ajokar/ai_dataset
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
b38c9d1444
ai_dataset/main_qa_data/data/simple_sentences_3k.html

2031 lines
896 KiB
HTML
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<html><body style='direction: rtl;'><style>
.tooltip {
position: relative;
display: inline-block;
border-bottom: 1px dotted black;
}
.tooltip .tooltiptext {
visibility: hidden;
width: 120px;
background-color: black;
color: #fff;
text-align: center;
border-radius: 6px;
padding: 5px 0;
position: absolute;
z-index: 1;
bottom: 100%;
left: 50%;
margin-left: -60px;
/* Fade in tooltip - takes 1 second to go from 0% to 100% opac: */
opacity: 0;
transition: opacity 1s;
}
.tooltip:hover .tooltiptext {
visibility: visible;
opacity: 1;
}
.content {
font-size: 22px;
background-color: LightGray;
}
.sentence {
font-size: 18px;
}
</style><h4>qs762612</h4><p class='content'>1 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را که با کسب مجوز از هییت دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریکایی ‌بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانه‌ها، بانکها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی ‌آمریکا پرداخت کرده و یا میکند پس از کسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذکور منظور نماید.</p><p class='sentence'>بانک مرکزی اجازه داده می شود وجوهی را که با مجوز دولت در مورد مطالبات دولت ایران از دولت و شهروندان آمریکا پرداخت شده یا در حال پرداخت است، از حساب دستگاه های دولتی کسر و منظور کند.
</p><p class='sentence'>این وجوه در رابطه با بدهی های وزارتخانه ها، بانک ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی به دولت آمریکا یا اشخاص آمریکایی است.
</p><p class='sentence'>این وجوه از حساب دستگاه های مذکور کسر و منظور می شود، پس از کسر دریافت های مربوطه.
</p><p class='sentence'>این مجوز با کسب مجوز هییت دولت داده شده است.
</p><p class='sentence'>این اجازه به بانک مرکزی داده می شود تا وجوه مذکور را مدیریت کند.</p><hr><h4>qs834457</h4><p class='content'>ماده 11 ـ در پیش‌ فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10 %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌ توانند برخلاف آن توافق کنند.</p><p class='sentence'> طرفین در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط را توافق می کنند، اما حداقل 10 درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی باید پرداخت شود.
</p><p class='sentence'> طرفین نمی توانند برخلاف این توافق عمل کنند و باید به این شرط پایبند باشند.
</p><p class='sentence'> حداقل 10 درصد از بها در زمان تنظیم سند قطعی قابل پرداخت است و این شرط الزامی است.</p><hr><h4>qs226167</h4><p class='content'>تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برایت حقوق بازنشستگی پرداخت می ‌شود و در صورت عدم برایت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمی‌شود.</p><p class='sentence'> در مورد بازنشستگان، اگر برایت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود، و در صورت عدم برایت، حقوق گذشته پرداخت نمی شود. </p><hr><h4>qs221397</h4><p class='content'>‌د - هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.</p><p class='sentence'> هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور ثابت شده باشد. </p><hr><h4>qs889708</h4><p class='content'>تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده‌ای ‌بین‌المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که از وسایل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می‌نمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.</p><p class='sentence'> سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مجاز است از طریق دفاتر خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی، از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که عوارض و مالیات بر وسایل نقلیه ایرانی وضع می‌کنند، عوارض وضع و اخذ کند.
</p><p class='sentence'> این مجوز برای کشورهایی است که به طور یکجانبه عوارض و مالیات بر وسایل نقلیه ایرانی وضع می‌کنند.
</p><p class='sentence'> سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور باید از طریق دفاتر خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی، اقدامات متقابل برای وضع و اخذ عوارض انجام دهد.
</p><p class='sentence'> این مجوز از وزارت راه و شهرسازی صادر شده است. </p><hr><h4>qs896644</h4><p class='content'>‌الف - بیست و دو نفر از کادر پزشکی به ترتیب 12 نفر پزشک، 3 نفر دندانپزشک، 2 نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و‌ متخصص)، 3 نفر دکتر داروساز و 2 نفر از لیسانسیه‌ های پروانه‌ دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هییت‌ مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رأی‌ اکثریت نسبی آنها.</p><p class='sentence'> ۲۲ نفر از کادر پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها انتخاب شدند.
</p><p class='sentence'> این افراد شامل ۱۲ پزشک، ۳ دندانپزشک و ۲ دکتر علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی بودند.
</p><p class='sentence'> همچنین ۳ دکتر داروساز و ۲ لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی در بین انتخاب شدگان قرار گرفتند.
</p><p class='sentence'> همه آنها با رأی اکثریت نسبی انتخاب شدند. </p><hr><h4>qs881737</h4><p class='content'>‌تبصره 2 - سازمان چای موظف به خرید برگ سبز از چایکاران به قیمت تصویبی دولت و تبدیل آن در کارخانجات (‌ چای خشک‌کنی) مربوطه می‌باشد. ‌هر سال وزارت کشاورزی مازاد مصرف بر تولید را معین کرده و به همان اندازه اجازه ورود چای را صادر می‌نماید به شرطی که واردکننده موظف باشد به ‌نسبت مناسب که سازمان چای تعیین می‌نماید از چای داخلی جهت مخلوط کردن یا عرضه مستقیم از سازمان چای، چای ایرانی خریداری نماید.</p><p class='sentence'> سازمان چای موظف است برگ سبز را از چایکاران خریداری کند و آن را در کارخانجات مربوطه تبدیل کند.
</p><p class='sentence'> قیمت خرید برگ سبز بر اساس قیمت تصویبی دولت تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت کشاورزی هر سال میزان مازاد مصرف را تعیین و اجازه ورود چای را به همان اندازه صادر می کند.
</p><p class='sentence'> برای ورود چای، واردکننده موظف است به نسبت تعیین شده از چای داخلی برای مخلوط کردن یا عرضه مستقیم از سازمان چای، چای ایرانی خریداری کند.
</p><p class='sentence'> این به شرطی است که واردکننده چای ایرانی را به نسبت تعیین شده از سازمان چای خریداری کند. </p><hr><h4>qs882217</h4><p class='content'>ماده 4 - اسناد اتحادیه
26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از:
- اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات.
- کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات و
- مقررات اداری.
27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد.
28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهای‌عضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد.
- مقررات بین‌المللی مخابرات
- مقررات رادیویی
28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخش‌های سه‌ گانه در فعالیت‌های اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به‌ شرکت در کلیه فعالیت‌های بخش مربوطه می‌باشند.
28 ب - الف - آنها می‌توانند رؤسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانس‌های جهانی توسعه مخابرات را تأمین نمایند.
28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب‌ سؤالات و توصیه‌ها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوه‌های کاری و دستورالعمل‌های بخش مربوطه، شرکت نمایند.
29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود‌ تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود.
‌</p><p class='sentence'> اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات از اسناد اتحادیه است.
</p><p class='sentence'> کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مقررات اداری هم از اسناد اتحادیه هستند.
</p><p class='sentence'> اساسنامه اتحادیه اصلی‌ترین سند اتحادیه است.
</p><p class='sentence'> مفاد اساسنامه با کنوانسیون تکمیل می شود.
</p><p class='sentence'> مفاد اساسنامه و کنوانسیون با مقررات اداری تکمیل می شود.
</p><p class='sentence'> مقررات اداری نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم می کند.
</p><p class='sentence'> کلیه کشورهای عضو ملزم به اجرای مقررات اداری هستند.
</p><p class='sentence'> اعضای بخش‌های سه‌گانه در فعالیت‌های اتحادیه شرکت می کنند.
</p><p class='sentence'> آنها مجاز به شرکت در کلیه فعالیت‌های بخش مربوطه هستند.
</p><p class='sentence'> آنها می‌توانند رؤسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه را تأمین کنند.
</p><p class='sentence'> آنها می‌توانند در کنفرانس‌های جهانی توسعه مخابرات شرکت کنند.
</p><p class='sentence'> آنها مجازند در تصویب سؤالات و توصیه‌ها شرکت کنند.
</p><p class='sentence'> آنها مجازند در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوه‌های کاری و دستورالعمل‌های بخش مربوطه شرکت کنند.
</p><p class='sentence'> در صورت وجود تناقض بین مفاد اساسنامه و کنوان</p><hr><h4>qs905877</h4><p class='content'>5 - طرفهای متعاهد پایگاه داده‌های متمرکز و نظام مدیریت اطلاعاتی را به منظور به کارگیری به عنوان مخزن کلیه داده‌های مربوط، انجام وظیفه به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و منبع کلی اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مدیران و عموم مردم، توسعه خواهند داد.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد به منظور استفاده از داده‌ها به عنوان یک مخزن کلی، وظیفه خود را به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و منبع کلی اطلاعات انجام می‌دهند.
</p><p class='sentence'> این داده‌ها برای متخصصان، مدیران و مردم عادی به عنوان یک منبع آموزش و اطلاعاتی در دسترس قرار می‌گیرد.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام، توسعه یک پایگاه داده متمرکز و یک سیستم مدیریت اطلاعاتی برای به کارگیری کلیه داده‌ها است.</p><hr><h4>qs893820</h4><p class='content'>تبصره 1 - به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاهها، مسیول بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه و مرکز‌آموزش عالی ، عضو شورای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خواهد بود.</p><p class='sentence'> مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، عضو شورای فرهنگی دانشگاه و مرکز آموزش عالی است تا با مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه را تقویت کند. </p><p class='sentence'> مسیول بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف دانشگاه و مرکز آموزش عالی را با هم هماهنگ می کند تا فعالیت های فرهنگی را توسعه دهد.</p><hr><h4>qs888051</h4><p class='content'>تبصره 1 - تکالیفی که در این قانون بر عهده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گذارده شده است، حسب مورد عیناً‌در خصوص وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی اجرا خواهد گردید.</p><p class='sentence'> وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکالیفی را بر عهده دارند که در این قانون تعیین شده است.
</p><p class='sentence'> این تکالیف برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی نیز عیناً اجرا خواهد شد.
</p><p class='sentence'> بر اساس این قانون، تکالیف هر یک از این وزارتخانه‌ها تعیین شده است.</p><hr><h4>qs882315</h4><p class='content'>ماده 76 - بند (629 - 1) از ماده 81 مقاوله‌ نامه بصورت بند 396 - 2 ماده 29 بشرح زیر اصلاح گردید:
(‌کشورهای عضو و آژانسهای بهره‌ برداری خصوصی به رسمیت‌ شناخته شده که خدمات بین ‌المللی مخابراتی را ارایه میدهند، در خصوص مطالبات و ‌بدهیهای خود با یکدیگر بتوافق خواهند رسید.)</p><p class='sentence'> کشورهای عضو و شرکت‌های خصوصی بهره‌برداری از خدمات مخابراتی بین‌المللی می‌توانند مطالبات و بدهی‌های خود را با هم حل کنند.
</p><p class='sentence'> این کشورها و شرکت‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند که خدمات مخابراتی بین‌المللی ارائه می‌دهند.
</p><p class='sentence'> آنها در مورد مطالبات و بدهی‌های خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.
</p><p class='sentence'> این اصلاح در ماده 29، بند 396-2، به موجب ماده 81، بند 629-1، مقاوله‌نامه انجام شده است. </p><hr><h4>qs883584</h4><p class='content'>د - ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.</p><p class='sentence'> ارتباط با اتاق‌های سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران. </p><hr><h4>qs233023</h4><p class='content'>‌تبصره - قبول هر گونه هدیه و نشان و عنوان از بیگانگان و معامله با آن‌ها جز با اطلاع مسیولان ذیربط و بنا به وظایف اداری، ممنوع است.</p><p class='sentence'> پذیرش هر گونه هدیه یا عنوان از غیر کارکنان و معامله با آنها بدون اطلاع مسئولان ذیربط و رعایت وظایف اداری ممنوع است. </p><hr><h4>qs248053</h4><p class='content'>‌تبصره 1 - دو نفر از نه نفر فوق می‌توانند به انتخاب اکثریت نسبی آراء از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی باشند.</p><p class='sentence'> دو نفر از نه نفر می‌توانند به انتخاب اکثریت نسبی آراء از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی باشند. </p><hr><h4>qs301440</h4><p class='content'>9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.</p><p class='sentence'> تلاش در ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین کارگران کشاورزی با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. </p><hr><h4>qs128348</h4><p class='content'>1- هرعضو نسبت به توسعه تدریجی نظامهای راهنمایی شغلی خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامی از نظر حصول اطمینان از این که اطلاعات جامع و گستردهترین سطح راهنمایی در دسترس کودکان، جوانان و بزرگسالان از جمله برنامههای مناسب برای همه افراد معلول و ناتوان قرار میگیرد، اقدام خواهد نمود.</p><p class='sentence'> هر عضوی تلاش می کند تا نظام راهنمایی شغلی خود را توسعه دهد و اطلاعات استخدامی خود را به روز کند تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات جامع و گسترده در دسترس است. </p><p class='sentence'> این کار به این معنی است که اطلاعاتی در دسترس است که برای همه افراد، از جمله افراد معلول و ناتوان، برنامه های مناسب را ارائه دهد. </p><p class='sentence'> این اقدامات اطمینان حاصل می کند که اطلاعاتی که در دسترس است جامع و گسترده ترین سطح راهنمایی را ارائه می دهد. </p><p class='sentence'> این کار برای اطمینان حاصل کردن از این که اطلاعاتی که در دسترس است برای همه افراد مناسب باشد انجام می شود.</p><hr><h4>qs786414</h4><p class='content'>ماده واحده - مشمولی که پدر یا برادر او از تاریخ نوزدهم دیماه 1356 به درجه رفیعه شهادت رسیده یا برسد و دارای پدر و مادر یا یکی از آنها و یا‌ سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد بود.</p><p class='sentence'> کسی که پدر یا برادر او در تاریخ 19 دی 1356 یا بعد از آن کشته شده است و او یا یکی از والدین یا سرپرست برادر یا خواهر او وجود داشته است، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف است. </p><p class='sentence'> این شخص باید بیش از 7 سال از زمان شهادت پدر یا برادر خود نگذرانده باشد. </p><p class='sentence'> او به دلیل داشتن شرایط خاصی از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد شد.</p><hr><h4>qs218898</h4><p class='content'>ماده 20 - انحلال شورای شهرستان یا منطقه به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و اطلاع شورای استان، با تصویب وزیر آموزش و پرورش ‌می ‌باشد و انحلال شورای استان به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت می ‌گیرد و تا تشکیل شورای‌ جدید، هیأتی که از سوی وزیر آموزش و پرورش تعیین می ‌شود، عهده‌ دار وظایف شورای منحل شده، می ‌گردد.</p><p class='sentence'> با پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و اطلاع شورای استان، وزیر آموزش و پرورش می تواند شورای شهرستان یا منطقه را منحل کند.
</p><p class='sentence'> برای منحل کردن شورای استان، وزیر آموزش و پرورش باید پیشنهاد دهد و سپس شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند.
</p><p class='sentence'> تا زمانی که شورای جدید تشکیل شود، هیاتی که توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود، وظایف شورای منحل شده را بر عهده می گیرد.
</p><p class='sentence'> این هیات وظایف شورای منحل شده را تا تشکیل شورای جدید بر عهده دارد.
</p><p class='sentence'> وزیر آموزش و پرورش با پیشنهاد خود می تواند شورای شهرستان یا منطقه را منحل کند. </p><hr><h4>qs229804</h4><p class='content'>‌ماده 15 - کلیه قوانین و مصوبات مربوط به وزارتین دفاع و سپاه و سازمان‌های وابسته به آنها تا تصویب قوانین و مصوبات جدید در مورد این‌وزارت و سازمان‌های وابسته آن حسب مورد مجری خواهد بود.</p><p class='sentence'> کلیه قوانین و مصوبات مرتبط با وزارت دفاع و سپاه تا زمانی که قوانین جدیدی تصویب شود، اجرا می‌شود. </p><p class='sentence'> سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع و سپاه نیز بر اساس قوانین جدید یا قبلی، مجری خواهند بود.</p><hr><h4>qs301472</h4><p class='content'>5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای‌استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل.</p><p class='sentence'> پنج نفر از متخصصین کشاورزی با نظر در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل. </p><p class='sentence'> این انتخاب بر اساس رأی اکثریت نمایندگان شوراهای‌استانی انجام شد.</p><hr><h4>qs235429</h4><p class='content'>‌تبصره - چنانچه گروه شغلی عضو ارتقاء یابد ملاک احتساب افزایش سنواتی 3% در سال جدید رقم پرداخت حق نوع جدید خواهد بود و به‌مجموع دریافت فرد بابت افزایش سنواتی در گروه قبلی افزوده خواهد شد.</p><p class='sentence'> چنانچه گروه شغلی یک فرد به طور رسمی ارتقا می یابد، افزایش سنواتی او 3% در سال جدید محاسبه می شود و به مبلغ جدیدی تبدیل می شود که به مجموع سنواتی قبلی او اضافه می شود. </p><p class='sentence'> افزایش سنواتی جدید به گروه قبلی فرد اضافه می شود.</p><hr><h4>qs236569</h4><p class='content'>ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌ باشند در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.</p><p class='sentence'> در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم شود.
</p><p class='sentence'> این کار در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم هستند، انجام می شود.
</p><p class='sentence'> در این صورت، مالک باید قیمت تعیین شده را پرداخت کند.</p><hr><h4>qs428821</h4><p class='content'>18- سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است.</p><p class='sentence'> سوء استفاده از یافته های پژوهشی دیگران که قبلاً منتشر یا ثبت شده است. </p><hr><h4>qs231407</h4><p class='content'>‌ماده 3 - استفاده توأم هر یک از مشمولین این قانون از حق محرومیت از مطب موضوع مواد 1 و2 این قانون ممنوع می‌باشد.</p><p class='sentence'> استفاده توأم هر یک از مشمولین این قانون از حق محرومیت از مطب موضوع مواد 1 و 2 این قانون ممنوع است. </p><hr><h4>qs892022</h4><p class='content'>1- هر کشوری که از مجاورت جغرافیایی با منطقه اکو برخوردار است و یا در اهداف و اصول اکو سهیم است می‌تواند درخواست عضویت در سازمان ‌را بنماید. کشور مزبور درخواست خود را از طریق دبیر کل به شورای وزیران ارسال خواهد کرد. شورای وزیران می‌تواند در مورد پذیرش عضو جدید به‌اتفاق آراء تصمیم‌گیری نماید.</p><p class='sentence'> هر کشوری که با منطقه اکو همسایه است یا اصول آن را قبول کرده است، می تواند درخواست عضویت در سازمان را بدهد. درخواست را از طریق دبیر کل به شورای وزیران ارسال می کند. شورای وزیران تصمیم می گیرد که آیا عضو جدید را بپذیرد یا خیر. تصمیم را با رای اکثریت اتخاذ می کند. </p><hr><h4>qs871818</h4><p class='content'>4 - هر دولت متعاهد جهت حصول اطمینان از تحقق موارد زیر، اقدامات لازم را انجام خواهد داد:
‌الف - در عملیات حفاری در بخشهایی از منطقه پروتکل که تحت صلاحیت آن دولت قرار دارند استفاده از سیالات حفاری با پایه نفتی منوط به اخذ ‌مجوز مشخص از مرجع ذیصلاح دولتی خواهد بود. چنین مجوزی صادر نخواهد شد مگر این که مرجع مزبور اطمینان حاصل نموده باشد که استفاده از‌چنین سیالی به لحاظ شرایط استثنایی قابل توجیه می‌باشد.
‌در صورتی که مایعات مزبور مورد استفاده قرار گیرند، خرده‌های حفاری قبل از دفع بنحو مؤثر شستشو خواهند شد تا میزان نفت آنها به حداقل برسد.‌آبهای شستشو دهنده نباید در محلی تخلیه گردند که امکان اختلاط مجدد آنها با خرده‌های حفاری وجود داشته باشد. محل دفع خرده‌های حفاری باید‌بر حسب مورد، تا حد ممکن زیر سطح آب دریا باشد.
ب - هیچگونه مایع حفاری با پایه نفتی در هیچیک از بخشهای منطقه پروتکل که در قلمرو صلاحیت آن دولت قرار دارند تخلیه نخواهد شد.
ج - گلهای حفاری با پایه آبی تخلیه شده از عملیات دریایی نباید محتوی مواد سمی مقاومی باشد که ممکن است پس از تخلیه اولیه سیالات حفاری‌کماکان خطر زیست محیطی در بر داشته باشد.</p><p class='sentence'> دولت‌ها برای اطمینان از اجرای موارد زیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
</p><p class='sentence'> دولت‌ها در عملیات حفاری در مناطق تحت صلاحیت خود، استفاده از سیالات حفاری با پایه نفتی را منوط به اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح دولتی خواهند کرد.
</p><p class='sentence'> این مجوز صادر نخواهد شد مگر اینکه مرجع مزبور اطمینان حاصل کند که استفاده از سیالی به لحاظ شرایط استثنایی قابل توجیه است.
</p><p class='sentence'> در صورت استفاده از مایعات مزبور، خرده‌های حفاری قبل از دفع شستشو خواهند شد تا میزان نفت آنها به حداقل برسد.
</p><p class='sentence'> آبهای شستشو دهنده نباید در محلی تخلیه شوند که امکان اختلاط مجدد آنها با خرده‌های حفاری وجود داشته باشد.
</p><p class='sentence'> محل دفع خرده‌های حفاری باید بر حسب مورد، تا حد ممکن زیر سطح آب دریا باشد.
</p><p class='sentence'> هیچ مایع حفاری با پایه نفتی در هیچ بخش از منطقه پروتکل که در قلمرو صلاحیت دولت‌ها قرار دارند تخلیه نخواهد شد.
</p><p class='sentence'> گلهای حفاری با پایه آبی که در عملیات دریایی تخلیه می‌شوند، نباید مواد س</p><hr><h4>qs840493</h4><p class='content'>ماده 8 - افسران ناظر یک طرف متعاهد میتوانند بشرط رعایت مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به سرزمین آنطرف وارد و یا از آن سرزمین خارج‌شوند.
‌طرفین متعاهدین متعهد میشوند که در حدود مقررات داخلی خود کلیه تسهیلات لازم را بمنظور انجام مأموریت افسران ناظر فراهم آورند.</p><p class='sentence'> افسران ناظر یک طرف متعاهد می توانند به سرزمین طرف دیگر وارد یا خارج شوند، با رعایت مقررات داخلی آن طرف.
</p><p class='sentence'> طرفین متعاهد متعهد می شوند کلیه تسهیلات لازم را برای انجام مأموریت افسران ناظر فراهم کنند.
</p><p class='sentence'> کلیه تسهیلات لازم برای انجام مأموریت افسران ناظر در حدود مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهد فراهم خواهد شد.</p><hr><h4>qs872669</h4><p class='content'>تبصره 2 - درصدهای فوق صرفاً جهت افزایش فعالیتها منظور میگردد و در صورت کاهش فعالیتها با اعضاء ثابت نهضت بیکی از دو طریق زیر ‌رفتار خواهد شد:
‌الف - انتقال به مؤسسات دیگر
ب - بازخرید خدمت
‌آییننامه اجرایی این تبصره از طرف نهضت تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. ‌</p><p class='sentence'> این تبصره صرفاً برای افزایش فعالیتها در نهضت منظور است و در صورت کاهش فعالیتها، اعضاء ثابت در یکی از دو راه حل زیر رفتار خواهند کرد: انتقال به مؤسسات دیگر یا بازخرید خدمت.
</p><p class='sentence'> این تبصره صرفاً برای افزایش فعالیتها در نهضت منظور است و در صورت کاهش فعالیتها، اعضاء ثابت در یکی از دو راه حل زیر رفتار خواهند کرد: انتقال به مؤسسات دیگر یا بازخرید خدمت، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
</p><p class='sentence'> در صورت کاهش فعالیتها در نهضت، اعضاء ثابت در یکی از دو راه حل زیر رفتار خواهند کرد: انتقال به مؤسسات دیگر یا بازخرید خدمت، صرفاً برای افزایش فعالیتها در نهضت منظور است.
</p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این تبصره از طرف نهضت تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید، برای تعیین رفتار اعضاء ثابت در صورت کاهش فعالیتها در نهضت. </p><hr><h4>qs1116158</h4><p class='content'>ماده 14ـ نهاد حسابرسی
هیأت مدیره هر ساله یک نهاد حسابرسی مستقل و واجد شرایط را تعیین می‌کند. نهاد حسابرسی هر ساله گزارشی در خصوص حسابهای مؤسسه به هیأت مدیره مؤسسه ارایه می‌کند این گزارش به مرجع نظارت تقدیم خواهد شد.</p><p class='sentence'> هیأت مدیره هر سال یک نهاد حسابرسی مستقل انتخاب می‌کند که واجد شرایط باشد. </p><p class='sentence'> این نهاد هر سال گزارش حسابهای مؤسسه را به هیأت مدیره ارائه می‌کند. </p><p class='sentence'> گزارش به مرجع نظارت تقدیم می‌شود.</p><hr><h4>qs1053190</h4><p class='content'>21 - «‌سازمان» عبارت است از سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی که طبق ماده (16) کنوانسیون تشکیل شده است.</p><p class='sentence'> سازمان منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی، بر اساس ماده 16 کنوانسیون، تشکیل شده است. </p><hr><h4>qs918739</h4><p class='content'>1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.</p><p class='sentence'> هر طرف در قلمرو طرف دیگر از مزایای قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی برخوردار خواهد بود. </p><p class='sentence'> مزایای قضایی و معافیت‌ها برای همه اتباع در مورد هزینه دادرسی بر اساس وضعیت مالی آنها مقرر شده است.</p><hr><h4>qs928650</h4><p class='content'>3ـ هر طرف متعاهد متعهد می‌شود برای محموله های گیاهی یا فرآورده‌های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل وارد شده به قلمرو خود، خواستار همراه بودن گواهی بهداشتی که طبق نمونه مندرج در پیوست این کنوانسیون نیست، نشود. هرگونه الزاماتی برای اظهارات اضافی باید محدود به مواردی شود که از نظر فنی توجیه‌پذیر باشد.</p><p class='sentence'> هر طرف متعاهد متعهد است که برای واردات گیاهان یا فرآورده‌های گیاهی یا اقلام تحت کنترل به قلمرو خود، درخواست همراه بودن گواهی بهداشتی ننماید.
</p><p class='sentence'> این درخواست نباید شامل الزاماتی برای اظهارات اضافی باشد، مگر اینکه از نظر فنی توجیه‌پذیر باشد.
</p><p class='sentence'> متعاهد متعهد است که درخواست همراه بودن گواهی بهداشتی را برای واردات اقلام تحت کنترل به قلمرو خود، ننماید.
</p><p class='sentence'> الزامات اضافی باید محدود به مواردی باشد که از نظر فنی توجیه‌پذیر باشد. </p><hr><h4>qs1149221</h4><p class='content'>7) بر حسب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرایی، شورا ریاست هر کارگروه اتحادیه را به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سه‌ساله غیرقابل تمدید (از یک کنگره جهانی گاز تا بعدی) واگذار خواهد نمود. به عنوان یک قاعده، این انتصاب باید حدود نه ماه قبل از دوره سه ساله مورد نظر صورت گیرد. شورا به طریق مشابه معاون رییس هر کارگروه را برای همان دوره سه ساله به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سـه ساله واگذار خواهد نمود. پست رییس و معاون رییس برای یک‌کارگروه خاص همزمان نمی‌تواند به یـک عضو اصلی در یک دوره سه ساله واگذار شود.</p><p class='sentence'> شورا بر اساس پیشنهاد کارگروه اجرایی، ریاست هر کارگروه را به صورت چرخشی به اعضاء اصلی واگذار می کند.
</p><p class='sentence'> این انتصاب برای یک دوره سه ساله غیرقابل تمدید است و باید حدود نه ماه قبل از شروع دوره صورت گیرد.
</p><p class='sentence'> شورا معاون رییس هر کارگروه را هم به صورت چرخشی به اعضاء اصلی واگذار می کند، برای یک دوره سه ساله مشابه.
</p><p class='sentence'> رییس و معاون رییس یک کارگروه، هرگز به یک عضو اصلی در یک دوره سه ساله واگذار نمی شوند.
</p><p class='sentence'> این رویه برای هر کارگروه خاصی اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> شورا در زمان انتصاب، باید توجه داشته باشد که انتصاب برای یک دوره سه ساله غیرقابل تمدید است.
</p><p class='sentence'> به طور کلی، شورا باید در زمان انتصاب، به نحوه عملکرد کارگروه ها توجه داشته باشد.
</p><p class='sentence'> انتصاب رییس و معاون رییس، باید به گونه ای باشد که منجر به عملکرد کارگروه ها شود. </p><hr><h4>qs1151470</h4><p class='content'>تبصره 3 ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.</p><p class='sentence'> مسئولیت نگهداری کالاها پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است. </p><hr><h4>qs1043034</h4><p class='content'>2ـ این سهام در داخل یک کشور عضو شرکت و بین کشورهای عضو شرکت، قابل انتقال به هر شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی یا مؤسسه مالی داخلی می‌باشد.</p><p class='sentence'> این سهام در داخل کشور قابل انتقال به هر شرکت بیمه یا مؤسسه مالی داخلی است. </p><p class='sentence'> این سهام همچنین بین کشورهای عضو شرکت قابل انتقال به هر شرکت بیمه یا مؤسسه مالی داخلی است.</p><hr><h4>qs997427</h4><p class='content'>3 - بند (3 - 39) ماده 7 اساسنامه به صورت بند 41 - ب به شرح زیر اصلاح می‌ شود:
41 - ب - شوراهایی که از طرف کنفرانس سران مختار فعالیت می ‌کنند.</p><p class='sentence'> شوراهایی که از طرف کنفرانس سران مختار فعالیت می‌کنند، به عنوان بند 41 - ب اصلاح می‌شود. </p><hr><h4>qs997527</h4><p class='content'>103 - بند (377 - ب) از ماده (26) مقاوله ‌نامه به صورت بند (478 - 7) به شرح زیر اصلاح می‌ شود:
478 - (7) هر مؤسسه یا سازمان مذکور در لیست ‌های مندرج در بند (237) این کنوانسیون که در یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، یک کنفرانس جهانی‌ ارتباطات بین ‌المللی و یا یک کنفرانس یا مجمع یک بخش که عضو آن نبوده شرکت نماید، باید برابر بندهای (479) و (481) زیر در پرداخت هزینه‌ ها ‌مشارکت نماید.</p><p class='sentence'> هر مؤسسه یا سازمانی که در لیست‌های مندرج در بند 237 این کنوانسیون قرار دارد، باید در صورت شرکت در یک کنفرانس ارتباطات رادیویی یا بین‌المللی یا یک کنفرانس یا مجمع یک بخش، در پرداخت هزینه‌ها همکاری کند.
</p><p class='sentence'> این مؤسسه یا سازمان باید مطابق بندهای 479 و 481 در پرداخت هزینه‌ها شرکت کند.
</p><p class='sentence'> در صورت شرکت در کنفرانس یا مجمع، مؤسسه یا سازمان باید در پرداخت هزینه‌ها مشارکت کند.
</p><p class='sentence'> مؤسسه یا سازمانی که در لیست‌های مندرج در بند 237 قرار دارد، باید در پرداخت هزینه‌ها همکاری کند.
</p><p class='sentence'> مؤسسه یا سازمان باید مطابق بندهای 479 و 481 در پرداخت هزینه‌ها شرکت کند.</p><hr><h4>qs1181145</h4><p class='content'>بخش 02ـ 5 ـ سایر مسؤولین و کارگزاران: هیأت ‌مدیره می تواند مسؤولین و کارگزاران مورد نیاز خود را منصوب نماید، که دارای شرایط و اختیاراتی برای انجام وظایف محوله توسط هیأت مدیره خواهند بود.</p><p class='sentence'> هیأت مدیره می تواند مسؤولین و کارگزاران مورد نیاز خود را منصوب کند و آنها را مجهز به شرایط و اختیاراتی برای انجام وظایف می کند. </p><hr><h4>qs1068708</h4><p class='content'>22ـ در فاصله میان جلسات شورا، مدیریت شورا براساس دستورات شورا می‌تواند جلسات مشورتی نمایندگان دارای اختیار اعضاء شورا را برای تصمیم‌گیری در مورد مطالب جداگانه برگزار نماید. نمایندگان دارای اختیار اعضاء شورا توسط رؤسای راه‌آهنها از میان مقامهای بلندپایه راه‌آهنها با مطلع ساختن نهاد مدیریت شورا قبل از آغاز جلسه منصوب می‌شوند.</p><p class='sentence'> در فاصله بین جلسات شورا، مدیریت می تواند جلسات مشورتی برگزار کند تا تصمیماتی در مورد مسائل خاص اتخاذ شود. این جلسات توسط رؤسای راه‌آهنها با اطلاع نهاد مدیریت شورا و از میان مقام های بلندپایه راه‌آهنها منصوب می شوند. نمایندگان دارای اختیار اعضاء شورا در این جلسات شرکت می کنند. مدیریت شورا بر اساس دستورات شورا این جلسات را برگزار می کند. </p><hr><h4>qs1095151</h4><p class='content'>ماده 5 ـ مسؤولیت اعضاء
1ـ اعضاء در این برنامه به منظور نگهداری بخش فضایی سامانه‌(سیستم) به صورت درازمدت همکاری خواهند نمود.
2ـ یک عضو لااقل در یکی از واحدهای اساسی بخش فضایی مشارکت خواهد داشت.
3ـ هر عضو مشارکت خود را در بخش فضایی سامانه‌(سیستم) تعیین خواهد کرد.
4ـ مشارکت اولیه اعضاء اصلی در بخش فضایی در شرایط عادی عملیاتی به شرح زیر است:
اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی: دو سکوی ماهواره، دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر ، دو واحد تکرارکننده
ایالات متحده آمریکا : دو سکوی ماهواره
جمهوری فرانسه: دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر
کانادا: دو واحد تکرارکننده
5 ـ در صورت هرگونه تغییری در مشارکت هر عضو، آن عضو امین اسناد را از تغییر آگاه خواهد کرد.
6 ـ هر عضوی که تهیه سکوی ماهواره را به عهده دارد، مسؤولیت راه‌اندازی آن را نیز دارا است.
این راه‌اندازی مطابق با نیازهای فنی و نحوه عملکرد رضایت‌بخش سامانه ‌(سیستم) طبق جزء (ت) ماده (9) این موافقتنامه باید باشد.
7ـ اعضاء، هماهنگی اداری، عملیاتی و فنی را بین خود و همین‌طور دیگر اعضاء و تأمـین‌کننده دیگر بخش زمینی به وجود آورده و تلاش خواهد نمود تا کشورهای استفاده‌کننده را در رابطه با سامانه‌(سیستم) کاملاً آگاه نگهدارند.
8 ـ اعضاء به منظورتحویل داده‌های محل‌یابی و هشدار سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به مراجع مربوط کاوش و نجات و نیز هماهنگ نمودن فعالیتهای سامانه(سیستم) با چنین مراجعی تلاش خواهند نمود.
9ـ اعضاء اطلاعاتی را که برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه ضروری باشد، مبادله خواهند نمود.</p><p class='sentence'> اعضای این برنامه به مدت طولانی با هم همکاری خواهند کرد تا بخش فضایی سامانه را حفظ کنند.
</p><p class='sentence'> حداقل یک عضو در یکی از واحدهای اصلی بخش فضایی شرکت خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> هر عضو می‌تواند نقش خود را در بخش فضایی سامانه تعیین کند.
</p><p class='sentence'> اعضای اصلی در بخش فضایی در شرایط عادی به شرح زیر شرکت می‌کنند:
اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی: دو سکوی ماهواره، دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر، دو واحد تکرارکننده
ایالات متحده آمریکا: دو سکوی ماهواره
جمهوری فرانسه: دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر
کانادا: دو واحد تکرارکننده
</p><p class='sentence'> در صورت هرگونه تغییر در شرکت هر عضو، آن عضو اسناد را از تغییر آگاه خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> هر عضوی که مسئولیت تهیه سکوی ماهواره را دارد، مسؤولیت راه‌اندازی آن را نیز دارد.
</p><p class='sentence'> راه‌اندازی مطابق با نیازهای فنی و نحوه عملکرد رضایت‌بخش سامانه باید باشد.
</p><p class='sentence'> اعضای این برنامه تلاش می‌کنند تا هماهنگی اداری، عملیاتی و فنی را بین خود و سایر اعضاء و تأمین‌کنندگان دیگر ایجاد</p><hr><h4>qs975574</h4><p class='content'>ماده 6 - مجمع - ترکیب مجمع و جلسات آن
1 - مجمع از همه طرف‌ها ترکیب یافته است.
2 - جلسات عادی مجمع هر دو سال یک بار تشکیل خواهد شد. جلسات فوق‌العاده به تقاضای یک سوم اعضاء یا درخواست مدیر یا به ترتیبی که‌ممکن است در آیین نامه مجمع در نظر گرفته شود تشکیل خواهد شد(3) - تمام اعضاء حق دارند صرفنظر از محل تشکیل مجمع، در جلسات مجمع حضور یافته و شرکت کنند. ترتیباتی که با هر کشور میزبان منعقد‌می‌شود طبق این تعهدات خواهد بود.</p><p class='sentence'> مجمع از همه اعضاء ترکیب یافته است و شامل همه طرف‌ها است.
</p><p class='sentence'> جلسات عادی مجمع هر دو سال یک بار تشکیل خواهد شد.
</p><p class='sentence'> جلسات فوق‌العاده مجمع به تقاضای یک سوم اعضاء یا درخواست مدیر تشکیل خواهد شد.
</p><p class='sentence'> اعضاء حق دارند در جلسات مجمع حضور یافته و شرکت کنند، صرفنظر از محل تشکیل مجمع.
</p><p class='sentence'> ترتیباتی که با هر کشور میزبان منعقد می‌شود، طبق این تعهدات خواهد بود.
</p><p class='sentence'> اعضاء می‌توانند بدون توجه به مکان تشکیل مجمع، در جلسات مجمع شرکت کنند. </p><hr><h4>qs1102613</h4><p class='content'>کارگروه اجرایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی
الف ـ وظایف
ـ ارایه گزارش به کارگروه راهبری و هدایت کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی؛
ـ ارایه پیشنهادهایی درباره بودجه پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی و اتخاذ اقدامات لازم جهت تأمین بودجه فعالیت‌های این پایگاه،
ـ ارایه پیشنهاد جهت‌گیری راهبردی (از جمله در صورت لزوم تشکیل گروههای مشورتی و گروههای اقدام فوری) و پرداختن به موضوعات سیاستگذاری؛
ـ ارایه توصیه در مورد توسعه و دورنمای آینده
ب ـ اعضاء
یک مدیر (تعیین شده توسط کارگروه راهبری)، یک نماینده از هر یک از مراکز هماهنگ‌ کننده ‌زبان شناختی، یک نماینده از ایالات متحده آمریکا، رییس کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی و یک نماینده از دبیرخانه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که به اعتبار سمت و مقام خود عضو کارگروه هستند.
پ ـ جلسات
کارگروه اجـرایی هیچ برنامه زمانی مـشخصی برای اجلاس خود ندارد و جلسات بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.</p><p class='sentence'> وظایف کارگروه اجرایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی شامل ارایه گزارش به کارگروه راهبری است.
</p><p class='sentence'> این کارگروه باید پیشنهادهایی در مورد بودجه پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> کارگروه باید پیشنهادهایی در مورد جهت‌گیری راهبردی و پرداختن به موضوعات سیاستگذاری ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> این کارگروه باید توصیه‌هایی در مورد توسعه و دورنمای آینده ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> اعضای کارگروه عبارتند از یک مدیر تعیین شده توسط کارگروه راهبری، یک نماینده از هر یک از مراکز هماهنگ‌کننده زبان شناختی، یک نماینده از ایالات متحده آمریکا، رییس کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی و یک نماینده از دبیرخانه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه.
</p><p class='sentence'> این اعضای به اعتبار سمت و مقام خود عضو کارگروه هستند.
</p><p class='sentence'> کارگروه اجرایی هیچ برنامه زمانی مشخصی برای اجلاس خود ندارد.
</p><p class='sentence'> جلسات کارگروه بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
</p><p class='sentence'> کارگروه باید پیشنهادهایی در</p><hr><h4>qs2051734</h4><p class='content'>1- استانداردهای عملکردی و سایر مفاد مندرج در بخش الف-12 /1 و سایر الزامات مشابه مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای هرگونه گواهینامه موردنظر باید در زمینه موارد زیر احراز گردند:
1- تمامی آموزش‌های الزامی بر پایه شبیه‌ساز؛
2- هرگونه ارزیابی شایستگی مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو که با استفاده از شبیه‌ساز اجرا می‌شود؛ و
3- هرگونه اثبات تداوم حرفه‌ای مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو که با استفاده از شبیه‌ساز اجرا می‌شود.
مقرره 13 /1 - اجرای آزمایش‌‌ها</p><p class='sentence'> تمامی آموزش‌های الزامی بر اساس شبیه‌سازی باید انجام شود.
</p><p class='sentence'> ارزیابی شایستگی در بخش آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو با استفاده از شبیه‌سازی باید انجام شود.
</p><p class='sentence'> اثبات تداوم حرفه‌ای در بخش آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو با استفاده از شبیه‌سازی باید انجام شود.
</p><p class='sentence'> هرگونه گواهینامه موردنظر باید در زمینه موارد فوق احراز شود.
</p><p class='sentence'> استانداردهای عملکردی و سایر مفاد مندرج در بخش الف-12/1 باید در زمینه موارد فوق احراز شوند.
</p><p class='sentence'> سایر الزامات مشابه مندرج در بخش الف آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو باید در زمینه موارد فوق احراز شوند.
</p><p class='sentence'> اجرای آزمایش‌ها در مقرره 13/1 باید انجام شود. </p><hr><h4>qs2051834</h4><p class='content'>8- مراجع دریایی باید اطمینان حاصل نمایند شواهد مستند مربوط به اتمام دوره‌های آموزشی برای تمامی افراد دارای شایستگی طبق الزامات این مقرره صادر می‌گردد.</p><p class='sentence'> مراجع دریایی باید اطمینان حاصل کنند که شواهد مستند دوره‌های آموزشی را برای همه افرادی که واجد شرایط هستند صادر می کند. </p><p class='sentence'> این شواهد باید مطابق الزامات مقرره باشد.</p><hr><h4>qs2051934</h4><p class='content'>7- گواهینامه پزشکی ارایه شده در بند 3 مقرره‌ی 9 /1، حداقل باید شامل اطلاعات زیر باشد:
1- مقام مجوز دهنده و الزاماتی که به موجب آن، این مدرک صادر شده است
2- اطلاعات دریانورد
2-1- نام (آخر، اول، وسط)
2-2- تاریخ تولد (روز /ماه /سال)
2-3- جنسیت (مرد یا زن)
2-4- ملیت
3- اظهار‌نامه‌ی پزشک عمومی‌شناخته شده
3-1- تایید این که اسناد شناسایی، در محل آزمایش، بررسی شده است: بله / خیر
3-2- استانداردهای شنوایی در الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو، احراز شده است: بله / خیر
3-3- شنوایی، بدون استفاده از وسایل کمکی، رضایت بخش است؟ بله /خیر
3-4- تیز بینی، طبق استانداردهای الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو است؟ بله /خیر
3-5- دید رنگی1، طبق استانداردهای الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو است؟ بله /خیر
3-5-1- تاریخ آخرین آزمایش دید رنگی.
3-6- دارای شرایط مناسب برای انجام وظایف دیده بانی است؟ بله /خیر
3-7- هیچ نوع محدودیت یا مانع در سلامتی وجود ندارد؟ بله /خیر
اگر «خیر» محدودیت یا موانع ذکر شود.
3-8- آیا دریانورد، عاری از هر گونه محدودیت پزشکی است که با خدمت در دریا ممکن است افزایش یابد یا وی را نا متناسب برای چنین خدمتی بنماید و یا بر اثر آن، سلامت سایر اشخاص روی کشتی را به خطر اندازد؟ بله /خیر
3-9- تاریخ آزمایش: (روز / ماه / سال)
3-10- تاریخ انقضای گواهینامه : (روز /ماه / سال)
4- جزییات مقام صادرکننده
4-1- مهر رسمی‌(شامل نام) صادر کننده‌ی مجاز
4-2- امضا شخص مجاز
5- امضا دریانورد - با تایید این که دریانورد از محتوای گواهینامه و حق تجدید نظر، طبق بند 6 بخش الف-9 /1، آگاهی دارد</p><p class='sentence'> گواهینامه پزشکی باید شامل اطلاعات مقام مجوز دهنده و الزاماتی باشد که آن را صادر کرده است.
</p><p class='sentence'> گواهینامه پزشکی باید شامل اطلاعات دریانورد باشد.
</p><p class='sentence'> اطلاعات دریانورد باید شامل نام، تاریخ تولد، جنسیت، ملیت باشد.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی را در مورد بررسی اسناد شناسایی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد استانداردهای شنوایی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد رضایت بخش بودن شنوایی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد تیز بینی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد دید رنگی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد تاریخ آخرین آزمایش دید رنگی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد داشتن شرایط مناسب برای انجام وظایف دیده بانی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد وجود محدودیت یا مانع در سلامتی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در مورد عدم وجود محدودیت پزشکی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> پزشک عمومی باید اطلاعاتی در</p><hr><h4>qs908247</h4><p class='content'>تبصره 2 - مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند‌ چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند بود.</p><p class='sentence'> مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و سایر نهادهای مشابه که قبل از تصویب قانون فعلی بدون مجوز تأسیس شده‌اند، باید ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجوز اخذ کنند. </p><p class='sentence'> در غیر این صورت، این نهادها مشمول قانون فعلی خواهند بود. </p><p class='sentence'> آنها باید در مهلت شش ماهه، اقدامات لازم برای اخذ مجوز را انجام دهند.</p><hr><h4>qs1026878</h4><p class='content'>‌تبصره 2 – هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای‌ تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.</p><p class='sentence'> هیأت ها در صورت وقوع جرم، ضرر و زیان وارده را اعلام می کنند و پرونده را برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال می کنند.
</p><p class='sentence'> این هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال می کنند.</p><hr><h4>qs921153</h4><p class='content'>ماده واحده - دولت موظف است از آغاز سال 1382 لوایح بودجه سنواتی کشور را به ‌نحوی تنظیم نماید که زمینه‌های اجرایی قانون بیمه همگانی با لحاظ نمودن سیاست‌های ‌کلی زیر فراهم شود:
1 - کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند.
2 - خدمات پایه بیمه همگانی کلیه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها و‌دستگاههای بیمه‌گر ذی‌ربط به‌صورت یکسان به آحاد جامعه ارایه خواهد شد. صدور‌دفترچه یا کارت برای بیمه شوندگان از طریق یک سازمان و با هماهنگی دستگاههای‌ ذی‌ربط صورت خواهد گرفت و آمار کلیه بیمه‌شوندگان در سازمان مذکور متمرکز می‌گردد.
3 - حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان همگانی به صورت شفاف تعریف شود.
4 - حدود و شمول بیمه‌های مکمل افرادی که به نحوی از این نوع خدمات بهره‌مند‌می‌شوند به صورت شفاف تعریف شده و از نظر سیاستگذاری و میزان نوع خدمات‌ یکسان‌سازی انجام گیرد.
5 - اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از محل صرفه‌جویی ناشی از سامان‌دهی امر بیمه از طریق دولت‌تأمین و در لایحه بودجه سنواتی منظور شود.
6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه سازمانهای بیمه‌گر‌مکلف است اقدامات لازم را برای بیمه نمودن خویش‌ فرمایانی که قادر به پرداخت تمام یا ‌بخشی از حق سرانه می‌باشند انجام دهد. کلیه رسانه‌های گروهی از جمله سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند در اطلاع رسانی و تبلیغات بر پایه دستورالعمل‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.
7 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است راهکارهای اجرایی و‌نحوه همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور برای بیمه نمودن خویش فرمایان و اخذ حق‌سرانه از آنها را تهیه و ضوابط مربوطه را به تصویب هیأت وزیران برساند.</p><p class='sentence'> دولت موظف است از سال 1382، بودجه سالانه کشور را تنظیم کند تا زمینه اجرای قانون بیمه همگانی فراهم شود.
</p><p class='sentence'> کلیه اقشار جامعه باید تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند.
</p><p class='sentence'> خدمات پایه بیمه همگانی باید به همه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها و دستگاههای بیمه‌گر یکسان ارائه شود.
</p><p class='sentence'> صدور دفترچه یا کارت برای بیمه‌شوندگان باید از طریق یک سازمان و با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط صورت گیرد.
</p><p class='sentence'> آمار کلیه بیمه‌شوندگان باید در یک سازمان متمرکز شود.
</p><p class='sentence'> خدمات پایه بیمه درمان همگانی باید به صورت شفاف تعریف شود.
</p><p class='sentence'> خدمات بیمه مکمل افرادی که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند باید به صورت شفاف تعریف شده و از نظر سیاستگذاری یکسان‌سازی شود.
</p><p class='sentence'> اعتبار حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند باید از محل صرفه‌جویی ناشی از سامان‌دهی امر بیمه تأمین شود.
</p><p class='sentence'> دولت باید اعتبار حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی را در لایحه بودجه سنواتی منظور کند.
</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید</p><hr><h4>qs926270</h4><p class='content'>ماده پنجم ‌ - (ماده‌ 8 تغییر کرده‌ است‌)
ارگانهای‌ اتحادیه‌
ارگانهای‌ اتحادیه‌ عبارتند از: کنگره‌، شورای‌ اجرایی‌ و دفتر ( BUREAU ). اهداف‌ و وظایف‌ این‌ ارگانها در این‌ فصل‌ و آیین‌نامه‌ عمومی‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌.</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه شامل کنگره، شورای اجرایی و دفتر (BUREAU) هستند.
</p><p class='sentence'> این ارگانها در این فصل و آیین نامه عمومی هدفها و وظایف خود را شرح داده اند.
</p><p class='sentence'> کنگره، شورای اجرایی و دفتر وظایف خاص خود را در اتحادیه انجام می دهند.</p><hr><h4>qs848673</h4><p class='content'>تبصره 2 - سهام پایانه هر محل تا 49% قابل واگذاری به بخش غیردولتی میباشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص میگردد.</p><p class='sentence'> سهام پایانه هر محل تا 49 درصد قابل واگذاری به بخش غیردولتی است. </p><hr><h4>qs854421</h4><p class='content'>ه ‍ ـ گزینش اعضاء نهضت و تربیت آنان در زمینه‌های عقیدتی و آموزشی و تعلیم مهارتهای لازم طبق تعالیم عالیه اسلام با استفاده از رهنمودهای‌مقام رهبری.</p><p class='sentence'> اعضای نهضت با استفاده از رهنمودهای مقام رهبری انتخاب و تربیت می‌شوند تا در زمینه‌های عقیدتی، آموزشی و مهارت‌های لازم طبق تعالیم عالیه اسلام عمل کنند.
</p><p class='sentence'> این اعضای نهضت با استفاده از رهنمودهای مقام رهبری در زمینه‌های عقیدتی، آموزشی و مهارت‌های لازم تربیت می‌شوند تا طبق تعالیم عالیه اسلام عمل کنند.</p><hr><h4>qs856039</h4><p class='content'>ماده 8 - انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر‌ جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود.</p><p class='sentence'> در مرحله اول انتخابات نماینده، باید حداقل یک سوم کل آراء را کسب کند و در مرحله دوم، با کسب اکثریت نسبی به هر میزان، انتخاب می‌شود.
</p><p class='sentence'> در مواردی که قانون انتخابات اکثریت مطلق در مرحله اول در نظر گرفته است، به اکثریت نسبی تبدیل می‌شود.
</p><p class='sentence'> نتیجه نهایی انتخابات نماینده، از طریق کسب اکثریت نسبی در هر مرحله، تعیین می‌شود.</p><hr><h4>qs856609</h4><p class='content'>ماده 2 - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول- بازرسان ثابت که بطور مستمر در خدمت سازمان میباشند.
گروه دوم- بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند.</p><p class='sentence'> بازرسان سازمان به دو دسته تقسیم می شوند: بازرسان ثابت که در سازمان به طور دائم کار می کنند و بازرسان موقت که فقط برای مدت معین یا یک مأموریت خاصی در سازمان فعالیت می کنند.
</p><p class='sentence'> گروه اول بازرسان ثابت، در خدمت سازمان هستند و در طول زمان کار می کنند.
</p><p class='sentence'> گروه دوم بازرسان موقت، برای یک مدت معین یا یک مأموریت خاص در اختیار سازمان قرار می گیرند.</p><hr><h4>qs945039</h4><p class='content'>3 – سازمان دراجرای برنامه ها و فعالیتهای سازمان و توسعه پیوسته فناوری های فضایی و تولیدات وابسته به آن، مشارکت همه کشورهای عضو را در یک روش منصفانه متناسب با نسبت سرمایه گذاری مالی آنها که می تواند شامل داده های فناوری باشد، تضمین خواهد کرد.</p><p class='sentence'> سازمان برنامه های خود را با مشارکت همه کشورهای عضو در یک روش منصفانه اجرا می کند و این مشارکت متناسب با نسبت سرمایه گذاری مالی هر کشور است.
</p><p class='sentence'> سازمان توسعه پیوسته فناوری های فضایی را تضمین می کند و این فناوری ها شامل داده های فناوری است.
</p><p class='sentence'> سازمان تولیدات وابسته به فناوری های فضایی را تضمین می کند و این تولیدات در یک روش منصفانه در میان کشورهای عضو تقسیم می شود.</p><hr><h4>qs1836180</h4><p class='content'>ماده واحده - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود در سال 1393 در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال 1392 با تأمین اعتبار از ردیف 17- 550000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید.</p><p class='sentence'> وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می گیرد تا در سال 1393 با بودجه سال 1393، بازرسانی را که در سال 1392 استخدام شده بودند، با تأمین اعتبار از ردیف 17- 550000، برای اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید استخدام کند.
