From 300d9a9ecfeffdb8708df8eb7bb887c55d17be11 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: ajokar Date: Mon, 10 Nov 2025 12:31:48 +0000 Subject: [PATCH] add oss --- dockerfile_base | 3 +- llm-answer/chat-messages.json | 1594 +++++++++++++++++++++++++++++++++ llm-answer/chat-objs.txt | 37 + llm-answer/credit.txt | 43 + 4 files changed, 1676 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/dockerfile_base b/dockerfile_base index 0207fa4..29d350a 100755 --- a/dockerfile_base +++ b/dockerfile_base @@ -1,4 +1,5 @@ FROM docker.tavasi.ir/tavasi/qachat_base:1.0.0 RUN pip install uvicorn[standard] RUN pip install FlagEmbedding -RUN pip install aiofiles \ No newline at end of file +RUN pip install aiofiles +RUN pip install openai \ No newline at end of file diff --git a/llm-answer/chat-messages.json b/llm-answer/chat-messages.json index 0ff271e..c175306 100755 --- a/llm-answer/chat-messages.json +++ b/llm-answer/chat-messages.json @@ -11023,5 +11023,1599 @@ "prompt_answer": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی بر اساس تبصره ۲ از ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، مستوجب حبس درجه شش می‌باشد. همچنین، در صورتی که جرم در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا توسط مأموران دولتی در حین انجام وظیفه یا از طریق ابزارهای ارتباط جمعی در فضای مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.", "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", "status": true + }, + { + "id": "2025-11-08-151954-151954-858826", + "title": "مجوز حفر چاه عمیق کشاورزی", + "user_id": "", + "user_query": "مجوز حفر چاه عمیق کشاورزی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs838496} \nمحتوای ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفرچاه عمیق برطبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستائی عبارت است از: ماده واحده - بوزارت نیرو اجازه داده می‌شود که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که بمنظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌دهد بمنزله سند زمین تلقی و در صورت احراز سایر شرایط پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\nid: {qs784011} \nمحتوای ماده 4 از متن تصویب‌نامه قانونی راجع به وضع مقررات به منظور حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور عبارت است از: ماده ۴) حفره چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری یا قنات در نقاطی که بنگاه مستقل آبیاری ممنوعه اعلام می‌کند مجاز نیست\nid: {qs2121505} \nمحتوای ماده 13 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از: ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازۀ دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.\nid: {qs2121492} \nمحتوای ماده 4 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از: ماده ۴ - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.\nid: {qs508876} \nمحتوای ماده 12 قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال بیک کمپانی معتبر مستقل امریکائی (اتازونی) عبارت است از: ماده ۱۲ - صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع بحفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود‌را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه بآن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و برضایت دولت بعمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفط بمقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز بدولت راپرت‌ها و‌نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاه‌هائی را که حفر آنها در نظر گرفته‌شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات راجعه بحفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها بدولت عرضه خواهد داشت.\nid: {qs834310} \nمحتوای تبصره از ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از: تبصره - در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری بشرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه‌روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را کتبا بوزارت آب و‌برق اطلاع دهد.\nid: {qs2121494} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 5 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از: تبصره ۱ - در مناطق ممنوعه حفر چاه‌های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.\nid: {qs834309} \nمحتوای ماده 3 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور عبارت است از: ماده ۳ - در مناطقیکه وزارت آب و برق مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول بتحصیل اجازه نماید.\nid: {qs702032} \nمحتوای ماده 24 از فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن عبارت است از: ماده ۲۴ - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پآئین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.\nid: {qs2121498} \nمحتوای ماده 8 از فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب عبارت است از: ماده ۸ - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs838496", + "qs784011", + "qs2121505", + "qs2121492", + "qs508876", + "qs834310", + "qs2121494", + "qs834309", + "qs702032", + "qs2121498" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.888713, + "llm_duration": 4.180308, + "full_duration": 5.069187, + "cost_prompt": "45.93", + "cost_title": "3.35", + "cost_total": "49.28", + "time_create": "2025-11-08 15:19:55.026697", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "برای حفر چاه عمیق کشاورزی، بر اساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق، وزارت نیرو مجاز است که گواهی صادره از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی را در مورد اراضی که به منظور کشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌گیرد، به منزله سند زمین تلقی کرده و در صورت احراز سایر شرایط، پروانه حفر چاه عمیق صادر نماید.\n\nهمچنین، طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب، اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند، باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن این پروانه مجاز به حفاری نخواهند بود.\n\nدر نهایت، در مناطقی که وزارت نیرو تشخیص دهد، ممکن است حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات ممنوع شود و این ممنوعیت با حدود جغرافیائی مشخص خواهد بود.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-08-152731-142035-345541", + "title": "شکایت از رفتار نامناسب همکاران", + "user_id": "", + "user_query": "قانون از همکاران بد و نا منظم چطور می توانم شکایت کنم", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs594585} \nمحتوای ماده 227 از مبحث ‌اول از فصل پنجم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از: ماده ۲۲۷ - عمال ضبطیه مکلفند که بشکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی را بکنند و نه فقط بشکایات مظلومین رسیدگی می‌نمایند بلکه بکلیه شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن می‌کند باید برسند ولو اینکه این نوع شکایات که بادارۀ ضبطیه می‌شود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی‌نظمی شده علنا اقدامات ستمی و‌جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند.\nid: {qs2316900} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 29 از فصل پنجم قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح عبارت است از: تبصره ۲ - شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.\nid: {qs594763} \nمحتوای ماده 341 از مبحث ششم از فصل هفتم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از: ماده ۳۴۱ - اشخاصیکه از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشانرا باداره متبوعه می‌دهند که مصدر حکم است.\nid: {qs2316899} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 29 از فصل پنجم قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح عبارت است از: تبصره ۱ - شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله‌مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.\nid: {qs594818} \nمحتوای ماده 371 از مبحث دوم از فصل نهم قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام عبارت است از: ماده ۳۷۱ - هر گاه از طرف اشخاصیکه در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (مباشر) می‌تواند مقصر را سیاست نماید حد این سیاست ضابط (مباشر) در ماده (۳۹۱) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصیکه از سیاست ضابط (مباشر) شکایت دارند می‌توانند در مدت یک هفته از روی اجرای سیاست به اداره بلوکی شکایت نمایند.\nid: {qs263202} \nمحتوای بند 16 از ماده 118 از فصل اول از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از: ۱۶ - رفتار خارج از نزاکت و خلاف شئون اداری با همکاران و ارباب‌رجوع اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر تا یک سوم حقوق و مزایا از یکماه تا ششماه برحسب اهمیت مورد.\nid: {qs770069} \nمحتوای ماده 9 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عبارت است از: ماده ۹ - مستأجر رأسا و مباشر و خادم و کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند بقائم‌مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.\nid: {qs294663} \nمحتوای ماده 170 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۷۰ - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.\nid: {qs526730} \nمحتوای ماده 211 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) عبارت است از: ماده ۲۱۱ - در عرضحال و شکایات باید قید شود: ۱ - اسم و اسم پدر محل اقامت مدعی. ۲ - موضوع شکایت و این‌که در چه وقت واقع‌شده. ۳ - ضرر و زیانی که به مدعی وارد آمده است. ۴ - شخصی که طرف سوء ظن است و محل اقامت او. ۵ - مطلعین واقعه با دلائل قضیه. ۶ - تاریخ وقوع.\nid: {qs263177} \nمحتوای بند 16 از ماده 116 از فصل اول از قسمت چهارم [قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه عبارت است از: ۱۶ - رفتار خارج از نزاکت و شئون اداری با همکاران و ارباب‌رجوع.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs594585", + "qs2316900", + "qs594763", + "qs2316899", + "qs594818", + "qs263202", + "qs770069", + "qs294663", + "qs526730", + "qs263177" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.012198, + "llm_duration": 4.789243, + "full_duration": 5.801466, + "cost_prompt": "74.96", + "cost_title": "3.32", + "cost_total": "78.27999999999999", + "time_create": "2025-11-08 15:27:37.003835", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "برای شکایت از همکاران بد و نا منظم، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:\n\n1. طبق تبصره 1 از ماده 29 قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی، شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران زمانی قابل رسیدگی است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر اعلام کرده باشد و اگر پس از گذشت بیش از سی روز به شکایت رسیدگی نشده باشد، می‌توانید شکایت خود را به هیأت‌های مربوطه ارائه دهید.\n\n2. همچنین، طبق ماده 227 قانون تشکیل ایالات و ولایات، عمال ضبطیه مکلفند به شکایات رسیدگی کنند و در صورت عدم رسیدگی مؤثر، می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.\n\n3. در نهایت، اگر از اقدامات نظمیه راضی نیستید، می‌توانید شکایات خود را به اداره متبوعه ارائه دهید (ماده 341).\n\nبنابراین، ابتدا شکایت خود را به مراجع بالاتر اعلام کنید و در صورت عدم رسیدگی، می‌توانید به مراجع قانونی و انضباطی مراجعه کنید.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-08-152853-961297-278833", + "title": "توافق‌نامه خرید و فروش طلا", + "user_id": "", + "user_query": "عین کلی در فروش طلا چطور است", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs331097} \nمحتوای شماره الف از ردیف 3 از جزء 2 از بند 3 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از: الف - به طور کلی به مأخذ پول طلا یعنی پول کشوری که بانک ناشر اسکناس و یا یک موسسه ناشر اسکناس رسمی دیگر طلا را در مقابل پول ملی به‌نرخ ثابتی که بر طبق قانون یا بر طبق یک توافق با دولت تعیین‌شده خرید و فروش می‌نماید اگر پول چندین کشور مناسب با این شرایط باشد کشور‌طلبکار پولی را که برای او مناسب‌تر است انتخاب می‌کند.\nid: {qs431957} \nمحتوای بند ر از بخش دوازدهم از ماده پنجم قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ر صندوق می‌تواند از موجودی خود در تاریخ اصلاح دوم این موافقتنامه به اعضائی که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ عضو صندوق بوده‌اند و موافقت می‌نمایند که مبادرت به خرید طلا کنند به نسبت سهمیه‌های آنها در آن تاریخ طلا بفروشد. چنانچه صندوق قصد داشته باشد که تحت (ج) فوق به منظور مندرج در (س) (۲) ذیل طلا بفروشد، می‌تواند به هر کشور عضو در حال توسعه‌ای که موافقت نماید آن قسمت از طلائی را بفروشد که اگر تحت (ج) فوق فروخته می‌شد منجر به مازادی می‌گردید که تحت (س) (۳) زیر می‌بایستی توزیع شود. به عضوی که عدم صلاحیتش برای استفاده از منابع عمومی صندوق تحت بخش پنجم این ماده اعلام‌شده هنگامی طلا فروخته خواهد شد که عدم صلاحیت او منتفی شده باشد، مگر اینکه صندوق تصمیم بگیرد فروش را زودتر انجام دهد. فروش طلا به یک عضو تحت این بخش فرعی (ر) به پول عضو و به‌قیمتی که هنگام فروش معادل یک حق برداشت مخصوص برابر ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب باشد، انجام خواهد گرفت.\nid: {qs431955} \nمحتوای بند ج از بخش دوازدهم از ماده پنجم قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ج صندوق می‌تواند در مقابل پول هرعضو مبادرت به فروش طلا نماید. بدیهی است این اقدام پس از مشورت با عضوی که در مقابل پول وی طلا فروخته می‌شود به عمل می‌آید. این اقدام، در صورتی انجام خواهد شد که موجودیهای صندوق از پول یک عضو که در حساب منابع عمومی نگهداری می‌شود با این فروش از سطحی که مازاد آن تحت بخش هشتم (ب) (۲) این ماده بدون موافقت عضو مشمول پرداخت بهره و کارمزد می‌گردد تجاوز نکند و مشروط بر آنکه بنا به تقاضای عضو صندوق هنگام فروش طلا مبلغ اضافی ناشی از آن فروش را به نحوی به پول عضو دیگر تبدیل نماید که مانع چنین افزایشی شود. تبدیل یک پول به پول عضو دیگر بعد از مشورت با آن عضو صورت خواهد گرفت و این تبدیل نباید باعث شود که موجودی صندوق از پول آن عضو از سطحی که مازاد آن طبق بخش هشتم (ب) (۲) این ماده مشمول پرداخت بهره و کارمزد می‌گردد تجاوز نماید. صندوق سیاستها و رویه هائی در مورد تبدیلات با توجه به اصول مورد عمل تحت بخش هتفم (۱) این ماده اتخاذ خواهد کرد. هر نوع فروش تحت این بند به قیمتی خواهد بود که در مورد هر معامله براساس قیمتهای بازار مورد توافق قرار گرفته است.\nid: {qs432303} \nمحتوای جزء ب از بند 7 از جدول ب قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ب تا میزان ۲۵ میلیون اونس از طلای خالص خود را که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ دارا بوده است به نفع اعضاء درحال توسعه صندوق که در تاریخ فوق عضو صندوق بوده‌اند بفروشد. مشروط بر آنکه قسمتی از هر نوع سود حاصله یا ارزش مازاد طلا که معادل نسبت سهمیه چنین عضوی در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ به کل سهمیه‌های تمام اعضاء در همان تاریخ باشد، مستقیما به هریک از این قبیل اعضاء انتقال داده شود. الزامات مقرر تحت بخش دوازدهم (ج) ماده پنجم دایر بر اینکه صندوق با عضو تبادل نظر کند و رضایت عضو را جلب کند، یا پول عضو را با پول سایر اعضاء در مواردی معین مبادله کند، در مورد پولی که صندوق در نتیجه فروش طلا تحت این بند فرعی، دریافت می‌کندو به حساب منابع عمومی واریز می‌نماید قابل اجراء خواهد بود، به استثنای مورد فروش طلا به یک عضو در ازاء پول آن عضو. به محض فروش طلا تحت بند (۷) فوق، مبلغ حاصله به پول اعضاء از قرار هر ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب معادل یک حق برداشت مخصوص که توسط صندوق دریافت می‌شود، به حساب منابع عمومی واریز خواهد گردید و سایر دارائیهائی که صندوق تحت ترتیبات مذکور در بند فرعی (ب) فوق نگهداری می‌کندجدا از منابع عمومی صندوق نگهداری خواهد شد. دارائیهائی که بر اثر اختتام ترتیبات ذکر شده در بند فرعی (ب) فوق در اختیار صندوق باقی می‌ماند، به حساب پرداخهای خاص منتقل خواهد گردید.