} \nمحتوای بند الف از ماده اول قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین عبارت است از:  الف - سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌های استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاه‌ها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود. تبصره ۱ - قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه‌ها بیکار می‌شوند تا انتصاب بمقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد. تبصره ۲ - دیوانعالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یکنفر بنوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت می‌نماید و یکنفر از سه نفر دیگر بنوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب روسا و اعضاء هشت شعبه که باقی می‌ماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود. در صورت احتیاج وزیر دادگستری می‌تواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید. تبصره ۳ - نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان باختیار وزیر دادگستری می‌باشد (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل می‌شود) بازپرسها باید متأهل باشند. تبصره ۴ - وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی می‌تواند پایه اداری لیسانسیه‌های دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آنوزارتخانه مشغول خدمت بوده‌اند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ بپایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه هائی که بر اثر این ترفیع بآنان داده می‌شود از پایه ۸ قضائی تجاوز نکند.\nid: {qs865884} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 28 از مبحث دوم از فصل اول قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور عبارت است از:  تبصره ۲ - پرونده هائی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر دیوانعالی کشور دادگاه کیفری یک با لحاظ نظر دیوانعالی کشور به تشخیص خود مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.\nid: {qs215705} \nمحتوای بند ت از ماده 264 از فصل ششم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs1006031} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 28 از فصل سوم قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۳۱۵ عبارت است از:  تبصره ۱ - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت‌شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.\nid: {qs153292} \nمحتوای بند ز از ماده 120 از فصل پانزدهم از فصل پانزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از:  ز سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs814405} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی عبارت است از:  تبصره ۱ - آراء صادره از هیئت‌های پاکسازی پیش‌بینی‌شده در این ماده واحده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و دادخواست این عده از کارگران قابل طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در قانون کار نمی‌باشد.\nid: {qs694592} \nمحتوای بند 1 از ماده 7 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ۱ ابلاغ احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی باید وفق رویه‌ای صورت پذیرد که در قوانین طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs907474} \nمحتوای ماده 1 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها عبارت است از:  ماده ۱ - آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است بشرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:\nid: {qs2157646} \nمحتوای ماده 84 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  ماده ۸۴ - آیین‌نامه‌های اجرائی پیش‌بینی‌شده در این اساسنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، تدوین و به تصویب مراجع پیش‌بینی‌شده در این قانون می‌رسد.\nid: {qs2680957} \nمحتوای بند 12 از ماده 14 از پیوست قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان عبارت است از:  ۱۲ - احکام دیوان داوری برای طرفهای اختلاف نهائی و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجراء می‌گردد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام‌شده است و حکم از تاریخی که در رأی ذکر شده قابل اتکاء است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs614586",
      "qs865884",
      "qs215705",
      "qs1006031",
      "qs153292",
      "qs814405",
      "qs694592",
      "qs907474",
      "qs2157646",
      "qs2680957"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.28522,
    "llm_duration": 6.457226,
    "full_duration": 7.742527,
    "cost_prompt": "257.28",
    "cost_title": "1.72",
    "cost_total": "259.0",
    "time_create": "2025-10-07 04:56:21.488238",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-064618-756520-494856",
    "title": "حمایت از ایثارگران و خانواده‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون ایثارگری\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2127042} \nمحتوای ماده 51 از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت است از:  ماده ۵۱ کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.\nid: {qs1536037} \nمحتوای بند 11 سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران عبارت است از:  ۱۱ - حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه قضاییه.\nid: {qs3008130} \nمحتوای جزء 7 از بند د از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ۷ - بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می‌گردد: «ز- ۱ - دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را تأمین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول (۷) این قانون تأمین می‌شود. ۲ - ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده‌اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می‌شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تأمین می‌شود.»\nid: {qs2126919} \nمحتوای تبصره از بند الف از ماده 1 از فصل اول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت است از:  تبصره احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs2170837} \nمحتوای تفسیر از ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مستثنی می‌باشند.\nid: {qs163639} \nمحتوای متن تفسیر قانون تفسیر ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ عبارت است از:  نظر مجلس: «ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مستثنی می‌باشند.»\nid: {qs2127044} \nمحتوای تذکر 2 از ماده 51 از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت است از:  تبصره ۲ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت.\nid: {qs921343} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ / ۷ / ۳۰ عبارت است از:  ماده واحده - تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیر نفتی سه در هزار و برای بخش‌های تولیدی، تجاری (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و‌فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم‌سازی و احداث تالارهای نمایش) پنج در هزار تعیین می‌شود.\nid: {qs1550383} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی عبارت است از:  تبصره ۳ - مدرک تحصیلی بالاتر و یا سابقۀ کاری مرتبط و بیشتر نوآوری آزمون ورودی مصاحبه علمی و سابقۀ ایثارگری مراتب اولویت استخدام ناظران مشمول این قانون است.\nid: {qs232979} \nمحتوای ماده 55 از بخش دوم از فصل هفتم قانون استخدامی وزارت اطلاعات عبارت است از:  ماده ۵۵ - وزارتخانه می‌تواند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده، یک تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگری‌های آنان اعطاء نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2127042",
      "qs1536037",
      "qs3008130",
      "qs2126919",
      "qs2170837",
      "qs163639",
      "qs2127044",
      "qs921343",
      "qs1550383",
      "qs232979"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.420671,
    "llm_duration": 10.676134,
    "full_duration": 12.096906,
    "cost_prompt": "313.51",
    "cost_title": "1.83",
    "cost_total": "315.34",
    "time_create": "2025-10-07 06:46:18.756552",
    "used_ref_ids": [
      "qs2127042",
      "qs1536037",
      "qs3008130",
      "qs2126919",
      "qs55"
    ],
    "prompt_answer": "قانون ایثارگری در ایران تحت عنوان \"قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران\" مصوب شده است و شامل موارد متعددی است. به دنبال برخی نکات مهم این قانون می‌پردازیم:\n\n1. **پرداخت فوق‌العاده ایثارگری:** کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف هستند به شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا مبلغی معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند [1].\n\n2. **حمایت قضایی:** فرهنگ ایثار و جهاد باید تقویت شود و حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آن‌ها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه قضاییه انجام شود [2].\n\n3. **تسهیلات مسکن:** قانون پیش‌بینی کرده است که دولت و بانک مرکزی مکلفند تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران را فراهم کنند [3].\n\n4. **احراز مصادیق ایثارگری:** احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولان این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تصویب می‌شود [4].\n\n5. **تشویق به ایثارگران:** وزارتخانه‌ها می‌توانند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده یک تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگری‌های آنان اعطاء نمایند [5]. \n\nاین موارد بخشی از قانون ایثارگری را تشکیل می‌دهند و هدف اصلی آن حمایت از ایثارگران و خانواده‌های ایشان است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-090959-522678-498241",
    "title": "شجاعت و ایثار در دفاع از حریم",
    "user_id": "",
    "user_query": "طرح حمایت از مدافعان حرم\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs210847} \nمحتوای جزء 7 از بند 1 از بخش دوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.\nid: {qs210539} \nمحتوای بند و از تبصره 13 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - حمایت و پی‌گیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.\nid: {qs193417} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب سال ۱۳۸۴ عبارت است از:  ماده واحده - قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) - مصوب ۱۳۸۴ - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:\nid: {qs870697} \nمحتوای ماده 8 قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه عبارت است از:  ماده ۸ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظفند همکاری لازم را در جهت حفظ و تنظیم و نشر آثار امام و طراحی و ساخت حرم و مجموعه‌های پیوسته به آن، با موسسه مذکور و حرم حضرت امام خمینی بعمل آورند، اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه این دو مرکز تأمین خواهد شد و در صورت ضرورت در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs1078673} \nمحتوای بند 3 از ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) عبارت است از:  ۳ - به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرم مطهر، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) مجاز است تا نسبت به تأسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم مطهر اقدام کند دولت می‌تواند بیست درصد (۲۰ ٪) از سرمایه و منابع مالی صندوق‌های یاد شده را از محل اعتباری که هر ساله به این منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین نماید.\nid: {qs1546036} \nمحتوای بند 6 سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی عبارت است از:  ۶ – برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.\nid: {qs1419652} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از متن موافقتنامه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک عبارت است از:  ح محافظت فوری: محافظت تا زمانی که کمکهای لازم از خارج صورت بگیرد.\nid: {qs213153} \nمحتوای بند ح از ماده 7 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ح - کمک به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهی بنا به دستور.\nid: {qs817197} \nمحتوای جدول تغییر طرح احداث کارخانه پشم شوئی کرمانشاه بطرح حمایت از قالیبافان حاشیه کویر عبارت است از:  نام طرح هدف طرح اعتبار طرح حمایت از قالیبافان حاشیه کویر اجرای اوامر علیا حضرت شهبانو در زمینه تغذیه، بهداشتی کردن کارگاه و کمکهای نقدی به قالیبافان ۱۰۰ میلیون ریال\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs210847",
      "qs210539",
      "qs193417",
      "qs870697",
      "qs108297",
      "qs1078673",
      "qs1546036",
      "qs1419652",
      "qs213153",
      "qs817197"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.062058,
    "llm_duration": 6.872067,
    "full_duration": 7.934173,
    "cost_prompt": "315.89",
    "cost_title": "1.98",
    "cost_total": "317.87",
    "time_create": "2025-10-07 09:09:59.522727",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-091039-404440-747825",
    "title": "شجاعت و ایثار مدافعان حرم",
    "user_id": "",
    "user_query": "مدافعان حرم\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3389867} \nمحتوای زیرجزء 2- 2 از جزء 2 از بند ت از ماده 31 از فصل 6 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - ۲ - مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.\nid: {qs2167941} \nمحتوای بند ک از ماده 9 از فصل سوم اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس عبارت است از:  ک تشکیل ستاد هماهنگی در امور حرم شهدای گمنام، هفته دفاع مقدس، سوم خرداد، راهیان نور و سایر موارد مشابه و همچنین شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز، با مشارکت کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بمنظور بهبود اجرای مأموریت و وظایف محوله.\nid: {qs870697} \nمحتوای ماده 8 قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه عبارت است از:  ماده ۸ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظفند همکاری لازم را در جهت حفظ و تنظیم و نشر آثار امام و طراحی و ساخت حرم و مجموعه‌های پیوسته به آن، با موسسه مذکور و حرم حضرت امام خمینی بعمل آورند، اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه این دو مرکز تأمین خواهد شد و در صورت ضرورت در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد.\nid: {qs222442} \nمحتوای تبصره از ماده 204 از فصل نهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  تبصره - این کانونها توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه با همکاری نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه راه‌اندازی و اداره می‌گردد.\nid: {qs895665} \nمحتوای بند الف از ماده 10 اساسنامه بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح عبارت است از:  الف - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا جانشین ایشان (رئیس هیأت امناء).\nid: {qs870698} \nمحتوای تبصره از ماده 8 قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه عبارت است از:  تبصره - دستگاه‌های فوق‌الذکر می‌توانند در صورت درخواست مسوولین حرم امام خمینی و موسسه مذکور کارکنان خود را به این دو مرکز مأمور نمایند.\nid: {qs213168} \nمحتوای بند ز از ماده 8 از بخش چهارم از فصل اول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - دفاع از حقوق ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضائی.\nid: {qs2644637} \nمحتوای بند د از تبصره 5 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  د – شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.\nid: {qs3015484} \nمحتوای جزء 46 از بند 1 از پیوست ج [نامه اصلاحی] اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در متن، جداول، پیوست‌ها و تغییرات متفرقه عبارت است از:  ۴۶) عبارت «حرم آقا سیدجلال الدین اشرف – آستانه‌اشرفیه» جایگزین عبارت «حیقوق نبی» در ردیف ۹۱ – ۵۵۰۰۰۰ شود و مبلغ آن به پنجاه میلیارد ریال کاهش یابد و پنجاه میلیارد ریال به ردیف جهاد دانشگاهی – ۱۱۳۶۲۰ بابت خبرگزاری ایسنا اضافه گردد.\nid: {qs1431213} \nمحتوای ماده 5 از مبحث سوم قانون دیات عبارت است از:  ماده ۵ - دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب - ذیعقده - ذیحجه - محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند‌هرچند متبرک باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3389867",
      "qs2167941",
      "qs870697",
      "qs222442",
      "qs895665",
      "qs870698",
      "qs213168",
      "qs2644637",
      "qs3015484",
      "qs1431213"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.506334,
    "llm_duration": 9.0532,
    "full_duration": 10.559617,
    "cost_prompt": "355.38",
    "cost_title": "1.93",
    "cost_total": "357.31",
    "time_create": "2025-10-07 09:10:39.404490",
    "used_ref_ids": [
      "qs3389867",
      "qs2167941"
    ],
    "prompt_answer": "مدافعان حرم به عنوان افرادی که در دفاع از حرم‌های شریف و امنیت کشور جانفشانی کرده‌اند، تحت حمایت‌های قانونی قرار دارند. برخی از نکات مهم در این خصوص شامل موارد زیر است:\n\n1. **تسری مزایا و امتیازات:** مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم تسری می‌یابد [1].\n\n2. **تشکیل ستادهای مربوط:** برنامه‌ها و ستادهای هماهنگی نیازمند تشکیل جهت بهبود اجرای مأموریت‌ها و خدمات مرتبط با مدافعان حرم و مسائل مربوط به دفاع مقدس می‌باشد [2].\n\nاین نکات نشان‌دهنده توجه و حمایت قانون‌گذاران از مدافعان حرم و تلاش برای ارائه خدمات و مزایای مناسب به این افراد است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-091611-041254-610739",
    "title": "شرایط مرخصی بدون حقوق",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون استفاده از مرخصی بدون حقوق چیست؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs414481} \nمحتوای ماده 22 از فصل چهارم آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲ - مستخدم می‌تواند با موافقت مجلس از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. حداکثر مدتی که مستخدم مجلس در طول خدمت خود‌می‌تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل مستخدم حداکثر این‌مرخصی با تصویب هیأت رئیسه تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.\nid: {qs216897} \nمحتوای ماده 72 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۷۲ - نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.\nid: {qs772511} \nمحتوای ماده 21 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱ - مستخدم می‌تواند با موافقت مجلس از مرخصی بدون حقوق استفاده کند، حداکثر مدتی که مستخدم مجلس در طول خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل مستخدم حداکثر این مرخصی با تصویب هیأت رئیسه تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.\nid: {qs216233} \nمحتوای ماده 49 از فصل پنجم قانون استخدام کشوری عبارت است از:  ماده ۴۹ - مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.\nid: {qs213471} \nمحتوای بند د از ماده 94 از فصل چهارم قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - مرخصی بدون حقوق. پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد.\nid: {qs772824} \nمحتوای ماده 27 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی عبارت است از:  ماده ۲۷ - مستخدم ثابت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه‌های اجتماعی در تمام مدت خدمت حداکثر تا دو سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و مدت مرخصی بدون حقوق بهیچوجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی‌شود.\nid: {qs223991} \nمحتوای بند د از ماده 88 از فصل چهارم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - مرخصی بدون حقوق - پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده‌نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزو سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد.\nid: {qs222037} \nمحتوای بند د از ماده 103 از فصل چهارم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  د - مرخصی بدون حقوق - پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند این مدت از لحاظ ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد.\nid: {qs318658} \nمحتوای بند د از ماده 110 از فصل پنجم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - مرخصی بدون حقوق - کارکنان پایور در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد.\nid: {qs833520} \nمحتوای ماده 28 از فصل چهار آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران عبارت است از:  ماده ۲۸ مستخدم ثابت می‌تواند با موافقت بیمه مرکزی ایران از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs414481",
      "qs216897",
      "qs772511",
      "qs216233",
      "qs213471",
      "qs772824",
      "qs223991",
      "qs222037",
      "qs318658",
      "qs833520"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.024315,
    "llm_duration": 14.53775,
    "full_duration": 15.562191,
    "cost_prompt": "396.78",
    "cost_title": "1.71",
    "cost_total": "398.48999999999995",
    "time_create": "2025-10-07 09:16:11.041309",
    "used_ref_ids": [
      "qs414481",
      "qs216897",
      "qs216233",
      "qs213471",
      "qs222037",
      "qs318658",
      "qs833520"
    ],
    "prompt_answer": "قانون استفاده از مرخصی بدون حقوق در مواد مختلف قانونی به تفصیل شرح داده شده است. به طور کلی، این مرخصی دارای شرایط و محدودیت‌هایی است که در زیر خلاصه می‌شود:\n\n1. **مستخدم مجلس شورای اسلامی:** مستخدم مجلس می‌تواند با موافقت مجلس از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. حداکثر مدت استفاده از این نوع مرخصی برای مستخدمان سه سال است و در صورتی که به ادامه تحصیلات عالی مربوط می‌شود، با تصویب هیأت رئیسه، قابل تمدید تا دو سال دیگر خواهد بود [1].\n\n2. **کارگران و کارمندانی که تحت قانون کار هستند:** نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق و مدت آن و شرایط برگشت به کار پس از استفاده از مرخصی، با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد [2].\n\n3. **مستخدم رسمی:** مستخدم رسمی نیز می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع، از مرخصی بدون حقوق استفاده کند [3].\n\n4. **پرسنل نظامی و انتظامی:** پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد [4] و [5].\n\n5. **مدت و شرایط مرخصی:** در مختلف نهادها، مدت مرخصی بدون حقوق معمولاً حدود سه سال است و در تمام موارد، این زمان از لحاظ حقوق و سنوات خدمت در نظر گرفته نمی‌شود [6] و [7].\n\nاین موارد به وضوح شرایط و قوانین مربوط به مرخصی بدون حقوق در نهادهای مختلف را شرح می‌دهد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-091741-499169-185162",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کار و کارگر در مقابل کارفرما چگونه است \n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs566617} \nمحتوای ماده 1 از فصل 1 از متن گزارش قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان عبارت است از:  ماده ۱ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بدستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار می‌کند دستمزد عبارت از وجهی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت است از مبلغی است که در مقابل محصول کار روزانه بکارگر تأدیه می‌شود. کارفرما هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کارگاهیرا که کارگر در آن مشغول است بکار بیاندازد. کارگاه عبارت است از اماکن و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و موسسات صنعتی کشاورزی و امثال آن.\nid: {qs216747} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول قانون کار عبارت است از:  ماده ۳ - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.\nid: {qs556505} \nمحتوای تبصره 11 از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱۱ - بمنظور ایجاد مرجع صلاحیتدار و بیطرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امور مربوط بکار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی کارگران و وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین‌المللی کار وزارتخانه‌ای بنام وزارت کار تأسیس می‌شود.\nid: {qs653819} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول قانون کار عبارت است از:  ماده ۱) کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان بدستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs699411} \nمحتوای ماده 17 از فصل چهارم قانون کارکشاورزی عبارت است از:  ماده ۱۷ - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تأمین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد.\nid: {qs566640} \nمحتوای ماده 11 از فصل 5 از متن گزارش قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان عبارت است از:  ماده ۱۱ - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمی‌تواند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمی‌تواند تقاضای کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را در‌مقابل هر گونه بدهی بنماید مگر در موارد بدهی کارگر در مقابل اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه زن و اطفال و واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات عمومی است.\nid: {qs566655} \nمحتوای ماده 16 از فصل 9 از متن گزارش قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان عبارت است از:  ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب اینقانون صندوقی بنام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت بکارگران بترتیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - حوادث و امراض ناشی از کار. ۲ - حوادث و امراض غیر ناشی از کار. ۳ - حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر. ۴ - پیری و ازکارافتادگی کارگر. ۵ - ازدواج و حاملگی عائله‌مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک ببازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. صندوق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از ۳ نفر که بوسیله شورایعالی کار از نمایندگان وزارتکار و کارگر و کارفرما انتخاب می‌شوند اداره می‌شود کارفرما مکلف است از تاریخ تصویب این قانون معادل دو درصد از دستمزد و مزایای کارگر کسر نموده و معادل ۴ درصد از دستمزد و مزایای مزبور را خود بر آن افزوده و بشعبه صندوق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد. نظارت در امور این صندوق در تمام کشور با شورایعالی کار و در هر کارگاهی با کمیسیون توافق آن کارگاه مشروح در ماده ۱۳ این قانون خواهد بود.\nid: {qs216813} \nمحتوای ماده 31 از مبحث چهارم از فصل دوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۳۱ - چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.\nid: {qs216880} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 60 از مبحث دوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره ۲ - در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و اموراجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs566617",
      "qs216747",
      "qs556505",
      "qs653819",
      "qs738283",
      "qs699411",
      "qs566640",
      "qs566655",
      "qs216813",
      "qs216880"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.156667,
    "llm_duration": 13.158276,
    "full_duration": 14.31506,
    "cost_prompt": "435.83",
    "cost_title": "2.16",
    "cost_total": "437.99",
    "time_create": "2025-10-07 09:17:41.499219",
    "used_ref_ids": [
      "qs566617",
      "qs3",
      "qs556505",
      "qs699411",
      "qs17",
      "qs566655",
      "qs216880"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از کار و کارگر در مقابل کارفرما در قوانین مختلف به وضوح مشخص شده است. نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:\n\n1. **تعریف کارگر و کارفرما:** کارگر به کسی اطلاق می‌شود که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می‌کند. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و حساب او به انجام کار مشغول می‌شود [1] و [2].\n\n2. **تاسیس مرجع بی‌طرف:** به منظور ایجاد مرجع صلاحیت‌دار و بی‌طرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما، وزارت کار تأسیس می‌شود. این وزارتخانه به ترویج حسن تفاهم میان کارگران و کارفرمایان، انجام امور مربوط به کار و ایجاد مقررات حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی کمک می‌کند [3].\n\n3. **حقوق کارگر:** مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض از جمله دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود [4] و [5].\n\n4. **حق بیمه و صندوق تعاون:** کارفرما متعهد است که از دستمزد کارگر مبلغی را به صندوق تعاون و بیمه کارگران پرداخت کند. این صندوق برای معالجه، پرداخت غرامت و مساعدت به کارگران تأسیس می‌شود و حوادث و امراض ناشی از کار را شامل می‌شود [6].\n\n5. **غرامت در موارد اضافه کاری:** در صورتی که کار اضافی توسط کارفرما تأیید نشود، کارفرما موظف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود [7].\n\nاین موارد مهم به وضوح حمایت‌های قانونی از کارگران را در مقابل کارفرمایان بیان می‌کند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-102703-811018-951210",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون حمایت از خانواده \n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs725860} \nمحتوای ماده 8 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۸ - دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.\nid: {qs840820} \nمحتوای ماده 2 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند عبارت است از:  ماده ۲ - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند می‌شوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3328892",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs2248511",
      "qs3328875",
      "qs725860",
      "qs840820"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.213864,
    "llm_duration": 14.341404,
    "full_duration": 15.555401,
    "cost_prompt": "478.95",
    "cost_title": "1.63",
    "cost_total": "480.58",
    "time_create": "2025-10-07 10:27:03.811068",
    "used_ref_ids": [
      "qs3186952",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3328875",
      "qs3328875",
      "qs3390395"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از خانواده شامل مجموعه‌ای از تدابیر و مفاد است که به منظور تقویت حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت تصویب شده است. این قانون شامل نکات زیر است:\n\n1. **اختصاص زمین به خانواده‌های پرجمعیت:** وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال‌های مختلف (مانند ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴) یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر اختصاص دهد [1] و [2].\n\n2. **تخفیف مالیاتی:** خانواده‌ها با فرزندان سوم و بیشتر که بعد از تاریخ مشخصی به دنیا آمده‌اند، مشمول تخفیف‌های مالیاتی خواهند شد. به ازای هر فرزند، تخفیف مالیاتی پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش می‌یابد [3] و [4].\n\n3. **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی:** حمایت از خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زنان هستند و همچنین تشویق و تسهیل ازدواج برای این گروه از خانواده‌ها [5].\n\n4. **تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرزندآوری:** این تسهیلات برای فرزندانی که از تاریخ مشخصی به بعد به دنیا آمده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت می‌شود [5].\n\n5. **برنامه‌ریزی در حوزه ناباروری:** وزارت بهداشت و درمان موظف است تا برنامه‌های ساماندهی برای خدمات ناباروری را با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی و فقهی اجرا کند [7].\n\nاین موارد، بخشی از تلاش‌های قانونی برای حمایت از خانواده‌ها و بهبود شرایط زندگی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-103534-163119-868963",
    "title": "مجازات جرائم غیر عمدی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ماده 215 قانون مجازات اسلامی\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224809} \nمحتوای ماده 1 از باب اول از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.\nid: {qs1789373} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 از فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  تبصره ۱ - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.\nid: {qs108934} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 73 از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] عبارت است از:  تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.\nid: {qs2750476} \nمحتوای بند الف) از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛\nid: {qs287367} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs3159528} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs258304} \nمحتوای ماده واحده قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ / ۵ / ۸ عبارت است از:  ماده واحده - به موجب این قانون تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی حذف می‌گردد.\nid: {qs2750502} \nمحتوای بند پ) از ماده 14 از فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.\nid: {qs2649678} \nمحتوای بند ب از ماده 21 از فصل چهارم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارت است از:  ب - هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.\nid: {qs1598547} \nمحتوای ماده 728 از فصل هشتم از بخش دوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۷۲۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶ / ۷ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین‌شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224809",
      "qs1789373",
      "qs108934",
      "qs2750476",
      "qs287367",
      "qs3159528",
      "qs258304",
      "qs2750502",
      "qs2649678",
      "qs1598547"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.241666,
    "llm_duration": 7.33128,
    "full_duration": 8.57301,
    "cost_prompt": "482.55",
    "cost_title": "1.76",
    "cost_total": "484.31",
    "time_create": "2025-10-07 10:35:34.163174",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-103641-684135-736444",
    "title": "جرایم و مجازات‌ها در ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون مجازات اسلامی\n\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1597245} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول از بخش  اول از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسوولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.\nid: {qs224809} \nمحتوای ماده 1 از باب اول از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.\nid: {qs559225} \nمحتوای ماده 1 از فصل اول از باب اول قانون مجازات عمومی عبارت است از:  ماده ۱ - مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه‌نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهائی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.\nid: {qs1598547} \nمحتوای ماده 728 از فصل هشتم از بخش دوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۷۲۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶ / ۷ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین‌شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.\nid: {qs287367} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs3159528} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs3028514} \nمحتوای ماده 71 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۷۱ - مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.\nid: {qs3153211} \nمحتوای تبصره از ماده 71 از فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.\nid: {qs3159675} \nمحتوای تبصره از ماده 71 از فصل ششم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.\nid: {qs3152050} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 از فصل چهارم قانون مطبوعات عبارت است از:  تبصره ۲ - متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1597245",
      "qs224809",
      "qs559225",
      "qs1598547",
      "qs287367",
      "qs3159528",
      "qs3028514",
      "qs3153211",
      "qs3159675",
      "qs3152050"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.198771,
    "llm_duration": 6.297647,
    "full_duration": 7.496476,
    "cost_prompt": "249.69",
    "cost_title": "1.78",
    "cost_total": "251.47",
    "time_create": "2025-10-07 10:36:41.684182",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-104517-657998-221469",
    "title": "جرم و مجازات در قانون",
    "user_id": "",
    "user_query": "ماده 215 \nقانون مجازات اسلامی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs224809} \nمحتوای ماده 1 از باب اول از کتاب اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.\nid: {qs1789373} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 از فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  تبصره ۱ - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.\nid: {qs108934} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 73 از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] عبارت است از:  تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.\nid: {qs2750476} \nمحتوای بند الف) از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛\nid: {qs287367} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs3159528} \nمحتوای بند 10 از ماده 33 از فصل سوم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  ۱۰ - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم‌شده‌اند.\nid: {qs258304} \nمحتوای ماده واحده قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ / ۵ / ۸ عبارت است از:  ماده واحده - به موجب این قانون تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی حذف می‌گردد.\nid: {qs2750502} \nمحتوای بند پ) از ماده 14 از فصل سوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.\nid: {qs2649678} \nمحتوای بند ب از ماده 21 از فصل چهارم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارت است از:  ب - هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.\nid: {qs1598547} \nمحتوای ماده 728 از فصل هشتم از بخش دوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ماده ۷۲۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶ / ۷ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین‌شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs224809",
      "qs1789373",
      "qs108934",
      "qs2750476",
      "qs287367",
      "qs3159528",
      "qs258304",
      "qs2750502",
      "qs2649678",
      "qs1598547"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.227434,
    "llm_duration": 7.732998,
    "full_duration": 8.960492,
    "cost_prompt": "536.13",
    "cost_title": "1.71",
    "cost_total": "537.84",
    "time_create": "2025-10-07 10:45:17.658052",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-124742-346524-343077",
    "title": "مشکلات قانونی معاملات ارزی",
    "user_id": "",
    "user_query": "در مورد معاملات بازارهای مالی خارجی در چه صورت اشکال قانونی بر معامله بر اساس قوانین کشور وارد اس\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs525745} \nمحتوای ماده 1 قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی بوسیله کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار عبارت است از:  ماده ۱ - حق معاملات مذکور در این قانون موقتا منحصر بدولت و بانکهائی خواهد بود که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و بر‌طبق مقررات این قانون عمل کرده و در کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار مذکور در ماده ۳ عضویت پیدا کنند دولت مکلف بسلب حق معاملات مربوط باسعار و‌نقود خارجی از هر بانکی است که معامله بر خلاف مقررات این قانون نموده یا از اعزام نماینده در کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار خودداری کند.\nid: {qs1002431} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها عبارت است از:  ماده ۱۰ - معاملات بازرگانی ۱ - چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین‌الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی‌تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید. ۲ - بند (۱) در موارد زیر اعمال نمی‌گردد: الف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا ب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند. ۳ - چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر: الف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و ب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است، در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.\nid: {qs607615} \nمحتوای ماده 39 از فصل چهارم قانون اساسنامه بانک ملی ایران عبارت است از:  ماده ۳۹ - بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانگی [بانکی] را در حدود قوانین و مقررات بشرح ذیل انجام دهد: ۱ - تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج. ۲ - خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج. ۳ - تنزیل و تنزیل اتکائی اوراق تجاری بشرط آن‌که لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. بجای یکی از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار - ارز کالا یا ملک بگرو قبول کند بشرط آن‌که بهای اموال مورد گرو بحدی که تضمین کافی ببانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد. ۴ - دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل: الف) فلزات گران‌بها از مسکوک یا شمش ب) ارزهای آزاد ج) رسید انبارهای رسمی د) اموال غیرمنقول ثبت‌شده (مادامی که بانک رهنی غیرمنقول تشکیل نشده است) مجموع وامهائی که بترتیب بند (ج) و (د) داده می‌شود نباید از ۳۳ درصد موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند. ۵ - نگاهداری حسابهائی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه. شورای عالی بناء بر پیشنهاد مدیرکل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد نمود.\nid: {qs3187579} \nمحتوای جزء ب از بند 1 از ماده 2 از فصل اول از متن  از پیوست قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی عبارت است از:  ب) (۱) معاملات بازارهای بورس نظام‌مند (۲) معاملات ارزی خارجی (۳) نظام‌های پرداخت بین بانکی، توافق‌های پرداخت بین بانکی یا نظام‌های تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا دارایی‌ها یا اسناد مالی دیگر (۴) انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا دارایی‌های مالی دیگر یا توافق به بازخرید آنها که نزد واسطه نگهداری می‌شود.\nid: {qs3008913} \nمحتوای بند پ از ماده 2 مکرر از فصل اول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  پ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.\nid: {qs94257} \nمحتوای جزء 3 از بند ج از ماده 85 از فصل نهم از بخش اول قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۳ - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک‌میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند. در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.\nid: {qs834704} \nمحتوای تبصره 4 از بند ب از ماده 5 از فصل دوم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  تبصره ۴ - موسسات و اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد‌منعقد می‌نمایند بشرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آئین‌نامه اجرای قانون‌جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود. ‌\nid: {qs658474} \nمحتوای بند د از ماده 10 از فصل سوم قانون بانکداری عبارت است از:  د - خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.\nid: {qs2202368} \nمحتوای بند 9 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری عبارت است از:  ۹ - تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.\nid: {qs667766} \nمحتوای ماده سی و چهارم مکرر از فصل سوم از باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ماده ۳۴ مکرر - در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای‌اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در‌موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا بکیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs525745",
      "qs1002431",
      "qs607615",
      "qs3187579",
      "qs3008913",
      "qs94257",
      "qs834704",
      "qs658474",
      "qs2202368",
      "qs667766"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.233129,
    "llm_duration": 7.908617,
    "full_duration": 9.141818,
    "cost_prompt": "575.45",
    "cost_title": "1.97",
    "cost_total": "577.4200000000001",
    "time_create": "2025-10-07 12:47:42.346579",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-164443-401365-758715",
    "title": "قانون خلع ید اموال غیرمنقول",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون خلع ید چیه؟\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs382044} \nمحتوای تبصره از ماده 15 منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs791643",
      "qs838276",
      "qs1087831",
      "qs744251",
      "qs873593",
      "qs382044",
      "qs823169",
      "qs838275"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.50898,
    "llm_duration": 7.881519,
    "full_duration": 9.39056,
    "cost_prompt": "609.36",
    "cost_title": "2.01",
    "cost_total": "611.37",
    "time_create": "2025-10-07 16:44:43.401439",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-164637-520834-413864",
    "title": "حفاظت از حقوق بیماران",
    "user_id": "",
    "user_query": "قوانین حمایت از بیماران \n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs811996} \nمحتوای ماده 18 از فصل دوم از متن 1 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۱۸ - فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که باین استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتیکه آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت. فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال‌شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالا جمع‌آوری و‌پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصا هیچگونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند. هرگز هیچکس نباید بعلت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود. مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینههبهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی‌سازد.\nid: {qs1651811} \nمحتوای ردیف 43 از جزء ج از بند 2 از ماده 5 مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی عبارت است از:  ۴۳ حمایت از تأسیس، گسترش و توانمندسازی مراکز و موسسات معتبر مردم نهاد مرتبط با حقوق بیماران و ارتقای سطح مشارکت آنها در تصمیم‌سازی (۱۰)\nid: {qs781702} \nمحتوای ماده 11 از فصل اول آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ماده ۱۱ - جلب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته بدولت یا خیریه بمطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از این قبیل بیماران و همچنین جلب بیمار بهر وسیله که مخالف شئون پزشکی باشد بطور کلی ممنوع است. و همچنین پزشکان موظف در بیمارستانهای دولتی یا وابسته بدولت و خیریه حق دریافت هیچگونه وجهی بر خلاف مقررات موسسه مربوط به هیچ عنوان از بیماران ندارند.\nid: {qs712858} \nمحتوای ماده 34 از فصل چهارم اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور عبارت است از:  ماده ۳۴ - کلیه بیمارانی که از مقررات این اساسنامه استفاده می‌کنند باید برای معالجه بپزشکان و یا بیمارستانها و درمانگاه‌ها و موسسات پرشکی [پزشکی] که از‌طرف سازمان معرفی می‌شود مراجعه نمایند و فقط در مواقع ضروری و شرایط خاص می‌توانند به پزشکان و موسسات پزشکی دیگر مراجعه کنند مشروط بر اینکه مراتب در اسرع وقت به مقامات مربوط سازمان اطلاع داده شود و در صورت گواهی توسط مقامات مزبور هزینه‌های مربوط طبق تعرفه مورد عمل سازمان پرداخت خواهد شد.\nid: {qs288671} \nمحتوای ماده 1 قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران عبارت است از:  ماده ۱ - از تاریخ اجرای این قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران (هیأت امنای ارزی) که در این قانون «هیأت» نامیده خواهد شد به صورت نهاد عمومی غیردولتی فعالیت می‌نماید.\nid: {qs2864442} \nمحتوای بند 1 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۱ - مرتبه‌ی اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\nid: {qs632564} \nمحتوای تبصره 36 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۳۶ - بوزارت بهداری اجازه داده می‌شود بیماران غیر مستمدی [غیر مستمندی] را که استطاعت بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی را ندارند و‌می‌توانند حق‌العلاج مختصری بپردازند طبق آئین نامه مخصوص که بتصویب کمیسیونهای بهداری و دارائی مجلسین خواهد رسید بستری و عایدات حاصله را در حساب اختصاصی خود منظور و بمصرف تکمیلی و تجهیز بیمارستانها و آسایشگاه‌ها برسانند.\nid: {qs2864443} \nمحتوای بند 2 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۲ - مرتبه‌ی دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه‌ی مسوول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\nid: {qs2864444} \nمحتوای بند 3 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۳ - مرتبه‌ی سوم- جریمه‌ی نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه‌ی مسوول فنی، لغو پروانه‌ی تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs811996",
      "qs1651811",
      "qs781702",
      "qs712858",
      "qs288671",
      "qs2864442",
      "qs632564",
      "qs2864443",
      "qs2864444"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.21395,
    "llm_duration": 8.22538,
    "full_duration": 9.439392,
    "cost_prompt": "643.95",
    "cost_title": "1.67",
    "cost_total": "645.62",
    "time_create": "2025-10-07 16:46:37.520888",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-164708-205303-714858",
    "title": "حمایت از بیماران، همدلی و امید",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از بیماران\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs811996} \nمحتوای ماده 18 از فصل دوم از متن 1 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۱۸ - فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که باین استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتیکه آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت. فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال‌شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالا جمع‌آوری و‌پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصا هیچگونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند. هرگز هیچکس نباید بعلت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود. مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینههبهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی‌سازد.\nid: {qs1651811} \nمحتوای ردیف 43 از جزء ج از بند 2 از ماده 5 مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی عبارت است از:  ۴۳ حمایت از تأسیس، گسترش و توانمندسازی مراکز و موسسات معتبر مردم نهاد مرتبط با حقوق بیماران و ارتقای سطح مشارکت آنها در تصمیم‌سازی (۱۰)\nid: {qs251926} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 از فصل اول قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۳ - تلاش در جهت حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و بالعکس.\nid: {qs784543} \nمحتوای بند 2 از ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عبارت است از:  ۲ - درباره افراد مجروح یا بیمار کمکهای پزشکی لازم منجمله بستری ساختن در بیمارستان (در صورت لزوم) بعمل خواهد آمد.\nid: {qs1651773} \nمحتوای ردیف 5 از جزء ج از بند 2 از ماده 5 مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی عبارت است از:  ۵ حمایت از به کارگیری خدمات طب سنتی در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشک خانواده (۲)\nid: {qs853223} \nمحتوای ماده واحده قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای و یا در رشته‌های خدماتی بکار گمارده می‌شوند و فروش محصولات کارگاه‌های مذکور عبارت است از:  ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که جهت خودکفائی کارگاه‌های حرفه‌ای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاه‌های مذکور بکار گمارده می‌شوند خارج از‌ضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاه‌ها و یا بیمارانی که در رشته‌های خدماتی اشتغال‌دارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجب‌النفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آئین‌نامه موضوع تبصره ۱ پیش‌بینی‌خواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حق‌الزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.\nid: {qs1783274} \nمحتوای جزء 2 از بند 9 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۹ – ۲ - پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.\nid: {qs781702} \nمحتوای ماده 11 از فصل اول آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ماده ۱۱ - جلب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته بدولت یا خیریه بمطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از این قبیل بیماران و همچنین جلب بیمار بهر وسیله که مخالف شئون پزشکی باشد بطور کلی ممنوع است. و همچنین پزشکان موظف در بیمارستانهای دولتی یا وابسته بدولت و خیریه حق دریافت هیچگونه وجهی بر خلاف مقررات موسسه مربوط به هیچ عنوان از بیماران ندارند.\nid: {qs1783271} \nمحتوای جزء 3 از بند 8 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۸ – ۳ - تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs811996",
      "qs1651811",
      "qs251926",
      "qs784543",
      "qs1651773",
      "qs853223",
      "qs1783274",
      "qs781702",
      "qs1783271"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.205406,
    "llm_duration": 16.232663,
    "full_duration": 17.438175,
    "cost_prompt": "706.14",
    "cost_title": "2.03",
    "cost_total": "708.17",
    "time_create": "2025-10-07 16:47:08.205352",
    "used_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs251926",
      "qs781702",
      "qs853223",
      "qs1783274"
    ],
    "prompt_answer": "**حمایت از بیماران** در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران شامل تدابیر و مقرراتی است که در زیر به برخی از این موارد اشاره می‌شود:\n\n1. **پرداخت دیه و حمایت از بیماران خاص:** اعتبارهایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ...) اختصاص داده شده است. این اعتبار به منظور کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچار هزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند نیز استفاده می‌شود [1].\n\n2. **حفظ حقوق بیماران:** قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و بالعکس می‌پردازد [2].\n\n3. **ممنوعیت جلب بیمار:** جلب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته به دولت به مطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از این قبیل بیماران ممنوع است. پزشکان موظف هستند در بیمارستان‌های دولتی و خیریه حق دریافت هیچگونه وجهی بر خلاف مقررات نداشته باشند [3].\n\n4. **کمک به بیماران روانی:** وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه دارد تا حق‌الزحمه را به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای کار می‌کنند پرداخت کند تا نیازهای آنان را تأمین کند [4].\n\n5. **پوشش نیازهای درمانی:** سیاست‌های کلی سلامت کشور به پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تأکید دارد [5].\n\nاین موارد نشان‌دهنده تلاش‌های قانونی برای حمایت از بیماران و حفظ حقوق آنان در نظام سلامت کشور است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-07-164909-298353-275844",
    "title": "حمایت حقوق بیماران و خدمات پزشکی",
    "user_id": "",
    "user_query": "قوانین حمایت از بیماران\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs134406} \nمحتوای بند ب از تبصره 15 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود: اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و‌ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.\nid: {qs811996} \nمحتوای ماده 18 از فصل دوم از متن 1 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۱۸ - فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که باین استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتیکه آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت. فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال‌شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالا جمع‌آوری و‌پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصا هیچگونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند. هرگز هیچکس نباید بعلت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود. مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینههبهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی‌سازد.\nid: {qs1651811} \nمحتوای ردیف 43 از جزء ج از بند 2 از ماده 5 مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی عبارت است از:  ۴۳ حمایت از تأسیس، گسترش و توانمندسازی مراکز و موسسات معتبر مردم نهاد مرتبط با حقوق بیماران و ارتقای سطح مشارکت آنها در تصمیم‌سازی (۱۰)\nid: {qs781702} \nمحتوای ماده 11 از فصل اول آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ماده ۱۱ - جلب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته بدولت یا خیریه بمطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از این قبیل بیماران و همچنین جلب بیمار بهر وسیله که مخالف شئون پزشکی باشد بطور کلی ممنوع است. و همچنین پزشکان موظف در بیمارستانهای دولتی یا وابسته بدولت و خیریه حق دریافت هیچگونه وجهی بر خلاف مقررات موسسه مربوط به هیچ عنوان از بیماران ندارند.\nid: {qs712858} \nمحتوای ماده 34 از فصل چهارم اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور عبارت است از:  ماده ۳۴ - کلیه بیمارانی که از مقررات این اساسنامه استفاده می‌کنند باید برای معالجه بپزشکان و یا بیمارستانها و درمانگاه‌ها و موسسات پرشکی [پزشکی] که از‌طرف سازمان معرفی می‌شود مراجعه نمایند و فقط در مواقع ضروری و شرایط خاص می‌توانند به پزشکان و موسسات پزشکی دیگر مراجعه کنند مشروط بر اینکه مراتب در اسرع وقت به مقامات مربوط سازمان اطلاع داده شود و در صورت گواهی توسط مقامات مزبور هزینه‌های مربوط طبق تعرفه مورد عمل سازمان پرداخت خواهد شد.\nid: {qs288671} \nمحتوای ماده 1 قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران عبارت است از:  ماده ۱ - از تاریخ اجرای این قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران (هیأت امنای ارزی) که در این قانون «هیأت» نامیده خواهد شد به صورت نهاد عمومی غیردولتی فعالیت می‌نماید.\nid: {qs2864442} \nمحتوای بند 1 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۱ - مرتبه‌ی اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\nid: {qs632564} \nمحتوای تبصره 36 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۳۶ - بوزارت بهداری اجازه داده می‌شود بیماران غیر مستمدی [غیر مستمندی] را که استطاعت بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی را ندارند و‌می‌توانند حق‌العلاج مختصری بپردازند طبق آئین نامه مخصوص که بتصویب کمیسیونهای بهداری و دارائی مجلسین خواهد رسید بستری و عایدات حاصله را در حساب اختصاصی خود منظور و بمصرف تکمیلی و تجهیز بیمارستانها و آسایشگاه‌ها برسانند.\nid: {qs2864443} \nمحتوای بند 2 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۲ - مرتبه‌ی دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه‌ی مسوول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\nid: {qs2864444} \nمحتوای بند 3 از ماده 4 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ۳ - مرتبه‌ی سوم- جریمه‌ی نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه‌ی مسوول فنی، لغو پروانه‌ی تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ی پزشکی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs811996",
      "qs1651811",
      "qs781702",
      "qs712858",
      "qs288671",
      "qs2864442",
      "qs632564",
      "qs2864443",
      "qs2864444"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.194088,
    "llm_duration": 18.540482,
    "full_duration": 19.734726,
    "cost_prompt": "748.32",
    "cost_title": "1.82",
    "cost_total": "750.1400000000001",
    "time_create": "2025-10-07 16:49:09.298425",
    "used_ref_ids": [
      "qs134406",
      "qs251926",
      "qs781702",
      "qs632564",
      "qs781702",
      "qs1651811"
    ],
    "prompt_answer": "**قوانین حمایت از بیماران** در جمهوری اسلامی ایران شامل مواد قانونی متعددی است که به تأمین سلامت و حقوق بیماران می‌پردازد. برخی از این قوانین به شرح زیر است:\n\n1. **حمایت مالی از بیماران خاص:** اعتبار تخصیص یافته در قانون بودجه، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه می‌دهد تا مبلغ معینی برای پرداخت دیه و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی و ...) اختصاص یابد. این اقدام به منظور کاهش هزینه‌های بیماران و تأمین نیازهای درمانی آن‌ها انجام می‌شود [1].\n\n2. **حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی:** قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی تأکید دارد و همچنین پزشکان موظف‌اند در بیمارستان‌های دولتی و خیریه حقوقی از بیماران دریافت نکنند [2] و [3].\n\n3. **اجازه بستری بیماران نیازمند:** وزارت بهداشت اجازه دارد تا بیماران غیر مستمند را که توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی را ندارند تحت شرایط خاصی بستری کند [4].\n\n4. **ممنوعیت جلب بیماران:** جلب بیماران از موسسات بهداشتی به مطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از بیماران ممنوع است، که این امر به حفظ حرمت و حقوق بیماران کمک می‌کند [3].\n\n5. **حمایت از خدمات طب سنتی:** قوانین به کارگیری خدمات طب سنتی را در نظام پزشکی کشور به‌منظور بهبود وضعیت بیماران تشویق می‌کند [6].\n\nاین قوانین و مقررات نشان‌دهنده تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق و سلامت بیماران و تأمین نیازهای آن‌ها در نظام سلامت است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-044759-439139-681820",
    "title": "دوستی و ارتباطات اجتماعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "سلام\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs318183} \nمحتوای متن موافقت مقام معظم رهبری با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی عبارت است از:  حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم مرقومه‌ای جنابعالی به شماره ۵۲۷۵۴ \\ / ۹۱۰ رد مورخ ۲۰ \\ / ۷ \\ / ۱۳۸۲ مبنی بر درخواست موافقت مقام معظم رهبری ((مدظله‌العالی)) با رسیدگی مجلس شورای اسلامی به بحث تخلفات و جریمه‌های صنفی با توجه به تباین فصل هشتم آن با بخشهای از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار معظم له رسید فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت موافقت خود را با پیشنهاد جنابعالی اعلام می‌دارد والسلام علیکم. مراتب بانضمام تصویر دستخط برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. محمدی گلپایگانی\nid: {qs812239} \nمحتوای اشاره 39 از فصل ششم از بخش دوم از باب سوم از متن 3 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو عبارت است از:  ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود. اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجای آورند. افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.\nid: {qs894724} \nمحتوای متن تایید نظر شورای نگهبان درخصوص «اصلاح ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن (تاریخ تصویب ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۶)» عبارت است از:  حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام بازگشت به نامه شماره ۱۴۴۵ / ق مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۷۶ موضوع «اصلاح ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن» که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان تأیید گردید.\nid: {qs566353} \nمحتوای ماده 121 از فصل پانزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۱۲۱ - پس از خاتمه مراتب سوگند سرود ملی خوانده‌شده و سلام شاهنشاهی نواخته می‌شود.\nid: {qs113960} \nمحتوای جزء الف‏ از بند 6 از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،\nid: {qs878728} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از ماده 8 از فصل چهارم اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  ۱ - تعیین خط مشی کلی و سیاست‌گذاری متناسب با فرمان حضرت امام «سلام‌الله علیه»\nid: {qs878684} \nمحتوای مقدمه اساسنامه طرح شاهد عبارت است از:  مقدمه: حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، سلام‌الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی همه‌جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز «شاهد» در تاریخ ششم فروردین‌ماه سال ۶۵، حکمی خطاب به جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صادر فرمودند و در این حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزرای آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی جهت تحقق این امر مهم تهیه نمایند. متعاقب حکم مذکور، حضرت امام، سلام‌الله علیه در پاسخ به نامه تشکر فرزندان «شاهد» به معظم له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشت سال ۶۵ صادر فرمودند که در آن پیام حضرت امام (س)، تأکیدات بسیار موکدی مبنی بر پیگیری مجدانه امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان معظم «شاهد» خطاب به مسئولان کشور مبذول فرموده‌اند. بمنظور جلوگیری از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن پیام حضرت امام خمینی، سلام‌الله علیه در بخش ضمیمه آورده شده است تا در صورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرد. «شورای طرح و برنامه» به منظور تحقق اهداف عالیه حضرت امام (س) در امر رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان «شاهد» و نیز به منظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیتهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مورد خطاب «فرمان» اساسنامه حاضر را تدوین نموده است:\nid: {qs870692} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه عبارت است از:  تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق ذیل به نشر و بسط تعالیم امام خمینی سلام‌الله علیه از قبیل: ۱ - پخش سخنرانیهای حضرت امام. ۲ - قرائت پیامهای حضرت امام بخصوص در مناسبتهای ذیربط. ۳ - تدریس کتب علمی ایشان در برنامه‌های آموزشی. مبادرت ورزد.\nid: {qs2401457} \nمحتوای بند 271 از مبحث 20 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۲۷۱. قانون انتقال یک دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها مصوب ۰۱ / ۰۷ / ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی\nid: {qs863058} \nمحتوای بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور عبارت است از:  ۲ - ماده ۳ - روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) تعطیل رسمی (عمومی) اعلام می‌شود و تعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs318183",
      "qs812239",
      "qs894724",
      "qs566353",
      "qs113960",
      "qs878728",
      "qs878684",
      "qs870692",
      "qs2401457",
      "qs863058"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.224534,
    "llm_duration": 8.540266,
    "full_duration": 9.764857,
    "cost_prompt": "762.59",
    "cost_title": "1.52",
    "cost_total": "764.11",
    "time_create": "2025-10-08 04:47:59.439193",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-044845-239431-120656",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1011547} \nمحتوای جزء 4 – 3 از بند 3 از مبحث 2 از فصل بیست و چهارم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۴ – ۳ - رفاه کارگران: در این برنامه کوشش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین نسبت به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مراکز مجتمع کارگری، قطبهای صنعتی کشور و یک اتحادیه از تعاونیهای مصرف که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود اقدام خواهد شد.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs3100873} \nمحتوای بند ب از ماده 19 از بخش چهارم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs739709} \nمحتوای ماده 2 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هائیکه بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع می‌شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته‌جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه‌ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش‌های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.\nid: {qs739717} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  تبصره ۱ - نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی‌البدل در شورای کارگاه می‌باشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب می‌گردند در صورتیکه در کارگاه‌هی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs653887",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.120273,
    "llm_duration": 15.888423,
    "full_duration": 17.008844,
    "cost_prompt": "527.55",
    "cost_title": "1.65",
    "cost_total": "529.1999999999999",
    "time_create": "2025-10-08 04:48:45.239483",
    "used_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs2086135",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران در قوانین مختلف به اشکال گوناگون بیان شده است، که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:\n\n1.  **تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان:** دولت موظف است با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی، همسویی منافع کارگران و کارفرمایان را تقویت نماید [1].\n\n2.  **مشارکت کارگران در سود ویژه:** اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی باید اجرا شود. این امر به توزیع عادلانه درآمد و افزایش کارایی کارگران کمک می‌کند و ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی آنان برقرار می‌سازد [2] و [3].\n\n3.  **رفاه کارگران:** در برنامه‌های توسعه، بر تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌ها تأکید شده است. همچنین، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران و تجهیز تعاونی‌های مصرف از جمله اقدامات حمایتی محسوب می‌شود [2].\n\n4.  **حمایت از کارگران بیمار یا حادثه‌دیده:** کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را پس از بهبودی، به کار سابق خود بازگرداند. در صورت عدم توانایی در انجام کار سابق، باید او را به کار مناسب مشغول کند و حداقل دو سوم دستمزد سابق را پرداخت نماید [5].\n\n5.  **حمایت از خانواده کارگران:** خانواده بلافصل کارگر (همسر، فرزندان تا سن ۱۵ سال تمام، پدر و مادر تحت تکفل) نیز در صورتی که کارگر حداقل چهار ماه سابقه کار داشته و حق بیمه از دستمزد او کسر شده باشد، مشمول حمایت‌های قانونی می‌شود [6].\n\n6.  **همکاری نمایندگان کارگران در ایمنی:** نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری می‌کنند [7].\n\n7.  **تقویت تشکل‌های کارگری:** تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، شامل حق اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها، از دیگر جنبه‌های حمایتی است [8].\n\nاین موارد نشان‌دهنده رویکرد حمایتی قانون نسبت به کارگران در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-073845-478833-235664",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1011547} \nمحتوای جزء 4 – 3 از بند 3 از مبحث 2 از فصل بیست و چهارم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۴ – ۳ - رفاه کارگران: در این برنامه کوشش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین نسبت به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مراکز مجتمع کارگری، قطبهای صنعتی کشور و یک اتحادیه از تعاونیهای مصرف که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود اقدام خواهد شد.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs3100873} \nمحتوای بند ب از ماده 19 از بخش چهارم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs739709} \nمحتوای ماده 2 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هائیکه بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع می‌شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته‌جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه‌ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش‌های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.\nid: {qs739717} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  تبصره ۱ - نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی‌البدل در شورای کارگاه می‌باشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب می‌گردند در صورتیکه در کارگاه‌هی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs653887",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.105593,
    "llm_duration": 14.120181,
    "full_duration": 15.225834,
    "cost_prompt": "875.18",
    "cost_title": "1.67",
    "cost_total": "876.8499999999999",
    "time_create": "2025-10-08 07:38:45.478887",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-074124-617532-333041",
    "title": "کارگران، مروجان عدالت اجتماعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر\n\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1011547} \nمحتوای جزء 4 – 3 از بند 3 از مبحث 2 از فصل بیست و چهارم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۴ – ۳ - رفاه کارگران: در این برنامه کوشش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین نسبت به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مراکز مجتمع کارگری، قطبهای صنعتی کشور و یک اتحادیه از تعاونیهای مصرف که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود اقدام خواهد شد.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs3100873} \nمحتوای بند ب از ماده 19 از بخش چهارم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs739709} \nمحتوای ماده 2 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هائیکه بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع می‌شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته‌جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه‌ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش‌های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.\nid: {qs739717} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  تبصره ۱ - نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی‌البدل در شورای کارگاه می‌باشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب می‌گردند در صورتیکه در کارگاه‌هی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs653887",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.13504,
    "llm_duration": 18.921884,
    "full_duration": 20.057052,
    "cost_prompt": "939.63",
    "cost_title": "1.75",
    "cost_total": "941.38",
    "time_create": "2025-10-08 07:41:24.617584",
    "used_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران به صورت‌های زیر بیان شده است:\n\n1. **تقویت همسویی منافع:** قوانین ملی تأکید دارند که منافع کارگران و کارفرمایان باید همسو شده و دولت موظف است تا این همسویی را با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی تقویت کند [1].\n\n2. **سهم کارگران در سود:** در برنامه‌های توسعه، هدف ایجاد شرایطی برای سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی مطرح شده است. این بدین معناست که کارگران باید در بهره‌وری و سودآوری کارگاه‌ها مشارکت داشته باشند [2].\n\n3. **حمایت از کارگران بیمار:** کارفرما موظف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را پس از بهبود به کار سابق خود بازگرداند و در صورت عدم توانایی، باید آن‌ها را به کار مناسب مشغول کند و حداقل دو سوم دستمزد سابق را به آنان پرداخت نماید [3].\n\n4. **پشتیبانی از خانواده‌ها:** خانواده بلافصل کارگران (همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل) نیز در صورت داشتن شرایط مشخص، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود [4].\n\n5. **اهمیت ایمنی و بهداشت کار:** نمایندگان کارگران در کارگاه موظف به همکاری با کارفرما در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی هستند که نشان دهنده اهمیت رعایت شرایط کار برای سلامت کارگران است [5].\n\n6. **تقویت تشکل‌های کارگری:** ایجاد و تقویت تشکل‌های کارگری که حق قانونی اعتراض صنفی دارند، به عنوان یک ابزار برای حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان در نظر گرفته شده است [6].\n\nاین موارد نمایانگر توجه قانون‌گذاران به حقوق و حمایت از کارگران در راستای حفظ امنیت شغلی، بهداشت و رفاه آن‌ها است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-074830-399766-616824",
    "title": "قوانین اخلاقی هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "لطفا قوانین در مورد هوش مصنوعی را بیان کن \n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2403260} \nمحتوای بند 2 از قسمت از مبحث 1 از پیوست از ضمیمه 1 قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی. اس. پی. اس) عبارت است از:  ۲ - جملۀ جدید زیر به انتهای جزء (۷) موجود بند (۴. ۲) اضافه می‌شود: کشتیهای مجهز به (ای آی اس) (سامانه شناسایی خودکار) باید سامانه (سیستم) (ای آی اس) را در همه اوقات به حالت فعال (روشن) نگه دارند مگر زمانی که موافقتنامه‌ها، قواعد یا استانداردهای بین‌المللی به جهت حفاظت از اطلاعات ناوبری، آن را پیش‌بینی کند.»\nid: {qs495890} \nمحتوای بند ‌اربع عشراً از ماده 70 از فصل سوم قانون بلدیه عبارت است از:  اربع عشرا) ترتیب قواعدیکه برای اجرای مواد سابق‌الذکر لازم خواهد شد\nid: {qs594644} \nمحتوای بند اول از ماده 264 از مبحث دوم از فصل ششم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از:  اول) اعلام و انتشار قوانین در حوزه مأموریتی خودش بحکم اداره ضبطیه.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs67c6ed2b0773c_120} \nمحتوای ماده 22 از فصل 7: قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن عبارت است از:  ماده ۲۲ - ۷ - خودکارسازی (اتوماسیون) ۱ - مقام‌های گمرکی طرف‌ها تا حد امکان تضمین خواهند کرد که انجام عملیات گمرکی با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی میسر شود، مشروط بر آن‌که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد. ۲ - مقام‌های گمرکی مرکزی طرف‌ها تا حد امکان برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم خواهند آورد و سامانه‌های الکترونیکی را برای کاربران گمرکی قابل-دسترسی خواهند ساخت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3349837",
      "qs3390686",
      "qs600341",
      "qs2403260",
      "qs495890",
      "qs594644",
      "qs2052244",
      "qs67c6ed2b0773c_120"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.337739,
    "llm_duration": 9.965995,
    "full_duration": 11.303796,
    "cost_prompt": "955.53",
    "cost_title": "1.98",
    "cost_total": "957.51",
    "time_create": "2025-10-08 07:48:30.399815",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-074929-168089-170959",
    "title": "چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.496573,
    "llm_duration": 9.783294,
    "full_duration": 11.279929,
    "cost_prompt": "1001.8",
    "cost_title": "1.82",
    "cost_total": "1003.62",
    "time_create": "2025-10-08 07:49:29.168143",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-122747-655874-622085",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1011547} \nمحتوای جزء 4 – 3 از بند 3 از مبحث 2 از فصل بیست و چهارم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۴ – ۳ - رفاه کارگران: در این برنامه کوشش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین نسبت به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مراکز مجتمع کارگری، قطبهای صنعتی کشور و یک اتحادیه از تعاونیهای مصرف که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود اقدام خواهد شد.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs3100873} \nمحتوای بند ب از ماده 19 از بخش چهارم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs739709} \nمحتوای ماده 2 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هائیکه بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع می‌شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته‌جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه‌ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش‌های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.\nid: {qs739717} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  تبصره ۱ - نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی‌البدل در شورای کارگاه می‌باشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب می‌گردند در صورتیکه در کارگاه‌هی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs653887",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.091881,
    "llm_duration": 10.019482,
    "full_duration": 11.111435,
    "cost_prompt": "1078.9",
    "cost_title": "1.68",
    "cost_total": "1080.5800000000002",
    "time_create": "2025-10-08 12:27:47.655928",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-122839-832150-766757",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران و بیمه",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر و بیمه\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs753674} \nمحتوای ماده یک از بخش اول از فصل اول لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده یک سازمانی بنام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده می‌شود بشرح مذکور در این بخش تأسیس می‌گردد. کلیه کارخانها و بنگاه‌های مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکهای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند: حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر حوادث و بیماری‌های خانواده بلافصل کارگر ازدواج حاملگی و وضع حمل عائله‌مندی بازنشستگی کفن و دفن کمک ببازماندگان کارگر متوفی بیکاری.\nid: {qs738282} \nمحتوای بند ب از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ب تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال\nid: {qs747567} \nمحتوای ماده 27 از بخش سوم از فصل سوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۲۷ - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود بسازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تأدیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت‌آن خواهد بود. کارگرانی که بجای دستمزد انعام دریافت می‌نمایند موظفند سهم حق بیمه خود را به کارفرما تحویل دهند.\nid: {qs710842} \nمحتوای بند 15 از ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید بقانون بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ۱۵ - ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹ - در مواردیکه کارفرما کاری را باشخاص حقیقی یا حقوقی بطور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را‌مکلف نماید کارگران خود و هم‌چنین کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین قسط مقاطعه‌کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می‌باشد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصا مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت بسازمان پرداخته است بمقاطعه کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و موسسات دولتی‌و غیر دولتی و شهرداریها و موسسات خیریه عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات می‌باشند.\nid: {qs3188188} \nمحتوای ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی عبارت است از:  ماده ۵ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷ ٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵ ٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰ ٪) بلامانع است.\nid: {qs711444} \nمحتوای ماده 100 از فصل دهم قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۱۰۰ - سوابق پرداخت حق بیمه کارگران یا بیمه شدگان نزد شرکت سهامی بیمه ایران صندوق تعاون و بیمه کارگران و یا سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران برای استفاده از مزایای مذکور در اینقانون جزو سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه: ۱ - کارگاهیکه بیمه‌شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران خود را نزد یکی از دستگاه‌های مذکور در فوق بیمه نموده و اشتغال بیمه‌شده نیز‌در آن کارگاه مسلم باشد. ۲ - کمک مورد تقاضا در قانونی که بموجب آن حق بیمه پرداخت‌شده است پیش‌بینی‌شده باشد.\nid: {qs881041} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.\nid: {qs747669} \nمحتوای ماده 106 از فصل هفتم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۱۰۶ - مدت پرداخت حق بیمه کارگرانیکه قبل از ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نزد شرکت‌های بیمه ایران یا صندوق تعاون و بیمه‌کارگران بیمه شده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه: ۱ - پرداخت حق بیمه آنان به سازمان و دستگاه‌های مذکور مسلم باشد. ۲ - کمک مورد تقاضا در قانونی که بموجب آن حق بیمه پرداخته‌شده است پیش‌بینی‌شده باشد.\nid: {qs319183} \nمحتوای جزء 4 از بند الف از ماده 7 از فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۴ – تأمین منابع بخش بیمه‌ای با مشارکت کارفرما، بیمه‌شده، دولت.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs753674",
      "qs738282",
      "qs747567",
      "qs710842",
      "qs3188188",
      "qs711444",
      "qs881041",
      "qs747669",
      "qs319183",
      "qs753735"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.499917,
    "llm_duration": 22.045984,
    "full_duration": 23.546024,
    "cost_prompt": "1147.06",
    "cost_title": "1.96",
    "cost_total": "1149.02",
    "time_create": "2025-10-08 12:28:39.832200",
    "used_ref_ids": [
      "id: {qs753674",
      "id: {qs738283",
      "id: {qs747601",
      "id: {qs753735",
      "id: {qs3100873",
      "id: {qs739709"
    ],