</p><p class='sentence'> این اقدام با تأمین اعتبار از بودجه سال 1393 کل کشور انجام می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید است.</p><hr><h4>qs1855654</h4><p class='content'>3- مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی باید به منظور اطمینان از بهینه سازی عملکرد دبیرخانه کل با یکدیگر همکاری نمایند.</p><p class='sentence'> مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی باید با هم همکاری کنند تا عملکرد دبیرخانه کل بهینه شود. </p><p class='sentence'> مؤسسه‌های مذکور باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل کنند که دبیرخانه کل به نحو بهینه کار می‌کند.</p><hr><h4>qs2217150</h4><p class='content'>3- بند زیر جایگزین بند (7.3) می‌ شود:
«(7.3) برای موتورهای دیزل دریایی دارای توان خروجی بیش از پنج‌ هزار کیلووات و حجم محفظه احتراق حداقل نود لیتر به ازای هر سیلندر، که بر روی کشتیهای ساخته ‌شده در تاریخ 1 ژانویه 1990 (11 /10 /1368) یا پس از آن، اما پیش از تاریخ 1 ژانویه 2000 (11 /10 /1378) نصب شده ‌اند، گواهینامه بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی هوا برای یک موتور دیزل دریایی مشمول بند (7.1) این مقرره باید یکی از موارد زیر را شامل شود:
1- شیوه ‌ای تأیید‌ شده به موجب بند (7.1.1) این مقرره به‌ کار گرفته شده‌ است؛
2- گواهینامه موتور به موجب بند (7.1.2) این مقرره صادر شده است؛
3- شیوه ‌ای تأیید شده هنوز به ‌صورت تجاری و تعریف ‌شده در بند (7.2) این مقرره موجود نیست؛ یا
4- شیوه ‌ای تأیید شده برای آن موتور قابل ‌اجراء نیست.»</p><p class='sentence'> برای موتورهای دیزل دریایی با توان خروجی بیش از ۵ هزار کیلووات و حجم احتراق حداقل ۹۰ لیتر برای هر سیلندر، که بر روی کشتی‌هایی نصب شده که از تاریخ 1 ژانویه 1990 ساخته شده‌اند، باید گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا داشته باشند.
</p><p class='sentence'> این گواهینامه باید برای موتورهای دیزل دریایی که مشمول بند 7.1 این مقرره هستند، یکی از موارد زیر را شامل شود.
</p><p class='sentence'> یکی از موارد این گواهینامه، شیوه تأیید شده به موجب بند 7.1.1 این مقرره است که به کار گرفته شده است.
</p><p class='sentence'> گواهینامه موتور به موجب بند 7.1.2 این مقرره صادر شده است.
</p><p class='sentence'> اگر شیوه تأیید شده هنوز در بازار و تعریف شده در بند 7.2 این مقرره موجود نیست، باید شامل شود.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم امکان اجرای شیوه تأیید شده برای موتور، باید شامل شود.</p><hr><h4>qs931609</h4><p class='content'>ماده 16 - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان و‌مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس می‌باشد.</p><p class='sentence'> اختیارات تشخیص و انجام تعهد، تسجیل و حواله به عهده رییس مجلس یا کارپردازان است. </p><p class='sentence'> مدیر کل امور مالی و اداری مجلس مسئول تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات است. </p><p class='sentence'> رییس مجلس یا کارپردازان می‌توانند به مقام مجاز خود اختیار دهند.</p><hr><h4>qs2220667</h4><p class='content'>ج - عبارت «‌در یکی از بخش‌های اتحادیه» به بعد از عبارت «‌مجاز به عضویت» در انتهای بند (۱۱۲) اضافه گردید.</p><p class='sentence'> مجاز به عضویت در یکی از بخش‌های اتحادیه است. </p><hr><h4>qs2033430</h4><p class='content'>ماده 3 - به دولت اجازه داده می ‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می ‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین ‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.</p><p class='sentence'> دولت مجاز است عملیات اجرایی وصول مطالبات خود را در مواردی که واجد شرایط ماده 2 این قانون هستند تا پایان سال 1395 متوقف کند.
</p><p class='sentence'> این عملیات شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که واجد شرایط مذکور هستند.
</p><p class='sentence'> دولت مجاز است تا مبلغ بدهی قابل تسویه را طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین کند.
</p><p class='sentence'> این اجازه تا مبلغی مشخص و محدود است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> دولت مجاز است تا محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور را تا مبلغ یاد شده مرتفع کند.
</p><p class='sentence'> این اجازه تا پایان سال 1395 موثر است. </p><hr><h4>qs1024848</h4><p class='content'>(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود این گونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند؛</p><p class='sentence'> با وجود تعهدات و اسناد، افراد دارای معلولیت هنوز با موانعی در مشارکت در جامعه مواجه می شوند و حقوق آنها نقض می شود. </p><p class='sentence'> افراد دارای معلولیت در سراسر جهان با موانع مختلفی مواجه هستند که مانع از مشارکت برابر آنها در جامعه می شود.</p><hr><h4>qs1631701</h4><p class='content'>۵ ـ از نظر این معاهده، سند زمانی تأیید شده محسوب می‌گردد که از جانب قاضی یا مأمور صالح دیگری از سوی طرف متعاهد درخواست‌کننده امضاء یا تأیید شده باشد و رسماً از سوی مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌کننده مهر شده باشد.</p><p class='sentence'> این معاهده، سندی زمانی محسوب می‌شود که از سوی قاضی یا مأمور صالح دیگری امضاء یا تأیید شده باشد.
</p><p class='sentence'> این سند باید رسمی از سوی مرجع مرکزی درخواست‌کننده مهر شده باشد.
</p><p class='sentence'> در نتیجه، برای تأیید سند باید از جانب قاضی یا مأمور صالح دیگری و همچنین مرجع مرکزی درخواست‌کننده تأیید شود.</p><hr><h4>qs1329168</h4><p class='content'>بند 18ـ بودجه سالیانه دبیرخانه به روشهای ذیل تأمین خواهد شد:
الف ـ حق عضویتهای سالیانه توسط دولتهای کشورهای شرکت‌کننده و کمک مالی بلاعوض
ب ـ درآمد حاصل از فعالیتهای دبیرخانه
پ ـ مشارکتهای مالی صنایع، افراد و مؤسسات
ت ـ وجوه حاصل از پرداختهای داوطلبانه.</p><p class='sentence'> بودجه دبیرخانه سالانه از طریق روشهای مختلف تأمین می شود. از جمله حق عضویت سالانه توسط دولتهای شرکت کننده و کمک مالی بلاعوض. همچنین از درآمد فعالیتهای دبیرخانه، مشارکتهای مالی صنایع و افراد و وجوه پرداختهای داوطلبانه استفاده می شود. </p><hr><h4>qs1421255</h4><p class='content'>3ـ کارکنان
کارکنان این مرکز متشکل از یک مدیر به‌علاوه حداقل یک نماینده از هر مرکز منطقه‌ای می‌باشند. کارکنان دایم دیگری نیز استخدام می‌شوند و تعداد کل کارکنان توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
مدیر را هیأت‌مدیره انتخاب می‌نماید. انتصاب برای مدت دو سال می‌باشد و درصورت لزوم تمدید می‌شود.</p><p class='sentence'> کارکنان این مرکز شامل یک مدیر و نمایندگان از هر منطقه می‌شود.
</p><p class='sentence'> نمایندگان هر منطقه باید حداقل یک نفر باشد و تعداد کل کارکنان توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
</p><p class='sentence'> مدیر توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و این انتخاب برای دو سال است و در صورت نیاز تمدید می‌شود.
</p><p class='sentence'> علاوه بر مدیر، کارکنان دایم دیگری نیز استخدام می‌شوند.</p><hr><h4>qs2106845</h4><p class='content'>تبصره 2 - اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.</p><p class='sentence'> اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان برخی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین معاف از دادن صورتحساب کند. </p><p class='sentence'> کمیسیون نظارت مرکز استان می تواند برخی دیگر از صنوف یا مشاغل را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.</p><hr><h4>qs2107045</h4><p class='content'>تبصره 1 - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه ‌توسط مراجع ذی‌ ربط تابع آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.</p><p class='sentence'> صنوف مشمول ماده حاضر توسط مراجع ذی‌ربط تعیین و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه ظرف مدت شش ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> نحوه تعیین صنوف و ضوابط استفاده و پلمب دستگاه تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط مراجع ذی ربط اجرا می شود.</p><hr><h4>qs2088204</h4><p class='content'>ماده ۱۴ـ
۱ـ کشور عضوی که میزبان نشست سران است ریاست دی ـ هشت را عهده‌دار می‌شود و تا نشست بعدی سران تمامی تلاش خود را در جهت ارتقای اهداف سازمان به‌کار می‌بندد.
۲ـ رییس دی ـ هشت، ریاست تمام جلسات ارکان اصلی و فنی را بر عهده دارد. نماینده رییس بعدی می‌تواند در تمامی جلسات دی ـ هشت به عنوان همکار رییس در جلسه عمل کند.</p><p class='sentence'> کشور میزبان نشست سران، ریاست دی ـ هشت را عهده‌دار می‌شود و تا نشست بعدی سران تلاش می‌کند اهداف سازمان را ارتقا دهد.
</p><p class='sentence'> رییس دی ـ هشت مسئولیت تمام جلسات ارکان اصلی و فنی را بر عهده دارد.
</p><p class='sentence'> نماینده رییس بعدی در جلسات دی ـ هشت می‌تواند به عنوان همکار رییس در جلسه عمل کند.
</p><p class='sentence'> رییس دی ـ هشت تلاش می‌کند تا اهداف سازمان را ارتقا دهد و نماینده رییس بعدی در جلسات به عنوان همکار عمل می‌کند. </p><hr><h4>qs2162676</h4><p class='content'>ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده
1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد.
این زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.
2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.
3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسؤول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید:
- در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.
- در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر
4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن ‌(یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید.</p><p class='sentence'> زمانی که واگن گم شده در نظر گرفته می شود، سه ماه پس از اعلام شرکت راه آهنی به نگهدارنده است که درخواست جستجوی آن را داده باشد.
</p><p class='sentence'> اگر واگن در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد، آن را در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> این زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود.
</p><p class='sentence'> قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود.
</p><p class='sentence'> اگر یک شرکت راه آهنی مسؤول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید.
</p><p class='sentence'> در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود.
</p><p class='sentence'> در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر است.
</p><p class='sentence'> نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن</p><hr><h4>qs959130</h4><p class='content'>10- دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده در مورد آن اعمال می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای بر اساس بند (2) یا (12) این ماده صادر شده باشد.</p><p class='sentence'> دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود اجازه دهد که تجارت کند مگر اینکه گواهینامه صادر شده باشد. </p><p class='sentence'> دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود اجازه دهد که تجارت کند مگر اینکه گواهینامه بر اساس بند 2 یا 12 این ماده صادر شده باشد.</p><hr><h4>qs1421824</h4><p class='content'>11ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاریهای اقتصادی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند.
(یادداشتهای دبیرخانه: تصویب‌شده در سوم مارس 1997میلادی برابر با 12/12/1375 هجری‌شمسی)</p><p class='sentence'> کشورهای عضو تلاش می کنند تا همکاری های اقتصادی را تقویت کنند و به روح همکاری های اقتصادی که در منشور اتحادیه وجود دارد، ارتقاء دهند.
</p><p class='sentence'> این تصمیم در 12/12/1375 هجری شمسی و 3 مارس 1997 میلادی تصویب شد.</p><hr><h4>qs1467504</h4><p class='content'>5 ـ3ـ 5 ـ هیأت اجرایی، قطعنامه ها و تصمیمات خود را طبق سیاستهای تدوین شده از سوی شورای عمومی و نیز مفاد این اساسنامه و آیین کار مؤسسه تصویب می نماید.</p><p class='sentence'> هیأت اجرایی تصمیمات خود را بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط شورای عمومی و اساسنامه تصویب می کند. </p><p class='sentence'> تصمیمات هیأت اجرایی باید با مفاد اساسنامه و آیین کار مؤسسه هماهنگ باشد.</p><hr><h4>qs2052131</h4><p class='content'>در دسترس بودن شبیه سازهای آموزشی دریانوردی
4- دبیرخانه‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی، فهرستی از شبیه سازهای آموزشی دریانوردی را به عنوان منبع اطلاعاتی برای اعضا یا سایرین، به منظور دست یابی دریانوردان به انواع مختلف شبیه سازهای آموزشی، به ویژه تسهیلات آموزشی که ممکن است در سطح ملی در دسترس آن‌ها نباشد، نگهداری می‌کند
5- از اعضا مصراً خواسته می‌شود، که اطلاعات مربوط به شبیه سازهای آموزش دریانوردی ملی مربوط به خود را به دبیرخانه‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی ارایه دهند و هر زمان که تغییر یا افزایشی در تسهیلات شبیه ساز آموزشی دریانوردی خود ایجاد می‌کنند، نسبت به روز آوری اطلاعات یاد شده نیز، اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> شبیه سازهای آموزشی دریانوردی در دسترس است و به عنوان منبع اطلاعاتی برای دریانوردان نگهداری می‌شود.
</p><p class='sentence'> دبیرخانه سازمان بین‌المللی دریانوردی فهرست شبیه سازهای آموزشی دریانوردی را برای اعضا یا دیگران نگه می‌دارد.
</p><p class='sentence'> این فهرست به ویژه برای تسهیلات آموزشی است که ممکن است در سطح ملی در دسترس نباشد.
</p><p class='sentence'> اعضا باید اطلاعاتی را در مورد شبیه سازهای آموزشی دریانوردی ملی خود به دبیرخانه ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> آنها همچنین باید هر زمان که تغییر یا افزایشی در تسهیلات شبیه ساز آموزشی دریانوردی خود ایجاد می‌کنند، اطلاعات را روز آوری کنند.
</p><p class='sentence'> هدف از این کار تسهیل دسترسی دریانوردان به انواع مختلف شبیه سازهای آموزشی است.
</p><p class='sentence'> اعضا باید اطلاعات خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا سایرین بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> این اطلاعات به ویژه برای دریانوردانی است که تسهیلات آموزشی ملی در دسترس ندارند.
</p><p class='sentence'> دبیرخانه سازمان بین‌المللی دریانوردی برای ارائه اطلاعات شبیه سازهای آموزشی دریانوردی تلاش می‌کند.</p><hr><h4>qs2052231</h4><p class='content'>اصول انواع سامانه‌های اکدیس، و خصوصیات نمایشی آن‌ها
48- بهتر است فراگیران، دانش انواع اصلی اکدیس، مورد استفاده را کسب کنند؛ خصوصیات مختلف نمایشی، ساختار اطلاعاتی و درک از:
1- اختلافات بین بردار و نقشه‌های راستر؛
2- اختلافات بین اکدیس، و سامانه نقشه الکترونیکی؛
3- اختلافات بین اکدیس، و سامانه نمایش گر نقشه راستر؛
4- خصوصیات اکدیس، و راه حل‌های مختلف آن‌ها؛ و
5- خصوصیات سامانه‌ها برای اهداف خاص ( شرایط غیر معمول یا اضطراری).</p><p class='sentence'> فراگیران باید اصول اصلی اکدیس را به دست آورند و از خصوصیات مختلف نمایشی آن‌ها آگاه شوند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> اکدیس و سامانه نقشه الکترونیکی دارای تفاوت‌هایی هستند که فراگیران باید بدانند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> اکدیس و سامانه نمایش گر نقشه راستر نیز دارای تفاوت‌هایی هستند که باید شناخته شوند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> اکدیس دارای خصوصیات خاصی است که راه حل‌های مختلف آن‌ها را مشخص می‌کند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> سامانه‌های اکدیس برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند، مانند شرایط غیر معمول یا اضطراری. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> فراگیران باید بتوانند اختلافات بین بردار و نقشه‌های راستر را درک کنند. </p><hr><h4>qs2052359</h4><p class='content'>اعمال مقررات در کشتی
طبقه‌ی 1 – مواد منفجره
9- شامل شش بخش خطرناک و 13 گروه سازگار؛ بسته بندی و انبار مهمات برای حمل مواد خطرناک؛ قابلیت استفاده‌ی ساختاری از وسایط نقلیه و بارگُنج­های (کانتینرهای) حمل کالا؛ مفاد مربوط به چینش، از جمله: ترتیبات خاص برای چینش روی عرشه و زیر عرشه؛ جداسازی از کالاهای خطرناک طبقه‌های دیگر در محدوده‌ی طبقه‌ی 1 و از کالاهای بی خطر؛ حمل و چینش روی کشتی‌های مسافری؛ مناسب بودن فضاهای کالا؛ پیشگیری‌های امنیتی؛ پیشگیری‌هایی که در طول بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شوند.
طبقه‌ی 2 – گازها (فشرده، مایع، یا محلول تحت فشار)، آتش زا، غیر آتش زا، غیر سمی و سمی
10- انواع کپسول‌های تحت فشار و مخازن قابل حمل، با استفاده از لوازم بستن و فشار شکن؛ طبقه‌های چینش، پیشگیری‌های کلی چینش، شامل: آن‌هایی که مورد استفاده برای حمل گازهای سمی و آتش زا و گازهایی که آلوده کننده دریایی می‌باشند.
طبقه‌ی 3 – مایعات آتش زا
11- بسته بندی، بارگُنج­های (کانتینرهای) مخزن دار، مخازن قابل حمل و وسایط نقلیه‌ی جاده ای؛ طبقه‌های چینش، شامل: الزامات خاص برای محفظه‌ی درونی پلاستیکی؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل: آن‌هایی که برای آلود کننده دریایی کاربرد دارد؛ الزامات جداسازی؛ ییشگیری‌هایی که هنگام حمل مایعات آتش زا در درجه‌ی حرارت‌های زیاد در نظر گرفته می‌شوند.
طبقه‌ی 4-1– جامدات آتش زا
طبقه‌ی 4-2– عناصر قادر به احتراق ناگهانی
طبقه‌ی 4-3– عناصری که در تماس با آب، گازهای آتش زا متصاعد می‌کنند
12- انواع بسته بندی ها؛ حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم گسیختگی؛ طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که برای عناصر خود واکنشی و سایر عناصر مربوط، آلوده کننده‌های دریایی و مواد منفجره‌ی خنثی شده، کاربرد دارد؛ الزامات جداسازی به منظورجلوگیری از گرما و آتش گیری، تصاعد گازهای آتش زا یا سمی و تشکیل ترکیبات انفجاری.
طبقه‌ی 5-1– عناصر اکسید کننده
طبقه‌ی 5-2– پر اکسیدهای آلی
13- انواع بسته بندی ها؛ حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم گسیختگی؛ طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که برای آلوده کننده‌های دریایی، کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی به منظوراطمینان از جداسازی با مواد قابل احتراق، از اسیدها و منابع گرمازا به منظورجلوگیری از حریق، انفجار و تشکیل گازهای سمی؛ پیشگیری‌هایی به منظوربه حداقل رساندن اصطکاک و ضربه، که می‌تواند موجب از هم گسیختگی شود.
طبقه‌ی 6-1– عناصر سمی
طبقه‌ی 6-2– عناصر عفونت زا
14- انواع بسته بندی ها، طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که در مورد مواد سمی، مایعات آتش زا و آلوده کنندهای دریایی کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی، به ویژه توجه به این که خصوصیات مشترک مربوط به این عناصر، توانایی آن‌ها در مرگ یا صدمه به سلامتی انسان‌ها می‌شود؛ انجام اقدامات پاک سازی در شرایط نشت.
طبقه‌ی 7 – مواد رادیو اکتیو
15- انواع بسته بندی ها؛ شاخص حمل در ارتباط با چینش و جداسازی؛ چینش و جداسازی آن‌ها از اشخاص، فیلم عکاسی خام و ظرف‌ها و مواد غذایی؛ طبقه‌های چینش؛ الزامات کلی چینش؛ الزامات جداسازی و فواصل جداسازی؛ جداسازی از سایر کالاهای خطرناک.
طبقه 8 – عناصر خورنده
16- انواع بسته بندی ها، طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که در مورد خورنده ها، مایعات آتش زا و آلوده کننده‌های دریایی کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی، توجه خاص به این که خصوصیات مشترک این عناصر، توانایی آن‌ها در وارد آوردن خسارت شدید به سلول زنده است.
طبقه 9 – مواد و عناصر خطرناک متفرقه
17- مثال‌هایی از خطرها، شامل: خطرهای ناشی از آلوده کننده‌های دریایی</p><p class='sentence'> مقررات کشتی شامل 9 طبقه است: مواد منفجره، گازها، مایعات آتش زا، جامدات آتش زا، عناصر اکسید کننده، عناصر سمی، مواد رادیو اکتیو، عناصر خورنده و مواد و عناصر خطرناک متفرقه.
</p><p class='sentence'> طبقه 1 شامل شش بخش خطرناک و 13 گروه سازگار است و مقرراتی را برای حمل مواد خطرناک ارائه می‌کند.
</p><p class='sentence'> طبقه 2 شامل انواع کپسول‌های تحت فشار و مخازن قابل حمل است و مقرراتی را برای حمل گازهای سمی و آتش زا ارائه می‌کند.
</p><p class='sentence'> طبقه 3 شامل بسته بندی، بارگنج‌های مخزن دار و وسایط نقلیه است و مقرراتی را برای حمل مایعات آتش زا ارائه می‌کند.
</p><p class='sentence'> طبقه 4 شامل انواع بسته بندی‌ها و حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده است و مقرراتی را برای حمل جامدات آتش زا ارائه می‌کند.
</p><p class='sentence'> طبقه 5 شامل انواع بسته بندی‌ها و حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده است و مقرراتی را برای حمل عناصر اکسید کننده ارائه</p><hr><h4>qs1419699</h4><p class='content'>1ـ وظیفه کارگروه اجرایی، تأیید رعایت الزامات ذکر شده در بند (الف) این ماده از سوی طرفین می‌باشد. علی‌رغم هر یک از مفاد دیگر این موافقتنامه که در تضاد با این امر قرار داشته باشد، طرفین قصورکننده از تعهدات ذکر شده از ردیفهای (الف) تا (ج) جزء (1) بند (الف) این ماده مشمول مقررات قصور ذکر شده در ماده (9) می باشند و از حق جبران خسارت نامبرده شده در زیر از طرف دیگر در برابر خسارات وارده طی مدت قصور مذکور محروم می‌گردند.</p><p class='sentence'> وظیفه کارگروه اجرایی تأیید رعایت الزامات است. طرفین باید الزامات را رعایت کنند. اگر طرفین سایر شرایط را رعایت نکنند، از تعهدات خود محروم می شوند. آنها از حق جبران خسارت محروم می شوند. این افراد باید مقررات قصور را رعایت کنند. آنها در برابر خسارات وارده محروم می شوند. </p><hr><h4>qs1463701</h4><p class='content'>الف ) عضویت برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد می باشند و برای سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای علاقمند و قادر به فعالیت طبق اهداف و فعالیتهای مقرر در این اساسنامه آزاد است برای احراز شرایط عضویت در آژانس، یک سازمان همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای باید توسط کشورهای مستقل تشکیل شده باشد، که حداقل یکی از آنها عضو آژانس باشد و کشورهای عضو آن صلاحیت خود را حداقل در یکی از موضوعات در حیطه فعالیت آژانس به آن سازمان واگذار کرده باشند.</p><p class='sentence'> اعضا برای کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند و سازمان های اقتصادی منطقه ای که به فعالیت های اقتصادی بین دولت ها علاقه مندند، آزاد هستند تا به آژانس بپیوندند.
</p><p class='sentence'> برای عضویت در آژانس، یک سازمان اقتصادی منطقه ای باید توسط کشورهای مستقل تشکیل شود و حداقل یکی از آنها باید عضو آژانس باشد.
</p><p class='sentence'> همچنین، کشورهای عضو این سازمان باید صلاحیت خود را در یک موضوع خاص به این سازمان واگذار کنند که در حیطه فعالیت آژانس قرار گیرد. </p><hr><h4>qs1511068</h4><p class='content'>4ـ تصمیم هیأت اجرایی مبنی بر پذیرش عضو جدید، از زمان اخذ تصمیم هیأت‌اجرایی به مرحله اجراء درخواهد آمد پس از آن، مدیر کل اخبار مربوط به آخرین تصمیم‌گیری را به صورت مکتوب به اطلاع داوطلب خواهد رساند.</p><p class='sentence'> تصمیم هیأت اجرایی برای پذیرش عضو جدید در حال اجرا است و از زمان تصمیم‌گیری تا زمان اجراء فاصله خواهد بود.
</p><p class='sentence'> پس از تصمیم‌گیری، مدیر کل آخرین تصمیم را به صورت مکتوب به داوطلب اطلاع خواهد داد.</p><hr><h4>qs1002433</h4><p class='content'>ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال
یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.</p><p class='sentence'> دولت در دادگاهی که برای جبران خسارت مالی از فوت یا صدمه به شخص یا خسارت به اموال در حال بررسی است، می تواند شکایت کند، اگر فعل یا ترک فعل که باعث صدمات شده است، قابل انتساب به آن دولت باشد.
</p><p class='sentence'> این فعل یا ترک فعل باید در قلمرو دولت دیگر که شکایت را مطرح کرده است، رخ داده باشد یا بخشی از آن در آنجا رخ داده باشد.
</p><p class='sentence'> همچنین، عامل فعل یا ترک فعل باید در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در قلمرو دولت دیگر حضور داشته باشد، مگر اینکه دولتها توافق دیگری داشته باشند.
</p><p class='sentence'> دولت نمی تواند به دلیل مصونیت از صلاحیت استناد کند، اگر فعل یا ترک فعل در قلمرو خود رخ داده باشد.
</p><p class='sentence'> دولت می تواند شکایت خود را در دادگاه دولت دیگر مطرح کند، اگر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن دولت باشد.
</p><p class='sentence'> دولت باید نشان دهد که فعل یا ترک فعل در قلمرو دولت دیگر رخ داده یا بخشی از آن در آنجا رخ داده است.
</p><p class='sentence'> عامل فعل یا ترک فعل باید در زمان ارتک</p><hr><h4>qs1465090</h4><p class='content'>5) هرگاه مجمع عمومی تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرد، هر عضو فرصت مناسبی خواهد داشت تا طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند به نسبت سهامی‌ که پذیره‌نویسی کرده به کل سهام پذیره‌نویسی شده بلافاصله قبل از افزایش سرمایه مذکور، از سهام جدید پذیره‌نویسی نماید. هیچ‌یک از اعضاء مجبور به پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه نخواهد بود.</p><p class='sentence'> هرگاه مجمع عمومی تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرد، اعضا فرصت مناسبی برای پذیره‌نویسی سهام جدید خواهند داشت.
</p><p class='sentence'> پذیره‌نویسی در این شرایط بر اساس شرایطی خواهد بود که مجمع عمومی تعیین می‌کند.
</p><p class='sentence'> اعضا می‌توانند به نسبت سهامی که قبلاً پذیره‌نویسی کرده‌اند، از سهام جدید پذیره‌نویسی کنند.
</p><p class='sentence'> هیچ‌یک از اعضاء مجبور به پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه نخواهد بود. </p><hr><h4>qs1445152</h4><p class='content'>11 - راهنمایی مسیولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.</p><p class='sentence'> مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی و اداری راهنمایی می شوند تا از روشهای و سیستمهای بهتر استفاده کنند. </p><hr><h4>qs1414850</h4><p class='content'>ماده 12ـ دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.</p><p class='sentence'> دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد. </p><hr><h4>qs2220759</h4><p class='content'>24 - با حذف عبارت «‌به استثنای بند (262) مکرر فوق» ‌از بند (271) ماده (241) و اصلاح عبارت «‌اعضاء اتحادیه می ‌توانند آژانسهای معتبر بهره‌ برداری را» در ابتدای بند (272) به عبارت «‌کشورهای عضو می‌ توانند اعضاء بخشهای اتحادیه را» بند (280) آن ماده به شرح زیر اصلاح گردید:
280 د - ناظرانی به نمایندگی از اعضاء بخش ارتباطات رادیویی که از طرف کشور عضو مربوطه نیز دارای مجوز باشند.</p><p class='sentence'> اعضای بخش ارتباطات رادیویی می‌توانند نماینده‌ای داشته باشند که دارای مجوز از کشور عضو مربوطه باشد.
</p><p class='sentence'> این نماینده به نمایندگی از اعضای بخش ارتباطات رادیویی عمل می‌کند.
</p><p class='sentence'> این بند اصلاح شده است با حذف عبارت «به استثنای بند (262) مکرر فوق» از بند (271) ماده (241).
</p><p class='sentence'> اصلاحات دیگری در این بند انجام شده است با اصلاح عبارت «اعضاء اتحادیه می‌توانند آژانسهای معتبر بهره‌برداری را» در ابتدای بند (272).
</p><p class='sentence'> در نتیجه این اصلاحات، بند (280) ماده به شرح فوق اصلاح شده است.</p><hr><h4>qs2223319</h4><p class='content'>14 - 10 - اصلاحیه‌ها
94 - 1 - هر پیشنهادی که شامل حذف، اضافه یا تغییر قسمتی از پیشنهاد اصلی باشد، یک اصلاحیه محسوب می‌شود.
95 - 2 - هر نظر اصلاحی به پیشنهادی که مورد قبول هیأت نمایندگی پیشنهاددهنده باشد، فوراً در پیشنهاد اصلی منظور خواهد شد.
96 - 3 - هر نظر اصلاحی ناقض پیشنهاد اصلی، توسط جلسه به عنوان پیشنهاد اصلاحی تلقی نمی‌شود.</p><p class='sentence'> اصلاحیه‌ها هر پیشنهادی است که شامل حذف، اضافه یا تغییر قسمتی از پیشنهاد اصلی باشد.
</p><p class='sentence'> هر نظر اصلاحی به پیشنهادی که مورد قبول هیأت نمایندگی پیشنهاددهنده باشد، فوراً در پیشنهاد اصلی منظور می‌شود.
</p><p class='sentence'> هر نظر اصلاحی ناقض پیشنهاد اصلی، در جلسه به عنوان پیشنهاد جدید تلقی می‌شود، نه به عنوان اصلاحیه.</p><hr><h4>qs3085385</h4><p class='content'>تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌ های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می ‌شوند بر همان اساس عمل می ‌شود.</p><p class='sentence'> مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند، بر اساس همان اساس عمل می‌کنند. </p><hr><h4>qs695132</h4><p class='content'>1 بند (1) ماده (6) پروتکل 1992میلادی برابر با 1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی به شرح زیر اصلاح میگردد:
عبارت « سه میلیون (3.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « چهار میلیون و پانصد و ده هزار(4.510.000) واحد محاسبه» تغییر مییابد.
عبارت « چهارصد و بیست(420) واحد محاسبه» به عبارت « ششصد و سی و یک (631) واحد محاسبه» تغییر مییابد.
عبارت « پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار (59.700.000) واحد محاسبه» به عبارت « هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار (89.770.000) واحد محاسبه» تغییر مییابد.</p><p class='sentence'> ماده 6 پروتکل 1992 برابر با 1371 هجری شمسی، یک اصلاحیه برای کنوانسیون بین‌المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی است.
</p><p class='sentence'> عبارت "سه میلیون واحد محاسبه" به "چهار میلیون و پانصد و ده هزار واحد محاسبه" تغییر میابد.
</p><p class='sentence'> عبارت "چهارصد و بیست واحد محاسبه" به "ششصد و سی و یک واحد محاسبه" تغییر میابد.
</p><p class='sentence'> عبارت "پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار واحد محاسبه" به "هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار واحد محاسبه" تغییر میابد.
</p><p class='sentence'> این اصلاحیه برای بهبود و اصلاح کنوانسیون بین‌المللی است.
</p><p class='sentence'> این تغییرات در راستای بهبود و اصلاح قوانین است.
</p><p class='sentence'> اصلاحیه 1992، یک گام برای پیشرفت و بهبود است.
</p><p class='sentence'> این اصلاحیه برای ایجاد نظم و سامان در قوانین است.
</p><p class='sentence'> این تغییرات برای بهبود کارایی قوانین است.</p><hr><h4>qs821448</h4><p class='content'>تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند. </p><p class='sentence'> داوطلبان واجد شرایط محلی در استانی انتخاب می شوند و پس از امتحان و استخدام در حوزه خود مشغول خدمت می شوند. </p><p class='sentence'> داوطلبان با در نظر گرفتن سهمیه استانی انتخاب می شوند.</p><hr><h4>qs821449</h4><p class='content'>تبصره 4 - ضوابط آموزشی مشترکا توسط وزارتخانههای بهداری و آموزش عالی تهیه و مدرک تحصیلی افراد مذکور فوق دیپلم فنی خواهد بود.</p><p class='sentence'> آموزش عالی و بهداری مشترکا ضوابط آموزشی تهیه و مدرک تحصیلی افراد فوق دیپلم فنی خواهد بود. </p><hr><h4>qs821450</h4><p class='content'>تبصره 5 - پنج سال اولیه بعد از فراغت از تحصیل افراد مذکور منحصرا در اختیار وزارت بهداری بوده و وزارتخانه مزبور مکلف به استخدام مشارالیهم در نقاط محروم و کمتر از ده هزار نفر به تفصیل آییننامه خواهد بود. </p><p class='sentence'> پنج سال پس از فارغ‌التحصیلی، افراد مذکور باید به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرند و این وزارتخانه مکلف است آنها را در مناطق محروم با جمعیت کمتر از ده هزار نفر استخدام کند.
</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت مکلف است آیین‌نامه‌ای را برای استخدام این افراد در مناطق مذکور تدوین کند.
</p><p class='sentence'> در پنج سال اول پس از فارغ‌التحصیلی، افراد مذکور باید در وزارت بهداشت باقی بمانند و در هیچ جای دیگری استخدام نشوند.</p><hr><h4>qs821451</h4><p class='content'>تبصره 6 - اینگونه افراد به هیچ عنوان حق اشتغال بطور آزاد در امور دندان پزشکی و حرف وابسته را ندارند. </p><p class='sentence'> این افراد حق اشتغال آزاد در امور دندان پزشکی و حرف وابسته را ندارند. </p><hr><h4>qs821452</h4><p class='content'>تبصره 7 - وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آییننامههای لازم را تهیه و به مورد اجرائ گذارد. </p><p class='sentence'> وزارت بهداری باید ظرف سه ماه از تصویب این ماده، آییننامه‌های لازم را تهیه و اجرا کند. </p><hr><h4>qs821453</h4><p class='content'>تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد. </p><p class='sentence'> افراد مذکور در این قانون پس از 6 سال خدمت در روستاهای مربوطه، می‌توانند در آزمون اختصاصی شرکت کنند و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند.
</p><p class='sentence'> این افراد در طول خدمت در روستاها، محدودیتی در شرکت در آزمون ندارند.
</p><p class='sentence'> آزمون اختصاصی هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.
</p><p class='sentence'> هزینه‌های مورد نیاز برای برگزاری این آزمون‌ها از وجوهی که وزارت بهداشت از داوطلبان اخذ می‌کند، تأمین خواهد شد.
</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت از داوطلبان این تبصره حق ثبت نام در آزمون اخذ می‌کند.
</p><p class='sentence'> این حق ثبت نام از محل وجوهی تأمین می‌شود که برای برگزاری آزمون اختصاصی لازم است.
</p><p class='sentence'> افراد مذکور پس از 6 سال خدمت در روستاها، می‌توانند در آزمون اختصاصی شرکت کنند و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند.
</p><p class='sentence'> این افراد در طول خدمت در روستاها، محدودیتی در شرکت در آزمون ندارند.</p><hr><h4>qs761331</h4><p class='content'>ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تامین اجتماعی کلا حذف میگردد.</p><p class='sentence'> دولت باید ظرف شش ماه، طرح تامین اجتماعی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
</p><p class='sentence'> این کار باید تا زمانی انجام شود که قانون جدید تصویب شود تا خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد از قانون تامین اجتماعی حذف شود.
</p><p class='sentence'> دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه، اقدام به تهیه و تقدیم طرح تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی کند.
</p><p class='sentence'> با تصویب قانون جدید، خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد از قانون تامین اجتماعی حذف می شود. </p><hr><h4>qs761332</h4><p class='content'>تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.
ب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.
ضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.</p><p class='sentence'> هرگاه کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، اقساط قبلا پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب می شود و خسارات و جرایم و بهره تقسیط از بدهی کارفرما کسر می شود.
</p><p class='sentence'> اقساط پرداخت شده به طور کلی بابت اصل حق بیمه محسوب می شوند، نه به عنوان خسارات و جرایم.
</p><p class='sentence'> کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، باید اقساطی را که باید بپردازد، پرداخت کند و خسارات و جرایم و بهره تقسیط را بپردازد.
</p><p class='sentence'> مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، کارفرمایان و بیمه شدگان کارگاههای کوچک صنفی هستند که قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نبوده اند.
</p><p class='sentence'> این قانون، بخشودگی مقرر در لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را برای مشمولین فوق الذکر تأیید می کند.
</p><p class='sentence'> کارفرمایان و بیمه شدگان کارگاههای کوچک صنفی که قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نبوده اند، همچنان مشمول بخشودگی مقرر در ل</p><hr><h4>qs761333</h4><p class='content'>تبصره 2 - چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر بمنظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.</p><p class='sentence'> چنانچه کارفرما اصل حق بیمه را پرداخت نکند، سازمان اعلام می کند که اقدام خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> پس از اعلام سازمان، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها و نهادهای انقلابی همکاری می کنند.
</p><p class='sentence'> آنها برای کمک به سازمان از طریق قانونی اقدام می کنند.
</p><p class='sentence'> کارفرما باید اصل حق بیمه را بدون در نظر گرفتن خسارات و زیان ها پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> اگر کارفرما پرداخت نکند، سازمان اقدام می کند تا او را به پرداخت ترغیب کند. </p><hr><h4>qs764288</h4><p class='content'>ماده واحده - آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (در مواردی) میباشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین انقلاب اسلامی ایران که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری نمیباشند، برای ورود بخدمت رسمی در وزارتخانهها و موسسات دولتی و شهرداریهای مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رییس دستگاه مربوط از شرط مذکور معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رسته خدمات و فنی و حرفهای استفاده خواهد شد. </p><p class='sentence'> این گروه از معلولان انقلاب اسلامی که توانایی انجام کار را دارند، به همراه خانواده شهدای انقلاب اسلامی و معلولان انقلاب اسلامی که شرایط تحصیلی حداقل مورد نیاز را ندارند، می توانند با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوط، از شرط خاصی معاف شوند.
</p><p class='sentence'> این افراد برای ورود به خدمت رسمی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها مشمول قانون خاصی هستند.
</p><p class='sentence'> آنها از شرط خاصی که برای ورود به خدمت می باشد معاف می شوند و در مشاغل خدماتی، فنی و حرفهای استفاده می شوند.
</p><p class='sentence'> این قانون به منظور استفاده از وجود این افراد در مشاغل مختلف است.
</p><p class='sentence'> معلولان انقلاب اسلامی که توانایی انجام کار را دارند و همچنین خانواده شهدای انقلاب اسلامی و معلولان انقلاب اسلامی که شرایط تحصیلی حداقل مورد نیاز را ندارند، از شرط خاصی معاف می شوند.
</p><p class='sentence'> با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوط، این افراد می توانند از شرط خاصی معاف شوند و وارد خدمت رسمی شوند.</p><hr><h4>qs764289</h4><p class='content'>تبصره 1 - دستگاههای ذیربط موظفند وسایل سوادآموزی این قبیل افراد را در ضمن خدمت فراهم نمایند. افراد استخدام شده نیز موظفند در فاصله4 سال پایاننامه تحصیلات ابتدایی را بدست آورند و در غیر اینصورت از ترفیع و اضافه حقوق محروم خواهند بود. </p><p class='sentence'> دستگاههای ذیربط باید وسایل سوادآموزی برای افراد با نیازهای خاص فراهم کنند و در ضمن خدمت ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> افراد استخدام شده باید در عرض 4 سال از پایان تحصیلات ابتدایی، مدرک را کسب کنند و در غیر این صورت از ارتقاء و افزایش حقوق محروم می شوند.</p><hr><h4>qs764290</h4><p class='content'>تبصره 2 - افراد خانواده شهدا و معلولین از لحاظ این قانون عبارتند از همسر فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر که به تشخیص و معرفی بنیاد شهید تحت تکفل معلول یا شهید بودهاند.</p><p class='sentence'> اعضای خانواده شهدا عبارتند از همسر، فرزندان، پدر، مادر، برادر و خواهر که توسط بنیاد شهید تشخیص داده شده اند. </p><p class='sentence'> معلولین عبارتند از افراد تحت تکفل این اعضای خانواده که توسط بنیاد شهید معرفی شده اند.</p><hr><h4>qs761954</h4><p class='content'>ماده 3 - تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری بعنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد آن در برنامه های رادیو تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شده.</p><p class='sentence'> تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری بعنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد در برنامه های رادیو تلویزیون. </p><hr><h4>qs761955</h4><p class='content'>ماده 4 – زمینه سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل نه شرقی، نه غربی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی.</p><p class='sentence'> زمینه سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی انجام می شود. </p><p class='sentence'> سیاست مستقل بدون وابستگی به شرق یا غرب در همه ابعاد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی دنبال می شود.</p><hr><h4>qs761956</h4><p class='content'>ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.</p><p class='sentence'> صدا و سیما باید به عنوان یک دانشگاه عمومی کمک کند به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های مختلف. </p><p class='sentence'> این کمک باید در زمینه های مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی باشد.</p><hr><h4>qs761963</h4><p class='content'>ماده 12 - تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.</p><p class='sentence'> تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. </p><hr><h4>qs761971</h4><p class='content'>ماده 19 - در کلیه برنامه ها بویژه اخبار، مسایلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست.
الف - جزئ اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور محسوب شود و یا بر اثر انتشار مورد سوئ استفاده دشمن قرار گیرد.
ب - تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروهها و جمعیتها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است.
ج - پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا...»
د - انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد.
ه - برای گروههای منحرف و ضدانقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد.
و - به روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست لطمه وارد کند یا موجب اخلال در روابط خارجی ایران گردد.</p><p class='sentence'> در برنامه‌های تلویزیونی و اخبار، موضوعاتی که حاوی نکات زیر باشد، پخش نمی‌شود.
</p><p class='sentence'> جزئی از اسرار نظامی، سیاسی یا اقتصادی کشور است که انتشار آن می‌تواند مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد.
</p><p class='sentence'> تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور، گروهها، جمعیتها و احزابی است که طبق قانون فعالیت آنها قانونی است.
</p><p class='sentence'> پخش آن به فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه منجر می‌شود.
</p><p class='sentence'> انتشار آن احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه را می‌تواند به خطر اندازد.
</p><p class='sentence'> برای گروههای منحرف یا ضدانقلاب جنبه تبلیغی دارد.
</p><p class='sentence'> انتشار آن روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست را می‌تواند لطمه وارد کند.
</p><p class='sentence'> موجب اخلال در روابط خارجی ایران می‌شود.
</p><p class='sentence'> انتشار آن به تخریب اخلاق و ارزش‌های جامعه می‌انجامد.</p><hr><h4>qs761975</h4><p class='content'>ماده 22 - تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی با بهره گیری از دیدگاههای روحانیت آگاه، دانشمندان حوزه های علمیه و اسلام شناسان وارسته.</p><p class='sentence'> تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی با استفاده از نظرات روحانیان آگاه، دانشمندان حوزه علمیه و اسلام شناسان با تجربه. </p><hr><h4>qs761984</h4><p class='content'>ماده 30 - شناخت و معرفی ادبیات و هنر پویا و خلاق در فرهنگ اسلامی و سایر فرهنگها و نقش موثر آنها در تحولات و دگرگونیها و رشد انسان و جامعه.</p><p class='sentence'> شناخت ادبیات و هنر پویا در فرهنگ اسلامی و سایر فرهنگها و نقش آنها در رشد انسان و جامعه. </p><p class='sentence'> نقش موثر ادبیات و هنر پویا در تحولات و دگرگونیها.</p><hr><h4>qs761988</h4><p class='content'>ماده 34 - تقویت انگیزه های ابتکار و خلاقیت در مردم از طریق تشویق محققان و مخترعین و نمایش ابتکارات و اختراعات آنان.</p><p class='sentence'> تشویق محققان و مخترعین و نمایش ابتکارات و اختراعات آنان برای تقویت انگیزه های ابتکار و خلاقیت در مردم است. </p><hr><h4>qs761990</h4><p class='content'>ماده 36 - اولویت دادن به ورزشهایی که علاوه بر سلامتی جسم نقش مقدماتی برای تمرینهای رزمی و آمادگیهای دفاعی دارد.</p><p class='sentence'> ورزشهایی را اولویت می دهیم که علاوه بر سلامتی جسم، نقش مقدماتی برای تمرینهای رزمی و آمادگیهای دفاعی دارد. </p><hr><h4>qs761995</h4><p class='content'>ماده 40 - در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه را در مردم، مسیولین و دست اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسیولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضداسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند.</p><p class='sentence'> جامعه باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه را در مردم ایجاد کند.
</p><p class='sentence'> صدا و سیما باید انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید.
</p><p class='sentence'> این کار باید با نفی روشهای تخریبی و ضداسلامی انجام شود تا زمینه برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد فراهم شود.
</p><p class='sentence'> با این کار، مردم خود به انتخاب «احسن» می توانند بپردازند.
</p><p class='sentence'> این کار باید زمینه مناسبی برای برخورد سالم اندیشه ها فراهم کند.</p><hr><h4>qs761996</h4><p class='content'>ماده 41 - تلاش در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی بین همه مذاهب و فرق اسلامی و همبستگی با اقلیتهای دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند.</p><p class='sentence'> تلاش در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی بین همه مذاهب و فرق اسلامی، و همبستگی با اقلیتهای دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند. </p><hr><h4>qs762006</h4><p class='content'>ماده 50 - سعی در جهت ارایه بینش سیاسی مکتبی به مردم، شناساندن اوضاع سیاسی بین المللی و موقعیت استکبار جهانی و ملل مستضعف.</p><p class='sentence'> سعی می شود به مردم بینش سیاسی مکتبی ارائه داده و اوضاع سیاسی بین المللی و موقعیت استکبار جهانی و ملل مستضعف را شناساند. </p><hr><h4>qs762613</h4><p class='content'>2 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت تسویه شود.</p><p class='sentence'> دولت باید ترتیباتی برای تسویه مطالبات بانک مرکزی ایران در مدت 5 سال از تاریخ پرداخت برقرار کند. </p><p class='sentence'> دولت مکلف است مانده مطالبات را حداکثر ظرف 5 سال از تاریخ پرداخت تسویه کند.</p><hr><h4>qs762615</h4><p class='content'>4 - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.</p><p class='sentence'> دولت هر شش ماه یکبار گزارش دریافتها و پرداختهای خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند. </p><hr><h4>qs823123</h4><p class='content'>ماده 2 - تقاضای مزبور باید کتبا در جلسه علنی به رییس مجلس داده شده، این تقاضا باید در اولین جلسه قرایت و از رسانههای گروهی به اطلاععموم برسد. </p><p class='sentence'> تقاضا باید کتبا در جلسه علنی به رییس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرایت شود. </p><p class='sentence'> این تقاضا باید از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد.</p><hr><h4>qs833198</h4><p class='content'>تبصره 2 - مالک یا مالکین وسایل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را بانضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند.</p><p class='sentence'> مالکان وسایل نقلیه باید مالیات هر سال را تا پایان همان سال به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کنند.
</p><p class='sentence'> آن‌ها باید رسید مالیات را با تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه به وزارت مذکور در تهران و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی تسلیم کنند.
</p><p class='sentence'> مالکان باید گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را از وزارت مذکور و ادارات امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
</p><p class='sentence'> این کار باید در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل انجام شود.
</p><p class='sentence'> مالکان باید مالیات را حداکثر تا پایان همان سال پرداخت کنند. </p><hr><h4>qs833199</h4><p class='content'>تبصره 3 - وزارتخانهها و موسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بموجب قانون بطور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.</p><p class='sentence'> وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و سایر اشخاص حقوقی که از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، از مالیات موضوع این ماده معاف هستند. </p><p class='sentence'> سایر اشخاص حقوقی که به طور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، از مالیات موضوع این ماده معاف هستند.</p><hr><h4>qs833202</h4><p class='content'>تبصره 6 - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند.
آییننامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری موظفند با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری همکاری کنند.
</p><p class='sentence'> این همکاری توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی در آیین نامه ای تهیه و تصویب هیات وزیران می شود.
</p><p class='sentence'> ادارات مذکور موظفند برای وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند.
</p><p class='sentence'> آیین نامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانه های مذکور تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید. </p><hr><h4>qs833203</h4><p class='content'>تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسایل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل وهمچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسایل نقلیه مزبورنسبت به پرداخت مالیاتهای تادیه نشده مسیولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهند بود.</p><p class='sentence'> صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند، از مالکان وسایل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل و سال معامله را مطالبه و دریافت کنند. </p><p class='sentence'> سپس باید اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند. </p><p class='sentence'> در صورت تخلف، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مسئول تضامنی نسبت به پرداخت مالیاتهای ن پرداخت شده هستند. </p><p class='sentence'> علاوه بر مسئولیت تضامنی، آنها مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهند بود. </p><p class='sentence'> آنها باید از مالکان وسایل نقلیه باربری تضمین دریافت کنند تا مالیات سنوات قبل و سال معامله را پرداخت کنند. </p><hr><h4>qs833204</h4><p class='content'>تبصره 8 - ارایه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل ازارایه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع میباشد. مسیولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتیکه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوقالذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسیول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.</p><p class='sentence'> هر شخص حقوقی قبل از ارائه خدمات یا تحویل بار به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باربری، باید گواهی پرداخت مالیات سالانه خود را ارائه کند.
</p><p class='sentence'> ارائه خدمات یا تحویل بار بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات سالانه ممنوع است.
</p><p class='sentence'> اشخاصی که با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای این قانون خودداری کنند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.
</p><p class='sentence'> آنها در صورت تخلف، به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
</p><p class='sentence'> اگر عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شود، آنها به حکم مراجع قضایی مسیول جبران خسارت وارده خواهند بود.
</p><p class='sentence'> در هر دو مورد، آنها به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
</p><p class='sentence'> اگر خسارت به دولت وارد شود، آنها باید آن را جبران کنند.
</p><p class='sentence'> عدم اجرای تکلیف مقرر، موجب ضمان است و آنها باید آن را جبران کنند. </p><hr><h4>qs833212</h4><p class='content'>4 - مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی ماخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.</p><p class='sentence'> مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی 20 درصد از مجموع ارزش، حقوق، سود و عوارض گمرکی پروانه گمرکی است. </p><hr><h4>qs833213</h4><p class='content'>5 - مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (اتوبوس، مینیبوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظایر آنها) بر ماخذ 10% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.</p><p class='sentence'> مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی مانند اتوبوس، مینیبوس، وانت و نظایر آنها بر اساس 10% ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی پروانه گمرکی است.
</p><p class='sentence'> این مالیات بر اساس مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی محاسبه می شود.</p><hr><h4>qs833215</h4><p class='content'>ماده 4 - نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن رامستقیما از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند.
1 - در تهران 200000 ریال.
2 - در شهرهای اصفهان - مشهد - تبریز - کرج 150000 ریال.
3 - در شهرهای شیراز - ساری - رشت - اهواز - اراک - کرمان - بندر عباس - ارومیه - یزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوین - قم100000 ریال.
4 - در شهرهای زاهدان - باختران - خرمآباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل 50000 ریال</p><p class='sentence'> نقل و انتقال حق امتیاز تلفن‌های خودکار از دست دوم به سوم در تهران و برخی از شهرستان‌ها مشمول مالیات است.
</p><p class='sentence'> در تهران، مالیات 200000 ریال است.
</p><p class='sentence'> در شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز و کرج، مالیات 150000 ریال است.
</p><p class='sentence'> در شهرهای شیراز، ساری، رشت، اهواز، اراک، کرمان، بندر عباس، ارومیه، یزد، بوشهر، زنجان، گرگان، همدان، قزوین و قم، مالیات 100000 ریال است.
</p><p class='sentence'> در شهرهای زاهدان، باختران، خرمآباد، سمنان، سنندج، شهرکرد، یاسوج، اردبیل، کاشان و بابل، مالیات 50000 ریال است.
</p><p class='sentence'> این مالیات شامل انتقال قطعی ملک است و می‌تواند به طور جداگانه یا توام انجام شود.
</p><p class='sentence'> انتقال دهندگان دست دوم کسانی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند.
</p><p class='sentence'> منظور از انتقال حق امتیاز تلفن‌های خودکار است و شامل سایر موارد نمی‌شود.</p><hr><h4>qs833216</h4><p class='content'>تبصره 1 - انتقال دهندگان حقالامتیاز مکلف است مالیات متعلق را بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حقالامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف باانتقال دهنده متضامنا مسیول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود.</p><p class='sentence'> انتقال دهندگان حقالامتیاز باید مالیات متعلق را به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کنند و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار خود تسلیم کنند و گواهی لازم را بگیرند.
</p><p class='sentence'> دفاتر اسناد رسمی قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نمی توانند نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حقالامتیاز تلفن اقدام کنند.
</p><p class='sentence'> این شامل انتقال قطعی، شرطی، اجارهای، وکالتی، صلح و غیره است.
</p><p class='sentence'> انتقال دهندگان حقالامتیاز مکلفند قبل از تنظیم سند، مالیات را پرداخت کنند و گواهی آن را بگیرند.
</p><p class='sentence'> در صورت تخلف، انتقال دهندگان متضامنا مسیول پرداخت مالیات خواهند بود.
</p><p class='sentence'> علاوه بر پرداخت مالیات، انتقال دهندگان متضامنا مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود.
</p><p class='sentence'> بنابراین، انتقال دهندگان حقالامتیاز باید به طور دقیق به قوانین مالیاتی توجه کنند تا از تخلف و مجازات احتمالی جلوگیری کنند. </p><hr><h4>qs833218</h4><p class='content'>تبصره 3 - وزارتخانهها، موسسات دولتی در مواردی که انتقال حقالامتیاز تلفن توسط آنان قانونا مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف میباشند. </p><p class='sentence'> وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی که انتقال حق امتیاز تلفن قانونا مجاز است، از پرداخت مالیات معاف هستند. </p><p class='sentence'> فقط در مواردی که انتقال حق امتیاز تلفن قانونا مجاز باشد، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند.</p><hr><h4>qs833219</h4><p class='content'>تبصره 4 - در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران عودت داده شود، این انتقال مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.</p><p class='sentence'> در صورت بازگشت امتیاز تلفن به شرکت مخابرات ایران به هر دلیل، انتقال آن از مالیات این ماده معاف است. </p><p class='sentence'> در صورت بازگشت امتیاز تلفن به شرکت مخابرات ایران، این انتقال از مالیات موضوع ماده معاف خواهد بود.</p><hr><h4>qs834341</h4><p class='content'>تبصره 1 حداقل تعداد اعضائ جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد.</p><p class='sentence'> حداقل تعداد اعضای یک تعاونی باید به میزان 5/0 درصد جمعیت شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری باشد و برای ثبت، باید به تایید اداره تعاون شهرستان برسد. </p><hr><h4>qs834346</h4><p class='content'>تبصره 1 وزارت تعاون مکلف است حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجرائ ابلاغ نماید.</p><p class='sentence'> وزارت تعاون باید حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون، دستورالعمل برای محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه کند و آن را برای اجرا ابلاغ نماید. </p><hr><h4>qs834350</h4><p class='content'>تبصره به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده میشود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه میشود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونیهای موضوع این قانون واگذار نماید.</p><p class='sentence'> هیات واگذاری اجازه داده شده است بدون رعایت ترتیب، سهام بنگاه های دولتی را در شهرستان به تعاونیها واگذار کند.