\nid: {qs432302} \nمحتوای جزء الف از بند 7 از جدول ب قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح‌شده صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: الف تا میزان ۲۵ میلیون اونس از طلای خالص خود را که در ۳۱ اوت ۱۹۷۵ دارا بوده است بهاعضائی که در تاریخ فوق عضو صندوق بوده‌اند و با خرید آن موافقت کنند، به تناسب سهمیه آنها در صندوق در تاریخ فوق بفروشد. فروش طلا به عضو تحت این بند فرعی (الف) در ازاء پول آن عضو و به قیمتی که در هنگام فروش از قرار یک حق برداشت مخصوص معادل ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب باشد صورت خواهد گرفت و؛\nid: {qs666004} \nمحتوای بخش ششم از ماده پنجم از متن 1 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بتاسیس صندوق و بانک بین‌المللی عبارت است از: بخش ششم - خرید پول از صندوق در برابر طلا الف - هر عضویکه مایل باشد مستقیما یا بطور غیر مستقیم در برابر طلا پول کشور عضو دیگر را بدست بیاورد در صورتی که برای هر دو طرف فایدۀ مساوی داشته باشد می‌توانند بوسیلۀ فروش طلا بصندوق پول مورد تقاضا را تحصیل کند. ب - آنچه در این بخش ذکر شده بهیچوجه مانع نخواهد بود که هر عضو طلائی که تازه از معادن کشورش استخراج‌شده در هر بازار بفروشد.\nid: {qs665984} \nمحتوای بخش دوم از ماده چهارم ‌ از متن 1 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بتاسیس صندوق و بانک بین‌المللی عبارت است از: بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضوی حق نخواهد داشت طلا را بیش از میزان نرخ برابری باضافۀ حدی که تعیین‌شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین‌شده بفروشد.\nid: {qs3289638} \nمحتوای جزء 2 از بند ب از ماده 4 از فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور\nid: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs707530} \nمحتوای بند د از ماده 40 از مبحث ج از قسمت چهارم از فصل سوم قانون بانکی و پولی کشور عبارت است از: د - اتخاذ تصمیم راجع بخرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید بتصویب هیئت‌وزیران نیز برسد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs331097", + "qs431957", + "qs431955", + "qs432303", + "qs432302", + "qs666004", + "qs665984", + "qs3289638", + "qs1031161", + "qs707530" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.899318, + "llm_duration": 0.917848, + "full_duration": 1.817194, + "cost_prompt": "100.02", + "cost_title": "3.1", + "cost_total": "103.11999999999999", + "time_create": "2025-11-08 15:28:54.569883", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-060600-143380-762930", + "title": "مفهوم عین کلی در حقوق قراردادها", + "user_id": "", + "user_query": "مفهوم عین کلی در معاملات و اجارات و شبیه آنها چگونه آمده است", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs748928} \nمحتوای بند ب از ماده 4 از فصل اول اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران عبارت است از: ب - انجام معامله از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن.\nid: {qs507921} \nمحتوای بند ثانیاً از ماده 59 از مبحث 1 از قسمت دوم از فصل اول از باب دوم قانون ثبت اسناد عبارت است از: ثانیا - اشخاصی که در معامله ذینفع اند یعنی در خود سند معامله راجع بفایده و نفع آنها چیزی نوشته‌شده است.\nid: {qs2747193} \nمحتوای بند ی از ماده 5 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات عبارت است از: ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛\nid: {qs299619} \nمحتوای ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند عبارت است از: ماده ۵ - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.\nid: {qs84404} \nمحتوای بند ج از ماده 11 از فصل سوم قانون برگزاری مناقصات عبارت است از: ج در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:\nid: {qs2721905} \nمحتوای ماده 1، 1 از فصل اول از متن قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو عبارت است از: ماده ۱، ۱ - تعاریف کلی در صورتی که به نحو دیگری پیش‌بینی‌نشده باشد، از نظر این موافقت‌نامه:\nid: {qs1193054} \nمحتوای ماده 13 از فصل سوم قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عبارت است از: ماده ۱۳ کلیه مسوولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.\nid: {qs917692} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 35 از فصل پنجم آئین‎نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی عبارت است از: تبصره ۲: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی ومتوسط مبلغ معامله و درمورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.\nid: {qs117136} \nمحتوای بند الف از ماده 82 از بخش 3 از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از: الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1031161", + "qs748928", + "qs507921", + "qs2747193", + "qs299619", + "qs84404", + "qs2721905", + "qs1193054", + "qs917692", + "qs117136" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.745995, + "llm_duration": 2.077018, + "full_duration": 2.823041, + "cost_prompt": "129.08", + "cost_title": "3.3", + "cost_total": "132.38000000000002", + "time_create": "2025-11-09 06:06:06.197679", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "مفهوم \"عین کلی\" در معاملات و اجارات به طور خاص در ماده 482 قانون مدنی بیان شده است. طبق این ماده، اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید. اگر تبدیل آن ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ خواهد داشت.\n\nبنابراین، عین کلی به مواردی اشاره دارد که در آن اجاره یا معامله بر اساس یک نوع کلی از کالا یا خدمات صورت می‌گیرد و در صورت وجود عیب، حقوق خاصی برای مستأجر یا خریدار در نظر گرفته شده است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-060650-392262-195176", + "title": "حق فسخ قرارداد اجاره در شرایط خاص", + "user_id": "", + "user_query": "در چه مواردی در اجاره حق فسخ وجود داد ؟", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs2756562} \nمحتوای ماده 6 از فصل 4 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: ۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) ۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳ - هرگاه مورد اجاره کلا یا جزء در معرض خرابی واقع شود بنحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.\nid: {qs683516} \nمحتوای ماده 12 از فصل چهارم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: ماده ۱۲ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره و از دادگاه درخواست کند: ۱ - در صورتیکه عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). ۲ - اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آنرا از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. ۳ - در مواردیکه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۴ - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. ۵ - هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.\nid: {qs2756564} \nمحتوای ماده 8 از فصل 4 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: ماده ۸ - موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب - در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.\nid: {qs699614} \nمحتوای ماده هفتم از فصل چهارم قانون روابط مالک و مستاجر عبارت است از: ماده هفتم) در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حکم ببطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱) در مواردیکه عین مستأجره قابل‌استفاده بآن منظور که اجاره شده نباشد. ۲) در مواردیکه مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳) در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.\nid: {qs683518} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: ماده ۱۴ - در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. ۱ - در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بغیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا بهر صورتیکه باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ۲ - در موردیکه عین مستأجره بمنظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده‌شده و مستأجر آنرا بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم‌شده باشد. ۳ - در صورتیکه در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط باینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در اینصورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه باین علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. ۴ - در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج بمورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد. ۵ - هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. ۶ - در صورتیکه از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد. ۷ - در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد. ۸ - در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. ۹ - در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردیکه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها بدادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع‌شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.\nid: {qs1031171} \nمحتوای ماده 492 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۹۲ - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.\nid: {qs1031157} \nمحتوای ماده 478 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۷۸ - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.\nid: {qs2756560} \nمحتوای تبصره از ماده 5 از فصل 3 قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.\nid: {qs723853} \nمحتوای ماده 330 از مبحث سوم از فصل هفتم از باب ششم قانون تجارت عبارت است از: ماده ۳۳۰ - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلب‌کارها باشد تصمیمی‌اتخاذ می‌نماید اگر این تصمیم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند- و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم سابقا به موجب اجاره‌نامه به موجر داده‌شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد والا تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم هیأت تصفیه به فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد‌داشت.\nid: {qs767077} \nمحتوای تبصره 7 از ماده واحده قانون راجع بضوابط مربوط بخرید اراضی و متسحدثات و اعیانی و ماشین‌آلات و قنوات و چاه‌ها ی آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد عبارت است از: تبصره ۷ - در صورتیکه ملک در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجاره فسخ می‌گردد ولی حقوق مستأجرین وسیله هیئت مندرج در تبصره ۴ ‌این ماده تعیین و از حق مالک کسر و به مستأجرین نقدا پرداخت خواهد گردید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2756562", + "qs683516", + "qs2756564", + "qs699614", + "qs683518", + "qs1031171", + "qs1031157", + "qs2756560", + "qs723853", + "qs767077" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.210937, + "llm_duration": 8.425742, + "full_duration": 9.636707, + "cost_prompt": "123.44", + "cost_title": "3.16", + "cost_total": "126.6", + "time_create": "2025-11-09 06:06:50.929959", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:\n\n1. **عدم انطباق عین مستأجره با اوصاف قید شده در اجاره‌نامه**: اگر عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (ماده 6 و 12 قانون روابط موجر و مستأجر).\n\n2. **وجود عیب در عین مستأجره**: اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد (ماده 12).\n\n3. **خرابی مورد اجاره**: هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد (ماده 6 و 12).\n\n4. **تحقق حق فسخ مطابق شرایط اجاره**: در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد (ماده 6 و 12).\n\n5. **فوت مستأجر**: در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه (ماده 12).\n\nبنابراین، مستأجر در شرایط خاصی می‌تواند حق فسخ اجاره را داشته باشد که به وضوح در مواد قانونی ذکر شده است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-093013-960347-613689", + "title": "مراجع صلاحیت‌دار صادرات میوه و ارز ترجیحی", + "user_id": "", + "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از: ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از: ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از: تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2898253", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs67a862ff4e15f_162", + "qs2898688", + "qs3007730", + "qs210618", + "qs3389701", + "qs638585", + "qs236559", + "qs67a862ff4e15f_049" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.26244, + "llm_duration": 3.252846, + "full_duration": 4.515322, + "cost_prompt": "236.05", + "cost_title": "3.54", + "cost_total": "239.59", + "time_create": "2025-11-09 09:30:15.074218", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود. این وزارتخانه‌ها موظفند فهرست کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی که صدورشان به خارج از کشور مجاز است و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد را تهیه و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارسال کنند (محتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).