1 line
716 KiB
JSON
1 line
716 KiB
JSON
[{"id": "qs3309272", "content": "2 - مشارکت و همکاری با ارکان نظام موضوع ماده (5) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در استقرار و اجرای چهارچوب صلاحیت حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tمشارکت و همکاری با ارکان نظام", "2.\tقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی"]}, {"id": "qs3309273", "content": "3 - اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب صلاحیت حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tاتخاذ تدابیر", "2.\tتضمین کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309274", "content": "4- تعمیم و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای (شایستگی های فنی ، غیرفنی و عمومی) برای ارتقای سطح آگاهی جامعه", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعلیم و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309275", "content": "5 - تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حرف و مشاغل با مشارکت شاغلین خبره و عوامل بازار کار در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حرف و مشاغل", "2.\tعوامل بازار کار"]}, {"id": "qs3309276", "content": "6 - احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tاحداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309277", "content": "7- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی غیررسمی به صورت دولتی، غیردولتی، نیمه دولتی (تعاملی) و مشارکت بین المللی در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی بر اساس نیاز بازار کار در حرف و مشاغل مختلف", "lang": "", "keywords": ["1.\tبرنامه های آموزش فنی و حرفه ای", "2.\tبرنامه های مهارتی غیررسمی", "3.\tآموزش های حضوری"]}, {"id": "qs3309278", "content": "8 - ارایه خدمات مشاوره و هدایت حرفه ای و شغلی و کارآفرینی به متقاضیان آموزش فنی و حرفهای", "lang": "", "keywords": ["1.\tارایه خدمات مشاوره و هدایت حرفه ای و شغلی و کارآفرینی"]}, {"id": "qs3309279", "content": "9- ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و زیر نظر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراکز سنجش مهارت", "2.\tشورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی"]}, {"id": "qs3309280", "content": "10- سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت آموزان و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی", "lang": "", "keywords": ["1.\tسنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت آموزان", "2.\tصدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی"]}, {"id": "qs3309281", "content": "11- صدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب", "2.\tصدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر"]}, {"id": "qs3309282", "content": "12 - صدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو مجوز مراکز و آموزشگاههایی که بر خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد", "2.\tصدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه", "3.\tصدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد"]}, {"id": "qs3309283", "content": "13- اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و سایر ارایه دهندگان آموزش های مهارتی غیر رسمی دولتی و غیردولتی دارای مجوز از سازمان", "lang": "", "keywords": ["1.\tارایه دهندگان آموزش های مهارتی غیر رسمی دولتی و غیردولتی", "2.\tسازمان آموزش فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309284", "content": "14- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفه ای که از عنوان سازمان یا آموزشگاه فنی و حرفه ای سوء استفاده می کنند از طریق مراجع ذی ربط", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفه ای", "2.\tسازمان یا آموزشگاه فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309285", "content": "15- تربیت مربی و نیروی فنی برای ارایه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در بخشهای دولتی و غیردولتی و بازآموزی و رتبه بندی آنها به منظور افزایش کیفیت مهارت آموزی", "lang": "", "keywords": ["1.\tتربیت مربی", "2.\tنیروی فنی", "3.\tآموزش مهارت"]}, {"id": "qs3309286", "content": "16- رتبه بندی مربیان تمام وقت سازمان به منظور استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تجربه و شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای توسط سازمان، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون", "lang": "", "keywords": ["1. نظام پرداخت بر اساس تجربه و شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309287", "content": "17- مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارت ها، فناوری ها، شایستگی ها و شیوه های نوین مهارت آموزی در سطح ملی و بین المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی و مشاغل آینده", "lang": "", "keywords": ["1.\tمطالعه و شناسایی تغییرات بازار", "2.\tبازار آموزش مهارت ها", "3.\tفناوری ها و شایستگی ها", "4.\tشیوه های نوین مهارت آموزی"]}, {"id": "qs3309288", "content": "18- انجام پژوهش های کاربردی و آینده پژوهی در حوزه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و وظایف و مأموریت های سازمان", "lang": "", "keywords": ["1.\tپژوهش های کاربردی و آینده پژوهی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی"]}, {"id": "qs3309289", "content": "19- اجرای برنامه های ترویجی برای ارتقای فرهنگ کار و مهارت آموزی و کار آفرینی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و سایر رویدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی مرتبط", "lang": "", "keywords": ["1.\tبرنامه های ترویجی", "2.\tارتقای فرهنگ کار و مهارت آموزی و کار آفرینی", "3.\tجشنواره ملی مهارت"]}, {"id": "qs3309290", "content": "20 - تولید محتواهای آموزشی، انتشار کتب و منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی غیر رسمی", "lang": "", "keywords": ["1.\tتولید محتواهای آموزشی", "2.\tانتشار کتب و منابع آموزشی"]}, {"id": "qs3309291", "content": "21- همکاری و مشارکت با موسسات، انجمن های علمی، حرفه ای، اتحادیه ها و صنوف حرفه ای و شغلی و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی معتبر به منظور تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی و ارتقای کیفیت و توسعه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی غیر رسمی", "lang": "", "keywords": ["1.\tانجمن های علمی، حرفه ای", "2.\tاتحادیه ها و صنوف حرفه ای", "3.\tموسسات، انجمن های علمی، حرفه ای"]}, {"id": "qs3309292", "content": "22- انعقاد تفاهم نامه و هرگونه سند همکاری در زمینه آموزش، پژوهش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی معتبر با رعایت قوانین و مقررات مربوط", "lang": "", "keywords": ["1.\tانعقاد تفاهم", "2.\tاشخاص حقیقی و حقوقی"]}, {"id": "qs3309293", "content": "23 - سازماندهی و جذب کمکهای فنی، اجرایی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازماندهی کمکهای فنی، اجرایی و مالی", "2.\tارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای", "3.\tقوانین و مقررات مربوط"]}, {"id": "qs3309294", "content": "24- برگزاری، حضور و مشارکت فعال در مسابقات آزاد، ملی، منطقه ای و بین المللی مهارت ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tمسابقات آزاد مهارت ها", "2.\tمسابقات ملی مهارت ها", "3.\tمسابقات منطقه ای مهارت ها", "4.\tمسابقات بین المللی مهارت ها"]}, {"id": "qs3309295", "content": "25- عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی و شرکت در مجامع بین المللی مرتبط با آموزش های مهارتی غیر رسمی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران", "lang": "", "keywords": ["1.\tعضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی", "2.\tشرکت در مجامع بین المللی"]}, {"id": "qs3309296", "content": "26- ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان و رصد اشتغال آنان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانک اطلاعاتی مهارت آموختگان"]}, {"id": "qs3309297", "content": "27- تهیه و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه وظایف سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tشیوه نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه وظایف سازمان", "2.\tقوانین و مقررات مربوط"]}, {"id": "qs3309298", "content": "فصل سوم - ساختار سازمان", "lang": "", "keywords": ["1. ساختار سازمان"]}, {"id": "qs3309299", "content": "ماده 5 - ساختار سازمان عبارت است از:", "lang": "", "keywords": ["1.\tساختار سازمان", "2.\tساختار سازمان"]}, {"id": "qs3309300", "content": "1- ستاد مرکزی سازمان که در تهران مستقر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tستاد مرکزی سازمان"]}, {"id": "qs3309301", "content": "2- مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309302", "content": "3- ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها"]}, {"id": "qs3309303", "content": "4- مراکز آموزش فنی و حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراکز آموزش فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309304", "content": "5 - مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1. مراکز سنجش مهارت", "2. تعیین صلاحیت حرفه ای"]}, {"id": "qs3309305", "content": "تبصره - سازمان مجاز است مراکز آموزش و سنجش مهارت خیّرساز را با رعایت موازین شرعی و مقتضای وقف، وصیت یا عناوین مشابه آن و همچنین مراکز دولتی را بر اساس شاخصهای آموزش فنی و حرفه ای، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و اداری و مالی رتبه بندی و به صورت هیأت امنایی اداره و بر آنها نظارت نماید. اعضای هیأت امنا که توسط رییس سازمان، تعیین و منصوب می شوند عبارتند از:\n1- رییس مرکز\n2- یک نفر از مربیان مرکز\n3- یک نفر از اتاق بازرگانی شهرستان ذی ربط\n4- یک نفر از اتاق اصناف شهرستان ذی ربط\n5 - یک نفر خبره آموزش های فنی و حرفه ای\n6 - دو نفر از خیّرین (در مراکز خیّرساز)\nتدوین و تصویب برنامه و بودجه سالانه، نظارت بر هزینه کردها و تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و خزانه دار و جذب و قبول کمک اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات از وظایف هیات امناء می باشد. تصمیمات هیات امناء بعد از تأیید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ذی ربط، لازم الاجراست.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان مجاز است مراکز آموزش و سنجش مهارت خیّرساز", "2. مرکز", "3. اتاق بازرگانی شهرستان ذی ربط", "4. اتاق اصناف شهرستان ذی ربط", "5. برنامه و بودجه سالانه", "6. نظارت بر هزینه کردها", "7. تصویب صورتهای مالی", "8. تعیین حسابرس و خزانه دار", "9. جذب و قبول کمک اشخاص حقیقی و حقوقی", "10. چهارچوب قوانین و مقررات", "11. تصمیمات هیات امناء", "12. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ذی ربط"]}, {"id": "qs3309306", "content": "ماده 6 - رییس سازمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان منصوب می شود و مسوول حسن اجرای کلیه امور سازمان است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس سازمان", "2.\tمعاون وزیر"]}, {"id": "qs3309307", "content": "ماده 7- وظایف و اختیارات رییس سازمان در چهارچوب اساسنامه به شرح زیر است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس سازمان", "2.\tوظایف و اختیارات رییس سازمان"]}, {"id": "qs3309308", "content": "1- اداره امور سازمان و نظارت بر حسن انجام امور", "lang": "", "keywords": ["1.\tاداره امور سازمان"]}, {"id": "qs3309309", "content": "2- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذی صلاح", "lang": "", "keywords": ["1.\tبرنامه و بودجه سالانه سازمان"]}, {"id": "qs3309310", "content": "3- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی", "lang": "", "keywords": ["1.\tانعقاد قرارداد", "2.\tاشخاص حقیقی", "3.\tاشخاص حقوقی"]}, {"id": "qs3309311", "content": "4- تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی و مالی سازمان و ارایه گزارش عملکرد آن به مراجع ذی صلاح", "lang": "", "keywords": ["1.\tتدوین برنامه اجرایی و مالی سازمان", "2.\tارایه گزارش عملکرد"]}, {"id": "qs3309312", "content": "5 - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی، اداری، سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی", "lang": "", "keywords": ["1.\tنمایندگی سازمان در مراجع قضایی"]}, {"id": "qs3309313", "content": "6 - انجام کلیه امور استخدامی از جمله عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان و ارتقا و آموزش کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط", "lang": "", "keywords": ["1.\tقوانین و مقررات استخدامی"]}, {"id": "qs3309314", "content": "7- تعیین و نصب اعضای هیأت امنای مراکز آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت امنای مراکز آموزش", "2.\tهیأت امنای مراکز سنجش مهارت", "3.\tهیأت امنای مراکز صلاحیت حرفه ای"]}, {"id": "qs3309315", "content": "تبصره - رییس سازمان می تواند برخی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و مدیران سازمان تفویض نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس سازمان"]}, {"id": "qs3309316", "content": "فصل چهارم - منابع مالی", "lang": "", "keywords": ["1. منابع مالی"]}, {"id": "qs3309317", "content": "ماده 8 - منابع مالی سازمان عبارتند از:", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان"]}, {"id": "qs3309318", "content": "1 - اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفهای خاص در قانون بودجه سالانه کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tاعتبارات هزینه ای", "2.\tتملک دارایی های سرمایه ای"]}, {"id": "qs3309319", "content": "2- درآمدهای حاصل از ارایه هرگونه خدمات آموزشی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و فروش محصولات آموزشی و تولیدات کارگاهی پس از گردش خزانه‌داری کل کشور", "lang": "", "keywords": ["1. درآمدهای حاصل از ارایه هرگونه خدمات آموزشی", "2. سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای", "3. فروش محصولات آموزشی و تولیدات کارگاهی"]}, {"id": "qs3309320", "content": "3- دریافت هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور", "lang": "", "keywords": ["1. دریافت هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی国内 و خارجی"]}, {"id": "qs3309321", "content": "4- دریافت هرگونه وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر", "lang": "", "keywords": ["1. دریافت هرگونه وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر"]}, {"id": "qs3309322", "content": "5 - معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر شاغلین با پیش بینی در بودجه سالانه و پس از گردش خزانه داری کل کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان تأمین اجتماعی", "2.\tبنگاههای اقتصادی", "3.\tپیش بینی در بودجه سالانه"]}, {"id": "qs3309323", "content": "6 - دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 به منظور مهارت آموزی کارجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه با پیش بینی در بودجه سالانه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب", "2.\tسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی", "3.\tمهارت آموزی کارجویان", "4.\tاقشار آسیب پذیر جامعه"]}, {"id": "qs3309324", "content": "7- نیم در هزار از سود خالص پایان سال مالی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد به منظور ترویج و توسعه مهارت آموزی پس از گردش خزانه داری کل کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tسود خالص پایان سال مالی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد", "2.\tترویج و توسعه مهارت آموزی"]}, {"id": "qs3309325", "content": "8 - درآمدهایی که سازمان به موجب قوانین و مقررات، مجاز به وصول و هزینه کرد آن می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان", "2. قوانین و مقررات"]}, {"id": "qs3309326", "content": "تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، نیازهای آموزشی نیروهای انسانی هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود را تعیین و حداکثر نیم در هزار اعتبارات آن طرح را به منظور آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و در قالب توافقنامه ای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم می شود، هزینه نمایند.\nدر صورتی که به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق سازمان و با ارایه مدارک فنی و تخصصی مرتبط، نیاز به آموزش نداشته باشند، مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی مکلف", "2.\tسازمان", "3.\tنیازهای آموزشی نیروهای انسانی", "4.\tطرحهای تملک دارایی", "5.\tسرمایه ای", "6.\tبودجه سالانه", "7.\tتوافقنامه", "8.\tنیروی انسانی"]}, {"id": "qs3309327", "content": "ماده 9- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی، با امضای رییس سازمان یا مقام مجاز معتبر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان یا مقام مجاز معتبر", "2.\tاسناد و اوراق تعهدآور مالی"]}, {"id": "qs3309328", "content": "فصل پنجم - سایر مقررات", "lang": "", "keywords": ["1. سایر مقررات"]}, {"id": "qs3309329", "content": "ماده 10- مشاغل اختصاصی تمام وقت سازمان شامل مربی و کارشناسان آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای مشمول تبصره (3) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 می باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمشاغل اختصاصی تمام وقت سازمان", "2.\tقانون مدیریت خدمات کشوری"]}, {"id": "qs3309330", "content": "ماده 11- ساعات کار مربیان تمام وقت سازمان، سی ساعت در هفته شامل بیست و چهار ساعت تدریس و شش ساعت سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اداری می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. ساعات کار مربیان تمام وقت سازمان", "2. سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اداری"]}, {"id": "qs3309331", "content": "ماده 12- سازمان مجاز است بر اساس نیاز، نسبت به جذب و بکارگیری مربی به صورت حق التدریس ساعتی بدون تعهد استخدامی، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان مجاز", "2. حق التدریس ساعتی"]}, {"id": "qs3309332", "content": "ماده 13- سازمان مجاز است از خدمات کارشناسان و متخصصین شاغل در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تا سقف سی و دو ساعت در ماه به عنوان مربی مدعو با موافقت رییس دستگاه مربوط استفاده نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان مجاز", "2.\tدستگاههای دولتی", "3.\tنهادهای عمومی غیر دولتی"]}, {"id": "qs3309333", "content": "ماده 14- مراکز آموزش فنی و حرفه ای خیّر ساز و مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای خیّرساز که به صورت هیأت امنایی اداره می شوند، مشمول امتیاز مالیاتی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 می باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراکز آموزش فنی و حرفه ای", "2.\tمراکز سنجش مهارت", "3.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب"]}, {"id": "qs3309334", "content": "ماده 15- سازمان مجاز است نسبت به معرفی داوطلبان مهارت‌آموزی فاقد شغل به واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی داوطلب که ظرفیت آموزشی دارند، اقدام نماید. آموزش های مذکور رایگان می باشد و مهارت آموزی که توأم با کار نباشد در طول دوره آموزش مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ویژه شاغلین نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان مجاز", "2.\tواحد صنعتی", "3.\tداوطلب مهارت‌آموزی", "4.\tقوانین و مقررات کار"]}, {"id": "qs3309335", "content": "ماده 16- جعل گواهینامه مهارت سازمان و استفاده از آن جرم است و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1391/2/1 محکوم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tجعل گواهینامه مهارت سازمان", "2.\tقانون مجازات اسلامی"]}, {"id": "qs3309336", "content": "ماده 17- به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد اهداف و امور آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در استان ها، کارگروه توسعه مهارت با عضویت نهادها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای ذی ربط به عنوان کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود. دبیر کارگروه توسعه مهارت، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکارگروه توسعه مهارت", "2.\tشورای برنامه ریزی و توسعه استان", "3.\tآموزش فنی و حرفه ای"]}, {"id": "qs3309337", "content": "ماده 18- سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاساسنامه", "2.\tقوانین و مقررات عمومی"]}, {"id": "qs3309352", "content": "قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری"]}, {"id": "qs3309353", "content": "ماده واحده - به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382/10/23 با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین", "2.\tشرکت سهامی بیمه ایران", "3.\tدولت جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs690833", "content": "لایحه قانونی مربوط باصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره بماده 989 قانون مدنی راجع بایرانیانیکه ترک تابعیت کرده اند", "lang": "", "keywords": ["1.\tلایحه قانونی", "2.\tقانون مدنی"]}, {"id": "qs690834", "content": "ماده واحده - تبصره 988 قانون مدنی بشرح ذیل اصلاح و تبصره ای بماده 989 قانون مزبور\nافزوده میگردد\n 1 - تبصره ماده 988 قانون مدنی از این قرار اصلاح میشود.\nتبصره - کسانیکه برطبق این ماده مبادرت بتقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینماید علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره 30[3] از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یکسال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنان و فروش اموالشانرا صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند.\n 2- تبصره زیر بماده 989 قانون مدنی اضافه میشود.\nتبصره - هیأت وزیران میتواند بنا بمصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مدنی بشرح ذیل اصلاح", "2.\tقانون مدنی", "3.\tقانون مزبور", "4.\tقانون مدنی بشرح ذیل", "5.\tتبصره ماده 988 قانون مدنی", "6.\tقانون مدنی از این قرار اصلاح", "7.\tتبصره ماده 988", "8.\tقانون مدنی", "9.\tقانون مدنی بشرح ذیل", "10.\tقانون مزبور", "11.\tهیأت وزیران", "12.\tوزارت امور خارجه"]}, {"id": "qs3340212", "content": "قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ارجاع اختلاف", "2.\tشرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران", "3.\tشرکت کنت ترکیه"]}, {"id": "qs3340213", "content": "ماده واحده - مطابق اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود در اجرای ماده (11) توافقنامه تاریخ 1398/2/9 (29 آوریل 2019 میلادی) بین آن شرکت با شرکت گنت ترکیه، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهای مربوط اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1. شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران", "2. توافقنامه تاریخ 1398/2/9", "3. ماده (11) توافقنامه", "4. معاونت حقوقی ریاست جمهوری", "5. فرایند داوری اختلاف قراردادی", "6. قراردادهای مربوط"]}, {"id": "qs3343576", "content": "قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)"]}, {"id": "qs3343577", "content": "ماده 1 – به منظور تداوم و تثبیت راه دانشمند «شهید محسن فخری زاده» و دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده و با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناوری کشور با تأکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیع، نوظهور، شالوده شکن، پرمخاطره و برترساز در حوزه های تهدیدات نوین و نوپدید و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار «سپند» نامیده می شود، تشکیل می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان پژوهش و نوآوری دفاعی", "2.\tوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح", "3.\tتوسعه فناوری های برتر", "4.\tتوسعه فناوری های بدیع", "5.\tپدافند نوین"]}, {"id": "qs3343578", "content": "ماده 2 - «سپند» دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت موسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسپند", "2.\tشخصیت حقوقی", "3.\tمقررات نیروهای مسلح"]}, {"id": "qs3343579", "content": "ماده 3 – مصادیق فناوری ها و طرحهای منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به «سپند» ابلاغ می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tستاد کل نیروهای مسلح", "2.\tوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"]}, {"id": "qs3343580", "content": "ماده 4 - «سپند» می تواند برای اجرای ماموریت های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسپند", "2.\tپژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه"]}, {"id": "qs3343581", "content": "ماده 5 - «سپند» مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت های قانونی مربوط به صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان مذکور در قوانین و مقررات، می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسپند", "2.\tصنایع دفاعی"]}, {"id": "qs3343582", "content": "ماده 6 - «سپند» با استفاده از منابع انسانی و امکانات موجود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام مأموریت های مصوب تشکیل می شود . سایر منابع مالی منوط به پیش بینی در بودجه سنوانی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسپند", "2.\tوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"]}, {"id": "qs3343583", "content": "ماده 7 - «سپند» بر اساس این قانون و نیز اساسنامه ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا اداره می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسپند"]}, {"id": "qs3343572", "content": "قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند(اس.تی.سی) به داوری", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ارجاع اختلاف", "2.\tشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران", "3.\tشرکت بازرگانی دولتی هند"]}, {"id": "qs3343573", "content": "ماده واحده مطابق اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می شود، در اجرای ماده (17) قرارداد شماره 790773 تاریخ 1392/10/23 این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس . تی . سی)؛ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران", "3.\tشرکت بازرگانی دولتی هند", "4.\tقرارداد شماره 790773", "5.\tماده (17)"]}, {"id": "qs3347596", "content": "قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها"]}, {"id": "qs3347597", "content": "ماده 1- متن زیر به انتهای تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اضافه می گردد:\n«موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:\nالف - درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.\nب - در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.\nج - در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.\nد - واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (15 %) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (8) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.\nآیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب", "2.\tماده (53) قانون مالیات های مستقیم مصوب", "3.\tتاریخ مصوب 1366/12/3", "4.\tتخفیف مالیات بر درآمد اجاره", "5.\tصد درصد (100 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره", "6.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب", "7.\tصد درصد (100 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره", "8.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب", "9.\tصد درصد (100 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره", "10.\tکمیته امداد امام خمینی (ره)", "11.\tسازمان بهزیستی کشور", "12.\tوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "13.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب", "14.\tقانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»", "15.\tوزارت راه و شهرسازی", "16.\tهیأت وزیران", "17.\tتخفیف مالیات بر درآمد اجاره", "18.\tقانون مالیات های مستقیم مصوب"]}, {"id": "qs3347598", "content": "ماده 2- در ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می شود:\nتبصره 5 - شهرداری های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.\nصد درصد (100 %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفا جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می شود.\nآیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مالیات های مستقیم", "2.\tواحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت", "3.\tکلیه شهرهای جدید", "4.\tتبصره 5", "5.\tوزارت راه و شهرسازی", "6.\tوزارت مالیات های مستقیم", "7.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "8.\tسازمان امور مالیاتی کشور", "9.\tصد درصد (100 %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده", "10.\tحساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات", "11.\tبودجه سنواتی", "12.\tاحیای بافتهای فرسوده", "13.\tاتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت", "14.\tاشخاص بی بضاعت", "15.\tماده (55) قانون شهرداری مصوب", "16.\tآیین نامه اجرایی"]}, {"id": "qs3347599", "content": "ماده 3- متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:\n«1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارایه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 اقدام نمایند.\n2- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.\n3- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارایه خدمات، از ارایه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.\nاستعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 باشد.\nدر صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد »", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tبانکها و موسسات اعتباری", "4.\tمرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه", "5.\tدستگاههای شهرداری و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران", "6.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "7.\tوزارت راه و شهرسازی", "8.\tقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30", "9.\tسازمان بازرسی کل کشور", "10.\tهیأت رسیدگی", "11.\tکارجروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی", "12.\tقانون مدیریت خدمات کشوری مصوب\t1386/7/8", "13.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب\t1379/1/21", "14.\tسامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)", "15.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "16.\tوزارت راه و شهرسازی", "17.\tقانون مالیات های مستقیم", "18.\tقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب\t1401/6/30", "19.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب\t1379/1/21", "20.\tسامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)", "21.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "22.\tوزارت راه و شهرسازی", "23.\tقانون مالیات های مستقیم", "24.\tقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب\t1401/6/30", "25.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب\t1379/1/21", "26.\tسامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)", "27.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "28.\tوزارت راه و شهرسازی", "29.\tقانون مالیات های مستقیم", "30.\tقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب\t1401/6/30", "31.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب\t1379/1/21", "32.\tسامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)"]}, {"id": "qs3347600", "content": "ماده 4- متن زیر به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:\n«بانکها و دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند»", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانکها و دستگاههای اجرایی مکلف", "2.\tقانون مالیات های مستقیم"]}, {"id": "qs3347601", "content": "ماده 5 - یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:\nتبصره 9-\n1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.\n2- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.\nکلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.\n3- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسوولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.\n4- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (1/000/000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مالیات های مستقیم", "2.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "3.\tوزارت راه و شهرسازی", "4.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "5.\tتبصره (9)", "6.\tقانون مالیات های مستقیم", "7.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "8.\tوزارت راه و شهرسازی", "9.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "10.\tموجرین املاک", "11.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "12.\tوزارت راه و شهرسازی", "13.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "14.\tموجرین املاک", "15.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "16.\tوزارت راه و شهرسازی", "17.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "18.\tموجرین املاک", "19.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "20.\tوزارت راه و شهرسازی", "21.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "22.\tموجرین املاک", "23.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "24.\tوزارت راه و شهرسازی", "25.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "26.\tموجرین املاک", "27.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "28.\tوزارت راه و شهرسازی", "29.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "30.\tموجرین املاک", "31.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "32.\tوزارت راه و شهرسازی", "33.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "34.\tموجرین املاک", "35.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "36.\tوزارت راه و شهرسازی", "37.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "38.\tموجرین املاک", "39.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور", "40.\tوزارت راه و شهرسازی", "41.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "42.\tموجرین املاک", "43.\tسامانه های ملی املاک و اسکان کشور"]}, {"id": "qs3347602", "content": "ماده 6 - ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26به شرح ذیل اصلاح می گردد:\nماده 2- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقراردادهای اجاره", "2.\tمبلغ قرض الحسنه", "3.\tمبلغ اجاره", "4.\tسامانه های ثبت الکترونیک اسناد", "5.\tماده 2-"]}, {"id": "qs3347603", "content": "ماده 7- در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (30 %) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (50 %) تا صد درصد (100 %) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.\nهمچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره بهای کشف شده موضوع ماده (8) این قانون یا حداکثر ده درصد (10 %) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می شود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (8) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها می باشد.\nدر صورتی که میزان اجاره بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.\nسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسی درصد تورم عمومی سالانه", "2.\tشورای عالی مسکن", "3.\tوزارت راه و شهرسازی", "4.\tسقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها", "5.\tقرض الحسنه مربوط به اجاره", "6.\tواحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه", "7.\tکد رهگیری اجاره", "8.\tماده (8) قانون", "9.\tقانون مالیات های مستقیم", "10.\tماده (54) قانون مالیات های مستقیم", "11.\tوزارت راه و شهرسازی", "12.\tسازمان امور مالیاتی کشور", "13.\tسامانه موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم", "14.\tشورای عالی مسکن", "15.\tاجاره بها", "16.\tقرارداد اجاره", "17.\tاجاره بهای کشف شده", "18.\tتعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها"]}, {"id": "qs3347604", "content": "تبصره 1- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنرخ افزایش اجاره بهای سالانه", "2.\tشورای عالی مسکن", "3.\tقانون جهش تولید مسکن", "4.\tصندوق ملی مسکن", "5.\tقانون مالیات های مستقیم"]}, {"id": "qs3347605", "content": "تبصره 2- بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارایه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشند.\nمتخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 2", "2. بنگاههای مشاور املاک", "3. مفاد ماده", "4. قراردادهای اجاره املاک", "5. اسناد ملک مورد اجاره", "6. اجاره نامه", "7. سازمان امور مالیاتی کشور", "8. سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "9. شعب سازمان تعزیرات حکومتی", "10. حق الزحمه دریافتی"]}, {"id": "qs3347606", "content": "تبصره 3- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "2.\tسازمان امور مالیاتی کشور", "3.\tدستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور"]}, {"id": "qs3347607", "content": "ماده 8 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت راه و شهرسازی", "2.\tوزارت کشور", "3.\tشهرداری ها", "4.\tمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری", "5.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "6.\tسازمان امور مالیاتی کشور", "7.\tقانون ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "8.\tفناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی", "9.\tکشف بازه قیمت و اجاره بها", "10.\tآیین نامه اجرایی", "11.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs3347608", "content": "ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (2/000/000/000) ریال، مراکز استان ها یک میلیارد و پانصد میلیون (1/500/000/000) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (1/000/000/000) ریال و روستاها چهارصد میلیون (400/000/000) ریال تعیین می شود، از سال 1404 به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tشورای عالی مسکن", "3.\tبانکهای عامل", "4.\tگروههای جمعیتی آسیب‌پذیر", "5.\tوزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "6.\tقانون جهش تولید مسکن", "7.\tمرکز آمار ایران"]}, {"id": "qs3347609", "content": "ماده 10- در راستای اجرای مواد (1) و (18) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (10)، (11) و (15) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های «ملی املاک و اسکان کشور» و « ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.\nاجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون جهش تولید مسکن", "2.\tقانون تجارت الکترونیکی مصوب", "3.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "4.\tمرکز ملی تبادل اطلاعات", "5.\tسامانه ملی املاک و اسکان کشور", "6.\tثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "7.\tوزارت راه و شهرسازی"]}, {"id": "qs3347610", "content": "تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفا از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tوزارت راه و شهرسازی", "4.\tقانون پرداخت مبالغ و ثمن", "5.\tخدمات حساب امانی (واسط)"]}, {"id": "qs3347611", "content": "تبصره 2- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفا از ساز و کارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (1) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (1) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می شود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می نماید. در صورت تأیید فسخ ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (3) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون روابط موجر و مستأجر", "2.\tقرارداد رسمی", "3.\tشرط فسخ", "4.\tقراردادهای اجاره", "5.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "6.\tوجوه صرفا", "7.\tساز و کارهای پرداخت", "8.\tپرداخت وجوه", "9.\tمبالغ اجاره بها", "10.\tمهلت مقرر", "11.\tاعلام فسخ قرارداد", "12.\tموجر و مستأجر", "13.\tوجوه التزام قراردادی", "14.\tسامانه واریز", "15.\tمبلغ قرض الحسنه", "16.\tقرارداد اجاره", "17.\tمرجع قضایی صالح", "18.\tتأیید یا رد فسخ"]}, {"id": "qs3347612", "content": "تبصره 3- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 3", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tگواهی عدم پرداخت"]}, {"id": "qs3347613", "content": "تبصره 4- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره", "2.\tوجه التزامقراردادی", "3.\tحساب امانی (واسط)", "4.\tمستأجر محاسبه"]}, {"id": "qs3347614", "content": "تبصره 5 - وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت راه و شهرسازی", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tسامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "4.\tسامانه الکترونیک ثبت اسناد", "5.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs3347615", "content": "تبصره 6 - سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رویت باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور", "2.\tسامانه الکترونیک ثبت اسناد", "3.\tسابقه رضایت مندی متعاملین"]}, {"id": "qs3347616", "content": "ماده 11- بیمه مرکزی پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارایه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبیمه مرکزی", "2.\tقانون بیمه ملک"]}, {"id": "qs3347617", "content": "ماده 12- ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:\nماده 15- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:\nالف - تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.\nب - اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.\nج - به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.\nمشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد:\n1 - سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،\n2 - علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،\n3 - علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.\nتبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود.\nتبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:\nالف - اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی\nب - اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22\nج - اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق\nد - در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.\nه- - خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده\nو - خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:\nمنطقه \t\t\t\tشهری\nحداکثر \t\t\t\tمیزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت \t\t\t\tعوارض خانوار موضوع بند «ه-» \t\t\t\tاین \t\t\t\tماده (مترمربع) \t\t\t\t(نسبت \t\t\t\tبه مازاد مشمول عوارض می باشند)\nحداکثر \t\t\t\tمیزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت \t\t\t\tعوارض خانوار موضوع بند «و» \t\t\t\tاین \t\t\t\tماده (مترمربع) \t\t\t\t(نسبت \t\t\t\tبه مازاد مشمول عوارض می باشند)\nشهر \t\t\t\tتهران\n200\n250\nشهرهای \t\t\t\tدارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به \t\t\t\tجز تهران)\n250\n350\nشهرهای \t\t\t\tدارای \t\t\t\t500 \t\t\t\tهزار \t\t\t\tتا \t\t\t\tیک \t\t\t\tمیلیون \t\t\t\tنفر \t\t\t\tجمعیت\n300\n400\nشهرهای \t\t\t\tدارای \t\t\t\t100 \t\t\t\tهزار \t\t\t\tتا \t\t\t\t500 \t\t\t\tهزار \t\t\t\tنفر \t\t\t\tجمعیت\n400\n500\nز - اراضی موقوفه\nتبصره 3- شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.