</p><p class='sentence'> این اجازه در چارچوب ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه داده شده است.
</p><p class='sentence'> همچنین این اجازه در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این قانون برای موضوعات تولیدی است که کالاها و خدمات آنها در شهرستان عرضه می شود.
</p><p class='sentence'> تعاونیها موضوع این قانون باید از طریق مذاکره با بنگاه های دولتی سهام را واگذار کنند.
</p><p class='sentence'> این اجازه در ماده 20 قانون مذکور ذکر نشده است.</p><hr><h4>qs834351</h4><p class='content'>ماده 6 شرکت های تعاونی موضوع این قانون میتوانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.</p><p class='sentence'> شرکت های تعاونی می توانند در اراضی بافت فرسوده شهری و روستایی که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده 5 مصوب شده است، تملک کنند.
</p><p class='sentence'> برای این کار، آنها باید حقوق دولتی پرداخت کنند و از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی در طرح های شهری و روستایی استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> این قانون برای شرکت های تعاونی است که موضوع این قانون هستند.
</p><p class='sentence'> آنها می توانند از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوطه استفاده کنند. </p><hr><h4>qs834352</h4><p class='content'>ماده 7 به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضائ هیاتمدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.</p><p class='sentence'> هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی باید صلاحیت خود را ثابت کنند.
</p><p class='sentence'> برای این کار، اداره تعاون شهرستان باید از نیروی انتظامی، دادگستری و اداره اطلاعات شهرستان استعلام کند.
</p><p class='sentence'> همچنین، باید بر اساس ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت داوطلبان را بررسی و تعیین کند.
</p><p class='sentence'> این کار برای احراز صلاحیت و انتخاب مدیرعامل انجام می شود.
</p><p class='sentence'> شرکت تعاونی باید شرایط عمومی مندرج در اساسنامه خود را رعایت کند. </p><hr><h4>qs834425</h4><p class='content'>تبصره اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند:
1- سرمایه گذارانی که در ازائ سرمایه گذاری از طریق احداث بنائ بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنائ احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.
2 مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.</p><p class='sentence'> اشخاصی که می توانند در چهارچوب این قانون ساختمان را پیش فروش کنند، شامل سرمایه گذاران هستند که در ازای سرمایه گذاری، واحدهای ساختمانی مشخصی را بر روی زمین متعلق به دیگری احداث می کنند و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.
</p><p class='sentence'> این سرمایه گذاران واحدهای ساختمانی را بر روی زمین متعلق به دیگری احداث می کنند و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.
</p><p class='sentence'> همچنین مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی یا موقوفه که حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند، می توانند در چهارچوب این قانون ساختمان را پیش فروش کنند.
</p><p class='sentence'> مستاجران اراضی ملکی، دولتی یا موقوفه حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند و می توانند ساختمان را پیش فروش کنند.
</p><p class='sentence'> این مستاجران می توانند به موجب سند رسمی حق احداث بنا را به دست آورند و سپس ساختمان را پیش فروش کنند.
</p><p class='sentence'> در مجموع، سرمایه گذاران و مستاجران اراضی می توانند در چهارچوب این قانون ساختمان را پیش فروش کنند. </p><hr><h4>qs834430</h4><p class='content'>4 مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.</p><p class='sentence'> موقعیت ساختمان در یک منطقه مشخص است و کاربری آن مشخص شده است و مساحت کل عرصه و زیربنا آن مشخص شده است.
</p><p class='sentence'> تعداد طبقات و کل واحدها در ساختمان مشخص شده است و طراحی آن نیز مشخص است.
</p><p class='sentence'> نوع مصالح مصرفی در ساخت ساختمان مشخص شده است و سیستم گرمایش و سرمایش آن نیز مشخص است.
</p><p class='sentence'> قسمتهای مشترک و سایر مشخصات فنی و معماری ساختمان مانند نما و سیستم های دیگر که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده است.</p><hr><h4>qs834438</h4><p class='content'>ماده 3 قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.</p><p class='sentence'> طبق ماده 2 قانون، قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات باید به صورت رسمی تنظیم شود.
</p><p class='sentence'> این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در سند مالکیت درج گردد.
</p><p class='sentence'> خلاصه قرارداد باید به اداره ثبت محل ارسال شود.</p><hr><h4>qs834440</h4><p class='content'>1 سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنائ یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازائ سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنائ بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.</p><p class='sentence'> سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره حاکی از آن است که مورد معامله به پیش فروشنده اختصاص یافته است. </p><p class='sentence'> مورد معامله با حق فروش از طریق احداث بنائ بر روی عرصه اختصاص یافته است.</p><hr><h4>qs834446</h4><p class='content'>ماده 5 تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارایه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می گیرد.</p><p class='sentence'> تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات باید نزد دفاتر اسناد رسمی انجام شود و حق الثبت پرداخت می شود.
</p><p class='sentence'> پرداخت حق الثبت بدون نیاز به ارائه گواهی مالیاتی است، اما با پرداخت حق التحریر طبق تعرفه قوه قضاییه.
</p><p class='sentence'> این کار صرفا در قبال پرداخت حق التحریر صورت می گیرد.</p><hr><h4>qs834454</h4><p class='content'>تبصره درصورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنائ، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.</p><p class='sentence'> در صورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را به پیش خریدار مسترد کند و این کار را بر اساس قیمت روز و نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی انجام می دهد. </p><p class='sentence'> پیش فروشنده علاوه بر مسترد کردن مبالغ پرداختی، سایر خسارات قانونی را نیز به پیش خریدار پرداخت می کند.</p><hr><h4>qs834455</h4><p class='content'>ماده 9 پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنائ و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.</p><p class='sentence'> پیش فروشنده مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا تجهیزات و عدم رعایت قوانین را در برابر خریدار و اشخاص ثالث بر عهده دارد و باید از این مسئولیت بیمه شود.
</p><p class='sentence'> اگر خسارت وارده بیشتر از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده مسئول پرداخت مابه التفاوت خسارت خواهد بود.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر خریدار و اشخاص ثالث مسوول است.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده باید خود را از مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا تجهیزات و عدم رعایت قوانین بیمه نماید.</p><hr><h4>qs834456</h4><p class='content'>ماده 10 درمواردی که بانکها به پیشخریداران براساس قرارداد پیش فروش، تسهیلات خرید می دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ میگردد.</p><p class='sentence'> در مورد پیش فروش، بانکها تسهیلات خرید به پیش خریداران می دهند و وجه تسهیلات را به حساب پیش فروشنده واریز می کنند.
</p><p class='sentence'> مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و حقوق پیش خریدار به عنوان تضمین اخذ می شود.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار باید وجه تسهیلات را به بانک بپردازد و سپس مالکیت عرصه به او منتقل می شود.
</p><p class='sentence'> این اقدام به عنوان تضمین برای بانک به عنوان تضمین عمل می کند. </p><hr><h4>qs834459</h4><p class='content'>ماده 13 پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش فروش شده می گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر درصورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارایه مدارک مبنی بر ایفائ تعهدات، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قایم مقام وی مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام نماید.</p><p class='sentence'> پیش خریدار پس از پرداخت اقساط یا تحویل عوض، مالک ملک پیش فروش شده می شود.
</p><p class='sentence'> پس از پایان مدت قرارداد و اتمام ساختمان، پیش خریدار می تواند با تایید مهندس ناظر، انتقال سند را درخواست کند.
</p><p class='sentence'> برای درخواست انتقال، پیش خریدار باید مدارک مربوطه را ارائه دهد و تعهدات خود را ایفا کند.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال را درخواست کند.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم موافقت پیش فروشنده با انتقال، دفترخانه سند رسمی را به نام پیش خریدار تنظیم می کند.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده باید حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه، موافقت خود را اعلام کند.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم موافقت پیش فروشنده، دفترخانه بدون نیاز به موافقت او، سند رسمی را تنظیم می کند.
</p><p class='sentence'> اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، باید نسبت به تفکیک یا افراز ملک پیش فروش شده اقدامات لازم را انجام دهد.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار یا قایم مقام وی، می تواند انتقال سند را درخواست کند.
</p><p class='sentence'> انتقال سند رسمی</p><hr><h4>qs834460</h4><p class='content'>ماده 14 درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضائ مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این که صرفا اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10 %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت می گردد مانع از استیفائ مبلغ هزینه شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.</p><p class='sentence'> در صورت کامل شدن تعهدات پیش خریدار، اگر پیش فروشنده پروژه را تا پایان مدت قرارداد تکمیل نکرده باشد، پیش خریدار می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و درخواست تنظیم سند رسمی به میزان سهم خود را دهد.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار باید با قبول تکمیل باقیمانده قرارداد این کار را انجام دهد.
</p><p class='sentence'> در این صورت، پیش خریدار باید از مهندس ناظر ساختمان تایید بگیرد تا مشخص شود که فقط اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است و پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 درصد است.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار نمی تواند از پرداخت هزینه هایی که بر عهده پیش فروشنده است و توسط پیش خریدار پرداخت می شود، منع شود.
</p><p class='sentence'> حقوق دولتی نیز مانع از استیفائ مبلغ هزینه شده از محل ماده 11 و غیره نخواهد بود.
</p><p class='sentence'> برای این کار، نظر هیات داوری مندرج در ماده 20 این قانون باید کسب شود.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار باید هزینه هایی را که پرداخت کرده است، از محل ماده 11 و غیره به دست آورد.
</p><p class='sentence'> پیش خریدار نمی تواند از استیفائ مبلغ هزینه شده منع شود، به شر</p><hr><h4>qs834461</h4><p class='content'>ماده 15 عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروششده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.</p><p class='sentence'> پیش فروش شده و اقساط و وجوه وصول آن، قبل از انتقال رسمی به پیش خریدار، قابل توقیف و تامین نیست.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده یا طلبکار او، قبل از انتقال رسمی، نمی تواند بر آن اقدام کند.</p><hr><h4>qs834462</h4><p class='content'>ماده 16 درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.</p><p class='sentence'> در صورت عدم پرداخت اقساط یا عوض در مواعد مقرر، پیش فروشنده باید مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند.
</p><p class='sentence'> دفترخانه باید ظرف یک هفته پیش خریدار را به پرداخت اقساط معوقه اخطار دهد و در صورت عدم پرداخت، پیش خریدار باید ظرف یک ماه پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم پرداخت پیش خریدار در مهلت مقرر، پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند.</p><hr><h4>qs834465</h4><p class='content'>ماده 19 پس از انتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه میباشند.</p><p class='sentence'> پس از انتقال قطعی یک واحد پیش فروش شده و انجام تعهدات، قرارداد پیش فروش بی اعتبار می شود و طرفین موظفند آن را به دفترخانه برگردانند. </p><p class='sentence'> طرفین قرارداد پیش فروش، پس از انجام تعهدات، ملزم به برگرداندن آن به دفترخانه هستند.</p><hr><h4>qs834466</h4><p class='content'>ماده 20 کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرائ مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت
راه
و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.</p><p class='sentence'> کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران حل می شود که از یک داور از سوی خریدار، یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> داوران می توانند در صورت نیاز از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> داوری موضوع این قانون بر اساس مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این ماده کلیه اختلافات را در مورد تعبیر، تفسیر و اجرای قرارداد پیش فروش حل می کند.
</p><p class='sentence'> تصمیم هیات داوران بر اساس مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است.</p><hr><h4>qs834467</h4><p class='content'>ماده 21 پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزائ نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.</p><p class='sentence'> پیش فروشنده باید قبل از تبلیغ و آگهی پیش فروش مجوز را از مراجع ذیصلاح اخذ کند.
</p><p class='sentence'> این مجوز باید همراه با درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهها ارایه شود.
</p><p class='sentence'> شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
</p><p class='sentence'> مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز حق درج و انتشار آگهی را ندارند.
</p><p class='sentence'> در غیر این صورت، آنها به توقیف دو ماه و جزای نقدی 60 تا 250 هزار تومان محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> در صورت تکرار، مجازات آنها حداکثر می شود.
</p><p class='sentence'> پیش فروشنده باید قبل از هر اقدام، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح اخذ کند.
</p><p class='sentence'> آگهی پیش فروش باید همراه با مجوز و اطلاعات ضروری درج شود.
</p><p class='sentence'> مطبوعات و رسانهها باید قبل از انتشار آگهی، مجوز را دریافت کنند تا از توقیف و جزای نقدی جلوگیری کنند. </p><hr><h4>qs834468</h4><p class='content'>ماده 22 شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.</p><p class='sentence'> شهرداریها هنگام صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد با مشخصات کامل و ملحقات صادر می کنند. </p><p class='sentence'> این شناسنامه با شماره مسلسل و شامل سایر حقوق متقاضی به او تسلیم می شود.</p><hr><h4>qs834469</h4><p class='content'>ماده 23 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزائ نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.</p><p class='sentence'> اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> آنها همچنین جزائ نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> این مجازات برای کسانی است که بدون تنظیم سند رسمی یا بدون مجوز اقدام به پیش فروش ساختمان یا درج یا انتشار آگهی می کنند.</p><hr><h4>qs834470</h4><p class='content'>تبصره جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت
راه
و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرائ آن موقوف می شود.</p><p class='sentence'> جرایم مذکور در این ماده تنها با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی تعقیب می شود و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرائ آن متوقف می شود.</p><hr><h4>qs834471</h4><p class='content'>ماده 24 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیراین صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.</p><p class='sentence'> مشاوران املاک باید پس از مذاکرات مقدماتی، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش هدایت کنند و راسا به تنظیم قرارداد پیش فروش نپردازند.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم انجام این کار، مشاوران املاک برای بار اول یک سال و برای بار دوم دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.</p><hr><h4>qs834472</h4><p class='content'>ماده 25 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت
راه
و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می گیرد.
</p><p class='sentence'> پس از تایید رییس قوه قضاییه، این آیین نامه به هیات وزیران برای تصویب ارائه می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه پس از تصویب هیات وزیران در حال اجرا قرار می گیرد.</p><hr><h4>qs827216</h4><p class='content'>ماده واحده - بموجب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه 58/7/8 [1358] شورای انقلاب اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق تصویب نامه مورخ 60/3/13 [1360] شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (شمال شرقیتهران) و اراضی سلیمانیه (جنوب شرقی تهران) بعنوان معوض به واجدین شرایط واگذار نماید و در صورت امکان میتواند از سایر اراضی دولتی واگذار نماید.</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی سیاهدشتک را طبق ضوابط شهرسازی و تصویب نامه 1360 واگذار کند.
</p><p class='sentence'> این اراضی باید به واجدین شرایط واگذار شود و در صورت امکان از سایر اراضی دولتی نیز استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> اراضی باقلازار و سلیمانیه در شمال شرقی و جنوب شرقی تهران قرار دارند.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی باید این اراضی را طبق قانون مصوب 1358 واگذار کند.
</p><p class='sentence'> این قانون از تصویب شورای انقلاب اسلامی و شورای نظارت بر گسترش شهر تهران برخوردار است. </p><hr><h4>qs827219</h4><p class='content'>تبصره 3 - واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهران موظف است برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر نماید. </p><p class='sentence'> واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین که قبل از تصویب قانون صورت گرفته، در حال حاضر باقی است و شهرداری تهران موظف است برای این اراضی پروانه ساختمانی صادر کند. </p><p class='sentence'> شهرداری تهران باید برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر کند.</p><hr><h4>qs846708</h4><p class='content'>ماده واحده - کلیه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرائ آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهائ یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. </p><p class='sentence'> کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت مکلفند طرح‌های عمومی یا عمرانی را که توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب شده است، در اراضی و املاک اشخاص قرار داشته و در محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها، انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این طرح‌ها باید در محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها قرار داشته و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص قرار داشته باشد.
</p><p class='sentence'> این طرح‌ها باید توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد.
</p><p class='sentence'> کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت مکلفند پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه اقدامات لازم را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این اقدامات شامل انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهائ یا عوض آن طبق قوانین مربوطه است.
</p><p class='sentence'> کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها</p><hr><h4>qs756424</h4><p class='content'>تبصره 7 - وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه کمیتههای انقلاب اسلامی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.</p><p class='sentence'> وزارت کشور موظف است در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه کمیته‌های انقلاب اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. </p><p class='sentence'> این اساسنامه پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.</p><hr><h4>qs759116</h4><p class='content'>ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.</p><p class='sentence'> شهرداریها وجوه و اموال خود را که در تصرف آنهاست یا نزد دیگران است، قبل از صدور حکم قطعی، قابل تامین و توقف نیست.
</p><p class='sentence'> وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی را شهرداریها باید از محل بودجه سال خود یا بودجه سال آینده پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> اگر امکان پرداخت از محل بودجه سال خود یا بودجه سال آینده وجود نداشته باشد، شهرداریها باید بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> اگر شهرداریها این تعهد را برآورده نکنند، ذینفع می تواند به موجب مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت کند.
</p><p class='sentence'> وجوه و اموال شهرداریها اعم از اینکه در تصرف آنهاست یا نزد دیگران است، متعلق به شهرداریهاست.
</p><p class='sentence'> شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> شهرداریها باید وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی را از محل بودجه سال خود یا بودجه سال آینده</p><hr><h4>qs759117</h4><p class='content'>تبصره 3- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.</p><p class='sentence'> چنانچه شهرداری امکانات لازم را داشته باشد و از پرداخت دین خود استنکاف کند، شهردار یک سال را از خدمت منفصل می شود. </p><p class='sentence'> اگر شهرداری ثابت کند که با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار از خدمت منفصل خواهد شد.</p><hr><h4>qs767087</h4><p class='content'>تبصره 2 - کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار و منتقل میشوند. </p><p class='sentence'> کلیه اموال، اعتبارات، تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید منتقل می‌شوند. </p><p class='sentence'> تمام اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و تعهدات کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار می‌شوند.</p><hr><h4>qs768800</h4><p class='content'>ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ونظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورایی بنام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بر اساس مقررات این قانون تشکیل میگردد.</p><p class='sentence'> شورایی به نام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل و شهر برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگی تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این شورا از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان کار می کند.
</p><p class='sentence'> شورا برای پیشبرد سریع امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل و شهر بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> شورا شورای عالی استانها را بر اساس مقررات این قانون تشکیل می دهد. </p><hr><h4>qs768802</h4><p class='content'>تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آیین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.</p><p class='sentence'> انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام می شود و آیین نامه مربوطه توسط این دو ارگان تدوین می شود. </p><hr><h4>qs768803</h4><p class='content'>تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. </p><p class='sentence'> وزارت کشور باید حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، لایحه قانونی انتخابات شوراها را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. </p><p class='sentence'> با رعایت اصل 74 قانون اساسی این کار باید انجام شود.</p><hr><h4>qs768814</h4><p class='content'>ماده 11 - آن دسته از کارمندان دولت که بعضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند بعنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند.
مدت عضویت جزئ سوابق خدمتی آنان محسوب میشود.</p><p class='sentence'> کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و تمام وقت خود را به خدمت شورا اختصاص می‌دهند، می‌توانند به عنوان مامور در شوراها کار کنند.
</p><p class='sentence'> مدت عضویت در شورا به عنوان بخشی از سوابق خدمت کارمندان دولت محسوب می‌شود.</p><hr><h4>qs768818</h4><p class='content'>ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.</p><p class='sentence'> استانداران، فرمانداران، بخشداران و مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، باید بر اساس اختیارات شوراها تصمیمات آنها را رعایت کنند. </p><p class='sentence'> آنها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، زیرا بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی تعیین شده‌اند.</p><hr><h4>qs768819</h4><p class='content'>ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسیولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند. </p><p class='sentence'> استانداران، فرمانداران، بخشداران و مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورت نیاز شوراها، آنها را مکلف به حضور می کنند. </p><hr><h4>qs768821</h4><p class='content'>ماده 16 - هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید، معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به شورای مافوق احاله کند.
رای آن شورای قطعی و لازم الاجرا است. و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف میماند.</p><p class='sentence'> استانداران، فرمانداران و بخشداران می توانند در صورت اعتراض به تصمیمات شوراها، نظر خود را ظرف یک هفته به شورا اظهار کنند و تقاضای تجدیدنظر نمایند.
</p><p class='sentence'> اگر شورا از رای خود عدول ننماید، معترض می تواند مراتب را برای رسیدگی نهایی به شورای بالاتر احاله کند.
</p><p class='sentence'> رای شورای بالاتر قطعی و لازم الاجرا است.
</p><p class='sentence'> اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف می ماند.
</p><p class='sentence'> در صورت اعتراض، شورا می تواند رای خود را تغییر دهد یا به شورای بالاتر احاله کند.
</p><p class='sentence'> در صورت احاله، شورای بالاتر تصمیم نهایی را می گیرد و رای قطعی است. </p><hr><h4>qs768823</h4><p class='content'>ماده 18 - شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورا قرار دهند. </p><p class='sentence'> شوراها می توانند برای انجام وظایف خود، اطلاعات مورد نیاز را از ادارات و سازمان های دولتی درخواست کنند و آنها باید این اطلاعات را در اختیار شورا قرار دهند. </p><hr><h4>qs768838</h4><p class='content'>13 - هر شورا می تواند با رعایت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه به اطلاع اهالی برساند.</p><p class='sentence'> هر شورا می تواند مصوبات خود را به طور ممکن به اهالی اطلاع دهد. </p><hr><h4>qs768841</h4><p class='content'>16 - شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرایی مسیول به تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی ارشاد و تاسیس تعاونی های تولید، توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> شوراها می توانند با همکاری سازمان های اجرایی، انجمن ها و نهادهای اجتماعی را تشکیل دهند و تعاونی های تولید، توزیع و مصرف را ایجاد کنند. </p><p class='sentence'> مردم می توانند در حوزه فعالیت خود، در این انجمن ها و نهادها مشارکت داشته باشند.</p><hr><h4>qs768842</h4><p class='content'>17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تایید برای اطلاع عموم منتشر نمایند.</p><p class='sentence'> شوراها باید گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تایید منتشر کنند. </p><hr><h4>qs768845</h4><p class='content'>ماده 21 - بمنظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل میگردد.
1 - نماینده شورای عالی قضایی
2 - نماینده وزارت کشور
3 - نماینده شورایعالی استانها</p><p class='sentence'> کمیسیون انحلال شوراها در هر استان از سه نماینده تشکیل می شود: نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و نماینده شورایعالی استانها.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای استانی تشکیل می شود و در صورت لزوم آنها را منحل می کند.
</p><p class='sentence'> هدف از تشکیل این کمیسیون رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای استانی و در صورت لزوم انحلال آنها است.</p><hr><h4>qs768848</h4><p class='content'>تبصره 3 - شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (حداکثر فرصت برای اعتراض، پنج روز میباشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. </p><p class='sentence'> در صورت اعتراض، شورای منحل شده می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند و در این صورت، دادگاه باید خارج از نوبت رسیدگی کند.
</p><p class='sentence'> این شکایت باید ظرف پنج روز انجام شود و پس از آن، اعتراض پذیرفته نمی‌شود.
</p><p class='sentence'> شورای منحل شده می‌تواند بر اساس اصل 106 قانون اساسی شکایت کند و دادگاه موظف است به آن رسیدگی کند.</p><hr><h4>qs768849</h4><p class='content'>تبصره 4 - در صورتیکه طبق مقررات قانونی هر یک از شوراها منحل شود وزارت کشور باید ظرف مدت 3 ماه انتخابات را تجدید نماید و تا انتخابات بعدی وزارت کشور قایم مقام شورا خواهد بود .</p><p class='sentence'> اگر یک شورای طبق مقررات قانونی منحل شود، وزارت کشور باید ظرف 3 ماه انتخابات را تجدید کند. </p><p class='sentence'> وزارت کشور تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به عنوان قائم مقام شورای منحل شده عمل خواهد کرد.</p><hr><h4>qs768870</h4><p class='content'>1 - نظارت و همکاری با مسیولین اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (آمارهای کشاورزی - دامی خدماتی - صنعتی و...)</p><p class='sentence'> همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی در زمینه امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی، از جمله تهیه شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی و منابع و امکانات ده.
</p><p class='sentence'> شناسنامه ده شامل آمار ساکنان ده و آمار منابع و امکانات ده، از قبیل آمار کشاورزی، دامی، خدماتی و صنعتی.
</p><p class='sentence'> این کار نظارت و همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی است.</p><hr><h4>qs768873</h4><p class='content'>4 - همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان.</p><p class='sentence'> همکاری در حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی و جلوگیری از فرسایش خاک و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان.
</p><p class='sentence'> هماهنگی در امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی برای جلوگیری از فرسایش خاک.</p><hr><h4>qs768878</h4><p class='content'>9 - همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی و ارگان هایی که در رابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها.</p><p class='sentence'> همکاری با وزارت کشاورزی و ارگان های مرتبط با روستا، ایجاد تعاونی ها و نظارت بر آنها. </p><hr><h4>qs768884</h4><p class='content'>1 - تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیله آن شورا به بخش اختصاص داده شده است.</p><p class='sentence'> هر سال، برنامه های عمرانی را در محدوده بخش تنظیم می کنیم و آن را به شورای شهرستان پیشنهاد می دهیم، به عنوان اعتبارات عمومی. </p><p class='sentence'> شورا سپس اعتبارات عمومی را به بخش اختصاص می دهد.</p><hr><h4>qs768889</h4><p class='content'>6 - ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی در حوزه فعالیت خود.</p><p class='sentence'> ایجاد شرایط لازم برای حفظ و عمران مزارع، مراتع، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی در حوزه فعالیت شوراهای اسلامی دهستانها.
</p><p class='sentence'> کمک به شوراهای اسلامی دهستانها در جهت حفظ و عمران این موارد در منطقه خود.</p><hr><h4>qs768905</h4><p class='content'>1 - مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.</p><p class='sentence'> تا زمانی که درآمد پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل تعیین کند. </p><p class='sentence'> عوارض تعیین شده باید متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده باشد.</p><hr><h4>qs768910</h4><p class='content'>6 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استجاره آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری.</p><p class='sentence'> تصویب مقرراتی برای تنظیم آبهای شهری، اجاره و استجاره آبهای ضروری و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری. </p><hr><h4>qs768937</h4><p class='content'>ماده 47 - شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. </p><p class='sentence'> شورا عالی اسلامی استانها موظف است طرح های تولیدی و صنعتی را که از سوی شوراهای استان ها برای جلوگیری از تبعیض و هماهنگی میان استان ها ارسال شده، بررسی کند.
</p><p class='sentence'> این شورا همچنین طرح های کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی را که برای ایجاد هماهنگی میان استان ها ارسال شده، بررسی و تایید می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت تایید، این طرح ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شوند تا به عنوان قانونی به تصویب برسد.
</p><p class='sentence'> هدف از این کار جلوگیری از تبعیض و ایجاد هماهنگی میان استان ها برای توسعه کشور است. </p><hr><h4>qs768939</h4><p class='content'>ماده 49 - شورای عالی اسلامی استانها میتواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید.</p><p class='sentence'> شورا عالی اسلامی استانها می تواند برای جلوگیری از تبعیض و ایجاد هماهنگی بین استانها، تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را پیشنهاد کند. </p><p class='sentence'> این پیشنهاد باید در چهارچوب مقررات مربوطه انجام شود.</p><hr><h4>qs768940</h4><p class='content'>ماده 50 - شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند. </p><p class='sentence'> شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت دارد و دستگاههای مربوطه باید گزارش ماهیانه و سالیانه خود را به این شورا ارائه دهند. </p><p class='sentence'> دستگاههای مربوطه موظفند هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به شورای عالی اسلامی استانها اعلام کنند.</p><hr><h4>qs769695</h4><p class='content'>تبصره 4 - آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هییت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> شورا باید ظرف دو ماه از تصویب قانون، آییننامه ای را برای حدود، وظایف و اختیارات خود و روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی و شورای اقتصاد و هییت وزیران تهیه کند. </p><p class='sentence'> این آییننامه باید به تصویب هییت وزیران برسد. </p><p class='sentence'> این کار باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب قانون انجام شود.</p><hr><h4>qs770997</h4><p class='content'>ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی و همچنین امور بازدید، بررسی و ارایه طریق در زمینه مسایل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید و آییننامههای مربوط بر حسب مورد مبالغی تحتعناوین «خدمات آزمایشگاهی» و « حقالزحمه کارشناسی» دریافت نماید. </p><p class='sentence'> سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و بازدید، بررسی و ارائه راه حل در زمینه مسائل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهبود محیط زیست و شکار و صید دریافت مبالغی را.
</p><p class='sentence'> این مبالغ تحت عناوین «خدمات آزمایشگاهی» و «حق الزحمه کارشناسی» تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این اجازه برای ارایه خدمات در زمینه مسایل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهبود محیط زیست و شکار و صید داده شده است.
</p><p class='sentence'> سازمان حفاظت محیط زیست می تواند به عنوان یک سازمان واحد مبالغ را دریافت کند.</p><hr><h4>qs770998</h4><p class='content'>تبصره 1 - میزان مبالغ قابل دریافت بابت خدمات فوق بر اساس تعرفههای مشابه دولتی و ساعات کار انجام شده و سایر هزینهها بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید. </p><p class='sentence'> بر اساس تعرفه های مشابه دولتی و ساعات کار انجام شده، میزان مبالغ قابل دریافت برای خدمات فوق تعیین می شود. </p><p class='sentence'> سایر هزینه ها نیز بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. </p><p class='sentence'> این میزان مبالغ بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب شورای عالی سازمان تعیین می شود.</p><hr><h4>qs770999</h4><p class='content'>تبصره 2 - وجوهی که بابت خدمات آزمایشگاهی و حقالزحمه کارشناسی در اجرای این قانون عاید میشود باید بحساب درآمد عمومی کشور واریز شود.</p><p class='sentence'> وجوهی که به خاطر خدمات آزمایشگاهی و کارشناسی عاید می شود باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. </p><hr><h4>qs133719</h4><p class='content'>ماده 2- دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسوولیتهای زنان درعرصه های داخلی و بین المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نماید.</p><p class='sentence'> دولت موظف است حقوق زنان را در کشور و بین المللی تحقق بخشد، بر اساس قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.
</p><p class='sentence'> دولت باید زمینه های تبیین و تحقق حقوق زنان را فراهم کند، بر اساس منشور حقوق زنان مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
</p><p class='sentence'> دولت باید در راستای اصول قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله، زمینه های تحقق حقوق زنان در کشور و بین المللی را فراهم کند.
</p><p class='sentence'> دولت موظف است زمینه های تبیین و تحقق حقوق زنان در کشور و بین المللی را بر اساس منشور حقوق زنان فراهم کند.
</p><p class='sentence'> دولت باید زمینه های تحقق حقوق زنان در کشور و بین المللی را فراهم کند، برای تحقق اصول قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله.</p><hr><h4>qs226123</h4><p class='content'>32 - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردیبرای تحصیل مقاصد غیر قانونی.</p><p class='sentence'> تقلب و پخش شایعه، تحریک دیگران برای تقلب یا کمک به تقلب و آسیب رساندن به اموال دولتی یا ایجاد فشار بر افراد برای دستیابی به اهداف غیرقانونی است. </p><hr><h4>qs226124</h4><p class='content'>33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهیبرای تحصیل مقاصد غیر قانونی.</p><p class='sentence'> شرکت در تظاهرات غیرقانونی و تحریک به انجام آن و اعمال فشار برای رسیدن به اهداف غیرقانونی ممنوع است. </p><p class='sentence'> اعمال گروهی برای رسیدن به اهداف غیرقانونی، مانند تحصن و اعتصاب، نیز ممنوع است.</p><hr><h4>qs226149</h4><p class='content'>ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرائ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.</p><p class='sentence'> رئیس مجلس شورای اسلامی وزرای و بالاترین مقامات اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و شهردار تهران مجازات را بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی اعمال می کنند.
</p><p class='sentence'> این مجازاتها برای کارمندان متخلف است که تخلفات را مرتکب شده اند.
</p><p class='sentence'> رییس مجلس شورای اسلامی وزرای و بالاترین مقامات اجرایی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض می کنند.
</p><p class='sentence'> استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل اختیارات مربوط به بندهای الف و ب را به خود اختصاص می دهند.
</p><p class='sentence'> مقامات و اشخاصی که مجازات را اعمال می کنند، هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی مجدد را ندارند.
</p><p class='sentence'> با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص، هیاتهای تجدید نظر می توانند مجددا رسیدگی کنند و رای دهند.
</p><p class='sentence'> این مجازاتها شامل بندهای الف، ب و ج ماده 9 قانون است که بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> کارمندان متخلف با اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص، بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی، مجازات می شوند.
</p><hr><h4>qs226150</h4><p class='content'>ماده 13 - وزرائ یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.</p><p class='sentence'> وزیران یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، می توانند کارمندان را که پرونده آنان به هیات رسیدگی ارجاع شده یا می شود، آماده به خدمت نمایند.
</p><p class='sentence'> رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی نیز این قدرت را دارند.
</p><p class='sentence'> این کارمندان باید حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت باشند.
</p><p class='sentence'> این افراد نمی توانند به مدت طولانی تر از سه ماه به خدمت آماده باشند.
</p><p class='sentence'> این قدرت برای وزیران یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، و همچنین برای مقامات یاد شده در ماده 13، وجود دارد. </p><hr><h4>qs226157</h4><p class='content'>ماده 16 - وزرائ و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود.
معاونان نخستوزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بودهاند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و درصورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.</p><p class='sentence'> وزرای و نمایندگان مجلسین سابق از خدمت در دستگاههای دولتی منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها از خدمت دایم منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> مدیران کل حفاظت از خدمت در دستگاههای دولتی منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> روسای دوایر حفاظت از خدمت در دستگاههای دولتی منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 از خدمت در دستگاههای دولتی منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> اعضای تشکیلات فراماسونری که محکومیت قطعی نیافته اند از خدمت در دستگاههای دولتی منفصل میشوند.
</p><p class='sentence'> حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
</p><p class='sentence'> معاونان نخستوزیر محکوم به انفصال دایم می شوند.
</p><p class='sentence'> رییس کل بانک مرکزی محکوم به انفصال دایم می شود.
</p><p class='sentence'> مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی محکوم به انفصال دایم می شوند.
</p><p class='sentence'> مستشاران محکوم به انفصال دایم می شوند.
</p><p class='sentence'> روسای دیوان محاسبات محکوم به انفصال</p><hr><h4>qs226159</h4><p class='content'>ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.</p><p class='sentence'> رییس مجلس شورای اسلامی وزرا و مقامات دولتی می توانند کارمندان را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، اخراج کنند.
</p><p class='sentence'> این مقامات می توانند کارمندان را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج کنند.
</p><p class='sentence'> مقامات دولتی می توانند کارمندان را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، اخراج کنند و آنها را از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع عزل کنند.
</p><p class='sentence'> کارمندان که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، می توانند توسط رییس مجلس شورای اسلامی وزرا و مقامات دولتی اخراج شوند.
</p><p class='sentence'> مقامات دولتی می توانند کارمندان را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده</p><hr><h4>qs226164</h4><p class='content'>ماده 18 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.</p><p class='sentence'> کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از شمول این قانون هستند. </p><p class='sentence'> این قانون شامل شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی است که ذکر نام آنها ضروری است. </p><p class='sentence'> همچنین موسسات که بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود نیز مشمول این قانون هستند. </p><p class='sentence'> کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این قانون هستند. </p><p class='sentence'> نیروهای مسلح، غیر نظامیان ارتش، نیروهای انتظامی، قضات و اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول این قانون خارج هستند. </p><p class='sentence'> این قانون شامل کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، نمی شود. </p><p class='sentence'> این قانون شامل مقررات مربوط به خود آنها خواهد بود. </p><p class='sentence'> در نتیجه، این قانون بر آنها تابع مقررات مربوط به خود آنها خواهد بود. </p><p class='sentence'> همه مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.</p><hr><h4>qs226165</h4><p class='content'>ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.</p><p class='sentence'> هر زمان یک کارمند تخلفی داشته باشد که در قوانین جزایی مندرج است، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است به این تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر کند.
</p><p class='sentence'> هیات رسیدگی به تخلفات اداری باید مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.
</p><p class='sentence'> تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.
</p><p class='sentence'> اگر تصمیم مراجع قضایی مبنی بر بیگناهی باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
</p><p class='sentence'> در این صورت هیات رسیدگی به تخلفات اداری مجاز است به بررسی موضوع ادامه دهد.
</p><p class='sentence'> نتیجه رسیدگی به تخلف از نظر هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مرجع قضایی صالح متفاوت خواهد بود. </p><hr><h4>qs226166</h4><p class='content'>ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برایت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برایت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند ‹‹د›› ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود.</p><p class='sentence'> کارمندان که پرونده آنها در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح بوده و رای یا قطعیت رای در دیوان عدالت اداری نیافته اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.
</p><p class='sentence'> این کارمندان در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوقی به آنها تعلق می گیرد.
</p><p class='sentence'> حقوقی که به آنها تعلق می گیرد، بر اساس آخرین پست سازمانی آنها در زمان عدم اشتغال است.
</p><p class='sentence'> این حقوق، حقوقی است که آنها در دوران عدم اشتغال خود به آن دسترسی داشتند.
</p><p class='sentence'> کارمندان شاغل، اگر در دوران عدم اشتغال خود حقوقی دریافت نکرده اند، این حقوق جزو سابقه خدمت آنها محسوب نمی شود.
</p><p class='sentence'> طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری، عمل خاصی در مورد کارمندان شاغل انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این ماده، برای کارمندان شاغل که در دوران عدم اشتغال خود حقوقی دریافت نکرده اند، اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> در نهایت، کارمندان شاغل که پرونده آنها در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح بوده و رای یا قطعیت رای در دیوان عدالت اداری</p><hr><h4>qs226169</h4><p class='content'>ماده 21 - در صورتی که متهم به آرائ قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.</p><p class='sentence'> اگر متهم به رای قطعی اعتراض دارد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
</p><p class='sentence'> در غیر این صورت، رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
</p><p class='sentence'> شکایت باید حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری انجام شود.</p><hr><h4>qs226171</h4><p class='content'>تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/ 7/ 1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت ندارند.</p><p class='sentence'> کارمندان که به دلیل تصمیم هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی محکوم شده و قبل از تاریخ 2/7/1365 شکایت نکردهاند، دیگر حق شکایت ندارند. </p><hr><h4>qs226172</h4><p class='content'>ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرائ و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل مینماید. هیات عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.</p><p class='sentence'> هیات عالی نظارت برای نظارت بر اجرای قانون و هماهنگی با هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می شود و ریاست آن بر عهده دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
</p><p class='sentence'> این هیات شامل یک نماینده رییس قوه قضاییه و سه نماینده وزرائ و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی است.
</p><p class='sentence'> هیات عالی نظارت در صورت مشاهده مواردی که از سوی هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاهها مشاهده می شود، تصمیمات آنها را ابطال یا بعضی از آنها را ابطال می کند.
</p><p class='sentence'> همچنین، این هیات در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می کند.
</p><p class='sentence'> هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود، بررسی و تصمیم بگیرد.
</p><p class='sentence'> این هیات در اجرای قانون و مقررات مشابه نظارت می کند و در صورت نیاز تصمیم می گیرد.
</p><p class='sentence'> هیات عالی نظارت از نظر اجرای قانون و مقررات مشابه مسئول است و تصمیم می گیرد.
</p><p class='sentence'> این هیات در صورت مشاهده تخلف</p><hr><h4>qs226180</h4><p class='content'>تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع میشود.</p><p class='sentence'> کسانی که به مواد مخدر معتاد هستند و به مجازات بازخردگی خدمت، بازنشستگی با کاهش گروه، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده اند، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه، می توانند مجددا مورد بررسی قرار گیرند.
</p><p class='sentence'> این کار به تشخیص هیات تجدید نظر انجام می شود.
</p><p class='sentence'> هیات تجدید نظر موضوع را به هیات عالی نظارت ارسال می کند و تصمیم نهایی را می گیرد.
</p><p class='sentence'> این تصمیم بر اساس ماده 24 قانون است.
</p><p class='sentence'> هدف از این کار کمک به معتادان به مواد مخدر برای ترک اعتیاد است. </p><hr><h4>qs226181</h4><p class='content'>ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.</p><p class='sentence'> مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید و رسیدگی مجدد به همه جوانب امر، بلامانع است. </p><hr><h4>qs226184</h4><p class='content'>ماده 26 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود.</p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون، تمام قوانین و مقررات قبلی باطل می شود.
</p><p class='sentence'> پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته بسته نشده است، به هیاتهای بدوی و تجدید نظر ارسال می شود.
</p><p class='sentence'> این پرونده ها برای رسیدگی و صدور رای قطعی ارسال می شوند، حتی اگر در دیوان عدالت اداری نقض شده باشند.
</p><p class='sentence'> هدف از ارسال این پرونده ها، رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی است. </p><hr><h4>qs226185</h4><p class='content'>ماده 27 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> این قانون، ظرف یک ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود. </p><p class='sentence'> آنگاه به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><hr><h4>qs221403</h4><p class='content'>ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آرائ و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.</p><p class='sentence'> مطالبات دولت ناشی از آرائ و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی است. </p><hr><h4>qs221413</h4><p class='content'>ماده 37 - تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رییس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.</p><p class='sentence'> اعضای هیاتهای مستشاری تخلفی انجام دهند، رییس دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی اطلاع می دهد.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون رسیدگی به تخلفات را انجام می دهد و دستورالعمل اجرایی برای پیاده سازی ماده 37 را تصویب می کند.
</p><p class='sentence'> این دستورالعمل، جزئیات نحوه رسیدگی و پیاده سازی ماده 37 را مشخص می کند. </p><hr><h4>qs221419</h4><p class='content'>ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.</p><p class='sentence'> دیوان محاسبات در سال 1359، حسابهای قبل و بعد از انقلاب را بررسی می کند.
</p><p class='sentence'> کمیسیون مرکبی از نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان مجلس تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون نحوه بررسی حسابها را تعیین می کند و پس از تصویب مجلس، لایحه بودجه را تهیه می کند.
</p><p class='sentence'> لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه و ارائه لایحه بودجه است.</p><hr><h4>qs195665</h4><p class='content'>ماده 3- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود.</p><p class='sentence'> مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود.
</p><p class='sentence'> استفاده از این فضا به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی موکول است.
</p><p class='sentence'> این فضا در حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شود، بنابراین استفاده از آن باید با هماهنگی انجام شود.</p><hr><h4>qs195667</h4><p class='content'>ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علایم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید.</p><p class='sentence'> وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته خود را تشویق کند تا پیشگیری از خطرات، اعلام خطر و نصب علایم هشداردهنده را در مسیر شبکه کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور انجام دهند.
</p><p class='sentence'> وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون، اقدامات مندرج در قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را اعمال کند.</p><hr><h4>qs195668</h4><p class='content'>ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی این قانون بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات، فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs195948</h4><p class='content'>ماده واحده- کلیه دستگاههای اجرایی دارای موزه های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه اخذ و به حساب خزانه واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) وجوه دریافتی جهت تامین بخشی از هزینه های حفظ و نگهداری موزه های یادشده در بودجه های سالیانه آنها تخصیص و در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار خواهد گرفت.</p><p class='sentence'> کلیه دستگاه های اجرایی مجازند در کنار موزه های تخصصی خود از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه اخذ کنند.
</p><p class='sentence'> این مبلغ باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین شود.
</p><p class='sentence'> وجوه دریافتی از ورودیه به حساب خزانه واریز می شود و صددرصد آن برای تامین هزینه های حفظ و نگهداری موزه ها در بودجه های سالیانه تخصیص می یابد.
</p><p class='sentence'> تخصیص این وجوه به دستگاه اجرایی مربوط در اختیار قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> این هزینه ها برای حفظ و نگهداری موزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. </p><hr><h4>qs205644</h4><p class='content'>تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.</p><p class='sentence'> سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان را بررسی و کارت مهارت فنی صادر کند. سازمان می تواند آموزش متقاضیان را انجام دهد. </p><hr><h4>qs205645</h4><p class='content'>ماده 2- صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دایم و کارگر ساده و یا اعضائ خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.</p><p class='sentence'> صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که در یک سال حداقل 5 و حداکثر 20 مترمربع مساحت دارند، به شرط اینکه توسط یک استادکار دایم یا کارگر ساده یا اعضای خانواده او بافته شود، مجاز است.
</p><p class='sentence'> این کارگاه ها باید در رج 50 یا معادل آن در درشت یا ریزباف بافته شوند.
</p><p class='sentence'> صدور پروانه تولید برای این کارگاه ها بدون نیاز به مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی است.
</p><p class='sentence'> این کارگاه ها باید سایر ضوابط را رعایت کنند تا فعالیت خود را بدون مشکل ادامه دهند. </p><hr><h4>qs205646</h4><p class='content'>ماده 3- هزینه اجرائ این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تامین می شود و در سال های بعد، در صورت تامین اعتبار قابل اجرائ خواهد بود.</p><p class='sentence'> هزینه اجرای این قانون در سال 1388 از اعتبارات برنامه 30441 تامین می شود و از محل بند 34 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور. </p><p class='sentence'> از سال بعد، در صورت تامین اعتبار، هزینه اجرای این قانون قابل اجرا خواهد بود.</p><hr><h4>qs201944</h4><p class='content'>تبصره - دولت می تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند.</p><p class='sentence'> دولت می تواند برای کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام، بیمه های حمایتی برقرار کند. </p><hr><h4>qs201945</h4><p class='content'>ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع دامی را با ثبت داخلی و بین المللی حفظ و حمایت کند. </p><hr><h4>qs201946</h4><p class='content'>تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی باید مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بگیرند. </p><p class='sentence'> اشخاصی که به واردات و صادرات محصولات کشاورزی می‌پردازند، باید قبل از شروع فعالیت، مجوز از وزارت جهاد کشاورزی اخذ کنند.</p><hr><h4>qs201947</h4><p class='content'>تبصره 2 - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود.</p><p class='sentence'> خروج منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع است و مرتکب به یک تا سه برابر خسارت محکوم می شود. </p><p class='sentence'> مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی محکوم می شود.</p><hr><h4>qs201948</h4><p class='content'>تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند. </p><hr><h4>qs201949</h4><p class='content'>ماده 11 - به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.</p><p class='sentence'> دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون تعرفه ای برای ورود دام زنده و محصولات لبنی تعیین کند تا حمایت موثر از منابع دام کشور شود.
</p><p class='sentence'> این تعرفه باید به گونه ای باشد که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخلی کشور باشد.
</p><p class='sentence'> دولت برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در زیربخش دام، تعرفه ای موثر برای ورود دام زنده، گوشت تازه و منجمد و شیر تعیین می کند.
</p><p class='sentence'> این تعرفه برای ورود انواع دام زنده، از جمله قرمز و سفید، و محصولات لبنی، از جمله شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی، تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از تعیین این تعرفه حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زیربخش دام است. </p><hr><h4>qs201950</h4><p class='content'>ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رییس کمیسیون)، رییس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.</p><p class='sentence'> دولت باید برای حفاظت و تکثیر نژادهای دام در حال انقراض کشور، بودجه لازم را از محل عوارض کشتارگاههای دام و طیور پیش بینی کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید هر سال، دامهای در حال انقراض را تعیین و اعلام کند.
</p><p class='sentence'> کشتار دامهای در حال انقراض پس از تصویب در کمیسیون ویژه صورت خواهد پذیرفت.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون شامل معاون امور دام، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک متخصص اصلاح نژاد دام و یک دامپزشک است.
</p><p class='sentence'> این اعضا توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> تصمیمات این کمیسیون باید بر اساس اصول و مقررات مربوط به اصلاح نژاد دام باشد.
</p><p class='sentence'> کشتار دامهای در حال انقراض باید به منظور حفاظت و حمایت از این نژادها صورت گیرد.
</p><p class='sentence'> دولت باید برای اجرای این ماده، برنامه های لازم را در نظر بگیرد.</p><hr><h4>qs201951</h4><p class='content'>ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزرائ جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.</p><p class='sentence'> نیروهای انتظامی باید برای مبارزه با قاچاق دام و منابع ژنتیکی، اقدامات لازم را در مرزهای کشور انجام دهند.
</p><p class='sentence'> دستورالعمل اجرایی این ماده با تصویب وزرای جهاد کشاورزی و کشور صادر می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی مصادیق قاچاق دام و منابع ژنتیکی را تعیین و اعلام می کند.
</p><p class='sentence'> این اقدامات برای مبارزه با قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام انجام می شود.</p><hr><h4>qs201953</h4><p class='content'>ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی، ترتیبی اتخاذ کند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه باید از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صادر کند.
</p><p class='sentence'> پروانه مذکور حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده صادر می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید با پیشنهاد خود و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب هیات وزیران برساند.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب می رسد.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید با نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این</p><hr><h4>qs201955</h4><p class='content'>تبصره - صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.</p><p class='sentence'> صدور پروانه بهداشتی قبل از هر سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
</p><p class='sentence'> این سازمان باید ظرف یک ماه پروانه را صادر کند، در غیر این صورت باید مراتب به متقاضی اعلام شود.
</p><p class='sentence'> اگر امکان صدور پروانه بهداشتی در یک ماه وجود ندارد، مراتب باید به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم صدور پروانه بهداشتی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها است.
</p><p class='sentence'> این سازمان مسئولیت عواقب بهداشتی ناشی از صدور مجوزها را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می گذارد.
</p><p class='sentence'> در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزها، مراتب باید به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
</p><p class='sentence'> صدور مجوزها باید بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده باشد.
</p><p class='sentence'> صدور مجوزها باید با نظارت سازمان دامپزشکی کشور انجام شود.
</p><p class='sentence'> سازمان</p><hr><h4>qs201956</h4><p class='content'>ماده 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقائ سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع ژنتیکی دام را شناسایی و ثبت کند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه با استفاده از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، کنترل و گواهی منابع ژنتیکی را انجام می دهد.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است به حفاظت از منابع ژنتیکی دام بپردازد.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه با استفاده از امکانات و تشکیلات یاد شده، تحقیقات ژنتیکی را ارتقا می دهد و مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور تولید می کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی با انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی، اقدامات لازم را انجام می دهد.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه با استفاده از امکانات و تشکیلات یاد شده، سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی را ارتقا می دهد. </p><hr><h4>qs201957</h4><p class='content'>ماده 18 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارایه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید.
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرائ این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید به طور جامع مدیریت کند و دام را با منابع غذایی تعادل دهد و اطلاعات جمع آوری و خدمات اساسی ارائه کند تا قاچاق و کنترل دام را تضمین کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید دام کشور را شناسایی، ثبت و شماره گذاری کند.
</p><p class='sentence'> دولت باید اعتباری را از محل درآمد حاصل از عوارض و تعرفه واردات و صادرات دام زنده و گوشت در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید خدمات زیربنایی و اساسی را ارائه کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعات جمع آوری کند.
</p><p class='sentence'> دولت باید به طور لازم به اجرای این ماده کمک کند. </p><hr><h4>qs201958</h4><p class='content'>ماده 19 - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیزخواهند گردید.</p><p class='sentence'> دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان محصولات دامی در بازارهای جهانی را تسهیل کند.
</p><p class='sentence'> دولت باید زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند.
</p><p class='sentence'> تولیدکنندگان محصولات دامی می توانند در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند.
</p><p class='sentence'> صادرکنندگان این محصولات به جایزه صادراتی نیز مشمول خواهند شد.</p><hr><h4>qs201959</h4><p class='content'>ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.</p><p class='sentence'> دولت باید هر سال خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و شیر را تضمین کند تا حمایت از تولید محصولات اساسی دامی را تضمین کند و تعادل در تولید را ایجاد کند و ضایعات محصولات دامی را کاهش دهد و ضرر و زیان دامداران را از بین ببرد.
</p><p class='sentence'> دولت باید بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، خرید را انجام دهد.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام ایجاد تعادل در تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران است.
</p><p class='sentence'> دولت با انجام این اقدام حمایت از تولید محصولات اساسی دامی را تضمین می کند. </p><hr><h4>qs201960</h4><p class='content'>ماده 21 - کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.</p><p class='sentence'> کلیه محصولات خوراکی نهایی باید به استاندارد اجباری مطابق با قانون این ماده مطابقت داشته باشند.
</p><p class='sentence'> آزمایشگاههای کنترل کیفی برای محصولات مذکور توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین می شوند.
</p><p class='sentence'> موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسئول تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات خوراکی نهایی است.</p><hr><h4>qs226069</h4><p class='content'>ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.</p><p class='sentence'> هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برای بررسی تخلفات اداری در دستگاههای مشمول این قانون تشکیل خواهد شد.
</p><p class='sentence'> این هیاتها شامل دو نوع هیات بدوی و هیات تجدید نظر است.
</p><p class='sentence'> هدف از تشکیل این هیاتها رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است.</p><hr><h4>qs226070</h4><p class='content'>تبصره 1 - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبههایی خواهد بود.</p><p class='sentence'> هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی به مواردی را که از این قانون تبعیت می کنند را بر عهده دارد. </p><p class='sentence'>
هیات تجدید نظر در صورت لزوم دارای شعبههایی خواهد بود که وظایف خاصی را بر عهده دارند. </p><p class='sentence'>
فهرست دستگاههایی که در این هیات شرکت می کنند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. </p><hr><h4>qs226071</h4><p class='content'>تبصره 2 - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد.</p><p class='sentence'> در صورت تشخیص هیات عالی نظارت، هیات تجدید نظر در برخی از استانها تشکیل می شود. </p><hr><h4>qs226072</h4><p class='content'>ماده 2 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.</p><p class='sentence'> هر هیات بدوی و هیات تجدید نظر باید دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل باشد که توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی منصوب می شوند.
</p><p class='sentence'> مدت منصوبیت این اعضاء سه سال است و می توان آنها را مجدداً منصوب کرد.