\n\nهمچنین، در مواردی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد، کارگروهی متشکل از وزرای مربوطه و رئیس‌کل بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری و فرآیند تخصیص و توزیع ارز ترجیحی هستند (محتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور).", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-101405-269344-448236", + "title": "حفظ حقوق کارگران فصلی", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از کارگران فصلی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از: تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از: ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از: ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از: تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از: ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از: ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs837608", + "qs915148", + "qs94467", + "qs216892", + "qs3100839", + "qs216894", + "qs1038843", + "qs673615", + "qs750870", + "qs738283" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.213498, + "llm_duration": 3.545241, + "full_duration": 4.758771, + "cost_prompt": "259.93", + "cost_title": "2.98", + "cost_total": "262.91", + "time_create": "2025-11-09 10:14:14.199773", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در قانون بیمه بیکاری و قانون کار مشخص شده است. طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\nهمچنین، در ماده 68 قانون کار، میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود. این موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه و مرخصی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-101629-319825-373911", + "title": "تأمین حقوق کارگران فصلی", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از کارگران فصلی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از: تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از: ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از: ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از: تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از: ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از: ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs837608", + "qs915148", + "qs94467", + "qs216892", + "qs3100839", + "qs216894", + "qs1038843", + "qs673615", + "qs750870", + "qs738283" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.381716, + "llm_duration": 8.225043, + "full_duration": 9.606783, + "cost_prompt": "291.77", + "cost_title": "3.05", + "cost_total": "294.82", + "time_create": "2025-11-09 10:16:34.986813", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-112557-745252-457288", + "title": "حمایت قانونی از کارگران فصلی", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از کارگران فصلی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از: تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از: ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از: ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از: تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از: ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از: ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs837608", + "qs915148", + "qs94467", + "qs216892", + "qs3100839", + "qs216894", + "qs1038843", + "qs673615", + "qs750870", + "qs738283" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.261938, + "llm_duration": 3.114925, + "full_duration": 4.376897, + "cost_prompt": "319.9", + "cost_title": "3.12", + "cost_total": "323.02", + "time_create": "2025-11-09 11:26:03.477578", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-123455-582578-235256", + "title": "حمایت از حقوق کارگران فصلی", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از کارگران فصلی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs837608} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 2 قانون بیمه بیکاری عبارت است از: تبصره ۲ - کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهد بود.\nid: {qs915148} \nمحتوای متن استفساریه قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب وهوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر- کوره‌پز خانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتا کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر؟\nid: {qs94467} \nمحتوای بند ج از ماده 138 از فصل نوزدهم از بخش دوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت: براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs216892} \nمحتوای ماده 68 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: ماده ۶۸ - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\nid: {qs3100839} \nمحتوای بند ث از ماده 5 از بخش دوم از پیوست قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از: ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند.\nid: {qs216894} \nمحتوای تبصره از ماده 69 از مبحث سوم از فصل سوم قانون کار عبارت است از: تبصره - در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.\nid: {qs1038843} \nمحتوای بند 9 از ماده 95 از فصل سوم از باب اول قانون مالیاتهای مستقیم عبارت است از: ۹ - تا سی هزار ریال وجوه پرداختی بهر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.\nid: {qs673615} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده «۱» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک عبارت است از: تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه بنوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل [به] وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد. مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین خواهند شد.\nid: {qs750870} \nمحتوای بند 12 از مبحث از قسمت سوم از متن توصیه نامه قانون راجع باجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ مربوط برفاه اجتماعی کارگران عبارت است از: ۱۲ - در مواردیکه کارگران در اراضی وسیع کار پراکنده‌شده باشند شایسته است که در صورت عملی بودن و فراهم بودن وسایل مناسب سفره‌خانه‌های سیار برای فروش اغذیه بکارگران دایر شود.\nid: {qs738283} \nمحتوای بند ج از ماده 73 از مبحث 1 از فصل پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) عبارت است از: ج تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs837608", + "qs915148", + "qs94467", + "qs216892", + "qs3100839", + "qs216894", + "qs1038843", + "qs673615", + "qs750870", + "qs738283" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.237367, + "llm_duration": 3.296442, + "full_duration": 4.533849, + "cost_prompt": "348.04", + "cost_title": "3.12", + "cost_total": "351.16", + "time_create": "2025-11-09 12:34:56.439985", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از کارگران فصلی در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون بیمه بیکاری**: طبق تبصره 2 از ماده 2 این قانون، کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.\n\n2. **قانون تأمین اجتماعی**: در استفساریه قانون تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که به طور فصلی کار می‌کنند، مشمول مزایای خاصی خواهند بود.\n\n3. **قانون کار**: ماده 68 این قانون بیان می‌کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از کارگران فصلی در زمینه‌های بیمه، مرخصی و مزایای اجتماعی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-123521-635370-468816", + "title": "حفاظت از حقوق مصرف کنندگان", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از حقوق مصرف کننده", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs2673299} \nمحتوای ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از: ماده ۹ - به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nid: {qs2673317} \nمحتوای ماده 15 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از: ماده ۱۵ - به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.\nid: {qs2673316} \nمحتوای ماده 14 از فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از: ماده ۱۴ - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.\nid: {qs931958} \nمحتوای ماده 48 از فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از: ماده ۴۸ - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.\nid: {qs434046} \nمحتوای زیرجزء 6 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از: ۶ - به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.\nid: {qs2673301} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 9 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از: تبصره ۲ - در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nid: {qs1011115} \nمحتوای جزء 6 – 2 از بند 2 از فصل اول خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور عبارت است از: ۶ – ۲ - در زمینه حمایت از منافع مصرف کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد: اطلاعات موثق بمصرف کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته‌شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد. قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانیکه مصرف کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت بسلامتی آنها می‌شود اصلاح‌شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.\nid: {qs2673313} \nمحتوای بند 2-13 از ماده 13 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عبارت است از: ۲ – ۱۳ - کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nid: {qs2305859} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عبارت است از: ۲ - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.\nid: {qs1650} \nمحتوای تبصره 2 از بند 2 از ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ عبارت است از: تبصره ۲ دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2673299", + "qs2673317", + "qs2673316", + "qs931958", + "qs434046", + "qs2673301", + "qs1011115", + "qs2673313", + "qs2305859", + "qs1650" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.805632, + "llm_duration": 7.119164, + "full_duration": 7.924826, + "cost_prompt": "383.19", + "cost_title": "2.94", + "cost_total": "386.13", + "time_create": "2025-11-09 12:35:22.231616", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از حقوق مصرف‌کننده در چندین ماده قانونی مشخص شده است:\n\n1. **قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان**:\n - **ماده 9**: به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود.\n - **ماده 15**: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را نظارت و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش نماید.\n - **ماده 14**: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله را بررسی و در صورت عدم توافق طرفین، شکایت را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.\n\n2. **قانون تجارت الکترونیکی**:\n - **ماده 48**: سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.\n\n3. **قانون بودجه سال 1389**:\n - **جزء 6 از بند 15**: به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به بازنگری تعرفه‌ها خواهد بود.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف از جمله نظارت بر قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات و تأسیس انجمن‌های حمایتی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-123604-631033-357092", + "title": "حمایت قانونی از خانواده و کودکان", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از: ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs3390392", + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs2248511", + "qs108297", + "qs3186827", + "qs1028727", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs1028747" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.896051, + "llm_duration": 3.993311, + "full_duration": 4.889396, + "cost_prompt": "235.45", + "cost_title": "2.98", + "cost_total": "238.42999999999998", + "time_create": "2025-11-09 12:36:05.431580", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "حمایت از خانواده در چندین ماده قانونی و سیاست‌های کلی مشخص شده است:\n\n1. **قانون برنامه پنجساله هفتم**: ماده 81 این قانون به حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت از فرزندآوری اشاره دارد.\n\n2. **قانون بودجه سال 1402**: بند ح از تبصره 11 این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.\n\n3. **قانون بودجه سال 1403**: بند چ از تبصره 13 این قانون نیز به اختصاص یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اشاره دارد.\n\n4. **قانون بودجه سال 1404**: تبصره 10 این قانون وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند که در شهرها و روستاها یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.\n\n5. **سیاست‌های کلی خانواده**: بند 14 این سیاست‌ها به حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان اشاره دارد.\n\nاین موارد نشان‌دهنده حمایت قانونی و برنامه‌ریزی شده از خانواده‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مسکن، فرزندآوری و حمایت‌های اجتماعی است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-151515-317331-275965", + "title": "ارکان خلع ید", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1087831", + "qs838276", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs823169", + "qs838275", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.898973, + "llm_duration": 0.001143, + "full_duration": 0.900234, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:15:15.324796", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-151822-942932-386875", + "title": "ارکان خلع ید", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1087831", + "qs838276", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs823169", + "qs838275", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.928462, + "llm_duration": 9.825781, + "full_duration": 10.754406, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:18:23.892373", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-152414-945342-376097", + "title": "ارکان خلع ید", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1087831", + "qs838276", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs823169", + "qs838275", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.90217, + "llm_duration": 7.658944, + "full_duration": 8.561265, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:24:15.599428", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "با عرض پوزش؛ متاسفانه خطایی رخ داده است. لطفا لحظاتی دیگر دوباره تلاش نمائید", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-152919-533625-216741", + "title": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952", + "qs3186827", + "qs3390395", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3187049", + "qs3328875" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.077578, + "llm_duration": 24.528123, + "full_duration": 25.605841, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:29:20.196552", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "متاسفانه پاسخی دریافت نشد", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-153407-003701-989727", + "title": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952", + "qs3186827", + "qs3390395", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3187049", + "qs3328875" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.02411, + "llm_duration": 24.660613, + "full_duration": 25.684877, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:34:07.646448", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "متاسفانه پاسخی دریافت نشد", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-155921-449334-794039", + "title": "حمایت قانونی از خانواده و ازدواج جوانان", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952", + "qs3186827", + "qs3390395", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3187049", + "qs3328875" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.983318, + "llm_duration": 90.258455, + "full_duration": 91.242012, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 15:59:22.221586", + "used_ref_ids": [ + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3186827", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3328875", + "qs3187049", + "qs3390395", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952" + ], + "prompt_answer": "به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۳ نیز همین وزارت یک قطعه زمین به‌صورت رایگان به همین دسته از خانواده‌ها اختصاص می‌دهد؛ و در سال ۱۴۰۴ نیز یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص می‌یابد. [1] [2] [3]\n\nدر راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور، به ازای هر فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، مشمول پانزده درصد (۱۵٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. [4] [5]\n\nدر اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ ریال برای مشمولان ماده (۱۶) قانون تعیین می‌گردد. [6]\n\nقرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) به عنوان تسهیلات مالی برای ازدواج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ مقرر شده است؛ همچنین قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه می‌شود. [7] [8] [9]\n\nدر راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری نهادهای مرتبط، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک را در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و با تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه به عمل می‌آورد. [10]\n\nوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی یا عملکرد این بندها را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال یا ارائه نماید. [3] [2] [1]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-160554-462135-490518", + "title": "حمایت قانونی از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده و ازدواج و جوانی جمعیت در قوانین به چه صورت است؟", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3390395} \nمحتوای بند پ از ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: پ - در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs3186974} \nمحتوای جزء 3 از بند الف از تبصره 12 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.