\nتبصره 4- شهرداری ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود.\nتبصره 5 - صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.\nتبصره 6 - هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری ها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفا در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسوول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (30 %) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (3) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید.\nتبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/27 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه می شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم، ملاک قرار می گیرد.\nتبصره 8- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده، کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "2.\tمرکز آمار ایران", "3.\tقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "4.\tقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان", "5.\tقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت", "6.\tسازمان بهزیستی کشور", "7.\tوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "8.\tوزارت راه و شهرسازی", "9.\tشورای عالی مسکن", "10.\tقانون مالیات های مستقیم", "11.\tشورای عالی شهرسازی و معماری", "12.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "13.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "14.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "15.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "16.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "17.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "18.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "19.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "20.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "21.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "22.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "23.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "24.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "25.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "26.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "27.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "28.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "29.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "30.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "31.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "32.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "33.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "34.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "35.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "36.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "37.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "38.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "39.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "40.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "41.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "42.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "43.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "44.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "45.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "46.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "47.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "48.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "49.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "50.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "51.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "52.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "53.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "54.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "55.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "56.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "57.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "58.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "59.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "60.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "61.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "62.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "63.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "64.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "65.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "66.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "67.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "68.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "69.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "70.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "71.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "72.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "73.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "74.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "75.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "76.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "77.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "78.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "79.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "80.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "81.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "82.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "83.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب"]}, {"id": "qs3347618", "content": "ماده 13- در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (7) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره 99 ساله واگذار می شود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.\nمنظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.\nدستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکاهش التهابات بازار مسکن", "2.\tجلوگیری از معاملات سفته بازی", "3.\tواحدهای در حال احداث", "4.\tطرحهای حمایتی تأمین مسکن", "5.\tاقدام ملی یا نهضت ملی مسکن", "6.\tقانون جهش تولید مسکن", "7.\tواگذاری 99 ساله", "8.\tقید قرارداد", "9.\tنحو سلب حق", "10.\tملزم به صورت حق انعقاد معاملات", "11.\tاعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع", "12.\tاشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی", "13.\tثبت نام کنندگان واجد شرایط", "14.\tسامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن", "15.\tاستعلام از وزارت راه و شهرسازی", "16.\tاشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن", "17.\tانتقال به سایر افراد", "18.\tقانون جهش تولید مسکن", "19.\tوزارت راه و شهرسازی", "20.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "21.\tنقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی"]}, {"id": "qs3347619", "content": "ماده 14- شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (17) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند. در آمدهای حاصل به خزانه داری کل کشور واریز می شود و پنجاه درصد (50 %) از آن جهت ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه درصد (50 %) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون نظام صنفی", "2.\tواحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک", "3.\tتوقف فعالیت واحد صنفی", "4.\tساماندهی بنگاههای مشاورین املاک", "5.\tسازمان تعزیرات حکومتی", "6.\tتخلفت موضوع ماده (17)"]}, {"id": "qs3347620", "content": "ماده 15- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخصهای میزان رضایتمندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه بندی مشاورین املاک را به تفکیک کشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی ارایه نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت صنعت، معدن و تجارت", "2.\tوزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور", "3.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "4.\tدستورالعمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک", "5.\tقانونی قانونی", "6.\tوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است"]}, {"id": "qs3351264", "content": "جایگزین بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 کل کشور", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1403 کل کشور"]}, {"id": "qs3351265", "content": "پیرو نامه شماره 403/16 – 9900 مورخ 1403/1/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر به عنوان جایگزین بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 کل کشورابلاغ می شود.\nب – به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون و سیصد وشصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (1/368/570/000/000/000) ریال،سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید. همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1/800/000/000) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» و نیز بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرحهای ویژه اختصاص می یابد.\nمتناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (45 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می شود. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «الف» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.\nآیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و صد درصد (100 %) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور سال 1404 است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکت ملی نفت ایران", "2.\tنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران", "3.\tسازمان برنامه و بودجه کشور", "4.\tوزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی", "5.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "6.\tقانون بودجه سال 1403 کل کشور", "7.\tبند «ب» تبصره (4) قانون بودجه", "8.\tتحویل انواع نفت خام و میعانات گازی", "9.\tقیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران", "10.\tمنابع و مصارف عمومی دولت", "11.\tجدول شماره (21) قانون بودجه", "12.\tتوسعه امنیت پایدار", "13.\tطرحهای ویژه توسعه امنیت پایدار", "14.\tصندوق توسعه ملی", "15.\tسهمیه انواع نفت خام و میعانات گازی", "16.\tپالایشگاههای غیردولتی", "17.\tافزایش ظرفیت تولید پالایشگاهها", "18.\tتأیید سازمان برنامه و بودجه کشور", "19.\tصادرات فرآورده های ناشی از اجرای این بند", "20.\tهیأت وزیران", "21.\tاعتبارات تقویت بنیه دفاعی", "22.\tواگذار نفت و میعانات گازی", "23.\tمهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی", "24.\tپایان شهریور سال\t1404", "25.\tتوسعه و توسعه بنیه دفاعی", "26.\tنیروهای مسلح و دفاعی", "27.\tقانون بودجه و بودجه بندی", "28.\tمنابع و مصارف بودجه", "29.\tدولت و بودجه کشور", "30.\tسازمان و برنامه ریزی"]}, {"id": "qs3351193", "content": "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"]}, {"id": "qs3351194", "content": "ماده 1- یکسال پس از راه اندازی رسمی \"سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی\" موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 پذیرفته نمی شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسامانه ساماندهی اسناد غیررسمی", "2.\tقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "3.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "4.\tدستگاههای اجرایی", "5.\tمراجع قضایی، شبه قضایی و داوری", "6.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "7.\tدعاوی راجع به اعمال حقوقی", "8.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "9.\tدستگاههای اجرایی", "10.\tمراجع قضایی، شبه قضایی و داوری", "11.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "12.\tدعاوی راجع به اعمال حقوقی", "13.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "14.\tدستگاههای اجرایی", "15.\tمراجع قضایی، شبه قضایی و داوری", "16.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "17.\tدعاوی راجع به اعمال حقوقی", "18.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "19.\tدستگاههای اجرایی", "20.\tمراجع قضایی، شبه قضایی و داوری", "21.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "22.\tدعاوی راجع به اعمال حقوقی"]}, {"id": "qs3351195", "content": "تبصره 1- دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.\nسامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.\nدر هر حال چنانچه منتقل الیه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد.\nچنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول", "2.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "3.\tمنتقل الکترونیک اسناد", "4.\tامکان انتقال مورد معامله", "5.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "6.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "7.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "8.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "9.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "10.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "11.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "12.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "13.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "14.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "15.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده", "16.\tثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده"]}, {"id": "qs3351196", "content": "تبصره 2 - میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده مالیات", "2.\tحق الثبت", "3.\tحق التحریر", "4.\tوضعیت انتقال مالکیت", "5.\tسند رسمی انتقال"]}, {"id": "qs3351197", "content": "تبصره 3 - مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 3", "2. مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف", "3. دفتر الکترونیک املاک"]}, {"id": "qs3351198", "content": "تبصره 4- مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راه اندازی نشده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 4", "2. اموال غیرمنقولی", "3. ماده (10) این قانون"]}, {"id": "qs3351199", "content": "تبصره 5 - دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین نامه ای که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد و به تشخیص وی محرز باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمستندات اعمال حقوقی", "2.\tقوه قضاییه", "3.\tرییس قوه قضاییه"]}, {"id": "qs3351200", "content": "تبصره 6- مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 6- مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده", "2.\tاسترداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده"]}, {"id": "qs3351201", "content": "ماده 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 (ارزش معاملاتی) می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدفاتر اسناد رسمی مکلفند", "2.\tقراردادهای خصوصی اشخاص", "3.\tاموال غیرمنقول", "4.\tبیعقولنامه", "5.\tمبایعه نامه", "6.\tمقررات مربوط به حق الثبت", "7.\tمقررات مربوط به حق التحریر", "8.\tقانون مالیات های مستقیم"]}, {"id": "qs3351202", "content": "ماده 3- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی", "2.\tسامانه ثبت الکترونیک اسناد", "3.\tدفاتر اسناد رسمی", "4.\tوزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی", "5.\tسازمان", "6.\tرییس قوه قضاییه"]}, {"id": "qs3351203", "content": "تبصره 1- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود:\n1- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.\n2- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.\n3- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.\nدر هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 1", "2. دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی", "3. ضوابط و معیارهای قانون مالیاتهای مستقیم", "4. قانون مالیاتهای مستقیم", "5. پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده", "6. تعرفه دریافتی در هر معامله", "7. حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد", "8. حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی"]}, {"id": "qs3351204", "content": "تبصره 2- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان مکلف", "2. سامانه ثبت الکترونیک اسناد", "3. ماده (1)", "4. قراردادهای یکسان و نمونه", "5. املاک دارای سند رسمی", "6. دفاتر اسناد رسمی"]}, {"id": "qs3351205", "content": "تبصره 3- انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفا در چارچوب مفاد ماده (1) این قانون معتبر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t(1) این قانون"]}, {"id": "qs3351206", "content": "ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (2%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدفاتر اسناد رسمی", "2.\tنقل و انتقال راجع", "3.\tانتقال مالکیت", "4.\tحق واگذاری محل", "5.\tحق کسب و پیشه", "6.\tسرقفلی", "7.\tحقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری", "8.\tسامانه پرداخت الکترونیک"]}, {"id": "qs3351207", "content": "تبصره 1- در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوجوه دریافتی", "2.\tقانون مالیات های مستقیم"]}, {"id": "qs3351208", "content": "تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 64 قانون مالیات های مستقیم", "2.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "3.\tسامانه ثبت الکترونیک اسناد"]}, {"id": "qs3351209", "content": "ماده 5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذار کننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض أخیر، منتقل الیه و سردفتر هیچ مسوولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال دهنده ملک نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان تأمین اجتماعی", "2.\tقانون تأمین اجتماعی", "3.\tماده 37 قانون تأمین اجتماعی", "4.\tبدهی ملکی", "5.\tسازمان ثبت اسناد الکترونیک", "6.\tدفاتر اسناد رسمی"]}, {"id": "qs3351210", "content": "ماده 6- کلیه دستگاههای اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام ب طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی", "2.\tقوانین نقل و انتقال ملک", "3.\tسامانه ثبت الکترونیک اسناد"]}, {"id": "qs3351211", "content": "تبصره 1 - مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمقامات و کارکنان متخلف", "2.\tقانون رسیدگی به تخلفات اداری"]}, {"id": "qs3351212", "content": "تبصره 2- در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (3) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور", "2.\tوزارتخانه های جهاد کشاورزی", "3.\tوزارتخانه های جهاد راه و شهرسازی"]}, {"id": "qs3351213", "content": "ماده 7- دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند.\nآیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1. دفاتر اسناد رسمی", "2. وجوه دولتی و عمومی", "3. حقوق متعلقه", "4. سامانه الکترونیکی", "5. سازمان به صورت آنی", "6. حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود"]}, {"id": "qs3351214", "content": "ماده 8- مراجع قضایی کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند.\nسازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع قضایی کمیسیون‌ها و شوراها", "2.\tسازمان املاک", "3.\tقانون مجازات اسلامی", "4.\tدفتر الکترونیک املاک", "5.\tحکمیت قضایی", "6.\tامور ابنیه و املاک و اراضی", "7.\tسازمان املاک", "8.\tماده (19) قانون مجازات اسلامی"]}, {"id": "qs3351215", "content": "تبصره - چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tخسارتی به دارنده سند رسمی", "2.\tقواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات"]}, {"id": "qs3351216", "content": "ماده 9- هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (1) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.", "lang": "", "keywords": ["1. قضات یا مأموران دولتی یا عمومی", "2. مجازات تعزیری درجه", "3. ماده (19) قانون مجازات اسلامی", "4. دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی"]}, {"id": "qs3351217", "content": "ماده 10- سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را با عنوان \"ساماندهی اسناد غیررسمی\" جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.\nمدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی قابل استناد استماع و معارضه نیست.\nبا وجود این، مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند، یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ما قبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رییس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tساماندهی اسناد غیررسمی", "2.\tمالکیت عین", "3.\tمالکیت منافع بیش از دو سال", "4.\tحق انتفاع", "5.\tحق ارتفاق اموال غیرمنقول", "6.\tمستندات مربوط به آن", "7.\tسامانه موضوع این ماده", "8.\tمراجع قضایی", "9.\tسند رسمی", "10.\tطرح دعوای الزام", "11.\tاقدامات انجام شده توسط متقاضی", "12.\tادعاهای مزبور", "13.\tاراضی عمومی", "14.\tاراضی دولتی", "15.\tاراضی ملی", "16.\tموات", "17.\tخالصه", "18.\tمستحدث", "19.\tساحلی", "20.\tاشخاص ثالث", "21.\tحسن نیت", "22.\tمعاملات معارض قبلی", "23.\tقیمت مال غیرمنقول"]}, {"id": "qs3351218", "content": "تبصره 1- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی. ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضاییه) می باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است بر اساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی پلاک ثبتی را مشخص کند.", "lang": "", "keywords": ["1. درج ادعاها و مستندات آن", "2. درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی", "3. درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی"]}, {"id": "qs3351219", "content": "تبصره 2- رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 یا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2 هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (3) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفا در صورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای\nجدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 2", "2. سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف", "3. وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب", "4. قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "5. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "6. وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی", "7. استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی", "8. اشخاص ثالث در سامانه", "9. ملک مورد ادعا", "10. معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی", "11. هیأتهای موضوع قوانین مذکور", "12. تقاضای جدید"]}, {"id": "qs3351220", "content": "تبصره 3 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارایه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبنیاد مسکن انقلاب اسلامی", "2.\tوزارت جهاد کشاورزی", "3.\tسازمان امور اراضی کشور", "4.\tاراضی زراعی", "5.\tباغهای خارج از محدوده قانونی شهرها", "6.\tسازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور", "7.\tسازمان ملی زمین و مسکن", "8.\tاراضی عمومی", "9.\tمنابع طبیعی", "10.\tاراضی مستحدث", "11.\tموات", "12.\tمراتب", "13.\tسازمان امور اراضی کشور", "14.\tسازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور", "15.\tسازمان ملی زمین و مسکن", "16.\tدفتر ثبت", "17.\tدادگاه صالح", "18.\tقانون مدنی"]}, {"id": "qs3351221", "content": "تبصره 4- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد فی مابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (1) این قانون اقدام نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 4- وزارت راه و شهرسازی", "2.\tبنیاد مسکن انقلاب اسلامی", "3.\tقوانین و مقررات واگذاری زمینهای دولتی", "4.\tقرارداد فی مابین دستگاههای موضوع", "5.\tتکالیف قانونی"]}, {"id": "qs3351222", "content": "تبصره 5- شخصی که با علم به عدم استحقاق رأسا یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (20%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرج سند عادی در سامانه", "2.\tجرایم ارتکابی", "3.\tقیمت روز ملک محکوم", "4.\tجرایم از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر", "5.\tجرایم ارتکابی و جزای نقدی"]}, {"id": "qs3351223", "content": "تبصره 6- چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند ولیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.\nسازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفا در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد.\nاگر أخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفا در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفا باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسامانه موضوع ماده", "2.\tواحدی از یک آپارتمان", "3.\tادعای مالکیت", "4.\tکمیسیون های ماده", "5.\tقانون شهرداری", "6.\tرأی به أخذ جریمه", "7.\tصدور رأی تخریب", "8.\tشهرداری ها", "9.\tبخشداری ها", "10.\tدهیاری ها", "11.\tگواهی پایان کار", "12.\tمیزان و علت جریمه", "13.\tقسمتهای مشترک", "14.\tقسمتهای اختصاصی", "15.\tسازمان", "16.\tسند مالکیت", "17.\tسند انتقال مالکیت", "18.\tقیمت تعدیل شده", "19.\tنرخ شاخص سالانه", "20.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "21.\tکمیسیون های مذکور", "22.\tقوانین و مقررات", "23.\tاجرای رأی صادره"]}, {"id": "qs3351224", "content": "تبصره 7- چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (74) قانون شهرداری مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفا پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفا تغییرات جزیی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمال غیرمنقول", "2.\tصدور سند مالکیت", "3.\tبدهی های مرتبط با آن مال غیرمنقول", "4.\tنهادهای عمومی و دولتی", "5.\tقانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی", "6.\tقیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی", "7.\tطلب خود به قیمت تعدیل شده"]}, {"id": "qs3351225", "content": "تبصره 8- کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاههای زیر نظر ولی فقیه در خصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رها شده، اموال غیرمنقول غایبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (49) قانون اساسی جاری است.\nآیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tقانون رسیدگی به تخلفات اداری", "3.\tاصل 49 قانون اساسی", "4.\tوزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی", "5.\tهیأت وزیران", "6.\tسامانه موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله", "7.\tدستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور", "8.\tاموال غیرمنقول عمومی و دولتی", "9.\tسازمان اوقاف و امور خیریه", "10.\tاصل (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری", "11.\tبند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری", "12.\tسازمان اوقاف و امور خیریه", "13.\tدستگاههای زیر نظر ولی فقیه", "14.\tاموال غیرمنقول در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه", "15.\tاصل (49) قانون اساسی", "16.\tاموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (49) قانون اساسی", "17.\tقانون رسیدگی به تخلفات اداری"]}, {"id": "qs3351226", "content": "تبصره 9- سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.\nتنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:\n1- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفا راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.\n2- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.\n3- مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.\n4- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.\nسازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارایه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارایه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارایه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.", "lang": "", "keywords": ["1. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور", "2. سازمان مکلف است", "3. وزارت جهاد کشاورزی", "4. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی", "5. ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب", "6. اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی", "7. تنظیم سند اعمال حقوقی", "8. مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی", "9. مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی", "10. مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود", "11. انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه", "12. سازمان امور اراضی کشور", "13. کلیه قطعات اراضی کشاورزی", "14. کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات", "15. وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط", "16. اخذ سند رسمی یا ارایه سند حدنگاری کشاورزی", "17. متقاضی أخذ سند مالکیت", "18. مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره", "19. مالکیت حدنگاری با قید کاربری کشاورزی", "20. هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور", "21. ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب", "22. مصوب 1385/11/21", "23. نظام مجمع تشخیص مصلحت", "24. اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی", "25. مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی", "26. عمل حقوقی صرفا راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد", "27. عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود"]}, {"id": "qs3351227", "content": "تبصره 10- اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا 8 سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توانند صرفا در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (1) این قانون می شوند.\nاین سامانه باید به گونه ای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقل الیه اعلام و در سامانه درج شود:\n1- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده باشد.\n2- ادعای ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.\n3- ادعای ثبت شده در سامانه، در خصوص مال غیرمنقول دارای سند حدنگار نباشد.\n4- پاسخ استعلام مالکیت – حسب مورد از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی- با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (6) این قانون، به منتقل الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.\nآیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 10", "2.\tاشخاص فاقد سند رسمی", "3.\tسامانه ساماندهی اسناد غیررسمی", "4.\tماده (1) این قانون", "5.\tماده (1) این قانون", "6.\tعدم انتقال رسمی مالکیت", "7.\tامکان ابطال", "8.\tمنتقل الیه", "9.\tکلیه اقدامات", "10.\tصدر این ماده", "11.\tسند رسمی مالکیت", "12.\tسند حدنگار", "13.\tاستعلام مالکیت", "14.\tوزارتخانه های جهاد کشاورزی", "15.\tراه و شهرسازی", "16.\tتبصره (2) ماده (6)"]}, {"id": "qs3351228", "content": "تبصره 11 - آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره های (1) و (2) آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. همچنین آیین نامه های اجرایی تبصره های (3)، (4) و (6) این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه اجرایی", "2.\tسازمان تهیه آیین نامه اجرایی", "3.\tوزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی", "4.\tهیأت وزیران", "5.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs3351229", "content": "ماده 11- دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (1) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدلالان معاملات املاک", "2.\tمateria (1) این قانون", "3.\tقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول", "4.\tمرتبه اول", "5.\tاسترداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن", "6.\tتعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه", "7.\tمرتبه دوم", "8.\tاسترداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن", "9.\tتعلیق پروانه کسب به مدت یک سال", "10.\tمرتبه سوم", "11.\tابطال پروانه کسب محکوم"]}, {"id": "qs3351230", "content": "ماده 12- ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از (44) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعیین می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.ساعات روز", "2.ساعات کار دفاتر اسناد رسمی", "3.ساعات کار در هفته"]}, {"id": "qs3351231", "content": "ماده 13- در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (1) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسوولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.\nاین امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به او است نمی باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tضمان قهری مسوول جبران خسارات", "3.\tمعامله رسمی", "4.\tقواعد ضمان قهری", "5.\tسازمان موظف", "6.\tمعامله رسمی ابطال", "7.\tبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "8.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs3351232", "content": "ماده 14- سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون صرفا با استفاده از شناسه یکتا مذکور امکان پذیر است.\nسازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان مکلف", "2.\tاملاک", "3.\tدستور نقشه", "4.\tمراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی", "5.\tسند رسمی تقسیم نامه", "6.\tسامانه ثبت الکترونیک اسناد", "7.\tشناسه یکتا", "8.\tسند رسمی اعمال حقوقی", "9.\tمهلت اتمام عملیات ساختمانی"]}, {"id": "qs3351233", "content": "تبصره 1- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صادر کننده پروانه ساختمانی", "2.\tدستور نقشه موضوع", "3.\tقوانین و مقررات شهرسازی"]}, {"id": "qs3351234", "content": "تبصره 2- سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفا دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان مکلف", "2. مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی", "3. سامانه ثبت الکترونیک اسناد", "4. دستور نقشه پروانه ساختمانی", "5. گواهی پایان کار عملیات ساختمانی", "6. اسناد مالکیت"]}, {"id": "qs3351235", "content": "تبصره 3- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان", "2. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی", "3. هیأت وزیران"]}, {"id": "qs3351236", "content": "ماده 15- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ماده (187) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (62) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدی انجام می شود:", "lang": "", "keywords": ["1. قانون مالیات های مستقیم", "2. قانون ثبت اسناد و املاک", "3. قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور", "4. قانون پیش فروش ساختمان"]}, {"id": "qs3351237", "content": "1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:\n«ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.»", "lang": "", "keywords": ["1.\tقرارداد با هر عنوانی", "2.\tمالک رسمی زمین", "3.\tانتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها"]}, {"id": "qs3351238", "content": "2- بند (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:\n«3- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد»", "lang": "", "keywords": ["1.\tمتن پروانه ساختمانی", "2.\tمراجع ذی صلاح", "3.\tپیوست قرارداد"]}, {"id": "qs3351239", "content": "3- در بند (4) ماده (2) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (11) ماده (2) عبارت «و (20)» و در ماده (14) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون» و در ماده (23) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می شود. همچنین بند (10) ماده (2) و بندهای (2) و (4) ماده (4) و تبصره آن و مواد (20) و (21) حذف می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبند (4) ماده (2)", "2.\tبند (11) ماده (2)", "3.\tبند (10) ماده (2)", "4.\tبند (2) ماده (4)", "5.\tتبصره ماده (4)"]}, {"id": "qs3361059", "content": "درج متن در ذیل جدول شماره (7) «قانون بودجه سال 1403 کل کشور»", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1403 کل کشور"]}, {"id": "qs3361060", "content": "جناب آقای دکتر محمد مخبر\nسرپرست محترم ریاست جمهوری\nعطف به نامه شماره 5153 مورخ 1403/1/19 و پیرو نامه شماره 964/12775 مورخ 1403/2/31 مطابق اصول (123) و (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن زیر که برای درج در ذیل جدول شماره (7) «قانون بودجه سال 1403 کل کشور» از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/3/9 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ می شود:\n«به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نماید.»", "lang": "", "keywords": ["1.\tجناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری", "2.\tقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "3.\tاصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "4.\tاصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "5.\tاصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "6.\tماده (200) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی", "7.\tوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی", "8.\tترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت"]}, {"id": "qs3353602", "content": "قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها", "lang": "", "keywords": ["1. قانون شفافیت قوای سه گانه", "2. دستگاه های اجرایی"]}, {"id": "qs3353603", "content": "ماده 1 - دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:", "lang": "", "keywords": ["1.دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول"]}, {"id": "qs3353604", "content": "الف - قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و موسسات وابسته به آنها", "lang": "", "keywords": ["1. مجلس شورای اسلامی", "2. دیوان محاسبات کشور"]}, {"id": "qs3353605", "content": "ب - هیأت وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزاتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت وزیران", "2.\tکلیه کمیسیون ها", "3.\tکارگروههای متشکل", "4.\tوزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی", "5.\tکلیه وزاتخانه ها", "6.\tسازمان ها و موسسات دولتی", "7.\tشرکتهای دولتی", "8.\tدولت یا موسسات عمومی غیردولتی", "9.\tشعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی", "10.\tموسسات انتفاعی وابسته به دولت", "11.\tشرکت ملی نفت ایران", "12.\tشرکت ملی گاز ایران", "13.\tشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران", "14.\tسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران", "15.\tسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران", "16.\tسازمان بنادر و دریانوردی", "17.\tشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران", "18.\tسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs3353606", "content": "پ - قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضاییه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.", "lang": "", "keywords": ["1. دادگستری و مراجع قضایی", "2. دادگاه انقلاب", "3. دادسرا", "4. دیوان عالی کشور", "5. دادستانی کل", "6. سازمان زندان ها", "7. اقدامات تأمینی و تربیتی کشور", "8. سازمان بازرسی کل کشور", "9. دیوان عدالت اداری", "10. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "11. شوراهای حل اختلاف", "12. نهادهای تحت نظر قوه قضاییه", "13. مرکز وکلا", "14. کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه", "15. کانون های وکلای دادگستری", "16. کانون کارشناسان رسمی دادگستری", "17. کانون سردفتران و دفتریاران", "18. کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی"]}, {"id": "qs3353607", "content": "ت - کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشوراهای عالی", "2.\tشوراهای اسلامی شهر و روستا", "3.\tشورای عالی استان ها"]}, {"id": "qs3353608", "content": "تبصره - شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.", "lang": "", "keywords": ["1. شورای امنیت کشور", "2. شوراهای تأمین استان ها", "3. شوراهای تأمین شهرستان ها"]}, {"id": "qs3353609", "content": "ث - سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tقانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد", "3.\tسازمان های نظام مهندسی", "4.\tاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران", "5.\tاصناف و تعاون"]}, {"id": "qs3353610", "content": "تبصره 1 - فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی", "2.\tقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"]}, {"id": "qs3353611", "content": "تبصره 2 - نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنیروهای مسلح", "2.\tوزارت اطلاعات", "3.\tسازمان انرژی اتمی ایران"]}, {"id": "qs3353612", "content": "ماده 2 - مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 2", "2.\tسامانه های مربوط به خود", "3.\tدسترس عموم"]}, {"id": "qs3353613", "content": "الف - اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری موسسات مشمول.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتحصیلات مدیران و کارکنان", "2.\tسوابق مدیران و کارکنان", "3.\tمیزان دریافتی ماهانه و سالانه مدیران و کارکنان"]}, {"id": "qs3353614", "content": "ب - اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tاطلاعات راجع به اموال", "2.\tدارایی ها، درآمدها و هزینه ها", "3.\tتخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات"]}, {"id": "qs3353615", "content": "تبصره - سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان های خیریه"]}, {"id": "qs3353616", "content": "پ - کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی", "lang": "", "keywords": ["1.\tکلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی"]}, {"id": "qs3353617", "content": "ت - متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tقراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط", "2.\tقوانین و مقررات کشور"]}, {"id": "qs3353618", "content": "ث - مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارایه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب", "lang": "", "keywords": ["1.\tمبالغ تعرفه ها و عوارض", "2.\tهزینه های ارایه خدمات و مصوبات"]}, {"id": "qs3353619", "content": "ج - فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها", "lang": "", "keywords": ["1. فرصتهای سرمایه گذاری", "2. قالبهای مشارکت"]}, {"id": "qs3353620", "content": "چ - فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن", "lang": "", "keywords": ["1. فرصتهای اشتغال", "2. بکارگیری و جذب نیروی انسانی"]}, {"id": "qs3353621", "content": "ح - فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت", "lang": "", "keywords": ["1. فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت"]}, {"id": "qs3353622", "content": "خ - تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود", "lang": "", "keywords": ["1. اسناد بالادستی", "2. قوانین", "3. مقررات"]}, {"id": "qs3353623", "content": "تبصره 1 - شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t1", "2.\tتبصره\t1"]}, {"id": "qs3353624", "content": "تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص رییس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رییس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رییس قوه مربوط اعلام می نماید.\nاین کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رییس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط", "2.\tامنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی", "3.\tامنیت عرض و حیثیت اشخاص", "4.\tمخاطرات اقتصادی", "5.\tکارگروهی متشکل از حداقل سه نفر", "6.\tتعیین تکلیف در هر قوه"]}, {"id": "qs3353625", "content": "ماده 3 - مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمجلس شورای اسلامی", "2.\tهیأت وزیران", "3.\tشوراهای اسلامی شهر و روستا", "4.\tهیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری", "5.\tهیأت عمومی دیوان عالی کشور", "6.\tمراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون", "7.\tقانون اساسی", "8.\tقوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون"]}, {"id": "qs3353626", "content": "تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت", "2.\tشوراهای اسلامی روستا", "3.\tوزیر کشور"]}, {"id": "qs3353627", "content": "تبصره 2 - در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رییس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود.\nدر خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیأت رییسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رییسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیأت رییسه کمیسیون ها و هیأت رییسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tامنیت ملی", "2.\tمصالح عمومی", "3.\tامنیت شخصی", "4.\tامنیت عرض", "5.\tامنیت حیثیت اشخاص", "6.\tمخاطرات اقتصادی", "7.\tکشورای اسلامی", "8.\tاصل انتشار آرای نمایندگان", "9.\tهیأت رییسه کمیسیون", "10.\tهیأت رییسه مجلس", "11.\tتشخیص این موارد", "12.\tآرای مأخوذه"]}, {"id": "qs3353628", "content": "تبصره 3 - اتتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاتتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی", "2.\tهیأت عمومی دیوان عالی کشور"]}, {"id": "qs3353629", "content": "تبصره 4 - منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع اختصاصی اداری", "2.\tهیأتها و کمیسیون ها", "3.\tهیأتها و کمیسیون های ماده", "4.\tکمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری", "5.\tهیأتهای حل اختلاف مالیاتی", "6.\tهیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما"]}, {"id": "qs3353630", "content": "ماده 4 - مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1. کمیسیون امور داخلی کشور", "2. شوراهای مجلس شورای اسلامی"]}, {"id": "qs3353631", "content": "ماده 5 - عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مجازات اسلامی مصوب", "2.\tعدم اجراء یا اجراء ناقص مقرر", "3.\tمجازات تعزیری درجه"]}, {"id": "qs3370156", "content": "قانون حمایت از مالکیت صنعتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون حمایت از مالکیت صنعتی"]}, {"id": "qs3370157", "content": "فصل اول - اختراعات", "lang": "", "keywords": ["1.\tفصل اول", "2.\tاختراعات"]}, {"id": "qs3370158", "content": "مبحث اول - کلیات", "lang": "", "keywords": ["1.\tکلیات"]}, {"id": "qs3370159", "content": "ماده 1- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارایه می نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است", "2.\tراه حل عملی جدیدی برای حل مشکل فنی"]}, {"id": "qs3370160", "content": "ماده 2- گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می شود، برای اختراع صادر می کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.", "lang": "", "keywords": ["1. مرجع ثبت مالکیت صنعتی", "2. نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج"]}, {"id": "qs3370161", "content": "ماده 3- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج", "2.\tثبت آن نزد مرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370162", "content": "ماده 4- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tمصادیق اختراع موضوع این قانون نیست"]}, {"id": "qs3370163", "content": "1- کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری", "lang": "", "keywords": ["1.\tکشفیات", "2.\tنظریه های علمی", "3.\tروشهای ریاضی", "4.\tآثار هنری"]}, {"id": "qs3370164", "content": "2- کاربرد جدید از فراورده ها یا فرایندهای شناخته شده", "lang": "", "keywords": ["1.\tکاربرد جدید از فراورده ها"]}, {"id": "qs3370165", "content": "3- طرحها، قواعد و روشهای انجام فعالیت های ذهنی و فعالیت های اجتماعی، کسب و کار و بازیها", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرحها و قواعد", "2.\tفعالیت های ذهنی و فعالیت های اجتماعی"]}, {"id": "qs3370166", "content": "4- روشهای پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری های انسان و حیوان", "lang": "", "keywords": ["1. روشهای پیشگیری از بیماری در انسان و حیوان", "2. تشخیص بیماری های انسان و حیوان", "3. جراحی و درمان بیماری های انسان و حیوان"]}, {"id": "qs3370167", "content": "تبصره - این بند شامل فراورده های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبند", "2.\tتعریف اختراع"]}, {"id": "qs3370168", "content": "5- گیاهان و جانوران و ریزسازواره (میکروارگانیسم) ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساسا زیستی طبیعی", "lang": "", "keywords": ["1.\tگیاهان و جانوران", "2.\tریزسازواره (میکروارگانیسم)", "3.\tفرایندهای اساسا زیستی طبیعی"]}, {"id": "qs3370169", "content": "تبصره 1- ریزسازواره (میکروارگانیسم) های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه های طبیعی حاصل نمی شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tریزسازواره های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی)", "2.\tفرایندهای زیستی محیطی (میکروبیولوژیک)", "3.\tتبصره 1"]}, {"id": "qs3370170", "content": "تبصره 2- «ارقام گیاهی دست ورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 و «منابع دامی دست ورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 به ثبت می رسند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال", "2.\tقانون نظام جامع دامپروری کشور", "3.\tتبصره 2"]}, {"id": "qs3370171", "content": "6- اختراعی که بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری از اختراعی"]}, {"id": "qs3370172", "content": "7- اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحفظ حیات یا سلامت انسان", "2.\tآسیب جدی به محیط زیست"]}, {"id": "qs3370173", "content": "مبحث دوم - حق تقاضای ثبت اختراع", "lang": "", "keywords": ["1. حق تقاضای ثبت اختراع"]}, {"id": "qs3370174", "content": "ماده 5- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی ایرانی یا خارجی", "2.\tاشخاص حقیقی", "3.\tوکلای دادگستری"]}, {"id": "qs3370175", "content": "1- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قایم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی", "lang": "", "keywords": ["1. مخترع", "2. شخص پدیدآورنده", "3. قایم مقام قانونی"]}, {"id": "qs3370176", "content": "2- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قایم مقام قانونی یا نماینده وی، با رعایت حقوق مخترع", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراع به سفارش او", "2.\tقایم مقام قانونی", "3.\tنماینده وی"]}, {"id": "qs3370177", "content": "تبصره 1- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت اختراع", "2.\tحقوق ناشی از گواهینامه ثبتی"]}, {"id": "qs3370178", "content": "تبصره 2- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 2- کارکنان مرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370179", "content": "ماده 6- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد، میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر می گردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به طور مساوی به همه آنها تعلق می گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمشارکت در اختراع واحد", "2.\tمیزان مشارکت در گواهینامه اختراع", "3.\tحقوق ناشی از گواهینامه"]}, {"id": "qs3370180", "content": "ماده 7- هر یک از مالکان مشترک اختراعی واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالکان مشترک اختراعی واحد", "2.\tمالکان دیگر"]}, {"id": "qs3370181", "content": "تبصره 1- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛\nدر صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپیشنهاد فروش به شرکا", "2.\tپیشنهاد خرید", "3.\tقیمت پیشنهادی خریدار", "4.\tاولویت خرید شرکا", "5.\tاولویت خرید خریدار"]}, {"id": "qs3370182", "content": "تبصره 2- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.", "lang": "", "keywords": ["1. مالک مشترک", "2. مرجع صالح قضایی"]}, {"id": "qs3370183", "content": "تبصره 3- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضایی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری از اختراع", "2.\tشریک یا شرکای دیگر", "3.\tمنافع ناشی از بهره برداری"]}, {"id": "qs3370184", "content": "ماده 8- هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 8", "2.\tماده (10) این قانون", "3.\tاظهارنامه", "4.\tثبت حق تقدم", "5.\tثبت حق ثبت اختراع"]}, {"id": "qs3370185", "content": "ماده 9- در صورتی که اختراع، ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع، متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراع ناشی از استخدام یا قرارداد", "2.\tحقوق مادی ناشی از اختراع", "3.\tصدور گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370186", "content": "تبصره - چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع، متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیرانحصاری از اختراع را دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیت قراردادی مخترع", "2.\tدستور حقوق مادی ناشی از اختراع", "3.\tحقوق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن", "4.\tبهره برداری غیرانحصاری از اختراع"]}, {"id": "qs3370187", "content": "ماده 10- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب 1337/12/7 برای ثبت اختراع، اظهارنامه ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده (کنوانسیون) پاریس» نامیده می شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی", "2.\tماده 10", "3.\tاتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی", "4.\tمعاهده (کنوانسیون) پاریس"]}, {"id": "qs3370188", "content": "تبصره - در صورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمتقاضی ثبت اختراع", "2.\tتاریخ شروع حق تقدم"]}, {"id": "qs3370189", "content": "مبحث سوم - شرایط اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرایط اختراع"]}, {"id": "qs3370190", "content": "ماده 11- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراعی قابل ثبت", "2.\tماده 11", "3.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370191", "content": "ماده 12- شرایط اختراع عبارت است از:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 12", "2.\tشروط اختراع عبارت"]}, {"id": "qs3370192", "content": "1- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین، وجود نداشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبدین معنا", "2.\tفن یا صنعت پیشین"]}, {"id": "qs3370193", "content": "2- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهی نامه ابتکار"]}, {"id": "qs3370194", "content": "3- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدارا بودن کاربرد صنعتی"]}, {"id": "qs3370195", "content": "تبصره 1- مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصنعت", "2.\tصنایع دستی", "3.\tکشاورزی", "4.\tماهیگیری"]}, {"id": "qs3370196", "content": "تبصره 2- فن یا صنعت پیشین، یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم، افشاء شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 2- فن یا صنعت پیشین", "2.\tتاریخ تقاضای ثبت", "3.\tتاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت"]}, {"id": "qs3370197", "content": "تبصره 3- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tافشای اختراع ادعایی", "2.\tتاریخ تقاضا"]}, {"id": "qs3370198", "content": "تبصره 4- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمناط تشخیص گام ابتکاری"]}, {"id": "qs3370199", "content": "ماده 13- ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t13", "2.\tثبت اختراع مطابق این قانون"]}, {"id": "qs3370200", "content": "ماده 14- اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تهیه می گردد، تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه ثبت اختراع", "2.\tبرگه مخصوصی", "3.\tآیین نامه اجرایی"]}, {"id": "qs3370201", "content": "1- اطلاعات هویتی مخترع", "lang": "", "keywords": ["1. اطلاعات هویتی مخترع"]}, {"id": "qs3370202", "content": "2- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)", "lang": "", "keywords": ["1.\tاطلاعات هویتی مالک", "2.\tدارنده حقوق مادی اعم"]}, {"id": "qs3370203", "content": "3- توصیف اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tتوصیف اختراع"]}, {"id": "qs3370204", "content": "4- خلاصه ای از توصیف اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tتوصیف اختراع"]}, {"id": "qs3370205", "content": "5- ادعا یا ادعاهای اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tادعا یا ادعاهای اختراع"]}, {"id": "qs3370206", "content": "6- نقشه یا نقشه ها (در صورت وجود)", "lang": "", "keywords": ["1. نقشه یا نقشه ها"]}, {"id": "qs3370207", "content": "7- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات", "lang": "", "keywords": ["1. طبقه بندی بین المللی اختراعات"]}, {"id": "qs3370208", "content": "تبصره - تکمیل این بند اختیاری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتکمیل"]}, {"id": "qs3370209", "content": "8- تعیین پیوست ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعیین پیوست‌ها"]}, {"id": "qs3370210", "content": "تبصره - هویت در این قانون برای اتباع ایرانی نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاتباع ایرانی", "2.\tاتباع خارجی", "3.\tاشخاص حقوقی"]}, {"id": "qs3370211", "content": "ماده 15- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدارک هویت حقوقی وکاشانه", "2.\tاسناد مالکیت", "3.\tسند مشروح", "4.\tتصویرنامه امضاء", "5.\tسند مالکیت"]}, {"id": "qs3370212", "content": "1- مدرک هویت مالک و مخترع", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک هویت مالک و مخترع"]}, {"id": "qs3370213", "content": "2- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.", "lang": "", "keywords": ["1. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع"]}, {"id": "qs3370214", "content": "3- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک مربوط به حق تقدم", "2.\tتسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370215", "content": "4- رسید پرداخت هزینه های قانونی", "lang": "", "keywords": ["1.\tهزینه های قانونی"]}, {"id": "qs3370216", "content": "5- مدرک نمایندگی، در صورتی که نماینده اظهارنامه را تسلیم نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک نمایندگی"]}, {"id": "qs3370217", "content": "تبصره - در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنابع زیستی متعلق به سایر کشورها", "2.\tرفتار متقابل"]}, {"id": "qs3370218", "content": "ماده 16- در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (14) و (15) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:", "lang": "", "keywords": ["1.\tحوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک)", "2.\tاطلاعات و اسناد", "3.\tاظهارنامه"]}, {"id": "qs3370219", "content": "1- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع", "lang": "", "keywords": ["1. اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی"]}, {"id": "qs3370220", "content": "2- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی", "lang": "", "keywords": ["1. اعلام محل نگهداری", "2. منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی"]}, {"id": "qs3370221", "content": "3- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهی تودیع نمونه ژنی", "2.\tمراکز نگهداری ذخایر ژنی"]}, {"id": "qs3370222", "content": "تبصره - مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی", "2.\tشناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنتیکی"]}, {"id": "qs3370223", "content": "ماده 17- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجّز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و موثر اختراع را افشاء نماید و به گونه ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرایی را برای اختراع ارایه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارایه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتوصیف اختراع", "2.\tشرایط ماهوی اختراع", "3.\tادعاهای متقاضی"]}, {"id": "qs3370224", "content": "ماده 18- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل، تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tادعا یا ادعاها", "2.\tگستره حمایت از اختراع"]}, {"id": "qs3370225", "content": "تبصره - هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی", "2.\tمرجع ثبت و رسیدگی", "3.\tدعاوی نقض در مرجع صالح قضایی"]}, {"id": "qs3370226", "content": "ماده 19- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است ، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می کند که نقشه ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید.\nدر صورت تحویل نقشه ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه ها محسوب می کند؛ در غیر این صورت ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می نماید و استناد به نقشه ها قابل پذیرش نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tتاریخ تقاضا"]}, {"id": "qs3370227", "content": "ماده 20- متقاضی می تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 20", "2.\tتأیید یا رد اظهارنامه", "3.\tحدودات توصیف اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370228", "content": "ماده 21- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهارنامه ملی، منطقه ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه ، تصویر یا رونوشت اظهارنامه ای را ارایه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت های مذکور در معاهده (کنوانسیون) پاریس شامل آن می شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط ، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.", "lang": "", "keywords": ["1. حق تقدم", "2. اظهارنامه ملی", "3. کنوانسیون پاریس", "4. تصویر اظهارنامه", "5. حمایت های مذکور در معاهده"]}, {"id": "qs3370229", "content": "ماده 22- چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 22", "2.\tمراجع ثبت", "3.\tتسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370230", "content": "1- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی های انجام شده در مورد اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم نامه یا اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور"]}, {"id": "qs3370231", "content": "2- تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصویر گواهینامه اختراعی"]}, {"id": "qs3370232", "content": "3- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه", "2.\tرد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور"]}, {"id": "qs3370233", "content": "4- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم گواهینامه اختراع", "2.\tتصمیم اظهارنامه های تسلیم شده در خارج از کشور"]}, {"id": "qs3370234", "content": "تبصره - متقاضی مذکور در صورتی می تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمتقاضی مذکور", "2.\tاظهارنامه"]}, {"id": "qs3370235", "content": "ماده 23- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست های آن مطابق مواد (15) و (22) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده می شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت ، حاوی امور زیر باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 23", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tشرایط راجع", "4.\tماده (15)", "5.\tماده (22)"]}, {"id": "qs3370236", "content": "1- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع", "lang": "", "keywords": ["1. درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع"]}, {"id": "qs3370237", "content": "2- خلاصه توصیف اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tتوصیف اختراع"]}, {"id": "qs3370238", "content": "3- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.\n چنانچه اظهارنامه ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می تواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.\nمرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رییس مرجع ثبت (به عنوان رییس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می شود و با اکثریت آراء، تصمیم گیری می کند. کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رییس مرجع ثبت انتخاب شوند.\nرییس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می کند. این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهایی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمشخصات هویت متقاضی یا نماینده قانونی", "2.\tمرجع ثبت مکلف", "3.\tهیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی", "4.\tرییس مرجع ثبت", "5.\tنماینده قانونی متقاضی", "6.\tپرداخت هزینه رسیدگی", "7.\tتاریخ ابلاغ", "8.\tدلایل و مستندات", "9.\tمرجع ثبت مالکیت صنعتی", "10.\tاختلافات ثبت مالکیت صنعتی", "11.\tاکثریت آراء", "12.\tرییس هیأت", "13.\tنماینده رییس مرجع ثبت", "14.\tشخصات وثاقت و امانت", "15.\tتاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه", "16.\tدفاعیات متقاضی", "17.\tتصمیم نهایی", "18.\tشخصات وثاقت", "19.\tمرجع ثبت", "20.\tهیأت رسیدگی", "21.\tرییس هیأت"]}, {"id": "qs3370239", "content": "تبصره 1- تصمیم های نهایی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضایی قابل اعتراض است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت رسیدگی", "2.\tاختلافات ثبت مالکیت صنعتی"]}, {"id": "qs3370240", "content": "تبصره 2- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 2- کارشناس رسیدگی کننده"]}, {"id": "qs3370241", "content": "تبصره 3- در صورت رد اعتراض در هیأت، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت", "2.\tهزینه رسیدگی به اعتراض"]}, {"id": "qs3370242", "content": "تبصره 4- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رییس مرجع ثبت می تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی", "2.\tرییس مرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370243", "content": "تبصره 5- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفا برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرخواست تمدید مهلت", "2.\tمریت رفع نقص"]}, {"id": "qs3370244", "content": "ماده 24- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند، مربوط باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.\nمرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی می تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (2) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی می کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می گیرد. متقاضی می تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامه های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید، مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه اختراع کلی", "2.\tمرجع ثبت مکلف", "3.\tواحد بودن اختراع", "4.\tتاریخ تقاضای اولیه", "5.\tحق تقدم", "6.\tدلایل و توضیحات", "7.\tاعتراض به نظر مرجع ثبت", "8.\tدسته بندی مجزای موضوع", "9.\tتبصره 2", "10.\tاظهارنامه های جدید", "11.\tتاریخ حق تقدم", "12.\tمتن توصیف نامه اولیه", "13.\tحذف نام مخترع", "14.\tنقش در اظهارنامه", "15.\tاختراع های مشتق شده", "16.\tاظهارنامه های تقسیمی", "17.\tالزامات اظهارنامه اصلی", "18.\tبررسی شکلی", "19.\tبررسی ماهوی اختراع"]}, {"id": "qs3370245", "content": "تبصره 1- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی اعتباری گواهینامه مربوط نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبی اعتباری گواهینامه"]}, {"id": "qs3370246", "content": "تبصره 2- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتشخیص وحدت اختراع", "2.\tفرایند و فراورده", "3.\tتشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت", "4.\tفرایند تولید", "5.\tفرایند استفاده از آن"]}, {"id": "qs3370247", "content": "ماده 25- متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان پذیر نیست. ذی نفع می تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت موضوع ماده (23) این قانون طرح نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 25", "2.\tماده ثبت اختراع", "3.\tصدور گواهینامه اختراع", "4.\tاظهارنامه متقاضی", "5.\tهیأت موضوع ماده (23)"]}, {"id": "qs3370248", "content": "تبصره 1- در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه های پرداخت شده مسترد نمی گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسترداد یا رد اظهارنامه یا اعراض"]}, {"id": "qs3370249", "content": "تبصره 2- چنانچه اظهارنامه مسترد شده، مبنای اظهارنامه های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارایه شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه مسترد شده", "2.\tاظهارنامه های تقسیم شده", "3.\tتاریخ استرداد"]}, {"id": "qs3370250", "content": "ماده 26- در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست های آن و رعایت ماده (18) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ می کند. متقاضی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارایه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهایی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذی ربط با در نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان (در صورت ارایه) تدوین نموده اند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرایط شکلی و واحد بودن اختراع", "2.\tمرجع ثبت شرایط ماهوی اظهارنامه", "3.\tرعایت ماده 18 این قانون", "4.\tتاریخ تسلیم مورد بررسی", "5.\tنتایج بررسی به متقاضی ابلاغ", "6.\tدلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی", "7.\tتغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب", "8.\tادعا یا ادعاهای اصلاحی از حدود توصیف اظهارنامه", "9.\tنظر نهایی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه", "10.\tدلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان", "11.\tاعتراض به تصمیم ثبت", "12.\tرعایت مفاد ماده 23 این قانون"]}, {"id": "qs3370251", "content": "تبصره 1- در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 1"]}, {"id": "qs3370252", "content": "تبصره 2- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده (23) این قانون است.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 2", "2. مهلت مذکور در این ماده", "3. هیأت موضوع ماده (23) این قانون"]}, {"id": "qs3370253", "content": "تبصره 3- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفا برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتمدید مهلت رفع نقص", "2.\tمرجع ثبت پس از", "3.\tدرخواست تمدید مهلت"]}, {"id": "qs3370254", "content": "ماده 27- مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می تواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده ماهه منتشر کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت اظهارنامه", "2.\tهزینه انتشار اظهارنامه", "3.\tمرحله بررسی و تأیید اظهارنامه", "4.\tهزینه انتشار اظهارنامه قبل از مهلت هجده ماهه", "5.\tهزینه انتشار اظهارنامه پس از مهلت هجده ماهه"]}, {"id": "qs3370255", "content": "تبصره - مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه هایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه های رد شده را ایجاد کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tاظهارنامه های رد شده"]}, {"id": "qs3370256", "content": "ماده 28- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراض نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخیص دهد، موارد را به صورت مکتوب به معترض اطلاع می دهد و از او می خواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض نامه بی اعتبار محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتقاضای ثبت اختراع", "2.\tپذیرش اظهارنامه اعتراض", "3.\tمرجع ثبت تسلیم", "4.\tهزینه رسیدگی به اعتراض", "5.\tپرداخت هزینه رسیدگی", "6.\tرفع نقص"]}, {"id": "qs3370257", "content": "ماده 29- پس از انتشار متن نهایی اختراع، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع ماده (23) این قانون ارسال می کند. در صورت سپری شدن مهلت نه ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهینامه صادر شده، می تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضایی مطرح کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاعتراض نسبت به پذیرش اظهارنامه", "2.\tمرجع ثبت تسلیم", "3.\tهیأت موضوع ماده (23) این قانون", "4.\tشخص صالح قضایی"]}, {"id": "qs3370258", "content": "ماده 30- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلا به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، نسخه ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.\nمتقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مسترد شده محسوب می شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می کند تا از طریق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می کند و وی از تاریخ ابلاغ می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهایی پرونده اعتراض متوقف می ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه اولیه ادامه می یابد.\nهیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tادعای حق مالکیت", "2.\tاعتراض علیه ثبت اختراع", "3.\tهزینه های ثبت اظهارنامه", "4.\tمرجع ثبت و مراحل آن", "5.\tتکلیف نهایی پرونده اعتراض", "6.\tهیأت موضوع ماده 23", "7.\tرسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع", "8.\tتعیین تکلیف نهایی پرونده اعتراض", "9.\tمدت تمدید برای رسیدگی به اعتراض", "10.\tمراحل رسیدگی به اعتراض", "11.\tقانون ثبت اختراعات", "12.\tادعای حق مالکیت نسبت به اختراعات", "13.\tاعتراض علیه ثبت اختراع", "14.\tمرجع ثبت و مراحل آن", "15.\tهزینه های ثبت اظهارنامه", "16.\tتکلیف نهایی پرونده اعتراض", "17.\tهیأت موضوع ماده\t23", "18.\tرسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع", "19.\tتعیین تکلیف نهایی پرونده اعتراض"]}, {"id": "qs3370259", "content": "ماده 31- در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (30) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانونا قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 31", "2.\tماده (30) این قانون"]}, {"id": "qs3370260", "content": "ماده 32- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) این قانون و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 32", "2.\tماده (27) و (28) این قانون", "3.\tگواهینامه ثبت اختراع"]}, {"id": "qs3370261", "content": "تبصره - مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه ای معادل نصف حق الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی اعتبار محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپذیرش نهایی اظهارنامه", "2.\tحداکثر یک ماه", "3.\tپرداخت هزینه"]}, {"id": "qs3370262", "content": "مبحث چهارم - حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن", "lang": "", "keywords": ["1.\tحقوق ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370263", "content": "بند اول- جنبه های مادی حقوق ناشی از اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tجنبه های مادی حقوق"]}, {"id": "qs3370264", "content": "ماده 33- جنبه های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tجنبه های مادی حقوق", "2.\tدارنده گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370265", "content": "ماده 34- مدت اعتبار گواهینامه اختراع ، مشروط به رعایت ماده (65) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 34", "2.\tقانون مدنی", "3.\tگواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370266", "content": "ماده 35- بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قایم مقام وی است. مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قایم مقام او می تواند با رعایت مواد (38) و (58) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قایم مقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضایی اقامه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران", "2.\tاشخاص غیر از مالک اختراع", "3.\tمالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قایم مقام او", "4.\tموادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد", "5.\tمرجع صالح قضایی", "6.\tدعوا یا شکایت در مرجع قضایی"]}, {"id": "qs3370267", "content": "ماده 36- در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهره برداری انحصاری از آن عبارت است از:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراع به صورت فراورده", "2.\tحقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370268", "content": "1- ساخت", "lang": "", "keywords": ["1. ساخت"]}, {"id": "qs3370269", "content": "2- واردات", "lang": "", "keywords": ["1.\tواردات"]}, {"id": "qs3370270", "content": "3- عرضه برای فروش", "lang": "", "keywords": ["1. عرضه برای فروش"]}, {"id": "qs3370271", "content": "4- فروش و استفاده از فراورده", "lang": "", "keywords": ["1. فروش و استفاده از فراورده"]}, {"id": "qs3370272", "content": "5- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده"]}, {"id": "qs3370273", "content": "تبصره - بهره برداری های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (میکروارگانیسم) های دست ورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان ویژگی های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tریزسازواره (میکروارگانیسم) های دست ورزی شده", "2.\tگواهینامه اختراع", "3.\tقصد تجاری سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل"]}, {"id": "qs3370274", "content": "ماده 37- در صورتی که اختراع به صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراع به صورت فرایند"]}, {"id": "qs3370275", "content": "1- استفاده از فرایند", "lang": "", "keywords": ["1. استفاده از فرایند"]}, {"id": "qs3370276", "content": "2- موارد مندرج در ماده (36) این قانون در خصوص فراورده هایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست می آید بجز ارقام گیاهی یا دامی", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 36", "2.\tفراورده", "3.\tفرایند"]}, {"id": "qs3370277", "content": "تبصره - در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده مورد ادعا می شود، فراورده هایی که به طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده تکثیرشده به دست می آید، نیز مشمول این ماده است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفرایندهای زیستی", "2.\tریزسازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده", "3.\tریزسازواره (میکروارگانیسم)"]}, {"id": "qs3370278", "content": "ماده 38- حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره برداری از آن، شامل موارد زیر نمی شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tحقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده", "2.\tبهره برداری از اختراع ثبت شده"]}, {"id": "qs3370279", "content": "1- فروش مجدد فراورده هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. فروش مجدد فراورده هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می شود."]}, {"id": "qs3370280", "content": "2- واردات فراورده هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tواردات فراورده", "2.\tبازار", "3.\tمالک"]}, {"id": "qs3370281", "content": "تبصره- مفاد بند های (1) و (2) این ماده شامل فروش مجدد فراورده هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارایه شده اند نیز می شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.", "lang": "", "keywords": ["1. فروش مجدد فراورده", "2. ماده ژنی (ژنتیکی)", "3. مالک اختراع"]}, {"id": "qs3370282", "content": "3- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوسایل موضوع اختراع", "2.\tوسایط نقلیه زمینی"]}, {"id": "qs3370283", "content": "4- بهره برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری از اختراع", "2.\tتحقیقات علمی"]}, {"id": "qs3370284", "content": "5- بهره برداری توسط هر شخصی که به صورت غیرمتقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است. حقوق استفاده کننده قبلی تنها\nبه همراه شرکت یا کسب وکار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستفاده غیرمتقلبانه از اختراع", "2.\tتقاضای ثبت اختراع", "3.\tتقاضای حق تقدم", "4.\tاستفاده از اختراع در ایران", "5.\tاثبات دانش اختراع", "6.\tنقض تعهدات", "7.\tمالک اختراع", "8.\tنماینده مالک اختراع", "9.\tواگذاری حقوق استفاده کننده قبلی"]}, {"id": "qs3370285", "content": "6- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستفاده شخصی از اختراع"]}, {"id": "qs3370286", "content": "7- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی", "lang": "", "keywords": ["1.\tاقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی"]}, {"id": "qs3370287", "content": "8- ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه ای", "lang": "", "keywords": ["1. ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه ای"]}, {"id": "qs3370288", "content": "9- تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت", "lang": "", "keywords": ["1.\tشیوه کاربرد دارو", "2.\tماهیت دارو"]}, {"id": "qs3370289", "content": "ماده 39- موارد صدور پروانه بهره برداری اجباری به شرح زیر است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 39"]}, {"id": "qs3370290", "content": "1- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: درمواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرایی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره برداری کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاقتضای مصالح ملی و منافع عمومی", "2.\tدستگاه اجرایی", "3.\tامنیت ملی"]}, {"id": "qs3370291", "content": "2- اتخاذ رویه های ضد رقابتی: در صورتی که بهره برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاتخاذ رویه های ضد رقابتی", "2.\tبهره برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز", "3.\tرقابت آزاد"]}, {"id": "qs3370292", "content": "3- کوتاهی بهره برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسلیم اظهارنامه اختراع", "2.\tصدور گواهینامه اختراع", "3.\tبهره برداری اختراع"]}, {"id": "qs3370293", "content": "4- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع موخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره برداری نباشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختراعات وابسته", "2.\tاختراع مقدم"]}, {"id": "qs3370294", "content": "ماده 40- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رییس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رییس قوه قضاییه، مطرح می شود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرایی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره برداری می کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه ای تحت ریاست رییس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتشخیص موارد مندرج", "2.\tهیأتی مرکب از رییس مرجع ثبت", "3.\tدستگاه اجرایی ذی ربط", "4.\tرییس قوه قضاییه", "5.\tدبیرخانه ای تحت ریاست رییس مرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370295", "content": "تبصره 1- تصمیم های هیأت لازم الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضایی می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت لازم الاجرا"]}, {"id": "qs3370296", "content": "تبصره 2- پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان-های دفاعی تقاضا کرده اند، توسط هیأتی به ریاست رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان دفاعی متقاضی صادر می شود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود با دعوت از نماینده رییس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم موثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) موثر خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی", "2.\tسازمان دفاعی", "3.\tهیأتی به ریاست رییس ستاد کل نیروهای مسلح", "4.\tنماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح", "5.\tرییس سازمان دفاعی", "6.\tشعبه ویژه دیوان عدالت اداری", "7.\tرییس قوه قضاییه", "8.\tنماینده رییس ستاد کل نیروهای مسلح", "9.\tقاضی عضو هیأت", "10.\tرییس ستاد کل نیروهای مسلح", "11.\tنماینده وی در هیأت"]}, {"id": "qs3370297", "content": "ماده 41- متقاضی پروانه بهره برداری اجباری باید توانایی های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (40) این قانون تسلیم می شود و باید شامل موارد زیر باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری اجباری", "2.\tپروانه بهره برداری اجباری"]}, {"id": "qs3370298", "content": "1- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدّ رقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران", "lang": "", "keywords": ["1. اقتضای مصالح ملی", "2. منافع عمومی", "3. رویه ضدّ رقابتی"]}, {"id": "qs3370299", "content": "2- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرایی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدلایل و مدارک", "2.\tدستگاه اجرایی یا سایر اشخاص متقاضی"]}, {"id": "qs3370300", "content": "3- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری اجباری از اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tدلایل و مدارک مثبته", "2.\tراستای توانایی", "3.\tاستفاده متقاضی پروانه", "4.\tبهره برداری اجباری", "5.\tاختراع"]}, {"id": "qs3370301", "content": "تبصره - درخواست هایی که از سوی دستگاههای اجرایی ارایه می شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی", "2.\tمقام بالاترین مقام"]}, {"id": "qs3370302", "content": "ماده 42- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری، حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می کند. مالک اختراع می تواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم گیری به هیأت موضوع ماده (40) این قانون تسلیم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری", "2.\tمالک اختراع ابلاغ", "3.\tهیأت موضوع ماده (40) این قانون"]}, {"id": "qs3370303", "content": "ماده 43- دبیرخانه هیأت موضوع ماده (40) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت، زمان آن را به متقاضی پروانه بهره برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه دلایل و مستندات ذی نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می نماید.", "lang": "", "keywords": ["1. دبیرخانه هیأت موضوع ماده", "2.\tاشخاص مذکور", "3.\tماده 43"]}, {"id": "qs3370304", "content": "ماده 44- در صورت اعطای پروانه بهره برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (40) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهره برداری، هویت بهره بردار، مدت بهره برداری، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقا مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به-عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره برداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره برداری اجباری نمی تواند حق بهره برداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپروانه بهره برداری اجباری", "2.\tهیأت موضوع ماده (40)", "3.\tبهره برداری اجباری", "4.\tکارشناسان رسمی دادگستری", "5.\tهزینه بهره بردار", "6.\tاقدامات اجرایی", "7.\tصندوق دادگستری", "8.\tپروانه بهره برداری", "9.\tبهره برداری برای دارنده مجوز اجباری", "10.\tبهره برداری اجباری برای دارنده گواهینامه"]}, {"id": "qs3370305", "content": "ماده 45- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (40) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذیل ماده (44) (پرداخت هزینه بهره برداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست. تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به اجرا در می آید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفوریت مصالح ملی و منافع عمومی", "2.\tمواعد مربوط", "3.\tهیأت موضوع ماده (40)", "4.\tبند (2) ماده (41)", "5.\tمواد (42) و (43) و ذیل ماده (44)"]}, {"id": "qs3370306", "content": "تبصره - در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره برداری موضوع ماده (44) این قانون ظرف حداکثر دو ماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاجباری به دارنده گواهینامه اختراع", "2.\tپروانه بهره برداری"]}, {"id": "qs3370307", "content": "ماده 46- مرجع ثبت، تصمیم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهره برداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tتصمیم هیأت", "3.\tاعطای پروانه"]}, {"id": "qs3370308", "content": "ماده 47- هیأت موضوع ماده (40) این قانون، می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی بر بهره برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت موضوع ماده 40", "2.\tمالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری", "3.\tبهره برداری اجباری از اختراع"]}, {"id": "qs3370309", "content": "ماده 48- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره برداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (40) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه هیأت مذکور تسلیم می کند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارایه شده، برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک اختراع ادعا", "2.\tپروانه بهره برداری اجباری شده", "3.\tهیأت موضوع ماده (40)", "4.\tدبیرخانه هیأت مذکور", "5.\tلغو پروانه بهره برداری اجباری", "6.\tمدارک و مستندات مربوط", "7.\tبهره بردار نتوانسته است", "8.\tدبیرخانه موظف است", "9.\tمراتب را همراه با دلایل", "10.\tبهره بردار اعلام کند", "11.\tاظهارات طرفین را", "12.\tاتخاذ تصمیم به هیأت مذکور"]}, {"id": "qs3370310", "content": "ماده 49- حق ناشی از پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (39) این قانون، به طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب وکار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (40) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب وکاری که اختراع در آن بهره برداری می شود، منتقل گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپروانه بهره برداری اجباری", "2.\tکسب وکار دارنده مجوز اجباری", "3.\tهیأت موضوع ماده (40)"]}, {"id": "qs3370311", "content": "ماده 50- هیأت موضوع ماده (40) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم گیری کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت موضوع ماده (40) این قانون", "2.\tاکثریت آرای حاضران"]}, {"id": "qs3370312", "content": "ماده 51- چنانچه شرایط مقرر در بند (4) ماده (39) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع موخّر، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع موخّر، بدون موافقت مالک آن صادر می کند. اگر پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره برداری از اختراع موخّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. تصمیم گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (40) این قانون می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 51", "2.\tبند (4) ماده (39)", "3.\tمرجع ثبت", "4.\tهزینه بهره برداری از اختراع مقدم", "5.\tهزینه بهره برداری از اختراع موخّر", "6.\tپروانه بهره برداری بدون موافقت مالک", "7.\tدلایل و مدارک", "8.\tهیأت موضوع ماده (40)"]}, {"id": "qs3370313", "content": "تبصره 1- در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضایی در این مورد، پروانه بهره برداری اجباری صادر شده معلق می ماند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت موضوع ماده 40", "2.\tمرجع صالح قضایی"]}, {"id": "qs3370314", "content": "تبصره 2- انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع موخر و انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان پذیر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم", "2.\tانتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موخّر"]}, {"id": "qs3370315", "content": "ماده 52- در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه های بهره برداری اجباری از اختراع مقدم یا موخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین می تواند با اثبات اینکه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم کند. هیأت موضوع ماده (40) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهره برداری اجباری را لغو می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپروانه بهره برداری اجباری", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tهیأت موضوع ماده (40)", "4.\tپروانه بهره برداری", "5.\tپروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم یا موخّر", "6.\tبهره بردار", "7.\tبهره برداری اجباری"]}, {"id": "qs3370316", "content": "تبصره - مالک اختراع و دارنده پروانه بهره برداری اجباری می توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره برداری اجباری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، در مراجع صالح قضایی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره برداری از پروانه بهره برداری اجباری نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپروانه بهره برداری اجباری", "2.\tمراجع صالح قضایی", "3.\tماده 40 این قانون"]}, {"id": "qs3370317", "content": "ماده 53- بهره برداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه بهره برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره برداری به مالک اختراع می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری اجباری", "2.\tپروانه بهره برداری اجباری"]}, {"id": "qs3370318", "content": "بند دوم- جنبه های معنوی حقوق ناشی از اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tجنبه های معنوی حقوق ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370319", "content": "ماده 54- جنبه های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tجنبه معنوی حقوق ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370320", "content": "1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع", "2.\tفرد یا افراد مخترع", "3.\tحقوق مادی ناشی از ثبت اختراع"]}, {"id": "qs3370321", "content": "2- بهره مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتقدیر و جایزه", "2.\tدستاورد علمی", "3.\tاختراع"]}, {"id": "qs3370322", "content": "ماده 55- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.", "lang": "", "keywords": ["1. اظهار یا تعهد مخترع مبنی"]}, {"id": "qs3370323", "content": "ماده 56- حق معنوی ناشی از اختراع، دایمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق معنوی ناشی از اختراع", "2.\tدارنده حق معنوی", "3.\tدارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370324", "content": "مبحث پنجم - واگذاری حق اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tواذاری حق اختراع"]}, {"id": "qs3370325", "content": "ماده 57- حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می شود، تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه", "2.\tمالکیت اختراع", "3.\tحقوق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه", "4.\tاعتبار قانونی", "5.\tگواهینامه اختراع", "6.\tتسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370326", "content": "تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص دیگر"]}, {"id": "qs3370327", "content": "تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 2", "2.\tانتقال گیرنده"]}, {"id": "qs3370328", "content": "ماده 58- تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است .", "lang": "", "keywords": ["1.\tقراردادهای راجع به انتقال مالکیت", "2.\tانتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه", "3.\tدفاتر اسناد رسمی", "4.\tگواهینامه اختراع", "5.\tسردفتر اسناد رسمی", "6.\tدفاتر مربوط", "7.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370329", "content": "تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:\n1- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلا به صورت انحصاری واگذار شده است.\n2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.\n3- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. دفترخانه اسناد رسمی", "2. قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری", "3. اختراعی که قبلا به صورت انحصاری واگذار شده است", "4. حقوق مادی ناشی از اختراع", "5. هزینه سالانه گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370330", "content": "تبصره 2- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط، به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق", "2.\tبازار اوراق بهادار یا بهابازار", "3.\tتبصره (1)", "4.\tرعایت تشریفات", "5.\tقطعی شدن معاملات", "6.\tمراجع ذی ربط در بازار"]}, {"id": "qs3370331", "content": "تبصره 3- مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 3- مرجع ثبت", "2.\tمفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری"]}, {"id": "qs3370332", "content": "ماده 59- در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفوت دارنده گواهینامه", "2.\tحقوق ناشی از ثبت اختراع", "3.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370333", "content": "ماده 60- پرداخت هزینه سالانه یا دوره ای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره برداری می تواند نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپرداخت هزینه سالانه یا دوره ای ثبت اختراع", "2.\tعهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370334", "content": "ماده 61- جنبه های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tجنبه های معنوی حقوق ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370335", "content": "مبحث ششم - زوال حق اختراع", "lang": "", "keywords": ["1.\tزوال حق اختراع"]}, {"id": "qs3370336", "content": "ماده 62- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده، در این موارد زایل می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tحقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده"]}, {"id": "qs3370337", "content": "1- انقضای مدت اعتبار گواهینامه", "lang": "", "keywords": ["1.\tانقضای مدت اعتبار گواهینامه"]}, {"id": "qs3370338", "content": "2- اعراض", "lang": "", "keywords": ["1.\tاارض"]}, {"id": "qs3370339", "content": "3- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره ای", "lang": "", "keywords": ["1.\tعدم پرداخت هزینه سالانه", "2.\tعدم پرداخت هزینه دوره ای"]}, {"id": "qs3370340", "content": "4- ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط", "lang": "", "keywords": ["1.\tابطال گواهینامه", "2.\tابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط"]}, {"id": "qs3370341", "content": "تبصره - زوال جزیی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق اختراع"]}, {"id": "qs3370342", "content": "ماده 63- پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (4) ماده (62) این قانون، به قوت خود باقی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق اختراع", "2.\tمقررات مربوط", "3.\tحقوق معنوی ناشی از اختراع"]}, {"id": "qs3370343", "content": "ماده 64- مالک اختراع می تواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نماید. اعراض می تواند کلی یا جزیی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک اختراع", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tگواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370344", "content": "تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضایی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 1", "2.\tاعراض مالک اختراع"]}, {"id": "qs3370345", "content": "تبصره 2- در مورد موضوع بند (4) ماده (39) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موخّر، نمی تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذی نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبند 4- ماده\t39-", "2.\tپروانه بهره برداری اجباری", "3.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370346", "content": "تبصره 3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tذی نفعان ثبت"]}, {"id": "qs3370347", "content": "تبصره 4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدعوای ابطال گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370348", "content": "ماده 65- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دوره ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد، تلقی شده یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیانت از حقوق دارنده اظهارنامه", "2.\tپرداخت هزینه تمدید", "3.\tمرجع ثبت", "4.\tپرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید", "5.\tاعتبار اظهارنامه", "6.\tگواهینامه اختراع", "7.\tمراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370349", "content": "تبصره 1- میزان اقساط سالانه یا دوره ای اختراع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن ثبت شده اند، مطابق با تعرفه های جدید محاسبه می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه اجرایی این قانون", "2.\tمیزان اقساط سالانه یا دوره ای اختراع"]}, {"id": "qs3370350", "content": "تبصره 2- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می تواند هزینه دوره پنج سال را یک جا پرداخت کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 2", "2.\tدارنده اظهارنامه یا گواهینامه"]}, {"id": "qs3370351", "content": "تبصره 3- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت اولیه", "2.\tپیش از موعد", "3.\tثبت اولیه"]}, {"id": "qs3370352", "content": "تبصره 4- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمقرر ثبت مکلف", "2.\tپرداخت هزینه تمدید اعتبار", "3.\tمراتب لزوم پرداخت هزینه"]}, {"id": "qs3370353", "content": "ماده 66- اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهینامه اختراع", "2.\tهزینه تمدید گواهینامه اختراع", "3.\tمالکیت دو یا چند شخص", "4.\tهزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان"]}, {"id": "qs3370354", "content": "ماده 67- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می نماید:", "lang": "", "keywords": ["1.\tابطال گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370355", "content": "1- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (4) این قانون صادر شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهینامه"]}, {"id": "qs3370356", "content": "2- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.", "lang": "", "keywords": ["1. شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370357", "content": "3- افشای موثر مطابق ماده (17) این قانون انجام نشده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. افشای موثر مطابق ماده (17)"]}, {"id": "qs3370358", "content": "4- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.", "lang": "", "keywords": ["1. گواهینامه اختراع", "2. شخصی اعطاء شده"]}, {"id": "qs3370359", "content": "5- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانی تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام موثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه", "2.\tتاریخ ثبت اختراع", "3.\tگواهینامه بدون عذرموجه"]}, {"id": "qs3370360", "content": "6- دامنه حمایت، از طریق تغییر غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدامنه حمایت"]}, {"id": "qs3370361", "content": "تبصره 1- در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارایه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنابع ژنی (ژنتیکی) و زیستی", "2.\tمنابع ژنی (ژنتیکی)", "3.\tقوانین و مقررات", "4.\tمنابع جغرافیایی"]}, {"id": "qs3370362", "content": "تبصره 2- هر شخصی می تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، بجز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tادعا", "2.\tمرجع صالح قضایی", "3.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370363", "content": "تبصره 3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیرموجّه ناشی شده است حکم می دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 3", "2. دادگاه"]}, {"id": "qs3370364", "content": "ماده 68- در صورتی که رأی صادر شده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t68", "2.\tابطال گواهینامه"]}, {"id": "qs3370365", "content": "ماده 69- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (62) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه های پرداخت شده مسترد نمی گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 69", "2.\tزوال حق اختراع"]}, {"id": "qs3370366", "content": "مبحث هفتم - نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن", "lang": "", "keywords": ["1. حق اختراع"]}, {"id": "qs3370367", "content": "ماده 70- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قایم مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قایم مقام او را تضییع کند", "2.\tحق اختراع"]}, {"id": "qs3370368", "content": "تبصره - انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانجام هر یک از موارد مندرج در ماده (38) این قانون"]}, {"id": "qs3370369", "content": "ماده 71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش-های معقول فرایندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارایه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدعاوی نقض حق اختراع", "2.\tبار اثبات نقض", "3.\tاختراع به صورت فراورده", "4.\tاختراع به صورت فرایند دستیابی", "5.\tدعاوی مدنی", "6.\tبار اثبات عدم تولید فراورده", "7.\tاسناد و مدارک تولیدی", "8.\tاسرار تجاری", "9.\tمجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری", "10.\tاجرای مجازات قابل تعلیق", "11.\tحداکثر مجازات مقرر"]}, {"id": "qs3370370", "content": "ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می کند را جبران نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاثبات نقض حق اختراع", "2.\tمرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان"]}, {"id": "qs3370371", "content": "ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می تواند از مرجع قضایی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری", "2.\tثبت اختراع", "3.\tمرجع قضایی", "4.\tدستور قرار تأمین", "5.\tفراورده های ناقض حقوق ادعایی", "6.\tدستور موقت"]}, {"id": "qs3370372", "content": "تبصره - رسیدگی به درخواست های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب"]}, {"id": "qs3370373", "content": "فصل دوم - نمونه اشیاء مصرفی", "lang": "", "keywords": ["1.\tنمونه اشیاء مصرفی"]}, {"id": "qs3370374", "content": "ماده 74- نمونه اشیاء مصرفی عبارت است از راه حلهای جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می شود. نمونه شیء مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tراه حلهای جدید فنی", "2.\tشکل و ساختار محصول", "3.\tنمونه شیء مصرفی"]}, {"id": "qs3370375", "content": "تبصره 1- حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراورده ها بوده و شامل فرایندها نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنمونه اشیاء مصرفی"]}, {"id": "qs3370376", "content": "تبصره 2- حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، شامل فراورده های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره\t2", "2.\tنمونه اشیاء مصرفی"]}, {"id": "qs3370377", "content": "ماده 75- گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهینامه نمونه اشیاء مصرفی", "2.\tمرجع ثبت مالکیت صنعتی"]}, {"id": "qs3370378", "content": "ماده 76- مدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی، سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی می تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره سه ساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه\nشیء مصرفی در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید، حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی با پرداخت جریمه تأخیر معادل دو برابر حق الثبت امکان پذیر است، در غیر این صورت، اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی خاتمه می یابد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی", "2.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه", "3.\tتمدید اعتبار گواهینامه", "4.\tانقضای مدت اعتبار ثبت نمونه شیء مصرفی", "5.\tپرداخت هزینه مربوط", "6.\tپرداخت جریمه تأخیر معادل دو برابر حق الثبت", "7.\tاعتبار گواهینامه نمونه اشیء مصرفی"]}, {"id": "qs3370379", "content": "تبصره - مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی برساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tگواهینامه", "3.\tهزینه تمدید اعتبار"]}, {"id": "qs3370380", "content": "ماده 77- در صورتی که موضوع نمونه شیء مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنمونه شیء مصرفی", "2.\tاجازه حق اختراع"]}, {"id": "qs3370381", "content": "ماده 78- هزینه صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، سی درصد (30 %) هزینه صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینه های سالانه یا دوره ای تمدید، همانند اختراع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهزینه صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی", "2.\tهزینه صدور گواهینامه اختراع"]}, {"id": "qs3370382", "content": "ماده 79- متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شیء مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به صورت کلی یا جزیی رد شود، متقاضی می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی بر ثبت به عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه نمونه شیء مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه اولیه می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتقدیم ثبت اختراع", "2.\tنمونه شیء مصرفی", "3.\tمرجع ثبت", "4.\tاظهارنامه نمونه شیء مصرفی"]}, {"id": "qs3370383", "content": "تبصره 1- در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابه التفاوت هزینه ها مسترد نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 1"]}, {"id": "qs3370384", "content": "تبصره 2- متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می تواند با پرداخت مابه التفاوت هزینه ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی", "2. مرجع ثبت", "3. اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370385", "content": "تبصره 3- تقدیم هم زمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان پذیر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 3"]}, {"id": "qs3370386", "content": "ماده 80- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ می کند؛ در غیر این صورت، با رعایت ماده (23) این قانون، اظهارنامه را رد می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت", "2.\tپذیرش اظهارنامه", "3.\tرد اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370387", "content": "ماده 81- مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهای (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره های (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1. مواد (3) تا (10)", "2. تبصره (2) ماده (12)", "3. مواد (13) تا (15)", "4. مواد (20) تا (25)", "5. مواد (29) تا (33)", "6. مواد (40) تا (50)", "7. مواد (53) تا (63)", "8. تبصره های (1) و (3) ماده (64)"]}, {"id": "qs3370388", "content": "تبصره 1- تمام مهلت های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلت های ده روزه، مشمول این تبصره نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1. مهلت های ده روزه", "2. مهلت های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی"]}, {"id": "qs3370389", "content": "تبصره 2- مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی"]}, {"id": "qs3370390", "content": "فصل سوم - طرحهای صنعتی", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای صنعتی"]}, {"id": "qs3370391", "content": "ماده 82- از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آنها، به گونه ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است .", "lang": "", "keywords": ["1.\tترکیب خطوط یا رنگها", "2.\tترکیب خطوط یا رنگها یا هرگونه شکل سه بعدی", "3.\tشکل ظاهری و بصری خاص"]}, {"id": "qs3370392", "content": "ماده 83- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه حمایت از طرح صنعتی خارج است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tطراحی صنعتی که فقط جنبه زیباسازی داشته باشد و جنبه کارکردن یا فعل ندارند."]}, {"id": "qs3370393", "content": "1- طرحهای حاوی نمادها یا نشانه های رسمی دولتی", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای حاوی نمادها یا نشانه های رسمی دولتی"]}, {"id": "qs3370394", "content": "2- روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tطراحی صنعتی"]}, {"id": "qs3370395", "content": "3- طرحهای مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای مغایر با موازین شرعی", "2. نظم عمومی", "3. اخلاق حسنه"]}, {"id": "qs3370396", "content": "4- تغییر در ابعاد کالاهای موجود", "lang": "", "keywords": ["1. تغییر در ابعاد کالاها"]}, {"id": "qs3370397", "content": "5- طرحهایی که عین یا به طرز گمراه کننده ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت شده دیگری باشند.", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای عین یا شبیه علامت تجاری ثبت شده"]}, {"id": "qs3370398", "content": "6- طرحی که صرفا عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارایه ندهد.", "lang": "", "keywords": ["1. طرحی که صرفا عملکرد فنی داشته باشد", "2. شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارایه ندهد"]}, {"id": "qs3370399", "content": "7- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکی)", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای مرکب", "2. لوازم یدکی"]}, {"id": "qs3370400", "content": "تبصره - آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبخش از طرح صنعتی", "2.\tقانون"]}, {"id": "qs3370401", "content": "ماده 84- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370402", "content": "تبصره 1- منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنظور از جدید بودن", "2.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه", "3.\tحق تقدم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370403", "content": "تبصره 2- منظور از اصیل بودن به این معنا است که به طور مستقل به وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرحهای موجود نباشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصیل بودن", "2.\tطراح پدیدآمده"]}, {"id": "qs3370404", "content": "ماده 85- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تهیه می شود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه ثبت طرح صنعتی", "2.\tبرگه مخصوصی", "3.\tزبان فارسی"]}, {"id": "qs3370405", "content": "1- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده او", "lang": "", "keywords": ["1.\tاطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده او"]}, {"id": "qs3370406", "content": "2- اطلاعات هویتی طراح", "lang": "", "keywords": ["1.\tاطلاعات هویتی طراح"]}, {"id": "qs3370407", "content": "3- عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری (گرافیکی) تشکیل دهنده آن", "lang": "", "keywords": ["1.\tعنوان طرح صنعتی", "2.\tمشخصات نگاشتاری"]}, {"id": "qs3370408", "content": "4- تعیین طبقه طرح صنعتی بر اساس طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tطبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی"]}, {"id": "qs3370409", "content": "5- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)", "lang": "", "keywords": ["1.\tتاریخ اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی", "2.\tمحل اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی", "3.\tشماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370410", "content": "6- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی (در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)", "lang": "", "keywords": ["1. اظهارنامه اصلی طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370411", "content": "7- تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370412", "content": "8- تعیین پیوست ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعیین پیوست ها"]}, {"id": "qs3370413", "content": "ماده 86- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه"]}, {"id": "qs3370414", "content": "1- مدرک هویت متقاضی و طراح", "lang": "", "keywords": ["1. مدرک هویت متقاضی و طراح"]}, {"id": "qs3370415", "content": "2- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافیکی) یا نمونه ترسیم شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت", "lang": "", "keywords": ["1.\tشکل یا تصویر نگاشتاری"]}, {"id": "qs3370416", "content": "3- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعی طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسلیم نمونک"]}, {"id": "qs3370417", "content": "4- توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370418", "content": "5- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح"]}, {"id": "qs3370419", "content": "6- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).", "lang": "", "keywords": ["1. حق تقدم", "2. تسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370420", "content": "7- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی", "lang": "", "keywords": ["1.\tپرداخت هزینه های قانونی"]}, {"id": "qs3370421", "content": "ماده 87- دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرح صنعتی", "2.\tطبقه بندی بین المللی", "3.\tاظهارنامه قید"]}, {"id": "qs3370422", "content": "تبصره - در فرضی که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به صورت جداگانه ارایه شود.", "lang": "", "keywords": ["1. اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد", "2. تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء"]}, {"id": "qs3370423", "content": "ماده 88- مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می کند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tتاریخ تقاضا", "3.\tاظهارنامه", "4.\tتاریخ دریافت اظهارنامه", "5.\tتاریخ تقاضا محسوب", "6.\tتاریخ دریافت اصلاحات", "7.\tنمایش نگاشتاری طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370424", "content": "تبصره - اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه فاقد شرایط فوق", "2.\tمرجع ثبت اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370425", "content": "ماده 89- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقه بندی ملی یا بین المللی طرحهای صنعتی روی آن قید می شود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذی ربط حداکثر ظرف چهار ماه، شرایط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) این قانون را مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می شود. متقاضی می تواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارایه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جدید از حدود اظهارنامه اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهایی خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا را که کارشناسان ذی ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان (در صورت ارایه) تدوین نموده اند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می کند. درصورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسلیم اظهارنامه", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tتاریخ تقاضا", "4.\tشماره طبقه بندی ملی یا بین المللی طرحهای صنعتی", "5.\tشرایط شکلی", "6.\tکارشناسان ذی ربط", "7.\tماده (82)", "8.\tماده (83)", "9.\tماده (84)", "10.\tنتایج بررسی", "11.\tگزارش کارشناسی", "12.\tپاسخ متقاضی", "13.\tدلایل خود"]}, {"id": "qs3370426", "content": "ماده 90- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (89) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن را برای عموم منتشر می کند. متقاضی می تواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 90", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tعموم منتشر", "4.\tپیوست های مربوط به اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370427", "content": "تبصره - مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه هایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tاظهارنامه"]}, {"id": "qs3370428", "content": "ماده 91- پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (90) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست های آن اعتراض داشته باشد، می تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض های واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت موضوع ماده (23) این قانون ارجاع می دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانتشار عمومی اظهارنامه", "2.\tمرجع ثبت تسلیم", "3.\tهیأت موضوع ماده"]}, {"id": "qs3370429", "content": "ماده 92- مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله متوالی درخواست نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی", "2.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه", "3.\tتمدید اعتبار گواهینامه"]}, {"id": "qs3370430", "content": "تبصره - مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tاعتبار گواهینامه", "3.\tگواهینامه طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370431", "content": "ماده 93- حقوق انحصاری ناشی از بهره برداری از طرح صنعتی به شرح زیر می باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرح صنعتی", "2.\tحقوق انحصاری"]}, {"id": "qs3370432", "content": "1- ساخت", "lang": "", "keywords": ["1. ساخت"]}, {"id": "qs3370433", "content": "2- فروش", "lang": "", "keywords": ["1. فروش"]}, {"id": "qs3370434", "content": "3- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی", "lang": "", "keywords": ["1.\tورودات اقلام حاوی طرح صنعتی"]}, {"id": "qs3370435", "content": "تبصره - مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفا نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک طرح صنعتی ثبت شده", "2.\tمقاصد تجاری", "3.\tمرجع صالح قضایی"]}, {"id": "qs3370436", "content": "ماده 94- مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) این قانون، حسب مورد در خصوص طرحهای صنعتی نیز مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1. طرحهای صنعتی", "2.\tقانون"]}, {"id": "qs3370437", "content": "تبصره - حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون در مورد طرحهای صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق تقدم موضوع ماده (10) این قانون"]}, {"id": "qs3370438", "content": "فصل چهارم - علایم تجاری، علایم جمعی، علایم تأییدی و نامهای تجاری", "lang": "", "keywords": ["1. علایم تجاری", "2. علایم جمعی", "3. علایم تأییدی", "4. نامهای تجاری"]}, {"id": "qs3370439", "content": "ماده 95-", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مدیریت خدمات کشوری"]}, {"id": "qs3370440", "content": "1- علامت تجاری: هر نشان قابل رویتی است که کالا ها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می سازد.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت تجاری"]}, {"id": "qs3370441", "content": "2- علامت جمعی: هر نشان قابل رویتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت شده توسط اعضاء استفاده می شود. مالک علامت جمعی می تواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت جمعی", "2. مالک علامت جمعی"]}, {"id": "qs3370442", "content": "3- علامت تأییدی: هر نشانه ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار می رود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا نماینده وی را به دست آورد، می تواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلامت تأییدی", "2.\tکیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات", "3.\tنماینده علامت"]}, {"id": "qs3370443", "content": "4- نام تجاری: هر اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمت می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنام تجاری"]}, {"id": "qs3370444", "content": "تبصره - تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت تجاری", "2. علامت جمعی", "3. علامت تأییدی"]}, {"id": "qs3370445", "content": "ماده 96- موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلائم تجاری قابل ثبت نیست"]}, {"id": "qs3370446", "content": "1- علامتی که کالا ها یا خدمات یک شخص را از کالا ها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت"]}, {"id": "qs3370447", "content": "2- علامتی که مفاد آن یا بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلائمتی که مفاد آن یا بهره‌برداری از آن خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد"]}, {"id": "qs3370448", "content": "3- علامتی که موجب گمراهی عموم، به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالا ها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.", "lang": "", "keywords": ["1. علامتی که موجب گمراهی عموم", "2. گمراهی عموم در مورد مبدأ جغرافیایی کالا ها"]}, {"id": "qs3370449", "content": "4- علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلا برای همان کالا ها یا خدمات در ایران معروف شده است .", "lang": "", "keywords": ["1. علامت یا نام تجاری"]}, {"id": "qs3370450", "content": "5- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلا برای همان کالا ها یا خدمات یا برای کالا ها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت مشابه", "2. علامت یا نام تجاری"]}, {"id": "qs3370451", "content": "6- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلا برای همان کالا ها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری", "2. علامت شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری برای کالا ها یا خدمات"]}, {"id": "qs3370452", "content": "7- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلا برای کالا ها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.", "lang": "", "keywords": ["1. علامت مشابه یا شبیه", "2. علامت تجاری", "3. حق تقدم"]}, {"id": "qs3370453", "content": "8- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین الدّولی یا سازمان هایی که تحت معاهده (کنوانسیون) های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلامت نشان نظامی", "2.\tنشان رسمی کشور", "3.\tسازمان بین الدّولی", "4.\tکنوانسیون های بین المللی", "5.\tمقام صلاحیتدار کشور"]}, {"id": "qs3370454", "content": "9- علامتی که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه علایم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. علایم مربوط به دوران تاریخی"]}, {"id": "qs3370455", "content": "10- علامتی که عین یا شبیه علایمی باشد که سازمان ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالا ها و خدمات صادر می نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان ملی استاندارد ایران", "2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"]}, {"id": "qs3370456", "content": "11- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت شده دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. طرح صنعتی ثبت شده"]}, {"id": "qs3370457", "content": "تبصره - منظور از علایم معروف، علایم مذکور در ماده (6) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1. علایم مذکور در ماده (6) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس", "2. حمایت از مالکیت صنعتی"]}, {"id": "qs3370458", "content": "ماده 97- اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تهیه می شود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه ثبت علامت تجاری", "2.\tبرگه مخصوصی", "3.\tآیین نامه اجرایی این قانون"]}, {"id": "qs3370459", "content": "1- نمونه علامت", "lang": "", "keywords": ["1.\tنمونه علامت"]}, {"id": "qs3370460", "content": "2- توصیف کامل علامت", "lang": "", "keywords": ["1. علامت"]}, {"id": "qs3370461", "content": "3- فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت علامت کالاها یا خدماتی", "2.\tثبت علامت بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی"]}, {"id": "qs3370462", "content": "تبصره 1- در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارایه شود. به علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دایر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارایه شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت علامت جمعی یا تأییدی", "2.\tدستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی", "3.\tتصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی", "4.\tمقام صلاحیتدار دایر", "5.\tاظهارنامه"]}, {"id": "qs3370463", "content": "تبصره 2- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علایم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یاد شده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ گونه اثری ندارد و خلاصه ای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی", "2.\tخصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی", "3.\tعلایم جمعی یا تأییدی", "4.\tمرجع ثبت علامت", "5.\tمالک علامت", "6.\tدستورالعمل حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی"]}, {"id": "qs3370464", "content": "ماده 98- متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه های قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده ثبت", "2.\tهزینه های قانونی"]}, {"id": "qs3370465", "content": "1- مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک مثبت هویت متقاضی"]}, {"id": "qs3370466", "content": "2- مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارایه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین نامه اجرایی این قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک دال بر تعهد متقاضی", "2.\tاستفاده از علامت یا تعهد نامبرده"]}, {"id": "qs3370467", "content": "3- مدرک مثبت حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدرک مثبت حق تقدم", "2.\tتسلیم اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370468", "content": "تبصره - در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارایه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتاریخ ثبت علامت", "2.\tتاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی"]}, {"id": "qs3370469", "content": "ماده 99- حقوق مقرر در این قانون برای علایم ثبت شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.", "lang": "", "keywords": ["1. علایم ثبت شده در ایران", "2. حدود کالا و خدماتی"]}, {"id": "qs3370470", "content": "ماده 100- استفاده از علامت های ثبت شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستفاده از علامت های ثبت شده در ایران"]}, {"id": "qs3370471", "content": "ماده 101- در صورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (95) و (96) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (98) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می کند که ظرف سی روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این صورت اظهارنامه رد می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه", "2.\tمراتب اظهارنامه", "3.\tنواقص اظهارنامه"]}, {"id": "qs3370472", "content": "ماده 102- ثبت چند علامت به طور هم زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالا ها و خدماتی که شامل چند طبقه بین المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت چند علامت", "2.\tاظهارنامه جداگانه", "3.\tکالا و خدماتی که شامل چند طبقه بین المللی هستند"]}, {"id": "qs3370473", "content": "ماده 103- مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (23) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی نفع می تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه", "2.\tتاریخ تقاضا", "3.\tمرجع ثبت اظهارنامه", "4.\tماده (رد شد)", "5.\tطبقه بندی بین المللی", "6.\tهیأت ماده 23", "7.\tعموم منتشر", "8.\tمرجع ثبت مفاد اظهارنامه", "9.\tاعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد", "10.\tمرجع ثبت تسلیم"]}, {"id": "qs3370474", "content": "تبصره - مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علایم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارایه گزارش میزان مشابهت علایم ثبت شده و علایم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهارنامه ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه های رد شده را ایجاد کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tجویشگر (موتور جستجوگر)", "3.\tعلایم تجاری", "4.\tاظهارنامه", "5.\tسامانه جویشگر"]}, {"id": "qs3370475", "content": "ماده 104- مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض-نامه، نسخه ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مسترد شده محسوب می شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می کند تا از طریق اظهارنامه ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می کند و وی از تاریخ ابلاغ می-تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 104", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tمعترض ابلاغ", "4.\tهیأت موضوع ماده (23) این قانون"]}, {"id": "qs3370476", "content": "ماده 105- چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می کرده است برای خود ثبت کند، استفاده کننده از علامت می تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستفاده کننده از علامت", "2.\tصاحب علامت", "3.\tاستفاده مستمر از علامت"]}, {"id": "qs3370477", "content": "تبصره - چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده کننده مقدم نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت علامت", "2.\tاستفاده کننده مقدم"]}, {"id": "qs3370478", "content": "ماده 106- پس از گذشت مهلت های مقرر و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 106", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tعموم"]}, {"id": "qs3370479", "content": "تبصره 1- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه های رد شده را ایجاد کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه های رد شده"]}, {"id": "qs3370480", "content": "تبصره 2- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپذیرش نهایی اظهارنامه", "2.\tهزینه موضوع این ماده"]}, {"id": "qs3370481", "content": "ماده 107- دو یا چند شخص می توانند یک علامت را به طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می توانند هم زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده هم زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلامت مشترک", "2.\tاستفاده هم زمان از علامت", "3.\tاستفاده جداگانه از علامت"]}, {"id": "qs3370482", "content": "ماده 108- مالک علامت ثبت شده یا نماینده او می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهی عموم می شود یا به منافع مالک لطمه وارد می سازد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک علامت ثبت شده", "2.\tنماینده مالک علامت", "3.\tاستفاده بدون اجازه از علامت", "4.\tنقض حقوق ناشی از ثبت علامت"]}, {"id": "qs3370483", "content": "ماده 109- اقدامات موضوع ماده (108) این قانون نسبت به کالا ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می کنند، نقض محسوب نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 109", "2.\tکالا ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می کنند"]}, {"id": "qs3370484", "content": "ماده 110- هر ذی نفع می تواند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون، ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. همچنین اگر ذی نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلا یا جزیا حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع، استفاده نکرده-است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 110", "2.\tابطال گواهینامه علامت", "3.\tمرجع صالح قضایی", "4.\tمفاد مواد (95) و (96) این قانون", "5.\tابطال عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96)", "6.\tابطال عدم استفاده از علامت ثبت شده", "7.\tتاریخ ثبت علامت", "8.\tتاریخ تسلیم اظهارنامه", "9.\tتاریخ صدور حکم قطعی", "10.\tقوه قهریه مانع استفاده از علامت"]}, {"id": "qs3370485", "content": "تبصره 1- مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی شود و درخواست ابطال این علایم را در هر زمانی می توان ارایه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) این قانون لازم الرعایه نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 1", "2.\tمهلت پنجساله", "3.\tدرخواست ابطال علامت"]}, {"id": "qs3370486", "content": "تبصره 2- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) این قانون)، استفاده کرده یا به گونه ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک علامت جمعی", "2.\tتبصره 1", "3.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs3370487", "content": "تبصره 3- مفهوم ذی نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی نفع محسوب می شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت کننده بر کیفیت (کنترل کننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیه های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنهادهای حاکمیتی نظارت کننده بر کیفیت", "2.\tکنترل کننده کیفیت", "3.\tاتحادیه های صنفی"]}, {"id": "qs3370488", "content": "ماده 111- مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، برای دوره های متوالی ده ساله امکان پذیر است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت", "2.\tدوره های متوالی ده ساله", "3.\tمهلت اعتبار گواهینامه"]}, {"id": "qs3370489", "content": "تبصره 1- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه ای که میزان آن دو برابر حق-الثبت می باشد، تمدید امکان پذیر است.", "lang": "", "keywords": ["1. مهلت مقرر درخواست نشود", "2. مهلت مقرر", "3. مهلت اعتبار"]}, {"id": "qs3370490", "content": "تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 2- مرجع ثبت مکلف", "2.\tگواهینامه ثبت علامت"]}, {"id": "qs3370491", "content": "ماده 112- متقاضی اظهارنامه یا مالک علامت تجاری می تواند مشروط به ارایه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالا ها و خدمات یا طبقه بین المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.", "lang": "", "keywords": ["1. اظهارنامه یا مالک علامت تجاری", "2. ارایه اظهارنامه جدید", "3. افزایش یا کاهش کالا ها و خدمات", "4. طبقه بین المللی ثبت"]}, {"id": "qs3370492", "content": "ماده 113- در صورت اعطای مجوز بهره برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف کنندگان و اشخاص ثالث، مسوول اقدامات دارنده مجوز بهره برداری در راستای بهره برداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت میباشد، مگر اینکه ثابت کند به طور موثر و کافی بر کیفیت کالا ها یا خدمات دارنده مجوز بهره برداری نظارت داشته است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاعطای مجوز بهره برداری از علامت به دیگری", "2.\tمالک علامت در مقابل مصرف کنندگان و اشخاص ثالث", "3.\tمسوول اقدامات دارنده مجوز بهره برداری در راستای بهره برداری از علامت", "4.\tنظارت (کنترل) کیفیت"]}, {"id": "qs3370493", "content": "ماده 114- در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت ، مبدأ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست .", "lang": "", "keywords": ["1. تغییر در مالکیت علامت", "2. گمراهی یا فریب عموم"]}, {"id": "qs3370494", "content": "ماده 115- علامت جمعی یا تأییدی ثبت شده یا اظهارنامه آنها نمی تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره برداری باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tعلمت جمعی یا تأییدی", "2.\tقرارداد انتقال"]}, {"id": "qs3370495", "content": "ماده 116- مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) این قانون حسب مورد در خصوص علامت نیز مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) این قانون", "2.\tقانون مدنی"]}, {"id": "qs3370496", "content": "تبصره 1- مراجع کیفری می توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (73) این قانون، رأسا دستور جمع آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع کیفری", "2.\tماده (73) این قانون"]}, {"id": "qs3370497", "content": "تبصره 2- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون در مورد علایم تجاری، شش ماه می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق تقدم موضوع ماده (10) این قانون"]}, {"id": "qs3370498", "content": "ماده 117- نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت های این قانون می باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنام تجاری", "2.\tثبت نام تجاری"]}, {"id": "qs3370499", "content": "تبصره - ثبت نام تجاری مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tثبت نام تجاری مطابق آیین نامه اجرایی این قانون"]}, {"id": "qs3370500", "content": "ماده 118- هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به صورت نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع به خدمات که عرفا موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستفاده از نام تجاری", "2.\tعلامت تجاری", "3.\tعلامت جمعی"]}, {"id": "qs3370501", "content": "ماده 119- اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت\nبه ماهیت شرکت، موسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری بکار رود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماهیت شرکت، موسسه یا بنگاه", "2.\tاسم یا عنوان معنا", "3.\tماهیت تجاری"]}, {"id": "qs3370502", "content": "ماده 120- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت شده لازم الاجراست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتغییر در مالکیت نام تجاری", "2.\tانتقال شرکت یا بنگاه تجاری", "3.\tرعایت مواد قانون"]}, {"id": "qs3370503", "content": "ماده 121- کلیه نامها و علایم تجاری که مطابق این قانون ثبت می شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره برداری مالک نام یا علایم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علایم تجاری مشابه آن، مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکلیه نامها و علایم تجاری", "2.\tثبت نام یا علایم تجاری", "3.\tبهره برداری تجاری"]}, {"id": "qs3370504", "content": "فصل پنجم - اسرار تجاری", "lang": "", "keywords": ["1. اسرار تجاری"]}, {"id": "qs3370505", "content": "ماده 122- اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموما ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.\nاطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه ها، مجموعه ها، برنامه ها و قواعد (فرمول ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنیک ها)، فرایندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست های مشتریان، روشهای انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور\nمی توانند سرّ تجاری تلقی شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسرار تجاری", "2.\tاطلاعاتی", "3.\tاسرار تولید", "4.\tطرحهای صنعتی", "5.\tاسرار رقابتی", "6.\tقیمت اقتصادی", "7.\tاطلاعاتی مهندسی", "8.\tاطلاعاتی علمی", "9.\tاطلاعاتی تجاری", "10.\tاطلاعاتی مالی"]}, {"id": "qs3370506", "content": "ماده 123- دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها"]}, {"id": "qs3370507", "content": "ماده 124- موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاطلاعات و اسرار مربوط به اموال و دارایی که در مالکیت دولت یا موسسات و نهادهای عمومی است.", "2.\tاطلاعات و اسرار مربوط به اموال و دارایی که در مالکیت اشخاص حقوقی است و در صورت تقاضای به وسیله انعقاد یا انعقاب از طریق مزاید یا هر طریق دیگ.", "3.\tاطلاعات و اسرار مربوط به معامالت و قراردادهای منعقد بین دولت یا موسسات و نهادهای عمومی با اشخاص حقوقی یا حقیقی.", "4.\tاطلاعات و اسرار مربوط به معامالت و قراردادهای منعقد بین اشخاص حقوقی."]}, {"id": "qs3370508", "content": "1- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به طور مستقل و در نتیجه فعالیت های خود، اطلاعات را کسب نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنقض اسرار تجاری", "2.\tفعالیت های تجاری"]}, {"id": "qs3370509", "content": "2- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. دستیابی به اطلاعات"]}, {"id": "qs3370510", "content": "تبصره - شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (122) این قانون می تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسرار تجاری", "2.\tحمایت قانونی"]}, {"id": "qs3370511", "content": "ماده 125- مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسرار تجاری"]}, {"id": "qs3370512", "content": "ماده 126- حق بهره برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقل الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری از اسرار تجاری", "2.\tانحصار صاحب اسرار", "3.\tقرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات"]}, {"id": "qs3370513", "content": "تبصره - هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسرار تجاری", "2.\tنقض اطلاعات از سوی شخص ثالث"]}, {"id": "qs3370514", "content": "ماده 127- مراجع ذی صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا موسسات دریافت می کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع ذی صلاح", "2.\tاسرار تجاری", "3.\tجبران خسارت"]}, {"id": "qs3370515", "content": "تبصره - در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارایه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tموارد رسیدگی دادگاه", "2.\tسرّ تجاری"]}, {"id": "qs3370516", "content": "ماده 128- مفاد مواد (72) و (73) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاسرار تجاری"]}, {"id": "qs3370517", "content": "فصل ششم - رقابت غیرمنصفانه", "lang": "", "keywords": ["1. رقابت غیرمنصفانه"]}, {"id": "qs3370518", "content": "ماده 129- موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 129", "2.\tرقابت غیرمنصفانه"]}, {"id": "qs3370519", "content": "1- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا ها یا فعالیت های صنعتی و تجاری او شود.", "lang": "", "keywords": ["1. اظهار خلاف واقع", "2. آسیب به اعتماد"]}, {"id": "qs3370520", "content": "2- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا ها و خدمات خود با کالا ها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعا موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتشابه کالا ها و خدمات", "2.\tتشابه کالا ها و خدمات رقیب"]}, {"id": "qs3370521", "content": "3- تبلیغات نادرست یا گمراه کننده و هرگونه ارایه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبلیغات نادرست یا گمراه کننده", "2.\tارایه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی", "3.\tگمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات"]}, {"id": "qs3370522", "content": "4- تبلیغات مقایسه ای گمراه کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت های اقتصادی رقیب گردد.", "lang": "", "keywords": ["1. تبلیغات مقایسه ای گمراه کننده", "2. وارد کردن خدشه به شهرت"]}, {"id": "qs3370523", "content": "5- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبلیغات", "2.\tکالای اصلی", "3.\tکالای تحت مجوز"]}, {"id": "qs3370524", "content": "6- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به-منظور حذف رقبا، صورت گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات", "2.\tحذف رقبا"]}, {"id": "qs3370525", "content": "تبصره - اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالا ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاعلام نظر کارشناسانه", "2.\tمراجع تخصصی"]}, {"id": "qs3370526", "content": "ماده 130- حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحکم ماده (73) این قانون"]}, {"id": "qs3370527", "content": "فصل هفتم - مقررات کیفری", "lang": "", "keywords": ["1.\tمقررات کیفری"]}, {"id": "qs3370528", "content": "ماده 131- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tارتکاب هر یک از رفتارهای", "2.\tجبران خسارت و ضبط اموال و عواید", "3.\tپرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات"]}, {"id": "qs3370529", "content": "1- هرگونه بهره برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری غیرمجاز", "2.\tحقوق مادی"]}, {"id": "qs3370530", "content": "2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعا باعث فریب عموم شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبهره برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری", "2.\tعلامت تجاری", "3.\tعلامت جمعی", "4.\tعلامت تأییدی"]}, {"id": "qs3370531", "content": "3- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (123) و (126) این قانون.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتحصیل یا افشای اسرار تجاری"]}, {"id": "qs3370532", "content": "4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون رقابت غیرمنصفانه"]}, {"id": "qs3370533", "content": "تبصره 1- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 1", "2. ارتکاب رفتاری"]}, {"id": "qs3370534", "content": "تبصره 2- ارتکاب جرم موضوع بند (2) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبند 2-", "2.\tجرم موضوع", "3.\tارتکاب جرم"]}, {"id": "qs3370535", "content": "تبصره 3- جرایم موضوع این ماده بجز بند (2) از جرایم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tجرایم موضوع این ماده", "2.\tبجز بند (2)", "3.\tجرایم قابل گذشت"]}, {"id": "qs3370536", "content": "تبصره 4- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 4", "2. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب"]}, {"id": "qs3370537", "content": "تبصره 5- در کلیه جرایم موضوع این ماده بجز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضایی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:\nالف- شرکت در کلاسها، همایش ها یا دوره های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال\nب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه\nپ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال\nت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانش بنیان ثبت شده ظرف شش ماه تا یک سال\nث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جراید صنف مربوط، جراید محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه\nج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه\nچ- جمع آوری کلیه فراورده های عرضه شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه", "lang": "", "keywords": ["1.\tجرایم موضوع ماده", "2.\tصدور قرار تعلیق تعقیب", "3.\tقرار تعلیق مجازات", "4.\tاجرای یک تا سه مورد از دستورهای", "5.\tشرکت در کلاسها، همایش ها یا دوره های آموزشی مالکیت فکری", "6.\tاستخدام یکساله حداکثر سه نفر", "7.\tتهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی", "8.\tفراهم آوردن زمینه پخش از طریق رسانه ملی", "9.\tفراهم کردن موجبات صادرات", "10.\tتولید صنف مربوط، جراید محلی یا کثیرالانتشار", "11.\tجراید نقض حقوق معنوی", "12.\tتوقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت", "13.\tتحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور", "14.\tجمع آوری کلیه فراورده های عرضه شده", "15.\tتحویل داوطلبانه فراورده های مذکور", "16.\tمعدوم سازی اقلام در صورت ضرورت", "17.\tصدق اسراف حرام در حضور وی", "18.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "19.\tمسئولیت مدنی اشخاص حقوقی", "20.\tخسارت ناشی از تقصیر کارکنان", "21.\tقانون مدنی", "22.\tماده تبصره"]}, {"id": "qs3370538", "content": "تبصره 6- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض کننده را خواستار شود و با این وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاظهارنامه رسمی", "2.\tشخص ناقض", "3.\tفعالیت نقض کننده", "4.\tنقض حقوق", "5.\tتوقف فوری فعالیت", "6.\tپرداخت جریمه", "7.\tصدور حکم"]}, {"id": "qs3370539", "content": "ماده 132- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرایم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مجازات می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t132", "2.\tقانون مجازات اسلامی"]}, {"id": "qs3370540", "content": "تبصره - در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمطابق قانون", "2.\tشاکی یا مدعی خصوصی", "3.\tشخص یا مدعی خصوصی", "4.\tتقصیر شخص حقیقی"]}, {"id": "qs3370541", "content": "ماده 133- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی-اعتباربودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قراین و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع کیفری", "2.\tقانون آیین دادرسی کیفری", "3.\tقراین و امارات قابل قبول", "4.\tتأمین متناسب اخذ", "5.\tخسارات واردشده بر شاکی"]}, {"id": "qs3370542", "content": "تبصره - در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی", "2.\tمرجع کیفری"]}, {"id": "qs3370543", "content": "فصل هشتم - مقررات عمومی", "lang": "", "keywords": ["1.\tمقررات عمومی"]}, {"id": "qs3370544", "content": "ماده 134- مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی ، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، علایم جمعی، علایم تأییدی، نامهای تجاری و نشانه های جغرافیایی در این سازمان انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مالکیت صنعتی", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tمالکیت صنعتی", "4.\tاختراعات"]}, {"id": "qs3370545", "content": "تبصره 1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tگواهینامه اختراع دفاعی", "2.\tستاد کل نیروهای مسلح", "3.\tوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح", "4.\tمرجع ثبت", "5.\tفرایند ثبت اختراع دفاعی"]}, {"id": "qs3370546", "content": "تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه های مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان جهانی مالکیت فکری", "2.\tاتحادیه های مربوط به معاهده", "3.\tکنوانسیونهای مرتبط با آن"]}, {"id": "qs3370547", "content": "ماده 135- به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری سازی اختراعات را با ریاست و مسوولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان صدا و سیما، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون، رییس اتاق اصناف، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه-ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین\nمی شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات", "2.\tوزارت صنعت، معدن و تجارت", "3.\tوزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی", "4.\tوزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات", "5.\tوزارتخانه های جهاد کشاورزی", "6.\tوزارتخانه های دادگستری", "7.\tوزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح", "8.\tوزارتخانه های نفت", "9.\tوزارتخانه های نیرو", "10.\tوزارتخانه های امورخارجه", "11.\tوزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری", "12.\tسازمان حفاظت محیط زیست"]}, {"id": "qs3370548", "content": "تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفهرست اختراعات ثبت شده", "2.\tکارگروه موضوع"]}, {"id": "qs3370549", "content": "ماده 136- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، نمونه اشیاء مصرفی، علایم جمعی، علایم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به-عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tطرح صنعتی", "3.\tعلایم تجاری", "4.\tنمونه اشیاء مصرفی", "5.\tعلایم جمعی", "6.\tعلایم تأییدی", "7.\tنامهای تجاری", "8.\tقانون مالکیت صنعتی", "9.\tسامانه الکترونیکی مالکیت صنعتی", "10.\tقوانین و مقررات", "11.\tمراحل قضایی"]}, {"id": "qs3370550", "content": "تبصره 1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 1"]}, {"id": "qs3370551", "content": "تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین المللی برای شناسایی داده های فهرست شده» (آی.ان.آی.دی کدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاعداد توافق شده بین المللی برای شناسایی داده های فهرست شده", "2.\tاستانداردهای وایپو"]}, {"id": "qs3370552", "content": "تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمجرع ثبت مکلف", "2.\tجستجوی بین المللی اختراعات"]}, {"id": "qs3370553", "content": "ماده 137- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، علایم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علایم تأییدی و نامهای تجاری در نظر می گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین نامه اجرایی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده\t137", "2.\tمرجع ثبت", "3.\tدفاتر جداگانه", "4.\tثبت اختراعات", "5.\tثبت طرحهای صنعتی"]}, {"id": "qs3370554", "content": "ماده 138- تمام ابلاغ ها در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی", "2.\tقانون آیین دادرسی کیفری"]}, {"id": "qs3370555", "content": "ماده 139- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علایم جمعی، علایم تأییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه می تواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه", "2.\tطرحهای صنعتی", "3.\tعلایم تجاری"]}, {"id": "qs3370556", "content": "ماده 140- هزینه های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علایم جمعی، علایم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می شود:\n-عنوان \t\t\t\tهزینه \t\t\t\tفرایند \t\t\t\tثبتی\nمیزان \t\t\t\tهزینه دریافتی از اشخاص حقیقی\n(مبنای \t\t\t\tمحاسبه ریال)\nدر \t\t\t\tخصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه\nدر \t\t\t\tخصوص علایم و نامهای تجاری برای هر طبقه\nثبت \t\t\t\tاظهارنامه و جستجو\n500/000\n2/000/000\nبررسی \t\t\t\tماهوی\n3/000/000\n-\nصدور \t\t\t\tگواهینامه\n(حق \t\t\t\tالثبت)\n1/000/000\n6/000/000\nتمدید \t\t\t\tسالانه\n1/000/000\n6/000/000\n(برای \t\t\t\tهر دوره حمایت)\nانتقال \t\t\t\tو \t\t\t\tثبت \t\t\t\tمجوز \t\t\t\tبهره \t\t\t\tبرداری\n500/000\n1/000/000\nبررسی \t\t\t\tاعتراض\n1/500/000\n5/000/000\nپاسخ \t\t\t\tاستعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات \t\t\t\tثبتی\n500/000\n500/000\n1- \t\t\t\tهزینه \t\t\t\tفرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر \t\t\t\tهزینه اشخاص حقیقی است.\n2- \t\t\t\tشرکتهای \t\t\t\tدانش \t\t\t\tبنیان \t\t\t\tمورد \t\t\t\tتأیید \t\t\t\tمعاونت \t\t\t\tعلمی \t\t\t\tو \t\t\t\tفناوری \t\t\t\tریاست \t\t\t\tجمهوری \t\t\t\tاز \t\t\t\tپرداخت \t\t\t\tپنجاه \t\t\t\tدرصد \t\t\t\t(50 \t\t\t\t%) \t\t\t\tهزینه \t\t\t\tهای \t\t\t\tثبت \t\t\t\tاختراع \t\t\t\tمعافند.\n3- \t\t\t\tهزینه \t\t\t\tفرایندهای \t\t\t\tثبت \t\t\t\tنمونه \t\t\t\tاشیاء \t\t\t\tمصرفی \t\t\t\tنصف \t\t\t\tهزینه \t\t\t\tهای \t\t\t\tثبت \t\t\t\tاختراع \t\t\t\tاست.\n4- \t\t\t\tمبالغ \t\t\t\tمذکور \t\t\t\tدر \t\t\t\tاین \t\t\t\tجدول \t\t\t\tهر \t\t\t\tسه \t\t\t\tسال \t\t\t\tیک \t\t\t\tار \t\t\t\tبه \t\t\t\tتناسب \t\t\t\tنرخ \t\t\t\tتورم \t\t\t\tاعلام \t\t\t\tشده \t\t\t\tاز \t\t\t\tسوی \t\t\t\tبانک \t\t\t\tمرکزی \t\t\t\tبا \t\t\t\tپیشنهاد \t\t\t\tمرجع \t\t\t\tثبت \t\t\t\tو \t\t\t\tتصویب \t\t\t\tرییس\nقوه \t\t\t\t قضاییه \t\t\t\tتعدیل \t\t\t\tمی \t\t\t\tشود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهزینه دریافتی از اشخاص حقیقی", "2.\tهزینه های ثبت اختراعات", "3.\tهزینه های ثبت طرح های صنعتی", "4.\tهزینه های ثبت علایم تجاری", "5.\tهزینه های ثبت نمونه شیء مصرفی", "6.\tهزینه های ثبت علایم جمعی", "7.\tهزینه های ثبت علایم تأییدی", "8.\tهزینه های ثبت نامهای تجاری", "9.\tفرایند ثبت اختراعات", "10.\tفرایند ثبت طرح های صنعتی", "11.\tفرایند ثبت علایم تجاری", "12.\tفرایند ثبت نمونه شیء مصرفی", "13.\tفرایند ثبت علایم جمعی", "14.\tفرایند ثبت علایم تأییدی", "15.\tفرایند ثبت نامهای تجاری", "16.\tثبتی اختراع و طرح صنعتی", "17.\tثبتی علایم و نامهای تجاری", "18.\tاظهارنامه و جستجو", "19.\tصدور گواهینامه", "20.\tحق الثبت", "21.\tپاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات"]}, {"id": "qs3370557", "content": "تبصره 1- هزینه تمدید علایم تجاری ثبت شده ای که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می گردد، نیز بر اساس جدول هزینه ها محاسبه می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهزینه تمدید علایم تجاری ثبت شده", "2.\tجدول هزینه ها"]}, {"id": "qs3370558", "content": "تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام های دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tدستگاههای حاکمیتی و دولتی", "3.\tنیروی انتظامی"]}, {"id": "qs3370559", "content": "تبصره 3- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50 %) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می-گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرآمدهای حاصل از اجرای این قانون", "2.\tامور اجرایی", "3.\tترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری"]}, {"id": "qs3370560", "content": "ماده 141- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارایه شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت های انجام شده را با رعایت مواد این قانون و آیین نامه اجرایی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه های مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی نفع رسیده و منتشر می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 141", "2.\tمرجع ثبت مجاز", "3.\tهزینه اشتباه در ترجمه", "4.\tاشتباه اداری", "5.\tاشتباه در اظهارنامه", "6.\tاشتباه در اسناد ارایه شده", "7.\tهزینه تصحیح اشتباه"]}, {"id": "qs3370561", "content": "ماده 142- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء مصرفی، طرحهای صنعتی، علایم تجاری، علایم جمعی، علایم تأییدی و نام تجاری ثبت شده و رسیدگی به آن، بر اساس مفاد این قانون است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات", "2.\tنمونه اشیاء مصرفی", "3.\tطرحهای صنعتی", "4.\tعلایم تجاری", "5.\tعلایم جمعی", "6.\tعلایم تأییدی", "7.\tنام تجاری ثبت شده"]}, {"id": "qs3370562", "content": "ماده 143- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. دادسرای رسیدگی کننده به جرایم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه ایجاد می شود. ", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس قوه قضاییه", "2.\tدادسرای رسیدگی کننده", "3.\tجرایم موضوع این قانون", "4.\tدادگاههای کیفری تهران", "5.\tشعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری"]}, {"id": "qs3370563", "content": "تبصره 1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاختلافات ناشی از این قانون"]}, {"id": "qs3370564", "content": "تبصره 2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقضات مجتمع ویژه مالکیت فکری"]}, {"id": "qs3370565", "content": "تبصره 3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده ها به این مراجع نیست.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 3", "2. تخصصی بودن دادسرا و دادگاهها"]}, {"id": "qs3370566", "content": "تبصره 4- تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386/8/7 مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 4", "2.\tقانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری"]}, {"id": "qs3370567", "content": "ماده 144- تا معادل پنجاه درصد (50 %) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش بینی و اختصاص می یابد. ", "lang": "", "keywords": ["1.\tاداره مالکیت صنعتی", "2.\tثبت بین المللی مالکیت صنعتی", "3.\tقانون بودجه سالانه"]}, {"id": "qs3370568", "content": "تبصره - مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی"]}, {"id": "qs3370569", "content": "ماده 145- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می تواند یک درصد (1 %) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین آیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت مکلف", "2.\tسازمان سنجش آموزش کشور", "3.\tجستجو و نگارش مستندات ثبت اختراع", "4.\tپیگیری ثبت اختراع", "5.\tبودجه مرجع ثبت", "6.\tآیین نامه اجرایی", "7.\tآیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران"]}, {"id": "qs3370570", "content": "تبصره - کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه های مخصوصی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tنامه محضری", "2.\tبرگه های مخصوصی", "3.\tامور ثبتی"]}, {"id": "qs3370571", "content": "ماده 146- به منظور بررسی ماهوی اظهارنامه های اختراع اعم از داخلی و بین المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین نامه اجرایی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین المللی اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 146", "2.\tمرجع ثبت مکلف", "3.\tقوانین استخدامی", "4.\tآیین نامه اجرایی", "5.\tسیستم مدیریت کیفیت"]}, {"id": "qs3370572", "content": "تبصره 1- هزینه های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (140) این قانون تأمین می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت", "2.\tهزینه های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان"]}, {"id": "qs3370573", "content": "تبصره 2- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (27) این قانون باید برای عموم منتشر شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370574", "content": "تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارایه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاهها، غیرقابل افشاء است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمرجع ثبت محرمانه", "2.\tاستعلام دادگاهها"]}, {"id": "qs3370575", "content": "تبصره 4- پس از سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 4", "2.\tمرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370576", "content": "ماده 147- مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارایه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیأت موضوع ماده (23) این قانون، ارایه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض ها ، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tابلاغ به متقاضی", "2.\tرفع نقص", "3.\tارایه نقشه ها", "4.\tاعتراض به نظر مرجع ثبت"]}, {"id": "qs3370577", "content": "ماده 148- در موارد زیر کارشناس بررسی کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرخواستی که به وسیله کارشناس دیگر ارجاع شده باشد", "2.\tدرخواستی که مربوط به یکی از بستگان کارشناس یا همسر یا اقارب درجه یک وی باشد"]}, {"id": "qs3370578", "content": "1- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی"]}, {"id": "qs3370579", "content": "2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق بگیر متقاضی باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکارسناس یا همسر یا فرزند او"]}, {"id": "qs3370580", "content": "3- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکارسناس یا همسر یا فرزند او"]}, {"id": "qs3370581", "content": "ماده 149- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.", "lang": "", "keywords": ["1. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات", "2. طرحهای صنعتی و علایم تجاری", "3. آیین نامه اجرایی این قانون", "4. وزارتخانه های علوم", "5. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور", "6. قانون ثبت اختراعات"]}, {"id": "qs3370582", "content": "ماده 150- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386/8/7 نسخ می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری"]}, {"id": "qs3377923", "content": "قانون بودجه سال 1403 کل کشور\n(موارد از قلم افتاده)", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1403"]}, {"id": "qs3377924", "content": "الف - جدول شماره (5)", "lang": "", "keywords": ["1.\tجدول شماره (5)"]}, {"id": "qs3377925", "content": "1- در ردیف شماره 110419 عنوان دستگاه وصول کننده درآمد از «وزارت جهاد کشاورزی» به «گمرک جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت جهاد کشاورزی", "2.\tگمرک جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs3377926", "content": "2- در عنوان ردیف های 210212 و 150129 عبارت «ماده (21)» به عبارت «ماده (12)» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده (21)"]}, {"id": "qs3377927", "content": "3- در عنوان ردیف 150134 عبارت «ماده (12)» به عبارت «ماده (21)» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tردیف 150134"]}, {"id": "qs3377928", "content": "4- دستگاه اجرایی درآمد اختصاصی ردیف 140107 با مبلغ 85/000 میلیون ریال از 101000 (نهاد ریاست جمهوری) به 101070 (پژوهشکده مطالعات و فناوری) اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاه اجرایی درآمد اختصاصی ردیف", "2.\tنهاد ریاست جمهوری"]}, {"id": "qs3377929", "content": "5- مبلغ 80/000 میلیون ریال درآمد اختصاصی در جدول شماره (5) برای ردیف 107006 لحاظ و از درآمد اختصاصی ردیف 102530 کسر شود و براین اساس جدول شماره (5) اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tردیف 107006", "2.\tردیف 102530"]}, {"id": "qs3377930", "content": "6- معادل مصارف اختصاصی سازمان هواپیمایی در جدول شماره (7) در جدول شماره (5) درآمد اختصاصی لحاظ و از ردیف 102530 کسر و بر این اساس جدول شماره (5) اصلاح گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمعادل مصارف اختصاصی سازمان هواپیمایی", "2.\tدرآمد اختصاصی لحاظ"]}, {"id": "qs3377931", "content": "7- متناسب با تغییرات ایجاد شده در مصارف اختصاصی دستگاههای اجرایی، اصلاحات لازم در جدول شماره (5) نیز انجام شود. (مشابه ردیف (6))", "lang": "", "keywords": ["1.\tمصارف اختصاصی دستگاههای اجرایی", "2.\tجدول شماره (5)"]}, {"id": "qs3377932", "content": "8- تغییرات منابع عمومی ناشی ازاعمال تغییرات متفرقه قانون بودجه ابلاغی درردیف 160101جدول شماره (5) تهاتر گردد.", "lang": "", "keywords": ["1. تغییرات منابع عمومی ناشی ازاعمال تغییرات متفرقه قانون بودجه ابلاغی درردیف 160101"]}, {"id": "qs3377933", "content": "ب - جدول شماره (7)", "lang": "", "keywords": ["1. جدول شماره (7)"]}, {"id": "qs3377934", "content": "1- اعتبار ردیف های 87-750000 و 96-750000 به ذیل ردیف 730000 منتقل شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tردیف 87-750000", "2.\tردیف 96-750000"]}, {"id": "qs3377935", "content": "2- عنوان ردیف 159007 از «دانشکده پرستاری و مامایی قاین» به «دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قاین» اصلاح و اعتبار مورد نیاز (هزینه ای و اختصاصی) آن از محل اعتبار ردیف 124101 (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند) تأمین شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدانشکده پرستاری و مامایی قاین", "2.\tدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قاین", "3.\tدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند"]}, {"id": "qs3377936", "content": "ج - جدول شماره (9)", "lang": "", "keywords": ["1. جدول شماره (9)"]}, {"id": "qs3377937", "content": "1- عنوان ردیف 94-550000 عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت - اتحادیه فرش دستباف روستایی» به عبارت «اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران- کمک» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران"]}, {"id": "qs3377938", "content": "2- در عنوان ردیف شماره 111-550000 عبارت «میلیارد» بعد از عبارت «1/000» اضافه شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tردیف شماره 111-550000"]}, {"id": "qs3377939", "content": "د - جدول شماره (12)", "lang": "", "keywords": ["1.\tجدول شماره"]}, {"id": "qs3377940", "content": "1- در عنوان جزء (1) ردیف 127500 (وزارت - آموزش و پرورش) عنوان ردیف به عبارت «بسیج فرهنگیان» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبسیج فرهنگیان"]}, {"id": "qs3377941", "content": "2- عنوان ردیف جزء (20) ردیف 114300 به «دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران» اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران"]}, {"id": "qs3377942", "content": "ه- - جدول شماره (16)", "lang": "", "keywords": ["1.