</p><p class='sentence'> انتصاب اعضاء این هیات ها با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی و سایر دستگاه های مرتبط صورت می گیرد.</p><hr><h4>qs226075</h4><p class='content'>ماده 3 - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت میگیرد.</p><p class='sentence'> اعضای هیات های بدوی با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و دستگاه های مرتبط، برکنار می شوند و تصمیم نهایی با تصویب هیات عالی نظارت گرفته می شود. </p><hr><h4>qs211750</h4><p class='content'>ماده 4 - وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید حداکثر ظرف یک سال با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیلات خود را اصلاح کنند. </p><p class='sentence'> این اصلاحات بر اساس ضوابط خاصی باید انجام شود. </p><p class='sentence'> این کار برای همه موسسات و شرکت‌های دولتی که ذکر نام آنها در قانون ضروری است، الزامی است.</p><hr><h4>qs211754</h4><p class='content'>تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است راسا نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.</p><p class='sentence'> اگر دستگاه‌ها در مهلت مقرر اصلاح تشکیلات خود را انجام ندهند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به اصلاح آن است و نتایج را به دستگاه مربوطه اعلام می‌کند.
</p><p class='sentence'> دستگاه‌هایی که در مهلت مقرر اصلاح تشکیلات خود را انجام ندهند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور راسا اقدام به اصلاح آن می‌کند.
</p><p class='sentence'> سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت عدم اصلاح تشکیلات دستگاه‌ها، مراتب را به دستگاه مربوطه اعلام می‌کند و در مورد پرداخت وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
</p><p class='sentence'> پرداخت وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. </p><hr><h4>qs211755</h4><p class='content'>تبصره 2 - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفا پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.</p><p class='sentence'> هر افزایش پست سازمانی، ثابت یا موقت، پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران قابل انجام است. </p><p class='sentence'> افزایش پست سازمانی هرگونه ای، صرفاً با رعایت شرایط فوق، امکان پذیر خواهد بود.</p><hr><h4>qs211756</h4><p class='content'>ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی مینمایند، در صورتی که حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز میباشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دورههای آموزشی که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.</p><p class='sentence'> افرادی که بر اساس قانون بودجه سال 1364 تعهد استخدامی دارند، می توانند به صورت آزمایشی استخدام شوند، مشروط بر اینکه حداقل نصف ساعات کار هفتگی را به خدمت مشغول باشند.
</p><p class='sentence'> این افراد تا زمانی که دوره آموزشی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند، حکم قطعی دریافت نمی کنند و باید از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تایید بگیرند.
</p><p class='sentence'> برای افرادی که دوره آموزشی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند، حداکثر دوره آزمایشی مقرر رعایت نمی شود.
</p><p class='sentence'> دوره های آموزشی که حداقل یک سال طول می کشد، مشمول بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 می شوند.
</p><p class='sentence'> افرادی که تعهد استخدامی دارند، می توانند به صورت آزمایشی استخدام شوند، اما باید حداقل نصف ساعات کار هفتگی را به خدمت مشغول باشند.
</p><p class='sentence'> برای دریافت حکم قطعی، افرادی که تعهد استخدامی دارند، باید دوره آموزشی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تایید بگیرند. </p><hr><h4>qs211757</h4><p class='content'>ماده 6 - وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفا با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی می توانند با رعایت ماده 4 این قانون و نسبت های خاصی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، کادر مورد نیاز خود را استخدام کنند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه ها باید نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
</p><p class='sentence'> وزارتخانه های یاد شده می توانند با رعایت ماده 4 این قانون و نسبت های خاصی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، کادر مورد نیاز خود را استخدام و به کار گمارند.</p><hr><h4>qs211761</h4><p class='content'>تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای وزارتخانههای یاد شده به استثنائ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.</p><p class='sentence'> استخدام در هیات علمی تابع ضوابط مقرر در قانون بودجه سال 1364 است.
</p><p class='sentence'> استفاده از این ضوابط برای وزارتخانه های یاد شده، به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.</p><hr><h4>qs211762</h4><p class='content'>ماده 7 - استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (به استثنای انتقال) با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.</p><p class='sentence'> استخدام در دستگاههای دیگر برای مشاغلی که طبق تبصره 60 ممنوع است، با رعایت ماده 4 قانون و حداکثر تا تعداد یک دوم افرادی که از خدمت خارج می شوند، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز است.
</p><p class='sentence'> این استخدام با در نظر گرفتن انتقال از خدمت به کار جدید صورت می گیرد.
</p><p class='sentence'> به طور کلی، استخدام در دستگاههای دیگر برای مشاغلی ممنوع، با استثنای یک دوم افرادی که از خدمت خارج می شوند، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز است.</p><hr><h4>qs211763</h4><p class='content'>تبصره 1 - دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در میآورند از بین پدران و برادران شهدائ اسرا، مفقودین وجانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهههای جنگ تحمیلی خدمت نمودهاند در رشتههای شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.</p><p class='sentence'> دستگاههای مربوطه باید نیمی از کارکنان خود را از بین شهداء، اسرا، مفقودین، جانبازان و رزمندگان داوطلب انتخاب کنند که توانایی کار ندارند یا در رشته های شغلی واجد شرایط هستند.
</p><p class='sentence'> این افراد باید از بین پدران، برادران، همسران و خواهران شهداء، اسرا، مفقودین و جانبازان انتخاب شوند.
</p><p class='sentence'> رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت کرده اند نیز واجد شرایط هستند.
</p><p class='sentence'> انتخاب این افراد باید در رشته های شغلی که شرایط آن را دارند انجام شود.
</p><p class='sentence'> در مورد همسران و خواهران شهداء، اسرا، مفقودین و جانبازان، انتخاب باید در مشاغل آموزشی، بهداشتی و درمانی انجام شود. </p><hr><h4>qs211766</h4><p class='content'>ماده 8 - اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است دروزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.</p><p class='sentence'> بازنشستگان و کسانی که سنوات خدماتشان بازخرید شده است، در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها به کار نمی توانند مشغول شوند.
</p><p class='sentence'> با این حال، در صورت نیاز دولت، امکان اشتغال غیر رسمی و موقت برخی از این افراد با تصویب هیات وزیران وجود دارد.
</p><p class='sentence'> این محدودیت به منظور جلوگیری از اشتغال بازنشستگان در مشاغل دولتی و حفظ منافع آنها است.
</p><p class='sentence'> دولت می تواند از تخصص برخی از بازنشستگان برای اهداف خاصی استفاده کند، اما این اشتغال باید غیر رسمی و موقت باشد. </p><hr><h4>qs211769</h4><p class='content'>ماده 10 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> ماده 10 این قانون، آییننامه اجرایی آن ظرف 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs211780</h4><p class='content'>ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیائ گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.</p><p class='sentence'> وظایف نظام بانکی عبارتند از انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور.
</p><p class='sentence'> تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
</p><p class='sentence'> انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت.
</p><p class='sentence'> نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز.
</p><p class='sentence'> انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار.
</p><p class='sentence'> اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
</p><p class='sentence'> عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب.
</p><p class='sentence'> افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
</p><p class='sentence'> صدور اسناد مربوط به حسابهای قرض الحسنه و سپرده ها.
</p><p class='sentence'> اعطای وام و اعتبار بدون ربا.
</p><p class='sentence'> اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی.
</p><p class='sentence'> انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری ذخایر ارزی و طلای کشور.
</p><p class='sentence'> نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا وابسته به این موسسات.
</p><p class='sentence'> انع</p><hr><h4>qs211790</h4><p class='content'>ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.</p><p class='sentence'> بانک‌ها باید اصل سپرده‌های قرض الحسنه را بازپرداخت کنند و می‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند. </p><p class='sentence'> بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند.</p><hr><h4>qs211797</h4><p class='content'>ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.</p><p class='sentence'> بانکها می توانند مستقیما در تولید و پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کنند.
</p><p class='sentence'> برنامه این سرمایه گذاری ها باید در لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس برسد و ارزیابی طرح نشان دهد که زیان ندهنده نیست.
</p><p class='sentence'> نتیجه ارزیابی باید حاکی از عدم زیان دهی طرح باشد.</p><hr><h4>qs211799</h4><p class='content'>ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.</p><p class='sentence'> بانکها می توانند با مشتریان قرارداد بسته و منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش امور بازرگانی در اختیار آنها قرار دهند. </p><p class='sentence'> این قراردادها بر اساس انواع روش های اعتباری مانند مضاربه، استصناع، مرابحه و خرید دین انجام می شود. </p><p class='sentence'> اولویت دادن به تعاونیهای قانونی در این قراردادها به منظور کمک به گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاست های بازرگانی دولت است.</p><hr><h4>qs211803</h4><p class='content'>ماده 11 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.</p><p class='sentence'> بانکها می‌توانند برای گسترش صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات، تسهیلات لازم را برای مشتری فراهم کنند، در صورت درخواست و تعهد خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال مورد درخواست.
</p><p class='sentence'> این تسهیلات می‌تواند به صورت اقساطی به مشتری فروخته شود، پس از اخذ تامین از مشتری.
</p><p class='sentence'> مشتری باید درخواست خود را همراه با تعهد برای خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال مورد درخواست ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> بانکها می‌توانند با توجه به درخواست مشتری، تسهیلات لازم را برای گسترش فعالیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی فراهم کنند.</p><hr><h4>qs211804</h4><p class='content'>ماده 12 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.</p><p class='sentence'> بانکها می توانند اموال را برای توسعه امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی خریداری و به مشتری اجاره دهند، مشروط به اینکه مشتری تعهد کند اجاره را انجام دهد و اموال را استفاده کند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این خرید و اجاره، باید بر اساس درخواست مشتری و تعهد او انجام شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> بانکها می توانند اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به مشتری واگذار کنند، مشروط به اینکه مشتری تعهد کند اجاره را انجام دهد و اموال را استفاده کند. </p><hr><h4>qs211808</h4><p class='content'>ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هییت دولت میرسد.</p><p class='sentence'> بانکها باید قسمتی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به نیازمندان اختصاص دهند تا اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی تحقق یابد.
</p><p class='sentence'> این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و توسط دولت تصویب می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این ماده تحقق اهداف اصل 43 قانون اساسی است.</p><hr><h4>qs211809</h4><p class='content'>ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرائ بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.</p><p class='sentence'> تمام قراردادهایی که بر اساس این قانون تنظیم می شود، به عنوان اسناد رسمی در نظر گرفته می شود و در صورت وجود توافق طرفین، لازم الاجرا است و به آیین نامه اجرایی اسناد رسمی پیوست می شود.
</p><p class='sentence'> این قراردادها به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و به عنوان اسناد رسمی در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> طرفین قرارداد، در صورت عدم اختلاف در مفاد آن، به اجرای قرارداد متعهد هستند و باید به آیین نامه اجرایی اسناد رسمی عمل کنند.
</p><p class='sentence'> معاملات اموال غیر منقول و اموال منقول، به طور معمول، طبق تشریفات مربوطه در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و به عنوان اسناد رسمی در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> طرفین معاملات، در صورت عدم اختلاف در مفاد آن، به اجرای معامله متعهد هستند. </p><hr><h4>qs211810</h4><p class='content'>ماده 16 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحه و خرید دین نمایند.</p><p class='sentence'> بانکها می توانند برای توسعه تولید، تجارت و خدمات، روش های مختلفی مانند جعاله، استصناع، مرابحه و خرید دین را استفاده کنند. </p><p class='sentence'> آنها می توانند با استفاده از این روش ها، تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی فراهم کنند.</p><hr><h4>qs211811</h4><p class='content'>ماده 17 - بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.</p><p class='sentence'> بانکها می‌توانند اراضی مزروعی و باغات خود را به مزارعه یا مساقات واگذار کنند. </p><hr><h4>qs211821</h4><p class='content'>6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.</p><p class='sentence'> تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت و سرمایه گذاری در بانکها و سایر موارد مختلف.
</p><p class='sentence'> تعیین حداکثر میزان مشارکت در معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه.
</p><p class='sentence'> تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری در بانکها و سایر موارد مختلف.</p><hr><h4>qs211826</h4><p class='content'>ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.</p><p class='sentence'> شرکت‌هایی که از تولید یا واردات جانشین کارخانجات یا موسسات تولیدی می‌شوند، از معافیت‌های مالیاتی و سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.
</p><p class='sentence'> این معافیت‌ها طبق قانون اعطا می‌شوند و به بانک‌ها نیز تعلق می‌گیرد.
</p><p class='sentence'> این امتیاز برای بانک‌هایی است که از لحاظ واردات یا مالکیت جانشین کارخانجات یا موسسات تولیدی می‌شوند.</p><hr><h4>qs211827</h4><p class='content'>ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.</p><p class='sentence'> واحدهای بانکی که در آنها مشارکت یا سرمایه گذاری شده است، تحت قانون تجارت عمل می کند، مگر اینکه تحت قانون دیگری قرار گیرد. </p><p class='sentence'> بانکها در واحدهای دیگر مشارکت یا سرمایه گذاری می کنند که تحت قانون تجارت عمل می کنند، مگر اینکه تحت قانون دیگری قرار گیرد.</p><hr><h4>qs211829</h4><p class='content'> ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هییت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.</p><p class='sentence'> وزارت امور اقتصادی و دارایی باید آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی تهیه کند و پس از تصویب هییت دولت آن را اجرا کند.
</p><p class='sentence'> مدت زمان تهیه و تصویب آییننامه باید کمتر از 4 ماه باشد.
</p><p class='sentence'> وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پس از تصویب هییت دولت، آییننامه را اجرا کند.</p><hr><h4>qs204756</h4><p class='content'>ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت
راه و شهرسازی
یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح و دولت یا شهرداری ها، از طریق وزارت کشور، نسبت به فروش یا انتقال پادگان ها و اماکن تحت تملک خود عمل کند.
</p><p class='sentence'> این انتقال باید با موافقت فرماندهی کل قوا و توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها یا سایر دستگاه های اجرایی انجام شود.
</p><p class='sentence'> انتقال باید از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها باشد و با توافق سایر دستگاه های اجرایی انجام شود.
</p><p class='sentence'> در مورد اراضی وقفی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید مطابق قوانین مربوطه عمل کند.
</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح و دولت یا شهرداری ها، از طریق وزارت کشور، نسبت به فروش یا انتقال پادگان ها و اماکن تحت تملک خود عمل کند.
</p><p class='sentence'> این انتقال باید با موافقت فرماندهی کل قوا و توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها یا سایر دستگاه های اجرایی انجام شود.</p><hr><h4>qs204758</h4><p class='content'>ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.
ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح برای اماکن پادگان و مشابه آن که قبلاً بدون سند مالکیت بوده، اقدام برای اخذ سند مالکیت می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت صدور سند مالکیت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح بر اساس این قانون عمل می کند.
</p><p class='sentence'> ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع مرتبط موظفند با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح، اقدام لازم را برای صدور سند مالکیت انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این اقدامات باید بر اساس مقررات مربوطه انجام شود.
</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح باید درخواست خود را به ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع مرتبط ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع مرتبط باید درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح را بررسی و اقدام لازم را انجام دهند.</p><hr><h4>qs204759</h4><p class='content'>ماده 3- به وزارت
راه
و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.
طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.</p><p class='sentence'> به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و نیروهای مسلح، پادگان ها و اماکن را خریداری یا جابه جا کنند.
</p><p class='sentence'> این کار با قیمت روز کارشناسی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> ارزش زمین به 35 درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و املاک همجوار اضافه می شود.
</p><p class='sentence'> طرح شهرسازی اراضی خریداری شده باید حداقل 40 درصد کاربری های عمومی شهری منطقه را تامین کند.
</p><p class='sentence'> همچنین این طرح باید منابع مالی مورد نیاز برای انتقال را تامین کند.
</p><p class='sentence'> در اراضی کمتر از 10 هکتار، این طرح باید به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
</p><p class='sentence'> در اراضی با مساحت بیش از 10 هکتار، این طرح باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی وزارت دفاع و نیروهای مسلح این کار را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این کار باید با قیمت روز کارشناسی انجام شود.
</p><p class='sentence'> ارزش زمین به 35 درصد ارزش کاربری</p><hr><h4>qs204760</h4><p class='content'>ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد.</p><p class='sentence'> سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه باید اراضی را جمع و جدا کنند و اسناد مالکیت جدید صادر کنند.
</p><p class='sentence'> این کار بر اساس قوانین و مقررات انجام می شود.
</p><p class='sentence'> حقوق و عوارض قانونی در صورت لزوم بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آینده محاسبه خواهد شد.
</p><p class='sentence'> این کار به منظور تجمیع و تفکیک اراضی انجام می شود. </p><hr><h4>qs204761</h4><p class='content'>ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است زمین مناسب برای ساخت پادگان یا اماکن جایگزین را در موارد جابه جایی، بر اساس معیارهای نیروهای مسلح، واگذار کند. </p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید حریم این اماکن را نیز مطابق مقررات نیروهای مسلح واگذار کند.</p><hr><h4>qs204762</h4><p class='content'>ماده 6- منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تامین می شود.</p><p class='sentence'> هر سال، منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه تامین می شود.
</p><p class='sentence'> این منابع از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات اعتباری و بانکی، و فروش اوراق مشارکت تامین می شود.
</p><p class='sentence'> درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز می شود.
</p><p class='sentence'> 100% درآمد مذکور در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل درآمد مذکور تامین می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه باید پیشنهاد منابع مورد نیاز را هر سال ارائه کنند.
</p><p class='sentence'> منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون باید از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. </p><hr><h4>qs204763</h4><p class='content'>ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.</p><p class='sentence'> دولت می تواند در صورت عدم کفاف منابع برای ایجاد پادگان و تاسیسات در زمین تعیین شده، باقیمانده اعتبار مورد نیاز را پیش بینی کند.
</p><p class='sentence'> این اقدام با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می شود.
</p><p class='sentence'> پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی صورت می گیرد.
</p><p class='sentence'> پس از احداث پادگان و تاسیسات، جابه جایی صورت می پذیرد و به محل تخلیه شده منتقل می شود.
</p><p class='sentence'> این جابه جایی متناسب با محل تخلیه شده است.</p><hr><h4>qs204764</h4><p class='content'>ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجرائ این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجرای این قانون را به حساب خزانه واریز کنند.
</p><p class='sentence'> این درآمد برای احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه می شود.
</p><p class='sentence'> حساب خزانه در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می شود.
</p><p class='sentence'> این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود. </p><hr><h4>qs212281</h4><p class='content'>تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هایی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد:
-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات
-سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات.
-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات.
-سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات.
مقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی، تعیین می شود.</p><p class='sentence'> برای بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور، تولیدکنندگان داخلی برای 6 سال از تخفیف های زیر برخوردار هستند.
</p><p class='sentence'> از سال 1373 تا پایان سال 1373، 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات به آنها تعلق می گیرد.
</p><p class='sentence'> در سال 1374، حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات تخفیف می شود.
</p><p class='sentence'> در سال 1375، حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات تخفیف می شود.
</p><p class='sentence'> در سال 1376، حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات تخفیف می شود.
</p><p class='sentence'> میزان تخفیف ها بر اساس میزان موفقیت تولیدکنندگان داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این میزان تخفیف ها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> تخفیف ها برای مدت 6 سال به تولیدکنندگان داخلی تع</p><hr><h4>qs212282</h4><p class='content'>تبصره 2 - به منظور کمک به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یک درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات به ماخذ ارزش سیف از کلیه خودرو های سواری وارداتی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
هر سال معادل مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود به تشخیص هیات وزیران در اختیار سازمانهای ذیربط قرار خواهد گرفت تا صرفا برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند.</p><p class='sentence'> به منظور بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، یک درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات از خودرو های سواری وارداتی در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> این مبالغ از محل ارزش سیف خودرو ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود.
</p><p class='sentence'> هر سال، مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور به سازمان های ذیربط واریز می شود.
</p><p class='sentence'> هیات وزیران در اختیار سازمان های ذیربط قرار می دهد تا این مبالغ را صرفا برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند.
</p><p class='sentence'> این اقدام به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و بهبود محیط زیست انجام می شود.
</p><p class='sentence'> کلیه مبالغ وصولی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود. </p><hr><h4>qs212284</h4><p class='content'>تبصره 4 - ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می شود تا زمانی که ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی تخصیص می یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه واریز شود.</p><p class='sentence'> ارزش سیف یاد شده در قانون بر اساس نرخ ارز شناور محاسبه می شود، مگر اینکه ارز برای تولیدات داخلی تخصیص یابد. در این صورت، نرخ ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از نرخ ارز تخصیصی برای ساخت داخل باشد.
</p><p class='sentence'> بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول کنترل نرخ ارز تخصیصی در هنگام گشایش اعتبار است.
</p><p class='sentence'> گمرک ایران نیز در هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی است.
</p><p class='sentence'> مابه التفاوت احتمالی نرخ ارز تخصیصی باید به حساب خزانه واریز شود.
</p><p class='sentence'> این کنترل‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است. </p><hr><h4>qs212285</h4><p class='content'>تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.</p><p class='sentence'> هنگام ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت می شود.
</p><p class='sentence'> مالیات کلیه خودروهای وارداتی هنگام فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.
</p><p class='sentence'> اشخاصی که خودرو برای مصارف شخصی وارد می کنند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ترخیص مالیات مقرر را پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> اگر مالیات در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول جریمه ای معادل 5/2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.
</p><p class='sentence'> حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات راهسازی وارداتی نیز هنگام ترخیص دریافت می شود.
</p><p class='sentence'> قطعه های منفصل و قطعه های یدکی خودروهای وارداتی نیز مشمول مالیات هستند.
</p><p class='sentence'> مالیات خودروهای وارداتی هنگام فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان از خریدار وصول می شود.
</p><p class='sentence'> اشخاصی که خودرو برای مصارف شخصی وارد می کنند، باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ترخیص مالیات مقرر را پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> اگر مالیات در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول جریمه ای مع</p><hr><h4>qs212286</h4><p class='content'>تبصره 6 – ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد.</p><p class='sentence'> هر سال، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک، ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها مجاز است را بررسی می کند.
</p><p class='sentence'> این بررسی بر اساس مستندات قابل دسترس انجام می شود، از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار است.
</p><p class='sentence'> در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده، قیمت بازار مورد استفاده قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> ارزش تعیین شده، مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) است.
</p><p class='sentence'> ورود ماشین آلات و خودروهایی که ارزش آنها تعیین شده است، مجاز است.
</p><p class='sentence'> این ارزش ها هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. </p><hr><h4>qs212287</h4><p class='content'>تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وصول مالیات اعلام می گردد. در مورد قطعه های ساخت داخل در صورتیکه اجزایی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزائ نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته می شود.</p><p class='sentence'> میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش قطعه های منفصل وارداتی آنها محاسبه می شود که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا دیگران وارد کشور می شوند.
</p><p class='sentence'> این ارزش بر اساس ارزش سیف قطعه های وارداتی است که جهت تولید خودرو در داخل مصرف می شوند.
</p><p class='sentence'> این محاسبه در سال جاری پس از تصویب قانون انجام می شود و در ماه بهمن هر سال توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می گردد.
</p><p class='sentence'> این اعلامیه برای سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وصول مالیات ارسال می شود.
</p><p class='sentence'> در مورد قطعه های ساخت داخل، اگر اجزایی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند، ارزش سیف آن اجزائ نیز در محاسبه ارزبری در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> این ارزش سیف قطعه های وارداتی و ساخت داخل برای محاسبه مالیات در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت صنایع سنگین مسئولیت اعلامیه میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل را بر عهده دارد. </p><hr><h4>qs212288</h4><p class='content'>تبصره 8 - ورود خودروها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز می باشد. سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آنها، بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه می شود.</p><p class='sentence'> ورود خودروهای و ماشین آلات راهسازی که قبلاً استفاده شده‌اند، با رعایت ضوابطی که توسط وزارت صنایع سنگین پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است.
</p><p class='sentence'> سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات این خودروها و ماشین آلات، بر اساس ارزش آنها در زمان ساخت محاسبه می‌شود.
</p><p class='sentence'> ارزش آنها در زمان ساخت، سال ساخت آنها را تعیین می‌کند.</p><hr><h4>qs212291</h4><p class='content'>تبصره 11 - به منظور ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه های خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالیاتی حاصل از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری که به همین منظور در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی می گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می گیرد.
آیین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> هر سال 5 درصد از درآمد مالیاتی خودرو از محل اعتباری برای ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> این اعتبار به وزارت صنایع سنگین برای استاندارد نمودن قطعه های خودرو اختصاص می یابد.
</p><p class='sentence'> آیین نامه نحوه مصرف این اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه برای مشخص کردن نحوه استفاده از اعتبار ایجاد می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این تبصره ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق برای استاندارد نمودن قطعه های خودرو است.</p><hr><h4>qs212292</h4><p class='content'>تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.</p><p class='sentence'> انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی با توجه به مشخصات تعیین کننده توسط وزارت صنایع سنگین تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> این مشخصات با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه می شود و دریافت می شود.
</p><p class='sentence'> این مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد خودروهای خاص و خدماتی در مورد ماشین آلات راهسازی متفاوت است.
</p><p class='sentence'> در مورد خودروهای خاص و خدماتی، این مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مشخصات تعیین کننده آنها محاسبه می شود.</p><hr><h4>qs212293</h4><p class='content'>تبصره 13 - خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد داشته باشند.</p><p class='sentence'> خودروهای وارداتی باید با استانداردهای لازم که توسط وزارت صنایع سنگین پیشنهاد و توسط هیات وزیران تصویب می شود، مطابقت داشته باشند. </p><hr><h4>qs212294</h4><p class='content'>تبصره 14 - خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی که هیات وزیران تصویب می کند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط، تایید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین می باشد.</p><p class='sentence'> خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی باید نمایندگی رسمی در ایران برای خدمات پس از فروش داشته باشند، مگر اینکه هیات وزیران تصمیم دیگری بگیرد.
</p><p class='sentence'> وزارت صنایع سنگین مسئول تعیین ضوابط مربوط به نمایندگیها، تایید آنها و نظارت بر فعالیت آنها است.
</p><p class='sentence'> این نمایندگیها باید برای ارائه خدمات پس از فروش در ایران مسئولیت پذیر باشند.</p><hr><h4>qs212295</h4><p class='content'>تبصره 15- برای حمایت از تولیدات داخلی، هیات وزیران باید در مواقع ضروری با تصویب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و یا ماشینآلات راهسازی و یا قطعات آنها را که لازم باشد برای مدتی محدود نموده و یا برای ورود خودرو، ماشین راهسازی و یا قطعه خاصی، سود بازرگانی ویژهای وضع نماید.</p><p class='sentence'> هیات وزیران در مواقع ضروری باید ضوابط خاصی برای واردات خودرو، ماشین راهسازی و قطعات آنها تصویب کند.
</p><p class='sentence'> این ضوابط می تواند ورود برخی از این کالاها را برای مدتی محدود کند یا سود بازرگانی ویژه ای برای برخی از آنها تعیین کند.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام حمایت از تولیدات داخلی است و برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی است که تولیدات داخلی را تهدید می کند.
</p><p class='sentence'> با این کار، تولیدات داخلی تقویت می شود و بازار داخلی حمایت می شود. </p><hr><h4>qs201868</h4><p class='content'>1 3 ایمنی زیست: مجموعه ای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوئ احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می باشد.</p><p class='sentence'> ایمنی زیست مجموعه ای از تدابیر و سیاستها برای تضمین استفاده از فناوری های زیستی جدید است که از فواید آنها بهره می برد و از آثار سوئ احتمالی جلوگیری می کند.
</p><p class='sentence'> این مجموعه شامل مقررات و روشهایی برای جلوگیری از آسیب به تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست است.
</p><p class='sentence'> هدف ایمنی زیست تضمین استفاده ایمن و مسئولانه از فناوری های زیستی جدید است که منجر به حفظ سلامت و محیط زیست می شود. </p><hr><h4>qs201874</h4><p class='content'>ماده 2 کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.</p><p class='sentence'> کلیه فعالیت‌های مرتبط با تولید، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت این قانون مجاز است.
</p><p class='sentence'> دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این فعالیت‌ها از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.
</p><p class='sentence'> این فعالیت‌ها شامل رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات و واردات است.
</p><p class='sentence'> دولت باید تمهیدات لازم را برای تولید، رهاسازی، نقل و انتقال و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی فراهم آورد.</p><hr><h4>qs201875</h4><p class='content'>ماده 3 به منظور:
الف سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرائ آن مطابق با مفاد این قانون.
ب هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون.
ج تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.
«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضائ انجمن های علمی تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور، یک نفر از اعضائ هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.</p><p class='sentence'> ماده 3 به منظور سیاستگذاری و تعیین راهبردها در عرصه ایمنی زیستی تصویب می شود.
</p><p class='sentence'> این ماده برای نظارت بر اجرای این قانون مطابق با مفاد آن است.
</p><p class='sentence'> این ماده برای هماهنگی بین وظایف دستگاههای اجرایی ذی صلاح با مقررات این قانون است.
</p><p class='sentence'> این ماده برای تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون است.
</p><p class='sentence'> شورای ملی ایمنی زیستی متشکل از اعضای زیر است.
</p><p class='sentence'> معاون اول رییس جمهور عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> وزیر جهاد کشاورزی عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> یک نفر از اعضای انجمن های علمی تخصصی فناوری زیستی جدید با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عضو این شورا است.
</p><p class='sentence'> یک نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها به پیشنهاد وزیر بهداشت</p><hr><h4>qs201880</h4><p class='content'>تبصره 2 مدت مسوولیت نمایندگان تشکلها و هیات علمی دانشگاهها چهارسال می باشد که برای دوره های بعد نیز قابل تمدید است.</p><p class='sentence'> مدت مسئولیت نمایندگان تشکلها و هیات علمی دانشگاهها چهار سال است که قابل تمدید است. </p><hr><h4>qs201885</h4><p class='content'>ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی.</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی را برعهده دارد. </p><hr><h4>qs201886</h4><p class='content'>ج سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارایه شده توسط متقاضی.</p><p class='sentence'> سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی مخاطرات زیست محیطی را بر اساس مستندات علمی بررسی می کند. </p><hr><h4>qs201887</h4><p class='content'>تبصره صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاههای اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده می باشد.</p><p class='sentence'> صدور مجوز برای تغییر شکل یافته ژنتیکی موجودات زنده در زمینه واردات، صادرات، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، با ارائه مستندات علمی، بر عهده دستگاههای اجرایی است.
</p><p class='sentence'> این مجوز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، در زمینه رهاسازی، واردات، صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی صادر می شود.
</p><p class='sentence'> دستگاههای اجرایی در صدور مجوز باید مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی را در نظر بگیرند و رعایت بند (ج) این ماده را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این مسئولیت بر عهده دستگاههای اجرایی است که در زمینه های الف و ب این ماده فعالیت می کنند. </p><hr><h4>qs201888</h4><p class='content'>ماده 5 نظر به این که:
الف مسوولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛
ب مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛
ج مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.</p><p class='sentence'> مسوولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در حوزه کشاورزی و دامپروری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه مسئول حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در حیات وحش و مناطق حفاظت شده است.
</p><p class='sentence'> مسوولیت سلامت انسان و بررسی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییرشکل یافته ای که برای مصرف غذای انسان می رسد بر عهده وزارت بهداشت است.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه همچنین مسئول شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم برای موجودات زنده ای است که مستقیماً یا غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد.
</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که می خواهند موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی را در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر رهاسازی کنند، باید شناسنامه موجود زنده را تهیه کنند.
</p><p class='sentence'> آنها همچنین باید مفاد بند ج ماده 4 این قانون را رعایت کنند.
</p><p class='sentence'> این اشخاص باید از دستگاههای ذی صلاح مجوز برای رهاسازی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی بگیرند.
</p><p class='sentence'> دستگاههای اجرایی مذ</p><hr><h4>qs201892</h4><p class='content'>تبصره به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.</p><p class='sentence'> کمیسیون داوری سه نفره برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> اعضای این کمیسیون متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی هستند که از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می شوند.
</p><p class='sentence'> حداقل یکی از اعضای این کمیسیون دانشیار است.
</p><p class='sentence'> کمیسیون با حکم رییس شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از تشکیل این کمیسیون حل اختلافات و رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی است.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون برای رسیدگی به اعتراضات متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی صلاح تشکیل می شود. </p><hr><h4>qs201893</h4><p class='content'>ماده 6 در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده ها را در فرصت ویژه و یا فوق العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.</p><p class='sentence'> در صورت تخطی دستگاههای اجرایی از مفاد قانون فناوری زیستی جدید، مجوز شخص خاطی موقتاً تعلیق می شود و پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.
</p><p class='sentence'> مرجع قضایی موظف است پرونده را در فرصت ویژه یا فوق العاده رسیدگی کند.
</p><p class='sentence'> اگر مرجع قضایی تخلفات را تایید کند، شخص متخلف باید خسارات وارده را جبران کند.
</p><p class='sentence'> اگر تخلف خساراتی را به اشخاص یا زیست بوم وارد کرده باشد، شخص متخلف باید خسارات وارده را جبران کند.
</p><p class='sentence'> شخص متخلف در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جبران خسارت، دو برابر خسارات وارده را به صورت جزای نقدی پرداخت می کند.
</p><p class='sentence'> کلیه مجوزهای صادره قبلی شخص متخلف باطل می شود.
</p><p class='sentence'> از فعالیتهای اجرایی شخص متخلف ممانعت به عمل می آید.
</p><p class='sentence'> دستگاههای اجرایی باید مراقب باشند که تخطی از مفاد قانون فناوری زیستی جدید را متوجه شوند و به موقع اقدام کنند.
</p><p class='sentence'> هر دستگاه اجر</p><hr><h4>qs201895</h4><p class='content'>الف اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی بر اساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرایی مرتبط مندرج در ماده (4) این قانون ارایه و مجوز لازم را دریافت نمایند.</p><p class='sentence'> دستگاههای اجرایی مرتبط باید اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی را از ارزیابی مخاطرات احتمالی بر اساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی دریافت کنند. </p><p class='sentence'> آنها باید مجوز لازم را از ارزیابی مخاطرات احتمالی دریافت نمایند.</p><hr><h4>qs201896</h4><p class='content'>ب شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته بندی و برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملی ایمنی زیستی ظرف شش ماه تهیه و پس از تایید رییس جمهور ابلاغ می گردد.</p><p class='sentence'> شرایط بسته بندی، حمل و نقل و برچسب گذاری باید رعایت شوند تا ایمنی زیستی تضمین شود.
</p><p class='sentence'> مقررات مربوط به بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی توسط شورای ملی ایمنی زیستی تهیه می شود و پس از تایید رییس جمهور ابلاغ می گردد.
</p><p class='sentence'> این مقررات ظرف شش ماه تهیه و ابلاغ می شود.</p><hr><h4>qs201902</h4><p class='content'>د: هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی (محل و میزان رهاسازی) محرمانه تلقی می گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حق افشائ و یا بهره برداری غیرمجاز از نتایج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغییر شکل یافته را ندارد. مرتکب بر اساس رای مرجع صلاحیتدار قضایی به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می شود در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتکل می باشد.</p><p class='sentence'> هدف، محل ورود و نحوه آزادسازی اطلاعات محرمانه است و قانون مالکیت معنوی را دربرمی گیرد.
</p><p class='sentence'> هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، از جمله دولتی و غیردولتی، حق افشای یا استفاده غیرمجاز از نتایج تحقیقات و موجودات زنده تغییرشکل یافته را ندارد.
</p><p class='sentence'> هر شخص که به این ممنوعیت تخلف کند، بر اساس رای دادگاه، به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع ماده 17 پروتکل است.
</p><p class='sentence'> اطلاعات محرمانه از لحاظ هدف، محل ورود و نحوه آزادسازی محرمانه تلقی می شود.
</p><p class='sentence'> هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، از جمله دولتی و غیردولتی، حق استفاده غیرمجاز از نتایج تحقیقات و موجودات زنده تغییرشکل یافته را ندارد. </p><hr><h4>qs201903</h4><p class='content'>ماده 9 اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی صلاح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سلامت انسان، دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی صلاح مربوطه ارایه نمایند.
همچنین متقاضی موظف است اطلاعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرایی ذی صلاح جهت ثبت در بانک اطلاعاتی مربوط تحویل دهد.</p><p class='sentence'> هنگام تقديم درخواست برای مجوز، افراد حقیقی یا حقوقی باید یک طرح اضطراری برای حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان تهیه کنند.
</p><p class='sentence'> این طرح باید شامل اقدامات فوریتی و خدمات مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته باشد.
</p><p class='sentence'> متقاضی باید طرح اضطراری خود را به دستگاه اجرایی ذی صلاح ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> در هنگام تقديم درخواست، متقاضی باید اطلاعاتی را که به دست می آورد در خصوص موضوع مجوز خود به دستگاه اجرایی ذی صلاح تحویل دهد.
</p><p class='sentence'> این اطلاعات باید به سرعت به دستگاه اجرایی ذی صلاح ارائه شود تا در بانک اطلاعاتی مربوط ثبت شود.
</p><p class='sentence'> طرح اضطراری باید برای حفظ تنوع زیستی و سلامت دام و گیاه نیز تهیه شود.
</p><p class='sentence'> متقاضی باید اطمینان حاصل کند که طرح اضطراری خود را به طور کامل و دقیق ارائه می دهد. </p><hr><h4>qs201904</h4><p class='content'>تبصره در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی، دستگاه اجرایی ذی صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اطلاعات محرمانه موردنیاز را از وضعیت طبقه بندی خارج و حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی دیگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در این صورت شخص دارای مجوز حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت.</p><p class='sentence'> در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از حوادث غیرمترقبه، دستگاه اجرایی مجاز است اطلاعاتی را از طبقه بندی خارج کند و به دستگاههای دیگر ارائه دهد.
</p><p class='sentence'> این اطلاعات فقط در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد و شخص دارای مجوز حق ادعایی را نخواهد داشت.
</p><p class='sentence'> دستگاه اجرایی باید قبل از ارائه اطلاعات، به دارنده مجوز اعلام رسمی کند.
</p><p class='sentence'> هدف از ارائه اطلاعات، انجام اقدامات لازم برای مدیریت بحران است و نه برای استفاده شخصی یا تجاری.
</p><p class='sentence'> شخص دارای مجوز باید با این تصمیم دستگاه اجرایی موافقت کند و حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت. </p><hr><h4>qs201905</h4><p class='content'>ماده 10 پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه ای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می باشد.</p><p class='sentence'> مواد آزمایشگاهی و گلخانه ای موجودات زنده ژنتیکی تغییرشکل یافته، همچنین دارو و فرآورده های مرتبط با مصارف انسانی از قانون مستثنی است. </p><hr><h4>qs201919</h4><p class='content'>ح - حریم، به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «ه» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود.</p><p class='sentence'> حریم به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات اطلاق می شود که بر اساس ضوابط قانون سازمان دامپزشکی کشور تعیین شده است. </p><p class='sentence'> این محدوده به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی تعیین شده است. </p><p class='sentence'> این حریم بر اساس مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون تعیین می شود.</p><hr><h4>qs201922</h4><p class='content'>تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد.</p><p class='sentence'> امور بهداشتی مرتبط با موارد مندرج در بند «الف» ماده، تابع قوانین سازمان دامپزشکی کشور است. </p><p class='sentence'> کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» ماده نیز بر اساس مقررات سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود.</p><hr><h4>qs201923</h4><p class='content'>ماده 3 - کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «ه» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.</p><p class='sentence'> مراکز علمی و پژوهشی که تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، از شمول تعریف ماده 2 مستثنی هستند. </p><p class='sentence'> اما مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون هستند. </p><p class='sentence'> دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی نیز از شمول تعریف ماده 2 مستثنی هستند، با این حال مراکز تولیدی آنها مشمول این قانون هستند.</p><hr><h4>qs201924</h4><p class='content'>ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.</p><p class='sentence'> انواع حیات وحش که در قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 ذکر شده و برای پرورش آزاد یا محصور شده‌اند، در این قانون شامل می‌شوند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای تعیین گونه‌های هدف، از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام بگیرد.
</p><p class='sentence'> سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نظر خود را ظرف یک ماه در مورد موافقت یا مخالفت، به صورت کتبی و مستدل اعلام کند.
</p><p class='sentence'> اگر سازمان مذکور نظر خود را اعلام نکرد، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> این قانون شامل حیات وحش‌هایی است که برای فعالیت‌های شکار و صید در بند «ب» ماده 2 این قانون، پرورش داده می‌شوند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای پرورش حیات وحش، از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام بگیرد و نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت، اعلام کند.
</p><p class='sentence'> اگر سازمان حفاظت محیط زیست نظر خود را اعلام نکرد، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد کرد. </p><hr><h4>qs201925</h4><p class='content'>ماده 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دامپروری صنعتی یا نیمه صنعتی انجام می دهند، باید موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بگیرند.
</p><p class='sentence'> این پروانه ها با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و نظارت این وزارتخانه اخذ می شوند.
</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی باید به این مقررات عمل کنند. </p><hr><h4>qs201926</h4><p class='content'>تبصره 1 - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.</p><p class='sentence'> سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار را هر ماه پایان مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند.
</p><p class='sentence'> این مناطق ممکن است مناطق قرنطینه ای یا کانونهای بیماری زا باشند.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام افزایش سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماریهای دامپزشکی است.</p><hr><h4>qs201929</h4><p class='content'>ب - سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می شود.</p><p class='sentence'> هر سال، سازمان دامپزشکی کشور سیاست‌های بهداشت دام و دستورالعمل‌های ضروری را در مورد بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک دام و انسان منتشر می‌کند.
</p><p class='sentence'> این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها بر اساس قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون تهیه می‌شوند و برای مبارزه و جلوگیری از انتشار بیماری‌ها استفاده می‌شوند.
</p><p class='sentence'> شیوه‌های مبارزه و جلوگیری از انتشار بیماری‌ها در این دستورالعمل‌ها مشخص شده و به اطلاع عموم می‌رسد.</p><hr><h4>qs201930</h4><p class='content'>ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.</p><p class='sentence'> متقاضی باید تقاضای موافقت اصولی خود را در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت کند و پرونده خود را تشکیل دهد.
</p><p class='sentence'> سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کارشناسی های اولیه را انجام می دهد و حداکثر ظرف یک هفته پرونده را تکمیل می کند.
</p><p class='sentence'> پس از تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می شود.
</p><p class='sentence'> این معرفی حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> بنابراین، متقاضی باید در مورد زمان ثبت تقاضا و تکمیل پرونده و معرفی به سازمان نظام دامپزشکی اطلاع داشته باشد. </p><hr><h4>qs201931</h4><p class='content'>د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.</p><p class='sentence'> حداکثر یک ماه پس از معرفی، سازمان نظام دامپزشکی یا واحدهای استانی و شهرستانی پروانه بهداشتی را صادر می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت مخالفت مرجع، مراتب کتبی و مستدل به متقاضی اعلام می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت صدور پروانه، متقاضی باید به طور سریع و دقیق پروانه را دریافت کند.</p><hr><h4>qs201932</h4><p class='content'>ه - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تاسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.</p><p class='sentence'> پس از دریافت پروانه بهداشتی، یک ماه فرصت برای صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس و بهره برداری وجود دارد.
</p><p class='sentence'> اگر مرجع صدور پروانه بهداشتی نظر یا پروانه ای صادر نکرد، صدور موافقت اصولی و پروانه های دیگر بلامانع است.
</p><p class='sentence'> در این صورت، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت عواقب بهداشتی را بر عهده می گیرد.
</p><p class='sentence'> صدور هر یک از مجوزها و پروانه های مذکور، بستگی به موافقت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن دارد.
</p><p class='sentence'> اگر سازمان مذکور با صدور مجوز یا پروانه مخالفت کرد، مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام می شود.</p><hr><h4>qs201933</h4><p class='content'>و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید.</p><p class='sentence'> تخلف از مفاد قانون یا عدم رعایت سیاست های حاکمیتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای استانی و شهرستانی آن جرم محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> تخلف از مفاد قانون یا عدم رعایت سیاست های حاکمیتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یا واحدهای استانی و شهرستانی آن نیز جرم محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی موظف است تخلفات را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری کند.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی باید مراتب تخلف را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید.
</p><p class='sentence'> پیگیری تخلفات از طریق محاکم صالحه قضایی توسط وزارت جهاد کشاورزی الزامی است.</p><hr><h4>qs201934</h4><p class='content'>تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب قانون اقداماتی برای ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی انجام داده اند، باید مجوزهای لازم را اخذ کنند.
</p><p class='sentence'> این اشخاص باید حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های لازم اقدام کنند.
</p><p class='sentence'> اگر این اشخاص تا دو سال پس از تصویب قانون، مجوزهای لازم را اخذ نکنند، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی، باید فعالیت آنها را متوقف کند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه باید با هماهنگی دستگاههای قضایی و انتظامی، از ادامه فعالیت این اشخاص جلوگیری کند.
</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب قانون، اقدامات لازم را انجام دهند تا مجوزهای لازم را اخذ کنند.
</p><p class='sentence'> اگر این اشخاص اقدامات لازم را انجام ندهند، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی، باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند. </p><hr><h4>qs201935</h4><p class='content'>تبصره 4 - ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.</p><p class='sentence'> ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. </p><p class='sentence'> این دستورالعمل حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می شود.</p><hr><h4>qs201937</h4><p class='content'>ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> با هدف حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این تعیین حریم با توجه به نوع سرمایه گذاری و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی انجام خواهد شد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آیین نامه یاد شده، به موجب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> هدف از تعیین حریم سرمایه های مربوط، تقویت آن و حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی است. </p><hr><h4>qs201938</h4><p class='content'>تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دولت، تعاونی و خصوصی موظفند به حریم سرمایه گذاریهای مجاز در امور دام توجه کنند.
</p><p class='sentence'> در غیر این صورت، شخص متخلف مسئول جبران خسارات وارده بر اساس کارشناسی یا پرداخت خسارات بر اساس نرخ روز است.
</p><p class='sentence'> دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود از بین ببرد.
</p><p class='sentence'> دستگاه قضایی باید برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای مجاز اقدامات لازم را انجام دهد.
</p><p class='sentence'> اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند به قانونی بودن سرمایه گذاریهای خود توجه کنند و در غیر این صورت مسئولیت مدنی بر عهده خود قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> دستگاه قضایی موظف است برای تامین خسارات وارده از سوی شخص متخلف اقدام کند.
</p><p class='sentence'> دستگاه قضایی باید با استفاده از ضابطین خود از بین ببرد مستحدثات غیرمجاز و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای مجاز اقدام کند. </p><hr><h4>qs201939</h4><p class='content'>تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تایید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش نماید.</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه، عملیات اجرایی مغایر با ماده را متوقف کند.
</p><p class='sentence'> این درخواست پس از تایید سازمانها و ادارات مربوط باید باشد.
</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی باید ظرف 72 ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش کند.
</p><p class='sentence'> این گزارش باید برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح انجام شود.</p><hr><h4>qs201940</h4><p class='content'>ماده 7 - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجرائ طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تامین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.</p><p class='sentence'> در صورتی که اجرای طرح توسعه شهری یا روستایی یا طرح عمرانی اجتناب ناپذیر باشد، دستگاه مجری طرح موظف است با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی کند.
</p><p class='sentence'> این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل یا به انتقال از مکان فعلی وادار می کند.
</p><p class='sentence'> دستگاه مجری طرح موظف است خسارتهای وارده را به نرخ کارشناسی روز تامین و پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> این دستگاه باید شرایط انتقال واحدهای مذکور را به مناطق مناسب فراهم کند.
</p><p class='sentence'> دستگاه مجری طرح باید اقدام لازم را برای انتقال واحدهای مذکور به عمل آورد.
</p><p class='sentence'> انتقال واحدهای مذکور باید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. </p><hr><h4>qs201941</h4><p class='content'>تبصره - در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.</p><p class='sentence'> در احداث مجدد واحدهای دامپروری و خدماتی، باید قوانین سازمان دامپزشکی کشور و این قانون را رعایت کرد. </p><hr><h4>qs201942</h4><p class='content'>ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطائ موافقت اصولی، پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.</p><p class='sentence'> سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های تابعه شهرستانی حق دریافت پول از افرادی که در زمینه دامداری سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> این سازمان‌ها همچنین حق دریافت پول از افرادی که در زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> آنها حق دریافت پول از افرادی که در زمینه امور آب و محیط زیست سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> این سازمان‌ها حق دریافت پول از افرادی که در زمینه کار و امور اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> آنها حق دریافت پول از افرادی که در زمینه بخشداری و شهرداری‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> آنها حق دریافت پول از افرادی که در زمینه دهیاری‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند را ندارند.
</p><p class='sentence'> در صورت نیاز، سازمان‌های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند قرار دهند.
</p><p class='sentence'> این زمین‌ها منابع ملی و دولتی است و باید بر اساس قوانین مربوط واگذار شود. </p><hr><h4>qs201943</h4><p class='content'>ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دایم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سرمایه گذاری در امور دام می کنند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات و شاغلین دامداری خود را برقرار کنند.
</p><p class='sentence'> این شامل اشخاص دولتی، تعاونی و خصوصی است که در امور دام سرمایه گذاری می کنند.
</p><p class='sentence'> آنها باید نسبت به برقراری بیمه دام، تولیدات و شاغلین دایم و موقت دامداری خود اقدام کنند. </p><hr><h4>qs161260</h4><p class='content'>ماده 6 - کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند.</p><p class='sentence'> کلیه اشخاصی که در مورد مالیات کار می کنند از جمله گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت املاک و دفاتر رسمی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به شورا یا مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند.
</p><p class='sentence'> این اطلاعات باید طبق مصوبات هیات وزیران و به درخواست آنها ارایه شود.
</p><p class='sentence'> این شامل سازمان های گمرکی، مالیاتی، ثبت املاک، دفاتر رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی است.
</p><p class='sentence'> حسابداران و حسابرسان نیز باید اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند.
</p><p class='sentence'> هدف از این ماده ارایه اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات است. </p><hr><h4>qs161263</h4><p class='content'>ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.</p><p class='sentence'> اطلاعات و اسناد جمع آوری شده در اجرای این قانون فقط برای تحقیق و رسیدگی به جرایم استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع است.
</p><p class='sentence'> این ممنوعیت شامل ماموران دولتی و سایر اشخاصی است که در این قانون مقرر شده است.
</p><p class='sentence'> متخلفان از این قانون به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهند شد. </p><hr><h4>qs161264</h4><p class='content'>ماده 9 - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.</p><p class='sentence'> مبلغی که از جرم پولشویی به دست می آید، مصادره می شود.
</p><p class='sentence'> اگر کسی از جرم پولشویی مرتکب شود، علاوه بر مجازات، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود، اگر مجموع اموال و درآمد آن کمتر از 10 میلیارد ریال باشد.
</p><p class='sentence'> اگر مجموع اموال، درآمد و عواید از 10 میلیارد ریال بیشتر باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
</p><p class='sentence'> در هر دو مورد، علاوه بر حبس، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> اگر کسی از جرم پولشویی مرتکب شود، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> در هر صورت، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مجازات، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم می شوند.</p><hr><h4>qs161265</h4><p class='content'>تبصره 1 - چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.</p><p class='sentence'> چنانچه عواید جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. </p><p class='sentence'> در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.</p><hr><h4>qs161266</h4><p class='content'>تبصره 2 - صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.</p><p class='sentence'> حکم ضبط دارایی و منافع آن در مورد کسی اجرا می شود که به لحاظ جرم منشا، مشمول حکم نیست. </p><hr><h4>qs161268</h4><p class='content'>ماده 10 - کلیه اموری که در اجرائ این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.</p><p class='sentence'> کلیه امور که نیاز به مجوز قضایی دارند باید طبق مقررات انجام شوند و قوه قضاییه باید همکاری کند. </p><p class='sentence'> قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.</p><hr><h4>qs161269</h4><p class='content'>ماده 11 - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.</p><p class='sentence'> شعبه ای از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در سایر مراکز استان، اختصاصاً برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط تشکیل می شود. این شعبه می تواند به سایر جرایم نیز رسیدگی کند، صرفاً به دلیل تخصصی بودن آن.</p><hr><h4>qs161270</h4><p class='content'>ماده 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.</p><p class='sentence'> در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها توافقنامه ای در مورد همکاری در مبارزه با پولشویی امضا کرده باشد، همکاری طبق شرایط توافقنامه صورت خواهد گرفت. </p><p class='sentence'> همکاری در مبارزه با پولشویی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در مواردی که قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی وجود دارد.</p><hr><h4>qs211280</h4><p class='content'>ماده 2 - روستا واحد مبدائ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دایمی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف بعنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است.</p><p class='sentence'> روستا، یک واحد تقسیمات کشوری است که دارای ویژگی های محیط زیستی یکسان است. </p><p class='sentence'> این روستا از لحاظ طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یکپارچه است. </p><p class='sentence'> ساکنان روستا حداقل 20 خانوار یا 100 نفر هستند که در آنجا سکونت دارند. </p><p class='sentence'> اکثریت ساکنان روستا مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری یا صنایع روستایی مشغول هستند. </p><p class='sentence'> این فعالیت ها شامل صید و ترکیبی از این فعالیت ها است. </p><p class='sentence'> روستا معمولاً به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه شناخته می شود. </p><p class='sentence'> در این روستا حداقل 20 خانوار یا 100 نفر هستند که دارای یک حوزه و قلمرو معین هستند.</p><hr><h4>qs211281</h4><p class='content'>تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.</p><p class='sentence'> تبصره 1: مزرعه یک نقطه جغرافیایی و کشاورزی است که مستقل و تابع شناخته می شود. </p><hr><h4>qs211284</h4><p class='content'>تبصره 4 - مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد میباشد.</p><p class='sentence'> مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی مشخصی است که از لحاظ اداری در یک واحد تقسیماتی خاص قرار می‌گیرد. </p><p class='sentence'> این محدوده ها ممکن است از لحاظ محدوده ثبتی یا عرفی دارای تعریف مستقل باشند.</p><hr><h4>qs211285</h4><p class='content'>ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.</p><p class='sentence'> دهستان کوچکترین تقسیمات کشوری است که محدوده جغرافیایی مشخصی دارد. از چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود. این مناطق از نظر محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن هستند. این اتحادیه امکان ارائه خدمات و برنامه ریزی در یک سیستم واحد را فراهم می کند. </p><hr><h4>qs211289</h4><p class='content'>تبصره 2 - دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب مییاشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.</p><p class='sentence'> دهستانهایی که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب هستند، بدون تغییر باقی می مانند. </p><p class='sentence'> دهستانهایی که از نظر این عوامل نامتناسب هستند، از طریق تقسیم یا ادغام تعدیل می شوند و به دهستانهای جدید تبدیل می شوند. </p><p class='sentence'> در نهایت، تعداد دهستانها با حفظ شرایط مطلوب، به صورت جدیدی شکل می گیرد.</p><hr><h4>qs211291</h4><p class='content'>ماده 4 – شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.</p><p class='sentence'> شهر، یک منطقه با مرزهای قانونی است که در یک منطقه جغرافیایی خاص واقع شده است و دارای ویژگیهای خاص از نظر ساختار، شغل و عوامل دیگر است.