    "prompt_answer": "**حمایت از کارگران و بیمه** در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوانین مختلفی به طور جدی مد نظر قرار گرفته است. در زیر به برخی از این قوانین اشاره می‌شود:\n\n1. **سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران:** این سازمان به منظور حمایت از کارگران تأسیس شده و کلیه کارگاه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را نزد این سازمان بیمه نمایند. این بیمه شامل حوادث، بیماری‌ها، ازکارافتادگی، حمایت از خانواده و موارد دیگر است [1]}.\n\n2. **تقویت بیمه بیکاری:** قوانین مربوط به توسعه بیمه بیکاری کارگران به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران مورد تأکید قرار گرفته است [2]}.\n\n3. **مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه:** بر اساس قوانین، کارفرما مکلف است تمام حق بیمه کارگران خود را به سازمان بیمه اجتماعی پرداخت کند و سهم کارگران را در زمان پرداخت دستمزد کسر نماید [3]}.\n\n4. **حمایت از خانواده کارگران:** خانواده بلافصل کارگران (همسر و فرزندان تا یک سن مشخص) مشمول حمایت‌های قانونی می‌باشند به شرطی که حق بیمه آن‌ها کسر شده باشد [4]}.\n\n5. **ایمنی و بهداشت شغلی:** نمایندگان کارگران ملزم به همکاری با کارفرما در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی هستند تا از سلامت کارگران در محیط کار اطمینان حاصل شود [5]}.\n\n6. **پیمان‌های دسته‌جمعی:** کارفرمایان موظفند پیمان‌های دسته‌جمعی را بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها برقرار سازند و یک نسخه از این پیمان‌ها را به وزارت کار ارسال نمایند [6]}.\n\nاین قوانین نمایانگر تلاش برای حمایت از حقوق کارگران و تأمین بیمه لازم برای آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-124939-173731-372810",
    "title": "جذابیت و چالش‌های بازی‌های رایانه‌ای",
    "user_id": "",
    "user_query": "مواد مربوط به بازی های رایانه ای\n",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1200583} \nمحتوای متن اصلاح بند (۳) ماده (۲) اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عبارت است از:  مصوبه «اصلاح بند ۳ ماده ۲ اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴ / ۲ / ۱۳۹۰ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «۳ حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده‌سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای».\nid: {qs67a862ff4e15f_046} \nمحتوای م از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲ ٪) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱ - ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‏گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‏های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.\nid: {qs1700499} \nمحتوای بند 17 از بخش 2 از قسمت 10 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۷. تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور با تأکید بر: ۱۷ - ۱ - تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل و ارزیابی محتوای بازی‌ها و نظارت بر مصرف و واردات بازی‌های رایانه‌ای (۶) ۱۷ - ۲ - طراحی و ساماندهی ساز و کار حمایت از فرایند تولید، تأمین، انتشار و صادرات انواع بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای (۶) ۱۷ - ۳ - طراحی، تدوین و اجرای رشته‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی تربیت نیروی انسانی در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (۶)\nid: {qs3007886} \nمحتوای بند ی از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (٪ ۱۰) قیمت فروش را أخذ و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ - ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱ - ۷) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. ده درصد (٪ ۱۰) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.\nid: {qs932021} \nمحتوای مقدمه اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  مقدمه بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار می‌باشند. بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید (همچون بازی‌های رایانه‌ای مناسب) و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به منظور بهره‌گیری بهتر از این قشر ممتاز از ضرورت بالایی برخوردار است. بر اساس این ضرورت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنی صنعت بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و ارکان زیر تأسیس می‌گردد.\nid: {qs932025} \nمحتوای بند 1 از ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  ۱ - تهیه و تنظیم راهبردها و سیاست‌ها در زمینه بازی‌ها رایانه‌ای جهت ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی\nid: {qs1700477} \nمحتوای بند 6 از بخش 1 از قسمت 10 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۶. سامان‌دهی، توسعه و ارتقای تولید، توزیع، مصرف و صادرات بازی‌های رایانه‌ای؛\nid: {qs932027} \nمحتوای بند 3 از ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  ۳ - تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه تهیه، تولید، واردات، صادرات و توزیع بازی‌های رایانه‌ای توسط بنیاد و بخش خصوصی به منظور ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعریف سیاست‌های مناسب برای مقابله با بازیهای مضر و مخرب\nid: {qs932029} \nمحتوای بند 5 از ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  ۵ - تدوین استانداردهای لازم جهت بررسی کمی و کیفی واردات و صادرات محصولات بازی‌های رایانه‌ای\nid: {qs932031} \nمحتوای بند 7 از ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  ۷ - برنامه‌ریزی و حمایت از اجرای دوره‌های آموزشی و پژوهشی موردنیاز با هدف تقویت مبانی نظری، علمی و کاربردی اسلامی و ایرانی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1200583",
      "qs67a862ff4e15f_046",
      "qs1700499",
      "qs3007886",
      "qs932021",
      "qs932025",
      "qs1700477",
      "qs932027",
      "qs932029",
      "qs932031"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.378516,
    "llm_duration": 19.898841,
    "full_duration": 21.277474,
    "cost_prompt": "1220.98",
    "cost_title": "2.13",
    "cost_total": "1223.1100000000001",
    "time_create": "2025-10-08 12:49:39.173778",
    "used_ref_ids": [
      "id: {qs3390226",
      "id: {qs67a862ff4e15f_046",
      "id: {qs1700499",
      "id: {qs932025",
      "id: {qs1700477",
      "id: {qs932029"
    ],
    "prompt_answer": "**حمایت از بازی‌های رایانه‌ای** در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران شامل مواد قانونی متعددی است که به توسعه و نظارت بر این صنعت پرداخته‌اند. برخی از این قوانین به شرح زیر است:\n\n1. **حمایت و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای:** بند ج از ماده 65 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، دولت را موظف کرده است تا در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌های لازم را تدوین و اجرا کند. این شامل تهیه روش‌ها و ساز و کارهای تعامل تمامی ذینفعان در این حوزه است [1]}.\n\n2. **کسب اعتبار برای حمایت از تولید:** در قانون بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به دریافت عوارض از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی و اختصاص وجوه حاصله به حمایت از توسعه بازی‌های ایرانی است [2]}.\n\n3. **تدوین政策‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای:** سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید دارد بر تدوین و اجرای سند راهبردی برای توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای، از جمله نظارت بر مصرف و واردات بازی‌ها [3]}.\n\n4. **صلاحیت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:** بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مسئول تهیه و تنظیم راهبردها و سیاست‌ها در زمینه بازی‌های رایانه‌ای به منظور ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی است [4]}.\n\n5. **توسعه و ارتقاء تولید بازی‌های رایانه‌ای:** برنامه‌های اجرایی شامل سامان‌دهی، توسعه و ارتقاء تولید، توزیع و صادرات بازی‌های رایانه‌ای در پیوست سندهای قانونی گنجانده شده است [5]}.\n\n6. **تدوین استانداردها:** بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موظف به تدوین استانداردهای لازم جهت بررسی کمی و کیفی واردات و صادرات محصولات بازی‌های رایانه‌ای است [6]}.\n\nاین قوانین و مقررات به وضوح نشان‌دهنده حمایت‌های قانونی از توسعه بازی‌های رایانه‌ای و تأکید بر حفظ کیفیت و نظارت در این صنعت است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-142042-951057-148987",
    "title": "چالش‌های اخلاقی در هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs1700455} \nمحتوای بند 6 از بخش 2 از قسمت 9 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۶. رصد، پایش و برنامه‌ریزی به منظور مقابله هوشمند با محصولات فرهنگی و هنری معارض با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی (۲)\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3370171} \nمحتوای بند 6 از ماده 4 از مبحث اول از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  ۶ - اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.\nid: {qs963052} \nمحتوای جزء 16 از بند د از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۶ - ریاکاری، نفاق، تملق وخطر گسترش آن بصورت اخلاق اجتماعی\nid: {qs306454} \nمحتوای بند ح از ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری عبارت است از:  ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.\nid: {qs1027004} \nمحتوای جزء 2 از بند 2 از مبحث 4 سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی عبارت است از:  ۲۲ بی‌ارزش ساختن ارزشهای اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود: مهاجمان فرهنگی از راه طرح و ترویج اندیشه‌ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزشها و اخلاق را می‌سوزاند مانند: دنیا گرایی، رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی، آزادی بی‌قید و نسبی بودن ارزشهای اخلاقی که معمولا با ابزار هنری و ادبی‌انجام می‌گیرد و همچنین با گسترش فساد و فحشا از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره و مجلات و نظایر آن، تلاش کرده‌اند تا عملا اخلاق را از جوامع بزدایند.\nid: {qs113964} \nمحتوای بند 1 از اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.\nid: {qs215703} \nمحتوای بند ب از ماده 264 از فصل ششم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs1700455",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3370171",
      "qs963052",
      "qs306454",
      "qs1027004",
      "qs113964",
      "qs215703",
      "qs3390686"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.324882,
    "llm_duration": 10.968806,
    "full_duration": 12.29376,
    "cost_prompt": "1219.78",
    "cost_title": "1.97",
    "cost_total": "1221.75",
    "time_create": "2025-10-08 14:20:42.951112",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-142522-831742-400380",
    "title": "چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی در قانون",
    "user_id": "",
    "user_query": "چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی در قانون",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs2148178} \nمحتوای بند ذ از ماده 3 قانون جرم سیاسی عبارت است از:  ذ - کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs1700455} \nمحتوای بند 6 از بخش 2 از قسمت 9 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۶. رصد، پایش و برنامه‌ریزی به منظور مقابله هوشمند با محصولات فرهنگی و هنری معارض با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی (۲)\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs1050489} \nمحتوای تبصره 2 از بند ب از ماده 3 از فصل اول اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب عبارت است از:  تبصره ۲ - موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در «حدود قانونی» خارج است: الف - کتب تحقیقی و علمی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آن‌که فاقد موضع‌گیری تبلیغی و ترویجی باشد. ب - تبیین مسایل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی بدور از تحریک و ابتذال و به شیوۀ علمی جهت آموزش و شناخت و نیز وقتی‌که در کتب ادبی ترسیم و بیان صحنه‌های فساد با رعایت عفت قلم و بیان غیرمحرک و شهوانی به منظور انتقال پیامی مثبت و عبرت آور، اجتناب‌ناپذیر باشد. ج - طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارساییها در جمهوری اسلامی جهت ریشه‌یابی و شناخت دقیقتر مسایل و دستیابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح‌طلبانه بدون توهین و افترا. د - طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عالمانۀ آراء و اندیشه‌های آنان. ه - کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و بر هم زنندۀ اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد. و- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شایبه‌های سیاسی و استعماری.\nid: {qs1027004} \nمحتوای جزء 2 از بند 2 از مبحث 4 سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی عبارت است از:  ۲۲ بی‌ارزش ساختن ارزشهای اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود: مهاجمان فرهنگی از راه طرح و ترویج اندیشه‌ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزشها و اخلاق را می‌سوزاند مانند: دنیا گرایی، رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی، آزادی بی‌قید و نسبی بودن ارزشهای اخلاقی که معمولا با ابزار هنری و ادبی‌انجام می‌گیرد و همچنین با گسترش فساد و فحشا از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره و مجلات و نظایر آن، تلاش کرده‌اند تا عملا اخلاق را از جوامع بزدایند.\nid: {qs543110} \nمحتوای ماده 30 از فصل چهارم قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه عبارت است از:  ماده ۳۰ - نظر باینکه برای اداره کردن کارهای عمومی و خصوصا حکومت بین افراد و نوشتن معلومات به تنهائی کافی نیست و عمده مطمح نظر‌حسن اخلاق و پیرایش از آلایش است هیئت ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهی مقدم خواهد داشت و باید در مواردی که شکی از‌سوء اخلاق خاصه عدم دیانت و ارتکاب ارتشائی حاصل کند نهایت اهمیت را به آن بدهد و هر گاه نتوانست بهیچ وسیلۀ احراز واقع نماید مراتب را‌در ضمن راپورت به وزیر عدلیه اظهار می‌کند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3349837",
      "qs2148178",
      "qs3347607",
      "qs1700455",
      "qs3390686",
      "qs1050489",
      "qs1027004",
      "qs543110"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.335816,
    "llm_duration": 11.432546,
    "full_duration": 12.768423,
    "cost_prompt": "1265.87",
    "cost_title": "2.09",
    "cost_total": "1267.9599999999998",
    "time_create": "2025-10-08 14:25:22.831797",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-142633-441890-147842",
    "title": "چالش‌های اخلاقی در هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "درمورد \nچالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی توضیح بده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs1700455} \nمحتوای بند 6 از بخش 2 از قسمت 9 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۶. رصد، پایش و برنامه‌ریزی به منظور مقابله هوشمند با محصولات فرهنگی و هنری معارض با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی (۲)\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3370171} \nمحتوای بند 6 از ماده 4 از مبحث اول از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  ۶ - اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.\nid: {qs1027004} \nمحتوای جزء 2 از بند 2 از مبحث 4 سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی عبارت است از:  ۲۲ بی‌ارزش ساختن ارزشهای اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود: مهاجمان فرهنگی از راه طرح و ترویج اندیشه‌ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزشها و اخلاق را می‌سوزاند مانند: دنیا گرایی، رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی، آزادی بی‌قید و نسبی بودن ارزشهای اخلاقی که معمولا با ابزار هنری و ادبی‌انجام می‌گیرد و همچنین با گسترش فساد و فحشا از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره و مجلات و نظایر آن، تلاش کرده‌اند تا عملا اخلاق را از جوامع بزدایند.\nid: {qs963052} \nمحتوای جزء 16 از بند د از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۶ - ریاکاری، نفاق، تملق وخطر گسترش آن بصورت اخلاق اجتماعی\nid: {qs306454} \nمحتوای بند ح از ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری عبارت است از:  ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs215703} \nمحتوای بند ب از ماده 264 از فصل ششم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.\nid: {qs113964} \nمحتوای بند 1 از اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs1700455",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3370171",
      "qs1027004",
      "qs963052",
      "qs306454",
      "qs3390686",
      "qs215703",
      "qs113964"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.327455,
    "llm_duration": 12.754804,
    "full_duration": 14.082328,
    "cost_prompt": "1296.9",
    "cost_title": "2.1",
    "cost_total": "1299.0",
    "time_create": "2025-10-08 14:26:33.441939",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-143326-080356-168847",
    "title": "حاکمیت اخلاقی در عصر هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs1700455} \nمحتوای بند 6 از بخش 2 از قسمت 9 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۶. رصد، پایش و برنامه‌ریزی به منظور مقابله هوشمند با محصولات فرهنگی و هنری معارض با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی (۲)\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3370171} \nمحتوای بند 6 از ماده 4 از مبحث اول از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  ۶ - اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.\nid: {qs963052} \nمحتوای جزء 16 از بند د از مبحث 1 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۶ - ریاکاری، نفاق، تملق وخطر گسترش آن بصورت اخلاق اجتماعی\nid: {qs306454} \nمحتوای بند ح از ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری عبارت است از:  ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.\nid: {qs1027004} \nمحتوای جزء 2 از بند 2 از مبحث 4 سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی عبارت است از:  ۲۲ بی‌ارزش ساختن ارزشهای اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود: مهاجمان فرهنگی از راه طرح و ترویج اندیشه‌ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزشها و اخلاق را می‌سوزاند مانند: دنیا گرایی، رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی، آزادی بی‌قید و نسبی بودن ارزشهای اخلاقی که معمولا با ابزار هنری و ادبی‌انجام می‌گیرد و همچنین با گسترش فساد و فحشا از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره و مجلات و نظایر آن، تلاش کرده‌اند تا عملا اخلاق را از جوامع بزدایند.\nid: {qs113964} \nمحتوای بند 1 از اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.\nid: {qs215703} \nمحتوای بند ب از ماده 264 از فصل ششم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs1700455",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3370171",
      "qs963052",
      "qs306454",
      "qs1027004",
      "qs113964",
      "qs215703",
      "qs3390686"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.914371,
    "llm_duration": 8.186948,
    "full_duration": 10.101694,
    "cost_prompt": "47.79",
    "cost_title": "1.15",
    "cost_total": "48.94",
    "time_create": "2025-10-08 14:33:26.080453",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs1700455",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3370171",
      "qs113964",
      "qs306454",
      "qs1027004",
      "qs215703",
      "qs3390686"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی و به منظور فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، دولت مکلف است نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» اقدام قانونی به عمل آورد. این برنامه باید با در نظر گرفتن کارکردها و خطرات بالقوه هوش مصنوعی تدوین شود. [1]\n\nهمچنین، در جهت مقابله هوشمند با محصولات فرهنگی و هنری که با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی در تعارض هستند، رصد، پایش و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. [2]\n\nدر زمینه امنیت رایانیکی (سایبری)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نقاط ضعف خود را رفع کرده و امنیت سامانه‌ها را ارتقا دهند. این امر می‌تواند با اختصاص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی، حداکثر نیم درصد دیگر نیز تخصیص یابد. [3]\n\nدر قانون حمایت از مالکیت صنعتی، اختراعی که بهره‌برداری از آن خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل حمایت نیست. [4]\n\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی تأکید دارد. [5]\n\nهمچنین، در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مورد توجه قرار می‌گیرد. [6]\n\nدر سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی، بی‌ارزش ساختن ارزش‌های اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود، که از طریق طرح و ترویج اندیشه‌ها و نظریاتی مانند دنیاگرایی، رفاه‌طلبی، مصرف‌گرایی و نسبی‌گرایی اخلاقی انجام می‌شود، مورد اشاره قرار گرفته است. [7]\n\nاز دیگر موارد مرتبط، می‌توان به رصد و پایش اعمال و رفتار افراد در جهت تحقیق در جهات اخلاقی اشاره کرد. [8]\n\nو در نهایت، در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، امکان ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی، با حفظ مسئولیت شخص قاضی، فراهم خواهد شد. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-144239-787361-756691",
    "title": "* **همبستگی، قدرت کارگر است.**\n* **کارگر، ستون جامعه.**\n* **حق کارگر، حق ماست.**\n* **اجتماع کارگر، اتحاد.**\n* **حمایت از کارگر، آینده.**",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگر\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs1011547} \nمحتوای جزء 4 – 3 از بند 3 از مبحث 2 از فصل بیست و چهارم خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۴ – ۳ - رفاه کارگران: در این برنامه کوشش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین نسبت به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مراکز مجتمع کارگری، قطبهای صنعتی کشور و یک اتحادیه از تعاونیهای مصرف که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود اقدام خواهد شد.\nid: {qs747601} \nمحتوای ماده 53 از بخش اول از فصل چهارم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۵۳ - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست می‌آورند بکار سابق بگمارد و در‌صورتیکه کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید. در صورتیکه در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.\nid: {qs753735} \nمحتوای ماده 37 از قسمت ب از بخش اول از فصل دوم لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارت است از:  ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز بشرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق می‌باشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او بشرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک‌منزل سکونت داشته باشند.\nid: {qs3100873} \nمحتوای بند ب از ماده 19 از بخش چهارم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs2086135} \nمحتوای جزء 11 از بند 1 از متن  از پیوست تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه عبارت است از:  ۱۱ - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.\nid: {qs653887} \nمحتوای ماده 41 از فصل نهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۴۱ - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.\nid: {qs739709} \nمحتوای ماده 2 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هائیکه بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع می‌شوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته‌جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه‌ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش‌های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد.\nid: {qs739717} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از متن لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی عبارت است از:  تبصره ۱ - نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی‌البدل در شورای کارگاه می‌باشد که بموجب آئین نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب می‌گردند در صورتیکه در کارگاه‌هی [کارگاهی] نماینده کارگر تعین نشده باشد یکنفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs653887",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.135489,
    "llm_duration": 8.396367,
    "full_duration": 9.532053,
    "cost_prompt": "73.08",
    "cost_title": "3.05",
    "cost_total": "76.13",
    "time_create": "2025-10-08 14:42:39.787435",
    "used_ref_ids": [
      "qs738283",
      "qs1011547",
      "qs747601",
      "qs753735",
      "qs3100873",
      "qs738285",
      "qs2086135",
      "qs739709",
      "qs739717"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از تولید و با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت مد نظر قرار گرفته است. [1]\n\nهمچنین، تلاش در جهت تحقق کامل اصل سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کارگران در مجتمع‌های کارگری و قطب‌های صنعتی، و همچنین تجهیز تعاونی‌های مصرف کارگران از جمله برنامه‌های حمایتی از رفاه کارگران است. [2]\n\nکارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را پس از بهبود، به کار سابق بازگرداند و در صورت عدم توانایی انجام کار سابق، او را به کار مناسب با حداقل دو سوم دستمزد سابق (که کمتر از حداقل دستمزد نباشد) مشغول نماید. [3]\n\nخانواده بلافصل کارگر (همسر، فرزندان تا ۱۵ سال، پدر و مادر تحت تکفل و ساکن با کارگر) نیز در صورتی که کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق بیمه کسر شده باشد، مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌گردند. [4]\n\nنمایندگان کارگران در کارگاه‌ها باید در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند. [5]\n\nتقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها باشد، از دیگر اقدامات حمایتی است. [6]\n\nاجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، به منظور توزیع عادلانه درآمد، افزایش کارایی کارگران و تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی، دستور کار دولت خواهد بود. ارتباط مستقیم بین دستمزد و کارآیی کارگران نیز به نفع کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی مشارکت دارند. [7]\n\nکارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع هستند، مکلفند با انعقاد پیمان دسته‌جمعی، موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازند. این پیمان‌ها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد. [8]\n\nدر صورت عدم تعیین نماینده کارگر در کارگاه، یک نفر از کارگران به انتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی به عنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد شد. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-145736-783832-852727",
    "title": "موانع قانونی در فرزندآوری",
    "user_id": "",
    "user_query": "موانع قانونی فرزندآوری چیست؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs1015727} \nمحتوای ماده 17 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان عبارت است از:  ماده ۱۷ - به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست ۱ - به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک تبعه آن می‌باشد. ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (۱) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک می‌باشد. در صورتی که مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع کودک جهت اتخاذ چنین تصمیمی، أخذ نظر کودک یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی پیش‌بینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است. ۳ - مقررات این ماده مانع از بهره‌مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.\nid: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs921289} \nمحتوای ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان عبارت است از:  ماده ۲۷ - فرزندخواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست) ۱ - درخصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. ۲ - اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید درصورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.\nid: {qs1111394} \nمحتوای ماده 23 از فصل چهارم‌ از فصل  او‌ل از قسمت اول از باب او‌ل از کتاب او‌ل مجموعه قواعد و عادات متداو‌له مذهب مسیحی ارتدکس (رو‌سی) مربوط به احوال شخصیه عبارت است از:  ماده ۲۳ درصورت و‌فات یکی از زو‌جین شخصی که زنده مانده درصورت عدم و‌جود موانع قانونی می‌تواند عقد یک ازدو‌اج جدیدی را منعقد سازد.\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs143424} \nمحتوای بند 1 از ماده 22 از متن قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از:  ۱ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور تبعه آن می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3364876",
      "qs1015727",
      "qs3019172",
      "qs3328875",
      "qs2373810",
      "qs921289",
      "qs1111394",
      "qs3187052",
      "qs143424"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.14378,
    "llm_duration": 6.904155,
    "full_duration": 8.048099,
    "cost_prompt": "87.81",
    "cost_title": "0.97",
    "cost_total": "88.78",
    "time_create": "2025-10-08 14:57:36.783882",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3364876",
      "qs2373810",
      "qs3328875",
      "qs3187052",
      "qs1015727",
      "qs3019172",
      "qs921289",
      "qs143424"
    ],
    "prompt_answer": "قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، موانع موجود در راستای حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری را شناسایی کرده و در جهت رفع آن‌ها، اقدامات و مشوق‌های مؤثری را پیش‌بینی نموده است. [1] [2]\n\nهمچنین، این قانون در راستای ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری را از طریق تمهید سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات مورد حمایت قرار می‌دهد. [3]\n\nدر جهت حمایت از فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت می‌شود. [4] [5]\n\nدر خصوص به فرزندگرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست، قوانین و مقررات طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، حاکم می‌باشد. در برخی موارد، برای اتخاذ تصمیم در خصوص به فرزندگرفتن، اخذ نظر کودک یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی الزامی است. [6] [7] [8] [9]\n\nبه نظر می‌رسد، قانونگذار در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری، به شناسایی و رفع موانع و همچنین ایجاد مشوق‌ها توجه داشته است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-150131-047188-237888",
    "title": "عوامل موثر بر تاخیر فرزندآوری:\nتاخیر در فرزندآوری خانواده‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی باعث تاخیر در فرزندآوری خانواده ها می شود؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1700279} \nمحتوای بند 13 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۳. بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\nid: {qs1644737} \nمحتوای بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون: (۲، ۳ و ۶)\nid: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs3028399} \nمحتوای ماده 27 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۲۷ - به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می‌گردد. بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می‌توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند.\nid: {qs3028339} \nمحتوای ماده 9 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و موسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر اقدام کند:\nid: {qs430284} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.\nid: {qs3437829} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از قسمت 33 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  ۲. مقام ذیصلاح درخواست‌کننده باید به صورت فوری درباره شرایط مانع از اجرای درخواست یا باعث ایجاد تاخیر در آن مورد اطلاع‌رسانی قرار گیرد.\nid: {qs2248513} \nمحتوای بند 16 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۶ - ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.\nid: {qs3437919} \nمحتوای بند 2 از ماده 6 از قسمت 36 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  ۲. مقام ذیصلاح طرف درخواست‌کننده فورا درباره شرایطی که موجب جلوگیری یا تاخیر در اجرای درخواست می‌شوند، اطلاع خواهد یافت.\nid: {qs3437333} \nمحتوای جزء 2 از بند 4 از ماده 14 از قسمت 24 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  ۲) هرگونه شرایطی که مانع اجرای درخواست شود یا باعث تاخیر قابل‌توجه در اجرای آن شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1700279",
      "qs1644737",
      "qs3019172",
      "qs3028399",
      "qs3028339",
      "qs430284",
      "qs3437829",
      "qs2248513",
      "qs3437919",
      "qs3437333"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.221242,
    "llm_duration": 8.168891,
    "full_duration": 9.390292,
    "cost_prompt": "112.63",
    "cost_title": "1.69",
    "cost_total": "114.32",
    "time_create": "2025-10-08 15:01:31.047243",
    "used_ref_ids": [
      "qs1700279",
      "qs1644737",
      "qs3028339",
      "qs3028399",
      "qs430284",
      "qs3437829",
      "qs3437919",
      "qs3437333",
      "qs2248513"
    ],
    "prompt_answer": "قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی، با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان، و همچنین پیش‌بینی الزاماتی در این خصوص، می‌تواند در تسهیل یا تاخیر فرزندآوری مؤثر باشد. [1] [2]\n\nدر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقداماتی برای تشویق فرزندآوری از طریق پرداخت انواع تسهیلات مسکن صورت می‌گیرد. [3]\n\nهمچنین، در این قانون، به مادران مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، به ازای هر فرزند، کسر شش ماه از تعهدات آنان در نظر گرفته شده است. بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند و مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می‌توانند آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند. [4]\n\nتبصره ۳ قانون تنظیم خانواده و جمعیت، بیان می‌کند که فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج شده‌اند، و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیت‌های این قانون مستثنی هستند و کلیه امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزند سوم به آنان تسری می‌یابد. این موضوع در مورد خانواده‌هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌شوند نیز مصداق خواهد داشت. [5]\n\nدر برخی موافقتنامه‌های حقوقی بین‌المللی، به شرایطی که مانع اجرای درخواست یا باعث تاخیر در آن می‌شود، اشاره شده است. [6] [7] [8]\n\nسیاست‌های کلی خانواده بر ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری، به منظور برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده تأکید دارند. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-150715-804675-533518",
    "title": "عدم حمایت کافی از خانواده ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی انگیزه خانواده ها برای فرزندآوری را کاهش می دهد؟\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs3028339} \nمحتوای ماده 9 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و موسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر اقدام کند:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs195944} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب ۱۳۷۲ - الحاق می‌گردد: «تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»\nid: {qs430284} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.\nid: {qs3028428} \nمحتوای ماده 40 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۴۰ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکتهای دانش بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری از طریق ارائه تسهیلات، مشوق‌ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.\nid: {qs2248513} \nمحتوای بند 16 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۶ - ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.\nid: {qs3028430} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 40 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  تبصره ۲ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از تسهیلات و حمایت‌های خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمکهای پیش‌بینی‌شده در این قانون را به شرکتهای دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.\nid: {qs1519220} \nمحتوای بند 9 از قسمت 4 از متن طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده عبارت است از:  ۹ - افزایش آگاهی جوانان در خانواده نسبت به تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تقلیل هزینه‌های اضافی و زائد ازدواج و نیز در مراحل مختلف زندگی و تأثیر آن بر اقتصاد خانواده؛\nid: {qs219356} \nمحتوای بند ب از تبصره 56 از قسمت 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور عبارت است از:  ب - کمک غیرنقدی موضوع این تبصره در مورد خانواده هائیکه زن و شوهر کارمند و یا حقوق‌بگیر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا موسسات و نهادهائی هستند که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. در مواردی که سرپرستی فرزندان بحکم قانون به مادر واگذار شده است کمک غیرنقدی فرزندان به مادر داده می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3019172",
      "qs3028339",
      "qs3187052",
      "qs195944",
      "qs430284",
      "qs3028428",
      "qs2248513",
      "qs3028430",
      "qs1519220",
      "qs219356"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.092725,
    "llm_duration": 8.319451,
    "full_duration": 9.412321,
    "cost_prompt": "137.99",
    "cost_title": "1.02",
    "cost_total": "139.01000000000002",
    "time_create": "2025-10-08 15:07:15.804729",
    "used_ref_ids": [
      "qs1700279",
      "qs1644737",
      "qs3028339",
      "qs3187052",
      "qs3028428",
      "qs3028430",
      "qs2248513",
      "qs195944",
      "qs430284",
      "qs1519220",
      "qs219356"
    ],
    "prompt_answer": "قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، که به صورت پلکانی با در نظر گرفتن سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان وضع می‌شوند، می‌توانند انگیزه‌ی خانواده‌ها برای فرزندآوری را تحت تاثیر قرار دهند. [1] [2]\n\nقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور تشویق فرزندآوری، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت انواع تسهیلات مسکن از طریق بانک‌های عامل و موسسات اعتباری کرده است. [3] همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، پرداخت می‌شود. [4]\n\nمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری حمایت کنند. [5] این صندوق همچنین باید حداقل پنج درصد از تسهیلات و حمایت‌های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد. [6]\n\nسیاست‌های کلی خانواده، بر ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری، تاکید دارند. [7]\n\nقانون تنظیم خانواده و جمعیت، در تبصره ۳ ماده ۱، محدودیت‌هایی را برای فرزند چهارم خانواده‌ها و فرزندان حاصل از چندقلوزایی برطرف کرده و امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته است. [8] [9]\n\nافزایش آگاهی جوانان در خانواده نسبت به تعدیل توقعات، کاهش تشریفات و تقلیل هزینه‌های اضافی و زائد ازدواج و همچنین در مراحل مختلف زندگی، از طریق طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده، مورد توجه قرار گرفته است. [10]\n\nدر مواردی که زن و شوهر کارمند یا حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی هستند، کمک غیرنقدی (مانند آنچه در تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ ذکر شده) فقط به شوهر و فرزندان تعلق می‌گیرد، مگر در مواردی که سرپرستی فرزندان به مادر واگذار شده باشد. [11]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-151028-873858-941229",
    "title": "**مسکن، سلامت، اشتغال و فرزندآوری**",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی در حوزه مسکن و شهرسازی، سلامت و اشتغال در رابطه با فرزندآوری وجود دارد؟\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2248499} \nمحتوای بند 2 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۲ - محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.\nid: {qs1700297} \nمحتوای جزء ۱۳-۱۳ از بند 13 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۳ - ۱۳ - فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال. جزئ* ۱۳ - ۱۴ *- حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد.\nid: {qs994509} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن عبارت است از:  ماده واحده- مواد ۴ و ۶ قانون بترتیب زیر اصلاح می‌شود و تبصره ماده ۶ به قوت خود باقی است: الف- ماده ۴ - ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بعهده وزیر مسکن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز عضو شورایعالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رأی معتبر می‌باشد. ب- ماده ۶ - بوزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، بمنظور اجرای وظایف مربوط بتهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهائی تاسیس و آنها را بطریق بازرگانی اداره نماید و نیز بمنظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، موسسات یا مراکزی تاسیس کند. اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران بتصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهائی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند. بودجه موسسات یا مراکز مذکور همه‌ساله بصورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.\nid: {qs710165} \nمحتوای ماده 6 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن عبارت است از:  ماده ۶ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، موسسات یا مراکزی تأسیس کند. اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهایی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند. بودجه موسسات یا مراکز مذکور همه‌ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.\nid: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs980503} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 101 از فصل نهم قانون شهرداری عبارت است از:  تبصره ۱ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن\nid: {qs864164} \nمحتوای ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان عبارت است از:  ماده ۴ - برای عضویت «سازمان استان» دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی (اختصارا پروانه اشتغال) که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی‌صادر می‌شود ضروری است. آیین‌نامه مربوط به شرایط عضویت در «سازمان استان» و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب تعیین حدود‌صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs921289} \nمحتوای ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان عبارت است از:  ماده ۲۷ - فرزندخواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست) ۱ - درخصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. ۲ - اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید درصورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.\nid: {qs897121} \nمحتوای بند ب از تبصره 13 از ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور عبارت است از:  ب - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مسکن را در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار دهد. آئیننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یکماه به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگی و تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.\nid: {qs991593} \nمحتوای ماده 1 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی عبارت است از:  ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌گردد. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2248499",
      "qs1700297",
      "qs994509",
      "qs710165",
      "qs3019172",
      "qs980503",
      "qs864164",
      "qs921289",
      "qs897121",
      "qs991593"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.50693,
    "llm_duration": 7.223685,
    "full_duration": 8.730736,
    "cost_prompt": "157.22",
    "cost_title": "1.38",
    "cost_total": "158.6",
    "time_create": "2025-10-08 15:10:28.873917",
    "used_ref_ids": [
      "qs2248499",
      "qs1700297",
      "qs994509",
      "qs710165",
      "qs864164",
      "qs897121",
      "qs991593",
      "qs3019172",
      "qs921289"
    ],
    "prompt_answer": "سیاست‌های کلی خانواده، بر محوریت خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی، تاکید دارند. [1]\n\nدر حوزه اشتغال، فراهم آوردن امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال پیش‌بینی شده است. همچنین، حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد. [2]\n\nوزارت مسکن و شهرسازی (و وزارت راه و شهرسازی پس از تجمیع) وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن، مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی، همچنین ایجاد شهر و شهرک را بر عهده دارد و می‌تواند در این زمینه شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی تأسیس کند. [3] [4] [5] [6] [7]\n\nدر رابطه با فرزندخواندگی، قوانین مربوط به طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، حاکم می‌باشد و در صورت لزوم، کسب توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی الزامی است. [8] [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-151339-830459-112902",
    "title": "حق فرزندآوری با سلامت والدین",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی در حوزه سلامت و درمان در رابطه با فرزندآوری وجود دارد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs657914} \nمحتوای ماده نوزدهم از فصل اول قانون سازمان وزارت بهداری عبارت است از:  ماده نوزدهم - ادارۀ بهداشت و حمایت کودکان و مادران و جلوگیری از تلفات اطفال: وظایف این اداره عبارت است از ایجاد درمانگاه‌ها برای دادن‌دستور به مادران قبل از وضع حمل و بعد از وضع حمل و تأسیس درمانگاه‌ها برای معاینه کودکان سالم و بهداشت کودکان دبستانها و همچنین کلیه‌اقداماتی که مربوط بکاستن عدۀ مبتلایان و عدۀ متوفیات کودکان و مادران قبل از زایمان و بعد از زایمان باشد و کمک مادی و معنوی ببنگاه‌هائیکه برای این منظور تأسیس‌شده و می‌شوند.\nid: {qs921289} \nمحتوای ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان عبارت است از:  ماده ۲۷ - فرزندخواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست) ۱ - درخصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. ۲ - اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید درصورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.\nid: {qs143424} \nمحتوای بند 1 از ماده 22 از متن قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از:  ۱ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور تبعه آن می‌باشند.\nid: {qs1015727} \nمحتوای ماده 17 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان عبارت است از:  ماده ۱۷ - به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست ۱ - به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک تبعه آن می‌باشد. ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (۱) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک می‌باشد. در صورتی که مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع کودک جهت اتخاذ چنین تصمیمی، أخذ نظر کودک یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی پیش‌بینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است. ۳ - مقررات این ماده مانع از بهره‌مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.\nid: {qs559986} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول از باب اول قانون اصلاح قانون ثبت احوال عبارت است از:  ماده ۳ - اعلام تولد طفل بعهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر بترتیب زیر خواهد بود: ۱ - پدر طفل در صورتیکه در محل حاضر باشد. ۲ - ولی یا سرپرست طفل یا خانوادۀ که طفل در آن متولد شده است. ۳ - مادر طفل در اولین موقعی که قادر بانجام این وظیفه باشد. ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده است مکلف می‌باشد در ظرف یک هفته ولادت طفل را بحوزه ثبت احوال اطلاع دهد. در مورد اطفالی که در بنگاه‌های عمومی (از قبیل بیمارستان زایشگاه مسکین خانه) و زایشگاه زندان و بازداشت گاه و غیره متولد می‌شوند دادن اطلاع بعهده رئیس بنگاه خواهد بود.\nid: {qs2734377} \nمحتوای ماده 1173 از باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی مصوبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ عبارت است از:  ماده ۱۱۷۳ - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا بتقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.\nid: {qs908534} \nمحتوای ماده 25 از بخش 1 از مقدمه از متن کنوانسیون قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک عبارت است از:  ماده ۲۵ - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت‌های مربوط به فرزند خواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند.\nid: {qs1037756} \nمحتوای بند 1 از ماده 17 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان عبارت است از:  ۱ به فرزندی گرفتن و یا سرپرستی از کودکان بدون سرپرست توسط تبعه یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی خواهد بود که دولت متبوع کودکان مزبور است.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3019172",
      "qs657914",
      "qs921289",
      "qs143424",
      "qs1015727",
      "qs559986",
      "qs2734377",
      "qs908534",
      "qs1037756",
      "qs319142"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.218709,
    "llm_duration": 8.272756,
    "full_duration": 9.491562,
    "cost_prompt": "186.68",
    "cost_title": "1.01",
    "cost_total": "187.69",
    "time_create": "2025-10-08 15:13:39.830513",
    "used_ref_ids": [
      "qs657914",
      "qs559986",
      "qs319142",
      "qs2734377",
      "qs908534",
      "qs3019172",
      "qs921289",
      "qs143424",
      "qs1015727",
      "qs1037756"
    ],
    "prompt_answer": "اداره بهداشت و حمایت کودکان و مادران، وظایفی چون ایجاد درمانگاه‌ها برای ارائه دستورالعمل به مادران قبل و بعد از وضع حمل، معاینه کودکان سالم و بهداشت کودکان در مدارس، و همچنین کلیه اقدامات مربوط به کاهش مبتلایان و متوفیات کودکان و مادران را بر عهده دارد. این اداره به بنگاه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، کمک مادی و معنوی ارائه می‌دهد. [1]\n\nقانون اصلاح قانون ثبت احوال، اعلام تولد طفل را بر عهده پدر، سرپرست، ولی یا مادر قرار داده است. در مورد نوزادانی که در مراکز عمومی مانند بیمارستان‌ها متولد می‌شوند، رئیس آن مرکز مکلف به اطلاع‌رسانی ولادت به حوزه ثبت احوال است. [2]\n\nحمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، از جمله اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. [3]\n\nدر صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی یکی از والدین که حضانت طفل بر عهده اوست، به گونه‌ای که سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای اقربای طفل، قیم یا دادستان، تصمیمات لازم را برای حضانت طفل اتخاذ کند. [4]\n\nکشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک، حق بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت‌های مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند. [5]\n\nدر خصوص به فرزندگرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست، قوانین و مقررات طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، حاکم می‌باشد. در صورت لزوم، اخذ نظر کودک، نماینده قانونی وی و موافقت سازمان صلاحیتدار دولتی الزامی است. [6] [7] [8] [9] [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-151522-224049-853162",
    "title": "قانون تنظیم خانواده و جمعیت\n\nفرزندآوری کنترل شده، آینده بهتر.",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی در حوزه تنظیم خانواده و جمعیت در رابطه با فرزندآوری و کنترل جمعیت\n وجود دارد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3028542} \nمحتوای ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۷۳ - به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۰ / ۳ / ۱۳۸۴ و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ نسخ می‌گردد.\nid: {qs1609468} \nمحتوای ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده عبارت است از:  ماده واحده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.\nid: {qs195944} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب ۱۳۷۲ - الحاق می‌گردد: «تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs2803533} \nمحتوای بند 575 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۷۵. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۷۲ - ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن\nid: {qs2803563} \nمحتوای بند 605 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۶۰۵. قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۸۸ - ماده واحده\nid: {qs837794} \nمحتوای تبصره 21 از ماده 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۱ - اجازه داده می‌شود مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به تشخیص هیأت وزیران در سال ۱۳۵۱ بمصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و برنامه ترویج و توسعه فعالیتهای صنایع‌دستی روستائی برسد.\nid: {qs3028531} \nمحتوای جزء د از بند 1 از ماده 72 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  د اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است.\nid: {qs3390378} \nمحتوای تبصره 1 از بند ب از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.\nid: {qs1700114} \nمحتوای بند 2 از فصل پنجم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲ - نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوسازی خانواده اسلامی – ایرانی، تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده و کاهش طلاق، جمعیت مطلوب (کیفی و کمی).\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3028542",
      "qs1609468",
      "qs195944",
      "qs3328875",
      "qs2803533",
      "qs2803563",
      "qs837794",
      "qs3028531",
      "qs3390378",
      "qs1700114"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.522611,
    "llm_duration": 8.480203,
    "full_duration": 10.002953,
    "cost_prompt": "214.6",
    "cost_title": "1.53",
    "cost_total": "216.13",
    "time_create": "2025-10-08 15:15:22.224106",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028542",
      "qs1609468",
      "qs195944",
      "qs3328875",
      "qs2803533",
      "qs2803563",
      "qs837794",
      "qs3028531",
      "qs3390378",
      "qs1700114"
    ],
    "prompt_answer": "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی آن، قانون سقط درمانی، محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی را نسخ نموده است. [1]\n\nهمچنین، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو گردیده است. [2]\n\nقانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲، با الحاق تبصره ۳ به ماده ۱، فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج شده‌اند، و همچنین فرزندان چهارم حاصل از چندقلوزایی را از محدودیت‌های این قانون مستثنی کرده و امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزند سوم را به آنها تسری داده است. این موضوع در مورد خانواده‌هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند، صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌شوند نیز صدق می‌کند. [3]\n\nبرای فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت می‌شود. [4]\n\nقانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ (ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن) و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ (ماده واحده) نامعتبر اعلام شده‌اند. [5] [6]\n\nاجازه داده شده است که مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری در سال ۱۳۵۱ به مصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت برسد. [7]\n\nاعتبارات مرتبط با توزیع اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سایر مواردی که به کنترل جمعیت منجر می‌شود، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. [8]\n\nوزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی در حوزه زنان، خانواده و جمعیت اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. [9]\n\nنهاد خانواده و جمعیت، شامل الگوسازی خانواده اسلامی-ایرانی، تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده، کاهش طلاق، و جمعیت مطلوب (کیفی و کمی) از جمله محورهای کلیدی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-152225-364917-947063",
    "title": "**حذف قوانین کنترل جمعیت**",
    "user_id": "",
    "user_query": "این ماده « قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ (ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن) و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ (ماده واحده) نامعتبر اعلام شده‌اند » که در پاسخ قبلی وجود داشت، چگونه رویکرد افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری را نقض می کند؟ ",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1609468} \nمحتوای ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده عبارت است از:  ماده واحده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.\nid: {qs2803533} \nمحتوای بند 575 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۷۵. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۷۲ - ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن\nid: {qs195944} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب ۱۳۷۲ - الحاق می‌گردد: «تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»\nid: {qs2803563} \nمحتوای بند 605 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۶۰۵. قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۸۸ - ماده واحده\nid: {qs3028542} \nمحتوای ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۷۳ - به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۰ / ۳ / ۱۳۸۴ و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ نسخ می‌گردد.\nid: {qs1011110} \nمحتوای جزء 1 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۱ – ۲ - در زمینه جمعیت، هدف آن است که تا پایان سال ۱۳۷۰ رشد سالانه جمعیت ایران بحدود نصف میزان فعلی برسد. هدف برنامه پنجم آن است که افزایش جمعیت از ۳۱ در هزار در سال ۱۳۵۱ به ۲۶ در هزار در پایان برنامه پنجم تقلیل یابد. بهبود وضع درآمد و رفاه طبقات کم‌درآمد، گسترش وسائل ارتباط جمعی و ترویج آموزش خصوصا در جوامع روستائی و در بین گروه‌های کم‌درآمد شهری، توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده و نقش روزافزون سپاهیان انقلاب در اشاعه و کاربرد روشهای جدید و موثر تنظیم خانواده از سیاستهای عمده تقلیل رشد جمعیت خواهد بود.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3149716} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده واحده یک ماده به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۴۰۰ به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده ۷۱ مکرر – به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف – محدودیت موضوع بند «ب» ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ / ۷ / ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود. ب – در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرائی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود. ج – بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه عمل نمایند.\nid: {qs1465030} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عبارت است از:  ماده واحده بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح گردید:\nid: {qs3152160} \nمحتوای ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۴ – تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره‌های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1609468",
      "qs2803533",
      "qs195944",
      "qs2803563",
      "qs3028542",
      "qs1011110",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3149716",
      "qs1465030",
      "qs3152160"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.495875,
    "llm_duration": 11.836332,
    "full_duration": 13.332354,
    "cost_prompt": "242.14",
    "cost_title": "1.89",
    "cost_total": "244.02999999999997",
    "time_create": "2025-10-08 15:22:25.364971",
    "used_ref_ids": [
      "qs2803533",
      "qs2803563",
      "qs3028542",
      "qs1609468",
      "qs195944",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3149716",
      "qs1011110"
    ],
    "prompt_answer": "اعلام نامعتبر بودن «قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ (ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن) و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ (ماده واحده)» به خودی خود رویکرد افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری را نقض نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانونی در این زمینه است. در واقع، این اعلام نامعتبر بودن نشان می‌دهد که قوانین قبلی که ممکن بود محدودیت‌هایی برای فرزندآوری ایجاد کرده باشند، دیگر لازم‌الاجرا نیستند. [1] [2]\n\nقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و همچنین محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی را نسخ کرده است. [3]\n\nماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو نموده است. این اقدام در جهت حمایت از افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری است. [4]\n\nهمچنین، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲، با الحاق تبصره ۳ به ماده ۱، امتیازاتی را برای فرزندان چهارم و بیشتر در نظر گرفته و محدودیت‌ها را برای این خانواده‌ها برطرف کرده است. [5]\n\nدر راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، مشمول افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. [6]\n\nماده واحده الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون را رفع کرده است. این اقدامات شامل عدم اعمال محدودیت موضوع بند «ب» ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص متقاضیان تسهیلات، و اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت وجود بدهی‌های مالیاتی یا غیرجاری، می‌باشد. [7]\n\nهدف برنامه پنجم در زمینه جمعیت، کاهش رشد سالانه جمعیت و بهبود وضع درآمد و رفاه طبقات کم‌درآمد، گسترش آموزش و توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده و ترویج روش‌های موثر تنظیم خانواده بوده است. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-08-152505-799012-803208",
    "title": "بازتولید محدود، رفاه پایدار.",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه قوانینی در رابطه با جلوگیری از فرزندآوری و کنترل جمعیت وجود دارد؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3028531} \nمحتوای جزء د از بند 1 از ماده 72 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  د اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است.\nid: {qs628599} \nمحتوای بند ج از ماده 2 قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور عبارت است از:  ج - جلوگیری از فعالیت جمعیت هائیکه تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام‌شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هائیکه مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:\nid: {qs195944} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت عبارت است از:  ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب ۱۳۷۲ - الحاق می‌گردد: «تبصره ۳ - فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج‌شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs837794} \nمحتوای تبصره 21 از ماده 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۱ - اجازه داده می‌شود مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به تشخیص هیأت وزیران در سال ۱۳۵۱ بمصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و برنامه ترویج و توسعه فعالیتهای صنایع‌دستی روستائی برسد.\nid: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs921289} \nمحتوای ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان عبارت است از:  ماده ۲۷ - فرزندخواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست) ۱ - درخصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. ۲ - اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید درصورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.\nid: {qs143424} \nمحتوای بند 1 از ماده 22 از متن قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از:  ۱ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور تبعه آن می‌باشند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3028531",
      "qs628599",
      "qs195944",
      "qs3328875",
      "qs3390392",
      "qs837794",
      "qs3019172",
      "qs3364876",
      "qs921289",
      "qs143424"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.246495,
    "llm_duration": 7.736675,
    "full_duration": 8.983357,
    "cost_prompt": "256.68",
    "cost_title": "1.19",
    "cost_total": "257.87",
    "time_create": "2025-10-08 15:25:05.799068",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3364876",
      "qs3028531",
      "qs837794",
      "qs195944",
      "qs3019172",
      "qs921289",
      "qs143424",
      "qs628599"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از خانواده و ارتقاء کارآمدی ساختارهای سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان، و با هدف حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقداماتی صورت می‌گیرد. [1]\n\nافزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال، با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، مد نظر قرار گرفته است. [2]\n\nقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبارات مرتبط با توزیع عمومی اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سایر مواردی که به کنترل جمعیت منجر می‌شده است را مشخص کرده است. [3]\n\nهمچنین، اجازه داده شده است که مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به مصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت برسد. [4]\n\nتبصره ۳ قانون تنظیم خانواده و جمعیت، فرزند چهارم و فرزندان حاصل از چندقلوزایی را از محدودیت‌های قانونی مستثنی کرده و امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته است. [5]\n\nدر مورد فرزندخواندگی، قوانین و مقررات طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، حاکم می‌باشد و در صورت لزوم، کسب توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی الزامی است. [6] [7] [8]\n\nجلوگیری از فعالیت جمعیت‌هایی که تشکیل و اداره آنها غیرقانونی اعلام شده یا مرام و رویه آنها مخالف قانون اساسی است، نیز از جمله قوانینی است که به صورت غیرمستقیم می‌تواند بر بحث جمعیت تأثیرگذار باشد. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-09-040441-744328-388640",
    "title": "**قانون نفقه زن در طلاق**",
    "user_id": "",
    "user_query": "قوانین مربوط به پرداخت نفقه زن هنگام طلاق را بیار\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2734208} \nمحتوای ماده 1109 از فصل هشتم قانون مدنی مصوب ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ عبارت است از:  مادۀ ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مکر [مگر] اینکه طلاق در حال نشوز واقع‌شده باشد لیگن [لیکن] اکر [اگر] عده از جهة فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.\nid: {qs869210} \nمحتوای متن استفساریه قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ / ۸ / ۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:  موضوع استفساریه: نظر به اینکه در مورد تبصره‌ی ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱ / ۸ / ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است. و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد. مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.\nid: {qs1631297} \nمحتوای ماده 47 از فصل پنجم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۴۷ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.\nid: {qs1032505} \nمحتوای ماده 1129 از فصل اول از باب دوم از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.\nid: {qs2734325} \nمحتوای ماده 1129 از فصل اول از باب دوم قانون مدنی مصوبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۴۱ عبارت است از:  ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه\nid: {qs1032471} \nمحتوای ماده 1106 از فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  مادۀ ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.\nid: {qs1032591} \nمحتوای ماده 1205 از فصل اول از کتاب نهم از جلد دوم قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۲۰۵ - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.\nid: {qs2734205} \nمحتوای ماده 1106 از فصل هشتم قانون مدنی مصوب ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ عبارت است از:  ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است\nid: {qs6832fe2c568f4_021} \nمحتوای 1 از پ از 2 از ماده 2 از ماده واحده از عنوان قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند عبارت است از:  (۱) اجرای احکام، سازش‌نامه‌ها، قرارهای مربوط به پرداخت نفقه و آرای داوری\nid: {qs2794289} \nمحتوای ماده 103 از فصل سوم از باب چهارم از کتاب اول مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران عبارت است از:  ماده ۱۰۳ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2734208",
      "qs869210",
      "qs1631297",
      "qs1032505",
      "qs2734325",
      "qs1032471",
      "qs1032591",
      "qs2734205",
      "qs6832fe2c568f4_021",
      "qs2794289"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.342132,
    "llm_duration": 8.013385,
    "full_duration": 9.355654,
    "cost_prompt": "283.86",
    "cost_title": "1.11",
    "cost_total": "284.97",
    "time_create": "2025-10-09 04:04:41.744405",
    "used_ref_ids": [
      "qs1032505",
      "qs1032471",
      "qs2734205",
      "qs2734208",
      "qs1631297",
      "qs1032505",
      "qs2734325",
      "qs1032591",
      "qs2794289",
      "qs6832fe2c568f4_021"
    ],
    "prompt_answer": "در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است. [1] [2] [3]\n\nنفقه مطلقه رجعیه در ایام عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در صورتی که عده ناشی از فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت بارداری از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. [4]\n\nدادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند. [5]\n\nدر صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند و حاکم شوهر را مجبور به طلاق می‌نماید. همچنین، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، وضع به همین منوال است. [1] [7]\n\nدر موارد غیبت یا امتناع از پرداخت نفقه، چنانچه الزام شخصی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه، از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارجشان قرار دهد. در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در دسترس نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخت نموده و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند. [8]\n\nدر صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، اما زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. در این صورت، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود. [9]\n\nاجرای احکام، سازش‌نامه‌ها، قرارهای مربوط به پرداخت نفقه و آرای داوری از جمله موارد همکاری حقوقی متقابل است. [10]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-11-162149-849701-499130",
    "title": [
      "حمایت",
      "از",
      "حقوق",
      "کارگر"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق کارگر\n",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs108113} \nمحتوای بند ‌الف از ماده 101 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).\nid: {qs699411} \nمحتوای ماده 17 از فصل چهارم قانون کارکشاورزی عبارت است از:  ماده ۱۷ - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تأمین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد.\nid: {qs771689} \nمحتوای ماده 7 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۷ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که بویژه متضمن مراتب زیر باشد برسمیت بشناسند: الف - اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید: ۱ - مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند. ۲ - مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق: ب - ایمنی و بهداشت کار. ج - تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود بمدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت. د - استراحت - فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\nid: {qs217141} \nمحتوای ماده 174 از فصل یازدهم قانون کار عبارت است از:  ماده ۱۷۴ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:\nid: {qs740591} \nمحتوای بند 41 از قسمت هـ از بخش 4 از متن از ضمیمه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ در خصوص حمایت کارگران مهاجر عبارت است از:  ۴۱ - در مراکزی که کارگران مهاجر بکار اشتغال دارند باید به آنها حق اجتماع و آزادی کلیه فعالیتهای قانونی سندیکائی اعطاء گردیده و اقدامات عملی بمنظور تأمین حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی بین اتحادیه‌های کارگران بنمایندگی کارگران مربوط و کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمائی صورت گیرد.\nid: {qs931055} \nمحتوای بند 105 از مبحث ب از فصل سوم از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۰۵ حق بهره‌مندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار\nid: {qs216746} \nمحتوای ماده 2 از فصل اول قانون کار عبارت است از:  ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.\nid: {qs738285} \nمحتوای بند هـ از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها\nid: {qs1536162} \nمحتوای بند 2 از قسمت 1 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸ / ۰۳ / ۰۱) عبارت است از:  ۲ - ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs699411",
      "qs771689",
      "qs738283",
      "qs217141",
      "qs740591",
      "qs931055",
      "qs216746",
      "qs738285",
      "qs1536162"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 9.203077,
    "llm_duration": 8.206405,
    "full_duration": 17.409867,
    "cost_prompt": "47.85",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "47.85",
    "time_create": "2025-10-11 16:21:49.849750",
    "used_ref_ids": [
      "qs108113",
      "qs699411",
      "qs771689",
      "qs738283",
      "qs217141",
      "qs740591",
      "qs931055",
      "qs738285",
      "qs1536162"
    ],
    "prompt_answer": "حقوق بنیادین کار، شامل آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، و رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت است. [1]\n\nمزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمی‌توان تأمین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد. [2]\n\nدولتها حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار، از جمله اجرتی که لااقل امور زیر را برای کلیه کارگران تأمین نماید، به رسمیت می‌شناسند. این مزایا شامل مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تبعیض، به ویژه تضمین شرایط کار زنان برابر با مردان و دریافت مزد مساوی برای کار مساوی، مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان، ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای ارتقاء شغلی بر اساس طول مدت خدمت و لیاقت، و استراحت، فراغت، محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی است. [3]\n\nتقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید قرار گرفته است. [4]\n\nمتخلفان از برخی مواد قانونی، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر، به ازای هر کارگر محکوم خواهند شد. [5]\n\nدر مراکزی که کارگران مهاجر به کار اشتغال دارند، باید به آنها حق اجتماع و آزادی کلیه فعالیت‌های قانونی سندیکائی اعطا گردد و اقدامات عملی به منظور تأمین حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی بین اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمائی صورت گیرد. [6]\n\nزنان حق بهره‌مندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار را دارا هستند. [7]\n\nتقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها است. [8]\n\nایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی مورد توجه قرار گرفته است. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-161433-897433-591223",
    "title": "حمایت قانونی از زنان سرپرست خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان سرپرست خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs2373657} \nمحتوای بند ت از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108095} \nمحتوای بند ل از ماده 97 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰ ٪) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.\nid: {qs1536582} \nمحتوای جزء 35-7 از بند 35 از ردیف ب از قسمت 4 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - ۳۵ - حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs739233} \nمحتوای ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ماده ۲۳۰ دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.\nid: {qs252369} \nمحتوای بند ب از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ب - تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی بعنوان کمک منتقل می‌گردد. هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق‌حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سی‌درصد (۳۰ ٪) از اعتبارات و تسهیلات‌صندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390380",
      "qs2373657",
      "qs2248511",
      "qs108095",
      "qs1536582",
      "qs2265927",
      "qs108071",
      "qs739233",
      "qs252369",
      "qs2248509"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 8.147718,
    "llm_duration": 13.770003,
    "full_duration": 21.918,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.73",
    "cost_total": "1.73",
    "time_create": "2025-10-12 16:14:33.897483",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-161812-703383-445973",
    "title": "حمایت حقوقی از زنان سرپرست خانوار",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان سرپرست خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs2373657} \nمحتوای بند ت از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108095} \nمحتوای بند ل از ماده 97 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰ ٪) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.\nid: {qs1536582} \nمحتوای جزء 35-7 از بند 35 از ردیف ب از قسمت 4 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - ۳۵ - حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs739233} \nمحتوای ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ماده ۲۳۰ دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.\nid: {qs252369} \nمحتوای بند ب از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ب - تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی بعنوان کمک منتقل می‌گردد. هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق‌حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سی‌درصد (۳۰ ٪) از اعتبارات و تسهیلات‌صندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390380",
      "qs2373657",
      "qs2248511",
      "qs108095",
      "qs1536582",
      "qs2265927",
      "qs108071",
      "qs739233",
      "qs252369",
      "qs2248509"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 7.789057,
    "llm_duration": 14.201208,
    "full_duration": 21.990609,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.82",
    "cost_total": "1.82",
    "time_create": "2025-10-12 16:18:12.703431",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-162045-400805-888038",
    "title": "حمایت حقوقی از زنان سرپرست خانوار",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از زنان سرپرست خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs2373657} \nمحتوای بند ت از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108095} \nمحتوای بند ل از ماده 97 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰ ٪) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.\nid: {qs1536582} \nمحتوای جزء 35-7 از بند 35 از ردیف ب از قسمت 4 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - ۳۵ - حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.\nid: {qs2265927} \nمحتوای جزء 2 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۲ - اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی\nid: {qs108071} \nمحتوای بند ج از ماده 96 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs739233} \nمحتوای ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ماده ۲۳۰ دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.\nid: {qs252369} \nمحتوای بند ب از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ب - تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی بعنوان کمک منتقل می‌گردد. هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق‌حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سی‌درصد (۳۰ ٪) از اعتبارات و تسهیلات‌صندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2248509} \nمحتوای بند 12 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۲ - حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390380",
      "qs2373657",
      "qs2248511",
      "qs108095",
      "qs1536582",
      "qs2265927",
      "qs108071",
      "qs739233",
      "qs252369",
      "qs2248509"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 7.720925,
    "llm_duration": 13.551475,
    "full_duration": 21.272749,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.82",
    "cost_total": "1.82",
    "time_create": "2025-10-12 16:20:45.400861",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-162418-537166-176703",
    "title": "مکلفین پرداخت عوارض شهرداری و دهیاری",
    "user_id": "",
    "user_query": "چه کسانی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری هستند؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3039665} \nمحتوای ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.\nid: {qs3039690} \nمحتوای ماده 9 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط، مسوول حسن اجرای این ماده می‌باشند.\nid: {qs1615769} \nمحتوای تبصره 2 از جزء 3-3- از بند 3 از مبحث 1 از قسمت دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲ - خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.\nid: {qs2033572} \nمحتوای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت است از:  ماده ۵۹ - شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (۱۰۰ ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.\nid: {qs3039677} \nمحتوای بند ب از تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ب - بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می‌کنند.\nid: {qs3039691} \nمحتوای ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ماده ۱۰ - پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد (۲ ٪) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴ ٪) خواهدبود.\nid: {qs2969807} \nمحتوای ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۴۲ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳ ٪) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵ ٪) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (۵۲ ٪) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.\nid: {qs3039676} \nمحتوای جزء 9 از بند الف از تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عبارت است از:  ۹ - بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است.\nid: {qs3329677} \nمحتوای تبصره 3 از بند 1 از ماده 99 از فصل نهم قانون شهرداری عبارت است از:  تبصره ۳ - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.\nid: {qs1797371} \nمحتوای ماده واحده اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت است از:  ماده واحده- در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3039665",
      "qs3039690",
      "qs1615769",
      "qs2033572",
      "qs3039677",
      "qs3039691",
      "qs2969807",
      "qs3039676",
      "qs3329677",
      "qs1797371"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.949656,
    "llm_duration": 12.577123,
    "full_duration": 19.526852,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "2.09",
    "cost_total": "2.09",
    "time_create": "2025-10-12 16:24:18.537216",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-162545-142334-836829",
    "title": "حمایت از فرزندآوری؛ ضمانت قانون",
    "user_id": "",