\nid: {qs3328872} \nمحتوای جزء 1 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛\nid: {qs3187049} \nمحتوای زیرجزء 1 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۱ - تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952", + "qs3186827", + "qs3390395", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3187049", + "qs3328875" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.968067, + "llm_duration": 15.158085, + "full_duration": 17.126404, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:05:55.079054", + "used_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs3328892", + "qs3186952", + "qs3390395", + "qs3186974", + "qs3328872", + "qs3187049", + "qs3328875", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs3328875" + ], + "prompt_answer": "**حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت** \n\n1. وزارت راه و شهرسازی در هر سال مالی، یک قطعه زمین رایگان (یا در برخی سال‌ها یک واحد مسکونی) به خانواده‌های دارای **چهار فرزند یا بیشتر زیر بیست سال** اختصاص می‌دهد. این تخصیص بر پایهٔ شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام می‌شود و برای شهرها و روستاها به‌صورت متفاوت تنظیم می‌گردد. وزارت راه و شهرسازی هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌فرستد. [1] [2] [3] \n\n2. برای تشویق به فرزندآوری، **معافیت مالیاتی برای فرزند سوم و بیشتر** که از آبان ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به‌صورت **۱۵ ٪ افزایش در تخفیف مالیاتی** برای هر فرزند اعمال می‌شود. این تخفیف برای اشخاص حقیقی موضوع مادهٔ ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می‌گردد. [4] [5] \n\n3. در راستای تحقق مادهٔ ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، **امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد** (به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ ریال) برای مشمولان مادهٔ ۱۶ همان قانون تعیین می‌شود. [6] \n\n**حمایت از ازدواج** \n\n4. قانون بودجه سال‌های مختلف، **تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج** (موضوع مادهٔ ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند. این تسهیلات به‌صورت بدون بهره و با شرایط ویژه‌ای که در قانون تعیین شده است، ارائه می‌شود. [7] [8] \n\n**حمایت از جوانی جمعیت در حوزه بهداشت و باروری** \n\n5. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌همراه نهادهای مرتبط، موظف است **برنامه‌ریزی و ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری** (مانند رحم اجاره‌ای و انجماد تخمک) را در سه ماه اول از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا کند و این اقدامات را در چارچوب بودجه سنواتی و با نظارت فقهی پیگیری نماید. [9] \n\n**حمایت از فرزندآوری (قرض‌الحسنه فرزندآوری)** \n\n6. برای فرزندانی که از ۱ فروردین ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، **تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری** بر پایهٔ مادهٔ ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فراهم می‌شود؛ این تسهیلات با رعایت شرایط مندرج در همان قانون به‌صورت بدون بهره به مستحقان اعطا می‌گردد. [8]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-160650-111935-459402", + "title": "ارکان اساسی خلع‌ید قانونی", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1087831", + "qs838276", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs823169", + "qs838275", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.685586, + "llm_duration": 5.810526, + "full_duration": 7.496142, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:06:50.520683", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "متاسفانه در منابع، پاسخی پیدا نشد!", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-161146-781014-306801", + "title": "مجازات انتشار محتوای غیرمجاز در فضای مجازی", + "user_id": "", + "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی", + "model_key": "gpt-4o-mini", + "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از: ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از: تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از: تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از: تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs3370534", + "qs2812564", + "qs2581021", + "qs2981068", + "qs2981065", + "qs944214", + "qs232585", + "qs3181049", + "qs3162251", + "qs3159725" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.96083, + "llm_duration": 6.004953, + "full_duration": 6.965926, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:11:47.172130", + "used_ref_ids": [ + "qs3370534", + "qs2812564", + "qs2581021" + ], + "prompt_answer": "**مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی**\n\n1. **قانون حمایت از مالکیت صنعتی** \n تبصره ۲ ماده 131 این قانون مقرر می‌دارد که ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی، علاوه بر مجازات اصلی، مستوجب حبس درجه شش می‌گردد. [1]\n\n2. **قانون مجازات اسلامی (ماده 499 مکرر)** \n تبصره ۲ این ماده بیان می‌کند که چنانچه جرم مورد نظر از طریق ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات به میزان یک درجه تشدید می‌شود؛ یعنی افزایش یک درجه از مجازات پایه اعمال می‌گردد. [2]\n\n3. **قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز** \n ماده ۱ این قانون می‌گوید ارائه اطلاعات نادرست یا تبلیغ خلاف واقع در فضای مجازی، به هر طریق، موجب حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی برای دو تا پنج سال می‌شود؛ در صورت وارد شدن خسارت به مصرف‌کننده، جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت به مجازات اضافه می‌گردد. [3]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-161600-004766-810181", + "title": "ارکان قانونی خلع ید در قانونگذاری ایران", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان قانونی خلع ید در قوانین را نام ببر", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs988863", + "qs838276", + "qs2572821", + "qs873593", + "qs791643", + "qs1044395", + "qs823179", + "qs744251", + "qs1044623", + "qs1087831" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.918397, + "llm_duration": 14.949989, + "full_duration": 15.868628, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:16:00.403063", + "used_ref_ids": [ + "qs988863", + "qs988863", + "qs988863", + "qs988863", + "qs838276", + "qs2572821", + "qs2572821", + "qs873593", + "qs791643", + "qs823179", + "qs744251", + "qs1044623", + "qs1087831", + "qs1087831" + ], + "prompt_answer": "**ارکان قانونی خلع ید (بر اساس متون ارائه‌شده)** \n\n1. **تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید** – خلع ید فقط در صورت صدور تصمیم رسمی از سوی وزیر امکان‌پذیر است. [1] \n\n2. **دستور گارد جنگل و مرتع برای خلع ید از اراضی و تأسیسات** – پس از تصمیم وزیر، گارد جنگل و مرتع به‌صورت مستقیم اقدام به خلع ید می‌کند. [1] \n\n3. **بازپرداخت ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است نصف سرمایه‌گذاری مجری طرح را (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده) به‌صورت اقساطی بازگرداند. [1] \n\n4. **تعیین قیمت روز یا قیمت تمام‌شده توسط کارشناس/مدارک شرکت** – قیمت خلع ید بر اساس نظر کارشناس یا بر پایه مدارک مالی شرکت تعیین می‌شود و نظر هیأت قطعی است. [1] \n\n5. **اقدام دولت پس از تاریخ معین (۱۶/۱۲/۱۳۶۵) برای خلع ید از اراضی متصرفی** – دولت موظف است پس از این تاریخ، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خلع ید را اجرا کند. [5] \n\n6. **خلع ید توسط مراجع صالحه قضائی در صورت عدم تأیید فنی** – اگر اراضی فنی تأیید نشوند، مراجع قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [6] \n\n7. **واگذاری زمین‌های خلع ید شده به ایثارگران** – پس از خلع ید، زمین‌ها با اولویت به ایثارگران واگذار می‌شود. [6] \n\n8. **عدم وجود نزاع مالکیت برای مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول** – خلع ید فقط در مواردی که مالکیت مورد نزاع نباشد، معتبر است. [8] \n\n9. **خلع ید در موارد مشاع به نفع مالک** – حکم خلع ید می‌تواند علیه متصرفین ملک مشاع صادر شود و تمام ملک خلع ید می‌شود. [9] \n\n10. **تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع/انتقال‌گیرنده** – در صورت فوت یا خلع ید انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام قانونی او باید تعیین شود. [10] \n\n11. **مجوز وزارت کشاورزی برای امضای اسناد فسخ و خلع ید** – وزارت می‌تواند اسناد مربوط به فسخ و خلع ید را امضا کند. [11] \n\n12. **خلع ید منابع ملی که به زراعت دیم یا ساخت دیوار محدود شده‌اند** – این منابع مشمول ماده ۳۴ نیستند و خلع ید می‌شوند. [12] \n\n13. **خلع ید تصرفات مازاد (مثلاً بیش از ۱۰۰۰ مترمربع) با بهای عادله روز** – در صورت وجود تصرف مازاد، متصرف ملزم به خلع ید و پرداخت قیمت عادله می‌شود. [13] \n\n14. **تعیین بهای عادله روز برای خلع ید** – قیمت خلع ید بر پایه ارزش عادلانه روز بازار محاسبه می‌گردد. [13]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-161659-944004-347886", + "title": "مجازات انتشار محتوای غیرمجاز در فضای مجازی", + "user_id": "", + "user_query": "مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs3370534} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 131 از فصل هفتم قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.\nid: {qs2812564} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»\nid: {qs2581021} \nمحتوای ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی عبارت است از: ماده ۱ - ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.\nid: {qs2981068} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 499 مکرر از فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs2981065} \nمحتوای تبصره از ماده 499 مکرر از فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.\nid: {qs944214} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 697 از فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارت است از: تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.\nid: {qs232585} \nمحتوای تبصره از ماده 697 از فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عبارت است از: تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.\nid: {qs3181049} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 27 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری عبارت است از: تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3162251} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از: تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\nid: {qs3159725} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 82 از فصل هفتم نامه در خصوص ابلاغ شماره‌گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۱) عبارت است از: تبصره ۲ - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs3370534", + "qs2812564", + "qs2581021", + "qs2981068", + "qs2981065", + "qs944214", + "qs232585", + "qs3181049", + "qs3162251", + "qs3159725" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.003723, + "llm_duration": 6.174769, + "full_duration": 7.178529, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:17:00.192012", + "used_ref_ids": [ + "qs3370534", + "qs2812564", + "qs2581028", + "qs232585" + ], + "prompt_answer": "**مجازات اشاعه محتوای غیرمجاز در فضای مجازی**\n\n1. **حکم حبس شش‌ساله** – در صورت ارتکاب جرم مندرج در بند (۲) ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی در فضای مجازی، علاوه بر مجازات مقرر در همان ماده، حبس شش‌ساله اعمال می‌شود. [1]\n\n2. **تشدید یک درجه‌ای مجازات** – اگر جرم مذکور توسط یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته، مأمور یا مستخدم دولتی در حین انجام وظیفه، یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی (در فضای واقعی یا مجازی) منتشر شود، مجازات اصلی یک درجه تشدید می‌شود. [2]\n\n3. **مجازات‌های مربوط به تبلیغات و اطلاعات نادرست** – ارائه اطلاعات نادرست یا تبلیغ خلاف واقع در فضای مجازی (قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز) به حبس یا جزای نقدی درجه شش، محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی به مدت دو تا پنج سال منجر می‌شود؛ در صورت وارد شدن خسارت به مصرف‌کننده، جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت افزوده می‌شود. [3]\n\n4. **مجازات انتشار محتوای فحشا** – حتی اگر اسناد مرتبط با محتوا صحت داشته باشند، اگر نشر آن به عنوان اشاعه فحشا شناخته شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. [4]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-161731-487643-972117", + "title": "ارکان اساسی خلع‌ید قانونی", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823169} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مأمورین ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.\nid: {qs838275} \nمحتوای تبصره 3 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.\nid: {qs744251} \nمحتوای تبصره 1 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۱ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1087831", + "qs838276", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs823169", + "qs838275", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.808134, + "llm_duration": 9.260312, + "full_duration": 10.068503, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:17:31.701518", + "used_ref_ids": [ + "qs988863", + "qs988863", + "qs988863", + "qs988863", + "qs838276", + "qs1087831", + "qs823169", + "qs823169", + "qs873593", + "qs791643", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_answer": "**ارکان قانونی خلع ید (بر اساس متون ارائه‌شده)** \n\n1. **تصمیم‌گیری وزیر** – خلع ید تنها در صورت صدور تصمیم رسمی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی صورت می‌گیرد. [1] \n\n2. **دستور اجرای گارد جنگل و مرتع** – پس از تصمیم وزیر، گارد جنگل و مرتع به‌صورت مستقیم اقدام به خلع ید از اراضی و تأسیسات می‌کند. [1] \n\n3. **بازپرداخت سرمایه‌گذاری به مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده، هرکدام کمتر باشد) را در اقساطی که مدت آن بیش از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری نباشد، به مجری بازگرداند. [1] \n\n4. **تعیین قیمت روز یا قیمت تمام‌شده** – قیمت خلع ید توسط کارشناس (قیمت روز) یا بر پایه دفاتر و مدارک شرکت (قیمت تمام‌شده) تعیین می‌شود و نظر هیأت مندرج در ماده ۳۳ قطعی است. [1] \n\n5. **وظیفه دولت پس از تاریخ معین** – دولت موظف است از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید. [5] \n\n6. **مستندات مالکین و مهلت یک‌ساله** – متصرفین باید ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کرده و به سازمان جنگل‌ها و مراتع تسلیم کنند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [6] \n\n7. **خلاصه‌سازی توسط مراجع صالحه قضائی** – اگر اراضی فنی توسط کمیسیون تأیید نشوند یا متصرفین در مهلت مقرر مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [7] \n\n8. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت به هیأت واگذاری زمین اختصاص می‌یابد و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [7] \n\n9. **مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول** – خلع ید از اموال غیرمنقول قابل مطالبه است به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت وجود اختلاف مالکیتی، نصاب بند (۲) معتبر است. [9] \n\n10. **خلع ید در موارد مشاع** – حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به‌نفع مالک، تمام ملک مشاع را خلع ید می‌کند؛ اما تصرف‌های محکوم به له در این ملک مشاع مشمول مقررات املاک مشاعی می‌شود. [10] \n\n11. **امضای اسناد فسخ و خلع ید توسط وزارت** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اسناد مربوط به فسخ و خلع ید را امضا و به اجرا بگذارد. [11] \n\n12. **استثناهای ماده ۳۴** – بخشی از منابع ملی که متصرفین به زراعت دیم یا فقط با احداث دیوار در اطراف آن اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده ۳۴ نیستند و خلع ید می‌شوند. [12] \n\nاین موارد، ترکیبی از شرایط، مراجع ذی‌صلاح، مراحل اجرایی و قواعد مالی هستند که به‌عنوان **ارکان قانونی خلع ید** شناخته می‌شوند.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-161823-098357-421601", + "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را استنباط کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از: ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs870873", + "qs838276", + "qs795826", + "qs1463710", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs791643", + "qs873593", + "qs823179", + "qs1044623" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.680573, + "llm_duration": 6.486152, + "full_duration": 8.166784, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:18:23.318716", + "used_ref_ids": [ + "qs988863", + "qs838276", + "qs988863", + "qs1087831", + "qs873593", + "qs791643", + "qs988863", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs2572821", + "qs744251", + "qs823179" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (بر پایه متون ارائه‌شده)** \n\n1. **تصمیم‌گیری مقامات ذی‌صلاح** – خلع ید تنها در صورت صدور تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا اقدام دولت از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. [1] [2] \n\n2. **دستور اجرایی به گارد جنگل و مرتع** – پس از تصمیم مقامات، گارد جنگل و مرتع به‌دستور وزیر اقدام به خلع ید از اراضی و تأسیسات موضوع طرح می‌کند. [1] \n\n3. **مستندسازی و مهلت ارائه مدارک** – متصرفان باید ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کرده و به سازمان جنگل‌ها و مراتع تسلیم نمایند؛ در غیر این صورت خلع ید می‌شود. [4] \n\n4. **قابلیت مطالبه خلع ید از اموال غیرمنقول** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛ در صورت وجود اختلاف مالکیتی، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر است. [5] \n\n5. **قوانین مربوط به اموال مشاع** – حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک، تمام ملک مشاع را خلع ید می‌کند؛ اما تصرف‌های محکوم به له در این ملک مشاع مشمول مقررات املاک مشاعی می‌شود. [6] \n\n6. **تعیین بهای خلع ید** – قیمت خلع ید بر اساس «قیمت روز» (نظر کارشناس) یا «قیمت تمام‌شده» (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) توسط هیأت مندرج در ماده ۳۳ تعیین می‌شود و نظر هیأت قطعی است. [1] \n\n7. **بازپرداخت سرمایه‌گذاری به مجری طرح** – وزارت کشاورزی ملزم است ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح را (به‌قیمت روز یا قیمت تمام‌شده، هر کدام کمتر باشد) در اقساطی که مدت آن بیش از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری نباشد، به مجری بازگرداند. [1] \n\n8. **نقش مراجع صالحه قضائی** – اگر اراضی فنی توسط کمیسیون تأیید نشوند یا متصرفین در مهلت مقرر مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی به‌سرعت به خلع ید می‌پردازند. [9] \n\n9. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت به هیأت واگذاری زمین اختصاص می‌یابد و با اولویت به ایثارگران و افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [9] \n\n10. **اختیار وزارت برای امضای اسناد خلع ید** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند اسناد فسخ و خلع ید را بر پایه مقررات ماده ۵ و تبصره آن امضا و به اجرا بگذارد. [11] \n\n11. **استثناهای ماده ۳۴** – بخش‌هایی از منابع ملی که متصرفین به زراعت دیم یا فقط با احداد دیوار در اطراف آن اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده ۳۴ نیستند و به‌صورت خودکار خلع ید می‌شوند. [12] \n\nاین موارد، ترکیبی از شرایط پیش‌نیاز، مراجع ذی‌صلاح، مراحل اجرایی، قواعد مالی و نحوه تخصیص اراضی پس از خلع ید را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به‌عنوان **ارکان اصلی خلع ید** شناخته شوند.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-162021-429391-884952", + "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را استنباط کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از: ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs870873", + "qs838276", + "qs795826", + "qs1463710", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs791643", + "qs873593", + "qs823179", + "qs1044623" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.959386, + "llm_duration": 62.622268, + "full_duration": 64.581877, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:20:21.760801", + "used_ref_ids": [ + "qs838276", + "qs988863", + "qs791643", + "qs873593", + "qs838276", + "qs988863", + "qs988863", + "qs2572821", + "qs2572821", + "qs823179", + "qs1044623" + ], + "prompt_answer": "ارکان اصلی خلع ید بر پایه متون قانونی می‌توانند به صورت زیر استنباط شوند:\n\n- تصمیم یا حکم خلع ید از سوی مقامات ذی‌صلاح (دولت، وزیر کشاورزی، یا دادگاه) [1][2][3][4]\n- اجرای خلع ید بر اراضی متصرفی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط یا گارد جنگل و مرتع [1][2]\n- جبران خسارت یا بازپرداخت سرمایه (۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری) به قیمت روز یا بهای تمام‌شده [2]\n- ارجاع قضائی برای خلع ید در صورت عدم مراجعه مشمولین به مراجع صالحه [8]\n- واگذاری اراضی خلع ید شده به افراد واجد شرایط (ایثارگران) توسط هیأت واگذاری زمین [8]\n- مجوز وزارت کشاورزی برای امضای اسناد فسخ و خلع ید [10]\n- تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف در صورت عدم تطابق با بهای عادله یا عدم وجود تاسیسات متناسب [11]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-162242-485148-491716", + "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از: ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از: ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267037", + "qs294653", + "qs294652", + "qs267026", + "qs294667", + "qs1463710", + "qs1598868", + "qs870873", + "qs1274208" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.738821, + "llm_duration": 31.909821, + "full_duration": 32.648689, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:22:42.745024", + "used_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267061", + "qs294653", + "qs294652", + "qs294653" + ], + "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف عبارتند از:\n\n- تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق [1] \n- این دعاوی به اموال غیرمنقول مربوط می‌شوند [1] \n- سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق شناخته می‌شود، مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به طریق دیگری ثابت کند [3] \n- بار اثبات بر عهده خواهان است که باید ثابت کند ملک یا اموال قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا وسیله قانونی از آن خارج شده است [4] \n- در صورت توانایی طرف مقابل در اثبات پیش‌سابقه یا استفاده از حق خود به روش دیگر، دعوا رد می‌شود [3]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-162354-253740-899899", + "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از: ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از: ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267037", + "qs294653", + "qs294652", + "qs267026", + "qs294667", + "qs1463710", + "qs1598868", + "qs870873", + "qs1274208" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.721838, + "llm_duration": 70.199934, + "full_duration": 71.921825, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:23:54.478267", + "used_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267037", + "qs267061", + "qs267026", + "qs294653", + "qs294652", + "qs267037", + "qs267026", + "qs1463710", + "qs294653", + "qs294652" + ], + "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف بر پایه متون قانونی عبارتند از:\n\n1. **نوع دعوا**: دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. [1] [2] \n2. **موضوع دعوا**: اموال غیرمنقول؛ همچنین در برخی موارد دعاوی تصرف نسبت به اموال منقول مطرح می‌شود. [1] [4] \n3. **ادله**: سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق، مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به طریق دیگر ثابت کند. [5] \n4. **بار اثبات**: خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا به غیر وسیله قانونی از آن خارج شده است. [6] \n5. **حوزه رسیدگی**: دعاوی تصرف توسط خانه انصاف رسیدگی می‌شود؛ در مواردی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات دولتی باشد نیز برابر مقررات قانون آیین دادرسی رسیدگی می‌گردد. [2] [4] [9] \n6. **مقررات آیین دادرسی**: در دعاوی تصرف، سند مالکیت به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق به کار می‌رود و بار اثبات بر عهده خواهان است. [5] [6]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-162733-849994-716752", + "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs294652} \nمحتوای ماده 161 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج‌شده است.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs1598868} \nمحتوای بند 1 از بخش چهارم از متن قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی عبارت است از: ۱ ارکان اصلی مجمع به شرح زیر می‌باشند: الف اجلاس‌های وزارتی ب هیأت اجرائی پ دبیرخانه ت گروه حمایت بین‌المللی ث کارگروه مشاوره صنعتی\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs1274208} \nمحتوای ماده 14 از فصل 4 از متن منشور قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) عبارت است از: ماده ۱۴ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: ۱ نشست عمومی اعضاء ۲ هیأت مدیره ۳ دبیرخانه ۴ موسسه تحقیقات و آموزش ۵ شورای مشاوران\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267037", + "qs294653", + "qs294652", + "qs267026", + "qs294667", + "qs1463710", + "qs1598868", + "qs870873", + "qs1274208" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.782663, + "llm_duration": 24.323275, + "full_duration": 26.105993, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:27:34.095441", + "used_ref_ids": [ + "qs267061", + "qs267061", + "qs267026", + "qs267037", + "qs267026", + "qs294653", + "qs294652", + "qs294667", + "qs1463710" + ], + "prompt_answer": "ارکان اصلی دعاوی تصرف عبارتند از:\n\n- نوع دعوا: تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. [1] \n- موضوع دعوا: اموال غیرمنقول؛ همچنین می‌تواند به اموال منقول گسترش یابد. [1][3] \n- مرجع رسیدگی: خانه انصاف، مشروط بر مشهود بودن اقدام به تصرف. [4][3] \n- سند مالکیت به عنوان مدرک پیش‌سابقه؛ مگر اینکه طرف دیگر پیش‌سابقه خود را به روش دیگری ثابت کند. [6] \n- بار اثبات بر عهده خواهان است که ثابت کند ملک یا اموال قبل از خروج از تصرف یا مزاحمت در اختیار او بوده و بدون رضایت یا به غیر وسیله قانونی از آن خارج شده است. [7] \n- دعاوی تصرف نسبت به اموال منقول نیز مشروط بر مشهود بودن اقدام به تصرف است. [8] \n- در مواردی که یک‌طرف دعوا وزارتخانه یا موسسات دولتی باشد، همان مقررات آیین دادرسی بر آن اعمال می‌شود. [9]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-163209-237416-636138", + "title": "ارکان اساسی دعاوی تصرف\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی دعاوی تصرف را به صورت دسته بندی محدود بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs267037} \nمحتوای بند 1 از تبصره 1 از بند 11 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۱ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.\nid: {qs267061} \nمحتوای بند 2 از تبصره 1 از ماده 22 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.\nid: {qs275928} \nمحتوای تبصره از ماده 72 از مبحث پنجم از فصل دوم از باب اول از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از: تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می‌باشد.\nid: {qs532201} \nمحتوای ماده 252 از فصل هفتم از باب دویم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی عبارت است از: ماده ۲۵۲ - هر گاه متداعیین تراضی نمایند و محکمه هم مانعی نداشته باشد کلیه دعاوی را می‌توان بترتیبات اختصاری رسیدگی نمود.\nid: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs294667} \nمحتوای ماده 173 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.\nid: {qs294653} \nمحتوای ماده 162 از فصل هشتم از باب سوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.\nid: {qs267026} \nمحتوای بند 2 از ماده 11 قانون خانه انصاف عبارت است از: ۲ - رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن‌که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs795826} \nمحتوای ماده 2 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان او قاف به سازمان مذکور عبارت است از: ماده ۲ ارکان اصلی سازمان عبارتست از: الف شورایعالی حج و زیارت ب شورای مدیریت ج هیئت بازرسان (حسابرسان)\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs267037", + "qs267061", + "qs275928", + "qs532201", + "qs1463710", + "qs294667", + "qs294653", + "qs267026", + "qs870873", + "qs795826" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.930816, + "llm_duration": 7.83871, + "full_duration": 8.769754, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:32:09.628291", + "used_ref_ids": [ + "qs267037", + "qs267037", + "qs267037", + "qs267061", + "qs294653", + "qs162" + ], + "prompt_answer": "- **دعاوی تصرف عدوانی** – دعوایی که به‌دلیل تصرف غیرقانونی و بدون حق مالک بر اموال (معمولاً غیرمنقول) مطرح می‌شود. [1] \n\n- **دعاوی مزاحمت** – دعوایی که به‌دلیل ایجاد مزاحمت برای مالک یا استفاده‌کنندهٔ قانونی از اموال (معمولاً غیرمنقول) پیگیری می‌گردد. [1] \n\n- **دعاوی ممانعت از حق** – دعوایی که هدف آن جلوگیری از اجرای یا بهره‌برداری از حق قانونی مالک یا استفاده‌کنندهٔ مشروع بر اموال (معمولاً غیرمنقول) است. [1] \n\nاین سه دسته، ارکان اصلی دعاوی تصرف را تشکیل می‌دهند و در متون قانونی مختلف به‌صورت یکسان ذکر شده‌اند. [4] [5] [6]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-163251-884769-149698", + "title": "شرایط اساسی خلع ید در قانون\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از: ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1463710", + "qs870873", + "qs2572821", + "qs873593", + "qs791643", + "qs823179", + "qs1044623", + "qs332151", + "qs3370246", + "qs3390079" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.186321, + "llm_duration": 35.939555, + "full_duration": 37.125917, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:32:52.171241", + "used_ref_ids": [ + "qs873593", + "qs791643", + "qs823179", + "qs2572821", + "qs2572821", + "qs1044623" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (به صورت دسته‑بندی محدود)** \n\n1. **درخواست / مطالبه خلع ید** \n - خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود، به‌ویژه زمانی که مالکیت مورد نزاع نباشد. [1] \n\n2. **حکم قضایی خلع ید** \n - دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2] \n\n3. **مقررات اجرایی و اداری** \n - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [3] \n\n4. **نقش مراجع صالحه قضائی در رسیدگی فوری** \n - اراضی که توسط مراجع صالحه قضائی به‌سرعت بررسی شوند، به‌سرعت خلع ید می‌گردند. [4] \n\n5. **واگذاری اراضی خلع ید شده** \n - زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. [4] \n\n6. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف** \n - متصرفی که در معرض خلع ید قرار گیرد، ملزم به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. [6]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-163353-123616-796161", + "title": "شرایط اساسی خلع ید در قانون\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از: ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1463710", + "qs870873", + "qs2572821", + "qs873593", + "qs791643", + "qs823179", + "qs1044623", + "qs332151", + "qs3370246", + "qs3390079" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.949643, + "llm_duration": 6.350446, + "full_duration": 8.300138, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:33:53.393181", + "used_ref_ids": [ + "qs791643", + "qs823179", + "qs873593", + "qs873593", + "qs1044623", + "qs332151" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (به صورت دسته‑بندی محدود)** \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1] \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2] \n\n3. **مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی فوری** – در مواردی که اراضی به‌طور فنی تأیید نشده باشند، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3] \n\n4. **تخصیص اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3] \n\n5. **نقش اداری/وزارتی** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [5] \n\n6. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف** – متصرفی که تحت خلع ید قرار گیرد، مکلف به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. [6]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-163551-280231-822059", + "title": "خلاصه ارکان خلع ید قانونی", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی محدود بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs332151} \nمحتوای بند 5 از ماده 106 از قسمت اول از بخش سوم از فصل ششم از ماده واحده قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی توکیو منعقده درسال ۱۹۶۹ عبارت است از: ۵ - محتوی امانات بایستی به طور تفکیک و جزء به جزء در روی اظهارنامه گمرکی ذکر شده باشد نوشتن عبارتی که شکل کلی و عمومی داشته باشد‌پذیرفته نمی‌گردد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1463710", + "qs870873", + "qs2572821", + "qs873593", + "qs791643", + "qs823179", + "qs1044623", + "qs332151", + "qs3370246", + "qs3390079" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.871732, + "llm_duration": 5.612023, + "full_duration": 6.483804, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:35:51.514190", + "used_ref_ids": [ + "qs791643", + "qs823179", + "qs873593", + "qs1044623", + "qs332151", + "qs873593" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (دسته‑بندی محدود)** \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1] \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2] \n\n3. **مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی فوری** – در مواردی که اراضی فنی تأیید نشده باشند یا مراجعه مشمولین صورت نگیرد، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3] \n\n4. **نقش اداری/وزارتی** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [4] \n\n5. **تعهد متصرف به خلع ید و رفع تصرف** – متصرفی که تحت خلع ید قرار گیرد، مکلف به خلع ید و رفع تصرف است؛ در غیر این صورت بر اساس مقررات، مسئولیت قانونی بر عهده او خواهد بود. [5] \n\n6. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-09-163618-546598-814512", + "title": "خلاصه ارکان خلع ید قانونی", + "user_id": "", + "user_query": "بر اساس متون قانونی، ارکان اصلی خلع ید را به صورت دسته بندی کامل بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1463710} \nمحتوای بند الف از ماده 8 از متن اساسنامهموافقتنامهموافقتنامهموافقتنامه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر عبارت است از: الف) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می‌شود: ۱ مجمع ۲ شورا و ۳ دبیرخانه\nid: {qs870873} \nمحتوای ماده 2 اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی عبارت است از: ماده ۲ - ارکان اصلی سازمان ارکان اصلی سازمان عبارتند از: شورای سازمان - رئیس سازمان\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs1044623} \nمحتوای بند د از تبصره 3 از ماده 148 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\nid: {qs840372} \nمحتوای تبصره از ماده واحده قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی عبارت است از: تبصره - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه حوزه بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری رسمی سال ۱۳۴۵ به‌مجلس شورای ملی تقدیم نماید.\nid: {qs2142099} \nمحتوای بند پ از ماده 6 از موافقتنامه قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس عبارت است از: پ) متون قانونی که مستند صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1463710", + "qs870873", + "qs2572821", + "qs791643", + "qs873593", + "qs823179", + "qs1044623", + "qs3370246", + "qs840372", + "qs2142099" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.682178, + "llm_duration": 5.248985, + "full_duration": 5.931204, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-09 16:36:18.820657", + "used_ref_ids": [ + "qs791643", + "qs823179", + "qs873593", + "qs873593", + "qs1044623" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی خلع ید (دسته‑بندی کامل)** \n\n1. **مطالبه خلع ید** – خلع ید می‌تواند از اعیان غیرمنقول مطالبه شود به شرطی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت، نصاب مقرر در بند (۲) معتبر باشد. [1] \n\n2. **صدور حکم خلع ید** – دادگاه می‌تواند حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر کند؛ در این صورت تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود و متصرف ملزم به رفع تصرف می‌گردد. [2] \n\n3. **رسیدگی فوری توسط مراجع صالحه قضائی** – در مواردی که اراضی فنی تأیید نشده باشند یا مشمولین به مراجع مراجعه نکنند، مراجع صالحه قضائی می‌توانند به‌سرعت به خلع ید رسیدگی کنند. [3] \n\n4. **واگذاری اراضی خلع ید شده** – زمین‌های خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شوند و با اولویت ایثارگران یا افراد واجد شرایط توزیع می‌گردند. [3] \n\n5. **نقش وزارتی / اداری** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است برای امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات مربوطه استفاده نماید. [5]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-061137-986939-233886", + "title": "حمایت قانونی از خانواده ایرانی\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از: ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs3390392", + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs2248511", + "qs108297", + "qs3186827", + "qs1028727", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs1028747" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.821356, + "llm_duration": 46.144416, + "full_duration": 47.965831, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 06:11:38.552025", + "used_ref_ids": [ + "qs3390392", + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs1028727", + "qs1028747", + "qs108297", + "qs3186827", + "qs67a862ff4e15f_052" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی حمایت از خانواده (بر اساس متون قانونی موجود)** \n\n1. **تدوین و اجرای برنامه‌های کلی حمایت** \n - ماده 81/فصل 16 قانون برنامه پنج‑ساله هفتم، اقدامات ویژه در راستای حمایت از خانواده، ارتقای ساختار سازمانی، تشویق به فرزندآوری و رفع موانع. [1]\n\n2. **تخصیص رایگان زمین/واحد مسکونی به خانواده‌های پر‌فرزند** \n - قانون بودجه ۱۴۰۲: وزارت راه و شهرسازی ملزم به اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به هر خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال. [2] \n - قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند چ): همان تخصیص برای سال ۱۴۰۳. [3] \n - قانون بودجه ۱۴۰۳ (بند چ): ادامه تخصیص برای سال ۱۴۰۳. [4] \n - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ت): تخصیص در شهرها و روستاها برای سال ۱۴۰۴. [5]\n\n3. **امتیازات مالیاتی برای خانواده‌های پر‌فرزند** \n - قانون بودجه ۱۴۰۲ (تبصره ص): افزایش ۱۵ ٪ تخفیف مالیاتی برای هر فرزند سوم و بیشتر متولد پس از آبان ۱۴۰۰. [6] \n - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ه): همان تخفیف مالیاتی برای سال‌های بعد. [7]\n\n4. **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های خاص** \n - متن سیاست‌های کلی خانواده (بند ۱۴): حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های سرپرستی زنان و تسهیل ازدواج. [8] \n - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‑اجتماعی‑فرهنگی (بند ب): حمایت از خانواده‌های زندانیان و معدومین از طریق نهادهای خیریه و انجمن‌ها. [9]\n\n5. **حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی** \n - اهداف و اصول تشکیل خانواده (بخش ۲): پیشگیری از تزلزل، ارتقاء سطح فرهنگی‑تربیتی، ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده. [5]\n\n---\n\n**خلاصه:** متون قانونی فوق، حمایت از خانواده را در قالب برنامه‌ریزی کلان، تخصیص رایگان زمین/مسکن، امتیازات مالیاتی، حمایت‌های حقوقی‑اقتصادی‑فرهنگی برای خانواده‌های خاص (سرپرستی زنان، زندانیان، پر‑فرزند) و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی تعریف می‌کنند. هر یک از این ارکان با شناسهٔ منبع مربوطه در متن فوق مشخص شده است.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-061517-224632-252854", + "title": "حمایت قانونی از خانواده در جامعه\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از خانواده", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3186952} \nمحتوای بند ح از تبصره 11 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs3328892} \nمحتوای بند چ از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_202} \nمحتوای ت از تبصره 10 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ت- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.\nid: {qs2248511} \nمحتوای بند 14 از متن سیاست‌های کلی خانواده عبارت است از: ۱۴ - حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.\nid: {qs108297} \nمحتوای بند ب از ماده 132 از فصل یازدهم از بخش پنجم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.\nid: {qs3186827} \nمحتوای بند ص از تبصره 6 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028727} \nمحتوای بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: اهداف: ۱ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛ ۲ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛ ۳ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛ ۴ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ ۵ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛ ۶ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛ ۷ ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛\nid: {qs67a862ff4e15f_052} \nمحتوای ه از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ ٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.\nid: {qs1028747} \nمحتوای بند 1 از فصل 7 از بخش 2 از متن اهداف واصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم وتعالی آن عبارت است از: راهبردها: ۱ - ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی ۲ - محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه‌جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و …)؛ - ۳ اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛ ۴ - حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs3390392", + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs2248511", + "qs108297", + "qs3186827", + "qs1028727", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs1028747" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.795124, + "llm_duration": 24.698177, + "full_duration": 26.493354, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 06:15:18.068405", + "used_ref_ids": [ + "qs3390392", + "qs3186952", + "qs3328892", + "qs67a862ff4e15f_202", + "qs67a862ff4e15f_052", + "qs1028727", + "qs1028747", + "qs108297", + "qs3186827", + "qs67a862ff4e15f_052" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی حمایت از خانواده (بر اساس متون قانونی موجود)** \n\n1. **برنامه‌ریزی کلان و ارتقای ساختار سازمانی** – در راستای حمایت از خانواده، زنان و جوانان، ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی، تشویق به فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقداماتی صورت می‌گیرد. [1] \n\n2. **اختصاص رایگان زمین/مسکن به خانواده‌های پر‌فرزند** – \n - برای سال ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی موظف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به هر خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال اختصاص دهد. [2] \n - برای سال ۱۴۰۳، همین الزام برای یک قطعه زمین رایگان ادامه می‌یابد. [3][4] \n - برای سال ۱۴۰۴، در شهرها و روستاها یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال تخصیص می‌شود (در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت). [5] \n\n3. **امتیازات مالیاتی برای خانواده‌های پر‌فرزند** – اشخاص حقیقی که تحت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارند، برای هر فرزند سوم و بیشتر (متولد پس از آبان ۱۴۰۰) ۱۵ ٪ افزایش تخفیف مالیاتی دریافت می‌کنند. [6][7] \n\n4. **حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های سرپرستی زنان** – شامل حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج برای این خانواده‌ها می‌شود. [8] \n\n5. **حمایت از خانواده‌های زندانیان و معدومین** – از طریق سازمان‌ها، نهادهای خیریه مردمی، غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان. [9] \n\n6. **اهداف و اصول کلی حمایت از خانواده** – تقویت، تحکیم و تعالی نهاد خانواده؛ پیشگیری از تزلزل و فروپاشی؛ ارتقای سطح فرهنگی‑تربیتی؛ ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌های اجتماعی؛ و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده. [5] \n\nبه‌طور کلی، متون قانونی فوق حمایت از خانواده را در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک، تخصیص رایگان زمین/مسکن، تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های حقوقی‑اقتصادی‑فرهنگی، حمایت از خانواده‌های خاص (سرپرستی زنان، زندانیان) و پیشگیری از بحران‌های خانوادگی تعریف می‌نمایند.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-094922-809729-574716", + "title": "ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی", + "user_id": "", + "user_query": "ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تخصیص", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs2644691} \nمحتوای بند ز از تبصره 7 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عبارت است از: ز - دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید: ۱ - واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی ۲ - واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی) دولت از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از: ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs218704} \nمحتوای بند 20 از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور عبارت است از: ۲۰ - بمنظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال ۱۳۷۰ را محاسبه و مبلغ مذکور را در پایان هر سال از محل صرفه‌جوئی ارزی ناشی از تأمین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید. درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق‌الذکر بمنظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی بمصرف برسد.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs252590} \nمحتوای بند ن از تبصره 29 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور عبارت است از: ن - به دولت اجازه داده می‌شود که آن دسته از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری دیگر را که از خارج وارد می‌گردد به قیمت تضمینی که سازمان‌حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابه‌التفاوت فروش ارز‌کالاهای مزبور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار موردنیاز جهت خرید این کالاها از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید.\nid: {qs165264} \nمحتوای تبصره از بند 4 از ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت است از: تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.\nid: {qs264474} \nمحتوای بند ج از تبصره 28 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور عبارت است از: ج - به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی و خروج ارز، وزارت کشاورزی موظف است به‌جای واردات انواع کودهای وارداتی، حداقل پنجاه‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار از سهمیه ارز کودهای وارداتی را به شرح زیر برای تولید همان کودها در داخل توسط بخش خصوصی و غیردولتی عمل‌نماید:\nid: {qs434043} \nمحتوای زیرجزء 3 از جزء الف از بند 15 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت است از: ۳ - واردات کلیۀ محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفۀ موثر سال ۱۳۸۸ مجاز می‌باشد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs2898253", + "qs2644691", + "qs3007730", + "qs218704", + "qs2898688", + "qs252590", + "qs165264", + "qs264474", + "qs434043" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.325603, + "llm_duration": 22.592513, + "full_duration": 23.918172, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 09:49:23.454464", + "used_ref_ids": [ + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs2898253", + "qs2644691", + "qs3007730", + "qs218704", + "qs218704", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs2898253", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs2898253", + "qs252590" + ], + "prompt_answer": "**ارکان اصلی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی** \n\n1. **کالاهای مشمول** – ارز ترجیحی صرفاً برای موارد زیر اختصاص می‌شود: \n - دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن؛ \n - کالاهای اساسی کشاورزی (نهاده‌های کشاورزی، کودها، مواد اولیه تولیدی کشاورزی)؛ \n - تجهیزات پزشکی و وسایل کمکی (مانند صندلی چرخ‌دار)؛ \n - سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که تولید داخلی کافی نیست. [1]\n\n2. **سقف مالی و واحد پولی** – در هر سال بودجه، مقادیر مشخصی به ارز ترجیحی اختصاص می‌گردد: \n - ۱۱ میلیارد یورو (حداکثر) برای سال ۱۴۰۴، که حداقل ۳۰ میلیارد یورو برای دارو و تجهیزات پزشکی و ویلچر اختصاص دارد؛ \n - ۸ میلیارد دلار (حداکثر) برای سال ۱۴۰۰؛ \n - ۱۴ میلیارد دلار (حداکثر) برای سال ۱۳۹۸؛ \n - مقادیر مشابه در سال‌های دیگر (مثلاً ۲۰۲۱: تخصیص بر مبنای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی). [1][3][4][5][6]\n\n3. **نرخ ترجیحی** – تمام کالاهای مشمول باید با **نرخ ترجیحی ارز** (نرخ کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی – ITS) خریداری شوند؛ در صورت حذف کالا از سبد ترجیحی، جبران زیان مصرف‌کننده از طریق کالابرگ الکترونیکی یا بیمه‌ها انجام می‌شود. [6]\n\n4. **نهادهای مسئول و کارگروه‌های تصمیم‌گیری** – برای سیاست‌گذاری، تخصیص، توزیع و نظارت بر ارز ترجیحی، کارگروه مرکب زیر تشکیل می‌شود: \n - معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)؛ \n - رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)؛ \n - رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ \n - وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ \n - وزیر جهاد کشاورزی؛ \n - وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ \n - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. [1][3]\n\n5. **گزارش‌دهی و نظارت** – بانک مرکزی به‌همراه دستگاه‌های ذی‌ربط باید **گزارش‌های تفصیلی ماهانه** (یا هر سه ماه یک‌بار) از موارد زیر تهیه و به کمیسیون‌های مجلس (برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن) ارسال کند: \n - میزان ارز پرداختی؛ \n - مقدار کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها؛ \n - دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی؛ \n - فرآیندهای تخصیص از درخواست تا ترخیص گمرکی (سیستم اطلاعات برخط). [1][3][12]\n\nاین پنج رکن – **کالاهای مشمول، سقف مالی، نرخ ترجیحی، نهادهای تصمیم‌گیری، و گزارش‌دهی/نظارت** – ساختار کلی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را در متون قانونی مذکور تشکیل می‌دهند.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-095943-664190-624357", + "title": "مجوز صادرات میوه و ارز", + "user_id": "", + "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از: ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از: ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از: تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2898253", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs67a862ff4e15f_162", + "qs2898688", + "qs3007730", + "qs210618", + "qs3389701", + "qs638585", + "qs236559", + "qs67a862ff4e15f_049" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.899536, + "llm_duration": 10.533421, + "full_duration": 11.432991, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 09:59:44.635441", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "صادرات میوه (و سایر محصولات کشاورزی) و استفاده از ارز ترجیحی در چارچوب قوانین زیر به **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** و **مرکز مبادله ارز و طلا** واگذار می‌شود؛ این نهادها پس از اعلام صادرکنندگان به‌وسیلهٔ بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را دریافت و می‌توانند آن را برای واردات کالاهای مجاز (از جمله کالاهای اساسی) به‌کار گیرند【qs638585】. \n\nدر کنار بانک مرکزی، **وزارت صنعت، معدن و تجارت** نیز در تعیین سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان خرد (از جمله صادرکنندگان میوه و محصولات باغی) مشارکت دارد و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، چارچوب استفاده از ارز ترجیحی را تنظیم می‌کند【qs2898253】.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-100332-385282-164471", + "title": "مجوز صادرات میوه و ارز", + "user_id": "", + "user_query": "صادرات میوه و ارز ترجیحی به کدام سازمان مربوط هست", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs2898253} \nمحتوای جزء 3 از بند ب از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: ۳ - دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nid: {qs67a862ff4e15f_070} \nمحتوای خ از تبصره 2 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ / ۰۷ / ۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو برای واردات صرفا ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_162} \nمحتوای چ از تبصره 5 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران می-رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nid: {qs2898688} \nمحتوای بند م از تبصره 17 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت است از: م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل‌مشاهده و رهگیری باشد.\nid: {qs3007730} \nمحتوای جزء 1 از بند س از تبصره 1 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عبارت است از: ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.\nid: {qs210618} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از تبصره 25 از ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.\nid: {qs3389701} \nمحتوای جزء 2 از بند الف از ماده 11 از مبحث 4 از فصل 2 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ - صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.\nid: {qs638585} \nمحتوای ماده 3 از فصل اول لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی عبارت است از: ماده ۳ شرکت‌های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:\nid: {qs236559} \nمحتوای تبصره 44 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور عبارت است از: تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.\nid: {qs67a862ff4e15f_049} \nمحتوای 2 از ن از تبصره 1 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2898253", + "qs67a862ff4e15f_070", + "qs67a862ff4e15f_162", + "qs2898688", + "qs3007730", + "qs210618", + "qs3389701", + "qs638585", + "qs236559", + "qs67a862ff4e15f_049" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.892795, + "llm_duration": 8.941728, + "full_duration": 9.834565, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 10:03:33.147165", + "used_ref_ids": [], + "prompt_answer": "صادرات میوه (به عنوان یکی از «محصولات باغی و کشاورزی») و استفاده از ارز ترجیحی برای این صادرات، تحت نظارت **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** و **مرکز مبادله ارز و طلای ایران** انجام می‌شود؛ صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در این مرکز عرضه کرده و پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز (که بانک مرکزی تأمین ارز آن‌ها را می‌پذیرد) به کار گیرند【qs638585】. \n\nهمچنین، بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات (از جمله صادرات میوه) می‌باشد【qs2898253】.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-105408-028431-746185", + "title": "قواعد اساسی حقوق مدنی ایران", + "user_id": "", + "user_query": "عین کلی", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs1031161} \nمحتوای ماده 482 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nid: {qs554051} \nمحتوای ماده چهاردهم قانون راجع بجلوگیری از احتکار عبارت است از: ماده چهاردهم - در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتیکه عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب میتوان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود. چنانچه پس از صدور حکم بضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.\nid: {qs791642} \nمحتوای ماده 42 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۲ - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکوم له می‌دهد.\nid: {qs1031151} \nمحتوای ماده 472 از مبحث اول از فصل چهارم از باب سوم از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۴۷۲ - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.\nid: {qs657683} \nمحتوای بند 33 از متن لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی عبارت است از: ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs604956} \nمحتوای ماده 131 از فصل چهارم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: ماده ۱۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت‌جلسه درج می‌شود.\nid: {qs828093} \nمحتوای بند 2 از ماده 7 لایحه قانونی تشکیل شورایعالی فرهنگ و آموزش عالی عبارت است از: ۲ تعیین خط مشی کلی پژوهش‌های علمی در عین هم آهنگی آن با خط مشی کلی آموزش عالی\nid: {qs1030824} \nمحتوای ماده 197 از مبحث اول از فصل دوم از باب اول از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی عبارت است از: ماده ۱۹۷ - در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.\nid: {qs888875} \nمحتوای ماده 7 از فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر عبارت است از: ماده ۷ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.\nid: {qs294950} \nمحتوای بند 1 از ماده 362 از فصل پنجم از باب چهارم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) عبارت است از: ۱ - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs1031161", + "qs554051", + "qs791642", + "qs1031151", + "qs657683", + "qs604956", + "qs828093", + "qs1030824", + "qs888875", + "qs294950" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.684242, + "llm_duration": 6.410908, + "full_duration": 7.095194, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 10:54:08.845012", + "used_ref_ids": [ + "qs1031161" + ], + "prompt_answer": "بر اساس ماده ۴۸۲ قانون مدنی، اگر موضوع اجاره «عین کلی» باشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را ندارد؛ بلکه می‌تواند موجر را ملزم به تبدیل عین کلی به عین معین نماید و در صورتی که تبدیل امکان‌پذیر نباشد، مستأجر حق فسخ خواهد داشت. [1]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-120037-028945-798748", + "title": "حمایت قانونی از فرزندآوری\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "دسته بندی حمایت از فرزندآوری را بیان کن", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs114001} \nمحتوای بند 2 از اصل بیست و یکم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از: ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از: ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs143423} \nمحتوای ماده 22 از متن قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان عبارت است از: ماده ۲۲ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2373810", + "qs319104", + "qs3390392", + "qs319142", + "qs3328875", + "qs3187052", + "qs114001", + "qs3003122", + "qs3364876", + "qs143423" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.6992, + "llm_duration": 20.293837, + "full_duration": 21.993172, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 12:00:37.641074", + "used_ref_ids": [ + "qs2373810", + "qs3187052", + "qs114001", + "qs3390392", + "qs143423", + "qs319104", + "qs3328875", + "qs3364876" + ], + "prompt_answer": "**دسته‑بندی اصلی حمایت از فرزندآوری (بر اساس متون قانونی موجود)** \n\n1. **تمهیدات قانونی و سازوکارهای حمایتی** – قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ث، ماده 102) تأکید می‌کند که از طریق «تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات» به ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان و به‌ویژه فرزندآوری و تربیت فرزند صالح پرداخته می‌شود. [1] \n\n2. **مشوق‌های مالی و تسهیلات قرض‌الحسنه** – در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (بندهای مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری) برای فرزندانی که از تاریخ معین به‌بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه به‌عنوان ابزار مالی حمایت از فرزندآوری فراهم می‌گردد. [2][3] \n\n3. **رفع موانع، مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی** – ماده 81 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (فصل 16) و بند ۱۶ مبحث ۳ همان برنامه، به‌صورت جامع به «حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی» می‌پردازند. [4][5] \n\n4. **حمایت از مادران در دوره بارداری و حضانت فرزند** – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بند ح و ط) به‌طور خاص «حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» را به‌عنوان یکی از ارکان حمایت از فرزندآوری تعیین می‌کند. [6][7] \n\n5. **ارائه خدمات عمومی و تقویت نهاد خانواده** – بند ۸ از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیان می‌کند که «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» از وظایف اصلی نظام رفاهی است. [8]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-120215-363025-559854", + "title": "حمایت قانونی از فرزندآوری\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "حمایت از فرزندآوری", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs2373810} \nمحتوای بند ث از ماده 102 از بخش 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) عبارت است از: ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات\nid: {qs3390392} \nمحتوای ماده 81 از فصل 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ماده ۸۱ - در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای موثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:\nid: {qs3328875} \nمحتوای جزء 2 از بند ث از تبصره 13 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:\nid: {qs3187052} \nمحتوای زیرجزء 2 از جزء الف از بند 1 از تبصره 16 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ۲ - تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛\nid: {qs3364876} \nمحتوای بند 16 از مبحث 3 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارت است از: ۱۶ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی.\nid: {qs3186902} \nمحتوای بند ح از تبصره 9 از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عبارت است از: ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nid: {qs67a862ff4e15f_301} \nمحتوای ث از تبصره 15 از ماده واحده از عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» عبارت است از: ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲ ٫ ۷۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال به قرض-الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض-الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰ ٪) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ / ۰۷ / ۲۹ مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض-الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج- جزء (۷) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.\nid: {qs319104} \nمحتوای بند ح از ماده 1 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs319142} \nمحتوای بند ط از ماده 4 از فصل اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عبارت است از: ط - حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.\nid: {qs3003122} \nمحتوای بند 8 از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی عبارت است از: ۸ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs2373810", + "qs3390392", + "qs3328875", + "qs3187052", + "qs3364876", + "qs3186902", + "qs67a862ff4e15f_301", + "qs319104", + "qs319142", + "qs3003122" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 1.70032, + "llm_duration": 25.914179, + "full_duration": 27.614573, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 12:02:15.919288", + "used_ref_ids": [ + "qs2373810", + "qs3390392", + "qs3186902", + "qs67a862ff4e15f_301", + "qs3328875", + "qs3364876", + "qs319104", + "qs319142", + "qs3003122", + "qs3003122" + ], + "prompt_answer": "**دسته‑بندی حمایت از فرزندآوری بر پایه متون قانونی موجود**\n\n1. **چارچوب قانونی و سازوکارهای حمایتی** \n - قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ث‑ماده 102) تأکید می‌کند که از طریق «تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات» به ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان و به‌ویژه فرزندآوری و تربیت فرزند صالح پرداخته می‌شود. [1]\n\n2. **حمایت همه‌جانبه، رفع موانع و مشوق‌های فرهنگی** \n - ماده 81 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (فصل 16) بیان می‌دارد که در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی، «حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، رفع موانع، ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی» انجام می‌گیرد. \n - همان برنامه (بند 16‑مبحث 3) هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲٫۵ نفر در هر خانواده را با همان ابزارهای فوق تعیین می‌کند. [2][3]\n\n3. **تخصیص بودجه و درصدهای مالی برای حمایت از فرزندآوری** \n - تبصره 9‑قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند ح) می‌گوید تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند **۱ ٪** از اعتبارات هزینه‌ای خود را به‌ویژه برای «حمایت از فرزندآوری» و سایر حوزه‌های زنان اختصاص دهند. [4]\n\n4. **تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرزندآوری** \n - قانون بودجه ۱۴۰۳ (بند 2‑تبصره 13) و قانون بودجه ۱۴۰۲ (بند 2‑تبصره 16) هر دو «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری» را برای فرزندانی که از تاریخ ۱ /۱ /۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به‌عنوان ابزار مالی حمایتی تعریف می‌کنند. \n - قانون بودجه ۱۴۰۴ (بند ث‑تبصره 15) نیز مبلغ کل تسهیلات قرض‌الحسنه را برای «ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» افزایش می‌دهد. [5][6][7]\n\n5. **حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند** \n - ماده 1‑بند ح و ماده 4‑بند ط قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور صریح «حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» را به‌عنوان یکی از ارکان حمایت از فرزندآوری معرفی می‌کند. [8][9]\n\n6. **ارائه خدمات عمومی برای تقویت نهاد خانواده و فرزندآوری** \n - سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (بند 8) بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» تأکید دارد. [9]", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true + }, + { + "id": "2025-11-10-122945-542506-419151", + "title": "ارکان اساسی خلع ید در قانون\n\n", + "user_id": "", + "user_query": "ارکان خلع ید در قوانین را در یک دسته بندی کامل توضیح بده", + "model_key": "", + "retrived_passage": "id: {qs838276} \nمحتوای تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.\nid: {qs988863} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 32 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nid: {qs791643} \nمحتوای ماده 43 از مبحث سوم از فصل اول قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.\nid: {qs2572821} \nمحتوای تبصره 3 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۳ - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nid: {qs823179} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه عبارت است از: تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.\nid: {qs873593} \nمحتوای بند 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عبارت است از: ۳ - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.\nid: {qs1087831} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 34 از فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع عبارت است از: تبصره ۲ مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nid: {qs3390079} \nمحتوای تذکر 1 از جزء 1 از بند خ از ماده 48 از فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: تبصره ۱ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.\nid: {qs1044395} \nمحتوای بند ج از ماده 145 از باب هشتم قانون ثبت اسناد و املاک عبارت است از: ج - تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.\nid: {qs3370246} \nمحتوای تبصره 2 از ماده 24 از مبحث سوم از فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی عبارت است از: تبصره ۲ - به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.\n", + "retrived_ref_ids": [ + "qs838276", + "qs988863", + "qs791643", + "qs2572821", + "qs823179", + "qs873593", + "qs1087831", + "qs3390079", + "qs1044395", + "qs3370246" + ], + "prompt_type": "question-answer", + "retrived_duration": 0.880091, + "llm_duration": 28.413827, + "full_duration": 29.293976, + "cost_prompt": "0", + "cost_title": "0", + "cost_total": "0", + "time_create": "2025-11-10 12:29:46.404723", + "used_ref_ids": [ + "qs838276", + "qs1087831", + "qs823179", + "qs3390079", + "qs988863", + "qs988863", + "qs791643", + "qs873593", + "qs823179", + "qs3370246", + "qs1044395" + ], + "prompt_answer": "**دسته‑بندی کامل ارکان خلع ید (بر پایه متون قانونی موجود)** \n\n1. **مستندات قانونی و مرجع اجرایی** – خلع ید توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، گارد جنگل و مرتع، یا مراجع صالحه قضائی) پس از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ باید اجرا شود. [1] \n\n2. **شرایط احراز خلع ید** \n - اگر مالکیت مورد نزاع نباشد و یا مالکیت به‌صورت واضحی تعیین نشده باشد، مطالبه خلع ید از اموال غیرمنقول مجاز است (ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی). [2] \n - در صورتی که اراضی فنی تأیید نشوند یا مستأجر پس از انتشار آگهی یا وصول اعلامیه مدارک خود را ارائه ندهد، خلع ید به‌سرعت توسط مراجع صالحه قضائی انجام می‌شود. [3][4] \n\n3. **نقش تصمیم‌گیری وزارتی** – تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند خلع ید از مجری طرح را مقرر کند؛ در این حالت گارد جنگل و مرتع به‌موجب دستور وزیر اقدام به خلع ید می‌کند. [5] \n\n4. **تعیین قیمت و جبران خسارت** – قیمت خلع ید بر اساس قیمت روز (نظر کارشناس) یا قیمت تمام‌شده (بر پایه دفاتر و مدارک شرکت) تعیین می‌شود؛ در صورت خلع ید، ۵۰ ٪ سرمایه‌گذاری مجری طرح به‌قیمت روز یا تمام‌شده (هر کدام کمتر باشد) به‌قسط‌های معین بازگردانده می‌شود. [5] \n\n5. **اثرات خلع ید بر ملک مشاع** – هنگامی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شود، تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود؛ اما تصرف‌های محکوم به‌قانون مشاعی مشمول می‌گردند. [7] \n\n6. **مستندات و امضای اسناد خلع ید** – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اسناد فسخ و خلع ید را بر‌اساس مقررات مربوطه امضا کند. [8] \n\n7. **تخصیص اراضی خلع ید شده** – اراضی خلع ید شده پس از تعیین تکلیف، به هیأت واگذاری زمین واگذار می‌شود؛ تخصیص با اولویت ایثارگران و افراد واجد شرایط صورت می‌گیرد. [3] \n\n8. **مسئولیت تعیین وارث قانونی** – در صورت فوت انتقال‌گیرنده یا خلع ید از او، قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده توسط مراجع ذی‌ربط تشخیص و تعیین می‌شود. [10] \n\n9. **استثناها و موارد غیرقابل خلع ید** – قراردادهایی که تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید نشده باشد، مشمول حکم خلع ید نمی‌شوند. [11] \n\nاین دسته‌بندی‌ها، تمام ارکان کلیدی (مستندات قانونی، شرایط، مرجع تصمیم‌گیری، روش تعیین قیمت، اثرات بر ملک، مستندات اجرایی، تخصیص پس از خلع ید، تعیین وارث و استثناها) را که در متون ارائه‌شده به‌وضوح آمده‌اند، به‌صورت جامع نشان می‌دهند.", + "status_text": "پاسخ با موفقیت ایجاد شد", + "status": true } ] \ No newline at end of file diff --git a/llm-answer/chat-objs.txt b/llm-answer/chat-objs.txt index 1b32493..fc0d7ec 100755 --- a/llm-answer/chat-objs.txt +++ b/llm-answer/chat-objs.txt @@ -539,3 +539,40 @@ Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessa 31.68 ------------------------------- +45.93 +------------------------------- + +74.96 +------------------------------- + +100.02 +------------------------------- + +129.08 +------------------------------- + +123.44 +------------------------------- + +236.05 +------------------------------- + +259.93 +------------------------------- + +291.77 +------------------------------- + +319.9 +------------------------------- + +348.04 +------------------------------- + +383.19 +------------------------------- + +235.45 +------------------------------- + +0000000000000000000000000000 \ No newline at end of file diff --git a/llm-answer/credit.txt b/llm-answer/credit.txt index 4071491..d2b1397 100755 --- a/llm-answer/credit.txt +++ b/llm-answer/credit.txt @@ -372,3 +372,46 @@ 44238.73 44238.73 44238.73 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +44201.47 +43951.09 +42258.63 +42258.63 +42258.63 +42258.63 +42258.63 +42258.63 +42258.63