</p><p class='sentence'> اکثر ساکنان دایمی شهر در مشاغل کسب و کار، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری مشغول هستند.
</p><p class='sentence'> شهرها اغلب دارای خودکفایی نسبی در زمینه خدمات شهری هستند.
</p><p class='sentence'> این مناطق معمولاً کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای مناطق اطراف خود هستند.
</p><p class='sentence'> حداقل، شهرها باید دارای جمعیتی حداقل ده هزار نفر باشند.
</p><p class='sentence'> شهرها به عنوان یک منطقه با ویژگیهای خاص خود، دارای سیمایی منحصر به فرد هستند. </p><hr><h4>qs211301</h4><p class='content'>تبصره 2 در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دههزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.</p><p class='sentence'> در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته، جمعیت بخش می تواند تا حداکثر 10 هزار نفر باشد.
</p><p class='sentence'> این محدودیت در مناطق عشایری نیز به مورد اجرا گذاشته می شود که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند.
</p><p class='sentence'> تصویب هیات وزیران برای تعیین محدودیت جمعیت بخش در این مناطق لازم است و در موارد استثنایی تصویب مجلس نیز ضروری است.
</p><p class='sentence'> این محدودیت بر اساس کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می شود.</p><hr><h4>qs211307</h4><p class='content'>تبصره 2 - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هییت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.</p><p class='sentence'> در نقاط کم تراکم و دورافتاده، هییت وزیران با تصویب، جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را تأیید می کند.
</p><p class='sentence'> در مناطق مرزی، جزایری و کویری، هییت وزیران با تصویب، جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را تأیید می کند.
</p><p class='sentence'> در نقاط کمتر توسعه یافته، هییت وزیران یا مجلس شورای اسلامی با تصویب، جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را تأیید می کند.</p><hr><h4>qs211309</h4><p class='content'>ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هییت وزیران برساند.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید ظرف 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار، درجات تراکم را تعیین کند و به تصویب هییت وزیران برساند. </p><hr><h4>qs211311</h4><p class='content'>تبصره 1 - وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هییت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.</p><p class='sentence'> وزارت کشور می تواند با تصویب هییت وزیران، روستاها یا بخشها را با هم ادغام کند و مرزهای استان را تغییر دهد، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی تصویب کند که ایجاد یک استان جدید ضروری است. </p><p class='sentence'> یک استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد تا ایجاد شود. </p><p class='sentence'> وزارت کشور می تواند مرزهای استان را تغییر دهد و روستاها یا بخشها را با هم ادغام کند، اما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.</p><hr><h4>qs211313</h4><p class='content'>ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.</p><p class='sentence'> دولت موظف است هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان منضم نماید و این کار باید با حفظ جهات سیاسی و اجتماعی انجام شود.
</p><p class='sentence'> همچنین دولت باید هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان منضم نماید.
</p><p class='sentence'> در نهایت دولت باید هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید و این کار باید با حفظ جهات سیاسی و اجتماعی انجام شود.</p><hr><h4>qs211314</h4><p class='content'>ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهاییکه فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند، دولت موظف است حتی الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.</p><p class='sentence'> واحدهای فاقد شرایط مقرر در قانون، با همان عنوان باقی می مانند، دولت موظف است آنها را با شرایط قانونی منطبق کند. </p><p class='sentence'> دولت باید به طور ممکن واحدهایی را که شرایط لازم را ندارند را با شرایط قانونی منطبق کند.</p><hr><h4>qs211317</h4><p class='content'>ماده 13 - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران خواهد بود.</p><p class='sentence'> هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری، از جمله تغییر نام یا مرکزیت واحدهای تقسیماتی، جز استان، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران انجام می شود. </p><p class='sentence'> هرگونه الحاق، تبدیل، ایجاد یا ادغام واحدهای تقسیماتی، جز استان، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران خواهد بود.</p><hr><h4>qs211318</h4><p class='content'>ماده 14 - رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.</p><p class='sentence'> همه واحدهای تقسیماتی، از جمله سازمانهای اداری، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی باید محدوده خود را رعایت کنند. </p><p class='sentence'> رعایت محدوده برای همه واحدها و سازمانها در کشور لازم است.</p><hr><h4>qs211319</h4><p class='content'>تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانکها در خصوص تاسیس شعب در غیرمراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.</p><p class='sentence'> نیروهای نظامی باید با دستورالعمل های شورای دفاع و وظایف سازمانی خود در هر منطقه با نماینده سیاسی دولت و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند.
</p><p class='sentence'> این همکاری در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران و تقسیم بندی مناطق گمرک انجام می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی، نیروهای نظامی مستثنی از این ماده خواهند بود.
</p><p class='sentence'> همچنین بانکها که شعب خود را در غیر از مراکز دهستانها تاسیس می کنند، از این ماده مستثنی هستند.
</p><p class='sentence'> در این صورت، نیروهای نظامی باید با دستورالعمل های شورای دفاع و وظایف سازمانی خود در هر منطقه همکاری کنند.
</p><p class='sentence'> نماینده سیاسی دولت و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران و تقسیم بندی مناطق گمرک همکاری می کنند. </p><hr><h4>qs211320</h4><p class='content'>تبصره 2 - حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین میکند.</p><p class='sentence'> حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی معمولاً بر اساس مرز شهرستانها تعریف می شود و هر حوزه انتخاباتی از یک یا چند شهرستان تشکیل می شود. محدوده حوزه های انتخابات توسط قانون مشخص می شود. </p><hr><h4>qs211321</h4><p class='content'>تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید ظرف یک سال از تصویب قانون، لایحه محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه تهیه و به مجلس تقدیم کند. </p><hr><h4>qs211322</h4><p class='content'>ماده 15 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید ظرف سه ماه، طرحی را برای مشخص کردن وظایف و اختیارات مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری تهیه و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه کند. </p><hr><h4>qs211323</h4><p class='content'>ماده 16 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هییت دولت به مورد اجرا گذارد.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید ظرف شش ماه از تصویب این قانون، آیین نامه های اجرایی آن را تهیه کند و سپس پس از تصویب دولت، آن را اجرا کند. </p><hr><h4>qs211324</h4><p class='content'>ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهیه آیین نامه های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرائ نماید.</p><p class='sentence'> دولت موظف است در زمان تهیه آیین نامه های اجرایی، آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرا کند. </p><hr><h4>qs211570</h4><p class='content'>ماده 3 - در مورد وزرایی که کنارهگیری میکنند و یا عزل میشوند، نخستوزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتبا به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانهای وزیر ندارد نخست وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.</p><p class='sentence'> وزیرانی که میخواهند کنارهگیری یا عزل شوند، نخست وزیر باید فرد یا افرادی را برای جایگزینی آنها تعیین و به رییس جمهور معرفی کند.
</p><p class='sentence'> نخست وزیر موظف است تا زمانی که وزارتخانه وزیر ندارد، با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده بگیرد.
</p><p class='sentence'> اگر مدت سرپرستی بیش از سه ماه طول بکشد، رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی برای تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> نخست وزیر باید فرد یا افرادی را برای جایگزینی وزیرانی که کنارهگیری یا عزل میشوند، تعیین کند و به رییس جمهور معرفی کند.
</p><p class='sentence'> در زمان کنارهگیری یا عزل وزیر، نخست وزیر موظف است سرپرستی وزارتخانه را به عهده بگیرد و با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی عمل کند.
</p><p class='sentence'> اگر مدت سرپرستی بیش از سه ماه طول بکشد، رییس جمهور و نخست وزیر باید گزارشی برای تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.</p><hr><h4>qs211573</h4><p class='content'>ماده 5 - تصویبنامهها و آییننامههای دولت، پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجرائ نخواهد بود. در صورت اجرائ بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.</p><p class='sentence'> تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور می رسد.
</p><p class='sentence'> اگر رییس جمهور آن را خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند.
</p><p class='sentence'> قبل از هر گونه اصلاحات، موارد خلاف قابل اجرا نخواهد بود.
</p><p class='sentence'> در صورت اجرای بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می تواند دستور توقف اجرا را صادر کند.
</p><p class='sentence'> رییس جمهور می تواند در صورت خلاف قانون بودن تصویبنامه یا آییننامه، دستور توقف اجرا را صادر کند. </p><hr><h4>qs211576</h4><p class='content'>ماده 7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستادمشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطائ میشود.</p><p class='sentence'> ماده 7 مقرر می کند که نشان های کشوری با پیشنهاد وزرای مرتبط و تصویب هیات دولت اعطا شود.
</p><p class='sentence'> نشان های لشکری با پیشنهاد رییس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطا می شود.
</p><p class='sentence'> این نشان ها به پیشنهاد وزرای مرتبط و تصویب هیات دولت یا پیشنهاد رییس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطا می شود.</p><hr><h4>qs211577</h4><p class='content'>تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرائ گذارد.</p><p class='sentence'> دولت موظف است آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را با همکاری دفتر ریاست جمهوری تهیه کند. </p><p class='sentence'> دولت پس از تصویب هیات وزیران این آییننامه را به مورد اجرا گذارد.</p><hr><h4>qs211581</h4><p class='content'>تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم نماید.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید قبل از انتخابات، گزارش کاملی از دلایل ناپذیرفتاری از برگزاری انتخابات را به رئیس جمهور ارائه دهد. </p><hr><h4>qs211582</h4><p class='content'>ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.</p><p class='sentence'> در صورت وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابی ممکن نیست و وزارت کشور باید گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کند تا طبق ماده 8 این قانون عمل کند.
</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم کند.
</p><p class='sentence'> در این صورت، رئیس جمهور باید طبق ماده 8 این قانون عمل کند.</p><hr><h4>qs211585</h4><p class='content'>ماده 11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی میگردند. رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضائ نماید.</p><p class='sentence'> سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می‌شوند و رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضا کند. </p><hr><h4>qs211595</h4><p class='content'>ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییسجمهور خواهد رسید.</p><p class='sentence'> تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه می شود و پس از تایید رییس جمهور به تصویب می رسد. </p><hr><h4>qs211597</h4><p class='content'>ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد.</p><p class='sentence'> رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران انجام می شود. </p><p class='sentence'> رسیدگی به این اتهامات با اطلاع مجلس صورت می گیرد.</p><hr><h4>qs211743</h4><p class='content'>ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.</p><p class='sentence'> مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری بازخرید می شوند، می توانند تقاضا نمایند که کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود.
</p><p class='sentence'> در این صورت، کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می شود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی، توسط اینگونه مستخدمین پرداخت می شود.
</p><p class='sentence'> مستخدمین یاد شده، سنوات مربوط به عنوان سنوات را پرداخت حق بیمه خود جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب می کنند.
</p><p class='sentence'> این مستخدمین همچنین حق بیمه خود را با سهم کارفرما محاسبه می کنند و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند.
</p><p class='sentence'> با پرداخت حق بیمه، این مستخدمین می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> مستخدمینی که بازخرید می شوند، می توانند تقاضا نمایند که کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود و سنوات خود را محاسبه کنند.
</p><p class='sentence'> در صورت انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه،</p><hr><h4>qs116961</h4><p class='content'>ماده 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.</p><p class='sentence'> موسسه دولتی واحد یک سازمان مشخصی است که بر اساس قانون ایجاد شده و توسط یکی از قوای سه گانه اداره می شود. </p><hr><h4>qs116963</h4><p class='content'>ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.</p><p class='sentence'> شرکت دولتی، یک شرکت است که با مجوز قانونی یا حکم قانونی یا دادگاه ملی ایجاد می شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.
</p><p class='sentence'> این شرکت، سازمان مشخصی است که به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود.
</p><p class='sentence'> هر شرکت تجاری که با سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
</p><p class='sentence'> شرکت های دولتی، شرکت هایی هستند که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است و به صورت شرکت ایجاد می شوند یا به حکم قانون یا دادگاه ملی می شوند یا مصادره می شوند.
</p><p class='sentence'> این شرکت ها، به عنوان شرکت های دولتی شناخته می شوند و با مجوز قانونی یا حکم قانونی یا دادگاه ملی ایجاد می شوند. </p><hr><h4>qs116964</h4><p class='content'>تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.</p><p class='sentence'> شرکت هایی که از طریق مضاربه، مزارعه و روش های مشابه، برای استفاده از سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد می شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی محسوب نمی شوند.
</p><p class='sentence'> این شرکت ها صرفاً برای استفاده از سپرده ها ایجاد می شوند و هیچ گونه رابطه ای با دولت ندارند.
</p><p class='sentence'> از این رو، این شرکت ها از لحاظ قانونی به عنوان شرکت های دولتی شناخته نمی شوند. </p><hr><h4>qs116965</h4><p class='content'>ماده 5 - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.</p><p class='sentence'> موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون تشکیل شده یا می‌شوند و وظایف و خدمات عمومی را انجام می‌دهند. </p><p class='sentence'> این واحدها برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل یا می‌شوند و با اجازه قانون فعالیت می‌کنند.</p><hr><h4>qs116966</h4><p class='content'>تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.</p><p class='sentence'> این فهرست از موسسات و نهادها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین و مقررات مربوط تدوین خواهد شد. </p><hr><h4>qs116968</h4><p class='content'>ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.</p><p class='sentence'> اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف خاصی در دولت تصویب می شود تا اهداف و برنامه های دولت را اجرایی کند. </p><p class='sentence'> این مبلغ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد.</p><hr><h4>qs116972</h4><p class='content'>ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.</p><p class='sentence'> سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد، به طور کلی شامل انواع دیون بلامحل است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود. </p><p class='sentence'> این گونه دیون بلامحل، خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده و به طور کلی شامل مواردی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود.</p><hr><h4>qs116975</h4><p class='content'>ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایایی که برای مصارف خاصی اهدائ میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.</p><p class='sentence'> دولت دریافتهای خود را از کلیه وجوهی که به عنوان درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا میگیرد.
</p><p class='sentence'> این دریافتها شامل وجوهی است که به استثنائ هدایایی که برای مصارف خاصی اهدائ میگردد است.
</p><p class='sentence'> دریافتهای دولت همچنین شامل سایر وجوهی است که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.
</p><p class='sentence'> این وجوه می تواند شامل وجوهی باشد که تحت عنوان وجوه عمومی، وجوه اختصاصی و وجوه شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا میگیرد. </p><hr><h4>qs116978</h4><p class='content'>تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضائ مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.</p><p class='sentence'> وجوهی مانند سپرده، وجه الضمان و مشابه آنها که موقتاً در اختیار دستگاههای خاص قرار میگیرند و بعد از انقضائ مدت یا حصول شرایط خاص قابل استرداد هستند، تا زمانی که در اختیار دستگاهها هستند، تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن غیرقانونی است.
</p><p class='sentence'> این وجوه تا زمانی که در اختیار دستگاهها هستند، قابل تصرف توسط دستگاهها نیستند و بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن قابل تصرف نیستند.
</p><p class='sentence'> تصرف در این وجوه بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
</p><p class='sentence'> تا زمانی که این وجوه در اختیار دستگاهها هستند، صاحب وجه یا صاحب آن باید رضایت خود را اعلام یا اعراض خود را احراز کند تا بتواند تصرف در آنها را انجام دهد. </p><hr><h4>qs116982</h4><p class='content'>ماده 16 - سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.</p><p class='sentence'> شرکتهای دولتی می‌توانند از منابعی مانند کمک دولت، وام از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و موارد مشابه برای تامین اعتبار استفاده کنند. </p><p class='sentence'> این منابع در بودجه‌های مربوط به شرکتهای دولتی منظور می‌شوند. </p><p class='sentence'> شرکتها می‌توانند این منابع را تحت عنوان کمک دولت یا عناوین مشابه در قانون مجاز به استفاده از آن‌ها باشند.</p><hr><h4>qs116992</h4><p class='content'>ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.</p><p class='sentence'> ماده ۲۱، حواله اجازه ای است که مقامات مجاز وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی محلی و نهادهای عمومی غیردولتی صادر می کنند. این حواله برای پرداخت تعهدات و بدهی قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به ذیحساب است. صادرکننده این حواله در وجه ذینفع پرداخت می کند. این حواله به موجب اعتبارات ذیحساب صادر می شود. </p><hr><h4>qs116995</h4><p class='content'>ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.</p><p class='sentence'> اعتبار بانکی خزانه، حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود تا نیازهای نقدی خزانه را در همان سال مالی برآورده کند. </p><p class='sentence'> این اعتبار تا پایان سال واریز می شود. </p><p class='sentence'> میزان استفاده از این اعتبار در هر سال مالی مشخص شده است. </p><p class='sentence'> این اعتبار برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال استفاده می شود.</p><hr><h4>qs116996</h4><p class='content'>ماده 25 - تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.</p><p class='sentence'> خزانه یک وجوهی را به نمایندگی های خود در هر استان قرار می دهد که از محل اعتبارات مصوب برای تسهیل پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> این وجوه برای ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های دستگاه های اجرایی محلی در هر استان است.
</p><p class='sentence'> نمایندگی های خزانه در هر استان از این وجوه برای پرداخت هزینه های دستگاه های اجرایی محلی استفاده می کنند.</p><hr><h4>qs116997</h4><p class='content'>ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.</p><p class='sentence'> ذیحساب در اختیار قرار می گیرد تا برخی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل را با اعتبارات مصوب انجام دهد.
</p><p class='sentence'> این وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به ذیحساب تحویل داده می شود.
</p><p class='sentence'> ذیحساب با صدور درخواست وجه مجدا دریافت می کند و با واریز در قبال حواله های صادر شده آن را انجام می دهد.
</p><p class='sentence'> این اقدام برای انجام هزینه های سال جاری و پرداخت تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل از قبلی است. </p><hr><h4>qs117005</h4><p class='content'>تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.</p><p class='sentence'> وجوهی که توسط دستگاههای دولتی دریافت می شود و تحت عنوان ودیعه یا حق اشتراک آب، برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود، از نظر این قانون به عنوان سپرده تلقی نمی شود.
</p><p class='sentence'> این وجوه از نظر هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود است و تحت عنوان سپرده یا ودیعه یا حق اشتراک تلقی نمی شود.
</p><p class='sentence'> بنابراین، این وجوه از مقررات مربوط به سپرده ها و ودیعه ها و حق اشتراک ها مستثنی است. </p><hr><h4>qs117012</h4><p class='content'>تبصره 2 - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.</p><p class='sentence'> ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت آن دستگاه منصوب می‌شوند. </p><p class='sentence'> آنها در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند.</p><hr><h4>qs117013</h4><p class='content'>ماده 32 - معاون ذیحساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود.</p><p class='sentence'> معاون ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت منصوب می شود.
</p><p class='sentence'> این حکم شامل کارکنان مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که فاقد عنوان رسمی هستند.
</p><p class='sentence'> همچنین شامل مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در سایر دستگاههای اجرایی است.
</p><p class='sentence'> این منصوبیت با هدف تعیین یک فرد واجد صلاحیت برای سمت معاون ذیحساب انجام می شود. </p><hr><h4>qs117014</h4><p class='content'>ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامه های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.</p><p class='sentence'> نمایندگی خزانه در هر استان یک واحد مشخص است که مسئول دریافت و پرداخت پول و واگذاری حساب‌های مالی به حسابداران دستگاه‌های اجرایی است. </p><p class='sentence'> این واحد همچنین مسئول ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حساب‌های جاری دولتی در سطح استان است. </p><p class='sentence'> نمایندگی خزانه در استان زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام وظایف خود را می‌کند. </p><p class='sentence'> وظایف این واحد شامل وظایف متعددی است که در قانون و آیین‌نامه‌های اجرای آن مشخص شده است. </p><p class='sentence'> این واحد مسئول انجام سایر وظایف است که به آن محول شده است. </p><p class='sentence'> نمایندگی خزانه در استان در مرکز هر استان مستقر است. </p><hr><h4>qs117015</h4><p class='content'>ماده 34 - امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.</p><p class='sentence'> امین اموال مسئولیت دارد که اموال شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را در دست داشته باشد.
</p><p class='sentence'> این مسئولیت به افرادی داده می شود که از بین مستخدمین رسمی، ثابت و مشابه در شرکتها انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> یا افرادی که در سایر دستگاههای اجرایی با قرارداد پیمانی کار می کنند و صلاحیت دارند.
</p><p class='sentence'> برای انتخاب امین اموال، موافقت ذیحساب و حکم وزارتخانه یا موسسه مربوطه لازم است.
</p><p class='sentence'> امین اموال مسئولیت دارد که اموال را حفظ و نگهداری کند و حسابهای مربوطه را تنظیم کند.
</p><p class='sentence'> او همچنین مسئولیت دارد که اوراقی را که در حکم وجه نقد است را در دست داشته باشد و کالاهای تحت ابوابجمعی را حفظ کند.
</p><p class='sentence'> آییننامه ای وجود دارد که شرایط و طرز انتخاب امین اموال را مشخص می کند.
</p><p class='sentence'> این آییننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
</p><p class='sentence'> این آییننامه شرایط و طرز انتخاب امین اموال را برای اموال منقول و غیرمنقول مشخص می کند.</p><hr><h4>qs117016</h4><p class='content'>ماده 35 - کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.</p><p class='sentence'> کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی دستگاه ذیربط منصوب می شود تا کالاها و خدمات مورد نیاز را خرید و تدارک کند. </p><p class='sentence'> این کارپرداز طبق دستور مقامات مجاز و با رعایت مقررات عمل می کند. </p><p class='sentence'> وظیفه کارپرداز، خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه است.</p><hr><h4>qs221385</h4><p class='content'>تبصره 1 – هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیلمحکوم مینمایند:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دایم از خدمات دولتی.</p><p class='sentence'> در صورت تخلف، هیات‌ها به مجازات متخلفین می‌پردازند و ضرر و زیان وارده را جبران می‌کنند.
</p><p class='sentence'> مجازات‌ها عبارتند از: توبیخ کتبی، کسر حقوق و مزایا، انفصال موقت و انفصال دایم از خدمات دولتی.
</p><p class='sentence'> توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی است، که به عنوان یک تنبیه کتبی اعمال می‌شود.
</p><p class='sentence'> مجازات‌های دیگر عبارتند از: کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی. </p><hr><h4>qs221387</h4><p class='content'>ماده 25 - هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.</p><p class='sentence'> دیوان محاسبات کشور در صورت ارتکاب یک از جرایم عمومی، مکلف است موضوع را از طریق دادستان به مراجع قضایی اعلام کند. این امر ادامه رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را نمی بندد. </p><hr><h4>qs221388</h4><p class='content'>ماده 26 - آرائ دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرائ به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آرائ مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.</p><p class='sentence'> دادستان دیوان محاسبات کشور، آرای خود را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌کند و نسخه‌هایی از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند.
</p><p class='sentence'> او برای اجرای آرای خود مراقبت می‌کند و اطمینان می‌دهد که آنها به موقع اجرا گذاشته شوند.
</p><p class='sentence'> اگر آرای مزبور بدون اجرا باقی بماند، دادستان دیوان محاسبات کشور باید مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
</p><p class='sentence'> در این صورت، مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای اجرای آرای مزبور اقدام کند. </p><hr><h4>qs221391</h4><p class='content'>تبصره 1 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی ودو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رییس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند. محل تشکیل محکمهمذکور در تهران خواهد بود.</p><p class='sentence'> در مورد تقاضای تجدید نظر، مرجع رسیدگی یک کمیته است که از یک نفر حاکم شرع و دو نفر از کارشناسان دیوان محاسبات تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این کمیته توسط شورای عالی قضایی و رئیس دیوان محاسبات انتخاب می شود و اعضای آن باید در پرونده خاصی رای نداده باشند.
</p><p class='sentence'> کمیته مذکور در تهران تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی به تقاضای تجدید نظر را بر عهده دارد.
</p><p class='sentence'> اعضای کمیته باید از نظر تخصصی و تجربه مناسب برای رسیدگی به پرونده باشند و از نظر بی طرفی و بی انصافی برخوردار باشند. </p><hr><h4>qs229754</h4><p class='content'>ماده 2 - تعاریف
در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:
- نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی
- فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح
- ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
- وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران</p><p class='sentence'> نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح تعبیر می شود.
</p><p class='sentence'> ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح تعریف می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعبیر می شود. </p><hr><h4>qs229756</h4><p class='content'>تبصره 2 - نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی گفته میشود.</p><p class='sentence'> نیروهای انتظامی به شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی گفته می شود. </p><hr><h4>qs229777</h4><p class='content'>م - تهیه و تامین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تاسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشی فرماندهی کلدر چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه.</p><p class='sentence'> تهیه زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تاسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت بر اساس دستورالعمل و خط مشی فرماندهی کل در چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه. </p><hr><h4>qs214282</h4><p class='content'>تبصره 2 - در هر یک از موارد ماده 2 (بندهای 15 - 16- 17 - 22 و 23) در صورتیکه انحلال هر مرکز، موسسه، مجمع، کانون، چاپخانه و یا انجمن به حقوق مکتسبه اشخاص مربوط باشد و افراد ذینفع شاکی باشند انحلال منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود.</p><p class='sentence'> در مواردی که انحلال یک مرکز، موسسه، مجمع، کانون، چاپخانه یا انجمن منجر به از دست دادن حقوق اشخاص می شود و افراد ذینفع شاکی هستند، انحلال منوط به حکم دادگاه صالح است.
</p><p class='sentence'> این حکم شامل موارد ماده 2 بند 15، 16، 17، 22 و 23 است.
</p><p class='sentence'> در این موارد انحلال تنها با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.</p><hr><h4>qs214289</h4><p class='content'>5 - مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از این تاریخ بصورت یک سازمان در آمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رساند. </p><p class='sentence'> از تاریخ 5، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان رسمی در آمد و اساسنامه آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شد.
</p><p class='sentence'> اساسنامه این سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><hr><h4>qs214290</h4><p class='content'>تبصره 2 - هر گونه تغییر، اصلاح و الحاقی که در اساسنامه های سازمانها و دستگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم شود، به پیشنهاد مجمع عمومی یا شورایعالی ذیربط و تایید هیات وزیران خواهد بود.</p><p class='sentence'> هرگونه تغییر، اصلاح یا الحاقی در اساسنامه های سازمانها و دستگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد مجمع عمومی یا شورایعالی ذیربط و تأیید هیات وزیران صورت می گیرد. </p><p class='sentence'> تغییرات و اصلاحات اساسنامه ها با پیشنهاد مجمع عمومی یا شورایعالی ذیربط و تأیید هیات وزیران انجام می شود.</p><hr><h4>qs214421</h4><p class='content'>1- تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی.</p><p class='sentence'> سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها برای تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی تدوین و ارائه می‌شود. </p><p class='sentence'> برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به این موضوعات انجام می‌شود.</p><hr><h4>qs214424</h4><p class='content'>4 - تعیین رشتهها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامههای تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود کفایی.</p><p class='sentence'> تعیین رشته ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی برای دستیابی به خود کفایی. </p><hr><h4>qs214425</h4><p class='content'>تبصره 1 - جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی بنام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود.
ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.</p><p class='sentence'> شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی تشکیل می شود و ریاست آن به عهده معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
</p><p class='sentence'> اعضای این شورا از چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این شورا وظیفه نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی را که از خارج از کشور اخذ کرده اند، را بر عهده دارد.
</p><p class='sentence'> ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید و پس از آن قابل اجراست.</p><hr><h4>qs214426</h4><p class='content'>تبصره 2- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.
نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونهای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.</p><p class='sentence'> کلیه دانشگاههای کشور باید به ضوابط و مقررات آموزشی سایر دانشگاهها و همچنین ضوابط و مقررات اعلام شده توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی پایبند باشند.
</p><p class='sentence'> ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر دانشگاههای علوم پزشکی باید با ضوابط و مقررات آموزشی سایر دانشگاهها و ضوابط و مقررات اعلام شده توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطابقت داشته باشد.
</p><p class='sentence'> وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئول نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در دانشگاههای کشور است، مگر در مورد اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
</p><p class='sentence'> نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی باید توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین شود.
</p><p class='sentence'> این نظارت باید در جهت اطمینان از اجرای ضوابط قانونی در دانشگاههای کشور باشد و با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد.
</p><p class='sentence'> در نتیجه، دانشگاههای کشور باید به ضوابط و مقررات آموزشی سایر دانشگاهها و همچنین ضوابط و مقررات اعلام شده توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای</p><hr><h4>qs214429</h4><p class='content'>7 -فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری موسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمههای درمانی.</p><p class='sentence'> فراهم کردن امکانات لازم برای همه مردم برای استفاده از خدمات درمانی، با ایجاد و توسعه مراکز درمانی دولتی و بهبود کیفیت آنها.
</p><p class='sentence'> همکاری با موسسات خیریه و بخش خصوصی و استفاده از انواع بیمه‌های درمانی برای دستیابی به این هدف.
</p><p class='sentence'> در نتیجه، همه مردم می توانند از خدمات درمانی بهره مند شوند، در حدود امکانات موجود.</p><hr><h4>qs214433</h4><p class='content'>10 - تشویق و ترغیب افراد خیر و موسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانوادهها و افراد بیسرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارایه این خدمات در موارد ضروری توسط موسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.</p><p class='sentence'> افراد خیر و موسسات خصوصی تشویق می شوند تا اقدامات حمایتی برای کودکان قبل از دبستان، سالمندان، خانواده ها و افراد بی سرپرست و نیازمند و معلولین انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این خدمات در موارد ضروری توسط موسسات دولتی ارائه می شود و نظارت بر آنها صورت می گیرد.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام حمایت از افراد نیازمند و معلول است که توانایی خود را از دست داده اند.
</p><p class='sentence'> با این اقدام، کمک به بهبود وضعیت زندگی این افراد و ایجاد یک جامعه سالم و شادکامی امکان پذیر است. </p><hr><h4>qs214444</h4><p class='content'>15 - تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفههای مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینههای مختلف علوم پزشکی.</p><p class='sentence'> تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و بهزیستی در بخش دولتی و غیر دولتی است. تعیین تعرفه های مربوطه و شهریه آموزش های غیر رسمی و آزاد در زمینه های مختلف علوم پزشکی. </p><hr><h4>qs214446</h4><p class='content'>17 - تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآوردههای دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور.</p><p class='sentence'> تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری و انهدام مواد اولیه پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی است. همچنین تعیین ضوابط مربوط به صدور، مصرف و کنترل این مواد است. این ضوابط شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی است. </p><hr><h4>qs214451</h4><p class='content'>2- معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغالتحصیلان را به عهده دارد.</p><p class='sentence'> معاونت امور دانشجویی امور آموزشی، رفاهی و گزینش علمی را مدیریت می کند و امور فارغ التحصیلان را هم در نظر دارد. </p><hr><h4>qs214249</h4><p class='content'>1 - شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و برگزاری گردهم آیی های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط. </p><p class='sentence'> شناساندن انقلاب اسلامی به جهانیان با استفاده از هنر و رسانه‌ها انجام می‌شود.
</p><p class='sentence'> این کار با استفاده از کتاب‌ها، نشریات، گردهمایی‌های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود.
</p><p class='sentence'> وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط در این کار همکاری می‌کنند.</p><hr><h4>qs214250</h4><p class='content'>تبصره 1 - فعالیتهای خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هماهنگ با وزارت امور خارجه طبق شرح وظیفه مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.</p><p class='sentence'> فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خارج از کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود و بر اساس وظایفی باشد که توسط این وزارتخانه مصوب شده است. </p><hr><h4>qs214256</h4><p class='content'>6 - انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه ای وبین المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی.</p><p class='sentence'> با همکاری وزارت امور خارجه، قراردادهای فرهنگی، هنری، سینمایی و جهانگردی امضا می شود.
</p><p class='sentence'> همچنین در زمینه خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه ای و بین المللی، هماهنگی و همکاری انجام می شود.
</p><p class='sentence'> همه این فعالیت ها با رعایت قانون اساسی انجام می شود.</p><hr><h4>qs214265</h4><p class='content'>15 - صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.</p><p class='sentence'> صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه های خارجی، به طور کلی مجوز فعالیت را برای آنها صادر می کند. </p><p class='sentence'> صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور، طبق مقررات مربوطه و با رعایت شرایط و ضوابط، انجام می شود.</p><hr><h4>qs214267</h4><p class='content'>17 - صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمنهای فرهنگی و هنری و تصویب آیین نامه های مربوط و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.</p><p class='sentence'> اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال موسسات هنری و فرهنگی و سینمایی صادر می شود و آیین نامه های مربوط تصویب می شود.
</p><p class='sentence'> همچنین نظارت بر اجرای این اجازه ها و آیین نامه ها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه انجام می شود.</p><hr><h4>qs214268</h4><p class='content'>18 – برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تاسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.</p><p class='sentence'> برنامه ریزی برای ایجاد، اصلاح و تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری و اعطای وام به بخش خصوصی یا مشارکت با آنها است.
</p><p class='sentence'> این برنامه ریزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام می شود و شامل سرمایه گذاری در واحدهای اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی است.
</p><p class='sentence'> همچنین صدور اجازه و نظارت در تاسیس و اداره این واحدها در برنامه ریزی جهانگردی وجود دارد.
</p><p class='sentence'> درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی با همکاری سازمانهای ذیربط انجام می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این برنامه ریزی، بهبود ارائه خدمات جهانگردی و جذب گردشگران بیشتر است. </p><hr><h4>qs214270</h4><p class='content'>20 - صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات، نشریات و مواد تبلیغی فرهنگی که مشکوک هستند، با توجه به آیین نامه ای که توسط هیات وزیران تصویب می شود، تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه تعیین می کند که چه مواردی مشکوک هستند و چه مواردی نیستند.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام تعیین دقیق مواد فرهنگی و تبلیغی است که ورود یا خروج آنها ممنوع است. </p><hr><h4>qs214272</h4><p class='content'>22 - صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.</p><p class='sentence'> اجازه تاسیس یا انحلال مراکز فرهنگی، مطبوعاتی و هنری در کشور صادر می شود و فعالیت آنها نظارت می شود.
</p><p class='sentence'> مراکز خبری، سینمایی و سمعی و بصری نیز در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط فعالیت می کنند و نظارت می شوند.
</p><p class='sentence'> همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط فعالیت می کنند و نظارت می شوند.</p><hr><h4>qs214273</h4><p class='content'>23 - هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلمسازی - سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانهها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.</p><p class='sentence'> مراکز و موسسات فیلمسازی را با هدایت و حمایت، فعال می کند و اجازه تاسیس یا انحلال آنها را صادر می کند. </p><p class='sentence'> این شامل سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانهها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری است. </p><p class='sentence'> این واحدها را بر اساس ضوابط و مقررات مربوط نظارت می کند.</p><hr><h4>qs214277</h4><p class='content'>27 – برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و ارایه آن به هیات وزیران.</p><p class='sentence'> برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی برای همکاری بیشتر مردم با دولت انجام می شود و اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی بررسی می شود و نتیجه آن به هیات وزیران ارائه می گردد.
</p><p class='sentence'> این برنامه با هدف بررسی و ارایه اطلاعات به هیات وزیران برای تصمیم گیری بهتر انجام می شود.</p><hr><h4>qs214278</h4><p class='content'>28 - ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی</p><p class='sentence'> ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی. </p><p class='sentence'> گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و زبان فارسی در جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی.</p><hr><h4>qs214279</h4><p class='content'>29 - تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارایه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</p><p class='sentence'> تنظیم سیاست های فرهنگی، هنری و سینمایی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا تصویب شود.
</p><p class='sentence'> این کار با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.</p><hr><h4>qs214280</h4><p class='content'>30 - تاسیس و اداره موسسات آموزشی لازم بمنظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگ، هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاههای ذیربط.</p><p class='sentence'> موسسات آموزشی جدیدی تأسیس می شود تا افراد مجرب در زمینه های فرهنگ، هنر، ارشاد، جهانگردی و سایر زمینه ها را آموزش دهد.
</p><p class='sentence'> این موسسات با همکاری دستگاه های ذیربط اداره می شود.</p><hr><h4>qs836472</h4><p class='content'>ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دایم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت. </p><p class='sentence'> مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر با توجه به اعلام وزارت راه و شهرسازی از شرکت یا موسسه یا پیمانکاری حمل و نقل است.
</p><p class='sentence'> این مجازات حتی با رضایت صاحب کالا یا مسافر اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> برای اولین بار، جزای نقدی از 5 تا 20 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز است.
</p><p class='sentence'> برای دومین بار، جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه است.
</p><p class='sentence'> برای سومین بار، جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دایم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری است.
</p><p class='sentence'> صاحب امتیاز شرکت یا موسسه یا پیمانکاری بعد از مجازات، اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
</p><p class='sentence'> مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر برای هر بار افزایش می یابد.
</p><p class='sentence'> این مجازات برای همه شرکت ها، موسسات و پیمانکاران حمل و نقل اعمال می شود. </p><hr><h4>qs836475</h4><p class='content'>ماده 4 - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و شهرسازی تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر بصورت موقت قابل تغییر است. </p><p class='sentence'> در موارد خاص و ضروری، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر را در محورهای معین با تشخیص و اعلان خود تغییر دهد. </p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در موارد ضروری، نرخ حمل کالا و مسافر را در محورهای معین تغییر دهد.</p><hr><h4>qs836500</h4><p class='content'>ماده 5 - هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
1 - فروش مصنوعات یا فرآوردههای گرانتر از نرخ مقرر.
2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
3 - معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
4 - استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین میآورد.
5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
6 - تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7 - انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر.
8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآوردهها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.</p><p class='sentence'> هر کسی که یک بار مرتکب عمل فروش مصنوعات یا فرآوردههای گرانتر از نرخ مقرر شود، با مجازات نقدی 2 تا 5 برابر قیمت کالا محکوم می شود.
</p><p class='sentence'> در مرتبه دوم مرتکب شدن این عمل، مجازات 5 تا 10 برابر قیمت کالا اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> در مرتبه سوم مرتکب شدن این عمل برای افراد غیرصنفی، مجازات 10 تا 20 برابر قیمت کالا اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> علاوه بر مجازات مرتبه دوم، افراد صنفی در این مرتبه به لغو پروانه محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> هر کسی که یک بار مرتکب عمل دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر شود، با مجازات نقدی 2 تا 5 برابر قیمت کالا محکوم می شود.
</p><p class='sentence'> در مرتبه دوم مرتکب شدن این عمل، مجازات 5 تا 10 برابر قیمت کالا اعمال می شود.
</p><p class='sentence'> هر کسی که یک بار مرتکب عمل معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی شود که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقر</p><hr><h4>qs837221</h4><p class='content'>ماده واحده - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را اخذ و بحساب درآمد عمومی منظور نماید.</p><p class='sentence'> وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است 2 درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را درآمدهد و به حساب درآمد عمومی منظور کند. </p><hr><h4>qs837222</h4><p class='content'>تبصره 1 - وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش بینی فروش بلیط یکسال سینماهای کشور معادل 2% آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تامین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی بمصرف برسانند.</p><p class='sentence'> وزارت برنامه و بودجه باید هر سال در زمان تنظیم بودجه، فروش بلیط سینماها را پیش بینی کند و 2 درصد آن را محاسبه و در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور کند.
</p><p class='sentence'> این مبلغ برای کمک به وزارت ارشاد اسلامی و برای ایجاد پوشش تامین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران سینما است.
</p><p class='sentence'> این کمک از قانون محاسبات عمومی جدا است و به عنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی در نظر گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> این کمک برای بهبود شرایط کارگران سینما و بالا بردن سطح کیفی کار آنها است.
</p><p class='sentence'> وزارت ارشاد اسلامی باید این مبلغ را در بودجه خود منظور کند تا بتواند به کارگران سینما کمک کند. </p><hr><h4>qs837223</h4><p class='content'>تبصره 2 - خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند.</p><p class='sentence'> خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند. </p><hr><h4>qs837229</h4><p class='content'>تبصره 1 - ماموریت پرسنل مامور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمهپذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظورجایگزینی پرسنل مامور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد.</p><p class='sentence'> پرسنل مامور ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه باید تا پایان اسفند ماه سال 1365 خود را به سازمان خدمات هلیکوپتری معرفی کنند و از خدمات این سازمان جدا شوند.
</p><p class='sentence'> وزارت نفت باید تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم را برای جایگزینی پرسنل مامور معمول کند تا کمبود پرسنل پروازی و متخصص در زمان بازگشت آنها به یگان اولیه وجود نداشته باشد.
</p><p class='sentence'> این اقدامات برای جلوگیری از کمبود پرسنل پروازی و متخصص در زمان بازگشت پرسنل مامور به یگان اولیه انجام می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت نفت باید اقدامات خود را برای جایگزینی پرسنل مامور تا پایان اسفند ماه سال 1365 انجام دهد.
</p><p class='sentence'> پرسنل مامور باید خود را تا پایان اسفند ماه سال 1365 به سازمان خدمات هلیکوپتری معرفی کنند و از خدمات این سازمان جدا شوند. </p><hr><h4>qs837873</h4><p class='content'>3 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده 106 قانون شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد.</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که از شهرها خارج می شود را به ماده 106 قانون شهرداریها اختصاص دهد تا قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اجرا شود. </p><hr><h4>qs837899</h4><p class='content'>ب نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه ای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می رسد.</p><p class='sentence'> نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری یک نقشه است که بر اساس شاخصهای مصوب تهیه می شود. این نقشه توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها تهیه می شود و به تصویب کمیسیونها می رسد. این نقشه بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه می شود. هدف از تهیه این نقشه، شناسایی و بهبود وضعیت بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است. </p><hr><h4>qs837902</h4><p class='content'>ماده 3 طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.</p><p class='sentence'> طرح های یاد شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها تهیه می شود و خارج از نوبت به تصویب کمیسیون های مربوطه می رسد.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون ها در مورد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فعالیت می کنند.
</p><p class='sentence'> این طرح ها توسط کمیسیون های موضوع ماده 5 قانون مذکور تصویب می شوند.</p><hr><h4>qs837904</h4><p class='content'>ماده 5 وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به عمل آورد.</p><p class='sentence'> وزارت کشور مکلف است با استفاده از سازمان مدیریت بحران کشور، پیشگیری لازم را برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد انجام دهد. </p><p class='sentence'> بافتهای مذکور در اولویت قرار می گیرند.</p><hr><h4>qs837905</h4><p class='content'>ماده 6 به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرایی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی می شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می گردد .هزینه های ارزیابی به عنوان جزیی از هزینه های اجرائ پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.</p><p class='sentence'> برای طرح های احیا، بهبود و بازسازی، محدوده اجرای طرح به مالکان و ساکنان اطلاع رسانی می شود.
</p><p class='sentence'> این اطلاع رسانی برای جلب مشارکت حداکثری آنها انجام می شود.
</p><p class='sentence'> در صورت لزوم، هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این هیات شامل یک نفر به انتخاب مالک، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین است.
</p><p class='sentence'> این هیات برای ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود اقدام می کند.
</p><p class='sentence'> برای این کار، 15% از ارزش اراضی، ابنیه و حقوق قانونی افراد به عهده هیات است.
</p><p class='sentence'> این هزینه ها به عنوان بخشی از هزینه های اجرای پروژه محسوب می شود و به عهده مجری طرح است.
</p><p class='sentence'> مجری طرح باید هزینه های ارزیابی را پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> این کار برای حصول توافق با مالکان و ساکنان انجام می شود. </p><hr><h4>qs837906</h4><p class='content'>ماده 7 در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرائ طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می شود .برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راسا یا از طریق جلب سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.</p><p class='sentence'> در صورت عدم تمایل برخی مالکان به مشارکت در پروژه های اجرایی مصوب، املاک آنها مانع اجرای طرح می شود.
</p><p class='sentence'> در این صورت، سهم آنها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه به فروش می رسد و به آنها پرداخت می شود.
</p><p class='sentence'> اگر وجه ملزم شرعی وجود داشته باشد، این فروش به صورت مزایده انجام می شود.
</p><p class='sentence'> برنده مزایده به نسبت سهام مالک جایگزین مالک اول در مشارکت با مجری طرح می شود.
</p><p class='sentence'> اگر مالکان املاک مذکور از مشارکت یا واگذاری سهام به هر دلیل استنکاف کنند، مجری طرح باید نسبت به خرید یا تملک املاک آنها اقدام کند.
</p><p class='sentence'> این اقدام می تواند به صورت شخصی یا با جلب سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت انجام شود.
</p><p class='sentence'> اگر مالک برخی املاک در پروژه های فوق شناخته نشود، با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می شود.
</p><p class='sentence'> وجوه حاصل از این فروش در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.</p><hr><h4>qs837907</h4><p class='content'>تبصره 1 اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرائ برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11/ 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجرائ عملیات نخواهد بود.</p><p class='sentence'> اقدامات مربوط به خرید املاک صرفا از طریق مجری طرح و با پیروی از قوانین و مقررات انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این اقدامات بر اساس قانون نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها صورت می پذیرد.
</p><p class='sentence'> این اقدامات صرفا از طریق مراجع قضایی و با پیروی از مقررات انجام می شود و مانع از مراجعه ذی نفع به مراجع قضایی نمی شود.
</p><p class='sentence'> این اقدامات مانع از اجرای عملیات نمی شود و ذی نفع می تواند در اسرع وقت به مراجع قضایی مراجعه کند.
</p><p class='sentence'> اقدامات مربوط به خرید املاک باید در اسرع وقت انجام شود و در صورت عدم انجام، ذی نفع می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.
</p><p class='sentence'> در صورت انجام اقدامات، ذی نفع می تواند در اسرع وقت به مراجع قضایی مراجعه کند و مانع از اجرای عملیات نمی شود.
</p><p class='sentence'> این اقدامات صرفا از طریق مجری طرح و با پیروی از مقررات انجام می شود و مانع از</p><hr><h4>qs837908</h4><p class='content'>تبصره 2 طرق مختلف تامین منابع مالی اجرائ این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غیردولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.</p><p class='sentence'> راه های مختلف تامین منابع مالی برای اجرای این ماده و سایر مقررات قانون، شامل ایجاد نهادهای سرمایه گذاری، انتشار اوراق مشارکت، جلب سرمایه گذاری داخلی یا خارجی، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری غیردولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این راه ها باید به موجب آیین نامه ای تنظیم شود که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> ایجاد صندوق های سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آیین نامه مذکور باید حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> ایجاد نهادهای سرمایه گذاری، شامل راه اندازی نهادهای جدید یا اصلاح نهادهای موجود است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> انتشار اوراق مشارکت، راهی برای تامین منابع مالی است که می تواند توسط دولت یا شرکتهای خصوصی انجام شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> جلب سرمایه گذاری داخلی یا خارجی، شامل جذب سرمایه گذاران داخلی یا خارجی برای اجرای</p><hr><h4>qs837909</h4><p class='content'>ماده 8 به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیائ، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می شود و در خصوص سایر کاربری ها، شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازائ بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.</p><p class='sentence'> مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان برای تشویق در فرآیند احیای، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب، از مزایای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
</p><p class='sentence'> املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم معاف می‌شوند.
</p><p class='sentence'> سایر ابنیه و اراضی واقع در نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی مشمول ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هستند.
</p><p class='sentence'> شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط یا مشارکت در پروژه ها، به ازای بهای عوارض متعلقه یا موکول پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز باشند.
</p><p class='sentence'> در خصوص سایر کاربری ها، شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط یا مشارکت در پروژه ها باشند.
</p><p class='sentence'> مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام کند.
</p><p class='sentence'> مجری طرح می‌تواند با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.
</p><p class='sentence'> این ماده برای</p><hr><h4>qs837910</h4><p class='content'>ماده 9 به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیائ، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.</p><p class='sentence'> هیات حل اختلاف املاک و اراضی برای حل مشکلات املاک بدون سند، بلاصاحب و مجهول المالک تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این هیات از یک قضات دادگستری، رییس اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> هیات با رعایت ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی می کند و تصمیم می گیرد.
</p><p class='sentence'> تصمیم هیات توسط قاضی عضو هیات اتخاذ می شود.
</p><p class='sentence'> رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر است.
</p><p class='sentence'> رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
</p><p class='sentence'> این هیات برای تعیین تکلیف وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های احیائ، بهسازی و نوسازی تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> هیات برای حل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> هیات با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی می کند.</p><hr><h4>qs837911</h4><p class='content'>ماده 10 ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.</p><p class='sentence'> ادارات ثبت اسناد و املاک باید در محدوده طرح های احیا، بهسازی و نوسازی، عملیات ثبتی لازم را انجام دهند تا معابر موجود حذف، تجمیع، تفکیک و افراز شوند.
</p><p class='sentence'> این عملیات باید با رعایت حقوق مالکانه افراد انجام شود و با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانده شود.
</p><p class='sentence'> این ادارات مکلفند در محدوده طرح های احیا، بهسازی و نوسازی، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرح ها انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این عملیات باید جهت تحقق طرح های مصوب انجام شود.</p><hr><h4>qs837912</h4><p class='content'>تبصره شهرداریها می توانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارایه سند ثبتی است.</p><p class='sentence'> شهرداریها می توانند با توافق مالکین، پروانه ساخت را صادر کنند و صرفا با یک صورتجلسه توافق انجام می دهند. </p><p class='sentence'> صدور پایان کار نیز منوط به ارائه سند ثبتی است.</p><hr><h4>qs837913</h4><p class='content'>ماده 11 به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیائ، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی ربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> به منظور تامین نیازهای طرحهای احیا، بازسازی و نوسازی، حق امتیاز آب، برق، گاز و تلفن در محدوده های مصوب محفوظ است.
</p><p class='sentence'> پس از نوسازی، دستگاههای مرتبط موظفند خدمات مورد نیاز را تأمین کنند.
</p><p class='sentence'> این شامل تأمین زیرساختهای لازم برای تامین سرانه ها است.</p><hr><h4>qs837914</h4><p class='content'>ماده 12 دولت می تواند هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزئ هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید.</p><p class='sentence'> دولت می تواند هزینه های بخشهای غیردولتی را برای تامین خدمات عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق خاصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر بگیرد. </p><p class='sentence'> دولت می تواند هزینه های بخشهای غیردولتی را برای تامین خدمات عمومی، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق خاصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر بگیرد.</p><hr><h4>qs837915</h4><p class='content'>ماده 13 دولت مجاز است سالانه ده هزار میلیارد ریال جهت احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و درج نماید.</p><p class='sentence'> دولت می‌تواند در سالانه 10 هزار میلیارد تومان برای احیا، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه کل کشور پیش‌بینی کند. </p><p class='sentence'> دولت می‌تواند در بودجه کل کشور 10 هزار میلیارد تومان را برای احیا، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پیش‌بینی کند.</p><hr><h4>qs837916</h4><p class='content'>ماده 14 شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های فرسوده از محل اعتبار دستگاه های ذی ربط با اولویت تامین نمایند.</p><p class='sentence'> شورا برنامه ریزی و توسعه استانها باید اعتبارات لازم را برای ساخت فضاهای عمومی و خدماتی در محدوده بافت های فرسوده از محل اعتبارات دستگاه های مرتبط با اولویت تامین کنند. </p><p class='sentence'> این اعتبارات باید در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده 13 این قانون باشد. </p><p class='sentence'> آنها باید در محدوده بافت های فرسوده مصوب این اعتبارات را تامین کنند.</p><hr><h4>qs837917</h4><p class='content'>ماده 15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.</p><p class='sentence'> بانک مرکزی ایران موظف است 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت را به بخش مسکن اختصاص دهد تا احداث، نوسازی و احیای مسکن و بافتهای فرسوده شهری انجام شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این تسهیلات برای احداث و نوسازی مسکن و احیای بافتهای فرسوده شهری اختصاص داده می شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت باید به بخش مسکن اختصاص داده شود تا نیازهای مسکن و احیای بافتهای فرسوده شهری برآورده شود. </p><hr><h4>qs837918</h4><p class='content'>ماده 16 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط در فرآیند احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیائ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.</p><p class='sentence'> وزارت مسکن و شهرسازی باید با همکاری وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها همکاری کند تا بافتهای فرسوده و ناکارآمد را احیا و نوسازی کند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه باید با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، فرآیند احیائ، بهسازی و نوسازی را مدیریت کند.
</p><p class='sentence'> هدف از این همکاری، استفاده از امکانات و منابع موجود و ایجاد یکپارچه بودن در سطح ملی و محلی است.
</p><p class='sentence'> وزارت مسکن و شهرسازی باید حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، سند ملی راهبردی احیائ، بهسازی و نوسازی را تهیه کند.
</p><p class='sentence'> این سند باید با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی اسلامی باشد.
</p><p class='sentence'> وزارت مسکن و شهرسازی باید این سند را برای تصویب به هیات وزیران ارایه دهد.
</p><p class='sentence'> بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری باید احیا و نوسازی شوند تا به صورت کارآمدی قابل استفاده باشند.
