diff --git a/chatbot_handler.py b/chatbot_handler.py
index 3100abd..711c79f 100755
--- a/chatbot_handler.py
+++ b/chatbot_handler.py
@@ -606,7 +606,7 @@ async def run_chatbot(query:str, chat_id:str):
         retrive_duration = (end_retrive - start_time).total_seconds()
         print(f'retrive duration: {str(retrive_duration)}')
 
-        prompt = f'برای پرسش "{query}" از میان مواد قانونی "{result_passages_text}" .پاسخ مناسب و دقیق را استخراج کن. درصورتی که مطلبی مرتبط با پرسش در متن پیدا نشد، فقط پاسخ بده: "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!"'
+        prompt = f'''برای پرسش "{query}" از میان مواد قانونی "{result_passages_text}" .پاسخ مناسب و دقیق را استخراج کن. تعداد کلمات پاسخ را حداکثر در 300 کلمه تولید کن. درصورتی که مطلبی مرتبط با پرسش در متن پیدا نشد، فقط پاسخ بده: "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!"'''
 
         # for model in models:
             # before_prompt_credit = credit_refresh()
diff --git a/llm-answer/chat-messages.json b/llm-answer/chat-messages.json
index c175306..b7cb16a 100755
--- a/llm-answer/chat-messages.json
+++ b/llm-answer/chat-messages.json
@@ -12617,5 +12617,690 @@
     "prompt_answer": "**دسته‑بندی کامل ارکان خلع ید (بر پایه متون قانونی موجود)**  \n\n1. **مستندات قانونی و مرجع اجرایی** – خلع ید توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، گارد جنگل و مرتع، یا مراجع صالحه قضائی) پس از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ باید اجرا شود. [1]  \n\n2. **شرایط احراز خلع ید**  \n   - اگر مالکیت مورد نزاع نباشد و یا مالکیت به‌صورت واضحی تعیین نشده باشد، مطالبه خلع ید از اموال غیرمنقول مجاز است (ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی). [2]  \n   - در صورتی که اراضی فنی تأیید نشوند یا مستأجر پس از انتشار آگهی یا وصول اعلامیه مدارک خود را ارائه ندهد، خلع ید به‌سرعت توسط مراجع صالحه قضائی انجام می‌شود. [3][4]  \n\n3. **نقش تصمیم‌گیری وزارتی** – تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند خلع ید از مجری طرح را مقرر کند؛ در این حالت گارد جنگل و مرتع به‌موجب دستور وزیر اقدام به خلع ید می‌کند. [5]  \n\n4. **تعیین قیمت و جبران خسارت** – قیمت خلع ید بر اساس قیمت روز (نظر کارشناس) یا قیمت تمام‌شده (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) تعیین می‌شود؛ در صورت خلع ید، ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح به‌قیمت روز یا تمام‌شده (هر کدام کمتر باشد) به‌قسط‌های معین بازگردانده می‌شود. [5]  \n\n5. **اثرات خلع ید بر ملک مشاع** – هنگامی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شود، تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود؛ اما تصرف‌های محکوم به‌قانون مشاعی مشمول می‌گردند. [7]  \n\n6. **مستندات و امضای اسناد خلع ید** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اسناد فسخ و خلع ید را بر‌اساس مقررات مربوطه امضا کند. [8]  \n\n7. **تخصیص اراضی خلع ید شده** – اراضی خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شود؛ تخصیص با اولویت ایثارگران و افراد واجد شرایط صورت می‌گیرد. [3]  \n\n8. **مسئولیت تعیین وارث قانونی** – در صورت فوت انتقال‌گیرنده یا خلع ید از او، قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده توسط مراجع ذی‌ربط تشخیص و تعیین می‌شود. [10]  \n\n9. **استثناها و موارد غیرقابل خلع ید** – قراردادهایی که تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید نشده باشد، مشمول حکم خلع ید نمی‌شوند. [11]  \n\nاین دسته‌بندی‌ها، تمام ارکان کلیدی (مستندات قانونی، شرایط، مرجع تصمیم‌گیری، روش تعیین قیمت، اثرات بر ملک، مستندات اجرایی، تخصیص پس از خلع ید، تعیین وارث و استثناها) را که در متون ارائه‌شده به‌وضوح آمده‌اند، به‌صورت جامع نشان می‌دهند.",
     "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
     "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-150300-789202-484047",
+    "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.003067,
+    "llm_duration": 61.766499,
+    "full_duration": 62.769764,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:03:02.019124",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs838276",
+      "qs1087831",
+      "qs2572821",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs2572821",
+      "qs1087831",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs1087831"
+    ],
+    "prompt_answer": "**۱‑ مقامات و مسئولیت‌های اجرایی خلع ید**  \nدولت ملزم است پس از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به خلع ید از اراضی متصرفی نماید؛ این مسئولیت در تبصره ۴ مادهٔ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی آمده است. [1]  \nدر صورت تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی برای خلع ید، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید می‌کند و وزارت کشاورزی موظف به بازپرداخت ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده است. [2]  \nوزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ استفاده کند و این امضا توسط مقام مجاز انجام می‌شود. [3] [4]  \nدر دادگاه‌های حقوقی، مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول زمانی قابل‌پذیر است که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در این صورت دعوا در دادگاه بررسی می‌شود. [5]  \n\n**۲‑ شرایط پیش‌نیاز خلع ید**  \n- اعلام رسمی تاریخ خلع ید توسط دولت (۱۶/۱۲/۱۳۶۵). [1]  \n- عدم وجود نزاع مالکیت؛ در صورتی که مالکیت مورد نزاع باشد، خلع ید تنها در صورت وجود نصاب قانونی معتبر (بند ۲) قابل‌استفاده است. [5]  \n- عدم تأیید فنی اراضی توسط کمیسیون مربوطه؛ در این صورت مراجع صالحه قضائی به‌فوریت رسیدگی و خلع ید می‌کنند. [8]  \n\n**۳‑ روند اجرایی خلع ید**  \n1. اعلام تاریخ خلع ید توسط دولت. [1]  \n2. صدور تصمیم وزیر (در صورت وجود طرح) و اجرای آن توسط گارد جنگل و مرتع. [2]  \n3. امضای اسناد فسخ و خلع ید توسط وزارت کشاورزی بر پایهٔ ماده ۵. [3] [4]  \n4. در صورت عدم توافق یا عدم حضور مالک، مراجع قضائی به‌سرعت اقدام به خلع ید می‌کنند. [8]  \n5. در دادگاه، درخواست خلع ید به‌صورت مطالبهٔ قانونی بررسی می‌شود. [5]  \n\n**۴‑ جبران خسارت و تعیین قیمت**  \nوزارت کشاورزی موظف است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را بر اساس «قیمت روز» (با نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایهٔ دفاتر و مدارک شرکت) به‌قسط‌های معین به مجری طرح بازگرداند؛ تصمیم هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [2]  \n\n**۵‑ پیامدها و تخصیص اراضی خلع ید**  \n- در موارد خلع ید علیه متصرف ملک مشاع، تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تحت قوانین املاک مشاعی قرار می‌گیرد. [16]  \n- اراضی خلع ید شده که فنی تأیید نشده‌اند، پس از خلع ید به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند؛ این زمین‌ها با اولویت به ایثارگران واگذار می‌گردند. [8] [3]  \n\n**۶‑ حق مطالبه خلع ید**  \nمطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در دادگاه‌های حقوقی امکان‌پذیر است به‌شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ حتی در صورت وجود اختلاف مالکیتی، اگر نصاب قانونی (بند ۲) موجود باشد، مطالبه معتبر است. [5]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-150503-904750-989258",
+    "title": "ارکان خلع ید در قانون\n\n",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.828708,
+    "llm_duration": 38.461022,
+    "full_duration": 39.289808,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:05:04.559486",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs1087831",
+      "qs838276",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs2572821",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_answer": "**۱‑ مقام اجرایی خلع ید**  \nدولت موظف است پس از اعلام تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید. [1]  \n\n**۲‑ نقش وزیر کشاورزی و گارد جنگل**  \nدر صورت تصمیم وزیر کشاورزی برای خلع ید، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید می‌کند. [2]  \n\n**۳‑ اختیار وزارت کشاورزی برای امضای اسناد خلع ید**  \nوزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند بر پایهٔ ماده ۵ و تبصرهٔ آن اسناد فسخ و خلع ید را امضا نماید. [3]  \n\n**۴‑ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی**  \nمطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی قابل‌پذیر است که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت اختلاف مالکیتی، نصاب مقرر در بند ۲ معتبر است. [4]  \n\n**۵‑ پیش‌نیازهای خلع ید**  \n- اعلام رسمی تاریخ خلع ید توسط دولت. [1]  \n- عدم وجود نزاع مالکیت (مطالبه در دادگاه). [4]  \n- ارائه مدارک توسط مشمولین ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [7]  \n- عدم تأیید فنی اراضی توسط کمیسیون؛ در این صورت مراجع قضائی به‌فوریت خلع ید می‌کنند. [8]  \n\n**۶‑ روند اجرایی خلع ید**  \n1. اعلام تاریخ خلع ید توسط دولت. [1]  \n2. صدور تصمیم وزیر (در صورت طرح) و اجرای آن توسط گارد جنگل. [2]  \n3. امضای اسناد خلع ید توسط وزارت کشاورزی. [3]  \n4. در صورت عدم مراجعه مشمولین یا عدم تأیید فنی، مراجع صالحه قضائی به‌سرعت خلع ید می‌نمایند. [8]  \n\n**۷‑ جبران خسارت و تعیین قیمت**  \nوزارت کشاورزی موظف است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را بر اساس «قیمت روز» (با نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) به‌قسط‌های معین بازگرداند؛ نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [2]  \n\n**۸‑ اثرات حقوقی خلع ید بر املاک مشاع**  \nدر صورتی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شود، تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم له در آن ملک مشمول مقررات املاک مشاعی است. [14]  \n\n**۹‑ تخصیص اراضی خلع ید شده**  \nاراضی خلع ید شده که مستعد کشت هستند، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌گردند و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط اختصاص می‌یابند. [8]  \n\n**۱۰‑ استثناهای خلع ید در قراردادها**  \nقراردادهایی که توسط واگذارشونده تخلف قراردادی داشته و منجر به فسخ یا خلع ید نشده‌اند، مشمول این بند نیستند. [16]  \n\n**۱۱‑ تعیین قائم‌مقام قانونی در ثبت اسناد**  \nدر صورت خلع ید از انتقال گیرنده (مثلاً فوت یا اصلاحات ارضی)، قائم‌مقام قانونی زارع توسط ماده ۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود. [17]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-151238-034176-594595",