    "user_query": "به منظور ترویج فرزندآوری چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs2793921} \nمحتوای جزء 9 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیرین\nid: {qs3028412} \nمحتوای ماده 32 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۳۲ وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راه‌های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته‌شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs2248513} \nمحتوای بند 16 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۶ - ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\nid: {qs1519206} \nمحتوای بند 2 از قسمت 3 از متن طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده عبارت است از:  ۲ - توسعه آگاهی والدین و هدایت و ترغیب آنها جهت اولویت‌بخشی در تأمین حقوق مادی و معنوی فرزندان در زمینه تغذیه، بهداشت روانی، جسمانی، ورزش، تفریحات سالم و نشاط‌آور، تحصیل و ازدواج و استفاده بهینه از محصولات فرهنگی - رسانه‌ای و تصویری در ساعات مختلف شبانه‌روز؛\nid: {qs1700307} \nمحتوای بند 14 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۴. ارتقاء آمادگی‌های جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری از طریق: (۲)\nid: {qs581314} \nمحتوای بند ل از ماده 2 از فصل دوم از متن اساسنامه قانون اجازه الحاق دولت ایران بسازمان بهداشت جهانی عبارت است از:  ل - ترقی و پیشرفت دادن به اقداماتی که با بهداشت و رفاه حال مادران و فرزندان مساعد باشد و مساعد نمودن استعداد آنها با زندگانی در محیطی که در‌شرف تغییر و تکامل دائمی است.\nid: {qs3019172} \nمحتوای بند 1 از ماده 27 از فصل اول از بخش دوم از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی عبارت است از:  ۱ - برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs2793921",
      "qs3028412",
      "qs3364876",
      "qs2248513",
      "qs3003122",
      "qs1519206",
      "qs1700307",
      "qs581314",
      "qs3019172"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.764962,
    "llm_duration": 13.886076,
    "full_duration": 20.6511,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.91",
    "cost_total": "1.91",
    "time_create": "2025-10-12 16:25:45.142381",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-162746-889230-270838",
    "title": "تقویت ازدواج مشروع و پایدار",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2644782",
      "qs3028502",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs2207244",
      "qs2359231",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs134189",
      "qs210721"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 7.072559,
    "llm_duration": 13.788434,
    "full_duration": 20.861062,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.72",
    "cost_total": "1.72",
    "time_create": "2025-10-12 16:27:46.889277",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-163106-301391-139812",
    "title": "ازدواج، بنیان خانواده جوانان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2644782",
      "qs3028502",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs2207244",
      "qs2359231",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs134189",
      "qs210721"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 8.044356,
    "llm_duration": 24.609941,
    "full_duration": 32.654627,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.77",
    "cost_total": "1.77",
    "time_create": "2025-10-12 16:31:06.301443",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-163927-705136-915551",
    "title": "حمایت قانونی از ازدواج جوانان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان چطور است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs210721} \nمحتوای بند و از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2644782",
      "qs3028502",
      "qs2898623",
      "qs2735815",
      "qs2207244",
      "qs2359231",
      "qs981688",
      "qs2793922",
      "qs134189",
      "qs210721"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 9.884173,
    "llm_duration": 36.420675,
    "full_duration": 46.3052,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.65",
    "cost_total": "5.65",
    "time_create": "2025-10-12 16:39:27.705191",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-165556-608152-614443",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری در قانون چگونه است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs2793921} \nمحتوای جزء 9 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیرین\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs3028319} \nمحتوای ماده 2 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۲ کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.\nid: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs2373810",
      "qs3328875",
      "qs2793921",
      "qs771695",
      "qs3187052",
      "qs1028733",
      "qs3028319",
      "qs1028725",
      "qs981688"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 4.527879,
    "llm_duration": 41.081636,
    "full_duration": 45.609811,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.24",
    "cost_total": "5.24",
    "time_create": "2025-10-12 16:56:08.853060",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-170746-152501-330476",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری در قانون چگونه است؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs2793921} \nمحتوای جزء 9 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۹ - اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیرین\nid: {qs771695} \nمحتوای ماده 10 از بخش سوم از متن میثاق قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارت است از:  ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: ۱ - خانواده که عنصر (۱) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (۲) بدون هیچگونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را بمخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs1028733} \nمحتوای بند 2 از فصل 2 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  سیاستهای اجرایی: - حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛ - انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛ - ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصا از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛ - تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج؛ - ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛ - توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛ - تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ - فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی؛ - پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ - ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛ - بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛ - تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛ - افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛ - برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛ - ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛ - شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛\nid: {qs3028319} \nمحتوای ماده 2 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۲ کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.\nid: {qs1028725} \nمحتوای مقدمه از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  مقدمه خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است. تعریف خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs2373810",
      "qs3328875",
      "qs2793921",
      "qs771695",
      "qs3187052",
      "qs1028733",
      "qs3028319",
      "qs1028725",
      "qs981688"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 4.876391,
    "llm_duration": 23.081547,
    "full_duration": 27.958289,
    "cost_prompt": "80.44",
    "cost_title": "2.33",
    "cost_total": "82.77",
    "time_create": "2025-10-12 17:07:54.907533",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs2373810",
      "qs3028319",
      "qs3187052",
      "qs3328875",
      "qs2793921",
      "qs1028733"
    ],
    "prompt_answer": "قوانین جمهوری اسلامی ایران به طور جامع از تشکیل خانواده و فرزندآوری حمایت می‌کند. بر اساس ماده ۸۱ قانون برنامه پنجساله هفتم، دولت موظف به \"حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر\" شده است. [1]\n\nهمچنین طبق بند ث ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، \"پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح\" از طریق سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده است. [2]\n\nدر حوزه اجرایی، ماده ۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را موظف به تهیه برنامه‌های مرتبط با خانواده و فرزندآوری کرده است. [3]\n\nدر بخش بودجه‌ای نیز تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندان متولد شده از سال ۱۴۰۰ به بعد در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. [4] [5]\n\nوزارت ورزش و جوانان نیز طبق جزء ۹ بند پ ماده ۴ قانون خود، موظف به \"اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان\" شده است. [6]\n\nسیاست‌های اجرایی متعددی نیز برای حمایت از خانواده در نظر گرفته شده که شامل ایجاد تسهیلات مادی و معنوی برای خانواده‌های جوان، تقلیل هزینه‌های ازدواج و توسعه مراکز مشاوره خانواده می‌شود. [7]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-12-171301-846395-316574",
    "title": "مدت مرخصی زایمان",
    "user_id": "",
    "user_query": "مرخصی زایمان مادران چه مدت است؟\r\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1609470} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده عبارت است از:  تبصره ۲ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.\nid: {qs3028361} \nمحتوای بند الف از ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  الف مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل‌استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل‌شده توسط دولت جبران خواهد شد.\nid: {qs219121} \nمحتوای ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده ۳ - مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش (۶) ماه می‌باشد.\nid: {qs216904} \nمحتوای ماده 76 از مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۷۶ - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.\nid: {qs960201} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۲ - الحاق می‌شود. تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs772828} \nمحتوای تبصره از ماده 28 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی عبارت است از:  تبصره - بزنانی که مستخدم سازمان بیمه‌های اجتماعی هستند در صورتیکه باردار شوند با گواهی پزشک معتمد سازمان بیمه‌های اجتماعی ۶۰ ‌روز مرخصی بعنوان مرخصی زایمان اعطاء می‌شود. این مرخصی جزو مرخصی استعلاجی مستخدم محسوبست و ابتدای آن حداکثر ۳۰ روز قبل از زایمان و انتهای آن در هر حال از ۳۰ روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد.\nid: {qs1644744} \nمحتوای جزء 5 از بند 13 از ماده 3 راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور عبارت است از:  ۱۳ ۵ افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs1700286} \nمحتوای جزء ۱۳-۵ از بند 13 از بخش 2 از قسمت 4 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۳ - ۵ - افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعا به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.\nid: {qs3291748} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs2370408} \nمحتوای ماده 29 از فصل چهارم آئین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمائی ملی ایران «هما» عبارت است از:  ماده ۲۹ بانوان مستخدم شرکت که باردار می‌شوند به تشخیص و تأ‌یید قسمت پزشکی شرکت برای زایمان فرزند می‌توانند حداکثر از سه ماه مرخصی با استفاده از کلیه حقوق و مزایای شغل و فوق‌العاده‌ها بعنوان مرخصی زایمان استفاده نمایند. شرو‌ع مرخصی زایمان بایستی با نظر پزشک معالج باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1609470",
      "qs3028361",
      "qs219121",
      "qs216904",
      "qs960201",
      "qs772828",
      "qs1644744",
      "qs1700286",
      "qs3291748",
      "qs2370408"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 4.564797,
    "llm_duration": 25.759789,
    "full_duration": 30.324716,
    "cost_prompt": "121.42",
    "cost_title": "5.5",
    "cost_total": "126.92",
    "time_create": "2025-10-12 17:13:09.188099",
    "used_ref_ids": [
      "qs3028361",
      "qs219121",
      "qs960201",
      "qs216904"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس قوانین مختلف، مدت مرخصی زایمان به شرح زیر است:\n\nطبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یافته است. در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. این مرخصی برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. [1]\n\nهمچنین بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش ماه می‌باشد. [2]\n\nبرای زایمان‌های دوقلو پنج ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. [3]\n\nبر اساس قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. [4]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-150757-112535-388408",
    "title": "جرایم سایبری و مجازات‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 5.530476,
    "llm_duration": 23.950767,
    "full_duration": 29.481571,
    "cost_prompt": "139.51",
    "cost_title": "5.64",
    "cost_total": "145.14999999999998",
    "time_create": "2025-10-14 15:08:04.429335",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686"
    ],
    "prompt_answer": "دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفریـن هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار، حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم، نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» اقدام قانونی به عمل آورد. [1]\n\nدستگاه‌های اجرایی می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی، حداکثر نیم درصد (۰.۵٪) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را تخصیص دهند. [2]\n\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای در کلان شهرها نماید. [3]\n\nدستگاه‌های اجرائی مجازند در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی استفاده کنند. [4]\n\nدولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، اقدامات لازم را انجام دهد. [5]\n\nقوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده و تعیین وقت را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی فراهم نماید. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-153022-074528-632039",
    "title": "کاربردهای فناوری نانو",
    "user_id": "",
    "user_query": "فناوری نانو در صنعت\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs161689} \nمحتوای مقدمه سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  مقدمه: نظر به تأکید چشم‌انداز بیست ساله کشور بر فناوری‌های نوین و اعلام فنآوری نانو به عنوان یکی از اولویت‌های فنآوری کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنین تأکید و توجه خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی در زمینه این فن‌آوری (دیدار مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو با معظم له) شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده» به عنوان برنامه ۱۰ ساله توسعه فنآوری نانو، سیاست‌ها و راهبردهای ذیل را برای توسعه و ارتقاء این فنآوری در کشور تصویب می‌نماید:\nid: {qs161694} \nمحتوای بند 5 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۵ - به دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو اجازه داده می‌شود از طریق تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری فن‌آوری نانو، امکان سرمایه گذاری‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های اولویت دار را فراهم نماید. دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌توانند منابع مالی خود را از طریق این صندوق در زمینه فن‌آوری نانو سرمایه گذاری نمایند. اساسنامه این صندوق به ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.\nid: {qs161695} \nمحتوای بند 6 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۶ - حمایت از بنگاه‌های خصوصی فعال در زمینه فن‌آوری نانو برای توسعه این فن‌آوری و برای توسعه فن‌آوری کسب بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر انجام گیرد.\nid: {qs161696} \nمحتوای بند 7 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند با آینده‌نگری و کسب آمادگی، استانداردها و تأییدیه‌های لازم را جهت ورود محصولات فن‌آوری نانو ساخت داخل به بازار با سرعت مطلوب تدوین و جهت تصویب به ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو ارایه نمایند.\nid: {qs161693} \nمحتوای بند 4 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴ - روش‌های تشویقی برای فعال‌سازی افراد و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی و شرکت‌های دولتی و خصوصی و جهت‌دهی به آنها در اولویت فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو قرار گیرد.\nid: {qs161691} \nمحتوای بند 2 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - کلیه دستگاه‌های مرتبط که در سند راهبرد آینده نقش آنها تعیین‌شده است موظفند اولویت‌های فن‌آوری نانو مصوب ستاد را که به تأیید شورای عالی فن‌آوری‌های پیشرفته رسیده است در کلیه بخش‌ها و سازمان‌های وابسته به خود در برنامه‌ریزی خود منظور نموده و منابع مالی لازم را که در سند مذکور مشخص‌شده تأمین نمایند.\nid: {qs161699} \nمحتوای بند 10 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۰ - رییس ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو (معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور) موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش پیشرفت برنامه‌های سند راهبرد ده ساله توسعه فن‌آوری نانو (راهبرد آینده) و همچنین در صورت نیاز، پیشنهادهای این ستاد را جهت رفع موانع توسعه فن‌آوری نانو برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.\nid: {qs161692} \nمحتوای بند 3 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۳ - دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور موظفند اولویت‌های فن‌آوری نانو مصوب شورای عالی فن‌آوری‌های پیشرفته را در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند.\nid: {qs161690} \nمحتوای بند 1 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - منابع لازم برای سرمایه گذاری و کسب یک تا دو درصد سهم بازار جهانی فناوری‌های نانو تأمین گردد. تمهیدات لازم برای دستیابی به این منظور به تصویب شورای عالی فن‌آوری‌های پیشرفته می‌رسد.\nid: {qs161701} \nمحتوای بند 12 سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۲ - مصوبه «سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فن‌آوری نانو در جمهوری اسلامی ایران» در ۱۲ بند در جلسه ۵۸۲ مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs161689",
      "qs161694",
      "qs161695",
      "qs161696",
      "qs161693",
      "qs161691",
      "qs161699",
      "qs161692",
      "qs161690",
      "qs161701"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 5.533964,
    "llm_duration": 23.674581,
    "full_duration": 29.208871,
    "cost_prompt": "101.81",
    "cost_title": "5.12",
    "cost_total": "106.93",
    "time_create": "2025-10-14 15:30:29.420075",
    "used_ref_ids": [
      "qs161691",
      "qs161692",
      "qs161693",
      "qs161694",
      "qs161695",
      "qs161696"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس اسناد ارائه شده، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فناوری نانو در صنعت جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است:\n\nکلیه دستگاه‌های مرتبط موظفند اولویت‌های فناوری نانو مصوب ستاد را که به تأیید شورای عالی فناوری‌های پیشرفته رسیده است، در برنامه‌ریزی‌های خود منظور نموده و منابع مالی لازم را تأمین نمایند. [1]\n\nدانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور موظفند اولویت‌های فناوری نانو مصوب شورای عالی فناوری‌های پیشرفته را در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند. [2]\n\nروش‌های تشویقی برای فعال‌سازی افراد و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی و شرکت‌های دولتی و خصوصی در اولویت فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گیرد. [3]\n\nدبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مجاز است از طریق تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری فناوری نانو، امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های اولویت‌دار را فراهم نماید. [4]\n\nحمایت از بنگاه‌های خصوصی فعال در زمینه فناوری نانو برای توسعه این فناوری و کسب بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام گیرد. [5]\n\nدستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند استانداردها و تأییدیه‌های لازم را جهت ورود محصولات فناوری نانو ساخت داخل به بازار با سرعت مطلوب تدوین و به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه نمایند. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-153356-059583-209822",
    "title": "مقررات حقوقی هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "فناوری هوش مصنوعی\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs739044} \nمحتوای بند ب از ماده 201 از مبحث 1 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ب ارتقاء فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم‌های) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی\nid: {qs108252} \nمحتوای بند 2 از ماده 121 از فصل دهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs3347607",
      "qs3390559",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3390686",
      "qs3349837",
      "qs739044",
      "qs108252",
      "qs3080217",
      "qs2052244"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 5.649761,
    "llm_duration": 25.366769,
    "full_duration": 31.016844,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.52",
    "cost_total": "5.52",
    "time_create": "2025-10-14 15:34:03.153830",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-153512-652426-873409",
    "title": "قانون هوش مصنوعی و حقوق",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 5.197294,
    "llm_duration": 26.086352,
    "full_duration": 31.283709,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.31",
    "cost_total": "5.31",
    "time_create": "2025-10-14 15:35:19.532176",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-155026-268550-745652",
    "title": "حکمرانی هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "فناوری هوش مصنوعی\n\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs739044} \nمحتوای بند ب از ماده 201 از مبحث 1 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ب ارتقاء فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم‌های) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی\nid: {qs108252} \nمحتوای بند 2 از ماده 121 از فصل دهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs3347607",
      "qs3390559",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3390686",
      "qs3349837",
      "qs739044",
      "qs108252",
      "qs3080217",
      "qs2052244"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.386033,
    "llm_duration": 24.239694,
    "full_duration": 30.625984,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.4",
    "cost_total": "5.4",
    "time_create": "2025-10-14 15:50:34.001588",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-160216-956590-566271",
    "title": "مقررات حقوقی هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "\nهوش مصنوعی\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.273713,
    "llm_duration": 21.21409,
    "full_duration": 27.488131,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.4",
    "cost_total": "5.4",
    "time_create": "2025-10-14 16:02:24.380041",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-161117-288593-837318",
    "title": "حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی\r\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.032207,
    "llm_duration": 21.906732,
    "full_duration": 27.939288,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "5.8",
    "cost_total": "5.8",
    "time_create": "2025-10-14 16:11:24.549257",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-162627-235845-127411",
    "title": "حکمیت هوش مصنوعی در اختلافات",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی\r\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 6.088341,
    "llm_duration": 21.664887,
    "full_duration": 27.753516,
    "cost_prompt": "71.52",
    "cost_title": "3.0",
    "cost_total": "74.52",
    "time_create": "2025-10-14 16:26:34.554513",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلفی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است:\n\n1. **توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی** (ماده 65 قانون برنامه هفتم): دولت مکلف است برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را برای تعیین چهارچوب‌ها، زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی اجرا کند.\n\n2. **امنیت سایبری و دولت هوشمند** (تبصره 6 قانون بودجه 1404): دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا ۰.۵٪ اعتبارات برای تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی اختصاص دهند.\n\n3. **کشف قیمت مسکن** (ماده 8 قانون ساماندهی بازار مسکن): استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای الزامی شده است.\n\n4. **تأمین مالی طرح‌ها** (ماده 35 قانون تأمین مالی): دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای مشارکتی با بخش غیردولتی هستند.\n\n5. **زیرساخت فناوری‌های پیشران** (ماده 99 قانون برنامه هفتم): هوش مصنوعی به عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار برای توسعه زیرساخت‌ها معرفی شده است.\n\n6. **کمک به قضات** (ماده 113 قانون برنامه هفتم): استفاده از هوش مصنوعی برای اموری مانند ارجاع پرونده و تعیین وقت با حفظ مسئولیت قاضی مجاز شمرده شده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-163449-125787-566136",
    "title": "حکومت هوش مصنوعی و حقوق",
    "user_id": "",
    "user_query": "هوش مصنوعی\r\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3390226} \nمحتوای بند ج از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.\nid: {qs67a862ff4e15f_170} \nمحتوای پ از تبصره 6 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  پ- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۲۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵ / ۰ ٪) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3347607} \nمحتوای ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء عبارت است از:  ماده ۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام‌شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3349837} \nمحتوای بند الف از ماده 35 از فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عبارت است از:  الف به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390559} \nمحتوای بند ت از ماده 99 از مبحث 4 از فصل 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ - هوش مصنوعی ۲ - بار الکتریکی (کوانتوم) ۳ - زیست مهندسی ۴ - مواد و ساخت پیشرفته ۵ - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ - فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3390686} \nمحتوای بند الف از ماده 113 از فصل 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسوولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.\nid: {qs955703} \nمحتوای بند 14 از ضمیمه  از ماده 1 از فصل 6 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۱۴ - استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و تکنیک‌های تنفس مصنوعی.\nid: {qs600341} \nمحتوای ماده 40 از مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۴۰ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصا در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.\nid: {qs2052244} \nمحتوای بند 47 از بخش ب-12 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی‌که سامانه شناسایی خودکار متصل شود ۶۳ - بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: ۱ - اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ ۲ - تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ ۳ - نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ ۴ - نشان دادن مسیرهای هدف؛ و ۵ - بایگانی مسیرهای هدف.\nid: {qs3080217} \nمحتوای ماده 18 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عبارت است از:  ماده ۱۸ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390226",
      "qs67a862ff4e15f_170",
      "qs3347607",
      "qs3349837",
      "qs3390559",
      "qs3390686",
      "qs955703",
      "qs600341",
      "qs2052244",
      "qs3080217"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 5.234196,
    "llm_duration": 27.687697,
    "full_duration": 32.921944,
    "cost_prompt": "180.64",
    "cost_title": "2.76",
    "cost_total": "183.39999999999998",
    "time_create": "2025-10-14 16:34:56.153480",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلفی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است:\n\n**۱. برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی** (ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم):\nدولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، \"برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی\" را با اهداف زیر اجرا کند:\n- توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار\n- تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل ذی‌نفعان\n- فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی\n- ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردها و خطرات بالقوه هوش مصنوعی\n\n**۲. تحقق دولت هوشمند** (تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۴):\nدستگاه‌های اجرایی می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی، حداکثر نیم درصد (۰.۵٪) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را اختصاص دهند.\n\n**۳. کشف قیمت مسکن** (ماده ۸ قانون ساماندهی بازار مسکن):\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای نماید.\n\n**۴. تأمین مالی طرح‌ها** (ماده ۳۵ قانون تأمین مالی):\nبه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌ها، از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی استفاده کنند.\n\n**۵. حوزه‌های فناوری پیشران** (ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم):\nهوش مصنوعی به عنوان یکی از شش حوزه اولویت‌دار برای تأمین زیرساخت یکپارچه فناوری معرفی شده است.\n\n**۶. کمک به قضات** (ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم):\nامکان استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به قاضی در اموری مانند ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم می‌شود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-163704-443040-255806",
    "title": "ارتباط موضوعی مواد قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد 5 با مورد 1 چه ارتباطی پیدا می کنند؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs3033320} \nمحتوای جزء 1 - 5 از بند 1 از متن  از پیوست قانون راجع بموافقت نامه مربوط بانتقال راه‌آهن میرجاوه زاهدان عبارت است از:  ۱ - ۵ - (پیوست) و ضمیمه باسناد و اوراقی اطلاق می‌شود که ضمیمه این موافقت‌نامه می‌باشند.\nid: {qs549561} \nمحتوای ماده پنجم از فصل اول قانون انتخابات مجلس شورای ملی عبارت است از:  ماده پنجم - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که محل حاجت باشد بحکم قرعه معین می‌شود.\nid: {qs751774} \nمحتوای بند 5 از ماده 35 از مبحث 3 از فصل سوم اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران عبارت است از:  ۵ - تهیه و تنظیم تعرفه معاملات بانک و تغییراتی که در آن ضرورت پیدا می‌کند برای پیشنهاد بشورایعالی.\nid: {qs264516} \nمحتوای ردیف 6-1 از جزء 1 از بند ل از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ۶ - ۱ - طرحهای موضوع جزء‌های (۵) و (۶) این بند قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.\nid: {qs827056} \nمحتوای بند 5 از ماده 20 از فصل سوم قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت عبارت است از:  ۵ - تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هر دو آنها حداکثر تا دو گروه و دوپایه.\nid: {qs957565} \nمحتوای جزء الف از بند 3 از ماده 13 از متن کنوانسیون قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها عبارت است از:  الف - مراجع ذیصلاح و مراکز که توسط آنها طبق ماده ۵ تعیین گردیده‌اند.\nid: {qs239823} \nمحتوای بند 5 از ماده 26 از فصل دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۵ - آرائیکه با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.\nid: {qs851726} \nمحتوای بند 5 از ماده 6 از فصل دوم قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور عبارت است از:  ۵ - آرائیکه با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.\nid: {qs2501590} \nمحتوای بند 6 از ماده 5 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری درزمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری عبارت است از:  ۶ - ماهیت، کمیت، فراوانی، شکل، موضوع و سایر ویژگی‌های توصیف‌کننده مربوط به تبادل اطلاعات موضوع بند (۵)، با رضایت و توسط گروه کاری مشترک تعیین می‌گردد.\nid: {qs552581} \nمحتوای ماده 5 از فصل یکم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران عبارت است از:  ماده ۵ - ترفیع درجات وقتی داده خواهد شد که محل آن در تشکیلات موجود باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3033320",
      "qs549561",
      "qs751774",
      "qs264516",
      "qs827056",
      "qs957565",
      "qs239823",
      "qs851726",
      "qs2501590",
      "qs552581"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.521571,
    "llm_duration": 7.931775,
    "full_duration": 10.453394,
    "cost_prompt": "80.55",
    "cost_title": "5.15",
    "cost_total": "85.7",
    "time_create": "2025-10-14 16:37:11.180268",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-163824-068573-824779",
    "title": "تعیین صلاحیت محاکم قضایی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد 2 با مورد 6 در \nپ",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs318584} \nمحتوای بند د از ماده 84 از بخش اول از فصل چهارم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ (رتبه ۶)\nid: {qs223922} \nمحتوای بند د از ماده 69 از بخش دوم از فصل سوم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ رتبه (۶).\nid: {qs880207} \nمحتوای ماده 6 از متن پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری عبارت است از:  ماده ۶ هر یک از دول متعاهد اطلاعات زیر را در اختیار سایر دول متعاهد و مرکز قرار خواهد داد: (الف) روش‌ها، تکنیک‌ها، مواد و رویه‌های موجود و جدید مربوط به مقابله با مورد اضطراری در دریا. (ب) تحقیقات موجود و پیش‌بینی‌شده و تحولات در زمینه‌های مذکور در بند (الف) فوق؛ و. (ج) نتایج تحقیقات و تحولات مذکور در بند (ب) فوق.\nid: {qs1151439} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 25 از مبحث دوم از فصل اول از بخش چهارم قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره ۲ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسوولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.\nid: {qs318886} \nمحتوای بند ج از ماده 154 از بخش اول از فصل هشتم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - پایان دوره راهنمائی یا سیکل و اول متوسطه سابق، (۶).\nid: {qs2516092} \nمحتوای بند 2 از ماده 108 از فصل پنجم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۰۳ / ۰۱ و اصلاحات بعدی آن عبارت است از:  ۲ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۲۹ / ۴ / ۱۳۶۵\nid: {qs929250} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها عبارت است از:  تبصره ۱: محتوای هر یک از موضوع‌ها حسب مورد در وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تدوین و ارائه می‌شود.\nid: {qs928337} \nمحتوای بند 3 از ماده 16 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا درمورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها عبارت است از:  ۳ - درخواستهای انجام‌شده طبق بند (۲) این ماده باید شامل جزئیات زیر باشد: الف - گمرک درخواست‌کننده؛ ب - نوع تحقیق درخواست شده؛ ج - موضوع و علت درخواست؛ د - مقررات قانونی در رابطه با مورد؛ ه - حتی‌الامکان جزئیات کامل و دقیق در رابطه با افراد حقیقی یا حقوقی موضوع درخواست تحقیق؛ و - شرح مختصری از شرایط مرتبط با موضوع؛\nid: {qs2052173} \nمحتوای بخش 14 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  بخش الف- ۷ / ۱، بند ۲ ٫ ۶) ۱۲ - مقایسه‌ی انجام‌شده، متعاقب مفاد مقرره‌ی ۱۱ / ۱\nid: {qs1031060} \nمحتوای ماده 396 از فقره اول از مبحث پنجم از فصل اول از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۳۹۶ - خیارات از قرار ذیلند: ۱ - خیار مجلس. ۲ - خیار حیوان. ۳ - خیار شرط. ۴ - خیار تأخیر ثمن. ۵ - خیار رویت و تخلف وصف. ۶ - خیار غبن. ۷ - خیار عیب. ۸ - خیار تدلیس. ۹ - خیار تبعض صفقه. ۱۰ - خیار تخلف شرط.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs318584",
      "qs223922",
      "qs880207",
      "qs1151439",
      "qs318886",
      "qs2516092",
      "qs929250",
      "qs928337",
      "qs2052173",
      "qs1031060"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.64297,
    "llm_duration": 8.276183,
    "full_duration": 9.919223,
    "cost_prompt": "97.99",
    "cost_title": "5.51",
    "cost_total": "103.5",
    "time_create": "2025-10-14 16:38:31.340041",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-14-163927-395989-468667",
    "title": "صلاحیت قضایی و اجرایی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد 2 با مورد 6 در پاسخ های قبلی چگونه با هم امکان پذیر هستند؟\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs331511} \nمحتوای شماره 2 از ردیف 3 از جزء 11 از بند 8 از فصل دوم از باب پنجم از قسمت دوم از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۲ - ادارات می‌توانند برای انجام این تجدیدنظر با هم توافق نمایند.\nid: {qs3436215} \nمحتوای بند 2 از ماده 4 از قسمت 4 از پیوست 2 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای عبارت است از:  ۲. مراجع صلاحیت‌دار مرکزی طرف‌ها در خصوص مسائل مربوط به اجرای مفاد این معاهده (کنوانسیون) با هم در تماس بوده و به صورت مستقیم با هم همکاری می‌نمایند.\nid: {qs264516} \nمحتوای ردیف 6-1 از جزء 1 از بند ل از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ۶ - ۱ - طرحهای موضوع جزء‌های (۵) و (۶) این بند قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.\nid: {qs318584} \nمحتوای بند د از ماده 84 از بخش اول از فصل چهارم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ (رتبه ۶)\nid: {qs2139016} \nمحتوای ماده 2 از پیوست قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس عبارت است از:  ماده ۲ - موارد استرداد: استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:\nid: {qs331853} \nمحتوای زیرجزء 2 از شماره 2 از ردیف 2 از جزء 2 از بند 2 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۲ - چنانچه موقعیت ایجاب نماید خورده ارقام به رقم دهگانه بالاتر بوده می‌شود.\nid: {qs270774} \nمحتوای جزء 4 از بند 2 از ماده دوازدهم موافقتنامه مالی مربوط به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وام بین دولت ایران ودولت اردن هاشمی عبارت است از:  ۴ - اشاراتی که در ماده ۱۰ به بندهای (الف) و (ب) از ماده ۶ شده است به منزله اشاره به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاح‌شده این ضمیمه خواهد‌بود.\nid: {qs737351} \nمحتوای بند 4 از متن موافقتنامه موافقتنامه مربوط به پرداخت دویست میلیون ریال وام بین دولت ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی عبارت است از:  ۴ - اشاراتی که درماده ۱۰ به بندهای (الف) و (ب) از ماده ۶ شده است بمنزله اشاره به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاح‌شده این ضمیمه خواهد بود.\nid: {qs1809669} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 57 از فصل دهم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۵ - اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان‌پذیر است.\nid: {qs2097168} \nمحتوای بند 9 از ماده 4 از متن  از پیوست قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه عبارت است از:  ۹ فرآهمایی اعضاء در بازنگری پیوست (الف) به موجب بند (۸)، باید حداقل موارد زیر را در نظر بگیرد: الف هر پیشنهاد ارائه‌شده به موجب بند (۷)؛ ب اطلاعات قابل‌دسترس به موجب بند (۴)؛ و پ دسترسی اعضاء به گزینه‌های جایگزین بدون جیوه که با در نظر گرفتن خطرات و منافع بهداشت انسانی و زیست‌محیطی از لحاظ فنی و اقتصادی امکان‌پذیر هستند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs331511",
      "qs3436215",
      "qs264516",
      "qs318584",
      "qs2139016",
      "qs331853",
      "qs270774",
      "qs737351",
      "qs1809669",
      "qs2097168"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.779504,
    "llm_duration": 7.774924,
    "full_duration": 9.554474,
    "cost_prompt": "104.13",
    "cost_title": "5.54",
    "cost_total": "109.67",
    "time_create": "2025-10-14 16:39:34.216822",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-15-071545-111579-740686",
    "title": "امهال قراردادهای اعتباری",
    "user_id": "",
    "user_query": "در مورد امهال قراردادهای بانکی \n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs961694} \nمحتوای بند ث از ماده 1 از متن اصلاحی 1 قانون تصویب اصلاحیه‌های اجلاسهای لندن و کپنهاک راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن عبارت است از:  ث - جزو (الف) بند (۸) و بند (۱۱) ماده (۲) در جزو (الف) بند (۸) و بند (۱۱) ماده (۲) پروتکل، به جای عبارت «مواد (۲ الف) تا (۲ ث)» در تمام موارد این عبارت می‌آید: «مواد (۲ الف) تا (۲ ح)».\nid: {qs665991} \nمحتوای بند د از بخش پنجم از ماده چهارم ‌ از متن 1 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بتاسیس صندوق و بانک بین‌المللی عبارت است از:  د - تغییرات متحدالشکلی که بموجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده می‌شود برای تعیین اینکه تغییر مزبور با جزء ۱ یا ۲ یا ۳ از قسمت (ج) بالا منطبق می‌شود یا نه محسوب نخواهد بود.\nid: {qs264516} \nمحتوای ردیف 6-1 از جزء 1 از بند ل از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ۶ - ۱ - طرحهای موضوع جزء‌های (۵) و (۶) این بند قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.\nid: {qs2229534} \nمحتوای جزء ت از بند 1 از ماده 1 از پیوست قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن عبارت است از:  ت) قراردادهای بیع سلف، حق خرید و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛\nid: {qs737351} \nمحتوای بند 4 از متن موافقتنامه موافقتنامه مربوط به پرداخت دویست میلیون ریال وام بین دولت ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی عبارت است از:  ۴ - اشاراتی که درماده ۱۰ به بندهای (الف) و (ب) از ماده ۶ شده است بمنزله اشاره به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاح‌شده این ضمیمه خواهد بود.\nid: {qs2117302} \nمحتوای بند ن از تبصره 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور عبارت است از:  ن - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به عهده شرکت مذکور است.\nid: {qs2644789} \nمحتوای بند ح از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱ - بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. ۲ - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. ۳ - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.\nid: {qs3289829} \nمحتوای جزء 4 از بند الف از ماده 20 از فصل چهارم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۴ - مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده\nid: {qs961692} \nمحتوای بند پ از ماده 1 از متن اصلاحی 1 قانون تصویب اصلاحیه‌های اجلاسهای لندن و کپنهاک راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن عبارت است از:  پ - بند (۵) ماده (۲) در بند (۵) ماده (۲) پروتکل بعد از عبارت «ماده‌های (۲ الف) تا (۲ ث)» عبارت زیر اضافه می‌شود: «و ماده (۲ ح)»\nid: {qs318584} \nمحتوای بند د از ماده 84 از بخش اول از فصل چهارم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  د - رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ (رتبه ۶)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs961694",
      "qs665991",
      "qs264516",
      "qs2229534",
      "qs737351",
      "qs2117302",
      "qs2644789",
      "qs3289829",
      "qs961692",
      "qs318584"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 11.813761,
    "llm_duration": 18.966836,
    "full_duration": 30.780644,
    "cost_prompt": "155.02",
    "cost_title": "5.34",
    "cost_total": "160.36",
    "time_create": "2025-10-15 07:15:52.153474",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، در مورد امهال قراردادهای بانکی موارد زیر قابل استناد است:\n\n**۱. امهال مطالبات بانکی** (بند ن تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۴):\nمطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به عهده شرکت مذکور است.\n\n**۲. طبقه‌بندی تسهیلات امهال شده** (جزء ۴ بند الف ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی):\nدر گزارش‌دهی بانکی، مانده تسهیلات و تعهدات کلان باید به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و **امهال شده** ارائه شود.\n\nاین دو ماده نشان می‌دهد که امهال قراردادهای بانکی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای چارچوب قانونی مشخص است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-19-125630-401881-713470",
    "title": "روش استیضاح وزیران",
    "user_id": "",
    "user_query": "روش استیضاح وزیر در مجلس چطور است؟\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs20343} \nمحتوای بند 1 از اصل هشتاد ونهم از ماده 3 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ عبارت است از:  ۱ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هریک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. درصورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و درصورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.\nid: {qs560117} \nمحتوای ماده چهل و چهارم از مبحث اول از فصل ششم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی عبارت است از:  ماده چهل و چهارم - هر نماینده که از وزیری می‌خواهد استیضاحی نماید باید تقاضای خود را کتبا برئیس داده و موضوع استیضاح را در ضمن‌معین نماید. رئیس آنرا در مجلس قرائت می‌کند و مجلس باید آن تقاضا را قبول نموده پس از آنکه از اظهارات وزیر یا وزراء در باب تعیین روزیکه استیضاح باید‌بعمل آید مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استیضاح را می‌دهد. استیضاحاتی که در باب امور سیاسی داخلی مملکت است نباید بیش از یکماه بعهده تعویق بماند.\nid: {qs114086} \nمحتوای اصل هشتاد و نهم از مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هشتاد و نهم ۱ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ۲ - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.\nid: {qs1467127} \nمحتوای ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۳ ماده (۲۲۰) قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۲۰ در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند. تبصره ۱ علاوه بر امضاء کنندگان استیضاح، سایر نمایندگان می‌توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی استیضاح را امضاء نمایند. تبصره ۲ هیأت رئیسه موظف است در روز برگزاری استیضاح، متن استیضاح و نام آخرین متقاضیان استیضاح را چاپ و توزیع نماید. تبصره ۳ پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استیضاح از دستور کار مجلس خارج می‌شود که تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ده نفر کاهش یابد. در این صورت می‌توانند دلایل خود را توسط نماینده منتخب خود ظرف پنج دقیقه در جلسه علنی مطرح نمایند. پس از این مرحله چنانچه وزیر درباره استیضاح درخواست صحبت بنماید، با تقاضای کتبی و موافقت رئیس مجلس می‌تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه علنی صحبت کند.\nid: {qs1515886} \nمحتوای ماده 220 از قسمت اول از مبحث پنجم از فصل دوم از باب دوم قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۲۰ در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از امضاءکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می‌شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود هیأت رئیسه در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.\nid: {qs2983581} \nمحتوای ماده 221 از قسمت اول از مبحث چهارم از فصل سوم از باب دوم قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نسخه منتشره معاونت قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۲) عبارت است از:  ماده ۲۲۱ - در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور درصورتی که حداقل ده نفر از امضاء کنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می‌شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود هیأت رئیسه در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.\nid: {qs3085277} \nمحتوای ماده 140 از مبحث 3 از فصل نهم آیین‌نامه داخلی مجلس سنا با رعایت اصلاحات بعدی تا تاریخ ۱۳۳۵ / ۰۳ / ۲۷ عبارت است از:  ماده ۱۴۰ - پس از ابلاغ ورقۀ استیضاح بوزیر یا وزراء مورد استیضاح وزیر یا وزرای مزبور در اولین جلسه در مجلس حاضر می‌شوند و مجلس پس از شنیدن نظر آنان راجع بتعیین وقت بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح را که نباید بیش از سه هفته بتأخیر افتد معین می‌نماید و استیضاح در دستور آن روز گذاشته خواهد شد. تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح‌کننده و دولت.\nid: {qs2983549} \nمحتوای ماده 209 از ردیف ب از قسمت اول از مبحث اول از فصل سوم از باب دوم قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نسخه منتشره معاونت قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۲) عبارت است از:  ماده ۲۰۹ - چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی با تأکید بر موضوع سوالات مطرح‌شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.\nid: {qs818035} \nمحتوای ماده 158 از قسمت سوم از فصل یازدهم از متن تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه عبارت است از:  ماده ۱۵۸ - پس از ابلاغ ورقه استیضاح بوزیر یا وزیران مورد استیضاح در اولین جلسه مجلس شورای ملی وزیر یا وزیران مزبور در مجلس حاضر‌می‌شوند و مجلس پس از اصغاء نظر آنان راجع بتعیین وقت استیضاح بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح را که نباید بیش از دو هفته بتأخیر‌افتد معین می‌نماید. تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح‌کننده و دولت.\nid: {qs180822} \nمحتوای ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۴ ماده (۱۹۵) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۱۹۵ - چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آئین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs20343",
      "qs560117",
      "qs114086",
      "qs1467127",
      "qs1515886",
      "qs2983581",
      "qs3085277",
      "qs2983549",
      "qs818035",
      "qs180822"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.067642,
    "llm_duration": 35.877249,
    "full_duration": 37.945236,
    "cost_prompt": "170.09",
    "cost_title": "5.35",
    "cost_total": "175.44",
    "time_create": "2025-10-19 12:56:42.938186",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، روش استیضاح وزیر در مجلس به شرح زیر است:\n\n**مراحل استیضاح وزیر:**\n\n1. **تقدیم درخواست استیضاح:**  \n   نمایندگان باید استیضاح را به صورت کتبی و با ذکر صریح موضوع و موارد مورد نظر تنظیم و به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کنند. این درخواست باید حداقل با امضای ده نفر از نمایندگان ارائه شود. (اصل ۸۹ قانون اساسی، ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی)\n\n2. **ارجاع به کمیسیون تخصصی:**  \n   هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون نیز حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از وزیر مربوطه و اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان، موارد استیضاح را بررسی می‌کند. (مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی)\n\n3. **طرح در جلسه علنی مجلس:**  \n   در صورت انصراف ندادن حداقل ده نفر از امضاکنندگان، استیضاح در اولین جلسه علنی مجلس طرح می‌شود. پس از طرح در جلسه علنی، کاهش تعداد امضاها تأثیری در روند استیضاح ندارد. (مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی)\n\n4. **حضور وزیر و پاسخگویی:**  \n   وزیر مورد استیضاح موظف است ظرف ده روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ دهد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور وزیر، نمایندگان توضیحات لازم را ارائه می‌دهند و در صورت اقتضای مجلس، رأی عدم اعتماد اعلام می‌شود. (اصل ۸۹ قانون اساسی)\n\n5. **نتیجه استیضاح:**  \n   اگر مجلس به وزیر رأی اعتماد ندهد، وزیر عزل می‌شود. همچنین، وزیر مورد استیضاح نمی‌تواند در هیأت وزیرانی که بلافاصله پس از آن تشکیل می‌شود، عضویت داشته باشد. (اصل ۸۹ قانون اساسی)\n\n**تبصره‌های مهم:**  \n- سایر نمایندگان می‌توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی، آن را امضا کنند. (تبصره ۱ ماده ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی)  \n- در مواردی که سه بار سوالات نمایندگان از وزیر وارد تشخیص داده شود، استیضاح بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود. (ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی)",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-19-131825-167605-506807",
    "title": "تخلفات پزشکی و مسئولیت کیفری",
    "user_id": "",
    "user_query": "تخلفات پزشکی",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs831023} \nمحتوای بند هـ از ماده واحده قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده بقانون مذکور عبارت است از:  ه مواد ۱۱ و ۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۱ آئیننامه‌های انتظامی و تخلفات حرفه‌ای پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و موسسات پزشکی و طرز‌رسیدگی بآنها و انواع مجازاتهای انتظامی و نحوه اجرای احکام مربوط وسیله هیئت‌مدیره نظام پزشکی مرکز با موافقت وزارت بهداری تهیه می‌شود و‌پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بهداری و نظام و رفاه اجتماعی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود. در مورد اصلاحات لازم در آئین نامه‌های مذکور‌نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. ماده ۱۳ تعیین سایر حرفه‌های پزشکی و وابسته پزشکی و حدود وظائف و صلاحیت شاغلین این حرف در امور پزشکی طبق آئیننامه‌ای است که از‌طرف هیئت‌مدیره نظام پزشکی مرکز تهیه و بتصویب وزارت بهداری می‌رسد. صاحبان حرف مذکور که دارای درجه دکتری در رشته مربوط باشند از‌لحاظ اتهام بزه ناشی از امور پزشکی مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند بود.\nid: {qs423633} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 35 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۳ - هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این‌که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی‌صلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs251955} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 5 از فصل سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs896691} \nمحتوای ماده 24 از فصل ششم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۲۴ - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.\nid: {qs896695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 25 از فصل ششم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۲ - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این‌که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs252039} \nمحتوای ماده 24 از امضاء قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۲۴ - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیأت عالی انتظامی و هیأتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.\nid: {qs896641} \nمحتوای بند ‌الف از ماده 5 از فصل چهارم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - ارکان: ۱ - شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است مستقر می‌باشد. ۲ - هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی. ۳ - نظام پزشکی شهرستانها.\nid: {qs2644802} \nمحتوای بند ح از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  ح - دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.\nid: {qs831468} \nمحتوای ماده 15 قانون نظام پزشکی عبارت است از:  ماده ۱۵ نظام پزشکی مرکز علاوه بر وظائف مطرح در قوانین مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۶ وظایف و اختیارات زیر را خواهد داشت: ۱ الف اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط مربوط بارزش تحصیلات خارج از کشور پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرفه‌های دیگر پزشکی و‌وابسته پزشکی و درجات و عناوین عملی آنان. ب اظهار نظر مشورتی در تهیه و اصلاح آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به شرایط تأسیس و ضوابط فنی و اداری موسسات پزشکی و حرفه‌های وابسته پزشکی. ج اظهار نظر مشورتی در تنظیم لوایح غیر فوری مربوط به امور پزشکی و بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی و رشته‌های وابسته پزشکی. د اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط فنی موسسات آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته پزشکی. ه اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغات و آگهیهای داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و امور پزشکی. ۲ - تدوین مقررات و ضوابط مربوط به تبلغیات و آگهیهای حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و موسسات پزشکی خصوصی.\nid: {qs2898416} \nمحتوای جزء 1 از بند ح از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. تذکرمالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs831023",
      "qs423633",
      "qs251955",
      "qs896691",
      "qs896695",
      "qs252039",
      "qs896641",
      "qs2644802",
      "qs831468",
      "qs2898416"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.077626,
    "llm_duration": 8.073126,
    "full_duration": 9.1508,
    "cost_prompt": "96.74",
    "cost_title": "5.48",
    "cost_total": "102.22",
    "time_create": "2025-10-19 13:18:32.650249",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-10-19-132147-502140-489281",
    "title": "تخلفات پزشکی در قانون",
    "user_id": "",
    "user_query": "در مورد تخلفات پزشکی چه مواردی در قانون ذکر شده است\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs423597} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:\nid: {qs768169} \nمحتوای بند 4 از ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی عبارت است از:  تبصره زیر بماده ۱۰ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود: تبصره - نظام پزشکی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آئین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود بتخلفات صنفی پزشکان و‌دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته‌های پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید. آئین‌نامه مشتمل بر ترتیب محاکمه اداری و تعیین مجازات‌های انتظامی‌خواهد بود.\nid: {qs896625} \nمحتوای بند 6 از ماده 3 از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۶ - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد از طریق هیئتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.\nid: {qs251939} \nمحتوای بند 6 از ماده 3 از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۶ - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد از طریق هیأتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.\nid: {qs423615} \nمحتوای بند ه از ماده 30 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ه - در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است.\nid: {qs831684} \nمحتوای ماده 19 قانون نظام پزشکی عبارت است از:  ماده ۱۹ در صورتیکه پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که طبق آراء قطعی دادگاه‌های انتظامی نظام پزشکی به محرومیت از طبابت یا حرفه خود محکوم می‌شوند، در مدت محرومیت بطبابت یا حرفه خود اشتغال ورزند و نیز چنانچه مشمولین ماده ۱۳ این قانون از وظایف و صلاحیت خود تخطی و تجاوز کنند عمل آنان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی تلقی می‌شود و مشمول مجازات مقرر در‌ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب سال ۱۳۳۴ خواهند بود.\nid: {qs423457} \nمحتوای بند و از ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.\nid: {qs865320} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 10 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان عبارت است از:  تبصره ۲ - با متخلفین از موضوع ماده فوق بر اساس ضوابط و مقررات انتظامی نظام پزشکی رفتار خواهد شد.\nid: {qs2107048} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 72 از فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  تبصره ۱ صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأسا توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.\nid: {qs571415} \nمحتوای ماده سیزدهم از فصل چهارم قانون خدمت گذاری [خدمت‌گزاری] پزشکان عبارت است از:  ماده سیزدهم - مواد ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۹ - ۲۸ - ۳۱ قانون استخدام کشوری با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان‌سایر فنون طبی که در این قانون ذکر شده است می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs423597",
      "qs768169",
      "qs896625",
      "qs251939",
      "qs423615",
      "qs831684",
      "qs423457",
      "qs865320",
      "qs2107048",
      "qs571415"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.004962,
    "llm_duration": 22.180585,
    "full_duration": 23.185605,
    "cost_prompt": "131.7",
    "cost_title": "5.35",
    "cost_total": "137.04999999999998",
    "time_create": "2025-10-19 13:21:54.564503",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر در مورد تخلفات پزشکی ذکر شده است:\n\n**تعریف تخلفات پزشکی:**\n- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی\n- سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی (تبصره ۱ ماده ۲۸)\n\n**مراجع رسیدگی:**\n- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد از طریق هیأتهای ذیربط سازمان نظام پزشکی (بند ۶ ماده ۳)\n- نظام پزشکی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز به تخلفات صنفی پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته‌های پزشکی رسیدگی کند (بند ۴ ماده واحده)\n\n**موارد خاص:**\n- در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است (بند ه ماده ۳۰)\n- در صورت محرومیت از طبابت و اشتغال مجدد در مدت محرومیت، عمل آنان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی تلقی می‌شود (ماده ۱۹)\n\n**نکات مهم:**\n- مجازات متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن تعیین می‌شود (تبصره ۱ ماده ۲۸)\n- با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات انتظامی نظام پزشکی رفتار خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۱۰)",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-125225-868260-235264",
    "title": "تخلفات پزشکی قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "تخلفات پزشکی مهم قانونی چیست",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs423597} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:\nid: {qs831023} \nمحتوای بند هـ از ماده واحده قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده بقانون مذکور عبارت است از:  ه مواد ۱۱ و ۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۱ آئیننامه‌های انتظامی و تخلفات حرفه‌ای پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و موسسات پزشکی و طرز‌رسیدگی بآنها و انواع مجازاتهای انتظامی و نحوه اجرای احکام مربوط وسیله هیئت‌مدیره نظام پزشکی مرکز با موافقت وزارت بهداری تهیه می‌شود و‌پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بهداری و نظام و رفاه اجتماعی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود. در مورد اصلاحات لازم در آئین نامه‌های مذکور‌نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. ماده ۱۳ تعیین سایر حرفه‌های پزشکی و وابسته پزشکی و حدود وظائف و صلاحیت شاغلین این حرف در امور پزشکی طبق آئیننامه‌ای است که از‌طرف هیئت‌مدیره نظام پزشکی مرکز تهیه و بتصویب وزارت بهداری می‌رسد. صاحبان حرف مذکور که دارای درجه دکتری در رشته مربوط باشند از‌لحاظ اتهام بزه ناشی از امور پزشکی مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند بود.\nid: {qs423633} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 35 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۳ - هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این‌که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی‌صلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs2864459} \nمحتوای ماده 8 از فصل اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عبارت است از:  ماده ۸ - ترک موسسه‌ی پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه‌ی پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:\nid: {qs896695} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 25 از فصل ششم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۲ - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این‌که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs768169} \nمحتوای بند 4 از ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی عبارت است از:  تبصره زیر بماده ۱۰ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود: تبصره - نظام پزشکی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آئین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود بتخلفات صنفی پزشکان و‌دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته‌های پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید. آئین‌نامه مشتمل بر ترتیب محاکمه اداری و تعیین مجازات‌های انتظامی‌خواهد بود.\nid: {qs423457} \nمحتوای بند و از ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.\nid: {qs251939} \nمحتوای بند 6 از ماده 3 از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۶ - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد از طریق هیأتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.\nid: {qs251955} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 5 از فصل سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.\nid: {qs921467} \nمحتوای تبصره 4 از ماده 14 از فصل چهارم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی عبارت است از:  تبصره ۴ - (مصوب کمیسیون قضایی) چنانچه شرکت‌های توزیع‌کننده داروهای فاسد یا داروهای با تاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی بفروش برسانند با رعایت شرایط و‌امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از ۸۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs423597",
      "qs831023",
      "qs423633",
      "qs2864459",
      "qs896695",
      "qs768169",
      "qs423457",
      "qs251939",
      "qs251955",
      "qs921467"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.82229,
    "llm_duration": 9.031531,
    "full_duration": 10.85403,
    "cost_prompt": "80.5",
    "cost_title": "5.08",
    "cost_total": "85.58",
    "time_create": "2025-11-05 12:52:28.022650",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، مهم‌ترین تخلفات پزشکی عبارتند از:\n\n۱. عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط شاغلین حرف پزشکی (تبصره ۱ ماده ۲۸)\n\n۲. ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک در ساعت مقرر\n\n۳. تعطیل غیرموجه مطب یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی\n\n۴. نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت تعیین می‌نماید (ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی)\n\nاین تخلفات حسب مورد با مجازات‌های انتظامی مواجه خواهند شد و رسیدگی به آنها از طریق هیأت‌های انتظامی پزشکی صورت می‌گیرد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-131931-501920-309803",
    "title": "فعالیت قانونی احزاب",
    "user_id": "",
    "user_query": "احزاب چگونه می توانند فعالیت کنند\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2213567} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 از فصل اول قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ۱ - حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند. حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.\nid: {qs2213680} \nمحتوای تبصره از بند ث از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره - احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیرآن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسوولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند.\nid: {qs2213682} \nمحتوای تبصره 1 از بند ج از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره ۱ - احزاب می‌توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند.\nid: {qs3152159} \nمحتوای ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۳ - یک ماده به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده ۷ مکرر - صرفا احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد. تبصره ۱ - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ است. تبصره ۲ - احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند. تبصره ۳ - ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسوول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد. تبصره ۴ - احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند. تبصره ۵ - در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره ۶ - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد. تبصره ۷ - عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.\nid: {qs2213723} \nمحتوای ماده 22 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ماده ۲۲ - احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.\nid: {qs3106258} \nمحتوای تذکر 3 از ماده 15 از فصل چهارم قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی عبارت است از:  تبصره ۳ فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.\nid: {qs2201801} \nمحتوای بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات عبارت است از:  ۹ - تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.\nid: {qs2213685} \nمحتوای تبصره از بند چ از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره - احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.\nid: {qs2213568} \nمحتوای بند 2 از ماده 1 از فصل اول قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ۲ - جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد.\nid: {qs3152470} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 7 مکرر از فصل دوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۱ - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2213567",
      "qs2213680",
      "qs2213682",
      "qs3152159",
      "qs2213723",
      "qs3106258",
      "qs2201801",
      "qs2213685",
      "qs2213568",
      "qs3152470"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.92934,
    "llm_duration": 27.70655,
    "full_duration": 29.636121,
    "cost_prompt": "135.59",
    "cost_title": "5.11",
    "cost_total": "140.70000000000002",
    "time_create": "2025-11-05 13:19:33.569404",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، احزاب می‌توانند به روش‌های زیر فعالیت کنند:\n\n۱. **تشکیلات و فعالیت در چارچوب قوانین**: احزاب تشکیلاتی متشکل از اشخاص حقیقی با برنامه مشخص برای کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند و می‌توانند تحت عناوینی مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کنند. (ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۲. **ائتلاف با دیگر احزاب**: احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت، در مورد نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و مسوولیت آن را بر عهده بگیرند و مراتب را به کمیسیون احزاب اطلاع دهند. (تبصره ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۳. **تشکیل شعب و دفاتر**: احزاب می‌توانند در چهارچوب اساسنامه خود، شعب و دفاتری در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل دهند و موضوع را به استانداری و فرمانداری مربوطه اطلاع دهند. (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۴. **شرکت در انتخابات**: احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی تنظیم و اعلام کنند. این امر شامل حمایت از نامزدها در حوزه‌های تک‌کرسی نیز می‌شود. (ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)\n\n۵. **انتشار نشریه**: احزاب واجد شرایط می‌توانند برای انتشار نشریه الکترونیکی یا مکتوب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت سه ماه، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. (تبصره ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۶. **تمدید پروانه فعالیت**: احزاب دارای مجوز موظفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، وضعیت خود را با شرایط قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید، پروانه فعالیت آن‌ها تمدید می‌شود. (ماده ۲۲ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\nاین فعالیت‌ها باید در چارچوب قواعدی باشد که منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. (بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات)",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-132003-691509-851798",
    "title": "فعالیت قانونی احزاب سیاسی",
    "user_id": "",
    "user_query": "احزاب چگونه می توانند فعالیت کنند\n",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2213567} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 از فصل اول قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ۱ - حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند. حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.\nid: {qs2213680} \nمحتوای تبصره از بند ث از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره - احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیرآن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسوولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند.\nid: {qs2213682} \nمحتوای تبصره 1 از بند ج از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره ۱ - احزاب می‌توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند.\nid: {qs3152159} \nمحتوای ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۳ - یک ماده به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده ۷ مکرر - صرفا احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد. تبصره ۱ - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ است. تبصره ۲ - احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند. تبصره ۳ - ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسوول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد. تبصره ۴ - احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند. تبصره ۵ - در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره ۶ - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد. تبصره ۷ - عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.\nid: {qs2213723} \nمحتوای ماده 22 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ماده ۲۲ - احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.\nid: {qs3106258} \nمحتوای تذکر 3 از ماده 15 از فصل چهارم قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی عبارت است از:  تبصره ۳ فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.\nid: {qs2201801} \nمحتوای بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات عبارت است از:  ۹ - تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.\nid: {qs2213685} \nمحتوای تبصره از بند چ از ماده 13 از فصل سوم قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  تبصره - احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.\nid: {qs2213568} \nمحتوای بند 2 از ماده 1 از فصل اول قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی عبارت است از:  ۲ - جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد.\nid: {qs3152470} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 7 مکرر از فصل دوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۱ - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2213567",
      "qs2213680",
      "qs2213682",
      "qs3152159",
      "qs2213723",
      "qs3106258",
      "qs2201801",
      "qs2213685",
      "qs2213568",
      "qs3152470"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.377266,
    "llm_duration": 19.804316,
    "full_duration": 21.18164,
    "cost_prompt": "148.67",
    "cost_title": "2.44",
    "cost_total": "151.10999999999999",
    "time_create": "2025-11-05 13:20:05.851063",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، احزاب می‌توانند به روش‌های زیر فعالیت کنند:\n\n۱. **فعالیت در سطح ملی یا استانی**: احزاب تشکیلاتی متشکل از اشخاص حقیقی هستند که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود فعالیت می‌کنند. (ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۲. **ائتلاف با دیگر احزاب**: احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و کلیه مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به کمیسیون احزاب اطلاع دهند. (تبصره ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۳. **تشکیل شعب و دفاتر**: احزاب می‌توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به استانداری و فرمانداری مربوطه اطلاع دهند. (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۴. **شرکت در انتخابات**: احزاب می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی تنظیم و اعلام کنند. همچنین می‌توانند از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی حمایت کنند. (ماده ۷ مکرر قانون انتخابات مجلس)\n\n۵. **انتشار نشریه**: احزاب واجد شرایط می‌توانند برای انتشار نشریه الکترونیکی یا مکتوب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. (تبصره ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب)\n\n۶. **تمدید پروانه فعالیت**: احزاب دارای مجوز موظفند وضعیت خود را با شرایط قانون تطبیق داده و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید، پروانه فعالیت آنها تمدید می‌شود. (ماده ۲۲ قانون نحوه فعالیت احزاب)",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-161138-237966-251302",
    "title": "حمایت از زنان سرپرست خانوار",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانواده",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2373657} \nمحتوای بند ت از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن\nid: {qs252369} \nمحتوای بند ب از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ب - تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی بعنوان کمک منتقل می‌گردد. هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق‌حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سی‌درصد (۳۰ ٪) از اعتبارات و تسهیلات‌صندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد.\nid: {qs264354} \nمحتوای تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۱۱ - به منظور افزایش میزان اشتغال از طریق اجرای طرحهای زودبازده و طرحهای خوداشتغالی «بااولویت ایجاد اشتغال مولد برای مناطق روستایی و‌جوانان و زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های زندانیان و نیز خانواده‌های جانبازان اعصاب و روان و بالای پنجاه درصد (۵۰ ٪) جانبازی و خانواده‌معلولین ازکارافتاده» اجازه داده می‌شود:\nid: {qs67a862ff4e15f_267} \nمحتوای تبصره 15 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  تبصره ۱۵ - تسهیلات تکلیفی و اشتغال در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش‌بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:\nid: {qs3390380} \nمحتوای بند پ از ماده 80 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs108095} \nمحتوای بند ل از ماده 97 از فصل هشتم از بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰ ٪) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.\nid: {qs1536582} \nمحتوای جزء 35-7 از بند 35 از ردیف ب از قسمت 4 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۷ - ۳۵ - حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs931052} \nمحتوای بند 102 از مبحث ب از فصل سوم از بخش سوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۰۲ حق بهره‌مندی زنان از اطلاعات، آموزش‌ها و کسب مهارت‌ها و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست (مستقل غیروابسته) و سرپرست خانوار\nid: {qs739233} \nمحتوای ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ماده ۲۳۰ دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373657",
      "qs252369",
      "qs264354",
      "qs67a862ff4e15f_267",
      "qs3390380",
      "qs108095",
      "qs1536582",
      "qs2248511",
      "qs931052",
      "qs739233"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.583776,
    "llm_duration": 14.850721,
    "full_duration": 16.434761,
    "cost_prompt": "102.43",
    "cost_title": "5.28",
    "cost_total": "107.71000000000001",
    "time_create": "2025-11-05 16:11:40.553359",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانواده\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه** - تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی\n\n2. **بند ب تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۷۷** - زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اولویت ویژه دارند\n\n3. **تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۷۸** - اولویت ایجاد اشتغال مولد برای زنان سرپرست خانواده\n\n4. **تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴** - توجه به اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست\n\n5. **بند پ ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم** - تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار\n\n6. **ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم** - ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار با اولویت\n\n7. **سیاست‌های کلی خانواده (بند ۱۴)** - حمایت اقتصادی از خانواده‌های با سرپرستی زنان\n\n8. **منشور حقوق زنان (بند ۱۰۲)** - حق برخورداری از حمایت برای اشتغال زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-161312-812280-457576",
    "title": "افزایش حقوق کارگران و کارمندان",
    "user_id": "",
    "user_query": "افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2359204} \nمحتوای بند ب از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ب – دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.\nid: {qs2644755} \nمحتوای بند ی از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  ی - افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰ ٪) افزایش می‌یابد.\nid: {qs2359203} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  الف – افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.\nid: {qs555859} \nمحتوای ماده چهاردهم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور عبارت است از:  ماده چهاردهم - دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارائی در آئین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.\nid: {qs1768291} \nمحتوای بند الف از تبصره 19 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.\nid: {qs2117448} \nمحتوای بند الف از تبصره 18 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.\nid: {qs922055} \nمحتوای بند 81 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور عبارت است از:  ۸۱ - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.\nid: {qs2397994} \nمحتوای بند 318 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰ / ۱ / ۱ تا ۱۳۲۸ / ۱۲ / ۲۹ عبارت است از:  ۳۱۸. قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۰ / ۰۸ / ۰۶\nid: {qs738219} \nمحتوای بند ب از ماده 50 از مبحث 2 از فصل چهارم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ب استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.\nid: {qs2644742} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - ۱ - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2359204",
      "qs2644755",
      "qs2359203",
      "qs555859",
      "qs1768291",
      "qs2117448",
      "qs922055",
      "qs2397994",
      "qs738219",
      "qs2644742"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.15392,
    "llm_duration": 19.0481,
    "full_duration": 20.202102,
    "cost_prompt": "131.11",
    "cost_title": "5.46",
    "cost_total": "136.57000000000002",
    "time_create": "2025-11-05 16:13:14.860131",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۶** - دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد\n\n2. **بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸** - افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر شامل کارکنان کشوری و لشکری به میزان ماهانه ۴ میلیون ریال و افزایش ضریب ریالی سالانه تا ۱۰ درصد\n\n3. **بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۶** - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت\n\n4. **ماده ۱۴ قانون متمم بودجه ۱۳۲۱** - دولت مجاز است در آئین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید\n\n5. **بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۳** - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شامل کارکنان کشوری و لشکری\n\n6. **بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۴** - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شامل کارکنان کشوری و لشکری\n\n7. **بند ۸۱ قانون بودجه ۱۳۹۰** - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شامل کارکنان کشوری و لشکری\n\n8. **بند ۳۱۸ قانون الغای قوانین** - اشاره به قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۰\n\n9. **بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه** - استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان\n\n10. **بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸** - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و مقررات مربوط به پاداش پایان خدمت",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-161724-274565-851424",
    "title": "حمایت حقوقی از رسانه‌ها",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مطبوعات و خبرنگاران",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs800156} \nمحتوای ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال اتریش عبارت است از:  ماده ۵ - دو طرف متعاهد دیدار متقابل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سازمانهای رادیو و تلویزیون و مطبوعات و همچنین کارشناسان جهانگردی را بمنظور آگاه نمودن مردم یک کشور از جاذبه‌های جهانگردی کشور طرف متعاهد دیگر - تشویق و حمایت خواهند نمود.\nid: {qs963102} \nمحتوای بند 37 از مبحث 3 اصول سیاست فرهنگی کشور عبارت است از:  ۳۷ - حمایت از مطبوعات وکمک به گسرتش وارتقاء کمی و وکیفی مطبوعات ودستیابی آنها به شیوه‌های مطلوب وجامع در انتشار اخبار ومطالب ونظرات منطقی مختلف بارعایت استقلال وآزادی درچهارچوب قوانین ونیز توسعه وتقویت فعالیت آنهادر داخل وخارج کشور.\nid: {qs915027} \nمحتوای ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس عبارت است از:  ماده ۵ - طرفهای متعاهد همکاری مستقیم میان موسسات خبری مطبوعاتی و‌سازمانهای رادیو تلویزیونی در دو کشور و همین‌طور دیدار خبرنگاران و دست‌اندرکاران‌امور خبری و مطبوعاتی را تشویق خواهند نمود.\nid: {qs1700474} \nمحتوای بند 3 از بخش 1 از قسمت 10 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۳. ارتقاء جایگاه و کارکرد مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و حمایت از آنها متناسب با فضای نقد و آزاداندیشی و اقتضائات فرهنگی و راهبردی کشور؛\nid: {qs217031} \nمحتوای بند ج از تبصره0 از ماده 120 از مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار عبارت است از:  ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.\nid: {qs902597} \nمحتوای مقدمه سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات عبارت است از:  مقدمه مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی، مدافع و نشر دهندۀ ارزشهای فرهنگ اسلامی ایرانی محسوب می‌شوند. بی‌تردید ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکان‌پذیر است. فعالیت آزاد مطبوعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازنده و جهت دهنده افکار عمومی می‌باشد و اصل آزادی مطبوعات و حدود و قیود آن در اصل ۲۴ قانون اساسی انعکاس یافته است به همین دلیل تحلیل مفاهیم بکار رفته در این اصل و تبیین دلالتهای آن به منظور تعیین مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات، ضروری است. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند» بدین ترتیب در اصل ۲۴ قانون اساسی، اصل بر «آزادی مطبوعات» است و محدودیت‌های آن، به عنوان استثناهای این اصل می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. بخش مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل ۲۴ قانون اساسی اختصاص دارد. از جمله سیاست‌های مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ارتقای سطح کیفی و کمی مطبوعات به منظور کمک به رشد و اصلاح فرهنگ عمومی است. برای تحقق این امر و فراهم‌سازی بستر عینی تحقق سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات موارد ذیل می‌بایست مورد عنایت قرار گیرد: الف) بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مطبوعات و استفاده از فن‌آوری جدید ارتباط جمعی و به‌روز نگه‌داشتن توانایی‌های فنی و ابزاری رسانه‌ها. ب) تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی مطبوعات و آماده سازی شرایط مطلوب برای مطبوعات به منظور دستیابی به شیوه‌های مطلوب و جامع درانتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چارچوب قوانین. ج) تأسیس و تقویت مراکز آموزشی و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی لازم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات. د) گسترش مبادلات فرهنگی خبری و مطبوعاتی با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تأسیس و تقویت نمایندگی‌های مطبوعات در خارج از کشور به منظور بهره‌گیری از تجربیات و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصۀ فعالیت‌های خبری و تبلیغی. ه) انجام تحقیقات علمی درباره مطبوعات و سنجش میزان تأثیر فعالیت آنها در افکار عمومی. و) تقویت تشکل‌های صنفی مطبوعات با هدف گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های مطبوعاتی. با عنایت به موارد فوق و با تکیه بر قانون اساسی، قانون مطبوعات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر قوانین و مقررات فرهنگی، اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات که مبین نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های فعالیت‌های فرهنگی بوده و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی می‌باشد شامل عناصر و مولفه هایی به شرح ذیل می‌باشد:\nid: {qs2983093} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 5 از قسمت چهارم از مبحث اول از فصل اول از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نسخه منتشره معاونت قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۲) عبارت است از:  تبصره ۲ - معاونت اجرائی مجلس با رعایت موازین تعیین‌شده از طرف هیأت رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌نماید.\nid: {qs1503505} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 از قسمت 4 از مبحث 1 از فصل 1 از باب 1 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - معاونت اجرائی مجلس، با رعایت موازین تعیین‌شده از طرف هیأت رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌نماید.\nid: {qs760700} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 176 از مبحث دوم از فصل یازدهم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - دبیرخانه مجلس با رعایت موازین تعیین‌شده از طرف هیئت‌رئیسه برای خبرنگاران جرائد داخلی که بر طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی که وزارت ارشاد معرفی نماید کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌نماید.\nid: {qs1032964} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 5 از قسمت چهارم از مبحث اول از فصل اول از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - سازمان اداری مجلس، با رعایت موازین تعیین‌شده از طرف هیأت رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs800156",
      "qs963102",
      "qs915027",
      "qs1700474",
      "qs217031",
      "qs902597",
      "qs2983093",
      "qs1503505",
      "qs760700",
      "qs1032964"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.527106,
    "llm_duration": 15.255802,
    "full_duration": 16.782967,
    "cost_prompt": "148.85",
    "cost_title": "5.4",
    "cost_total": "154.25",
    "time_create": "2025-11-05 16:17:26.409461",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"حمایت از مطبوعات و خبرنگاران\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ۳۷ اصول سیاست فرهنگی کشور** - حمایت از مطبوعات و کمک به گسترش و ارتقای کمی و کیفی مطبوعات و دستیابی آنها به شیوه‌های مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چهارچوب قوانین\n\n2. **بند ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور** - ارتقای جایگاه و کارکرد مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و حمایت از آنها متناسب با فضای نقد و آزاداندیشی\n\n3. **مقدمه سیاست‌های فرهنگی در حوزه مطبوعات** - شامل موارد متعدد حمایتی از جمله:\n   - بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مطبوعات\n   - ارتقای کمی و کیفی مطبوعات\n   - تأسیس و تقویت مراکز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی\n   - گسترش مبادلات فرهنگی خبری و مطبوعاتی\n   - تقویت تشکل‌های صنفی مطبوعات\n\n4. **مواد مختلف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی** - صدور کارت برای خبرنگاران جراید داخلی و خارجی با رعایت موازین تعیین‌شده\n\n5. **موافقتنامه‌های بین‌المللی** - تشویق و حمایت از دیدار متقابل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سازمان‌های رادیو و تلویزیون و مطبوعات",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-161854-264384-610924",
    "title": "معافیت مالیات بر ارزش افزوده",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از مالیات بر ارزش افزوده",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_037} \nمحتوای ط از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ط- بند «پ» ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.\nid: {qs2373448} \nمحتوای بند ب از ماده 52 از بخش 11 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.\nid: {qs2373601} \nمحتوای بند پ از ماده 73 از بخش 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  پ - مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.\nid: {qs2565107} \nمحتوای بند و از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.\nid: {qs165553} \nمحتوای ماده 2 از فصل اول قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده ۲ - منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.\nid: {qs597418} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون پانصد ملیون [میلیون] ریال اعتبار برای کمک بکلیه کارمندان دولت عبارت است از:  تبصره ۴ - کلیه اشخاصی که بموجب قانون مصوب بهمن ۱۳۲۱ و باستناد قانون نامبرده از یکماه کمک‌هزینه اعطائی استفاده نموده‌اند و بموجب اینقانون نیز از یکماه دیگر استفاده می‌نمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالیاتیکه منحصرا در نتیجه افزایش این درآمد تعلق‌گرفته معاف می‌باشند. ‌\nid: {qs2644675} \nمحتوای بند و از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.\nid: {qs2359162} \nمحتوای بند ز از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ز – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.\nid: {qs2796341} \nمحتوای ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:  ماده واحده - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (۳۰ / ۷ / ۱۳۹۹) به مدت یک سال تمدید می‌شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یادشده به پایان می‌رسد.\nid: {qs2898430} \nمحتوای بند ک از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ک - مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق قانون أخیرالذکر در سال ۱۳۹۹ است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_037",
      "qs2373448",
      "qs2373601",
      "qs2565107",
      "qs165553",
      "qs597418",
      "qs2644675",
      "qs2359162",
      "qs2796341",
      "qs2898430"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.159488,
    "llm_duration": 5.952089,
    "full_duration": 7.111632,
    "cost_prompt": "98.64",
    "cost_title": "5.22",
    "cost_total": "103.86",
    "time_create": "2025-11-05 16:18:56.276504",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-161913-200048-733747",
    "title": "معافیت های مالیاتی قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از مالیات",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2730146} \nمحتوای ماده 11 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا عبارت است از:  ماده ۱۱ - معافیت از مالیات‌ها، حقوق گمرکی، محدودیت‌های واردات یا صادرات مرکز، دارایی‌ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار خواهد بود: الف) معافیت از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌ها، عوارض و حقوق؛ با این حال بدیهی است که مرکز درخواست معافیت از مالیات‌هایی را نخواهد کرد که در واقع بیشتر از هزینه خدمات مصرفی عمومی نیستند که توسط مقام‌های صلاحیتدار یا شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان فعالیت می‌کنند و به قیمت ثابت و بر اساس میزان خدمات ارائه‌شده فراهم می‌شوند و می‌توانند به طور مشخص شناسایی، توصیف و به اقلام و جزء به جزء ثبت شوند؛ ب) معافیت از حقوق گمرکی، هزینه‌ها و دیگر مالیات‌ها و همچنین معافیت از محدودیت‌های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا وارد می‌نماید، بدیهی است که واردات معاف از مالیات نباید در کشور میزبان فروخته شود مگر بر اساس شرایط مورد توافق مقام‌های صلاحیتدار؛ پ) معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح‌های مغناطیسی و صداهای ثبت‌شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت‌های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.\nid: {qs1008877} \nمحتوای ماده 49 از قسمت دوم از فصل دوم از متن کنوانسیون قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی عبارت است از:  ماده ۴۹ - معافیت مالیاتی: ۱ - مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و همچنین اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها هستند از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف خواهند بود: الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولا جزو قیمت کالا یا خدمات محسوب می‌شود. ب - عوارض و مالیاتهای مربوط باموال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده با رعایت مقررات ماده ۳۲ ج - مالیات بر ارث و عوارض مربوط بانتقال که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌گردد با رعایت مقررات بند (ب) ماده ۵۱. د - عوارض و مالیاتهای مأخوذه از درآمدهای شخصی از جمله سود سرمایه حاصل در قلمرو دولت پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های بکارافتاده در بنگاه‌های تجارتی یا مالی آن دولت. ه - مالیات و عوارضی که در قبال انجام خدمات خاص وصول می‌شود. و - هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر با رعایت مقررات ماده ۳۲ ۲ - خدمه از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند - معاف می‌باشند. ۳ - اعضاء پست کنسولی که اشخاصی را که دستمزد یا حقوق آنها در سرزمین دولت پذیرنده از مالیات بر درآمد معاف نیست استخدام می‌نمایند - باید تکالیفی را که قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد دریافت مالیات بر درآمد بعهده کارفرمایان گذارده - رعایت کنند.\nid: {qs2214018} \nمحتوای بند ت از ماده 132 از فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.\nid: {qs215104} \nمحتوای ماده 57 از فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ماده ۵۷ - در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.\nid: {qs485515} \nمحتوای اصل نود و هشتم از فصل 9 متمم قانون اساسی عبارت است از:  اصل نود و هشتم تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.\nid: {qs606738} \nمحتوای ماده دوم قانون مالیات بر درآمد عبارت است از:  ماده دوم - اشخاص زیر از پرداخت مالیات موضوع این قانون بخشوده می‌باشند:\nid: {qs653241} \nمحتوای ماده 16 از فصل دوم قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض عبارت است از:  ماده ۱۶ - اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض بشخصی داده شود بدون رعایت حداقل معافیت طبق نرخ (بند ج) از ماده ۹ این قانون مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند جهیزیه و وجوه و اموالیکه برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشکاه (پرورشگاه) یتیمان و نظایر آن داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهند بود\nid: {qs3028366} \nمحتوای ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۱۸ میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل‌استفاده است.\nid: {qs920764} \nمحتوای ماده 9 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی عبارت است از:  ماده ۹ - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض\nid: {qs929637} \nمحتوای ماده 8 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی عبارت است از:  ماده ۸ - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2730146",
      "qs1008877",
      "qs2214018",
      "qs215104",
      "qs485515",
      "qs606738",
      "qs653241",
      "qs3028366",
      "qs920764",
      "qs929637"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.229321,
    "llm_duration": 18.511142,
    "full_duration": 19.740517,
    "cost_prompt": "186.92",
    "cost_title": "4.98",
    "cost_total": "191.89999999999998",
    "time_create": "2025-11-05 16:19:16.740648",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"معافیت از مالیات\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **ماده ۱۱ موافقتنامه با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه** - معافیت مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌ها، عوارض و حقوق\n\n2. **ماده ۴۹ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی** - معافیت مالیاتی مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و اعضاء خانواده آنها از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌ها\n\n3. **بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم** - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است\n\n4. **ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم** - معافیت مالیاتی درآمد مستغلات برای شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق\n\n5. **اصل نود و هشتم متمم قانون اساسی** - تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است\n\n6. **ماده دوم قانون مالیات بر درآمد** - بخشودگی برخی اشخاص از پرداخت مالیات موضوع این قانون\n\n7. **ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض** - معافیت جهیزیه و وجوه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه داده می‌شود از پرداخت مالیات\n\n8. **ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** - میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر با تخفیف پانزده درصدی\n\n9. **مواد موافقتنامه‌های حمل و نقل هوایی** - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-162250-028526-910629",
    "title": "نظارت بر رفتار نمایندگان",
    "user_id": "",
    "user_query": "قوانین داخلی نظارت بر رفتار نمایندگان",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs67b416f245664_002} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان عبارت است از:  ماده ۱ - ماده (۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ / ۰۱ / ۱۵ و تبصره‌های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۴) عبارت «موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور» به عبارت «فرد جایگزین مطابق این ماده» اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به‌شرح زیر به این ماده الحاق و تبصره (۱) آن ابقا می‌شود: ماده ۱ - در هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر سه ماه پس از افتتاح مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس «هیأت» نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد: الف- شش نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس ب- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس پ- یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس ت- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت‌رئیسه مجلس برای هر سال تبصره ۲ - اعضای هیأت‌رئیسه مجلس به‌جز نایب‌رئیس انتخاب‌شده توسط هیأت‌رئیسه، نمی‌توانند به عضویت هیأت درآیند. در صورتی که هر یک از اعضای هیأت به عضویت هیأت‌رئیسه مجلس انتخاب شود، عضویت وی در هیأت لغو و فرد جایگزین مطابق فرآیند این ماده انتخاب می‌شود. نصاب انتخاب اعضای هیأت در مجلس، اکثریت نسبی نمایندگان حاضر است. تبصره ۳ - هیأت از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک دبیر و یک سخنگو انتخاب می‌کند. تبصره ۵ - هیأت‌رئیسه مجلس مسئول اجرای این ماده و تشکیل هیأت در مهلت مقرر و با ترکیب مذکور است. تبصره ۶ - در بندهای «ب» و «پ»، چنانچه هیچ‌یک از اعضای کمیسیون‌های مذکور داوطلب عضویت در هیأت نباشند، به همان میزان به تعداد اعضای بند «الف» اضافه می‌شود.\nid: {qs1033086} \nمحتوای ماده 78 از قسمت ‌دوم از مبحث دوم از فصل دوم از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۷۸ - نمایندگان براساس مسوولیت نمایندگی، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آیین‌نامه داخلی می‌باشند. در مواردی که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به ترتیب از طرف رئیس به عمل خواهد آمد: ۱ - تذکر شفاهی در جلسه علنی. ۲ - اخطار در جلسه علنی. ۳ - احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه.\nid: {qs1504049} \nمحتوای ماده 78 از قسمت دوم از مبحث دوم از فصل دوم از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۷۸ - نمایندگان براساس مسوولیت نمایندگی، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آیین‌نامه داخلی می‌باشند. در مواردی‌که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به ترتیب از طرف رئیس به‌عمل خواهد آمد: ۱ - تذکر شفاهی در جلسه علنی. ۲ - اخطار در جلسه علنی. ۳ - احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه.\nid: {qs1414817} \nمحتوای ماده 1 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان عبارت است از:  ماده ۱ - در هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر سه ماه پس از افتتاح مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس «هیأت» نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:\nid: {qs326205} \nمحتوای ماده 39 از فصل چهارم قانون اصلاح قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان عبارت است از:  ماده ۳۹ - نظم داخلی انجمن به عهده رییس است و هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم رفتار کند مطابق آیین‌نامه داخلی انجمن با او رفتار می‌شود و‌اگر از اشخاص خارج که در انجمن حضور دارند عملی مخالف انتظامات سر بزند یا در مذاکرات انجمن مداخله نمایند رییس به وسیله مأمورین انتظامی‌که مسئول حفظ انتظامات هستند مرتکب را از انجمن اخراج می‌کند. در صورتی که عمل مرتکب یا مرتکبین مستلزم تعقیب کیفری باشد صورت مجلس تنظیم و به مقامات صلاحیتدار قضایی برای تعقیب قانونی ارسال‌خواهد شد.\nid: {qs2772356} \nمحتوای بند 2 از ماده 4 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار عبارت است از:  ۲ - نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.\nid: {qs2166802} \nمحتوای ماده الحاقی 1 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده الحاقی نحوة انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و شوراهای مذکور در قوانین و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها به شرح زیر است:\nid: {qs171499} \nمحتوای بند الف از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلا از نمایندگان خواهد بود و طبق آئیننامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.\nid: {qs2075073} \nمحتوای ماده 31 از بخش ج آئین نامه اجرائی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۳۱ - ناظر یا ناظرین شورای نگهبان حوزه انتخابیه وظیفه مراقبت بر اجرای تصمیمات قانونی ناظر یا ناظرین استان و هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان را در حوزه انتخابیه خود بعهده دارد و چنانچه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمود موظف است نسبت به گزارش آن با رعایت سلسله‌مراتب اقدام کند.\nid: {qs2157531} \nمحتوای بند 18 از ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران عبارت است از:  ۱۸ - اتخاذ تصمیم در مورد اعمال حسابرسی داخلی و نظارت‌های مالی و محاسباتی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکتهای فرعی تابعه شرکت و بازرسی کلیه امور آنها و شعب و نمایندگی‌ها و موسسات مرتبط\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67b416f245664_002",
      "qs1033086",
      "qs1504049",
      "qs1414817",
      "qs326205",
      "qs2772356",
      "qs2166802",
      "qs171499",
      "qs2075073",
      "qs2157531"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.347014,
    "llm_duration": 15.594972,
    "full_duration": 16.942057,
    "cost_prompt": "188.55",
    "cost_title": "5.01",
    "cost_total": "193.56",
    "time_create": "2025-11-05 16:22:52.733687",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"قوانین داخلی نظارت بر رفتار نمایندگان\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **ماده ۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان** - تشکیل هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان حداکثر سه ماه پس از افتتاح مجلس با ترکیب زیر:\n   - شش نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس\n   - یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی\n   - یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی\n   - یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت‌رئیسه مجلس\n\n2. **ماده ۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی** - تعهد نمایندگان به حفظ حیثیت مجلس و رعایت نظم و آیین‌نامه داخلی و اقدامات انضباطی شامل:\n   - تذکر شفاهی در جلسه علنی\n   - اخطار در جلسه علنی  \n   - احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه\n\n3. **ماده الحاقی ۱ آیین‌نامه داخلی مجلس** - نحوه انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و شوراها و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها\n\n4. **بند الف ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی** - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-162412-670822-750169",
    "title": "حمایت قانونی از پژوهش",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایتهای قانون از فعالیتهای علمی و پژوهشی چیست",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs867250} \nمحتوای بند 6 از ماده سوم اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب جلسات ۲۶۲ و ۲۶۳ مورخ ۷ و ۱۴ / ۸ / ۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت است از:  ۶ - حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه.\nid: {qs2649638} \nمحتوای بند الف از ماده 12 از فصل دوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارت است از:  الف - به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا‌حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه را انجام دهد.\nid: {qs134313} \nمحتوای جزء 2 از بند و از تبصره 9 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ۲ اعتبار ردیف ۵۰۳۹۴۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بازار به موسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه‌های مربوط می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs867571} \nمحتوای بند 10 از ماده 1 قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین عبارت است از:  ۱۰ - تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هماهنگی و همکاری دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و سایر دستگاه‌های ذیربط و ارائه خدمات و امکانات مناسب به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این‌قانون فعالیت می‌نمایند.\nid: {qs2791580} \nمحتوای ماده  ۱۱ از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی عبارت است از:  ماده ۱۱ پژوهشگران ۱ پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدریس یا پیگیری هرگونه کنکاش علمی بنیادی یا کاربردی می‌باشند که توسط مدیریت و بر اساس موضوعات تعیین‌شده توسط شورا تأیید شده باشد. ۲ پژوهشگران مقیم، تابع مقررات موسسه خواهند بود. ۳ موسسه، حمایت و کمکی که مدیریت لازم می‌داند را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. این‌گونه حمایت‌ها شامل دسترسی به کتابخانه، تجهیزات رایانه‌ای و سایر تجهیزات، و کمک به چاپ و نشر پژوهش‌های اتمام شده خواهند بود. ۴ موسسات عضو می‌توانند به طور انحصاری متقاضیان راتبه (بورس) های پژوهشی کشور خود را به موسسه معرفی نمایند یا اینکه به متقاضیان کشور خود اجازه دهند که درخواست خود را مستقیما به مدیریت ارسال نمایند. ۵ انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحیت علمی، ارتباط میان علاقه متقاضی با کار موسسه و هر معیار دیگری که مناسب به نظر برسد، توسط مدیریت انجام می‌گیرد. ۶ حداقل دو سوم پژوهشگران از میان متقاضیان کشورهای موسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر موسسه عضو، صرف‌نظر از میزان کمکهای مالی خود به موسسه، حق داشتن حداقل یک پژوهشگر از میان متقاضیانی که انتخاب نموده است را دارد. ۷ پژوهشگران کشورهای غیرعضو معمولا باید دانشمندان بین‌المللی شناخته‌شده‌ای باشند که دانش و تجربه ویژه آنها می‌تواند به موفقیت موسسه کمک کند.\nid: {qs2522016} \nمحتوای ماده 106 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۱۰۶ - به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند. درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.\nid: {qs264690} \nمحتوای تبصره 53 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۵۳ - به‌منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) این قانون درج‌شده‌اند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور، برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاص می‌یابد تا‌دراختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف‌برسد. اعتبار تخصیص‌یافته به هر دستگاه‌اجرائی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره ازطریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان‌پژوهشهای علمی و صنعتی استفاده نمایند.\nid: {qs210799} \nمحتوای تبصره 89 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۸۹ - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:\nid: {qs1188079} \nمحتوای بند 8 از ماده 7 اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور عبارت است از:  ۸ تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترک پژوهشگران و فناوران با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور.\nid: {qs1057665} \nمحتوای بند و از ماده 1 لایحه قانونی تشکیل شورایعالی انفورماتیک کشور عبارت است از:  و سیاست‌گذاری و همآهنگ سازی فعالیتهای پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs867250",
      "qs2649638",
      "qs134313",
      "qs867571",
      "qs2791580",
      "qs2522016",
      "qs264690",
      "qs210799",
      "qs1188079",
      "qs1057665"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.125921,
    "llm_duration": 25.537818,
    "full_duration": 26.663788,
    "cost_prompt": "238.4",
    "cost_title": "4.92",
    "cost_total": "243.32",
    "time_create": "2025-11-05 16:24:14.786705",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"حمایت‌های قانون از فعالیت‌های علمی و پژوهشی\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ۶ اساسنامه جهاد دانشگاهی** - حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان\n\n2. **بند الف ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی** - تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی\n\n3. **جزء ۲ بند و تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۸۶** - اختصاص اعتبار به عنوان تشویق پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بازار به موسسات پژوهشی که نتایج تحقیقات خود را به بازار عرضه نمایند\n\n4. **بند ۱۰ ماده ۱ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین** - تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی\n\n5. **ماده ۱۱ منشور عضویت در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌ها** - حمایت از پژوهشگران شامل دسترسی به کتابخانه، تجهیزات رایانه‌ای و کمک به چاپ و نشر پژوهش‌ها\n\n6. **ماده ۱۰۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت** - اجازه انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سایر کشورها\n\n7. **تبصره ۵۳ قانون بودجه ۱۳۷۸** - اختصاص اعتبار برای طرح‌های ملی تحقیقاتی و امکان استفاده دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی از این اعتبارات\n\n8. **تبصره ۸۹ قانون برنامه دوم توسعه** - اجازه به دولت برای توسعه امور تحقیقاتی و استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی\n\n9. **بند ۸ ماده ۷ اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران** - تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترک پژوهشگران با مراکز علمی داخل و خارج کشور\n\n10. **بند و ماده ۱ لایحه قانونی تشکیل شورایعالی انفورماتیک** - سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی برای خودکفاسازی کشور",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-163521-663612-789694",
    "title": "قانون پرچم جمهوری اسلامی ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs659718} \nمحتوای ماده 13 از متن قرارداد تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی منعقده دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی عبارت است از:  ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام‌گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هائی جز کشتی‌های متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع‌و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.\nid: {qs552359} \nمحتوای ماده 14 از متن عهدنامه تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی منعقد بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی عبارت است از:  ماده ۱۴ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولیکه در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران‌اعلان گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع و‌موسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر می‌نمایند نمی‌تواند وجود داشته‌باشند: و نیز موافقت حاصل‌شده است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.\nid: {qs700685} \nمحتوای جزء ب از ماده 26 از قسمت اول از متن قرارداد لایحه قانونی راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن عبارت است از:  جزء ب - بند- [۱] - مقررات زیر باستثنای آنچه که در جزء الف اینماده تصریح‌شده شامل سوخت‌گیری کشتی‌هائی در بنادر ایران خواهد بود که‌دارای پرچم ایران بوده و یا سواحل ایران ذهاب و ایاب بنمایند. شق [۱] در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه بحساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد شق [۲] - در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتیها را شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد. چپ -بند [۲] - کلیه سوخت لازم برای سوختگیری که طبق این جزء انجام می‌شود (ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی‌ها لازم باشد) از لحاظ کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزئی از احتیاجات شرکت ملی نفت ایران بر مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.\nid: {qs833557} \nمحتوای ماده 54 از فصل هفتم آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران عبارت است از:  ماده ۵۴ مستخدمین ثابت که بخدمت زیر پرچم احضار می‌شوند هر گاه ظرف دو ماه پس از پایان خدمت زیر پرچم خود را برای خدمت در بیمه مرکزی ایران معرفی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است مستخدمین مذکور را بکار گمارد ولی در صورتی که شغلی برای آنها موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد. مدت خدمت زیر پرچم این قبیل مستخدمین بشرطی که کسور بازنشستگی سهم خود را حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه بر مبنای آخرین حقوق دریافتی قبل از خدمت زیر پرچم پرداخت کنند جزو سالهای خدمت آنان محسوب می‌شود که در این صورت بیمه مرکزی ایران نیز مکلف است کسور بازنشستگی سهم خود را پرداخت کند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1911724",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs767413",
      "qs659718",
      "qs552359",
      "qs700685",
      "qs833557"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.116098,
    "llm_duration": 24.862574,
    "full_duration": 25.978731,
    "cost_prompt": "235.39",
    "cost_title": "5.16",
    "cost_total": "240.54999999999998",
    "time_create": "2025-11-05 16:35:23.344307",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"پرچم ایران\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران** - پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\n\n2. **مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران** (مصوب شورای انقلاب):\n   - پرچم با سه رنگ سبز و سفید و قرمز بدون حاشیه\n   - آرم جمهوری اسلامی ایران با زیرنویس الله‌اکبر به رنگ سبز در وسط\n   - علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم\n   - شعار الله‌اکبر به رنگ سفید و با خط کوفی بنائی\n   - شعار «الله‌اکبر» 22 بار (11 بار در رنگ سبز و 11 بار در رنگ سرخ) به نشانه 22 بهمن در مرز رنگ‌ها تکرار می‌شود\n\n3. **ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران** - اصلاح عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران»\n\n4. **مواد مختلف در قراردادهای بین‌المللی** - اشاره به پرچم ایران در زمینه کشتیرانی و حقوق دریایی:\n   - ماده 13 قرارداد با اتحاد جماهیر شوروی\n   - ماده 14 عهدنامه با اتحاد جماهیر شوروی  \n   - جزء ب ماده 26 قرارداد فروش نفت و گاز\n\n5. **ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی** - اشاره به سوگند وفاداری نسبت به پرچم ایران (مربوط به دوره قبل از انقلاب)\n\n6. **ماده 54 آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران** - اشاره به خدمت زیر پرچم",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-164138-080920-582723",
    "title": "جایگاه حقوقی روحانیت",
    "user_id": "",
    "user_query": "جایگاه طلاب و روحانیون",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs876389} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 9 اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب (قم) عبارت است از:  تبصره ۱ - شورای عالی مدرسه می‌تواند از روحانیون و طلاب که سطوح عالیه را تمام نموده باشند در مراتب هیأت علمی استخدام نماید تعیین مرتبه و نیز صلاحیت علمی برای مراتب استخدامی با رعایت ضوابط و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.\nid: {qs887787} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی عبارت است از:  تبصره ۱ - روحانیون و طلاب علوم دینی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند در صورتی که مدرک تحصیلی آنان معادل فوق‌دیپلم بوده و حداقل پنج سال سابقه تدریس داشته باشند، می‌توانند با رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام درآیند.\nid: {qs2458959} \nمحتوای بند ت از تبصره 6 از ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی عبارت است از:  ت – طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت\nid: {qs960834} \nمحتوای بند 2 از ماده 3 اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ‏ها (مصوب جلسات ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۵ و ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۱۹ و ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۲ - انجام دادن مسوولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.\nid: {qs961389} \nمحتوای بند 2 از ماده 3 [تکمیل] اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ‏ها (مصوب جلسات ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۵ و ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۱۹ و ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارت است از:  ۲ - انجام دادن مسوولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.\nid: {qs2651661} \nمحتوای جزء 1 از بند هـ از ماده 7 از متن اساسنامه طرح شاهد و ایثارگر عبارت است از:  ۱ - معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه به عنوان رئیس ستاد\nid: {qs2580040} \nمحتوای جزء 5 از بند ب از ماده 9 اساسنامه جهاد دانشگاهی عبارت است از:  ۵ - تلاش در جهت ارتباط بیشتر دانشگاهیان با حوزه‌های علمیه و روحانیت\nid: {qs887955} \nمحتوای بند ب از ماده 4 از مبحث 4 اساسنامه مرکز جهانی علوم اسلامی عبارت است از:  ب) اداره و سرپرستی طلاب غیرایرانی در جمهوری اسلامی ایران طبق دستورات و ضوابط\nid: {qs922493} \nمحتوای بند ب از ماده 4 از قسمت 4 اساسنامه مرکز جهانی علوم اسلامی عبارت است از:  ب) اداره و سرپرستی طلاب غیر ایرانی در جمهوری اسلامی ایران طبق دستورات و ضوابط\nid: {qs1024256} \nمحتوای ماده 10 از مبحث 6 از فصل دوم از متن اساسنامه نهاد علمی و آموزشی جامعه المصطفی العالمیه عبارت است از:  ماده ۱۰ وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر است: ۱ تاسیس، اداره، حمایت و گسترش حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، معاهد قرآنی و موسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تابعه، وابسته و مردم نهاد (n. g. o)، بومی و غیر بومی در داخل و خارج کشور؛ ۲ سیاستگذاری و مدیریت امور طلاب و فضلای خواهر و برادر غیر ایرانی در داخل و خارج کشور؛ ۳ - طراحی، تدوین و اجرای نظام‌های جامع آموزشی، پژوهشی و تربیتی؛ ۴ طراحی و اجرای رشته‌ها در سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی، آموزش‌های تمهیدی، زبان فارسی و سایر زبان‌های موردنیاز متناسب با اهداف جامعه به شیوه حضوری و غیرحضوری؛ ۵ برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، کاربردی و اعطای فرصت‌های مطالعاتی متناسب با نیاز جوامع مختلف؛ ۶ جذب و پذیرش داوطلبان به صورت مستقل که حداکثر بیست درصد آن می‌تواند از اتباع ایرانی باشد؛ ۷ کشف، جذب، پرورش استعدادها و حمایت از نخبگان و شخصیت‌های علمی جهان اسلام؛ ۸ تهیه و تدوین محتوای آموزشی مورد نیاز؛ ۹ اجرای نظام اخلاقی و تربیتی اسلامی، تعالی بخشی معنوی و اخلاقی و تربیت جامع و متوازن طلاب، خانواده و فرزندان آنان؛ ۱۰ تألیف، ترجمه و انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی مورد نیاز؛ ۱۱ نشر محصولات علمی فرهنگی جامعه در قالب‌ها و زبان‌های گوناگون در چارچوب مأموریت و اهداف؛ ۱۲ ایجاد، اداره و حمایت فعالیت‌های رسانه‌ای در چارچوب مأموریت و اهداف؛ ۱۳ گسترش روابط و همکاری‌های علمی فرهنگی با موسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سراسر جهان؛ ۱۴ عضویت در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی علمی فرهنگی و اعطای مدرک و عضویت افتخاری به شخصیت‌های علمی جهان؛ ۱۵ ایجاد کرسی‌های علمی آموزشی با اولویت اسلام‌شناسی و شیعه شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی؛ ۱۶ سرپرستی و حمایت قانونی از طلاب، همسر و فرزندان آنان در جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم در خارج از کشور و ارایه خدمات اداری رفاهی به آنان؛ ۱۷ زمینه سازی و مدیریت فعالیت‌های آموزشی، علمی، فرهنگی و تبلیغی دانش پژوهان و فضلای جامعه و حمایت و پشتیبانی از آنان؛ ۱۸ مدیریت و ساماندهی امور دانش آموختگان حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تابعه و وابسته؛ ۱۹ توانمندسازی سازمانی، تأمین کادر علمی مدیریتی واحدها و مراکز تابعه و وابسته جامعه و بهسازی مستمر و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت منابع انسانی؛ ۲۰ تاسیس مدارس عصری در صورت ضرورت و با تصویب هیأت امنا؛ ۲۱ اعطای بورس تحصیلی به اساتید، طلاب و روحانیون جامعه و یا طلاب و دانشجویان دیگر نهادها و مراکز آموزشی پژوهشی؛ ۲۲ همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امر پذیرش دانشجویان غیرایرانی، فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی به آنان، همسر و فرزندان ایشان؛ ۲۳ تأسیس موسسات مالی اعتباری و خدماتی وابسته برای دستیابی به اهداف جامعه و حمایت از دانش آموختگان.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs876389",
      "qs887787",
      "qs2458959",
      "qs960834",
      "qs961389",
      "qs2651661",
      "qs2580040",
      "qs887955",
      "qs922493",
      "qs1024256"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.492742,
    "llm_duration": 19.974736,
    "full_duration": 21.467555,
    "cost_prompt": "258.96",
    "cost_title": "5.04",
    "cost_total": "264.0",
    "time_create": "2025-11-05 16:41:40.118658",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"جایگاه طلاب و روحانیون\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **تبصره ۱ ماده ۹ اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب (قم)** - امکان استخدام روحانیون و طلاب که سطوح عالیه را تمام نموده باشند در مراتب هیأت علمی\n\n2. **تبصره ۱ قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش** - شرایط استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی با مدرک معادل فوق‌دیپلم و حداقل پنج سال سابقه تدریس\n\n3. **بند ت تبصره ۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی** - رسیدگی به تخلفات طلاب بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت\n\n4. **بند ۲ ماده ۳ اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها** - انجام مسوولیت‌های روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی\n\n5. **جزء ۱ بند هـ ماده ۷ اساسنامه طرح شاهد و ایثارگر** - معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه به عنوان رئیس ستاد\n\n6. **جزء ۵ بند ب ماده ۹ اساسنامه جهاد دانشگاهی** - تلاش در جهت ارتباط بیشتر دانشگاهیان با حوزه‌های علمیه و روحانیت\n\n7. **بند ب ماده ۴ اساسنامه مرکز جهانی علوم اسلامی** - اداره و سرپرستی طلاب غیرایرانی در جمهوری اسلامی ایران\n\n8. **ماده ۱۰ اساسنامه جامعه المصطفی العالمیه** - وظایف و اختیارات شامل:\n   - سیاستگذاری و مدیریت امور طلاب و فضلای خواهر و برادر غیر ایرانی\n   - اجرای نظام اخلاقی و تربیتی اسلامی برای طلاب\n   - سرپرستی و حمایت قانونی از طلاب، همسر و فرزندان آنان\n   - اعطای بورس تحصیلی به اساتید، طلاب و روحانیون",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-173638-088132-248896",
    "title": "شرایط معافیت خدمت سربازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از سربازی چطور ممکن است",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs550434} \nمحتوای بند 8 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  بجای ماده ۱۱ - اشخاصیکه در سن سربازی و یا بعد از ان بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل ازادی که مستلزم اجازه رسمی دولت‌است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و‌موسسات از قبول انها باید خود داری نمایند.\nid: {qs515315} \nمحتوای ماده یازدهم از فصل اول قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده یازدهم - اشخاصیکه در سن سربازی و یا بعد از ان بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل ازادی که مستلزم اجازه رسمی دولت‌است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و‌موسسات از قبول انها باید خود داری نمایند.\nid: {qs566206} \nمحتوای ماده 21 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۲۱ - مشمولینی که در اثر تعهد خدمت دائم و یا طی اموزشگاه نظامی و فنی از انجام خدمت زیر پرچم معاف می‌گردند مادام که در خدمت ارتش هستند از احضار تعلیماتی و بسیج معاف بوده ولی چنانچه قبل از انقضاء ۲۵ سال ادوار قانونی از خدمت خارج شوند اگر بنا بر علل خدمتی بوده باشد با رعایت مقام هر یک در ردیف افسران یا افراد هم‌طبقه خود منظور و اگر بعلل محاکماتی خلع درجه یا اخراج شده باشند در صورتیکه مدت خدمت آنها کمتر از دو سال دوره زیر پرچم باشد کسر مدت را باید با درجه تابینی خدمت نموده و جزو افراد هم‌طبقه خود منظور شوند و در هر صورت در بقیه ادوار قانونی تابع مقررات مربوطه بهم طبقه‌های خود خواهند بود.\nid: {qs592765} \nمحتوای ماده 370 از فصل هفتم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۳۷۰ - اشخاصیکه برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌است ناقص نمایند بحبس عادی از یکماه الی یکسال محکوم‌شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند - معاونین‌اشخاص مزبور نیز بیکماه الی یکسال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از‌خدمت دولتی نیز محکوم می‌شود.\nid: {qs979273} \nمحتوای تبصره از ماده 355 از مبحث یکم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصا خود را به یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد بحداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.\nid: {qs592748} \nمحتوای تبصره از ماده 358 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره ۱ - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصا خودشان را برای انجام خدمت بقسمت مربوطه معرفی نمایند بطریق پائین رفتار خواهد‌شد: الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود. ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.\nid: {qs592766} \nمحتوای تبصره از ماده 370 از فصل هفتم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره - این حکم در مورد سایر نظامیانیکه بمنظور معافیت از خدمت نظام متعمدا عضوی از اعضاء خود را ناقص نمایند نیز جاریست.\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs764755} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۸ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده واحده - تبصره ۱ ماده ۸ قانون خدمت وظیفه عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که قبل از نیل بدرجه نظامی مستعفی یا اخراج می‌شوند در صورتیکه طبق مقررات این قانون قادر بانجام خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند دو سال خدمت زیر پرچم را بدون احتساب مدت خدمت قبلی با رعایت تشریفات مقرر در مواد ۴۷ و ۴۸ این قانون انجام خواهند داد. در صورتیکه محصلین بعلت معافیت پزشکی یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار گردند مدت تحصیل جزو خدمت زیر پرچم آنان محسوب خواهد شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs550434",
      "qs515315",
      "qs566206",
      "qs592765",
      "qs979273",
      "qs592748",
      "qs592766",
      "qs515329",
      "qs997025",
      "qs764755"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.200186,
    "llm_duration": 3.496689,
    "full_duration": 4.696932,
    "cost_prompt": "209.47",
    "cost_title": "5.37",
    "cost_total": "214.84",
    "time_create": "2025-11-05 17:36:42.295872",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-173658-628837-136831",
    "title": "شرایط معافیت خدمت سربازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از سربازی",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs515315} \nمحتوای ماده یازدهم از فصل اول قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده یازدهم - اشخاصیکه در سن سربازی و یا بعد از ان بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل ازادی که مستلزم اجازه رسمی دولت‌است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و‌موسسات از قبول انها باید خود داری نمایند.\nid: {qs550439} \nمحتوای بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  بجای ماده ۱۶ - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs667041} \nمحتوای ماده 2 قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبانماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی بقانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام‌وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه ببالا مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ عبارت است از:  ماده ۲ - مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که وضع آنها بشرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند: الف - مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند. ب - سربازان وظیفه‌ایکه بهر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند ج - مشمولانی که باستناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم‌شده و تا تاریخ تصویب اینقانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند.\nid: {qs566208} \nمحتوای تبصره از ماده 22 از فصل نخست قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره - محکومین بجنحه چنانچه در حین انجام خدمت سربازی حسن اخلاق و رفتار آنها مورد گواهی فرمانده مربوطه واقع شود بایستی مراتب در کتابچه نظامی آنها ذکر و گواهی شده تا بعد از انجام خدمت نظامی به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزراء مطابق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی استدعای تخفیف یا عفو بشود.\nid: {qs592748} \nمحتوای تبصره از ماده 358 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره ۱ - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصا خودشان را برای انجام خدمت بقسمت مربوطه معرفی نمایند بطریق پائین رفتار خواهد‌شد: الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود. ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.\nid: {qs592766} \nمحتوای تبصره از ماده 370 از فصل هفتم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره - این حکم در مورد سایر نظامیانیکه بمنظور معافیت از خدمت نظام متعمدا عضوی از اعضاء خود را ناقص نمایند نیز جاریست.\nid: {qs979273} \nمحتوای تبصره از ماده 355 از مبحث یکم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  تبصره سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصا خود را به یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد بحداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs599975",
      "qs997025",
      "qs515329",
      "qs515315",
      "qs550439",
      "qs667041",
      "qs566208",
      "qs592748",
      "qs592766",
      "qs979273"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.014253,
    "llm_duration": 16.622196,
    "full_duration": 17.63651,
    "cost_prompt": "259.7",
    "cost_title": "5.25",
    "cost_total": "264.95",
    "time_create": "2025-11-05 17:37:00.532085",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"معافیت از سربازی\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی** - اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه تشخیص داده شده‌اند، از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\n\n2. **ماده شانزدهم قانون خدمت نظام اجباری** - اشاره به کسانی که بواسطه موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند.\n\n3. **ماده یازدهم قانون خدمت نظام اجباری** - ضرورت ارائه تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح یا معافیت از خدمت نظامی برای استخدام در مشاغل دولتی و اجتماعی.\n\n4. **بند ۱۱ قانون اصلاح قانون خدمت نظامی** - تأکید مجدد بر معافیت برخی افراد بواسطه موقعیت خود.\n\n5. **ماده ۲ قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش** - معافیت مشمولان متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۲ از احضار جهت انجام خدمت زیر پرچم.\n\n6. **مواد مختلف از قانون دادرسی و کیفر ارتش** - مقررات مربوط به موارد خاص:\n   - معافیت از کیفر برای سربازان فراری که خود را معرفی می‌کنند\n   - مجازات برای کسانی که به منظور معافیت از خدمت، عمداً عضوی از اعضای خود را ناقص می‌نمایند",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-173847-653538-976099",
    "title": "مشمولان خدمت نظام وظیفه",
    "user_id": "",
    "user_query": "ماده ۶۰ قانون خدمت نظام وظیفه شامل چه مواردی است؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs767538} \nمحتوای ماده 66 از بخش دوم از فصل هفتم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۶۶ - قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال ۱۳۲۱ باستثنای مقررات جزائی مذکور در ماده ۱۵۵ و آن قسمت از ماده ۱۵۶ و سایر قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد ملغی است.\nid: {qs335404} \nمحتوای ماده واحده قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران عبارت است از:  ماده واحده - به سپاه پاسداران اجازه داده می‌شود که تعداد نفرات مورد نیاز خود را از میان مشمولین خدمت نظام‌وظیفه طبق ضوابط و‌صلاحیتهای مقرر در سپاه پاسداران انتخاب نموده و آموزش دهد و پس از پایان دوره خدمت نظام‌وظیفه برگ خاتمه خدمت صادر نماید.\nid: {qs579272} \nمحتوای تبصره از ماده پنجم قانون اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانی عبارت است از:  تبصره - داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام‌وظیفه خود را بمدت پنجسال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانی خدمت نمایند و چنانچه خدمت شهربانی را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام‌وظیفه را انجام دهند. ‌\nid: {qs592676} \nمحتوای ماده 299 از باب اول از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۲۹۹ - حکم ماده قبل شامل افراد نظام‌وظیفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام‌وظیفه که به یکسال یا بیش از یکسال حبس عادی محکوم‌شود باید پس از اجرای کیفر باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام‌وظیفه انجام دهد.\nid: {qs2373737} \nمحتوای بند د از ماده 88 از بخش 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  د - متن زیر به عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ / ۷ / ۱۳۶۳ الحاق می‌شود: ۷ - درصورت اذن فرماندهی کل قوا: - فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام‌وظیفه - فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام‌وظیفه - فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام‌وظیفه تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام‌وظیفه بر اساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.\nid: {qs232845} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از بخش دوم از فصل دوم قانون استخدامی وزارت اطلاعات عبارت است از:  تبصره ۲ - مشمولان پس از پایان مدت تعهد با رعایت سایر ضوابط مربوط، از خدمت نظام‌وظیفه معاف خواهند شد.\nid: {qs712133} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 12 قانون تشکیل نیروی پایداری عبارت است از:  تبصره ۳ - کسانیکه بعلت استعفا و یا اخراج از عضویت نیروی پایداری برکنار شوند از نظر مراحل خدمت وظیفه عمومی تابع مقررات قانون‌خدمت نظام‌وظیفه عمومی خواهند بود.\nid: {qs232843} \nمحتوای ماده 9 از بخش دوم از فصل دوم قانون استخدامی وزارت اطلاعات عبارت است از:  ماده ۹ - وزارتخانه مجاز است جهت تأمین کادر سازمانی خود، از میان افراد مشمول خدمت نظام‌وظیفه عمومی، طبق ضوابط مندرج در ماده (۱۴) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ - گزینش و استخدام نماید.\nid: {qs592747} \nمحتوای ماده 358 از مبحث دوم از فصل ششم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۳۵۸ - در مورد غیبت و فرار سربازان وظیفه بر طبق مواد ۱۵۵ الی ۱۶۵ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ رفتار خواهد‌شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs599975",
      "qs767538",
      "qs335404",
      "qs579272",
      "qs592676",
      "qs2373737",
      "qs232845",
      "qs712133",
      "qs232843",
      "qs592747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.261255,
    "llm_duration": 4.119603,
    "full_duration": 5.380914,
    "cost_prompt": "234.19",
    "cost_title": "5.54",
    "cost_total": "239.73",
    "time_create": "2025-11-05 17:38:49.448775",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-203622-820497-151233",
    "title": "شرایط معافیت خدمت سربازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطوری می تونم از خدمت سربازی معاف بشم",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs219021} \nمحتوای ماده 45 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند:\nid: {qs566273} \nمحتوای ماده 66 از فصل نهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۶۶ - بطور کلی از دو و یا سه برادر سالم که در یکسال بخدمت احضار شده باشند بانتخاب پدر و در صورت نبودن پدر بانتخاب مادر یکی از‌آنان و همچنین از ۴ و ۵ برادر دو نفر آنان موقتا از خدمت سربازی معاف و پس از خاتمه خدمت برادران دیگر بنوبه احضار خواهند شد و در صورت نبودن پدر و مادر این معافیت موقت بحکم قرعه در بین برادران تعیین خواهد شد.\nid: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs870340} \nمحتوای تبصره از متن معافیت مشروط از خدمت وظیفه عبارت است از:  تبصره -در صورتی که داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه یا در دانشگاه و موسسه‌ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کنند، خدمت کند.\nid: {qs550445} \nمحتوای جزء 6 از بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs997414} \nمحتوای بند 6 از ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs566281} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 69 از فصل نهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۵ - متکفلینی که مطابق قانون مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ از خدمت سربازی معاف بوده‌اند چنانچه در تاریخ اجرای اینقانون پنج سال دوره تکفل آنها منقضی شده باشد مشمول تبصره ماده ۱۶ قانون نامبرده بوده و بایستی چهار ماه خدمت نمایند.\nid: {qs1168210} \nمحتوای بند 9 از ماده 44 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ۹ - در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.\nid: {qs2316820} \nمحتوای تذکر 2 از ماده 3 از فصل اول قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح عبارت است از:  تبصره ۲ - معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و کارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.\nid: {qs2121085} \nمحتوای تبصره از ماده 46 از فصل سوم قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - کارمندان پیمانی که خدمت سربازی را طی نموده‌اند دوره عمومی انتظامی آنان به یک ماه تقلیل می‌یابد و کسانی که خدمت سربازی خود را در نیروی انتظامی گذرانده باشند در صورتی که انفکاک آنان بیشتر از شش ماه نباشد از طی دوره عمومی انتظامی معاف هستند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs219021",
      "qs566273",
      "qs599975",
      "qs870340",
      "qs550445",
      "qs997414",
      "qs566281",
      "qs1168210",
      "qs2316820",
      "qs2121085"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.062519,
    "llm_duration": 17.478376,
    "full_duration": 18.540973,
    "cost_prompt": "292.11",
    "cost_title": "5.53",
    "cost_total": "297.64",
    "time_create": "2025-11-05 20:36:25.819237",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"معافیت از خدمت سربازی\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی** - معافیت مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه انقلاب اسلامی شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده باشند.\n\n2. **ماده ۶۶ قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی** - معافیت موقت برای برخی از برادران در خانواده‌های پرجمعیت:\n   - از ۲ یا ۳ برادر سالم که در یک سال احضار شده‌اند، یکی معاف موقت\n   - از ۴ یا ۵ برادر، دو نفر معاف موقت\n   - انتخاب توسط پدر یا مادر یا در صورت نبودن آنها با حکم قرعه\n\n3. **تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی** - معافیت دائم برای اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون مصوب ۱۳۱۷ تشخیص داده شده‌اند.\n\n4. **جزء ۶ بند ۱۱ قانون اصلاح قانون خدمت نظامی** - معافیت برای یکی از دو نفری که مشترکاً کفیل یک یا چند خانواده باشند.\n\n5. **بند ۶ ماده شانزدهم قانون خدمت نظام اجباری** - تأکید مجدد بر معافیت کفالت برای دو نفر که مشترکاً کفیل خانواده باشند.\n\n6. **بند ۹ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی** - معافیت برای یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده‌اند (تصمیم‌گیری با ستاد کل نیروهای مسلح).\n\n7. **تبصره مربوط به معافیت مشروط** - معافیت مشروط برای داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که مشغول خدمت سربازی هستند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204010-225028-104539",
    "title": "شرایط علمی داوطلب نمایندگی",
    "user_id": "",
    "user_query": "در مورد ۷ از پاسخ سوال قبلی، داوطلب باید چه سطح علمی را داشته باشد؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs955622} \nمحتوای بند 3 از ضمیمه  از ماده 3 از فصل 3 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۳ - هر داوطلب باید دارای علم نظری پایه‌ای کافی برای فهم اصول اساسی دخیل در موضوعات درسی ذیل باشد: الف - مراحل احتراق. ب - انتقال حرارت. ج - مکانیک‌ها و هیدرومکانیک‌ها. د - ۱ - موتورهای دیزل دریایی. ۲ - موتور جلوبرنده بخار دریایی. ۳ - توربین‌های گازی. ه- سیستم‌های سکان. و - خواص سوختها و روان‌کننده‌ها. ز - خواص مواد. ح - مواد خاموش‌کننده آتش. ط - تجهیزات الکتریکی دریایی. ی - سیستم‌های خودکار، اندازه‌گیری و کنترل. ک - ساختمان کشتی، شامل کنترل خسارت. ل - سیستمهای کمکی.\nid: {qs955623} \nمحتوای بند 4 از ضمیمه  از ماده 3 از فصل 3 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۴ - هر داوطلب باید دانش عملی کافی را حداقل در موضوعات درسی ذیل دارا باشند: الف - بهره‌برداری و نگهداری از: ۱ - موتورهای دیزل دریایی. ۲ - موتور جلوبرنده بخار دریایی. ۳ - توربین‌های گازی. ب - بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های موتورخانه کمکی، شامل سیستم‌های سکان. ج - بهره‌برداری، آزمایش و نگهداری تجهیزات کنترل و الکتریکی. د - بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات تخلیه و بارگیری ماشین‌آلات عرشه. ه- کشف نقص ماشین‌آلات، تعیین محل نواقص و اقدام جهت جلوگیری خسارت. و - سازماندهی روشهای تعمیر و نگهداری ایمن. ز - روشها و تجهیزات جلوگیری، کشف و اطفاء حریق. ح - مقرراتی که باید در مورد آلودگی محیط دریایی و روشها و تجهیزات جلوگیری از چنین آلودگی رعایت گردند. ط - کمک‌های اولیه مربوط به آسیب‌های احتمالی مورد انتظار در فضاهای موتورخانه و استفاده از تجهیزات کمکهای اولیه. ی - عملکرد و استفاده از لوازم نجات. ک - روشهای کنترل خسارت با توجه خاص به اقدامی که باید در صورت جاری شدن آب دریا در موتورخانه صورت گیرد. ل - شیوه‌های ایمنی کار.\nid: {qs955625} \nمحتوای بند 6 از ضمیمه  از ماده 3 از فصل 3 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۶ - هر داوطلب باید علم مدیریت پرسنل، سازماندهی و آموزش در کشتیها را دارا باشد.\nid: {qs955608} \nمحتوای بند 6 از ضمیمه  از ماده 2 از فصل 3 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۶ - هر داوطلب باید از دانش مدیریت، سازماندهی و آموزش پرسنل در کشتی برخوردار باشد.\nid: {qs955629} \nمحتوای بند 3 از ماده 4 از فصل 3 از ضمیمه  از متن کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۸ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه آن عبارت است از:  ۳ - هر داوطلب باید علم بهره‌برداری و نگهداری ماشین‌آلات اصلی و کمکی را، که باید شامل علم الزامات تنظیم‌کننده مربوطه و نیز علم حداقل موارد‌معین ذیل باشد، داشته باشد، الف - وظایف معمول نگهبانی: ۱ - وظایف مربوط به تحویل گرفتن و قبول یک نگهبانی، ۲ - وظایف معمول که در طول یک نگهبانی به عهده گرفته می‌شود، ۳ - نگهداری از دفتر گزارش فضای موتورخانه و اهمیت یادداشت‌های ثبت‌شده، ۴ - وظایف مربوط به تحویل دادن نگهبانی. ب - ماشین‌آلات اصلی و کمکی: ۱ - کمک در آماده کردن ماشین‌آلات اصلی و ماشین‌آلات کمکی برای عملیات، ۲ - بهره‌برداری از دیگ‌های بخار، شامل سیستم احتراق، ۳ - روشهای کنترل سطح آب در دیگ‌های بخار و اعمال اقدامات ضروری چنانچه سطح آب غیرمعمول باشد، ۴ - تعیین محل نواقص معمولی ماشین‌آلات در موتورخانه و فضای دیگ و اعمال اقدامات ضروری جهت جلوگیری از خسارت. ج - سیستم‌های پمپاژ: ۱ - عملیات معمول پمپاژ، ۲ - بهره‌برداری از سیستم‌های پمپاژ محموله، آب توازن و فاضلاب، د - موتور مولد: ماده ساختن، روشن کردن، اتصال و تبدیل آلترناتورها یا مولدها. ه- تشریفات ایمنی و وضعیت اضطراری: ۱ - احتیاط‌های ایمنی که در طول یک نگهبانی باید رعایت شوند و اقدامات فوری که باید در صورت بروز احتراق یا حادثه صورت گیرند، با رجوع‌خاص به سیستمهای نفتی، ۲ - جدا کردن انواع موتور الکتریک و انواع دیگر موتور و تجهیزات مورد لزوم از روی ایمنی قبل از اینکه به پرسنل اجازه کار با چنین موتورها و‌تجهیزاتی داده شود. و - تشریفات ضد آلودگی: احتیاط‌هایی که باید به منظور جلوگیری از آلودگی محیط توسط نفت، باقیمانده محموله، فاضلاب، دود یا سایر آلوده‌کننده‌ها رعایت شوند. استفاده از‌تجهیزات پیشگیری آلودگی، شامل جداکننده‌های آب روغنی، سیستمهای مخزن رسوب و موتور تخلیه فاضلاب. ز - کمکهای اولیه: کمکهای اولیه اساسی مربوط به آسیب‌هایی که ممکن است در فضاهای موتورخانه اتفاق افتد. ۴ - در مواردی که دیگهای بخار قسمتی از موتورخانه کشتی را تشکیل نمی‌دهند، دستگاه اجرایی می‌تواند الزامات علمی جزوهای (۱) و (۲) قسمت (ب) بند (۳) را حذف کند. گواهینامه اعطا شده بر چنین مبنایی برای خدمت در کشتی‌هایی که در آنها دیگهای بخار قسمتی از موتورخانه را تشکیل‌می‌دهند معتبر نخواهد بود، مگر اینکه افسر مهندس ثابت کند که در مواد حذف‌شده به نحو مطلوب دستگاه اجرایی واجد صلاحیت می‌باشد. این‌چنین محدودیتهایی باید در گواهینامه قید شود. ۵ - جهت دستیابی به تجربه عملی و علم نظری لازم باید توصیه‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مربوطه را در آموزش مد نظر قرارداد.\nid: {qs866628} \nمحتوای بند دو از ماده 1 آیین‏نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی عبارت است از:  دو: ضوابط دانشیاری: داوطلب دانشیاری باید اولا رساله‌ای تحقیقی و علمی در رشته خود تألیف کند و ثانیا واجد یکی از دو شرط ذیل باشد: ۱ اثری علمی و تحقیقی در رشته تخصصی خود منتشر کرده باشد. ۲ ده سال درس خارج را در حوزه تدریس کرده باشد.\nid: {qs228918} \nمحتوای بند الف از ماده 7 از فصل دوم قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور عبارت است از:  الف - صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود.\nid: {qs3181012} \nمحتوای بند ب از ماده 12 از فصل چهارم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.\nid: {qs2926866} \nمحتوای جزء 1 از بند ب آئیننامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها مصوب هفتمین و هشتمین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی عبارت است از:  ۱ - در سئوالات علمی (کنکور) سئوالات عقیدتی و سیاسی و اخلاقی منظور می‌شود و داوطلبان باید در پاسخ به این سئوالات نمره قبولی کسب کرده باشند.\nid: {qs866627} \nمحتوای بند یک از ماده 1 آیین‏نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی عبارت است از:  یک: ضوابط استادی: داوطلبان مقام استادی باید واجد حداقل دو شرط از شرایط ذیل باشند: ۱ داوطلب به درجه اجتهاد نایل شده باشد، ۲ استاد شناخته‌شده حوزه علمیه در درس خارج باشد، ۳ اثر معتبر علمی و تحقیقی در رشته تخصصی خود منتشر کرده باشد، ۴ مشتهر به علم و فضل در مراکز علمی باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs955622",
      "qs955623",
      "qs955625",
      "qs955608",
      "qs955629",
      "qs866628",
      "qs228918",
      "qs3181012",
      "qs2926866",
      "qs866627"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.523513,
    "llm_duration": 4.039873,
    "full_duration": 5.56344,
    "cost_prompt": "297.42",
    "cost_title": "5.44",
    "cost_total": "302.86",
    "time_create": "2025-11-05 20:40:12.349670",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204044-453489-709812",
    "title": "شرایط اعتبار قرارداد",
    "user_id": "",
    "user_query": "میشه مورد ۱ را بیشتر توضیح بدهی",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs294517} \nمحتوای بند 1 از ماده 82 از مبحث دوم از فصل سوم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.\nid: {qs599358} \nمحتوای ماده 1 از متن موافقتنامه قانون مربوط بموافقت نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان عبارت است از:  ماده ۱) هر یک از طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود که روابط فرهنگی بین دو کشور را بسط داده و بدینوسیله موجبات تشیید روابط معنوی دو‌ملت را بیشتر فراهم سازند.\nid: {qs689208} \nمحتوای جزء ج از بند 2 از ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ج توضیح در مورد ادله یا اطلاعات یا سایر معاضدت‌های مورد تقاضا؛\nid: {qs961259} \nمحتوای ماده 1 از متن موافقت نامه قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران ودولت جمهوری برزیل عبارت است از:  ماده ۱ - طرفین معظمین متعاهدین کوشش خواهند نمود که روابط فرهنگی بین دو کشور را بسط داده و بدینوسیله موجبات تشیید روابط معنوی دو‌ملت را بیشتر فراهم سازند.\nid: {qs1630058} \nمحتوای ماده 56 از قسمت سوم از مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] عبارت است از:  ماده ۵۶ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.\nid: {qs2158712} \nمحتوای بند 2 تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران و اخذ عوارض شهرداری عبارت است از:  ۲ درباره بدهی سنواتی مودیان عوارض اراضی. بربالکن. بایر قدیم. بایر جدید. عوارض پروانه پیشه وران. عوارض موتوری. عوارض دوچرخه پائی و موتورسیکلت که وزارت کشور برحسب پیشنهاد شهرداری تهران آنرا لغو و عوارض دیگری جایگزین آن خواهد نمود برای وصول بدهی مودیان منابع فوق‌الذکر شهرداری تهران مجاز است مبلغی از بدهی مودیان (علاوه بر فعالیت از خسارت دیرکرد) بعنوان جایزه بین ده تا سی درصد برحسب مهلت‌هائیکه شهرداری در آگهی تعیین خواهد نمود برای کسانی که قبل از فروردین ۱۳۴۱ بشهرداری مراجعه و ترتیب قابل قبولی جهت پرداخت بدهی سنواتی خود با شهرداری بدهند منظور و از بدهی آنان کسر نمایند و هرگاه مودیان تا رأس موعد مقرر حاضر نشوند بدهی خود را بپردازند علاوه براینکه مشمول جوائز نشده بدهی آنان جمعا با بیست درصد بابت هزینه وصول و خسارت دیرکرد برای هر سال وصول خواهد شد در صورتیکه بتشخیص شهرداری تقسیط بدهی گذشته ضرورت داشته باشد مدت آن از ۳۶ ماه تجاوز نخواهد کرد\nid: {qs2803036} \nمحتوای بند 78 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۷۸. قانون عمران مصوب ۲۵ / ۰۸ / ۱۳۱۶ - مواد ۱ و ۲\nid: {qs3011487} \nمحتوای بند 3 از ماده 134 از فصل پنجم  از بخش  سوم از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.\nid: {qs2051956} \nمحتوای بخش الف – 13 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  بخش الف – ۱۳ / ۱ انجام آزمایش‌ها (مفادی وجود ندارد)\nid: {qs2699359} \nمحتوای ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور عبارت است از:  ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs294517",
      "qs599358",
      "qs689208",
      "qs961259",
      "qs1630058",
      "qs2158712",
      "qs2803036",
      "qs3011487",
      "qs2051956",
      "qs2699359"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.136668,
    "llm_duration": 3.640212,
    "full_duration": 4.776953,
    "cost_prompt": "275.51",
    "cost_title": "4.94",
    "cost_total": "280.45",
    "time_create": "2025-11-05 20:40:46.115245",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204104-694061-761620",
    "title": "شرایط اعتبار قرارداد",
    "user_id": "",
    "user_query": "میشه مورد ۱ را بیشتر توضیح بدهی",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs294517} \nمحتوای بند 1 از ماده 82 از مبحث دوم از فصل سوم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.\nid: {qs599358} \nمحتوای ماده 1 از متن موافقتنامه قانون مربوط بموافقت نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان عبارت است از:  ماده ۱) هر یک از طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود که روابط فرهنگی بین دو کشور را بسط داده و بدینوسیله موجبات تشیید روابط معنوی دو‌ملت را بیشتر فراهم سازند.\nid: {qs689208} \nمحتوای جزء ج از بند 2 از ماده 5 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ج توضیح در مورد ادله یا اطلاعات یا سایر معاضدت‌های مورد تقاضا؛\nid: {qs961259} \nمحتوای ماده 1 از متن موافقت نامه قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران ودولت جمهوری برزیل عبارت است از:  ماده ۱ - طرفین معظمین متعاهدین کوشش خواهند نمود که روابط فرهنگی بین دو کشور را بسط داده و بدینوسیله موجبات تشیید روابط معنوی دو‌ملت را بیشتر فراهم سازند.\nid: {qs1630058} \nمحتوای ماده 56 از قسمت سوم از مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] عبارت است از:  ماده ۵۶ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.\nid: {qs2158712} \nمحتوای بند 2 تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران و اخذ عوارض شهرداری عبارت است از:  ۲ درباره بدهی سنواتی مودیان عوارض اراضی. بربالکن. بایر قدیم. بایر جدید. عوارض پروانه پیشه وران. عوارض موتوری. عوارض دوچرخه پائی و موتورسیکلت که وزارت کشور برحسب پیشنهاد شهرداری تهران آنرا لغو و عوارض دیگری جایگزین آن خواهد نمود برای وصول بدهی مودیان منابع فوق‌الذکر شهرداری تهران مجاز است مبلغی از بدهی مودیان (علاوه بر فعالیت از خسارت دیرکرد) بعنوان جایزه بین ده تا سی درصد برحسب مهلت‌هائیکه شهرداری در آگهی تعیین خواهد نمود برای کسانی که قبل از فروردین ۱۳۴۱ بشهرداری مراجعه و ترتیب قابل قبولی جهت پرداخت بدهی سنواتی خود با شهرداری بدهند منظور و از بدهی آنان کسر نمایند و هرگاه مودیان تا رأس موعد مقرر حاضر نشوند بدهی خود را بپردازند علاوه براینکه مشمول جوائز نشده بدهی آنان جمعا با بیست درصد بابت هزینه وصول و خسارت دیرکرد برای هر سال وصول خواهد شد در صورتیکه بتشخیص شهرداری تقسیط بدهی گذشته ضرورت داشته باشد مدت آن از ۳۶ ماه تجاوز نخواهد کرد\nid: {qs2803036} \nمحتوای بند 78 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۷۸. قانون عمران مصوب ۲۵ / ۰۸ / ۱۳۱۶ - مواد ۱ و ۲\nid: {qs3011487} \nمحتوای بند 3 از ماده 134 از فصل پنجم  از بخش  سوم از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.\nid: {qs2051956} \nمحتوای بخش الف – 13 /1 از فصل اول از قسمت الف از ضمیمه 1 از متن  از پیوست 3 قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (stcw) عبارت است از:  بخش الف – ۱۳ / ۱ انجام آزمایش‌ها (مفادی وجود ندارد)\nid: {qs2699359} \nمحتوای ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور عبارت است از:  ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs294517",
      "qs599358",
      "qs689208",
      "qs961259",
      "qs1630058",
      "qs2158712",
      "qs2803036",
      "qs3011487",
      "qs2051956",
      "qs2699359"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.139749,
    "llm_duration": 3.553772,
    "full_duration": 4.693575,
    "cost_prompt": "286.96",
    "cost_title": "2.16",
    "cost_total": "289.12",
    "time_create": "2025-11-05 20:41:06.460351",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204144-640297-207109",
    "title": "شرایط معافیت نخبگان خدمت",
    "user_id": "",
    "user_query": "مشمولان به خدمت نخبه چطور از سربازی معاف می شوند؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1149462} \nمحتوای ماده 34 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۳۴ ماده (۴۵) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۴۵ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند: ۱ کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران (مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. ۲ به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (۲۵ ٪) جانبازی یا جاویدالاثر (مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ۳ به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (۲۵ ٪) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می‌گردد. این امتیازات برای بهره‌مندی از تسهیلات این بند قابل جمع است و درمورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می‌شود. ۴ کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (۱۰ ٪) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. ۵ یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی‌شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود. ۶ مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج سال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌گردد.\nid: {qs219021} \nمحتوای ماده 45 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۴۵ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند:\nid: {qs1168402} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 58 از بخش اول از فصل هفتم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۱ مشمولین غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و روسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می‌گردد با تصویب مقامات سرلشکری و یا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف می‌گردند.\nid: {qs264337} \nمحتوای بند ط از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ط - به دولت اجازه داده می‌شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام‌وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی یا یکی از مراکزنظامی دیده‌اند مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها وآزادگان از پنجاه‌درصد (۵۰ ٪) تخفیف برخوردار‌خواهند شد. معادل ده‌درصد (۱۰ ٪) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه آموزش سربازانی که معاف‌می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان موجود» در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش‌می‌بینند بین دستگاه‌های ذیربط توزیع نماید. مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از درآمدهای موضوع این بند درارتباط با مطالبات هدیه ایثار و اجرای حالت اشتغال جانبازان از محل‌اعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۱ قسمت چهارم این قانون اختصاص می‌یابد.\nid: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs767529} \nمحتوای ماده 61 از بخش اول از فصل هفتم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۶۱ - مشمولان غائبی که بخدمت زیر پرچم اعزام می‌شوند در صورتیکه در حین خدمت زیر پرچم حسن رفتار و اخلاق از آنان مشاهده شود و یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند و مراتب مورد گواهی فرمانده مربوط که درجه محل سازمانی آن امیری باشد واقع گردد از تعقیب‌کیفری مربوط باتهام غیبت معاف خواهند شد.\nid: {qs566281} \nمحتوای تبصره 5 از ماده 69 از فصل نهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۵ - متکفلینی که مطابق قانون مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ از خدمت سربازی معاف بوده‌اند چنانچه در تاریخ اجرای اینقانون پنج سال دوره تکفل آنها منقضی شده باشد مشمول تبصره ماده ۱۶ قانون نامبرده بوده و بایستی چهار ماه خدمت نمایند.\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs870340} \nمحتوای تبصره از متن معافیت مشروط از خدمت وظیفه عبارت است از:  تبصره -در صورتی که داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه یا در دانشگاه و موسسه‌ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کنند، خدمت کند.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1149462",
      "qs219021",
      "qs1168402",
      "qs264337",
      "qs599975",
      "qs767529",
      "qs566281",
      "qs515329",
      "qs870340",
      "qs997025"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.337614,
    "llm_duration": 3.850311,
    "full_duration": 5.187979,
    "cost_prompt": "319.76",
    "cost_title": "5.62",
    "cost_total": "325.38",
    "time_create": "2025-11-05 20:41:46.721101",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204226-546124-395483",
    "title": "صدور مجوز چاه کشاورزی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چطور می توان مجوز حفر چاه عمیق برای کشاورزی گرفت؟",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs838496} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفرچاه عمیق برطبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستائی عبارت است از:  ماده واحده - بوزارت نیرو اجازه داده می‌شود که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که بمنظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌دهد بمنزله سند زمین تلقی و در صورت احراز سایر شرایط پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\nid: {qs834309} \nمحتوای ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - در مناطقیکه وزارت آب و برق مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول بتحصیل اجازه نماید.\nid: {qs834310} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  تبصره - در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری بشرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه‌روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را کتبا بوزارت آب و‌برق اطلاع دهد.\nid: {qs508876} \nمحتوای ماده 12 قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال بیک کمپانی معتبر مستقل امریکائی (اتازونی) عبارت است از:  ماده ۱۲ - صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع بحفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود‌را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه بآن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و برضایت دولت بعمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفط بمقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز بدولت راپرت‌ها و‌نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاه‌هائی را که حفر آنها در نظر گرفته‌شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات راجعه بحفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها بدولت عرضه خواهد داشت.\nid: {qs2121492} \nمحتوای ماده 4 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۴ - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.\nid: {qs702032} \nمحتوای ماده 24 از فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  ماده ۲۴ - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پآئین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.\nid: {qs2121494} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 5 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  تبصره ۱ - در مناطق ممنوعه حفر چاه‌های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.\nid: {qs834308} \nمحتوای ماده 2 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  ماده ۲ - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌دیگر پائین می‌رود و یا در مناطقی که طرحهای آبیاری از طرف دولت باید اجراء گردد از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق‌و نیمه عمیق و قنات را ممنوع نماید. وزارت آب و برق چاره‌جوئیهای لازم نسبت به تقویت منابع آب‌های زیرزمینی معمول خواهد داشت.\nid: {qs2121498} \nمحتوای ماده 8 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۸ - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.\nid: {qs214550} \nمحتوای بند 3 از تبصره 4 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور عبارت است از:  ۳ تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء اراضی موات اقدام می‌نمایند اختصاص می‌یابد تا بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اعتبار‌این بند منحصرا برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو موظف است همکاری‌های لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیأتهای هفت نفره بنماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف یکماه توسط هیأت هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs838496",
      "qs834309",
      "qs834310",
      "qs508876",
      "qs2121492",
      "qs702032",
      "qs2121494",
      "qs834308",
      "qs2121498",
      "qs214550"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.13597,
    "llm_duration": 17.261118,
    "full_duration": 18.397144,
    "cost_prompt": "386.88",
    "cost_title": "5.47",
    "cost_total": "392.35",
    "time_create": "2025-11-05 20:42:28.392601",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"مجوز حفر چاه عمیق برای کشاورزی\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق** - وزارت نیرو مجاز است بر اساس گواهی صادره از وزیر کشاورزی و عمران روستایی، پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\n\n2. **ماده ۳ قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور** - در مناطقی که وزارت آب و برق مقتضی بداند، حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات موکول به تحصیل اجازه می‌باشد.\n\n3. **ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب** - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد، وزارت نیرو می‌تواند حفر چاه عمیق را ممنوع سازد.\n\n4. **ماده ۸ قانون توزیع عادلانه آب** - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی، حفر چاه را از لحاظ فنی و اقتصادی بررسی کرده و در صورت لزوم متخصصین خود را برای راهنمایی اعزام نماید.\n\n5. **ماده ۲۴ قانون آب و نحوه ملی شدن آن** - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که سفره آب زیرزمینی در حال پائین رفتن است، حفر چاه عمیق را ممنوع سازد.\n\n6. **تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب** - در مناطق ممنوعه، حفر چاه با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه ندارد.\n\n7. **تبصره ماده ۳ قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی** - حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری تا سقف ۱۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز نیاز به اجازه ندارد ولی باید کتباً به وزارت آب و برق اطلاع داده شود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-05-204408-113668-507594",
    "title": "شرایط اعتبار قرارداد",
    "user_id": "",
    "user_query": "مورد ۶ جواب قبلی را بیشتر توضیح بده",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1034194} \nمحتوای متن تفسیر نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل ۸۸ قانون اساسی عبارت است از:  نظریه شماره ۱۰۲۴۰ مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۲ شورای نگهبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۲۵۰ / ۷۳۳۶ / د. ه مورخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۶۲: موضوع سوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر مشورتی شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: «۱ - مستفاد از اصل ۸۸ قانون اساسی این است که وزیر جواب سوال نماینده را باید ظرف ده روز بدهد و با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی تأخیر جواب از ده روز امکان دارد و نسبت به اختیار مجلس در تأخیر از ده روز در تعیین وقت برای جواب اگرچه قانون اساسی ساکت است ولی با توجه به اینکه مقصود اینست که نمایندگان بتوانند همیشه مسائل جاری کشور را تحت سوال قرار دهند و ظرف مدت کوتاهی جواب بگیرند و با توجه به اینکه تأخیر وزیر در جواب با عذر موجه جایز است تأخیر مجلس در تعیین وقت جواب نیز با عذر موجه اشکال ندارد. بدیهی است موارد عذر موجه موکول به نظر مجلس شورای اسلامی است. ۲ - با تغییر وزیر به هرعنوان وزیر‌جدید در‌صورتی مکلف به‌جواب است که مجددا از شخص‌او سوال شود. ۳ - در خصوص سوال ۶ نظر شورای نگهبان عطف به نامه شماره ۴۵۳۶ / ق مورخ ۹ / ۴ / ۶۲ طی شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۶۲ به مجلس شورای اسلامی اعلام‌شده است.» به نظریه شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۶۰ مندرج در زیرنویس اصل ۸۴ و نظریه شماره ۲۴۳۹ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۶۱ مندرج در زیر نویس اصل ۷۶ مراجعه شود.\nid: {qs400627} \nمحتوای ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم عبارت است از:  ماده واحده - کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و‌نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.\nid: {qs737351} \nمحتوای بند 4 از متن موافقتنامه موافقتنامه مربوط به پرداخت دویست میلیون ریال وام بین دولت ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی عبارت است از:  ۴ - اشاراتی که درماده ۱۰ به بندهای (الف) و (ب) از ماده ۶ شده است بمنزله اشاره به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاح‌شده این ضمیمه خواهد بود.\nid: {qs270774} \nمحتوای جزء 4 از بند 2 از ماده دوازدهم موافقتنامه مالی مربوط به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وام بین دولت ایران ودولت اردن هاشمی عبارت است از:  ۴ - اشاراتی که در ماده ۱۰ به بندهای (الف) و (ب) از ماده ۶ شده است به منزله اشاره به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاح‌شده این ضمیمه خواهد‌بود.\nid: {qs610469} \nمحتوای ماده شصت و ششم از مبحث اول از فصل دوم از باب سوم قانون اصول تشکیلات عدلیه عبارت است از:  ماده شصت و ششم - موارد ابلاغ از قرار ذیل است:\nid: {qs526778} \nمحتوای ماده 249 از مبحث پنجم از فصل چهارم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ماده ۲۴۹ - حاکم صلح سئوالاتی را که برای رفع اختلاف و توضیحات مسئله لازم است از طرفین و شهود آنان خواهد کرد در صورتی که متهم جواب سئوالات را ندهد محکمه صلح بدون این‌که متهم را به دادن جواب مجبور کند شروع به رسیدگی دلایل می‌نماید و دلایل طرفی را به طرف دیگر اظهار داشته جواب می‌خواهد.\nid: {qs814712} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 8 از قسمت 3 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق عبارت است از:  تبصره ۲ حکم این ماده و تبصره فوق نسبت به مشمولین ماده ۶ نیز جاری خواهد بود.\nid: {qs594632} \nمحتوای ماده 254 از مبحث اول از فصل ششم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از:  ماده ۲۵۴ - هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل بواسطه نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع اداره ضبطیه بلوکی نبوده و‌جزو حکومت ولایت دیگرند رئیس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب می‌خواهد و اگر باز جواب نرسید باداره ولایتی آنولایت رجوع می‌نماید و اگر باز جواب نرسید باداره ولایتی ولایت خود رجوع می‌کند.\nid: {qs675517} \nمحتوای جزء ت از بند 8 از فصل اول از قسمت اول از ضمیمه 5 از متن قرارداد لایحه قانونی تصویب قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور منعقده در بوئنوس آیرس در سال ۱۳۳۱ عبارت است از:  ت - در صورت لزوم کارشناسانیکه در جمله ۵ بالا پیش‌بینی‌شده است.\nid: {qs664836} \nمحتوای بند 15 از مبحث 4 از پیوست B از متن موافقتنامه قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران بموافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان عبارت است از:  ۱۵ - دیون بازرگانی و متفرقه - توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمۀ ۶ مندرج است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1034194",
      "qs400627",
      "qs737351",
      "qs270774",
      "qs610469",
      "qs526778",
      "qs814712",
      "qs594632",
      "qs675517",
      "qs664836"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.286355,
    "llm_duration": 3.486304,
    "full_duration": 4.772714,
    "cost_prompt": "344.8",
    "cost_title": "4.97",
    "cost_total": "349.77000000000004",
    "time_create": "2025-11-05 20:44:09.964352",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-030041-306952-411650",
    "title": "حمایت حقوقی مصرف کنندگان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از:  ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2673299",
      "qs2673317",
      "qs2673316",
      "qs931958",
      "qs434046",
      "qs2673301",
      "qs1011115",
      "qs2673313",
      "qs2305859",
      "qs1650"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.106249,
    "llm_duration": 23.858238,
    "full_duration": 24.96455,
    "cost_prompt": "406.07",
    "cost_title": "4.85",
    "cost_total": "410.92",
    "time_create": "2025-11-06 03:00:43.091252",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"حمایت از حقوق مصرف کننده\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان** - تأسیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای ساماندهی مشارکت مردمی\n\n2. **ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان** - تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظارت و بازرسی از طریق بازرسان و گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی\n\n3. **ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان** - اختیار انجمن‌ها برای بررسی شکایات و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم توافق طرفین\n\n4. **ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی** - حق سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای اقامه دعوی به عنوان شاکی\n\n5. **تبصره ۲ ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان** - تشکیل انجمن‌های استانی، شهرستانی و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان\n\n6. **جزء ۶-۲ خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور** - سیاست‌های حمایت از مصرف کنندگان شامل ارائه اطلاعات موثق، اصلاح قوانین و تقویت دستگاه‌های تحقیقاتی\n\n7. **بند ۲-۱۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان** - امکان دریافت کمک از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی\n\n8. **بند ۲ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان** - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها\n\n9. **تبصره ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت** - تکلیف دولت برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت غیرمتعارف\n\n10. **زیرجزء ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹** - اقدام برای بازنگری تعرفه‌ها در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-042640-713986-943864",
    "title": "مجازات تخلفات پزشکی",
    "user_id": "",
    "user_query": "تخلف پزشکی از نظر قانون چه مجازاتی دارد",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs423597} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:\nid: {qs781746} \nمحتوای ماده 36 از فصل سوم آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ماده ۳۶ - هر گاه پزشکی که مرتکب یکی از تخلفات مذکور در این آئیننامه شده ظرف دو سال از تاریخ محکومیت مجددا مرتکب همان عمل شود بر حسب مورد بیکی از مجازاتهای شدید‌تر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.\nid: {qs861435} \nمحتوای ماده 18 از فصل چهارم قانون حفاظت در برابر اشعه عبارت است از:  ماده ۱۸ - موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد: ۱ - عدم استفاده از وسائل حفاظتی پیش‌بینی‌شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۶۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۲ - گماردن افراد بدون انجام آزمایش‌های پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبتها و آزمایش‌های دوره‌ای پزشکی در مدت اشتغال بکار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۳ - گماردن افرادی بکار با اشعه که بموجب ماده ۱۰ این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام‌شده است جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۴ - کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ و ۹ این قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد یاد شده جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۵ - متخلف موارد زیر به جزای نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۸۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از یک ماه تا ششماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه‌شده توسط واحد قانونی. ب - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسوول و مسوول فیزیک بهداشت. ج - اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد. ۶ - ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزای نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و حبس تعزیری از یکماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۷ - عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از ۱۶۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۸۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از ششماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۸ - نداشتن پروانه معتبر در مواردی که بموجب ماده ۴ این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹ - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی بنحوی ممنوع اعلام‌شده است جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از ششماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.\nid: {qs2521312} \nمحتوای ماده 44 از فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد عبارت است از:  ماده ۴۴ هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:\nid: {qs765527} \nمحتوای ماده 6 قانون تعلیق اجرای مجازات عبارت است از:  ماده ۶ - اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست. ۱ - احکام حبس بیش از یکسال. ۲ - مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی. ۳ - مجازات کسانیکه بوارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا بنحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند. ۴ - مجازات کسانیکه بجرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.\nid: {qs423603} \nمحتوای بند و از تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.\nid: {qs781740} \nمحتوای بند 8 از ماده 32 از فصل سوم آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ۸ - محرومیت از اشتغال بحرفه‌های پزشکی از یک تا سه ماه در تمام کشور.\nid: {qs931988} \nمحتوای تبصره از ماده 67 از مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.\nid: {qs1434443} \nمحتوای ماده 128 از فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عبارت است از:  ماده ۱۲۸ - در تمام موارد مذکور در فوق هر گاه حریق اسباب صدمه و جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب بر اساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم می‌شود.\nid: {qs3011492} \nمحتوای بند 8 از ماده 134 از فصل پنجم  از بخش  سوم از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs423597",
      "qs781746",
      "qs861435",
      "qs2521312",
      "qs765527",
      "qs423603",
      "qs781740",
      "qs931988",
      "qs1434443",
      "qs3011492"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.517571,
    "llm_duration": 19.991761,
    "full_duration": 21.509405,
    "cost_prompt": "438.77",
    "cost_title": "5.03",
    "cost_total": "443.79999999999995",
    "time_create": "2025-11-06 04:26:43.066810",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"تخلف پزشکی و مجازات آن\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی** - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود.\n\n2. **بند و تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی** - یکی از مجازات‌های تخلفات پزشکی \"محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور\" است.\n\n3. **ماده ۳۶ آیین نامه انتظامی پزشکی** - در صورت تکرار تخلف ظرف دو سال از تاریخ محکومیت، پزشک به مجازات شدیدتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.\n\n4. **بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه انتظامی پزشکی** - یکی از مجازات‌های تخلفات پزشکی \"محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از یک تا سه ماه در تمام کشور\" است.\n\n5. **ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه** - جرائم مربوط به عدم رعایت مقررات حفاظتی در کار با اشعه شامل مجازات‌های مختلفی از جمله جریمه نقدی و حبس تعزیری می‌شود.\n\n6. **ماده ۶ قانون تعلیق اجرای مجازات** - مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی قابل تعلیق نیست.\n\n7. **ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد** - در صورتی که تخلف منجر به بیماری، آسیب جسمی یا روحی یا مرگ شود، مرتکب به مجازات‌های شدیدتری محکوم می‌شود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-055806-202125-677399",
    "title": "مالیات بر سوداگری",
    "user_id": "",
    "user_query": "مالیات بر سوداگری",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs649731} \nمحتوای ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور عبارت است از:  شماره ترتیب شرح مبلغ - ریال مالیات‌ها ۱ مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۲ مالیات بر ارث ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳ مالیات نفت و بنزین ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ۴ درآمد فروش الکلهای صنعتی (رسومات) ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵ مالیات اتومبیل‌های سواری ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۶ درآمد متفرقه مالیاتی و غیره ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۷ حق تمبر و بارنامه ۹۰۰۰۰۰۰۰ انحصارها ۸ درآمد انحصار دخانیات ۲۸۸۹۵۰۰۰۰۰ ۹ درآمد صادرات تریاک ۹۷۶۰۰۰۰۰ ۱۰ درآمد ویژه معاملات قند و شکر ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ گمرک ۱۱ حقوق و عوارض گمرکی و انحصاری و عوارض بندری و فانوسهای دریائی و حق انبارداری و مازاد درآمد باربری ۴۸۷۵۰۰۰۰۰۰ درآمدهای متفرقه ۱۲ سهمیه دولت از درآمد نفت ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ ۱۳ دریافتی از شرکت ملی نفت بابت مازاد درآمد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴ سود سهام دولت از بانکها و شرکتها و شیلات باستثنای بانکملی ایران ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵ درآمد حاصله از اجاره رودخانه‌ها ۱۳۵۸۰۰۰۰ ۱۶ ۱۷ صدی یک مربوط بمعلمین (موضوع تبصرۀ ۲۵ از ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کشور) ۸۰۰۰۰۰۰ ۱۸ درآمد کمیسیون ارز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹ تفاوت نرخ خرید و فروش گواهینامه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰ درآمد آبعلی ۲۳۰۰۰۰ ضرابخانه ۲۱ درآمد ضرابخانه وانگ مصنوعات زر و سیم ۲۰۰۰۰۰۰ مجلس شورای ملی ۲۲ درآمد چاپخانه و باغ بهازستان و روزنامۀ رسمی کشور ۲۳۷۰۰۰۰۰ وزارت دادگستری و ثبت کل ۲۳ درآمد دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها و اداره تصفیه ۴۳۰۰۰۰۰۰ ۲۴ درآمد ثبت اسناد و املاک و حق النسبی از خق الاجاره‌ها و درآمد تعدیل مال‌الاجاره‌ها ۱۱۱۷۰۰۰۰۰ ۲۵ درآمد ٪ ۲۵ ثبت اسناد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۲۶ درآمد فروش برگهای بهادار ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷ اضافه درآمد وزارت دادگستری و ثبت اسناد جهة تأمین تفاوت حقوق قضاة بموجب قانون مصوب سوم بهمن‌ماه ۱۳۳۴: اضافه درآمد وزارت دادگستری ۱۵۰۰۰۰۰۰ اضافه درآمد ثبت اسناد و املاک ۲۱۱۰۷۰۰۰ مازاد درآمد هزینه مقدماتی ثبت. وحراج و مو. جودی آنها ۴۸۸۹۳۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰۰ اداره انتشار و رادیو ۲۸ بهای آگهی در رادیو ۲۴۱۲۰۰۰ وزارت کشور ۲۹ درآمد شهربانی بابت گذرنامه و متفرقه ۱۲۶۰۰۰۰۰ ۳۰ درآمد آمار و ثبت احوال ۱۸۲۰۰۰۰۰ ۳۱ وزارت پست و تلگراف ۳۲ درآمد پست ۷۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳ درآمد تلگراف ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ ۳۴ درآمد تلفن ۳۰۰۰۰۰۰۰ وزارت امور خارجه ۳۵ درآمد شانسلری و گذرنامه و شناسنامه اتباع ایران در خارجه ۷۹۰۰۰۰۰ وزارت فرهنگ ۳۶ درآمد عمومی وزارت فرهنگ بانضمام درآمد خق الثبت و امتحانات ۱۹۸۰۰۰۰۰ ۳۷ درآمد هنرهای زیبا ۱۰۰۰۰۰ دانشگاه ۳۸ درآمد عمومی دانشگاه ۸۰۰۰۰۰ وزارت بازرگانی ۳۹ درآمد علامتگذاری و اصلاح وزنه و متفرقه ۱۳۰۰۰۰۰ وزارت کشاوزری ۴۲ درآمد مزارع امتحانیه و فروش ادوات کشاورزی ۲۵۰۰۰۰۰ وزارت راه ۴۳ درآمد اداره کل هواپیمائی کشوری ۲۱۹۰۰۰۰ درآمدهای مخصوصه که جمعا خرجا منظور می‌شود درآمد حاصله از عوارض بنزین و فروش اتومبیل برای اسفالت راه‌ها (جمعا خرجا) ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ درآمد اداره کل بنادر برای تعمیرات اسکله‌ها (جمعا خرجا) ۳۸۰۰۰۰۰۰ درآمد خق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی (جمعا خرجا) ۱۴۰۰۰۰۰۰ درآمد اوقاف مربوط بمصارف اوقاف (جمعا خرجا) ۶۰۰۰۰۰۰ درآمد معاینه و پلمپ پوست در کشتارگاه‌های مربوط ببنگاه سرمسازی رازی ۷۰۰۰۰۰۰ انتقالی انتقالی از حساب سال ۱۳۳۴ بحساب سال ۱۳۳۵ (جمعا خرجا) ۸۰۰۰۰۰۰۰ جمع کل: ۱۵۷۸۴۲۶۲۰۰۰ صورت شماره ۲ – هزینه شماره ترتیب شرح مبلغ - ریال الف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هزینه دستگاه سلطنتی و وزارت دربارشاهنشاهی ۱ هزینه دستگاه سلطنتی. وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی بانضمام قرق و شکاربانی ۵۰۵۶۵۰۰۰ ۲ اداره بیوتات و باغات سلطنتی ۹۶۳۰۰۰۰ مجلسین شورای ملی و سنا ۳ مجلس شورای ملی ۸۶۷۸۱۸۰۰ ۴ مجلس سنا ۲۹۱۶۰۰۰۰ نخست وزیری ۵ نخست وزیری ۹۷۵۰۰۰۰ ۶ هزینه شورایعالی اقتصاد ۶۰۰۰۰۰۰ ۷ اداره کل انتشار و رادیو ۲۷۰۰۰۰۰۰ وزارت جنگ ۸ وزارت جنگ و مرزبانی کشور ۵۸۷۱۰۰۰۰۰۰ وزارت کشور ۹ وزارت کشور ۱۶۰۳۰۰۰۰۰ ۱۰ ژاندارمری کل کشور ۹۹۷۲۹۰۰۰۰ ۱۱ شهربانی کل کشور ۱۰۵۲۲۶۷۰۰۰ ۱۲ اداره کل آمار و ثبت احوال و آمار عمومی ۱۷۲۰۵۱۰۰۰ ۱۳ هزینه سرشماری عمومی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ وزارت دادگستری ۱۴ وزارت دادگستری ۴۱۱۹۳۸۰۰۰ ۱۵ تفاوت حقوق پایه‌های قضائی وزارت دادگستری ۸۵۰۰۰۰۰۰ ۱۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک ۱۹۳۸۷۶۰۰۰ وزارت امور خارجه ۱۷ وزارت امور خارجه ۳۱۲۰۹۹۰۰۰ ۱۸ هزینه کمیسیونهای سرحدی (مرز شمالی و مرز ایران و پاکستان) ۱۸۰۱۲۰۰۰ وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۹ وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵۲۵۵۳۱۰۰۰ وزارت فرهنگ ۲۰ وزارت فرهنگ بانضمام مخارج دانشجویان اعزامی بخارجه و آموزشگاه‌های عالی مشهد و اصفهان و شیراز ۳۵۸۳۸۵۰۰۰۰ ۲۱ اداره کل هنرهای زیبای ۶۳۰۰۰۰۰۰ ۲۲ دانشگاه تهران ۲۸۴۲۲۰۰۰ ۲۳ وزارت کشاورزی ۲۴ وزارت کشاورزی بانضمام اعتبار دفع ملخ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ بنگاه مستقل آبیاری (اعتبار مقطوع) ۴۵۰۰۰۰۰۰ وزارت بازرگانی ۲۶ وزارت بازرگانی ۳۴۵۴۰۰۰۰ ۲۷ اداره چای ۸۲۴۴۰۰۰ وزارت راه ۲۹ وزارت راه و اداره شوسه ۶۸۹۵۶۰۰۰ ۳۰ اعتبار راهسازی (تعمیر و نگاهداری راه‌ها) ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱ اداره کل بنادر و کشتیرانی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲ اداره کل هواپیمائی کشوری و باشگاه هواپیمائی ۸۸۰۲۴۰۰۰ ۳۳ اداره کل ساختمان راه‌آهن ۱۵۹۳۳۰۰۰ ۳۴ ۳۵ ۳۶ بنگاه پاستور ۱۴۵۴۰۰۰۰ وزارت کار ۳۷ وزارت کار ۴۰۰۰۰۰۰۰ وزارت دارائی ۳۸ وزارت دارائی ۶۷۶۰۰۰۰۰۰ ۳۹ دیوان محاسبات ۸۹۰۰۰۰۰ ۴۰ دادسرای دیوان محاسبات ۱۷۸۵۰۰۰ ۴۱ اداره کل گمرک ۱۹۰۵۰۵۰۰۰ ۴۲ انحصار دخانیات و خرید مواد دخانیه ۱۱۱۸۱۰۰۰۰۰ ۴۳ ضرابخانه شاهنشاهی ۱۰۴۹۸۰۰۰ ۴۴ اداره صادرات تریاک ۵۵۵۴۴۰۰۰ ۴۵ کمیسیون ارز ۱۲۱۶۰۰۰۰ ب: وجوه مخصوصه از محل درآمدهای مربوطه (جمعا و خرجا) ۴۶ اعتبار اسفالت راه‌ها ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ۴۷ اعتبار حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۴۸ اعتبار مصارف اوقاف ۶۰۰۰۰۰۰ ۴۹ اعتبار معاینه و پلمپ پوست بوسیله بنگاه رازی ۷۰۰۰۰۰۰ ۵۰ اعتبار تعمیرات اسکله‌ها از محل درآمد‌های بنادر بوسیله اداره کل بنادر ۳۸۰۰۰۰۰۰ ج: سایر مخارج عمومی کشور ۵۱ شهریه و وظیفه و هزینه بقاع متبرکه و عوض و بهره و تعهدات ۶۰۰۰۰۰۰ ۵۲ سهمیه شیر و خورشید مشهد و تبریز ۷۷۸۵۱۰ ۵۳ کمک به شیر و خورشید ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۵۴ کمک ببنگاه‌های خیریه ۱۳۱۸۲۰۰۰ ۵۵ هزینه انتفاعی کشور ۶۰۰۰۰۰۰ ۵۶ سود اسناد خزانه و فرع و حق‌العمل بانکها ۲۲۵۰۰۰۰۰ ۵۷ اعتبار انتظار خدمت و تعهدات ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۵۸ سهمیه دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و اجرای برنامه کمکهای فنی و خق الشرکه دولت در سازمانهای بین‌المللی و تعهدات ۵۴۶۶۳۱۷۰ ۵۹ اعتبار دولت ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰ اعتبار سری دولت ۱۷۰۰۰۰۰۰ ۶۱ اعتبار هزینه محاکمات ثبتی و قضائی ۵۰۰۰۰۰ ۶۲ دیون و تعهدات بلا محل ۴۰۰۰۰۰۰ ۶۳ اعتبار نقصان و تفریط در صندوقهای ادارات ۱۰۰۰۰۰ ۶۴ اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ۴۰۰۰۰۰۰ ۶۵ ۶۶ اعتبار طبع فرهنگ دهخدا ۱۴۰۰۰۰۰ ۶۷ ۶۸ اعتبار کمک بسازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۶۹ اعتبار کمک حقوق بازنشستگان و منتظرین خدمت ۵۰۰۰۰۰۰ ۷۰ اعتبار ساخنمان [ساختمان] و تکمیل ابنیه دولتی و تعهدات ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۷۱ اعتبار تکمیل ساختمان عمارت مجلس سنا و خرید لوازم و اثاثیه مورد احتیاج و تعهدات مربوط بخرید عمارت سنا ۹۴۳۸۰۰۰۰ ۷۲ هم‌ارز ریالی ۴۳۷۵۰۰۰ دلار که معادل نصف دلارهای خریداری از صندوق بین‌المللی پول بوده و بایددر پایان سال مالی بصندوق مزبور مسترد گردد ۳۳۴۶۸۷۵۰۰ ۷۳ اعتبار جبران زیان عملکرد غله و نان ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ۷۴ اعتبار هزینه کاشی‌کاری گنبد تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۹۰۰۰۰۰۰ ۷۵ اعتبار فرع وام دریافتی از بانک کشاورزی برای خرید کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۱۹۵۶۰۰۰ ۷۶ اعتبار مربوط بتعهدات سایر هزینه‌های کشور ۵۰۰۰۰۰۰ ۷۷ اعتبار انتقالی ۸۰۰۰۰۰۰۰ جمع کل: ۱۹۸۴۰۰۳۳۱۸۰ صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج کل کشور می‌باشد و صحیح است. رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت\nid: {qs598927} \nمحتوای پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور عبارت است از:  مالیات مستقیم بریال ۱ مالیات بردرآمد و حق تمبر ۲۹۹۰۰۰۰۰۰ ۲ - مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳ - بقایای مالیات املاک مزروعی و بازخرید منال خالصجات ۱۰۰۰۰۰ مالیات غیرمستقیم ۴ - مالیات صدی ۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ۵ - مالیات نفت و بنزین ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ۶ - مالیات مصرف برق ۱۷۵۰۰۰۰۰ ۷ -مالیات روسومات و متفرقه و سود شرکتهای نوشابه‌سازی ۶۲۵۰۰۰۰۰ ۸ - مالیات ذبایح و متفرقه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۹ - ددرآمد [درآمد] جن کل ها [جنگلها] و متفرقه ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰ - حق الثبت وسایل بارکشی غیرموتوری و مالیات دوچرخه و سه‌چرخه ۳۰۰۰۰۰۰ (۱۱) ۱۲ - مالیات برگهای تمبردار ۲۰۰۰۰۰۰ گمرک انحصار قند و چای و درآمد بندری ۱۳ - حقوق گمرکی و درآمد شانسلری و متفرقه ۲۳۴۰۰۰۰۰۰ ۱۴ - درآمد انحصار قند و شکر و چای ۱۱۹۲۰۰۰۰۰ ۱۵ - مالیات راه ۵۳۰۰۰۰۰۰ ۱۶ -عوارض بندری ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۷ - صدی ۴ پوست بره فرستاده ب کشور های خارجه ۶۰۰۰۰۰ معادن روی زمین ۲۰ - سود سهام بانکها ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ سود سهام نفت جنوب ۴۴۰۹۸۵۶ مالیات دولت ۲۲ - مطالبات دولت از اشخاص ۱۰۰۰۰۰۰ سایر درآمدها ۲۳ - درآمد متفرقه و غیر مترقبه طبق آئین نامه‌های مربوطه ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۴ - درآمد کمیسیون ارز - امتیازات ۲۵ - حق امتیاز دولت در شیلات ۲۹۳۷۹۴۴ ۲۶ - حق امتیاز تلفن و درآمد سایر امتیازات و بقایای آن ۸۰۰۰۰۰ ۲۷ - حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب ۳۵۸۴۰۰ ۲۸ - حق امتیاز وصولی از نفت جنوب ۴۳۹۲۱۰۴۹۶ مجلس شورای ملی ۲۹ - مجلس شورای ملی و چاپخانه و باغ بهارستان ۶۰۰۰۰۰۰ وزارت دادگستری ۳۰ - درآمد دادگاه‌ها ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۱ - درآمد دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها ۴۰۰۰۰ ۳۲ درآمد صدی بیست و پنج ثبت اسناد و املاک ۷۲۰۰۰۰۰ ۳۳ - درآمد ثبت اسناد و املاک و حق نسبی از حق اجرا ۲۸۸۰۰۰۰۰ ۳۴ - درآمد حق السهم صاحبان دفاتر رسمی ۲۴۰۰۰۰۰ ۳۵ -درآمد فروش برگها و دفاتر ۱۶۰۰۰۰۰ وزارت کشور ۳۶ - درآمد شهربانی و گذرنامه و درآمد گذرنامه شهرستانها ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۷ - درآمد ثبت احوال ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۸ - ۳۹ - وزارت امور خارجه ۴۰ - درآمد شانسلری گذرنامه و شناسنامه‌ها ۹۰۰۰۰۰ وزارت پست و تلگراف و تلفن ۴۱ - درآمد پست بعلاوه مرسولات دولتی ۱۷۰۰۰۰۰۰ ۴۲ - درآمد تلگراف بعلاوه مخابرات دولتی ۵۹۵۰۰۰۰۰ ۴۳ - درآمد حق النظاره از شرکت تلفن و متفرقه ۱۰۰۰۰۰ ۴۴ - درآمد شهریه آموزشکاه‌های [آموزشگاه‌های] غیر ابتدائی ۱۰۰۰۰۰۰ ۴۵ - درآمد تمبر پروانه و گواهینامه و غیره ۶۰۰۰۰۰ ۴۶ - درآمد متفرقه ۱۵۰۰۰۰ ۴۷ - درآمد فروش کتب و سال نامه ۴۵۰۰۰ ۴۸ - درآمد اوقاف ۱۰۰۰۰۰۰ ۴۸ [۴۹] - ۵۰ - درآمد اداره انتشارات و تبلیغات ۷۰۰۰۰ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۵۱ - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۵۰۰۰۰ ۵۲ - درآمد صدی یک واردات و صادرات و درآمد تمبر درخواست پروانه بازرگانی و متفرقه ۳۳۰۰۰۰۰ ۵۳ - درآمد فروش وزنه ۲۰۰۰۰۰۰ وزارت کشاورزی ۵۴ - درآمد وزارت کشاورزی از بابت فروش ادوات کشاورزی ۵۰۰۰۰۰ ۵۵ -درآمد مزارع امتحانیه ۵۰۰۰۰۰ سایر درآمدها ۵۶ - انتقالی بحاسب سال ۱۳۲۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰ جمع کل درآمد ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ۱ - وزارت دربار ۷۷۹۲۴۶۰ ۲ - مجلس شورای ملی و چاپخانه و باغ بهارستان ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۳ - ریاست وزیران ۲۳۰۰۰۰۰ ۴ - حقوق یکنفر وزیر مشاور بابت ششماهه آخر سال ۷۰۰۰۰ ۵ - اداره انتشارات و تبلیغات ۳۵۰۰۰۰۰ تبصره- از تاریخ اول آبان ماه ۳۲۲ [ ۱۳۲۲ ] اداره انتشارات و تبلیغات بدو قسمت زیر تقسیم می‌گردد. قسمت رادیو و تبلیغات ضمیمه وزارت کشور و قسمت آژانس پارس ضمیمه وزارت امورخانه خواهد بود. از مبلغ سه ملیون [میلیون] و پانصد هزار ریال بودجه اداره تبلیغات دویست و سی هزار و سیصد و سی و پنج ریال برای بودجه هفت ماهه آن اداره از اول فروردین تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ و مبلغ یکصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و پنج ریال برای بودجه قسمت آژانس پارس و قسمت رادیو و تبلیغات از اول آبان تا آخر اسفند ۱۳۲۲ تصویب می‌شود. دولت م کل ف است بودجه های جزء دو قسمت نامبرده را تهیه و تا ۱۵ آبان بکمسیون بودجه مجلس برای تصویب تقدیم دارد. وزارت جنک [جنگ] ۶ - وزارت جنک [جنگ] و تفاوت خرید جنس ارتش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وزارت کشور بریال ۷ - وزارت گشور [ کشور ] ۲۵۳۵۹۰۰۰ ۸ - اداره ژاندارمری و سازمان کل انتری مرز ۲۹۸۲۴۶۱۰۰ ۹ - اداره کل شهربانی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ ۱۰ - اداره آمار و ثبت احوال ۳۶۵۸۰۰۰۰ ۱۱ - مجلس سربازگیری ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۲ - انتخابات ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - وزارت دادگستری ۵۵۷۹۷۰۰۰ ۱۷ - اداره ثبت اسناد و املاک ۳۹۷۷۰۰۰۰ ۱۸ - مامورین دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها ۴۰۰۰۰ ۱۹ - حق السهم صاحبان دفاتر رسمی ۲۵۰۰۰۰۰ وزارت امور خارجه ۲۰ - وزارت امور خارجه ۴۵۵۰۰۰۰۰ وزارت پست و تلگراف و تلفن ۲۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ وزارت فرهنک [فرهنگ] ۲۲ - وزارت فرهنک [فرهنگ] ۱۹۲۶۳۸۰۰۰ ۲۳ - دانشجویان اعزامی بخارجه ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۴ - اوقاف در حدود درآمد ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۵ - مبلغ ۱۱۳۶۲۰۰۰ ریال بودجه دانشکده‌های حقوق و علوم ادبیات فنی حذف‌شده و در بودجه دانشگاه منظور گردید- مبلغ ۴۴۳۵۰۰۰۰ ریال بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستانها و بقیه آن بودجه سایر دانشکده‌ها است. وزارت کشاورزی بریال ۲۶ - وزارت کشاورزی ۱۱۰۶۷۱۰۰۰ ۲۷ - آب‌یاری ۲۰۰۰۰۰۰۰ وزارت خواربار ۲۸ - وزارت خواربار ۱۰۵۰۰۰۰۰ وزارت دارائی ۲۹ - وزارت دارائی ۲۰۸۴۳۵۶۶۰ ۳۰ - اداره کل گمرک ۴۷۲۴۳۷۵۰ ۳۱ - ضرابخانه ۸۲۷۰۰۰۰ ۳۲ - کمیسیون ارز ۸۵۸۴۷۵ ۳۳ - اداره تثبیت قیمتها طبق قانون ۱۳ اردیبهشت ۰۵۰۰۰۰۰۰ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۳۴ - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۲۵۴۰۰۰۰۰ وزارت راه ۳۵ - وزارت راه ۳۴۰۰۰۰۰ ۳۶ - ساختمان راه‌آهن ۴۷۲۸۰۰۰۰ ۵۴۲۹۰۰۰۰ اداره بنادر ۷۰۱۰۰۰۰ ۳۷ - اداره راه شوسه ۸۶۰۰۰۰۰۰ سایر هزینه‌ها ۳۸ - شهریه و وظیفه و هزینه بقاع متبرکه و عوض بهره ۳۵۰۰۰۰۰ ۳۹ - حقوق انتظار خدمت ۷۰۰۰۰۰۰ ۴۰ - ساختمان و نکاهداری [نگاهداری] کشتارگاه‌ها ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱ - فرع و حق‌العمل بانک‌ها و هزینه انقال وجوه ۷۴۶۲۶۸۰۶ ۴۲ - سهم شیر و خورشید سرخ مشهد و تبریز ۵۱۹۰۵۰ ۴۳ - هزینه محاکمات دولتی و اعتراضات ثبتی و قضائی و غیره ۶۶۰۰۰۰ ۴۴ - نکاهداری [نگاهداری] فرق و باغات سلطنتی و حقوق و هزینه کاخها و تعمیرات ۲۴۵۰۰۰۰ ۴۵ - حقو نمایندگی دولت در نفت جنوب ۴۶۲۴۴۱ ۴۶ - حقوق و هزینه بازرسی بانک ملی ایران ۶۴۴۴۰ ۴۷ - هزینه انتفاعی کشور و تعهدات ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۸ - ساختمان سیلوها و تعهدات ۶۸۵۰۰۰۰ ۴۹ - سرمایه ساختن وزنه ۲۱۰۰۰۰۰ ۵۰ - اعتبارات دولت و تعهدات ۱۴۰۰۰۰۰۰ تبصره – از تاریخ اول مهرماه ۱۳۲۲ اعتبار دولت بهیچ عنوان اعم از وام و غیره بمصرف حقوق و همچنین بمصرف هزینه هائی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد نخواهد رسید. بریال ۵۱ - دیون خارجی دولت و خرید سهام ۸۹۳۷۷۵۰ ۵۲ - قسط وام دولت ببانک ملی ایران ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۳ - کمیسیونهای مرزی و هزینه‌های مربوط بآبهای مرزی ۱۷۰۰۰۰۰ ۵۴ - اعتبار عمران ۱۳۸۳۹۰۰ این اعتبار برای از فروردین تا ۱۵ مهرماه ۱۳۲۲ تصویب شد. بریال ۵۵ - سهم بنکاه‌های [بنگاه‌های] خیریه ۲۷۸۸۰۰ ۵۶ - وام شرکتهای سابق ببانک کشاورزی و پیشه و هنر ۱۶۶۲۷۵۵۸ ۵۷ - تفاوت بهای زرهای خریداری‌شده ۶۰۰۰ ۵۸ - بهای سهام دولت در شرکتهای نوشابه‌سازی ۱۰۰۰۸۰۰ ۵۹ - پرداخت بمیسیون [کمیسیون] امریکائی ۲۰۵۰۷۳۰۰ ۶۰ -پرداخت بمیسیون [کمیسیون] ان کل یسی [انگلیسی] ۷۶۳۰۰۰ ۶۱ -ساختمان ابنیه دولتی و تعهدات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۲ - مصارف فانوسهای دریائی و کل یه هزینه‌های مربوط ۱۳۸۴۲۴۷ ۶۳ - ۶۴ - بدون رعایت قواعد مزایده و مناقصه ۶۵ - انقالی بحساب سال ۱۳۲۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰ جمع کل هزینه ۳۲۹۷۷۱۸۵۳۷ وزارت دارائی درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۳۲۲ هزینه پیش‌بینی برای سال ۱۳۲۲ املاک واگذاری ۵۹۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۵۰۰۰۰ بنگاه کل بهره‌برداری ۳۳۲۰۰۰۰۰ ۳۴۴۰۰۰۰۰ موسسه کل تریاک ۲۸۶۰۰۰۰۰۰ ۲۱۱۸۶۱۹۷۰ موسسه کل دخانیات ۷۶۵۰۰۰۰۰۰ ۲۴۶۴۳۶۵۷۰ اداره تثبیت قیمتها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ جمع کل ۱۲۴۳۷۰۰۰۰۰ ۶۱۵۲۴۸۵۴۰ وزارت خواربار قماش ۸۲۰۹۸۲۴۰۰ ۱۰۶۸۵۸۳۸۲۰ موجودی قماش در اول سال ۲۲ سی هزار عدل قیمت تقریبی ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ برنج ۳۵۰۵۵۰۰۰۰ ۴۳۹۰۴۶۰۰۰ قند و شکر و چای ۱۳۶۹۵۰۰۰۰۰ ۸۰۹۱۳۰۳۷۴ موجودی قند در اول سال ۱۳۲۲ - ۱۷۲۵ تن از قرار کیلو ۲۰ ریال ۲۴۵۰۰۰۰۰ موجودی شکر ۲۸۶۹۵ تن در اول سال ۲۲ از قرار کیلو ۱۹ ریال ۵۴۵۲۰۵۰۰۰ ریال موجودی چای در اول سال ۳۲۲ - ۲۸۵۴ تن از قرار کیلو ۷۴ ریال ۲۱۱۱۹۶۰۰۰ ریال غله ۸۷۳۲۰۰۰۰۰ ۱۵۱۷۷۲۰۰۰۰ موجودی غله در اول سال ۳۲۲ قیمت تمام‌شده ۳۱۲۸۰۰۰۰۰ ریال نانواخانه ۱۹۱۶۲۵۰۰۰ ۱۶۹۸۶۱۹۴۰ اداره نان شهر ۸۳۰۳۷۵۰ ۸۲۷۵۶۰۰ جمع کل ۳۶۱۴۱۶۱۱۵۰ ۴۰۱۲۶۱۷۷۳۴ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هنرستان نساجی و چیت سازی ۸۰۰۰۰ ۱۱۶۵۰۰۰ کارخانه گلیسرین ۸۳۰۰۰۰۰۰ ۶۵۵۵۵۰۰۰ کارخانه شماره (۵) ۶۱۲۰۰۰۰ ۷۶۲۰۰۰۰ کارخانه اشباع تراورس و کرئوزوت ۲۲۲۸۶۹۴ ۳۹۳۸۴۵ کارخانه گودرن ۶۰۸۱۱۲ ۲۶۳۰۷۹۰ کارخانه‌های قند ۱۴۳۵۰۸۹۲۲ ۴۳۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۸۳۵۲۶۹ کارخانه تصفیه مس ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹۰۵۰۰۰ کارخانه سیمان ۸۵۷۰۰۰۰۰ ۸۰۹۰۰۰۰۰ کارخانه روغن‌کشی ۲۶۰۰۰۰۰۰ کارخانه کربنات دو سود ۱۶۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ کارخانه جوهر نمک ۱۷۶۶۰۰۰ ۱۹۵۲۰۰۰ کارخانه تعمیرات مکانیکی و افزارسازی ۷۸۰۹۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰ کارخانه کنسرو ماهی ۱۹۸۴۸۵۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰ اداره نوغان ۱۲۸۱۰۰۰۰۰ ۹۶۶۸۳۸۴۰ کارخانه‌های مهمات‌سازی ۱۹۷۲۴۳۰۰۰ کارخانهای واگذاری ۱۲۵۲۴۳۴۱۳ ۱۱۱۹۴۵۲۰۹ جمع کل ۶۱۴۷۲۱۷۱۶ ۸۶۹۱۲۳۲۲۳ وزارت کشاورزی اداره کل پنبه ۳۱۳۳۵۹۷۲۱ ۳۸۵۲۰۶۰۳۸ کارخانه‌های پنبه پاک کنی دولتی ۲۲۷۱۴۰۰ ۵۵۳۱۲۵۰ کارخانه‌های پنبه پاک کنی واگذاری ۶۷۲۴۰۰۰ ۵۷۷۷۴۸۰ کارخانه‌های چای سازی واگذاری ۹۹۰۰۰۰ ۳۰۸۶۴۰۰ ۳۲۳۳۴۵۱۲۱ ۳۹۹۶۹۱۱۶۸ جمع کل ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷ ۵۸۹۶۶۸۰۶۶۵ صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور است و صحیح است. رئیس مجلس شورای ملی ۰ حسن اسفندیاری\nid: {qs890349} \nمحتوای ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارایی عبارت است از:  ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه: ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارائی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ - مالیات بر درآمد و دارائی عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل دارائی، یا اجزای درآمد یا دارائی، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقت‌نامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد - مالیات بر دارائی (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود) ب - در مورد دولت بوسنی و هرزه‌گوین: - مالیات بر حقوق - مالیات بر منافع - مالیات بر منافع فعالیتهای اقتصادی و حرفه‌ای - مالیات بر منافع کشاورزی - مالیات بر دارائی - مالیات بر درآمد ناشی از دارائی و حقوق دارائی - مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی (که از این پس مالیات مستقیم بوسنی و هرزه گوین نامیده می‌شود) ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه‌بندی شده طبق تعریف بند (۱) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد‌از تاریخ امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.\nid: {qs901322} \nمحتوای ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی عبارت است از:  ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از‌نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بردرآمد. - مالیات بر دارایی. (که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود) ب - درمورد جمهوری کرواسی - مالیات بر منافع. - مالیات بر درآمد. - مالیات بر درآمد محلی و هرگونه مالیات اضافی دیگر وضع‌شده بر هرکدام از مالیاتهای مذکور. (که از این پس «مالیات کرواسی» نامیده می‌شود) ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیات مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.\nid: {qs909019} \nمحتوای ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه عبارت است از:  ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات برسرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش‌سرمایه. ۳ - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد - مالیات بر دارائی ب - در مورد جمهوری مقدونیه: - مالیات بر درآمد شخصی - مالیات بر منافع - مالیات بر دارائی ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای‌آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.\nid: {qs643604} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد عبارت است از:  الف - کلیه کسانی که مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته می‌شوند و همچنین سایر مشمولین مالیات که ترتیب خاصی برای مالیات آنها پیش‌بینی‌نشده است مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود بدارائی محل اقامت تسلیم و مالیات متعلقه را بنرخهای زیر از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمایند. تا چهل و هشت هزار ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. از ۴۸۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۲ درصد نسبت بمازاد ۴۸۰۰۰ ریال از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال از ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۸ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۱ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰ ریال از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۴ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال از ۸۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰۰ ریال از ۱۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۳ درصد نسبت بمازاد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال از ۱۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۶ درصد نسبت بمازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۰ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵ درصد نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۶ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۷ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از ۴۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۸ درصد نسبت بمازاد ۴۵۰۰۰۰۰ ریال از ۵۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۹ درصد نسبت بمازاد ۵۵۰۰۰۰۰ ریال از شش میلیون ریال ببالا ۵ درصد نسبت بمازاد شش میلیون ریال اظهارنامه‌ای که بازرگانان مکلف بتسلیم آن هستند باید متکی به دفاتر قانونی آنها باشد.\nid: {qs902124} \nمحتوای ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش عبارت است از:  ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و‌همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - درمورد جمهوری اتریش: - مالیات بر درآمد، - مالیات شرکت، - مالیات بر اراضی، - مالیات بر موسسات کشاورزی و جنگلداری، - مالیات بر محلهای خالی. ب - درمورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بردرآمد، - مالیات بر دارایی، ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.\nid: {qs1028894} \nمحتوای بند 3 از ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر عبارت است از:  ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارت است از: الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران: ۱ - مالیات بر درآمد: - مالیات بر درآمد املاک؛ - مالیات بر درآمد کشاورزی؛ - مالیات بر درآمد حقوق؛ - مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛ ۲ - مالیات بر دارایی (که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود) ب- درمورد دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: ۱ - مالیات بر جمع درآمد؛ ۲ - مالیات بر درآمد شرکتها؛ ۳ - مالیات بر فعالیتهای حرفه‌ای؛ ۴ - مالیات بر درآمد معادن؛ ۵ - مالیات بر ارث؛ و ۶ - حق الامتیاز و مالیات‌های بر عواید مربوط به فعالیتهای اکتشافی، تحقیقاتی، بهره‌برداری و انتقال هیدروکربنها از طریق خطوط لوله. (که از این پس «مالیات الجزایر» نامیده می‌شود)\nid: {qs3027232} \nمحتوای جزء الف از بند 3 از ماده 2 از پیوست موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی عبارت است از:  الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران: (۱) مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد مستغلات؛ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛ مالیات بر درآمد حقوق؛ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. (۲) مالیات بر دارایی.\nid: {qs900439} \nمحتوای ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه عبارت است از:  ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه‌ای است که صرفنظر‌از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)، ب - درمورد جمهوری ترکیه (که از این پس «ترکیه» نامیده می‌شود): - مالیات بر درآمد، - مالیات بر شرکتها، - عوارض وضع‌شده بر مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها (که از این پس «مالیات ترکیه» نامیده می‌شود). ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs649731",
      "qs598927",
      "qs890349",
      "qs901322",
      "qs909019",
      "qs643604",
      "qs902124",
      "qs1028894",
      "qs3027232",
      "qs900439"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.535303,
    "llm_duration": 6.159075,
    "full_duration": 7.694432,
    "cost_prompt": "659.01",
    "cost_title": "5.01",
    "cost_total": "664.02",
    "time_create": "2025-11-06 05:58:08.667370",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-055828-993625-578159",
    "title": "مبارزه با مواد مخدر",
    "user_id": "",
    "user_query": "مبارزه با مواد مخدر",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1536540} \nمحتوای جزء 20-1 از بند 20 از قسمت 3 از پیوست سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱ - ۲۰ - مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر.\nid: {qs953649} \nمحتوای مقدمه قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی موضوع «مبارزه با مواد مخدر» در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل «قانون مبارزه با مواد مخدر» بشرح زیر در جلسه‌ی مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ به تصویب نهایی رسید:\nid: {qs2373659} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۱ - توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.\nid: {qs851132} \nمحتوای ماده واحده از متن قانون اصلاح ماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی عبارت است از:  ماده واحده - ماده‌ی ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با حذف قید زمان بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده‌ی ۳۵ - با لازم الاجراء شدن این قانون، اجرای کلیه‌ی قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا با ستاد خواهد بود.\nid: {qs2329852} \nمحتوای بند 57 از مبحث 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از:  ۵۷ - مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.\nid: {qs739071} \nمحتوای بند الف از ماده 207 از مبحث 2 از فصل هفتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  الف به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs901696} \nمحتوای ماده 3 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا عبارت است از:  ماده ۳ - مبارزه با قاچاق مواد مخدر طرفین در چارچوب قوانین جاری دو کشور و اختیارات خویش، طبق کنوانسیونهای تدوین‌شده و تصویب‌شده از سوی سازمان ملل متحد، در زمینه‌های ذیل برای پیشگیری و مبارزه با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مواد شیمیایی پایه، با‌یکدیگر همکاری خواهند داشت: - تبادل اطلاعات درخصوص انواع جدید مواد مخدر، مواد روان‌گردان، مواد‌شیمیایی پایه، مواد اولیه و گیاهان پایه، در مورد گرایشات بازار، روشهای استفاده‌شده توسط قاچاقچیان، فنون و تجارب تحقیقاتی و پیشگیری از جرایم مربوط به قاچاق مواد‌مخدر من‌جمله کنترل مرزها. - برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزش حرفه‌ای کارشناسان و مأمورین پلیس، تبادل تجربیات و روشهای تعلیم و استفاده از سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر. - تبادل تجربیات و تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری از استفاده از مواد مخدر و‌مواد روان‌گردان.\nid: {qs866701} \nمحتوای ماده 1 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:  ماده‌ی ۱ - با اجرای اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ کلیه‌ی وظایف و اختیارات نخست‌وزیر مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به رئیس‌جمهور منتقل می‌گردد. تبصره‌ی ۱ - رئیس‌جمهور می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.\nid: {qs305731} \nمحتوای بند ک از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور عبارت است از:  ک - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۱ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم پیوست این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس‌جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. جمعا بیست درصد (۲۰ ٪) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می‌یابد.\nid: {qs1037947} \nمحتوای بند ج از تبصره 18 از بخش پنجم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور عبارت است از:  ج - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس‌جمهور خواهد رسید، جهت فعالیت‌های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذیل دراختیار دستگاه‌های ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند: پنجاه درصد (۵۰ ٪) به نیروی انتظامی برای خرید دستگاه‌های اشعه ایکس و تجهیزات الکترونیکی برای کنترل مرزها. سی درصد (۳۰ ٪) به طور مساوی به سازمان بهزیستی کشور، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تربیت بدنی و بیست درصد (۲۰ ٪) به سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید. همچنین مبلغ پانزده میلیارد (۱۵ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال برای نگهداری حداقل یکهزار نفر از فرزندان خانواده‌های بدسرپرست، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزینه و عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1536540",
      "qs953649",
      "qs2373659",
      "qs851132",
      "qs2329852",
      "qs739071",
      "qs901696",
      "qs866701",
      "qs305731",
      "qs1037947"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.298118,
    "llm_duration": 22.094919,
    "full_duration": 23.393092,
    "cost_prompt": "539.14",
    "cost_title": "4.89",
    "cost_total": "544.03",
    "time_create": "2025-11-06 05:58:30.918903",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"مبارزه با مواد مخدر\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه** - مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر\n\n2. **قانون مبارزه با مواد مخدر** - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در تاریخ ۳/۸/۱۳۶۷\n\n3. **برنامه ششم توسعه** - مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه\n\n4. **برنامه پنجم توسعه** - تهیه لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر\n\n5. **برنامه ششم توسعه** - اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کشف و شناسایی اموال قاچاقچیان و ضبط این اموال\n\n6. **اصلاح ماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر** - انحصار امر مبارزه با مواد مخدر با ستاد مبارزه با مواد مخدر\n\n7. **اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر** - انتقال کلیه وظایف و اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور\n\n8. **مواد بودجه‌ای سال‌های مختلف** - مقررات مربوط به تخصیص اعتبارات و درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر\n\n9. **موافقتنامه همکاری امنیتی با ایتالیا** - همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شامل تبادل اطلاعات، آموزش کارشناسان و پیشگیری",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-115708-193414-261892",
    "title": "ساماندهی پوشش و حجاب",
    "user_id": "",
    "user_query": "ساماندهی حجاب و پوشش",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1693222} \nمحتوای بند 14 از فصل پنجم مصوبه سند دانشگاه اسلامی عبارت است از:  راهبرد ۱۴: نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه‌ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه اقدامات: ۱۱۴ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و متناسب‌سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا ۲۱۴ ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به‌روز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ۳۱۴ اجرای دقیق و به‌روز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی ۴۱۴ حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ۵ ۱۴ تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب ۶۱۴ بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه‌سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر ۷۱۴ بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی ۸ ۱۴ ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه‌های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده‌ها ۹۱۴ تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی ۱۰۱۴ استفاده از فرصت‌های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه ۱۱۱۴ حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲۱۴ تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی‌سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی ۱۳۱۴ ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی ۱۴۱۴ ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجوی ان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان\nid: {qs896951} \nمحتوای بند 15 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۵ -در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و آداب محلی و منطقه‌ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج‌ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‌باشند).\nid: {qs1700323} \nمحتوای بند 4 از بخش 1 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۴. تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛\nid: {qs915635} \nمحتوای بند 40 از متن راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۴۰ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛\nid: {qs896952} \nمحتوای بند 16 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۶ -به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه‌ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد.\nid: {qs1700342} \nمحتوای بند 14 از بخش 2 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۴. تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات، تولید و توزیع پوشاک و لباس‌های مبتذل و غیراسلامی (۴)\nid: {qs896949} \nمحتوای بند 13 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۳ -مدیران و مسوولان باید از آگاهی و حساسیت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصا باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود.\nid: {qs896938} \nمحتوای بند 2 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۲ -در توسعۀ فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بی‌واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می‌شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود.\nid: {qs896936} \nمحتوای متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  اصول و مبانی روشهای اجرایی در مسألۀ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برای آنکه روشهای اجرائی دستگاه‌های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد. به این اصول و مبانی فهرست‌وار اشاره می‌شود:\nid: {qs2373664} \nمحتوای جزء 2 از بند ج از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۲ - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) جمعیت هدف\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1693222",
      "qs896951",
      "qs1700323",
      "qs915635",
      "qs896952",
      "qs1700342",
      "qs896949",
      "qs896938",
      "qs896936",
      "qs2373664"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.566064,
    "llm_duration": 23.731998,
    "full_duration": 25.29813,
    "cost_prompt": "551.07",
    "cost_title": "5.64",
    "cost_total": "556.71",
    "time_create": "2025-11-06 11:57:13.740647",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"ساماندهی حجاب و پوشش\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ۱۴ سند دانشگاه اسلامی** - نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب و ساماندهی فضای عمومی دانشگاه‌ها شامل اقدامات متعدد از جمله:\n   - گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر اجرای ضوابط\n   - اجرای استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای\n   - بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها برای کاهش اختلاط غیرضروری\n   - حمایت از تولید و تأمین پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی\n\n2. **بند ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور** - تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی\n\n3. **بند ۱۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور** - تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی\n\n4. **اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف** - شامل موارد زیر:\n   - توجه به نوع کار، شرایط محیطی و خصوصیات اقلیمی در ترویج حجاب\n   - قائل شدن حرمت برای چادر به عنوان کاملترین نوع حجاب\n   - اتخاذ تدابیر برای تولید و توزیع اقلام مورد نیاز برای رعایت حجاب\n   - تأمین آسان و با هزینه معقول چادر و لباس‌های لازم برای حجاب\n   - آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب\n   - تحکیم ارزش‌های اخلاقی مانند شرم و حیا\n\n5. **بند ۱۳ اصول و مبانی** - ضرورت آگاهی و حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسأله عفاف و حجاب",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-115934-445751-291256",
    "title": "ساماندهی پوشش و حجاب",
    "user_id": "",
    "user_query": "ساماندهی حجاب و پوشش",
    "model_key": "deepseek-chat",
    "retrived_passage": "id: {qs1693222} \nمحتوای بند 14 از فصل پنجم مصوبه سند دانشگاه اسلامی عبارت است از:  راهبرد ۱۴: نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه‌ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه اقدامات: ۱۱۴ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و متناسب‌سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا ۲۱۴ ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به‌روز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ۳۱۴ اجرای دقیق و به‌روز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی ۴۱۴ حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ۵ ۱۴ تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب ۶۱۴ بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه‌سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر ۷۱۴ بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی ۸ ۱۴ ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه‌های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده‌ها ۹۱۴ تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی ۱۰۱۴ استفاده از فرصت‌های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه ۱۱۱۴ حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲۱۴ تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی‌سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی ۱۳۱۴ ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی ۱۴۱۴ ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجوی ان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان\nid: {qs896951} \nمحتوای بند 15 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۵ -در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و آداب محلی و منطقه‌ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج‌ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‌باشند).\nid: {qs1700323} \nمحتوای بند 4 از بخش 1 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۴. تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛\nid: {qs915635} \nمحتوای بند 40 از متن راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۴۰ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛\nid: {qs896952} \nمحتوای بند 16 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۶ -به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه‌ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد.\nid: {qs1700342} \nمحتوای بند 14 از بخش 2 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۴. تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات، تولید و توزیع پوشاک و لباس‌های مبتذل و غیراسلامی (۴)\nid: {qs896949} \nمحتوای بند 13 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۳ -مدیران و مسوولان باید از آگاهی و حساسیت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصا باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود.\nid: {qs896938} \nمحتوای بند 2 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۲ -در توسعۀ فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بی‌واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می‌شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود.\nid: {qs896936} \nمحتوای متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  اصول و مبانی روشهای اجرایی در مسألۀ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برای آنکه روشهای اجرائی دستگاه‌های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد. به این اصول و مبانی فهرست‌وار اشاره می‌شود:\nid: {qs2373664} \nمحتوای جزء 2 از بند ج از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۲ - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) جمعیت هدف\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1693222",
      "qs896951",
      "qs1700323",
      "qs915635",
      "qs896952",
      "qs1700342",
      "qs896949",
      "qs896938",
      "qs896936",
      "qs2373664"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.498679,
    "llm_duration": 24.444648,
    "full_duration": 25.943386,
    "cost_prompt": "575.04",
    "cost_title": "2.85",
    "cost_total": "577.89",
    "time_create": "2025-11-06 11:59:37.079487",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس مواد قانونی ارائه شده، موارد زیر به طور مستقیم به موضوع \"ساماندهی حجاب و پوشش\" مربوط می‌شوند:\n\n1. **بند ۱۴ سند دانشگاه اسلامی** - نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه‌ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه شامل اقدامات متعدد از جمله:\n   - گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر اجرای ضوابط\n   - اجرای دقیق و به‌روز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای\n   - حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی\n   - بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها برای کاهش اختلاط غیرضروری\n\n2. **بند ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور** - تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی\n\n3. **بند ۱۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور** - تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی\n\n4. **اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف** - شامل موارد زیر:\n   - توجه به نوع کار، شرایط محیطی و خصوصیات اقلیمی در ترویج حجاب\n   - قائل شدن حرمت برای چادر به عنوان کاملترین نوع حجاب\n   - اتخاذ تدابیر برای تولید و توزیع اقلام مورد نیاز برای رعایت حجاب\n   - تأمین آسان و با هزینه معقول چادر و لباس‌های لازم برای حجاب\n   - آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب\n   - تحکیم ارزش‌های اخلاقی مانند شرم و حیا\n\n5. **بند ۱۳ اصول و مبانی** - ضرورت آگاهی و حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسأله عفاف و حجاب",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-120517-292006-179002",
    "title": "تعیین مصادیق و حدود حجاب شرعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ساماندهی حجاب و پوشش",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1693222} \nمحتوای بند 14 از فصل پنجم مصوبه سند دانشگاه اسلامی عبارت است از:  راهبرد ۱۴: نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه‌ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه اقدامات: ۱۱۴ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و متناسب‌سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا ۲۱۴ ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به‌روز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ۳۱۴ اجرای دقیق و به‌روز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی ۴۱۴ حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ۵ ۱۴ تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب ۶۱۴ بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه‌سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر ۷۱۴ بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی ۸ ۱۴ ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه‌های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده‌ها ۹۱۴ تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی ۱۰۱۴ استفاده از فرصت‌های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه ۱۱۱۴ حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲۱۴ تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی‌سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی ۱۳۱۴ ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی ۱۴۱۴ ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجوی ان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان\nid: {qs896951} \nمحتوای بند 15 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۵ -در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و آداب محلی و منطقه‌ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج‌ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‌باشند).\nid: {qs1700323} \nمحتوای بند 4 از بخش 1 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۴. تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛\nid: {qs915635} \nمحتوای بند 40 از متن راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۴۰ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛\nid: {qs896952} \nمحتوای بند 16 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۶ -به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه‌ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد.\nid: {qs1700342} \nمحتوای بند 14 از بخش 2 از قسمت 5 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۴. تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات، تولید و توزیع پوشاک و لباس‌های مبتذل و غیراسلامی (۴)\nid: {qs896949} \nمحتوای بند 13 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۱۳ -مدیران و مسوولان باید از آگاهی و حساسیت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصا باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود.\nid: {qs896938} \nمحتوای بند 2 از متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  ۲ -در توسعۀ فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بی‌واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می‌شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود.\nid: {qs896936} \nمحتوای متن اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف عبارت است از:  اصول و مبانی روشهای اجرایی در مسألۀ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برای آنکه روشهای اجرائی دستگاه‌های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد. به این اصول و مبانی فهرست‌وار اشاره می‌شود:\nid: {qs2373664} \nمحتوای جزء 2 از بند ج از ماده 80 از بخش 15 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ۲ - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) جمعیت هدف\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1693222",
      "qs896951",
      "qs1700323",
      "qs915635",
      "qs896952",
      "qs1700342",
      "qs896949",
      "qs896938",
      "qs896936",
      "qs2373664"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.108621,
    "llm_duration": 6.822983,
    "full_duration": 8.931903,
    "cost_prompt": "72.18",
    "cost_title": "1.75",
    "cost_total": "73.93",
    "time_create": "2025-11-06 12:05:20.557009",
    "used_ref_ids": [
      "qs1693222",
      "qs896951",
      "qs1700323",
      "qs915635",
      "qs896952",
      "qs1700342",
      "qs896949",
      "qs896938"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای ساماندهی حجاب و پوشش، اقدامات زیر مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب:** این امر شامل گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر اجرای ضوابط، تکمیل و متناسب‌سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا می‌باشد. همچنین، ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به‌روز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، اجرای دقیق و به‌روز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی، حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها، تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه‌سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر، بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی، ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه‌های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده‌ها، تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی، استفاده از فرصت‌های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه، حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش‌های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی‌سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی، ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی، و ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجوی ان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان مد نظر است. (id: [1])\n\n*   **توجه به مقتضیات محیطی و سنت‌ها:** در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، باید به نوع کار، شرایط مقتضیات محیط زندگی، خصوصیات اقلیمی، سنت‌ها و آداب محلی و منطقه‌ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود. ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج‌ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‌باشند). (id: [2])\n\n*   **تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی:** این امر در مناسبات و ارتباطات اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. (id: [3])\n\n*   **تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب:** اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب ضروری است. (id: [4])\n\n*   **تأمین آسان و مقرون به صرفه پوشش مناسب:** به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن، باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس‌هایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه‌ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد. (id: [5])\n\n*   **تدوین و اجرای سند مد و لباس:** تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه‌های اسلامی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات، تولید و توزیع پوشاک و لباس‌های مبتذل و غیراسلامی از دیگر اقدامات است. (id: [6])\n\n*   **آگاهی و حساسیت مدیران و مسئولان:** مدیران و مسوولان باید از آگاهی و حساسیت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود. (id: [7])\n\n*   **تحکیم ارزش‌های اخلاقی و آموزش احکام شرعی:** در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بی‌واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می‌شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود. (id: [8])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-120614-801641-134683",
    "title": "حکمرانی حقوقی فضای مجازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "فضای مجازی چگونه ساماندهی شود",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3390224} \nمحتوای تبصره 1 از بند ت از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار، به آن شورا اعلام نماید.\nid: {qs737949} \nمحتوای بند ج از ماده 10 از فصل اول قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج پیشنهاد، وضع و اجرای سیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت ساز و کارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی\nid: {qs1772459} \nمحتوای متن تشکیل شورای عالی فضای مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن عبارت است از:  بسم‌الله الرحمن الرحیم گسترش فرآیند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آمده به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از رئیس‌جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی حجج اسلام و آقایان دکتر حمید شهریاری، دکتر سید جواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول خلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی می‌باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید با اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی در مورد وظایف شورای عالی و مرکز فضای ملی مجازی با تأکید بر توجه حدی به آن، در پیوست این حکم ابلاغ می‌گردد. در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین‌شده به کار برند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با این مرکز می‌باشند.\nid: {qs2898426} \nمحتوای زیرجزء 3 از جزء 2 از بند ی از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۳ – ۲ - پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت بر خط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.\nid: {qs1700501} \nمحتوای بند 19 از بخش 2 از قسمت 10 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۹. برنامه‌ریزی برای حمایت، گسترش و ساماندهی شبکه‌های مجازی متعهد (۱۰)\nid: {qs3390615} \nمحتوای بند چ از ماده 103 از فصل 22 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  چ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.\nid: {qs3390223} \nمحتوای بند ت از ماده 65 از مبحث 1 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ت - شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.\nid: {qs3390229} \nمحتوای بند  الف از ماده 66 از مبحث 2 از فصل 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.\nid: {qs1700500} \nمحتوای بند 18 از بخش 2 از قسمت 10 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۱۸. انسجام بخشی و هم افزایی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای افزایش سهم و تأثیرگذاری کشور در فضای مجازی (۱۰)\nid: {qs2373549} \nمحتوای تبصره 1 از بند ث از ماده 67 از بخش 13 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390224",
      "qs737949",
      "qs1772459",
      "qs2898426",
      "qs1700501",
      "qs3390615",
      "qs3390223",
      "qs3390229",
      "qs1700500",
      "qs2373549"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.488685,
    "llm_duration": 4.975751,
    "full_duration": 6.464585,
    "cost_prompt": "96.69",
    "cost_title": "1.61",
    "cost_total": "98.3",
    "time_create": "2025-11-06 12:06:15.769284",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390223",
      "qs3390224",
      "qs737949",
      "qs1772459",
      "qs1700501",
      "qs3390615",
      "qs3390229",
      "qs2898426",
      "qs2373549",
      "qs1700500"
    ],
    "prompt_answer": "برای ساماندهی فضای مجازی، اقدامات و رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **مرجعیت سیاست‌گذاری و هماهنگی:** شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. (id: [1])\n\n*   **تدوین آیین‌نامه تقسیم کار و حکمرانی:** مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. (id: [2])\n\n*   **ایجاد و تقویت سازوکارها برای نظارت و پالایش محتوا:** پیشنهاد، وضع و اجرای سیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت ساز و کارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. (id: [3])\n\n*   **ایجاد مرکز ملی فضای مجازی:** شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید با اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با این مرکز می‌باشند. (id: [4])\n\n*   **حمایت و ساماندهی شبکه‌های مجازی متعهد:** برنامه‌ریزی برای حمایت، گسترش و ساماندهی شبکه‌های مجازی متعهد در دستور کار قرار دارد. (id: [5])\n\n*   **همکاری دستگاه‌ها با مرکز ملی فضای مجازی:** دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. (id: [6])\n\n*   **تدوین سند نظام اقتصاد رقومی:** وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. (id: [7])\n\n*   **حمایت از طرح‌های مرتبط با فضای مجازی:** پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت بر خط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند. (id: [8])\n\n*   **تدوین آیین‌نامه استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی:** آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد. (id: [9])\n\n*   **انسجام بخشی و هم افزایی سیاست‌ها:** انسجام بخشی و هم افزایی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای افزایش سهم و تأثیرگذاری کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرد. (id: [10])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-120738-104797-598315",
    "title": "نظارت بر اعمال نمایندگان مجلس",
    "user_id": "",
    "user_query": "نظارت بر نمایندگان مجلس",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1504022} \nمحتوای ماده 61 از قسمت اول از مبحث سوم از فصل اول از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۶۱ - وظایف ناظران عبارتند از: ۱ - تنظیم برنامه‌ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی. ۲ - نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی در خصوص تبصره (۲) ماده (۶۰) ۳ - نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن. ۴ - نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس. ۵ - نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند. ۶ - پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه. ۷ - نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.\nid: {qs2983239} \nمحتوای ماده 70 از مبحث سوم از فصل اول از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نسخه منتشره معاونت قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۲) عبارت است از:  ماده ۷۰ - وظایف ناظران عبارتند از: ۱ - تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی ۲ - نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی درخصوص تبصره (۲) ماده (۶۹) ۳ - نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن ۴ - نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس ۵ - نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند. ۶ - پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه ۷ - نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس\nid: {qs1033060} \nمحتوای ماده 61 از قسمت اول از مبحث سوم از فصل اول از باب اول قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده ۶۱ - وظایف کارپردازان عبارتند از: ۱ - تنظیم برنامه‌ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی. ۲ - نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه. ۳ - نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن. ۴ - نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس. ۵ - نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند. ۶ - پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه. ۷ - نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.\nid: {qs217386} \nمحتوای بند 5 از ماده 1 قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت عبارت است از:  ۵ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.\nid: {qs210650} \nمحتوای جزء 10 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۰ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی\nid: {qs880547} \nمحتوای بند 13 از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عبارت است از:  ۱۳ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.\nid: {qs220689} \nمحتوای بند 8 از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور عبارت است از:  ۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.\nid: {qs851874} \nمحتوای ماده 74 از فصل نهم قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور عبارت است از:  ماده ۷۴ - بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.\nid: {qs217935} \nمحتوای جزء 11 از بند الف از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور عبارت است از:  ۱۱ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی مذکور در بند (۱) این تبصره نظارت خواهند‌کرد.\nid: {qs218688} \nمحتوای بند 7 از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور عبارت است از:  ۷ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1504022",
      "qs2983239",
      "qs1033060",
      "qs217386",
      "qs210650",
      "qs880547",
      "qs220689",
      "qs851874",
      "qs217935",
      "qs218688"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.090731,
    "llm_duration": 3.774321,
    "full_duration": 4.865209,
    "cost_prompt": "106.42",
    "cost_title": "1.6",
    "cost_total": "108.02",
    "time_create": "2025-11-06 12:07:44.245943",
    "used_ref_ids": [
      "qs1504022",
      "qs2983239",
      "qs217386",
      "qs210650",
      "qs880547",
      "qs220689",
      "qs217935",
      "qs218688",
      "qs851874",
      "qs1033060"
    ],
    "prompt_answer": "در خصوص نظارت بر نمایندگان مجلس، موارد زیر در متون قانونی یافت شد:\n\n*   **وظایف ناظران در مجلس:** وظایف ناظران در مجلس شورای اسلامی شامل تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس، نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی، نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن، نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس، نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس، پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه، و نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس می‌باشد. (id: [1], id: [2])\n\n*   **نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت:** دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت حضور دارند. (id: [3])\n\n*   **نظارت بر فعالیت‌های شورای خرید:** دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد. این موضوع در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و همچنین در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور ذکر شده است. (id: [4], id: [5], id: [6], id: [7], id: [8])\n\n*   **نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی:** بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد. (id: [9])\n\n*   **وظایف کارپردازان:** وظایف کارپردازان در مجلس شامل تنظیم برنامه‌ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس، نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه، نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس، نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس، نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس، پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیأت رئیسه، و نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس می‌باشد. (id: [10])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-133819-525904-599629",
    "title": "حقوق خانواده در راستای حمایت از فرزندآوری",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از فرزندآوری",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs3186902} \nمحتوای بند ح از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_301} \nمحتوای ث از تبصره 15 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲ ٫ ۷۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال به قرض-الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض-الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰ ٪) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ / ۰۷ / ۲۹ مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض-الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- جزء (۷) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs3390392",
      "qs3328875",
      "qs3187052",
      "qs3364876",
      "qs3186902",
      "qs67a862ff4e15f_301",
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs3003122"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.534163,
    "llm_duration": 3.56523,
    "full_duration": 5.099521,
    "cost_prompt": "133.98",
    "cost_title": "1.72",
    "cost_total": "135.7",
    "time_create": "2025-11-06 13:38:20.682925",
    "used_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs3390392",
      "qs3328875",
      "qs3187052",
      "qs67a862ff4e15f_301",
      "3364876",
      "3186902",
      "3003122",
      "319104",
      "319142"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از فرزندآوری، اقدامات و رویکردهای زیر در متون قانونی ذکر شده است:\n\n*   **پشتیبانی و حمایت از فرزندآوری:** این امر شامل ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات می‌باشد. (id: [1])\n\n*   **ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی و ایجاد مشوق:** در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی، اقداماتی انجام می‌گیرد. (id: [2])\n\n*   **تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری:** تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت می‌شود. این تسهیلات در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز مورد اشاره قرار گرفته و مبلغ آن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ ده درصد افزایش یافته است. (id: [3], id: [4], id: [5])\n\n*   **افزایش نرخ باروری و موالید:** افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی مد نظر است. (id: [6])\n\n*   **هزینه‌کرد اعتبارات در موضوعات مربوط به حوزه زنان:** کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای خود را در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل حمایت از فرزندآوری هزینه نمایند. (id: [7])\n\n*   **ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری:** این امر از جمله سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است. (id: [8])\n\n*   **حمایت از مادران:** حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند مورد تأکید قرار گرفته است. (id: [9], id: [10])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-143826-500238-634508",
    "title": "مسئولیت کیفری قصور پزشکی",
    "user_id": "",
    "user_query": "تخلف پزشکی از نظر قانون چه مجازاتی دارد",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs423597} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:\nid: {qs781746} \nمحتوای ماده 36 از فصل سوم آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ماده ۳۶ - هر گاه پزشکی که مرتکب یکی از تخلفات مذکور در این آئیننامه شده ظرف دو سال از تاریخ محکومیت مجددا مرتکب همان عمل شود بر حسب مورد بیکی از مجازاتهای شدید‌تر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.\nid: {qs861435} \nمحتوای ماده 18 از فصل چهارم قانون حفاظت در برابر اشعه عبارت است از:  ماده ۱۸ - موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد: ۱ - عدم استفاده از وسائل حفاظتی پیش‌بینی‌شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۶۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۲ - گماردن افراد بدون انجام آزمایش‌های پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبتها و آزمایش‌های دوره‌ای پزشکی در مدت اشتغال بکار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۶ / ۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۳ - گماردن افرادی بکار با اشعه که بموجب ماده ۱۰ این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام‌شده است جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۴ - کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ و ۹ این قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد یاد شده جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ۵ - متخلف موارد زیر به جزای نقدی از ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۸۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از یک ماه تا ششماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه‌شده توسط واحد قانونی. ب - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسوول و مسوول فیزیک بهداشت. ج - اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد. ۶ - ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزای نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و حبس تعزیری از یکماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۷ - عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از ۱۶۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۸۲۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از ششماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۸ - نداشتن پروانه معتبر در مواردی که بموجب ماده ۴ این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹ - بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی بنحوی ممنوع اعلام‌شده است جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات نقدی از ۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تا ۱ / ۶۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال و یا به حبس تعزیری از ششماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.\nid: {qs2521312} \nمحتوای ماده 44 از فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد عبارت است از:  ماده ۴۴ هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:\nid: {qs765527} \nمحتوای ماده 6 قانون تعلیق اجرای مجازات عبارت است از:  ماده ۶ - اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست. ۱ - احکام حبس بیش از یکسال. ۲ - مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی. ۳ - مجازات کسانیکه بوارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا بنحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند. ۴ - مجازات کسانیکه بجرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.\nid: {qs423603} \nمحتوای بند و از تبصره 1 از ماده 28 از فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.\nid: {qs781740} \nمحتوای بند 8 از ماده 32 از فصل سوم آئین نامه انتظامی پزشکی عبارت است از:  ۸ - محرومیت از اشتغال بحرفه‌های پزشکی از یک تا سه ماه در تمام کشور.\nid: {qs931988} \nمحتوای تبصره از ماده 67 از مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.\nid: {qs1434443} \nمحتوای ماده 128 از فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عبارت است از:  ماده ۱۲۸ - در تمام موارد مذکور در فوق هر گاه حریق اسباب صدمه و جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب بر اساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم می‌شود.\nid: {qs3011492} \nمحتوای بند 8 از ماده 134 از فصل پنجم  از بخش  سوم از کتاب  اول قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs423597",
      "qs781746",
      "qs861435",
      "qs2521312",
      "qs765527",
      "qs423603",
      "qs781740",
      "qs931988",
      "qs1434443",
      "qs3011492"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.526233,
    "llm_duration": 23.733333,
    "full_duration": 25.259678,
    "cost_prompt": "162.94",
    "cost_title": "1.7",
    "cost_total": "164.64",
    "time_create": "2025-11-06 14:38:27.410040",
    "used_ref_ids": [
      "qs423597",
      "qs423597",
      "qs423603",
      "qs781740",
      "qs781746",
      "qs861435",
      "qs2521312",
      "qs765527"
    ],
    "prompt_answer": "تخلفات پزشکی و مجازات‌های مربوط به آن‌ها به شرح زیر است:\n\n*   **تعریف تخلف پزشکی:** عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می‌شود. (id: [1])\n\n*   **مجازات‌های تخلفات پزشکی:** متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:\n    *   محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور. (id: [1], id: [3])\n    *   محرومیت از اشتغال بحرفه‌های پزشکی از یک تا سه ماه در تمام کشور. (id: [4])\n\n*   **تکرار تخلف:** هر گاه پزشکی که مرتکب یکی از تخلفات شده ظرف دو سال از تاریخ محکومیت مجددا مرتکب همان عمل شود بر حسب مورد به یکی از مجازات‌های شدیدتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود. (id: [5])\n\n*   **تخلفات مرتبط با اشعه:** در قانون حفاظت در برابر اشعه، موارد متعددی به عنوان جرم محسوب شده و برای آن‌ها مجازات‌های نقدی و حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. این موارد شامل عدم استفاده از وسائل حفاظتی، عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی، گماردن افراد بدون آزمایش‌های پزشکی لازم یا بدون مراقبت‌های دوره‌ای، گماردن افراد ممنوع‌الکار با اشعه، کوتاهی در اعلام موارد خاص، بهره‌برداری بدون تدابیر حفاظتی، بهره‌برداری بدون نظارت مسئول، اخلال در امر نظارت و بازرسی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط پروانه، و نداشتن پروانه معتبر می‌باشد. (id: [6])\n\n*   **تخلفات منجر به بیماری یا مرگ:** هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های مربوطه محکوم می‌شود. (id: [7])\n\n*   **عدم تعلیق برخی مجازات‌ها:** اجرای احکام جزائی مربوط به مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی قابل تعلیق نیست. (id: [8])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-152317-452193-488529",
    "title": "حمایت قانونی از حقوق مادران شیرده",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از مادران شیرده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3028382} \nمحتوای ماده 24 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۲۴ - به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت می‌باشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.\nid: {qs219135} \nمحتوای ماده 6 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده ۶ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در استانها اقدام نماید. کمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.\nid: {qs1803296} \nمحتوای بند 3 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از:  ۳ - اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط.\nid: {qs960201} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی عبارت است از:  ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۲ - الحاق می‌شود. تبصره ۳ - مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.\nid: {qs145192} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت است از:  ماده واحده – در ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت «چهار (۴) ماه» به عبارت «شش (۶) ماه» و در تبصره (۱) ماده یاد شده عبارت «حداکثر تا ۲۰ ماهگی» به عبارت «حداکثر تا ۲۴ ماهگی» اصلاح می‌شود.\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs216908} \nمحتوای ماده 78 از مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۷۸ - در کارگاه‌هائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و …) را ایجاد نماید.\nid: {qs653851} \nمحتوای ماده 19 از فصل چهارم قانون کار عبارت است از:  ماده ۱۹) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3028382",
      "qs219135",
      "qs1803296",
      "qs960201",
      "qs145192",
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs216908",
      "qs653851",
      "qs114001"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.169834,
    "llm_duration": 4.900781,
    "full_duration": 6.070752,
    "cost_prompt": "182.09",
    "cost_title": "1.64",
    "cost_total": "183.73",
    "time_create": "2025-11-06 15:23:18.311395",
    "used_ref_ids": [
      "qs1803296",
      "qs3028382",
      "qs960201",
      "qs145192",
      "qs216908",
      "qs653851",
      "qs653851",
      "qs219135",
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs114001"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از مادران شیرده در قوانین به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **تسهیلات و حمایت‌های خاص:**\n    *   اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط. (id: [1])\n    *   مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال که نیازمند حمایت هستند، شناسایی شده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان به صورت ماهانه به آن‌ها اختصاص می‌یابد. (id: [2])\n\n*   **مرخصی زایمان:**\n    *   مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. (id: [3])\n    *   مدت مرخصی زایمان از چهار ماه به شش ماه افزایش یافته و حداکثر زمان استفاده از آن از ۲۰ ماهگی به ۲۴ ماهگی کودک تغییر یافته است. (id: [4])\n\n*   **فرصت شیردهی در محیط کار:**\n    *   کارفرمایان در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مکلفند به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهند. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود. (id: [5], id: [6])\n    *   در صورتی که تعداد اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند، کارفرما مکلف است محلی را برای نگهداری اطفال تخصیص دهد. (id: [6])\n\n*   **تشکیل کمیته‌های حمایتی:** وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در استان‌ها اقدام نماید. (id: [8])\n\n*   **حمایت عمومی از مادران:** حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند در قوانین اساسی و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. (id: [9], id: [10], id: [11])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-152759-808718-910379",
    "title": "حمایت حقوقی از حقوق بازنشستگان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از بازنشستگان",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs289566} \nمحتوای بند الف از تبصره 4 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  الف – به منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف‌های ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹، ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون بر اساس موارد ذیل هزینه گردد:\nid: {qs1536801} \nمحتوای بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از:  ۸ - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها.\nid: {qs651931} \nمحتوای متن تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور راجع بحقوق بازنشستگان عبارت است از:  کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در مورد اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور در جلسه ۳۴ / ۹ / ۲۴ راجع بحقوق بازنشستگان بشرح زیر موافقت نموده است. حقوق بازنشستگی کسانیکه قبل از سال ۱۳۲۵ بازنشسته شده‌اند معادل نصف تفاوت حاصله از حقوق دریافتی فعلی آنها (اعم از حقوق و کمک) با‌مبلغی که بر طبق ماده واحده اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب فروردین ۱۳۲۸ ببازنشستگان داده می‌شود بر حقوق بازنشستگی فعلی آنها علاوه و‌جمعا از صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. کارمندانیکه از اول سال ۱۳۲۵ ببعد بازنشسته شده و از صدی بیست و پنج مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مصوب فروردین ۱۳۲۸ استفاده نکرده‌اند در‌صورتیکه مبلغ مورد استفاده در تبصره ۶ قانون سال ۱۳۲۸ کمتر از مأخذ نصف تفاوت بالا باشد با کسر مبلغ مذکور از مقررات این دستور استفاده‌خواهند نمود.\nid: {qs2265928} \nمحتوای جزء 3 از بند پ از ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ۳ - اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی‌سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده\nid: {qs911376} \nمحتوای بند ب از تبصره 4 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور عبارت است از:  ب - میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs289569} \nمحتوای بند ب از تبصره 4 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ب - میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs108386} \nمحتوای ماده 147 از فصل دوازدهم از بخش ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۱۴۷ - به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل می‌آید:\nid: {qs2359209} \nمحتوای جزء 2 از بند هـ از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ۲ – صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ اعمال نمایند.\nid: {qs2154099} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان عبارت است از:  تبصره ۲ - دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.\nid: {qs635688} \nمحتوای ماده 4 از متن لایحۀ قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی عبارت است از:  ماده ۴) از عده زائد مورد احتیاج سازمان کسانیکه واجد شرایط بازنشستگی باشند بازنشسته می‌شوند و مأخذ حقوق بازنشستگی آنان همانست که ضمن مقررات عمومی پیش‌بینی گردیده و بکسانیکه واجد شرایط بازنشستگی نباشند مادام که تکلیفشان از طرف دولت معین نشده آخرین حقوق و کمک پرداخت خواهدشد و بوزارت کار انتقال می‌یابند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs289566",
      "qs1536801",
      "qs651931",
      "qs2265928",
      "qs911376",
      "qs289569",
      "qs108386",
      "qs2359209",
      "qs2154099",
      "qs635688"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.152079,
    "llm_duration": 5.105748,
    "full_duration": 6.257987,
    "cost_prompt": "206.28",
    "cost_title": "1.69",
    "cost_total": "207.97",
    "time_create": "2025-11-06 15:28:00.679287",
    "used_ref_ids": [
      "qs1536801",
      "qs289566",
      "qs289569",
      "qs911376",
      "qs2359209",
      "qs108386",
      "qs2154099",
      "qs635688",
      "qs2265928",
      "qs651931"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از بازنشستگان در قوانین به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **حفظ کرامت و تأمین معیشت:** حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها از سیاست‌های کلی نظام اداری است. (id: [1])\n\n*   **افزایش حقوق و مزایا:**\n    *   اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف‌های مشخصی از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ برای حمایت از بازنشستگان هزینه گردد. (id: [2])\n    *   میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند، بنا به پیشنهاد سازمان مربوطه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این موضوع در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ ذکر شده است. (id: [3], id: [4])\n    *   صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع را از تاریخ مشخصی اعمال نمایند. (id: [5])\n\n*   **تقویت صندوق‌های بازنشستگی:** به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان، اقداماتی صورت می‌گیرد. (id: [6])\n\n*   **استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص:** دستگاه‌ها می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. (id: [7])\n\n*   **بازنشستگی و حقوق بازنشستگی:** در صورت مازاد بودن نیروی انسانی در سازمان‌ها، افراد واجد شرایط بازنشستگی، بازنشسته می‌شوند و مأخذ حقوق بازنشستگی آنان بر اساس مقررات عمومی پیش‌بینی شده خواهد بود. (id: [8])\n\n*   **حمایت از سالمندان:** اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی‌سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده مورد توجه قرار گرفته است. (id: [9])\n\n*   **اصلاح مقررات بازنشستگی:** در خصوص حقوق بازنشستگان، مقرراتی برای افزایش حقوق آن‌ها بر اساس تفاوت حقوق دریافتی فعلی و مبالغ تعیین شده در قوانین اصلاح مقررات بازنشستگی وجود دارد. (id: [10])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-153459-535871-194208",
    "title": "حفاظت از کیان خانواده در قانون اساسی",
    "user_id": "",
    "user_query": "چرا خانواده در قانون اساسی ایران مهم هست",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs2751627} \nمحتوای متن سیاست‌های کلی نظام در خصوص انرژی عبارت است از:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و نشان‌دهنده‌ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدو‌ین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خرو‌ج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله‌ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی او‌لین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از او‌لویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآو‌ری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوو‌لان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم. ۱ ‌ اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. ۲ ‌ سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداو‌ند متعال خواستارم.\nid: {qs2803870} \nمحتوای متن سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن عبارت است از:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و نشان‌دهنده‌ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدو‌ین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خرو‌ج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله‌ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی او‌لین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از او‌لویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآو‌ری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوو‌لان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگذاری کنم. ۱ ‌ اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. ۲ ‌ سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداو‌ند متعال خواستارم.\nid: {qs2751618} \nمحتوای متن سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع آب عبارت است از:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و نشان‌دهنده‌ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدو‌ین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خرو‌ج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله‌ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی او‌لین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از او‌لویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآو‌ری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوو‌لان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگذاری کنم. ۱ ‌ اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. ۲ ‌ سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداو‌ند متعال خواستارم.\nid: {qs1028729} \nمحتوای بند 1 از فصل 1 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگیهای الگویی خانواده آرمانی در اسلام؛ ۲ - تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی؛ ۳ - توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛ - ۴ ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛ ۵ - تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر؛ ۶ - تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….)؛] ۷ - تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده؛ ۸ - توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور.\nid: {qs2751555} \nمحتوای متن سیاست‌های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی عبارت است از:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران و نشان‌دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدو‌ین قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. یکی از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خرو‌ج از معضلات و تنگناها و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه‌حل‌های عملی ارایه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست‌های کلی نظام و در پی دریافت مشورت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی او‌لین مجموعه از سیاست‌های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از او‌لویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآو‌ری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رییس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوو‌لان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم. ۱ اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی را بر عهدهٴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارایه کند. ۲ سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست‌های کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداو‌ند متعال خواستارم.\nid: {qs980815} \nمحتوای تفسیر از اصل سی و هفتم از فصل 5 متمم قانون اساسی عبارت است از:  ماده واحده - منظور از مادر ایرانی‌الاصل مذکور در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران باقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی بموجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی باو اعطاء شده باشد.\nid: {qs573788} \nمحتوای ماده واحده قانون تفسیر اصل ۳۷ متمم قانون اساسی موضوع کلمه ایرانی‌الاصل عبارت است از:  ماده واحده - منظور از مادر ایرانی‌الاصل مذکور در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران باقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی بموجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی باو اعطاء شده باشد.\nid: {qs1411314} \nمحتوای جزء 10 از بند 1 از مبحث 6 از قسمت 2 از فصل چهارم سند نقشه جامع علمی کشور عبارت است از:  ۱۰ - ارتقای نقش و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت؛\nid: {qs725848} \nمحتوای ماده 1 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت است از:  ماده ۱ - هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1028727",
      "qs2751627",
      "qs2803870",
      "qs2751618",
      "qs1028729",
      "qs2751555",
      "qs980815",
      "qs573788",
      "qs1411314",
      "qs725848"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.48714,
    "llm_duration": 7.948274,
    "full_duration": 9.43563,
    "cost_prompt": "268.84",
    "cost_title": "1.76",
    "cost_total": "270.59999999999997",
    "time_create": "2025-11-06 15:35:00.538491",
    "used_ref_ids": [
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028727",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1028729",
      "qs1411314",
      "qs2751627",
      "qs2803870",
      "qs2751618",
      "qs2751555",
      "qs725848",
      "qs980815",
      "qs573788"
    ],
    "prompt_answer": "خانواده در قانون اساسی ایران به دلایل زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:\n\n*   **دیدگاه اسلام و نظام اسلامی:** تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی، یکی از اهداف اصلی است. (id: [1])\n\n*   **تحکیم و تعالی نهاد خانواده:** حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن از اهداف مهم محسوب می‌شود. (id: [1])\n\n*   **ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی:** ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه مورد تأکید قرار گرفته است. (id: [1])\n\n*   **همگرایی و هماهنگی سیاست‌ها:** همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده از اهداف کلیدی است. (id: [1])\n\n*   **آگاهی از حقوق و وظایف:** آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه از اهداف مهم است. (id: [1])\n\n*   **گسترش ارزش‌های اسلامی:** گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه از اهداف تعیین شده است. (id: [1])\n\n*   **ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌ها:** ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از دیگر اهداف است. (id: [1])\n\n*   **ترسیم الگوی خانواده آرمانی:** ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگی‌های الگویی خانواده آرمانی در اسلام از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **تحکیم مبانی اعتقادی و توانمندسازی:** تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **توسعه آگاهی و تأثیر بر شخصیت فرزندان:** توسعه آگاهی جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیان‌های شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. (id: [8])\n\n*   **ارتقای امنیت و تأمین نیازها:** ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **تأمین نیازهای عاطفی فرزندان:** تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **سلامت زنان و تسهیلات:** تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….) از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **تقویت شخصیت و جایگاه زن و مرد:** تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **الگوی صحیح اقتصادی خانواده:** توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور از راهبردهاست. (id: [8])\n\n*   **ارتقای نقش خانواده در تعلیم و تربیت:** ارتقای نقش و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت از اهداف سند نقشه جامع علمی کشور است. (id: [16])\n\n*   **قانون اساسی به عنوان چارچوب کلی:** قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست‌های کلی نظام عمل می‌کند و سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول آن نافذ است. (id: [17], id: [18], id: [19], id: [20])\n\n*   **حمایت از کودکان بدون سرپرست:** امکان سرپرستی کودکان بدون سرپرست توسط زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه وجود دارد. (id: [21])\n\n*   **تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی:** منظور از مادر ایرانی‌الاصل در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی، شامل مادرانی است که دارای نسب ایرانی هستند یا به موجب فرمان پادشاه صفت ایرانی به آن‌ها اعطاء شده است. (id: [22], id: [23])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-154434-395401-197274",
    "title": "حمایت قانونی از حقوق افراد معلول",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از افراد از کار افتاده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs831999} \nمحتوای ماده 35 از فصل نهم آئین نامه اجرائی مادۀ ۲۶ الحاقی بقانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارت است از:  ماده ۳۵ - بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده شناخته شود و با اشتغال بکار دیگری نتواند حداکثر تا پنجاه درصد حقوق یا مزد دریافتی قبل از وقوع حادثه یا بروز بیماری حرفه‌ای که سبب از کار افتادگی او شده است بدست آورد استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی را خواهد داشت.\nid: {qs319117} \nمحتوای بند ب از ماده 2 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ب – حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.\nid: {qs832002} \nمحتوای ماده 38 از فصل نهم آئین نامه اجرائی مادۀ ۲۶ الحاقی بقانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارت است از:  ماده ۳۸ - بازماندگان بیمه‌شده و یا از کار افتاده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت نموده است حق استفاده از کمکهای زیر را‌دارند.\nid: {qs216647} \nمحتوای ماده 71 از فصل ششم قانون تأمین اجتماعی عبارت است از:  ماده ۷۱ بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.\nid: {qs319137} \nمحتوای بند د از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  د – حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.\nid: {qs220309} \nمحتوای ماده 5 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۵ - با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد.\nid: {qs1536210} \nمحتوای بند 11 سیاست‌های کلی اشتغال عبارت است از:  ۱۱ برقراری حمایت‌های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.\nid: {qs1368080} \nمحتوای بند 68 از مبحث 4 از قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور عبارت است از:  ۶۸ - در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.\nid: {qs220304} \nمحتوای بند ه از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ه - جانباز از کار افتاده کلی: کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند.\nid: {qs224316} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 162 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و‌مفقودالاثر جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ ٫ ۶.۳۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs831999",
      "qs319117",
      "qs832002",
      "qs216647",
      "qs319137",
      "qs220309",
      "qs1536210",
      "qs1368080",
      "qs220304",
      "qs224316"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.06055,
    "llm_duration": 6.043829,
    "full_duration": 7.104517,
    "cost_prompt": "275.0",
    "cost_title": "1.61",
    "cost_total": "276.61",
    "time_create": "2025-11-06 15:44:35.538472",
    "used_ref_ids": [
      "qs831999",
      "qs216647",
      "qs832002",
      "qs319117",
      "qs319137",
      "qs220309",
      "qs220304",
      "qs224316",
      "qs1368080",
      "qs1536210"
    ],
    "prompt_answer": "حمایت از افراد از کار افتاده در قوانین به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:\n\n*   **مستمری از کار افتادگی:**\n    *   بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده شناخته شود و با اشتغال به کار دیگری نتواند حداکثر تا پنجاه درصد حقوق یا مزد دریافتی قبل از وقوع حادثه یا بروز بیماری حرفه‌ای را بدست آورد، استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی را خواهد داشت. (id: [1])\n    *   بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت. (id: [2])\n    *   بازماندگان بیمه‌شده و یا از کار افتاده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت نموده است، حق استفاده از کمک‌های مشخصی را دارند. (id: [3])\n\n*   **حمایت‌های عمومی و توانبخشی:**\n    *   حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید. (id: [4])\n    *   حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی و پیری مورد تأکید قرار گرفته است. (id: [5])\n\n*   **جانبازان از کار افتاده:**\n    *   با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند، بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رفتار خواهد شد. (id: [6])\n    *   جانباز از کار افتاده کلی به کسانی اطلاق می‌شود که به تشخیص مراجع صالحه، از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند. (id: [7])\n    *   حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی پرداخت خواهد شد. (id: [8])\n    *   تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال تعیین می‌شود و این حکم به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد. (id: [9])\n\n*   **حمایت از بیکاران:** برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار از سیاست‌های کلی اشتغال است. (id: [10])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-155559-956506-861249",
    "title": "اصل حاکمیت و استقلال ملت",
    "user_id": "",
    "user_query": "پرچم ایران",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs113995} \nمحتوای اصل هجدهم از فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.\nid: {qs1910913} \nمحتوای مقدمه مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله‌اکبر» بمشخصات زیر باشد:\nid: {qs1911724} \nمحتوای متن تعیین مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۵۹ تصویب نمودند که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی با سه رنگ سبز و سفید وقرمز بدون حاشیه بوده. آرم جمهوری اسلامی ایران بازیر نویس الله‌اکبر برنگ سبز در وسط گذارده می‌شود. / ب\nid: {qs1910915} \nمحتوای متن مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار می‌گیرد. شعار الله‌اکبر برنگ سفید و با خط کوفی بنائی (یعنی همان خطی که شعار الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود. شعار «الله‌اکبر» به نشانه بیست و دو‌م بهمن رو‌ز پیرو‌زی انقلاب، بیست و دو‌بار بصورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.\nid: {qs1525176} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون دریایی ایران عبارت است از:  ماده ۱ در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.\nid: {qs767413} \nمحتوای ماده 9 از فصل اول قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده ۹ - کلیه مشمولانی که وارد خدمت زیر پرچم می‌شوند طبق آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و والا حضرت همایون ولاینعهد [ولایتعهد] و حکومت سلطنتی مشروطه و پرچم ایران سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.\nid: {qs659718} \nمحتوای ماده 13 از متن قرارداد تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی منعقده دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی عبارت است از:  ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام‌گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هائی جز کشتی‌های متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع‌و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.\nid: {qs552359} \nمحتوای ماده 14 از متن عهدنامه تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی منعقد بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی عبارت است از:  ماده ۱۴ - طرفین متعاهدین بر طبق اصولیکه در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران‌اعلان گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع و‌موسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر می‌نمایند نمی‌تواند وجود داشته‌باشند: و نیز موافقت حاصل‌شده است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.\nid: {qs700685} \nمحتوای جزء ب از ماده 26 از قسمت اول از متن قرارداد لایحه قانونی راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن عبارت است از:  جزء ب - بند- [۱] - مقررات زیر باستثنای آنچه که در جزء الف اینماده تصریح‌شده شامل سوخت‌گیری کشتی‌هائی در بنادر ایران خواهد بود که‌دارای پرچم ایران بوده و یا سواحل ایران ذهاب و ایاب بنمایند. شق [۱] در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه بحساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد شق [۲] - در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتیها را شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد. چپ -بند [۲] - کلیه سوخت لازم برای سوختگیری که طبق این جزء انجام می‌شود (ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی‌ها لازم باشد) از لحاظ کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزئی از احتیاجات شرکت ملی نفت ایران بر مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.\nid: {qs833557} \nمحتوای ماده 54 از فصل هفتم آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران عبارت است از:  ماده ۵۴ مستخدمین ثابت که بخدمت زیر پرچم احضار می‌شوند هر گاه ظرف دو ماه پس از پایان خدمت زیر پرچم خود را برای خدمت در بیمه مرکزی ایران معرفی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است مستخدمین مذکور را بکار گمارد ولی در صورتی که شغلی برای آنها موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد. مدت خدمت زیر پرچم این قبیل مستخدمین بشرطی که کسور بازنشستگی سهم خود را حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه بر مبنای آخرین حقوق دریافتی قبل از خدمت زیر پرچم پرداخت کنند جزو سالهای خدمت آنان محسوب می‌شود که در این صورت بیمه مرکزی ایران نیز مکلف است کسور بازنشستگی سهم خود را پرداخت کند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs113995",
      "qs1910913",
      "qs1911724",
      "qs1910915",
      "qs1525176",
      "qs767413",
      "qs659718",
      "qs552359",
      "qs700685",
      "qs833557"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.776039,
    "llm_duration": 1.523833,
    "full_duration": 3.300106,
    "cost_prompt": "24.96",
    "cost_title": "1.61",
    "cost_total": "26.57",
    "time_create": "2025-11-06 15:56:01.194217",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز، سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است. علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد. شعار «الله‌اکبر» به رنگ سفید و با خط کوفی بنائی تکرار می‌شود و به نشانه بیست و دوم بهمن، روز پیروزی انقلاب، بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار می‌گردد (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ). مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-155727-978762-833536",
    "title": "حمایت حقوقی از اشخاص ناتوان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از افراد از کار افتاده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs831999} \nمحتوای ماده 35 از فصل نهم آئین نامه اجرائی مادۀ ۲۶ الحاقی بقانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارت است از:  ماده ۳۵ - بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده شناخته شود و با اشتغال بکار دیگری نتواند حداکثر تا پنجاه درصد حقوق یا مزد دریافتی قبل از وقوع حادثه یا بروز بیماری حرفه‌ای که سبب از کار افتادگی او شده است بدست آورد استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی را خواهد داشت.\nid: {qs319117} \nمحتوای بند ب از ماده 2 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ب – حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.\nid: {qs832002} \nمحتوای ماده 38 از فصل نهم آئین نامه اجرائی مادۀ ۲۶ الحاقی بقانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارت است از:  ماده ۳۸ - بازماندگان بیمه‌شده و یا از کار افتاده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت نموده است حق استفاده از کمکهای زیر را‌دارند.\nid: {qs216647} \nمحتوای ماده 71 از فصل ششم قانون تأمین اجتماعی عبارت است از:  ماده ۷۱ بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.\nid: {qs319137} \nمحتوای بند د از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  د – حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.\nid: {qs220309} \nمحتوای ماده 5 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۵ - با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد.\nid: {qs1536210} \nمحتوای بند 11 سیاست‌های کلی اشتغال عبارت است از:  ۱۱ برقراری حمایت‌های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.\nid: {qs1368080} \nمحتوای بند 68 از مبحث 4 از قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور عبارت است از:  ۶۸ - در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.\nid: {qs220304} \nمحتوای بند ه از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی عبارت است از:  ه - جانباز از کار افتاده کلی: کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته‌شده و قادر به کار نباشند.\nid: {qs224316} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 162 از فصل هشتم قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ - حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و‌مفقودالاثر جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ ٫ ۶.۳۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs831999",
      "qs319117",
      "qs832002",
      "qs216647",
      "qs319137",
      "qs220309",
      "qs1536210",
      "qs1368080",
      "qs220304",
      "qs224316"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.090869,
    "llm_duration": 2.85003,
    "full_duration": 3.94096,
    "cost_prompt": "56.4",
    "cost_title": "1.7",
    "cost_total": "58.1",
    "time_create": "2025-11-06 15:57:29.032020",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "بر اساس منابع موجود، حمایت از افراد از کار افتاده به شرح زیر است:\n\n*   **مستمری از کار افتادگی:** بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده شناخته شود و نتواند حداقل تا پنجاه درصد حقوق یا مزد دریافتی قبلی خود را کسب کند، استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی را خواهد داشت. همچنین، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.\n*   **حمایت و توانبخشی:** حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.\n*   **حمایت از جانبازان از کار افتاده:** جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند، بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رفتار خواهد شد. حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی پرداخت خواهد شد. تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد، مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال است و این حکم به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.\n*   **حمایت در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی:** حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری نیز مورد اشاره قرار گرفته است.\n*   **کمک به بازماندگان:** بازماندگان بیمه‌شده و یا از کار افتاده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت نموده است، حق استفاده از کمک‌هایی را دارند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-155919-930090-254617",
    "title": [
      "حمایت",
      "از",
      "افراد",
      "معلول"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از افراد معلول",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2565770} \nمحتوای ماده 7 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.\nid: {qs1024863} \nمحتوای ماده 1 از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  ماده ۱ - هدف هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.\nid: {qs2691804} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  تبصره ۱ - سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.\nid: {qs2691784} \nمحتوای بند ج از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.\nid: {qs1024847} \nمحتوای بند (د) از مقدمه  از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  (د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند؛\nid: {qs2691771} \nمحتوای بند الف از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک‌هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.\nid: {qs2691782} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - اختصاص حداقل سه درصد (۳ ٪) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.\nid: {qs2691773} \nمحتوای بند ج از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.\nid: {qs1783271} \nمحتوای جزء 3 از بند 8 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۸ – ۳ - تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.\nid: {qs2691781} \nمحتوای ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ - دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2565770",
      "qs1024863",
      "qs2691804",
      "qs2691784",
      "qs1024847",
      "qs2691771",
      "qs2691782",
      "qs2691773",
      "qs1783271",
      "qs2691781"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.049423,
    "llm_duration": 1.5264,
    "full_duration": 2.5759,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-06 15:59:23.476369",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-160142-097277-507166",
    "title": "حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از افراد معلول",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2565770} \nمحتوای ماده 7 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.\nid: {qs1024863} \nمحتوای ماده 1 از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  ماده ۱ - هدف هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.\nid: {qs2691804} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  تبصره ۱ - سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.\nid: {qs2691784} \nمحتوای بند ج از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.\nid: {qs1024847} \nمحتوای بند (د) از مقدمه  از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  (د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند؛\nid: {qs2691771} \nمحتوای بند الف از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک‌هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.\nid: {qs2691782} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - اختصاص حداقل سه درصد (۳ ٪) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.\nid: {qs2691773} \nمحتوای بند ج از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.\nid: {qs1783271} \nمحتوای جزء 3 از بند 8 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۸ – ۳ - تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.\nid: {qs2691781} \nمحتوای ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ - دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2565770",
      "qs1024863",
      "qs2691804",
      "qs2691784",
      "qs1024847",
      "qs2691771",
      "qs2691782",
      "qs2691773",
      "qs1783271",
      "qs2691781"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.588414,
    "llm_duration": 4.695979,
    "full_duration": 6.284649,
    "cost_prompt": "43.72",
    "cost_title": "1.68",
    "cost_total": "45.4",
    "time_create": "2025-11-06 16:01:43.607499",
    "used_ref_ids": [
      "qs2565770",
      "qs1783271",
      "qs2691771",
      "qs2691773",
      "qs2691782",
      "qs2691784",
      "qs2691804",
      "qs1024863",
      "qs1024847"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از افراد معلول، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارد که به شرح زیر است:\n\n**حمایت‌های حمایتی و مراقبتی:**\n\n*   **پرداخت حق پرستاری یا مددکاری:** سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها، نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید. همچنین می‌تواند خدمات مراقبتی و نگهداری را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی ارائه دهد. (id: [1])\n*   **برنامه جامع مراقبتی و حمایتی:** تدوین برنامه جامع مراقبتی و حمایتی برای جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان. (id: [2])\n*   **تأمین خدمات توانبخشی و حمایتی:** تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌ها و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. (id: [3])\n*   **تأمین وسایل کمک توانبخشی:** تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول. (id: [4])\n\n**حمایت‌های شغلی و اشتغال:**\n\n*   **اختصاص سهمیه استخدامی:** اختصاص حداقل سه درصد (۳٪) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی به افراد معلول واجد شرایط. (id: [5])\n*   **پرداخت تسهیلات اعتباری:** پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول. (id: [6])\n\n**حمایت‌های حقوقی:**\n\n*   **تعیین وکیل در محاکم قضائی:** سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند. (id: [7])\n\n**هدف کلی حمایت از افراد معلول:**\n\n*   **ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر از حقوق بشر:** هدف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد. (id: [8])\n*   **حمایت از افراد نیازمند حمایت شدیدتر:** اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. (id: [9])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-06-183610-446961-846130",
    "title": "حمایت حقوقی از حقوق افراد دارای معلولیت",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از افراد معلول",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2565770} \nمحتوای ماده 7 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.\nid: {qs1024863} \nمحتوای ماده 1 از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  ماده ۱ - هدف هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.\nid: {qs2691804} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  تبصره ۱ - سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.\nid: {qs2691784} \nمحتوای بند ج از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.\nid: {qs1024847} \nمحتوای بند (د) از مقدمه  از متن کنوانسیون قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عبارت است از:  (د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند؛\nid: {qs2691771} \nمحتوای بند الف از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک‌هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.\nid: {qs2691782} \nمحتوای بند الف از ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  الف - اختصاص حداقل سه درصد (۳ ٪) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.\nid: {qs2691773} \nمحتوای بند ج از ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ج - تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.\nid: {qs1783271} \nمحتوای جزء 3 از بند 8 سیاست‌های کلی سلامت عبارت است از:  ۸ – ۳ - تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.\nid: {qs2691781} \nمحتوای ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عبارت است از:  ماده ۷ - دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2565770",
      "qs1024863",
      "qs2691804",
      "qs2691784",
      "qs1024847",
      "qs2691771",
      "qs2691782",
      "qs2691773",
      "qs1783271",
      "qs2691781"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.033379,
    "llm_duration": 2.552743,
    "full_duration": 3.586322,
    "cost_prompt": "63.34",
    "cost_title": "1.72",
    "cost_total": "65.06",
    "time_create": "2025-11-06 18:36:11.364023",
    "used_ref_ids": [
      "qs2565770",
      "qs1783271",
      "qs2691771",
      "qs2691773",
      "qs2691782",
      "qs2691784",
      "qs2691804",
      "qs1024863",
      "qs1024847"
    ],
    "prompt_answer": "در راستای حمایت از افراد معلول، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارد که به شرح زیر است:\n\n**حمایت‌های حمایتی و مراقبتی:**\n\n*   **پرداخت حق پرستاری یا مددکاری:** سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها، نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید. همچنین می‌تواند خدمات مراقبتی و نگهداری را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی ارائه دهد. (id: [1])\n*   **برنامه جامع مراقبتی و حمایتی:** تدوین برنامه جامع مراقبتی و حمایتی برای جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان. (id: [2])\n*   **تأمین خدمات توانبخشی و حمایتی:** تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌ها و همکاری بخش غیردولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. (id: [3])\n*   **تأمین وسایل کمک توانبخشی:** تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول. (id: [4])\n\n**حمایت‌های شغلی و اشتغال:**\n\n*   **اختصاص سهمیه استخدامی:** اختصاص حداقل سه درصد (۳٪) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی به افراد معلول واجد شرایط. (id: [5])\n*   **پرداخت تسهیلات اعتباری:** پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول. (id: [6])\n\n**حمایت‌های حقوقی:**\n\n*   **تعیین وکیل در محاکم قضائی:** سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند. (id: [7])\n\n**هدف کلی حمایت از افراد معلول:**\n\n*   **ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر از حقوق بشر:** هدف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد. (id: [8])\n*   **حمایت از افراد نیازمند حمایت شدیدتر:** اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. (id: [9])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-07-061313-279276-320673",
    "title": "مفهوم تراکم فروشی در معاملات املاک",
    "user_id": "",
    "user_query": "تراکم فروشی قانونی چیست",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2107026} \nمحتوای ماده 58 از فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۵۸ - کم‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.\nid: {qs863825} \nمحتوای ماده 2 قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور عبارت است از:  ماده ۲ - یک تبصره بشرح ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق می‌گردد: تبصره ۵ - روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (مندرج در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند می‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند. تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل می‌شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اینکه جمعیت این مراکز در تراکم کم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.\nid: {qs134260} \nمحتوای زیرجزء 3 از جزء 4 از بند د از تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ۴ - ۳ - برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰ ٪) تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت‌ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) افزایش دهد.\nid: {qs211286} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 3 از فصل اول قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارت است از:  تبصره ۱ - حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود. الف - تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر. ب - تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر. ج - تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.\nid: {qs211298} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 6 از فصل اول قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارت است از:  تبصره ۱ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم‌شده است: الف مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر. ب مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.\nid: {qs211304} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 7 از فصل اول قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارت است از:  تبصره ۱ - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود. الف - تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب - تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.\nid: {qs1758344} \nمحتوای تبصره از ماده 55 از فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.\nid: {qs1088410} \nمحتوای بند ب از ماده نهم قانون انحصار تجارت (خارجی) عبارت است از:  ب) در صورتیکه اجناس بطور عمده‌فروشی در سرحد بفروش برسد قیمت عمده‌فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.\nid: {qs2705273} \nمحتوای تبصره از ماده 77 از فصل 10 از پیوست لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن بعمل آمده است عبارت است از:  تبصره در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده‌فروشی تعطیل می‌شود کالاهای فاسدشدنی موجود بوسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج بقیمت عمده‌فروشی بفروش می‌رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می‌گردد.\nid: {qs239035} \nمحتوای بند 3 از ماده 121 از فصل دوم از قسمت چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  ۳ - در مواردی که ارزش عمده‌فروشی کالای وارداتی در ایران ملاک تعیین ارزش قرار می‌گیرد ارزش عمده‌فروشی عبارت از قیمتی است که توسط‌خریدار مستقیما به واردکننده آن کالا پرداخت می‌شود و چنانچه به بهای عمده‌فروشی دسترسی نباشد قیمت خرده‌فروشی در بازار منهای ۲۰ درصد‌مبنای تعیین ارزش عمده‌فروشی داخلی خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2107026",
      "qs863825",
      "qs134260",
      "qs211286",
      "qs211298",
      "qs211304",
      "qs1758344",
      "qs1088410",
      "qs2705273",
      "qs239035"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.22756,
    "llm_duration": 2.165163,
    "full_duration": 3.392824,
    "cost_prompt": "77.81",
    "cost_title": "1.74",
    "cost_total": "79.55",
    "time_create": "2025-11-07 06:13:14.423934",
    "used_ref_ids": [
      "qs211286",
      "qs211298",
      "qs211304",
      "qs863825",
      "qs134260",
      "qs1088410",
      "qs2705273",
      "qs239035"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس متون ارائه شده، مفهوم \"تراکم فروشی\" به دو صورت در قوانین به کار رفته است:\n\n1.  **تراکم جمعیتی در تقسیمات کشوری:** در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تراکم جمعیتی برای تعیین درجه‌بندی دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌ها به کار رفته است. این تراکم‌ها بر اساس حداقل جمعیت در سه درجه (زیاد، متوسط، کم) برای دهستان‌ها و در دو درجه (زیاد، متوسط) برای بخش‌ها و شهرستان‌ها تعریف شده‌اند. (id: [1], id: [2], id: [3]) همچنین، روستاهای واجد شرایط با جمعیت مشخص در تراکم‌های مختلف می‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند. (id: [4])\n\n2.  **تراکم ساختمانی در شهرسازی:** در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، \"تراکم پایه و مازاد\" به هزینه‌های پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده شهری اشاره دارد. شهرداری‌ها و شوراهای شهر موظفند این هزینه‌ها را برای تشویق سازندگان کاهش دهند و تا سقف مشخصی توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز موظف است تراکم پایه را در این بافت‌ها افزایش دهد. (id: [5])\n\n**نکته:** در متون ارائه شده، هیچ اشاره‌ای به مفهوم \"تراکم فروشی\" به معنای فروش کمتر از میزان یا معیار مقرر شده (که در ماده ۵۸ قانون نظام صنفی به عنوان \"کم‌فروشی\" تعریف شده است) وجود ندارد. همچنین، مفاهیم \"عمده‌فروشی\" و \"خرده‌فروشی\" در زمینه فروش کالا نیز به صورت جداگانه مطرح شده‌اند. (id: [6], id: [7], id: [8])",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-07-061401-764235-673573",
    "title": "مفهوم عین کلی قانون مدنی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مفهوم عین کلی در کدام قوانین امده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs2721905} \nمحتوای ماده 1، 1 از فصل اول از متن قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو عبارت است از:  ماده ۱، ۱ - تعاریف کلی در صورتی که به نحو دیگری پیش‌بینی‌نشده باشد، از نظر این موافقت‌نامه:\nid: {qs2137529} \nمحتوای بند خ از ماده 1 از پیوست قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان عبارت است از:  خ - «تبعه» به معنای تبعه به گونه‌ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.\nid: {qs1057699} \nمحتوای ماده 7 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی عبارت است از:  ماده ۷ بکلیه جرائم مأمورین مذکور در این قانون طبق قواعد کلی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs784056} \nمحتوای بند 13-9 از ماده 13 از قسمت 2 لایحه قانونی اداره امور بانکها عبارت است از:  ۱۳ ۹ اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs2637487} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 1 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عبارت است از:  تبصره ۲: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.\nid: {qs2401324} \nمحتوای بند 154 از مبحث 4 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۱۵۴. قانون راجع به وظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه تلف می‌شوند مصوب ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی\nid: {qs211206} \nمحتوای جزء 8-5 از بند 8 از بخش سوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۸ - ۵ - شاخص کلی در این مورد برابری قیمت‌ها با هزینه نهائی تولید رعایت جهات فوق خواهد بود.\nid: {qs2401228} \nمحتوای بند 58 از مبحث 4 از پیوست قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵ / ۶ / ۱۸ تا ۱۳۰۹ / ۱۲ / ۳۰ عبارت است از:  ۵۸. قانون استخدام پنج نفر آمریکایی مصوب ۱۳ / ۰۷ / ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1031161",
      "qs2721905",
      "qs2137529",
      "qs1057699",
      "qs784056",
      "qs485908",
      "qs2637487",
      "qs2401324",
      "qs211206",
      "qs2401228"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.010868,
    "llm_duration": 1.444675,
    "full_duration": 2.455606,
    "cost_prompt": "78.82",
    "cost_title": "1.62",
    "cost_total": "80.44",
    "time_create": "2025-11-07 06:14:02.772451",
    "used_ref_ids": [
      "qs1031161"
    ],
    "prompt_answer": "مفهوم \"عین کلی\" در قانون مدنی ایران مطرح شده است.\n\nبر اساس ماده ۴۸۲ از قانون مدنی: \"اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\" (id: [1])\n\nاین ماده به وضعیتی اشاره دارد که عین مستأجره، کلی باشد و در صورت معیوب بودن، مستأجر حق فسخ فوری ندارد و می‌تواند موجر را ملزم به تبدیل آن نماید.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-100933-608602-497919",
    "title": "حقوق و تکالیف مشمولین خدمت وظیفه عمومی",
    "user_id": "",
    "user_query": "یه قانون درمورد سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs792015} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده واحده - تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود و مقررات آن از تاریخ ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱۱ قابل اجرا‌است: تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\nid: {qs920105} \nمحتوای ماده 33 از فصل سوم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عبارت است از:  ماده ۳۳ - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند: الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌پانزده سال. ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته‌جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال. د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.\nid: {qs827225} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی فوق‌العاده شغل و مزایای پرسنل نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده واحده از اول تیرماه ۱۳۵۹ فوق‌العاده شغل پرسنل نظامی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح (مادامی که جدول ضرائب حقوقی تغییر ننموده است) بشرح ذیل تعیین می‌گردد:\nid: {qs582436} \nمحتوای بند 13 از ماده بیستم از فصل چهارم آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت‌نظامی عبارت است از:  ۱۳ - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.\nid: {qs555024} \nمحتوای ماده 37 از فصل چهارم آئین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت‌نظامی عبارت است از:  ماده ۳۷ - تحریک افراد نظامی بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs818823} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 46 از فصل پنجم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs792015",
      "qs566324",
      "qs592322",
      "qs222483",
      "qs920105",
      "qs827225",
      "qs582436",
      "qs555024",
      "qs210722",
      "qs818823"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 2.015269,
    "llm_duration": 1.118928,
    "full_duration": 3.134412,
    "cost_prompt": "18.85",
    "cost_title": "1.87",
    "cost_total": "20.720000000000002",
    "time_create": "2025-11-08 10:09:34.671939",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "محتوای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی: تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود و مقررات آن از تاریخ ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱۱ قابل اجرا‌است: تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-101045-969498-837907",
    "title": "**صدور گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی**",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از خدمت سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs1168210} \nمحتوای بند 9 از ماده 44 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ۹ - در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.\nid: {qs870340} \nمحتوای تبصره از متن معافیت مشروط از خدمت وظیفه عبارت است از:  تبصره -در صورتی که داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه یا در دانشگاه و موسسه‌ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کنند، خدمت کند.\nid: {qs997414} \nمحتوای بند 6 از ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs550445} \nمحتوای جزء 6 از بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs667041} \nمحتوای ماده 2 قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبانماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی بقانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام‌وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه ببالا مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ عبارت است از:  ماده ۲ - مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که وضع آنها بشرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند: الف - مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند. ب - سربازان وظیفه‌ایکه بهر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند ج - مشمولانی که باستناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم‌شده و تا تاریخ تصویب اینقانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند.\nid: {qs515315} \nمحتوای ماده یازدهم از فصل اول قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده یازدهم - اشخاصیکه در سن سربازی و یا بعد از ان بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل ازادی که مستلزم اجازه رسمی دولت‌است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و‌موسسات از قبول انها باید خود داری نمایند.\nid: {qs592765} \nمحتوای ماده 370 از فصل هفتم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۳۷۰ - اشخاصیکه برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌است ناقص نمایند بحبس عادی از یکماه الی یکسال محکوم‌شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند - معاونین‌اشخاص مزبور نیز بیکماه الی یکسال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از‌خدمت دولتی نیز محکوم می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs599975",
      "qs1168210",
      "qs870340",
      "qs997414",
      "qs550445",
      "qs997025",
      "qs515329",
      "qs667041",
      "qs515315",
      "qs592765"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.089096,
    "llm_duration": 1.991865,
    "full_duration": 3.081021,
    "cost_prompt": "49.17",
    "cost_title": "1.95",
    "cost_total": "51.120000000000005",
    "time_create": "2025-11-08 10:10:46.879785",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه تشخیص داده شده و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده، از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\n- در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.\n- اگر داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه خدمت کند.\n- دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یک سال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند، آنکه بیشتر به عائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\n- کسانی که بواسطه موقعیت خود از خدمات نظامی معاف می‌باشند.\n- مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند، سربازان وظیفه‌ایکه بهر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند، و مشمولانی که باستناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم‌شده و تا تاریخ تصویب این قانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند، از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند.\n- اشخاصی که در سن سربازی و یا بعد از آن بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل آزادی که مستلزم اجازه رسمی دولت است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند.\n- اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند، پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-101051-588160-391363",
    "title": "حقوق و وظایف مشمولین وظیفه عمومی",
    "user_id": "",
    "user_query": "یه قانون درمورد سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs792015} \nمحتوای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ماده واحده - تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود و مقررات آن از تاریخ ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱۱ قابل اجرا‌است: تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\nid: {qs566324} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 98 از فصل سیزدهم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۲ - کسانی که برگهای شناسنامه آنها حاکی از احراز عنوان سربازی می‌باشد بایستی دارای دفترچه خدمت نظامی و یا برگ آماده بخدمت‌باشند و الا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.\nid: {qs592322} \nمحتوای ماده 1 از کتاب اول قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی بعمل می‌آید.\nid: {qs222483} \nمحتوای ماده 211 از فصل دهم قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می‌دهند و از ارشدیت‌های موضوع ماده ۲۰۹ این قانون بهره‌مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:\nid: {qs920105} \nمحتوای ماده 33 از فصل سوم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عبارت است از:  ماده ۳۳ - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند: الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌پانزده سال. ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته‌جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال. د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.\nid: {qs827225} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی فوق‌العاده شغل و مزایای پرسنل نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده واحده از اول تیرماه ۱۳۵۹ فوق‌العاده شغل پرسنل نظامی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح (مادامی که جدول ضرائب حقوقی تغییر ننموده است) بشرح ذیل تعیین می‌گردد:\nid: {qs582436} \nمحتوای بند 13 از ماده بیستم از فصل چهارم آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت‌نظامی عبارت است از:  ۱۳ - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.\nid: {qs555024} \nمحتوای ماده 37 از فصل چهارم آئین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت‌نظامی عبارت است از:  ماده ۳۷ - تحریک افراد نظامی بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.\nid: {qs210722} \nمحتوای بند ز از تبصره 60 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.\nid: {qs818823} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 46 از فصل پنجم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs792015",
      "qs566324",
      "qs592322",
      "qs222483",
      "qs920105",
      "qs827225",
      "qs582436",
      "qs555024",
      "qs210722",
      "qs818823"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.533941,
    "llm_duration": 1.100578,
    "full_duration": 2.634568,
    "cost_prompt": "51.87",
    "cost_title": "1.82",
    "cost_total": "53.69",
    "time_create": "2025-11-08 10:10:52.547150",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "محتوای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی: تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود و مقررات آن از تاریخ ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱۱ قابل اجرا‌است: تبصره ۳ - چنانچه سربازان مشمول تبصره ۲ این ماده بدرجات سرباز یکمی یا سرجوخگی نائل گردند حقوق آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد: سرباز یکم ۳۰۰۰ ریال سرجوخه ۱۳۵۰۰ ریال.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-103156-070612-621365",
    "title": "تقویم اجاره اموال منقول و غیرمنقول",
    "user_id": "",
    "user_query": "عین کلی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs554051} \nمحتوای ماده چهاردهم قانون راجع بجلوگیری از احتکار عبارت است از:  ماده چهاردهم - در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتیکه عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب میتوان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود. چنانچه پس از صدور حکم بضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.\nid: {qs791642} \nمحتوای ماده 42 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۲ - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکوم له می‌دهد.\nid: {qs1031151} \nمحتوای ماده 472 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۷۲ - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.\nid: {qs657683} \nمحتوای بند 33 از متن لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs604956} \nمحتوای ماده 131 از فصل چهارم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs828093} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 لایحه قانونی تشکیل شورایعالی فرهنگ و آموزش عالی عبارت است از:  ۲ تعیین خط مشی کلی پژوهش‌های علمی در عین هم آهنگی آن با خط مشی کلی آموزش عالی\nid: {qs1030824} \nمحتوای ماده 197 از مبحث اول از فصل دوم از باب اول از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۹۷ - در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.\nid: {qs888875} \nمحتوای ماده 7 از فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۷ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.\nid: {qs294950} \nمحتوای بند 1 از ماده 362 از فصل پنجم از باب چهارم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۱ - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1031161",
      "qs554051",
      "qs791642",
      "qs1031151",
      "qs657683",
      "qs604956",
      "qs828093",
      "qs1030824",
      "qs888875",
      "qs294950"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.038559,
    "llm_duration": 2.247762,
    "full_duration": 3.286373,
    "cost_prompt": "76.95",
    "cost_title": "1.77",
    "cost_total": "78.72",
    "time_create": "2025-11-08 10:31:57.438538",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\n- در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتیکه عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.\n- هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکوم له می‌دهد.\n- عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.\n- هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\n- تعیین خط مشی کلی پژوهش‌های علمی در عین هم آهنگی آن با خط مشی کلی آموزش عالی.\n- در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.\n- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.\n- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111043-360530-148588",
    "title": "تخلیه ید غاصبانه مال غیر",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.083904,
    "llm_duration": 2.843908,
    "full_duration": 3.927892,
    "cost_prompt": "101.75",
    "cost_title": "1.77",
    "cost_total": "103.52",
    "time_create": "2025-11-08 11:10:44.205356",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- مشمولین ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع می‌توانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند، در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\n- دولت موظف است نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\n- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد.\n- در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.\n- در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد، گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد.\n- اراضی موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد.\n- از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد.\n- چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\n- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نبوده و خلع ید می‌گردد.\n- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111154-993533-414623",
    "title": "ارکان خلع ید قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین کدام است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs382044} \nمحتوای تبصره از ماده 15 منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs838276",
      "qs791643",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs823179",
      "qs1087831",
      "qs744251",
      "qs1044623",
      "qs382044"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.093008,
    "llm_duration": 2.636738,
    "full_duration": 3.729803,
    "cost_prompt": "122.79",
    "cost_title": "1.61",
    "cost_total": "124.4",
    "time_create": "2025-11-08 11:11:56.385521",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد، گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد.\n- دولت موظف است نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\n- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد.\n- در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.\n- اراضی موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد.\n- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n- مشمولین ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع می‌توانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند، در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\n- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نبوده و خلع ید می‌گردد.\n- تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n- در مواردی که متخلف از مقررات ماده ۱۵ منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111413-209331-114803",
    "title": "موضوع: ارکان خلع ید کامل\n\nقانون مدنی ایران در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، ارکان خلع ید را به صورت کامل بیان کرده است. این ارکان عبارتند از:\n\n1.  **مالکیت:** شخصی که تقاضای خلع ید را دارد، باید مالک قانونی مال غیرمنقول باشد. اثبات مالکیت از طریق سند رسمی، گواهی ثبت املاک و سایر ادله قانونی امکان‌پذیر است.\n\n2.  **تصرف غیرقانونی:** شخص متصرف باید بدون رضایت و اجازه مالک، مال غیرمنقول را در تصرف خود داشته باشد. تصرف غیرقانونی به معنای غصب مال غیر است.\n\n3.  **رفع تصرف:** هدف از دعوای خلع ید، بازگرداندن مال غیرمنقول به مالک از طریق رفع تصرف متصرف غیرقانونی است.\n\n**موضوع: شرایط اساسی تحقق خلع ید**",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین به صورت کامل نام ببرید.",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3077086} \nمحتوای جزء ت از بند 1 از ماده 5 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی عبارت است از:  ت) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی‌نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs3076301} \nمحتوای جزء الف از بند 3 از ماده 5 از پیوست قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک عبارت است از:  الف) نام کامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محکوم؛\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs382044} \nمحتوای تبصره از ماده 15 منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3077086",
      "qs838276",
      "qs988863",
      "qs3076301",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs382044",
      "qs838275",
      "qs744251"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.092604,
    "llm_duration": 0.970369,
    "full_duration": 2.063027,
    "cost_prompt": "118.51",
    "cost_title": "10.33",
    "cost_total": "128.84",
    "time_create": "2025-11-08 11:14:15.070251",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111420-158700-171132",
    "title": "عناصر مادی و روانی تصرف",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان مهم تصرف کدامهاست؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs833748} \nمحتوای ماده 8 اساسنامه شرکت سهامی ترابری زمینی عبارت است از:  ارکان شرکت ‌-ماده ۸ ارکان شرکت عبارت است از: مجمع عمومی. هیئت‌مدیره. مدیر عامل. حسابرس (بازرس).\nid: {qs834240} \nمحتوای ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی گشت‌ها عبارت است از:  ارکان شرکت ‌-ماده ۶ ارکان شرکت عبارتند از: ۱ مجمع عمومی. ۲ هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل. ۳ حسابرس (بازرس)\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs2081178} \nمحتوای ماده 6 از متن اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم و فنون مازندران عبارت است از:  ماده ۶ - ارکان مرکز: ارکان مرکز به شرح زیر است: ۱ - هیأت موسس. ۲ - هیأت امناء. ۳ - رئیس مرکز.\nid: {qs2966195} \nمحتوای ماده 3 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از:  ماده ۳) ارکان ارکان موسسه عبارتند از: ۱ - هیأت امناء ۲ - شورای علمی موسسه ۳ - رئیس\nid: {qs927794} \nمحتوای ماده 6 از فصل دوم اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور عبارت است از:  ماده ۶ - ارکان بنیاد دارای ارکان زیر می‌باشد: ۱ هیأت امناء. ۲ رییس بنیاد. ۳ شورای نخبگان.\nid: {qs932036} \nمحتوای ماده 4 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای عبارت است از:  ماده ۴ ارکان بنیاد: ارکان بنیاد به شرح زیر می‌باشد: الف: هیئت امنا ب: هیئت‌مدیره ج: مدیرعامل د: بازرس\nid: {qs2167918} \nمحتوای ماده 4 از فصل دوم اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس عبارت است از:  ماده ۴ ارکان بنیاد ارکان بنیاد عبارتند از: الف) رئیس. ب) هیأت امناء. ج) شورای عالی هماهنگی.\nid: {qs701710} \nمحتوای ماده 2 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی عبارت است از:  ماده ۲ - سازمان دارای ارکان زیر است: ۱ - هیأت امناء. ۲ - شورا.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs833748",
      "qs834240",
      "qs870873",
      "qs1463710",
      "qs2081178",
      "qs2966195",
      "qs927794",
      "qs932036",
      "qs2167918",
      "qs701710"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.000058,
    "llm_duration": 2.64049,
    "full_duration": 3.640624,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.67",
    "cost_total": "1.67",
    "time_create": "2025-11-08 11:14:20.901295",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111442-803722-550975",
    "title": "مالکیت، تصرف، اخراج متصرف غاصبانه",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید که مصادیق آن در قوانین آمده است به صورت کامل نام ببرید.",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs3076301} \nمحتوای جزء الف از بند 3 از ماده 5 از پیوست قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک عبارت است از:  الف) نام کامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محکوم؛\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs3077086} \nمحتوای جزء ت از بند 1 از ماده 5 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی عبارت است از:  ت) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی‌نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs3076301",
      "qs838276",
      "qs3077086",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs1044395"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.091433,
    "llm_duration": 2.894311,
    "full_duration": 3.98581,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "2.12",
    "cost_total": "2.12",
    "time_create": "2025-11-08 11:14:43.687307",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111449-338754-468502",
    "title": [
      "ارکان",
      "مهم",
      "رفع",
      "تصرف",
      "کدامهاست؟"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان مهم رفع تصرف کدامهاست؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2265712} \nمحتوای ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ماده ۲۸ - به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.\nid: {qs245036} \nمحتوای ماده 15 قانون اراضی شهری عبارت است از:  ماده ۱۵ - وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه‌های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.\nid: {qs2168224} \nمحتوای تفسیر از ماده 15 قانون اراضی شهری عبارت است از:  تفسیر- در مواد ۱۴ و ۱۵ منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم می‌شود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده ۱۵ دخالت آن قوا بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست بوسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود.\nid: {qs770077} \nمحتوای تبصره از ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  تبصره - در صورتیکه رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر کننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.\nid: {qs1166994} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 19 از فصل چهارم قانون معادن عبارت است از:  تبصره ۲ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.\nid: {qs181934} \nمحتوای بند الف از ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی عبارت است از:  الف – به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.\nid: {qs294670} \nمحتوای ماده 176 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۶ - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.\nid: {qs770078} \nمحتوای ماده 16 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۱۶ - کسیکه پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را بتصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.\nid: {qs1790173} \nمحتوای ماده 550 از فصل  چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۵۵۰ - اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2265712",
      "qs245036",
      "qs2168224",
      "qs770077",
      "qs1166994",
      "qs181934",
      "qs294670",
      "qs770078",
      "qs1790173",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.003313,
    "llm_duration": 2.985795,
    "full_duration": 3.989184,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-08 11:14:51.331388",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111456-973143-284677",
    "title": "ارکان خلع ید به صورت کامل در قوانین ذکر نشده است، اما مفهوم آن از روی مواد قانونی استنباط می‌شود. مهمترین ارکان خلع ید عبارتند از:\n\n*   **وجود مالکیت:** خواهان باید اثبات کند که مالک قانونی مال مورد نظر است.\n*   **تصرف غاصبانه:** خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیرقانونی در مال تصرف داشته باشد.\n*   **امکان خلع ید:** امکان فیزیکی و قانونی برای بازگرداندن مال به مالک وجود داشته باشد.\n\nمالکیت صحیح اشغال غاصبانه",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید که مصادیق آن در قوانین آمده است به صورت کامل نام ببرید.",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs3076301} \nمحتوای جزء الف از بند 3 از ماده 5 از پیوست قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک عبارت است از:  الف) نام کامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محکوم؛\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs3077086} \nمحتوای جزء ت از بند 1 از ماده 5 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی عبارت است از:  ت) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی‌نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs3076301",
      "qs838276",
      "qs3077086",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs1044395"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.058422,
    "llm_duration": 2.18852,
    "full_duration": 3.246996,
    "cost_prompt": "101.94",
    "cost_title": "7.15",
    "cost_total": "109.09",
    "time_create": "2025-11-08 11:14:58.505976",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد، گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد.\n- دولت موظف است نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\n- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد.\n- در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.\n- اراضی موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد.\n- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n- تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111512-103980-932335",
    "title": "دادگاه صالح، ارکان دعوای خلع ید.",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید را از قانون را استخراج کن",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs825640} \nمحتوای ماده 22 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی عبارت است از:  ماده ۲۲ - در اجرای این قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فسخ اسناد و مأمورین انتظامی در مورد تصرف یا خلع ید از محدوده مورد عمل شرکتهای سهامی زراعی مکلفند دستور وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را بلافاصله پس از اعلام بمورد اجرا گذارند.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs382044} \nمحتوای تبصره از ماده 15 منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs825640",
      "qs838276",
      "qs1087831",
      "qs823169",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs988863",
      "qs744251",
      "qs382044",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.075779,
    "llm_duration": 2.211082,
    "full_duration": 3.286918,
    "cost_prompt": "84.07",
    "cost_title": "1.89",
    "cost_total": "85.96",
    "time_create": "2025-11-08 11:15:12.920509",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی مکلفند دستور وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را بلافاصله پس از اعلام بمورد اجرا گذارند.\n- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\n- مشمولین ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع می‌توانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند، در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\n- از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد.\n- در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.\n- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد.\n- در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد، گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد.\n- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نبوده و خلع ید می‌گردد.\n- در مواردی که متخلف از مقررات ماده ۱۵ منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\n- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111517-828614-738813",
    "title": "ارکان اساسی دعوای رفع تصرف",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان مهم رفع تصرف کدامهاست؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2265712} \nمحتوای ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از:  ماده ۲۸ - به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.\nid: {qs245036} \nمحتوای ماده 15 قانون اراضی شهری عبارت است از:  ماده ۱۵ - وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه‌های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.\nid: {qs2168224} \nمحتوای تفسیر از ماده 15 قانون اراضی شهری عبارت است از:  تفسیر- در مواد ۱۴ و ۱۵ منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم می‌شود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده ۱۵ دخالت آن قوا بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست بوسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود.\nid: {qs770077} \nمحتوای تبصره از ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  تبصره - در صورتیکه رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر کننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.\nid: {qs1166994} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 19 از فصل چهارم قانون معادن عبارت است از:  تبصره ۲ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.\nid: {qs181934} \nمحتوای بند الف از ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی عبارت است از:  الف – به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.\nid: {qs294670} \nمحتوای ماده 176 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۶ - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.\nid: {qs770078} \nمحتوای ماده 16 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۱۶ - کسیکه پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را بتصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.\nid: {qs1790173} \nمحتوای ماده 550 از فصل  چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۵۵۰ - اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2265712",
      "qs245036",
      "qs2168224",
      "qs770077",
      "qs1166994",
      "qs181934",
      "qs294670",
      "qs770078",
      "qs1790173",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.029254,
    "llm_duration": 2.490214,
    "full_duration": 3.519524,
    "cost_prompt": "224.65",
    "cost_title": "1.68",
    "cost_total": "226.33",
    "time_create": "2025-11-08 11:15:18.566067",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.\n- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید متجاوزین را به دادسرا و دادگاه‌های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهند.\n- منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده ۱۵ قانون اراضی شهری، دخالت آن قوا بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست بوسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود.\n- در صورتیکه رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر کننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد.\n- نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.\n- اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.\n- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.\n- متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111720-412278-670631",
    "title": "حقوق کودک در رسانه‌های جمعی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حقوق کودکان در رسانه",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs908522} \nمحتوای ماده 13 از بخش 1 از مقدمه از متن کنوانسیون قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک عبارت است از:  ماده ۱۳ - ۱ - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ‌شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می‌باشد. ۲ - اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های بخصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح‌شده و ضرورت دارند. الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بخاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.\nid: {qs908526} \nمحتوای ماده 17 از بخش 1 از مقدمه از متن کنوانسیون قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک عبارت است از:  ماده ۱۷ - کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است. ب) تشویق همکاریهای بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی. ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان. د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند. ه) تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد ۱۳ و ۱۸.\nid: {qs2750464} \nمحتوای بند ح) از ماده 6 از فصل دوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:\nid: {qs2750465} \nمحتوای جزء 1 از بند ح) از ماده 6 از فصل دوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از:  ۱ - تولید و پخش برنامه‌های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛\nid: {qs908549} \nمحتوای ماده 40 از بخش 1 از مقدمه از متن کنوانسیون قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک عبارت است از:  ماده ۴۰ ۱ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش کودک رفتار گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. ۲ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصا موارد ذیل را تضمین می‌نمایند: الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود. ب) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود: ۱) بیگناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده. ۲) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه. ۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بیطرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های حقوقی، مگر این‌که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصا با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک. ۴) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی. ۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بیطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن. ۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد. ۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. ۳ - کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که خصوصا مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری تلاش خواهند کرد و خصوصا اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود. ب) در صورت تناسب و تمایل (وضع) مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملا رعایت شود. ۴ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این‌که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد.\nid: {qs3120404} \nمحتوای جزء ث از بند 1 از ماده 8 از متن پروتکل قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹ / ۳ / ۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) عبارت است از:  ث – در صورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.\nid: {qs1700233} \nمحتوای بند 34 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۳۴. تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی با تأکید بر: (۳ - ۹) ۳۴ - ۱ - ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی کودکان به منظور تربیت نسلی سالم، صالح، مومن، خودشکوفا و انقلابی و متناسب با نیازها، ویژگی‌ها و خصائص فردی کودک و تأمین مصالح عالی وی ۳۴ - ۲ - بازنگری و بازتولید برنامه‌ها و محتواهای علمی – آموزشی و روش‌های تربیتی برای درونی سازی و تعمیق تربیت اسلامی کودک ۳۴ - ۳ - ضرورت پیش‌بینی تضمین‌های لازم ناظر بر حقوق کودکان ۳۴ - ۴ - توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و بهره‌برداری از توان تأثیرگذاران در مورد کودکان ۳۴ - ۵ - تأمین عدالت آموزشی و توجه به مقتضیات سنی کودکان در آموزش ۳۴ - ۶ - شناخت همه‌جانبه چالش‌ها و آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، تربیتی و آموزشی کودکان و تحلیل مستمر آن\nid: {qs3120364} \nمحتوای متن پروتکل قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹ / ۳ / ۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) عبارت است از:  بسم‌الله الرحمن الرحیم پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۴ / ۳ / ۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)\nid: {qs906275} \nمحتوای پیوست از ماده واحده قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک عبارت است از:  بسم‌الله الرحمن الرحیم قطعنامه ۱۵۵ / ۵۰ / الف کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک تاریخ: ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ (۳۰ / ۹ / ۱۳۷۴) تصویب بدون رأی‌گیری اجلاس: ۹۷ مجمع عمومی: با تصدیق اهمیت کار گروه (کمیته) حقوق کودک و همکاری ارزشمند اعضاء آن در ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای‌عضو؛ با اظهار رضایت از اینکه در حال حاضر ۱۸۲ کشور، عضو کنوانسیون حقوق کودک می‌باشند و این حاکی از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛ با توجه به اینکه اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون توسط کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب رسیده ا ست: ۱ - اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون حقوق کودک را مبنی بر جایگزین واژه «هجده» بجای «ده» تصویب می‌کند. ۲ - از کشورهای عضو درخواست می‌کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسرع وقت پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه حاصل شود، اتخاذ کنند.\nid: {qs930957} \nمحتوای بند 18 از فصل اول از بخش دوم از متن منشور منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۱۸ حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs908522",
      "qs908526",
      "qs2750464",
      "qs2750465",
      "qs908549",
      "qs3120404",
      "qs1700233",
      "qs3120364",
      "qs906275",
      "qs930957"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.55938,
    "llm_duration": 2.986776,
    "full_duration": 4.546212,
    "cost_prompt": "130.38",
    "cost_title": "1.63",
    "cost_total": "132.01",
    "time_create": "2025-11-08 11:17:21.123885",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ‌شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می‌باشد. اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های بخصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح‌شده و ضرورت دارند.\n- کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است؛ تشویق همکاریهای بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی؛ تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان؛ تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند؛ تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد ۱۳ و ۱۸.\n- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: تولید و پخش برنامه‌های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان.\n- در صورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.\n- ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی کودکان به منظور تربیت نسلی سالم، صالح، مومن، خودشکوفا و انقلابی و متناسب با نیازها، ویژگی‌ها و خصائص فردی کودک و تأمین مصالح عالی وی؛ بازنگری و بازتولید برنامه‌ها و محتواهای علمی – آموزشی و روش‌های تربیتی برای درونی سازی و تعمیق تربیت اسلامی کودک؛ ضرورت پیش‌بینی تضمین‌های لازم ناظر بر حقوق کودکان؛ توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و بهره‌برداری از توان تأثیرگذاران در مورد کودکان؛ تأمین عدالت آموزشی و توجه به مقتضیات سنی کودکان در آموزش؛ شناخت همه‌جانبه چالش‌ها و آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، تربیتی و آموزشی کودکان و تحلیل مستمر آن.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-111852-088362-278827",
    "title": "حقوق و تکالیف اتباع خارجی در ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "اتباع خارجی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs695493} \nمحتوای بند 10 از ماده 2 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر عبارت است از:  ۱۰ تبادل تجربیات در زمینه شیوه‌های کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که در سرزمین هر دو کشور یافت می‌شوند یا به صورت غیرقانونی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد اقامت دارند.\nid: {qs134424} \nمحتوای جزء 2 از بند ب از تبصره 17 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ۲ بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند (۳) ماده (۱۵) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روزاقامت غیرمجاز، مبلغ سیصدهزار (۳۰۰، ۰۰۰) ریال روزانه دریافت کند.\nid: {qs2521853} \nمحتوای ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  ماده ۱۱ - متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد: ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند. ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.\nid: {qs3187102} \nمحتوای جزء 2 از بند ل از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.\nid: {qs680671} \nمحتوای بند 1 از ماده 15 از متن قرارداد قرارداد بین شرکت صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کور پوریشن عبارت است از:  ۱ - استخدام اتباع خارجی استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی بعمل خواهد آمد. باید همه گونه کوشش بعمل آید تا در پرداخت هرگونه حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه به اتباع خارجی نرخهای متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در ایران پرداخت می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.\nid: {qs1058589} \nمحتوای بند 1 از ماده 15 قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی - اف - گودریچ عبارت است از:  ۱ - استخدام اتباع خارجی تا آنجا که بطور معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی و‌تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی بعمل خواهد آمد. باید همه گونه کوشش بعمل آید تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه به اتباع خارجی نرخ‌های متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در ایران پرداخت می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.\nid: {qs217029} \nمحتوای بند الف از تبصره از ماده 120 از مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار عبارت است از:  الف- اتباع بیگانه‌ای که منحصرا در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه\nid: {qs2183260} \nمحتوای بند 11 از ماده 2 از پیوست قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان عبارت است از:  ۱۱ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هر یک از دو طرفهای متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند؛\nid: {qs3363785} \nمحتوای بند 14 از ماده 2 از پیوست قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از:  ۱۴. تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نظارت بر (کنترل) اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که از مرزهای طرف دیگر تردد نموده و در آنجا اقامت غیرمجاز دارند،\nid: {qs134495} \nمحتوای بند ق از تبصره 20 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ق - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای. بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در. ماده (۱۵۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد (۴۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد آنها، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق‌الزحمه به آنها به مصرف برساند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs695493",
      "qs134424",
      "qs2521853",
      "qs3187102",
      "qs680671",
      "qs1058589",
      "qs217029",
      "qs2183260",
      "qs3363785",
      "qs134495"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.304113,
    "llm_duration": 2.506615,
    "full_duration": 3.810785,
    "cost_prompt": "108.94",
    "cost_title": "1.64",
    "cost_total": "110.58",
    "time_create": "2025-11-08 11:18:53.062863",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- تبادل تجربیات در زمینه شیوه‌های کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که در سرزمین هر دو کشور یافت می‌شوند یا به صورت غیرقانونی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد اقامت دارند.\n- بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند (۳) ماده (۱۵) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روز اقامت غیرمجاز، مبلغ سیصدهزار (۳۰۰، ۰۰۰) ریال روزانه دریافت شود.\n- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.\n- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید.\n- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند.\n- استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی بعمل خواهد آمد.\n- اتباع بیگانه‌ای که منحصرا در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه.\n- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هر یک از دو طرفهای متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند.\n- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نظارت بر (کنترل) اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که از مرزهای طرف دیگر تردد نموده و در آنجا اقامت غیرمجاز دارند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-113134-112550-772970",
    "title": "ارکان قانونی خلع ید",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید که در مواد قانونی بیان شده کدام است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs382044} \nمحتوای تبصره از ماده 15 منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs231867} \nمحتوای بند ب از ماده 2 از فصل دوم قانون مطبوعات عبارت است از:  ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان‌شده است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs791643",
      "qs2572821",
      "qs838276",
      "qs823179",
      "qs873593",
      "qs382044",
      "qs1044395",
      "qs3390079",
      "qs231867"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.535349,
    "llm_duration": 2.024692,
    "full_duration": 3.560102,
    "cost_prompt": "295.75",
    "cost_title": "1.65",
    "cost_total": "297.4",
    "time_create": "2025-11-08 11:31:35.237679",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد، گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد.\n- اراضی موضوع ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد.\n- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\n- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد.\n- در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.\n- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\n- قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-113821-373653-721515",
    "title": "احکام تصرف عدوانی و سبق تصرف",
    "user_id": "",
    "user_query": "دعاوی تصرف قانونی چه مواردی است؟",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs770065} \nمحتوای ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۵ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs3213533} \nمحتوای بند 2 از ماده 12 از فصل دوم قانون شوراهای حل اختلاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs605178} \nمحتوای ماده 326 از مبحث دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۳۲۶ - در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یکسال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج‌شده و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.\nid: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs531639} \nمحتوای ماده 123 از مبحث اول از فصل دوم از باب دوم از کتاب اول قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه عبارت است از:  ماده ۱۲۳ - موارد ابلاغ از قرار تفصیل است. اولا - دعاوی راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند. ثانیا - دعاوی راجعه بدولت چه آندعوی متعلق بخزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره. ثالثا - در دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت بوصیت‌نامه‌های عمومی و وقف‌نامه‌های عمومی و امثال‌ذلک). رابعا - در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶). خامسا - در دعاوی متعلقه بصلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه. سادسا - در دعاوی متعلقه بصغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند. سابعا - در دعاوی حقوق راجع بافلاس. ثامنا - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن. تاسعا - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزائیه بدعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs770065",
      "qs294652",
      "qs294667",
      "qs3213533",
      "qs294653",
      "qs605178",
      "qs267061",
      "qs267026",
      "qs531639",
      "qs267037"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.236001,
    "llm_duration": 1.983366,
    "full_duration": 3.219422,
    "cost_prompt": "105.6",
    "cost_title": "1.74",
    "cost_total": "107.33999999999999",
    "time_create": "2025-11-08 11:38:22.838546",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.\n- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\n- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\n- در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یکسال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج‌شده و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.\n- دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\n- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\n- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-125603-212697-788249",
    "title": "حقوق خانواده در قانون حمایت شده است",
    "user_id": "",
    "user_query": "خانواده قرآنی در قانون چه حمایتهایی دارند",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2460312} \nمحتوای ماده واحده قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی عبارت است از:  ماده واحده - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهداء قرآن کریم از اعتبارات دولتی، کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.\nid: {qs200192} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ۴ توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های قرآنی و تقویت نقش حمایتی و پشتیبانی دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور.\nid: {qs1700223} \nمحتوای بند 24 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۴. زمینه سازی تأمین حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده همچون حسن معاشرت، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل با رعایت اخلاق اسلامی و با توجه به ارزش‌های اسلامی (۳ - ۳، ۱ - ۲ و ۳ - ۳)\nid: {qs214857} \nمحتوای تبصره 1 از ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند عبارت است از:  تبصره ۱ - منظور از خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و از کارافتاده کلی در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.\nid: {qs113986} \nمحتوای اصل دهم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  اصل دهم از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.\nid: {qs200194} \nمحتوای بند 6 از ماده 2 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ۶ اهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار تأثیرگذار (مدیران، نخبگان، فرهیختگان و گروه‌های مرجع) در داخل و خارج از کشور.\nid: {qs433921} \nمحتوای جزء ی از بند 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ی- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵ / ۰ ٪) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.\nid: {qs200180} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ۱ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، موسسات و گروه‌های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و بین‌المللی.\nid: {qs893644} \nمحتوای جزء 8 از بند 11 اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور عبارت است از:  ۸ - ۱۱ - تقویت جایگاه خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه اسلامی و سعی در استحکام مبانی آن بر مبنای اخلاق و حقوق اسلامی.\nid: {qs1816284} \nمحتوای ماده 1 از پیوست دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ عبارت است از:  ماده ۱ سیاست‌ها ۱. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه ۲. تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی ۳. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران ۴. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه ۵. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی ۶. فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار ۷. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی ۸. توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور ۹. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها ۱۰. ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2460312",
      "qs200192",
      "qs1700223",
      "qs214857",
      "qs113986",
      "qs200194",
      "qs433921",
      "qs200180",
      "qs893644",
      "qs1816284"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.096023,
    "llm_duration": 3.77738,
    "full_duration": 4.873467,
    "cost_prompt": "345.01",
    "cost_title": "1.66",
    "cost_total": "346.67",
    "time_create": "2025-11-08 12:56:03.951725",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهداء قرآن کریم از اعتبارات دولتی، کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.\n- توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های قرآنی و تقویت نقش حمایتی و پشتیبانی دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور.\n- زمینه سازی تأمین حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده همچون حسن معاشرت، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل با رعایت اخلاق اسلامی و با توجه به ارزش‌های اسلامی.\n- منظور از خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد.\n- خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.\n- اهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار تأثیرگذار (مدیران، نخبگان، فرهیختگان و گروه‌های مرجع) در داخل و خارج از کشور.\n- اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵ / ۰ ٪) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.\n- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، موسسات و گروه‌های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و بین‌المللی.\n- تقویت جایگاه خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه اسلامی و سعی در استحکام مبانی آن بر مبنای اخلاق و حقوق اسلامی.\n- اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه؛ تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی؛ ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران؛ ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه؛ ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی؛ فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار؛ پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی؛ توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور؛ تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها؛ ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-125812-616224-354860",
    "title": "حفاظت قانون اساسی از خانواده",
    "user_id": "",
    "user_query": "خانواده قرآنی در قانون اساسی چه حمایتهایی دارند",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs200192} \nمحتوای بند 4 از ماده 2 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ۴ توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های قرآنی و تقویت نقش حمایتی و پشتیبانی دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور.\nid: {qs1700223} \nمحتوای بند 24 از بخش 2 از قسمت 3 از فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور عبارت است از:  ۲۴. زمینه سازی تأمین حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده همچون حسن معاشرت، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل با رعایت اخلاق اسلامی و با توجه به ارزش‌های اسلامی (۳ - ۳، ۱ - ۲ و ۳ - ۳)\nid: {qs1816284} \nمحتوای ماده 1 از پیوست دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ عبارت است از:  ماده ۱ سیاست‌ها ۱. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه ۲. تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی ۳. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران ۴. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه ۵. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی ۶. فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار ۷. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی ۸. توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور ۹. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها ۱۰. ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته\nid: {qs979207} \nمحتوای تبصره از بند د از ماده 23 از فصل پنجم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.\nid: {qs883543} \nمحتوای تبصره از بند 4 از ماده 18 از فصل پنجم قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره - اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین خود می‌باشند.\nid: {qs893644} \nمحتوای جزء 8 از بند 11 اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور عبارت است از:  ۸ - ۱۱ - تقویت جایگاه خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه اسلامی و سعی در استحکام مبانی آن بر مبنای اخلاق و حقوق اسلامی.\nid: {qs844544} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از متن ضوابط جدید در گزینش دوره‌های کارشناسی ارشد، دکتری و دوره‌های دستیاری تخصصی رشته‌های گروه پزشکی عبارت است از:  تبصره ۲ - اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این ماده مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر به نقص احکام اسلامی نباشند.\nid: {qs200180} \nمحتوای بند 1 از ماده 1 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ۱ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، موسسات و گروه‌های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و بین‌المللی.\nid: {qs200231} \nمحتوای ماده 7 از متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ماده ۷ کمیسیون‌های تخصصی با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه، کمیسیون‌های سه‌گانه تخصصی، زیر نظر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و با عناوین ذیل تشکیل می‌شود:\nid: {qs3213502} \nمحتوای تبصره از بند 1 از ماده 7 از فصل اول قانون شوراهای حل اختلاف عبارت است از:  تبصره - در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs200192",
      "qs1700223",
      "qs1816284",
      "qs979207",
      "qs883543",
      "qs893644",
      "qs844544",
      "qs200180",
      "qs200231",
      "qs3213502"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.449382,
    "llm_duration": 1.748204,
    "full_duration": 3.197646,
    "cost_prompt": "344.0",
    "cost_title": "1.68",
    "cost_total": "345.68",
    "time_create": "2025-11-08 12:58:13.540677",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- زمینه سازی تأمین حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده همچون حسن معاشرت، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل با رعایت اخلاق اسلامی و با توجه به ارزش‌های اسلامی.\n- تقویت جایگاه خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه اسلامی و سعی در استحکام مبانی آن بر مبنای اخلاق و حقوق اسلامی.\n- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.\n- اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این ماده مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر به نقص احکام اسلامی نباشند.\n- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-125857-303020-149215",
    "title": "حقوق شهروندی و تراکم ساختمانی",
    "user_id": "",
    "user_query": "آپارتمان سازی و تراکم فروشی در شهرهای مدرن چه تعارضی با اصول قانون اساسی می تواند داشته باشد",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs689196} \nمحتوای جزء ب از بند 1 از ماده 4 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ب اجراء تقاضا به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی آن لطمه وارد کند یا با اصول قانون اساسی آن تعارض داشته باشد.\nid: {qs694654} \nمحتوای بند د از ماده 21 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  د یا مشخص شود ناقض هر کدام از قوانین جاری است و یا با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و یا اصول نظم عمومی در کشور طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشند.\nid: {qs980503} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 101 از فصل نهم قانون شهرداری عبارت است از:  تبصره ۱ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن\nid: {qs689081} \nمحتوای جزء ب از بند 1 از ماده 3 از متن موافقتنامه قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی عبارت است از:  ب چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.\nid: {qs794326} \nمحتوای ماده 111 از فصل نهم قانون شهرداری عبارت است از:  ماده ۱۱۱ - بمنظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس موسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راسا اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل‌اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آئین‌نامه مصوب ۱۴ / ۸ / ۳۹ هیئت‌وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت‌وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.\nid: {qs816917} \nمحتوای تبصره از ماده 10 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد عبارت است از:  تبصره - انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت می‌گیرد. همچنین نحوه استفاده از ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام می‌شود و تغییر آن منوط بجلب موافقت قبلی شهردار پایتخت می‌باشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. در‌غیر این صورت شهردار پایتخت می‌تواند نسبت به تعطیل آن رأسا اقدام نماید.\nid: {qs6832fe2c568f4_112} \nمحتوای ت از ماده 22 از ماده واحده از عنوان قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند عبارت است از:  ت) متضمن ادعایی مبنی بر نقض هر کدام از قوانین جاری یا مخالف با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا اصول نظم عمومی طرف درخواست‌شونده باشد؛\nid: {qs956673} \nمحتوای تبصره از ماده 35 از فصل ششم لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره مدت زمان بررسی و تنظیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه می‌باشد و تصمیمات در اصول قانون اساسی با اکثریت دو سوم کلیه اعضای مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (۵۰) نفر مناط اعتبار است.\nid: {qs67a862ff4e15f_089} \nمحتوای ظ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ظ- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.\nid: {qs786694} \nمحتوای ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری عبارت است از:  ماده ۱۹ - هر گاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع - تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به این‌که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs689196",
      "qs694654",
      "qs980503",
      "qs689081",
      "qs794326",
      "qs816917",
      "qs6832fe2c568f4_112",
      "qs956673",
      "qs67a862ff4e15f_089",
      "qs786694"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.531566,
    "llm_duration": 2.152403,
    "full_duration": 3.684022,
    "cost_prompt": "137.18",
    "cost_title": "1.88",
    "cost_total": "139.06",
    "time_create": "2025-11-08 12:58:58.186403",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- اجراء تقاضا به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی آن لطمه وارد کند یا با اصول قانون اساسی آن تعارض داشته باشد.\n- ناقض هر کدام از قوانین جاری است و یا با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و یا اصول نظم عمومی در کشور طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشند.\n- چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.\n- متضمن ادعایی مبنی بر نقض هر کدام از قوانین جاری یا مخالف با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا اصول نظم عمومی طرف درخواست‌شونده باشد.\n- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می‌باشد.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133328-156404-712260",
    "title": "حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادها",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از:  ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2673299",
      "qs2673317",
      "qs2673316",
      "qs931958",
      "qs434046",
      "qs2673301",
      "qs1011115",
      "qs2673313",
      "qs2305859",
      "qs1650"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.993354,
    "llm_duration": 2.955108,
    "full_duration": 3.948529,
    "cost_prompt": "395.53",
    "cost_title": "1.63",
    "cost_total": "397.15999999999997",
    "time_create": "2025-11-08 13:33:31.183525",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود.\n- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\n- انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.\n- سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.\n- به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\n- اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\n- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\n- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\n- دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133336-732170-786229",
    "title": "**معافیت از خدمت وظیفه عمومی**",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از خدمت سربازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs599975} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 60 از فصل هفتم قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی عبارت است از:  تبصره ۳ - اشخاصیکه مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ تشخیص و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده بطور کلی (چه آنهائیکه بخدمت نرفته و چه آنهائیکه در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\nid: {qs1168210} \nمحتوای بند 9 از ماده 44 از بخش سوم از فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت است از:  ۹ - در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.\nid: {qs870340} \nمحتوای تبصره از متن معافیت مشروط از خدمت وظیفه عبارت است از:  تبصره -در صورتی که داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه یا در دانشگاه و موسسه‌ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کنند، خدمت کند.\nid: {qs997414} \nمحتوای بند 6 از ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs550445} \nمحتوای جزء 6 از بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی عبارت است از:  ۶ دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یکسال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند انکه بیشتر بعائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\nid: {qs997025} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطه موقعیت خود ار خدمات نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs515329} \nمحتوای ماده شانزدهم از فصل دوم قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده شانزدهم - کسانیکه بواسطۀ موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند:\nid: {qs667041} \nمحتوای ماده 2 قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبانماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی بقانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام‌وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه ببالا مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ عبارت است از:  ماده ۲ - مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که وضع آنها بشرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند: الف - مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند. ب - سربازان وظیفه‌ایکه بهر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند ج - مشمولانی که باستناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم‌شده و تا تاریخ تصویب اینقانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند.\nid: {qs515315} \nمحتوای ماده یازدهم از فصل اول قانون خدمت نظام اجباری عبارت است از:  ماده یازدهم - اشخاصیکه در سن سربازی و یا بعد از ان بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل ازادی که مستلزم اجازه رسمی دولت‌است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و‌موسسات از قبول انها باید خود داری نمایند.\nid: {qs592765} \nمحتوای ماده 370 از فصل هفتم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش عبارت است از:  ماده ۳۷۰ - اشخاصیکه برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌است ناقص نمایند بحبس عادی از یکماه الی یکسال محکوم‌شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند - معاونین‌اشخاص مزبور نیز بیکماه الی یکسال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از‌خدمت دولتی نیز محکوم می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs599975",
      "qs1168210",
      "qs870340",
      "qs997414",
      "qs550445",
      "qs997025",
      "qs515329",
      "qs667041",
      "qs515315",
      "qs592765"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.049787,
    "llm_duration": 2.311214,
    "full_duration": 3.361058,
    "cost_prompt": "414.09",
    "cost_title": "1.74",
    "cost_total": "415.83",
    "time_create": "2025-11-08 13:33:37.629511",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- اشخاصی که مشمول ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه تشخیص داده شده و رأی سربازی در باره ایشان صادر گردیده، از انجام خدمت وظیفه برای همیشه معاف می‌باشند.\n- در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.\n- اگر داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه مشغول خدمت سربازی باشد، پس از استخدام در دانشگاه یا قبولی در مقطع دوره دکتری و بالاتر از خدمت سربازی مرخص می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل دو برابر مدت باقیمانده از دوره سربازی خود را در همان دانشگاه یا موسسه خدمت کند.\n- دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یک سال هر دو برای خدمت سربازی دعوت شوند، آنکه بیشتر به عائله کمک می‌کند مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.\n- کسانی که بواسطه موقعیت خود از خدمات نظامی معاف می‌باشند.\n- مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند، سربازان وظیفه‌ایکه بهر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند، و مشمولانی که باستناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم‌شده و تا تاریخ تصویب این قانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند، از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند.\n- اشخاصی که در سن سربازی و یا بعد از آن بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل آزادی که مستلزم اجازه رسمی دولت است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در دست داشته باشند.\n- اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند، پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133343-585724-836453",
    "title": "صدور پروانه حفر چاه کشاورزی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجوز حفر چاه عمیق کشاورزی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs838496} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفرچاه عمیق برطبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستائی عبارت است از:  ماده واحده - بوزارت نیرو اجازه داده می‌شود که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که بمنظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌دهد بمنزله سند زمین تلقی و در صورت احراز سایر شرایط پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\nid: {qs784011} \nمحتوای ماده 4 از متن تصویب‌نامه قانونی راجع به وضع مقررات به منظور حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور عبارت است از:  ماده ۴) حفره چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری یا قنات در نقاطی که بنگاه مستقل آبیاری ممنوعه اعلام می‌کند مجاز نیست\nid: {qs2121505} \nمحتوای ماده 13 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازۀ دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.\nid: {qs2121492} \nمحتوای ماده 4 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۴ - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.\nid: {qs508876} \nمحتوای ماده 12 قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال بیک کمپانی معتبر مستقل امریکائی (اتازونی) عبارت است از:  ماده ۱۲ - صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع بحفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود‌را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه بآن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و برضایت دولت بعمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفط بمقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز بدولت راپرت‌ها و‌نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاه‌هائی را که حفر آنها در نظر گرفته‌شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات راجعه بحفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها بدولت عرضه خواهد داشت.\nid: {qs834310} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  تبصره - در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری بشرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه‌روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را کتبا بوزارت آب و‌برق اطلاع دهد.\nid: {qs2121494} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 5 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  تبصره ۱ - در مناطق ممنوعه حفر چاه‌های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.\nid: {qs834309} \nمحتوای ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - در مناطقیکه وزارت آب و برق مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول بتحصیل اجازه نماید.\nid: {qs702032} \nمحتوای ماده 24 از فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  ماده ۲۴ - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پآئین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.\nid: {qs2121498} \nمحتوای ماده 8 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۸ - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs838496",
      "qs784011",
      "qs2121505",
      "qs2121492",
      "qs508876",
      "qs834310",
      "qs2121494",
      "qs834309",
      "qs702032",
      "qs2121498"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.098847,
    "llm_duration": 2.764788,
    "full_duration": 3.863712,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.73",
    "cost_total": "1.73",
    "time_create": "2025-11-08 13:33:44.304269",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133350-622841-942912",
    "title": "مجازات انتشار محتوای ممنوعه در فضای مجازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل  هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از:  ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل  اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021",
      "qs2981068",
      "qs2981065",
      "qs944214",
      "qs232585",
      "qs3181049",
      "qs3162251",
      "qs3159725"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.071482,
    "llm_duration": 2.907967,
    "full_duration": 3.979517,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "1.86",
    "cost_total": "1.86",
    "time_create": "2025-11-08 13:33:51.362892",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133400-486167-896536",
    "title": "تخفیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان",
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از مالیات برای شرکت های دانش بنیان",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3026495} \nمحتوای بند ت از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  ت با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.\nid: {qs3389817} \nمحتوای بند الف از ماده 27 از فصل 4 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.\nid: {qs702082} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 53 از فصل ششم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  تبصره ۱ - شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته‌شده بهره‌مند می‌شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و‌سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکتها و سازمان‌های ضرر دهنده‌پرداخت می‌کنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.\nid: {qs3026494} \nمحتوای بند پ از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  پ یک‌بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود: «د کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»\nid: {qs1045156} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 8 از فصل هفتم قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر عبارت است از:  تبصره ۱) صدی ده درآمد خالص شرکت‌های سهامی باستثنای بانکهای غیردولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از اینکه بصورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهائیکه برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل‌شده و یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. تشخیص موسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.\nid: {qs894447} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی عبارت است از:  تبصره ۲ - شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.\nid: {qs289550} \nمحتوای بند ع از تبصره 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ع - به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.\nid: {qs2730146} \nمحتوای ماده 11 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا عبارت است از:  ماده ۱۱ - معافیت از مالیات‌ها، حقوق گمرکی، محدودیت‌های واردات یا صادرات مرکز، دارایی‌ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار خواهد بود: الف) معافیت از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌ها، عوارض و حقوق؛ با این حال بدیهی است که مرکز درخواست معافیت از مالیات‌هایی را نخواهد کرد که در واقع بیشتر از هزینه خدمات مصرفی عمومی نیستند که توسط مقام‌های صلاحیتدار یا شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان فعالیت می‌کنند و به قیمت ثابت و بر اساس میزان خدمات ارائه‌شده فراهم می‌شوند و می‌توانند به طور مشخص شناسایی، توصیف و به اقلام و جزء به جزء ثبت شوند؛ ب) معافیت از حقوق گمرکی، هزینه‌ها و دیگر مالیات‌ها و همچنین معافیت از محدودیت‌های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا وارد می‌نماید، بدیهی است که واردات معاف از مالیات نباید در کشور میزبان فروخته شود مگر بر اساس شرایط مورد توافق مقام‌های صلاحیتدار؛ پ) معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح‌های مغناطیسی و صداهای ثبت‌شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت‌های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.\nid: {qs3186796} \nمحتوای بند د از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  د - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3030569} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات عبارت است از:  تبصره ۱ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3026495",
      "qs3389817",
      "qs702082",
      "qs3026494",
      "qs1045156",
      "qs894447",
      "qs289550",
      "qs2730146",
      "qs3186796",
      "qs3030569"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.229315,
    "llm_duration": 3.597329,
    "full_duration": 4.826693,
    "cost_prompt": "204.4",
    "cost_title": "1.79",
    "cost_total": "206.19",
    "time_create": "2025-11-08 13:34:01.152945",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.\n- اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی‌شود.\n- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری.\n- صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. تشخیص موسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.\n- شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.\n- کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.\n- مرکز، دارایی‌ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار خواهد بود: الف) معافیت از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌ها، عوارض و حقوق؛ ب) معافیت از حقوق گمرکی، هزینه‌ها و دیگر مالیات‌ها و همچنین معافیت از محدودیت‌های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا وارد می‌نماید؛ پ) معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح‌های مغناطیسی و صداهای ثبت‌شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت‌های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.\n- تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.\n- کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133408-110680-696075",
    "title": [
      "شرایط",
      "اخذ",
      "مجوز",
      "سلاح",
      "برای",
      "دامداران"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "شرایط اخذ مجوز سلاح برای دامداران",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs1789728} \nمحتوای ماده 249 از فصل هفتم از بخش  دوم قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۲۴۹ - در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.\nid: {qs838598} \nمحتوای ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و تبصره ۲ قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری مصوب ۱۳۶۳ / ۲ / ۱۶ مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  ماده واحده - برای جلوگیری از گزند حیوانات زیانکار، پادگان‌های ارتش و در شهرستانهایی که پادگان ارتش وجود ندارد، ژاندارمری شهرستانهای مزبور با تأیید وزارت اطلاعات موظفند جواز حمل سلاح برای میرشکاران محلی و افراد مورد اعتماد صادر نمایند. تبصره ۲ - به تعمیرکاران محلی این نوع سلاحها با تأیید وزارت اطلاعات توسط ژاندارمری جواز تعمیر داده می‌شود.\nid: {qs856633} \nمحتوای ماده واحده قانون اجازه صدورجوازحمل سلاح توسط ژاندارمری عبارت است از:  ماده واحده - برای جلوگیری از گزند حیوانات زیانکار، پادگان‌های ارتش و در شهرستانهایی که پادگان ارتش وجود ندارد، ژاندارمری شهرستانهای مزبور با تأیید وزارت اطلاعات موظفند جواز حمل سلاح برای میرشکاران محلی و افراد مورد اعتماد صادر نمایند.\nid: {qs2522843} \nمحتوای تبصره 1 از بند 5 از ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عبارت است از:  تبصره ۱ - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nid: {qs1096388} \nمحتوای ماده 9 از فصل  دوم قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز عبارت است از:  ماده ۹ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ۱۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ تا ۲۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.\nid: {qs771188} \nمحتوای ماده واحده قانون وصول وجه از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح عبارت است از:  ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. ۱ - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ۲ - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ ۵۰۰۰ ریال ۳ - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ ۳۰۰۰ ریال ۴ - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ ۲۰ درصد هزینه صدور پروانه\nid: {qs1017635} \nمحتوای تبصره از بند 2 از ماده 88 از فصل چهارم از قسمت سوم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت است از:  تبصره - اسلحه شکاری و فشنگ شکاری و سایر لوازم شکار که ترخیص آنها از گمرک مستلزم ارائه پروانه وزارت جنگ می‌باشد فروخته می‌شود‌ولی تحویل آنها به خریدار موکول به ارائه پروانه در هر مورد خواهد بود.\nid: {qs2811879} \nمحتوای تبصره از ماده 1 قانون سپاه بهداشت عبارت است از:  تبصره - دامپزشکان مشمول این قانون که مورد احتیاج وزارت بهداری نباشند پس از اخذ تعلیمات نظامی در اختیار وزارت کشاورزی گذارده خواهند شد.\nid: {qs6832fd84355bb_002} \nمحتوای ماده 1 از عنوان قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز عبارت است از:  ماده ۱ - در ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات موثر مربوط» اصلاح می‌شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) اصلاح می‌گردد: تبصره ۲ - سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود. در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به‌طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. درصورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل‌کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفا مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود. تبصره ۳ - سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. درصورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفا سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود. تبصره ۴ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند. تبصره ۵ - در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.\nid: {qs869906} \nمحتوای تبصره 2 از ماده واحده قانون شمول قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸ / ۹ / ۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی به فارغ‌التحصیلان رشته دامپزشکی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی دامپزشکان در امر دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ‌التحصیلان فوق‌دیپلم‌و بالاتر رشته دامپزشکی که در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به اعتبار مدرک تحصیلی یا تخصص خود در عداد ارائه‌کنندگان‌خدمات دامپزشکی قرار می‌گیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارتخانه‌های کشاورزی - جهاد سازندگی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -فرهنگ و آموزش عالی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد مکلفند بر حسب تخصص و نیاز وزارتخانه‌های ذیربط و محرومیت نقاط بین ۳ تا ۵ ‌سال خدمت کنند. همچنین سی درصد کلیه فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری دامپزشکی (کارشناسی ارشد) و مافوق آن غیر از وزارتخانه‌های فوق‌الذکر‌می‌توانند خدمت خود را در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بگذرانند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1789728",
      "qs838598",
      "qs856633",
      "qs2522843",
      "qs1096388",
      "qs771188",
      "qs1017635",
      "qs2811879",
      "qs6832fd84355bb_002",
      "qs869906"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.519597,
    "llm_duration": 4.573723,
    "full_duration": 6.093373,
    "cost_prompt": "191.2",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "191.2",
    "time_create": "2025-11-08 13:34:10.170263",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "- برای جلوگیری از گزند حیوانات زیانکار، پادگان‌های ارتش و در شهرستانهایی که پادگان ارتش وجود ندارد، ژاندارمری شهرستانهای مزبور با تأیید وزارت اطلاعات موظفند جواز حمل سلاح برای میرشکاران محلی و افراد مورد اعتماد صادر نمایند.\n- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد.\n- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود.\n- به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال، برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ ۵۰۰۰ ریال، برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ ۳۰۰۰ ریال، برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ ۲۰ درصد هزینه صدور پروانه.\n- اسلحه شکاری و فشنگ شکاری و سایر لوازم شکار که ترخیص آنها از گمرک مستلزم ارائه پروانه وزارت جنگ می‌باشد فروخته می‌شود ولی تحویل آنها به خریدار موکول به ارائه پروانه در هر مورد خواهد بود.\n- دامپزشکان مشمول این قانون که مورد احتیاج وزارت بهداری نباشند پس از اخذ تعلیمات نظامی در اختیار وزارت کشاورزی گذارده خواهند شد.\n- سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید.\n- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.\n- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.\n- به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی دامپزشکان در امر دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ‌التحصیلان فوق‌دیپلم‌و بالاتر رشته دامپزشکی که در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به اعتبار مدرک تحصیلی یا تخصص خود در عداد ارائه‌کنندگان‌خدمات دامپزشکی قرار می‌گیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارتخانه‌های کشاورزی - جهاد سازندگی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -فرهنگ و آموزش عالی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد مکلفند بر حسب تخصص و نیاز وزارتخانه‌های ذیربط و محرومیت نقاط بین ۳ تا ۵ ‌سال خدمت کنند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133417-986494-675749",
    "title": [
      "مجازات",
      "اشاعه",
      "محتوای",
      "غیرمجاز",
      "در",
      "فضای",
      "مجازی"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل  هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از:  ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل  اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021",
      "qs2981068",
      "qs2981065",
      "qs944214",
      "qs232585",
      "qs3181049",
      "qs3162251",
      "qs3159725"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.079619,
    "llm_duration": 2.877885,
    "full_duration": 3.95757,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-08 13:34:20.068229",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-133426-169381-805353",
    "title": [
      "معافیت",
      "از",
      "مالیات",
      "برای",
      "شرکت",
      "های",
      "دانش",
      "بنیان"
    ],
    "user_id": "",
    "user_query": "معافیت از مالیات برای شرکت های دانش بنیان",
    "model_key": "gemini-2.5-flash-lite",
    "retrived_passage": "id: {qs3026495} \nمحتوای بند ت از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  ت با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.\nid: {qs3389817} \nمحتوای بند الف از ماده 27 از فصل 4 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  الف - وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.\nid: {qs702082} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 53 از فصل ششم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  تبصره ۱ - شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته‌شده بهره‌مند می‌شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و‌سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکتها و سازمان‌های ضرر دهنده‌پرداخت می‌کنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.\nid: {qs3026494} \nمحتوای بند پ از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان عبارت است از:  پ یک‌بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود: «د کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»\nid: {qs1045156} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 8 از فصل هفتم قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر عبارت است از:  تبصره ۱) صدی ده درآمد خالص شرکت‌های سهامی باستثنای بانکهای غیردولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از اینکه بصورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهائیکه برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل‌شده و یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. تشخیص موسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.\nid: {qs894447} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی عبارت است از:  تبصره ۲ - شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.\nid: {qs289550} \nمحتوای بند ع از تبصره 2 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور عبارت است از:  ع - به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.\nid: {qs2730146} \nمحتوای ماده 11 از پیوست قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا عبارت است از:  ماده ۱۱ - معافیت از مالیات‌ها، حقوق گمرکی، محدودیت‌های واردات یا صادرات مرکز، دارایی‌ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار خواهد بود: الف) معافیت از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌ها، عوارض و حقوق؛ با این حال بدیهی است که مرکز درخواست معافیت از مالیات‌هایی را نخواهد کرد که در واقع بیشتر از هزینه خدمات مصرفی عمومی نیستند که توسط مقام‌های صلاحیتدار یا شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان فعالیت می‌کنند و به قیمت ثابت و بر اساس میزان خدمات ارائه‌شده فراهم می‌شوند و می‌توانند به طور مشخص شناسایی، توصیف و به اقلام و جزء به جزء ثبت شوند؛ ب) معافیت از حقوق گمرکی، هزینه‌ها و دیگر مالیات‌ها و همچنین معافیت از محدودیت‌های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا وارد می‌نماید، بدیهی است که واردات معاف از مالیات نباید در کشور میزبان فروخته شود مگر بر اساس شرایط مورد توافق مقام‌های صلاحیتدار؛ پ) معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح‌های مغناطیسی و صداهای ثبت‌شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت‌های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.\nid: {qs3186796} \nمحتوای بند د از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  د - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.\nid: {qs3030569} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات عبارت است از:  تبصره ۱ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3026495",
      "qs3389817",
      "qs702082",
      "qs3026494",
      "qs1045156",
      "qs894447",
      "qs289550",
      "qs2730146",
      "qs3186796",
      "qs3030569"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.225406,
    "llm_duration": 2.634381,
    "full_duration": 3.859853,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-08 13:34:28.187817",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-135452-480763-946673",
    "title": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل  هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از:  ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل  اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021",
      "qs2981068",
      "qs2981065",
      "qs944214",
      "qs232585",
      "qs3181049",
      "qs3162251",
      "qs3159725"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.584014,
    "llm_duration": 2.332097,
    "full_duration": 3.916323,
    "cost_prompt": "31.68",
    "cost_title": "3.69",
    "cost_total": "35.37",
    "time_create": "2025-11-08 13:54:53.564348",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی بر اساس تبصره ۲ از ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، مستوجب حبس درجه شش می‌باشد. همچنین، در صورتی که جرم در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا توسط مأموران دولتی در حین انجام وظیفه یا از طریق ابزارهای ارتباط جمعی در فضای مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-151954-151954-858826",
    "title": "مجوز حفر چاه عمیق کشاورزی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجوز حفر چاه عمیق کشاورزی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs838496} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفرچاه عمیق برطبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستائی عبارت است از:  ماده واحده - بوزارت نیرو اجازه داده می‌شود که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که بمنظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌دهد بمنزله سند زمین تلقی و در صورت احراز سایر شرایط پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\nid: {qs784011} \nمحتوای ماده 4 از متن تصویب‌نامه قانونی راجع به وضع مقررات به منظور حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور عبارت است از:  ماده ۴) حفره چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری یا قنات در نقاطی که بنگاه مستقل آبیاری ممنوعه اعلام می‌کند مجاز نیست\nid: {qs2121505} \nمحتوای ماده 13 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازۀ دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.\nid: {qs2121492} \nمحتوای ماده 4 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۴ - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.\nid: {qs508876} \nمحتوای ماده 12 قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال بیک کمپانی معتبر مستقل امریکائی (اتازونی) عبارت است از:  ماده ۱۲ - صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع بحفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود‌را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه بآن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و برضایت دولت بعمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفط بمقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز بدولت راپرت‌ها و‌نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاه‌هائی را که حفر آنها در نظر گرفته‌شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات راجعه بحفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها بدولت عرضه خواهد داشت.\nid: {qs834310} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  تبصره - در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری بشرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه‌روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را کتبا بوزارت آب و‌برق اطلاع دهد.\nid: {qs2121494} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 5 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  تبصره ۱ - در مناطق ممنوعه حفر چاه‌های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.\nid: {qs834309} \nمحتوای ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از:  ماده ۳ - در مناطقیکه وزارت آب و برق مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول بتحصیل اجازه نماید.\nid: {qs702032} \nمحتوای ماده 24 از فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از:  ماده ۲۴ - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پآئین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.\nid: {qs2121498} \nمحتوای ماده 8 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از:  ماده ۸ - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs838496",
      "qs784011",
      "qs2121505",
      "qs2121492",
      "qs508876",
      "qs834310",
      "qs2121494",
      "qs834309",
      "qs702032",
      "qs2121498"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.888713,
    "llm_duration": 4.180308,
    "full_duration": 5.069187,
    "cost_prompt": "45.93",
    "cost_title": "3.35",
    "cost_total": "49.28",
    "time_create": "2025-11-08 15:19:55.026697",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "برای حفر چاه عمیق کشاورزی، بر اساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق، وزارت نیرو مجاز است که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که به منظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌گیرد، به منزله سند زمین تلقی کرده و در صورت احراز سایر شرایط، پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\n\nهمچنین، طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب، اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند، باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن این پروانه مجاز به حفاری نخواهند بود.\n\nدر نهایت، در مناطقی که وزارت نیرو تشخیص دهد، ممکن است حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات ممنوع شود و این ممنوعیت با حدود جغرافیائی مشخص خواهد بود.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-152731-142035-345541",
    "title": "شکایت از رفتار نامناسب همکاران",
    "user_id": "",
    "user_query": "قانون از همکاران بد و نا منظم چطور می توانم شکایت کنم",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs594585} \nمحتوای ماده 227 از مبحث ‌اول از فصل پنجم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از:  ماده ۲۲۷ - عمال ضبطیه مکلفند که بشکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی را بکنند و نه فقط بشکایات مظلومین رسیدگی می‌نمایند بلکه بکلیه شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن می‌کند باید برسند ولو اینکه این نوع شکایات که بادارۀ ضبطیه می‌شود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی‌نظمی شده علنا اقدامات ستمی و‌جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند.\nid: {qs2316900} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 29 از فصل  پنجم قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح عبارت است از:  تبصره ۲ - شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.\nid: {qs594763} \nمحتوای ماده 341 از مبحث ششم از فصل هفتم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از:  ماده ۳۴۱ - اشخاصیکه از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشانرا باداره متبوعه می‌دهند که مصدر حکم است.\nid: {qs2316899} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 29 از فصل  پنجم قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح عبارت است از:  تبصره ۱ - شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله‌مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.\nid: {qs594818} \nمحتوای ماده 371 از مبحث دوم از فصل نهم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از:  ماده ۳۷۱ - هر گاه از طرف اشخاصیکه در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (مباشر) می‌تواند مقصر را سیاست نماید حد این سیاست ضابط (مباشر) در ماده (۳۹۱) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصیکه از سیاست ضابط (مباشر) شکایت دارند می‌توانند در مدت یک هفته از روی اجرای سیاست به اداره بلوکی شکایت نمایند.\nid: {qs263202} \nمحتوای بند 16 از ماده 118 از فصل اول از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۱۶ - رفتار خارج از نزاکت و خلاف شئون اداری با همکاران و ارباب‌رجوع اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر تا یک سوم حقوق و مزایا از یکماه تا ششماه برحسب اهمیت مورد.\nid: {qs770069} \nمحتوای ماده 9 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۹ - مستأجر رأسا و مباشر و خادم و کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند بقائم‌مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.\nid: {qs294663} \nمحتوای ماده 170 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۰ - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.\nid: {qs526730} \nمحتوای ماده 211 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از:  ماده ۲۱۱ - در عرضحال و شکایات باید قید شود: ۱ - اسم و اسم پدر محل اقامت مدعی. ۲ - موضوع شکایت و این‌که در چه وقت واقع‌شده. ۳ - ضرر و زیانی که به مدعی وارد آمده است. ۴ - شخصی که طرف سوء ظن است و محل اقامت او. ۵ - مطلعین واقعه با دلائل قضیه. ۶ - تاریخ وقوع.\nid: {qs263177} \nمحتوای بند 16 از ماده 116 از فصل اول از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از:  ۱۶ - رفتار خارج از نزاکت و شئون اداری با همکاران و ارباب‌رجوع.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs594585",
      "qs2316900",
      "qs594763",
      "qs2316899",
      "qs594818",
      "qs263202",
      "qs770069",
      "qs294663",
      "qs526730",
      "qs263177"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.012198,
    "llm_duration": 4.789243,
    "full_duration": 5.801466,
    "cost_prompt": "74.96",
    "cost_title": "3.32",
    "cost_total": "78.27999999999999",
    "time_create": "2025-11-08 15:27:37.003835",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "برای شکایت از همکاران بد و نا منظم، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:\n\n1. طبق تبصره 1 از ماده 29 قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی، شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران زمانی قابل رسیدگی است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر اعلام کرده باشد و اگر پس از گذشت بیش از سی روز به شکایت رسیدگی نشده باشد، می‌توانید شکایت خود را به هیأت‌های مربوطه ارائه دهید.\n\n2. همچنین، طبق ماده 227 قانون تشکیل ایالات و ولایات، عمال ضبطیه مکلفند به شکایات رسیدگی کنند و در صورت عدم رسیدگی مؤثر، می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.\n\n3. در نهایت، اگر از اقدامات نظمیه راضی نیستید، می‌توانید شکایات خود را به اداره متبوعه ارائه دهید (ماده 341).\n\nبنابراین، ابتدا شکایت خود را به مراجع بالاتر اعلام کنید و در صورت عدم رسیدگی، می‌توانید به مراجع قانونی و انضباطی مراجعه کنید.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-08-152853-961297-278833",
    "title": "توافق‌نامه خرید و فروش طلا",
    "user_id": "",
    "user_query": "عین کلی در فروش طلا چطور است",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs331097} \nمحتوای شماره الف از ردیف 3 از جزء 2 از بند 3 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  الف - به طور کلی به مأخذ پول طلا یعنی پول کشوری که بانک ناشر اسکناس و یا یک موسسه ناشر اسکناس رسمی دیگر طلا را در مقابل پول ملی به‌نرخ ثابتی که بر طبق قانون یا بر طبق یک توافق با دولت تعیین‌شده خرید و فروش می‌نماید اگر پول چندین کشور مناسب با این شرایط باشد کشور‌طلبکار پولی را که برای او مناسب‌تر است انتخاب می‌کند.\nid: {qs431957} \nمحتوای بند ر از بخش دوازدهم از ماده پنجم قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:  ر صندوق می‌تواند از موجودی خود در تاریخ اصلاح دوم این موافقتنامه به اعضائی که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ عضو صندوق بوده‌اند و موافقت می‌نمایند که مبادرت به خرید طلا کنند به نسبت سهمیه‌های آنها در آن تاریخ طلا بفروشد. چنانچه صندوق قصد داشته باشد که تحت (ج) فوق به منظور مندرج در (س) (۲) ذیل طلا بفروشد، می‌تواند به هر کشور عضو در حال توسعه‌ای که موافقت نماید آن قسمت از طلائی را بفروشد که اگر تحت (ج) فوق فروخته می‌شد منجر به مازادی می‌گردید که تحت (س) (۳) زیر می‌بایستی توزیع شود. به عضوی که عدم صلاحیتش برای استفاده از منابع عمومی صندوق تحت بخش پنجم این ماده اعلام‌شده هنگامی طلا فروخته خواهد شد که عدم صلاحیت او منتفی شده باشد، مگر اینکه صندوق تصمیم بگیرد فروش را زودتر انجام دهد. فروش طلا به یک عضو تحت این بخش فرعی (ر) به پول عضو و به‌قیمتی که هنگام فروش معادل یک حق برداشت مخصوص برابر ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب باشد، انجام خواهد گرفت.\nid: {qs431955} \nمحتوای بند ج از بخش دوازدهم از ماده پنجم قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:  ج صندوق می‌تواند در مقابل پول هرعضو مبادرت به فروش طلا نماید. بدیهی است این اقدام پس از مشورت با عضوی که در مقابل پول وی طلا فروخته می‌شود به عمل می‌آید. این اقدام، در صورتی انجام خواهد شد که موجودیهای صندوق از پول یک عضو که در حساب منابع عمومی نگهداری می‌شود با این فروش از سطحی که مازاد آن تحت بخش هشتم (ب) (۲) این ماده بدون موافقت عضو مشمول پرداخت بهره و کارمزد می‌گردد تجاوز نکند و مشروط بر آنکه بنا به تقاضای عضو صندوق هنگام فروش طلا مبلغ اضافی ناشی از آن فروش را به نحوی به پول عضو دیگر تبدیل نماید که مانع چنین افزایشی شود. تبدیل یک پول به پول عضو دیگر بعد از مشورت با آن عضو صورت خواهد گرفت و این تبدیل نباید باعث شود که موجودی صندوق از پول آن عضو از سطحی که مازاد آن طبق بخش هشتم (ب) (۲) این ماده مشمول پرداخت بهره و کارمزد می‌گردد تجاوز نماید. صندوق سیاستها و رویه هائی در مورد تبدیلات با توجه به اصول مورد عمل تحت بخش هتفم (۱) این ماده اتخاذ خواهد کرد. هر نوع فروش تحت این بند به قیمتی خواهد بود که در مورد هر معامله براساس قیمتهای بازار مورد توافق قرار گرفته است.\nid: {qs432303} \nمحتوای جزء ب از بند 7 از جدول ب قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:  ب تا میزان ۲۵ میلیون اونس از طلای خالص خود را که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ دارا بوده است به نفع اعضاء درحال توسعه صندوق که در تاریخ فوق عضو صندوق بوده‌اند بفروشد. مشروط بر آنکه قسمتی از هر نوع سود حاصله یا ارزش مازاد طلا که معادل نسبت سهمیه چنین عضوی در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ به کل سهمیه‌های تمام اعضاء در همان تاریخ باشد، مستقیما به هریک از این قبیل اعضاء انتقال داده شود. الزامات مقرر تحت بخش دوازدهم (ج) ماده پنجم دایر بر اینکه صندوق با عضو تبادل نظر کند و رضایت عضو را جلب کند، یا پول عضو را با پول سایر اعضاء در مواردی معین مبادله کند، در مورد پولی که صندوق در نتیجه فروش طلا تحت این بند فرعی، دریافت می‌کندو به حساب منابع عمومی واریز می‌نماید قابل اجراء خواهد بود، به استثنای مورد فروش طلا به یک عضو در ازاء پول آن عضو. به محض فروش طلا تحت بند (۷) فوق، مبلغ حاصله به پول اعضاء از قرار هر ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب معادل یک حق برداشت مخصوص که توسط صندوق دریافت می‌شود، به حساب منابع عمومی واریز خواهد گردید و سایر دارائیهائی که صندوق تحت ترتیبات مذکور در بند فرعی (ب) فوق نگهداری می‌کندجدا از منابع عمومی صندوق نگهداری خواهد شد. دارائیهائی که بر اثر اختتام ترتیبات ذکر شده در بند فرعی (ب) فوق در اختیار صندوق باقی می‌ماند، به حساب پرداخهای خاص منتقل خواهد گردید.\nid: {qs432302} \nمحتوای جزء الف از بند 7 از جدول ب قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:  الف تا میزان ۲۵ میلیون اونس از طلای خالص خود را که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ دارا بوده است بهاعضائی که در تاریخ فوق عضو صندوق بوده‌اند و با خرید آن موافقت کنند، به تناسب سهمیه آنها در صندوق در تاریخ فوق بفروشد. فروش طلا به عضو تحت این بند فرعی (الف) در ازاء پول آن عضو و به قیمتی که در هنگام فروش از قرار یک حق برداشت مخصوص معادل ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب باشد صورت خواهد گرفت و؛\nid: {qs666004} \nمحتوای بخش ششم از ماده پنجم از متن 1 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بتاسیس صندوق و بانک بین‌المللی عبارت است از:  بخش ششم - خرید پول از صندوق در برابر طلا الف - هر عضویکه مایل باشد مستقیما یا بطور غیر مستقیم در برابر طلا پول کشور عضو دیگر را بدست بیاورد در صورتی که برای هر دو طرف فایدۀ مساوی داشته باشد می‌توانند بوسیلۀ فروش طلا بصندوق پول مورد تقاضا را تحصیل کند. ب - آنچه در این بخش ذکر شده بهیچوجه مانع نخواهد بود که هر عضو طلائی که تازه از معادن کشورش استخراج‌شده در هر بازار بفروشد.\nid: {qs665984} \nمحتوای بخش دوم از ماده چهارم ‌ از متن 1 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بتاسیس صندوق و بانک بین‌المللی عبارت است از:  بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضوی حق نخواهد داشت طلا را بیش از میزان نرخ برابری باضافۀ حدی که تعیین‌شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین‌شده بفروشد.\nid: {qs3289638} \nمحتوای جزء 2 از بند ب از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور\nid: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs707530} \nمحتوای بند د از ماده 40 از مبحث ج از قسمت چهارم از فصل سوم قانون بانکی و پولی کشور عبارت است از:  د - اتخاذ تصمیم راجع بخرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید بتصویب هیئت‌وزیران نیز برسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs331097",
      "qs431957",
      "qs431955",
      "qs432303",
      "qs432302",
      "qs666004",
      "qs665984",
      "qs3289638",
      "qs1031161",
      "qs707530"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.899318,
    "llm_duration": 0.917848,
    "full_duration": 1.817194,
    "cost_prompt": "100.02",
    "cost_title": "3.1",
    "cost_total": "103.11999999999999",
    "time_create": "2025-11-08 15:28:54.569883",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-060600-143380-762930",
    "title": "مفهوم عین کلی در حقوق قراردادها",
    "user_id": "",
    "user_query": "مفهوم عین کلی در معاملات و اجارات و شبیه آنها چگونه آمده است",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs748928} \nمحتوای بند ب از ماده 4 از فصل اول اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران عبارت است از:  ب - انجام معامله از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن.\nid: {qs507921} \nمحتوای بند ثانیاً از ماده 59 از مبحث 1 از قسمت دوم از فصل اول از باب دوم قانون ثبت اسناد عبارت است از:  ثانیا - اشخاصی که در معامله ذینفع اند یعنی در خود سند معامله راجع بفایده و نفع آنها چیزی نوشته‌شده است.\nid: {qs2747193} \nمحتوای بند ی از ماده 5 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات عبارت است از:  ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛\nid: {qs299619} \nمحتوای ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند عبارت است از:  ماده ۵ - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.\nid: {qs84404} \nمحتوای بند ج از ماده 11 از فصل سوم قانون برگزاری مناقصات عبارت است از:  ج در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:\nid: {qs2721905} \nمحتوای ماده 1، 1 از فصل اول از متن قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو عبارت است از:  ماده ۱، ۱ - تعاریف کلی در صورتی که به نحو دیگری پیش‌بینی‌نشده باشد، از نظر این موافقت‌نامه:\nid: {qs1193054} \nمحتوای ماده 13 از فصل سوم قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از:  ماده ۱۳ کلیه مسوولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.\nid: {qs917692} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 35 از فصل پنجم آئین‎نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی عبارت است از:  تبصره ۲: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی ومتوسط مبلغ معامله و درمورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.\nid: {qs117136} \nمحتوای بند الف از ماده 82 از بخش 3 از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از:  الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1031161",
      "qs748928",
      "qs507921",
      "qs2747193",
      "qs299619",
      "qs84404",
      "qs2721905",
      "qs1193054",
      "qs917692",
      "qs117136"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.745995,
    "llm_duration": 2.077018,
    "full_duration": 2.823041,
    "cost_prompt": "129.08",
    "cost_title": "3.3",
    "cost_total": "132.38000000000002",
    "time_create": "2025-11-09 06:06:06.197679",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "مفهوم \"عین کلی\" در معاملات و اجارات به طور خاص در ماده 482 قانون مدنی بیان شده است. طبق این ماده، اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید. اگر تبدیل آن ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ خواهد داشت.\n\nبنابراین، عین کلی به مواردی اشاره دارد که در آن اجاره یا معامله بر اساس یک نوع کلی از کالا یا خدمات صورت می‌گیرد و در صورت وجود عیب، حقوق خاصی برای مستأجر یا خریدار در نظر گرفته شده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-060650-392262-195176",
    "title": "حق فسخ قرارداد اجاره در شرایط خاص",
    "user_id": "",
    "user_query": "در چه مواردی در اجاره حق فسخ وجود داد ؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2756562} \nمحتوای ماده 6 از فصل 4 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: ۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) ۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳ - هرگاه مورد اجاره کلا یا جزء در معرض خرابی واقع شود بنحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.\nid: {qs683516} \nمحتوای ماده 12 از فصل چهارم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۱۲ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره و از دادگاه درخواست کند: ۱ - در صورتیکه عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). ۲ - اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آنرا از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. ۳ - در مواردیکه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۴ - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. ۵ - هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.\nid: {qs2756564} \nمحتوای ماده 8 از فصل 4 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۸ - موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب - در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.\nid: {qs699614} \nمحتوای ماده هفتم از فصل چهارم قانون روابط مالک و مستاجر عبارت است از:  ماده هفتم) در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حکم ببطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱) در مواردیکه عین مستأجره قابل‌استفاده بآن منظور که اجاره شده نباشد. ۲) در مواردیکه مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳) در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.\nid: {qs683518} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۱۴ - در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. ۱ - در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا بهر صورتیکه باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ۲ - در موردیکه عین مستأجره بمنظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده‌شده و مستأجر آنرا بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم‌شده باشد. ۳ - در صورتیکه در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط باینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در اینصورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه باین علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. ۴ - در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج بمورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد. ۵ - هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. ۶ - در صورتیکه از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد. ۷ - در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد. ۸ - در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. ۹ - در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردیکه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها بدادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع‌شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.\nid: {qs1031171} \nمحتوای ماده 492 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۹۲ - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.\nid: {qs1031157} \nمحتوای ماده 478 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۷۸ - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.\nid: {qs2756560} \nمحتوای تبصره از ماده 5 از فصل 3 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.\nid: {qs723853} \nمحتوای ماده 330 از مبحث سوم از فصل هفتم از باب ششم قانون تجارت عبارت است از:  ماده ۳۳۰ - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلب‌کارها باشد تصمیمی‌اتخاذ می‌نماید اگر این تصمیم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند- و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم سابقا به موجب اجاره‌نامه به موجر داده‌شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد والا تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم هیأت تصفیه به فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد‌داشت.\nid: {qs767077} \nمحتوای تبصره 7 از ماده واحده قانون راجع بضوابط مربوط بخرید اراضی و متسحدثات و اعیانی و ماشین‌آلات و قنوات و چاه‌ها ی آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد عبارت است از:  تبصره ۷ - در صورتیکه ملک در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجاره فسخ می‌گردد ولی حقوق مستأجرین وسیله هیئت مندرج در تبصره ۴ ‌این ماده تعیین و از حق مالک کسر و به مستأجرین نقدا پرداخت خواهد گردید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2756562",
      "qs683516",
      "qs2756564",
      "qs699614",
      "qs683518",
      "qs1031171",
      "qs1031157",
      "qs2756560",
      "qs723853",
      "qs767077"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.210937,
    "llm_duration": 8.425742,
    "full_duration": 9.636707,
    "cost_prompt": "123.44",
    "cost_title": "3.16",
    "cost_total": "126.6",
    "time_create": "2025-11-09 06:06:50.929959",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:\n\n1. **عدم انطباق عین مستأجره با اوصاف قید شده در اجاره‌نامه**: اگر عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (ماده 6 و 12 قانون روابط موجر و مستأجر).\n\n2. **وجود عیب در عین مستأجره**: اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد (ماده 12).\n\n3. **خرابی مورد اجاره**: هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد (ماده 6 و 12).\n\n4. **تحقق حق فسخ مطابق شرایط اجاره**: در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد (ماده 6 و 12).\n\n5. **فوت مستأجر**: در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه (ماده 12).\n\nبنابراین، مستأجر در شرایط خاصی می‌تواند حق فسخ اجاره را داشته باشد که به وضوح در مواد قانونی ذکر شده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-093013-960347-613689",
    "title": "مراجع صلاحیت‌دار صادرات میوه و ارز ترجیحی",
    "user_id": "",
    "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از:  ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2898253",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs67a862ff4e15f_162",
      "qs2898688",
      "qs3007730",
      "qs210618",
      "qs3389701",
      "qs638585",
      "qs236559",
      "qs67a862ff4e15f_049"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.26244,
    "llm_duration": 3.252846,
    "full_duration": 4.515322,
    "cost_prompt": "236.05",
    "cost_title": "3.54",
    "cost_total": "239.59",
    "time_create": "2025-11-09 09:30:15.074218",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود. این وزارتخانه‌ها موظفند فهرست کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی که صدورشان به خارج از کشور مجاز است و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد را تهیه و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارسال کنند (محتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).\n\nهمچنین، در مواردی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد، کارگروهی متشکل از وزرای مربوطه و رئیس‌کل بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری و فرآیند تخصیص و توزیع ارز ترجیحی هستند (محتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور).",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-101405-269344-448236",
    "title": "حفظ حقوق کارگران فصلی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگران فصلی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از:  تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از:  موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از:  تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از:  ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs837608",
      "qs915148",
      "qs94467",
      "qs216892",
      "qs3100839",
      "qs216894",
      "qs1038843",
      "qs673615",
      "qs750870",
      "qs738283"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.213498,
    "llm_duration": 3.545241,
    "full_duration": 4.758771,
    "cost_prompt": "259.93",
    "cost_title": "2.98",
    "cost_total": "262.91",
    "time_create": "2025-11-09 10:14:14.199773",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در قانون بیمه بیکاری و قانون کار مشخص شده است. طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\nهمچنین، در ماده 68 قانون کار، میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود. این موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه و مرخصی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-101629-319825-373911",
    "title": "تأمین حقوق کارگران فصلی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگران فصلی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از:  تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از:  موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از:  تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از:  ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs837608",
      "qs915148",
      "qs94467",
      "qs216892",
      "qs3100839",
      "qs216894",
      "qs1038843",
      "qs673615",
      "qs750870",
      "qs738283"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.381716,
    "llm_duration": 8.225043,
    "full_duration": 9.606783,
    "cost_prompt": "291.77",
    "cost_title": "3.05",
    "cost_total": "294.82",
    "time_create": "2025-11-09 10:16:34.986813",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-112557-745252-457288",
    "title": "حمایت قانونی از کارگران فصلی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگران فصلی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از:  تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از:  موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از:  تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از:  ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs837608",
      "qs915148",
      "qs94467",
      "qs216892",
      "qs3100839",
      "qs216894",
      "qs1038843",
      "qs673615",
      "qs750870",
      "qs738283"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.261938,
    "llm_duration": 3.114925,
    "full_duration": 4.376897,
    "cost_prompt": "319.9",
    "cost_title": "3.12",
    "cost_total": "323.02",
    "time_create": "2025-11-09 11:26:03.477578",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-123455-582578-235256",
    "title": "حمایت از حقوق کارگران فصلی",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از کارگران فصلی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از:  تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از:  موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از:  ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از:  تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از:  ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از:  تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از:  ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از:  ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs837608",
      "qs915148",
      "qs94467",
      "qs216892",
      "qs3100839",
      "qs216894",
      "qs1038843",
      "qs673615",
      "qs750870",
      "qs738283"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.237367,
    "llm_duration": 3.296442,
    "full_duration": 4.533849,
    "cost_prompt": "348.04",
    "cost_title": "3.12",
    "cost_total": "351.16",
    "time_create": "2025-11-09 12:34:56.439985",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-123521-635370-468816",
    "title": "حفاظت از حقوق مصرف کنندگان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:  ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از:  ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از:  ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از:  ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از:  تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2673299",
      "qs2673317",
      "qs2673316",
      "qs931958",
      "qs434046",
      "qs2673301",
      "qs1011115",
      "qs2673313",
      "qs2305859",
      "qs1650"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.805632,
    "llm_duration": 7.119164,
    "full_duration": 7.924826,
    "cost_prompt": "383.19",
    "cost_title": "2.94",
    "cost_total": "386.13",
    "time_create": "2025-11-09 12:35:22.231616",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از حقوق مصرف‌کننده در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان**:\n   - **ماده 9**: به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود.\n   - **ماده 15**: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را نظارت و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش نماید.\n   - **ماده 14**: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله را بررسی و در صورت عدم توافق طرفین، شکایت را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.\n\n2. **قانون تجارت الکترونیکی**:\n   - **ماده 48**: سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.\n\n3. **قانون بودجه سال 1389**:\n   - **جزء 6 از بند 15**: به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به بازنگری تعرفه‌ها خواهد بود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف از جمله نظارت بر قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات و تأسیس انجمن‌های حمایتی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-123604-631033-357092",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده و کودکان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs1028727",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.896051,
    "llm_duration": 3.993311,
    "full_duration": 4.889396,
    "cost_prompt": "235.45",
    "cost_title": "2.98",
    "cost_total": "238.42999999999998",
    "time_create": "2025-11-09 12:36:05.431580",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "حمایت از خانواده در چندین ماده قانونی و سیاست‌های کلی مشخص شده است:\n\n1. **قانون برنامه پنجساله هفتم**: ماده 81 این قانون به حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت از فرزندآوری اشاره دارد.\n\n2. **قانون بودجه سال 1402**: بند ح از تبصره 11 این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.\n\n3. **قانون بودجه سال 1403**: بند چ از تبصره 13 این قانون نیز به اختصاص یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اشاره دارد.\n\n4. **قانون بودجه سال 1404**: تبصره 10 این قانون وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند که در شهرها و روستاها یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.\n\n5. **سیاست‌های کلی خانواده**: بند 14 این سیاست‌ها به حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان اشاره دارد.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی و برنامه‌ریزی شده از خانواده‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مسکن، فرزندآوری و حمایت‌های اجتماعی است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-151515-317331-275965",
    "title": "ارکان خلع ید",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.898973,
    "llm_duration": 0.001143,
    "full_duration": 0.900234,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:15:15.324796",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-151822-942932-386875",
    "title": "ارکان خلع ید",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.928462,
    "llm_duration": 9.825781,
    "full_duration": 10.754406,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:18:23.892373",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-152414-945342-376097",
    "title": "ارکان خلع ید",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.90217,
    "llm_duration": 7.658944,
    "full_duration": 8.561265,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:24:15.599428",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-152919-533625-216741",
    "title": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3390395",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs3328875"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.077578,
    "llm_duration": 24.528123,
    "full_duration": 25.605841,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:29:20.196552",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه پاسخی دریافت نشد",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-153407-003701-989727",
    "title": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3390395",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs3328875"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.02411,
    "llm_duration": 24.660613,
    "full_duration": 25.684877,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:34:07.646448",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه پاسخی دریافت نشد",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-155921-449334-794039",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده و ازدواج جوانان",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3390395",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs3328875"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.983318,
    "llm_duration": 90.258455,
    "full_duration": 91.242012,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 15:59:22.221586",
    "used_ref_ids": [
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3328875",
      "qs3187049",
      "qs3390395",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952"
    ],
    "prompt_answer": "به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۳ نیز همین وزارت یک قطعه زمین به‌صورت رایگان به همین دسته از خانواده‌ها اختصاص می‌دهد؛ و در سال ۱۴۰۴ نیز یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص می‌یابد. [1] [2] [3]\n\nدر راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور، به ازای هر فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، مشمول پانزده درصد (۱۵٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. [4] [5]\n\nدر اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ ریال برای مشمولان ماده (۱۶) قانون تعیین می‌گردد. [6]\n\nقرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) به عنوان تسهیلات مالی برای ازدواج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ مقرر شده است؛ همچنین قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه می‌شود. [7] [8] [9]\n\nدر راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری نهادهای مرتبط، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک را در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و با تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه به عمل می‌آورد. [10]\n\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی یا عملکرد این بندها را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال یا ارائه نماید. [3] [2] [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-160554-462135-490518",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952",
      "qs3186827",
      "qs3390395",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs3328875"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.968067,
    "llm_duration": 15.158085,
    "full_duration": 17.126404,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:05:55.079054",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs3328892",
      "qs3186952",
      "qs3390395",
      "qs3186974",
      "qs3328872",
      "qs3187049",
      "qs3328875",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs3328875"
    ],
    "prompt_answer": "**حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت**  \n\n1. وزارت راه و شهرسازی در هر سال مالی، یک قطعه زمین رایگان (یا در برخی سال‌ها یک واحد مسکونی) به خانواده‌های دارای **چهار فرزند یا بیشتر زیر بیست سال** اختصاص می‌دهد. این تخصیص بر پایهٔ شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام می‌شود و برای شهرها و روستاها به‌صورت متفاوت تنظیم می‌گردد. وزارت راه و شهرسازی هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌فرستد. [1] [2] [3]  \n\n2. برای تشویق به فرزندآوری، **معافیت مالیاتی برای فرزند سوم و بیشتر** که از آبان ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به‌صورت **۱۵ ٪ افزایش در تخفیف مالیاتی** برای هر فرزند اعمال می‌شود. این تخفیف برای اشخاص حقیقی موضوع مادهٔ ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می‌گردد. [4] [5]  \n\n3. در راستای تحقق مادهٔ ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، **امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد** (به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ ریال) برای مشمولان مادهٔ ۱۶ همان قانون تعیین می‌شود. [6]  \n\n**حمایت از ازدواج**  \n\n4. قانون بودجه سال‌های مختلف، **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج** (موضوع مادهٔ ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند. این تسهیلات به‌صورت بدون بهره و با شرایط ویژه‌ای که در قانون تعیین شده است، ارائه می‌شود. [7] [8]  \n\n**حمایت از جوانی جمعیت در حوزه بهداشت و باروری**  \n\n5. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌همراه نهادهای مرتبط، موظف است **برنامه‌ریزی و ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری** (مانند رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک) را در سه ماه اول از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا کند و این اقدامات را در چارچوب بودجه سنواتی و با نظارت فقهی پیگیری نماید. [9]  \n\n**حمایت از فرزندآوری (قرض‌الحسنه فرزندآوری)**  \n\n6. برای فرزندانی که از ۱ فروردین ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، **تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری** بر پایهٔ مادهٔ ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فراهم می‌شود؛ این تسهیلات با رعایت شرایط مندرج در همان قانون به‌صورت بدون بهره به مستحقان اعطا می‌گردد. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-160650-111935-459402",
    "title": "ارکان اساسی خلع‌ید قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.685586,
    "llm_duration": 5.810526,
    "full_duration": 7.496142,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:06:50.520683",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-161146-781014-306801",
    "title": "مجازات انتشار محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "model_key": "gpt-4o-mini",
    "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل  هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از:  ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل  اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021",
      "qs2981068",
      "qs2981065",
      "qs944214",
      "qs232585",
      "qs3181049",
      "qs3162251",
      "qs3159725"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.96083,
    "llm_duration": 6.004953,
    "full_duration": 6.965926,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:11:47.172130",
    "used_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021"
    ],
    "prompt_answer": "**مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی**\n\n1. **قانون حمایت از مالکیت صنعتی**  \n   تبصره ۲ ماده 131 این قانون مقرر می‌دارد که ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی، علاوه بر مجازات اصلی، مستوجب حبس درجه شش می‌گردد. [1]\n\n2. **قانون مجازات اسلامی (ماده 499 مکرر)**  \n   تبصره ۲ این ماده بیان می‌کند که چنانچه جرم مورد نظر از طریق ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات به میزان یک درجه تشدید می‌شود؛ یعنی افزایش یک درجه از مجازات پایه اعمال می‌گردد. [2]\n\n3. **قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز**  \n   ماده ۱ این قانون می‌گوید ارائه اطلاعات نادرست یا تبلیغ خلاف واقع در فضای مجازی، به هر طریق، موجب حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی برای دو تا پنج سال می‌شود؛ در صورت وارد شدن خسارت به مصرف‌کننده، جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت به مجازات اضافه می‌گردد. [3]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-161600-004766-810181",
    "title": "ارکان قانونی خلع ید در قانونگذاری ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان قانونی خلع ید در قوانین را نام ببر",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs838276",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs1044395",
      "qs823179",
      "qs744251",
      "qs1044623",
      "qs1087831"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.918397,
    "llm_duration": 14.949989,
    "full_duration": 15.868628,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:16:00.403063",
    "used_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs838276",
      "qs2572821",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs744251",
      "qs1044623",
      "qs1087831",
      "qs1087831"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان قانونی خلع ید (بر اساس متون ارائه‌شده)**  \n\n1. **تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید** – خلع ید فقط در صورت صدور تصمیم رسمی از سوی وزیر امکان‌پذیر است. [1]  \n\n2. **دستور گارد جنگل و مرتع برای خلع ید از اراضی و تأسیسات** – پس از تصمیم وزیر، گارد جنگل و مرتع به‌صورت مستقیم اقدام به خلع ید می‌کند. [1]  \n\n3. **بازپرداخت ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است نصف سرمایه‌گذاری مجری طرح را (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده) به‌صورت اقساطی بازگرداند. [1]  \n\n4. **تعیین قیمت روز یا قیمت تمام‌شده توسط کارشناس/مدارک شرکت** – قیمت خلع ید بر اساس نظر کارشناس یا بر پایه مدارک مالی شرکت تعیین می‌شود و نظر هیأت قطعی است. [1]  \n\n5. **اقدام دولت پس از تاریخ معین (۱۶/۱۲/۱۳۶۵) برای خلع ید از اراضی متصرفی** – دولت موظف است پس از این تاریخ، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خلع ید را اجرا کند. [5]  \n\n6. **خلع ید توسط مراجع صالحه قضائی در صورت عدم تأیید فنی** – اگر اراضی فنی تأیید نشوند، مراجع قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [6]  \n\n7. **واگذاری زمین‌های خلع ید شده به ایثارگران** – پس از خلع ید، زمین‌ها با اولویت به ایثارگران واگذار می‌شود. [6]  \n\n8. **عدم وجود نزاع مالکیت برای مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول** – خلع ید فقط در مواردی که مالکیت مورد نزاع نباشد، معتبر است. [8]  \n\n9. **خلع ید در موارد مشاع به نفع مالک** – حکم خلع ید می‌تواند علیه متصرفین ملک مشاع صادر شود و تمام ملک خلع ید می‌شود. [9]  \n\n10. **تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع/انتقال‌گیرنده** – در صورت فوت یا خلع ید انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام قانونی او باید تعیین شود. [10]  \n\n11. **مجوز وزارت کشاورزی برای امضای اسناد فسخ و خلع ید** – وزارت می‌تواند اسناد مربوط به فسخ و خلع ید را امضا کند. [11]  \n\n12. **خلع ید منابع ملی که به زراعت دیم یا ساخت دیوار محدود شده‌اند** – این منابع مشمول ماده ۳۴ نیستند و خلع ید می‌شوند. [12]  \n\n13. **خلع ید تصرفات مازاد (مثلاً بیش از ۱۰۰۰ مترمربع) با بهای عادله روز** – در صورت وجود تصرف مازاد، متصرف ملزم به خلع ید و پرداخت قیمت عادله می‌شود. [13]  \n\n14. **تعیین بهای عادله روز برای خلع ید** – قیمت خلع ید بر پایه ارزش عادلانه روز بازار محاسبه می‌گردد. [13]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-161659-944004-347886",
    "title": "مجازات انتشار محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "user_id": "",
    "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل  هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از:  ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل  اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از:  تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از:  تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از:  تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581021",
      "qs2981068",
      "qs2981065",
      "qs944214",
      "qs232585",
      "qs3181049",
      "qs3162251",
      "qs3159725"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.003723,
    "llm_duration": 6.174769,
    "full_duration": 7.178529,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:17:00.192012",
    "used_ref_ids": [
      "qs3370534",
      "qs2812564",
      "qs2581028",
      "qs232585"
    ],
    "prompt_answer": "**مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی**\n\n1. **حکم حبس شش‌ساله** – در صورت ارتکاب جرم مندرج در بند (۲) ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی در فضای مجازی، علاوه بر مجازات مقرر در همان ماده، حبس شش‌ساله اعمال می‌شود. [1]\n\n2. **تشدید یک درجه‌ای مجازات** – اگر جرم مذکور توسط یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته، مأمور یا مستخدم دولتی در حین انجام وظیفه، یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی (در فضای واقعی یا مجازی) منتشر شود، مجازات اصلی یک درجه تشدید می‌شود. [2]\n\n3. **مجازات‌های مربوط به تبلیغات و اطلاعات نادرست** – ارائه اطلاعات نادرست یا تبلیغ خلاف واقع در فضای مجازی (قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز) به حبس یا جزای نقدی درجه شش، محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی به مدت دو تا پنج سال منجر می‌شود؛ در صورت وارد شدن خسارت به مصرف‌کننده، جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت افزوده می‌شود. [3]\n\n4. **مجازات انتشار محتوای فحشا** – حتی اگر اسناد مرتبط با محتوا صحت داشته باشند، اگر نشر آن به عنوان اشاعه فحشا شناخته شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. [4]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-161731-487643-972117",
    "title": "ارکان اساسی خلع‌ید قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1087831",
      "qs838276",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs823169",
      "qs838275",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.808134,
    "llm_duration": 9.260312,
    "full_duration": 10.068503,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:17:31.701518",
    "used_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs838276",
      "qs1087831",
      "qs823169",
      "qs823169",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان قانونی خلع ید (بر اساس متون ارائه‌شده)**  \n\n1. **تصمیم‌گیری وزیر** – خلع ید تنها در صورت صدور تصمیم رسمی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی صورت می‌گیرد. [1]  \n\n2. **دستور اجرای گارد جنگل و مرتع** – پس از تصمیم وزیر، گارد جنگل و مرتع به‌صورت مستقیم اقدام به خلع ید از اراضی و تأسیسات می‌کند. [1]  \n\n3. **بازپرداخت سرمایه‌گذاری به مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده، هرکدام کمتر باشد) را در اقساطی که مدت آن بیش از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری نباشد، به مجری بازگرداند. [1]  \n\n4. **تعیین قیمت روز یا قیمت تمام‌شده** – قیمت خلع ید توسط کارشناس (قیمت روز) یا بر پایه دفاتر و مدارک شرکت (قیمت تمام‌شده) تعیین می‌شود و نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [1]  \n\n5. **وظیفه دولت پس از تاریخ معین** – دولت موظف است از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید. [5]  \n\n6. **مستندات مالکین و مهلت یک‌ساله** – متصرفین باید ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کرده و به سازمان جنگل‌ها و مراتع تسلیم کنند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [6]  \n\n7. **خلاصه‌سازی توسط مراجع صالحه قضائی** – اگر اراضی فنی توسط کمیسیون تأیید نشوند یا متصرفین در مهلت مقرر مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [7]  \n\n8. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت به هیأت واگذاری زمین اختصاص می‌یابد و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [7]  \n\n9. **مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول** – خلع ید از اموال غیرمنقول قابل مطالبه است به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت وجود اختلاف مالکیتی، نصاب بند (۲) معتبر است. [9]  \n\n10. **خلع ید در موارد مشاع** – حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به‌نفع مالک، تمام ملک مشاع را خلع ید می‌کند؛ اما تصرف‌های محکوم به له در این ملک مشاع مشمول مقررات املاک مشاعی می‌شود. [10]  \n\n11. **امضای اسناد فسخ و خلع ید توسط وزارت** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اسناد مربوط به فسخ و خلع ید را امضا و به اجرا بگذارد. [11]  \n\n12. **استثناهای ماده ۳۴** – بخشی از منابع ملی که متصرفین به زراعت دیم یا فقط با احداث دیوار در اطراف آن اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده ۳۴ نیستند و خلع ید می‌شوند. [12]  \n\nاین موارد، ترکیبی از شرایط، مراجع ذی‌صلاح، مراحل اجرایی و قواعد مالی هستند که به‌عنوان **ارکان قانونی خلع ید** شناخته می‌شوند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-161823-098357-421601",
    "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را استنباط کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از:  ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs870873",
      "qs838276",
      "qs795826",
      "qs1463710",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs823179",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.680573,
    "llm_duration": 6.486152,
    "full_duration": 8.166784,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:18:23.318716",
    "used_ref_ids": [
      "qs988863",
      "qs838276",
      "qs988863",
      "qs1087831",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs2572821",
      "qs744251",
      "qs823179"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (بر پایه متون ارائه‌شده)**  \n\n1. **تصمیم‌گیری مقامات ذی‌صلاح** – خلع ید تنها در صورت صدور تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا اقدام دولت از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. [1] [2]  \n\n2. **دستور اجرایی به گارد جنگل و مرتع** – پس از تصمیم مقامات، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر اقدام به خلع ید از اراضی و تأسیسات موضوع طرح می‌کند. [1]  \n\n3. **مستندسازی و مهلت ارائه مدارک** – متصرفان باید ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کرده و به سازمان جنگل‌ها و مراتع تسلیم نمایند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [4]  \n\n4. **قابلیت مطالبه خلع ید از اموال غیرمنقول** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت وجود اختلاف مالکیتی، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر است. [5]  \n\n5. **قوانین مربوط به اموال مشاع** – حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک، تمام ملک مشاع را خلع ید می‌کند؛ اما تصرف‌های محکوم به له در این ملک مشاع مشمول مقررات املاک مشاعی می‌شود. [6]  \n\n6. **تعیین بهای خلع ید** – قیمت خلع ید بر اساس «قیمت روز» (نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) توسط هیأت مندرج در ماده ۳۳ تعیین می‌شود و نظر هیأت قطعی است. [1]  \n\n7. **بازپرداخت سرمایه‌گذاری به مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده، هر کدام کمتر باشد) در اقساطی که مدت آن بیش از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری نباشد، به مجری بازگرداند. [1]  \n\n8. **نقش مراجع صالحه قضائی** – اگر اراضی فنی توسط کمیسیون تأیید نشوند یا متصرفین در مهلت مقرر مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [9]  \n\n9. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت به هیأت واگذاری زمین اختصاص می‌یابد و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [9]  \n\n10. **اختیار وزارت برای امضای اسناد خلع ید** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند اسناد فسخ و خلع ید را بر پایه مقررات ماده ۵ و تبصره آن امضا و به اجرا بگذارد. [11]  \n\n11. **استثناهای ماده ۳۴** – بخش‌هایی از منابع ملی که متصرفین به زراعت دیم یا فقط با احداد دیوار در اطراف آن اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده ۳۴ نیستند و به‌صورت خودکار خلع ید می‌شوند. [12]  \n\nاین موارد، ترکیبی از شرایط پیش‌نیاز، مراجع ذی‌صلاح، مراحل اجرایی، قواعد مالی و نحوه تخصیص اراضی پس از خلع ید را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به‌عنوان **ارکان اصلی خلع ید** شناخته شوند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-162021-429391-884952",
    "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را استنباط کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از:  ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs870873",
      "qs838276",
      "qs795826",
      "qs1463710",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs823179",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.959386,
    "llm_duration": 62.622268,
    "full_duration": 64.581877,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:20:21.760801",
    "used_ref_ids": [
      "qs838276",
      "qs988863",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs838276",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs2572821",
      "qs2572821",
      "qs823179",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_answer": "ارکان اصلی خلع ید بر پایه متون قانونی می‌توانند به صورت زیر استنباط شوند:\n\n- تصمیم یا حکم خلع ید از سوی مقامات ذی‌صلاح (دولت، وزیر کشاورزی، یا دادگاه) [1][2][3][4]\n- اجرای خلع ید بر اراضی متصرفی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط یا گارد جنگل و مرتع [1][2]\n- جبران خسارت یا بازپرداخت سرمایه (۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری) به قیمت روز یا بهای تمام‌شده [2]\n- ارجاع قضائی برای خلع ید در صورت عدم مراجعه مشمولین به مراجع صالحه [8]\n- واگذاری اراضی خلع ید شده به افراد واجد شرایط (ایثارگران) توسط هیأت واگذاری زمین [8]\n- مجوز وزارت کشاورزی برای امضای اسناد فسخ و خلع ید [10]\n- تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف در صورت عدم تطابق با بهای عادله یا عدم وجود تاسیسات متناسب [11]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-162242-485148-491716",
    "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از:  ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از:  ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267037",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs267026",
      "qs294667",
      "qs1463710",
      "qs1598868",
      "qs870873",
      "qs1274208"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.738821,
    "llm_duration": 31.909821,
    "full_duration": 32.648689,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:22:42.745024",
    "used_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267061",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs294653"
    ],
    "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف عبارتند از:\n\n- تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق [1]  \n- این دعاوی به اموال غیرمنقول مربوط می‌شوند [1]  \n- سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق شناخته می‌شود، مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به طریق دیگری ثابت کند [3]  \n- بار اثبات بر عهده خواهان است که باید ثابت کند ملک یا اموال قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا وسیله قانونی از آن خارج شده است [4]  \n- در صورت توانایی طرف مقابل در اثبات پیش‌سابقه یا استفاده از حق خود به روش دیگر، دعوا رد می‌شود [3]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-162354-253740-899899",
    "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از:  ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از:  ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267037",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs267026",
      "qs294667",
      "qs1463710",
      "qs1598868",
      "qs870873",
      "qs1274208"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.721838,
    "llm_duration": 70.199934,
    "full_duration": 71.921825,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:23:54.478267",
    "used_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267037",
      "qs267061",
      "qs267026",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs267037",
      "qs267026",
      "qs1463710",
      "qs294653",
      "qs294652"
    ],
    "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف بر پایه متون قانونی عبارتند از:\n\n1. **نوع دعوا**: دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. [1] [2]  \n2. **موضوع دعوا**: اموال غیرمنقول؛ همچنین در برخی موارد دعاوی تصرف نسبت به اموال منقول مطرح می‌شود. [1] [4]  \n3. **ادله**: سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق، مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به طریق دیگر ثابت کند. [5]  \n4. **بار اثبات**: خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا به غیر وسیله قانونی از آن خارج شده است. [6]  \n5. **حوزه رسیدگی**: دعاوی تصرف توسط خانه انصاف رسیدگی می‌شود؛ در مواردی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات دولتی باشد نیز برابر مقررات قانون آیین دادرسی رسیدگی می‌گردد. [2] [4] [9]  \n6. **مقررات آیین دادرسی**: در دعاوی تصرف، سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق به کار می‌رود و بار اثبات بر عهده خواهان است. [5] [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-162733-849994-716752",
    "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از:  ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از:  ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267037",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs267026",
      "qs294667",
      "qs1463710",
      "qs1598868",
      "qs870873",
      "qs1274208"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.782663,
    "llm_duration": 24.323275,
    "full_duration": 26.105993,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:27:34.095441",
    "used_ref_ids": [
      "qs267061",
      "qs267061",
      "qs267026",
      "qs267037",
      "qs267026",
      "qs294653",
      "qs294652",
      "qs294667",
      "qs1463710"
    ],
    "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف عبارتند از:\n\n- نوع دعوا: تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. [1]  \n- موضوع دعوا: اموال غیرمنقول؛ همچنین می‌تواند به اموال منقول گسترش یابد. [1][3]  \n- مرجع رسیدگی: خانه انصاف، مشروط بر مشهود بودن اقدام به تصرف. [4][3]  \n- سند مالکیت به عنوان مدرک پیش‌سابقه؛ مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به روش دیگری ثابت کند. [6]  \n- بار اثبات بر عهده خواهان است که ثابت کند ملک یا اموال قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا به غیر وسیله قانونی از آن خارج شده است. [7]  \n- دعاوی تصرف نسبت به اموال منقول نیز مشروط بر مشهود بودن اقدام به تصرف است. [8]  \n- در مواردی که یک‌طرف دعوا وزارتخانه یا موسسات دولتی باشد، همان مقررات آیین دادرسی بر آن اعمال می‌شود. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-163209-237416-636138",
    "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را به صورت دسته بندی محدود بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs275928} \nمحتوای تبصره از ماده 72 از مبحث پنجم از فصل دوم از باب اول از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:  تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می‌باشد.\nid: {qs532201} \nمحتوای ماده 252 از فصل هفتم از باب دویم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی عبارت است از:  ماده ۲۵۲ - هر گاه متداعیین تراضی نمایند و محکمه هم مانعی نداشته باشد کلیه دعاوی را می‌توان بترتیبات اختصاری رسیدگی نمود.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از:  ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs267037",
      "qs267061",
      "qs275928",
      "qs532201",
      "qs1463710",
      "qs294667",
      "qs294653",
      "qs267026",
      "qs870873",
      "qs795826"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.930816,
    "llm_duration": 7.83871,
    "full_duration": 8.769754,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:32:09.628291",
    "used_ref_ids": [
      "qs267037",
      "qs267037",
      "qs267037",
      "qs267061",
      "qs294653",
      "qs162"
    ],
    "prompt_answer": "- **دعاوی تصرف عدوانی** – دعوایی که به‌دلیل تصرف غیرقانونی و بدون حق مالک بر اموال (معمولاً غیرمنقول) مطرح می‌شود. [1]  \n\n- **دعاوی مزاحمت** – دعوایی که به‌دلیل ایجاد مزاحمت برای مالک یا استفاده‌کنندهٔ قانونی از اموال (معمولاً غیرمنقول) پیگیری می‌گردد. [1]  \n\n- **دعاوی ممانعت از حق** – دعوایی که هدف آن جلوگیری از اجرای یا بهره‌برداری از حق قانونی مالک یا استفاده‌کنندهٔ مشروع بر اموال (معمولاً غیرمنقول) است. [1]  \n\nاین سه دسته، ارکان اصلی دعاوی تصرف را تشکیل می‌دهند و در متون قانونی مختلف به‌صورت یکسان ذکر شده‌اند. [4] [5] [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-163251-884769-149698",
    "title": "شرایط اساسی خلع ید در قانون\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1463710",
      "qs870873",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs332151",
      "qs3370246",
      "qs3390079"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.186321,
    "llm_duration": 35.939555,
    "full_duration": 37.125917,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:32:52.171241",
    "used_ref_ids": [
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs2572821",
      "qs2572821",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (به صورت دسته‑بندی محدود)**  \n\n1. **درخواست / مطالبه خلع ید**  \n   - خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود، به‌ویژه زمانی که مالکیت مورد نزاع نباشد. [1]  \n\n2. **حکم قضایی خلع ید**  \n   - دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2]  \n\n3. **مقررات اجرایی و اداری**  \n   - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [3]  \n\n4. **نقش مراجع صالحه قضائی در رسیدگی فوری**  \n   - اراضی که توسط مراجع صالحه قضائی به‌سرعت بررسی شوند، به‌سرعت خلع ید می‌گردند. [4]  \n\n5. **واگذاری اراضی خلع ید شده**  \n   - زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [4]  \n\n6. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف**  \n   - متصرفی که در معرض خلع ید قرار گیرد، ملزم به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-163353-123616-796161",
    "title": "شرایط اساسی خلع ید در قانون\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1463710",
      "qs870873",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs332151",
      "qs3370246",
      "qs3390079"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.949643,
    "llm_duration": 6.350446,
    "full_duration": 8.300138,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:33:53.393181",
    "used_ref_ids": [
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs873593",
      "qs873593",
      "qs1044623",
      "qs332151"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (به صورت دسته‑بندی محدود)**  \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1]  \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2]  \n\n3. **مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی فوری** – در مواردی که اراضی به‌طور فنی تأیید نشده باشند، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3]  \n\n4. **تخصیص اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3]  \n\n5. **نقش اداری/وزارتی** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [5]  \n\n6. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف** – متصرفی که تحت خلع ید قرار گیرد، مکلف به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. [6]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-163551-280231-822059",
    "title": "خلاصه ارکان خلع ید قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از:  ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1463710",
      "qs870873",
      "qs2572821",
      "qs873593",
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs332151",
      "qs3370246",
      "qs3390079"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.871732,
    "llm_duration": 5.612023,
    "full_duration": 6.483804,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:35:51.514190",
    "used_ref_ids": [
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs873593",
      "qs1044623",
      "qs332151",
      "qs873593"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (دسته‑بندی محدود)**  \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1]  \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2]  \n\n3. **مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی فوری** – در مواردی که اراضی فنی تأیید نشده باشند یا مراجعه مشمولین صورت نگیرد، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3]  \n\n4. **نقش اداری/وزارتی** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [4]  \n\n5. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف** – متصرفی که تحت خلع ید قرار گیرد، مکلف به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت بر اساس مقررات، مسئولیت قانونی بر عهده او خواهد بود. [5]  \n\n6. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-09-163618-546598-814512",
    "title": "خلاصه ارکان خلع ید قانونی",
    "user_id": "",
    "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی کامل بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از:  الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از:  ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs840372} \nمحتوای تبصره از ماده واحده قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی عبارت است از:  تبصره - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه حوزه بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری رسمی سال ۱۳۴۵ به‌مجلس شورای ملی تقدیم نماید.\nid: {qs2142099} \nمحتوای بند پ از ماده 6 از موافقتنامه قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس عبارت است از:  پ) متون قانونی که مستند صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1463710",
      "qs870873",
      "qs2572821",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs823179",
      "qs1044623",
      "qs3370246",
      "qs840372",
      "qs2142099"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.682178,
    "llm_duration": 5.248985,
    "full_duration": 5.931204,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-09 16:36:18.820657",
    "used_ref_ids": [
      "qs791643",
      "qs823179",
      "qs873593",
      "qs873593",
      "qs1044623"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (دسته‑بندی کامل)**  \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1]  \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2]  \n\n3. **رسیدگی فوری توسط مراجع صالحه قضائی** – در مواردی که اراضی فنی تأیید نشده باشند یا مشمولین به مراجع مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3]  \n\n4. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3]  \n\n5. **نقش وزارتی / اداری** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [5]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-061137-986939-233886",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده ایرانی\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs1028727",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.821356,
    "llm_duration": 46.144416,
    "full_duration": 47.965831,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 06:11:38.552025",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028727",
      "qs1028747",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی حمایت از خانواده (بر اساس متون قانونی موجود)**  \n\n1. **تدوین و اجرای برنامه‌های کلی حمایت**  \n   - ماده 81/فصل 16 قانون برنامه پنج‑ساله هفتم، اقدامات ویژه در راستای حمایت از خانواده، ارتقای ساختار سازمانی، تشویق به فرزندآوری و رفع موانع. [1]\n\n2. **تخصیص رایگان زمین/واحد مسکونی به خانواده‌های پر‌فرزند**  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۲: وزارت راه و شهرسازی ملزم به اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به هر خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال. [2]  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند چ): همان تخصیص برای سال ۱۴۰۳. [3]  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۳ (بند چ): ادامه تخصیص برای سال ۱۴۰۳. [4]  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ت): تخصیص در شهرها و روستاها برای سال ۱۴۰۴. [5]\n\n3. **امتیازات مالیاتی برای خانواده‌های پر‌فرزند**  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۲ (تبصره ص): افزایش ۱۵ ٪ تخفیف مالیاتی برای هر فرزند سوم و بیشتر متولد پس از آبان ۱۴۰۰. [6]  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ه): همان تخفیف مالیاتی برای سال‌های بعد. [7]\n\n4. **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های خاص**  \n   - متن سیاست‌های کلی خانواده (بند ۱۴): حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های سرپرستی زنان و تسهیل ازدواج. [8]  \n   - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‑اجتماعی‑فرهنگی (بند ب): حمایت از خانواده‌های زندانیان و معدومین از طریق نهادهای خیریه و انجمن‌ها. [9]\n\n5. **حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی**  \n   - اهداف و اصول تشکیل خانواده (بخش ۲): پیشگیری از تزلزل، ارتقاء سطح فرهنگی‑تربیتی، ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده. [5]\n\n---\n\n**خلاصه:** متون قانونی فوق، حمایت از خانواده را در قالب برنامه‌ریزی کلان، تخصیص رایگان زمین/مسکن، امتیازات مالیاتی، حمایت‌های حقوقی‑اقتصادی‑فرهنگی برای خانواده‌های خاص (سرپرستی زنان، زندانیان، پر‑فرزند) و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی تعریف می‌کنند. هر یک از این ارکان با شناسهٔ منبع مربوطه در متن فوق مشخص شده است.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-061517-224632-252854",
    "title": "حمایت قانونی از خانواده در جامعه\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از خانواده",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از:  ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از:  راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs2248511",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs1028727",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028747"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.795124,
    "llm_duration": 24.698177,
    "full_duration": 26.493354,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 06:15:18.068405",
    "used_ref_ids": [
      "qs3390392",
      "qs3186952",
      "qs3328892",
      "qs67a862ff4e15f_202",
      "qs67a862ff4e15f_052",
      "qs1028727",
      "qs1028747",
      "qs108297",
      "qs3186827",
      "qs67a862ff4e15f_052"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی حمایت از خانواده (بر اساس متون قانونی موجود)**  \n\n1. **برنامه‌ریزی کلان و ارتقای ساختار سازمانی** – در راستای حمایت از خانواده، زنان و جوانان، ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی، تشویق به فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقداماتی صورت می‌گیرد. [1]  \n\n2. **اختصاص رایگان زمین/مسکن به خانواده‌های پر‌فرزند** –  \n   - برای سال ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی موظف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به هر خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال اختصاص دهد. [2]  \n   - برای سال ۱۴۰۳، همین الزام برای یک قطعه زمین رایگان ادامه می‌یابد. [3][4]  \n   - برای سال ۱۴۰۴، در شهرها و روستاها یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال تخصیص می‌شود (در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت). [5]  \n\n3. **امتیازات مالیاتی برای خانواده‌های پر‌فرزند** – اشخاص حقیقی که تحت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارند، برای هر فرزند سوم و بیشتر (متولد پس از آبان ۱۴۰۰) ۱۵ ٪ افزایش تخفیف مالیاتی دریافت می‌کنند. [6][7]  \n\n4. **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های سرپرستی زنان** – شامل حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج برای این خانواده‌ها می‌شود. [8]  \n\n5. **حمایت از خانواده‌های زندانیان و معدومین** – از طریق سازمان‌ها، نهادهای خیریه مردمی، غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان. [9]  \n\n6. **اهداف و اصول کلی حمایت از خانواده** – تقویت، تحکیم و تعالی نهاد خانواده؛ پیشگیری از تزلزل و فروپاشی؛ ارتقای سطح فرهنگی‑تربیتی؛ ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌های اجتماعی؛ و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده. [5]  \n\nبه‌طور کلی، متون قانونی فوق حمایت از خانواده را در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک، تخصیص رایگان زمین/مسکن، تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های حقوقی‑اقتصادی‑فرهنگی، حمایت از خانواده‌های خاص (سرپرستی زنان، زندانیان) و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی تعریف می‌نمایند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-094922-809729-574716",
    "title": "ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تخصیص",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs2644691} \nمحتوای بند ز از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  ز - دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید: ۱ - واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی ۲ - واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی) دولت از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs218704} \nمحتوای بند 20 از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور عبارت است از:  ۲۰ - بمنظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال ۱۳۷۰ را محاسبه و مبلغ مذکور را در پایان هر سال از محل صرفه‌جوئی ارزی ناشی از تأمین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید. درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق‌الذکر بمنظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی بمصرف برسد.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs252590} \nمحتوای بند ن از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ن - به دولت اجازه داده می‌شود که آن دسته از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری دیگر را که از خارج وارد می‌گردد به قیمت تضمینی که سازمان‌حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابه‌التفاوت فروش ارز‌کالاهای مزبور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار موردنیاز جهت خرید این کالاها از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید.\nid: {qs165264} \nمحتوای تبصره از بند 4 از ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از:  تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.\nid: {qs264474} \nمحتوای بند ج از تبصره 28 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ج - به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی و خروج ارز، وزارت کشاورزی موظف است به‌جای واردات انواع کودهای وارداتی، حداقل پنجاه‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار از سهمیه ارز کودهای وارداتی را به شرح زیر برای تولید همان کودها در داخل توسط بخش خصوصی و غیردولتی عمل‌نماید:\nid: {qs434043} \nمحتوای زیرجزء 3 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از:  ۳ - واردات کلیۀ محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفۀ موثر سال ۱۳۸۸ مجاز می‌باشد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs2898253",
      "qs2644691",
      "qs3007730",
      "qs218704",
      "qs2898688",
      "qs252590",
      "qs165264",
      "qs264474",
      "qs434043"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.325603,
    "llm_duration": 22.592513,
    "full_duration": 23.918172,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 09:49:23.454464",
    "used_ref_ids": [
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs2898253",
      "qs2644691",
      "qs3007730",
      "qs218704",
      "qs218704",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs2898253",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs2898253",
      "qs252590"
    ],
    "prompt_answer": "**ارکان اصلی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی**  \n\n1. **کالاهای مشمول** – ارز ترجیحی صرفاً برای موارد زیر اختصاص می‌شود:  \n   - دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن؛  \n   - کالاهای اساسی کشاورزی (نهاده‌های کشاورزی، کودها، مواد اولیه تولیدی کشاورزی)؛  \n   - تجهیزات پزشکی و وسایل کمکی (مانند صندلی چرخ‌دار)؛  \n   - سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که تولید داخلی کافی نیست. [1]\n\n2. **سقف مالی و واحد پولی** – در هر سال بودجه، مقادیر مشخصی به ارز ترجیحی اختصاص می‌گردد:  \n   - ۱۱ میلیارد یورو (حداکثر) برای سال ۱۴۰۴، که حداقل ۳۰ میلیارد یورو برای دارو و تجهیزات پزشکی و ویلچر اختصاص دارد؛  \n   - ۸ میلیارد دلار (حداکثر) برای سال ۱۴۰۰؛  \n   - ۱۴ میلیارد دلار (حداکثر) برای سال ۱۳۹۸؛  \n   - مقادیر مشابه در سال‌های دیگر (مثلاً ۲۰۲۱: تخصیص بر مبنای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی). [1][3][4][5][6]\n\n3. **نرخ ترجیحی** – تمام کالاهای مشمول باید با **نرخ ترجیحی ارز** (نرخ کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی – ITS) خریداری شوند؛ در صورت حذف کالا از سبد ترجیحی، جبران زیان مصرف‌کننده از طریق کالابرگ الکترونیکی یا بیمه‌ها انجام می‌شود. [6]\n\n4. **نهادهای مسئول و کارگروه‌های تصمیم‌گیری** – برای سیاست‌گذاری، تخصیص، توزیع و نظارت بر ارز ترجیحی، کارگروه مرکب زیر تشکیل می‌شود:  \n   - معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)؛  \n   - رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)؛  \n   - رئیس سازمان برنامه و بودجه؛  \n   - وزیر امور اقتصادی و دارایی؛  \n   - وزیر جهاد کشاورزی؛  \n   - وزیر صنعت، معدن و تجارت؛  \n   - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. [1][3]\n\n5. **گزارش‌دهی و نظارت** – بانک مرکزی به‌همراه دستگاه‌های ذی‌ربط باید **گزارش‌های تفصیلی ماهانه** (یا هر سه ماه یک‌بار) از موارد زیر تهیه و به کمیسیون‌های مجلس (برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن) ارسال کند:  \n   - میزان ارز پرداختی؛  \n   - مقدار کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها؛  \n   - دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی؛  \n   - فرآیندهای تخصیص از درخواست تا ترخیص گمرکی (سیستم اطلاعات برخط). [1][3][12]\n\nاین پنج رکن – **کالاهای مشمول، سقف مالی، نرخ ترجیحی، نهادهای تصمیم‌گیری، و گزارش‌دهی/نظارت** – ساختار کلی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را در متون قانونی مذکور تشکیل می‌دهند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-095943-664190-624357",
    "title": "مجوز صادرات میوه و ارز",
    "user_id": "",
    "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از:  ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2898253",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs67a862ff4e15f_162",
      "qs2898688",
      "qs3007730",
      "qs210618",
      "qs3389701",
      "qs638585",
      "qs236559",
      "qs67a862ff4e15f_049"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.899536,
    "llm_duration": 10.533421,
    "full_duration": 11.432991,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 09:59:44.635441",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "صادرات میوه (و سایر محصولات کشاورزی) و استفاده از ارز ترجیحی در چارچوب قوانین زیر به **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** و **مرکز مبادله ارز و طلا** واگذار می‌شود؛ این نهادها پس از اعلام صادرکنندگان به‌وسیلهٔ بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را دریافت و می‌توانند آن را برای واردات کالاهای مجاز (از جمله کالاهای اساسی) به‌کار گیرند【qs638585】.  \n\nدر کنار بانک مرکزی، **وزارت صنعت، معدن و تجارت** نیز در تعیین سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان خرد (از جمله صادرکنندگان میوه و محصولات باغی) مشارکت دارد و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، چارچوب استفاده از ارز ترجیحی را تنظیم می‌کند【qs2898253】.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-100332-385282-164471",
    "title": "مجوز صادرات میوه و ارز",
    "user_id": "",
    "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از:  ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2898253",
      "qs67a862ff4e15f_070",
      "qs67a862ff4e15f_162",
      "qs2898688",
      "qs3007730",
      "qs210618",
      "qs3389701",
      "qs638585",
      "qs236559",
      "qs67a862ff4e15f_049"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.892795,
    "llm_duration": 8.941728,
    "full_duration": 9.834565,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 10:03:33.147165",
    "used_ref_ids": [],
    "prompt_answer": "صادرات میوه (به عنوان یکی از «محصولات باغی و کشاورزی») و استفاده از ارز ترجیحی برای این صادرات، تحت نظارت **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** و **مرکز مبادله ارز و طلای ایران** انجام می‌شود؛ صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در این مرکز عرضه کرده و پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز (که بانک مرکزی تأمین ارز آن‌ها را می‌پذیرد) به کار گیرند【qs638585】.  \n\nهمچنین، بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات (از جمله صادرات میوه) می‌باشد【qs2898253】.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-105408-028431-746185",
    "title": "قواعد اساسی حقوق مدنی ایران",
    "user_id": "",
    "user_query": "عین کلی",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs554051} \nمحتوای ماده چهاردهم قانون راجع بجلوگیری از احتکار عبارت است از:  ماده چهاردهم - در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتیکه عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب میتوان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود. چنانچه پس از صدور حکم بضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.\nid: {qs791642} \nمحتوای ماده 42 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۲ - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکوم له می‌دهد.\nid: {qs1031151} \nمحتوای ماده 472 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۴۷۲ - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.\nid: {qs657683} \nمحتوای بند 33 از متن لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs604956} \nمحتوای ماده 131 از فصل چهارم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs828093} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 لایحه قانونی تشکیل شورایعالی فرهنگ و آموزش عالی عبارت است از:  ۲ تعیین خط مشی کلی پژوهش‌های علمی در عین هم آهنگی آن با خط مشی کلی آموزش عالی\nid: {qs1030824} \nمحتوای ماده 197 از مبحث اول از فصل دوم از باب اول از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از:  ماده ۱۹۷ - در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.\nid: {qs888875} \nمحتوای ماده 7 از فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از:  ماده ۷ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.\nid: {qs294950} \nمحتوای بند 1 از ماده 362 از فصل پنجم از باب چهارم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ۱ - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs1031161",
      "qs554051",
      "qs791642",
      "qs1031151",
      "qs657683",
      "qs604956",
      "qs828093",
      "qs1030824",
      "qs888875",
      "qs294950"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.684242,
    "llm_duration": 6.410908,
    "full_duration": 7.095194,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 10:54:08.845012",
    "used_ref_ids": [
      "qs1031161"
    ],
    "prompt_answer": "بر اساس ماده ۴۸۲ قانون مدنی، اگر موضوع اجاره «عین کلی» باشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را ندارد؛ بلکه می‌تواند موجر را ملزم به تبدیل عین کلی به عین معین نماید و در صورتی که تبدیل امکان‌پذیر نباشد، مستأجر حق فسخ خواهد داشت. [1]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-120037-028945-798748",
    "title": "حمایت قانونی از فرزندآوری\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "دسته بندی حمایت از فرزندآوری را بیان کن",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs143423} \nمحتوای ماده 22 از متن قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از:  ماده ۲۲ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs319104",
      "qs3390392",
      "qs319142",
      "qs3328875",
      "qs3187052",
      "qs114001",
      "qs3003122",
      "qs3364876",
      "qs143423"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.6992,
    "llm_duration": 20.293837,
    "full_duration": 21.993172,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 12:00:37.641074",
    "used_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs3187052",
      "qs114001",
      "qs3390392",
      "qs143423",
      "qs319104",
      "qs3328875",
      "qs3364876"
    ],
    "prompt_answer": "**دسته‑بندی اصلی حمایت از فرزندآوری (بر اساس متون قانونی موجود)**  \n\n1. **تمهیدات قانونی و سازوکارهای حمایتی** – قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ث، ماده 102) تأکید می‌کند که از طریق «تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات» به ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان و به‌ویژه فرزندآوری و تربیت فرزند صالح پرداخته می‌شود. [1]  \n\n2. **مشوق‌های مالی و تسهیلات قرض‌الحسنه** – در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (بندهای مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری) برای فرزندانی که از تاریخ معین به‌بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه به‌عنوان ابزار مالی حمایت از فرزندآوری فراهم می‌گردد. [2][3]  \n\n3. **رفع موانع، مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی** – ماده 81 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (فصل 16) و بند ۱۶ مبحث ۳ همان برنامه، به‌صورت جامع به «حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی» می‌پردازند. [4][5]  \n\n4. **حمایت از مادران در دوره بارداری و حضانت فرزند** – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بند ح و ط) به‌طور خاص «حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» را به‌عنوان یکی از ارکان حمایت از فرزندآوری تعیین می‌کند. [6][7]  \n\n5. **ارائه خدمات عمومی و تقویت نهاد خانواده** – بند ۸ از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیان می‌کند که «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» از وظایف اصلی نظام رفاهی است. [8]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-120215-363025-559854",
    "title": "حمایت قانونی از فرزندآوری\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "حمایت از فرزندآوری",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از:  ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از:  ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs3186902} \nمحتوای بند ح از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_301} \nمحتوای ث از تبصره 15 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از:  ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲ ٫ ۷۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال به قرض-الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض-الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰ ٪) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ / ۰۷ / ۲۹ مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض-الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- جزء (۷) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از:  ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از:  ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs3390392",
      "qs3328875",
      "qs3187052",
      "qs3364876",
      "qs3186902",
      "qs67a862ff4e15f_301",
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs3003122"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 1.70032,
    "llm_duration": 25.914179,
    "full_duration": 27.614573,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 12:02:15.919288",
    "used_ref_ids": [
      "qs2373810",
      "qs3390392",
      "qs3186902",
      "qs67a862ff4e15f_301",
      "qs3328875",
      "qs3364876",
      "qs319104",
      "qs319142",
      "qs3003122",
      "qs3003122"
    ],
    "prompt_answer": "**دسته‑بندی حمایت از فرزندآوری بر پایه متون قانونی موجود**\n\n1. **چارچوب قانونی و سازوکارهای حمایتی**  \n   - قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ث‑ماده 102) تأکید می‌کند که از طریق «تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات» به ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان و به‌ویژه فرزندآوری و تربیت فرزند صالح پرداخته می‌شود. [1]\n\n2. **حمایت همه‌جانبه، رفع موانع و مشوق‌های فرهنگی**  \n   - ماده 81 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (فصل 16) بیان می‌دارد که در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی، «حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی» انجام می‌گیرد.  \n   - همان برنامه (بند 16‑مبحث 3) هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲٫۵ نفر در هر خانواده را با همان ابزارهای فوق تعیین می‌کند. [2][3]\n\n3. **تخصیص بودجه و درصدهای مالی برای حمایت از فرزندآوری**  \n   - تبصره 9‑قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند ح) می‌گوید تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند **۱ ٪** از اعتبارات هزینه‌ای خود را به‌ویژه برای «حمایت از فرزندآوری» و سایر حوزه‌های زنان اختصاص دهند. [4]\n\n4. **تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرزندآوری**  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۳ (بند 2‑تبصره 13) و قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند 2‑تبصره 16) هر دو «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری» را برای فرزندانی که از تاریخ ۱ /۱ /۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به‌عنوان ابزار مالی حمایتی تعریف می‌کنند.  \n   - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ث‑تبصره 15) نیز مبلغ کل تسهیلات قرض‌الحسنه را برای «ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» افزایش می‌دهد. [5][6][7]\n\n5. **حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند**  \n   - ماده 1‑بند ح و ماده 4‑بند ط قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور صریح «حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» را به‌عنوان یکی از ارکان حمایت از فرزندآوری معرفی می‌کند. [8][9]\n\n6. **ارائه خدمات عمومی برای تقویت نهاد خانواده و فرزندآوری**  \n   - سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (بند 8) بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» تأکید دارد. [9]",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  },
  {
    "id": "2025-11-10-122945-542506-419151",
    "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n",
    "user_id": "",
    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
    "model_key": "",
    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
    "retrived_ref_ids": [
      "qs838276",
      "qs988863",
      "qs791643",
      "qs2572821",
      "qs823179",
      "qs873593",
      "qs1087831",
      "qs3390079",
      "qs1044395",
      "qs3370246"
    ],
    "prompt_type": "question-answer",
    "retrived_duration": 0.880091,
    "llm_duration": 28.413827,
    "full_duration": 29.293976,
    "cost_prompt": "0",
    "cost_title": "0",
    "cost_total": "0",
    "time_create": "2025-11-10 12:29:46.404723",
    "used_ref_ids": [
      "qs838276",
      "qs1087831",
      "qs823179",
      "qs3390079",
      "qs988863",
      "qs988863",
      "qs791643",
      "qs873593",
      "qs823179",
      "qs3370246",
      "qs1044395"
    ],
    "prompt_answer": "**دسته‑بندی کامل ارکان خلع ید (بر پایه متون قانونی موجود)**  \n\n1. **مستندات قانونی و مرجع اجرایی** – خلع ید توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، گارد جنگل و مرتع، یا مراجع صالحه قضائی) پس از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ باید اجرا شود. [1]  \n\n2. **شرایط احراز خلع ید**  \n   - اگر مالکیت مورد نزاع نباشد و یا مالکیت به‌صورت واضحی تعیین نشده باشد، مطالبه خلع ید از اموال غیرمنقول مجاز است (ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی). [2]  \n   - در صورتی که اراضی فنی تأیید نشوند یا مستأجر پس از انتشار آگهی یا وصول اعلامیه مدارک خود را ارائه ندهد، خلع ید به‌سرعت توسط مراجع صالحه قضائی انجام می‌شود. [3][4]  \n\n3. **نقش تصمیم‌گیری وزارتی** – تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند خلع ید از مجری طرح را مقرر کند؛ در این حالت گارد جنگل و مرتع به‌موجب دستور وزیر اقدام به خلع ید می‌کند. [5]  \n\n4. **تعیین قیمت و جبران خسارت** – قیمت خلع ید بر اساس قیمت روز (نظر کارشناس) یا قیمت تمام‌شده (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) تعیین می‌شود؛ در صورت خلع ید، ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح به‌قیمت روز یا تمام‌شده (هر کدام کمتر باشد) به‌قسط‌های معین بازگردانده می‌شود. [5]  \n\n5. **اثرات خلع ید بر ملک مشاع** – هنگامی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شود، تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود؛ اما تصرف‌های محکوم به‌قانون مشاعی مشمول می‌گردند. [7]  \n\n6. **مستندات و امضای اسناد خلع ید** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اسناد فسخ و خلع ید را بر‌اساس مقررات مربوطه امضا کند. [8]  \n\n7. **تخصیص اراضی خلع ید شده** – اراضی خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شود؛ تخصیص با اولویت ایثارگران و افراد واجد شرایط صورت می‌گیرد. [3]  \n\n8. **مسئولیت تعیین وارث قانونی** – در صورت فوت انتقال‌گیرنده یا خلع ید از او، قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده توسط مراجع ذی‌ربط تشخیص و تعیین می‌شود. [10]  \n\n9. **استثناها و موارد غیرقابل خلع ید** – قراردادهایی که تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید نشده باشد، مشمول حکم خلع ید نمی‌شوند. [11]  \n\nاین دسته‌بندی‌ها، تمام ارکان کلیدی (مستندات قانونی، شرایط، مرجع تصمیم‌گیری، روش تعیین قیمت، اثرات بر ملک، مستندات اجرایی، تخصیص پس از خلع ید، تعیین وارث و استثناها) را که در متون ارائه‌شده به‌وضوح آمده‌اند، به‌صورت جامع نشان می‌دهند.",
    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
    "status": true
  }
]