</p><p class='sentence'> این وزارتخانه باید در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح</p><hr><h4>qs837919</h4><p class='content'>ماده 17 در اجرائ کلیه مفاد این قانون رعایت اجرائ اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.</p><p class='sentence'> در اجرای کلیه مفاد این قانون، رعایت اصل 83 قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است. </p><hr><h4>qs838202</h4><p class='content'>ماده 6 - وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسیول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت 2 ماهآییننامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و بتصویب هیات وزیران برسانند.</p><p class='sentence'> وزارتخانه‌های فرهنگ، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون هستند و باید ظرف 2 ماه با همکاری وزارت دفاع طرح اجرای قانون را تهیه و به هیات وزیران ارائه دهند. </p><p class='sentence'> این وزارتخانه‌ها موظفند ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه اجرای قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه کنند. </p><p class='sentence'> هیات وزیران باید طرح اجرای قانون را که توسط وزارتخانه‌های یاد شده تهیه شده است، تصویب کنند.</p><hr><h4>qs838284</h4><p class='content'>ماده واحده - به وزارت نیرو اجازه داده میشود بمنظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بینالمللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ وتسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی کمیتههایی بنام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل دهد.</p><p class='sentence'> وزارت نیرو مجاز است برای استفاده بهینه از عضویت در کمیسیونهای بین‌المللی آبیاری، زهکشی و سدهای بزرگ، کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی را تشکیل دهد. </p><p class='sentence'> این کمیته ها برای مبادله اطلاعات علمی و فنی بین اعضا و دولت ها فعال خواهند بود. </p><p class='sentence'> هدف از تشکیل این کمیته ها تسهیل در استفاده از عضویت در کمیسیونهای بین‌المللی است.</p><hr><h4>qs838285</h4><p class='content'>تبصره 1 - اعضای کمیتههای فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور وسایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد.</p><p class='sentence'> اعضای کمیته ها از کارشناسان وزارت نیرو، کشاورزی، جهاد سازندگی و اساتید دانشگاه ها انتخاب می شوند. </p><p class='sentence'> این افراد از صاحبان نظر و کارشناسان مربوطه در این زمینه ها هستند.</p><hr><h4>qs838286</h4><p class='content'>تبصره 2 - اساسنامه کمیتههای یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تایید هیات وزیران جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.</p><p class='sentence'> کمیته ها باید ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اساسنامه خود را توسط وزارت نیرو تهیه و سپس با تایید هیات وزیران، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. </p><hr><h4>qs838323</h4><p class='content'>تبصره - احراز شهادت برای استفاده از مقررات این قانون منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاباسلامی حسب مورد میباشد.</p><p class='sentence'> احراز شهادت برای استفاده از مقررات این قانون پس از تایید یکی از نیروهای مسلح یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی صورت می گیرد. </p><p class='sentence'> این تایید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی یکی از این سازمان ها انجام می شود.</p><hr><h4>qs848531</h4><p class='content'>5 - توسعه تمام کمکهای ممکن به منظور آموزش نیروی انسانی کشورهای عضو و ایجاد مراکز و انستیتوها در زمینه تخصیصی مخابرات.</p><p class='sentence'> توسعه کمک‌ها برای آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز و انستیتوهای مخابراتی در کشورهای عضو. </p><hr><h4>qs848544</h4><p class='content'>ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی.
1 - انتخاب رییس و نایب رییس.
2 - انتخابات اعضای کمیته اجرایی بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی.
3 - انتخابات دبیر کل و معاون دبیر کل بر طبق اساسنامه و پیشنهادات اعضائ.
4 - تعیین خط مشی کلی که بر اساس آن اهداف اتحادیه تامین گردد.
5 - تدوین قوانین اتحادیه.
6 - تدوین خط مشی مالی و تعیین سیاست کلی و برنامهریزیهای عمومی اتحادیه.
7 - هماهنگی و تطبیق نظریهها، قطعنامهها و گزارشات و تصویب موافقتنامههایی که ممکن است اتحادیه با کشورها و سازمانهای دیگر منعقد نماید.
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مقابل عضوی که تعهدات خود را در مقابل اتحادیه به انجام نمیرساند.
9 - مرور و بررسی فعالیتهای کمیته اجرایی.</p><p class='sentence'> مجمع عمومی وظیفه انتخاب رییس و نایب رییس را دارد.
</p><p class='sentence'> اعضای کمیته اجرایی بر اساس تقسیمات جغرافیایی انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> دبیر کل و معاون دبیر کل بر اساس اساسنامه و پیشنهادات اعضا انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> مجمع عمومی تعیین خط مشی کلی اتحادیه را به عهده دارد.
</p><p class='sentence'> اتحادیه قوانین خود را تدوین می کند.
</p><p class='sentence'> مجمع عمومی خط مشی مالی و برنامه های عمومی اتحادیه را تعیین می کند.
</p><p class='sentence'> اعضای مجمع عمومی نظریه ها، قطعنامه ها و گزارشات را هماهنگ و تطبیق می کنند.
</p><p class='sentence'> مجمع عمومی تصمیم می گیرد که در صورت عدم انجام تعهدات توسط یک عضو، چه اقدامی انجام دهد.
</p><p class='sentence'> مجمع عمومی فعالیت های کمیته اجرایی را بررسی و مرور می کند.</p><hr><h4>qs880658</h4><p class='content'>ماده 1 - رییس قوه قضاییه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:
الف - ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.
ب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات.
ج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران.</p><p class='sentence'> رئیس قوه قضاییه علاوه بر وظایف و اختیارات قانونی، دارای وظایف و اختیارات جدیدی است که در قانون ذکر شده است.
</p><p class='sentence'> این وظایف و اختیارات جدید عبارتند از ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم در دادگستری.
</p><p class='sentence'> همچنین رئیس قوه قضاییه می تواند قضات داوطلب را به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود قاضی مواجه هستند، منتقل کند.
</p><p class='sentence'> این انتقال بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات انجام می شود و در صورت مصلحت است.
</p><p class='sentence'> رئیس قوه قضاییه باید بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمانهای وابسته آن را به هیات وزیران پیشنهاد کند.
</p><p class='sentence'> این وظیفه رئیس قوه قضاییه است که بودجه را برای هیات وزیران ارائه دهد و آن را تدوین کند.
</p><p class='sentence'> رئیس قوه قضاییه با انجام این وظایف و اختیارات، می تواند به کارآمدی قوه قضاییه کمک کند. </p><hr><h4>qs880659</h4><p class='content'>ماده 2 - ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.</p><p class='sentence'> ریاست قوه قضاییه، یک مقام قضایی است که در صورت تشخیص رای دادگاهی مغایر با شرع، آن را به مرجع صالح ارجاع می دهد. </p><hr><h4>qs880660</h4><p class='content'>ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.</p><p class='sentence'> دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می شود، ظرف سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. </p><p class='sentence'> دولت باید پس از دریافت لوایح قضایی از رییس قوه قضاییه، حداکثر ظرف سه ماه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.</p><hr><h4>qs889228</h4><p class='content'>ماده الحاقی 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف 503001 بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تامین و پرداخت می گردد.</p><p class='sentence'> این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل بودجه سالیانه، هزینه های پیش بینی نشده جاری و امکانات موجود تامین می شود.
</p><p class='sentence'> اجرای این طرح ممکن است از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل بودجه سالیانه و امکانات موجود پرداخت شود.
</p><p class='sentence'> هزینه های احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل بودجه سالیانه و امکانات موجود تامین می شود.</p><hr><h4>qs890175</h4><p class='content'>ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابههای خارجی (مائالشعیر، انواع کولا، نوشابههای گازدار، آب میوه)، اسباببازی،شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینیجات ممنوع میباشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن میشوند.</p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب این قانون، ورود نوشابه های خارجی و شیرینیجات ممنوع است. واردکنندگان این مواد به مجازات مرتکبین قاچاق محکوم می شوند. این قانون برای انواع نوشابه ها، اسباب بازی ها، شکلات و آدامس و سایر شیرینیجات اعمال می شود. </p><hr><h4>qs903833</h4><p class='content'>ماده 5 - در ماده (26) و بندهای آن بعد از «مناقصه» عبارت «یا مزایده» و همچنین بعد از «مامور خرید» عبارت «یا مامور فروش» اضافه میشود.</p><p class='sentence'> ماده 5: در ماده 26 و بندهای آن، عبارت «یا مزایده» بعد از «مناقصه» و عبارت «یا مامور فروش» بعد از «مامور خرید» اضافه می شود. </p><hr><h4>qs903836</h4><p class='content'>ماده 8 - متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون جهاد اضافه میشود:
وزارت میتواند فارغالتحصیلان رتبههای اول تا سوم دانشگاهها، موسسات مراکزآموزش عالی معتبر را در رشتههای اصلی مرتبط با وظایف وزارت درصورت نیاز و به ازائ کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید.</p><p class='sentence'> وزارت می تواند فارغ التحصیلان رتبه های اول تا سوم دانشگاه ها را برای رشته های اصلی مرتبط با وظایف خود جذب کند.
</p><p class='sentence'> جذب این افراد بدون نیاز به اخذ مجوزهای استخدامی و در صورت نیاز برای کاهش نیرو صورت می گیرد.
</p><p class='sentence'> تعداد جذب شده ها حداکثر دو نفر خواهد بود.
</p><p class='sentence'> جذب این افراد در رشته های اصلی مرتبط با وظایف وزارت برای انجام وظایف آن صورت می گیرد. </p><hr><h4>qs903838</h4><p class='content'>ماده 10 - متن ذیل جایگزین مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصرههای آن میگردد:
به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهرهوری کارکنان برای تلاش در عرصهها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات بخش کشاورزی، فوقالعادههایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیرانپرداخت نماید.</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی مجاز است برای تشویق کارکنان و افزایش کارآیی و بهرهوری آنها فوقالعادههایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> این فوقالعادهها برای تشویق کارکنان در عرصهها و مراکز تولید و افزایش تولیدات بخش کشاورزی می باشد.
</p><p class='sentence'> وزارت جهاد کشاورزی می تواند با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران این فوقالعادهها را برای کارکنان خود پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> هدف از پرداخت این فوقالعادهها افزایش کارآیی و بهرهوری کارکنان برای تولیدات بخش کشاورزی است.</p><hr><h4>qs903981</h4><p class='content'>تبصره 1 - ترکیب هیات امنائ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:
- وزیر جهاد کشاورزی.
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
- دو نفر از اعضائ برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.
- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.</p><p class='sentence'> هیات امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از 11 نفر تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این هیات شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.
</p><p class='sentence'> علاوه بر این، یک معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> دو نفر از اعضای برجسته هیات علمی دانشگاهها توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می شوند.
</p><p class='sentence'> سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی نیز توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شوند.</p><hr><h4>qs903983</h4><p class='content'>تبصره 3 - تشکیلات موسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به هیات امنائ سازمان ارایه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهاجرا درمیآید.</p><p class='sentence'> تشکیلات موسسه باید در طول سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود و سپس به هیات امنای سازمان ارائه داده می شود. </p><p class='sentence'> پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیلات موسسه به کار خود ادامه می دهد.</p><hr><h4>qs903986</h4><p class='content'>تبصره 6 - موسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی میباشد.</p><p class='sentence'> موسسه به طور کلی بر اساس مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی عمل می کند. </p><hr><h4>qs903993</h4><p class='content'>تبصره 1 - ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیردولتی مجاز نمیباشد. ثبت این گونه ذخایربراساس تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.</p><p class='sentence'> ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی شناخته می شود و ثبت آنها در بخش های غیر دولتی مجاز نیست.
</p><p class='sentence'> این ذخایر بر اساس تقاضای دستگاه های دولتی ثبت می شود و تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
</p><p class='sentence'> ثبت ذخایر ژنتیک گیاهی وحشی در بخش های غیر دولتی ممنوع است و باید تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.</p><hr><h4>qs903997</h4><p class='content'>ماده 4 - به منظور حصول اطمینان از این که بذر و نهال تولید شده حاصل از ارقام جدید دارای همان خصوصیات رقم در زمان ثبت آن میباشد و خصوصیات مورد نظر درزمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سلامت و استانداردهای تعیین شده برخوردار است، موسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذر ونهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید:
الف - تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده.
ب - سلامت بذر و نهال تولیدی.
ج - رعایت استانداردهای ملی یا بینالمللی که اجرای آنها برای تولید بذر و نهال به طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. سطحاستاندارد ملی بالاتر از استانداردهای بینالمللی تعیین خواهد شد.</p><p class='sentence'> موسسه باید اطمینان حاصل کند که بذر و نهال تولید شده از ارقام جدید دارای همان ویژگی ها در زمان ثبت آن است.
</p><p class='sentence'> این ویژگی ها در زمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نمی کنند و از سلامت و استانداردهای تعیین شده برخوردار است.
</p><p class='sentence'> موسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت کند، بذر و نهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید.
</p><p class='sentence'> اولین مرحله کنترل تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده است.
</p><p class='sentence'> دومین مرحله کنترل سلامت بذر و نهال تولیدی است.
</p><p class='sentence'> سومین مرحله کنترل رعایت استانداردهای ملی یا بین المللی است که برای تولید بذر و نهال به طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
</p><p class='sentence'> اگر استانداردهای ملی بالاتر از استانداردهای بین المللی تعیین شود، آن را رعایت می کند.
</p><p class='sentence'> موسسه باید اطمینان حاصل کند که بذر و نهال تولید شده از سلامت برخوردار است.
</p><p class='sentence'> این اطمینان از طریق انجام امور کنترل و گواهی حاصل می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از کنترل و گواهی، اطمینان از کیفیت و سلامت بذر و نهال تولید شده</p><hr><h4>qs904003</h4><p class='content'>ج - جهت ارایه خدمات فنی، شناسایی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگروظایف محوله براساس تعرفهای که به تصویب هیات امنائ سازمان خواهد رسید، بخشیاز هزینههای شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینههای کنترل و گواهی بذر و نهال رادریافت و به حساب اختصاصی موسسه نزد خزانهداری کل واریز و معادل آن را در بودجه سالیانه موسسه منظور نماید.</p><p class='sentence'> برای ارائه خدمات فنی، شناسایی ارقام گیاهی و کنترل کیفی بذر و نهال، هزینه‌هایی در نظر گرفته می‌شود.
</p><p class='sentence'> این هزینه‌ها بر اساس تعرف‌های هیات امنای سازمان تعیین می‌شود و در حساب اختصاصی موسسه نزد خزانهداری کل واریز می‌شود.
</p><p class='sentence'> به طور کلی، هزینه‌های شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به حساب موسسه منظور می‌شود.
</p><p class='sentence'> این هزینه‌ها در بودجه سالیانه موسسه منظور و در نظر گرفته می‌شود. </p><hr><h4>qs904006</h4><p class='content'>ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتارخواهد شد :
الف - ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بهنام خود.
ب - عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط موسسه ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع شود.
ج - عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.
د - بهرهبرداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است.
ه - تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه.</p><p class='sentence'> ثبت ارقام ثبت شده متعلق به دیگران به نام خود تخلف محسوب می شود و با متخلفان مطابق قوانین رفتار می شود.
</p><p class='sentence'> عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود و تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور تخلف محسوب می شود و با متخلفان مطابق قوانین رفتار می شود.
</p><p class='sentence'> بهرهبرداری از ارقام ثبت شده بدون مجوز قانونی از ثبت کننده آن تخلف محسوب می شود و با متخلفان مطابق قوانین رفتار می شود.
</p><p class='sentence'> تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون گواهی موسسه تخلف محسوب می شود و با متخلفان مطابق قوانین رفتار می شود.
</p><p class='sentence'> ثبت ارقام ثبت شده متعلق به دیگران به نام خود بدون مجوز قانونی تخلف محسوب می شود و با متخلفان مطابق قوانین رفتار می شود.
</p><p class='sentence'> عدم رعایت مقررات و قوانین مرتبط با تکثیر و بهرهبرداری از ارقام ثبت شده تخلف محسوب می شود و با متخلفان مط</p><hr><h4>qs904007</h4><p class='content'>تبصره - مراجع قضایی کشور مکلفند براساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی موسسه یا سایر موسسات هم تراز به موضوع رسیدگی نموده و درصورت احراز تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضررو زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نماید.</p><p class='sentence'> مراجع قضایی کشور باید بر اساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی به موضوع رسیدگی کنند و تخلف را احراز کنند.
</p><p class='sentence'> در صورت احراز تخلف، مرتکبین باید به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده محکوم شوند.
</p><p class='sentence'> همچنین، مرتکبین باید به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم شوند.
</p><p class='sentence'> مراجع قضایی باید این حکم را بر اساس شواهدی که در دسترس است صادر کنند.</p><hr><h4>qs904011</h4><p class='content'>ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس ازکسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذرو نهال صورت خواهد گرفت.</p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب این قانون، ورود انواع بذر و نهال به بازار پس از اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
</p><p class='sentence'> این مجوز با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذرو نهال صادر خواهد شد.</p><hr><h4>qs904013</h4><p class='content'>ماده 12 - به منظور دستیابی به فناوری جدید و بهرهبرداری از توانمندیهای علمی موجود درعرصه بینالمللی و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم جهت فعالیتهای تحقیقاتی به موسسه اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط، به عضویت سازمانهای زیر در آید:
اتحادیه بینالمللی تجزیه بذر (ایستا)
(International Seed Testing Association (ISTA
اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه
(Asian Pacfic Seed Association (IPSA
واحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
Cooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme
اتحادیه بینالمللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی
(International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV
شبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا
(West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network</p><p class='sentence'> موسسه اجازه داده شده است تا با رعایت مقررات، عضویت در سازمانهای بین المللی بگیرد.
</p><p class='sentence'> این سازمانها شامل اتحادیه بین المللی تجزیه بذر (ISTA) است.
</p><p class='sentence'> موسسه همچنین اجازه داده شده است تا عضویت در اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه (IPSA) بگیرد.
</p><p class='sentence'> واحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نیز در این فهرست قرار دارد.
</p><p class='sentence'> موسسه می تواند به عضویت اتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) درآید.
</p><p class='sentence'> علاوه بر این، موسسه می تواند در شبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا (WANA Seed Network) عضویت بگیرد.
</p><p class='sentence'> این عضویت به هدف دستیابی به فناوری های جدید و بهره برداری از توانمندی های علمی است.
</p><p class='sentence'> تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیت های تحقیقاتی از دیگر اهداف این عضویت است.
</p><p class='sentence'> با عضویت در این سازمانها، موسسه می تواند از امکانات و منابع بین المللی استفاده کند.
</p><p class='sentence'> این عضویت به هدف پیشرفت و توسعه در عرصه تحقیقات است.
</p><p class='sentence'> در نهایت، این عضویت به هدف فراهم</p><hr><h4>qs904015</h4><p class='content'>ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آییننامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs896616</h4><p class='content'>ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از:
1 - تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی.
2 - تلاش در جهت ارتقائ سطح دانش پزشکی.
3 - تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی.
4 - حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
5 - تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
6 - تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی.
7 - تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.</p><p class='sentence'> سازمان هدف خود را به دستیابی به ارزش های اسلامی در همه امور پزشکی می رساند.
</p><p class='sentence'> تلاش می کند سطح دانش پزشکی را ارتقا دهد.
</p><p class='sentence'> برای حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر پزشکان تلاش می کند.
</p><p class='sentence'> برای حمایت از حقوق صنفی پزشکان تلاش می کند.
</p><p class='sentence'> به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی می پردازد.
</p><p class='sentence'> با دستگاه های دولتی همکاری می کند تا نیازهای بهداشتی و درمانی رفع شود.
</p><p class='sentence'> تلاش می کند مقررات و قوانین پزشکی را به درستی اجرا کند.</p><hr><h4>qs896620</h4><p class='content'>2 - تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط</p><p class='sentence'> تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی برای دارو، مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و گزارش به مراجع مربوطه. </p><hr><h4>qs896625</h4><p class='content'>6 - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد از طریق هییتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.</p><p class='sentence'> بررسی تخلفات حرفه ای و صنفی کارکنان پزشکی که جرم عمومی نیست، توسط هیات‌های مربوطه سازمان انجام می‌شود و طبق مقررات مربوطه انجام می‌گیرد. </p><hr><h4>qs896626</h4><p class='content'>7 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.</p><p class='sentence'> همکاری با مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرایم پزشکی و مرتبط با آن و ارائه نظر کارشناسی مشورتی.
</p><p class='sentence'> ارائه نظر کارشناسی مشورتی به مراجع ذیربط در مورد تخلفات غیرصنفی و جرایم پزشکی.</p><hr><h4>qs896630</h4><p class='content'>11 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.</p><p class='sentence'> هنگام تعیین یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل، شرکت در بحث و گفتگو فعال است و نظر خود را اظهار می کند. </p><p class='sentence'> با مراجع ذیصلاح همکاری می کند تا مالیات و عوارض مشاغل را وصول کند.</p><hr><h4>qs896631</h4><p class='content'>12 - انجام کلیه مسوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.</p><p class='sentence'> انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به سازمان نظام پزشکی محول شده است، از قوانین مختلف مجلس شورای اسلامی. </p><p class='sentence'> وظایف و مسوولیتهایی که تاکنون به سازمان نظام پزشکی محول شده است، بر اساس قوانین مختلف مجلس شورای اسلامی است.</p><hr><h4>qs896633</h4><p class='content'>14 - کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آییننامه ای که توسط سازمان تهیه می گردد.</p><p class='sentence'> کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد از طریق پرداخت وام از سوی صندوق تعاون و رفاه سازمان است. </p><p class='sentence'> این وام بر اساس آیین‌نامه ای است که توسط سازمان تهیه می شود و به شاغلان خسارت دیده اختصاص داده می شود.</p><hr><h4>qs896636</h4><p class='content'>ماده 4 - کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی می توانند عضو سازمان باشند.</p><p class='sentence'> کلیه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی ایرانی که پروانه دارند، می توانند عضو سازمان باشند. </p><p class='sentence'> همه کارکنان پزشکی با لیسانسیه و پروانه، از جمله متخصصان طبی و داروسازان، در سازمان عضویت دارند.</p><hr><h4>qs896645</h4><p class='content'>ب - دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.</p><p class='sentence'> دو نفر از کادر پزشکی توسط کمیسیون بهداری و بهزیستی معرفی می شوند و توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> یک نفر از کادر پزشکی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط ستاد فرماندهی کل قوا انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از کادر پزشکی توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور انتخاب می شود. </p><hr><h4>qs896650</h4><p class='content'>ماده 7 - رییس کل سازمان که مسوولیت اجرائ مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یکنفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی (حداقل 3 نفر) از طرف شورایعالی به رییس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است.</p><p class='sentence'> رییس کل سازمان یک پزشک است که به پیشنهاد شورای عالی و انتخاب رییس جمهور برای 4 سال منصوب می شود.
</p><p class='sentence'> وی مسئول اداره کلیه امور سازمان و واحدهای وابسته به آن است.
</p><p class='sentence'> انتخاب وی از بین حداقل 3 نفر از افراد پیشنهادی شورایعالی صورت می گیرد.
</p><p class='sentence'> عزل وی نیز به عهده ریاست جمهوری است. </p><hr><h4>qs896651</h4><p class='content'>تبصره - در صورتیکه رییس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رییس جمهور پیشنهاد نماید.</p><p class='sentence'> اگر رییس جمهور فردی را برای ریاست سازمان مناسب ندانست، شورایعالی باید افراد دیگری را پیشنهاد کند. </p><p class='sentence'> شورایعالی باید ظرف یک هفته افراد دیگری را به رییس جمهور پیشنهاد کند.</p><hr><h4>qs896657</h4><p class='content'>تبصره 2 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به آن ها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص می گردد.</p><p class='sentence'> در صورت عدم وجود سیستم پزشکی در مرکز استان و شهرستانهای تابعه، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آنها سیستم پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تعیین می شود. </p><hr><h4>qs896673</h4><p class='content'>ماده 18 - ترکیب هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
2 - یک نفر نماینده وزارت کشور.
3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی.</p><p class='sentence'> هییت مرکزی نظارت بر انتخابات از 9 عضو تشکیل می شود که برای 4 سال انتخاب می شوند. یک عضو از نماینده دادستان کل کشور است و دیگری از وزارت کشور. دو عضو دیگر از کادر پزشکی انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شوند. سه عضو آخر از کادر پزشکی معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی می شوند. </p><hr><h4>qs896674</h4><p class='content'>تبصره 1 - هییت مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.</p><p class='sentence'> هییت مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را برای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین کند. </p><p class='sentence'> این افراد برای اطمینان از حسن اجرای انتخابات در آن شهرستان مسئول هستند.</p><hr><h4>qs896677</h4><p class='content'>تبصره - هییت مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هییتهای نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.</p><p class='sentence'> هییت مرکزی نظارت می تواند وظایف خود را به هییتهای نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض کند، طبق دستورالعمل هایی که تهیه می کند. </p><p class='sentence'> هییت مرکزی نظارت می تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به هر یک از هییتهای نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.</p><hr><h4>qs896685</h4><p class='content'>تبصره - اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.</p><p class='sentence'> اقلیت های مذهبی در ایران تابع احکام دین خود هستند. </p><hr><h4>qs896687</h4><p class='content'>تبصره 1 - پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسوولیتهای اجرایی می باشند و یا در نیروهای نظامی - انتظامی شاغل هستند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفائ از سمت و شغل خود ندارند.</p><p class='sentence'> پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، به جز آنها که در نیروهای نظامی - انتظامی مشغول هستند، برای نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفا از سمت خود ندارند.
</p><p class='sentence'> این شامل دکترهای تشخیص طبی، متخصصان و کارشناسان گروه پزشکی است که دارای مسئولیت‌های اجرایی هستند یا پروانه دار و لیسانسیه هستند.
</p><p class='sentence'> این افراد از استعفا از سمت خود معاف هستند، حتی اگر در نیروهای نظامی - انتظامی مشغول هستند، مگر اینکه در نیروهای نظامی - انتظامی مشغول هستند.
</p><p class='sentence'> بنابراین، آنها می توانند در انتخابات شرکت کنند و در ارکان سازمان عضو شوند، بدون اینکه از سمت خود استعفا کنند. </p><hr><h4>qs896688</h4><p class='content'>تبصره 2 - کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند به استثنای شرط سنی آن.</p><p class='sentence'> کسانی که به دلیل قانون از نمایندگی مجلس محروم شده‌اند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند، مگر اینکه شرط سنی رعایت شده باشد. </p><p class='sentence'> کسانی که به دلیل قانون از نمایندگی مجلس محروم شده‌اند، به استثنای شرط سنی، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند.</p><hr><h4>qs896692</h4><p class='content'>تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شیونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هییت مدیره نظام پزشکی محل.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.
ز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آیین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هییت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. مادامی که آیین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آیین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجرائ خواهد شد.</p><p class='sentence'> عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای یک تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> عدم رعایت شیونات شغلی و صنفی و حرفه ای نیز یک تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> سهل انگاری در انجام وظایف قانونی یک تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> تخلفات مذکور بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی ارتکابی می شود.
</p><p class='sentence'> متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن مجازات می شوند.
</p><p class='sentence'> مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها در آیین نامه ای تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> آیین نامه مذکور ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هییت عالی انتظامی سازمان تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هییت وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> مادامی که آیین نامه جدید تهیه و تصویب نگردیده است آیین نامه های ذیربط به قوت خود باقی است.
</p><p class='sentence'> تخلفات مذکور شامل عدم رعایت موازین شر</p><hr><h4>qs896693</h4><p class='content'>ماده 25 - هییت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضائ سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.
2 - مسیول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.
3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه.</p><p class='sentence'> هییت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی متشکل از 9 نفر است.
</p><p class='sentence'> این هییت با معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از قضات به عنوان عضو هییت معرفی می شود.
</p><p class='sentence'> مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه نیز به عنوان عضو هییت انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه به عنوان اعضای هییت انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه به عنوان عضو هییت معرفی می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه به عنوان عضو هییت انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه به عنوان عضو هییت معرفی می شود. </p><hr><h4>qs896695</h4><p class='content'>تبصره 2 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسیولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.</p><p class='sentence'> هیئتهای انتظامی شهرستانها علاوه بر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی، مسئول رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه ای آنها هستند.
</p><p class='sentence'> آنها به عنوان مراجع صلاحیتدار، نظر کارشناسی و تخصصی در مورد تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه ای شاغلین حرف پزشکی، به مراجع قضایی ارائه می دهند.
</p><p class='sentence'> این هیئتها در رابطه با جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز صلاحیت دارند و نظر کارشناسی و تخصصی خود را ارائه می دهند.
</p><p class='sentence'> آنها با ارائه نظر کارشناسی و تخصصی، کمک می کنند تا مراجع قضایی بتوانند به طور دقیق و صحیح، به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه ای شاغلین حرف پزشکی رسیدگی کنند. </p><hr><h4>qs896696</h4><p class='content'>تبصره 3 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هییت های بدوی انتظامی قرار دهند.</p><p class='sentence'> هر هییت بدوی انتظامی می تواند در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی مشورتی نظام پزشکی مربوطه را درخواست کند.
</p><p class='sentence'> کمیسیون های مذکور موظفند نظر کارشناسی خود را در حداکثر 15 روز به هییت های بدوی انتظامی ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> این نظر کارشناسی می تواند در تصمیم گیری هییت های بدوی انتظامی در مورد تخلفات صنفی و حرفه ای استفاده شود.
</p><p class='sentence'> هییت های بدوی انتظامی می توانند از نظر کارشناسی برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در شهرستان مربوطه استفاده کنند. </p><hr><h4>qs896697</h4><p class='content'>ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هییتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این قانون نظارت عالیه بر کار هییتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هییتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضائ ذیربط هییتهای مذکور، هییتی بنام هییت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:
1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رییس قوه قضاییه.
2 - رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.
3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
6 - یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.
7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.</p><p class='sentence'> هییت عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می شود تا در مورد اعتراضات و شکایات اشخاص از هییتهای بدوی انتظامی رسیدگی کند.
</p><p class='sentence'> این هییت شامل افراد با تجربه و با تقوی در زمینه های مختلف پزشکی است.
</p><p class='sentence'> رییس قوه قضاییه یک نفر از قضات متدین را به عنوان عضو هییت عالی معرفی می کند.
</p><p class='sentence'> رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز به عنوان عضو هییت عالی انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> پنج نفر از پزشکان متخصص مسلمان و متدین با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه به عنوان عضو هییت عالی انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه به عنوان عضو هییت عالی انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه به عنوان عضو هییت عالی انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه به عنوان عضو هییت عالی انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص</p><hr><h4>qs896698</h4><p class='content'>تبصره 1 - هییت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هییت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند.</p><p class='sentence'> هییت عالی انتظامی می تواند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هییت بدوی انتظامی محول کند. </p><p class='sentence'> این هییت بدوی انتظامی مسوولیت رسیدگی به تخلفات را به عهده می گیرد.</p><hr><h4>qs896700</h4><p class='content'>تبصره 3 - در صورتی که کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد می تواند به دادگاه صالح شکایت کند.</p><p class='sentence'> کسی که نسبت به رای نظام پزشکی شاکی است، می تواند به دادگاه صالح شکایت کند. </p><hr><h4>qs896701</h4><p class='content'>تبصره 4 - نحوه کار هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی موضوع مواد 25 و 26 این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هییت عالی انتظامی تهیه و به تایید رییس کل سازمان خواهد رسید.</p><p class='sentence'> هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی بر اساس دستورالعملی که توسط هییت عالی انتظامی تهیه می شود و به تایید رییس کل سازمان می رسد، کار خود را انجام می دهند.
</p><p class='sentence'> ترتیب تشکیل جلسات هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هییت عالی انتظامی تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> دستورالعملی که توسط هییت عالی انتظامی تهیه می شود، پس از تایید رییس کل سازمان، در مورد نحوه کار هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی استفاده می شود.</p><hr><h4>qs896702</h4><p class='content'>ماده 27 - هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.</p><p class='sentence'> هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را در مورد پرونده های پزشکی در اختیار دادگاههای مربوطه قرار دهند.
</p><p class='sentence'> این نظر مشورتی باید در مورد پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی باشد.
</p><p class='sentence'> این نظر مشورتی باید در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار گیرد تا آنها بتوانند در رسیدگی به پرونده ها تصمیم بگیرند.</p><hr><h4>qs896703</h4><p class='content'>تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.</p><p class='sentence'> هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها باید نظر کارشناسی و تخصصی خود را به دادگاههای ذیربط اعلام کنند و در مورد پرونده های مربوط به بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی.
</p><p class='sentence'> این نظر باید ظرف 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند، اعلام شود.
</p><p class='sentence'> این مهلت زمانی است که از تاریخ درخواست دادسراها و دادگاهها محاسبه می شود.
</p><p class='sentence'> در غیر این صورت، نظر هیاتهای مذکور بی اعتبار خواهد بود. </p><hr><h4>qs896704</h4><p class='content'>تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.</p><p class='sentence'> دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در هر شهرستان مجاز هستند، حداقل 24 ساعت پیش از احضار صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه، مراتب را به هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی مربوطه اطلاع دهند.
</p><p class='sentence'> این اطلاع برای رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی است.
</p><p class='sentence'> صاحبان مشاغل پزشکی باید حداقل 24 ساعت قبل از احضار به دادگاه، توسط دادگاه‌های شهرستان مورد احضار قرار گیرند.
</p><p class='sentence'> این اطلاع باید حداقل 24 ساعت قبل از احضار به دادگاه، به هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه اطلاع داده شود. </p><hr><h4>qs896707</h4><p class='content'>ماده 30 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
1 - اعتبارات و دارایی های موجود سازمان های نظام پزشکی.
2 - حق عضویت سالانه اعضائ سازمان نظام پزشکی.
3 - کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین می گردد.</p><p class='sentence'> اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل اعتبارات و دارایی های موجود سازمان های نظام پزشکی تامین می شود.
</p><p class='sentence'> همچنین حق عضویت سالانه اعضائ سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان منبع اعتبار مورد نیاز استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب نیز در تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون نقش دارند.</p><hr><h4>qs896708</h4><p class='content'>ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شیونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.</p><p class='sentence'> شورایعالی نظام پزشکی باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، آرم جدید سازمان را تهیه کند و با لحاظ اهداف اسلام و حفظ شیونات پزشکی.
</p><p class='sentence'> این آرم جدید باید پس از تصویب ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی شود.
</p><p class='sentence'> هدف از تهیه آرم جدید، حفظ شیونات پزشکی و لحاظ اهداف اسلام و سازمان است.</p><hr><h4>qs881151</h4><p class='content'>ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی (هیات سه نفره مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار، موضوع لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهایمشترک بنادر ماهیگیری چابهار و کنارک و بندر موقت چابهار (ماریناکو) و اصلاحیه آن - مصوبه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) اجازهداده میشود ماشین آلات و امکانات غیر قابل استفاده و مازاد بر نیاز طرح را که در اجرای لوایح قانونی مربوط به اجرای طرحهای بنادر منطقه چابهار دراختیار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برساند و وجوه حاصل را به خزانهداری کل واریز نماید. معادل صد در صد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت راه و شهرسازی (هیاتسه نفری مجری طرح) قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف طرحهای مذکور برسانند.</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی مجوز داده می شود تا ماشین آلات و امکانات غیر قابل استفاده و مازاد را که در اجرای طرحهای بنادر چابهار در اختیار گرفته است، اجاره دهد یا به فروش برساند.
</p><p class='sentence'> این ماشین آلات و امکانات باید در اجرای طرحهای مذکور استفاده شود یا به فروش برسد و وجوه حاصل باید به خزانهداری کل واریز شود.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی از محل اعتباری که هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، صد در صد مبلغ واریزی را در اختیار دارد تا طرحهای مذکور را برسانند.
</p><p class='sentence'> این اعتبار از محل موافقتنامه ای است که با سازمان برنامه و بودجه برقرار شده است.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی باید بر اساس موافقتنامه مذکور، طرحهای بنادر چابهار را برسانند.
</p><p class='sentence'> این طرحها شامل احداث بنادر ماهیگیری چابهار و کنارک، بندر موقت چابهار و اصلاحیه آنها است.
</p><p class='sentence'> طرحهای مذکور در سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی باید قوانین و مقررات مربوط را در نظر داشته باشد</p><hr><h4>qs881153</h4><p class='content'>تبصره 2 - کلیه اقداماتی که در جهت اجرای ماده فوق صورت میگیرد باید با پیشنهاد هیات سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار وتایید وزیر راه و شهرسازی انجام شود.</p><p class='sentence'> کلیه اقدامات مربوط به اجرای ماده فوق باید با پیشنهاد هیات سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار انجام شود و سپس توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید شود. </p><hr><h4>qs881580</h4><p class='content'>ماده واحده - دولت مکلف است برای خرید، احداث، تکمیل و تامین خوابگاههای دانشجویی توسط بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات ذیل را ایجاد نماید:
1 - خوابگاههای مذکور از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره که توسط وزارتخانههای
راه
و شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ میگردد معاف میباشند.
2 - تسهیلات بانکی برای احداث این خوابگاهها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت حداکثر تا 25 سال خواهد بود
3 - زمین مورد نیاز احداث خوابگاههای مذکور مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره توسط متقاضیان به قیمت منطقهای واگذار میگردد.</p><p class='sentence'> دولت باید برای خرید، ساخت، تکمیل و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی از بخش خصوصی و تعاونی، کمک کند.
</p><p class='sentence'> خوابگاه‌های مذکور از پرداخت مالیات و عوارض مشروط به رعایت شرایط اجاره معاف هستند.
</p><p class='sentence'> شرایط و ضوابط اجاره توسط وزارتخانه‌های راه، شهرسازی، فرهنگ، آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌شود.
</p><p class='sentence'> تسهیلات بانکی برای ساخت خوابگاه‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت حداکثر 25 سال خواهد بود.
</p><p class='sentence'> زمین مورد نیاز برای ساخت خوابگاه‌ها مشروط به رعایت شرایط اجاره به قیمت منطقی به متقاضیان واگذار می‌شود.
</p><p class='sentence'> دولت باید برای کمک به بخش خصوصی و تعاونی در ساخت خوابگاه‌ها، تسهیلات ایجاد کند.
</p><p class='sentence'> خوابگاه‌های دانشجویی باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشند، مشروط به رعایت شرایط اجاره.
</p><p class='sentence'> تسهیلات بانکی برای ساخت خوابگاه‌ها باید با نرخ مصوب و مدت بازپرداخت حداکثر 25 سال باشد. </p><hr><h4>qs881582</h4><p class='content'>تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتخانههای
راه و شهرسازی
و فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه از تصویب، توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود. </p><p class='sentence'> این آییننامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. </p><p class='sentence'> زمان تصویب این آییننامه دو ماه از تاریخ تصویب قانون است.</p><hr><h4>qs881637</h4><p class='content'>تبصره 1 - این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص میباشد. </p><p class='sentence'> این سازمان از قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مستثنی است و دارای ردیف اعتباری خاص خود است. </p><hr><h4>qs881638</h4><p class='content'>تبصره 2 - کلیه موسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمانمناسب تشخیص داده میشوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل میگردند. </p><p class='sentence'> کلیه موسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که در زمینه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کنند، به سازمان منتقل می‌شوند.
</p><p class='sentence'> این موسسات و واحدها در صورت تشخیص سازمان برای فعالیت در این زمینه مناسب هستند.
</p><p class='sentence'> آنها طبق اساسنامه سازمان منتقل می‌شوند و به آن سازمان ملحق می‌شوند.</p><hr><h4>qs881640</h4><p class='content'>تبصره 4 – 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تاسیس سازمانبه منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.</p><p class='sentence'> 50 درصد از بودجه سازمان هر سال، خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در پنج سال اول تاسیس سازمان، تسهیلات ارزی لازم را برای ایجاد امکانات کافی در اختیار سازمان قرار دهد. </p><hr><h4>qs881642</h4><p class='content'>تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانهها فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل میگردد. </p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موسسات آموزش و پرورش استثنایی که در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه ها فعالیت می کنند، تحت پوشش این سازمان قرار می گیرند.
</p><p class='sentence'> کلیه اموال منقول و غیر منقول، پرسنل، امکانات و تجهیزات این موسسات به این سازمان منتقل می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام، ایجاد یک سازمان واحد و هماهنگ برای ارائه خدمات آموزش و پرورش استثنایی است. </p><hr><h4>qs881744</h4><p class='content'>4 - بند پنجم ماده یک بشرح زیر اصلاح خواهد شد:
«شورای وزیران یعنی شورایی مرکب از وزیران امور خارجه یا هر نماینده دیگری که در سطح وزیر کامل باشد و توسط دولتهای کشورهای عضو معرفیشده باشد».</p><p class='sentence'> شورای وزیران ترکیبی از وزیران امور خارجه یا نمایندگان دیگر است که دارای سطح وزیر باشند و توسط دولت‌های عضو معرفی شده باشند. </p><hr><h4>qs881745</h4><p class='content'>5 - ماده 3 - عهدنامه مزبور حذف خواهد شد و «پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد» که در ماده فوقالذکر بدان اشاره شده کانلمیکن تلقی خواهد شد.متن ذیل جایگزین مفاد ماده 3 که حذف گردیده خواهد شد: «کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تامین حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو را در زمان مناسب و باعنایت به تجارب کسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو مورد بررسی قرار خواهند داد.»</p><p class='sentence'> ماده ۳ عهدنامه حذف می شود و پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد به جای آن به کار گرفته می شود.
</p><p class='sentence'> متن زیر جایگزین ماده ۳ حذف شده است که شامل تعهدات کشورهای عضو برای کاهش موانع تجارت در منطقه اکو است.
</p><p class='sentence'> کشورهای عضو باید تعهدات خود را بر اساس قراردادهایشان انجام دهند تا حداکثر کاهش ممکن را در موانع تجارت در منطقه اکو به دست آورند.
</p><p class='sentence'> آنها باید این کار را در زمان مناسب انجام دهند و تجارب خود را در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو در نظر بگیرند.
</p><p class='sentence'> هدف از این کار کاهش موانع تجارت در منطقه اکو است تا تجارت در این منطقه آزادتر شود. </p><hr><h4>qs881746</h4><p class='content'>6 - جمله اول ماده 25 عهدنامه ازمیر بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
«شورای معاونین مرکب خواهد بود از مدیر کل مربوطه وزارت امور خارجه ایران، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران».</p><p class='sentence'> شورای معاونین مرکب از مدیر کل وزارت امور خارجه، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران خواهد بود. </p><hr><h4>qs881889</h4><p class='content'>ماده واحده - پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (16) ماده و سه ضمیمه در سال 1368در کویت تنظیم شده است، با قید شرط «حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقهای محفوظ است» تصویب میگردد و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده میشود.</p><p class='sentence'> ماده واحده پروتکل حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی خشکی که در سال 1368 در کویت تنظیم شد، تصویب می شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این پروتکل 16 ماده و سه ضمیمه دارد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> تصویب این پروتکل با شرطی است که حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه محفوظ است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> به سازمان محیط زیست اجازه داده می شود تا اسناد پروتکل را تودیع کند. </p><hr><h4>qs905259</h4><p class='content'>تبصره 1 - در صورتیکه اجرای این قانون هزینهای داشته باشد از محل ردیف 503001 هزینههای پیشبینینشده جاری ریاست جمهوری تامین وپرداخت خواهد شد.</p><p class='sentence'> در صورتی که اجرای این قانون هزینه دارد، از محل ردیف 503001 هزینه های پیش بینی شده جاری ریاست جمهوری تامین می شود. </p><p class='sentence'> هزینه های پیش بینی شده جاری ریاست جمهوری از محل ردیف 503001 تامین و پرداخت خواهد شد.</p><hr><h4>qs905260</h4><p class='content'>تبصره 2 - هزینههای تعویض اسناد متعلق به بخش غیر دولتی از قبیل شناسنامه و دفترچههای ثبت اسناد از متقاضیان اخذ میگردد.</p><p class='sentence'> هزینه تعویض اسناد غیردولتی مانند شناسنامه و دفترچه ثبت اسناد از متقاضیان گرفته می شود. </p><hr><h4>qs905607</h4><p class='content'>ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود نسبت به تاسیس استانی تحت عنوان استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستانهایپارسآباد، بیله سوار، گرمی، اردبیل، مشکین شهر و خلخال اقدام نماید.</p><p class='sentence'> دولت مجاز است استان اردبیل را در شهر اردبیل تأسیس کند و آن را در محدوده شهرستانهای پارس‌آباد، بیله سوار، گرمی، اردبیل، مشکین شهر و خلخال مرکز کند. </p><hr><h4>qs905608</h4><p class='content'>تبصره - با انتزاع اردبیل و شهرستانهای فوقالذکر و تشکیل استان جدید به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی و وسعت این قسمت از استان آذربایجان شرقی نیروها و امکانات و بودجه و اعتبارات مناسب به استان جدید منتقل میگردد.
هیاتی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری که ریاست هیات را بر عهده دارد و وزرائ کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه وامور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرای مفاد این تبصره و تعیین میزان مناسب نیرو و امکانات و بودجه و اعتبارات قابل انتزاع و تحویل به استان جدید خواهند بود.</p><p class='sentence'> با جدا شدن اردبیل و شهرهای مرتبط، یک استان جدید تشکیل می شود که بر اساس جمعیت و موقعیت جغرافیایی و وسعت، نیروها، امکانات، بودجه و اعتبارات مناسب منتقل می شود.
</p><p class='sentence'> این انتقال به منظور بهینه کردن کارایی و کارآمدی استان جدید است.
</p><p class='sentence'> هیات متشکل از معاون اول رئیس جمهوری، وزرای کشور، امور اقتصادی، دارایی، برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای این تبصره است.
</p><p class='sentence'> این هیات وظیفه دارد میزان مناسب نیرو، امکانات، بودجه و اعتبارات قابل انتقال را تعیین کند و به استان جدید تحویل دهد.
</p><p class='sentence'> این تصمیم با هدف بهبود وضعیت استان جدید و افزایش کارایی آن است.
</p><p class='sentence'> این هیات باید با در نظر گرفتن شرایط خاص استان جدید، تصمیم های مناسب را بگیرد.
</p><p class='sentence'> این تصمیمات باید به نحوی باشد که به استان جدید کمک کند تا به طور موثر کار کند.</p><hr><h4>qs905821</h4><p class='content'>تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی می باشد.</p><p class='sentence'> رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی است. </p><hr><h4>qs882237</h4><p class='content'>ماده 23 - قطع مخابرات
159 - 1 - اعضائ اتحادیه این حق را دارند که از ارسال هر گونه تلگرام خصوصی که ممکن است برای امنیت کشورشان خطرناک باشد و یا مخالف قوانین و نظم عمومی آن کشور باشد جلوگیری کنند به شرط آنکه فورا دفتر مبدائ را از جریان توقیف تمام یا قسمتی از تلگراف مطلع نمایند. مگر در مواردی که این عمل امنیت آن کشور را به مخاطره افکند.
160 - 2 - اعضائ اتحادیه همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه میدارند که از هر نوع مخابره خصوصی دیگر که برای امنیت کشورشان خطرناک تشخیص داده شود یا خلاف قوانین کشور و نظم عمومی باشد جلوگیری کنند.</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه حق دارند که برای امنیت کشورشان تلگرام خصوصی خطرناک را متوقف کنند، اگر آن تلگرام مخالف قوانین یا نظم عمومی کشور باشد. آنها باید فورا دفتر مبدا را از توقیف مطلع کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این حق را اعضای اتحادیه در مواردی که توقیف امنیت کشورشان را به خطر می اندازد، اعمال نمی کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه همچنین حق دارند که از هر نوع مخابره خصوصی که برای امنیت کشورشان خطرناک تشخیص داده شود یا خلاف قوانین کشور و نظم عمومی باشد، جلوگیری کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این حق را آنها برای خود محفوظ نگه می دارند و می توانند آن را در هر زمان اعمال کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آنها می توانند از ارسال هر گونه تلگرام خصوصی که برای امنیت کشورشان خطرناک باشد یا مخالف قوانین و نظم عمومی آن کشور باشد، جلوگیری کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> برای اعمال این حق، آنها باید فورا دفتر مبدا را از توقیف مطلع کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه حق دارند که از هر نوع مخابره خصوصی که برای امنیت کشورشان خطرناک یا مخالف قوانین و نظم عمومی</p><hr><h4>qs882252</h4><p class='content'>ماده 37 - تاسیسات مربوط به سرویسهای دفاع ملی
181 کشورهای عضو اتحادیه با آزادی کامل میتوانند تاسیسات رادیویی نظامی داشته باشند.
182 - 2 - معهذا این تاسیسات باید حتیالمقدور مقررات مربوط به همیاری در مواقع گرفتاری و خطر را رعایت کنند و در جهت جلوگیری از تداخلمزاحم اقدام لازم به عمل آورند و همچنین مفاد مقررات اداری را در رابطه با نوع مخابره و فرکانسهای مورد استفاده به مقتضای ماهیت خدمتی که توسطچنین تاسیساتی ارایه میگردد، مد نظر قرار دهند.
183 - 3 - بعلاوه زمانی که از این تاسیسات در خدمات مربوط به ارتباطات عمومی و سایر خدماتی که طبق مقررات اداری استفاده میشود، باید بطور کلی مقررات اجرایی مربوط به این قبیل خدمات را رعایت کنند.</p><p class='sentence'> کشورهای عضو اتحادیه، تاسیسات رادیویی نظامی با آزادی کامل دارند.
</p><p class='sentence'> این تاسیسات باید مقررات مربوط به همیاری را رعایت کنند، به ویژه در مواقع خطر.
</p><p class='sentence'> آنها باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تداخل انجام دهند.
</p><p class='sentence'> این مقررات باید در رابطه با نوع مخابره و فرکانس مورد استفاده، با توجه به ماهیت خدمت، مد نظر قرار گیرند.
</p><p class='sentence'> تاسیسات رادیویی نظامی باید مقررات اداری را در رابطه با استفاده از مخابره و فرکانس، رعایت کنند.
</p><p class='sentence'> زمانی که از این تاسیسات برای خدمات عمومی استفاده می شود، مقررات اجرایی مربوط را باید رعایت کنند.
</p><p class='sentence'> آنها باید مقررات را در رابطه با خدمات عمومی و سایر خدمات اداری که با مقررات اداری استفاده می شود، رعایت کنند.
</p><p class='sentence'> این مقررات باید به طور کلی برای جلوگیری از تداخل و حفظ امنیت، رعایت شوند.
</p><p class='sentence'> تاسیسات رادیویی نظامی باید مقررات را برای حفظ امنیت و جلوگیری از تداخل، رعایت کنند. </p><hr><h4>qs882262</h4><p class='content'>ماده 45 - حل و فصل اختلافات
210 - 1 - اعضائ اتحادیه باید اختلافات خود را در رابطه با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه، کنوانسیون یا آییننامه های اداری، بوسیله مذاکره از مجاری سیاسی یا طبق رویه معاهدات دو جانبه و چند جانبه که بمنظور حل و فصل اختلافات بین المللی بین آنها منعقد شده یا هر شیوه دیگری که مورد توافق قرار گرفته حل و فصل نمایند.
211 - 2 - هر گاه هیچکدام از این شیوه های حل و فصل مورد قبول واقع نگردید هر یک از اعضائ طرف اختلاف میتوانند به ترتیبی که در کنوانسیون تشریح شده به داوری ارجاع نمایند.
212 - 3 - پروتکل اختیاری جهت حل و فصل الزامی اختلافات مربوط به این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری بین اعضائ متعهد آن پروتکل قابل اجرائ خواهد بود.</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه باید اختلافات خود را در مورد تفسیر یا اجرای این اساسنامه، کنوانسیون یا آییننامه های اداری، با مذاکره یا به روش معاهدات دو یا چند جانبه حل کنند.
</p><p class='sentence'> آنها همچنین می توانند از هر روش دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، برای حل اختلافات استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> اگر روش های مذاکره یا معاهدات مورد قبول واقع نگردید، هر یک از اعضای طرف اختلاف می توانند به داوری ارجاع شوند.
</p><p class='sentence'> این امر بر اساس کنوانسیون انجام می شود.
</p><p class='sentence'> اعضای اتحادیه می توانند برای حل اختلافات الزامی، پروتکل اختیاری را امضا کنند.
</p><p class='sentence'> این پروتکل برای اعضای متعهد آن قابل اجرا است.
</p><p class='sentence'> این پروتکل به طور اختیاری برای حل اختلافات الزامی است.
</p><p class='sentence'> هر گونه اختلافی که در مورد تفسیر یا اجرای این اساسنامه، کنوانسیون یا آییننامه های اداری، بوجود می آید، باید با مذاکره یا به روش معاهدات حل شود.
</p><p class='sentence'> اگر مذاکره یا معاهدات مورد قبول واقع نگردید، به داوری ارجاع</p><hr><h4>qs905974</h4><p class='content'>تبصره 1 - وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دستی ایران وامکانات و اموال مرتبط، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان صنایع دستی ایرانمنتقل میشوند.</p><p class='sentence'> وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دستی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتقل می‌شود.
</p><p class='sentence'> امکانات و اموال مرتبط با وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی نیز به سازمان صنایع دستی ایران منتقل می‌گردد.
</p><p class='sentence'> این انتقال بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های یاد شده و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود. </p><hr><h4>qs905975</h4><p class='content'>تبصره 2 - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که درخصوصموضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت مینمایند از دستگاه فعلی منتزع و بهسازمان منتقل میشوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ودستگاه ذیربط اجرای اینتبصره را برعهده خواهند داشت.</p><p class='sentence'> وظایف و امکانات واحدهای دولتی که در زمینه موضوعات این ماده فعالیت می کنند، از دستگاه فعلی جدا و به سازمان منتقل می شوند.
</p><p class='sentence'> کلیه امکانات و واحدهای دستگاه های دولتی که در زمینه موضوعات این ماده فعالیت می کنند، از دستگاه فعلی جدا و به سازمان منتقل می شوند.
</p><p class='sentence'> کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های مرتبط، مسئول اجرای این تبصره هستند.
</p><p class='sentence'> این گروه کارگروهی مسئول انتقال وظایف و امکانات واحدهای دستگاه های دولتی که در زمینه موضوعات این ماده فعالیت می کنند، از دستگاه فعلی به سازمان هستند.</p><hr><h4>qs905976</h4><p class='content'>تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.</p><p class='sentence'> اساسنامه و وظایف سازمان به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب می شود.
</p><p class='sentence'> این تصویب ظرف سه ماه پس از پیشنهاد و تایید انجام می شود و توسط هیات وزیران به تصویب می رسد.</p><hr><h4>qs886448</h4><p class='content'>تبصره 1 - بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند میتوانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهایمسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل دو برابر مبلغ یاد شده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوقبه بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کند.</p><p class='sentence'> بسیجیان که در صندوق ذخیره دیگری عضو نیستند، می‌توانند ماهانه 1% از حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح را به حساب صندوق واریز کنند.
</p><p class='sentence'> دولت نیز موظف است هر سال 2 برابر مبلغ یاد شده را در بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوق اضافه کند.
</p><p class='sentence'> این کمک به صندوق برای کمک به نیروهای مسلح و پشتیبانی از آنها است.