\tجدول شماره (16)"]}, {"id": "qs3377943", "content": "1- در تمامی ردیف هایی که در عنوان جزء، مبلغ تعرفه تعیین شده است، در ستون مبلغ تعرفه به جای صفر (0) خط تیره درج شود.", "lang": "", "keywords": ["1. ردیف هایی که در عنوان جزء مبلغ تعرفه تعیین شده است"]}, {"id": "qs3377944", "content": "2- در ردیف (56) با عنوان تعرفه «درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف 140121»، ذیل جزء «صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی» که مقدار تعرفه آن 50/600/000 ریال می باشد، در ابتدای عنوان جزء، عبارت «اصلاح و تمدید» جایگزین عبارت «صدور پروانه» شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tردیف 140121", "2.\tصدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی", "3.\tاصلاح و تمدید"]}, {"id": "qs3377945", "content": "3- در ردیف (60)، جزء «حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای 600 دلار در رویه تجاری» به میزان پانزده درصد (15 %) و جزء «حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای 600 دلار در سایر رویه ها» به میزان سی درصد (30 %) باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای 600 دلار", "2.\tرویه تجاری", "3.\tسایر رویه ها"]}, {"id": "qs3377946", "content": "و - پیوست شماره (1)", "lang": "", "keywords": ["1.\tپیوست شماره"]}, {"id": "qs3377947", "content": "1- عنوان ردیف 1003006001 به «تکمیل و تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان های دیوان محاسبات کشور» و اهداف کمی طرح نیز مطابق طرحهای 1003006001 و 1003006002 قانون بودجه سال 1402 اصلاح شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتکمیل و تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان های دیوان محاسبات کشور", "2.\tقانون بودجه سال 1402"]}, {"id": "qs3377948", "content": "2- عنوان ردیف 1307002316 «سد مخزنی فینسک» جایگزین عبارت «بند انحرافی فینسک» شود.", "lang": "", "keywords": ["1. سد مخزنی فینسک"]}, {"id": "qs889543", "content": "نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسی با موضوع حدود صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی به حساب های موسسات غیردولتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 55 قانون اساسی", "2.\tحدود صلاحیت دیوان محاسبات"]}, {"id": "qs889544", "content": "شماره 104151 – 6 /9 /1375\nشورای محترم نگهبان\nهمانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیت های تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره (3) و بند (ه-) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصره های (51 و52) بودجه کل کشور سال جاری است.\nهمچنین در مورد موسسات غیر دولتی که متصدی خدمات عمومی و عام المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (44) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (45) قانون اساسی محسوب نمی شوند از قبیل کمیته امداد امام -- کمیته ملی المپیک -- شهرداریها- هلال احمر -- مدیریت حوزه علمیه قم -- کتابخانه حضرت آیة ا... العظمی مرعشی، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می نماید تا تداوم خدمات آنان میسر گردد. بدین ترتیب این قبیل موسسات تعاونی، خصوصی و یا عمومی غیردولتی به اصطلاح از بودجه کل کشور استفاده می کنند .\nاخیرا این توهم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این موسسات، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین شده است وهم قسمت های دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی وحسابرسی نماید.\nخواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (55) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابها وهزینه های موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خصوصی و تعاونی است که جزیی از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تأمین می شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و55) قانون اساسی، حسابهای این موسسات صرفا در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.\nرییس جمهور -- اکبر هاشمی رفسنجانی", "lang": "", "keywords": ["1.\tشورای محترم نگهبان", "2.\tقانون اساسی", "3.\tکمیته امداد امام", "4.\tکمیته ملی المپیک", "5.\tشهرداریها", "6.\tمدیریت حوزه علمیه قم", "7.\tکتابخانه حضرت آیة ا... العظمی مرعشی", "8.\tقانونگذار", "9.\tاصل (44) قانون اساسی", "10. اصل (45) قانون اساسی", "11. اصل (53) قانون اساسی", "12. اصل (55) قانون اساسی", "13. اصل (98) قانون اساسی", "14. بودجه کل کشور", "15. اعتبارات مصوب", "16. دیوان محاسبات کشور", "17. کمیته امداد", "18. کمیته ملی المپیک", "19. بودجه عمومی کل کشور", "20. بودجه سالیانه", "21. خدمات عام المنفعه", "22. بخش دولتی", "23. موسسات غیر دولتی"]}, {"id": "qs889545", "content": "شماره 1116 /21 /75 – 14 /9 /1375\nنظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسی\nریاست محترم جمهوری اسلامی ایران\nنامه شماره 104151مورخ 6 /9 /1375 مبنی بر تفسیر اصل 55 قانون اساسی در جلسه مورخ 14 /9 /1375شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد :\nاصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.", "lang": "", "keywords": ["1. اصل 55 قانون اساسی", "2. اعتباراتی در بودجه کل کشور", "3. صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی"]}, {"id": "qs1029032", "content": "(نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 88 قانون اساسی) پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری در رابطه با اصل 88 قانون اساسی", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 88 قانون اساسی", "2.\tپرسش مجلس شورای اسلامی", "3.\tوظایف شورای عالی قضایی"]}, {"id": "qs1029033", "content": "شماره 4536 - ق - 9 /4 /1362\nشورای محترم نگهبان\nمعمولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاه ها و مسیولان قضایی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضایی سوالاتی می نمایند و شورای عالی قضایی خود را ملزم به جواب سوالات نمی داند، وزیر دادگستری هم اظهار می دارد در اموری که تصمیم گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.\nلطفا با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی؛ و حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 مشخص فرمایید.\nرییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 88 قانون اساسی", "2.\tشورای محترم نگهبان", "3.\tوزارت دادگستری", "4.\tشورای عالی قضایی", "5.\tاصل\t88قانون اساسی", "6.\tوظایف شورای عالی قضایی", "7.\tوزارت دادگستری و شورای عالی قضایی"]}, {"id": "qs1029034", "content": "شماره 9075 - 16 /4 /1362\nپاسخ شورای نگهبان در رابطه با اصل 88 قانون اساسی\nریاست محترم مجلس شورای اسلامی\nعطف به نامه شماره 4536 - ق مورخ 9 /4 /1362:\nموضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح اعلام نظر شد:\n«در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسیول می باشد و علیهذا در رابطه با مسیولیت های قوه قضاییه وزیر دادگستری مسیول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضاییه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید.\nعلاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضایی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 88 قانون اساسی", "2.\tوزیر دادگستری", "3.\tاصل 160 قانون اساسی", "4.\tاصل\t90 قانون اساسی", "5.\tاصل\t76 قانون اساسی", "6.\tاصل\t84 قانون اساسی", "7.\tریاست محترم مجلس شورای اسلامی", "8.\tپاسخ شورای نگهبان", "9.\tقوه قضاییه", "10.\tشکایات از طرز کار قوه قضاییه", "11.\tتحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی", "12.\tمسیولیت های قوه قضاییه", "13.\tمسیولیت وزیر دادگستری", "14.\tاصل\t160 قانون اساسی", "15.\tاصل\t88 قانون اساسی", "16.\tاصل\t76 قانون اساسی"]}, {"id": "qs110878", "content": "نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء موسسات خصوصی و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی", "lang": "", "keywords": ["1.\tنظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی", "2.\tعضویت وزراء و کارمندان دولت", "3.\tاصل 141 قانون اساسی"]}, {"id": "qs110879", "content": "شماره 17334 - 11 /3 /1368\nسازمان امور اداری و استخدامی کشور\nنظریه تفسیری شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء موسسات خصوصی و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی به ضمیمه تصویر استفساریه جهت اقدام لازم به پیوست ابلاغ می گردد.\nنخست وزیر - میرحسین موسوی", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان امور اداری و استخدامی کشور", "2.\tاصل\t141 قانون اساسی", "3.\tهیأت امناء موسسات خصوصی"]}, {"id": "qs110881", "content": "شماره 118 - 19 /2 /1368\nجناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محترم\nعطف به نامه شماره 12796 مورخ 28 /1 /1368 :\nموضوع سیوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد :\n« عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و موسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی ) به لحاظ اینکه سمت های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»", "lang": "", "keywords": ["1.\tعضویت وزیران و کارمندان دولت در هیأت امناء و موسسات خصوصی و یا دولتی", "2.\tاصل 141 قانون اساسی", "3.\tهیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی"]}, {"id": "qs571312", "content": "اصلاحیه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs571313", "content": "پیرو ابلاغیه قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور به شماره 158209 مورخ 9 /10 /1386، نظر به اینکه در سطر سوم ابلاغیه (و در سطر دوم متن منتشره در روزنامه رسمی به شماره 18307 عبارت) «1385» صحیح می باشد، لذا مراتب جهت اعمال اصلاح ابلاغ می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون الحاق", "2.\tقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "3.\tقانون بودجه سال 1385", "4.\tقانون اصلاح جداول شماره (4) و (8)"]}, {"id": "qs110568", "content": "تذکر شورای نگهبان در خصوص اصل 67 قانون اساسی با موضوع صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 67 قانون اساسی"]}, {"id": "qs110569", "content": "28 /4 /1360\nوزارت کشور\nدر مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی می باشند اعلام کرده اند لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد:\n«آنچه از قانون اساسی مخصوصا اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت های مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصل 67 قانون اساسی", "2.\tاصل 64 قانون اساسی", "3.\tقانون اساسی", "4.\tمورد سوگند به خداوند متعال", "5.\tپاسداری از حریم اسلام", "6.\tاصل مبانی اسلام", "7.\tاقلیت های مذکور در اصل 64", "8.\tاصل نمایندگی مجلس شورای اسلامی", "9.\tجلسه رسمی شورای نگهبان"]}, {"id": "qs108499", "content": "قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی"]}, {"id": "qs108500", "content": "فصل اول - تعاریف", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعاریف"]}, {"id": "qs108501", "content": "ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tاصطلاحات زیر"]}, {"id": "qs108502", "content": "1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.", "lang": "", "keywords": ["1. بازار"]}, {"id": "qs108503", "content": "2- کالا: هر شی ء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکالا"]}, {"id": "qs108504", "content": "3 - خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمحصول غیرملموسی"]}, {"id": "qs108505", "content": "4 – بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tواحد اقتصادی", "2.\tشخصییت حقوقی"]}, {"id": "qs108506", "content": "5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشخص حقوقی"]}, {"id": "qs108507", "content": "6 - سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسهام مدیریتی", "2.\tهیأت مدیره"]}, {"id": "qs108508", "content": "7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. سهام کنترلی", "2. اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت"]}, {"id": "qs108509", "content": "8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران", "2.\tشخص حقوقی", "3.\tقانون شرکتهای تعاونی"]}, {"id": "qs108510", "content": "9 - شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. شرکت تعاونی سهامی عام"]}, {"id": "qs108511", "content": "10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکت تعاونی فراگیر ملی", "2.\tسه دهک پایین درآمدی", "3.\tعضویت سایر افراد در تعاونی"]}, {"id": "qs108512", "content": "11 – رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوضعیت بازار", "2.\tتولیدکنندگان مستقل", "3.\tورود یا خروج از بازار"]}, {"id": "qs108513", "content": "12 - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. وضعیتی در بازار", "2. عرضه و تقاضای بازار", "3. قدرت تعیین قیمت"]}, {"id": "qs108514", "content": "13 - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوضعیت انحصاری طبیعی", "2.\tهزینه متوسط"]}, {"id": "qs108515", "content": "14 - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1. وضعیتی از بازار", "2. قانون"]}, {"id": "qs108516", "content": "15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1. وضعیتی اقتصادی مسلط", "2. بازار"]}, {"id": "qs108517", "content": "16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتشکیل شخصیت حقوقی واحد", "2.\tتشکیل شخصیت حقوقی جدید", "3.\tجذب شدن در شخصیت حقوقی دیگر"]}, {"id": "qs108518", "content": "17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتجزیه اقدامی", "2.\tشخصیت حقوقی"]}, {"id": "qs108519", "content": "18- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبنگاه یا شرکت کنترل کننده"]}, {"id": "qs108520", "content": "19 - مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدیران شرکت", "2.\tاعضاء هیأت مدیره", "3.\tمدیرعامل"]}, {"id": "qs108521", "content": "20 - اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانحصار", "2.\tاحتکار", "3.\tافساد در اقتصاد"]}, {"id": "qs1837364", "content": "21 - مجوز کسب و کار : هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. مجوز کسب و کار", "2. اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی", "3. پروانه و اجازه نامه"]}, {"id": "qs1837365", "content": "22 - درگاه ملی مجوزهای کشور : سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "2.\tمدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور"]}, {"id": "qs2814420", "content": "23 - درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "2.\tدرگاه تخصصی مجوز کسب و کار"]}, {"id": "qs2814421", "content": "24 - مراجع صادرکننده مجوز : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون", "2.\tماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386", "3.\tماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366", "4.\tشوراهای اسلامی شهر و روستا", "5.\tاتاق بازرگانی", "6.\tصنایع، معادن و کشاورزی ایران", "7.\tتعاون ایران", "8.\tاصناف ایران", "9.\tتشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی", "10.\tاتحادیه ها", "11.\tشوراها", "12.\tمجامع و نظامهای صنفی", "13.\tدستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها", "14.\tموسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری"]}, {"id": "qs108522", "content": "فصل دوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیتهای هر یک از بخش های دولتی", "2.\tفعالیتهای هر یک از بخش های تعاونی", "3.\tفعالیتهای هر یک از بخش های خصوصی"]}, {"id": "qs108523", "content": "ماده 2 - فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:\nگروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.\nگروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.\nگروه سه - فعالیتها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:\n1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،\n2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،\n3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،\n4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،\n5) معادن نفت و گاز،\n6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،\n7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،\n8) شبکه های اصلی انتقال برق،\n9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،\n10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،\n11) رادیو و تلویزیون،\n12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،\nتشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران", "2.\tقانون اساسی", "3.\tشبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد", "4.\tشبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی", "5.\tتولیدات محرمانه یا ضروری نظامی", "6.\tفرماندهی کل نیروهای مسلح", "7.\tشرکت ملی نفت ایران", "8.\tشرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز", "9.\tمعادن نفت و گاز", "10.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "11.\tبانک ملی ایران", "12.\tبانک سپه", "13.\tبانک صنعت و معدن", "14.\tبانک توسعه صادرات", "15.\tبانک کشاورزی", "16.\tبانک مسکن", "17.\tبانک توسعه تعاون", "18.\tبیمه مرکزی", "19.\tشرکت بیمه ایران"]}, {"id": "qs108524", "content": "ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیتهای اقتصادی دولت"]}, {"id": "qs108525", "content": "الف - مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادۀ (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تأسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت", "2.\tبنگاههای اقتصادی", "3.\tطرحهای تملک داراییهای سرمایه ای"]}, {"id": "qs108526", "content": "تبصره 1 - دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادۀ (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مکلف است سهم، سهم الشرکه", "2.\tحق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه", "3.\tحق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی"]}, {"id": "qs108527", "content": "تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی", "2.\tگروه یک", "3.\tمشارکت و مدیریت دولت"]}, {"id": "qs108528", "content": "تبصره 3 - دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nدولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد.\nسهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.\nدولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.\nدولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.\nحکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان توسعه ای پس از فراخوان عمومی", "2.\tسازمان توسعه ای", "3.\tسازمان توسعه ای ذی ربط", "4.\tسازمان توسعه ای در طرحهای اقتصادی", "5.\tسازمان توسعه ای در مناطق کمتر توسعه یافته", "6.\tسازمان توسعه ای در صنایع پیشرفته با فناوری بالا", "7.\tسازمان توسعه ای در صنایع خطرپذیر", "8.\tسازمان توسعه ای در کلیه مناطق کشور", "9.\tسازمان توسعه ای با مشارکت دولت", "10.\tسازمان توسعه ای با مشارکت بخشهای غیردولتی", "11.\tسازمان توسعه ای بدون مشارکت دولت", "12.\tسازمان توسعه ای با سرمایه گذاری مشترک", "13.\tسازمان توسعه ای با سرمایه گذاری صد درصد", "14.\tهیأت وزیران", "15.\tوزارتخانه ذی ربط", "16.\tوزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»", "17.\tوزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»", "18.\tپایگاه اطلاع رسانی", "19.\tطرحهای موضوع این تبصره", "20.\tطرحهای اقتصادی", "21.\tطرحهای موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2)", "22.\tمناطق کمتر توسعه یافته", "23.\tصنایع پیشرفته با فناوری بالا", "24.\tصنایع خطرپذیر", "25.\tکلیه مناطق کشور", "26.\tسرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی", "27.\tسرمایه گذاری در طرحهای مورد نظر", "28.\tسرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی", "29.\tسرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته", "30.\tسرمایه گذاری در صنایع پیشرفته با فناوری بالا", "31.\tسرمایه گذاری در صنایع خطرپذیر", "32.\tسرمایه گذاری در کلیه مناطق کشور", "33.\tسرمایه گذاری بدون مشارکت دولت"]}, {"id": "qs1013778", "content": "تبصره 4 - سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را", "2. وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی", "3. اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته"]}, {"id": "qs1013779", "content": "تبصره 5 - سازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.\nتفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.\nواگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31 /2 /1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.\nدر مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.\nدر مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را بر عهده دارند.\nآیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ایران", "2.\tسازمان توسعه ای", "3.\tقانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم", "4.\tقانون مدیریت و خدمات کشوری", "5.\tقانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی", "6.\tوزارت صنعت، معدن و تجارت", "7.\tبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران", "8.\tشرکت های خدماتی", "9.\tمناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته", "10.\tشهرکها و نواحی صنعتی", "11.\tواحدهای تابعه استانی سازمان", "12.\tقانون مدیریت و خدمات کشوری", "13.\tوزارت صنعت، معدن و تجارت", "14.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "15.\tمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی", "16.\tرییس جمهور", "17.\tهیأت وزیران", "18.\tقانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم", "19.\tقانون مدیریت و خدمات کشوری", "20.\tقانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی", "21.\tشهرکهای صنعتی ایران", "22.\tسازمان صنایع کوچک"]}, {"id": "qs1801778", "content": "تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی", "2.\tواحد پژوهش بنیادی و توسعه ای"]}, {"id": "qs1801779", "content": "تبصره 7 - سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.\nسهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای موضوع گروههای (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می شود.\nبرای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور", "2. گروه (2) ماده (2) این قانون", "3. بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3)", "4. سقف تعیین شده در مورد سهم بازار", "5. گروه (2)", "6. سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها", "7. سازمان توسعه ای ذی ربط", "8. وجوه حاصل از واگذاری ها", "9. سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "10. قانون اساسی", "11. قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "12. وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور", "13. سازمان های توسعه ای کشور", "14. توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته", "15. تکمیل طرحهای نیمه تمام", "16. ایفای وظایف حاکمیتی", "17. حوزه های نوین با فناوری پیشرفته", "18. آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری"]}, {"id": "qs108529", "content": "ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبخش خصوصی", "2.\tبخش عمومی غیردولتی", "3.\tقانون"]}, {"id": "qs108530", "content": "تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مجاز", "2.\tحاکمیت دولت", "3.\tاستقلال کشور", "4.\tعدالت اجتماعی"]}, {"id": "qs108531", "content": "تبصره 2 - بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن", "2.\tبخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن", "3.\tسیاستی عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"]}, {"id": "qs108532", "content": "تبصره 3 - دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 3", "2. دولت مکلف"]}, {"id": "qs108533", "content": "ج - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادۀ (2) این قانون منحصرا در اختیار دولت است.", "lang": "", "keywords": ["1. سرمایه گذاری", "2. مالکیت و مدیریت"]}, {"id": "qs108534", "content": "تبصره 1 - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.\nآیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره\t1 - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی", "2.\tبنگاههای بخش های غیردولتی", "3.\tفعالیتهای گروه سه", "4.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "5.\tوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح", "6.\tفرماندهی کل نیروهای مسلح"]}, {"id": "qs108535", "content": "تبصره 2 - فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبخشهای دولتی و غیردولتی", "2.\tهرگونه توسعه", "3.\tهرگونه واگذاری به بخش غیردولتی"]}, {"id": "qs108536", "content": "ماده 4 – قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :", "lang": "", "keywords": ["1.\tقلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی"]}, {"id": "qs108537", "content": "الف – سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادۀ (2) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیردولتی است.", "lang": "", "keywords": ["1. سرمایه گذاری", "2. مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه"]}, {"id": "qs108538", "content": "تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tورود دولت"]}, {"id": "qs108539", "content": "ب - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1. سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت", "2.\tبخش خصوصی"]}, {"id": "qs108540", "content": "ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tفعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی", "2.\tتبصره (1) بند «ج» ماده (3)"]}, {"id": "qs2790982", "content": "ماده 5 - موسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ده درصد (10 %) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10 %) تا بیست درصد (20 %) و بیش از بیست درصد (20 %) تا سی و سه درصد (33 %) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tموسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی", "2.\tبانکهای دولتی", "3.\tشرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام", "4.\tبانک مرکزی", "5.\tشورای پول و اعتبار", "6.\tتملک سهام موسسات اعتباری", "7.\tدستورالعملی", "8.\tپیشنهاد اعتبار"]}, {"id": "qs108541", "content": "ماده 5 - بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است . افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانکهای غیردولتی", "2.\tموسسات مالی و اعتباری", "3.\tبانکهای دولتی", "4.\tشرکتهای سهامی عام", "5.\tتعاونی سهامی عام", "6.\tسهام غیرمستقیم", "7.\tاشخاص حقیقی", "8.\tاشخاص حقوقی", "9.\tمعاملات بیش از سقف های مجاز", "10.\tوراث و یا اولیاء قانونی", "11.\tقانون مدنی", "12.\tمسئولیت مدنی"]}, {"id": "qs2790983", "content": "تبصره 1 - مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک واحد", "2.\tشخص حقیقی یا حقوقی", "3.\tبانک مرکزی"]}, {"id": "qs2790984", "content": "تبصره 2 - مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100 %) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمالک سهام موسسات اعتباری", "2.\tسهام مازاد", "3.\tحق رأی", "4.\tدریافت حق تقدم", "5.\tدریافت سود", "6.\tسود سهام توزیع شده", "7.\tحق تقدم فروش", "8.\tسهام مازاد مشمول مالیات", "9.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "10.\tقانون مالکیت اعم"]}, {"id": "qs2790998", "content": "تبصره 3 - بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (10 %) را ابطال نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت انتظامی بانکها", "2.\tبانک مرکزی"]}, {"id": "qs2790999", "content": "تبصره 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 4"]}, {"id": "qs2928290", "content": "تبصره 5 – حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (33%) می باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(33%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند .\nآخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می یابد .\nسقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد(10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود .", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران", "2.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "3.\tبانک رفاه کارگران", "4.\tبانک مرکزی", "5.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم", "6.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "7.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی", "8.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ایران", "9.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری", "10.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ایران", "11.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "12.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری", "13.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ایران", "14.\tسیاست کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"]}, {"id": "qs108542", "content": "تبصره 1 - اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقیقی سهامدار بنگاه", "2.\tاعضاء خانواده", "3.\tهیأت مدیره"]}, {"id": "qs108543", "content": "تبصره 2 - دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپیشنهاد بانک مرکزی", "2.\tشورای پول و اعتبار"]}, {"id": "qs108544", "content": "تبصره 3 - بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 3 - بنگاههای غیردولتی موجود", "2.\tبنگاههای غیردولتی موجود"]}, {"id": "qs108545", "content": "تبصره 4 - تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعاونی های اعتباری قرض الحسنه", "2.\tصندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند"]}, {"id": "qs570149", "content": "تبصره 5 - در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.\n1 - دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه ای نماید.\n2 - اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی", "2.\tاشخاص حقوقی خارجی"]}, {"id": "qs1837370", "content": "ماده 6- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسهیل حضور بخشهای غیردولتی", "2.\tرقابت سالم"]}, {"id": "qs108546", "content": "ماده 6 - موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tموسسات عمومی غیردولتی", "2.\tقانون محاسبات عمومی مصوب", "3.\tشرکتهای تابعه و وابسته"]}, {"id": "qs1837371", "content": "1 - اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارایه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی", "2.\tموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی", "3.\tقانون محاسبات عمومی", "4.\tنهادهای نظامی و انتظامی کشور", "5.\tسازمان ها و موسسات خیریه کشور", "6.\tنهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه", "7.\tصندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری", "8.\tصندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی", "9.\tدستگاههای اجرایی", "10.\tنهادهای انقلاب اسلامی", "11.\tشرکتهای تابعه و وابسته", "12.\tشورای رقابت"]}, {"id": "qs1837372", "content": "2 - اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی", "2.\tبند (1) این ماده", "3.\tشرکتهای تابعه و وابسته آنها"]}, {"id": "qs2214324", "content": "تبصره 1 - اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی", "2.\tشرکتهای تابعه و وابسته", "3.\tسهام کنترلی", "4.\tشورای رقابت", "5.\tشرکتهای کنترل کننده در بازار"]}, {"id": "qs2214325", "content": "تبصره 2 - در مواردی که ارایه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی", "2.\tواحدهای تابعه و وابسته", "3.\tقانون تأسیس", "4.\tاساسنامه", "5.\tشورای رقابت", "6.\tمرکز ملی رقابت", "7.\tپایگاه رسمی مرکز ملی رقابت"]}, {"id": "qs1837373", "content": "3 - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40 %) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام", "2.\tعضو در هیأت مدیره", "3.\tاشخاص حقوقی"]}, {"id": "qs1837374", "content": "تبصره 1 - موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (100 ٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tموسسات و نهادهای موضوع این بند", "2.\tواحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی"]}, {"id": "qs1837378", "content": "تبصره 2 - اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40 %) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی", "2.\tحق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم", "3.\tسهام و کرسی مدیریتی", "4.\tهیأت مدیره", "5.\tسهم در هیأت مدیره", "6.\tبنگاه اقتصادی", "7.\tشورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار"]}, {"id": "qs1837379", "content": "4- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسویه بدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی", "2.\tشرکتهای تابعه و وابسته به اشخاص حقوقی", "3.\tبانکها و شرکتهای وابسته به آنها", "4.\tبدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی", "5.\tفروش فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های دولت"]}, {"id": "qs2214328", "content": "5 - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسوولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و موسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:\nالف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههای سازندگی\nب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها\nج - سازمان ها و موسسات خیریه کشور\nد - نهادها و موسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود\nه- - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.\nو - بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.\nاشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و موسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارایه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش های مالی مربوطه را ارایه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی ذیل مکلفند", "2.\tفهرست کامل کلیه شرکتها", "3.\tسهامی خاص", "4.\tسهامی عام", "5.\tموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی", "6.\tقانون محاسبات عمومی کشور", "7.\tنهادهای نظامی و انتظامی کشور", "8.\tبنیادهای تعاون وابسته به نهادهای نظامی", "9.\tسازمان ها و موسسات خیریه کشور", "10.\tنهادها و موسسات وقفی و آستان های مقدس", "11.\tصندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری", "12.\tصندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی", "13.\tقانون برنامه ششم توسعه", "14.\tصندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز", "15.\tسازمان بازنشستگی شهرداری تهران", "16.\tصندوق بازنشستگی", "17.\tوظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها", "18.\tصندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما", "19.\tصندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس", "20.\tصندوق بازنشستگی کارکنان فولاد", "21.\tصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر", "22.\tصندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی", "23.\tموسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران", "24.\tبنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی", "25.\tموسسات و سایر اشخاص حقوقی زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند", "26.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "27.\tشورای رقابت", "28.\tبازار سرمایه", "29.\tگزارشگری مالی", "30.\tساختار و شیوه گزارشگری مالی", "31.\tقانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366", "32.\tقانون برنامه ششم توسعه", "33.\tقانون بازار سرمایه"]}, {"id": "qs2214329", "content": "تبصره 1 - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرایی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفا فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکتها و موسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسوولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "2.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "3.\tسامانه الکترونیکی ثبت شرکتها", "4.\tپایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها", "5.\tهیأت مدیره شرکتها", "6.\tتکالیف قانونی", "7.\tمسوولیت اشخاص حقوقی"]}, {"id": "qs2214330", "content": "تبصره 2 - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفا در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارایه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارایه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانکها و موسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونی ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "2.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "3.\tکلیه اشخاص حقوقی", "4.\tشرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته", "5.\tصورتهای مالی حسابرسی شده", "6.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "7.\tشورای عالی بورس و اوراق بهادار", "8.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "9.\tشورای عالی بورس و اوراق بهادار", "10.\tکلیه شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته", "11.\tحسابهای بانکی اعضای متخلف", "12.\tهیأت مدیره تعاونی ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی", "13.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "14.\tشورای عالی بورس و اوراق بهادار", "15.\tسرمایه ثبتی بنگاه و شرکت", "16.\tکلیه اشخاص حقوقی", "17.\tاجزای اشخاص حقوقی", "18.\tشرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته", "19.\tسازمان بورس و اوراق بهادار", "20.\tبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "21.\tشورای عالی بورس و اوراق بهادار", "22.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "23.\tکلیه اشخاص حقوقی"]}, {"id": "qs2214331", "content": "تبصره 3 - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت موسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و موسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارایه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی های مذکور بر عهده متخلف می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف", "2.\tهیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی", "3.\tشرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته", "4.\tقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید", "5.\tسیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی", "6.\tحساب خزانه داری کل کشور", "7.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "8.\tعضویت اشخاص حقیقی در کلیه اشخاص حقوقی", "9.\tشرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی", "10.\tاموال عمومی و مجازات تصرف", "11.\tخدمات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری", "12.\tهیأت مدیره و مدیرعامل در شرکتهای دیگر", "13.\tتأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری", "14.\tقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید", "15.\tسیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی", "16.\tحساب خزانه داری کل کشور", "17.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "18.\tعضویت اشخاص حقیقی در کلیه اشخاص حقوقی", "19.\tشرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی", "20.\tاموال عمومی و مجازات تصرف", "21.\tخدمات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری", "22.\tهیأت مدیره و مدیرعامل در شرکتهای دیگر", "23.\tتأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری", "24.\tقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید", "25.\tسیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی", "26.\tحساب خزانه داری کل کشور", "27.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور"]}, {"id": "qs2214332", "content": "تبصره 4 - اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسوولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 25 /9 /1388 جریمه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 4", "2.\tاشخاص حقوقی", "3.\tسازمان بورس", "4.\tاوراق بهادار مکلف", "5.\tقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس"]}, {"id": "qs2214333", "content": "تبصره 5 - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکتها و بنگاههای اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه هایی که مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 انجام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف", "2.\tاشخاص حقوقی", "3.\tقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران", "4.\tقانون مدنی", "5.\tهیأت مدیره", "6.\tپایگاه اطلاع رسانی"]}, {"id": "qs2214334", "content": "تبصره 6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 6", "2.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "3.\tشورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم"]}, {"id": "qs2658208", "content": "تبصره 7 - منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبنگاه و شرکت", "2.\tماده (1) این قانون"]}, {"id": "qs2658209", "content": "تبصره 8 - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشورای عالی امنیت ملی", "2.\tحکمیت های خاص", "3.\tمأموریت های خاص"]}, {"id": "qs2658210", "content": "تبصره 9 - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمقام معظم رهبری"]}, {"id": "qs108547", "content": "تبصره 1 - تأدیه بدهی های دولت به این موسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتأدیه بدهی های دولت", "2.\tواگذاری سهام"]}, {"id": "qs108548", "content": "تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "2.\tشورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)"]}, {"id": "qs108549", "content": "ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی\nموضوع ماده (86) این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسوول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری", "2.\tصدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیردولتی", "3.\tقلمروهای مجاز دستگاههای دولتی", "4.\tشوراهای اسلامی شهر", "5.\tمجامع و اتحادیه های صنفی", "6.\tصدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری", "7.\tکسب و کار", "8.\tحذف مجوزهای غیرضروری", "9.\tتسهیل شرایط دریافت مجوزها", "10.\tشفاف سازی فعالیتهای اقتصادی", "11.\tمرجع ذی ربط", "12.\tفهرست مدارک مورد نیاز", "13.\tعنداللزوم صورت هزینه های قانونی", "14.\tصدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد", "15.\tستاد سرمایه گذاری استان"]}, {"id": "qs1837391", "content": "ماده 7 - مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صدور مجوزهای کسب و کار", "2.\tفرآیند صدور مجوزهای کسب و کار", "3.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "4.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار"]}, {"id": "qs1837395", "content": "تبصره 1 - در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارایه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صادرکننده مجوز کسب و کار", "2.\tمرکز ملی رقابت", "3.\tمرکز ملی رقابت", "4.\tمرکز ملی رقابت", "5.\tمرکز ملی رقابت", "6.\tمرکز ملی رقابت", "7.\tمرکز ملی رقابت", "8.\tمرکز ملی رقابت", "9.\tمرکز ملی رقابت", "10.\tمرکز ملی رقابت", "11.\tمرکز ملی رقابت", "12.\tمرکز ملی رقابت", "13.\tمرکز ملی رقابت"]}, {"id": "qs1837396", "content": "تبصره 2 - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.\nامتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده دردرگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارایه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صادرکننده مجوز کسب و کار", "2.\tدرگاه مجوز کسب و کار", "3.\tپذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار", "4.\tماده معتبر مصرح در درگاه", "5.\tصدور مجوز برای متقاضیانی", "6.\tماده معتبر مصرح در درگاه یاد شده"]}, {"id": "qs2034146", "content": "تبصره 3 - کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسوول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.\nاین هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد.\nفعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند.\n1- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.\n2- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "2.\tوزیر امور اقتصادی و دارایی", "3.\tدبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی", "4.\tمرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار", "5.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "6.\tکلیه مراجع صادرکننده مجوز", "7.\tکلیه دستگاه ها و نهادها", "8.\tقانون مدیریت خدمات کشوری", "9.\tقانون محاسبات عمومی کشور", "10.\tقانون بودجه سنواتی", "11.\tاتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران", "12.\tاتاق اتاق تعاون مرکزی ایران", "13.\tاتاق اتاق اصناف ایران", "14.\tاتاق دیوان محاسبات کشور", "15.\tاتاق دادستان کل کشور", "16.\tاتاق سازمان بازرسی کل کشور", "17.\tاتاق مجلس شورای اسلامی", "18.\tاتاق وزارت امور اقتصادی و دارایی", "19.\tکلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار", "20.\tکلیه بخشنامه ها و آیین نامه ها", "21.\tکلیه شرایط و مراحل صدور مجوز", "22.\tکلیه هزینه های صدور مجوز", "23.\tکلیه قوانین و مقررات", "24.\tکلیه مراجع صدور مجوزهای کشور", "25.\tکلیه مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار", "26.\tکلیه دستگاه ها و نهادها", "27.\tکلیه دستگاه های اجرایی", "28.\tکلیه مراجع مربوطه", "29.\tکلیه مراجع صادرکننده مجوز", "30.\tکلیه مراجع صدور مجوزهای کشور", "31.\tکلیه دستگاه ها و نهادها", "32.\tکلیه بخشنامه ها و آیین نامه ها", "33.\tکلیه شرایط و مراحل صدور مجوز", "34.\tکلیه هزینه های صدور مجوز", "35.\tکلیه قوانین و مقررات", "36.\tکلیه مراجع صدور مجوزهای کشور", "37.\tکلیه مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار", "38.\tکلیه دستگاه ها و نهادها", "39.\tکلیه دستگاه های اجرایی", "40.\tکلیه مراجع مربوطه", "41.\tکلیه مراجع صادرکننده مجوز"]}, {"id": "qs2034147", "content": "تبصره 4 - مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.\nمستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.\n1 – کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.\n2 – مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.\n3 – کلیه درگاههای تخصصی مجوز (ملی – استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.\n4 – راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارایه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمین می شود .\n5 – نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم الاجراء است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکانون های وکلای دادگستری", "2.\tمراجع قضاییه", "3.\tمراجع صدور مجوز کسب و کار", "4.\tکانون های کارشناسان رسمی دادگستری", "5.\tنهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه", "6.\tسازمان ثبت اسناد و املاک کشور", "7.\tموسسات داوری و میانجیگری", "8.\tدفاتر خدمات الکترونیک قضایی", "9.\tدفاتر ترجمه اسناد رسمی", "10.\tشهرداری ها", "11.\tسازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران", "12.\tفدراسیون های ورزشی", "13.\tسازمان نظام مهندسی ساختمان", "14.\tسازمان نظام مهندسی معدن", "15.\tمراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری", "16.\tطرح صنعتی و اختراع", "17.\tمراجع صدور مجوزهای کسب و کار", "18.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "19.\tدبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "20.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "21.\tوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات", "22.\tقانون مجازات اسلامی", "23.\tقانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی", "24.\tقانون تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و امنیت داده ها", "25.\tقانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب", "26.\tکانون مجوزهای کسب و کار", "27.\tکانون نظام مهندسی معدن", "28.\tکانون نظام مهندسی ساختمان", "29.\tکانون ثبت اسناد و املاک کشور", "30.\tکانون نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران", "31.\tکانون فدراسیون های ورزشی", "32.\tکانون نظام مهندسی ساختمان و معدن"]}, {"id": "qs2034148", "content": "تبصره5 -\nالف - مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.\nمراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.\nب - تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "2. مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "3. تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور", "4. مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور", "5. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار", "6. مجوزهای کسب وکار", "7. مجوزهای مربوط به مجوزهای کسب وکار", "8. محیط کسب وکار", "9. قانون مجازات اسلامی", "10. ماده (19) قانون مجازات اسلامی", "11. تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "12. مرجع صدور مجوز مکلفند", "13. درگاه ملی مجوزهای کشور"]}, {"id": "qs2034149", "content": "تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 10 / 1389 به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل می شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران", "2.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "3.\tاصل چهل و چهارم قانون اساسی"]}, {"id": "qs2034150", "content": "تبصره 7 - در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.\nدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاه اصلی موضوع فعالیت", "2.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "3.\tقانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "4.\tقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران", "5.\tپنره واحد صدور مجوز", "6.\tفضای مجازی صدور مجوز", "7.\tدستگاههای فرعی صدور مجوز", "8.\tنحیه پنجره واحد صدور مجوز", "9.\tرویه ها و ضوابط صدور مجوز", "10.\tشرایط صدور مجوز فعالیت های اقتصادی", "11.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "12.\tمسئولیت مدنی اشخاص حقوقی", "13.\tخسارت ناشی از تقصیر کارکنان", "14.\tهیأت وزیران", "15.\tاصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی", "16.\tقانون اجرای سیاستهای کلی", "17.\tواحد صدور مجوز"]}, {"id": "qs2814423", "content": "تبصره 8 - مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 8", "2.\tکمیته مذکور", "3.\tقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs2814424", "content": "تبصره 9- ایجاد هر گونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسوول و ذی ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعیین مجوز جدید", "2.\tمراجع مسوول و ذی ربط مجوز", "3.\tدبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "4.\tثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور مجوز جدید", "5.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "6.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "7.\tتکالیف بررسی و تأیید مجوز جدید", "8.\tاستاندارد پیاده سازی شده برای مجوزهای کشور"]}, {"id": "qs2814425", "content": "تبصره 10 - مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می تواند موارد موضوع این تبصره را رأسا شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.\nهمچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صادرکننده مجوز مکلفند", "2.\tفهرست کسب و کارهای زیرمجموعه", "3.\tپایگاه اطلاع رسانی", "4.\tکسب و کارهای نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان"]}, {"id": "qs2814426", "content": "تبصره 11 - دستگاههای زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرایی - عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارایه کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای زیرمجموعه قوای سه گانه", "2.\tاتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران", "3.\tتشکل های کارفرمایی و کارگری ذی ربط", "4.\tبرنامه اجرایی عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار", "5.\tدبیرخانه هیأت مذکور"]}, {"id": "qs2814427", "content": "تبصره 12 - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (1) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5 /3 /1394 اضافه می شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (2) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود و گزارش فعالیت های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزیر امور اقتصادی و دارایی", "2.\tرییس سازمان برنامه و بودجه کشور", "3.\tقانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی", "4.\tشورای مذکور", "5.\tکارگروه موضوع ماده", "6.\tسازمان برنامه و بودجه", "7.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "8.\tهیأت مقررات زدایی", "9.\tمحیط کسب و کار"]}, {"id": "qs2814428", "content": "تبصره 13 - مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 13", "2.\tقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران", "3.\tوزارتخانه های آموزش و پرورش", "4.\tوزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری", "5.\tوزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی", "6.\tوزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی", "7.\tموسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی", "8.\tسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران", "9.\tدروگاه ملی مجوزهای کشور"]}, {"id": "qs3350063", "content": "تبصره 14 - اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند", "2.\tدستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است", "3.\tوظایف و فعالیت های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد", "4.\tتصویب شورای عالی امنیت ملی است"]}, {"id": "qs3012021", "content": "ماده7 مکرر - کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می باشد.\nاز چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاههای اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.\nاطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.\nمفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده ۷ مکرر", "2.\tکلیه مجوزهای کسب وکار", "3.\tسلامت محیط زیست", "4.\tبهداشت عمومی اجتماعی", "5.\tنظم و انضباط پولی", "6.\tمالی و ارزی", "7.\tفرهنگ و امنیت ملی", "8.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار", "9.\tدستگاه ملی مجوزهای کشور", "10.\tفرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری", "11.\tمراعات قوانین و شرایط حرفه ای", "12.\tمرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار", "13.\tشناسه یکتای صادره", "14.\tسازمان امور مالیاتی کشور", "15.\tسازمان تأمین اجتماعی", "16.\tاتاقم های ایران", "17.\tتعاون و اصناف", "18.\tاتحادیه های صنفی", "19.\tتشکل های ذی ربط", "20.\tدستگاههای اجرایی مربوط", "21.\tسامانه های ملی موجود", "22.\tدرگاه ملی مجوزها", "23.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار", "24.\tخدمات درگاه ملی مجوزها", "25.\tمراجع قضایی ذی صلاح", "26.\tمفاد حق مراجعه اشخاص"]}, {"id": "qs3012022", "content": "تبصره1- هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارایه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صدور مجوز", "2.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "3.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs3012023", "content": "تبصره2- کلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رییس و یا مدیران، مسوولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.\nدر طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاههای اجرایی ذی ربط با ارایه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور", "2.\tشرایط أخذ مجوزشان", "3.\tهیأت وزیران", "4.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار", "5.\tسازمان بازرسی کل کشور", "6.\tشورای رقابت", "7.\tهیأت تخلفات اداری", "8.\tاتحادیه های صنفی", "9.\tتشکل ها", "10.\tدستگاههای اجرایی ذی ربط", "11.\tتبصره2", "12.\tکشورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری", "13.\tهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار"]}, {"id": "qs3012024", "content": "تبصره3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسوولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمراجع صدور مجوز", "2.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "3.\tدرخواست مجوز", "4.\tمرجع صادرکننده مجوز", "5.\tمجوزهای صادره شده", "6.\tدلایل و مستندات تصمیم", "7.\tمراجع صدور مجوز درصورت رد درخواست"]}, {"id": "qs3012025", "content": "تبصره4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی-ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمحدودیت ظرفیت", "2.\tمحدودیت صنفی", "3.\tمحدودیت جغرافیایی", "4.\tمحدودیت منابع طبیعی", "5.\tمحدودیت محیط زیستی", "6.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs3012026", "content": "تبصره5 - انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای", "2.\tصلاحیت های حرفه ای موکول", "3.\tمرجع صادرکننده مجوز", "4.\tآزمون مربوط", "5.\tفعال سازی مجوز"]}, {"id": "qs3012027", "content": "تبصره6 - در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 محکوم می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاستعلام مأموران دولتی", "2.\tمجوز کسب و کار", "3.\tقانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392"]}, {"id": "qs3012028", "content": "تبصره7- شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدرگاه ملی مجوزهای کشور", "2.\tمرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار", "3.\tکسب و کارهای فاقد مجوز"]}, {"id": "qs108550", "content": "تبصره 1- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 1"]}, {"id": "qs108551", "content": "تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.\nستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید. چنانچه هیأت، تخلف این گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای «د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7 /9 /1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.\nدر مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره 2", "2.\tستاد سرمایه گذاری استان", "3.\tریاست استاندار", "4.\tمعاون برنامه ریزی", "5.\tسازمان صنایع و معادن", "6.\tجهاد کشاورزی", "7.\tکاروامور اجتماعی", "8.\tبازرگانی", "9.\tامور اقتصادی", "10.\tادارات کل", "11.\tحفاظت محیط زیست", "12.\tقانون رسیدگی به تخلفات اداری", "13.\tهیأت تخلفات اداری", "14.\tماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری", "15.\tوزیر امور اقتصادی و دارایی", "16.\tمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی", "17.\tهیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی ربط", "18.\tوزیر یا معاون وی"]}, {"id": "qs108552", "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "2.\tکتاب راهنمای سرمایه گذاری", "3.\tفعالیتهای اقتصادی", "4.\tمجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری", "5.\tتسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری", "6.\tتکالیف متقاضیان سرمایه گذاری"]}, {"id": "qs108553", "content": "تبصره 4 - رییس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس جمهور", "2.\tهیأتی نظارت", "3.\tتسهیل شرایط صدور مجوزها"]}, {"id": "qs108554", "content": "تبصره 5 - کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.\nآیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.", "lang": "", "keywords": ["1. تبصره 5", "2. کلیه مراجعی", "3. وزارت امور اقتصادی و دارایی"]}, {"id": "qs108555", "content": "ماده 8 - هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبنگاه دولتی", "2.\tگروه یک و دو", "3.\tبخش خصوصی"]}, {"id": "qs108556", "content": "تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مکلف", "2.\tتصویب قانون"]}, {"id": "qs108557", "content": "فصل سوم - سیاستهای توسعه بخش تعاون", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیاستهای توسعه بخش تعاون"]}, {"id": "qs108558", "content": "ماده 9 – به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tافزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور", "2.\tسهم بخش تعاون", "3.\tپایان سال 1393"]}, {"id": "qs108559", "content": "الف - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25 %) و مسوولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسند توسعه بخش تعاون", "2.\tوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "3.\tوزارت جهاد کشاورزی", "4.\tسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور", "5.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "6.\tوزارت صنعت، معادن و تجارت"]}, {"id": "qs108560", "content": "ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به جز مالیاتها - ارایه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحمایت از بخش غیردولتی", "2.\tبخش غیرتعاونی"]}, {"id": "qs108561", "content": "ج – علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:", "lang": "", "keywords": ["1.\tحمایت موضوع بند «ب» این ماده"]}, {"id": "qs108562", "content": "1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکاهش بلاعوض", "2.\tپرداخت تسهیلات قرض الحسنه", "3.\tتأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی"]}, {"id": "qs108563", "content": "2- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).", "lang": "", "keywords": ["1.\tتخفیف حق بیمه سهم کارفرما", "2.\tاعضاء شاغل"]}, {"id": "qs108564", "content": "3 - ارایه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.", "lang": "", "keywords": ["1.\tارایه مشاوره"]}, {"id": "qs108565", "content": "4 - پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی", "2.\tهزینه های سرمایه گذاری اولیه"]}, {"id": "qs108566", "content": "5 - کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.", "lang": "", "keywords": ["1.\tانجام مطالعات", "2.\tتهیه طرح", "3.\tراه اندازی بانک اطلاعاتی"]}, {"id": "qs108567", "content": "د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکتهای تعاونی سهامی عام", "2.\tتعاونی های فراگیر ملی", "3.\tاتحادیه تعاونی تخصصی"]}, {"id": "qs108568", "content": "ه- - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتوانمندسازی اطاقهای تعاون"]}, {"id": "qs108569", "content": "و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون.\nاساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتأسیس بانک توسعه تعاون", "2.\tوزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی", "3.\tقوانین و مقررات بانکی", "4.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs108570", "content": "تبصره 1- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.\nشعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.\nتسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون", "2.\tصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون", "3.\tبانک توسعه تعاون", "4.\tوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "5.\tوزیر امور اقتصادی و دارایی", "6.\tرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"]}, {"id": "qs108571", "content": "تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسهم دولت", "2.\tبانک توسعه تعاون"]}, {"id": "qs108572", "content": "تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1. حمایتهای مذکور در این ماده", "2. اقشار خاص"]}, {"id": "qs108573", "content": "ز - منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنابع لازم برای اجراء این ماده", "2.\tشکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها"]}, {"id": "qs108574", "content": "ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت تعاون", "2.\tحذف مداخله دولت", "3.\tسیاستهای توسعه بخش", "4.\tاطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs108575", "content": "ماده 10 - کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.\nهمچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.\nدر مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.\nمعاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند", "2.\tسهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج درصد", "3.\tهیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء", "4.\tسقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو", "5.\tاشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو", "6.\tقانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350", "7.\tقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب\t1370", "8.\tمجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی", "9.\tمیزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء", "10.\tمیزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها", "11.\tمعاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی", "12.\tقانون تجارت", "13.\tکلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی", "14.\tسقف چهل و نه درصد"]}, {"id": "qs108576", "content": "ماده 11 - متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:\nتبصره 6 - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.", "lang": "", "keywords": ["1. ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم", "2. تبصره 6", "3. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف", "4. شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول"]}, {"id": "qs108577", "content": "ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت تعاون", "2.\tتعهونی های سهامی عام"]}, {"id": "qs108578", "content": "1- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5 %) سرمایه شرکت تجاوز کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسهم هر شخص حقیقی"]}, {"id": "qs108579", "content": "2 - اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20 %) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام", "2.\tتعاونی فراگیر ملی", "3.\tتعاونی سهامی عام", "4.\tاشخاص حقوقی متناسب", "5.\tقانونی حاکم"]}, {"id": "qs108580", "content": "3 - هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعا تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند.\nدر هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمناطق کمتر توسعه یافته", "2.\tمناطق توسعه یافته", "3.\tمشارکت اشخاص حقوقی دولتی", "4.\tمنابع عمومی غیردولتی", "5.\tشرکتهای دولتی مستقیم", "6.\tشرکتهای دولتی غیرمستقیم"]}, {"id": "qs108581", "content": "4 - در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tافزایش سرمایه", "2.\tحق تقدم"]}, {"id": "qs108582", "content": "5 - مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمجتمع عمومی", "2.\tبلوک بندی", "3.\tتعداد سهامداران", "4.\tوظیفه سهامداران", "5.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs108583", "content": "6- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدفتر سهام شرکت", "2.\tسقف مالکیت سهام", "3.\tهیأت مدیره"]}, {"id": "qs108584", "content": "7- شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tعضویت اطاق های تعاون درآیند"]}, {"id": "qs108585", "content": "فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولتی", "lang": "", "keywords": ["1. ساماندهی شرکت های دولتی"]}, {"id": "qs108586", "content": "ماده 13 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:", "lang": "", "keywords": ["1.\tساماندهی", "2.\tبخش دولتی"]}, {"id": "qs108587", "content": "الف - کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیاست گذاری", "2.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "3.\tوزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی"]}, {"id": "qs108588", "content": "تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتبصره", "2.\tوضعیت کارکنان شرکتهای"]}, {"id": "qs108589", "content": "ب - شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانکها", "2.\tبیمه ها"]}, {"id": "qs108590", "content": "1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکت مادرتخصصی یا اصلی"]}, {"id": "qs108591", "content": "2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا صد درصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشرکتهای عملیاتی یا فرعی", "2.\tسهامداران شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی", "3.\tتأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر"]}, {"id": "qs108592", "content": "تبصره 1 - مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمشارکت دولتی", "2.\tسرمایه گذاری شرکت دولتی", "3.\tبانکها و موسسات اعتباری"]}, {"id": "qs108593", "content": "تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبانکهای تجاری و تخصصی دولتی", "2.\tشورای پول و اعتبار", "3.\tهیأت وزیران", "4.\tمتقاضیان تسهیلات"]}, {"id": "qs108594", "content": "تبصره 3 - افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "2.\tسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور", "3.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs108595", "content": "تبصره 4 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مکلف", "2.\tمراجع ذی صلاح"]}, {"id": "qs108596", "content": "تبصره 5 - دولت موظف است آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر"]}, {"id": "qs108597", "content": "ماده 14- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tماده 14", "2.\tسال 1393"]}, {"id": "qs108598", "content": "ماده 15 – دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تأسیس انجمنهای صنفی – حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت", "2.\tانجمن های صنفی – حرفه ای", "3.\tاصول اخلاق حرفه ای", "4.\tتوسعه علمی و تکنولوژی", "5.\tدستگاه های اجرایی"]}, {"id": "qs108599", "content": "ماده 16 – به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت واگذاری مکلف", "2.\tبیکاری بیمه", "3.\tهیأت واگذاری"]}, {"id": "qs108600", "content": "1 - بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26 /10 /1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.", "lang": "", "keywords": ["1. بازنشستگی پیش از موعد", "2. قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب"]}, {"id": "qs108601", "content": "2- بازخرید بر اساس توافق.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبازخرید بر اساس توافق"]}, {"id": "qs108602", "content": "3 - پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعداد کارکنان هر شرکت", "2.\tشرایط واگذاری", "3.\tمدیران شرکتهای واگذار شده"]}, {"id": "qs108603", "content": "4 - برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتعداد کارکنان شرکت", "2.\tتخفیف در اصل قیمت"]}, {"id": "qs108604", "content": "5 - آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآموزش و به کارگیری نیروی مازاد"]}, {"id": "qs108605", "content": "تبصره 1 - اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسیاستی مالی و غیر مالی", "2.\tهیأت واگذاری", "3.\tسیاستی عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم"]}, {"id": "qs108606", "content": "تبصره 2 - خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارایه کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبرنامه کتبی برای حفظ سطح اشتغال", "2.\tبازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری"]}, {"id": "qs108607", "content": "فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی", "lang": "", "keywords": ["1. فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی"]}, {"id": "qs108608", "content": "ماده 17 - کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده (3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای دولتی", "2.\tبازار بر اساس عواملی", "3.\tفهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح", "4.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "5.\tآخرین صورتهای مالی حسابرسی شده", "6.\tفهرست اموال منقول و غیرمنقول", "7.\tکلیه اطلاعات و مدارک لازم", "8.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs108609", "content": "الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "2.\tسازمان حسابرسی"]}, {"id": "qs2803565", "content": "607. قانون بودجه سال 1389کل کشور\nمصوب 24 /12 /1388 - جز ه- بند 2، اجزاء ح، م بند 2، جز ن بند 3، بند 7، زیر جز 2 جز الف بند 8، جز ن بند 8، جز د بند 10، بند 12، جز ه- بند 15، جز ه- بند 16", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1389", "2.\tبند 7", "3.\tزیر بند\t2"]}, {"id": "qs2803566", "content": "608. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)\nمصوب 25 /10 /1389 - بند د ماده 6، ماده 15، ماده 16، بندهای ج، ه ماده 18، اجزاء 10 و 11 و 12 بند الف ماده 19، بندهای د، ه، و ماده 19، بندهای الف، ب، د، ز، ی، ک ماده 20 و تبصره 1 و 2 بند ک ماده 20، ماده 24، ماده 27، بند د ماده 28، ماده 32، ماده 34، ماده 35، ماده 36، ماده 37، ماده 38، ماده 39، بندهای الف، ب، ز، م ماده 44، تبصره 2 ماده 62، ماده 109، ماده 110، بند ب ماده 129، جز 6 بند ب ماده 135، بند د ماده 140، بندهای د، ه ماده 143، ماده 149، بند و جز 1 ماده 163، بند الف ماده 166، ماده 192، بند ب ماده 193، تبصره 2 ماده، ماده 211، بند ج ماده 216، اجزاء 2 و 3 بند م ماده 224، بند ذ ماده 224، ماده 227، ماده 230", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران", "2.\tبرنامه پنجساله پنجم توسعه", "3.\tتوسعه توسعه اقتصادی", "4.\tتوسعه توسعه اجتماعی", "5.\tسیاست اقتصادی", "6.\tسیاست اجتماعی", "7.\tسیاست فرهنگی", "8.\tسیاست سیاسی", "9.\tتوسعه صنعتی", "10.\tتوسعه کشاورزی"]}, {"id": "qs2803567", "content": "609. قانون بودجه سال 1390 کل کشور\nمصوب 19 /02 /1390 - جز ب بند 2، بند 55، بند 64، بند 69، بند 92، بند114، بند 121، بند 124، بند 131", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1390 کل کشور", "2.\tقانون بودجه سال", "3.\tقانون بودجه سال کل کشور"]}, {"id": "qs2803568", "content": "610. قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران\nمصوب 07 /06 /1390 - ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs2803569", "content": "611. قانون بودجه سال 1391کل کشور\nمصوب 30 /02 /1391 - بند 21، بند 22، جز 3 بند 43، بند 55، بند 58، بند 60، بند 63، بند 65، بند 68، بند 72، بند 78، بند 87", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1391کل کشور", "2.\tبند 21", "3.\tبند\t22", "4.\tجزو\t3", "5.\tبند\t43", "6.\tبند\t55", "7.\tبند\t58", "8.\tبند\t60", "9.\tبند\t63", "10.\tبند\t65", "11.\tبند\t68", "12.\tبند\t72", "13.\tبند\t78", "14.\tبند\t87"]}, {"id": "qs2803570", "content": "612. قانون بودجه سال 1392 کل کشور\nمصوب 19 /03 /1392 - بند 24، بند 36، بند 72، بند 82، بند 83، بند 87، بند 90، تبصره 2 بند 94، بند 97، بند 98، بند 117، بند 143", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1392 کل کشور", "2. بند 24", "3. بند\t36", "4. بند\t72", "5. بند\t82", "6. بند\t83", "7. بند\t87", "8. بند\t90", "9. تبصره\t2 بند", "10. بند\t94", "11. بند\t97", "12. بند\t98", "13. بند\t117", "14. بند\t143"]}, {"id": "qs2803571", "content": "613. قانون بودجه سال 1393کل کشور\nمصوب 06 /12 /1392 - بند ج تبصره 8، بند ط تبصره 9، بند د و جز ه- 2 تبصره 11، بندهای ز، ح، ط تبصره 13، بندهای ج، د تبصره 15، بندهای ج، ح، و تبصره 16، بند ب تبصره 20", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1393", "2. بند ج تبصره\t8", "3. بند ط تبصره\t9"]}, {"id": "qs2803572", "content": "614. قانون تفسیر بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393کل کشور\nمصوب 27 /03 /1393 - کل قانون", "lang": "", "keywords": ["1. قانون تفسیر بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393کل کشور"]}, {"id": "qs2803573", "content": "615. قانون بودجه سال 1394 کل کشور\nمصوب 24 /12 /1393 - بند ب تبصره 8، بند د، و تبصره 11، بندهای د، ه-، و تبصره 13، بندهای ب و ج تبصره 14، جز 2 بند د تبصره 15، بند و تبصره 15، بند ط تبصره 16، تبصره 19، تبصره 23، بخش چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بندهای 1 و 15 و 24 و 37 بخش نهم", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1394 کل کشور", "2. بند ب تبصره\t8", "3. بند د تبصره\t15", "4. تبصره\t23"]}, {"id": "qs2803574", "content": "616. قانون بودجه سال 1395کل کشور\nمصوب 27 /02 /1395 - بندهای ب، ج تبصره 9، بند ب تبصره 13، بخش های چهارم و پنجم و ششم و هفتم پیوست، بندهای 31 و 38 بخش دهم پیوست", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1395کل کشور", "2.\tبخش های چهارم و پنجم و ششم و هفتم", "3.\tبخش دهم"]}, {"id": "qs2803575", "content": "617. قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور\nمصوب 03 /06 /1395 - بندهای الف و ج ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1395 کل کشور", "2.\tقانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور"]}, {"id": "qs2803576", "content": "618. قانون بودجه 1396کل کشور\nمصوب 24 /12 /1395 - بندهای ب، د تبصره 3، بند ه تبصره 4، بند الف تبصره 5، بند ز تبصره 7، تبصره 9، بند ب جدول تبصره 11، بندهای الف، د، ز تبصره 12، تبصره 13، تبصره 14، تبصره 17، بند ب تبصره 19، بندهای الف و ب تبصره 20، بند ز تبصره 21، ردیف 1 جدول ظرفیت های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396جدول 1، ردیف های 110514، 110515، 140208، 160117 جدول بخش سوم، جدول بخش چهارم، بخش پنجم / ردیف 92 –530000،106 –530000،107 –550000 جدول، جدول بخش ششم، جدول بخش هفتم، ردیف های 6 و 24 جدول بخش نهم، ردیف های 5، 7، 11، 13، 15، 26، 28، 43، 46، 90 بخش دوازدهم", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه", "2.\tقانون بودجه کل کشور", "3.\tبند ب تبصره 3", "4.\tبند ه تبصره\t4", "5.\tبند الف تبصره\t5", "6.\tبند ز تبصره\t7", "7.\tبند ب جدول تبصره\t11", "8.\tبندهای الف، د، ز تبصره\t12", "9.\tبند ب تبصره\t19", "10.\tبندهای الف و ب تبصره\t20", "11.\tردیف\t1 جدول ظرفیت های مالی پیش بینی شده", "12.\tردیف\t110514", "13.\tردیف\t110515", "14.\tردیف\t140208", "15.\tردیف\t160117", "16.\tبخش ردیف\t92 –530000", "17.\tبخش ردیف\t106 –530000", "18.\tبخش ردیف\t107 –550000"]}, {"id": "qs2803577", "content": "619. قانون بودجه سال 1397 کل کشور\nمصوب 26 /12 /1396 - بند د تبصره 3، بندهای ج، د تبصره 4، بندهای الف، د، ه- تبصره 5، بندهای الف، ب، د، م، ن، س تبصره 6، بندهای و، ط تبصره 7، بند ب تبصره 8، بندهای الف،ج، د، ز، ح، \" تبصره 9، بندهای الف، ب، ح تبصره 10، بند د تبصره 11، بند الف تبصره 12، تبصره 13، تبصره 14، تبصره 17", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1397 کل کشور", "2. بند د تبصره\t3", "3. بندهای ج، د تبصره\t4", "4. بندهای الف، د، ه- تبصره\t5", "5. بندهای الف، ب، د، م، ن، س تبصره\t6", "6. بندهای و، ط تبصره\t7", "7. بند ب تبصره\t8", "8. بندهای الف،ج، د، ز، ح، \" تبصره\t9", "9. بندهای الف، ب، ح تبصره\t10", "10. بند د تبصره\t11", "11. بند الف تبصره\t12", "12. تبصره\t13", "13. تبصره\t14", "14. تبصره\t17"]}, {"id": "qs2804918", "content": "قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی", "lang": "", "keywords": ["1. قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی"]}, {"id": "qs2804919", "content": "ماده 1 - به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tخسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی", "2.\tحوادث طبیعی", "3.\tزلزله", "4.\tسیل", "5.\tطوفان", "6.\tصاعقه", "7.\tسنگینی برف"]}, {"id": "qs2804920", "content": "تبصره 1 - مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمناطق مشمول", "2.\tسازمان مدیریت بحران کشور", "3.\tبیمه مرکزی ایران"]}, {"id": "qs2804921", "content": "تبصره 2 - دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی تعمیم دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tپیشنهاد هیأت عامل صندوق", "2.\tهیأت امنای آن"]}, {"id": "qs2804922", "content": "ماده 2 - حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی", "2.\tلوایح بودجه سنواتی", "3.\tحداکثر تعهد صندوق", "4.\tمیزان خطرخیزی مناطق کشور"]}, {"id": "qs2804923", "content": "ماده 3 - بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبیمه پایه", "2.\tبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs2804924", "content": "تبصره - سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسرمایه اولیه صندوق", "2.\tکمک از محل بودجه عمومی دولت"]}, {"id": "qs2804925", "content": "ماده 4 - درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحق بیمه پایه", "2.\tقبوض برق واحدهای مسکونی", "3.\tحساب خزانه داری کل کشور", "4.\tصندوق واریز", "5.\tقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380"]}, {"id": "qs2804926", "content": "تبصره 1 - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (90 %) و سهم دولت به ده درصد (10 %) برسد.", "lang": "", "keywords": ["1. حق بیمه پایه", "2. حق بیمه پایه"]}, {"id": "qs2804927", "content": "تبصره 2 - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7 /5 /1398 تأمین و پرداخت می شود.\nآیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکمیته امداد امام خمینی (ره)", "2.\tسازمان بهزیستی", "3.\tقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت", "4.\tقانون مدیریت بحران کشور", "5.\tوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "6.\tبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "7.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs2804928", "content": "ماده 5 - بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (100 %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tبیمه مرکزی ایران", "2.\tحساب ویژه حوادث طبیعی", "3.\tقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت", "4.\tپوشش اتکایی بیمه پایه"]}, {"id": "qs2804929", "content": "ماده 6 - وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت نیرو", "2.\tشرکتهای توزیع برق", "3.\tقانون بیمه اجباری کارگران", "4.\tصندوق بیمه اجتماعی", "5.\tقانون اساسی"]}, {"id": "qs2804930", "content": "ماده 7 - صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصندوق", "2.\tبیمه مرکزی ایران"]}, {"id": "qs2804931", "content": "ماده 8 - دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکایی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحوادث طبیعی فاجعه‌بار", "2.\tشورای عالی بیمه", "3.\tهیأت وزیران"]}, {"id": "qs2804932", "content": "ماده 9 – صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصندوق،", "2.\tشخصیّت حقوقی", "3.\tاستقلال مالی"]}, {"id": "qs2804933", "content": "ماده 10 – صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اسناسنامه تعیین می شود:\nالف – هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رییس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت بحران کشور و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود. رییس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.\nب- هیأت عامل صندوق متشکل از رییس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رییس می باشد. رییس هیأت عامل با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.\nپ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tهیأت امنای صندوق", "2.\tوزیر امور اقتصادی و دارایی", "3.\tرییس هیأت امنا", "4.\tکمیسیون اقتصادی", "5.\tمجلس شورای اسلامی", "6.\tرییس سازمان برنامه و بودجه کشور", "7.\tرییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "8.\tرییس سازمان مدیریت بحران کشور", "9.\tرییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی", "10.\tهیأت عامل صندوق", "11.\tرییس هیأت عامل", "12.\tمعاونان رییس", "13.\tوزیر کشور، راه و شهرسازی", "14.\tوزیر تعاون", "15.\tوزیر کار و رفاه اجتماعی", "16.\tوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"]}, {"id": "qs2804934", "content": "تبصره - مأموریت های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1. مأموریت های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات"]}, {"id": "qs2804935", "content": "ماده 11 - منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنابع درآمد صندوق"]}, {"id": "qs2804936", "content": "الف – حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)", "lang": "", "keywords": ["1. حق بیمه دریافتی"]}, {"id": "qs2804937", "content": "ب - درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق", "lang": "", "keywords": ["1.\tصندوق", "2.\tسرمایه گذاری منابع"]}, {"id": "qs2804938", "content": "پ - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون صندوق اختصاص می یابد.", "lang": "", "keywords": ["1. کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی", "2. قانون صندوق"]}, {"id": "qs2804939", "content": "ماده 12 - در اجرای بند «ب» ماده (11) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tصندوق مجاز", "2.\tبانکهای دولتی", "3.\tسرمایه گذاری بدون خطر", "4.\tانجام تعهدات صندوق"]}, {"id": "qs2804940", "content": "ماده 13 - سرمایه گذاری هایی که مطابق مواد (11) و (12) این قانون پیش بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد بود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"]}, {"id": "qs2804941", "content": "ماده 14 - مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمصارف هر دوره مالی صندوق"]}, {"id": "qs2804942", "content": "ماده 15 – آیین نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه اجرایی این قانون", "2.\tبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "3.\tسازمان مدیریت بحران کشور"]}, {"id": "qs2803993", "content": "قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی", "lang": "", "keywords": ["1. قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی"]}, {"id": "qs2803994", "content": "ماده واحده - یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می شود:", "lang": "", "keywords": ["1.\tکالاهای اساسی برای اقشار مردم", "2.\tدهک های مورد نظر"]}, {"id": "qs2803995", "content": "الف - دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (31) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (000/ 200/ 1) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (000/ 600) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مکلف", "2.\tتأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور", "3.\tطرح معیشت خانوار", "4.\tقانون بودجه سال 1399", "5.\tکمیته امداد امام خمینی", "6.\tسازمان بهزیستی", "7.\tرزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد"]}, {"id": "qs2803996", "content": "1 - این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.", "lang": "", "keywords": ["1. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی", "2. تأمین کالاهای اساسی و ضروری"]}, {"id": "qs2803997", "content": "2 - منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:\n1 - 2 - وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /28) ریال\n2 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /180) ریال\n3 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /120) ریال\n4 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /70) ریال\nحداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /398) ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در اجرای بند 1 - 2 سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.\nمبلغ سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال از منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوصول اقساط سهام دولت", "2.\tواگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی", "3.\tواگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی", "4.\tواگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه ها", "5.\tسیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی", "6.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "7.\tخزانه داری کل کشور", "8.\tحساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور", "9.\tسازمان هدفمندی یارانه ها", "10.\tقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "11.\tماده 22 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران", "12.\tمسئولیت مدنی اشخاص حقوقی", "13.\tخسارت ناشی از تقصیر کارکنان"]}, {"id": "qs2803998", "content": "ب - در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.\nدولت می تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمنابع حاصله", "2.\tمنابع اعتبار موجود", "3.\tتنخواه گردان خزانه", "4.\tمنابع اعتباری موجود", "5.\tهزینه های ضروری و حقوق مردم"]}, {"id": "qs2803999", "content": "ج - استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tاجرای احکام این قانون", "2.\tکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی", "3.\tدستگاههای مربوطه"]}, {"id": "qs2804000", "content": "د - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده اند ولی متقاضی استفاده از یارانه های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "2. یارانه نقدی", "3. یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار"]}, {"id": "qs2804001", "content": "ه- - آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه اجرایی قانون", "2.\tوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی", "3.\tوزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت", "4.\tجهاد کشاورزی", "5.\tسازمان برنامه و بودجه کشور"]}, {"id": "qs2804002", "content": "و - دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند", "2.\tکمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی"]}, {"id": "qs2796461", "content": "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران", "lang": "", "keywords": ["1.\tlgھو تحریم ها", "2.\tمنافع ملت ایران"]}, {"id": "qs2796462", "content": "ماده 1- در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (20%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tتأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری", "2.\tسازمان انرژی اتمی ایران", "3.\tتولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20%)", "4.\tمصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم", "5.\tنیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (20%)"]}, {"id": "qs2796463", "content": "ماده 2- در اجرای بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21/ 7/ 1394 و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران", "2.\tسازمان انرژی اتمی ایران", "3.\tقانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران", "4.\tقانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران", "5.\tسازمان انرژی اتمی ایران", "6.\tقانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs2796464", "content": "ماده 3- برای تحقق هدف مندرج در ماده (2)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته (آی آر - تو ام) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آی آر - سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان انرژی اتمی ایران", "2.\tعملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد", "3.\tماشین های نسل دوم پیشرفته (آی آر - تو ام)"]}, {"id": "qs2796465", "content": "تبصره - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را أخذ و اجراء کند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان انرژی اتمی ایران", "2. استانداردهای سازمان پدافند"]}, {"id": "qs2796466", "content": "ماده 4- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان انرژی اتمی ایران", "2.\tکارخانه تولید اورانیوم فلزی"]}, {"id": "qs2796467", "content": "ماده 5- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (4) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.", "lang": "", "keywords": ["1. سازمان انرژی اتمی ایران", "2. قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران", "3. عملیات بهینه سازی و راه اندازی", "4. عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک", "5. تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی"]}, {"id": "qs2796468", "content": "ماده 6- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت جمهوری اسلامی ایران", "2.\tکشورهای متعاهد", "3.\tکشورهای 1+4", "4.\tآلمان", "5.\tفرانسه", "6.\tانگلستان", "7.\tچین", "8.\tروسیه", "9.\tروابط بانکی"]}, {"id": "qs2796469", "content": "تبصره - منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت", "2.\tقوه مجریه"]}, {"id": "qs2796470", "content": "ماده 7- چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارایه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (7) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارایه می کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tکشورهای متعاهد", "2.\tکشورهای 1+4", "3.\tآلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه", "4.\tاجرا تعهدات خود", "5.\tرفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران", "6.\tدولت موظف است", "7.\tکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی"]}, {"id": "qs2796471", "content": "ماده 8- مسوول اجرای صحیح و کامل این قانون، رییس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tرییس جمهور", "2.\tمقامات و مدیران مربوط", "3.\tدستگاههای اجرایی ذی ربط"]}, {"id": "qs2796472", "content": "ماده 9- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 محکوم می شوند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مجازات اسلامی مصوب", "2.\tاجرای این قانون"]}, {"id": "qs2804051", "content": "قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش"]}, {"id": "qs2804052", "content": "ماده 1 - دولت مجاز است معادل یک درصد (1 %) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.\nاین اعتبار صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد (1 %) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tدولت مجاز", "2.\tوزارت آموزش و پرورش", "3.\tتوسعه عدالت آموزشی", "4.\tبهبود معیشت فرهنگیان", "5.\tتأمین سرانه آموزش و پرورش", "6.\tپرداخت مطالبات فرهنگیان", "7.\tوزارت آموزش و پرورش", "8.\tخزانه داری کل کشور"]}, {"id": "qs2804053", "content": "ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت آموزش و پرورش مکلف", "2.\tاملاک مازاد املاک واقع", "3.\tاملاک مازاد خود", "4.\tاداره آموزش و پرورش منطقه", "5.\tفضای آموزشی خود", "6.\tفعالیت های آموزشی و فرهنگی"]}, {"id": "qs2804054", "content": "تبصره 1 - پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارایه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران", "2.\tکمیسیون ماده (5)", "3.\tادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها"]}, {"id": "qs2804055", "content": "تبصره 2 - مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.", "lang": "", "keywords": ["1.\tمدت اجاره", "2.\tمنطقه یا ناحیه آموزش و پرورش"]}, {"id": "qs2804056", "content": "تبصره 3 - منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.\nهرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tحساب خزانه داری کل کشور", "2.\tبودجه های سنواتی", "3.\tطرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش"]}, {"id": "qs2804057", "content": "ماده 3 - در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12 /1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت", "2.\tوزارت امور اقتصادی و دارایی", "3.\tوزارت آموزش و پرورش"]}, {"id": "qs2804058", "content": "تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمین می شود و از تاریخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است.\nاعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1399", "2.\tتبصره وزارت آموزش و پرورش", "3.\tاعمال مدرک تحصیلی دوم", "4.\tقانون بودجه سال", "5.\tاعتبار پیش بینی شده در ردیف 137500"]}, {"id": "qs2804059", "content": "ماده 4 - تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26 /10 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:\n«تبصره 1 - کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دایم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.\nتبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.\nتبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.\nتبصره 4 - کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»\nهمچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد (3 %)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (5 %) شد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "2.\tقانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "3.\tماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور", "4.\tادارات کل نوسازی مدارس استان ها", "5.\tوزارت آموزش و پرورش", "6.\tادارات کل آموزش و پرورش استان ها", "7.\tشورای آموزش و پرورش استان", "8.\tشورای آموزش و پرورش شهرستان", "9.\tشورای آموزش و پرورش مناطق کشور", "10.\tماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "11.\tماده (4) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "12.\tتبصره (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "13.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "14.\tقانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "15.\tادارات کل نوسازی مدارس استان ها", "16.\tوزارت آموزش و پرورش", "17.\tادارات کل آموزش و پرورش استان ها", "18.\tشورای آموزش و پرورش استان", "19.\tشورای آموزش و پرورش شهرستان", "20.\tشورای آموزش و پرورش مناطق کشور", "21.\tماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "22.\tماده (4) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "23.\tتبصره (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "24.\tقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب", "25.\tقانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "26.\tادارات کل نوسازی مدارس استان ها", "27.\tوزارت آموزش و پرورش", "28.\tادارات کل آموزش و پرورش استان ها", "29.\tشورای آموزش و پرورش استان", "30.\tشورای آموزش و پرورش شهرستان", "31.\tشورای آموزش و پرورش مناطق کشور", "32.\tماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور", "33.\tماده (4) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب"]}, {"id": "qs2804064", "content": "ماده 5 - در روستاها و مناطقی که امکان ارایه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت آموزش و پرورش", "2.\tخدمات آموزشی"]}, {"id": "qs2811473", "content": "قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون دایمی", "2.\tقانون ارتقای سلامت", "3.\tنظام اداری"]}, {"id": "qs2811474", "content": "ماده واحده - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/ 8/ 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دایمی می شود:", "lang": "", "keywords": ["1. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب", "2. نظام اداری"]}, {"id": "qs2811475", "content": "1- بند «ب» ماده (1) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:\nب - موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری", "lang": "", "keywords": ["1.\tموسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی", "2.\tاشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی", "3.\tقانون عهده دار", "4.\tسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"]}, {"id": "qs2811476", "content": "2- بند «ج» ماده (2) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:\nج - شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی", "lang": "", "keywords": ["1.\tشوراهای اسلامی شهر و روستا", "2.\tموسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی"]}, {"id": "qs2811477", "content": "3- در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد.» اصلاح می شود.", "lang": "", "keywords": ["1. ماده 6 قانون", "2. مراجع قانونی"]}, {"id": "qs2811478", "content": "4- در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:\nتبصره - اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارایه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند.", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون", "2.\tاطلاعات مزبور", "3.\tاشخاصی که سوء نیت اقدام به ارایه اطلاعات خلاف واقع نمایند"]}, {"id": "qs2811479", "content": "5 - ماده (28) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:\nماده 28- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: روسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:\nالف - ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛\nب - هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها؛\nج - اندازه گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛\nد - هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارایه پیشنهاد به دستگاههای مسوول.\nتبصره- نحوه هماهنگی فعالیت ها و پیگیری مصوبات دستگاههای نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هریک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب روسای شورا می رسد.", "lang": "", "keywords": ["1.\tشورای هماهنگی دستگاههای نظارتی", "2.\tنظام نظارت و ارتقای بهره وری", "3.\tقانون اساسی", "4.\tشورای اسلامی", "5.\tوزارت اطلاعات", "6.\tسازمان برنامه و بودجه کشور", "7.\tسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی", "8.\tکمیسیون اصل نودم", "9.\tروسای دیوان محاسبات کل کشور", "10.\tدیوان عدالت اداری", "11.\tسازمان بازرسی کل کشور", "12.\tهماهنگی در اعمال نظارت قانونی", "13.\tهماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری", "14.\tهماهنگی در تهیه گزارش کل کشور", "15.\tهماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون", "16.\tهماهنگی در عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه", "17.\tهماهنگی در مقابله با فساد", "18.\tهماهنگی در اعلام قوت ها و ضعفها"]}, {"id": "qs2814021", "content": "قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن"]}, {"id": "qs2814022", "content": "ماده واحده - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می گردد. 1", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون لازم الاجراء شدن"]}, {"id": "qs2814023", "content": "پیوست", "lang": "", "keywords": ["1. پیوست"]}, {"id": "qs2814024", "content": "1\t. \tقانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز\nمصوب 09 /08 /1290\t - \tمواد 1 الی 8 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز"]}, {"id": "qs2814025", "content": "2\t. \tقانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام\nمصوب 28 /12 /1301\t - \tماده واحده و مواد 1 الی 12 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1. قانون امتیاز انحصاری خاک", "2. جزایر هرمز، قشم، لارک"]}, {"id": "qs2814026", "content": "3\t. \tقانون بودجه مملکتی سنه 1303 شمسی\nمصوب 11 /10 /1303\t - \tماده اول جدول (عواید معادن 76896)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه مملکتی سنه"]}, {"id": "qs2814027", "content": "4\t. \tقانون بودجه سنه 1304 مملکتی\nمصوب 21 /11 /1304\t - \tماده 1 جدول 2 «عواید خاک سرخ» و «عواید معادن» جدول ماده 1", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سنه", "2.\tعواید خاک سرخ", "3.\tعواید معادن"]}, {"id": "qs2814028", "content": "5\t. \tقانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تأسیس کارخانه آهن ذوب کنی\nمصوب 02 /08 /1306\t - \tمواد 1 الی 4 (کل قانون )", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان", "2.\tکارخانه آهن ذوب کنی", "3.\tقانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تأسیس کارخانه آهن ذوب کنی"]}, {"id": "qs2814029", "content": "6\t. \tقانون بودجه سنه 1306 اداره ذوب آهن\nمصوب23 /08 /1306\t - \tماده واحده و پیوست قانون", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سنه", "2. اداره ذوب آهن"]}, {"id": "qs2814030", "content": "7\t. \tقانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه برداری نواحی معدنی\nمصوب 10 /10 /1306\t - \tمواد 1 الی 5 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان", "2.\tنقشه‌برداری نواحی معدنی"]}, {"id": "qs2814031", "content": "8\t. \tقانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه آهن و مخارج اعزام محصل باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن و معادن و ذوب آهن\nمصوب 20 /03 /1307\t - \tماده 2 و ماده 4", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه آهن", "2.\tمخارج اعزام محصل باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن و معادن و ذوب آهن"]}, {"id": "qs2814032", "content": "9\t. \tقانون بودجه یکساله 1308 مملکتی\nمصوب 26 /12 /1307\t - \tقسمت اول عایدات، امتیازات ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه یکساله", "2.\tقانون بودجه"]}, {"id": "qs2814033", "content": "10\t. \tقانون بودجه سال 1309 کل مملکتی\nمصوب 28 /12 /1308\t - \tضمیمه (عواید وزارت اقتصاد ملی معادن)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1309 کل مملکتی", "2.\tوزارت اقتصاد ملی"]}, {"id": "qs2814034", "content": "11 \t. \tقانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی\nمصوب 27 /07 /1309\t - \tمواد 1 الی 16 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد", "2.\tقانون امتیاز انحصاری"]}, {"id": "qs2814035", "content": "12 \t. \tقانون اجازه استخدام یکنفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان\nمصوب 12 /08 /1309\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام یکنفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان"]}, {"id": "qs2814036", "content": "13\t. \tقانون بودجه یکساله 1310 مملکتی\nمصوب 27 /12 /1309\t - \tبند 7 جدول (قسمت عایدات)", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه یکساله 1310 مملکتی"]}, {"id": "qs2814037", "content": "14\t. \tقانون متمم بودجه سال 1310 مملکتی\nمصوب 28 /12 /1309\t - \tماده 23", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه سال 1310 مملکتی"]}, {"id": "qs2814038", "content": "15\t. \tقانون اجازه استخدام یک نفر نقشه کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال\nمصوب 29 /04 /1310\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام یک نفر نقشه کش معدن", "2.\tاتباع دولت آلمان"]}, {"id": "qs2814039", "content": "16\t. \tقانون بودجه یک ساله 1311 مملکتی\nمصوب 23 /12 /1310\t - \tبند 2 فصل 5، بند 2 فصل 7 و بند 2 الی 4 فصل 14 جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1. قاون بودجه یک ساله 1311 مملکتی", "2. بند 2 فصل\t7", "3. بند\t2 الی\t4 فصل\t14"]}, {"id": "qs2814040", "content": "17\t. \tقانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به اقای مسعود خان عدل\nمصوب 24 /03 /1311\t - \tمواد 1 الی 5 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1. قاون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ", "2. شهر تبریز"]}, {"id": "qs2814041", "content": "18\t. \tقانون امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نآیین به شرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء اصفهان\nمصوب 28 /07 /1311\t - \tمواد 1 الی 10 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نآیین", "2.\tشرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء اصفهان"]}, {"id": "qs2814042", "content": "19\t. \tقانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در بودجه 1311 مملکتی به بودجه اداره صناعت\nمصوب 19 /08 /1311\t - \tماده واحده و جدول", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه انتقال اعتبار عمل معادن قراچه داغ", "2.\tاداره صناعت"]}, {"id": "qs2814043", "content": "20\t. \tقانون بودجه سال 1312 مملکتی\nمصوب 02 /02 /1312\t - \tردیف های 14، 23، 25 و 28 جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1312 مملکتی"]}, {"id": "qs2814044", "content": "21\t. \tقانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی\nمصوب 04 /03 /1312\t - \tماده 8", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی"]}, {"id": "qs2814045", "content": "22\t. \tقانون استخدام شش نفر متخصص خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن\nمصوب 11 /03 /1312\t - \tبند 2 و 3 ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون استخدام شش نفر متخصص خارجی", "2.\tقانون استخدام شش نفر متخصص خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن"]}, {"id": "qs2814046", "content": "23\t. \tقانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل صناعت و فلاحت\nمصوب 18 /04 /1312\t - \tماده واحده و تبصره آن", "lang": "", "keywords": ["1. قانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی", "2. بودجه اداره کل صناعت و فلاحت"]}, {"id": "qs2814047", "content": "24\t. \tقانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی\nمصوب 13 /12 /1312\t - \tجزء های 14، 26، 29 ردیف 1جدول درآمدها و جزء های 18،20 و 21 ردیف 17 جدول هزینه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی"]}, {"id": "qs2814048", "content": "25\t. \tقانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی\nمصوب 26 /12 /1312\t - \tماده 36", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی"]}, {"id": "qs2814049", "content": "26\t. \tقانون بودجه کل سال 1314 مملکتی\nمصوب 15 /12 /1313\t - \tردیف 29 عایدات و ردیف های 12 و 23 مخارج جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه کل", "2. سال 1314 مملکتی"]}, {"id": "qs2814050", "content": "27\t. \tقانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی\nمصوب 22 /12 /1313\t - \tماده 27", "lang": "", "keywords": ["1. قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی"]}, {"id": "qs2814051", "content": "28\t. \tقانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه برای مدت 3 سال\nمصوب 06 /09 /1314\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه"]}, {"id": "qs2814052", "content": "29\t. \tقانون بودجه سال 1315 کشوری\nمصوب 19 /12 /1314\t - \tردیف های 28 و 29 عایدات و ردیف 13مخارج جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1315 کشوری", "2.\tمصوب\t19 /12 /1314"]}, {"id": "qs2814053", "content": "30\t. \tقانون متمم بودجه سال 1315 کشوری\nمصوب 20 /12 /1314\t - \tجزء 1 ماده 15", "lang": "", "keywords": ["1. قانوم متمم بودجه سال 1315 کشوری"]}, {"id": "qs2814054", "content": "31\t. \tقانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان\nمصوب 15 /06 /1315\t - \tمواد 1 الی 8 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام متخصص فنی معدن تابعین آلمان"]}, {"id": "qs2814055", "content": "32\t. \tقانون اجازه استخدام مهندس (هلموت روش) تبعه آلمان بوسیله اداره کل صناعت و معادن\nمصوب 29 /06 /1315\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام مهندس", "2.\tهلموت روش", "3.\tاداره کل صناعت و معادن"]}, {"id": "qs2814056", "content": "33\t. \tقانون اجاز ۀ تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان\nمصوب 17 /08 /1315\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازۀ تجدید قرارداد استخدامی", "2.\tدولت آلمان"]}, {"id": "qs2814057", "content": "34\t. \tقانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنرآموز اتباع آلمان\nمصوب 17 /08 /1315\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی", "2.\tهنرآموز اتباع آلمان"]}, {"id": "qs2814058", "content": "35\t. \tقانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران\nمصوب 18 /11 /1315\t - \tبند و ماده 8 و بند ج ماده 11", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت", "2.\tشرکت لوله نفت ایران", "3.\tماده 8"]}, {"id": "qs2814059", "content": "36\t. \tقانون بودجه کل کشور سال 1316 کشور\nمصوب 23 /12 /1315\t - \tردیف 29 درآمدها و ردیف های 28، 29، 32 و 33 هزینه ها جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل کشور", "2.\tردیف 29 درآمدها"]}, {"id": "qs2814060", "content": "37\t. \tقانون متمم بودجه سال 1316 کشور\nمصوب 21 /01 /1316\t - \tبند ج ماده 13", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه"]}, {"id": "qs2814061", "content": "38\t. \tقانون اجازه استخدام ژرژدو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب آهن\nمصوب 09 /03 /1316\t - \tمواد 1 الی 4", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام ژرژدو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب آهن", "2.\tقانون اجازه استخدام"]}, {"id": "qs2814062", "content": "39\t. \tقانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان\nمصوب 09 /03 /1316\t - \tماده واحده و بندهای 1 الی 7", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان"]}, {"id": "qs2814063", "content": "40\t. \tتصویب بودجه تفصیلی سال 1316 وزارت صناعت\nمصوب 30 /08 /1316\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصویب بودجه تفصیلی سال", "2.\tوزارت صناعت"]}, {"id": "qs2814064", "content": "41\t. \tقانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه بوزیر صناعت و معادن\nمصوب 19 /10 /1316\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه بوزیر صناعت و معادن"]}, {"id": "qs2814065", "content": "42\t. \tقانون بودجه کل سال 1317 کشور\nمصوب 15 /12 /1316\t - \tردیف 29 درآمدها و 32 هزینه ها ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل", "2.\tقانون بودجه کل سال 1317"]}, {"id": "qs2814066", "content": "43\t. \tقانون متمم بودجه سال 1317 کشور\nمصوب 29 /12 /1316\t - \tبند «د» ماده 13 و ماده 16", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه", "2.\tمصوب"]}, {"id": "qs2814067", "content": "44\t. \tقانون بودجه سال 1318 کشور\nمصوب 14 /12 /1317\t - \tردیف 28، 30 و 63 درآمدها و ردیف های 39، 40 و41 هزینه های جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1318 کشور"]}, {"id": "qs2814068", "content": "45\t. \tقانون متمم بودجه سال 1318 کشور\nمصوب 21 /12 /1317\t - \tماده 9 (ماده بودجه ای دایمی)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه سال 1318 کشور"]}, {"id": "qs2814069", "content": "46\t. \tقانون بودجه کل سال 1319 کشور\nمصوب 16 /12 /1318\t - \tردیف های 18، 19 و 59 درآمدها و 40 هزینه ها جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل سال 1319 کشور"]}, {"id": "qs2814070", "content": "47\t. \tقانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور\nمصوب 28 /12 /1318\t - \tماده 10 (ماده بودجه ای دایمی)", "lang": "", "keywords": ["1. قانون متمم بودجه کل", "2. سال 1319"]}, {"id": "qs2814071", "content": "48\t. \tقانون بودجه کل سال 1320 کشور\nمصوب 15 /12 /1319\t - \tبندهای 18، 20، 62، 63 درآمدها و 45 هزینه ها پیوست", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل", "2.\tقانون بودجه کل سال 1320 کشور"]}, {"id": "qs2814072", "content": "49\t. \tقانون متمم بودجه سال 1320 کشور\nمصوب 29 /12 /1319\t - \tموضوع ماده 34 (ماده 9 و 7 - متمم قانون بودجه 1318)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون متمم بودجه سال 1320 کشور", "2.\tقانون متمم بودجه سال\t1318"]}, {"id": "qs2814073", "content": "50\t. \tقانون بودجه کل سال 1321 کشور\nمصوب 30 /01 /1321\t - \tردیف 20، 61 و 62 درآمدها و ردیف 39 هزینه ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل سال 1321 کشور"]}, {"id": "qs2814074", "content": "51\t. \tقانون متمم بودجه سال 1321 کشور\nمصوب 05 /09 /1321\t - \tمواد 4 و 51", "lang": "", "keywords": ["1. قاون متمم بودجه سال 1321"]}, {"id": "qs2814075", "content": "52\t. \tقانون بودجه کل سال 1322 کشور\nمصوب 24 /08 /1322\t - \tردیف 18، 19 درآمدها و بند مربوط به اداره کل معادن و استخراج مس هزینه ها جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه کل سال 1322 کشور", "2.\tاداره کل معادن"]}, {"id": "qs2814076", "content": "53\t. \tتصمیم قانونی دایر به اجرای موقت آیین نامه\nمصوب کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی\nمصوب 25 /02 /1328\t - \tماده 54", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی دایر به اجرای موقت آیین نامه", "2.\tکمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی"]}, {"id": "qs2814077", "content": "54\t. \tقانون بودجه سال 1328 کل کشور\nمصوب 23 /04 /1328\t - \tبند 22 و 64 درآمدهای جدول 1", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1328", "2.\tقانون بودجه"]}, {"id": "qs2814078", "content": "55\t. \tقانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی 27 ماهه سازمان برنامه تا آخر سال 1331\nمصوب 01 /12 /1329\t - \tتبصره 4 ماده2 و ماده 9، قسمت هزینه ها: بند 15 فصل ششم، بندهای 5 الی 11 فصل هفتم جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی", "2.\tسازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814079", "content": "56\t. \tطرح قانونی دایر بطرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور\nمصوب 09 /02 /1330\t - \tماده 7", "lang": "", "keywords": ["1.\tطرح قانونی دایر بطرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت"]}, {"id": "qs2814080", "content": "57\t. \tبرقرای ماهی یکهزار ریال از تاریخ فوت درباره ورثه مرحوم اسمعیل کاشانی راننده بنگاه اکتشاف و بهره برداری تا آخر سال 1332\nمصوب 16 /10 /1331\t - \tمتن قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tورثه مرحوم اسمعیل کاشانی", "2.\tبنگاه اکتشاف و بهره‌برداری"]}, {"id": "qs2814081", "content": "58\t. \tتصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه\nمصوب 23 /11 /1332\t - \tماده 1 (فصل سوم)", "lang": "", "keywords": ["1. کمیسیون برنامه", "2. اعتبارات اضافی سازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814082", "content": "59\t. \tاجازه استخدام آقای فولز لیون تبعه دولت فرانسه متخصص سنگ شویی\nمصوب 11 /10 /1333\t - \tمتن قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tآقای فولز لیون تبعه", "2.\tدولت فرانسه"]}, {"id": "qs2814083", "content": "60\t. \tقانون تشویق صادرات و تولید\nمصوب 23 /11 /1333\t - \tبند ج ماده 3 و تبصره آن", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون تشویق صادرات و تولید", "2.\tمصوب 23 /11 /1333"]}, {"id": "qs2814084", "content": "61\t. \tتصمیم قانونی دایر بتعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی\nمصوب 14 /12 /1333\t - \tبند 1 مقدمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی دایر بتعیین اعتبار", "2.\tاستخدام هشت نفر متخصصین خارجی"]}, {"id": "qs2814085", "content": "62\t. \tتصمیم قانونی راجع باجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه\nمصوب 18 /12 /1333\t - \tفقره2، بند (1) فقره 11 و فقره های 21، 23 و 24 ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی راجع باجازه مصرف اعتبارات", "2.\tبرنامه هفت ساله سازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814086", "content": "63\t. \tتصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه (کمیسیون برنامه)\nمصوب 28 /12 /1333\t - \tفقره های 6، 11، 21، 23 و 24", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع", "2.\tاجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه", "3.\tبرنامه هفت ساله سازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814087", "content": "64\t. \tلایحه حفاظت فنی\nمصوب 08 /05 /1334\t - \tماده 1", "lang": "", "keywords": ["1. لایحه حفاظت فنی"]}, {"id": "qs2814088", "content": "65\t. \tلایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی قانون مربوط به اجازه اجراء 24 فقره از لوایح\nمصوبه آقای دکتر مصدق\nمصوب 16 /05 /1334\t - \tبند 1 ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت اقتصاد ملی", "2.\tقانون مربوط به اجازه اجراء", "3.\tلوایح مصوبه"]}, {"id": "qs2814089", "content": "66\t. \tتصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف 45 میلیون ریال جهه برنامه فوری کارخانجات کنسرو خشکبار\nمصوب 01 /07 /1334\t - \tبند 1 جدول", "lang": "", "keywords": ["1. کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی", "2. برنامه فوری کارخانجات کنسرو خشکبار"]}, {"id": "qs2814090", "content": "67\t. \tقانون بودجه اداری و پرسنلی سال 1334 سازمان برنامه\nمصوب 13 /08 /1334\t - \tماده 8 و ردیف های 315 الی320 و ردیف های 345 الی 354 جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه اداری و پرسنلی", "2.\tسازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814091", "content": "68\t. \tقانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای 21 فقره لایحه از 24 فقره لوایح\nمصوب آقای دکتر مصدق\nمصوب 05 /10 /1334\t - \tبند 1 ضمیمه قسمت لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای لایحه", "2.\tوزارت اقتصاد ملی"]}, {"id": "qs2814092", "content": "69\t. \tقانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور\nمصوب 08 /12 /1334\t - \tماده 1 و تبصره آن، (بند 6 فصل 2 و بند 4 فصل 3 جدول ماده 2) و (بند 6 فصل 2 و بند 4 فصل 3 جدول ماده 3)", "lang": "", "keywords": ["1. قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور"]}, {"id": "qs2814093", "content": "70\t. \tتصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد نوزده فقره برنامه تفصیلی\nمصوب 23 /12 /1334\t - \tفقره 6", "lang": "", "keywords": ["1.\tکمیسیون مشترک برنامه مجلسین", "2.\tنوزده فقره برنامه تفصیلی"]}, {"id": "qs2814094", "content": "71\t. \tتصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه تفصیلی سازمان برنامه\nمصوب 27 /12 /1334\t - \tفقرهای 11، 15، 20 و بند 5 فقره 25 جدول", "lang": "", "keywords": ["1.\tکمیسیون مشترک برنامه مجلسین", "2.\tسازمان برنامه"]}, {"id": "qs2814095", "content": "72\t. \tقانون بودجه سال 1335 کل کشور\nمصوب 19 /01 /1335\t - \tتبصره 17، ردیف های 40، 41 درآمدها و 28 هزینه ها جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال\t1335", "2.\tقانون بودجه"]}, {"id": "qs2814096", "content": "73\t. \tقانون بودجه سال 1336 کل کشور\nمصوب 28 /12 /1335\t - \tتبصره 32، ردیف های 40، 41 درآمدها و 29 هزینه ها جدول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1336 کل کشور", "2.\tمصوب\t28 /12 /1335", "3.\tتبصره\t32، ردیف های\t40، 41 درآمدها و\t29 هزینه ها جدول ضمیمه"]}, {"id": "qs2814097", "content": "74\t. \tتصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن نمک هرمز\nمصوب 31 /04 /1336\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1. کمیسیون مشترک برنامه مجلسین", "2. برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن"]}, {"id": "qs2814098", "content": "75\t. \tقانون بودجه سال 1337 کل کشور\nمصوب 29 /12 /1336\t - \tردیف های 45 الی 47 درآمدها و 51 هزینه ها و بند ج جدول ضمیمه قسمت مخارج", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1337", "2.\tبند ج جدول ضمیمه"]}, {"id": "qs2814099", "content": "76\t. \tقانون کار\nمصوب 26 /12 /1337\t - \tمواد 5 و 47", "lang": "", "keywords": ["1. قانون کار"]}, {"id": "qs2814100", "content": "77\t. \tقانون بودجه سال 1338 کل کشور\nمصوب 28 /12 /1337\t - \tردیف های 52 الی 54 درآمدها و 53 هزینه ها جدول ضمیمه، ردیف10 قسمت دوم فصل چهارم، ردیف 5 قسمت اول فصل چهارم", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1338", "2.\tردیف های 52 الی 54"]}, {"id": "qs2814101", "content": "78\t. \tقانون بودجه سال 1338 کل کشور\nمصوب 28 /12 /1337\t - \tتبصره 36", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1338"]}, {"id": "qs2814102", "content": "79\t. \tقانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران\nمصوب 19 /02 /1338\t - \tماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون راجع", "2.\tبانک توسعه صنعتی و معدنی ایران"]}, {"id": "qs2814103", "content": "80\t. \tرد تبصره الحاقی به ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک\nمصوب 05 /10 /1338\t - \tمتن قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tرد تبصره الحاقی به ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک"]}, {"id": "qs2814104", "content": "81\t. \tلایحه قانونی مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران\nمصوب 11 /10 /1338\t - \tمواد 1 الی 5 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tسازمان ذوب آهن ایران"]}, {"id": "qs2814105", "content": "82\t. \tقانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها\nمصوب 23 /10 /1338\t - \tمواد 1 تا 7 (کل قانون)", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها"]}, {"id": "qs2814106", "content": "83\t. \tآیین نامه مقررات اداری، استخدامی و مالی سازمان زمین‌شناسی کشور\nمصوب 27 /11 /1338\t - \tمواد 4، 5 و 6", "lang": "", "keywords": ["1.\tآیین نامه مقررات اداری", "2.\tاستخدامی و مالی سازمان زمین‌شناسی کشور"]}, {"id": "qs2814107", "content": "84\t. \tقانون بودجه سال 1339 کل کشور\nمصوب 19 /12 /1338\t - \tماده واحده، ردیف های 56 الی 58 درآمدها و ردیف های 73 الی 76 هزینه های جدول ضمیمه بند 5 ضمیمه 4", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1339 کل کشور"]}, {"id": "qs2814108", "content": "85\t. \tقانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران\nمصوب 26 /02 /1339\t - \tمواد 11، 12، 14، بند ج ماده 21 و ماده 58", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران", "2.\tشرکت ملی نفت ایران", "3.\tاساسنامه شرکت ملی نفت ایران"]}, {"id": "qs2814109", "content": "86\t. \tقانون بانکی و پولی کشور\nمصوب 07 /03 /1339\t - \tجزء 2 بند الف ماده3 و بند 2 ماده 87", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بانکی و پولی کشور"]}, {"id": "qs2814110", "content": "87\t. \tتصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت\nمصوب 23 /12 /1339\t - \tجزء ه- بند 1", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت"]}, {"id": "qs2814111", "content": "88\t. \tادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت اقتصاد\nمصوب 18 /12 /1341\t - \tمتن قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tوزارت صنایع و معادن", "2.\tوزارت بازرگانی", "3.\tوزارت اقتصاد"]}, {"id": "qs2814112", "content": "89\t. \tقانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر\nمصوب 15 /12 /1342\t - \tماده 5", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار", "2.\tبانک رهنی ایران"]}, {"id": "qs2814113", "content": "90\t. \tتصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست وزیر\nمصوب 19 /12 /1342\t - \tبند 7 و جزء 10 بند 8 بندهای 10 و 11", "lang": "", "keywords": ["1.\tتصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست وزیر", "2.\tبند 7 و جزء\t10 بند\t8 بندهای\t10 و 11"]}, {"id": "qs2814114", "content": "91\t. \tقانون افزایش اعتبارات برنامه سوم\nمصوب 21 /03 /1343\t - \tضمیمه فصل 2 و فصل 9", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون افزایش اعتبارات برنامه سوم"]}, {"id": "qs2814115", "content": "92\t. \tقانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند 1 تبصره ماده 4 قانون جنگلها و مراتع کشور\nمصوب 27 /03 /1343\t - \tماده 2", "lang": "", "keywords": ["1. قانون جنگلها و مراتع کشور", "2. صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم"]}, {"id": "qs2814116", "content": "93\t. \tقانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور\nمصوب 04 /05 /1343\t - \tتبصره 26، ردیف 3606 جدول بخش 3، ردیف 44 فرم 5 (بخش 4)، ردیف 7 فرم 6 و ردیف 7 فرم 7 جداول ضمیمه", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه اصلاحی سال\t1343", "2.\tقانون بودجه اصلاحی", "3.\tبخش\t3"]}, {"id": "qs2814117", "content": "94\t. \tقانون بودجه سال 1340 کل کشور\nمصوب 28 /07 /1343\t - \tردیف های 34، 37 درآمدها و 73، 74 هزینه ها", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1340 کل کشور", "2.\tقانون بودجه سال", "3.\tردیف های\t34،\t37 درآمدها", "4.\tهزینه ها"]}, {"id": "qs2814118", "content": "95\t. \tقانون بودجه سال 1341 کل کشور\nمصوب 17 /08 /1343\t - \tتبصره های 24، 25 و ضمیمه 2 و ردیف 3 جدول درآمد و ردیف 2 جدول دوم پیوست", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون بودجه سال 1341 کل کشور", "2.\tقانون بودجه"]}, {"id": "qs2814119", "content": "96\t. \tقانون بودجه سال 1342\nمصوب 24 /08 /1343\t - \tردیف 29 درآمدها و 42 هزینه ها", "lang": "", "keywords": ["1. قانون بودجه سال 1342", "2. ماده 24", "3. ماده 42"]}, {"id": "qs2814120", "content": "97\t. \tقانون حمایت از صنایع داخلی کشور\nمصوب 28 /10 /1343\t - \tتبصره 2 ماده واحده", "lang": "", "keywords": ["1.\tقانون حمایت از صنایع داخلی کشور", "2.\tمصوب 28 /10 /1343", "3.\tتبصره 2 ماده واحده"]}, {"id": "qs2814121", "content": "98\t. \tرد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی\nمصوب 28 /11 /1343\t - \tمتن قانون", "lang": "", "keywords": ["1.\tدفتر مطالعات صنعتی و معدنی"]}] |