+    "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.15254,
+    "llm_duration": 33.967183,
+    "full_duration": 35.119804,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:12:38.733187",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs2572821",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_answer": "**۱‑ مبنای قانونی خلع ید و تاریخ اعلام آن**  \nدولت موظف است پس از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام لازم را به عمل آورد. [1]  \n\n**۲‑ مقامات اجرایی خلع ید**  \n- **دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط**: اجرای عمومی خلع ید بر عهده دولت و نهادهای مرتبط است. [1]  \n- **وزیر کشاورزی و منابع طبیعی**: در صورت تصمیم وزیر برای خلع ید از مجری طرح، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید می‌کند. [3]  \n- **وزارت کشاورزی و منابع طبیعی**: مجاز است برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید. [4][5]  \n\n**۳‑ صلاحیت دادگاه‌ها برای مطالبه خلع ید**  \nمطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی قابل‌پذیر است که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت وجود اختلاف مالکیتی، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر است. [6]  \n\n**۴‑ پیش‌نیازهای اساسی برای خلع ید**  \n- **عدم وجود نزاع مالکیت** (قابل‌دعاوی در دادگاه). [6]  \n- **ارائه مدارک توسط مشمولین**: مشمولین می‌توانند ظرف یک‌سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کنند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [8]  \n- **عدم تأیید فنی اراضی توسط کمیسیون**: در این صورت مراجع صالحه قضائی به‌فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردند. [9]  \n\n**۵‑ روند اجرایی خلع ید**  \n1. اعلام رسمی تاریخ خلع ید توسط دولت. [1]  \n2. صدور تصمیم وزیر کشاورزی (در صورت وجود طرح) و اجرای آن توسط گارد جنگل و مرتع. [3]  \n3. امضای اسناد فسخ و خلع ید توسط وزارت کشاورزی بر پایه ماده ۵. [4][5]  \n4. در صورت عدم مراجعه مشمولین یا عدم تأیید فنی، مراجع قضائی به‌سرعت خلع ید می‌کنند. [9]  \n\n**۶‑ جبران خسارت و تعیین قیمت**  \nوزارت کشاورزی موظف است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را بر اساس «قیمت روز» (با نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) به‌قسط‌های معین بازگرداند؛ نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [3]  \n\n**۷‑ اثرات خلع ید بر املاک مشاع**  \nدر صورتی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شود، تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم له در آن ملک مشمول مقررات املاک مشاعی است. [16]  \n\n**۸‑ تخصیص اراضی خلع ید شده**  \nاراضی خلع ید شده که مستعد کشت هستند، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط اختصاص می‌یابند. [9]  \n\n**۹‑ استثناهای خلع ید در قراردادها**  \nقراردادهایی که توسط واگذارشونده تخلف قراردادی داشته و منجر به فسخ یا خلع ید نشده‌اند، مشمول این بند نمی‌شوند. [18]  \n\n**۱۰‑ تعیین قائم‌مقام قانونی در ثبت اسناد پس از خلع ید**  \nدر صورتی که انتقال گیرنده (زارع) فوت کرده یا بر اساس مقررات اصلاحات ارضی خلع ید شده باشد، قائم‌مقام قانونی زارع توسط ماده ۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین می‌گردد. [19]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-151613-771233-708113",
+    "title": "ارکان خلع ید در قانون",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.798827,
+    "llm_duration": 43.519096,
+    "full_duration": 44.318003,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:16:15.066490",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs988863",
+      "qs1044395",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs1087831",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs3370246",
+      "qs2572821",
+      "qs1087831"
+    ],
+    "prompt_answer": "**۱‑ مبنای قانونی و تاریخ خلع ید**  \nدولت موظف است پس از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام لازم را به عمل آورد. [1]  \n\n**۲‑ نهادهای ذی‌ربط و اختیارات اجرایی**  \n- **دولت و دستگاه‌های مرتبط**: اجرای عمومی خلع ید بر عهده دولت و نهادهای ذی‌ربط است. [1]  \n- **وزیر کشاورزی و منابع طبیعی**: در صورت تصمیم وزیر برای خلع ید از مجری طرح، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید می‌کند. [3]  \n- **وزارت کشاورزی و منابع طبیعی**: مجاز است برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید. [4][5]  \n- **دادگاه‌های حقوقی**: مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی قابل‌پذیر است که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت اختلاف مالکیتی نصاب مقرر در بند (۲) معتبر است. [6]  \n\n**۳‑ پیش‌نیازها و شرایط خلع ید**  \n- **عدم وجود نزاع مالکیت**: خلع ید تنها در صورت عدم نزاع مالکیتی قابل ادعاست. [6]  \n- **ارائه مدارک در مهلت مقرر**: مشمولین می‌توانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کنند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [8]  \n- **عدم تأیید فنی اراضی توسط کمیسیون**: اگر اراضی فنی تأیید نشوند، مراجع صالحه قضائی به‌فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردند. [9]  \n- **تصمیم وزیر**: خلع ید از مجری طرح فقط با تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی صورت می‌گیرد. [3]  \n- **استثناهای قراردادی**: قراردادهایی که توسط واگذارشونده تخلف قراردادی داشته و منجر به فسخ یا خلع ید نشده‌اند، مشمول این بند نمی‌شوند. [11]  \n\n**۴‑ مراحل اجرایی خلع ید**  \n1. **اعلام رسمی تاریخ خلع ید** توسط دولت (۱۶/۱۲/۱۳۶۵). [1]  \n2. **تصمیم‌گیری وزیر** (در صورت وجود طرح) و اجرای آن توسط گارد جنگل و مرتع. [3]  \n3. **امضای اسناد فسخ و خلع ید** توسط وزارت کشاورزی بر پایه ماده ۵. [4][5]  \n4. **درخواست و ارائه مدارک** توسط مشمولین در مهلت یک‌ساله؛ در صورت عدم ارائه، خلع ید خودکار می‌شود. [8]  \n5. **در صورت عدم تأیید فنی یا عدم مراجعه**، مراجع قضائی به‌سرعت خلع ید می‌کنند. [9]  \n6. **در صورت اختلاف مالکیت**، دعوا به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود. [6]  \n\n**۵‑ جبران خسارت و تعیین قیمت**  \nوزارت کشاورزی موظف است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را بر اساس «قیمت روز» (با نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) به‌قسط‌های معین بازگرداند؛ نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [3]  \n\n**۶‑ پیامدهای حقوقی خلع ید**  \n- **بر املاک مشاع**: حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع باعث خلع ید تمام ملک می‌شود؛ اما تصرف محکوم له در آن ملک مشمول مقررات املاک مشاعی است. [20]  \n- **تشخیص قائم‌مقام قانونی**: در صورتی که انتقال گیرنده (زارع) فوت کرده یا بر اساس اصلاحات ارضی خلع ید شده باشد، قائم‌مقام قانونی زارع توسط ماده ۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین می‌گردد. [21]  \n\n**۷‑ تخصیص اراضی پس از خلع ید**  \nاراضی خلع ید شده که فنی تأیید نشده‌اند یا پس از خلع ید مستعد کشت باشند، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند؛ در این واگذاری اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط داده می‌شود. [9]  \n\n**۸‑ نکات تکمیلی**  \n- خلع ید می‌تواند بر «اعیان غیرمنقول» اعمال شود، مشروط بر عدم وجود نزاع مالکیتی. [6]  \n- تمام مراحل فوق باید بر پایه اسناد رسمی و با رعایت مهلت‌های قانونی انجام شود؛ در غیر این صورت خلع ید به‌صورت خودکار و بدون جبران خسارت اعمال می‌گردد.  \n\nبه این ترتیب، ارکان خلع ید شامل مبنای قانونی و تاریخ، نهادهای ذی‌ربط، پیش‌نیازها و شرایط، مراحل اجرایی، جبران خسارت، پیامدهای حقوقی، تخصیص اراضی پس از خلع ید و استثناهای قراردادی می‌باشد.",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-152316-345518-818884",
+    "title": "ارکان خلع ید قانونی",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از:  ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از:  تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از:  ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از:  تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:  تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از:  ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث  سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از:  تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs2572821",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs1044395",
+      "qs3370246"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.889485,
+    "llm_duration": 33.857852,
+    "full_duration": 35.747416,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:23:17.007688",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs838276",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs1087831",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs838276",
+      "qs988863",
+      "qs823179",
+      "qs873593",
+      "qs3390079",
+      "qs2572821",
+      "qs1087831",
+      "qs988863",
+      "qs791643",
+      "qs3370246",
+      "qs2572821",
+      "qs1044395"
+    ],
+    "prompt_answer": "**۱‑ مبنای قانونی و تاریخ خلع ید**  \nدولت موظف است پس از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام لازم را به عمل آورد. [1]\n\n**۲‑ نهادهای ذی‌ربط و اختیارات اجرایی**  \n- **دولت و دستگاه‌های مرتبط**: اجرای عمومی خلع ید بر عهده دولت است. [1]  \n- **وزیر کشاورزی و منابع طبیعی**: در صورت تصمیم وزیر برای خلع ید از مجری طرح، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید می‌کند. [3]  \n- **وزارت کشاورزی و منابع طبیعی**: مجاز است برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید. [4][5]\n\n**۳‑ پیش‌نیازها و شرایط خلع ید**  \n- **عدم وجود نزاع مالکیت**: مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول تنها در صورتی قابل‌پذیر است که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت اختلاف مالکیتی، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر است. [6]  \n- **ارائه مدارک در مهلت مقرر**: مشمولین می‌توانند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نمایند؛ در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. [7]  \n- **عدم تأیید فنی اراضی**: اگر اراضی فنی توسط کمیسیون تأیید نشوند، مراجع صالحه قضائی به‌فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردند. [8]\n\n**۴‑ مراحل اجرایی خلع ید**  \n1. **اعلام رسمی تاریخ خلع ید** توسط دولت (۱۶/۱۲/۱۳۶۵). [1]  \n2. **تصمیم وزیر** (در صورت وجود طرح) و اجرای آن توسط گارد جنگل و مرتع. [3]  \n3. **امضای اسناد فسخ و خلع ید** توسط وزارت کشاورزی بر پایه ماده ۵. [4][5]  \n4. **درخواست و ارائه مدارک** توسط مشمولین در مهلت یک‌ساله؛ عدم ارائه منجر به خلع ید خودکار می‌شود. [7]  \n5. **در صورت عدم تأیید فنی یا عدم مراجعه**، مراجع قضائی به‌سرعت خلع ید می‌کنند. [8]  \n6. **در صورت بروز اختلاف مالکیت**، دعوا به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود. [6]\n\n**۵‑ جبران خسارت و تعیین قیمت**  \nدر صورت خلع ید از مجری طرح، وزارت کشاورزی ملزم است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری را بر اساس «قیمت روز» (با نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) به‌قسط‌های معین مسترد نماید؛ نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [3]\n\n**۶‑ پیامدهای حقوقی خلع ید**  \n- **املاک مشاع**: حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع باعث خلع ید تمام ملک می‌شود، اما تصرف محکوم له در آن ملک مشمول مقررات املاک مشاعی است. [17]  \n- **تشخیص قائم‌مقام قانونی**: در صورتی که انتقال گیرنده (زارع) فوت کرده یا بر اساس اصلاحات ارضی خلع ید شده باشد، قائم‌مقام قانونی زارع توسط ماده ۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین می‌گردد. [18]\n\n**۷‑ تخصیص اراضی پس از خلع ید**  \nاراضی خلع ید شده که مستعد کشت باشند، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند؛ در این واگذاری اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط داده می‌شود. [8]\n\n**۸‑ استثناهای قراردادی**  \nقراردادهایی که توسط واگذار شونده تخلف قراردادی داشته و منجر به فسخ یا خلع ید نشده‌اند، مشمول این بند نمی‌شوند. [20]\n\nبه این ترتیب، ارکان خلع ید شامل **مبنای قانونی و تاریخ، نهادهای ذی‌ربط، پیش‌نیازها و شرایط، مراحل اجرایی، جبران خسارت، پیامدهای حقوقی، تخصیص اراضی پس از خلع ید و استثناهای قراردادی** می‌باشند.",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-154000-752416-121323",
+    "title": "قانون بودجه سالانه جمهوری اسلامی ایران",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون بودجه",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs2814095} \nمحتوای بند 72 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن عبارت است از:  ۷۲. قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۳۵ - تبصره ۱۷، ردیف‌های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۸ هزینه‌ها جدول ضمیمه\nid: {qs2803070} \nمحتوای بند 112 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۱۱۲. قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۲۴ - جدول پیوست (ردیف بهداری و زیرمجموعه آن، ردیف هزینه بهداری، ردیف اعتبار کمک بوراث کارگران بی‌بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت می‌شوند)\nid: {qs2803078} \nمحتوای بند 120 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۱۲۰. قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی مصوب ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۲۸ - تبصره ماده ۴ و جدول صورت جزء قانون بودجه (ردیف اداره بهداری و زیر مجموعه این ردیف، ردیف‌های حق بیمه و هزینه بهداری از خرید لوازم جراحی و دارو و غیره و دستمزد دندان‌پزشک)\nid: {qs3187203} \nمحتوای بند 2 از پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور – ماده واحده به همراه جداول بودجه\nid: {qs2735942} \nمحتوای بند 37 از بخش نهم از پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  ۳۷ - در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومی و اختصاصی دیوان محاسبات کشور که در ستون «سایر هزینه‌ها» درج گردیده است، به ستون «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» منتقل شود.\nid: {qs561737} \nمحتوای ماده بیست و یکم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور عبارت است از:  ماده بیست و یکم - ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ ملغی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف می‌شوند برنامه ارزی هر سال خود را تا آخر فروردین هر سال بوزارت دارائی فرستاده و جمع هر قسمت (کارگزینی - مصارف مستمر - مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوی طبق نرخی که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌های تفصیلی خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارائی بجای اعتبار ارزی بمنظور همان مصارف ریال استفاده نمایند.\nid: {qs234153} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.\nid: {qs252562} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.\nid: {qs264489} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.\nid: {qs264324} \nمحتوای بند د از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  د - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره لغو می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs2814095",
+      "qs2803070",
+      "qs2803078",
+      "qs3187203",
+      "qs2735942",
+      "qs561737",
+      "qs234153",
+      "qs252562",
+      "qs264489",
+      "qs264324"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.955567,
+    "llm_duration": 13.472386,
+    "full_duration": 14.428211,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:40:01.667850",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs2814095",
+      "qs2803070",
+      "qs2803078",
+      "qs2735942",
+      "qs561737",
+      "qs234153",
+      "qs252562",
+      "qs264489",
+      "qs264324",
+      "qs264324"
+    ],
+    "prompt_answer": "قانون بودجه در متون ارائه‌شده به‌صورت‌های مختلفی ذکر شده است:\n\n- قانون بودجه سال ۱۳۳۵ (مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵) شامل جدول درآمدها (ردیف‌های ۴۰، ۴۱) و هزینه‌ها (۲۸ ردیف) است [1].  \n- قانون بودجه سال ۱۳۲۵ (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۴) در جدول پیوست به‌صورت ردیف‌های بهداری، هزینه بهداری و اعتبار کمک‌بوراث کارگران بی‌بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت می‌شوند، تنظیم شده است [2].  \n- قانون بودجه سال ۱۳۲۸ (مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۲۸) شامل تبصره ماده ۴ و جدول صورت جزء با ردیف‌های حق بیمه، هزینه بهداری، خرید لوازم جراحی، دارو و دستمزد دندان‌پزشک می‌باشد [3].  \n- قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (ماده واحده به همراه جداول بودجه) به‌صورت یک‌پارچه ارائه شده است [4].  \n- در قانون بودجه ۱۳۹۹، بخش نهم (بند ۳۷) مقرر می‌کند که اعتبارهای درج‌شده در ستون «سایر هزینه‌ها» به ستون «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» منتقل شود [5].  \n- ماده بیست و یکم متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰ (ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵) به ارسال برنامه ارزی هر سال تا پایان فروردین و امکان استفاده از ریال به‌جای ارز اشاره دارد [6].  \n- تبصره ۲۹ ماده واحده قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ (بند ج) به‌صورت یکسان «اعتبارات منظور در قانون بودجه سال … کل کشور» را تعریف می‌کند؛ به ترتیب شناسه‌های qs252562، qs264489 و qs264324 [7][8][9].  \n- تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ (بند د) بیان می‌کند که تبصره‌های (۴۵) قانون بودجه ۱۳۶۴، (۴۷) قانون بودجه ۱۳۵۹ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شوند [9].",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-154226-712545-717725",
+    "title": "قانون بودجه سالانه جمهوری اسلامی ایران",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون بودجه",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs2814095} \nمحتوای بند 72 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن عبارت است از:  ۷۲. قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۳۵ - تبصره ۱۷، ردیف‌های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۸ هزینه‌ها جدول ضمیمه\nid: {qs2803070} \nمحتوای بند 112 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۱۱۲. قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۲۴ - جدول پیوست (ردیف بهداری و زیرمجموعه آن، ردیف هزینه بهداری، ردیف اعتبار کمک بوراث کارگران بی‌بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت می‌شوند)\nid: {qs2803078} \nمحتوای بند 120 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۱۲۰. قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی مصوب ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۲۸ - تبصره ماده ۴ و جدول صورت جزء قانون بودجه (ردیف اداره بهداری و زیر مجموعه این ردیف، ردیف‌های حق بیمه و هزینه بهداری از خرید لوازم جراحی و دارو و غیره و دستمزد دندان‌پزشک)\nid: {qs3187203} \nمحتوای بند 2 از پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از:  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور – ماده واحده به همراه جداول بودجه\nid: {qs2735942} \nمحتوای بند 37 از بخش نهم از پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  ۳۷ - در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومی و اختصاصی دیوان محاسبات کشور که در ستون «سایر هزینه‌ها» درج گردیده است، به ستون «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» منتقل شود.\nid: {qs561737} \nمحتوای ماده بیست و یکم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور عبارت است از:  ماده بیست و یکم - ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ ملغی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف می‌شوند برنامه ارزی هر سال خود را تا آخر فروردین هر سال بوزارت دارائی فرستاده و جمع هر قسمت (کارگزینی - مصارف مستمر - مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوی طبق نرخی که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌های تفصیلی خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارائی بجای اعتبار ارزی بمنظور همان مصارف ریال استفاده نمایند.\nid: {qs234153} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.\nid: {qs252562} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.\nid: {qs264489} \nمحتوای جزء 1 از بند ج از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.\nid: {qs264324} \nمحتوای بند د از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از:  د - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره لغو می‌شود.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs2814095",
+      "qs2803070",
+      "qs2803078",
+      "qs3187203",
+      "qs2735942",
+      "qs561737",
+      "qs234153",
+      "qs252562",
+      "qs264489",
+      "qs264324"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.736642,
+    "llm_duration": 13.706712,
+    "full_duration": 14.443402,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:42:27.399472",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs2814095",
+      "qs2803070",
+      "qs2803078",
+      "qs2735942",
+      "qs561737",
+      "qs234153",
+      "qs252562",
+      "qs264489",
+      "qs264324",
+      "qs264324"
+    ],
+    "prompt_answer": "قانون بودجه در متون ارائه‌شده به‌صورت‌های مختلفی ذکر شده است:\n\n- **قانون بودجه سال ۱۳۳۵** (مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵) شامل تبصره ۱۷ و جدول ضمیمه‌ای است که ردیف‌های ۴۰ و ۴۱ مربوط به درآمدها و ۲۸ ردیف هزینه‌ها را نشان می‌دهد. [1]\n\n- **قانون بودجه سال ۱۳۲۵** (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۴) در جدول پیوست، ردیف‌های بهداری، هزینه بهداری و اعتبار کمک‌بوراث کارگران بی‌بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت می‌شوند را شامل می‌شود. [2]\n\n- **قانون بودجه سال ۱۳۲۸** (مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۲۸) شامل تبصره ماده ۴ و جدول صورت جزء است؛ ردیف‌های اداره بهداری، حق بیمه، هزینه بهداری، خرید لوازم جراحی، دارو و دستمزد دندان‌پزشک در آن آمده است. [3]\n\n- **قانون بودجه سال ۱۴۰۲** به‌صورت ماده واحده به همراه جداول بودجه ارائه شده است. [4]\n\n- **قانون بودجه ۱۳۹۹** (بخش نهم، بند ۳۷) مقرر می‌کند که اعتبارهای درج‌شده در ستون «سایر هزینه‌ها» به ستون «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» منتقل شوند. [5]\n\n- **ماده بیست و یکم متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰** (ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵) وزارتخانه‌ها ملزم به ارسال برنامه ارزی تا پایان فروردین هر سال می‌شوند و می‌توانند با موافقت وزارت دارائی، اعتبار ارزی را به ریال تبدیل کنند. [6]\n\n- **تبصره ۲۹ ماده واحده** برای سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به‌صورت یکسان «اعتبارات منظور در قانون بودجه سال … کل کشور» را تعریف می‌کند. [7][8][9]\n\n- **تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸** (بند د) اعلام می‌دارد که تبصره‌های (۴۵) قانون بودجه ۱۳۶۴، (۴۷) قانون بودجه ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر لغو می‌شوند. [9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-154304-523196-760469",
+    "title": "قواعد اساسی اجرای عدالت قضایی",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs1631319} \nمحتوای ماده 58 از فصل هفتم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۵۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ۳ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ / ۹ / ۱۳۱۷ ۵ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۶۴ ۶ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۵ ۷ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ ۸ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۳ ۹ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ۱۰ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ۱۱ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶\nid: {qs2565164} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است. ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ ٪) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs1758386} \nمحتوای ماده 77 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۷ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs3009305} \nمحتوای ماده 78 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs553958} \nمحتوای ماده پنجاهم از باب سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق عبارت است از:  ماده پنجاهم - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۳۰۸ [۱۳۰۸] ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - بضمیمه تبصره‌های آن‌ها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ ‌اردی بهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا بمقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰].\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs2054946} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۱۸ - ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹۳ - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.\nid: {qs3008734} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.\nid: {qs2803473} \nمحتوای بند 515 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۶۰ - بند ۲ ماده واحده\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs485908",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.823305,
+    "llm_duration": 14.055533,
+    "full_duration": 14.878889,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:43:05.077107",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_answer": "قانون حمایت خانواده – ماده ۵۸: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، فهرست ۱۱ قانون مختلف (از قانون ازدواج ۱۳۱۰ تا قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۳۷۶) نسخ می‌شود. [1]  \n\nقانون بودجه سال ۱۳۹۷ – تبصره ۱۲، بند الف: دولت موظف است افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر (هیأت علمی، کارکنان کشوری، قضات و…) را بر اساس ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم کند؛ حداکثر افزایش ۲۰ ٪ است و برخی مقام‌ها مشمول این افزایش نیستند. [2]  \n\nقانون محاسبات عمومی – ماده ۳۷، بند د: «حقوقی که به موجب قوانین یا نظام‌نامه یا احکام برقرار است» به عنوان یک منبع حقوقی شناخته می‌شود. [3]  \n\nقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۷۷ و ماده ۷۸: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مجموعه‌ای از قوانین پیشین (قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲، قانون نحوه اعمال تعزیرات ۱۳۷۴، قانون جلوگیری از قاچاق توسط وسایط دریایی ۱۳۳۶ و ... ) نسخ می‌شود. [4][5]  \n\nقانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۸: اصلاح ماده ۲۹۳ قانون به‌گونه‌ای که در دعاوی حقوق عامه، حکم دادستان کل در صورت مغایرت با شرع یا قانون به رئیس قوه قضائیه ارجاع شود. [6]  \n\nقانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۱: تبصره‌ای به بند «ج» قانون اصلی الحاق می‌شود که در صورت ممنوعیت کالایی بر پایه صلاحیت اعطائی، آن کالا به‌عنوان «کالای مجاز مشروط» در نظر گرفته می‌شود. [7]  \n\nقانون حذف عبارت «فرمان همایونی» در حوزه سلامت – بند ۲ ماده واحده: این قانون مصوب ۱۴ /۰۳ /۱۳۶۰ به‌منظور حذف عبارت مذکور از قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به برخی مقامات کشور اجرا شد. [7]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-154944-182502-244349",
+    "title": "قواعد اساسی اجرای قانون عمومی",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs1631319} \nمحتوای ماده 58 از فصل هفتم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۵۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ۳ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ / ۹ / ۱۳۱۷ ۵ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۶۴ ۶ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۵ ۷ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ ۸ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۳ ۹ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ۱۰ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ۱۱ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶\nid: {qs2565164} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است. ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ ٪) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs1758386} \nمحتوای ماده 77 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۷ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs3009305} \nمحتوای ماده 78 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs553958} \nمحتوای ماده پنجاهم از باب سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق عبارت است از:  ماده پنجاهم - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۳۰۸ [۱۳۰۸] ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - بضمیمه تبصره‌های آن‌ها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ ‌اردی بهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا بمقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰].\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs2054946} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۱۸ - ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹۳ - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.\nid: {qs3008734} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.\nid: {qs2803473} \nمحتوای بند 515 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۶۰ - بند ۲ ماده واحده\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs485908",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.893566,
+    "llm_duration": 20.874072,
+    "full_duration": 21.767702,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:49:44.748748",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_answer": "قانون حمایت خانواده – ماده 58: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یازده قانون مرتبط با ازدواج، حضانت، طلاق، مجازات اسلامی و … نسخ می‌شود. [1]  \n\nقانون بودجه سال ۱۳۹۷ – تبصره 12 بند الف: دولت موظف است افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر (هیأت علمی، کارکنان کشوری، قضات) را حداکثر ۲۰ ٪ و به‌صورت پلکانی اعمال کند؛ همچنین پاداش پایان خدمت تا هفت برابر حداقل حقوق تعیین می‌شود. [2]  \n\nقانون محاسبات عمومی – ماده 37 بند د: «حقوقی که به موجب قوانین یا نظام‌نامه یا احکام برقرار است» به عنوان منبع حقوقی شناخته می‌شود. [3]  \n\nقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 77 و ماده 78: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مجموعه‌ای از قوانین پیشین شامل قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۳۱۲)، قانون نحوه اعمال تعزیرات (۱۳۷۴)، قانون جلوگیری از قاچاق توسط وسایط دریایی (۱۳۳۶) و سایر قوانین مرتبط نسخ می‌شود. [4][5]  \n\nقانون مجازات مرتکبین قاچاق – ماده 50: از تاریخ اجرا، قوانین متعددی نظیر قانون منع خروج طلا و نقره، قانون انحصار دولتی تریاک، قانون تفسیر قاچاق اسلحه و … به‌طور کامل لغو می‌شوند. [6]  \n\nقانون اصلاح قانون نظام صنفی – ماده 2: تبصره ماده ۲ اصلاح می‌شود؛ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌شوند. [7]  \n\nقانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری – ماده 18: ماده ۲۹۳ اصلاح می‌شود؛ در دعاوی حقوق عامه، اگر حکم دادستان کل خلاف شرع یا قانون باشد، به‌صورت مستدل به رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌گردد. [8]  \n\nقانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 1: تبصره‌ای به بند «ج» الحاق می‌شود که در صورت ممنوعیت کالایی بر پایه صلاحیت اعطائی، آن کالا به‌عنوان «کالای مجاز مشروط» در نظر گرفته می‌شود. [9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-155056-804697-405019",
+    "title": "قواعد اساسی اجرای قانون\n\n",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs1631319} \nمحتوای ماده 58 از فصل هفتم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۵۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ۳ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ / ۹ / ۱۳۱۷ ۵ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۶۴ ۶ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۵ ۷ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ ۸ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۳ ۹ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ۱۰ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ۱۱ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶\nid: {qs2565164} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است. ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ ٪) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs1758386} \nمحتوای ماده 77 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۷ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs3009305} \nمحتوای ماده 78 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs553958} \nمحتوای ماده پنجاهم از باب سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق عبارت است از:  ماده پنجاهم - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۳۰۸ [۱۳۰۸] ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - بضمیمه تبصره‌های آن‌ها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ ‌اردی بهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا بمقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰].\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs2054946} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۱۸ - ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹۳ - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.\nid: {qs3008734} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.\nid: {qs2803473} \nمحتوای بند 515 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۶۰ - بند ۲ ماده واحده\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs485908",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.085189,
+    "llm_duration": 15.789926,
+    "full_duration": 16.875179,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:50:57.320467",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_answer": "**قانون حمایت خانواده – ماده 58**  \nاز تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یازده قانون مرتبط با ازدواج، حضانت، طلاق، مجازات اسلامی و … نسخ می‌شود. [1]  \n\n**قانون بودجه سال ۱۳۹۷ – تبصره ۱۲، بند الف**  \nدولت موظف است افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر (هیأت علمی، کارکنان کشوری، قضات و …) را حداکثر ۲۰ ٪ و به‌صورت پلکانی اعمال کند؛ همچنین پاداش پایان خدمت تا هفت برابر حداقل حقوق برای سال‌های خدمت تا ۳۰ سال تعیین می‌شود. [2]  \n\n**قانون محاسبات عمومی – ماده ۳۷، بند د**  \n«حقوقی که به موجب قوانین یا نظام‌نامه یا احکام برقرار است» به‌عنوان منبع حقوقی شناخته می‌شود. [3]  \n\n**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 77**  \nاز تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مجموعه‌ای از قوانین پیشین شامل قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۳۱۲)، قانون نحوه اعمال تعزیرات (۱۳۷۴)، قانون جلوگیری از قاچاق توسط وسایط دریایی (۱۳۳۶) و سایر قوانین مرتبط نسخ می‌شود. [4]  \n\n**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 78**  \nبه همان ترتیب، مواد فوق به‌همراه قوانین نظام صنفی (۲۴/۱۲/۱۳۸۲)، ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای (۲۳/۱۱/۱۳۷۳)، حفاظت از منابع آبزی (۱۴/۶/۱۳۷۴) و قوانین مالی (۵/۸/۱۳۸۴) نیز نسخ می‌شوند. [5]  \n\n**قانون مجازات مرتکبین قاچاق – ماده ۵۰**  \nاز تاریخ اجرا، قوانین نظیر منع خروج طلا و نقره، انحصار دولتی تریاک، قاچاق اسلحه، حق‌السهم کاشفین و سایر قوانین پیشین به‌طور کامل لغو می‌شوند. [6]  \n\n**قانون اصلاح قانون نظام صنفی – ماده ۲**  \nتبصره ماده ۲ اصلاح می‌شود؛ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌شوند. [7]  \n\n**قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۸**  \nماده ۲۹۳ اصلاح می‌شود؛ در دعاوی حقوق عامه، اگر حکم دادستان کل خلاف شرع یا قانون باشد، به‌صورت مستدل به رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌گردد. [8]  \n\n**قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۱**  \nتبصره‌ای به بند «ج» الحاق می‌شود؛ در صورت ممنوعیت کالایی بر پایه صلاحیت اعطائی، آن کالا به‌عنوان «کالای مجاز مشروط» در نظر گرفته می‌شود. [9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-155437-082246-491953",
+    "title": "قواعد اساسی اجرای قانون عمومی",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs1631319} \nمحتوای ماده 58 از فصل هفتم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۵۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ۳ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ / ۹ / ۱۳۱۷ ۵ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۶۴ ۶ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۵ ۷ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ ۸ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۳ ۹ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ۱۰ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ۱۱ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶\nid: {qs2565164} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است. ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ ٪) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs1758386} \nمحتوای ماده 77 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۷ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs3009305} \nمحتوای ماده 78 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs553958} \nمحتوای ماده پنجاهم از باب سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق عبارت است از:  ماده پنجاهم - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۳۰۸ [۱۳۰۸] ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - بضمیمه تبصره‌های آن‌ها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ ‌اردی بهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا بمقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰].\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs2054946} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۱۸ - ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹۳ - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.\nid: {qs3008734} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.\nid: {qs2803473} \nمحتوای بند 515 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۶۰ - بند ۲ ماده واحده\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs485908",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.264331,
+    "llm_duration": 16.608493,
+    "full_duration": 17.872891,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:54:37.582487",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_answer": "**قانون حمایت خانواده – ماده ۵۸**  \nاز تاریخ لازم‌الاجراء این قانون، یازده قانون مرتبط با ازدواج، انکار زوجیت، اصلاحات ازدواج، ارائه گواهینامه پزشک، حضانت، حق حضانت، تزریق واکسن، اصلاح طلاق، مواد مجازات اسلامی، اختصاص دادگاه‌ها و اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ می‌شود. [1]  \n\n**قانون بودجه سال ۱۳۹۷ – تبصره ۱۲، بند الف**  \nدولت موظف است افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر (هیأت علمی، کارکنان کشوری، قضات و …) را حداکثر ۲۰ ٪ و به‌صورت پلکانی اعمال کند؛ همچنین پاداش پایان خدمت تا هفت برابر حداقل حقوق برای حداکثر ۳۰ سال خدمت تعیین می‌شود. [2]  \n\n**قانون محاسبات عمومی – ماده ۳۷، بند د**  \n«حقوقی که به موجب قوانین یا نظام‌نامه یا احکام برقرار است» به‌عنوان منبع حقوقی شناخته می‌شود. [3]  \n\n**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۷۷ و ماده ۷۸**  \nاز تاریخ لازم‌الاجراء این قانون، مجموعه‌ای از قوانین پیشین شامل قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۳۱۲)، قانون نحوه اعمال تعزیرات (۱۳۷۴)، قانون جلوگیری از قاچاق توسط وسایط دریایی (۱۳۳۶)، مواد نظام صنفی (۲۴/۱۲/۱۳۸۲)، ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای (۲۳/۱۱/۱۳۷۳)، حفاظت از منابع آبزی (۱۴/۶/۱۳۷۴) و قوانین مالی (۵/۸/۱۳۸۴) به‌همراه قوانین اختیارات مالی و استخدامی بنادر و گمرکات (۱۹/۴/۱۳۴۸) و لایحه انحلال گارد بنادر و گمرکات (۱۴/۹/۱۳۵۸) نسخ می‌شود. [4][5]  \n\n**قانون مجازات مرتکبین قاچاق – ماده ۵۰**  \nاز تاریخ اجرا، قوانین پیشین نظیر منع خروج طلا و نقره، انحصار دولتی تریاک، قاچاق تریاک، قاچاق اسلحه، حق‌السهم کاشفین، قانون تجاری، قانون آزادی معامله و نرخ ارز و قانون انحصار دخانیات به‌طور کامل لغو می‌شوند. [6]  \n\n**قانون اصلاح قانون نظام صنفی – ماده ۲**  \nتبصره ماده ۲ اصلاح می‌شود؛ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌شوند. [7]  \n\n**قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۸**  \nماده ۲۹۳ اصلاح می‌شود؛ در دعاوی حقوق عامه، اگر حکم دادستان کل خلاف شرع یا قانون باشد، به‌صورت مستدل به رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌گردد. [8]  \n\n**قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۱**  \nتبصره‌ای به بند «ج» الحاق می‌شود؛ در صورت ممنوعیت کالایی بر پایه صلاحیت اعطائی، آن کالا به‌عنوان «کالای مجاز مشروط» در نظر گرفته می‌شود. [9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-155541-833528-643051",
+    "title": "قواعد اساسی اجرای قانون عمومی",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "قانون",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs1631319} \nمحتوای ماده 58 از فصل هفتم قانون حمایت خانواده عبارت است از:  ماده ۵۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ۳ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ / ۹ / ۱۳۱۷ ۵ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۶۴ ۶ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۵ ۷ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ ۸ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۳ ۹ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ ۱۰ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ۱۱ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶\nid: {qs2565164} \nمحتوای بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عبارت است از:  الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است. ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ ٪) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است. ۲ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.\nid: {qs485908} \nمحتوای جزء ‌د از بند ‌اولاً از ماده 37 از فصل 5 قانون محاسبات عمومی عبارت است از:  د) حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.\nid: {qs1758386} \nمحتوای ماده 77 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۷ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs3009305} \nمحتوای ماده 78 از فصل دهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۷۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ / ۸ / ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.\nid: {qs553958} \nمحتوای ماده پنجاهم از باب سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق عبارت است از:  ماده پنجاهم - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۳۰۸ [۱۳۰۸] ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ - بضمیمه تبصره‌های آن‌ها. ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ ‌اردی بهشت ۱۳۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ و جمله (یا بمقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰].\nid: {qs1687981} \nمحتوای ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور عبارت است از:  ماده ۲ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.\nid: {qs2054946} \nمحتوای ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:  ماده ۱۸ - ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۹۳ - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.\nid: {qs3008734} \nمحتوای ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از:  ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.\nid: {qs2803473} \nمحتوای بند 515 از پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت عبارت است از:  ۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۶۰ - بند ۲ ماده واحده\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs485908",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.912767,
+    "llm_duration": 19.863052,
+    "full_duration": 20.77588,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 15:55:42.452297",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs1631319",
+      "qs2565164",
+      "qs1758386",
+      "qs3009305",
+      "qs553958",
+      "qs1687981",
+      "qs2054946",
+      "qs3008734",
+      "qs2803473"
+    ],
+    "prompt_answer": "قانون حمایت خانواده – ماده ۵۸: از تاریخ لازم‌الاجراء این قانون یازده قانون مرتبط با ازدواج، انکار زوجیت، اصلاح مواد ازدواج، ارائه گواهینامه پزشک، حضانت، حق حضانت، تزریق واکسن، اصلاح طلاق، مواد مجازات اسلامی، اختصاص دادگاه‌ها و اعتبار گواهی عدم امکان سازش را نسخ می‌کند. [1]\n\nقانون بودجه سال ۱۳۹۷ – تبصره ۱۲، بند الف: دولت موظف است حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر (هیأت علمی، کارکنان کشوری، قضات و …) را حداکثر ۲۰ ٪ به‌صورت پلکانی افزایش دهد؛ همچنین پاداش پایان خدمت تا هفت برابر حداقل حقوق برای حداکثر ۳۰ سال خدمت تعیین می‌شود. [2]\n\nقانون محاسبات عمومی – ماده ۳۷، جز د: «حقوقی که به موجب قوانین یا نظام‌نامه یا احکام برقرار است» به‌عنوان منبع حقوقی شناخته می‌شود. [3]\n\nقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۷۷ و ماده ۷۸: از تاریخ لازم‌الاجراء این قانون، مجموعه‌ای از قوانین پیشین شامل قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۳۱۲)، قانون نحوه اعمال تعزیرات (۱۳۷۴)، قانون جلوگیری از قاچاق دریایی (۱۳۳۶)، مواد نظام صنفی (۲۴/۱۲/۱۳۸۲)، ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای (۲۳/۱۱/۱۳۷۳)، حفاظت از منابع آبزی (۱۴/۶/۱۳۷۴) و قوانین مالی (۵/۸/۱۳۸۴) به‌همراه قوانین اختیارات مالی و استخدامی بنادر و گمرکات (۱۹/۴/۱۳۴۸) و لایحه انحلال گارد بنادر و گمرکات (۱۴/۹/۱۳۵۸) نسخ می‌شود. [4][5]\n\nقانون مجازات مرتکبین قاچاق – ماده ۵۰: از تاریخ اجرا، قوانین پیشین نظیر منع خروج طلا و نقره، انحصار دولتی تریاک، قاچاق تریاک، قاچاق اسلحه، حق‌السهم کاشفین، قانون تجاری، قانون آزادی معامله و نرخ ارز و قانون انحصار دخانیات به‌طور کامل لغو می‌شوند. [6]\n\nقانون اصلاح قانون نظام صنفی – ماده ۲: تبصره ماده ۲ اصلاح می‌شود؛ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌شوند. [7]\n\nقانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۸: ماده ۲۹۳ اصلاح می‌شود؛ در دعاوی حقوق عامه، اگر حکم دادستان کل خلاف شرع یا قانون باشد، به‌صورت مستدل به رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌گردد. [8]\n\nقانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده ۱: تبصره‌ای الحاق می‌شود که در صورت ممنوعیت کالایی بر پایه صلاحیت اعطائی، آن کالا به‌عنوان «کالای مجاز مشروط» در نظر گرفته می‌شود. [9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-160800-592783-145215",
+    "title": "دعاوی تصرف و حقوق مالکیت",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "دعاوی تصرف چیست؟",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs503115} \nمحتوای بند 5 از ماده واحده قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه عبارت است از:  ۵ - مادۀ ۴۰ و ۴۱ - بطریق ذیل اصلاح می‌شود. مادۀ ۴۰ - دعوای تصرف عدوانی از کسی مسموع است که قبلا خود یا قایم‌مقام قانونی او متصرف بوده و عدوانا از تصرف او خارج کرده باشند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی او نگذشته باشد. مادۀ ۴۱ - در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه صلح داخل رسیدگی در نحوه تصرف مدعی و اسناد راجعه بآن نمی‌شود و فقط در باب تصرف‌عدوانی تحقیقات نموده مال غیر منقول را بتصرف متصرف اول می‌دهد و بعد از ختم دعوای تصرف عدوانی محکوم‌علیه اگر در نحوه تصرف ادعا داشته باشد در صورتیکه میزان مدعابه خارج از صلاحیت صلحیه نیست در صلحیه اقامه دعوی می‌کند والا بمحکمه صالحه رجوع می‌نماید.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs770065} \nمحتوای ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۵ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد.\nid: {qs3213533} \nمحتوای بند 2 از ماده 12 از فصل دوم قانون شوراهای حل اختلاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق\nid: {qs605178} \nمحتوای ماده 326 از مبحث دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۳۲۶ - در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یکسال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج‌شده و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs503115",
+      "qs294667",
+      "qs294652",
+      "qs267061",
+      "qs770065",
+      "qs3213533",
+      "qs605178",
+      "qs294653",
+      "qs267026",
+      "qs267037"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.060416,
+    "llm_duration": 16.121076,
+    "full_duration": 17.181545,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 16:08:01.539891",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs503115",
+      "qs294667",
+      "qs294652",
+      "qs267061",
+      "qs503115",
+      "qs770065",
+      "qs267037",
+      "qs3213533",
+      "qs267026"
+    ],
+    "prompt_answer": "**دعاوی تصرف عدوانی** به دعواهایی گفته می‌شود که طلب‌کننده ادعا می‌کند ملک یا مال او به‌صورت غیرقانونی (بدون رضایت یا وسیله قانونی) از تصرف او خارج شده است. این دعواها شامل «دعوای تصرف عدوانی»، «دعوای مزاحمت» و «دعوای ممانعت از حق» می‌گردند و برای اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی نهادهای دولتی قابل‌استفاده است. [1][2]  \n\n**شرط اثبات دعوا**: در این دعاوی، خواهان باید ثابت کند که پیش از خروج غیرقانونی، ملک یا مال حداقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت او یا وسیله قانونی از او گرفته شده است. این پیش‌نیاز زمانی است که دادگاه بتواند دعوای تصرف را بررسی کند. [3][4]  \n\n**قلمرو قضایی و نوع اموال**: دعاوی تصرف در محاکم صلح (دادگاه‌های صلحیه) رسیدگی می‌شود، مگر اینکه مقدار دعوا از صلاحیت این محاکم فراتر رود و به دادگاه صالحه ارجاع گردد. این دعاوی نه تنها بر اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان) بلکه بر اموال منقول نیز قابل‌اعمال است. [1][6][7]  \n\n**بار اثبات و سند مالکیت**: در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، سند مالکیت می‌تواند به‌عنوان دلیل بر پیش‌سابقه تصرف و استفاده از حق مورد استناد باشد؛ مگر این‌که طرف مقابل با روش دیگری پیش‌سابقه خود را ثابت کند. همچنین، خواهان باید نشان دهد که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت بیش از یک ماه نگذشته است. [8][9]",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-161035-501394-717315",
+    "title": "ارکان اساسی دعوی تصرف",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "ارکان دعاوی تصرف چیست؟",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs3213533} \nمحتوای بند 2 از ماده 12 از فصل دوم قانون شوراهای حل اختلاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق\nid: {qs770065} \nمحتوای ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از:  ماده ۵ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از:  ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از:  ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs604970} \nمحتوای ماده 143 از فصل ششم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:  ماده ۱۴۳ - در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود: ۱ - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرة المثل اعیان مذکوره. ۲ - دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است. ۳ - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اختراعات. ۴ - اختلافات راجعه باسناد سجلی. ۵ - دعاوی مربوط بحقوق زوجیت. ۶ - مطالبه نفقۀ زوجه و اقارب. ۷ - منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد. ۸ - دعاوی راجعه بخسارت دادرسی در صورتیکه مستقلا اقامه شده باشد. ۹ - دعاوی راجعه باعسار.\nid: {qs2966195} \nمحتوای ماده 3 اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عبارت است از:  ماده ۳) ارکان ارکان موسسه عبارتند از: ۱ - هیأت امناء ۲ - شورای علمی موسسه ۳ - رئیس\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs3213533",
+      "qs770065",
+      "qs294653",
+      "qs294652",
+      "qs267061",
+      "qs267037",
+      "qs267026",
+      "qs294667",
+      "qs604970",
+      "qs2966195"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 0.931364,
+    "llm_duration": 13.870534,
+    "full_duration": 14.801953,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 16:10:36.309249",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs503115",
+      "qs3213533",
+      "qs161",
+      "qs267061",
+      "qs3213533",
+      "qs503115",
+      "qs5",
+      "qs162",
+      "qs161",
+      "qs267061",
+      "qs770065",
+      "qs267037"
+    ],
+    "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف (عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق) به‌صورت زیر در مواد قانونی آمده است:\n\n1. **داشتن پیش‌سابقهٔ تصرف** – خواهان باید ثابت کند که ملک یا مال پیش از خروج غیرقانونی، حداقل یک سال (یا در برخی موارد یک ماه) در تصرف او بوده است. [1][2]\n\n2. **طبیعت عدوانی یا غیرقانونی خروج** – خروج باید بدون رضایت صاحب‌حق و بدون وسیلهٔ قانونی (یعنی به‌صورت عدوانی) صورت گرفته باشد. [3][4]\n\n3. **محدودیت زمانی** – دعوا باید در مدت زمان مقرر (نمی‌بایست بیش از یک ماه یا یک سال از تاریخ تصرف عدوانی/مزاحمت/ممانعت از حق بگذرد) اقامه شود. [2][1]\n\n4. **سند مالکیت به‌عنوان دلیل پیش‌سابقه** – ارائهٔ سند مالکیت می‌تواند به‌عنوان دلیل بر پیش‌سابقهٔ تصرف و استفاده از حق مورد استناد باشد؛ مگر آنکه طرف مقابل با روش دیگری پیش‌سابقهٔ خود را ثابت کند. [7][8]\n\n5. **بار اثبات بر عهدهٔ خواهان** – تمام موارد فوق (پیش‌سابقه، عدوانی بودن، عدم رضایت، زمان‌بندی) بر عهدهٔ دعواگر است و وی باید آن‌ها را به‌صورت مستند نشان دهد. [3][4]\n\n6. **قابلیت رسیدگی** – این دعاوی می‌توانند نسبت به اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان) و همچنین اموال منقول مطرح شوند؛ در صورتی که مقدار دعوا از صلاحیت دادگاه صلح فراتر رود، به دادگاه صالحه ارجاع می‌شود. [11][12]\n\nبه‌طور کلی، برای موفقیت در دعوی تصرف، متقاضی باید پیش‌سابقهٔ قانونی و فیزیکی تصرف خود، عدم رضایت صاحب‌حق، زمان‌بندی مناسب و مدارک مستند (سند مالکیت یا سایر شواهد) را به‌دقت ارائه کند.",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
+  },
+  {
+    "id": "2025-11-10-161109-614847-198253",
+    "title": "حمایت قانونی از ازدواج جوانان",
+    "user_id": "",
+    "user_query": "حمایت از ازدواج جوانان",
+    "model_key": "",
+    "retrived_passage": "id: {qs2644782} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از:  الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs2898623} \nمحتوای جزء 1 از بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از:  ۱ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2735815} \nمحتوای بند الف از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عبارت است از:  الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.\nid: {qs2359231} \nمحتوای بند ج از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عبارت است از:  ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.\nid: {qs3028502} \nمحتوای ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عبارت است از:  ماده ۶۸ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.\nid: {qs2207244} \nمحتوای تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور عبارت است از:  تبصره ۲۹ - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.\nid: {qs981688} \nمحتوای بند 17 از ماده 4 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان عبارت است از:  ۱۷ - حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل موثر بر سلامت.\nid: {qs2793922} \nمحتوای جزء 10 از بند پ از ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۱۰ - حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت\nid: {qs134189} \nمحتوای بند ک از تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور عبارت است از:  ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۴، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد. حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.\nid: {qs2793873} \nمحتوای جزء 5 از بند ب از ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان عبارت است از:  ۵ - اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان\n",
+    "retrived_ref_ids": [
+      "qs2644782",
+      "qs2898623",
+      "qs2735815",
+      "qs2359231",
+      "qs3028502",
+      "qs2207244",
+      "qs981688",
+      "qs2793922",
+      "qs134189",
+      "qs2793873"
+    ],
+    "prompt_type": "question-answer",
+    "retrived_duration": 1.737178,
+    "llm_duration": 17.073135,
+    "full_duration": 18.81036,
+    "cost_prompt": "0",
+    "cost_title": "0",
+    "cost_total": "0",
+    "time_create": "2025-11-10 16:11:10.245963",
+    "used_ref_ids": [
+      "qs2644782",
+      "qs2359231",
+      "qs2735815",
+      "qs3028502",
+      "qs981688",
+      "qs2793922",
+      "qs134189"
+    ],
+    "prompt_answer": "**قانون بودجه ۱۳۹۸ – تبصره ۱۶، بند الف**  \nبانک مرکزی موظف است از پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به زوج‌هایی که پس از ۱/۱/۱۳۹۶ عقد کرده‌اند و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند؛ مبلغ حداکثری برای هر زوج ۳۰۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت پنج‌ساله با ضامن و سفته. [1]  \n\n**قانون بودجه ۱۳۹۹ – تبصره ۱۶، بند الف**  \nدر سال ۱۳۹۹، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر زوج ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله فراهم می‌شود؛ شرط دریافت همان‌گونه است که تاریخ عقد پس از ۱/۱/۱۳۹۶ باشد و پیش از آن وام ازدواج دریافت نکرده باشد. [2]  \n\n**قانون بودجه ۱۴۰۰ – تبصره ۱۶، بند الف**  \nدر سال ۱۴۰۰، مبلغ تسهیلات برای هر زوج ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شده و دوره بازپرداخت ده‌ساله است؛ اعمال این تسهیلات برای تمام زوج‌هایی که پس از ۱/۱/۱۳۹۷ عقد کرده‌اند و هنوز وام ازدواج دریافت نکرده‌اند. [3]  \n\n**قانون بودجه ۱۳۹۶ – تبصره ۱۶، بند ج**  \nبانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم می‌شوند سهم خود از منابع قرض‌الحسنه را برای پرداخت تسهیلات ازدواج به‌کار گیرند؛ پرونده‌های معلق سال قبل در سه‌ماهه اول ۱۳۹۶ نیز در اولویت این تسهیلات قرار می‌گیرد. [4]  \n\n**قانون بودجه ۱۳۹۵ – تبصره ۲۹**  \nتمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید به نسبت سهم خود از سپرده‌های قرض‌الحسنه، در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان مشارکت کنند. [5]  \n\n**سیاست‌های دیگر**  \n‑ ماده ۱۷ قانون سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان: حمایت از ترویج و تسهیل ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار. [6]  \n‑ ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان: ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده برای توانمندسازی جوانان. [7]  \n\nبه‌طور کلی، تمام این مواد به‌صورت مشترک هدف حمایت مالی (قرض‌الحسنه) از ازدواج جوانان، اولویت‌بندی دریافت‌کنندگان، تعیین سقف مبلغ و شرایط بازپرداخت را تعیین می‌نمایند.",
+    "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد",
+    "status": true
   }
 ]
\ No newline at end of file
diff --git a/llm-answer/chat-objs.txt b/llm-answer/chat-objs.txt
index fc0d7ec..6b7a1e9 100755
--- a/llm-answer/chat-objs.txt
+++ b/llm-answer/chat-objs.txt
@@ -575,4 +575,4 @@ Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessa
 235.45
 -------------------------------
 
-0000000000000000000000000000
\ No newline at end of file
+0000000000000000000000000000000000000000000
\ No newline at end of file
diff --git a/llm-answer/credit.txt b/llm-answer/credit.txt
index d2b1397..648427a 100755
--- a/llm-answer/credit.txt
+++ b/llm-answer/credit.txt
@@ -415,3 +415,18 @@
 42258.63
 42258.63
 42258.63
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
+42219.82
diff --git a/llm-answer/messages.json b/llm-answer/messages.json
index c252275..b3e549d 100644
--- a/llm-answer/messages.json
+++ b/llm-answer/messages.json
@@ -1,3 +1,3 @@
 {
-  "output": "ChatCompletion(id='chatcmpl-CZdh1AgOZRDoHqqkBhLHKYCFwMRk1', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی بر اساس تبصره ۲ از ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، مستوجب حبس درجه شش می\\u200cباشد. همچنین، در صورتی که جرم در قالب گروه مجرمانه سازمان\\u200cیافته یا توسط مأموران دولتی در حین انجام وظیفه یا از طریق ابزارهای ارتباط جمعی در فضای مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می\\u200cشود.', refusal=None, role='assistant', annotations=[], audio=None, function_call=None, tool_calls=None))], created=1762610095, model='gpt-4o-mini-2024-07-18', object='chat.completion', service_tier=None, system_fingerprint='fp_efad92c60b', usage=CompletionUsage(completion_tokens=113, prompt_tokens=1316, total_tokens=1429, completion_tokens_details=CompletionTokensDetails(accepted_prediction_tokens=0, audio_tokens=0, reasoning_tokens=0, rejected_prediction_tokens=0, text_tokens=None), prompt_tokens_details=PromptTokensDetails(audio_tokens=0, cached_tokens=0, text_tokens=None, image_tokens=None)), estimated_cost={'unit': '0.0002917200', 'irt': 31.68, 'exchange_rate': 108600})"
+  "output": "(True, '**قانون بودجه\\u202f۱۳۹۸ – تبصره\\u202f۱۶، بند\\u202fالف**  \\nبانک مرکزی موظف است از پس\\u200cانداز و جاری قرض\\u200cالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض\\u200cالحسنه ازدواج را به زوج\\u200cهایی که پس از ۱/۱/۱۳۹۶ عقد کرده\\u200cاند و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده\\u200cاند، با اولویت نخست پرداخت کند؛ مبلغ حداکثری برای هر زوج ۳۰۰\\u202fمیلیون ریال و دوره بازپرداخت پنج\\u200cساله با ضامن و سفته. {qs2644782}  \\n\\n**قانون بودجه\\u202f۱۳۹۹ – تبصره\\u202f۱۶، بند\\u202fالف**  \\nدر سال ۱۳۹۹، تسهیلات قرض\\u200cالحسنه ازدواج برای هر زوج ۵۰۰\\u202fمیلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت\\u200cساله فراهم می\\u200cشود؛ شرط دریافت همان\\u200cگونه است که تاریخ عقد پس از ۱/۱/۱۳۹۶ باشد و پیش از آن وام ازدواج دریافت نکرده باشد. {qs2359231}  \\n\\n**قانون بودجه\\u202f۱۴۰۰ – تبصره\\u202f۱۶، بند\\u202fالف**  \\nدر سال ۱۴۰۰، مبلغ تسهیلات برای هر زوج ۷۰۰\\u202fمیلیون ریال تعیین شده و دوره بازپرداخت ده\\u200cساله است؛ اعمال این تسهیلات برای تمام زوج\\u200cهایی که پس از ۱/۱/۱۳۹۷ عقد کرده\\u200cاند و هنوز وام ازدواج دریافت نکرده\\u200cاند. {qs2735815}  \\n\\n**قانون بودجه\\u202f۱۳۹۶ – تبصره\\u202f۱۶، بند\\u202fج**  \\nبانک\\u200cها و مؤسسات اعتباری ملزم می\\u200cشوند سهم خود از منابع قرض\\u200cالحسنه را برای پرداخت تسهیلات ازدواج به\\u200cکار گیرند؛ پرونده\\u200cهای معلق سال قبل در سه\\u200cماهه اول ۱۳۹۶ نیز در اولویت این تسهیلات قرار می\\u200cگیرد. {qs3028502}  \\n\\n**قانون بودجه\\u202f۱۳۹۵ – تبصره\\u202f۲۹**  \\nتمامی بانک\\u200cها و مؤسسات اعتباری باید به نسبت سهم خود از سپرده\\u200cهای قرض\\u200cالحسنه، در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان مشارکت کنند. {qs981688}  \\n\\n**سیاست\\u200cهای دیگر**  \\n‑ ماده\\u202f۱۷\\u202fقانون سیاست\\u200cها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان: حمایت از ترویج و تسهیل ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار. {qs2793922}  \\n‑ ماده\\u202f۱۰\\u202fقانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان: ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده برای توانمندسازی جوانان. {qs134189}  \\n\\nبه\\u200cطور کلی، تمام این مواد به\\u200cصورت مشترک هدف حمایت مالی (قرض\\u200cالحسنه) از ازدواج جوانان، اولویت\\u200cبندی دریافت\\u200cکنندگان، تعیین سقف مبلغ و شرایط بازپرداخت را تعیین می\\u200cنمایند.')"
 }
\ No newline at end of file