</p><p class='sentence'> دولت با این کمک به صندوق، به نیروهای مسلح کمک می‌کند تا نیازهای خود را تأمین کنند.</p><hr><h4>qs886449</h4><p class='content'>تبصره 2 - اعتبار سهم دولت، همه ساله بعنوان کمک در بودجه کل کشور پادار و پس از پرداخت در وجه صندوق به حساب هزینه قطعی منظورمیشود. صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هرسال را به سال بعد منتقل کرده و طبق مقررات مورد عمل به مصرف برساند.</p><p class='sentence'> دولت هر سال، سهم خود را به عنوان کمک در بودجه کل کشور در نظر می‌گیرد و پس از پرداخت، آن را به حساب هزینه قطعی در صندوق منظور می‌کند. </p><p class='sentence'> صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هر سال را به سال بعد منتقل کند و به مصرف برساند. </p><p class='sentence'> این انتقال مانده وجوه با رعایت مقررات مربوطه انجام می‌شود.</p><hr><h4>qs886450</h4><p class='content'>تبصره 3 - اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هر گونه اصلاح و تغییر در آن ، همچنین آیین نامههای اجرایی این قانون بنا بهپیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد.</p><p class='sentence'> اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> هر گونه اصلاح و تغییر در اساسنامه صندوق نیز با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> آیین نامه های اجرایی این قانون نیز بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد.</p><hr><h4>qs879596</h4><p class='content'>ماده واحده - دولت موظف است مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال جهت کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور در اجرای طرحهای شورای امنیت کشور مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل بند ( الف) تبصره (27) و مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال ازمحل بند (ب) تبصره (29) بودجه سال 1379 هزینه نماید. </p><p class='sentence'> دولت موظف است مبلغ 200 میلیارد ریال را برای کنترل و بسته شدن مرزهای شرقی کشور هزینه کند.
</p><p class='sentence'> این مبلغ از محل بودجه سال 1379 و از منابع بند الف تبصره 27 و بند ب تبصره 29 تأمین می شود.
</p><p class='sentence'> از منابع بند الف، مبلغ 100 میلیارد ریال برای کنترل و بسته شدن مرزهای شرقی کشور هزینه می شود.
</p><p class='sentence'> از منابع بند ب، مبلغ 100 میلیارد ریال برای همین هدف هزینه می شود. </p><hr><h4>qs879599</h4><p class='content'>تبصره 3 - دو نفر از نمایندگان استان خراسان و یک نفر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای این قانون تعیین میگردند.</p><p class='sentence'> دو نماینده از استان خراسان و یک نماینده از استان سیستان و بلوچستان به عنوان ناظر بر اجرای این قانون انتخاب می‌شوند. </p><p class='sentence'> این نمایندگان توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند.</p><hr><h4>qs892762</h4><p class='content'>ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.</p><p class='sentence'> دولت باید برای روحانیان شاغل در سپاه و سازمانهای عقیدتی، هزینه های بیمه و بازنشستگی را محاسبه کند.
</p><p class='sentence'> این هزینه ها شامل سهم دولت و سهم فرد است که بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه می شود.
</p><p class='sentence'> روحانیان شاغل در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این قانون شامل می شوند.
</p><p class='sentence'> دولت موظف است هر سال یک دهم هزینه های گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> این قانون برای محاسبه هزینه های بیمه و بازنشستگی روحانیان شاغل در نیروهای مسلح است.
</p><p class='sentence'> دولت باید هزینه های بیمه و بازنشستگی را محاسبه و پرداخت کند تا روحانیان شاغل بتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند. </p><hr><h4>qs893821</h4><p class='content'>تبصره 2 - وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیازاین قانون را در سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) سرانه بسیج دانشجویی و از ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاهها تامین وبرای سالهای بعد دستگاههای فوق مکلفند در حدود امکانات عمل نمایند.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع، وزارت فرهنگ و وزارت بهداشت مکلفند اعتبار مورد نیاز این قانون را در سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی و ردیف بودجه فرهنگی تامین کنند.
</p><p class='sentence'> این اعتبارات از ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) و ردیف بودجه فرهنگی دانشگاهها اختصاص می یابد.
</p><p class='sentence'> دستگاههای فوق مکلفند در سال 1377 اعتبار مورد نیاز را تامین کنند و برای سالهای بعد در حدود امکانات عمل نمایند.
</p><p class='sentence'> اعتبار مورد نیاز برای بسیج دانشجویی از ردیف تقویت بنیه دفاعی و ردیف بودجه فرهنگی تامین می شود. </p><hr><h4>qs893822</h4><p class='content'>تبصره 3 - روز دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی، روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی شهید سید حسین علمالهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه به عنوان روز شهدای دانشجوی بسیجی تعیینمیگردد.</p><p class='sentence'> دوم آذرماه روز تشکیل بسیج دانشجویی و روز بسیج دانشجویی است که توسط امام (ره) تعیین شده است.
</p><p class='sentence'> شانزدهم دی ماه روز شهدای دانشجوی بسیجی است که به یاد شهید سید حسین علمالهدی و همرزمانش در هویزه تعیین شده است.
</p><p class='sentence'> این روزها به یاد تلاش و شهادت دانشجویان بسیجی در دفاع از کشور و انقلاب تعیین شده است.</p><hr><h4>qs893823</h4><p class='content'>تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی ،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازمالاجرا خواهد بود.</p><p class='sentence'> این آیین نامه در طول سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با کمک وزارتخانه های فرهنگ، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشته می شود.
</p><p class='sentence'> وزارتخانه های یاد شده با نیروی مقاومت بسیج همکاری می کنند تا آیین نامه را به طور کامل تهیه کنند.
</p><p class='sentence'> پس از آماده شدن آیین نامه، ستاد کل نیروهای مسلح آن را بررسی و تأیید می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت تأیید ستاد کل و تصویب مقام معظم رهبری، آیین نامه لازم الاجراست. </p><hr><h4>qs893998</h4><p class='content'>ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامههای پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت
مسکن
توسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.</p><p class='sentence'> دولت هر سال باید حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی برنامه پنجساله را با فراهم کردن امکانات لازم برای ساخت مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند. </p><p class='sentence'> این واحدها باید به صورت استیجاری یا اجاره و با شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین داده شود. </p><p class='sentence'> دولت باید هر سال حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی برنامه پنجساله را تامین کند. </p><p class='sentence'> واحدهای مسکونی باید با فراهم کردن امکانات لازم برای ساخت مسکن، به متقاضیان واجد شرایط تامین داده شود. </p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی باید این واحدها را به صورت استیجاری یا اجاره و با شرط تملیک به متقاضیان تامین کند.</p><hr><h4>qs893999</h4><p class='content'>ماده 2 - پنجاه درصد (50%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون همه ساله در بودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار ازطریق تسهیلات بانکی تامین میشود.</p><p class='sentence'> پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی در بودجه سالانه منظور می شود. </p><p class='sentence'> بقیه اعتبار از طریق تسهیلات بانکی تأمین می شود.</p><hr><h4>qs894000</h4><p class='content'>ماده 3 - مبالغ دریافتی بابت اجاره بها، اجاره به شرط تملیک و یا فروش، به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانافتتاح میشود واریز میگردد و هر ساله معادل صد درصد (100%) وجوه مذکور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار میگیرد تا به منظور باز پرداخت تسهیلات بانکی و نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
در صورتی که دستگاه بهره بردار، شهرداریها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.</p><p class='sentence'> مبالغ اجاره بها، اجاره به شرط تملیک و فروش به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود.
</p><p class='sentence'> این مبالغ هر سال به صد درصد (100%) در اختیار دستگاه بهره بردار قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> دستگاه بهره بردار می تواند از این مبالغ برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید هزینه کند.
</p><p class='sentence'> این ماده شامل شهرداری ها نیست و از شمول آن مستثنی هستند.
</p><p class='sentence'> این مبالغ برای استفاده از دستگاه بهره بردار، مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه می شود.
</p><p class='sentence'> خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ های دریافتی را مدیریت می کند. </p><hr><h4>qs894001</h4><p class='content'>ماده 4 - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهره برداری و اخذ مالالاجاره و باز پرداخت وام بانکی مربوط، واحدهای استیجاری احداث شده رابه شهرداریهای مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.</p><p class='sentence'> دولت اجازه داده شده است واحدهای استیجاری احداث شده را به شهرداریها واگذار کند تا آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کنند. </p><p class='sentence'> این واحدها را به منظور بهره برداری و اخذ مال الاجاره و باز پرداخت وام بانکی مربوط، به شهرداریها واگذار می شود. </p><p class='sentence'> شهرداریها باید این واحدها را زیر نظر شورای شهر واگذار کنند.</p><hr><h4>qs894002</h4><p class='content'>ماده 5 - شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متاهل و افراد کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار،میزان اجاره بهای ماهانه، ضریب افزایش سالانه آن، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامهای که بنا به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میشود.</p><p class='sentence'> متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک باید شرایط خاصی را برآورده کنند و اولویت برای جوانان متاهل، افراد کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار وجود دارد.
</p><p class='sentence'> میزان اجاره بها و ضریب افزایش سالانه آن به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود.
</p><p class='sentence'> مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، مشخص می‌گردد.
</p><p class='sentence'> این شرایط به طور کلی برای همه متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک اعمال می‌شود. </p><hr><h4>qs894003</h4><p class='content'>ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:
الف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف
مسکن
ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای
مسکن
اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.
ب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.</p><p class='sentence'> سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در شهرهایی که هر سه سال یکبار اعلام می شوند، با رعایت ضوابط قانونی تسهیلات و معافیتهایی را دریافت می کنند.
</p><p class='sentence'> این تسهیلات و معافیتها شامل مجتمعهای مسکونی با بیش از 3 واحد استیجاری است که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته می شود.
</p><p class='sentence'> این مجتمعها باید حداقل 5 سال به اجاره واگذار شوند تا از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> از طول مدت اجاره، سازندگان از مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می شوند و از هزینه حق الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی معاف هستند.
</p><p class='sentence'> دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی با بیش از 6 واحد استیجاری را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی حمایت کند.
</p><p class='sentence'> دولت باید سازندگان را از طریق اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیل</p><hr><h4>qs894004</h4><p class='content'>ماده 7 - شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (6) این قانون، پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف وپایان کار عبارت «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج نمایند.
ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در صورتمجلس تفکیکی اینگونه ساختمانها، باید عبارت یاد شده را قید کنند.</p><p class='sentence'> شهرداریها موظفند برای متقاضیان ساختمانی پروانه صادر کنند و عبارت «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج کنند.
</p><p class='sentence'> شهرداریها در پروانه و گواهی عدم خلاف و پایان کار، عبارت یاد شده را درج می کنند.
</p><p class='sentence'> ادارات ثبت اسناد و املاک در صورتمجلس تفکیکی ساختمانهای استیجاری، عبارت یاد شده را قید می کنند.
</p><p class='sentence'> ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند عبارت یاد شده را در صورتمجلس تفکیکی ساختمانهای استیجاری قید کنند. </p><hr><h4>qs894007</h4><p class='content'>تبصره - تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره، موکول به رعایت مفاد این قانونخواهد بود.</p><p class='sentence'> تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری، جز سند اجاره، با رعایت مفاد این قانون خواهد بود. </p><hr><h4>qs894008</h4><p class='content'>ماده 9 - چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید « ساختمان استیجاری با مدت معلوم» است، به تشخیص وزارت راه و شهرسازی وتایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسکونی بهره برداری شود، مالک ملک موظف است دو برابر معافیتها و تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینههای مربوط، به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد، به دستگاه ذیربط بپردازد و در صورت استفاده از زمین دولتی، مابهالاختلاف بهای زمین به قیمت کارشناسی روز وصول جریمه، دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف، حال خواهد شد.</p><p class='sentence'> اگر مالک یک ملک با پروانه ساختمانی «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» کمتر از مدت قید شده از آن استفاده کند، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی می‌کنند.
</p><p class='sentence'> در صورت تأیید، مالک ملک باید دو برابر معافیت‌ها و تسهیلات را به نرخ روز هزینه‌های مربوط بپردازد.
</p><p class='sentence'> این پرداخت به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد است و به دستگاه ذیربط داده می‌شود.
</p><p class='sentence'> اگر زمین دولتی استفاده شود، مابه‌التفاوت بها زمین به قیمت کارشناسی روز دریافت می‌شود.
</p><p class='sentence'> جریمه در زمان وصول دریافت می‌شود.
</p><p class='sentence'> اگر فروش اقساطی انجام شود، دین حاصل متخلف به فروش اقساطی تبدیل می‌شود.
</p><p class='sentence'> حال حاضر این دین به فروش اقساطی تبدیل می‌شود. </p><hr><h4>qs894011</h4><p class='content'>ماده 10 - تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد.
بانکها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهمالشرکهْ بانک به سازنده بلامانع است.</p><p class='sentence'> تسهیلات این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی اعطا می شود.
</p><p class='sentence'> بانک ها نیز مجاز هستند تسهیلات اعطا کنند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از عقد قرارداد اجاره نیست.
</p><p class='sentence'> فروش اقساطی کل سهم بانک به سازنده بدون مانع است. </p><hr><h4>qs894012</h4><p class='content'>ماده 11 - کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست (120) متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد ازپرداخت صد درصد (100%) مالیات بر درآمد اجاری معاف میباشند.</p><p class='sentence'> واحدهای مسکونی با زیربنای 120 متر مربع یا کمتر که اجاره داده می‌شوند از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند. </p><p class='sentence'> مالیات بر درآمد اجاره را برای این واحدها باید صد درصد پرداخت کرد.</p><hr><h4>qs886798</h4><p class='content'>تبصره - شرکت مجاز است در اجرای تمام یا قسمتی از وظایف فنی و تخصصی خود، در قالب مرکزی که ایجاد میکند، برای مدت هفده سال بارعایت اصل 82 قانون اساسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید.</p><p class='sentence'> شرکت مجاز است در اجرای وظایف فنی خود، از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی استفاده کند. این شرکت می تواند یک مرکز ایجاد کند و برای مدت هفده سال از این افراد استفاده نماید. در این مدت، شرکت از اصل 82 قانون اساسی پیروی می کند. </p><hr><h4>qs886799</h4><p class='content'>ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت وسایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره میشود. اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> شرکت دارای شخصیت حقوقی است و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند.
</p><p class='sentence'> شرکت دارای استقلال اداری و مالی است و در حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> شرکت به طور کلی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با رعایت مقررات مربوطه اداره می شود. </p><hr><h4>qs886801</h4><p class='content'>تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی موضوع این ماده را برای احداث، توسعه و بهرهبرداری از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) یا سایر فرودگاههای کشور منظور نماید.</p><p class='sentence'> سازمان برنامه و بودجه باید در بودجه سالانه، صد درصد مبلغ واریزی برای احداث و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) یا سایر فرودگاههای کشور منظور کند.
</p><p class='sentence'> این مبلغ برای بهره‌برداری از فرودگاهها در نظر گرفته شده است.
</p><p class='sentence'> این کار برای اجرای ماده جاری ضروری است.</p><hr><h4>qs886802</h4><p class='content'>تبصره 2 - پس از گذشت مدت (15) سال دوره بهرهبرداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات به استثنائ قطعات یدکی به مالکیت وزارت راه و شهرسازی در میآید.</p><p class='sentence'> پس از 15 سال از بهرهبرداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات، به جز قطعات یدکی، به مالکیت وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود. </p><hr><h4>qs886803</h4><p class='content'>ماده 4 - شرکت مکلف است فقط پنج درصد (5%) کل فروش سالانه مرکز را بطور مقطوع در مدت بهرهبرداری (به جز سه سال اول بهرهبرداری)بابت مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید. در مدت سه سال اول بهرهبرداری مرکز، شرکت از پرداخت مالیات موضوع این ماده معافاست.</p><p class='sentence'> شرکت باید 5 درصد کل فروش سالانه خود را به عنوان مالیات به خزانه داری کل کشور واریز کند، مگر اینکه در سه سال اول بهره برداری باشد که در آن زمان از پرداخت مالیات معاف است. </p><p class='sentence'> این مالیات باید در زمان بهره برداری و به جز سه سال اول پرداخت شود. </p><p class='sentence'> در سه سال اول بهره برداری، شرکت از پرداخت مالیات معاف است و فقط در زمان بهره برداری بعد از سه سال اول باید مالیات را پرداخت کند.</p><hr><h4>qs886804</h4><p class='content'>ماده 5 - در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (98%) کل پرسنل باشد، بابت هریک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (1%) بر پانزده درصد (15%) مندرج در ماده 3 این قانون افزوده میشود.</p><p class='sentence'> اگر در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از 98 درصد پرسنل ایرانی شاغل باشند، برای هر درصد کمبود، 1 درصد از 15 درصد در ماده 3 اضافه می شود.
</p><p class='sentence'> این افزایش به دلیل کمبود پرسنل ایرانی در مرکز است که در سال پنجم فعالیت مرکز رخ داده است.
</p><p class='sentence'> کمبود پرسنل ایرانی در مرکز، به میزان یک درصد از 15 درصد افزایش می یابد.</p><hr><h4>qs886812</h4><p class='content'>تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح وسازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف سه ماه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه کند. </p><p class='sentence'> این آیین نامه پس از تصویب هیات وزیران در حال اجرا قرار خواهد گرفت.</p><hr><h4>qs886849</h4><p class='content'>تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است راسا نسبت به ایجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نیاز مبادرت به واردات کالا نماید.</p><p class='sentence'> وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار داخلی را تنظیم کند و در صورت نیاز کالاهای مورد نیاز را وارد کشور کند. </p><hr><h4>qs887085</h4><p class='content'>تبصره - کلیه وزارتخانهها ، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها و سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند مواردی را که مانع استخدام میباشد قبلا اعلام نمایند.</p><p class='sentence'> کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و موسسات که قانون بر آنها شمول دارد، موظفند مواردی را که مانع استخدام می‌شود را قبلا اعلام کنند. </p><p class='sentence'> تمام این سازمان‌ها و موسسات باید قبل از استخدام، مواردی را که مانع استخدام می‌شود را اعلام کنند.</p><hr><h4>qs899709</h4><p class='content'>ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاریهایی را که با هدف تعمیق ثبات، صلح و امنیت پایدار کشورهای منطقه انجام میگیرد، افزایش خواهند داد و به منظور تحکیم و افزایش بهرهوری سیستمهای امنیتی منطقهای و بینالمللی تلاشهایی را معمول خواهند داشت.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد همکاریهایی را برای تعمیق ثبات، صلح و امنیت پایدار کشورهای منطقه افزایش می دهند. </p><p class='sentence'> آنها به منظور تحکیم سیستمهای امنیتی منطقی و بین المللی تلاش می کنند و بهرهوری آنها را افزایش می دهند. </p><p class='sentence'> با این کار، ثبات و امنیت پایدار در منطقه تضمین می شود.</p><hr><h4>qs899710</h4><p class='content'>ماده 9 - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفتوگوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آرائ کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست و منابع زنده این دریا می باشند. آنها مسوولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط زیست دریای خزر مورد تایید قرار میدهند.</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد می‌گویند که باید با سرعت بیشتری در مورد مقررات دریای خزر بحث کنند و مواضع خود را نزدیک کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آنها می‌خواهند اطمینان داشته باشند که دریای خزر یک منطقه صلح، دوستی و همکاری باشد. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد اعلام می‌کنند که مخالف نظامی کردن دریای خزر هستند و می‌خواهند کشورهای ساحلی دریای خزر همکاری بیشتری داشته باشند تا محیط زیست و منابع زنده این دریا را حفظ کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آنها می‌خواهند کشورهای ساحلی دریای خزر مسئولیت خود را در مورد وضعیت محیط زیست این دریا را بپذیرند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد می‌گویند که دریای خزر باید یک منطقه صلح‌آمیز باشد و نباید نظامی شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آنها می‌خواهند کشورهای ساحلی دریای خزر با هم همکاری کنند تا محیط زیست و منابع زنده این دریا را حفظ کنند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر باید یک منطقه صلح، دوستی و همکاری باشد و باید با سرعت بیشتری در مورد مقررات آن بحث کنند. </p><hr><h4>qs899711</h4><p class='content'>ماده 10 - طرفهای متعاهد با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای اتباع خود، پایبندی خویش را به اجرای موافقتنامههای قضایی منعقده بین دو کشور به ویژه معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اعلام می دارند.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد برای کمک به اتباع خود، تعهد خود را برای اجرای موافقتنامههای قضایی با کشور دیگر، به ویژه معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اعلام می کنند.
</p><p class='sentence'> این تعهد برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای اتباع خود است.
</p><p class='sentence'> با اجرای این تعهد، طرفهای متعاهد به اجرای موافقتنامههای قضایی منعقده بین دو کشور پایبندی خود را اعلام می دارند.</p><hr><h4>qs899714</h4><p class='content'>ماده 13 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مسایل مربوط به همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بخش مهمی از مناسبات فیمابین را تشکیل میدهد توافق نمودند که زمینه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاری به سطح مطلوب و سرمایهگذاریهای مشترک فراهم آورند.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن نقش مهم همکاریهای بازرگانی و اقتصادی در روابط خود، توافق کردند که زمینه را برای افزایش حجم مبادلات تجاری و سرمایهگذاری مشترک فراهم کنند.
</p><p class='sentence'> آنها با در نظر گرفتن اهمیت همکاریهای بازرگانی و اقتصادی در روابط خود، توافق کردند که زمینه را برای افزایش حجم مبادلات تجاری فراهم کنند و سرمایهگذاریهای مشترک را توسعه دهند.
</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن نقش مهم همکاریهای بازرگانی و اقتصادی در روابط خود، توافق کردند که زمینه را برای سرمایهگذاری مشترک و افزایش حجم مبادلات تجاری فراهم کنند.</p><hr><h4>qs899717</h4><p class='content'>ماده 16 - طرفهای متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری دو کشور، با توجه به همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرحهای تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته در جهت توسعه همکاریهای علمی و فنی دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد مساعدت لازم را برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر به عمل خواهند آورد.</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد تلاش می‌کنند روابط مستقیم میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دو کشور را تشویق کنند تا همکاری‌های علمی و تحقیقاتی را تقویت کنند.
</p><p class='sentence'> آنها طرح‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته را دنبال می‌کنند تا توسعه همکاری‌های علمی و فنی را به دست آورند.
</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر مساعدت لازم را به عمل می‌آورند.
</p><p class='sentence'> آنها با همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرح‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته، توسعه همکاری‌های علمی و فنی را دنبال می‌کنند.
</p><p class='sentence'> طرف‌های متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان مراکز تحقیقاتی دو کشور، توسعه همکاری‌های علمی و فنی را تقویت می‌کنند.</p><hr><h4>qs899718</h4><p class='content'>ماده 17 - طرفهای متعاهد شرایط لازم را به منظور تبادل فرهنگی دو کشور که دارای میراث فرهنگی مشترک می باشند فراهم آورده و به همین منظور نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی و هنری مشترک که نقش مهمی در توسعه روابط بین دو کشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی مساعدت همهجانبه نموده و همچنین اهمیت ویژهای را به همکاری در زمینههای فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بینالمللی معطوف خواهند داشت. طرفهای متعاهد توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه زبان و ادبیات دو کشور را تشویق و حمایت خواهند نمود. با توجه به ارزشهای مشترک دینی بین مردم دو کشور، طرفهای متعاهد در زمینه امور دینی در چارچوب قانون خود همکاری خواهند کرد.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد شرایط لازم برای تبادل فرهنگی دو کشور با میراث مشترک فراهم می آورند و مراکز فرهنگی مشترک را ایجاد می کنند. </p><p class='sentence'> این مراکز نقش مهمی در توسعه روابط دو کشور دارند. </p><p class='sentence'> طرفها برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی همهجانبه کمک می کنند. </p><p class='sentence'> آنها اهمیت ویژه ای به همکاری در زمینه های فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بین المللی می دهند. </p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه زبان و ادبیات دو کشور را تشویق می کنند. </p><p class='sentence'> با توجه به ارزش های مشترک دینی مردم دو کشور، طرفهای متعاهد در زمینه امور دینی همکاری می کنند. </p><p class='sentence'> این همکاری در چارچوب قانون خود انجام می شود. </p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی همهجانبه کمک می کنند. </p><p class='sentence'> آنها اهمیت ویژه ای به همکاری در زمینه های فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بین المللی می دهند.</p><hr><h4>qs899719</h4><p class='content'>ماده 18 - طرفهای متعاهد در زمینه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون، خبرگزاریها و دیگر وسایل ارتباط جمعی همکاری خواهند نمود.</p><p class='sentence'> طرفهای متعاهد در زمینه‌های ارتباطات و رسانه‌ها با یکدیگر همکاری خواهند کرد. </p><p class='sentence'> آنها در زمینه‌های مانند مطبوعات، انتشارات، رادیو، تلویزیون، خبرگزاری‌ها و وسایل ارتباط جمعی مشترک همکاری خواهند نمود.</p><hr><h4>qs894013</h4><p class='content'>ماده
12
- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.</p><p class='sentence'> قانون جدید ظرف دو ماه با همکاری وزارت راه و شهرسازی نوشته و تصویب می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد قانون جدید را به کمیسیون مسکن و شهرسازی ارائه می کند.
</p><p class='sentence'> کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی این گزارش را بررسی می کند.</p><hr><h4>qs887272</h4><p class='content'>تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهدرسید.</p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. </p><hr><h4>qs887306</h4><p class='content'>ماده واحده - به منظور گسترش فرهنگ حفظ توام با درک مفاهیم قرآن مجید، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است هر ساله یک دوره آزمونویژه برای حافظان کل قرآن که آشنا با ترجمه و تفسیر و علوم قرآنی و دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته باشند، برگزار نموده، به قبولشدگان مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث اعطائ نماید.</p><p class='sentence'> وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید هر سال یک دوره آزمون ویژه برای حافظان کل قرآن برگزار کند، آنها که با ترجمه، تفسیر، علوم قرآنی و دروس تخصصی کارشناسی آشنا باشند.
</p><p class='sentence'> این آزمون ویژه برای کسانی است که آشنا با مفاهیم قرآن مجید هستند و می توانند آنها را حفظ کنند.
</p><p class='sentence'> وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث را به کسانی که آزمون را قبول کنند، اعطا کند.
</p><p class='sentence'> این اقدام برای گسترش فرهنگ حفظ قرآن و درک مفاهیم آن است. </p><hr><h4>qs887311</h4><p class='content'>تبصره 5 - مرجع تشخیص حافظ بودن کل قرآن برای استفاده از مزایای ماده واحده وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر تا سه ماه پس از تصویب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.</p><p class='sentence'> مرجع تشخیص حافظ بودن کل قرآن برای استفاده از مزایای این قانون، کل قرآن است.
</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تدوین می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه پس از تدوین، به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><hr><h4>qs887616</h4><p class='content'>تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. </p><p class='sentence'> اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و سپس به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs887786</h4><p class='content'>ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش میتواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام آزمایشی درآورد.
افراد مذکور در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود.</p><p class='sentence'> وزارت آموزش و پرورش می تواند روحانیون و طلاب علوم دینی را که حداقل مدرک کارشناسی دارند، با اخذ تعهد پنج ساله خدمت، استخدام آزمایشی کند.
</p><p class='sentence'> این افراد باید دوره آموزش نظامی را بگذرانند و پنج سال خدمت را انجام دهند تا از خدمت نظام معاف شوند.
</p><p class='sentence'> آنها باید شرایط قانونی را رعایت کنند و حداقل مدرک کارشناسی را داشته باشند.
</p><p class='sentence'> روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند و پنج سال خدمت را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> آنها در صورت گذراندن دوره آموزش نظامی و انجام خدمت مورد تعهد، از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود. </p><hr><h4>qs887789</h4><p class='content'>تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این قانون در مدت سه ماه توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد. </p><p class='sentence'> این آییننامه پس از تأیید هیات وزیران به اجرا درخواهد آمد.</p><hr><h4>qs888035</h4><p class='content'>تبصره 1 - آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> این قانون پس از ابلاغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آییننامه اجرایی آن را پیشنهاد کند و سپس هیات وزیران آن را ظرف دو ماه تصویب کند. </p><hr><h4>qs888075</h4><p class='content'>تبصره 2 - متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشفاموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانونمجازات اسلامی - مصوب 2/3/1375 - محکوم میشود.</p><p class='sentence'> متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه استفاده می شوند.
</p><p class='sentence'> اگر دستگاه در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی - تاریخی استفاده شود، علاوه بر مجازات قبلی، مرتکب یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
</p><p class='sentence'> مجازات حبس یک تا سه سال بر اساس ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 است.
</p><p class='sentence'> مرتکب علاوه بر مجازات قبلی، به ضبط و مصادره دستگاه محکوم می شود. </p><hr><h4>qs888076</h4><p class='content'>تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس ازابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. </p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این قانون باید شامل نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و موارد لازم دیگر باشد. </p><p class='sentence'> حداکثر شش ماه پس ازابلاغ این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید آییننامه را پیشنهاد کند. </p><p class='sentence'> سپس، هیات وزیران باید آییننامه را تصویب کند.</p><hr><h4>qs894192</h4><p class='content'>ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» را به صورت شرکت دولتی و زیر نظر وزارت صنایع تاسیس نماید. </p><p class='sentence'> دولت به منظور حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، یک شرکت دولتی تحت عنوان «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» را تأسیس می کند. </p><p class='sentence'> این شرکت تحت نظارت وزارت صنایع فعالیت می کند.</p><hr><h4>qs894193</h4><p class='content'>تبصره - اساسنامه صندوق یاد شده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانههای صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. </p><p class='sentence'> اساسنامه صندوق یاد شده ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های صنایع، دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح، پست و تلگراف و تلفن تهیه می شود. </p><p class='sentence'> سپس، پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><p class='sentence'> این فرآیند حداکثر ظرف سه ماه انجام می شود.</p><hr><h4>qs894264</h4><p class='content'>ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین خواهد شد.</p><p class='sentence'> دولت به افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه می دهد. </p><p class='sentence'> این افزایش به پیشنهاد هیاتی از وزرای فرهنگ، بهداشت، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب می شود. </p><p class='sentence'> این افزایش از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال می شود. </p><p class='sentence'> افزایش ضریب حقوق شامل حقوق قضات نیز می شود. </p><p class='sentence'> دولت اجازه می دهد هرگونه افزایش در ضریب حقوق را تصویب کند. </p><p class='sentence'> این افزایش به دلیل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین می شود. </p><p class='sentence'> صرفه جویی از محل اجرای قانون قبل از تاریخ 1 /1 /1374 تامین می شود. </p><p class='sentence'> دولت می تواند هرگونه افزایش در ضریب حقوق را تصویب کند. </p><p class='sentence'> افزایش ضریب حقوق از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین می شود. </p><p class='sentence'> این افزایش از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال می شود. </p><p class='sentence'> افزایش ضریب حقوق شامل حقوق قضات نیز می شود.</p><hr><h4>qs894265</h4><p class='content'>تبصره - مزایایی که بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مجلس شورای اسلامی به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق میگیرد بنحوی در مورد اعضائ هیات علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که ازحقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیات علمی برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوانهای دانشگاهی خود دریافت نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده درصد (10 %) افزایش وصولی ماده 25 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تامین خواهد شد.</p><p class='sentence'> تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی مزایایی را به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق می دهد.
</p><p class='sentence'> این مزایا به اعضای هیات علمی واجد شرایط تعلق می گیرد که از حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیات علمی برخوردار هستند.
</p><p class='sentence'> این اعضای هیات علمی مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوان های دانشگاهی خود دریافت می کنند.
</p><p class='sentence'> بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 تامین می شود.
</p><p class='sentence'> از آن پس با درج در بودجه سالانه، حداکثر از ده درصد (10 %) افزایش وصولی ماده 25 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تامین خواهد شد.
</p><p class='sentence'> این افزایش وصولی برای تامین بار مالی ناشی از اجرای تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
</p><p class='sentence'> این تبصره برای اعضای هیات علمی واجد شرایط است که از حقوق و مزایای بالاترین مرتب</p><hr><h4>qs894444</h4><p class='content'>تبصره 2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راهاندازی و تقویت این شرکتها تاسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایللازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.</p><p class='sentence'> جهاد سازندگی موظف است تاسیسات، ماشین آلات و اموال مورد نیاز شرکتها را از اموال خود به قیمت ارزش دفتری واگذار کند تا بتواند به آنها کمک کند و آنها را تقویت کند.
</p><p class='sentence'> این شرکتها برای راه‌اندازی و فعالیت خود نیاز به وسایل و اموال دارند که جهاد سازندگی باید آنها را به قیمت ارزش دفتری واگذار کند.
</p><p class='sentence'> با واگذاری این اموال، جهاد سازندگی به شرکتها کمک می‌کند تا بتوانند به طور موثرتر فعالیت کنند و رشد کنند.</p><hr><h4>qs894445</h4><p class='content'>ماده 2 - مشترکین موظف به پرداخت آببها جهت تامین هزینههای نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکههای آبرسانی روستاها را که در بودجههای سالانه منظور مینماید در اختیار شرکتهای مذکور قراردهد.</p><p class='sentence'> مشترکین موظفند هزینه های نگهداری فعالیت های مرتبط با قانون را با پرداخت آببها تأمین کنند.
</p><p class='sentence'> دولت باید اعتبارات مربوط به ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکه های آبرسانی روستاها را در بودجه های سالانه در اختیار شرکت ها قرار دهد.
</p><p class='sentence'> شرکت ها باید از اعتبارات مزبور برای انجام وظایف خود استفاده کنند.</p><hr><h4>qs894638</h4><p class='content'>ماده 1- به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیبنرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید، به عنوان پیامآوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.</p><p class='sentence'> برای تأمین نیروی انسانی بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و عشایری کشور، گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> این گروه‌ها به نحوی آموزش می بینند که به آمادگی رزمی آنان آسیب نرساند.
</p><p class='sentence'> آموزش نظامی آنها بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید.
</p><p class='sentence'> پس از آموزش، کمیسیون تعیین شده، این افراد را به عنوان پیام‌آوران بهداشت انتخاب می کند.
</p><p class='sentence'> فهرست این افراد توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود.
</p><p class='sentence'> این افراد برای ارائه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و عشایری کشور فعالیت می کنند.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و عشایری کشور است. </p><hr><h4>qs894639</h4><p class='content'>تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.</p><p class='sentence'> کمیسیونی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح، یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی.
</p><p class='sentence'> این کمیسیون هر شش ماه یک بار با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عمل می کند.
</p><p class='sentence'> کمیسیون وظیفه دارد سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص کند.
</p><p class='sentence'> این سهمیه توسط کمیسیون به عنوان ناظر تعیین می شود و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می شود. </p><hr><h4>qs894640</h4><p class='content'>تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند ونیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست معرفی شده رادر قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود.</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت مجاز است نیروهای داوطلب را در مناطق محروم و نیازمند شناسایی و لیست آنها را تحویل دهد.
</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت لیست معرفی شده را در سقف سهمیه خود قرار می دهد.
</p><p class='sentence'> ستاد کل نیروهای مسلح بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی می کند.
</p><p class='sentence'> وزارت بهداشت نیروهای متخصص مورد نیاز را در مناطق محروم و نیازمند شناسایی می کند.</p><hr><h4>qs894642</h4><p class='content'>تبصره - پزشکان عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصرا در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام خواهند داد.</p><p class='sentence'> پزشکان عمومی باید حداقل یک سال اول خدمت را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با امکانات مسکن مناسب بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند. </p><p class='sentence'> این کار با حمایت کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.</p><hr><h4>qs894643</h4><p class='content'>ماده 3- دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیامآوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیرویذیربط صادر و رونوشت به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیامآوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پیامآوران بهداشت کارت پایان خدمت را ازنیروی مربوطه دریافت خواهند نمود.</p><p class='sentence'> دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی پس از پایان خدمت، گواهی مربوطه را صادر و به ستاد نیروی پذیرفته شده ارسال می کنند.
</p><p class='sentence'> این گواهی به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیامآوران بهداشت ارسال می شود.
</p><p class='sentence'> پیامآوران بهداشت از نیروی مربوطه، کارت پایان خدمت دریافت می کنند.
</p><p class='sentence'> این کار در پایان خدمت ضروری است.</p><hr><h4>qs894645</h4><p class='content'>ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.</p><p class='sentence'> حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در ساعات موظف اداری بر اساس ضوابط و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح است. </p><hr><h4>qs894648</h4><p class='content'>ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون هستند.
</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فوق الذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> وزارتخانه های فوق الذکر مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده خواهند داشت.</p><hr><h4>qs894714</h4><p class='content'>ماده 8 - رییس مرکز از بین افراد ذیصلاح که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، توسط هییت امنائ برای مدت چهار سال برگزیده میشود و حکم وی به امضای رییس هییت می رسد .تجدید انتخاب رییس مرکز بلامانع است.</p><p class='sentence'> رئیس مرکز توسط هییت امنای از افراد ذیصلاح و با مدارج علمی بالا و تجربه کافی برای چهار سال برگزیده می شود. حکم وی پس از امضای رییس هییت می رسد. انتخاب مجدد رئیس مرکز امکان دارد. </p><hr><h4>qs894718</h4><p class='content'>ماده 12 - کلیه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند مکلفند در زمینه ارایه آمار، اطلاعات و تحقیقات همکاری لازم را با مرکزبنمایند.</p><p class='sentence'> تمام دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند آمار، اطلاعات و تحقیقات خود را با مراکز همکاری کنند. </p><p class='sentence'> آنها باید همکاری لازم را برای ارائه این اطلاعات داشته باشند.</p><hr><h4>qs894814</h4><p class='content'>تبصره 1 - با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران، پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل میشود.
هیات پنج نفرهای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و عضویت وزرائ کشور و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفاند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف چهارماه به مرحله اجرا درآورند.</p><p class='sentence'> با جدا شدن برخی از شهرستانها از استان مازندران، پرسنل، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات به مناطق جدید منتقل می شود.
</p><p class='sentence'> این انتقال بر اساس جمعیت و وضعیت جغرافیایی جدید انجام می شود و از منابع قبلی کسر می شود.
</p><p class='sentence'> هیات پنج نفره ای از مقامات عالی کشور موظفند مفاد این تبصره را ظرف چهار ماه اجرا کنند.
</p><p class='sentence'> اعضای این هیات عبارتند از معاون اول ریاست جمهوری، وزرای کشور، امور اقتصادی، دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
</p><p class='sentence'> این هیات به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل می شود و وظیفه دارد مفاد این تبصره را به مرحله اجرا درآورد.
</p><p class='sentence'> این تبصره از اولویت های کشور است و باید به سرعت اجرا شود.</p><hr><h4>qs894882</h4><p class='content'>ماده 2 - منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه - حسب مورد با تایید سپاهپاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی - و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 است.</p><p class='sentence'> کارگران ایثارگر کسانی هستند که حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه داشته‌اند و به تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی رسیده‌اند.
</p><p class='sentence'> این افراد شامل رزمندگان، جانبازان و اسرا و آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 هستند.
</p><p class='sentence'> به طور کلی، این ماده شامل کسانی است که در طول جنگ تحمیلی حداقل شش ماه خدمت کرده‌اند یا به عنوان اسیر یا آزاد شده‌اند یا مفقود شده‌اند. </p><hr><h4>qs894885</h4><p class='content'>ماده 4 - میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانونتوسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد.</p><p class='sentence'> بر اساس ماده 4، میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون بر اساس آیین‌نامه‌هایی است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تصویب می‌شود.
</p><p class='sentence'> این آیین‌نامه‌ها توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری دو وزارتخانه دیگر تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا است.
</p><p class='sentence'> تصویب این آیین‌نامه‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون این قانون انجام می‌شود و پس از آن، مشمولان قانون می‌توانند از امتیازها استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> اعطای امتیازها به مشمولان این قانون بر اساس شرایط و چگونگی تعیین شده در آیین‌نامه‌ها انجام می‌شود.</p><hr><h4>qs902157</h4><p class='content'>ماده 2 به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.</p><p class='sentence'> افسران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش لازم را دیده اند، مجاز به تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور هستند.
</p><p class='sentence'> این افسران مجاز به صدور قبض جریمه هستند، به طوریکه تخلفات را بر اساس قانون تشخیص می دهند.
</p><p class='sentence'> این اجازه به افسران مورد وثوق و پیمانی داده می شود، که برای تشخیص تخلفات تعیین شده اند.</p><hr><h4>qs902158</h4><p class='content'>تبصره 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند به درجه داران کادر راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم متوسطه، گواهینامه رانندگی و 10 سال سابقه خدمت در راهنمایی و رانندگی هستند، اختیارات و وظایف را تفویض کند.
</p><p class='sentence'> این اختیارات و وظایف برای تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه است و برای مدت حداکثر 10 سال اعتبار دارد.
</p><p class='sentence'> این درجه داران باید آموزش لازم را دیده باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> در موارد خاص و ضروری، نیروی انتظامی می تواند از افسران کادر و پیمانی سایر بخشها که آموزش لازم را دیده اند استفاده کند.
</p><p class='sentence'> این افسران باید آموزش لازم را دیده باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> هدف از این تفویض اختیارات و وظایف، کمک به نیروی انتظامی در اجرای وظایف خود است. </p><hr><h4>qs902159</h4><p class='content'>تبصره 2 به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجرائ این ماده بهره گیری کند.</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی مجاز است تا حداکثر 10 سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، افسران وظیفه آموزش دیده مورد وثوق را جایگزین افسران کادر و پیمانی کند. </p><hr><h4>qs902160</h4><p class='content'>تبصره 3 راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط ماموران این ماده استفاده نماید.</p><p class='sentence'> راهنمایان مجاز رانندگی می توانند با مدرک کارشناسی و دوره آموزشی لازم از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده به صورت رایگان استفاده کنند تا تخلف ها را تشخیص دهند و جریمه ها را صادر کنند.
</p><p class='sentence'> این راهنمایان مجاز باید دارای مدرک کارشناسی و دوره آموزشی لازم باشند تا بتوانند به طور موثر کار خود را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> با استفاده از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده، راهنمایان مجاز می توانند تخلف ها را تشخیص دهند و جریمه ها را صادر کنند و به این ترتیب به اجرای قانون کمک کنند.</p><hr><h4>qs902161</h4><p class='content'>ماده 3 تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرائ این ماده می باشند.</p><p class='sentence'> شهرداریها مسئول تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی مانند دوربین های مداربسته، دوربین های ماهواره ای و نظایر آن در شهرها هستند.
</p><p class='sentence'> این تجهیزات برای ثبت تخلفات و کنترل عبور و مرور در شهرها استفاده می شوند.
</p><p class='sentence'> در خارج از شهرها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور مسئول این امور هستند.
</p><p class='sentence'> این مسئولیت ها با هماهنگی راهنمایی و رانندگی باید انجام شود.
</p><p class='sentence'> شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی این ماده را اجرا کنند.</p><hr><h4>qs902162</h4><p class='content'>ماده 4 به ماموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود.
در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.</p><p class='sentence'> ماموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف متوقف کنند.
</p><p class='sentence'> آنها باید مشخصات وسیله نقلیه، راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود را در قبض جریمه درج کنند.
</p><p class='sentence'> قبض جریمه به راننده متخلف تسلیم می شود و شامل مشخصات وسیله نقلیه و راننده است.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی می شود.
</p><p class='sentence'> قبض جریمه به سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ضمیمه می شود.
</p><p class='sentence'> اگر وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف در محل حضور نداشته باشد، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود.
</p><p class='sentence'> اگر متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه</p><hr><h4>qs902163</h4><p class='content'>ماده 5 متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.
واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.</p><p class='sentence'> متخلف موظف است ظرف 60 روز از تاریخ اعلام جریمه، آن را به حساب تعیین شده پرداخت کند یا اعتراض خود را با ذکر دلایل تسلیم نماید.
</p><p class='sentence'> این مدت 24 ساعت پس از وصول اعتراض است که اداره اجراییات بررسی لازم را انجام می دهد.
</p><p class='sentence'> در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ می نماید.
</p><p class='sentence'> در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال می نماید.
</p><p class='sentence'> واحد رسیدگی متشکل از یک قاضی و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی است که با نظر مشورتی عضو دیگر رای می دهد.
</p><p class='sentence'> رای صادره قطعی است و متخلف باید آن را اجرا کند.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف در مهلت قانونی اعتراض خود را تسلیم ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای، جریمه را پرداخت ننماید، موظف است آن را به ماخذ دو برابر پرداخت کند.
</p><p class='sentence'> این قانون برای همه متخلفان قابل اجرا است.
</p><hr><h4>qs902164</h4><p class='content'>تبصره در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.</p><p class='sentence'> اگر ثابت شود که کارکنان یا داوطلبان نامبرده در ماده 2 به ناحق جریمه را صادر کرده یا با اطلاع گزارش خلاف واقع داده اند، باید خسارت وارده جبران کنند و به مجازات جعل گزارش محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> در صورت ثابت شدن تخلف، ماموران و داوطلبان مذکور باید خسارت وارده را جبران کنند و به مجازات جعل گزارش محکوم می شوند.
</p><p class='sentence'> اگر ثابت شود که کارکنان یا داوطلبان نامبرده به ناحق جریمه را صادر کرده یا با اطلاع گزارش خلاف واقع داده اند، باید خسارت وارده جبران کنند و به مجازات جعل گزارش محکوم می شوند.</p><hr><h4>qs902166</h4><p class='content'>ماده 7 ماموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
1 چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
2 پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضائ مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.
3 هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.</p><p class='sentence'> ماموران مذکور در ماده 2 این قانون، گزارش تخلفات را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال می کنند.
</p><p class='sentence'> این گزارش با صدور قبض جریمه تسلیمی یا ثبت توسط دوربین انجام می شود.
</p><p class='sentence'> اداره مربوطه متناسب با نمرات منفی، با متخلفان رفتار می کند.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف دارای 30 نمره منفی باشد، گواهینامه او برای سه ماه ضبط می شود.
</p><p class='sentence'> در پایان مدت مزبور، با پرداخت 600 هزار ریال جریمه نقدی، گواهینامه او مسترد می شود.
</p><p class='sentence'> اگر پس از اعمال مقررات، متخلف دارای 25 نمره منفی جدید باشد، گواهینامه او برای شش ماه ضبط می شود.
</p><p class='sentence'> پس از انقضائ مدت مزبور، با پرداخت 900 هزار ریال، گواهینامه او مسترد می شود.
</p><p class='sentence'> اگر پس از اعمال مقررات، متخلف دارای 20 نمره منفی جدید باشد، گواهینامه او ابطال می شود.
</p><p class='sentence'> بعد از یک سال، می تواند برابر مقررات، گواهینامه جدید</p><hr><h4>qs902169</h4><p class='content'>تبصره 3 متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.</p><p class='sentence'> متخلف باید ظرف 20 روز پس از اعلام، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.
</p><p class='sentence'> اگر متخلف در موعد مقرر گواهینامه خود را تسلیم نکرد، اداره راهنمایی و رانندگی پرونده را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال می کند.
</p><p class='sentence'> پس از بررسی، اگر هیچ عذر موجهی وجود نداشت، علاوه بر جرایم قبلی، جرایم نقدی تا دو برابر افزایش می یابد.
</p><p class='sentence'> اداره راهنمایی و رانندگی موظف است هر بار که نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد، او را در مورد مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.
</p><p class='sentence'> متخلف باید گواهینامه خود را در صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی تسلیم کند.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر، اداره راهنمایی و رانندگی پرونده را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال می کند.
</p><p class='sentence'> پس از بررسی، اگر هیچ عذر موجهی وجود نداشت، علاوه بر جرایم قبلی، جرایم نقدی افزایش می یابد.</p><hr><h4>qs902172</h4><p class='content'>تبصره 6 آیین نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تایید وزیر کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> تبصره 6 آیین نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تایید وزیر کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs902174</h4><p class='content'>ماده 8 هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.</p><p class='sentence'> هرگاه شخص متخلف ظرف چهار ماه از تاریخ دریافت قبض جریمه را پرداخت ننماید، اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به او ابلاغ می شود.
</p><p class='sentence'> اگر شخص متخلف ظرف مهلت یک ماهه از دریافت اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید، گواهینامه او ضبط و پلاک وسیله نقلیه او تا زمان پرداخت جریمه توقیف می شود.
</p><p class='sentence'> در این صورت، شخص متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطاریه، جریمه را پرداخت کند، در غیر این صورت، گواهینامه او ضبط می شود.
</p><p class='sentence'> اگر شخص متخلف جریمه را پرداخت نکند، پلاک وسیله نقلیه او در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف می شود تا زمان پرداخت جریمه. </p><hr><h4>qs902175</h4><p class='content'>تبصره در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.</p><p class='sentence'> در صورت پرداخت جریمه خودرویی به بیش از 10 میلیون ریال، راهنمایی و رانندگی باید مالک خودرو را مطلع کند.
</p><p class='sentence'> اگر مالک خودرو ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، جریمه را پرداخت نکند یا اعتراضی ننماید، راهنمایی و رانندگی باید خودرو را توقیف کند.
</p><p class='sentence'> در صورت اعتراض مالک خودرو، واحد مربوطه باید در مورد این موارد تصمیم بگیرد.
</p><p class='sentence'> راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند.
</p><p class='sentence'> مالک خودرو باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، جریمه را پرداخت یا اعتراضی ننماید.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم پرداخت یا اعتراض، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو است.</p><hr><h4>qs902176</h4><p class='content'>ماده 9 رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارایه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.</p><p class='sentence'> رانندگان هنگام رانندگی باید گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر را با خود داشته باشند.
</p><p class='sentence'> این مدارک باید برای خودروهایی که بیش از 4 سال از تولید آنها گذشته است و برای وسایل نقلیه عمومی که بیش از 1 سال از تولید آنها گذشته است، همراه باشند.
</p><p class='sentence'> رانندگان موظفند در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی، این مدارک را ارائه دهند.
</p><p class='sentence'> ماموران راهنمایی و رانندگی در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.
</p><p class='sentence'> اگر هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد، ماموران می توانند خودرو را متوقف کنند و تا زمان ارائه مدارک، آن را نگه دارند.
</p><p class='sentence'> اگر یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد، ماموران موظفند با اخذ مدرک و ارائه رسید، خودرو را متوقف نکنند و راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.
</p><p class='sentence'> رانندگان باید در صورت درخواست</p><hr><h4>qs902178</h4><p class='content'>تبصره 2 کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارایه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.</p><p class='sentence'> کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات تعیین می شود مجهز باشند.
</p><p class='sentence'> در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می کند.
</p><p class='sentence'> راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدام کند.
</p><p class='sentence'> این اقدام برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی است.
</p><p class='sentence'> همچنین باید از طریق تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری اطلاع رسانی شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام اطمینان از نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز توسط رانندگان و خودرو سازان است. </p><hr><h4>qs902179</h4><p class='content'>ماده 10 ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.
ب در مواردی که قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می شود.
ج در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می گردد.
د هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آیین نامه اجرایی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات لازم را انجام دهند.
</p><p class='sentence'> وسیله نقلیه ای که دارای عیب فنی موثر است و احتمال خطر یا تصادف وجود دارد، به تعمیرگاه ارسال می شود.
</p><p class='sentence'> ماموران با استفاده از تجهیزات لازم، حالت مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان راننده را تشخیص می دهند.
</p><p class='sentence'> در صورت اثبات حالت مستی، رانندگی فرد مورد نظر ممنوع می شود و جریمه دو میلیون ریال و ضبط گواهینامه برای شش ماه تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> راننده ای که بدون گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و به مرجع قضایی معرفی می شود.
</p><p class='sentence'> هرگاه راننده دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 10 جدول ماده 7 این قانون مرتکب شود، وسیله نقلیه برای 72 ساعت توقیف می شود.
</p><p class='sentence'> آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به</p><hr><h4>qs902180</h4><p class='content'>ماده 11 هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارایه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارایه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.</p><p class='sentence'> در صورت اعزام وسیله نقلیه به توقفگاه، ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب است.
</p><p class='sentence'> برای ترخیص وسیله نقلیه، اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی ضروری است.
</p><p class='sentence'> در صورت ظن قوی در عدم مالکیت وسیله نقلیه، ارایه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.</p><hr><h4>qs902181</h4><p class='content'>ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه خطر ایجاد می کند با علامت مشخص نمایند.
</p><p class='sentence'> این محلها شامل جاهایی است که توقف وسایل نقلیه ظرفیت و ظرفیت راه را کاهش می دهد یا راه را بسته می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت توقف وسایل نقلیه در این محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت، ماموران مکلفند جریمه پرداخت کنند و وسیله نقلیه را به مکان دیگری منتقل کنند.
</p><p class='sentence'> ماموران مکلفند علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه را به مکان دیگری منتقل کنند.
</p><p class='sentence'> توقف خودرو در پیاده روها نیز ممنوع است و رانندگان باید از حرکت خودداری کنند.
</p><p class='sentence'> رانندگان باید از توقف وسایل نقلیه در محلهایی که ممنوع است خودداری کنند تا خطر ایجاد نشود. </p><hr><h4>qs902183</h4><p class='content'>ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضروری است، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی انتقال می یابد.
</p><p class='sentence'> این انتقال معمولاً توسط تعمیرگاه یا راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان است.
</p><p class='sentence'> این هزینه ها برابر با تعرفه هایی است که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> هزینه های یاد شده توسط بخش خصوصی وصول می شود.
</p><p class='sentence'> به طور کلی، هزینه های انتقال وسیله نقلیه بر اساس تعرفه هایی است که برای این کار معمول است.
</p><p class='sentence'> در صورت ضرورت، وسیله نقلیه به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا تعمیرگاه انتقال می یابد.</p><hr><h4>qs902184</h4><p class='content'>تبصره 1 در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.</p><p class='sentence'> در صورت وارد شدن خسارت به خودرو یا محموله در اثر حمل یا نگهداری، راهنمایی و رانندگی از خسارت حمایت می کند. جبران خسارت بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است. </p><hr><h4>qs902187</h4><p class='content'>تبصره 1 مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.</p><p class='sentence'> مراکز فوریتهای پزشکی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای مرتبط موظفند به درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی کمک کنند تا مجروحان به مراکز درمانی منتقل شوند.
</p><p class='sentence'> آنها همچنین موظفند به درخواست مذکور نسبت به انتقال اجساد به مراکز پزشکی قانونی اقدام کنند.
</p><p class='sentence'> این مراکز باید به طور فوری و بدون تأخیر در درخواست ماموران عمل کنند تا خدمات پزشکی و قانونی به موقع ارائه شود.</p><hr><h4>qs902190</h4><p class='content'>ماده 15 - شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است.</p><p class='sentence'> شهرداری ها می توانند برای استفاده صحیح از معابر شهری، با هماهنگی پلیس، از ابزارهای لازم برای توقف خودروها استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> این ابزارها شامل ایست سنج یا کارت توقف است که برای تعیین مدت زمان توقف و میزان ترافیک استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> مبلغی که برای توقف خودروها تعیین می شود، بر اساس مدت زمان توقف و میزان ترافیک معابر توسط شورای ترافیک استان تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> پس از طی مراحل قانونی، شهرداری ها از شهروندان مبلغی اخذ می کنند که برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> توقف خودروها بدون مجوز، تخلف «توقف ممنوع» است و به آن توجه نمی شود.
</p><p class='sentence'> شهروندان باید از مجوز توقف خودروها مطمئن شوند تا از تخلف «توقف ممنوع» جلوگیری کنند. </p><hr><h4>qs902191</h4><p class='content'>تبصره 1 نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> شرایط و نحوه جذب و آموزش متصدیان مربوطه در این آیین نامه مشخص خواهد شد.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه پس از تصویب هیات وزیران اجرایی خواهد شد.</p><hr><h4>qs902192</h4><p class='content'>تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.</p><p class='sentence'> اشخاص حقیقی و حقوقی که حمل و نقل بار درون شهری انجام می دهند، باید برای بار خود یک بارنامه ثبت کنند و 20,000 ریال برای صدور آن بپردازند.
</p><p class='sentence'> درآمدی که از صدور بارنامه به دست می آید، 100 درصد به حساب شهرداری محل واریز می شود تا برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری استفاده شود.
</p><p class='sentence'> مبلغ 20,000 ریال هر سه سال یکبار توسط وزارت کشور و هیات وزیران قابل اصلاح است.
</p><p class='sentence'> وزارت کشور موظف است یک سامانه ثبت اطلاعات بارنامه را ظرف شش ماه راه اندازی کند.
</p><p class='sentence'> این سامانه برای ثبت اطلاعات بارنامه و کنترل حمل و نقل بارهای درون شهری استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> وزارت کشور باید به سرعت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه اقدام کند. </p><hr><h4>qs902194</h4><p class='content'>ماده 17 نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.</p><p class='sentence'> نظر کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی مانند نظر کارشناسان رسمی است.
</p><p class='sentence'> اگر نظر کارشناسی مبهم یا ناقص باشد، موضوع به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می شود تا نقص را رفع کند.
</p><p class='sentence'> اگر نظر کارشناس با واقعیات پرونده مغایرت داشته باشد یا اصحاب دعوی اعتراض موجه و مدلل کنند، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می شود.
</p><p class='sentence'> هیات کارشناسی در مورد پرونده تصمیم می گیرد و طبق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب عمل می کند.
</p><p class='sentence'> نظر کارشناس باید روشن و کامل باشد تا به عنوان یک مدرک قابل قبول در دادگاه باشد.
</p><p class='sentence'> اگر نظر کارشناس ناقص یا مبهم باشد، می توان آن را به کارشناس دیگر ارجاع کرد تا به طور کامل و روشن تصمیم بگیرد. </p><hr><h4>qs902195</h4><p class='content'>ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.</p><p class='sentence'> تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های خاص شهر ممنوع پیشنهاد می شود.
</p><p class='sentence'> این محدودیت ها توسط راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و شهرداری ها تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> تصویب این محدودیت ها در شورای عالی ترافیک انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این محدودیت ها برای همه استان ها و در تهران برای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مصوب است.
</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی متخلفان را با اخطار و صدور قبض جریمه عبور ممنوع مواجه می کند.
</p><p class='sentence'> اگر تخلف ادامه یابد، جریمه برای هر ساعت یک برابر خواهد شد.
</p><p class='sentence'> متخلفان باید از محدوده طرح ترافیک خارج شوند. </p><hr><h4>qs902196</h4><p class='content'>ماده 19 بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرایم رانندگی برخورد می شود.</p><p class='sentence'> استفاده از کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان خودروها در همه راهها اجباری است. همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت الزامی است. متخلفان با جریمه پیش بینی شده در جدول جرایم رانندگی برخورد می شوند. استفاده از این تجهیزات ایمنی برای همه در حال حرکت در همه راهها ضروری است. </p><hr><h4>qs902198</h4><p class='content'>ماده 20 کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده (2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.</p><p class='sentence'> حرکت موتورسیکلت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ممنوع است.
</p><p class='sentence'> ایجاد صدای ناهنجار به صورت عمدی با موتورسیکلت نیز ممنوع است.
</p><p class='sentence'> حمل بار غیرمتعارف با موتورسیکلت نیز یک تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> حرکت نمایشی مارپیچ یا تک چرخ با موتورسیکلت نیز ممنوع است.
</p><p class='sentence'> حمل یدک یا عدم استفاده از کلاه ایمنی با موتورسیکلت نیز یک تخلف محسوب می شود.
</p><p class='sentence'> تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت نیز ممنوع است و در صورت تخلف، موتورسیکلت توقیف می شود.</p><hr><h4>qs902200</h4><p class='content'>ماده 21 جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون از یکصدهزار(100/000)ریال تا یک میلیون (1/000/000)ریال و در سایر موارد از سی هزار (30/000)ریال الی پانصدهزار (500/000)ریال می باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجرائگذارده می شود.</p><p class='sentence'> جریمه های حمل و نقل و عبور و مرور در سراسر کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی از 100 هزار تا یک میلیون ریال تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این جریمه ها با توجه به مکان، زمان و نوع تخلف و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> جریمه ها در ردیفهای 1 تا 6 جدول موضوع ماده 7 این قانون مندرج است.
</p><p class='sentence'> جریمه های حمل و نقل و عبور و مرور از 30 هزار تا 500 هزار ریال تعیین می شود در مواردی که در جدول های ذکر شده نیست.
</p><p class='sentence'> این جریمه ها به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
</p><p class='sentence'> هیات وزیران این جریمه ها را به اجرا می گذارد.
</p><p class='sentence'> این جریمه ها برای همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال می شود. </p><hr><h4>qs902201</h4><p class='content'>تبصره جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.</p><p class='sentence'> جریمه مربوط به تخلف ردیف 7 بر اساس بند «ب» ماده 10 محاسبه می شود. </p><hr><h4>qs902202</h4><p class='content'>ماده 22 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.</p><p class='sentence'> جریمه های نقدی مقرر در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس افزایش یا کاهش تورم قابل تعدیل است.
</p><p class='sentence'> تعدیل به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی انجام می شود.
</p><p class='sentence'> این تغییرات پس از تصویب هیات وزیران اعمال می شود.</p><hr><h4>qs902203</h4><p class='content'>ماده 23 وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.</p><p class='sentence'> وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می گردد.
</p><p class='sentence'> این وجوه به شرح زیر تخصیص داده می شود: شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی.
</p><p class='sentence'> این تخصیص به علاوه بر بودجه سالیانه انجام می شود.</p><hr><h4>qs902204</h4><p class='content'>الف شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.</p><p class='sentence'> شصت درصد از درآمد حاصل از تخلفات رانندگی به وزارت راه و شهرسازی می رسد.
</p><p class='sentence'> این درآمد به صورت متمرکز در وزارت راه و شهرسازی جمع می شود.
</p><p class='sentence'> هفتاد درصد از درآمد به شهرداریهای محل و دهیاریها اختصاص می یابد.
</p><p class='sentence'> سی درصد از درآمد به استانداری همان استان می رسد.
</p><p class='sentence'> استانداری این درآمد را به شهرداریهای محل و دهیاریها می دهد.
</p><p class='sentence'> شهرداریها و دهیاریها این درآمد را برای استاندارد سازی وسایل ایمنی راهها و تجهیزات استفاده می کنند.
</p><p class='sentence'> آنها این درآمد را برای خط کشی و نگهداری راهها و نصب علایم راهنمایی و رانندگی استفاده می کنند.
</p><p class='sentence'> همچنین آنها این درآمد را برای احداث پلهای عابر پیاده، توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی استفاده می کنند.
</p><p class='sentence'> این درآمد به طور کلی برای بهبود ایمنی و آسایش رانندگان و شهروندان در شهرها و روستاها استفاده می شود. </p><hr><h4>qs902205</h4><p class='content'>تبصره به وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارایه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت می گردد. اجرائ جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد.</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مجاز هستند از منابع غیردولتی برای تأمین و نصب تجهیزات هوشمند و الکترونیکی استفاده کنند. </p><p class='sentence'> این تجهیزات برای ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور استفاده می شوند. </p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها همچنین مجاز هستند خدمات این تجهیزات را ارائه دهند و آنها را تعمیر و نگهداری کنند. </p><p class='sentence'> هزینه سرمایه گذاری از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات تأمین می شود. </p><p class='sentence'> پرداخت هزینه سرمایه گذاری با اولویت سرمایه گذاران داخلی انجام می شود. </p><p class='sentence'> استفاده از دانش فنی بومی در اجرای این بند الزامی است. </p><hr><h4>qs902206</h4><p class='content'>ب پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فنآوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقائ کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرائ طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.</p><p class='sentence'> پلیس راهنمایی و رانندگی 15 درصد از کل وجوه را دریافت می کند تا تصادفات رانندگی را کاهش دهد و خسارتهای جانی و مالی را کاهش دهد.
</p><p class='sentence'> این پول برای خرید تجهیزات تخصصی پلیس و استفاده از فنآوری های جدید برای مدیریت و نظارت بر عبور و مرور استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> همچنین این پول برای ارتقائ کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس و اجرای طرحهای انتظامی ترافیکی و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> این پول همچنین برای هزینه های اجرایی این قانون مصرف می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از این کار کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی است.
</p><p class='sentence'> پلیس راهنمایی و رانندگی با استفاده از این پول می تواند به طور موثرتر از قبل در مدیریت ترافیک و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور فعالیت کند. </p><hr><h4>qs902207</h4><p class='content'>ج بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.</p><p class='sentence'> بیست درصد از کل وجوه بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز می شود تا اعتبار تامین خسارتهای بدنی را فراهم کند. </p><p class='sentence'> این کار بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است.</p><hr><h4>qs902208</h4><p class='content'>د پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقائ فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.</p><p class='sentence'> پنج درصد از وجوه باقیمانده برای تبلیغ فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد.
</p><p class='sentence'> این مبلغ برای هزینه در دستگاهها و نهادهای مرتبط استفاده می شود تا فرهنگ رانندگی و مقررات را ارتقا دهد.
</p><p class='sentence'> هدف از این اقدام، افزایش توجه به مقررات رانندگی و فرهنگ صحیح رانندگی است.</p><hr><h4>qs902209</h4><p class='content'>ماده 24 برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستمهای) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می گردد.</p><p class='sentence'> برای متخلفان از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه، از جمله رانندگان، مسافران و مسئولان کنترل و هدایت، نیروی انتظامی به عنوان مامورین متصدی جریمه می دهد.
</p><p class='sentence'> این ماموران باید مورد وثوق و آموزش لازم باشند و بتوانند تخلفات حمل و نقل را تشخیص دهند.
</p><p class='sentence'> ماموران نیروی انتظامی می توانند برای متخلفان قبض جریمه صادر کنند.
</p><p class='sentence'> این مقرره برای متخلفان از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه اعمال می شود.</p><hr><h4>qs902210</h4><p class='content'>ماده 25 جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجرائ گذاشته می شود.</p><p class='sentence'> جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از 40 هزار ریال تا 500 هزار ریال تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این جریمه بر اساس جداولی است که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تایید و هیات وزیران تصویب می کند.
</p><p class='sentence'> این جریمه به طور رسمی اجرا می شود.</p><hr><h4>qs902211</h4><p class='content'>ماده 26 در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجرائ تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.</p><p class='sentence'> عبور عابران پیاده از راههایی که علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، مکلفند هستند.
</p><p class='sentence'> هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو، عابران باید به علایم راهنمایی و رانندگی توجه کنند.
</p><p class='sentence'> در محل عبور، عابران باید از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، ممکن است با وسیله نقلیه تصادف کنند.
</p><p class='sentence'> راننده وسیله نقلیه، مشروط به رعایت کلیه مقررات، مسوولیتی نخواهد داشت، اگر قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد.
</p><p class='sentence'> عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد.
</p><p class='sentence'> شرکت بیمه باید به مصدوم یا وراث متوفی، قرار منع تعقیب یا حکم را ارائه دهد و تعهدات موضوع بیمه نامه را اجراء کند.
</p><p class='sentence'> چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری پرداخت می شود.
</p><hr><h4>qs902212</h4><p class='content'>تبصره وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علایم و تجهیزات مشخص نمایند.</p><p class='sentence'> وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی، مسیرهای عبور پیاده در همه معابر شهری و روستایی را با علایم و تجهیزات مشخص کنند. </p><p class='sentence'> آنها باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی، مسیرهای عبور پیاده در معابر شهری و روستایی را مشخص و علایم و تجهیزات نصب کنند.</p><hr><h4>qs902213</h4><p class='content'>ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.</p><p class='sentence'> ماده ۲۷ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوری های مربوطه، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری را در سراسر کشور ثبت کند. این اطلاعات شامل شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی، نقل و انتقال و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی است.
</p><p class='sentence'> این اطلاعات برای ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور استفاده می شود.
</p><p class='sentence'> ماده ۲۷ موظف است پایگاه رایانه ای ایجاد کند که وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه بتوانند از آن استفاده کنند.
</p><p class='sentence'> این پایگاه رایانه ای باید تمهیدات لازم برای استفاده از اطلاعات ثبت شده فراهم کند.
</p><p class='sentence'> اطلاعات ثبت شده در پایگاه رایانه ای باید شامل مشخصات وسایل نقلیه موتوری، نقل و انتقال و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی باشد.
</p><p class='sentence'> ماده ۲۷ موظف است با استفاده از فناوری های مربوطه، اطلاعات ثبت شده را در سراسر کشور به روز کند</p><hr><h4>qs902214</h4><p class='content'>ماده 28 راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.</p><p class='sentence'> ماده ۲۸ راهنمایی و رانندگی وظیفه دارد تا از طریق شبکه‌های تارنما یا تلفن گویا امکان دسترسی رانندگان و مالکان به وضعیت وسایل نقلیه را فراهم کند.
</p><p class='sentence'> همچنین، سالانه از طریق پست یا سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی، وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسایل نقلیه را به مالکان آنها اعلام می‌کند.
</p><p class='sentence'> این ماده به منظور فراهم کردن دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه است.
</p><p class='sentence'> هدف از این ماده کمک به مالکان برای آگاهی از وضعیت وسایل نقلیه خود و انجام امور مربوطه است. </p><hr><h4>qs902215</h4><p class='content'>ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.</p><p class='sentence'> با انتقال خودرو، باید سندی رسمی داشته باشید و قبل از نقل و انتقال، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
</p><p class='sentence'> دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال، به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا بررسی های لازم انجام شود.
</p><p class='sentence'> در این بررسی ها، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید بررسی می شود.
</p><p class='sentence'> نقل و انتقال خودرو بدون انجام این بررسی ها، معتبر نیست و ممکن است به مشکلات قانونی منجر شود.
</p><p class='sentence'> بنابراین، قبل از نقل و انتقال خودرو، باید به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید تا بررسی های لازم انجام شود. </p><hr><h4>qs902216</h4><p class='content'>تبصره 1 نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.</p><p class='sentence'> نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک ایجاد کند. </p><p class='sentence'> تعداد دفاتر اسناد رسمی باید به اندازه کافی باشد تا نیازهای مردم را برآورده کند.</p><hr><h4>qs902217</h4><p class='content'>تبصره 2 آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> در یک ماه، وزارتخانه های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی باید آیین نامه ای را برای اجرای ماده ای که نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را مشخص می کند، تهیه کنند. </p><p class='sentence'> این آیین نامه باید به تصویب هیات وزیران برسد. </p><p class='sentence'> این آیین نامه باید نحوه اجرای ماده و نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را مشخص کند.</p><hr><h4>qs902218</h4><p class='content'>ماده 30 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.</p><p class='sentence'> تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه، مانند موتور، شاسی، اتاق و رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.
</p><p class='sentence'> در صورت تعویض قطعات بدون مجوز، متخلف ملزم به پرداخت جریمه است.
</p><p class='sentence'> جریمه بین ¼ تا ⅛ قیمت قطعه یا رنگ تغییر یافته خواهد بود.
</p><p class='sentence'> اگر قطعه تعویض شده دارای استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد، خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید.
</p><p class='sentence'> در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده، خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید.
</p><p class='sentence'> اگر قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد، نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
</p><p class='sentence'> متخلفان باید بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، جریمه را پرداخت کنند. </p><hr><h4>qs902219</h4><p class='content'>ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.</p><p class='sentence'> شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر در صورت تخلف از قوانین و مقررات، جریمه می‌شوند.
</p><p class='sentence'> رانندگان وسیله نقلیه عمومی که از ضوابط حمل بار و مسافر تخلف می‌کنند، جریمه می‌شوند.
</p><p class='sentence'> در صورت حمل بار اضافی یا مسافر، وسیله نقلیه متوقف می‌شود و راننده به سازمان راهداری یا شهرداری معرفی می‌شود.
</p><p class='sentence'> در مواردی که وسیله نقلیه ایمنی عبور و مرور را نقض می‌کند، ادامه حرکت منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات است.
</p><p class='sentence'> رانندگان وسیله نقلیه باید خسارت وارده را به سازمان راهداری یا شهرداری پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل یا رانندگان باید خسارت وارده را پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور، ممنوع است.
</p><p class='sentence'> رانندگان وسیله نقلیه عمومی باید قوانین و مقررات را رعایت کنند.
</p><p class='sentence'> در صورت نقض ایمنی عبور و مرور، وسیله نقلیه متوقف می‌شود و راننده باید خسارت وارده</p><hr><h4>qs902220</h4><p class='content'>تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دایم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.</p><p class='sentence'> شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر باید از تخلفات خودداری کنند.
</p><p class='sentence'> تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی می شود.
</p><p class='sentence'> در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوطه رسیدگی می کند.
</p><p class='sentence'> در صورت احراز تخلف، اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی دریافت می کنند.
</p><p class='sentence'> برای بار دوم و بعد، جریمه متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دریافت می شود.
</p><p class='sentence'> در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر، مجازات های شدیدتری وجود دارد.
</p><p class='sentence'> در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار، مجازات های شدیدتری وجود دارد.
</p><p class='sentence'> مجازات های شدیدتر شامل تعلیق پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل برای یک ماه تا یک سال است.
</p><p class='sentence'> در صورت تکرار برای بار چهار</p><hr><h4>qs902221</h4><p class='content'>تبصره 2 وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقائ ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.</p><p class='sentence'> وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره 1 به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود. </p><p class='sentence'> این وجوه جهت ارتقائ ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.</p><hr><h4>qs902222</h4><p class='content'>تبصره 3 شرکت یا موسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده، به شرکتها و موسسات دیگر واگذار نماید و الا مسوول خسارت وارده خواهد بود.</p><p class='sentence'> شرکت یا موسسه حمل و نقل تعطیل شده مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را به شرکت یا موسسه دیگری واگذار کند.
</p><p class='sentence'> در غیر این صورت، این شرکت یا موسسه مسئول خسارت وارده خواهد بود.
</p><p class='sentence'> این شرکت یا موسسه باید با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده، به شرکت یا موسسه دیگری انتقال دهد.</p><hr><h4>qs902223</h4><p class='content'>ماده 32 شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.</p><p class='sentence'> شهرداری ها موظفند فعالیت های حمل و نقل کالا، بار و مسافر در شهر را با شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی کنند. </p><p class='sentence'> آنها همچنین بر این فعالیت ها نظارت خواهند کرد.</p><hr><h4>qs902224</h4><p class='content'>تبصره اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط می باشد.</p><p class='sentence'> مسئولیت های مندرج در ماده 32 این قانون در محدوده شهرها بر عهده شهرداری مربوطه است. </p><hr><h4>qs902225</h4><p class='content'>ماده 33 مسوولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرائ مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثنائ محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد انجام می گیرد.</p><p class='sentence'> مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در داخل شهرها، دریاچه ها و سواحل دریاها با شهرداری است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> در خارج از شهرها، این مسئولیت بر عهده فرمانداری است. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی انجام می شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> آیین نامه ای توسط این وزارتخانه ها تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. </p><hr><h4>qs902227</h4><p class='content'>ماده 35 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/ 3/ 1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرائ مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 17/ 3/ 1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 24/ 3/ 1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/ 4/ 1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/ 12/ 1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/ 11/ 1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 به استثنائ بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد.</p><p class='sentence'> قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در سال 1350 تصویب شد و از آن به بعد اصلاحات انجام شد.
</p><p class='sentence'> همچنین لایحه قانونی در مورد مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک در سال 1359 تصویب شد.
</p><p class='sentence'> قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف در سال 1356 تصویب شد.
</p><p class='sentence'> لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در سال 1359 تصویب شد.
</p><p class='sentence'> مواد 32 و 53 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 تصویب شد و از آن به بعد اصلاحات انجام شد.
</p><p class='sentence'> قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی در سال 1376 تصویب شد.
</p><p class='sentence'> ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1380 تصویب شد.
</p><p class='sentence'> این ماده قانونی از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می شود، مگر بند 5 آن.
</p><p class='sentence'> این قانون از استثنائ بند 5 در تاریخ ابلاغ</p><hr><h4>qs902490</h4><p class='content'>ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «طرفهای متعاهد» خواندهمیشوند مسوول اجرای این متمم الحاقی هستند.</p><p class='sentence'> وزارت کار و امور اجتماعی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به عنوان طرفهای متعاهد مسئول اجرای این متمم هستند. </p><p class='sentence'> این دو وزارتخانه مسئولیت اجرای این متمم الحاقی را بر عهده دارند.</p><hr><h4>qs908768</h4><p class='content'>تبصره 3 - اساسنامه چاپخانه دانشگاههای مذکور در این قانون که به صورت شرکت سهامی تغییر وضعیت میدهند توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میگردد و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.</p><p class='sentence'> اساسنامه چاپخانه دانشگاه ها که به شرکت سهامی تبدیل می شود توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود.
</p><p class='sentence'> این اساسنامه پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هییت وزیران می رسد.
</p><p class='sentence'> وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هم برای تهیه اساسنامه چاپخانه دانشگاه ها همکاری می کنند.</p><hr><h4>qs908769</h4><p class='content'>تبصره 4 - چاپخانههایی که مشمول این قانون قرار میگیرند، موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) ظرفیت کاری خود را به چاپ کتب، مجلات و نشریات علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اختصاص دهند و به نحوی عمل نمایند که امور چاپی آنان مختل و یا به تعویق نیفتد.</p><p class='sentence'> چاپخانه‌های مشمول این قانون باید حداقل 50 درصد ظرفیت کاری خود را به چاپ کتاب‌ها، مجلات و نشریات علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اختصاص دهند.
</p><p class='sentence'> آنها باید در این زمینه به نحوی عمل کنند که امور چاپی آنان مختل یا به تعویق نیفتد.
</p><p class='sentence'> این قانون به چاپخانه‌ها اجازه نمی‌دهد که چاپ کتاب‌ها و نشریات را به تعویق بیندازند یا مختل کنند.
</p><p class='sentence'> چاپخانه‌ها باید به طور کامل و بدون وقفه، چاپ کتاب‌ها و نشریات را انجام دهند.</p><hr><h4>qs908770</h4><p class='content'>تبصره 5 - هر گونه کمک دولت بعنوان جبران زیان ممنوع و سود حاصله به توسعه و تجهیز همان چاپخانه اختصاص مییابد.</p><p class='sentence'> دولت به چاپخانه کمک نمی کند و سود آن برای توسعه و تجهیز چاپخانه استفاده می شود. </p><hr><h4>qs882283</h4><p class='content'>1015 - ارتباطات دولتی: ارتباطاتی است که توسط یکی از مسوولین ذیل صورت میگیرد:
- رییس کشور.
- رییس یا اعضائ دولت (کابینه).
- فرماندهان کل نیروهای نظامی زمینی، دریایی یا هوایی.
- مامورین سیاسی یا کنسولی.
- دبیر کل و روسای بخشهای اصلی سازمان ملل.
- دیوان بین المللی قضایی.
- و یا به ارتباطات دولتی فوق الذکر پاسخ میدهد.</p><p class='sentence'> ارتباطات دولتی توسط یک مقام مسئول انجام می شود که می تواند رییس کشور، رییس دولت، فرمانده نیروهای نظامی یا مامور سیاسی باشد.
</p><p class='sentence'> این مقام مسئول می تواند یک مقام عالی رتبه مانند دبیر کل سازمان ملل یا روسای بخشهای اصلی آن باشد.
</p><p class='sentence'> ارتباطات دولتی همچنین توسط دیوان بین المللی قضایی انجام می شود و یا به درخواست مقامات دولتی پاسخ می دهد.</p><hr><h4>qs882318</h4><p class='content'>ماده 79 - بند (639 - 9) از ماده 82 مقاوله نامه بصورت بند 413 - 9 ماده 34 بشرح زیر اصلاح گردید:
(داور یا داوران در تصمیم گیری پیرامون مکان و روشهای اجرایی مورد استفاده در داوری، آزاد میباشند.)</p><p class='sentence'> در ماده 34، بند 413-9، آمده است که داور یا داوران در تصمیم گیری درباره مکان و روش اجرای داوری آزاد هستند. </p><hr><h4>qs883320</h4><p class='content'>ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آرائ و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرائ بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
مسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.</p><p class='sentence'> هر نامزد ریاست جمهوری می‌تواند به تنهایی یا با هم در هر شعبه اخذ رای شرکت کند.
</p><p class='sentence'> هر نامزد می‌تواند یک نماینده در هر شعبه اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرائ و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها داشته باشد.
</p><p class='sentence'> نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رای ثابت یا سیار و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرائ حضور داشته باشند.
</p><p class='sentence'> آنها می‌توانند بدون دخالت در انجام وظایف، در شعب اخذ رای حضور داشته باشند.
</p><p class='sentence'> در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان، هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.
</p><p class='sentence'> حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است.
</p><p class='sentence'> ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ممنوع است و جرم محسوب میگردد.
</p><p class='sentence'> متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
</p><hr><h4>qs883322</h4><p class='content'>تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجرائ این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد. </p><p class='sentence'> نمایندگان نامزدها باید از افراد داوطلب انتخاب شوند و حداقل 5 روز قبل از رای‌گیری به فرماندار معرفی شوند.
</p><p class='sentence'> این نمایندگان باید با معرفی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات انتخاب شوند و از آن شهرستان باشند.
</p><p class='sentence'> فرمانداران موظفند کارت یا نامه معرفی نمایندگان را حداقل 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری به مسئول ستاد تبلیغات تحویل دهند.
</p><p class='sentence'> تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می شود و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
</p><p class='sentence'> کلیه هزینه‌های مربوط به این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه می شود.
</p><p class='sentence'> نامزدها باید هزینه‌ها را قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت کنند.
</p><p class='sentence'> معرفی نمایندگان باید حداقل 5 روز قبل از رای‌گیری انجام شود.
</p><p class='sentence'> نمایندگان باید از میان افراد داوطلب انتخاب شوند و از آن شهرستان باشند.
</p><p class='sentence'> فرمانداران موظفند کارتها یا نامه‌های معرفی نمایندگان را تحویل مسئول ستاد تبلیغات دهند. </p><hr><h4>qs883326</h4><p class='content'>تبصره 6 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر میگردد.
آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. </p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب این قانون، قانون و مقررات قبلی که با آن مغایر است، لغو و بی‌اثر می‌شود.
</p><p class='sentence'> آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.</p><hr><h4>qs883492</h4><p class='content'>3 - نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هییت رسیدگی به تخلفات صنفی و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون.</p><p class='sentence'> نظارت بر کیفیت کار روانشناسان و مشاوران تخصصی و رسیدگی به تخلفات آنها که جرایم عمومی ندارند، توسط هییت رسیدگی به تخلفات صنفی انجام می شود. </p><p class='sentence'> مطابق تبصره ماده 19 و ماده 20 این قانون، این نظارت و رسیدگی انجام می شود.</p><hr><h4>qs883495</h4><p class='content'>6 - همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقائ دانش رشته های روانشناسی و مشاوره منطبق با پیشرفت های علمی روز مطابق آیین نامه مصوب دولت.</p><p class='sentence'> روانشناسان و مشاوران با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری می کنند تا دانش خود را در رشته های روانشناسی و مشاوره ارتقا دهند و با پیشرفت های علمی روز مطابق آیین نامه مصوب دولت.
</p><p class='sentence'> این همکاری برای اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر است.
</p><p class='sentence'> هدف از این همکاری ارتقائ دانش روانشناسان و مشاوران در جهت ارائه خدمات بهتر در زمینه های مربوطه است.</p><hr><h4>qs883499</h4><p class='content'>ماده 4 - کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می توانند به عضویت سازمان درآیند.</p><p class='sentence'> کلیه افرادی که مدرک کارشناسی ارشد معتبر در رشته های روانشناسی و مشاوره را از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند، می توانند به عضویت سازمان درآیند.
</p><p class='sentence'> این افراد باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند تا بتوانند به عضویت سازمان درآیند.
</p><p class='sentence'> افراد واجد شرایط برای عضویت سازمان باید از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک کارشناسی ارشد معتبر در رشته های روانشناسی و مشاوره دریافت کرده باشند.</p><hr><h4>qs883502</h4><p class='content'>تبصره 3 - برای اشتغال در حرفه های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیات علمی موسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است.</p><p class='sentence'> برای کار در حرفه های روانشناسی و مشاوره، باید پروانه از سازمان بگیرید و در آن عضو شوید. تنها استثنای این مورد، عضویت هیات علمی دانشگاه ها است که از این قانون مستثنی است. </p><hr><h4>qs883509</h4><p class='content'>ماده 7 - اعضای شورای مرکزی عبارتند از :
الف - شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان.
ب - پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان.
ج - یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
د - یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.</p><p class='sentence'> اعضای شورای مرکزی شامل شش روانشناس از میان اعضای سازمان است.
</p><p class='sentence'> پنج نفر از اعضای سازمان به عنوان مشاور انتخاب می شوند.
</p><p class='sentence'> یک نماینده از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یک نماینده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز عضو شورای مرکزی هستند.</p><hr><h4>qs883512</h4><p class='content'>ماده 8 - ریاست سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تایید ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاب متوالی رییس سازمان درصورت موافقت و رای اکثریت اعضائ فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.</p><p class='sentence'> ریاست سازمان مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره امور سازمان و واحدهای تابعه است.
</p><p class='sentence'> رییس سازمان باید دارای درجه دکتری باشد و توسط شورای مرکزی برای چهار سال انتخاب می شود.
</p><p class='sentence'> انتخاب رییس سازمان با حکم ریاست جمهوری انجام می شود.
</p><p class='sentence'> عزل رییس سازمان نیز با پیشنهاد شورای مرکزی و تایید ریاست جمهوری انجام می شود.
</p><p class='sentence'> انتخاب متوالی رییس سازمان فقط برای دو دوره مجاز است.
</p><p class='sentence'> این محدودیت برای انتخاب رییس سازمان با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی است. </p><hr><h4>qs883521</h4><p class='content'>3 - تشکیل هیات های رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره.</p><p class='sentence'> تشکیل هیات های رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره. </p><hr><h4>qs883531</h4><p class='content'>ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.
مسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضائ تامین می شود.</p><p class='sentence'> دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال طول می کشد.
</p><p class='sentence'> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی است.
</p><p class='sentence'> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک هیات پنج نفره را برای برگزاری انتخابات منصوب می کند.
</p><p class='sentence'> کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یک نماینده را انتخاب می کند تا بر انتخاب این هیات نظارت کند.
</p><p class='sentence'> هزینه برگزاری انتخابات از طریق حق عضویت اعضا تأمین می شود.
</p><p class='sentence'> این هزینه از محل حق عضویت اعضای سازمان روانشناسی و مشاوره تأمین می شود. </p><hr><h4>qs883546</h4><p class='content'>ماده 19 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین روانشناسی و مشاوره، هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سازمان مرکزی و هیات های بدوی در مناطق تشکیل می گردند.</p><p class='sentence'> هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سازمان مرکزی تشکیل می شود تا به تخلفات شاغلین روانشناسی و مشاوره رسیدگی کند. </p><p class='sentence'> هیات های بدوی در مناطق نیز تشکیل می شوند تا تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین روانشناسی و مشاوره در منطقه خود را رسیدگی کنند.</p><hr><h4>qs883548</h4><p class='content'>1 - تخلف از شوون حرفه ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه های مشاوره و روانشناسی.</p><p class='sentence'> تخلف از شوون حرفه ای و صنفی به معنای دور شدن از اصول اخلاقی حرفه مشاوره و روانشناسی است. </p><hr><h4>qs883549</h4><p class='content'>2 - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی، متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی هیات رسیدگی به تخلفات.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیات رسیدگی به تخلفات.
ج - توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال.
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی از یک سال تا پنج سال.
ز - محرومیت دایم از اشتغال به مشاوره و روانشناشی در تمام کشور.</p><p class='sentence'> عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی، افراد را به مجازات می رساند.
</p><p class='sentence'> شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن در تعیین مجازات نقش دارد.
</p><p class='sentence'> تخلفکاران ممکن است با تذکر یا توبیخ شفاهی هیات رسیدگی به تخلفات مجازات شوند.
</p><p class='sentence'> ممکن است با اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیات رسیدگی به تخلفات مجازات شوند.
</p><p class='sentence'> در صورت تکرار تخلف، ممکن است با توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مجازات شوند.
</p><p class='sentence'> محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال ممکن است مجازات شود.
</p><p class='sentence'> ممکن است محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور مجازات شود.
</p><p class='sentence'> محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی از یک سال تا پنج سال ممکن است مجازات شود.
</p><p class='sentence'> در موارد جدی، ممکن است محرومیت دایم از اشت</p><hr><h4>qs883550</h4><p class='content'>ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.</p><p class='sentence'> هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می شود. </p><p class='sentence'> این هیات از اعضای منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل شده است.</p><hr><h4>qs883551</h4><p class='content'>تبصره 1 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات می تواند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیات بدوی واگذار نماید.</p><p class='sentence'> هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات می تواند مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیات بدوی واگذار کند. </p><hr><h4>qs883555</h4><p class='content'>ماده 23 - شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شوون روانشناسی و مشاوره و با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.</p><p class='sentence'> شورای مرکزی سازمان باید ظرف سه ماه پس از تشکیل، آرم سازمانی را با توجه به اهداف اسلام و حفظ روانشناسی و مشاوره، تدوین کند و آن را با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأیید کند. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> این آرم باید با رعایت اصول اسلامی و حفظ روانشناسی و مشاوره، تهیه شود. </p><p class='sentence'>
</p><p class='sentence'> در صورت عدم تهیه آرم، شورای مرکزی سازمان موظف است در مورد این موضوع توضیحاتی ارائه کند. </p><hr><h4>qs883572</h4><p class='content'>ماده 1 - بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرائ و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تاسیس میشود.</p><p class='sentence'> اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور تاسیس می شود.
</p><p class='sentence'> هدف از تاسیس این اتاق تبادل افکار و بیان آرائ و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی است.
</p><p class='sentence'> این اتاق بر اساس وظایف و اختیارات این قانون فعالیت می کند.</p><hr><h4>qs883581</h4><p class='content'>الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.</p><p class='sentence'> ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی برای اجرای قوانین و مقررات کشور. </p><hr><h4>qs883586</h4><p class='content'>و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.</p><p class='sentence'> تلاش برای شناسایی بازار صادرات کالا های ایرانی در خارج از کشور و کمک به شرکت های مرتبط در شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی.
</p><p class='sentence'> تشویق و حمایت از شرکت های مرتبط برای شرکت در نمایشگاه های تجاری و شناسایی بازار صادرات کالا های ایرانی در خارج از کشور.</p><hr><h4>qs883588</h4><p class='content'>ح - تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضائ و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامهای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.</p><p class='sentence'> اتاق ایران به عنوان یک مرکز داوری، تلاش می کند برای حل اختلاف های تجاری داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل داوری.
</p><p class='sentence'> این مرکز داوری بر اساس اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، فعالیت می کند.
</p><p class='sentence'> هدف از تشکیل این مرکز داوری، بررسی و حکمیت در مورد مسائل تجاری است.</p><hr><h4>qs883594</h4><p class='content'>ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود:وزرائ بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی میباشد.</p><p class='sentence'> شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی تشکیل می شود. همچنین در این شورا دو نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق ایران حضور دارند. ریاست این شورا با وزیر بازرگانی است. </p><hr><h4>qs883610</h4><p class='content'>الف - 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی - صنعتی - معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.</p><p class='sentence'> 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی انتخاب خواهند شد. </p><hr><h4>qs883612</h4><p class='content'>ج - 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
- 7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
- 10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بترتیب زیر:
از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر.
از کشاورزی 4 نفر.</p><p class='sentence'> 25 نفر از بخش خصوصی انتخاب شدند و به ترتیب زیر تقسیم شدند: 7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی، 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی، 5 نفر از بازرگانان و 10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی.
</p><p class='sentence'> 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران انتخاب شدند.
</p><p class='sentence'> 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان انتخاب شدند و به جمع اضافه شدند.
</p><p class='sentence'> از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، هر کدام 3 نفر از صنایع و معادن و 4 نفر از کشاورزی انتخاب شدند.</p><hr><h4>qs883621</h4><p class='content'>تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.</p><p class='sentence'> وزارت بازرگانی باید دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. </p><hr><h4>qs883622</h4><p class='content'>تبصره 2 - آییننامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.</p><p class='sentence'> تبصره 2: آییننامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب شدن توسط وزارت بازرگانی پیشنهاد و توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد. </p><hr><h4>qs883640</h4><p class='content'>د - بررسی و تایید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.</p><p class='sentence'> بررسی و تایید بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می‌شود و سپس به هیات نمایندگان برای تصویب پیشنهاد می‌گردد. </p><hr><h4>qs883658</h4><p class='content'>د - نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر وحق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.</p><p class='sentence'> نمایندگی در مراجع قضایی و محاکم، از جمله در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمام مراحل دادرسی با امکان توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری. </p><hr><h4>qs883665</h4><p class='content'>ماده 31 - وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آییننامههای مربوطه انجام دهد.</p><p class='sentence'> وزارت بازرگانی مسئول اجرای این قانون است و باید انتخابات را در مدت سه ماه پس از تصویب آییننامه‌ها انجام دهد. </p><hr><h4>qs906487</h4><p class='content'>تبصره 3 - میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل میشود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه التفاوتاین دو مبلغ بر اساس آیین نامهای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهد گردید.</p><p class='sentence'> میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود، بر اساس آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تصویب قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود، تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> میزان کسور بازنشستگی متعلقه و مابه التفاوت این دو مبلغ نیز به همین ترتیب تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> این آیین نامه پس از تصویب هیات وزیران به اجرا در می آید.
</p><p class='sentence'> به این ترتیب، میزان کسور بازنشستگی به طور دقیق و مشخص تعیین می شود. </p><hr><h4>qs906759</h4><p class='content'>ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود جزیره هرمز در خلیج فارس را بعنوان واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری منظور و در آن بخشداری ایجاد و تاسیس نماید. بخش هرمز تابع شهرستان قشم استان هرمزگان خواهد بود.</p><p class='sentence'> دولت اجازه داده است جزیره هرمز را به عنوان یک واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری قرار دهد و در آن بخشداری ایجاد و تاسیس کند. </p><p class='sentence'> بخش هرمز در شهرستان قشم استان هرمزگان قرار خواهد گرفت.</p><hr><h4>qs907134</h4><p class='content'>تبصره - با ایجاد استانهای جدید، پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه واعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات فعلی استانخراسان کسر و به استانهای جدید تخصیص و منتقل میگردد. هیات چهارنفره ای بهریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و رییسسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف مدتچهارماه به مرحله اجرا درآورند.</p><p class='sentence'> با ایجاد استان های جدید، منابع سازمانی، وسایل و تجهیزات از استان خراسان به استان های جدید منتقل می شود، در حالی که بودجه و اعتبارات به تناسب جمعیت و موقعیت جغرافیایی تخصیص داده می شود.
</p><p class='sentence'> هیات چهارنفره ای از مقامات عالی کشور موظفند مفاد این تبصره را در چهار ماه آینده به مرحله اجرا درآورند.
</p><p class='sentence'> این هیات از اعضای معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.
</p><p class='sentence'> این تبصره به منظور تخصیص منابع به استان های جدید با توجه به جمعیت و موقعیت جغرافیایی ایجاد شده است.
</p><p class='sentence'> هدف از اجرای این تبصره تسهیل کار سازمان ها و بهبود خدمات در استان های جدید است. </p><hr><h4>qs907609</h4><p class='content'>ماده 1 - نام، اهداف و وظایف:
موسسه آموزشی اکو که از این پس «موسسه» نامیده میشود به عنوان یک موسسه مبتکر، هماهنگ کننده، تامین کننده و نظارت کننده در چارچوب اکوبرای تحقق فعالیتهای زیر عمل خواهد کرد:
الف - ترویج فعالیتهای برنامه توسعه موسسات آموزشی در تمام سطوح آموزشی، کمک به بازتاب ارزشهای منطقهای در این برنامهها در پرتو اصول آموزشی جدید، و حمایت از تمامی پروژههای تحقیقاتی در این زمینه؛
ب - انجام تحقیقات در مورد تجربیات آموزشی و تربیتی کشورهای منطقه. با هدف پر رنگتر ساختن و تقویت ارزشهایی که مردم منطقه را در کنار هم نگه میدارد؛
پ - گسترش آموزش زبانهای منطقه به منظور ترویج درک بهتر میان مردم منطقه؛
ت - گسترش به کارگیری گسترده و تبادل فنآوریهای آموزشی جدید میان کشورهای عضو و ترغیب انجام تحقیقات و دیگر کارهایی که موجب سهولت در پذیرش چنین فنآوریهایی از سوی موسسات آموزشی کشورهای عضو میشود؛
ث - ارتقای همکاریهای میان موسسات آموزشی در تمامی سطوح آموزشی؛
ج - ترویج و هماهنگی برنامههای تبادلی آموزشی و تربیتی مانند ملاقات دانشمندان، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان؛
چ - سازماندهی برنامههای مشترک آموزش ضمن خدمت برای معلمان منطقه؛
ح - ترتیب دادن جلساتی در زمینه مسایل آموزشی و مشکلات آن؛
خ - پیگیری پیشرفتهای اخیر در امر آموزش و راهنمایی کشورهای عضو برای بهکارگیری این پیشرفتها بویژه فنون جدید؛
د - ارتقای سطح همکاری در زمینه آموزش تاریخ، ادبیات و جغرافیای کشورهای عضو برای برقراری مناسبات نزدیکتر بین مردم منطقه؛
ذ - برانگیختن منافع و آگاهی عمومی میان مردم منطقه برای حل موثر مشکلات آموزشی موجود در منطقه؛
ر - انتشار اخبار مربوط به برنامههای آموزشی و تربیتی که برای مردم منطقه طراحی و معرفی شده است و نیز وقایعی مانند اجلاسها، هماندیشیها،همایشها و غیره در زمینه آموزش و تربیت؛
ز - فراهم کردن زمینهای برای آگاهی دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و دیگر افراد ذیربط منطقه از جدیدترین دانش، آموزش و تربیت در زمینه علوماجتماعی و علوم طبیعی از طریق به کارگیری نظام آموزشی گسترده، معرفی جدیدترین برنامههای آموزشی و سازماندهی هم اندیشیها، اجلاسها و غیره، با هدف نهایی ترویج مناسبات نزدیکتر میان مردم منطقه در این زمینهها؛
ژ - راتبهگیر کردن دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان و دیگر کارکنان فعال در امور آموزشی و تربیتی از طریق ایجاد بانک راتبهای که کمکهای مالیکشورهای عضو و موسسات بینالمللی منابع عمده صندوقی است که برای این منظور به وجود خواهد آمد؛
س - اعطائ جوایز و هدایایی به دانشمندان برجسته در امر آموزش و تربیت در منطقه اکو.
</p><p class='sentence'> موسسه آموزشی اکو به عنوان یک موسسه مبتکر و هماهنگ کننده عمل خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> این موسسه در چارچوب اکو فعالیتهای خود را انجام خواهد داد.
</p><p class='sentence'> هدف این موسسه ترویج فعالیتهای برنامه توسعه موسسات آموزشی در تمام سطوح آموزشی است.
</p><p class='sentence'> این موسسه کمک به بازتاب ارزشهای منطقهای در برنامهها را به عهده خواهد گرفت.
</p><p class='sentence'> حمایت از تمامی پروژههای تحقیقاتی در زمینه توسعه موسسات آموزشی از وظایف این موسسه است.
</p><p class='sentence'> انجام تحقیقات در مورد تجربیات آموزشی و تربیتی کشورهای منطقه از دیگر وظایف این موسسه است.
</p><p class='sentence'> هدف این تحقیقات پر رنگتر ساختن و تقویت ارزشهایی است که مردم منطقه را در کنار هم نگه میدارد.
</p><p class='sentence'> گسترش آموزش زبانهای منطقه از دیگر وظایف این موسسه است.
</p><p class='sentence'> این موسسه به منظور ترویج درک بهتر میان مردم منطقه عمل خواهد کرد.
</p><p class='sentence'> گسترش به کارگیری گسترده و تبادل فنآوریهای آموزشی جدید از وظایف این موسسه است.
</p><p class='sentence'> ترغیب انجام تحقیقات و دیگر کارهایی که موجب سهولت در پذیرش چنین فنآوریهایی از سوی</p><hr><h4>qs907637</h4><p class='content'>الف - به مقدار مورد نیاز از آن قسمت از زمین که طبق تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات تشخیص داده شده است در اختیارشرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد تا به کارکنان اداری مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط وزارت
راه و شهرسازی
واگذار شود.</p><p class='sentence'> به مقدار مورد نیاز از زمین موات، به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس قرار می گیرد تا به کارکنان اداری مجلس واگذار شود.
</p><p class='sentence'> این زمین با تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تعیین می شود.
</p><p class='sentence'> شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس باید طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی عمل کند.</p><hr><h4>qs907638</h4><p class='content'>ب - زمین دایر باقیمانده کماکان متناسب با سهم کارکنان اداری مجلس شورای ملی منحله متعلق به آنان است که طبق ضوابط مربوطه به اعضائواجد شرایط واگذار میگردد.</p><p class='sentence'> زمین باقیمانده از مجلس شورای ملی به کارکنان اداری آن تعلق دارد و طبق مقررات به اعضای واجد شرایط واگذار می شود. </p><hr><h4>qs907967</h4><p class='content'>ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرهاو روستاهای مشمول اقدام نماید.</p><p class='sentence'> از تاریخ تصویب این قانون، سازمان ثبت مکلف است اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها را صادر کند. </p><p class='sentence'> سازمان ثبت همچنین مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاهای مشمول اقدامات مربوطه اقدام کند.</p><hr><h4>qs907968</h4><p class='content'>تبصره 1 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک بهتصویب هیات دولت خواهد رسید.</p><p class='sentence'> آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه خواهد شد و سپس به تصویب هیات دولت خواهد رسید. </p><hr><h4>qs907969</h4><p class='content'>تبصره 2 - درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد واملاک خواهد شد. </p><p class='sentence'> درآمد حاصل از اجرای این قانون به خزانه واریز می شود و 50 درصد آن برای تجهیز سازمان ثبت اسناد و املاک در بودجه سالانه منظور می شود. </p><hr><h4>qs910264</h4><p class='content'>تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، بیمارستانهای خصوصی حسب درخواست سازمانهای بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمانهای بیمهگر،تعرفههای دولتی مصوب هیات وزیران خواهد بود.</p><p class='sentence'> باتوجه به ماده 17 قانون بیمه همگانی، بیمارستانهای خصوصی باید با سازمانهای بیمهگر قرارداد ببندند. ملاک پرداخت سازمانهای بیمهگر، تعرفههای دولتی مصوب هیات وزیران است. </p><hr><h4>qs231909</h4><p class='content'>ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشندعبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.</p><p class='sentence'> اعضای هیات نظارت بر مطبوعات باید مسلمان، صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی باشند و به انقلاب اسلامی معتقد باشند.
</p><p class='sentence'> این اعضا از افراد زیر انتخاب می شوند:
</p><p class='sentence'> یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
</p><p class='sentence'> وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
</p><p class='sentence'> یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
</p><p class='sentence'> یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
</p><p class='sentence'> یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
</p><p class='sentence'> یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
</p><p class='sentence'> یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.</p><hr><h4>qs231919</h4><p class='content'>ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.</p><p class='sentence'> وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در یک ماه، تخلف نشریات را بررسی کند و در صورت نیاز، به دادگاه صالح شکایت کند.
</p><p class='sentence'> این بررسی می تواند خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهد یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت.
</p><p class='sentence'> در صورت نیاز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند مستقیما یا از طریق هیات نظارت، شکایت را به دادگاه صالح تقدیم کند.</p><hr><h4>qs231931</h4><p class='content'>ماده 21 - مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.</p><p class='sentence'> مدیران مسوول نشریات باید هر شماره نشریه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دادگستری مرکز استان محل نشر ارسال کنند.
</p><p class='sentence'> این ارسال باید مرتب و رایگان باشد.
</p><p class='sentence'> دو نسخه از هر شماره نشریه برای هر یک از مراجع یاد شده ارسال می شود.</p><hr><h4>qs231932</h4><p class='content'>ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.</p><p class='sentence'> ورود مطبوعات به کشور و خروج آن بر اساس موازین شرعی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. </p><hr><h4>qs231937</h4><p class='content'>تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.</p><p class='sentence'> اگر نشریه پاسخ را نپذیرد یا منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادستان شکایت کند.
</p><p class='sentence'> دادستان اگر شکایت را تأیید کند، به نشریه اخطار می دهد تا پاسخ را منتشر کند.
</p><p class='sentence'> اگر نشریه پاسخ را منتشر نکند، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
</p><p class='sentence'> دادگاه می تواند نشریه را تا حداکثر 10 روز توقیف کند تا پاسخ را منتشر کند. </p><hr><h4>qs231938</h4><p class='content'>ماده 24 - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. </p><p class='sentence'> اشخاصی که اسناد و دستورهای نظامی محرمانه را در زمان جنگ یا صلح منتشر می‌کنند، به دادگاه تحویل داده می‌شوند تا طبق مقررات مورد بررسی قرار گیرند.
</p><p class='sentence'> این افراد ممکن است اسناد و نقشه‌های نظامی را از طریق یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند.
</p><p class='sentence'> آنها به دادگاه تحویل داده می‌شوند تا در مورد نقض مقررات و محرمانگی نظامی رسیدگی شود.</p><hr><h4>qs231939</h4><p class='content'>ماده 25 - هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. </p><p class='sentence'> هر کسی که مردم را به وسیله مطبوعات به ارتکاب جرم یا جنایتی تشویق کند، به مجازات معاونت محکوم می شود اگر این کار باعث ایجاد اثری شود.
</p><p class='sentence'> اگر کسی با استفاده از مطبوعات مردم را به ارتکاب جرم یا جنایتی تحریص کند و این کار باعث ایجاد اثری نشود، با نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
</p><p class='sentence'> مطبوعات به معنای رسانه های چاپی یا الکترونیکی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مردم دسترسی دارند.
</p><p class='sentence'> هر نوع تحریص یا تشویق به ارتکاب جرم یا جنایتی که باعث ایجاد خطر برای امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور شود، ممنوع است.
</p><p class='sentence'> اگر کسی با استفاده از مطبوعات به ارتکاب جرم یا جنایتی تشویق یا تحریص کند، با توجه به اثری که این کار ایجاد کرده است، مجازات خواهد شد. </p><hr><h4>qs231940</h4><p class='content'>ماده 26 - هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرائ و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.</p><p class='sentence'> هر کسی که به وسیله مطبوعات به اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورت ارتداد، حکم ارتداد صادر می شود و اجرا می شود.
</p><p class='sentence'> اگر اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن به ارتداد منجر نشد، با نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با فرد رفتار خواهد شد.</p><hr><h4>qs231941</h4><p class='content'>ماده 27 - هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسیول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.</p><p class='sentence'> هرگاه در نشریات به رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه نشریه لغو می شود و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به دادگاه معرفی می شوند. </p><p class='sentence'> مدیرمسئول و نویسنده مطلب مجازات خواهند شد.</p><hr><h4>qs231943</h4><p class='content'>ماده 28 - انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.</p><p class='sentence'> انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع است و در صورت انجام آن، تعزیر شرعی در انتظار است. </p><p class='sentence'> در صورت اصرار بر انتشار چنین مطالب، تعزیر شدت می یابد و پروانه منتشر کننده لغو می شود.</p><hr><h4>qs231944</h4><p class='content'>ماده 29 - انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشائ آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.</p><p class='sentence'> انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی ممنوع است، زیرا طبق قانون افشای آن مجاز نیست.
</p><p class='sentence'> تخلف از این ممنوعیت، با تعزیرات مجازات می شود، بر اساس نظر حاکم شرع و قانون.
</p><p class='sentence'> در نتیجه، انتشار مذاکرات غیرعلنی منوط به اجازه قانونی است و هرگونه انتشار بدون اجازه، غیرقانونی است. </p><hr><h4>qs231945</h4><p class='content'>ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترائ یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسیول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.</p><p class='sentence'> انتشار مطالب تهمت‌آمیز یا افترا یا فحش یا نسبت‌های توهین‌آمیز نسبت به اشخاص ممنوع است.
</p><p class='sentence'> مدیر مسئول در صورت انتشار چنین مطبلی به دادگاه معرفی می‌شود و مجازات می‌شود.
</p><p class='sentence'> تعقیب جرایم این قبیل موکول به شکایت شاکی خصوصی است.
</p><p class='sentence'> اگر شکایت استرداد شود، تعقیب در هر مرحله‌ای متوقف می‌شود. </p><hr><h4>qs231946</h4><p class='content'>تبصره 1 - در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.</p><p class='sentence'> در مواردی که مطالب مزبور منتشر شده است، شاکی می تواند به دادگاه شکایت کند و مطالبه خسارت کند که به او وارد آمده است.
</p><p class='sentence'> دادگاه مکلف است نسبت به شکایت رسیدگی کند و حکم متناسب صادر نماید.
</p><p class='sentence'> شاکی می تواند حقیقی یا حقوقی باشد و در هر صورت می تواند به دادگاه شکایت کند.</p><hr><h4>qs231948</h4><p class='content'>ماده 31 - انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسیول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.</p><p class='sentence'> انتشار مطالب تهدیدکننده به هتک شرف و حیثیت یا افشای اسرار شخصی ممنوع است. </p><p class='sentence'> مدیرمسئول در صورت نقض این ماده به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.</p><hr></body></html>
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink