ai_dataset/main_qa_data/data/sections1.txt

1 بند (1) ماده (6) پروتکل 1992میلادی برابر با 1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی به شرح زیر اصلاح میگردد:
 عبارت « سه میلیون (3.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « چهار میلیون و پانصد و ده هزار(4.510.000) واحد محاسبه» تغییر مییابد.
 عبارت « چهارصد و بیست(420) واحد محاسبه» به عبارت « ششصد و سی و یک (631) واحد محاسبه» تغییر مییابد.
 عبارت « پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار (59.700.000) واحد محاسبه» به عبارت « هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار (89.770.000) واحد محاسبه» تغییر مییابد.

تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت میشوند. 

تبصره 4 - ضوابط آموزشی مشترکا توسط وزارتخانههای بهداری و آموزش عالی تهیه و مدرک تحصیلی افراد مذکور فوق دیپلم فنی خواهد بود.

تبصره 5 - پنج سال اولیه بعد از فراغت از تحصیل افراد مذکور منحصرا در اختیار وزارت بهداری بوده و وزارتخانه مزبور مکلف به استخدام مشارالیهم در نقاط محروم و کمتر از ده هزار نفر به تفصیل آییننامه خواهد بود. 

تبصره 6 - اینگونه افراد به هیچ عنوان حق اشتغال بطور آزاد در امور دندان پزشکی و حرف وابسته را ندارند. 

تبصره 7 - وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آییننامههای لازم را تهیه و به مورد اجرائ گذارد. 

تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون میتوانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت میکنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینههای مورد نیازبرگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ میگردد تامین خواهد شد. 

ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تامین اجتماعی کلا حذف میگردد.

تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.
ب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.
ضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.

تبصره 2 - چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر بمنظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.

ماده واحده - آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (در مواردی) میباشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین انقلاب اسلامی ایران که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری نمیباشند، برای ورود بخدمت رسمی در وزارتخانهها و موسسات دولتی و شهرداریهای مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رییس دستگاه مربوط از شرط مذکور معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رسته خدمات و فنی و حرفهای استفاده خواهد شد. 

تبصره 1 - دستگاههای ذیربط موظفند وسایل سوادآموزی این قبیل افراد را در ضمن خدمت فراهم نمایند. افراد استخدام شده نیز موظفند در فاصله4 سال پایاننامه تحصیلات ابتدایی را بدست آورند و در غیر اینصورت از ترفیع و اضافه حقوق محروم خواهند بود. 

تبصره 2 - افراد خانواده شهدا و معلولین از لحاظ این قانون عبارتند از همسر فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر که به تشخیص و معرفی بنیاد شهید تحت تکفل معلول یا شهید بودهاند.

ماده 3 - تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری بعنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد آن در برنامه های رادیو تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شده.

ماده 4 – زمینه سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل نه شرقی، نه غربی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی.

ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.

ماده 12 - تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.

ماده 19 - در کلیه برنامه ها بویژه اخبار، مسایلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست. 
الف - جزئ اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور محسوب شود و یا بر اثر انتشار مورد سوئ استفاده دشمن قرار گیرد. 
ب - تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروهها و جمعیتها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است. 
ج - پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا...» 
د - انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد. 
ه - برای گروههای منحرف و ضدانقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد. 
و - به روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست لطمه وارد کند یا موجب اخلال در روابط خارجی ایران گردد.

ماده 22 - تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی با بهره گیری از دیدگاههای روحانیت آگاه، دانشمندان حوزه های علمیه و اسلام شناسان وارسته.

ماده 30 - شناخت و معرفی ادبیات و هنر پویا و خلاق در فرهنگ اسلامی و سایر فرهنگها و نقش موثر آنها در تحولات و دگرگونیها و رشد انسان و جامعه.

ماده 34 - تقویت انگیزه های ابتکار و خلاقیت در مردم از طریق تشویق محققان و مخترعین و نمایش ابتکارات و اختراعات آنان.

ماده 36 - اولویت دادن به ورزشهایی که علاوه بر سلامتی جسم نقش مقدماتی برای تمرینهای رزمی و آمادگیهای دفاعی دارد.

ماده 40 - در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه را در مردم، مسیولین و دست اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسیولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضداسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند.

ماده 41 - تلاش در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی بین همه مذاهب و فرق اسلامی و همبستگی با اقلیتهای دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند.

ماده 50 - سعی در جهت ارایه بینش سیاسی مکتبی به مردم، شناساندن اوضاع سیاسی بین المللی و موقعیت استکبار جهانی و ملل مستضعف.

2 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت تسویه شود.

4 - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

ماده 2 - تقاضای مزبور باید کتبا در جلسه علنی به رییس مجلس داده شده، این تقاضا باید در اولین جلسه قرایت و از رسانههای گروهی به اطلاععموم برسد. 

تبصره 2 - مالک یا مالکین وسایل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را بانضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند.

تبصره 3 - وزارتخانهها و موسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بموجب قانون بطور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 6 - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند.
آییننامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسایل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل وهمچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسایل نقلیه مزبورنسبت به پرداخت مالیاتهای تادیه نشده مسیولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهند بود.

تبصره 8 - ارایه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل ازارایه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع میباشد. مسیولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتیکه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوقالذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسیول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.

4 - مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی ماخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.

5 - مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (اتوبوس، مینیبوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظایر آنها) بر ماخذ 10% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی.

ماده 4 - نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن رامستقیما از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند.
1 - در تهران 200000 ریال.
2 - در شهرهای اصفهان - مشهد - تبریز - کرج 150000 ریال.
3 - در شهرهای شیراز - ساری - رشت - اهواز - اراک - کرمان - بندر عباس - ارومیه - یزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوین - قم100000 ریال.
4 - در شهرهای زاهدان - باختران - خرمآباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل 50000 ریال

تبصره 1 - انتقال دهندگان حقالامتیاز مکلف است مالیات متعلق را بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حقالامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف باانتقال دهنده متضامنا مسیول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود.

تبصره 3 - وزارتخانهها، موسسات دولتی در مواردی که انتقال حقالامتیاز تلفن توسط آنان قانونا مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف میباشند. 

تبصره 4 - در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران عودت داده شود، این انتقال مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 1 حداقل تعداد اعضائ جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد.

تبصره 1 وزارت تعاون مکلف است حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجرائ ابلاغ نماید.

تبصره  به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده میشود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه میشود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونیهای موضوع این قانون واگذار نماید.

ماده 6  شرکت های تعاونی موضوع این قانون میتوانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.

ماده 7 به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضائ هیاتمدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.

تبصره  اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند:
1- سرمایه گذارانی که در ازائ سرمایه گذاری از طریق احداث بنائ بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنائ احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.
2 مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

4 مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.

ماده 3  قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

1 سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنائ یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازائ سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنائ بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

ماده 5  تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارایه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره  درصورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنائ، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.

ماده 9  پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنائ و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسوول است و باید مسوولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 10  درمواردی که بانکها به پیشخریداران براساس قرارداد پیش فروش، تسهیلات خرید می دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ میگردد.

ماده 13  پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش فروش شده می گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر درصورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارایه مدارک مبنی بر ایفائ تعهدات، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قایم مقام وی مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام نماید.

ماده 14 درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضائ مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این که صرفا اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10 %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت می گردد مانع از استیفائ مبلغ هزینه شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

ماده 15  عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروششده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده 16  درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 19  پس از انتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه میباشند.

ماده 20  کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرائ مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت
راه
و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده 21  پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزائ نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 22  شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده 23  اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزائ نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

تبصره  جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت
راه
و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرائ آن موقوف می شود.

ماده 24  مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیراین صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده 25  آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت
راه
و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - بموجب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه 58/7/8 [1358] شورای انقلاب اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق تصویب نامه مورخ 60/3/13 [1360] شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (شمال شرقیتهران) و اراضی سلیمانیه (جنوب شرقی تهران) بعنوان معوض به واجدین شرایط واگذار نماید و در صورت امکان میتواند از سایر اراضی دولتی واگذار نماید.

تبصره 3 - واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهران موظف است برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر نماید. 

ماده واحده - کلیه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرائ آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهائ یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. 

تبصره 7 - وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه کمیتههای انقلاب اسلامی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره 3- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.

تبصره 2 - کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار و منتقل میشوند. 

ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ونظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورایی بنام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بر اساس مقررات این قانون تشکیل میگردد.

تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آیین نامه مربوط بوسیله این دو ارگان تدوین میشود.

تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 

ماده 11 - آن دسته از کارمندان دولت که بعضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند بعنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. 
مدت عضویت جزئ سوابق خدمتی آنان محسوب میشود.

ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.

ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسیولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند. 

ماده 16 - هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید، معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به شورای مافوق احاله کند.
رای آن شورای قطعی و لازم الاجرا است. و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف میماند.

ماده 18 - شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورا قرار دهند. 

13 - هر شورا می تواند با رعایت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه به اطلاع اهالی برساند.

16 - شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرایی مسیول به تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی ارشاد و تاسیس تعاونی های تولید، توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.

17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تایید برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

ماده 21 - بمنظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل میگردد.
1 - نماینده شورای عالی قضایی 
2 - نماینده وزارت کشور 
3 - نماینده شورایعالی استانها

تبصره 3 - شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (حداکثر فرصت برای اعتراض، پنج روز میباشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. 

تبصره 4 - در صورتیکه طبق مقررات قانونی هر یک از شوراها منحل شود وزارت کشور باید ظرف مدت 3 ماه انتخابات را تجدید نماید و تا انتخابات بعدی وزارت کشور قایم مقام شورا خواهد بود .

1 - نظارت و همکاری با مسیولین اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (آمارهای کشاورزی - دامی خدماتی - صنعتی و...)

4 - همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان.

9 - همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی و ارگان هایی که در رابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها.

1 - تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیله آن شورا به بخش اختصاص داده شده است.

6 - ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی در حوزه فعالیت خود.

1 - مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.

6 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استجاره آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری.

ماده 47 - شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 

ماده 49 - شورای عالی اسلامی استانها میتواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید.

ماده 50 - شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند. 

تبصره 4 - آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هییت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی و همچنین امور بازدید، بررسی و ارایه طریق در زمینه مسایل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید و آییننامههای مربوط بر حسب مورد مبالغی تحتعناوین «خدمات آزمایشگاهی» و « حقالزحمه کارشناسی» دریافت نماید. 

تبصره 1 - میزان مبالغ قابل دریافت بابت خدمات فوق بر اساس تعرفههای مشابه دولتی و ساعات کار انجام شده و سایر هزینهها بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید. 

تبصره 2 - وجوهی که بابت خدمات آزمایشگاهی و حقالزحمه کارشناسی در اجرای این قانون عاید میشود باید بحساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

ماده 2- دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسوولیتهای زنان درعرصه های داخلی و بین المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نماید.

32 - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردیبرای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهیبرای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرائ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13 - وزرائ یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

ماده 16 - وزرائ و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود.
معاونان نخستوزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بودهاند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و درصورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

ماده 18 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برایت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برایت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند ‹‹د›› ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود.

ماده 21 - در صورتی که متهم به آرائ قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/ 7/ 1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرائ و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل مینماید. هیات عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع میشود.

ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 26 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود.

ماده 27 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آرائ و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

ماده 37 - تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رییس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.

ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونیمرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه اینحسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

ماده 3- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علایم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند.
	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید.

ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده- کلیه دستگاههای اجرایی دارای موزه های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه اخذ و به حساب خزانه واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) وجوه دریافتی جهت تامین بخشی از هزینه های حفظ و نگهداری موزه های یادشده در بودجه های سالیانه آنها تخصیص و در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار خواهد گرفت.

تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.

ماده 2- صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دایم و کارگر ساده و یا اعضائ خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده 3- هزینه اجرائ این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تامین می شود و در سال های بعد، در صورت تامین اعتبار قابل اجرائ خواهد بود.

تبصره - دولت می تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند.

ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.

تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند.

تبصره 2 - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود.

تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11 - به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.

ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رییس کمیسیون)، رییس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.

ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزرائ جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.

ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. 
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

ماده 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقائ سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.

ماده 18 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارایه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید. 
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرائ این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 19 - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیزخواهند گردید.

ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.

ماده 21 - کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.

تبصره 1 - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبههایی خواهد بود.

تبصره 2 - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد.

ماده 2 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 3 - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت میگیرد.

ماده 4 - وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است راسا نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.

تبصره 2 - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفا پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.

ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی مینمایند، در صورتی که حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز میباشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دورههای آموزشی که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.

ماده 6 - وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفا با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.

تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای وزارتخانههای یاد شده به استثنائ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.

ماده 7 - استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (به استثنای انتقال) با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.

تبصره 1 - دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در میآورند از بین پدران و برادران شهدائ اسرا، مفقودین وجانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهههای جنگ تحمیلی خدمت نمودهاند در رشتههای شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.

ماده 8 - اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است دروزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

ماده 10 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیائ گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.

ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

ماده 11 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده 12 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.

ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هییت دولت میرسد.

ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرائ بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

ماده 16 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحه و خرید دین نمایند.

ماده 17 - بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.

ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.

 ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هییت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت
راه و شهرسازی
یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.

ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.
ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.

ماده 3- به وزارت
راه
و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.
طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.

ماده 6- منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تامین می شود.

ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.

ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجرائ این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.

تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هایی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد: 
-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات
 -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. 
-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. 
-سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. 
مقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی، تعیین می شود.

تبصره 2 - به منظور کمک به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یک درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات به ماخذ ارزش سیف از کلیه خودرو های سواری وارداتی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. 
هر سال معادل مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود به تشخیص هیات وزیران در اختیار سازمانهای ذیربط قرار خواهد گرفت تا صرفا برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند.

تبصره 4 - ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می شود تا زمانی که ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی تخصیص می یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه واریز شود.

تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.

تبصره 6 – ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد.

تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وصول مالیات اعلام می گردد. در مورد قطعه های ساخت داخل در صورتیکه اجزایی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزائ نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته می شود.

تبصره 8 - ورود خودروها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز می باشد. سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آنها، بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه می شود.

تبصره 11 - به منظور ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه های خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالیاتی حاصل از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری که به همین منظور در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی می گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می گیرد.
آیین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 13 - خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد داشته باشند.

تبصره 14 - خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی که هیات وزیران تصویب می کند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط، تایید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین می باشد.

تبصره 15- برای حمایت از تولیدات داخلی، هیات وزیران باید در مواقع ضروری با تصویب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و یا ماشینآلات راهسازی و یا قطعات آنها را که لازم باشد برای مدتی محدود نموده و یا برای ورود خودرو، ماشین راهسازی و یا قطعه خاصی، سود بازرگانی ویژهای وضع نماید.

1  3  ایمنی زیست: مجموعه ای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوئ احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می باشد.

ماده 2  کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.

ماده 3  به منظور:
الف  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرائ آن مطابق با مفاد این قانون. 
ب  هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. 
ج  تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.
«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضائ انجمن های علمی  تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور، یک نفر از اعضائ هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.

تبصره 2  مدت مسوولیت نمایندگان تشکلها و هیات علمی دانشگاهها چهارسال می باشد که برای دوره های بعد نیز قابل تمدید است.

ب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی.

ج  سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارایه شده توسط متقاضی.

تبصره  صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاههای اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده می باشد.

ماده 5  نظر به این که:
 الف  مسوولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛
 ب  مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ 
ج  مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.

تبصره  به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.

ماده 6  در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده ها را در فرصت ویژه و یا فوق العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

الف  اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی بر اساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرایی مرتبط مندرج در ماده (4) این قانون ارایه و مجوز لازم را دریافت نمایند.

ب  شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته بندی و برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملی ایمنی زیستی ظرف شش ماه تهیه و پس از تایید رییس جمهور ابلاغ می گردد.

د: هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی (محل و میزان رهاسازی) محرمانه تلقی می گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حق افشائ و یا بهره برداری غیرمجاز از نتایج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغییر شکل یافته را ندارد. مرتکب بر اساس رای مرجع صلاحیتدار قضایی به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می شود در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتکل می باشد.

ماده 9  اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی صلاح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سلامت انسان، دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی صلاح مربوطه ارایه نمایند.
همچنین متقاضی موظف است اطلاعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرایی ذی صلاح جهت ثبت در بانک اطلاعاتی مربوط تحویل دهد.

تبصره  در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی، دستگاه اجرایی ذی صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اطلاعات محرمانه موردنیاز را از وضعیت طبقه بندی خارج و حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی دیگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در این صورت شخص دارای مجوز حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت.

ماده 10  پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه ای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می باشد.

ح - حریم، به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «ه» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود.

تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

ماده 3 - کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «ه» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.

ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.

تبصره 1 - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.

ب - سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می شود.

ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.

د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

ه - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تاسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید.

تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.

تبصره 4 - ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.

تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تایید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش نماید.

ماده 7 - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجرائ طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تامین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره - در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.

ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطائ موافقت اصولی، پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.

ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دایم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.

ماده 6 - کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند.

ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

ماده 9 - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره 1 - چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره 2 - صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

ماده 10 - کلیه اموری که در اجرائ این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده 11 - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.

ماده 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 2 - روستا واحد مبدائ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دایمی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف بعنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است.

تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.

تبصره 4 - مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد میباشد.

ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.

تبصره 2 - دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب مییاشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.

ماده 4 – شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.

تبصره 2 در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دههزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.

تبصره 2 - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هییت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.

ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هییت وزیران برساند.

تبصره 1 - وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هییت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.

ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.

ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهاییکه فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند، دولت موظف است حتی الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.

ماده 13 - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران خواهد بود.

ماده 14 - رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.

تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانکها در خصوص تاسیس شعب در غیرمراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره 2 - حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین میکند.

تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 15 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 16 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هییت دولت به مورد اجرا گذارد.

ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهیه آیین نامه های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرائ نماید.

ماده 3 - در مورد وزرایی که کنارهگیری میکنند و یا عزل میشوند، نخستوزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتبا به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانهای وزیر ندارد نخست وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

ماده 5 - تصویبنامهها و آییننامههای دولت، پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجرائ نخواهد بود. در صورت اجرائ بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.

ماده 7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستادمشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطائ میشود.

تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرائ گذارد.

تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم نماید.

ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.

ماده 11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی میگردند. رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضائ نماید.

ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییسجمهور خواهد رسید.

ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد.

ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.

ماده 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.

ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.

تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.

ماده 5 - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.

تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایایی که برای مصارف خاصی اهدائ میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.

تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضائ مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.

ماده 16 - سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.

ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.

ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.

ماده 25 - تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.

ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.

تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.

تبصره 2 - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده 32 - معاون ذیحساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود.

ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامه های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

ماده 34 - امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 35 - کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

تبصره 1 – هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیلمحکوم مینمایند:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دایم از خدمات دولتی.

ماده 25 - هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

ماده 26 - آرائ دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرائ به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادیو دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آرائ مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را بهمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

تبصره 1 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی ودو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رییس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند. محل تشکیل محکمهمذکور در تهران خواهد بود.

ماده 2 - تعاریف
 در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میشوند:
 - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی
 - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح
 - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
 - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تبصره 2 - نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی گفته میشود.

م - تهیه و تامین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تاسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشی فرماندهی کلدر چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه.

تبصره 2 - در هر یک از موارد ماده 2 (بندهای 15 - 16- 17 - 22 و 23) در صورتیکه انحلال هر مرکز، موسسه، مجمع، کانون، چاپخانه و یا انجمن به حقوق مکتسبه اشخاص مربوط باشد و افراد ذینفع شاکی باشند انحلال منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود.

5 - مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از این تاریخ بصورت یک سازمان در آمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رساند. 

تبصره 2 - هر گونه تغییر، اصلاح و الحاقی که در اساسنامه های سازمانها و دستگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم شود، به پیشنهاد مجمع عمومی یا شورایعالی ذیربط و تایید هیات وزیران خواهد بود.

1- تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی.

4 - تعیین رشتهها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامههای تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود کفایی.

تبصره 1 - جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی بنام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود.
ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

تبصره 2- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.
نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونهای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.

7 -فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری موسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمههای درمانی.

10 - تشویق و ترغیب افراد خیر و موسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانوادهها و افراد بیسرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارایه این خدمات در موارد ضروری توسط موسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.

15 - تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفههای مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینههای مختلف علوم پزشکی.

17 - تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآوردههای دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور.

2- معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغالتحصیلان را به عهده دارد.

1 - شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و برگزاری گردهم آیی های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط. 

تبصره 1 - فعالیتهای خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هماهنگ با وزارت امور خارجه طبق شرح وظیفه مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.

6 - انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه ای وبین المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی.

15 - صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.

17 - صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمنهای فرهنگی و هنری و تصویب آیین نامه های مربوط و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.

18 – برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تاسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.

20 - صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

22 - صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

23 - هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلمسازی - سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانهها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

27 – برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و ارایه آن به هیات وزیران.

28 - ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی

29 - تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارایه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

30 - تاسیس و اداره موسسات آموزشی لازم بمنظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگ، هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاههای ذیربط.

ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود از ناحیه شرکت یا موسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت بهمدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دایم شرکت یا موسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت. 

ماده 4 - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و شهرسازی تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر بصورت موقت قابل تغییر است. 

ماده 5 - هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
1 - فروش مصنوعات یا فرآوردههای گرانتر از نرخ مقرر.
2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
3 - معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
4 - استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین میآورد.
5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
6 - تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7 - انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر.
8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآوردهها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.

ماده واحده - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را اخذ و بحساب درآمد عمومی منظور نماید.

تبصره 1 - وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش بینی فروش بلیط یکسال سینماهای کشور معادل 2% آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تامین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی بمصرف برسانند.

تبصره 2 - خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره 1 - ماموریت پرسنل مامور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمهپذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظورجایگزینی پرسنل مامور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد.

3 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده 106 قانون شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد.

ب  نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه ای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می رسد.

ماده 3  طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.

ماده 5  وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به عمل آورد.

ماده 6  به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرایی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی می شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می گردد .هزینه های ارزیابی به عنوان جزیی از هزینه های اجرائ پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

ماده 7  در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرائ طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می شود .برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راسا یا از طریق جلب سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.

تبصره 1  اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرائ برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11/ 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجرائ عملیات نخواهد بود.

تبصره 2  طرق مختلف تامین منابع مالی اجرائ این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غیردولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 8  به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیائ، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می شود و در خصوص سایر کاربری ها، شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازائ بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.

ماده 9  به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیائ، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده 10  ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیائ، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.

تبصره  شهرداریها می توانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارایه سند ثبتی است.

ماده 11  به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیائ، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی ربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده 12  دولت می تواند هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزئ هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید.

ماده 13  دولت مجاز است سالانه ده هزار میلیارد ریال جهت احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و درج نماید.

ماده 14  شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های فرسوده از محل اعتبار دستگاه های ذی ربط با اولویت تامین نمایند.

ماده 15  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.

ماده 16  وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط در فرآیند احیائ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیائ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی  اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 17  در اجرائ کلیه مفاد این قانون رعایت اجرائ اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.

ماده 6 - وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسیول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت 2 ماهآییننامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و بتصویب هیات وزیران برسانند.

ماده واحده - به وزارت نیرو اجازه داده میشود بمنظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بینالمللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ وتسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی کمیتههایی بنام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل دهد.

تبصره 1 - اعضای کمیتههای فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور وسایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد.

تبصره 2 - اساسنامه کمیتههای یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تایید هیات وزیران جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

تبصره - احراز شهادت برای استفاده از مقررات این قانون منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاباسلامی حسب مورد میباشد.

5 - توسعه تمام کمکهای ممکن به منظور آموزش نیروی انسانی کشورهای عضو و ایجاد مراکز و انستیتوها در زمینه تخصیصی مخابرات.

ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی.
1 - انتخاب رییس و نایب رییس.
2 - انتخابات اعضای کمیته اجرایی بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی.
3 - انتخابات دبیر کل و معاون دبیر کل بر طبق اساسنامه و پیشنهادات اعضائ.
4 - تعیین خط مشی کلی که بر اساس آن اهداف اتحادیه تامین گردد.
5 - تدوین قوانین اتحادیه.
6 - تدوین خط مشی مالی و تعیین سیاست کلی و برنامهریزیهای عمومی اتحادیه.
7 - هماهنگی و تطبیق نظریهها، قطعنامهها و گزارشات و تصویب موافقتنامههایی که ممکن است اتحادیه با کشورها و سازمانهای دیگر منعقد نماید.
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مقابل عضوی که تعهدات خود را در مقابل اتحادیه به انجام نمیرساند.
9 - مرور و بررسی فعالیتهای کمیته اجرایی.

ماده 1 - رییس قوه قضاییه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:
الف - ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری.
ب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل وانتقال قضات.
ج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران.

ماده 2 - ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن راجهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده الحاقی 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف 503001 بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تامین و پرداخت می گردد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابههای خارجی (مائالشعیر، انواع کولا، نوشابههای گازدار، آب میوه)، اسباببازی،شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینیجات ممنوع میباشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن میشوند.

ماده 5 - در ماده (26) و بندهای آن بعد از «مناقصه» عبارت «یا مزایده» و همچنین بعد از «مامور خرید» عبارت «یا مامور فروش» اضافه میشود.

ماده 8 - متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون جهاد اضافه میشود:
وزارت میتواند فارغالتحصیلان رتبههای اول تا سوم دانشگاهها، موسسات مراکزآموزش عالی معتبر را در رشتههای اصلی مرتبط با وظایف وزارت درصورت نیاز و به ازائ کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید.

ماده 10 - متن ذیل جایگزین مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصرههای آن میگردد:
به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهرهوری کارکنان برای تلاش در عرصهها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات بخش کشاورزی، فوقالعادههایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیرانپرداخت نماید.

تبصره 1 - ترکیب هیات امنائ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیرخواهد بود:
- وزیر جهاد کشاورزی.
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
- دو نفر از اعضائ برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری.
- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.

تبصره 3 - تشکیلات موسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به هیات امنائ سازمان ارایه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهاجرا درمیآید.

تبصره 6 - موسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی میباشد.

تبصره 1 - ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیردولتی مجاز نمیباشد. ثبت این گونه ذخایربراساس تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

ماده 4 - به منظور حصول اطمینان از این که بذر و نهال تولید شده حاصل از ارقام جدید دارای همان خصوصیات رقم در زمان ثبت آن میباشد و خصوصیات مورد نظر درزمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سلامت و استانداردهای تعیین شده برخوردار است، موسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذر ونهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید:
الف - تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده.
ب - سلامت بذر و نهال تولیدی.
ج - رعایت استانداردهای ملی یا بینالمللی که اجرای آنها برای تولید بذر و نهال به طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. سطحاستاندارد ملی بالاتر از استانداردهای بینالمللی تعیین خواهد شد.

ج - جهت ارایه خدمات فنی، شناسایی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگروظایف محوله براساس تعرفهای که به تصویب هیات امنائ سازمان خواهد رسید، بخشیاز هزینههای شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینههای کنترل و گواهی بذر و نهال رادریافت و به حساب اختصاصی موسسه نزد خزانهداری کل واریز و معادل آن را در بودجه سالیانه موسسه منظور نماید.

ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتارخواهد شد :
الف - ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بهنام خود.
ب - عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط موسسه ابلاغ شده و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع شود.
ج - عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور.
د - بهرهبرداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است.
ه - تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه.

تبصره - مراجع قضایی کشور مکلفند براساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی موسسه یا سایر موسسات هم تراز به موضوع رسیدگی نموده و درصورت احراز تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضررو زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نماید.

ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس ازکسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذرو نهال صورت خواهد گرفت.

ماده 12 - به منظور دستیابی به فناوری جدید و بهرهبرداری از توانمندیهای علمی موجود درعرصه بینالمللی و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم جهت فعالیتهای تحقیقاتی به موسسه اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط، به عضویت سازمانهای زیر در آید:
اتحادیه بینالمللی تجزیه بذر (ایستا)
(International Seed Testing Association (ISTA
اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه
(Asian Pacfic Seed Association (IPSA
واحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
Cooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme
اتحادیه بینالمللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی
(International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV
شبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا
(West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network

ماده 14 - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از:
1 - تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی.
2 - تلاش در جهت ارتقائ سطح دانش پزشکی.
3 - تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی.
4 - حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
5 - تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
6 - تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی.
7 - تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

2 - تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط

6 - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد از طریق هییتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.

7 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.

11 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.

12 - انجام کلیه مسوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.

14 - کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آییننامه ای که توسط سازمان تهیه می گردد.

ماده 4 - کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی می توانند عضو سازمان باشند.

ب - دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.

ماده 7 - رییس کل سازمان که مسوولیت اجرائ مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یکنفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی (حداقل 3 نفر) از طرف شورایعالی به رییس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است.

تبصره - در صورتیکه رییس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رییس جمهور پیشنهاد نماید.

تبصره 2 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به آن ها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص می گردد.

ماده 18 - ترکیب هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
2 - یک نفر نماینده وزارت کشور.
3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1 - هییت مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره - هییت مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هییتهای نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.

تبصره - اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

تبصره 1 - پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسوولیتهای اجرایی می باشند و یا در نیروهای نظامی - انتظامی شاغل هستند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفائ از سمت و شغل خود ندارند.

تبصره 2 - کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند به استثنای شرط سنی آن.

تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شیونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هییت مدیره نظام پزشکی محل.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.
ز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آیین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هییت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. مادامی که آیین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آیین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجرائ خواهد شد.

ماده 25 - هییت های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضائ سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.
2 - مسیول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.
3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه.

تبصره 2 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسیولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

تبصره 3 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هییت های بدوی انتظامی قرار دهند.

ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هییتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این قانون نظارت عالیه بر کار هییتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هییتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضائ ذیربط هییتهای مذکور، هییتی بنام هییت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:
1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رییس قوه قضاییه.
2 - رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.
3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
6 - یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.
7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.

تبصره 1 - هییت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هییت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند.

تبصره 3 - در صورتی که کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد می تواند به دادگاه صالح شکایت کند.

تبصره 4 - نحوه کار هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی موضوع مواد 25 و 26 این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هییت عالی انتظامی تهیه و به تایید رییس کل سازمان خواهد رسید.

ماده 27 - هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 30 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
1 - اعتبارات و دارایی های موجود سازمان های نظام پزشکی.
2 - حق عضویت سالانه اعضائ سازمان نظام پزشکی.
3 - کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین می گردد.

ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شیونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.

ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی (هیات سه نفره مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار، موضوع لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهایمشترک بنادر ماهیگیری چابهار و کنارک و بندر موقت چابهار (ماریناکو) و اصلاحیه آن - مصوبه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) اجازهداده میشود ماشین آلات و امکانات غیر قابل استفاده و مازاد بر نیاز طرح را که در اجرای لوایح قانونی مربوط به اجرای طرحهای بنادر منطقه چابهار دراختیار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برساند و وجوه حاصل را به خزانهداری کل واریز نماید. معادل صد در صد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت راه و شهرسازی (هیاتسه نفری مجری طرح) قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف طرحهای مذکور برسانند.

تبصره 2 - کلیه اقداماتی که در جهت اجرای ماده فوق صورت میگیرد باید با پیشنهاد هیات سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار وتایید وزیر راه و شهرسازی انجام شود.

ماده واحده - دولت مکلف است برای خرید، احداث، تکمیل و تامین خوابگاههای دانشجویی توسط بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات ذیل را ایجاد نماید:
1 - خوابگاههای مذکور از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره که توسط وزارتخانههای
راه
و شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ میگردد معاف میباشند.
2 - تسهیلات بانکی برای احداث این خوابگاهها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت حداکثر تا 25 سال خواهد بود
3 - زمین مورد نیاز احداث خوابگاههای مذکور مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره توسط متقاضیان به قیمت منطقهای واگذار میگردد.

تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتخانههای
راه و شهرسازی
و فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص میباشد. 

تبصره 2 - کلیه موسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمانمناسب تشخیص داده میشوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل میگردند. 

تبصره 4 – 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تاسیس سازمانبه منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانهها فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل میگردد. 

4 - بند پنجم ماده یک بشرح زیر اصلاح خواهد شد:
«شورای وزیران یعنی شورایی مرکب از وزیران امور خارجه یا هر نماینده دیگری که در سطح وزیر کامل باشد و توسط دولتهای کشورهای عضو معرفیشده باشد».

5 - ماده 3 - عهدنامه مزبور حذف خواهد شد و «پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد» که در ماده فوقالذکر بدان اشاره شده کانلمیکن تلقی خواهد شد.متن ذیل جایگزین مفاد ماده 3 که حذف گردیده خواهد شد: «کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تامین حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو را در زمان مناسب و باعنایت به تجارب کسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو مورد بررسی قرار خواهند داد.»

6 - جمله اول ماده 25 عهدنامه ازمیر بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
«شورای معاونین مرکب خواهد بود از مدیر کل مربوطه وزارت امور خارجه ایران، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران».

ماده واحده - پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (16) ماده و سه ضمیمه در سال 1368در کویت تنظیم شده است، با قید شرط «حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقهای محفوظ است» تصویب میگردد و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده میشود.

تبصره 1 - در صورتیکه اجرای این قانون هزینهای داشته باشد از محل ردیف 503001 هزینههای پیشبینینشده جاری ریاست جمهوری تامین وپرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - هزینههای تعویض اسناد متعلق به بخش غیر دولتی از قبیل شناسنامه و دفترچههای ثبت اسناد از متقاضیان اخذ میگردد.

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود نسبت به تاسیس استانی تحت عنوان استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستانهایپارسآباد، بیله سوار، گرمی، اردبیل، مشکین شهر و خلخال اقدام نماید.

تبصره - با انتزاع اردبیل و شهرستانهای فوقالذکر و تشکیل استان جدید به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی و وسعت این قسمت از استان آذربایجان شرقی نیروها و امکانات و بودجه و اعتبارات مناسب به استان جدید منتقل میگردد.
هیاتی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری که ریاست هیات را بر عهده دارد و وزرائ کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه وامور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرای مفاد این تبصره و تعیین میزان مناسب نیرو و امکانات و بودجه و اعتبارات قابل انتزاع و تحویل به استان جدید خواهند بود.

تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی می باشد.

ماده 23 - قطع مخابرات
159 - 1 - اعضائ اتحادیه این حق را دارند که از ارسال هر گونه تلگرام خصوصی که ممکن است برای امنیت کشورشان خطرناک باشد و یا مخالف قوانین و نظم عمومی آن کشور باشد جلوگیری کنند به شرط آنکه فورا دفتر مبدائ را از جریان توقیف تمام یا قسمتی از تلگراف مطلع نمایند. مگر در مواردی که این عمل امنیت آن کشور را به مخاطره افکند.
160 - 2 - اعضائ اتحادیه همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه میدارند که از هر نوع مخابره خصوصی دیگر که برای امنیت کشورشان خطرناک تشخیص داده شود یا خلاف قوانین کشور و نظم عمومی باشد جلوگیری کنند.

ماده 37 - تاسیسات مربوط به سرویسهای دفاع ملی
181 کشورهای عضو اتحادیه با آزادی کامل میتوانند تاسیسات رادیویی نظامی داشته باشند.
182 - 2 - معهذا این تاسیسات باید حتیالمقدور مقررات مربوط به همیاری در مواقع گرفتاری و خطر را رعایت کنند و در جهت جلوگیری از تداخلمزاحم اقدام لازم به عمل آورند و همچنین مفاد مقررات اداری را در رابطه با نوع مخابره و فرکانسهای مورد استفاده به مقتضای ماهیت خدمتی که توسطچنین تاسیساتی ارایه میگردد، مد نظر قرار دهند.
183 - 3 - بعلاوه زمانی که از این تاسیسات در خدمات مربوط به ارتباطات عمومی و سایر خدماتی که طبق مقررات اداری استفاده میشود، باید بطور کلی مقررات اجرایی مربوط به این قبیل خدمات را رعایت کنند.

ماده 45 - حل و فصل اختلافات
210 - 1 - اعضائ اتحادیه باید اختلافات خود را در رابطه با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه، کنوانسیون یا آییننامه های اداری، بوسیله مذاکره از مجاری سیاسی یا طبق رویه معاهدات دو جانبه و چند جانبه که بمنظور حل و فصل اختلافات بین المللی بین آنها منعقد شده یا هر شیوه دیگری که مورد توافق قرار گرفته حل و فصل نمایند.
211 - 2 - هر گاه هیچکدام از این شیوه های حل و فصل مورد قبول واقع نگردید هر یک از اعضائ طرف اختلاف میتوانند به ترتیبی که در کنوانسیون تشریح شده به داوری ارجاع نمایند.
212 - 3 - پروتکل اختیاری جهت حل و فصل الزامی اختلافات مربوط به این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری بین اعضائ متعهد آن پروتکل قابل اجرائ خواهد بود.

تبصره 1 - وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دستی ایران وامکانات و اموال مرتبط، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان صنایع دستی ایرانمنتقل میشوند.

تبصره 2 - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که درخصوصموضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت مینمایند از دستگاه فعلی منتزع و بهسازمان منتقل میشوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ودستگاه ذیربط اجرای اینتبصره را برعهده خواهند داشت.

تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

تبصره 1 - بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند میتوانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهایمسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل دو برابر مبلغ یاد شده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوقبه بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کند.

تبصره 2 - اعتبار سهم دولت، همه ساله بعنوان کمک در بودجه کل کشور پادار و پس از پرداخت در وجه صندوق به حساب هزینه قطعی منظورمیشود. صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هرسال را به سال بعد منتقل کرده و طبق مقررات مورد عمل به مصرف برساند.

تبصره 3 - اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هر گونه اصلاح و تغییر در آن ، همچنین آیین نامههای اجرایی این قانون بنا بهپیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده واحده - دولت موظف است مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال جهت کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور در اجرای طرحهای شورای امنیت کشور مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل بند ( الف) تبصره (27) و مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال ازمحل بند (ب) تبصره (29) بودجه سال 1379 هزینه نماید. 

تبصره 3 - دو نفر از نمایندگان استان خراسان و یک نفر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای این قانون تعیین میگردند.

ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.

تبصره 2 - وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیازاین قانون را در سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) سرانه بسیج دانشجویی و از ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاهها تامین وبرای سالهای بعد دستگاههای فوق مکلفند در حدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 3 - روز دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی، روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی شهید سید حسین علمالهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه به عنوان روز شهدای دانشجوی بسیجی تعیینمیگردد.

تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی ،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازمالاجرا خواهد بود.

ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامههای پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت
مسکن
توسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.

ماده 2 - پنجاه درصد (50%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون همه ساله در بودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار ازطریق تسهیلات بانکی تامین میشود.

ماده 3 - مبالغ دریافتی بابت اجاره بها، اجاره به شرط تملیک و یا فروش، به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانافتتاح میشود واریز میگردد و هر ساله معادل صد درصد (100%) وجوه مذکور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار میگیرد تا به منظور باز پرداخت تسهیلات بانکی و نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
در صورتی که دستگاه بهره بردار، شهرداریها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4 - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهره برداری و اخذ مالالاجاره و باز پرداخت وام بانکی مربوط، واحدهای استیجاری احداث شده رابه شهرداریهای مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده 5 - شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متاهل و افراد کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار،میزان اجاره بهای ماهانه، ضریب افزایش سالانه آن، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامهای که بنا به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میشود.

ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق میگیرد:
الف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف
مسکن
ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سالتمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای
مسکن
اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حقالثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- میگردند.
ب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.

ماده 7 - شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (6) این قانون، پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف وپایان کار عبارت «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج نمایند.
ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در صورتمجلس تفکیکی اینگونه ساختمانها، باید عبارت یاد شده را قید کنند.

تبصره - تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره، موکول به رعایت مفاد این قانونخواهد بود.

ماده 9 - چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید « ساختمان استیجاری با مدت معلوم» است، به تشخیص وزارت راه و شهرسازی وتایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسکونی بهره برداری شود، مالک ملک موظف است دو برابر معافیتها و تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینههای مربوط، به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد، به دستگاه ذیربط بپردازد و در صورت استفاده از زمین دولتی، مابهالاختلاف بهای زمین به قیمت کارشناسی روز وصول جریمه، دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف، حال خواهد شد.

ماده 10 - تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد.
بانکها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهمالشرکهْ بانک به سازنده بلامانع است.

ماده 11 - کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست (120) متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد ازپرداخت صد درصد (100%) مالیات بر درآمد اجاری معاف میباشند.

تبصره - شرکت مجاز است در اجرای تمام یا قسمتی از وظایف فنی و تخصصی خود، در قالب مرکزی که ایجاد میکند، برای مدت هفده سال بارعایت اصل 82 قانون اساسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید.

ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت وسایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره میشود. اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی موضوع این ماده را برای احداث، توسعه و بهرهبرداری از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) یا سایر فرودگاههای کشور منظور نماید.

تبصره 2 - پس از گذشت مدت (15) سال دوره بهرهبرداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات به استثنائ قطعات یدکی به مالکیت وزارت راه و شهرسازی در میآید.

ماده 4 - شرکت مکلف است فقط پنج درصد (5%) کل فروش سالانه مرکز را بطور مقطوع در مدت بهرهبرداری (به جز سه سال اول بهرهبرداری)بابت مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید. در مدت سه سال اول بهرهبرداری مرکز، شرکت از پرداخت مالیات موضوع این ماده معافاست.

ماده 5 - در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (98%) کل پرسنل باشد، بابت هریک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (1%) بر پانزده درصد (15%) مندرج در ماده 3 این قانون افزوده میشود.

تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح وسازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است راسا نسبت به ایجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نیاز مبادرت به واردات کالا نماید.

تبصره - کلیه وزارتخانهها ، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها و سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند مواردی را که مانع استخدام میباشد قبلا اعلام نمایند.

ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاریهایی را که با هدف تعمیق ثبات، صلح و امنیت پایدار کشورهای منطقه انجام میگیرد، افزایش خواهند داد و به منظور تحکیم و افزایش بهرهوری سیستمهای امنیتی منطقهای و بینالمللی تلاشهایی را معمول خواهند داشت.

ماده 9 - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفتوگوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آرائ کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست و منابع زنده این دریا می باشند. آنها مسوولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط زیست دریای خزر مورد تایید قرار میدهند.

ماده 10 - طرفهای متعاهد با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای اتباع خود، پایبندی خویش را به اجرای موافقتنامههای قضایی منعقده بین دو کشور به ویژه معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اعلام می دارند.

ماده 13 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مسایل مربوط به همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بخش مهمی از مناسبات فیمابین را تشکیل میدهد توافق نمودند که زمینه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاری به سطح مطلوب و سرمایهگذاریهای مشترک فراهم آورند.

ماده 16 - طرفهای متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری دو کشور، با توجه به همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرحهای تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته در جهت توسعه همکاریهای علمی و فنی دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد مساعدت لازم را برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر به عمل خواهند آورد.

ماده 17 - طرفهای متعاهد شرایط لازم را به منظور تبادل فرهنگی دو کشور که دارای میراث فرهنگی مشترک می باشند فراهم آورده و به همین منظور نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی و هنری مشترک که نقش مهمی در توسعه روابط بین دو کشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی مساعدت همهجانبه نموده و همچنین اهمیت ویژهای را به همکاری در زمینههای فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بینالمللی معطوف خواهند داشت. طرفهای متعاهد توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه زبان و ادبیات دو کشور را تشویق و حمایت خواهند نمود. با توجه به ارزشهای مشترک دینی بین مردم دو کشور، طرفهای متعاهد در زمینه امور دینی در چارچوب قانون خود همکاری خواهند کرد.

ماده 18 - طرفهای متعاهد در زمینه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون، خبرگزاریها و دیگر وسایل ارتباط جمعی همکاری خواهند نمود.

ماده
12
- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهدرسید.

ماده واحده - به منظور گسترش فرهنگ حفظ توام با درک مفاهیم قرآن مجید، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است هر ساله یک دوره آزمونویژه برای حافظان کل قرآن که آشنا با ترجمه و تفسیر و علوم قرآنی و دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته باشند، برگزار نموده، به قبولشدگان مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث اعطائ نماید.

تبصره 5 - مرجع تشخیص حافظ بودن کل قرآن برای استفاده از مزایای ماده واحده وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر تا سه ماه پس از تصویب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. 

ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش میتواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام آزمایشی درآورد.
افراد مذکور در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود.

تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشفاموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانونمجازات اسلامی - مصوب 2/3/1375 - محکوم میشود.

تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس ازابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» را به صورت شرکت دولتی و زیر نظر وزارت صنایع تاسیس نماید. 

تبصره - اساسنامه صندوق یاد شده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانههای صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. 

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین خواهد شد.

تبصره - مزایایی که بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مجلس شورای اسلامی به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق میگیرد بنحوی در مورد اعضائ هیات علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که ازحقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیات علمی برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوانهای دانشگاهی خود دریافت نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده درصد (10 %) افزایش وصولی ماده 25 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تامین خواهد شد.

تبصره 2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راهاندازی و تقویت این شرکتها تاسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایللازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.

ماده 2 - مشترکین موظف به پرداخت آببها جهت تامین هزینههای نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکههای آبرسانی روستاها را که در بودجههای سالانه منظور مینماید در اختیار شرکتهای مذکور قراردهد.

ماده 1- به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیبنرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید، به عنوان پیامآوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود.

تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند ونیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست معرفی شده رادر قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود.

تبصره - پزشکان عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصرا در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام خواهند داد.

ماده 3- دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیامآوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیرویذیربط صادر و رونوشت به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیامآوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پیامآوران بهداشت کارت پایان خدمت را ازنیروی مربوطه دریافت خواهند نمود.

ماده 4- حقوق و مزایای پیامآوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.

ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانههای فوقالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

ماده 8 - رییس مرکز از بین افراد ذیصلاح که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، توسط هییت امنائ برای مدت چهار سال برگزیده میشود و حکم وی به امضای رییس هییت می رسد .تجدید انتخاب رییس مرکز بلامانع است.

ماده 12 - کلیه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند مکلفند در زمینه ارایه آمار، اطلاعات و تحقیقات همکاری لازم را با مرکزبنمایند.

تبصره 1 - با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران، پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل میشود.
هیات پنج نفرهای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و عضویت وزرائ کشور و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفاند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف چهارماه به مرحله اجرا درآورند.

ماده 2 - منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه - حسب مورد با تایید سپاهپاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی - و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 است.

ماده 4 - میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانونتوسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد.

ماده 2 به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره 2 به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجرائ این ماده بهره گیری کند.

تبصره 3 راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط ماموران این ماده استفاده نماید.

ماده 3 تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرائ این ماده می باشند.

ماده 4 به ماموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود.
در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.

ماده 5  متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.
واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

تبصره  در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

ماده 7 ماموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
1 چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
2 پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضائ مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.
3 هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.

تبصره 3 متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره 6  آیین نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تایید وزیر کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8  هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

تبصره  در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

ماده 9 رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارایه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

تبصره 2 کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارایه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.

ماده 10 ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف  چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.
ب  در مواردی که قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می شود.
ج  در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می گردد.
د  هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آیین نامه اجرایی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11 هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارایه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارایه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

ماده 12 وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.

ماده 13 در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره 1 مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.

ماده 15 - شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است.

تبصره 1 نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.

ماده 17 نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده 18 تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده 19 بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرایم رانندگی برخورد می شود.

ماده 20 کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده (2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.

ماده 21 جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری  صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون از یکصدهزار(100/000)ریال تا یک میلیون (1/000/000)ریال و در سایر موارد از سی هزار (30/000)ریال الی پانصدهزار (500/000)ریال می باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجرائگذارده می شود.

تبصره  جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.

ماده 22 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.

ماده 23 وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف  شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

تبصره  به وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارایه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت می گردد. اجرائ جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد.

ب  پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فنآوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقائ کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرائ طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.

ج  بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.

د  پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقائ فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده 24 برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستمهای) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می گردد.

ماده 25 جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیات وزیران می رسد به اجرائ گذاشته می شود.

ماده 26 در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجرائ تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.

تبصره  وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علایم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده 27 راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی  نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده 28 راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره 1 نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره 2 آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 30 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده 31 شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.

تبصره 1 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دایم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقائ ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره 3 شرکت یا موسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده، به شرکتها و موسسات دیگر واگذار نماید و الا مسوول خسارت وارده خواهد بود.

ماده 32 شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

تبصره  اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط می باشد.

ماده 33 مسوولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرائ مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثنائ محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد انجام می گیرد.

ماده 35 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/ 3/ 1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرائ مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 17/ 3/ 1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 24/ 3/ 1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/ 4/ 1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/ 12/ 1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/ 11/ 1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 به استثنائ بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد.

ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «طرفهای متعاهد» خواندهمیشوند مسوول اجرای این متمم الحاقی هستند.

تبصره 3 - اساسنامه چاپخانه دانشگاههای مذکور در این قانون که به صورت شرکت سهامی تغییر وضعیت میدهند توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میگردد و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - چاپخانههایی که مشمول این قانون قرار میگیرند، موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) ظرفیت کاری خود را به چاپ کتب، مجلات و نشریات علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اختصاص دهند و به نحوی عمل نمایند که امور چاپی آنان مختل و یا به تعویق نیفتد.

تبصره 5 - هر گونه کمک دولت بعنوان جبران زیان ممنوع و سود حاصله به توسعه و تجهیز همان چاپخانه اختصاص مییابد.

1015 - ارتباطات دولتی: ارتباطاتی است که توسط یکی از مسوولین ذیل صورت میگیرد:
- رییس کشور.
- رییس یا اعضائ دولت (کابینه).
- فرماندهان کل نیروهای نظامی زمینی، دریایی یا هوایی.
- مامورین سیاسی یا کنسولی.
- دبیر کل و روسای بخشهای اصلی سازمان ملل.
- دیوان بین المللی قضایی.
- و یا به ارتباطات دولتی فوق الذکر پاسخ میدهد.

ماده 79 - بند (639 - 9) از ماده 82 مقاوله نامه بصورت بند 413 - 9 ماده 34 بشرح زیر اصلاح گردید:
(داور یا داوران در تصمیم گیری پیرامون مکان و روشهای اجرایی مورد استفاده در داوری، آزاد میباشند.)

ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانهای آرائ و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعباخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرائ بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. 
مسوولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیشبینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه بهعنوان نماینده تامالاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینههای اجرائ این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد. 

تبصره 6 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر میگردد.
آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. 

3 - نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هییت رسیدگی به تخلفات صنفی و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون.

6 - همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقائ دانش رشته های روانشناسی و مشاوره منطبق با پیشرفت های علمی روز مطابق آیین نامه مصوب دولت.

ماده 4 - کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می توانند به عضویت سازمان درآیند.

تبصره 3 - برای اشتغال در حرفه های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیات علمی موسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است.

ماده 7 - اعضای شورای مرکزی عبارتند از :
الف - شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان.
ب - پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان.
ج - یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
د - یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ماده 8 - ریاست سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تایید ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاب متوالی رییس سازمان درصورت موافقت و رای اکثریت اعضائ فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.

3 - تشکیل هیات های رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره.

ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.
مسوول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیات پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیات نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضائ تامین می شود.

ماده 19 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین روانشناسی و مشاوره، هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سازمان مرکزی و هیات های بدوی در مناطق تشکیل می گردند.

1 - تخلف از شوون حرفه ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه های مشاوره و روانشناسی.

2 - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی، متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی هیات رسیدگی به تخلفات.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیات رسیدگی به تخلفات.
ج - توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال.
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی از یک سال تا پنج سال.
ز - محرومیت دایم از اشتغال به مشاوره و روانشناشی در تمام کشور.

ماده 20 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد.

تبصره 1 - هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات می تواند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیات بدوی واگذار نماید.

ماده 23 - شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شوون روانشناسی و مشاوره و با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

ماده 1 - بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرائ و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تاسیس میشود.

الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.

ح - تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضائ و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامهای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود:وزرائ بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی میباشد.

الف - 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی - صنعتی - معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.

ج - 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
- 7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
- 10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بترتیب زیر:
از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر.
از کشاورزی 4 نفر.

تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.

تبصره 2 - آییننامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

د - بررسی و تایید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

د - نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر وحق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.

ماده 31 - وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آییننامههای مربوطه انجام دهد.

تبصره 3 - میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل میشود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه التفاوتاین دو مبلغ بر اساس آیین نامهای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهد گردید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود جزیره هرمز در خلیج فارس را بعنوان واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری منظور و در آن بخشداری ایجاد و تاسیس نماید. بخش هرمز تابع شهرستان قشم استان هرمزگان خواهد بود.

تبصره - با ایجاد استانهای جدید، پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه واعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات فعلی استانخراسان کسر و به استانهای جدید تخصیص و منتقل میگردد. هیات چهارنفره ای بهریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و رییسسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف مدتچهارماه به مرحله اجرا درآورند.

ماده 1 - نام، اهداف و وظایف:
موسسه آموزشی اکو که از این پس «موسسه» نامیده میشود به عنوان یک موسسه مبتکر، هماهنگ کننده، تامین کننده و نظارت کننده در چارچوب اکوبرای تحقق فعالیتهای زیر عمل خواهد کرد:
الف - ترویج فعالیتهای برنامه توسعه موسسات آموزشی در تمام سطوح آموزشی، کمک به بازتاب ارزشهای منطقهای در این برنامهها در پرتو اصول آموزشی جدید، و حمایت از تمامی پروژههای تحقیقاتی در این زمینه؛
ب - انجام تحقیقات در مورد تجربیات آموزشی و تربیتی کشورهای منطقه. با هدف پر رنگتر ساختن و تقویت ارزشهایی که مردم منطقه را در کنار هم نگه میدارد؛
پ - گسترش آموزش زبانهای منطقه به منظور ترویج درک بهتر میان مردم منطقه؛
ت - گسترش به کارگیری گسترده و تبادل فنآوریهای آموزشی جدید میان کشورهای عضو و ترغیب انجام تحقیقات و دیگر کارهایی که موجب سهولت در پذیرش چنین فنآوریهایی از سوی موسسات آموزشی کشورهای عضو میشود؛
ث - ارتقای همکاریهای میان موسسات آموزشی در تمامی سطوح آموزشی؛
ج - ترویج و هماهنگی برنامههای تبادلی آموزشی و تربیتی مانند ملاقات دانشمندان، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان؛
چ - سازماندهی برنامههای مشترک آموزش ضمن خدمت برای معلمان منطقه؛
ح - ترتیب دادن جلساتی در زمینه مسایل آموزشی و مشکلات آن؛
خ - پیگیری پیشرفتهای اخیر در امر آموزش و راهنمایی کشورهای عضو برای بهکارگیری این پیشرفتها بویژه فنون جدید؛
د - ارتقای سطح همکاری در زمینه آموزش تاریخ، ادبیات و جغرافیای کشورهای عضو برای برقراری مناسبات نزدیکتر بین مردم منطقه؛
ذ - برانگیختن منافع و آگاهی عمومی میان مردم منطقه برای حل موثر مشکلات آموزشی موجود در منطقه؛
ر - انتشار اخبار مربوط به برنامههای آموزشی و تربیتی که برای مردم منطقه طراحی و معرفی شده است و نیز وقایعی مانند اجلاسها، هماندیشیها،همایشها و غیره در زمینه آموزش و تربیت؛
ز - فراهم کردن زمینهای برای آگاهی دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و دیگر افراد ذیربط منطقه از جدیدترین دانش، آموزش و تربیت در زمینه علوماجتماعی و علوم طبیعی از طریق به کارگیری نظام آموزشی گسترده، معرفی جدیدترین برنامههای آموزشی و سازماندهی هم اندیشیها، اجلاسها و غیره، با هدف نهایی ترویج مناسبات نزدیکتر میان مردم منطقه در این زمینهها؛
ژ - راتبهگیر کردن دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان و دیگر کارکنان فعال در امور آموزشی و تربیتی از طریق ایجاد بانک راتبهای که کمکهای مالیکشورهای عضو و موسسات بینالمللی منابع عمده صندوقی است که برای این منظور به وجود خواهد آمد؛
س - اعطائ جوایز و هدایایی به دانشمندان برجسته در امر آموزش و تربیت در منطقه اکو.


الف - به مقدار مورد نیاز از آن قسمت از زمین که طبق تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات تشخیص داده شده است در اختیارشرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد تا به کارکنان اداری مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط وزارت
راه و شهرسازی
واگذار شود.

ب - زمین دایر باقیمانده کماکان متناسب با سهم کارکنان اداری مجلس شورای ملی منحله متعلق به آنان است که طبق ضوابط مربوطه به اعضائواجد شرایط واگذار میگردد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرهاو روستاهای مشمول اقدام نماید.

تبصره 1 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک بهتصویب هیات دولت خواهد رسید.

تبصره 2 - درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد واملاک خواهد شد. 

تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، بیمارستانهای خصوصی حسب درخواست سازمانهای بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمانهای بیمهگر،تعرفههای دولتی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشندعبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

ماده 21 - مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.

ماده 24 - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. 

ماده 25 - هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. 

ماده 26 - هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرائ و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27 - هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسیول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

ماده 28 - انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29 - انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشائ آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترائ یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسیول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1 - در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

ماده 31 - انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسیول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره - در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشردهد، در صورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.

ماده
33
-
الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم می شود.

ماده 34 - رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.

ماده 7 - به منظور گزینش از داوطلبان ورود به خدمت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، هیاتی تحت عنوان هیات مرکزی گزینش مرکب از سه نفراز افراد متعهد شاغل در وزارتخانه با معرفی وزیر و تایید رییس جمهور تشکیل میشود. این هیات میتواند به تعداد مورد نیاز هستههای گزینش را ایجادنموده و به کار گیرد.

ماده 15 - وزارتخانه مکلف است مجموعه وظایف و تشکیلات تفصیلی خود را ضمن احتراز از گستردگی بیرویه با تعیین پستهای سازمانی تهیهو به تصویب رییس جمهور برساند.

ماده 19 - حقوق و مزایای مستخدمین وزارتخانه در ازای انجام وظایف سازمانی و خدمت تمام وقت بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آییننامه مصوب هیات وزیران محاسبه و پرداخت میشود.

ماده 71 - مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مکلفند هنگام خروج از کشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذنمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاکم صالحه قضایی، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرایمنیروهای مسلح در مورد آنها اجرا خواهد شد.

ماده 83 - هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آنها در وزارتخانهتشکیل و به تخلفات کارکنان رسیدگی مینمایند.

تبصره - طرز تشکیل و چگونگی اداره صندوق بازنشستگی، چگونگی بهرهبرداری و استفاده از وجوه موجود در صندوق، به موجب اساسنامهایاست که پس از تصویب هیات وزیران اجرا میشود.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفه دامپزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبقمقررات مربوطه.

13- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفهای و جرایم شاغلان حرفهدامپزشکی.

5- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نمایندهایشان.

6- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان.

7- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.

تبصره 3 - نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوقالعاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند (8) این مادهتوسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 2 - تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشکل از نمایندگانوزارت جهاد، قوه قضاییه و شورای مرکزی براساس آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 7 - رییس سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بینالمللی رابرعهده دارد، از بین سه نفراز اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را کسب کنند، توسط وزیر جهاد سازندگی برای صدور حکم به رییسجمهور معرفی میشود.

ماده 8 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد سازندگی از طریق تشکیل مجمع عمومیمشمولان این قانون و انجام انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت میگیرد.

17 - دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای انتخاب خواهد شد.

18 - دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای معرفی خواهد شد.

19 - رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای به عنوان ناظر. 
دبیرخانه شورا می تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد از سایر وزرائ برای شرکت در جلسات تصمیم گیری دعوت به عمل آورد. 

3 - برنامه ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین - زنان و جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.

ماده 16 - شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان براساس آییننامهای که توسط شورای مرکزی تهیه و بهتصویب وزیر جهاد سازندگی میرسد تشکیل میشوند.

ماده 25 - آییننامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، همچنین نوعتخلفات صنفی و حرفهای و نحوه رسیدگی به آنها، نوع و میزان مجازاتهای انتظامی، صدور رای و اجرای احکام مربوط به چگونگی و مدت تجدیدنظردر احکام هیاتهای بدوی انتظامی استانها، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد سازندگیبرای تصویب به هیات وزیران تقدیم میگردد.

ماده 27 - کلیه اتباع ایرانی فارغالتحصیل دورههای دکترای عمومی و تخصصی و سایر ردههای حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را داراهستند.

ماده 1 - منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولتجمهوری اسلامی ایران میباشد. مدیریت حفاظت و بهرهبرداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرایی آناعمال میگردد.

5 - هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عملآوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 4 - صید و فرآوردههای عملآوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب میگردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور میباشد.

ماده 7 - میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت وصلاحیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.

ماده 8 - تعاونیها، اتحادیهها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلاتتاسیس میشود.

تبصره 2 - شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفههایی که به تصویب هیاتوزیران میرسد، دریافت دارد.

الف - شیلات میتواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمهگران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنمایند.

ب - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نمایند.

ج - شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات رادریافت نماید.

ماده 13 - شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نمیباشند مگر بر اساس شرایط مندرج درموافقتنامههای منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم.
صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعهجمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نمودهاند، مجاز میباشد.

ماده 15 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علایم، اسامی، حروف و شمارههایی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن میسازد به طول دایم در معرف دید قرار دهند.

ماده 16 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند دادههای آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین میشود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.

ماده 17 - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارایشرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز میباشد.

ماده 18 - چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهدبود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم راصادر نماید.

ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا روخانهها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرومنطبق با برنامههای استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر میباشد.

ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عملآوری و انجام هرگونه فعالیت عملآوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین میگردد.

ماده 21 - بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام میشود.

تبصره - حدود اختیارات و شرح وظایف مامورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.

ماده 23 - آییننامههای اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیستتهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 1 - برای آندسته از شهدائ و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزادهازکارافتاده شدهاند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذمقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عایله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده 7 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدائ... مصوب 25 /11 /1361 و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 - چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و یا همسر ایشان فوت نموده باشد ضرورت طلاق مورد تایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد از همان تاریخ طلاق و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری مجددا حقوق آنها برقرار و پرداخت می گردد.

تبصره 4 - بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دایم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازائ هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید.

تبصره 6 -
الف - حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیشبینی و به حساب آنان منظور نماید.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوقالذکر را از اعتبار دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید.
ج - سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18 /11 /1360 را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد.

تبصره 9 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - سرمایه شرکت بطور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوریاسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تامین میشود.

تبصره 2 - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه وبودجه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران میباشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

تبصره - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیشبینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.

ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.

ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلسشورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهمرحله اجرا درآورد.

ماده 8 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهدهوزارت جهاد کشاورزی میباشد. مصادیق این صنایع توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.

ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رییس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد.

ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.
 اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین میگردد.

ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید.
ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 2 - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1 - انفصال موقت تا دو سال.
2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.

ماده 3 - دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که دراختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول 000 /000 /20 تا 000 /000 /40 ریال و دفعات بعد 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال جریمه خواهند شد.

ماده 4 - کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم میگردند.

ماده 5 - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.

تبصره 1 - وسایل ضبط و تکثیر نوار (ویدیو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

تبصره 2 - اشیائ موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسیول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم میشود. در موردموسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسیول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.

تبصره - در صورتی که چند نفر مشترکا شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.

ماده واحده - به وزارت
راه و شهرسازی
اجازه داده میشود حق دریافت عوارض عبور از آزاد راههای تهران - کرج و کرج - قزوین و واریز آن به خزانهرا طبق قرارداد به بانک ملی ایران به عنوان عامل طرفهای مشارکت واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همینمنظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد در اختیار وزارت
راه و شهرسازی
قرار خواهد گرفت تا جهت تامین کسری درآمد مورد انتظار آزاد راههایقزوین - زنجان و زنجان - تبریز و مشهد - باغچه به مصرف برسد.

تبصره 2 - با عاملیت وزارت راه و شهرسازی پانزده درصد (15%) درآمد حاصل از حق عبور در بهره برداری از موضوع این قانون و براساس قراردادجداگانه صرف احتیاجات نگهداری آزاد راههای یاد شده خواهد شد.

ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداختمالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف میباشند.

تبصره 1 - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهیهایاجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تامین خواهد شد.

ب - کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری،درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم).

ج - مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ورشتههای مرتبط را دارا باشد.

تبصره - رشتههای اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشتههای مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیهو به تصویب شورای مرکزی میرسد.

4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی بهتوسعه پایدار.

ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسیولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.

ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوئ جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.
هیاتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده 12 - در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیات اجرایی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرائ است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد.

ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیاتهای اجرایی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیاتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضائ هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.

3 - روستایی: شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند.

4- افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین می شود.

12 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.

ماده 4 - دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید. پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروههای مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد.

ماده 5 - به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد. 
و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت وموسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند میشود که در مقررات مزبور صراحتا از آن یاد شده باشد

تبصره 2 - وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 - با تشکیل سازمان، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارایی ها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می شود، به سازمان منتقل می گردد.

تبصره 4 - کلیه دارایی های منتقل شده به سازمان توسط هیاتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می شود، ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهد شد.

ماده 6 - کلیه شرکت های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروههای مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره - کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

ماده 7 - کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصره 2 - دستگاههای موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.

تبصره 3 - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان ها و شرکت های بیمه گر دولتی می تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

ماده 8 - تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 10 - حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود.

ماده 12 - ارایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل 40 درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود.

تبصره - به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تامین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و بر اساس موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.

ماده 13 - سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروههای شغلی به ترتیب زیر خواهد بود.

1 - کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

5 - سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران.

ماده 14 - تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.

تبصره 1 - آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 - کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاههایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی پیش بینی و منظور نماید. دستگاههای ذیربط موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و موسسات بیمه گر اقدام نمایند.

تبصره - علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیف های خاص در قانون بودجه منظور نماید.

تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 1 – برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.

تبصره 3 – شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

الف – حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

تبصره – خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که:
1- حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.
2 – بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.

ب – حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

الف – گسترش نظام بیمه ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.

د - تشکیل صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد(خویش فرمایان و شاغل غیردایم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.

تبصره 2 – دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

ب – پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.

تبصره – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

د – مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسوولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسوولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.

ه - کمک های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، موسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.

ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی:
این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه های مبادله شده صورت می گیرد.

3 – به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

2 – درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

3 – درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ک – نحوه جابجایی: جابجایی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

ل– سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.

10 – استفاده از منابع، اموال و دارایی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبری.

11 – درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.

ب – نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.

د – وجوه ، اموال، ذخایر و دارایی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین ومقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

ه - مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجرائ می باشد.

تبصره 3 – دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.

4 – موسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت.

تبصره 1 – نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند.

تبصره 3 – کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18 /11 /1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تایید مقام رهبری، کلیه اموال و دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارایی ها و مالکیت های فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

ماده 13 – شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رییس جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تایید رییس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

ک – سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ج - بررسی، اصلاح و تایید سیاستهای رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن بههیات وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام.

د – بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیات وزیران.

ه - پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران.

تبصره – آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب – ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تامین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخشهای مرتبط.

ج – تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران.

و – تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

ز – مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی.

ط – ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام.

ل – ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزه های حمایتی و امدادی نظام جامع تامین اجتماعی.

م – تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.

تبصره - سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظامجامع تامین اجتماعی به موجب آیین نامهای خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران میرسد.

1 – نصف به علاوه یک اعضائ با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

2- مابقی اعضائ به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آییننامهای که بهتصویب هیاتوزیران میرسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکلهای رسمی موصوف و تا زمان شکلگیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیاتوزیران انتخاب خواهند شد.

د – هیات نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امنائ مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهند نمود).

تبصره 1 – شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.

تبصره 2 – کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزرائ مربوطه یا بالاترین مقام مسوول آنها سلب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیاتهای امنائ نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.

ماده 18 – اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می باشد.

ماده 1 - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند.

ماده 3 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزارنماید.

ماده 4 - طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.

ماده 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.

ماده 7 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند در تاسیس تعاونی، اعطائمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند.

تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود.

تبصره 2 - بانکها ملزم هستند که در اعطائ تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده 8 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.

ماده 9 – کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خود،جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی– اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

ماده 10 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.

ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال تاسیس نماید.

تبصره 1 – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می باشد. اعضائ مجمع عمومی شامل وزرائ صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

تبصره 3 – منابع صندوق عبارت است از:
1 - سرمایه اولیه.
2 - درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
3 - معادل پنج درصد (5 %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنائ صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می شود.
4 - ده درصد (10 %) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق واریز می گردد.

تبصره 5 – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرائ ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.

تبصره 6 – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

ماده 2 - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده 3 - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره ای می شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده 4 - شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف می باشند.

ماده 5 - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارایه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6 - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه های ذی ربط حسب مورد ارایه می شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی باشد.

ب - مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره برداری و یا تعمیر و بهره برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

ماده 8 - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30 %) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9 - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور) و عضویت وزرائ صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می شود.
تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ خواهد بود.

ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.

ماده 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقائ کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضائ تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.

6 - حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

ماده 3 - به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرائ نماید.

ماده 4 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5 - وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجرائ جوی، جدول، آسفالت، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.

ماده 6 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثنائ مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7 - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرائ برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت راه و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

1- معادل بیست درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

ماده 9 - به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرائ این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

ماده 10 - رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرائ قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرائ آن معاف می باشد.

ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرائ طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرائ طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدائ هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطائ تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرائ گذارد.

1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
-راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.

2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.

3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارایه نماید.

4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.

5 – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 - اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12 %) بر ماخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1 - مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2 - آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 3 - شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4 - در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16 - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرائ این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره - شهادت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی باید بتایید نیروی مربوطه و بنیاد برسد و در سایر موارد تایید بنیاد شهید کافی است.

ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.
1 - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ 10000 ریال
2 - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ 5000 ریال
3 - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ 3000 ریال
4 - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ 20 درصد هزینه صدور پروانه

تبصره 1 - کلیه وجوهی که قبل از تصویب این قانون برای این منظور وصول گردیده به استثنای وجوه متقاضیانی که برای آنها پروانه صادر نگردیده است به حساب خزانهداری کل منتقل میگردد. 

تبصره 2 - دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع این قانون توسط وزارت دفاع ملی تهیه و پس از تایید وزیر دفاع قابل اجرائ خواهد بود. 

تبصره  دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسانسازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید.

تبصره 2 - اساسنامههای شرکتهای فوقالذکر و اصلاحات بعدی آنها در حدود این قانون و مصوبات شوری عالی اداری به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 - مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر، هیات عامل سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور بوده و ریاست مجمع با ریاست سازمان مذکوراست.

تبصره 1 - دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هییت دولت بتصویب خواهد رسید.

تبصره 1 - سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها و موسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت مینمایند مشمول احکام این قانون میباشند.

تبصره 3 - در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میتواند، بطریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند. 

ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل میشود این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند.

تبصره - در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند، هیات تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه دولتی منصوب می شود.

ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی با هییت بدوی است. آرائ این هیات در صورتی که علیه متخلف صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یکماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدیدنظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا موسسه مربوط اجرائ خواهد شد. هر گاه عضو هیات علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود.

تبصره - اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بندهای 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید.

تبصره - رییس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجرائ کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.

ماده 9 - مجازاتهای بند 4 و بندهای بعدی ماده 8 این قانون قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می باشد.

تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.

ماده 13 - هرگاه تخلف عضو هیات علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد حکم مراجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رای مراجع قضایی آنرا متوقف می سازد.

تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای انتظامی نخواهد بود.

ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضائ هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمانهای دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا موسسات منتقل نماید.

تبصره 2 - اشخاصی که غیرمفید تشخیص داده می شوند، می توانند به هیاتهای تجدید نظر شکایت نمایند. رای هیاتهای تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم الاجراست.

تبصره 1 - انتقال اعضای هیات علمی به کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی با موافقت موسسات مذکور انجام خواهد شد.

ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضائ هیات علمی نیاز است که توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیاتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.

ماده 20 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 21 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

تبصره 1 - تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم می باشد.

تبصره 1 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود بخشی از هزینه های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصرا برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. ( ضمنا مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم الاجرا می باشد).

تبصره 2 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهائ تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می گردد.

تبصره 3 - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.

تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تاسیسات و ماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می شود تا زیر نظر هیات مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزیی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی باشد. این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد.

تبصره 6 - هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند باید به تصویب دولت برسد.

ماده واحده - سازمان ملی خدمات اجتماعی (سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی) از تاریخ 57.11.22 منحل اعلام میگردد و کلیه اموال منقولو غیر منقول سازمان مزبور در اختیار دولت قرار میگیرد.
 هیاتی مرکب از نمایندگان نخستوزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداری و سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوانمدیران تسویه حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسی عملیات مالی سازمان فوقالذکر به عمل آورده و نسبت به پرداختدیون و وصول مطالبات و واگذاری باقیمانده داراییهای آن سازمان به وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط اقدام نموده و گزارش کامل آنرا به کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه عوارض و درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعی اخذ میشود، بهخزانهداری کل تعلق میگیرد.

تبصره 2 - کلیه وجوهی که در حساب مربوط به این مورد در بانک موجود یا تا تاریخ تصویب لایحه واریز شده است، به خزانهداری کل منتقلمیگردد و معادل آن وجوه واریز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهای بهداشتی و درمانی و روستایی و آموزش پرسنل مورد نیاز اینواحدها در اختیار وزارت بهداری قرار میگیرد.

تبصره 1 - ضوابط استخدامی مستخدمین پیمانی، قراردادی و خرید خدمت توسط اداره امور پرسنلی تهیه و پس از تایید شورای اداری به تصویبکمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.

تبصره 2 - تشخیص مشاغل کارگری با پیشنهاد اداره امور پرسنلی (طبق ضوابط و آییننامههای قانون استخدام کشوری) با شورای اداری خواهدبود.

تبصره 3 - محافظین نمایندگان تا زمانی که به عنوان محافظ از طرف نماینده مورد تایید باشند جزئ مستخدمین قراردادی مجلس محسوبمیگردند. در صورتی که این گونه افراد در وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و موسسات و شرکتهایدولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به استخدام رسمی یا ثابت درآمده یا درآیند این مدت با رعایت مقررات مربوط صرفا از نظربازنشستگی جزو سنوات خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.

ماده 3 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و انجام وظایفی که در آن مشخص گردیده است، شورای اداری مرکب از کارپرداز اداری و مالی،رییس سازمان اداری، مدیر کل اداری و مالی، نماینده کمیسیون امور اداری و استخدامی، نمایند کمیسیون دیوان محاسبات تشکیل میگردد.

تبصره - وظایف شورای اداری غیر از آن چه که در این قانون پیشبینی شده، توسط شورا تهیه و به تصویب هیاترییسه مجلس خواهد رسید.

تبصره 1 - استخدام مستخدمینی که از سوی هیاتهای پاکسازی، بازسازی، تخلفات اداری و یا هیاتهای مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته یا بازخریدشدهاند در مجلس ممنوع میباشد.

تبصره 2 - حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری 45سال تمام میباشد.

ماده 10 - رییس سازمان اداری مجلس موظف است در پایان هر سال استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد و عملکرد مستخدمین را مورد ارزیابی قرارداده و خدمات ارایه شده آنان را در طول دوره ارزیابی به منظور اعمال افزایش سنواتی و ارتقائ گروه مشخص نماید.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط شورای اداری تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس خواهد رسید.

ماده 13 - به مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر مشمول این قانون که همسر آنان قادر به کار نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارجفرزندان میباشند مزایای کمک هزینه عایلهمندی موضوع بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد.

ماده 14 - مستخدمین رسمی مجلس به استناد شغلی که برای آن استخدام میشوند در اولین گروه مربوط تخصیص مییابند و در صورتی که دارایسوابق خدمت دولتی قابل قبول باشند به ازائ هر سال خدمت از 3% افزایش سنواتی حقوق مبنائ آخرین گروه مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنانتعیین میشود برخوردار خواهند شد. لیکن احتساب این گونه سوابق از لحاظ ارتقائ گروه منوط به اتمام دوره آزمایشی و صدور حکم قطعی خواهد بود.ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول مجلس و همچنین نحوه احتساب سوابق در بخش خصوصی طبق ضوابط مشمولین قانون استخدامکشوری میباشد.

ماده 16 - مستخدمین مجلس از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، خدمت نیمهوقت بانوان، استعفائ، نقل و انتقال و ماموریتها،رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعات کار، آمادگی به خدمت، بازخریدی و بازنشستگی، حداقل و حداکثر حقوق تابع مقررات مربوط بهمستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.

ماده 20 - رییس سازمان اداری مجلس موظف است آییننامه اجرایی این قانون و تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی مورد نیاز و طرحطبقهبندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و شرح وظایف و شرایط احراز رشتههای شغلی و جدول تخصیص مشاغل و شرایط احرازگروههای ورودی و همچنین جدول حداقل و حداکثر فوقالعاده شغل را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تایید شورای اداری به تصویب کمیسیونمشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند.

ماده1 دولت مکلف است جهت آمادهسازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت
راه و شهرسازی
از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمان ها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسایل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه دهدرصد (10%) از بودجه سال آینده دستگاه های بهرهبردار کسر و یا از بهرهبرداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حساب های درآمد  هزینه نگهداری و ضمن بودجههای سنواتی و برای توسعه جدید تونل های مشترک به کار گرفته میشود.

ماده 2 - وزارت راه و شهرسازی در اراضی آمادهسازی و شهرهای جدید مکلف است نسبت به اجرای تونل مشترک خدمات شهری اقدام وهزینه آن را از دستگاههای بهرهبردار دریافت نماید.

ماده3 شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، راسا و یا از طریق شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح های مصوب اقدام نمایند و هزینههای آن را در صورت تامین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تامین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (20%) سالانه از دستگاه های بهرهبردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاه های اجرایی که قانونا ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.

ماده4 تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.

5 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برآورد میشود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.

ماده6  اصلاحیه آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

13 - در مورد چاپ و صحافی که بموجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد، انجام خواهد شد.

14 - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.

تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان.

ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.

ه - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.

و - در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه.

ماده 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضائ مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضائ مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.

ب - در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ه - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط.

ماده 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد.

ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 90 - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین میشود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه میباشد.

ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.

ماده 92 - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 93 - در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضائ شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 94 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.

ماده 95 - کلیه ذیحسابان وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد ومدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1 - صورتحسابهای فوق باید به امضائ بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد.

تبصره 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.

تبصره 4 - بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید: 
 الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. 
 ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحائ از بین رفته است. 
 ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرائ خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها می باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجرائ گذاشته خواهد شد.

ماده 96 - دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضائ تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.

ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.

ماده 100 - کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

تبصره - نهادها و موسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آییننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آییننامه مذکور عمل خواهند کرد.

ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
1 - موجودی اول سال خزانه
2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط
3 - سایر منابع تامین اعتبار
4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل
ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پیش پرداختها.
3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
4 - موجودی آخر سال.
بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.

ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.

تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.

ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا موسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا تحصیل شده باشد.

ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.

ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

ماده 113 - کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرائ میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و داراییها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرائ میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تامین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.

تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.

ماده 116 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.

تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

ماده 117 - اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.

ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.

ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهاییکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.

ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود.

ماده 122 – آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود نگاهداری شود.
خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.

ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضائ مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضائ مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرائ خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست.

ماده 36 - عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آییننامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود.
کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشوند.

ماده 37 - پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرایی مربوط میباشد.

ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

تبصره - در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرائ میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرائ است.

ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - شرکتهای دولتی به استثنائ بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثنائ بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

ماده 43 - آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.

تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور علی الحساب پرداخت نمایند.

ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکنفر نمایندۂ دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط میگردد.

تبصره 2 - هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضائ چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت.

تبصره 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آییننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرائ گذارده میشود.

تبصره - چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

ماده 48 - مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجرائ به مرحلۂ قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند. وزارتخانه ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

تبصره - انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52 - پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.

ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.

تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیما مربوط به هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.

ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تایید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.

ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تامین کرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آییننامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تادیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 - تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.

3 - تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود.

تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تامین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره 2 - سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.

ماده 65 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که بموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصرا از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:
1 - انتقال وجه به حساب ذینفع.
2 - پرداخت وجه به ذینفع یا قایم مقام قانونی او.
3 - حواله در وجه ذینفع یا قایم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.

ماده 69 - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

ماده 70 - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد.

تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد.

تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به موسسات غیردولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 - در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.

تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.

تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

تبصره 6 - آییننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون ازشمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.

ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داریکل و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد شد.

ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرائ گذارده خواهد شد.

ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثنائ بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضائ مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضائ مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.

تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.

ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.

الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.

ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.

3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.

7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.

9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف.

ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطائ تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرائ این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقائ کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرائ این قانون در زمینه های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرائ این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.

ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده 23 - سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.
- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

ماده 24 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

ماده 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضائ این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

تبصره - نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیما از خزانه دریافت می نمایند، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند.

ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.

ماده 132 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

تبصره 2 - هیات مدیره و یا هیات عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.

تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیات مدیره و یا هیات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.

تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.

ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

ماده 135 - شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.

ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.

ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.

ماده 3 - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفا برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار میگیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسایل توقیفی به مراجع صالحه قضایی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 5 - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه رسانههای تصویری) میتوانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامههای ماهواره که مغایر با ارزشهای و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.

تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستندهها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانههای پست و تلگراف و تلفن، صنعت، معدن و تجارت و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف میباشد.

ماده 7 - دستگاهها و سازمانهایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانههای اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.

ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد (100%) آن جهت تامین هزینههای اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده میشود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

ماده 10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای ذیربط موظفند با استفاده از اهرمهای حقوقی و بینالمللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامههای مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 11 - دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید.

ماده 1 - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «صندوق» نامیده می شود از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع می گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می شود.

ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد - اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت می باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می شود که به طور صریح از آن نام برده شود.

تبصره - آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا میباشد. تغییرات مورد نظرصندوق در آیین نامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.

ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.

الف - مجمع عمومی:
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
1 - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3 - وزیر امور خارجه.
4 - وزیر صنایع.
5 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
6 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7 - رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

21 - ارتقائ سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی آنان و فراهم کردن امکانات لازم.

ماده 10 - شهرداریها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.

3 - سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می گیرد.

1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش آموزان برای هر استان پیش بینی می گردد.

2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع می شود.

3 - سه درصد (3 %) عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند.

4 - عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بلا استفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می توان آنها را با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود.

تبصره 1 - عواید حاصل از بندهای (3) و ( 4) صرفا به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد.

تبصره 2 - عواید حاصل از بندهای 2 و 3 و 4 به خزانه واریز می گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته پیش بینی می شود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد.

ماده 14 - شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول پیش بینی می شود، تعیین می کند.

تبصره 1 - اعتبار دولتی سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه های مستقل بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب دو برنامه «خدمات اداری» و «خدمات آموزشی و پرورشی» مبادله می شود.

تبصره 2 - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت کمک بوده، و مطابق با دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می نماید هزینه می شود.

ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجه عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی، از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می دهد.

ماده 16 - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی ازهزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. صد درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. 
کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره - حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا نباید از 5 % بهای یک متر مربع ساختمانهای مشابه در همان منطقه تجاوز نماید.

ماده 17 - کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با رعایت استانداردهای مربوطه به تعیین سطح کاربری های آموزشی در طرحهای جامع، طبق درخواست شورای استان، نسبت به تغییر کاربری زمین های مورد نظر، همکاری و اقدام نماید. نقل و انتقال زمین ها و املاک موضوع این ماده از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق الثبت معاف هستند.

ماده 18 - کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند.

ماده 19 - خرید کلیه تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و تربیتی که امکان تهیه آن از تولیدات داخلی کشور نیست، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند.

ماده 22 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می شود (در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری).

تبصره 2- دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه و مذاکرات شورا را برای نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی ارسال نماید، نمایندگان مذکور در صورت تمایل می توانند به عنوان ناظر در این جلسات شرکت کنند.

1 - تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، بنحوی که امکان توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگیهای آموزش و پرورش مناطق به تدریج برطرف گردد.

3 - تصمیم گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد.

1 - امام جمعه مرکز شهرستان یا نماینده او که از بین روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی معرفی می شود.
(در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری)

تبصره 4- دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه مذاکرات شورا را برای نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارسال نماید، نمایندگان مربوط در صورت تمایل می توانند بعنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند.

تبصره 5 - در شهرستانهایی که دارای دانشگاه می باشند، شورا از اعضای هیات علمی دانشگاهها بویژه از متخصصان رشته های علوم تربیتی و سایر رشته های مربوط به آموزش و پرورش، بعنوان مشاور برای حضور در جلسات شورا دعوت می کند.

1 -توزیع اعتبارات دولتی تخصیص یافته بصورت آموزشی و پژوهشی، به شهرستان بین مدارس و فعالیتهای مختلف، بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش معین می کند.

3 - پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تامین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت تصویب.

5 - تصمیم گیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تامین تجهیزات لازم و سایر فعالیتها.

7 - صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی.

8 - برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی تشویق و تقدیر از کارکنان شایسته و لایق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و کارانه بر اساس کیفیت و کمیت خدمات آنان.

9 - تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی.

12 - برنامه ریزی و اقدام جهت تهیه زمین و سایر امکانات لازم بمنظور تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی منطقه از طریق خودیاری اهالی و همکاری موسسات و سازمانهای ذیصلاح دولتی و قانونی.

13 - برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط.

15 - برنامه ریزی و تصمیم گیری برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان کم بضاعت از عواید محلی شورا و اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد.

تبصره 1 - اساسنامه موسسه مذکور را حداکثر ظرف مد شش ماه توسط وزیر تهیه و به تصویب کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامیمیرسد.

ماده 13 - کلیه پرسنل شاغل در وزارتین دفاع و سپاه به وزارت جدید منتقل میگردند این پرسنل تا تصویب قوانین وزارت جدید تابع مقررات قبلیخود خواهند بود.

1 - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

تبصره 2 - اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.

تبصره 1 - نحوه دریافت بهای خدماتی که در اجرای این ماده واحده به مردم ارایه خواهد شد (بهای بلیط) بر اساس آییننامهای است که به پیشنهادسازمان حفاظت محیط زیست و با تایید 
شورایعالی حفاظت محیط زیست، بتصویب هیات وزیران رسیده باشد. بهای بلیط باید بگونهای باشد کهموجب استفاده هر چه بیشتر عموم جامعه بویژه اقشار محروم و مستضعف باشد..

تبصره 3 - وزارت برنامه و بودجه مکلف است ردیف درآمدهای موضوع این قانون و همچنین ردیف اعتباری معادل 50 درصد ردیف درآمدیمزبور را برآورد و در لایحه بودجه هر سال منظور نماید.

ماده 2 - به منظور اجرای صحیح وظایف و تامین هماهنگی لازم و ایجاد وحدت عمل در امور جهاد، شورای مرکزی جهاد، مرکب از یک روحانی (نماینده مقام رهبری در صورت معرفی معظم له)، وزیر و پنج عضو دیگر تشکیل می گردد.

ماده 4 - فعالیتهای مختلف در جهاد با رعایت اصول سنخیت و ارتباط، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی به تعدادی حوزه تفکیکگردیده که هر حوزه نیز با ترکیب مناسبی از امور مرتبط، به واحدهایی تقسیم میشود، مسیول هر حوزه معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 1 - اساسنامه سازمانهای مزبور توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده 6 - برای انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف جهاد ایجاد میگردد.
 اساسنامه این شرکت توسط جهاد، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - جهاد مجاز است جهت انجام مطالعه، محاسبه و طراحی و همچنین نظارت و مشاوره در طرحهای آب و خاک و عمران و امور زیر بناییمناطق روستایی و عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف خود ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مزبور، توسط جهاد تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

ماده 16 - در مواردی که دستگاههای اجرایی بر طبق قوانین و مقررات مربوط مجاز به واگذاری عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک ازطرحهای ملی و یا استانی خود به وزارت جهاد کشاورزی باشند در این صورت روسای دستگاههای اجرایی مربوط بنا به تشخیص و مسیولیت خود عملیات اجرایی تمامو یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی خود را پس از کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به جهاد مرکز و مراکز سازمان جهاد کشاورزی استانها واگذار مینمایند تاجهاد مزبور با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نماید. نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانونخواهد بود.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق مقرراتمربوطه.

3- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم،تحقیقات و فناوری.

12- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازمان در برگزاری آزمونهای جامع حرفهای، مهندسی، کشاورزی و آزمونهای علمی با مراجع ذیربطدر صورت درخواست آنها.

17- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

ماده 23 - شورای مرکزی میتواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان، از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات لازم مبنی بر اصلاحتخلفات و تکرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید.

ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیاتهای بدوی انتظامی در استانها و هیات عالیانتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل میشود.

تبصره 1 - در صورتی که شخصی نسبت به رای هیات عالی انتظامی معترض باشد میتواند از مراجع قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید، رای مرجعقضایی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.

ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیاتهای انتظامی مکلفند تصویرتایید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال کنند.
 رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی هیاتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفهای مشمولان این قانون نیست.

ماده 32 - وزارتخانهها، موسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی میتوانند در ارجاع امور کارشناسی بارعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمیدادگستری، از مهندسان دارای پروانه اشتغال، که به وسیله شعبه استان معرفی میشوند استفاده نمایند.

تبصره - نحوه مبادله موافقتنامه بین جهاد و وزارت برنامه و بودجه طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک جهاد و وزارت برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د - همکارانی که به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند که این افراد تابع مقررات قانون کار خواهند بود.

ماده 37 - کلیه مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامیحسب مورد در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساسی میتوانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در وزارت جهاد کشاورزی بگذرانند.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانههای وزارت جهاد کشاورزی و سپاه و دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 55 - وزارت جهاد کشاورزی جهت برگزاری دورههای آموزش عالی با کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلابفرهنگی میتواند اقدام به ایجاد موسسه آموزشی بنماید.

تبصره - در صورتی که وجوه حاصله از این طریق کفایت هزینههای درمانی جهادگران را نکند وزارت جهاد کشاورزی با منظور کردن اعتباری در بودجه خود نسبت به رفع کمبود اقدام مینماید.

ماده 69 - از تاریخ تصویب این قانون صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت به صورت صندوقی مستقل و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تاسیس و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ماه هشت و نیم درصد (8.5%) از حقوق ماهیانه اعضائ کسر کرده و بابت سهم اعضائ و معادل همین مبلغ را نیز از بودجه وزارت جهاد کشاورزی بابت سهم خود به صندوق مزبور واریز نماید.

تبصره 2 - در صورت عدم کفایت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظیفه و ازکارافتادگی و معذوریت از کار اعضای وزارت جهاد کشاورزی، دولت مکلف است کمبود آن را سالانه در بودجه خود منظور و تامین نماید.

ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضائ وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی واصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفائ اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه پس از شش ماه نیازی در سایر قسمتهای وزارت جهاد کشاورزی به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها،موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر این صورت عضو آماده به خدمت پس ازگذشت 6 ماه بازخرید خواهد شد.

ماده 83 - ماموریت و انتقال اعضائ وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت و انتقال مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.

تبصره 1 - قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازمالاجرا است.

تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3 - در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4 - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

تبصره 6 - جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.

تبصره 7 - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمعهای قالیبافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند.

ماده 3 - سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمعهای قالیبافی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

ماده 4 - بافندگان شاغل در این گونه مجتمعهای قالیبافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار میکنند به عنوانحقوقبگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمیشوند.

ماده 5 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.

ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاریزمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودناحداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده دراین قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخصدور میباشد.

ماده 3 - کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمینبرای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخلمحدوده (قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوبتوسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم ازداخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی کهطبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، ممنوع میباشد.
 	احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسبزمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامههای متقاضیان به عهده سازمانمسکن و شهرسازی استان میباشد.

ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند وتغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقرراتمربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونیذیربط، مسوول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.

ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرهاتصمیمگیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانوناقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در اینگونه اقداماتخلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب میشوند و با آنها برابر مقرراترفتار خواهد شد.

ماده 8 - کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز،تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلفعملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یاگواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره وتاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند.
 	واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی وهرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوباحداث شود ممنوع میباشد.

ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایررسانهها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی،مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد ازآگهیدهنده درخواست و درصورت عدم ارایه مدارک مذکور، نظر وزارت
راه
وشهرسازی (سازمان
مسکن
و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیکو عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایتمتمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتیهوایی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایعهوایی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوایی نظامی و تجاری و استفاده بهینه ازقابلیتها و منابع مازاد در جهت ارایه خدمات به سایر موسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح» - که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود - وابسته به خود تشکیل دهد.

تبصره - به وزارت اجازه داده میشود در چارچوب اهداف و وظایف سازمان و بهمنظور تامین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فنآوریهای جدید و استراتژیک و خریداقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا،نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی وابسته به سازمان با مشارکت طرفهای داخلی وخارجی اقدام کند.

تبصره 1 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تامین اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارایهنماید.

تبصره 4 - نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدمارایه دفترچه کار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب 1368.2.31برخورد نماید.

تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تامین اجتماعی ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

ماده 4 -
الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.
ب - به هر یک از خانوادههای جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرضالحسنه پرداخت میگردد. 
سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رییس شورای شهر تشکیل دهد.

تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.

ماده 10 - وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متاهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین میشود، اقدام نمایند.

تبصره - دانشجویان متاهل رشتههای پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دورههای تخصصی شرکت کنند.

ماده 13 - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسوول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند

تبصره 3 تا تصویب ساختار آموزشی کشور انتزاع آموزشکدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی  کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.

تبصره 4 وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراکز فوقالذکر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. این اعتبارات به خزانه کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراکزی که دانشجو پذیرفتهاند اختصاص مییابد.

ماده 1  دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقائ بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرائ درآورد.

ج  تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی
سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی  اجرایی  مدیریتی  مالی و بیمه  اقتصادی  بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمانها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.

تبصره 1  مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمت می نمایند.
تشکّلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری، قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.

تبصره 2  تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهادکشاورزی تایید و ابلاغ می شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.

تبصره 3  مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی به انجام می رساند.
تعرفه های ارایه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندۂ اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکّل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تایید وزیر جهادکشاورزی رسیده و ابلاغ می گردد.

تبصره 5  با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجرائ این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

تبصره 6  در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می باشد. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 7  کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند.

ماده 3  بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجرائ درآورند، در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می باشند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4  واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 5  در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تاسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیربخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود.

ماده 6  دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیات وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره 1  به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25 /11 /1371، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجرائ آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره 2  دولت موظف است حمایتها و تامین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 4  به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.

تبصره 5  فروش نهاده های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان [فروشندگان] مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه، لغو می شود.

تبصره 6  خرید های تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می باشد.
الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجرائ ابلاغ می شود.

ماده 7  نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسایل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرایی ذی ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده 8  به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره 1  وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره 2  هرگونه واگذاری جزیی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزیی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهادکشاورزی می شود.

تبصره 4  حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجرائ در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می گردد.

تبصره 5  لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /1 /1359 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /2 /1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

ماده 9  وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرائ قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرائ مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره 1  اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجرائ شدن این قانون نسبت به اجرائ مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29 /6 / 1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضائ مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزئ مستندات قابل قبول محسوب می شود.

تبصره 2  با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرائ کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9 /4 /1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.

ماده 10  بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطائ تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطائ تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده 11  دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.

الف  دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.

ب  دولت مکلف است در اجرائ طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرائ طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیائ و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینه های احیائ و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنائ آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 13  درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3 %) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرایم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیائ و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.

الف  شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2 %) افزایش یابد.

ب  با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (1 /3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج  میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎ های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1 /3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5 /0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده 15  دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره ‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل ‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه ‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیائ و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40 %) به نود درصد (90 %) و سرانه جنگل از هفده صدم (17 /0) هکتار به بیست و پنج صدم (25 /0) هکتار برسد.

ماده 16  از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به‎ منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره 1  واردات نهاده ‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می ‎باشد.

تبصره 2  مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه ‎ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎ های غذایی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.

ماده 17  وزارت جهادکشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎ بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49 %) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه ‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تامین نماید.

تبصره 1  صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می ‎باشند.

تبصره 2  دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎ گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎ برداران در امر سرمایه ‎گذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می ‎گردد. پنجاه درصد (50 %) سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می ‎گردد.

تبصره 3  صندوقهای موضوع این ماده می‎ توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطائ تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره 4  وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش، به مرحله اجرائ درآورند.

تبصره 5  در اجرائ بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1 /3 /1362 و اصلاحیه‎ های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎ گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوقها سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و مابه ‎التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز می ‎نماید. نظارت بر عملکرد بیمه ای این صندوقها با وزارت جهادکشاورزی می ‎باشد.

تبصره 6  صندوقهای موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی می ‎باشند.

ماده 18  به منظور ارتقائ منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎ های ترویجی و گسترش برنامه ‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎ های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه ‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه‎ های سراسری داخلی رادیوتلویزیونی و همچنین شبکه‎ های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه ‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 1  سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش ‎بینی ‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه  هفتگی  ماهیانه و دوره‎ ای در اختیار شبکه‎ های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

تبصره 2  سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارایه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎ روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرائ نماید.

تبصره 3  منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تامین و منظور می‎ گردد:
الف  پنج درصد (5 %) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.
ب  یک در صد (1 %) از چهار درصد (4 %) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
ج  مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجرائ این برنامه‎ ها.

تبصره 4  آیین ‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیات‎ وزیران می ‎رسد.

ماده 19  به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی  شهرستانی  استانی  ملی  تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ ها از قبیل احداث گلخانه‎ ها، مجتمع ‎های گلخانه ‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎ های سنواتی) اجرائ نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

الف  کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند «ه‍» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می ‎گردد.

ب  کلیه وصولی های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /11) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می گردد.

ج  معادل ارزی ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.

ماده 21  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهادکشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.

ماده 22  وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف  ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
ب  ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
ج  شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارایه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 23  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحد های کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا موسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تایید دوره عملی کارورزی توسط این موسسات می باشد.

ماده 24  وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تامین نمایند.

ماده 25  وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره  در اجرائ این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرایی شدن مستلزم ارایه پیشنهادهایی است که نیازمند تامین اعتبار می باشد، این موارد را در بودجه های سالانه درج و ارایه نماید.

ماده 26  در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.

ماده 27  دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15 %) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (5 /7 %) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5 /7 %) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (100 %) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده 28  به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تامین ترکیب مناسب ماشینهای کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.

تبصره 1  نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارایه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می باشد.

تبصره 2  دولت موظف است تعرفه واردات ماشین آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقائ کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده 29  به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 30  به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجرائ آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده می نماید، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیه کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می باشد.

ماده 31  از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف  محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود.
ب  محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازائ نهاده های مصرف شده ایجاد می نماید و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10 %) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ  محصولات خاص منطقه ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طی برنامه های پنج ساله توسعه کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد.

الف  از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی کشت، پاداش بهره وری پرداخت نماید.

ب  در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکایی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه گران غیردولتی، که در راستای اجرائ الگوهای بیمه ای مورد تایید این وزارتخانه عمل می کنند، اقدام نماید.

ج  به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدف گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعلام می گردد.

د  به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید. 
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 33  از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرائ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 34  دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند.

3 انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالادستی تامینکننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشهای.

تبصره 2 کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، با عضویت نمایندگان دستگاه های استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل میگردد موظف به اجرائ مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجرائ این قانون در سطح استان میباشد.

ماده 5  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ساز و کار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دایمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذیربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید.

تبصره  کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهارچوب پست های مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری میباشند.

ماده 6  کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیلکننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارایه نمایند.

5  دولت میتواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینههای مالیات، تامین وام قرضالحسنه اشتغال، حق بیمه خویشفرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.

تبصره  بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرضالحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

ماده 11 کلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دورهای در روزهای مشخص هفته، تامین نمایند.

ماده 12 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجامبخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامههای آموزشی و ترویجی اقدام نماید.

ماده 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقائ کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرائ کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعهسازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابتپذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرائ به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 2 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی، استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.

تبصره 1 نیرویانتظامی جمهوریاسلامیایران مکلف است خودروهایی را شمارهگذاری نماید که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.

ماده 3 به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرفکنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر اینصورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.

تبصره 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارایه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارایه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.

تبصره 2 دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص میدهند در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

ماده 4 دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونهای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزئ (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو میشود.

تبصره 1 آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانههای بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - نماینده قوه مجریه، بر اساس اصل 126 قانون اساسی توسط هیات دولت تعیین و به اطلاع رییس جمهور میرسد.

ج - نماینده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به کمیسیونارشاد معرفی و کمیسیون اسامی آنان را به مجلس تسلیم، یک نفر با اکثریت مطلق آرائ انتخاب میشود.

ماده 3 - کلیه اعتبارات و امکاناتی که از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته در اختیار سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی قرار میگیرد.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیات امنای بنیاد مسکن منحل و با جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت
راه و شهرسازی
اداره میشود و در مواردی که بنیاد از بودجههای عمومی دولت استفاده مینماید با تشخیص وزیر
راه و شهرسازی
از شمولقانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد.

ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف میباشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا وجلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون درشهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام مینماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقلالیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره 2 - نقل و انتقال مربوط به منافع واحدهای مسکونی (مثل اجاره و غیره) از شمول مقررات این قانون مستثنی است.

ماده 35  دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجرائ این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل  انرژی  منابع انسانی  ماشین آلات  سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره 2 افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی میباشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی میشوند.

ماده 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در شهرهای بمبارانشده علاوه بر سطحبندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تامین نماید.

ماده 3 بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یک بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بستههای بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک بهداشتی، اقدام نماید.

ماده 4 وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیبدیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل کشور و در سطح بینالمللی ثبت نماید.

ماده 5  کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجرائ این قانون تشکیل میشود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

ماده 6  دولت میتواند بار مالی ناشی از اجرائ این قانون را در قالب کمک به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره 4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقهای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضائ مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
 رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.

تبصره 5  وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرائ این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحتعنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد.
احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهدشد.
دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقهای مستقر میباشد.

تبصره 7 آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.
3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 - کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجرائ خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق ‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی ‏های اعتباری، صرافی‏ ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‏ ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرائ کنند.

تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 2 – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال محکوم می شوند.

تبصره 1 – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.

ماده 7- زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده 8- ماموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضائ شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوئ نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشائ گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال محکوم می شود.

ماده 9- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برایت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.

ماده 10 – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.

ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، بر اساس ماموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده 4 – کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتیینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.

ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده 6 – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسوول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرائ دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی.
ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقائ سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.
ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزائ حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرائ نمایند.

ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.

ماده 10 – کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

ماده 11 – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.

ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 2 - علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64، این کمیسیون میتواند جهتکسب اطلاعات کافی از مسیولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوتجرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصرهماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگیکننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتیرا که در کمیسیون مطرح است ندارد. 

تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.

ماده 7 - مسیولین مذکور در ماده واحده مصوب 1359/11/1 در صورتی که عمدا جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

ماده 8 - رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.

الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب - اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارایه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.

ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می باشد.

ماده 7 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - صندوق در مقابل خدماتی که ارایه می دهد کارمزد دریافت می کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره 1 - دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (1 ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود.

تبصره 2 - وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 - سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه می شود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.

تبصره 4 - هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می شود.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در استان های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدودهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره میشود.

تبصره 1 - روسای دانشگاهها و یا دانشکدههای علوم پزشکی مراکز استانها (به استثنای استان تهران) بعنوان قایم مقام وزیر در استان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 - در استانهایی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان زیر نظر رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی اداره خواهد شد.

تبصره 3 - سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان و بیمارستانهای تابعه و بیمارستانهای دانشکدههای پزشکی دارای اختیارات اداری و مالی بوده و مشمول ماده 4 قانون تعدیل نیروی انسانی نخواهند بود.

تبصره 5 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در صورت نیاز معاونتهایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد یا حذف نماید.

ماده 3 - وظایف و اعتبارات آموزشی و نیروی انسانی آموزش دهنده انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران بر حسب تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران منتقل میگردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی منتقل میشود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور را تشکیل دهد. این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مزبور انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره- اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه موسسات تحقیقاتی موضوع ماده 5 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذکور تهیه و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 4 - لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 22 /10 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه مرکزی وزارتخانه و موسسات آموزشی وابسته به این وزارت منتقل میشوند.

ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسایل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفایی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.
آییننامه اجرایی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند با مشارکت بانکها و تعاونیها و بخش خصوصی و یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد بیمارستانهایی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستانهای مذکور مطابق قانون تجارت و بصورت شرکت با حداقل 51 % سهم دولت خواهد بود.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محلهای نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانهداری کل از طریق بودجه کل کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفا بمصرف ایجاد یا تکمیل و یا تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی دیگر در سایر شهرستانها برسد.

تبصره- اساسنامه مراکز و شرکتهای فوقالذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرائ خواهد بود.

ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقهای بهداری سابق استفاده خواهند نمود.

ماده 9- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.

تبصره - کارتهای شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شدهاند تا زمانی که شرایطبرای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5 - دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

ماده 6- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. 
صد درصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می گردد. 

ماده واحده - دولت موظف است خانههای سازمانی در حال بهرهبرداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده ازآنها را ضروری نمیداند و همچنین خانههای سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمیشود و از محل اعتباراتدولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند.
خانواده شهدا، اسرائ، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانههای سازمانیدر اولویت قرار دارند بهای خانههای مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینههای زیر بنایی و جنبی تعیین میگردد. تشخیصخانههای سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای
راه و شهرسازی
، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاهبهرهبردار و در استانها به عهده مدیران کل دستگاههای فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان میباشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آنو همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانههای سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آییننامه اجرایی کهحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانههای
راه و شهرسازی
، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میشود.

تبصره 1 - جهت تکمیل خانههای نیمه تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت راه و شهرسازی میتواند با درخواست وجه معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانههای سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور میشود را اخذ وبرابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.

تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خریدواحدهای مسکونی سازمانی در حال بهرهبرداری یا نیمه تمام فرار دهد.

تبصره 3 - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده بهمتقاضیان اقدام نمایند.

ماده 1 - اجازه داده میشود به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علومآزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل میباشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری رادارند در صورتی که به طور تمام وقت در رستههای[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم ازمطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (در قبال انجام وظایف وماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلدریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود.

تبصره 2 - شاغلین مشاغل مذکور در این ماده مشمول قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوقالعاده شغل بهپزشکان، دندانپزشکان دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت میشود، مصوب 1362.8.22 مجلس شورای اسلامی نیز میباشند.

ماده 2 - دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضائ هیات علمی دانشکدههای پزشکی،دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشتههای پیراپزشکی استفاده کنند و در ازائ آن، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه،آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت میگردد. برای اعضائ هیات علمی ماهانه بینشصت هزار تا دویست هزار ریال و برای پرستاران و سایر شاغلین رشتههای پیراپزشکی ماهانه بین پانزده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال خواهد بود.

تبصره 1 - ضوابط پرداختها و نحوه انجام خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) موضوع این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماهتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 4 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی مصوب 1363.8.29 و لایحهقانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت استادان دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی و شاغلان رشتههای وابسته مصوب 1359.4.25 شورایانقلاب اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حق محرومیت از مطب ملغی است.

ماده 2 - اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارتبودهاند از خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفهآنان کسر میگردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فورا اقدام نماید.

تبصره 2 - افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمدهاند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بودهباشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.

ماده 3 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید.

ماده 4 - کلیه دستگاههایی که به نحوی خانوادههای اسرائ را بر طبق آییننامهها و ضوابط خاص خود حمایت مینمودهاند موظفند پس از آزادیاسرائ تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.

ماده 5 - اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نایلشدهاند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده میشوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرارخواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 2 - تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان میباشد.

ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکزدرمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده میشوند تا بهبودی کامل اقدام وگواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تامین خدمات درمانی همانند کارکنانمشمول قانون تامین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تامین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقرراتدرمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.

ماده 7 - اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه ازکارافتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقرراتبرقراری حقوق وظیفه یا مستمری ازکارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری ازکارافتادگی موضوع قانون برقراری مستمری دربارهبیمهشدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح... مصوب 1360.11.18 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت میگردد و چنانچه مستمری مذکورکفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابهالتفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمولقوانین و مقررات ازکارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد.

ماده 9 - کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا میشوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن ازنظر سطح حقوق و مزایا و شوونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود باقیبمانند را فراهم سازند.

ماده 11 - کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشتهاند با درخواستکتبی آنان و تایید دستگاه مسیول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت، دایم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.

ماده 12 - اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور همانند خانوادههای شهدائ و جانبازان خواهند بودو کلیه دستگاهها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شدهایکه نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تامین نمایند.

ماده 14 - مدت معالجه آزادگان و استراحتهای بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزئ سابقهخدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 16 - برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و...) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطائ وام باحداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسیول رسیدگی به امورآزادشدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرائ ابلاغ خواهد شد.

ماده 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحدتولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قایل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهایمالیاتی در پنج سال اول بهرهبرداری اقدام نماید.

ماده 18 - کارفرمایان کارگاهها، کارخانجات و موسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه، اعتباراتبانکی و غیره استفاده مینمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشتهاند مجددا به کار گرفته و نسبت بهغیر شاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قایل شوند.

ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطائنماید.

ماده 20 - کلیه وزارتخانهها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکلفند با دستگاه مسیول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده وبخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینههای (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه وسایل زندگی، اعطای معافیتهای عوارض ومالیاتی، اعطای وامهای ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسایطنقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانههای صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیهبندی و مصالح ساختمانی،انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و...) به انجام امور اسرائ آزاد شده تخصیص دهند. آییننامههای اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

ماده 21 - اسرای آزاد شده داوطلب استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده 14 قانوناستخدام کشوری معاف میباشند و با سواد خواندن و نوشتن میتوانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسایل ادامه تحصیلات این قبیلافراد را فراهم آورند.

ماده 22 - وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دورههای فشرده کوتاه مدت جبران عقبافتادگیتحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطائ نمایند. وزارتین مذکور آییننامه اجرایی لازم را ظرفمدت دو ماه تهیه و به تایید هیات وزیران میرسانند.

ماده 23 - کلیه وزارتخانهها ، سازمانها و دستگاههای قضایی- نهاد ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی - سازمان صدا و سیمای جمهوریاسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات و شرکتهاو کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و موسساتتابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند کلیه موسسات و شرکتها و کارخانجاتی که بههر نحوی از سهام یا سرمایهگذاری و یا کمک مالی دولت استفاده مینمایند و مصادرهایها و موسسات واگذاری دولت به موسسات فرهنگی خیریه وعامالمنفعه و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند و در این قانون اختصارا دستگاه نامیده شدهاست.

ماده 24 - دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار میگیرد با هماهنگیدستگاه مسیول رسیدگی به امور آزادگان اجرائ نمایند.

ماده 25 - اعتبارات لازم بری هزینههای مربوط به کلیه امور آزادگان از محلهای اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهایآتی در بودجه عمومی کشور تامین گردد.

ماده 27 - اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تایید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروطبه تایید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.

ماده 29 - رییس جمهور مسیول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسیول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد کرد.

د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشائ و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

6 - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

7 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

تبصره - مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسیولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده 9 - 
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 5 - نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، روسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانیکه در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار و هرگونه فعالیت مطبوعاتی نشریه محرومند.

ماده 2 - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و شهرسازی، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می شود می تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیرتجاری آن از کشور خارج نماید.

ماده 4 - گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.

ماده 5 - بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را بنرخ صنعتی تامین و پرداخت نمایند.

ماده 6 - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفا برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد.

تبصره - تغییر کاربری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تاسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.

ماده 7 - صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

ماده 8 - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می باشند.

ماده 9 - فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تاسیسات و ارایه خدمات بمنظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این قانون می گردد.

ماده 10 - کلیه مراکز، هتل ها و تاسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهاده ها و ارگانهای دیگر است بجز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجددا برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل ها و تاسیساتی که تغییر کاربری یافته اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار می گیرد.

تبصره - در پایان مهلت قانونی هرگونه تصرف در تاسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با متصرف برخورد خواهد شد.

ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - ماموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاههای موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاههای ذیربط مجاز میباشد وحقوق و مزایای آنان در مدت ماموریت بر اساس شغلی که در موسسه محل ماموریت عهدهدار خواهند شد از اعتبار موسسه مزبور پرداخت خواهد شد.

ماده 5 - آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی و احیانا اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانههای کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع (ادارهجغرافیایی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامهها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دولهمجوار بنحوی که در این قانون مشخص میگردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید.

ماده 2 - کمیتهای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانهها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانهها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویتها و برنامههای مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانههای مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 3 - در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشورحسب تقاضای کمیته مزبور مسوول انجام این جابجایی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن بقیمت عادله خواهد بود.

ماده 4 - وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کنارهها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک وآبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانههای مرزی را بعهده خواهد داشت.

ماده 5 - مسیولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات، موافقتنامهها، پروتکلها، نقشههای مرزی منضم بهمعاهدات، مقررات بینالمللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارتامور خارجه میباشد.

ماده 6 - نقشهها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تایید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیایی ارتش) تهیه خواهد شد.

ماده 7 - اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضائ ضمن تماس بامرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم بمنظور انجام طرحهای مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط فراهم آورد.

ماده 8 - دولت هرساله بتناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانهها و سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را دربودجه کل کشور منظور خواهد نمود.

ماده 9 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 - هر یک از وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعاتقرار دهند.

ماده 2 - بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضائ زیر تشکیل میگردد:
1 - وزیر اطلاعات.
2 - دادستان کل کشور.
3 - وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او.
4 - مسیول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5 - مسیول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6 - مسیول حفاظت اطلاعات ارتش.
7 - مسیول واحد اطلاعات ارتش.
8 - وزیر امور خارجه یا نماینده تامالاختیار او.
9 - مسیول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی.

ماده 3 - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب میباشد. حوزه ماموریت اطلاعاتی هر یک ازنیروهای انتظامی طبق آییننامهای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور میرسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور میباشد.

تبصره 2 - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست میآورند بلافاصله بوزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمعآوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک میکند.

ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:
1 - اطلاعات نظامی.
2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضاییه.
3 - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام میشود.
مسیول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رییس ستاد مشترکنصب میگردد عزل وی نیز با تایید مقام رهبری با حکم رییس ستاد مشترک انجام میشود.

ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام میشود. مسیول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب میگردد. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام میشود.

تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تایید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل میگردند.

ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام میشود. مسیول این سازمان بوسیله وزیرکشور نصب و عزل میگردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.

تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت مینمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدیولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل میگردند.

تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هییت وزیران که بریاست رییس جمهور تشکیل شود خواهد بود.

ماده 11 - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید بتصویب هییت وزیران که با حضور رییس جمهور تشکیل میشود برسد.

ماده 13 - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 14 - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظورتسهیل در انجام مسیولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویبهییت وزیران خواهد رسید.

ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد.

تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضائ نخستوزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد.

تبصره 2 - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آییننامهایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد ودارایی تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تاسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تامین خواهدشد.

تبصره 1 - تامین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتیالمقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها وارگانهاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2 - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها ، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.

ماده 1 - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان « وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (کمک) » مربوط بهبرنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آییننامهای است که با توجه به قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره - هر گونه تغییر در برنامهها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمانبرنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره - هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضائ شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.

ماده واحده - کلیه دستگاهها، سازمانها، نهادها، مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی، ساختمانهای اداری، خانههای سازمانی، خانههای پیشآهنگی سابق، کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاهها و مجموعههای ورزشی متعلق به آموزش و پرورش را در اختیار دارند موظفند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. در غیر این صورت برحسب درخواست آموزش و پرورش دادسرای عمومی محل موظف است خارج از نوبت و بفوریت رسیدگی و اماکن مورد نظر را تخلیه و تحویل نماید. تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

تبصره 1 - اماکنی که براساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی بتصرف و مالکیت جهاد سازندگی درآمده از این قانون مستثنی میباشد.

تبصره 3 - در استانها و شهرستانها بنا بر تشخیص شورای تامین استان یا شهرستان که مدیرکل و یا رییس آموزش و پرورش در آن شرکت مینماید تا رفع نیاز همچنان در اختیار سپاه باقی میماند. 

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مصوب 1368 مطابق با 1989 میلادی مشتمل بر یک مقدمه وسی و چهار ماده بشرح پیوست ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آنکه در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (30) آن، مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نباشد.

ج - تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج پیوند میدهد.

چ - ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در جهت مشارکت فزاینده بخشخصوصی در توسعه اقتصادی منطقهای از طریق مشارکت و سرمایهگذاری.

تبصره - شرکت با تصویب هیات مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای خصوصی و دولتی مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام میباشد که کلا متعلق به دولت جمهوریاسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین میشود.

تبصره - اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ تصویب به مدت شش ماه ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد.

ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوطه سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا49 درصد آن را با اولویت کارکنان واحد وزارت کشاورزی بفروش برسانند.

ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد همهساله ده درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهدشد.

ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع با وزرائ کشاورزی، جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه بوده وریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی میباشد.

ماده 23 - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهار نظر حداقل یکماه قبل ازتشکیل مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و ارایه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی
د - رسیدگی و ارایه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضائ هیات مدیره و بر اساس برنامه عملیات و خطمشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضائ هیات مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیر عامل باشد.

ماده 24 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آییننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی بشرح زیر میباشد:
الف - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقائ و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبقمقررات و آییننامههای مربوط.
ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آییننامهها و مقررات مربوط.
ج - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل به غیر تا یک درجه.
ه - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی.
و - رییس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند به مسوولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضائ هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.

ماده 29 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد.
در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علیالحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته بهحساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
میزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالی مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور میشود پرداخت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسوولین امور مالی مراکز جهاد حداکثر معادل 10% اعتبار مصوب وزارت جهاد کشاورزی اعم از ملی و استانی را در اختیار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواهگردان مزبور میبایست از پرداخت بابت اولین تخصیص اعتبار مربوطه کسر گردد.

ماده 24 - وزارت جهاد کشاورزی تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومی میباشد.

ماده 10 – اتخاذ سیاستهای یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

تبصره 3- تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد بود. در واحدهای آموزشی یکی از معاونت ها به معاونت پرورشی و تربیت بدنی اختصاص خواهد یافت. هر مدرسه باید حداقل یک نیروی پرورشی تمام وقت اعم از معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی داشته باشد.

تبصره 6- وزارت آموزش و پرورش موظف است سیاست تلفیق آموزش با پرورش و تعمیم رسالت پرورشی در معلمان دروس مختلف را در قالب برنامه ها و آیین نامه های مشخص در موارد جذب و تربیت معلم، ارزیابی های شغلی، نفی تبعیض در ساعت کاری و حقوق و مزایای معلمان و مربیان پرورشی و تدوین کتب درسی تنظیم نماید.

تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسایل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

3 - هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود تا از متصدی خواسته شود که شرایط زیستمحیطی در مجاورت تاسیسات خود را متناوبا یا در هر زمانی که مرجع ذیصلاح دولتی مقتضی بداند بازرسی نماید. دولت متعاهد نیز ممکن است راسا بازرسی را انجام دهد یا از دیگران بخواهد که آن را انجام دهند. درصورتی که نتایج حاصل از بازرسی دولتی بدون دلایل مشهود بصورت قابل ملاحظهای با نتایج آخرین بازرسی انجام شده توسط متصدی مغایرت داشته باشد، دولت میتواند با حفظ حقوق خود جهت مبادرت به هر گونه اقدام قانونی دیگر، هزینههای بازرسی خود را از متصدی بازیافت نماید.

تبصره 1 - مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه آنها مجازند به منظور تامین نیروهای انسانی بهداشتی ودرمانی مورد نیاز خود از نیروهای پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مورخه 30 /1 /1367 مجلس شورای اسلامی طبق قانون استفاده نمایند و خدمت نیروهای مشمول قانون مذکور در مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه آن به منزله خدمت در واحدهای بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی کشور محسوب می گردد.

تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 1 ماه مشترکا توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 1 - دولت موظف است همهساله اعتبار لازم، برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانهای درلایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید.

تبصره 3 - اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانههای دفاع، سپاه و کشور در بودجه کل کشور منظور میگردد.

ماده 5 - مشمول میتواند هنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید.

ماده 6 - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانههای دفاع و سپاه و کشور به مورد اجرائ گذارده خواهد شد.

تبصره 4 - اعاده بخدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفا درباره مستخدمین مومن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجرائ است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی - التقاطی و مانند آن نمیشود، تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب اسلامی است و تشخیص این که مستخدم بعلل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری نماید.

ماده 2 - سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم را برای پرداخت بهای املاکی که بموجب این قانون خریداری میشوند، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تامین و املاک مذکور را بر اساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر (15) سال، به وزارت آموزش و پرورش واگذار نماید.

ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مال الاجاره املاکی را که از طریق عقد قرارداد با سیستم بانکی در اختیار آن وزارت قرار گرفته اند از محل اعتبارات جاری یا از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه جهت خرید مدارس، تامین و به بانک ذیربط پرداخت نماید.

ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت در خواست مالکین و با توافق آنها معوض عرصه املاک مذکور و یا معادل بهای آنها را در شهر محل وقوع ملک و یا در سایر شهرها به مالکین واگذار نماید. واگذاری زمین معوض از شرایط مندرج در قانون زمین شهری مستثنی و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 5 – آیین نامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6 - مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 28 /6 /1364، نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان آنها مطابق ماده (1) این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال دیگر تمدید می گردد.

ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید.

ماده 4 - کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون «تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب 1 /3 /1356 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده میشود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهایی که در رابطه با وظایف عمران روستایی فعالیت مینمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار میگردد.

تبصره - سازمان امور عشایر (دامداران متحرک) وابسته به وزارت کشاورزی با تمام امکانات موجود از وزارت کشاورزی منتزع و به جهاد سازندگی وابسته میشود.

1 - برنامه ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تاسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری شامل حمام، کشتارگاه، رختشویخانه، غسالخانه و لوله کشی آب آشامیدنی با مشارکت مردم.

تبصره 1 - لوله کشی آب آشامیدنی روستاهای تا 150 خانوار با رعایت استانداردهای مورد قبول وزارت بهداری بعهده جهاد سازندگی است.

تبصره 2 - در مورد سایر ابنیه و تاسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری مانند مدرسه و درمانگاه جهاد با درخواست وزارتخانه های مربوطه با آنها همکاری نموده و در اجرای این طرح ها جهاد بعنوان مجری اولویت دارد.

2 - برنامه ریزی، احداث و نگهداری راههای روستایی کشور شامل راههای روستا به روستا، روستا به مرکز دهستان و راهها و گذرگاههای عشایری.

با تمایل به تعیین نحوه عکسبرداری هوایی در طول مرز ایران و ترکیه و در فاصله 10 کیلومتری از طرفین خط مرز برای تنظیم نقشههای مناطق مرزی وبا تصمیم به انعقاد یک پروتکل همکاری فنی بین دو دولت برای تامین منظور فوق نمایندگان مختار خود را که ذیل این پروتکل را امضائ کردهاند تعیین نمودند:
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند.

الف - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارایه خدمات و سایردرآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید.

ج - پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوههزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و پنجاه درصد بقیه بر اساس مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.

ماده واحده - بمنظور تهیه و قابل استفاده کردن اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور در تحقیق و مطالعه منابع زمینی، هواشناسی و اقیانوس شناسی برای برنامهریزی توسعه (کلان - بخشی - منطقهای) در بخشهای تولیدی، زیربنایی و خدمات و همچنین پژوهشهای علمی وتحقیقاتی در زمینههای تکنولوژی سنجش از دور و آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت تکنولوژی سنجش از دور و تحولات آن در جهان برای کلیهاستفاده کنندگان این فن و نیز تمرکز و ایجاد هماهنگی و نظارت و سیاست گذاری در کلیه امور مربوطه در سطح کشور و مقیاس ملی (بخش دولتی و غیردولتی) شرکت دولتی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنام مرکز سنجش از دور ایران که در این قانون مرکز نامیده میشود با وظایف زیر تاسیس میگردد:
الف - گسترش فن سنجش از دور در جهت توسعه و تحول کشور.
ب - اهتمام در حداقلسازی وابستگی به دارندگان تکنولوژی.
ج - هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون سنجش از دور کشور که به وسیله سایر موسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یاغیر دولتی انجام میشود.
تنظیم مقررات و ضوابط و آییننامههای مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب.
د - اخذ مستقیم، پردازش، خرید، تولید، تکثیر، فروش و توزیع اطلاعات سنجش از دور (تصاویر ماهوارهای و هواپیمایی و روشهای دیگر) برای استفادهکنندگان.
ه - تحقیق، آموزش و مطالعه در جهت هماهنگ شدن با تغییر و پیشرفت تکنولوژی.
و - آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت این تکنولوژی با بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود.
ز - اجرای پروژههای مشترک، در خواستی و نمونه برای استفاده کنندگان در داخل و خارج کشور.
ح - ارتباط با مراجع تخصصی کشورهای خارجی و بینالمللی.
ط - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و بهنگام سازی اطلاعات.
ی - تحقیق در خصوص طراحی، ساخت و ارایه تجهیزات برای اخذ، فرآیند، تعبیر و تفسیر، تولید و تکثیر اطلاعات سنجش از دور.
اعضائ مجمع عمومی مرکز مرکب از وزرائ پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، دفاع،
راه و شهرسازی
و روسای سازمان برنامه وبودجه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ریاست مجمع عمومی مرکز بعهده وزیر پست و تلگراف و تلفن میباشد.

تبصره - کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی میبایست با هماهنگی و سیاستگذاری این مرکز مبادرت به استفاده و بهرهبرداری از اطلاعات ماهوارهای تحقیقاتی و سایر روشهای دورسنجی امور منابع زمینی نمایند.
اساسنامه و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی مرکز پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور درهیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

تبصره - در مورد سنوات گذشته اعضای ثابت فعلی سهم عضو رسمی نهضت از بودجه نهضت به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و خدمت تمام وقت گذشته آنان از لحاظ بازنشستگی محسوب خواهد شد.


ماده 48 - حقوق و مزایا، مرخصی و سوابق سنواتی آن عده از اعضائ که در جبهه خدمت مینمایند طبق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد نهضت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده 53 - آییننامه اجرایی این قانون بجز مواردیکه برای تصویب آنها مرجع مشخصی ذکر گردیده پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجرائ گذارده خواهد شد.

ماده 2 - با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل میشود و کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمانهای وابسته به آن و آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت منتقل میگردد.

تبصره - کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی میباشد، به وزیر این وزارتخانه محول میگردد.

ماده 4 - این وزارت موظف است در اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یکسال تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 6 - این وزارت موظف است از ادغام دانشکده های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع ها و موسسات آموزشی و آن تعداد از بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی منتقله باین وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاههای علوم پزشکی را تاسیس و نسبت به توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاست های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات و وسایل و تجهیزات لازم اقدام نماید.

تبصره 1 - عزل روسای دانشگاههای علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

تبصره 2 - دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی همچون سایر دانشگاهها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه ای خواهند داشت.

تبصره 3 - کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.

ماده 7 – سیاستگذاری- تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

تبصره - وزارت موظف است طوری برنامه ریزی نماید که بانوان در رشته های تخصصی زنان، مامایی و رشته های بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند.

ماده 8 - کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند آییننامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 9 - قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و موسسات و شرکتهای تابعه آن و سازمانهای منطقه ای بهداری استانها و دانشکده های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم الاجرا خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یکسال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 10 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است بمنظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بورکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمکهای افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها، مطالعات و بررسیهای لازم را انجام داده و ظرف مدت ششماه لایحه تشکیل موسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 11 - کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و کادر آموزشی و اداری و خدماتی که از وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این وزارتخانه منتقل میشوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آنها در هنگام انتقال خواهند بود.

ماده 12 - آن دسته از نیروی انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاهی را داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایای شغلی هیات علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شد.

ماده 13 - تا زمانیکه تشکیلات جدید این وزارت و شرکتها و سازمانها و موسسات وابسته به آن بتصویب نرسیده است پستهای مصوب فعلی وزارت بهداری و بهزیستی و موسسات و شرکتهای وابسته به آن و نیز پستهای مصوب دانشکده ها و موسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل میشود بقوت خود باقی خواهند بود. این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 14 - این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آییننامه اجرایی نحوه نقل و انتقال دانشکده ها و موسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیات دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه نقل و انتقال مذکور را به پایان برساند.

تبصره - موارد اختلاف توسط هیاتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 16 - وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجرائ در آورد.

ماده واحده - با توجه به ماده 9 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی یا ثابت یادایم وزارت خانه مذکور و موسسات وابسته به آن به استثنای کارکنان سازمان تامین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون استخدام کشوریمیشوند.

تبصره 1 - اعضائ هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات آییننامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات بعدی آن میباشند و کارکنان شرکتهای وابسته که طبق مقررات قانونی تاسیس گردیده، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب5/3/1352 خواهند بود.

تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون و نحوه تطبیق وضع کارکنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تایید سازمانامور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - اعضائ نهضت بر حسب نوع فعالیت در نهضت عبارتند از:
الف - اعضای ثابت که شامل تا 30% کل اعضائ میباشند و از این تعداد حداقل 70% را کارکنان آموزشی و بقیه را کارکنان ستادی و خدماتی تشکیل میدهند.
ب - بقیه افراد اعضای قراردادی میباشند که از این تعداد حداقل 95% کارکنان آموزشی و بقیه کارکنان ستادی و خدماتی خواهند بود.
ج - اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق میشوند. چگونگی همکاری اعضای افتخاری طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس نهضت صادر میگردد.

ماده 3 - مشمولان خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساس میتوانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در نهضت بگذرانند.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط نهضت و وزارتخانههای سپاه پاسداران و دفاع تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ه - سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا پزشک مورد اعتماد نهضت). 

ماده 11 - کمیتهای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی با تایید هیات وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل میگردد:
1 - تعیین مشاغل کارگری.
2 - تصویب طبقهبندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد نهضت. 

تبصره - آییننامه پرداختی فوق را رییس نهضت تهیه و پس از تایید نماینده رهبری (در صورت وجود) بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

ماده 23 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصیهای مذکور در موارد فوق مطابق آییننامهای است که با پیشنهاد رییس نهضت بتصویبهیات وزیران خواهد رسید. 

ماده 28 خزانه دار موارد زیر را انجام خواهد داد:
1 پذیرش مسوول حفاظت از تمام وجوه فدراسیون که نزد بانک تجاری مورد تایید کارگروه اجرایی سپردهگذاری خواهد شد.
2 آماده کردن صورتحساب ها
3 دریافت تمام وجوهی که به وسیله فدراسیون مقرر شده است.
4 آماده کردن و ارایه بودجه پیشنهادی به کارگروه اجرایی برای تصویب آن
5  آماده کردن و صدور چکها که به امضائ خزانهدار و رییس یا دبیرکل میرسد.

ماده 29 ممیز، ترازنامه و صورتحساب درآمدهای و مخارج را که نشانگر وضعیت مالی سالانه فدراسیون است را بررسی میکند و بعد از گواهی، آن را برای تصویب به کارگروه اجرایی ارایه می نماید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه بینالمللی نمایشگران عروسکی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

1 اهداف
هدف یونیما، ترغیب هنر عروسکی است. این هدف از راههای زیر قابل تحقق است:
(1) تشویق تماس و تبادل بین نمایشگران عروسکی از تمامی ملتها و قارهها با استفاده از تمامی وسایل ارتباطی
(2) برگزاری کنگره، فراهمایی، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه یا با حمایت یونیما
(3) کمک به اعضائ اتحادیه در تضمین مردم سالاری، اتحاد، منافع قانونی و مالی در چهارچوب فعالیتهای حرفهای آنها به ویژه از طریق ارایه توصیه یا پیشنهاد به مراجع ذیصلاح
(4) تشویق آموزش حرفهای
(5) گسترش پژوهش تاریخی، نظری و علمی
(6) زنده نگهداشتن سنتها و تشویق نوگرایی در نمایش عروسکی
(7) عرضه نمایش عروسکی به عنوان ابزاری برای آموزش اخلاق و زیباییشناسی
(8) مشارکت در کار سازمانهای بینالمللی دارای اهداف مشابه

2 عضویت یونیما
(1) تمامی اشخاص علاقمند به هنر نمایش عروسکی میتوانند عضو یونیما شوند.
(2) عضویت یونیما میتواند به صورت انفرادی یا جمعی باشد.
(3) مرکز ملی یونیما درخواست عضویتها را دریافت میدارد. در کشورهایی که فاقد مرکز ملی هستند، درخواست عضویتها به طور مستقیم توسط دبیرکل دریافت میشود.
(4) مرکز ملی، درخواست عضویتها را از اشخاص و سازمانهای تبعه خود یا اشخاص و یا سازمانهای مقیم دایم آن کشور دریافت میدارد. اگر به دلایل شخصی، فرهنگی، سیاسی یا هر دلیل دیگر، شخص یا سازمانی درخواست عضویت از مرکز ملی بنماید که تبعه یا مقیم آن نباشد، باید درخواست خود را به کارگروه اجرایی تقدیم نماید. کارگروه اجرایی پس از مشورت با مرکز ملی مربوط، درخواست را تصویب خواهد کرد.
(5) در صورت ردّ درخواست عضویت توسط مرکز ملی یا دبیرکل، درخواست کننده میتواند از کارگروه اجرایی، پژوهشخواهی نماید.
(6) اشخاصی که سهم فوقالعاده در توسعه نمایش عروسکی داشتهاند و کارهای آنها در سطح بینالمللی است، میتوانند به عضویت افتخاری یونیما درآیند.
الف) حقوق اعضائ
1 هر عضو یونیما دارای حقوق زیر است:
(1) دریافت کارت عضویت؛
(2) انتخاب شدن در تمامی پستهای یونیما طبق آیین کار یونیما، تا هنگامی که حق عضویت خود را بهطورکامل پرداخت کرده باشند؛
(3) برخورداری از تمامی مزایای ناشی از عضویت (اطلاعات بینالمللی، مشارکت در مبادلات بینالمللی، کمک حرفهای، راتبه (بورسیه) و غیره) و دریافت نشریات رسمی یونیما به صورت انفرادی (در صورتی که چاپ شود).
(4) شرکت در شورا و کنگره
ب) وظایف اعضائ
1 هر عضو یونیما ملزم به موارد زیر است:
(1) تعهد به تعقیب اهداف یونیما
(2) احترام به اساسنامه و آیین کار یونیما
(3) پرداخت حق عضویت به گونهای که کنگره یونیما یا مرکز ملی متبوع آن مقرر کرده است.
2 اعضائ افتخاری، حق عضویت نمیپردازند.
پ) لغو عضویت
1 عضویت در موارد زیر لغو میشود:
(1) چنانچه به دلایل فعالیتهایی که سازگار با اصول بنیادین یونیما هستند یا نقض جدی اساسنامه، با محرومیت مواجه شده باشد
(2) تقدیم استعفائ به صورت کتبی
(3) عدم پرداخت حق عضویت برای بیش از یکسال
2 مرکز ملی در مورد لغو عضویت تصمیمگیری مینماید و چنانچه مرکز ملی وجود نداشته باشد، تصمیمگیری بر عهده کارگروه اجرایی است.
3 عضوی که توسط مرکز ملی، عضویت آن لغو شده است میتواند از کارگروه اجرایی پژوهشخواهی نماید. درصورت لغو عضویت توسط کارگروه اجرایی، پژوهشخواهی میتواند از کنگره انجام شود.
4 در سطح بینالمللی ، عضویت مرکزی که حق عضویت خود را به مدت بیش از دوسال پرداخت نکرده باشد، لغو میشود. تصمیمگیری در این خصوص برعهده کارگروه اجرایی است.

6 تامین بودجه
1 بودجه یونیما از راههای زیر تامین میشود:
(1) حق عضویتها
(2) هبه، ارث و هدیه
(3) در آمدهای مختلف حاصل از فعالیتهای خود
2 مدیرکل، داراییهای یونیما را اداره میکند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 5  سرمایه و منابع مالی
موسس، سرمایه اولیهای در حدود پنج میلیون فرانک سوییس به موسسه اهدائ میکند.
سایر منابع مالی موسسه شامل هرگونه تخصیص اعتبار، هبه، ارثیه و سایر اشکال کمک هزینه، یارانه یا سایر کمکهای مالی از سوی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تمام سازمانهای بیندولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی میباشد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه تعرفهای حمل و نقل بار با راهآهن اروپا  آسیا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 4 مدیریت اتحادیه
1 مدیریت و هماهنگی امور اتحادیه بر عهده شرکت ریلی سرپرست است.
2 شرکتهای عضو به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری آنها بر اساس الفبای لاتین برای دورهای سه ساله، سرپرستی اتحادیه را بر عهده میگیرند. امکان تمدید حکم سرپرستی یک شرکت ریلی به شرط توافق کلیه شرکتهای ریلی عضو، وجود دارد.
3 زبان فرانسوی، زبان کاری اتحادیه بوده و مکاتبات مربوط به تعرفه(ت.ای.آ) به این زبان خواهد بود. اجلاسها نیز به زبان فرانسوی برگزار خواهد شد.
4 شرکت ریلی سرپرست، وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف  برگزاری اجلاسهای گروههای کاری و کنفرانسهای سالیانه اتحادیه و ریاست آنها
ب  نظارت بر نگارش و توزیع صورتجلسات به تمامی شرکتهای ریلی عضو اتحادیه
پ  تدوین و توزیع اصلاحیههای تعرفهای
ت  دریافت و بررسی تقاضاهای مربوط به اصلاح تعرفه (ت.ای.آ) و پیگیری روند همسویی تدریجی در جنبههای مختلف
ث  تهیه و تدوین تعرفه (ت.ای.آ) و انتشار آن به زبان فرانسوی و به شکل دوزبانه (زبان ملی و زبان فرانسوی) و ارسال آن از طریق رایانامه (ایمیل) به شرکتهای ریلی عضو
ج  تهیه و تدوین گزارش فعالیت اتحادیه و ارایه آن در اجلاس سالیانه
چ  نمایندگی اتحادیه در مذاکرات یا اجلاسهای دیگری که با سایر شرکتهای ریلی یا اتحادیهها برگزار میشود.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون ورزش دانشگاههایآسیا» بهشرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 6  پذیرش عضویت جدید از اختیارات مجمع عمومی فدراسیون است. عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ صد دلار آمریکا اعتبار مییابد.

ماده 92 - هرگاه بزههای فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.

تبصره 1 - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال درنظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.

ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمدا سایراموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری راوادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اخلالدر نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم میشود.

ماده 108 - هر نظامی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختنآن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم میشود:
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تایکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریالباشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده 109 - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکورعلاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا دهسال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم میگردد.

تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانهمیپردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسوول مربوط رسانیده میشود و وجوه مزبور دریافت وتماما به حساب خزانه واریز میگردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 110 - هرنظامی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال وجزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم میشود.

ماده 115 - در صورتی که در اثر وقوع بزههای مذکور در مواد (112) و (113) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب بهمجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.

ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیائ و لوازم و یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود:
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهائ مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهائ مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهائ مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهائ مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهائ مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهائ مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره - فرمانده نیرو یا رییس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی میتوانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدونکاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

تبصره - استفاده از البسه و اشیائ مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 129 - جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضائ قرارداد صلح واقع میشود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب میگردد.

ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ میگردد.

ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقهبندی شده رایانهای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشائ غیرمجازاطلاعات، سرقت اشیائ دارای ارزش اطلاعاتی مانند سیدی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوئ استفادههای مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون میباشند.

تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی واعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد مشخص خواهد شد.

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی میباشد.

ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند رسیدگی میکنند:
الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح.
ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانهستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضائ نیروهای مسلح محسوب میشوند.

الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
2 - جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال
3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 - جزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /65 ریال.
3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه وحداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر ازشش ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط میباشد.

الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال
2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال
2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - جزای نقدی از 000 /000 /150 تا 000 /000 /450 ریال
2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - جزای نقدی از 000 /000 /120 تا 000 /000 /250 ریال
2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده 7 - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف میباشد:
الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دایم از خدمت و یا خدمات دولتی بهتنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تانصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه - مجازات شلاق تعزیری به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال جزای نقدی.

تبصره - مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید.

تبصره 1 - در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ازخدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه میتواند با ذکر دلایل و تصریح درمتن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.

تبصره 3 - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنجسال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 17 - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محاربمحسوب میشود.

ماده 18 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطیه و دستگیری،توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجباخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازاتآن جرم نیز محکوم میشود.

ماده 19 - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم میگردند.

ماده 20 - هر نظامی که به نحوی از انحائ برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشورجمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم میشود.

ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظوربراندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تاپانزده سال حبس تعزیری محکوم میگردند:
الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشهها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشائ نماید.
ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمعآوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهایمسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازاتمحارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.

الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات،استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههایموقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.

ج - هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفعدشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجبقوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوممیگردد.

ه - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات،انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتینظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسایط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس ازیک تا ده سال محکوم میگردد.

تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهدبود.

تبصره 1 - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3 - طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقهبندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرائ ابلاغ میگردد.

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم میگردد.

ماده 30 - هر فرمانده یا مسیوول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید وآنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات، استحکامات،سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزوماتنظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحائ به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم میشود.

ماده 31 - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.

ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایرامکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجبتزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسایل دیگر دشمن که به عهده اوبوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میکرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.

ماده 34 - هر یک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حالجنگ نباشد مسلحانه حمله یا عدهای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازاتمحارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.

ماده 35 - هر یک از فرماندهان یا مسوولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به دو تا ده سال حبس محکوم میشود.

ماده 36 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهدهگیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سالمحکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم میشود:
الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیتکشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.
ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیهای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 40 - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دستهبندیها و مناقشههای سیاسی وتبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح میباشد.

ماده 41 - هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکورمحکوم خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب ازمجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده وبیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«قانون بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آییننامههای مربوط خواهد بود.

ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا وبدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبههاسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقهای که در حالت جنگ یا آمادهباش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثنائ مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آمادهباش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.

ماده 43 - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردنامنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر اینصورت به شرح زیر مجازات میشود:
الف - هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه در ناحیهای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آمادهباش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در سایر موارد به استثنائ مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا دو سال.

ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم میشود:
الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در ناحیهای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آمادهباش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج - در سایر موارد به استثنائ مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده 46 - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجاموظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم میشود.

ماده 49 - هر یک از فرماندهان و مسوولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آییننامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم میگردد.

ماده 51 - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رییس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بیعلاقگی خود را درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوهبر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم میگردد:
الف - هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر اینصورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثنائ مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.

ماده 58 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آمادهباش رزمی میباشد چنانچه ظرفمدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آمادهباش رزمی،خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 60 - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی ومشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار میشود:
الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روزاز شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روزغیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده میشود این اضافه خدمتبیش از سه ماه نخواهد بود
ب - چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم میگردند.
ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آمادهباش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آمادهباش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره 1 - فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیاتی که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی ومسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ردههای همطراز و بالاتر تشکیل میگردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیات مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر میگردد.

تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.

ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردند.


ماده 62 - فراریان مذکور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصا خود را معرفی ومشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس ازیک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم میشوند.


ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند.


ماده 64 - فراریان مذکور در ماده (63) این قانون، هرگاه شخصا خود را معرفی ومشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبساز سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند.

ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) این قانون،موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم میشوند.

ماده 66 - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده 67 - نظامیانی که در زمان جنگ در ماموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور میباشند، هرگاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانهها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.

ماده 69 - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. درصورتی که افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف میدهد.

ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.

ماده 72 - هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سهتا پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

ماده 73 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یاتقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبسمحکوم میشود.

ماده 74 - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطیه محسوب میگردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنجسال حبس میباشد.

ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوئ نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحتامر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بهمجازات محارب.
ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثنائ مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال.

ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفهعمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازیک تا پنج سال و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی محکوم میشود.

تبصره 1 - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیقنامههای خلاف واقع مذکور دراین ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو میگردد.

تبصره 2 - مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشائ نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردند.

ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو بهآن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوئ نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.

ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسایل[وسایل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوئ نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.


ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم میشود.


ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بهعلت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سالمحکوم میگردد.

ماده 84 - هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیاردولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفادهغیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یازاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردنامنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.

ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیاردولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.

ماده 89 - هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیائ متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.

تبصره  به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می شود.

ماده 5  رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

6  اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون

ماده 36 - انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضائ هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر ، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ایمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون ، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضائ هیات منصفه انتخاب می کند.

ماده 38 - پس از انتخاب اعضائ هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضائ ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضائ هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضائ هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آرائ حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،اعضائ هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 3 - دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می نماید.

ماده 47 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیرمسوول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ضمیمه 1
طبقهبندی مواد زایدی که باید کنترل شوند
دستههای مواد زاید
1Y - مواد زاید بیمارستانی ناشی از مراقبتهای پزشکی در بیمارستانها، مراکز پزشکی و درمانگاهها
2Y - مواد زاید ناشی از تهیه و تولید فرآوردههای دارویی
3Y - فراوردههای دارویی، مواد مخدر و داروهای زاید
4Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از سموم و داروهای گیاهی
5Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از نگهدارندههای شیمیایی چوب
6Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از حلالهای آلی
7Y - مواد زاید ناشی از به عمل آوری حرارتی و گرمکاری مواد حاوی ترکیبات سیانید
8Y - روغنهای معدنی زایدی که برای موارد استفاده اصلی خود مناسب نیستند
9Y - مواد زاید روغنی در آب، مخلوط آب و هیدروکربنها و امولوسیونها
10Y - مواد زاید و اشیای حاوی یا آلوده به ترکیبات بیفنیلهای پلیکلرینه (PCBs)، و یا ترفنیلهای پلی کلرینه (PCTs) و یا بیفنیلهایپلیبرومینه (PBBs)
11Y - مواد زاید قیری حاصل از پالایش، تقطیر و به عمل آوری حرارتی
12Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از جوهرها، رنگها، رنگدانهها، لاکها و جلادهندهها
13Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از رزینها، لاستیکها، نرمکنندهها و چسبها
14Y - مواد زاید شیمیایی حاصل از تحقیقات و توسعه یا فعالیتهای آموزشی که ناشناخته و یا جدید هستند و اثرات آنها بر روی انسان و یا محیط زیست شناخته نشده است.
15Y - مواد زاید ناشی از مواد قابل انفجار که مشمول قوانین دیگر نمیشوند
16Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از مواد شیمیایی عکاسی و مواد عکسبرداری
17Y - مواد زاید ناشی از به عملآوری سطحی فلزات و پلاستیکها
18Y - پسماندههای ناشی از عملیات دفع مواد زاید صنعتی
مواد زایدی که به عنوان ماده اصلی حاوی مواد زیر است
19Y - کربونیلهای فلزی
20Y - بریلیم و ترکیبات آن
21Y - ترکیبات کروم شش ظرفیتی
22Y - ترکیبات مس
23Y - ترکیبات روی
24Y - آرسنیک و ترکیبات آن
25Y - سلنیم و ترکیبات آن
26Y - کادمیوم و ترکیبات آن
27Y - آنتیموان و ترکیبات آن
28Y - تلور و ترکیبات آن
29Y - جیوه و ترکیبات آن
30Y - تالیم و ترکیبات آن
31Y - سرب و ترکیبات آن
32Y - ترکیبات معدنی فلویور به استثنای فلورید کلسیم
33Y - ترکیبات معدنی سیانید
34Y - محلولهای اسیدی یا اسیدهای جامد
35Y - محلولهای بازی یا بازهای جامد
36Y - پنبه نسوز (غبار و فیبر)
37Y - ترکیبات آلی فسفر
38Y - ترکیبات آلی سیانید
39Y - فنلها، ترکیبات فنلها از جمله کلروفنلها
40Y - اترها
41Y - حلالهای آلی هالوژنه
42Y - حلالهای آلی به استثنای حلالهای هالوژنه
43Y - هر عضوی از دیبنزو فورانهای پلی کلرینه
44Y - هر عضوی از دی بنزو - پی - دی اکسیلهای پلی کلرینه
45Y - ترکیبات آلی هالوژنه غیر از مواد موضوع این ضمیمه (مثل 39Y، 41 Y، 42Y، 43Y، 44Y)
46Y - ترکیبات آلی قلع (TBT)

ماده 8 – به منظور کاهش آثار سوئ احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رای شرکت خواهد کرد.

و – سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارایه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.

ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط – ارایه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

تبصره – با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور نماید.

2 - مواد زایدی که به سبب رادیواکتیو بودن مشمول سایر نظامهای نظارتی بینالمللی هستند، از حیطه شمول این پروتکل مستثنی هستند.

ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد
صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه :
الف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛
ب - کشور واردکننده دارای تاسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و
پ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامههایبینالمللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد.

ماده 9 - استفاده طرف ثالث از تاسیسات بندری
چنانچه تاسیسات بندری در داخل منطقه پروتکل برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات استفاده شود، هر کشور متعاهدی که دارای صلاحیتملی بر این تاسیسات باشد و آگاهانه استفاده از چنین تاسیساتی را مجاز یا ممنوع کرده باشد، از نظر این پروتکل به عنوان کشور صادرکننده تلقی خواهدشد.

ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد
هرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط میباشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیباتدیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیلهصادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده میشود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهنخواهد شد.

تبصره 1 - هزینههای ناشی از اجرای این قانون تا سقف سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبارات ردیف 503002 تامین و از طریق سازمانمیراث فرهنگی کشور به قیمت کارشناسی برآورد و به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع پرداخت میشود.

تبصره 2 - تخلیه و تحویل اراضی و اماکن تحت تصرف نیروهای مسلح واقع درعرصه از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اماکن از طریق سازمانمیراث فرهنگی کشور انجام میگیرد. 

تبصره 6 - هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.

ماده
35
- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف - جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره - دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف - جزای نقدی از 000 /000 /40 تا 000 /000 /240 ریال
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج - محرومیت از مسیولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

تبصره  هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین می گردد.

ماده واحده - کلیه وزارتخانهها ، سازمانها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مجازند نسبت به پرداخت کمک هزینه دانشجویانی که بر اساس مقررات مربوط به عنوان کارآموز به خدمت میگیرند از محل اعتبارات مربوطه دستگاه اقدام نمایند.

تبصره - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده 1- حمایت حقوقی
1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار میباشند.
2- اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده میشوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
3- مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تاسیس شدهاند، نیز خواهد شد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود باتوجه به ماده (19) و بند (4) ماده (20) پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه «ب» آن برای افزودن نام «بلاروس» به ضمیمه یاد شده را بپذیرد و سند پذیرش آن را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره 1 مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است:
الف  استاندار (بهعنوان رییس)
ب  رییس دادگستری استان
پ  فرمانده سپاه پاسداران استان
ت  فرمانده نیروی انتظامی استان
ث  مدیرکل اطلاعات استان
ج  مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان

تبصره 2 زمان اجرای این قانون از ابتدائ سال 1390 است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 1390 و لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود.

ماده واحده - دولت موظف است مابهالتفاوت کارمزد و سود تسهیلات اعطایی بانکی جهت تهیه مسکن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس ازکسر چهار درصد آن که توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قانون بودجه سالجاری کشور تامین و پرداخت نماید.
پرداخت مابهالتفاوت کارمزد و سود تسهیلات فوق در هر یک از سالهای بعد توسط دولت مشروط به پیشبینی و تصویب اعتبار لازم ضمن بودجه همانسال خواهد بود.

تبصره 1 - میزان تسهیلات اعطایی توسط ستاد آزادگان تعیین میگردد. حداکثر مبلغ این تسهیلات ده میلیون ریال میباشد.
کیفیت پرداخت و تعیین اولویتها در آییننامهای که توسط هیات دولت بتصویب میرسد مشخص میگردد.

تبصره 2 - دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و امور برنامه و بودجهمجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده واحده - بموجب این قانون، فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام ندادهاند با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفائ تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف میباشند.

تبصره 2 - قوه قضاییه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد بعللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید. مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضاییه اخذ و به خزانهداری کل واریز خواهد شد. 

تبصره 3 - کلیه هزینههای دوره آموزش نظامی و حرفهای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذایی، درمانی و غیره بعهده قوه قضاییه میباشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جداگانهای در لوایح بودجه سالیانه منظور و تامین نماید. 

تبصره 4 - در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزئ سنوات خدمت محسوب میگردد. 

تبصره 5 - وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آییننامه اجرایی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده میباشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطائ خواهد شد.

تبصره 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاستها و برنامههای شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرائ درآورد. تامین کلیه تجهیزات و تاسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران میباشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عینا در این اداره باقی خواهد ماند.

تبصره 3 - چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوه عزل و نصب رییس اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد) مطابق با آیین نامهای میباشد که حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - به بنیاد شهید اجازه داده میشود کالاهای مورد نیاز و حیاتی خود را که در این ماده مقرر گردیده بدون اخذ مجوز مربوط به تعرفه لوازممذکور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط وارد و ترخیص نماید. ضمنا بنیاد شهید موظف است صورت کالاها و داروهاییکه وارد میکند قبلا به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانیده و ریز اقلام خریداری شده را همراه با قیمت خریداری شده به وزارتخانه مذکور منعکس نماید.
 1 - لوازم و دستگاههای پزشکی و طبی.
2 - کیسههای کلتسومی و ایلستومی (کیسههای ادرار شیردار مختلف).
3 - داروهای ضروری و اورژانس (در چهارچوب طرح ژنریک) انواع فیلمهای رادیولوژی و داروهای مربوط به آن.
4 - انواع صندلیهای چرخدار.
5 - وسایل ارتوپدی.
6 - انواع عصا، عینک و لنزها، ساعت نابینایان و انواع سمعک.
7 - انواع سوندها و کاندومها.

ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرائ ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسیول یا مسیولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.

تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را بعنوان تامین مدعی به به دادگاه بسپارد. در صورتیکه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

ماده واحده
1 - در اجرای بند «پ» تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حسابهای معوقه مربوط به برنامههای عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند.
2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوقالذکر اجازه داده میشود یک هییت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیماتاین هییت با اکثریت آرائ قطعی و لازمالاجرائ خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامههای گذشته (تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
3 - بمنظور نظارت در کار هییت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع ازتشکیل و رسمیت هییت نخواهد بود.

ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که جهت خودکفایی کارگاههای حرفهای مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده میشوند خارج ازضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشتههای خدماتی اشتغالدارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجبالنفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آییننامه موضوع تبصره 1 پیشبینیخواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حقالزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید.

تبصره 1 - میزان و ضوابط پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفهای مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی و پرداخت حقالزحمه مربیان کارگاههای حرفهای مذکور طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فروش محصولات کارگاههای مزبور بحساب خزانهداریکل واریز خواهد شد و خزانهداریکل معادل آن را برآورد و در بودجه سالانه کل کشور جهت پرداخت حقالزحمه به بیماران روانی شاغل در کارگاهها و مربیان و نیز تهیه مواد اولیه و توسعه کارگاههایتولیدی و ایجاد اشتغال منظور و در اختیار وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد.

ماده واحده - هیات وزیران، مسوولین کلیه دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند، کلیهمصوبات (تصویبنامهها) بخشنامهها، دستورالعملها، قراردادهای عادی و محرمانه و سری خود را از طریق زیر به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند:
1 – تصویب نامههای محرمانه و سری هیات وزیران از طریق هیات رییسه مجلس شورای اسلامی.
2 – تصویب نامههای عادی هیات وزیران، قراردادهای دولت و شرکتهای دولتی، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از وزارتخانهها، موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی از طریق کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری.

تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل صرفهجوییهای دستگاههای اجرایی فوقالذکر تامین و کسری اعتبار ناشی از اجرای این قانون از محل ردیف 503001 تامین خواهد شد.

تبصره 4 الحاقی - سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذی ربط و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایهگذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.
2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت.
3 - وزیر امور خارجه.
4 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس جمهور.
6 - وزیر جهاد سازندگی.

تبصره 1 - هیات وزیران میتواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکتهای خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیمنماید.

تبصره 3 - شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینههای سرمایهای با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سرمایهای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینههای سرمایهایاختصاص داده میشود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 4 - اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

تبصره 1 - کلیه اموال و دارایی های صندوق فعلی رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیر منقول تحت نظر هیاتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعداد دانشجویان موجود بین صندوقهای رفاه دروزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده 3 - بودجه صندوق دو وزارتخانه از محل کمکهای دولت، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، درآمد حاصله از سرمایهگذاریهای وجوه مازادصندوق، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهکاران و اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی تامینخواهد شد. 

ماده 4 - هر صندوق زیر نظر هیات امنایی با ترکیب ذیل اداره خواهد شد:
1 - وزیر ذیربط (رییس هیات امنائ)
2 - رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی.
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی.
4 - معاون امور دانشجویی وزارتخانه ذیربط.
5 - رییس صندوق (دبیر هیات امنائ)

ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرایی یاد شده به
تشخیص بالاترین مقام اجرایی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف
قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن
بودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و
وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا
توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.
ب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط
تعهدات مشخصی را بپذیرد.
ج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزئ وظایف قانونی
دستگاه اجرایی ذکر شده باشد.
د - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای
مشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف
او ضرورت داشته باشد.

تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید
خدمت ، روز مزد و یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیر رسمی ایجاد کند، ممنوع
می باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص
ایجاد نخواهد نمود.

تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرا از محل بودجه و اعتبارات
جاری دستگاهها مجاز خواهد بود.

ماده 2 - پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد
شد:
الف - در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیما به شخص حقیقی یا حقوقی غیر
دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی
غیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر
واریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
ب - در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می شود در صورتی
که دستگاه اجرایی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد ، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر
طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای
کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده
باشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به
تشخیص رییس دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور
یا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار
خواهد بود.
ج - چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ
رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرایی
مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد.

ماده 3 - دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع
قضایی به عهده دستگاههای اجرایی مشمول این قانون محول می گردد از نظر نحوه پرداخت و
احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای
مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور
می گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و
موسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای
دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در
اساسنامه مربوط می باشد.

تبصره 3 - اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها وموسسات مختلف فعالیت میکنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

ماده 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.

2 - مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. 

3 - تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بینظمی و فعالیتهای غیر مجاز.

تبصره 1 - جمعآوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیرویانتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمعآوری، آنها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیروبگذارد. 

تبصره 3 - نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تامین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمعآوری) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تامین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد

5 - حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقهبندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنائ موارد حساس و حیاتی بهتشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

6 - حفاظت از مسیولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنائ داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا بهتشخیص شورایعالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

7 - جمعآوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز موادناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرحهای مصوب شورای امنیت کشور.

8 - انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضاییه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف - مبارزه با مواد مخدر.
ب - مبارزه با قاچاق.
ج - مبارزه با منکرات و فساد. 
د - پیشگیری از وقوع جرایم.
ه - کشف جرایم. 
و - بازرسی و تحقیق. 
ز - حفظ آثار و دلایل جرم.
ح - دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفائ آنها.
ط - اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

10 - مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.

11 - اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).

17 - همکاری با وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.

18 - همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینههای فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسیولین مجاز ردههای مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمهمدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

ماده 2 - هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطیندادگستری و مامورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار میشود.

ماده 6 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوامیرسد.

تبصره 1 - وجوه دریافتی بابت بهای داروها صرفا بمنظور خرید داروهای مجدد و هزینههای جاری این نوع واحدها بمصرف خواهد رسید.

ماده واحده - دولت موظف است در راستای تامین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمتهای تضمینی و احیائ مراتع و تامین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 کسر گردیده و 50% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمعهای کشتارگاهی و 50% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی )عشایر، روستایی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا باهمکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد.

تبصره 1 - دولت موظف است همه ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی رااعلام نماید.

تبصره 2 - دولت در پایان هر سال و در هنگام ارایه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را ازدامداران سراسر کشور پیشبینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد داد. این سیاست میباید بگونهای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود. 
ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفهجویی ارزی (معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تامین شود. 

تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید.

د - تهیه و اجرای طرحهای لازم بمنظور تعمیر و احیائ آثار، بناها و مجموعههای با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیرسازمانی بنام "سازمان میراث فرهنگی کشور" بصورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد.
1 - مرکز باستانشناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
2 - اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
3 - مرکز و موزه مردمشناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
4 - دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
5 - موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
6 - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
7 - اداره کل موزهها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
8 - اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
9 - اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
10 - سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
11 - اداره کل بیوتات (کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تبصره 1 - کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمانمیراث فرهنگی کشور منتقل میشود. 

تبصره 3 - آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آرائ هیاتی مرکب از وزرائ فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسبتر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده میشود.

تبصره 5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب اینقانون اساسنامه "سازمان میراث فرهنگی کشور "را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده 4 - دادگاه حقوقی «دو» تشکیل میشود از رییس یا عضو علیالبدل. چنانچه رییس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند میتوانند از رییس کل دادگاهها و یا رییس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رییس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.

4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حقالعبور و حقالمجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد وحقوق انتفاعی بشرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در اینصورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 1 - آن قسمت از وظایف و مسیولیتهای موسسات، شرکتها و واحدهای ذیربط وزارت کشاورزی (شامل سازمان ترویج کشاورزی – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر- بنگاه چغندر قند - دفتر فنی مرتع- سازمان پنبه و دانههای روغنی و سازمان مرکزی تعاون روستایی) که در کار تهیه ، تولیدو توزیع بذر و نهال فعالیت یا مشارکت دارند با نظر وزیر کشاورزی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه با کلیه اموال و داراییها اعم ازمنقول و غیرمنقول به سرمایه اولیه اضافه و کارکنان آن به شرکت مذکور منتقل خواهند شد. کلیه اموال و داراییها اعم از منقول و غیر منقول به سرمایه اولیه شرکت افزوده خواهد شد تشکیلات موسسات، شرکتها و واحدهای ذیربط مورد اشاره در فوق متناسب این تغییرات اصلاح میگردد.

تبصره 2 - این شرکت مسیول تولید، تهیه و توزیع کلیه بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نیاز کل کشور بوده و واردات بذر و نهال توسط این شرکت از خارج از کشور ممنوع میباشد.

تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده تهیه پس از تصویب هیات وزیرانبه مجلس تقدیم کند.

24 - تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح بعهده نیرویانتظامی واگذار میگردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.

تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران بعهده خواهد داشت.
همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.

تبصره 1 - این سازمانها وظایف و ماموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهدهدار خواهند بود. 

ماده 6 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری میباشد

ماده 8 - طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. 

ماده 9 - بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه وبودجه به هیات دولت ارسال میگردد. 

ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تامین و جهت اجرائ ابلاغ نماید: 
الف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود:
1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.
2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور.
ب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تامین شود:
1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیات وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461 تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد.
2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری و هزینههای سرمایهای به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار داده میشود.

تبصره 1 - مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال از تسهیلات بند (الف) برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان ، دامداران، آبزیپروران و عشایر مشمول این قانون و مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال برای پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص مییابد.

تبصره 2 - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 79-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید میگردد. باز پرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیشبینی شده برای اجرای طرح توزیع میگردد. 

تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینههای سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام مینماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوط را در بودجه سالهای1380 و 1381 کل کشور منظور نماید.

تبصره 6 - حقالنظاره چاههای آب کشاورزی و دامداری که آبدهی آنها قطع و یا به یک سوم مندرج در پروانه تقلیل یافته است بخشوده میشود و بازپرداخت بدهی کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی در سالهای 1378 و 1379 در این مورد به مدت دو سال تمدید میگردد. 
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد ستاد خشکسالی و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - بمنظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.

تبصره 1 - داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مذکور در فوق، قضات و اعضائ هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود.

تبصره 2 - در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیشبینی شده است در دستگاههای مذکور حسب مورد بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهدهدار وظایف مقرر خواهد بود.

تبصره 3 - حکم تبصره 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتی که بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد.

ماده واحده - بمنظور جذب، آموزش و سازماندهی دانشآموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه همیاری، مسوولیتپذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانشآموزی به ترتیب در مدارسراهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می گردد.

تبصره 3 - شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانشآموزی به منظور هماهنگی لازم و پشتیبانی موثر از تشکیل، توسعه و تقویت فعالیتهای بسیج دانشآموزی و آموزش آمادگی دفاعی مدارس با ترکیب اعضائ ذیل تشکیل می شود:
- وزیر آموزش و پرورش بعنوان رییس شورا.
- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه.
- نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه.
- معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش.
- مسوول بسیج دانشآموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه بعنوان دبیر شورا.
- یکی از اعضای شورایعالی آموزش و پرورش.
- مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش.

تبصره 4 - بمنظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانشآموزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانها و کمیتههای تخصصی، ستاد اجرایی بسیج دانشآموزی با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و دو نماینده از سوی فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل میشود.

تبصره 5 - وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال 1375 ازمحلهای ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانشآموزی تامین و برای سالهای بعد در حدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 6 - کلیه موسسات دولتی و نهادها، ضمن همکاری و حمایت از فعالیتهای بسیج دانشآموزی تلاش نمایند در موارد لزوم برای مشارکت داوطلبانه دانشآموزان بطور سازمان یافته در برنامههای مربوطه از طریق بسیج دانشآموزی اقدام نمایند.

تبصره 7 - هشتم آبانماه، سالروز شهادت اسوه دانشآموزان انقلاب اسلامی، دانشآموز بسیجی، شهید محمدحسین فهمیده بعنوان روز بسیج دانشآموزی تعیین میشود.
آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1- با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان تهران و زنجان پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط،به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید منتقل میشود و اختصاص مییابد. معاون اول رییس جمهور، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرایمفاد این تبصره خواهند بود.

تبصره 2- کلیه دستگاههای ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفهای از مراکز آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارتکار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمایند.

تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موظف است ضمن اعلام برنامههای آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانههای گروهی جهتاطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی میشوند اقدام نمایند. کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده 14 قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ضمنپرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصرههای (2)و(3) ماده (1) و مواد (3) و (6) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههایمشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب9/5/1373 محکوم میگردند. بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (5) که به خزانه واریز میشود تامین می گردد.

ماده 1 - کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج ازکشور فارغالتحصیل شده یا میشوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلفند حداکثر مدت24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.

تبصره 2 - مدت فوق برای کمتر از 2 سال بر حسب محرومیت نقاط به تفصیل آییننامهای خواهد بود که به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هییت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.

ماده 2 - همسران و فرزندان شهدائ، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانونمعاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.

ماده 3 - مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرفه پزشکی انجام شود از کل خدمت مقرر در این قانون کسرمیگردد.

ماده 4 - مشمولان این قانون مکلفاند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور بمنظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود رامعرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.

ماده 6 - تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هر گونه تاییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره - کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشتههای مورد نیاز کشور احتیاج بهمدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.

ماده 7 - فارغالتحصیلان سهمیه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمونهای سراسری سنوات پس از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را براساس آییننامهای که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهند.

ماده 9 - فارغالتحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهرهمند نشدهاند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دایم پزشکی دریافت خواهند نمود.

تبصره 1 - کسانیکه از ارز دولتی استفاده نمودهاند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون و تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره 2 - کسانیکه در حین تحصیل رشتههای علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیلات خود را تا فارغالتحصیلی در داخل کشور ادامه میدهند در صورتی که هزینه تحصیل خود را بپردازند و از مزایای ارزی دولت بهرهمند نگردیده باشند برای باقیمانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت.

ماده 11 - مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمکهای غیرنقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشند وچنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود.

تبصره 1 - مشمولان این قانون که بطور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت مینمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافهکاری و حق محرومیت از مطب، طبق آییننامه اجرایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوینخواهد نمود، استفاده مینمایند و در صورتیکه از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف (کار و اضافهکار) بهرهمند میگردند.

تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند مشمولان موضوع این قانون را در صورت نیاز با اولویت مناطق محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد.

ماده 13 - بهداشتکاران دهان و دندان و کاردانهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص مربوط به خودمیباشند.

ماده 14 - بمنظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است بههنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفادهکننده ازسهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند وپس از انجام خدمات مذکور پروانه دایم دریافت خواهند نمود.

تبصره 2 - دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارند.

ماده 15 - قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصلاحات آن به قوت خود باقی است و انجام خدمات موضوع این قانونبه عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده 16 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هییت وزیران بهمرحله اجرائ گذاشته خواهد شد.

تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی میتوانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازههای علوم پزشکی را از طریق نشریهای که با دریافت هزینههای مربوط در اختیار حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار میدهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند.

ماده 2 - به منظور برنامهریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 - رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.
2 - رییس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
6 - رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
8 - رییس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.

تبصره - شوراهای هماهنگی و برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مستقل میتوانند به منظوربرنامهریزی دقیق، گروههای تخصصی برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامهریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای آن شورایی بهنام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
2 - رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.
4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
5 - رییس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.
6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.
8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.
9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعملهای یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکدههای سراسر کشور و مشمولین این قانون لازمالاجراست.

ماده 4 - کلیه افراد مشمول این قانون موظفند:
1 - در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشتههای گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب، پلیکلینیک، بیمارستان،آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه و دفتر کار ارزشیابی و ارتقائ اقشار پرستاری، گواهی شرکت در دورههای آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تاآن زمان شامل فرد میشود، ارایه نمایند.
2 - در زمان استفاده از خدمات و تسهیلات پیشبینی شده برای رشتههای گروه پزشکی و شاغلان آنها گواهی شرکت در دورههای فوق را ارایهنمایند. مصادیق این تسهیلات و امتیازات مربوط بر اساس آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 5 - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد میگردد. منابع تامین این اعتبارات به شرح زیر است:
الف - یک درصد (1%) فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.
ب - حق ثبت نام شرکتکنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی که جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه میباشد، پس از واریز بهخزانه حداکثر ظرف یک ماه در اختیار دانشگاه یا دانشکده ذیربط قرار میگیرد.
ج - سایر منابع مانند کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش کتب و نشریات ادواری .

تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعهپزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین میشود و برای کلیه مراکز لازمالاجراست.

تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدی که از منابع مقرر در بند (الف) این ماده به دست میآید، به صورت کمک،تحت ردیف جداگانهای در لایحه بودجه سال مربوط جهت اجرای برنامه، پیشبینی و منظور نماید.

ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

تبصره - کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است و به امر بهداشت و درمان می پردازند موظف به رعایت مقررات این قانون می باشند.

7- یک نفر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به یپشنهاد کمیسیون مزبور و انتخاب مجلس .

8 - یک نفر از اعضای کمیسیون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به یپشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس .

ماده 5 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را به گونه ای تنظیم نماید که با ارتقا کیفیت خدمات پزشکی ، همراه و بیمار در انتخاب پزشک مختار باشد و در ارایه خدمات اورژانس حفظ حیات بیمار بالاترین اولویت را داشته باشد.

ماده 6 - روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، مسوولین فنی و مدیران بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی مسوول حسن اجرای این قانون در استانها بوده و یا بازرسی مستمر و نیز براساس شکایات وارده به مراجع ذیربط به تخلفات رسیدگی می کنند.

ماده 7 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا می باشد و تا ابلاغ آیین نامه جدید، آیین نامه انطباق و اصلاحیه های بعدی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان به قوت خود باقی است .

ماده واحده - بجای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه میباشند، مجانا استفاده نماید.

ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام کهخدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تایید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجریاست. 

تبصره 3 - تا زمانی که جنگ ادامه دارد کلیه هزینههای مربوط به اجرای این قانون منحصرا از محل اعتبارات بودجه جنگی هر سال پرداختخواهد شد و پس از خاتمه جنگ آن قسمت از هزینههایی که بصورت حقوق وظیفه و مستمری پرداخت میشود با ذکر مورد به بودجه جاری وزارتخانه مربوطه منتقل خواهد شد.

ماده 1 - بمنظور اصلاح کانونهای وکلائ دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیات بازسازی کانونهای وکلائ مرکب از 6 نفر از وکلائ دادگستری و سهنفر از قضات شاغل به انتخاب رییس قوه قضاییه برای مدت یکسال تعیین میشوند که مامور اجرای این قانون میباشند. بمنظور تسریع در رسیدگی،هیات متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یکنفر قاضی خواهد بود. رییس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه گانه را دارد.

ماده 2 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند در ارایه اطلاعات مورد در خواست در مهلتی که از طرف هیات تعیین میشود، همکاری نمایند.

ماده 4 - موارد رد دادرس در مورد این قانون لازمالاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیات احاله میگردد.

الف - شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق:
1 - وزرائ رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342، سفرائ و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس موسسان سابق.
2 - مامورین و منابع ساواک منحله.
3 - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب.
4 - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم.
5 - افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بودهاند.
6 - افرادی که از امکانات کانون وکلائ برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کردهاند.

ب - کسانی که به اتهام یکی از جرایم زیر محکومیت قطعی یافتهاند:
1 - افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت موثر به نفع گروههای غیر قانونی کردهاند.
2 - عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی.
3 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشائ اسرار و اسناد سری کشور.
4 - قاچاق، ارتشائ، اختلاس،کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرایم منافی عفت و شرب خمر.

ج - کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:
1 - اشتهار به فساد اخلاق.
2 - اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.
3 - ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شوون شغل وکالت.
4 - عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.
5 - بقائ مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها.

ماده 6 - آرائ شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا صدور رای در دادگاه مزبور به هر حال وکیل محکوم علیه ممنوع الوکاله خواهد بود.

تبصره - دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدید نظر رسیدگی و رای قطعی صادر مینماید.

تبصره 5  کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوقالعاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.

تبصره 6  تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 7  آییننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 16 - کلیه قطعه های خودرو، ماشین آلات راهسازی و اجزای آنها که خارج از مجموعه قطعه های منفصل (CKD) توسط سازندگان داخلی یا سایرین به کشور وارد شود مشمول سود بازرگانی و حقوق گمرکی مربوط به تعرفه بخش ساخت داخل مربوطه می باشد. سازندگان داخلی قطعه های خودرو و ماشین آلات راهسازی در هنگام ورود اجزای آن قطعه، بر اساس ضوابطی که با پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد از پرداخت حداکثر تا 90 ٪ از سود بازرگانی و حقوق گمرکی مربوط معاف می باشند.

تبصره 17 - کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می باشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیاتهای مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.

تبصره 18 - خودرو های سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آنها بشرط عمل متقابل و همچنین سازمانهای بین المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آنها، که از پلاکهای خاص استفاده می نمایند از پرداخت مالیات مقرر در این قانون معاف می باشند. در صورت واگذاری اتومبیلهای موضوع این تبصره به سایر اشخاص در تاریخ انتقال مشمول مالیات مقرر در این قانون می باشند.

تبصره 19 - آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 22 - از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر، از تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازهای آنها ممنوع می باشد.

تبصره 1 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است اصلاحیه مذکور را به استناد بند 3 از ماده 22 اساسنامه مربوطه سی روز پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا قبولی آن از طرف دو سوم اعضائ به مرجع نگاهدارنده بموقع اجرائ گذارد.

ماده 1  به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/ 10/ 1384 تعیین می گردد.

2  در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر میگردد.
هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. آرائ صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آرائ صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرائ آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.

2 مسوولیت های سازمان رسمی ملی حفظ نباتات شامل موارد زیر خواهد بود:
الف  صدور گواهینامههای مربوط به مقررات بهداشت گیاهی طرف متعاهد واردکننده برای محموله های گیاهی، فرآورده های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل؛
ب  نظارت بر رشد گیاهان، از جمله مناطق تحت کشت (از قبیل زمین، مزارع کشاورزی، قلمستان ها، باغ ها، گلخانهها و آزمایشگاه ها) و گیاهانوحشی و گیاهان و فرآوردههای گیاهی موجود در انبار یا در حال حمل، بهویژه با هدف گزارشدهی وقوع، شیوع و گسترش آفات و کنترل این آفات، از جمله گزارشدهی موضوع جزئ (الف) بند (1) ماده (8)این کنوانسیون؛
پ  بازرسی محمولههای گیاهی و فرآوردههای گیاهی در حال جابهجایی در رفت و آمد بین المللی و در صورت اقتضائ بازرسی سایر اقلام تحت کنترل، بهویژه با هدف جلوگیری از ورود و گسترش آفات؛
ت  آلودگیزدایی یا گندزدایی محمولههای گیاهی، فرآوردههای گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل در حال جابهجایی در رفت و آمد بین المللی به منظور تحقق الزامات بهداشت گیاهی.
ث  حفظ مناطق در معرض خطر و شناسایی، نگهداری و نظارت بر مناطق عاری از آفت و مناطق شیوع پایین آفت.
ج  انجام تجزیه و تحلیل خطر آفت.
چ  حصول اطمینان از طریق رویههای مناسب، از این که امنیت بهداشت گیاهی محمولهها پس از گواهی در رابطه با ترکیب، جانشینی و آفتزدایی مجدد، قبل از صدور حفظ شده است، و
ح  آموزش و توسعه کارکنان

ماده 9 سازمان های منطقهای حفظ نباتات
1 طرفهای متعاهد متعهد میشوند در تاسیس سازمان های منطقهای حفظ نباتات در مناطق مناسب با یکدیگر همکاری کنند.
2 سازمان های منطقهای حفظ نباتات به عنوان نهادهای هماهنگکننده در مناطق تحت پوشش عمل خواهند کرد و در فعالیت های گوناگون برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون مشارکت خواهند نمود و در صورت اقتضائ اطلاعات را جمعآوری و منتشر خواهند کرد.
3 سازمان های منطقهای حفظ نباتات در دستیابی به اهداف این کنوانسیون با دبیر همکاری و در صورت اقتضائ برای تدوین استانداردهای بینالمللی با دبیر و کمیسیون همکاری خواهند نمود.
4 دبیر، جلسات منظم مشاوره فنی را با حضور نمایندگان سازمان های منطقهای حفظ نباتات به منظور های زیر برگزار خواهد نمود:
الف) ترغیب تدوین و بهکارگیری استانداردهای بین المللی مربوط برای اقدامات بهداشت گیاهی؛
ب) تشویق همکاری بین منطقهای در ارتقائ اقدامات هماهنگ بهداشت گیاهی برای کنترل آفات و جلوگیری از گسترش و یا ورود آنها.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «کانون بینالمللی منتقدان تیاتر» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

3
الف  افرادی که تبعه کشورهایی هستند که دارای کانون ملی نیستند، میتوانند «عضو منفرد» محسوب شوند. نامزدهای این نوع عضویت باید اثبات کنند که به طور مداوم در یکی از زمینههای زیر فعال بودهاند:
 نشریات روزانه یا ادواری، رادیو یا تلویزیون، حداقل برای مدت سه سال به عنوان منتقد تیاتر
 انتشار آثار تاریخی، زیباییشناختی، جامعه شناختی یا انتقادی در زمینه تیاتر
ب  کانون بنا به صلاحدید خود میتواند اعضائ سازمانهای بینالمللی تیاتر را به عنوان عضو وابسته بپذیرد. عضویت آنها بر اساس همان معیارهای اعضائ وابسته، تصویب خواهد شد و دارای همان حقوق، بهجز داشتن کارت خبرنگاری کانون بینالمللی خواهند بود.

4 خزانهدار کل توسط کارگروه اجرایی انتخاب میگردد. او داراییهای مالی کانون بینالمللی را سرپرستی میکند و حسابها و سوابق مربوط را حفظ و نگهداری مینماید. او در هر مجمع عمومی، گزارش مالی دوره گذشته و بودجه پیشبینی شده برای دوره آینده را ارایه میکند. ممکن است ماموران دیگری که کارگروه اجرایی تعیین میکند او را یاری دهند.

5  حسابهای مالی کانون بینالمللی توسط دو حسابرس که مجمع عمومی آنها را برمیگزیند و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار میگیرد. حسابرسان، دفاتر و اسناد توجیهی دیگر را وارسی نموده و گزارش خود را به همراه هرگونه پیشنهادی که منافع کانون بینالمللی را بهتر تامین نماید به مجمع عمومی ارایه میکنند.

تبصره  در مورد مواد (8) و (9) دولت جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است، اقدامات موضوع مواد یادشده را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهد کرد.

13 شبه تعرفه: هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر واردات وضع میشود. در عین حال مالیات های غیرمستقیم و هزینههایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع میشوند شبه تعرفه تلقی نخواهند شد. هزینههای ورودی مربوط به خدمات خاص ارایهشده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهد شد.
توافق شد که هزینههای مرزی به تمامی هزینهها و حقالزحمه ها به غیر از تعرفههای وضع شده بر واردات اطلاق میشود.

15 لیست منفی: فهرست کالاهای مشخصشده در سطح نظام هماهنگشده شناسههای (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکتکننده که نباید مشمول کاهش تعرفه به موجب طرح تعرفههای ترجیحی باشد.

ماده 2 مقررات کلی
کالاهایی که در طرح تعرفههای ترجیحی گنجانده میشود در سطح نظام هماهنگشده شناسههای (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکت کننده تعیین خواهد شد.
نرخ پایه تعرفه ها که برای کاهش استفاده میشود، نرخ مورد عمل ملل کاملهالوداد خواهدبود که در تاریخ اول اکتبر 2003میلادی (9/7/1382هجریشمسی) قابلاعمال میباشد.
به محض لازمالاجرائ شدن طرح تعرفههای ترجیحی در مورد کشورهای شرکتکننده در این تشریفات (پروتکل) در تجارت بین کشورهای عضو در مورد کالاهای مشمول کاهش تعرفه، هیچ تعرفه جدیدی در مورد واردات وضع نخواهد شد و تعرفههایی که در حال حاضر اعمال میگردد، افزایش نخواهد یافت.
به کشورهای کمترتوسعهیافته، یک مهلت سه ساله برای کاهش تعرفههای کالاهای مشمول طرح تعرفههای ترجیحی از تاریخ اجرائ داده میشود.
به سایر کشورهای شرکت کننده که با شرایط غیر عادی مواجه هستند بنا به درخواست آن کشور و تصویب کارگروه دایمی ممکن است اجازه داده شود تا از تاریخ اجرائ از همان مهلت برخوردار شوند.

1 به منظور کاهش تعرفه، هر کشور شرکت کننده هفتدرصد(7%) از کل خطوط نظام هماهنگشده خود را که در سطح نظام هماهنگشده شناسههای (کدهای) تعرفه ملی تعیین شده است، تحت پوشش قرار خواهد داد. هر یک از کشورهای شرکت کننده که نوددرصد(90%) و بالاتر از نوددرصد (90%) از کل خطوط تعرفه آن دارای نرخ پایه تخمینی بین صفر درصد (0%) و دهدرصد (10%) باشد، باید تنها یکدرصد (1%) از کل همان خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده را تحت پوشش قرار دهد.

3 کاهش تعرفهها با به کاربردن حاشیه ترجیح در مورد نرخ رایج مورد عمل مللکامله الوداد در سطح نظام هماهنگ شناسههای (کدهای) تعرفه ملی انجام خواهد شد.

تبصره - وزارت جهاد سازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات بهداشتی درمانی مناطق روستایی و عشایری کمک خواهد نمود.

تبصره- صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد شد.

تبصره 2 - اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (172) قانون کار مصوب29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهایماده (3) طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
آییننامه اجرایی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون نیز میباشد، توسط وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 - وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مسوولیت اجرای این کنوانسیون و توصیهنامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در کارگاهها برعهده دارند و برنامههای اجرایی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایاجرایی ابلاغ خواهند کرد.

ماده 4 -
1- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بینالمللی مربوط، به ویژه بندهای (3) و (4) توصیهنامه بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجریشمسی) تعیین خواهند شد.
2- مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شدهاند را مشخصخواهد کرد.
3- فهرست انواع کارهایی که براساس بند (1) این ماده تعیین شدهاند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهایکارفرمایی و کارگری مربوط، بازنگری خواهد شد.

ماده 7 -
1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجرائ و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیشبینی، اعمال مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضائ، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.
2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات موثر و زمانبندی شدهای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک،
ب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها،
پ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایهای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضائ، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند،
ت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و
ث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.
3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسوول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند، تعیین خواهد کرد.

سوم - اجرائ
5-
(1)- اطلاعات و دادههای آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایهای برای تعییناولویتهای اقدام ملی برای الغائ کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری بهکار آید.
(2)- تا حد امکان، این اطلاعات و دادههای آماری باید شامل دادههای جداگانه به لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیتاشتغال، حضور در مدرسه و محل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام موثر ثبت موالید از جمله صدور گواهیهای تولد، باید درنظر گرفته شود.
(3)- دادههای مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند.
6- گردآوری و پردازش اطلاعات و دادههای موضوع بند (5) بالا باید باتوجه به حق محرمانهبودن انجام شود.
7- اطلاعات جمع آوری شده براساس بند (5) بالا باید به طور منظم به دفتر بینالمللی کار انتقال داده شوند.
8- اعضائ به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی وکارگری مربوط ساز و کارهای مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند.
9- اعضائ باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات صلاحیتداری که مسوولیت اجرای مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک رادارا میباشند با یکدیگر همکاری و فعالیتهایشان را هماهنگ میکنند.
10- قوانین یا مقررات ملی یا مقام صلاحیتدار باید کسانی را که در موارد عدم رعایت مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید مسوول شناخته شوند، تعیین نمایند.
11- اعضائ تا آنجا که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تلاشهای بینالمللی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوانموضوعی فوری از طریق زیر همکاری نمایند :
الف - گردآوری و مبادله اطلاعات مربوط به جرایم کیفری از جمله تخلفاتی که در ارتباط با شبکههای بینالمللی هستند،
ب - کشف و تعقیب کسانی که به فروش و قاچاق کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودکان برای فعالیتهای غیرقانونی، روسپیگری، تولید زشتنگاری یا اجراهای زشت نگارانه اشتغال دارند،
پ - ثبت مرتکبین اینگونه جرایم.
12- اعضائ باید بدترین اشکال کار کودک مذکور در زیر را جرایم کیفری اعلام نمایند:
الف - کلیه اشکال بردگی یا روشهای مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجباری از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه،
ب - استفاده، فراهمآوردن یا عرضه کودک برای روسپیگری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشتنگارانه، و
پ - استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونهای که در معاهدات بینالمللیمربوط تعریف شدهاند، یا برای فعالیتهایی که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی سلاحهای گرم یا سایر سلاحها است.
13- اعضائ باید اطمینان حاصل نمایند که مجازاتها از جمله در صورت اقتضائ، مجازاتهای کیفری در مورد تخلف از مقررات ملی در زمینهممنوعیت و محو هر یک از انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون اعمال میشود.
14- اعضائ همچنین باید به عنوان موضوعی فوری، سایر راههای چارهجزایی، مدنی یا اداری را، در صورت اقتضائ، برای تضمین اجرای موثر مقرراتملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک از قبیل نظارت ویژه بر موسسات تجاری که از بدترین اشکال کار کودک استفاده کردهاند، و درموارد اصرار بر تخطی، ملاحظه لغو موقت یا دایم پروانه کار، پیشبینی نمایند.
15- سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل موارد زیر باشند :
الف - آگاهسازی، حساس سازی و بسیج عموم بهطور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی و محلی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه،
ب - درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی،
پ - تامین آموزش مناسب برای ماموران ذیربط دولتی، به ویژه بازرسان و ماموران مجری قانون، و برای سایر متخصصین مربوط،
ت - پیشبینی تعقیب اتباع عضوی که جرایمی را مرتکب شده باشند براساس مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو فوری بدترین اشکال کار کودک در داخل خود کشور، حتی اگر این جرایم در کشور دیگری ارتکاب شده باشند،
ث - ساده کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این که آنها مناسب و آماده هستند،
ج - ترغیب توسعه خط مشیها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف کنوانسیون،
چ - نظارت و تبلیغ بهترین رویههای مربوط به محو کار کودک،
ح - تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه کار کودک به زبانها یا لهجههای مختلف،
خ - اتخاذ رویههای ویژه طرح دعاوی و تنظیم مقرراتی به منظور حمایت در برابر تبعیض و اقدامات تلافیجویانه کسانی که به طور قانونی برخلاف مقررات کنوانسیون رفتار میکنند و نیز ایجاد خطوط کمکی یا نقاط تماس و مقامات رسیدگی و بازرسی کننده.
د - اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای برآوردن نیازهای پسران و دختران،
ذ - تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامههای ملی اقدام :
(1) - نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفهای والدین و بزرگسالان در خانوادههای کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار میکنند، و
(2) - نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کار میکنند.
16- افزایش همکاری و یا کمک بینالمللی در میان اعضائ برای ممنوعیت و محو موثر بدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاشهای ملی باشد و درصورت اقتضائ میتواند با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجرائ شود. این همکاری و یا کمک بینالمللی باید شامل موارد زیرباشد:
الف - بسیج منابع برای برنامههای ملی یا بینالمللی،
ب - کمک متقابل حقوقی،
پ - کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات،
ت - حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامههای ریشهکن کردن فقر و آموزش همگانی.
موارد یادشده فوق، متن معتبر توصیهنامه است که به اتفاق آرائ به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در جریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن در ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوین 1999 میلادی (27/3/1378هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.

ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش میتواند مینی بوسها و اتوبوسهای خود را بر اساس دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه به تصویب وزارتآموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه میرسد به صورت اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

تبصره 2 - نیروهای خدماتی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که مایل به بازخرید خدمت باشند و ایثارگران انقلاب اسلامی در زمینه خرید وسایط فوقالذکر به ترتیب اولویت دارند.

تبصره 3 - نیروی انتظامی موظف است با معرفی کتبی وزارت آموزش و پرورش به وسایط نقلیه موضوع این قانون، شماره غیر دولتی اختصاص دهد.

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل ماموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران، کارکنان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام ماموریت ثابت بخارج از کشور اعزام میشوند در مدت ماموریت نسبت بپرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید. 

تبصره 1 - کمک هزینه مسکن ماموران فوقالذکر، طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان ماموران ثابتنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند، در مدتماموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یامعادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، از محلاعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت میشود.
در مواردی که از فرزندان ماموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.

تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط برنامه تهیه مسکن ماموران ثابت فوق الذکر را ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه بینالمللی گاز» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

ماده 14 منابع و مدیریت مالی
(1) اتحادیه یک سازمان غیرانتفاعی است. حق عضویتهای سالانه برای همه اعضائ محاسبه خواهد شد تا هزینه عملیاتی را پوشش دهد و ذخیره کافی را فراهم نماید.
(2) دبیرکل برای هر سال حسابها درآمد و هزینه، ترازنامه و بودجه از جمله پیشنهادهایی در خصوص حق عضویت را به کارگروه اجرایی تقدیم خواهد نمود.
(3) دبیرکل حسابهای سالانه را جهت حسابرسی به حسابرسان واجد شرایط و ثبت شده، ارایه خواهد نمود.

د  حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

ز  سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 /9 /1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ  سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوین 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20 /6 /1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

ماده 2  گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریتهای محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرایی است.

س  رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش  گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ماده 4 
الف  رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب  معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ  کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسوولیتهای مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2 /1) برخوردارند. گمرک می تواند برای تامین نیروی انسانی واحدهای اجرایی نسبت به جا به جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تامین می گردد.

ماده 5  حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارایه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.

تبصره 2  درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

ماده 8  گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.

ماده 9  گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 12  به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

ماده 13  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

ماده 14  ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره 1  در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می شود:
الف  حقوق مالکیت معنوی
ب  هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ  ظروف و محفظه ها
ت  مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار
ث  هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم

ماده 17  کشور مبدا کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می شود. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

ماده 18  شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 2  مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری  صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.

ماده 20  هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می شود.

ماده 21  هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضائ نماینده شرکت حمل و نقل و ماموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود.

ماده 24  مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره 4  تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسوول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضائ مهلتهای اعطایی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

ماده 25  مسوولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.

تبصره 5  چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارایه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 26  در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسوول پرداخت غرامت است.

تبصره 2  چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می شود.

تبصره  شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3  اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

تبصره 1  شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسوول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.

ماده 35  هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارایه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

ماده 36  کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده 43  در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارایه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رای توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

ماده 44  در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 45  در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره 2  هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تامین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تامین می گردد.

تبصره 1  سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره  شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 55  در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.

تبصره 2  گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر این که با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

تبصره 1  هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیرموارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره 4  به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسوول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتدائ متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسوولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است.

ماده 62  هرگاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزیی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

ماده 65  ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

ماده 66  حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضائ می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.

تبصره 1  کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

ماده 68  استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانهایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 71  صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

ماده 72  در صورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

ماده 75  دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران است.

ماده 76  منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج میشود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند: 
الف  شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
 ب  شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره 1  مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

ماده 78  مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

ماده 79 
الف  پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب  بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیائ مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رسمی دیپلماتیک»
(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

ماده 80  به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

ماده 83  کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP که توسط ارسال کننده تکمیل می شود همراه باشد فرم های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.

ماده 84  گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده 89  دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات بر اساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

ماده 91  حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

ماده 93  کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده 94  چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

ماده 95  «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگنج (کانتینر) نیز می شود.

ماده 101  هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضائ آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف  در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب  در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوئ نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفائ می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون بلامانع است.

ماده 103  وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره 1  اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسوولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2  پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 000 /620 /1 تا 000 /200 /16 ریال به تشخیص رییس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار می گردد.

ماده 105  هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

تبصره 1  کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره 2  در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدا سه ماه مذکور است.

تبصره 3  جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثنائ تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده 109  وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از 000 /080 /1 تا 000 /400 /5 ریال می شود.

ماده 111  مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رییس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

ماده 112  اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی شامل انواع گوشت،انواع سبزیجات اعم از ریشه داروبی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و تخم مرغ و لبنیات را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصهگزاربه نمایندگی وزیر دفاع ملی و نماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضورپیمانکار مربوطه تشکیل میگردد مورد تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولت منظور نماید.

تبصره 1 - در مورد قراردادهای منعقده از تاریخ 1359/1/1 تا تاریخ تصویب این قانون تفاوت حاصله ناشی از نوسانات نرخ هر یک از اقلام فوق بر اساس نظر کمیسیون بالا محاسبه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد. 

ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانشآموزان و شرایط محلی بطورسرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظورنماید.

تبصره 3 - ضوابط محاسبه و میزان و موارد استفاده از اعتبار هزینه سرانه واحدهای آموزشی با رعایت مفاد این قانون بر اساس اعتبارات مصوب بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

تبصره 4 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بطریق مقتضی بر مصرف صحیح اعتبارات هزینه سرانه نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم بعمل آورد.

ماده 2  کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه های یاد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

ماده 3  وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ب - ارایه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران.

پ - ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.

1 - بندهای 38، 40، 41 و 43 از ماده (7).
2 - بندهای 56 و 57 از ماده (8).
3 - بندهای 61 تا 69 از ماده (9).
4 - بند 75 از ماده (10).
5 - بندهای 79، 80، 82، 83 و 84 از ماده (11).
6 - بندهای 87 تا 94 و بندهای 95 تا 97 از ماده (12).
7 - بندهای 98 تا 111 از ماده (13).
8 - بندهای 120 و 124 از ماده (14).
9 - بند 127 از ماده (15).
10 - بند 132 از ماده (16).
11 - بند 137 از ماده (17).
12 - بند 216 از ماده (47).
13 - بند 221 تا 224 از ماده (48).
14 - بند 1009 از ضمیمه اساسنامه.

12 - ماده 9 اساسنامه لغو و متن زیر جایگزین آن می شود:
ماده 9 مقررات مربوط به انتخابات و مسایل مربوط:
60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شماره های 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید:
61 - الف) اعضای شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پست های شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند.
62 - ب) دبیر کل، معاون دبیر کل و مدیران دفاتر و اعضای هیات مقررات رادیویی همگی بایستی از اتباع کشور های مختلف باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطق جهان بشود و همچنین بایستی اصول مورد اشاره در بند 154 این اساسنامه نیز در نظر گرفته شود.
63 - ج) اعضای هیات مقررات رادیویی با توجه به توانایی های فردی از میان کاندیداهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا را از میان اتباع خود معرفی نماید.
46 - 2 - روش های انتخابات بایستی توسط کنفرانس سران مختار تعیین شوند. مقررات مربوط به وظایف پست بلا تصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است.

ماده 1 به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف  خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بینالملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد.
ب  خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشتافکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت مینماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها میدهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی میشود.

ماده 5  هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز میشود.

ماده 10 آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

تبصره 2 - در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیات مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضائ شاغل انتخاب گردد.

ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه بوسیله اعضائ در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. 

3 - دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.

4 - دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفائ نماید، فراهم آورد.

تبصره 1 - بمنظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد واموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.

تبصره 2 - بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.

ماده 28 - شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

تبصره 1 - در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

تبصره 1- هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره 2- در صورت استعفائ، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرائ بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیات مدیره می گردد.

تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

9- در هر مورد که حادثه شامل مجموعه ای از اتفاقات باشد، تاریخ حادثه همان تاریخ وقوع اولین این اتفاقات فرض خواهد شد.

تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرائ شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره 3 - آییننامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرائ شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضایی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید.

تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف - برای موسساتی که شرایط ارتقائ به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.
ب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.
ج - آییننامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - بهمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.

ماده 4 - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه بهتصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 3 - محل اجرای این قرارداد آبهای جنوبی ایران و آبهای آزاد بینالمللی جنوب ایران میباشد بجز حوزههای ماهیگیری صیادان محلی و نقاطی کهبنا به تشخیص طرف ایران صید در آن نقاط مصلحت نباشد.

ماده 4 - طرف کرهای تعهد مینماید که در هر کشتی 450 تنی صیادی (5 - 3) نفر کارآموز ایرانی را به معرفی طرف ایرانی برای کار و آموزش و نظارتبپذیرد و در مورد کشتیهای مادر، در 6 ماه اول اجرای قرارداد "یک ششم از کارکنان و در شش ماه دوم یک سوم از کارکنان و در بقیه مدت قرارداد" دوسوم کارکنان از کارآموزان ایرانی بوده که به کار و آموزش خواهند پرداخت.
در مورد کارکنان ایرانی، حقوق و مزایا و فوقالعاده بدی آب و هوا و اضافه کار و نظایر آن به عهده طرف ایرانی بوده و بقیه مخارج ایشان از قبیل هزینهخوراک، مکان، و مسایل خواب بهداشت و غیره در داخل کشتی به عهده طرف کرهای است و طرف کرهای تعهد مینماید که در امر تغذیه کارکنان ایرانیرعایت موازین اسلامی را بنماید.
کارآموزان ایرانی در هر کشتی تابع مقررات انضباطی، اشتغال و آموزشی آن کشتی خواهند بود و در پایان دوره کار و آموزش، طرف کرهای گواهینامهای را مبنی بر تعیین ارزش علمی، فنی و عملی این دوره به کارآموزان اعطا خواهند کرد.

ماده 6 - طرف ایرانی تعهد مینماید که سالیانه حداکثر شش و نیم هزار تن گازوییل به نرخ داخلی به طرف کرهای تحویل و بهای آنرا به ریال دریافتنماید. بعلاوه طرف ایرانی ترتیب تحویل حداکثر ششصد و پنجاه تن روغن موتور را در سال برای طرف کرهای خواهد داد.

ماده 11 - جهت نقل و انتقالات مالی، دو حساب بانکی به شرح زیر در بانک ملی ایران افتتاح خواهد شد.
1 - حساب مشترک با دو حق امضائ یکی از طرف ایرانی و دیگری از طرف کرهای.
2 - حساب مخصوص طرف کرهای.

ماده 13 - بنا به درخواست طرف کرهای و تایید طرف ایرانی، مبلغ مورد احتیاج برای عملیات جاری از حساب مشترک به حساب مخصوص طرفکرهای واریز گردیده و هر سه ماه یک بار نیز مانده حساب مشترک به حساب مخصوص منتقل و طرف کرهای میتواند موجودی حساب مخصوص خودرا بر اساس نرخ رسمی منتشره از بانک مرکزی ایران به لیره استرلینگ تبدیل و به بانک تجارت خارجی جمهوری دمکراتیک خلق کره انتقال دهد.بدیهی است، بدین منظور طرف کرهای باید دفاتر مالی برای ثبت کلیه عملیات خود داشته باشد و هر سه ماه یک بار خلاصه عملکرد مالی خود راگزارش و پس از رسیدگی طرف ایران، طرف کرهای میتواند مانده حساب خود را به طریقی که در فوق ذکر گردید منتقل نمایند.

ماده 15 - طرف کرهای وجهی از بابت مالیات و عوارض و سود بازرگانی انواع ماهی و پودر ماهی پرداخت نخواهد کرد.

ماده 16 - بیمه کشتی و کارکنان و کالا و حمل و نقل تا نقطه تحویل به عهده طرف کرهای میباشد بجز بیمه کارآموزان ایرانی که به عهده طرف ایرانیخواهد بود.

ماده 1 به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن بهعلت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قایممقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قایممقام آنان تشکیل میگردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای میکند.
الف  فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب  عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یکنفر از ورثه وی
پ  مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت  عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره 2  فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.

تبصره 2  هیات مکلف است در هر پروندهای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانههای مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه میدهد.

تبصره 3  در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سهماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود.

ماده 3  اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آرائ هیات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضائ نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرائ اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تبصره 1  صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

ماده 8  درصورتیکه سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27 / 10 / 1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 / 4 / 1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب 11 / 5 / 1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 / 3 / 1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6 / 5 / 1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21 / 11 / 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند.

تبصره 1  سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره 2 در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شدهباشد، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده 9  در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت میگیرد به صدور رای اقدام میکند.

تبصره  در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یکسال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود.

ماده 10 - در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تامالاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم محکوم میگردند.

ماده 13  هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ میکند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

ماده 14  در صورتیکه ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود.

ماده 15  به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینهکارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود.

تبصره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضائ هیات برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبنائ ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
میزان حقالزحمه اعضائ هیات و کارشناسانرسمی و نحوه هزینهکرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجمع بینالمللی تایید صلاحیت» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

بخش 04 5  خزانه دار: خزانه دار، امانتدار وجوه و وثیقه های شرکت است و حساب کامل و دقیق دریافتها و پرداختها را در دفترهای شرکت نگهداری می کند. او کلیه وجوه و سایر اوراق بهادار را به نام و به حساب بستانکار شرکت در محل هایی که توسط هیات مدیره تعیین می شوند می سپارد.
خزانه دار وجوه شرکت را به دستور هیات مدیره یا رییس شرکت پرداخت می کند و قبوض مناسب در مقابل این پرداختها می گیرد. او در جلسات منظم هیات مدیره و یا هر زمان که آنها درخواست کنند، به عنوان خزانه دار، حساب معاملات وضعیت مالی شرکت را به هیاتمدیره ارایه می دهد.

بخش 02 8  وامها: هیچگونه وام از طرف شرکت اخذ نخواهد شد و شواهد استقراض به نام آن صادر نخواهد شد مگر اینکه توسط شخص مجاز مصوبه هیاتمدیره انجام شود. این اجازه را می توان به طور کلی و یا برای یک مورد مشخص داد.

بخش 01 9 حدود کلی و تعاریف
0101 9 اختیارات مدیران، مسوولین و موارد کاربرد آنها و داوطلبین شرکت (در مواردی که صدق می کند) که در این ماده ذکر شده است تا کاملترین حد مجاز توسط قانون شرکتها در «دلاور» و سایر قوانین مربوط، اعمال خواهند شد.
0201 9 منظور از «مدیر یا مسوول» در این ماده، شخصی حقیقی میباشد که مدیر یا مسوول شرکت بوده یا هست یا شخصی است که به درخواست شرکت در عین حال به عنوان مدیر، مسوول، امین، عضو هرگونه کارگروه، شریک کارفرما یا کارگزار یک شرکت دیگر یا شرکت خارجی، شراکت، سرمایهگذاری مشترک، ایتلاف شرکتها (تراست) یا سایر موسسات خدمت کرده باشد یا شخصی که در عین حال مدیر یا مسوول شرکت بوده و هست به عنوان یک کارفرما در طرح منافع خدمت نموده است زیرا وظایف او در شرکت در عین حال شخص مزبور را مکلف به انجام وظیفه برای شرکتکنندگان یا دارندگان منافع طرح فوق نموده است و مقام یا نماینده شخصی مدیر دفتر بوده است مگر اینکه متن مصداق دیگری داشته باشد.
0301 9 منظور از «داوطلب» در این ماده، شخصی حقیقی غیر از کارمند شرکت است که به شرکت یا از طرف شرکت بدون حق الزحمه خدمات میدهد.
0401 9 منظور از «رسیدگی» در این ماده، هرگونه اقدام مدنی، کیفری، یا تحقیقاتی، دعوای قانونی، داوری یا سایر رسیدگی های اداری رسمی یا غیررسمی میباشد که با قانون فدرال، ایالتی یا محلی سروکار دارد (شامل قانونهای امنیتی فدرال یا ایالتی) و با حق شرکت یا هر شخص دیگری مطرح شود.
0501 9 منظور از «هزینه ها» در این ماده، حقالزحمه ها، مخارج، کارمزدها، پرداختها، حق الزحمه وکیل و سایر هزینه های مربوط به رسیدگیها شامل هرگونه رسیدگی که در آن مدیر یا مسوول، حقوق خود به موجب این ماده را تصدیق می کند و اگر متن ایجاب نماید تعهدات شامل تعهد پرداخت برای قضاوت، حل و فصل، جریمه، ارزیابی، زیان یا غرامت شامل هرگونه مالیات ارزیابی شده در ارتباط با یک برنامه منافع کارفرما میباشد.

بخش 03 9 تصمیم گیری برای حق جبران هزینه: مدیر یا مسوولی که بهموجب بخش (029) خواستار جبران هزینه میباشد یک درخواست کتبی به این منظور تسلیم میکند که در آن ابزارهای تصمیمگیری برای حق جبران هزینه او به شرح زیر تعیین میگردند:
الف) از طریق رای اکثریت حدنصاب هیاتمدیره یا کارگروه مدیران مرکب از مدیرانی که در آن زمان طرفهای این رسیدگی یا رسیدگی های مربوط به آن نمیباشند.
ب) از طریق شورای قانونی مستقل منتخب یک حدنصاب هیاتمدیره یا کارگروههای آن به نحوی که در بخش (033) (الف) شرح داده شده است یا در غیراینصورت از طریق رای اکثریت کامل هیاتمدیره شامل مدیرانی که طرف های همین رسیدگی و یا رسیدگیهای مربوط به آن میباشند.
پ) از طریق داوری
ت) از طریق رای موافق اکثریت مدیران مشروط به اینکه مدیرانی که در آن زمان طرفهای همان رسیدگی یا رسیدگی های مرتبط اعم از مدافع یا در هر مقام دیگر میباشند، نمی توانند در رایگیری شرکت کنند.
هرگونه تصمیمگیری به موجب این بخش طبق روش کار سازگار با قانون شرکتها در ایالت «دلاور» خواهد بود مگر اینکه به صورت دیگری توسط شرکت و شخصی که خواستار جبران هزینه است توافق شده باشد. این تصمیمگیری کامل خواهد شد و هزینههای معقول ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی مربوط به شخصی که خواستار جبران آنها شده است پرداخت خواهد شد.

بخش 10 9 خرید بیمه: شرکت، بیشترین کوشش خود را به کار خواهد برد تا بیمه از طرف هر شخصی که مدیر یا مسوول شرکت بوده و میباشد خریداری و حفظ شود تا حدی که این مدیر یا مسوول قابل بیمه شدن بوده و این پوشش بیمه را بتوان توسط شرکت با نرخها و مبالغ و شرایطی که با حسن نیت و معقولانه توسط هیات مدیره تعیین میشود در مقابل مسوولیتهای نامبردگان در هر مقام یا ناشی از مقام آنها مانند اینکه شرکت اختیار دارد هزینه آنها را در مقابل چنین تعهدی به موجب مقررات ماده (9) جبران کند یا نه

تامین بودجه
15
الف  هر عضو باید سالانه مبلغی را که گروه طبق آیین کار تصویب میکند جهت تامین بودجه پرداخت نماید. برای تعیین سهم هر عضو، پنجاهدرصد(50%) کل بودجه بطور مساوی میان همه اعضائ تقسیم میگردد و بیست و پنجدرصد(25%) میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل واردات و صادرات این کشورها در بخشهای سنگ معدن و کنسانتره (محاسبه شده بر حسب مس محتوا) و میزان مس پالایش شده و پالایش نشده تقسیم میشود و بیست و پنجدرصد(25%) باقیمانده میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل تولیدات معدنی یا مصرف مس تصفیه شده هر عضو  هر کدام که بیشتر باشد  تقسیم میگردد. کلیه محاسبات نیز براساس آمار موجود سه سال آخر انجام خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت هر عضو حداکثر میتواند دهدرصد(10%) کل بودجهای باشد که بین مابقی اعضائ بهطور یکسان تراز شده است.
ب  گروه، سهم هر عضو را برای هر سال مالی بر اساس مقررات حق عضویت مندرج در آیین کار برحسب واحد پولی که گروه مشخص مینماید، تعیین خواهد کرد. پرداخت حق عضویت هر عضو براساس تشریفات قانون اساسی آن صورت خواهد گرفت.
پ  علاوه بر مبالغ مشارکت در بودجه، گروه میتواند مبالغ اهدائ شده از منابع خارجی را نیز بپذیرد.

تبصره  اعمال بند (17) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

31 اهداف تشکیل انجمن عبارتند از :
الف)  پیشبرد آموزش علوم و شیوههای مدیریت آب به مردم
ب)  پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب در جهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات

32 انجمن از طریق فعالیتهای زیر، تحقق اهداف خود را پیگیری مینماید.
الف) ارایه خدمات مشاورهای در زمینه سیاستگزاری و توصیههای عمومی به سازمانهای بینالمللی که در امور مدیریت منابع، بهداشت عمومی و محیط زیست به فعالیت میپردازند.
ب) ارتقائ سطح تبادل اطلاعات از طریق فعالیتهای مشترک و گروهی بین کارشناسان در زمینه تحقیق، آموزش، مهندسی و مدیریت
پ) توسعه منبع مرکزی اطلاعات برای کمک به گسترش تحقیقات هدفمند، مدیریت آب موثر و شرایط محیط زیست پایدار
ت) تشویق بهکارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید جهت ارتقائ خدمات آب و فاضلاب به منظور حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست
ث) ارتباط و یکپارچهسازی فعالیتهای فنی تخصصی با امور مدیریت در جهت تدوین برنامههای موثر و مطمین
ج) یکپارچهسازی فعالیتهای مناسب آب و فاضلاب جهت تسهیل توجه جامع به چرخه آب
چ) تشویق تحقیقات جدید و توسعه تحقیقات در زمینههای مهم که میتوانند سطح بهداشت عمومی و محیط زیست را بهبود بخشند.
ح) ارتقائ سطح آگاهی عمومی در رابطه با نیاز جهانی به آب سالم و مسایل مربوط
خ) برگزاری جلسات، فراهماییها و نمایشگاهها و انتشار گزارشات، مقالات و نشریات بهصورت کتاب و الکترونیکی
د) همکاری با سایر نهادهایی که اهداف یا منافع آنها طبق اهداف یا منافع انجمن باشد.
ذ) کلیه امور قانونی دیگر به صلاحدید انجمن که در راستای توسعه یا دستیابی به هریک و یا کلیه اهداف فوقالذکر باشد.

33 انجمن مختار است که کلیه فعالیتهایی که برای دستیابی یا توسعه اهداف ضروری یا لازم میباشد را انجام دهد. این فعالیتها شامل برگزاری جلسات، تولید نشریات، برقراری ارتباط از طریق رسانههای الکترونیکی یا سایر رسانهها، تدوین اعلامیه در رابطه با سیاستگزاری و همکاری با سایر سازمانها میباشد اما محدود به آنها نمیباشد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجمع آسیایی بو.آ.او» به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به خرید سهام اولیه و پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 2 ماهیت
مجمع، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای محل اصلی دایم خواهد بود و به صورت منظم تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 3 اهداف
1 مجمع، سازمانی آسیایی میباشد که مبادلات، تعاملات و همکاریهای اقتصادی در این منطقه و بین منطقه و سایر نقاط دنیا را تقویت و ارتقائ میدهد.
2 مجمع موقعیت سطح بالایی را برای گفت و گو بین رهبران دولتها، بنگاههای خصوصی، نهادهای فرهنگی و سایر انجمنهای قضایی فراهم خواهد آورد تا دیدگاههای در زمینه اقتصاد، امور اجتماعی، محیط زیست و مسایل مربوط مورد بحث و تبادل نظر و توسعه قرار دهند.
3 مجمع همکاری بین اعضائ ، شرکائ و طرفهای حامی خود را از طریق شبکههای ایجاد شده تسهیل خواهد نمود.

ماده 6  حوزه کاری
حوزه کاری مجمع به شرح زیر خواهد بود:
1 تشکیل فراهماییها، همایش و کارگاههای سالانه جهت بررسی مسایل مهم مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیا و جهان از جمله مسایل مالی، تجاری، سرمایهگذاری و محیط زیست و غیره.
2 پیشنهاد ابتکارهای منطقهای و بینالمللی جهت ارتقائ و تقویت روابط و همکاری بین دول و بنگاههای اقتصادی.
3 نظارت بر روندهای اقتصادی و دیگر تحولاتی که بر اقتصادهای منطقهای و جهانی تاثیر میگذارد.
4 شناسایی مسایلی که بر توسعه تجاری، مالی و اجتماعی تاثیرگذار است. جمعآوری و نشر اطلاعات جهت برجسته نمودن فرصتهای همکاریهای اقتصادی منطقهای
5  گسترش شبکههای دولتی، بازرگانی و دیگر سازمانها در داخل منطقه و بین منطقه و سایر نقاط جهان
6  ایجاد و حفظ یک مرکز تحقیقاتی آموزشی تاثیرگذار و برخوردار از ظرفیت لازم جهت ارایه مدیریت پیشرفته و مهارتهای فنی به جوامع تجاری
7 پیگیری تعهداتی مثل مدیریت نمایشگاه، برگزاری کنفرانس، مبادله اطلاعات، تجزیه و تحلیل اقتصادی، آموزش فردی و تجارت الکترونیک و غیره براساس اهداف کلی مجمع، به صورت مستقل یا با همکاری دیگران

ماده 7 طبقهبندیهای عضویت
1 دو نوع عضویت وجود خواهد داشت که عبارتند از عضویت کامل و عضویت جزیی. عضویت کامل شامل اعضائ اولیه، اعضائ افتخاری، اعضائ الماس (که بیش از پنج عضو باشند) و اعضائ پلاتین (با امتیازات ویژه) میباشد. اعضائ جزیی، شامل اعضائ عادی میباشد.
2 اعضائ اولیه از رهبران سابق کشورها و دولتها، شخصیتهای مردمی عالیرتبه یا سازمانهای غیرانتقاعی هستند که توسط هر یک از بیست و شش کشور اولیه مجمع و براساس نمایندگی تخصیص داده شده (دو نفر برای هر کشور) انتخاب میشوند.
3 اعضائ افتخاری، افراد، بنگاههای اقتصادی و سازمانهایی هستند که کمکهای اساسی و قابل توجهی برای تشکیل مجمع به عمل آوردهاند. بیش از ده عضو افتخاری وجود نخواهد داشت.
4 اعضائ الماس یا پلاتین افراد، شرکتها و سازمانهایی هستند که درخواستهای آنها برای کلیه رویدادهای مجمع از جمله تصمیمگیری تصویب شده است.
5  اعضائ عادی، افراد، شرکتها و سازمانهایی هستند که درخواستهای آنها جهت شرکت در فراهماییهای سالیانه مجمع و سایر رویدادها تصویب شده است.

ماده 28 پایان تصدی دبیرکل و معاون دبیرکل
دوره تصدی دبیرکل و معاونین دبیرکل در موارد زیر پایان مییابد:
1 استعفائ از طریق ارسال یادداشت کتبی مربوط به استعفائ سه ماه قبل به رییس هیاتمدیره
2 تصمیم تصویب شده توسط رای دو سوم اعضائ در نشست هیاتمدیره در این شرایط، دبیرکل و معاون دبیرکل محق هستند تا درخواست استماع را بدهند.
3 عدم توانایی در اجرای وظایف اداری
4 محکومیت توسط دادگاه صلاحیتدار به خاطر جرم کیفری

ماده 29 موسسه تحقیقات و آموزش
موسسه آموزشی و تحقیقاتی، پشتیبان علمی مهم مجمع است. وظایف آن شامل موارد زیر است:
1 مشخص نمودن موضوع و موضوعات فرعی فراهماییهای سالیانه
2 تدوین و ارایه پیشبینیهای اقتصادی در خصوص موضوعات سازگار با اهداف و سیاستهای مجمع
3 تهیه منابع علمی برای فراهماییها، همایشها و کارگاهها
4 تهیه برنامههای توسعه منابع انسانی برای اعضائ و سایر شرکائ مجمع
5  تشکیل شبکه مجازی و اتاق تهاتر جهت سایر موسسات تحقیقاتی و آموزشی در آسیا و دیگر مکانها
رییس موسسه توسط دبیرکل معرفی و توسط هیاتمدیره تایید خواهد شد.

ماده واحده - سازمانهای بیمهگر مکلفند بیماران دیابتی و صعبالعلاج (بیماران سرطانی و بیماریهای خاص و ام.اس M.S) را که فاقد پوشش بیمه درمانی پایه میباشند در صورت تقاضا بهصورت انفرادی از طریق صدور دفترچه تحت پوشش بیمه قرار دهند.

تبصره - بارمالی ناشی از اجرائ این قانون از محل اعتبار ردیف 503946 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور تامین میشود.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در«برنامه بینالمللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره» به شرح موافقتنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 9 فعالیتهای شورا
شورا سیاستهای مربوط را اتخاذ و فعالیتهای اعضائ را هماهنگ میکند. این فعالیتها شامل موارد زیر میباشد:
الف  نظارت بر اجرای صحیح موافقتنامه
ب  توسعه طرحهای فنی، اداری و عملیاتی لازم به منظور به نتیجه رساندن موافقتنامه موجود
پ  اجرای بندهایی از ماده (6) این موافقتنامه که مستلزم اقدام شورا میباشد.
ت  تهیه، بررسی و تایید مشخصات فنی برای سامانه(سیستم)های هوایی، زمینی فرستندههای رادیویی و نیز تدوین مدارک فنی و عملیاتی سامانه(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره
ث  حصول اطمینان از همکاری بین سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان بینالمللی دریانوردی و دیگر سازمانهای بینالمللی برای هماهنگی مسایل فنی
ج  پیشبینیهای اداری و هماهنگی فنی و اجرایی با کشورهای تامینکننده ایستگاههای زمینی و کشورهای استفادهکننده جهت تصویب ضوابط خرید و تایید ایستگاههای زمینی و دستگاههای رادیویی
چ  بررسی نیازهای مربوط به توسعه فنی و عملیاتی سامانه(سیستم) مانند سهم هریک از اعضائ و غیره
ح  اتخاذ تدابیر مقتضی در رابطه با انتقال دادههای فنی و عملیاتی
خ  تصمیمگیری در رابطه با روابط مشترک با کشورهای غیرعضو این موافقتنامه و همینطور سازمانهای بینالمللی
د  هدایت فعالیتهای دبیرخانه
ذ  سازماندهی و هماهنگی اقدامات، آزمایشها و مطالعاتی که برای ارزیابی از عملکرد سامانه(سیستم)، ضروری است.
ر موارد دیگری که مربوط به عملکرد بخشفضایی، زمینی و فرستندههای رادیویی که شورا موافقت مینماید در چهارچوب اختیارات آن باشد.

ماده 13 ارتباط با سازمانهای بینالمللی
1 به منظور پیشبرد اجرای این موافقتنامه اعضائ از طریق شورا با سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بینالمللی مخابرات و سازمان بینالمللی دریانوردی و نیز دیگر سازمانهای بینالمللی در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک همکاری خواهند نمود. اعضائ، قطعنامهها، استانداردها و پیشنهادهای مربوط سازمانهای بینالمللی مزبور را در نظر خواهد گرفت.
2 این همکاری بین سازمانهای بینالمللی مزبور و اعضائ میتواند بهصورت رسمی درآید.

ماده 15 حل و فصل دعاوی
1 هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید با مذاکره بین اعضائ حل و فصل گردد.
2 اگر اختلاف با مذاکرات مزبور حل و فصل نگردید، درصورت توافق اعضائ تحت تاثیر قرار گرفته، اختلاف میتواند به داوری ارجاع شود.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون بینالمللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

الف ) اهداف
علاوه بر فراهم نمودن فرصتهای تجاری و سایر خدمات ارزشمند به اعضائ، اهداف زیر نیز توسط فدراسیون بینالمللی راه دنبال میشود:
 ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولتها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکههای مدرن راه، سامانه(سیستم)های حمل و نقل جادهای و کنترل ترافیک راهها
 تشویق و حمایت از طرح و اجرای برنامههای مناسب اقتصادی و زیست محیطی برای بهبود و توسعه شبکههای راه و سامانه(سیستم)های یکپارچه توسط دولتها و سازمانهای فرادولتی در سراسر جهان
 ارایه برنامههای آموزشی و پرورشی مرتبط با توسعه و نگهداری راه و سامانه(سیستم)های حمل و نقل جادهای در سراسر جهان
 همکاری، مشاوره و تبادل تجربیات با موسسات بینالمللی و سایر سازمانهای بینالمللی، ملی و محلی که اهداف مشابه یا مکمل اهداف فدراسیون بینالمللی راه را دنبال میکنند.
 مشاوره، کمک و ترغیب تلاشهای فدراسیونهای موجود ملی و منطقهای راه و حمایت از ایجاد فدراسیونهای ملی و منطقهای در کشورهایی که فاقد این گونه فدراسیونها میباشند.
 جمعآوری، تلفیق و توزیع مطالب مربوط آماری، فنی، اقتصادی، آموزشی و سایر موارد مرتبط با بهبود استانداردها و سامانه(سیستم)های راه و منافع ناشی از آنها
 تشویق و حمایت از یکپارچهسازی استانداردهای منطقهای و جهانی
 حمایت از تحقیقات در تمام زمینههای مرتبط با سامانه(سیستم)های راه و ارتقائ آگاهیهای اقتصادی، فنی و علمی مربوط به این سامانه(سیستم)ها
 تشویق و ارتقائ بهبود سطح ایمنی راه با بهکارگیری دستورالعملها و استانداردهای مقتضی ایمنی راه

تبصره 1- بار مالی ناشی از ایجاد و فعالیت این مرکز صرفا از محل اعتبارات سازمان ملل متحد تامین می گردد.

تبصره 2- اساسنامه این مرکز ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.

الف - دولت جمهوری اسلامی ایران برای خود حقوق زیر را محفوظ می دارد:
1 - انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد، درصورتی که سایر اعضائ به هرنحوی از انحائ مفاد اساسنامه و مقاوله نامه فعلی اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) یا ضمایم یا پروتکلها و مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند (رعایت ننمایند).
2 - حفاظت از منافعش درصورتی که برخی از کشورهای عضو، در پرداخت هزینه های اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره بیندازد.
3 - عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برحق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
4 - ارایه هر نوع حق شرط یا بیانیه دیگر تا زمانی که اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) به تصویب برسد.

ماده 26 - مزایا و مصونیت
(1) در حیطه فعالیتهای مشمول این کنوانسیون "سازمان" و اموال آن در تمامی دولتهای عضو این کنوانسیون از کلیه مالیاتهای درآمد و مالیاتهای اموال و عوارض گمرکی بر ماهوارههای مخابراتی و اجزائ و لوازم این قبیل ماهوارهها که برای بهرهبرداری در قطاع فضایی «اینمارست» به مدار فرستاده میشوند، معاف میباشند. هر عضو متعهد میشود که با توجه به رویههای ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص سازمان هر گونه معافیتهای دیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را مجری سازد.
(2) کلیه «امضائ کنندگان» در این نقش، به استثنای امضائ کنندهای که مقر «سازمان» در قلمرو آن عضو قرار داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمدهای «سازمان» در قلمرو آن «عضو» معاف میباشد.
(3) (الف) بلافاصله پس از لازمالاجرائ گشتن این کنوانسیون، «سازمان» با هر «عضوی» که در قلمرو آن، مقر « سازمان»، دفاتر دیگر و تاسیسات برپا میگردد، موافقت نامهای را که مشمول نظر «شورا» و تصویب «مجمع» خواهد بود، در رابطه با مزایا و مصونیتهای «سازمان»، دبیر کل آن، کارمندان وکارشناسان ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان «اعضائ» و «امضا کنندگان» که مقیم قلمرو دولت میزبان میباشند، بمنظور اجرای وظایف محوله آنان منعقد خواهد ساخت.
(ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق «سازمان» و دولت میزبان و یا در صورت نقل مکان مقر « سازمان» از قلمرو دولت میزبان مختوم میگردد.
(4) کلیه «اعضائ» کنوانسیون بجز «عضوی» که بموجب بند (3) موافقتنامهای را منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازمالاجرائ گشتن این کنوانسیون، در مورد مزایا و مصونیتهای «سازمان» و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری ماموریتهای «سازمان» و نمایندگان و «امضائ کنندگان« «کنوانسیون» که مقیم قلمرو ارضی اعضائ کنوانسیون میباشند، در رابطه با اجرای وظایف محوله آنان پروتکلی منعقد خواهد ساخت. پروتکل مزبورمستقل از این کنوانسیون بوده و شرایط ختم آنرا تعیین خواهد ساخت.

ماده 15 - حل و فصل اختلافات
اختلافات بین اعضائ یا بین اعضائ و سازمان در مورد هر موضوع مربوط به این کنوانسیون از طریق مذاکره بین اعضای مربوط حل و فصل خواهد شد.چنانچه ظرف یک سال از تاریخی که یکی از طرفهای اختلاف تقاضای حل و فصل اختلاف را کرده است، اختلاف رفع نشده باشد و در صورتی کهطرفهای اختلاف (الف) در مورد ارجاع اختلافات بین اعضائ به دیوان بینالمللی دادگستری ، یا (ب) در مورد ارجاع اختلافات دیگر به تشریفاتدیگری برای حل اختلاف به توافق نرسند، اختلاف، در صورتی که طرفهای اختلاف موافقت نمایند، میتواند طبق ضمیمه این کنوانسیون به داوریارجاع گردد.

ماده 1 - اختلافات قابل رسیدگی طبق ماده (15) کنوانسیون به وسیله دیوان داوری متشکل از سه عضو حل و فصل خواهد شد.

ماده 9 - حل و فصل حسابها
1 - حل و فصل حسابها بین امضائ کنندگان قرارداد و سازمان در خصوص مبادلات مالی و بر اساس مواد (3)، (4) و (8) به طریقی انجام خواهد گرفت که وجوه مبادله شده میان امضائ کنندگان قرارداد و سازمان و همچنین وجوهی که مازاد بر احتیاجات مورد نیاز در اختیار سازمان میباشد در کمترین سطح ممکن نگهداشته خواهد شد.
2 - کلیه پرداختهای میان امضائ کنندگان قرارداد و سازمان طبق این موافقتنامه با هر نوع ارزی که آزادانه قابل تبدیل بوده و مورد قبول بستانکار باشد انجام میپذیرد.

ماده 16 - حل و فصل اختلافات
1 - اختلافاتی که میان امضائ کنندگان موافقتنامه و یا میان امضائ کنندگان موافقتنامه سازمان در مورد حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون یا موافقتنامه حاضر روی میدهد باید از طریق مذاکره میان طرفهای اختلافات حل و فصل گردد. اگر یکی از طرفهای اختلافات درخواست حل اختلاف نمایند و درمدت یکسال اختلافات حل نگردند، و اگر برای حل اختلافات، طرفهای اختلاف روش خاصی را مورد توافق قرار ندهند با درخواست یکی از طرفهای اختلاف، مورد به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه کنوانسیون تسلیم خواهد شد.
2 - اختلافاتی که میان سازمان و یک یا تعداد بیشتری از امضائ کنندگان موافقتنامه در مورد موافقتنامههای منعقده میان آنها بروز مینماید، بنا به درخواست یکی از طرفین اختلاف در مدت یکسال از زمان درخواست نامبرده به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه کنوانسیون تسلیم خواهد شد، مگر آنکه طرفها به نحو دیگری توافق نمایند.
3 - در صورتیکه یکی از امضائ کنندگان موافقتنامه از این سمت کنار رفته و دیگر این عنوان را نداشته باشد، به موجب این ماده نامبرده همچنان در قبال اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از امضائ این موافقتنامه مسیول خواهد بود.

الف  نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوقالعاده خاص از ابتدائ سال 1390 در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می شود.
اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، براساس ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 / 4 / 1372 تامین می شود.
مشاغل فوقالعاده خاص
دکترای تخصصی (PHD)و 4* امتیاز شغل و شاغل
دکترای حرفهای 5/3 * امتیاز شغل و شاغل
کارشناس ارشد و کارشناس بخش فنی3 * امتیاز شغل و شاغل
کاردان و تکنیسین بخش فنی 5/2 * امتیاز شغل و شاغل
کارمندان اداری شاغل در بخش فنی 2 * امتیاز شغل و شاغل
سایر کارکنان 1 * امتیاز شغل و شاغل
بخش فنی جدول شامل معاینه بالینی، کمیسیون تخصصی، معاینه جسد، سالن تشریح و آزمایشگاه است.

ب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تامین نیروی انسانی موردنیاز سازمان پزشکی قانونی از میان فارغالتحصیلان رشته پزشکی قانونی و رشتههای موردنیاز براساس اعلام نیاز سازمان جهت طی طرح خدمت پزشکان (ضریب K) در آن سازمان، اقدام نماید.

ماده 17 - تابعیت و مشخصات کشتی و کارکنان آن باید قبل از ورود به آبهای ایران به طرف ایرانی اعلام و مورد تایید طرف ایرانی واقع گردد و هر نوعافزایش و کاهش و تعویض در تعداد کشتیها و کارکنان در طول مدت اجرای این قرارداد باید به اطلاع و تایید طرف ایرانی برسد.

ماده 18 - طرف کرهای تعهد مینماید که مقررات بینالمللی صید و مسایل محیط زیست از قبیل حفظ نسل آبزیان را رعایت و به وسایل صیادی صیادانبومی صدمهای نزند. طرف ایرانی حق اعزام بازرس به هزینه خود را برای نظارت بر اجرای مفاد این قرارداد و اجازه استفاده از وسایل مخابراتی را برایارسال گزارش خواهد داشت.

ماده 20 - طرف کرهای پس از تایید طرف ایرانی میتواند محلهایی را در ایران برای امور حسابداری و اداری و تدارکاتی خود تاسیس نماید و طرفکرهای تعهد مینماید که کلیه وسایل مخابراتی خود را قبل از استقرار در محلهای فوقالذکر در اختیار طرف ایرانی جهت بازبینی قرار دهد. تعداد افرادکرهای مشغول در این محلها نباید بیش از ده نفر باشد.

ماده 23 - طرف ایرانی همه گونه همراهی و مساعدت را جهت اشتغال کارکنان کرهای در کشتیها و در مراکز (موضوع ماده 20) و اخذ پروانه اقامت واشتغال به عمل خواهد آورد.

ماده 25 - در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد و یا تفسیر هر یک از مواد آن طرفین باید از طریق مذاکرات مستقیم و با حسن نظر و تفاهم در رفعاختلاف بکوشند و چنانچه اختلاف از این طریق حل نشود، رسیدگی و قضاوت به عهده شخص حقیقی یا حقوقی مورد تایید طرفین خواهد بود.

12 - هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به هیچ وجه حاکمیت ملی دولت ها بر دریای ساحلی آنها طبق قوانین بینالملل و حقوق حاکمه و حاکمیتی کهدولتها در مناطق اقتصادی انحصاری و فلات قاره خود طبق قوانین بینالملل و نیز به اعمال حقوق و آزادیهای دریانوردی یا هوانوردی کشتیها وهواپیماها، که به موجب حقوق بینالملل پیشبینی شده در اسناد مربوطه منعکس است، لطمه وارد آورد.

6 - کشور صدور میتواند ، در صورت موافقت کتبی کشورهای ذیربط، در موارد زیر به ایجادکننده یا صادرکننده اجازه دهد که از یک اطلاعیه کلیاستفاده کند. در موردی که زبالههای مضر یا سایر انواع زبالهای که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تغییر نمیکند، زبالهها بطور مرتب از طریقگمرک خروج معین و واحد کشور صدور، از طریق گمرک ورود معین و واحد کشور ورود و در مورد عبور از طریق گمرک ورود و خروج معین و واحدکشور یا کشورهای عبور برای دفعکننده معین و واحد ارسال میگردد.

11 - هر انتقال برونمرزی زبالههای مضر یا سایر انواع زباله باید تحت پوشش بیمه، یا هر گونه ضمانتنامهای قرار گیرد که کشور ورود یا کشور عبور کهعضو کنوانسیون هستند مناسب تشخیص دهند.

1 - برای منظور این کنوانسیون، در موارد ذیل انتقال برونمرزی زبالههای مضر یا سایر انواع زباله غیر قانونی محسوب میشود.
الف - انتقال بدون اطلاع به کشورهای ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون، یا
ب - انتقال بدون موافقت کشور ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون، یا
پ - انتقال با موافقت کشورهای ذیربط از طریق جعل، قلب واقعیت یا تقلب، یا
ت - در صورتی که نحوه انتقال عملا با مدارک مربوط مغایر باشد، یا
ث - در صورتی که انتقال منجر به دفع عمدی (مانند دامپینگ) زبالههای مضر یا سایر انواع زباله بر خلاف مقررات این کنوانسیون و اصول کلی قوانینبینالمللی گردد.

5 - هر عضو کنوانسیون باید مقررات ملی مناسبی به منظور جلوگیری از انتقال غیر قانونی زباله یا مجازات این عمل وضع نماید، اعضای کنوانسیونباید جهت تحقق اهداف این ماده یا یکدیگر همکاری نمایند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مرکز آسیایی کاهش بلایا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده 4 حسابرسی
1 سال مالی مرکز از 1 آوریل تا 31 مارس (12 فروردین تا 11 فروردین) سال بعد میباشد.
2 مرکز برنامه سالانه فعالیتها و ترازنامه سال مالی سال قبل را به کشورهای عضو ارایه خواهد نمود.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «انجمن بینالمللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

4- هیچ گونه ادعایی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون. منوط به رعایت مفاد بند (5) این ماده، هیچگونه ادعایی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود:
الف – مستخدمین یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی.
ب- راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام می دهد.
ج- اجاره کننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجاره کننده در بست کشتی هم خواهد بود)، مدیر یا بهره بردار کشتی.
د- هر شخصی که با رضایت مالک یا براساس دستورالعمل یک مقام ذی صلاح دولتی عملیات نجات انجام می دهد.
ه- هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام می دهد.
و – تمامی مستخدمین یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (ه) ذکر شده اند؛
مگر آنکه خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ایراد خسارت یا با بی مبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته باشد.

ماده 4
هنگامی که سانحه ای بین دو یا چند کشتی اتفاق می افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد
می شود، مالکان کلیه کشتی های مربوطه، مگر آنکه طبق ماده (3) مسوولیت معاف شوند، مشترکا و منفردا مسوول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکیک نیست.

3- مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید بر اساس بند 1 این ماده باید صندوقی معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسوولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه می شود، یا در صورتیکه دعوایی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که طبق ماده (9) می توان دعوایی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نماید. افتتاح صندوق می تواند از طریق تودیع وجه یا ارایه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیرد که میزان آن باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح کافی باشد.

1 - این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش، تایید و موافقت دولتها و نیز نامیبیا، به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا و مشمول تایید وموافقت رسمی سازمانهای یکپارچهسازی سیاسی و یا اقتصادی خواهد بود. اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا موافقت رسمی باید نزد مرجع امانتدارسپرده شود.

2 - هر سازمان مذکور در بند 1 فوق بدون اینکه دولت های عضو آن طرف این کنوانسیون باشند ملزم به تعهدات تحت این کنوانسیون خواهد بود.
درمورد سازمانهایی که یک یا چند دولت عضوش طرف کنوانسیون است، سازمان و دولت های عضو آن باید در مورد مسیولیت های مربوطه خود برای اجرایتعهداتشان به موجب این کنوانسیون تصمیم بگیرند. در اینگونه موارد سازمان و دولت های عضو حق نخواهند داشت مستقلا حقوق تحت کنوانسیون رااعمال نمایند.

3 - سازمانهای مذکور در بند 1 فوق، در اسناد تایید یا موافقت رسمی خود باید حدود صلاحیت خود را نسبت به امور تحت حاکمیت کنوانسیون اعلامنمایند. این سازمانها باید همچنین مرجع امانتدار را از تغییرات اساسی در حدود صلاحیت خود آگاه سازند و مرجع مزبور نیز باید اعضائ کنوانسیون را ازاین امر مطلع نماید. 

ماده 23 – الحاق
1 - این کنوانسیون پس از انقضای مهلت امضائ برای الحاق دولت ها و نامیبیا به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا و سازمانهای یکپارچهسازیسیاسی و یا اقتصادی مفتوح خواهد بود.
اسناد و الحاق باید نزد مرجع امانتدار سپرده شود.
2 - سازمانهای مذکور در بند 1 فوق، بایستی در اسناد الحاق، حدود صلاحیت خود را نسبت به انجام امور مربوط به موضوعات کنوانسیون اعلامنمایند. این سازمانها همچنین باید مرجع امانتدار را از هر گونه تغییرات عمده در حدود صلاحیت خویش آگاه سازند.
3 - مقررات بند 2 ماده 22، نسبت به سازمانهای یکپارچهسازی سیاسی و یا اقتصادی که به این کنوانسیون ملحق میشوند، اعمال خواهد گردید.

ماده 25 - مجری شدن.
1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ ایداع رسمی اسناد تصویب، پذیرش، تایید و موافقت رسمی و الحاق لازمالاجرائ میگردد.
2 - در مورد هر دولت یا سازمان یکپارچهسازی سیاسی و یا اقتصادی که این کنوانسیون را رسما تصویب میکند، میپذیرد، با آن موافقت مینماید یاتایید میکند، یا بعد از تاریخ ایداع بیستمین سند تصویب، پذیرش، موافقت و تایید و الحاق رسمی بدان ملحق میگردد، در نودمین روز بعد از تاریخسپردن اسناد تصویب، پذیرش، موافقت، تایید یا الحاق رسمی توسط این گونه دولت یا سازمان یکپارچهسازی اقتصادی و یا سیاسی این کنوانسیونلازمالاجرائ میگردد.
3 - برای اهداف بندهای 1 و 2 فوق، هیچ سند سپرده شده توسط سازمان یکپارچهسازی سیاسی و یا اقتصادی بعنوان اسناد اضافه بر آن چه دولت هایعضو آن سازمان ایداع کردهاند، محسوب نخواهد شد.

1 - با وجود مقررات ماده 4، بند 5 اعضائ کنوانسیون میتوانند به انعقاد موافقت نامههای دو جانبه ، چندجانبه و منطقهای یا اتخاذ ترتیباتی مربوط بهانتقال برونمرزی زبالههای مضر و سایر انواع زباله، با اعضای کنوانسیون یا کشورهای غیر عضو کنوانسیون مبادرت نمایند. مشروط به اینکه اینموافقت نامهها یا ترتیبات از اداره صحیح زبالههای مضر یا سایر انواع زباله، طبق شرایط این کنوانسیون، عدول ننماید. این موافقت نامهها یا ترتیبات بایدحاوی مقرراتی باشد که در مقایسه با مقررات این کنوانسیون در ارتباط با اداره سالم زبالهها از لحاظ زیست محیطی کاستی نداشته باشد، به ویژه بایدمصالح و منافع کشورهای در حال رشد در آنها ملحوظ گردد.

2 - اعضای کنوانسیون باید دبیرخانه را از موافقت نامهها یا ترتیبات دوجانبه، چندجانبه یا منطقهای مذکور در بند 1 یا آنهایی که قبل از به اجرائ درآمدن اینکنوانسیون برای آنها، به منظور کنترل انتقالات برونمرزی زبالههای مضر و سایر انواع زباله بین طرف های آن موافقتنامه، منعقد نمودهاند آگاه سازند.مقررات این کنوانسیون نباید بر انتقالات برونمرزی که طبق اینگونه موافقت نامهها انجام میگیرد، اثر بگذارد مشروط به آن که آن موافقت نامهها به ادارهصحیح زبالههای مضر یا سایر انواع زباله طبق مقررات این کنوانسیون خللی وارد ننماید.

6 - سازمان ملل، ارگانهای تخصصی آن، و همچنین هر کشوری که عضو این کنوانسیون نیست، میتوانند بعنوان ناظر در جلسات کنفرانس اعضائکنوانسیون نماینده اعزام دارند. هر ارگان یا سازمان دیگری، خواه ملی، خواه بینالمللی، دولتی یا غیر دولتی، که در زمینههای مربوط به زبالههای مضر یاسایر انواع زباله واجد شرایط باشد و تمایل خود را به اعزام نماینده بعنوان ناظر به جلسات کنفرانس اعضائ کنوانسیون به اطلاع دبیرخانه رسانده باشد،میتواند در جلسات شرکت کند، مگر آنکه لااقل یکسوم اعضائ حاضر با این امر مخالفت نمایند. پذیرش و شرکت ناظران مشمول آییننامهای خواهدبود که کنفرانس اعضائ تصویب مینماید.

2 - هر گاه اعضائ ذیربط نتوانند از طریق مذکور در بند قبل اختلاف خود را تسویه کنند، در صورت توافق طرف های اختلاف، اختلاف باید در دادگاه بینالمللی عدالت یا نزد هیات داوری، که طبق شرایط مندرج در الحاقیه 6 راجع به داوری پیشبینی شده است، مطرح گردد. ولی عدم حصول توافق درمورد طرح اختلاف در دادگاه بینالمللی عدالت یا در هیات داوری، اصحاب دعوی را از مسیولیت ادامه یافتن راه حل از طرق مذکور در بند 1 آزادنمیسازد.

ماده واحده - در اجرای بند(الف) ماده (49)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف است در لایحه بودجه سال 1387 برای موسسات آموزشی و پژوهشی که تاکنون فاقد ردیف مستقل بودهاند بنابه تصویب شورای گسترش آموزش عالی و پیشنهاد هریک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات وفناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ردیف بودجه مستقل ایجاد نماید.
در لوایح بودجه سالیانه اعتبار مورد نیاز هرردیف، متناسب با جمعیت دانشجویی هرموسسه و براساس بودجه سرانه دانشجویی، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از اعتبارات دانشگاه مادر کسر و در ردیف ایجاد شده منظور میگردد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «کمیسیون آبنگاری (هیدروگرافی) منطقهای ناحیه دریایی راپمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «کنسرسیوم بینالمللی زمینلغزش» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

2 اهداف مهم آن عبارت است از:
الف  ارتقائ تحقیقات مربوط به زمینلغزش برای بهرهمندی اجتماع و محیط و ظرفیتسازی از جمله آموزش به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛
ب  انسجام فناوری و علوم زمین در موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی مناسب به منظور ارزیابی خطر زمینلغزش در نواحی شهری، روستایی و در حال توسعه، از جمله مکانهای میراث فرهنگی و طبیعی، همچنین مشارکت در نگهداری و حفظ محیط طبیعی و مکانهای با ارزش اجتماعی زیاد؛
پ  ترکیب و هماهنگی بین متخصصین بینالمللی در زمینه مطالعات مربوط به ارزیابی و کاهش خطر زمین لغزش که از این طریق، منجر به یک سازمان بینالمللی موثر میشود که به عنوان همکار در پروژههای مختلف ملی و بینالمللی عمل میکند؛
ت  ارتقائ یک برنامه جهانی چندرشتهای در مورد زمینلغزش

ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزههای علمیه مورد تایید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند.

تبصره 1 – کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزههای علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه مذکور صادر نمایند.

21 وجوه مورد نیاز کنسرسیوم از منابع زیر تامین میگردد:
الف  حق عضویت اعضائ ؛
ب  مشارکتهای سازمانهای حامی خاص؛
پ  حق عضویت از اعضائ وابسته؛
ت  کمکهای مالی حامیان؛
ث  سایر کمکهای مالی بلاعوض، هدایا و حمایتهای مالی؛ و
ج  وجوه موردنیاز پروژههای تحقیقاتی و بررسی کاهش خطر زمینلغزش که توسط اشخاص ثالث درخواست و توسط کنسرسیوم پذیرفته شده است.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

مقدمه
مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی، یک پایگاه دادههای فهرست مراجع تحقیقات حمل و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانهای در زمینه تحقیقات حمل و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه میباشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل و نقل میباشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارایهشده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منبع به آن اضافه میشود. چهار زبان رسمی در این پایگاه دادهها استفاده میشود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل دسترس میباشد. از ژانویه 2003 (دیماه 1381) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره میشود.

عضویت در پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی
عضویت در پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی برای تمامی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، آزاد است. منافع عمدهای که به موسسات تحقیقات حمل و نقل با عضویت در این پایگاه دادهها تعلق میگیرد عبارت است از:
 امکان انتشار گسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان
 شبکهسازی منافع با سازمانهای عضو پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی در سراسر جهان
 دسترسی به اطلاعات منتشرشده کشورهای عضو و تحقیقات در حال انجام

عضویت و پوشش جغرافیایی پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی
تا به امروز بیست و شش موسسه تحقیقاتی از نوزده کشور از سی کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی مشارکت داشته و به آن کمک میکنند. چهار موسسه از کشورهای غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیز جزئ اعضائ فعال پایگاه دادهها به شمار میروند.
بدین ترتیب پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی منعکسکننده تحقیقات حمل و نقلی بیست و سه کشور میباشد. این پایگاه همچنین چکیدههایی از مقالات حمل و نقلی منتشرشده توسط سایر موسسات و سازمانها نظیر شورای تحقیقات حمل و نقل، کنفرانس اروپایی وزرائ حمل و نقل و مجمع جهانی راه را نیز شامل میشود.

کاربران پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی
به طور معمول افراد زیر کاربران پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی را تشکیل میدهند:
 پژوهشگران در زمینه حمل و نقل
 متصدیان کتابخانههای حمل و نقل
 دولتهای ملی و محلی
 متولیان حمل و نقل
 دانشجویان و دانشگاهیان

ارزش پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی
کاربران کنونی این پایگاه دادهها اذعان دارند که پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی ابزاری قدرتمند و مفید میباشد که آنها را قادر به شناسایی موثر مقالات پژوهشی حمل و نقل در یک موضوع مشخص نموده است. این امر صرفهجویی زمانی عمدهای را در مقایسه با جستجوهای پراکنده اینترنتی در میان ناشران و موسسات پژوهشی حمل و نقل در سراسر جهان به دست میدهد. دیدگاههای کاربران در خصوص منحصر به فرد بودن پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی عبارتند از:
 کیفیت چکیدهها: چکیدههای قرار دادهشده در این پایگاه دادهها منحصر به فرد و دارای اطلاعات و جزییات کافی هستند.
 پوشش: با شبکهسازی جهانی، این پایگاه دادهها دورنمایی جهانی در زمینه حمل و نقل به دست میدهد.
 هماهنگی ساختار اسناد ثبتشده: تمامی اسناد از چهارچوب دادههای مشابهی پیروی میکنند و متضمن چکیده و دارای زمینههای جستجوی مشابه هستند.
 ورودی (کلمات کلیدی و مخففها) در تمامی زبانهای رسمی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی) امکانپذیر است و چکیدهها فقط به یکی از این چهار زبان ارایه شدهاند.
پایگاه دادههای مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی به تغییرات شرایط کاربران و اعضائ خود به خوبی واکنش نشان میدهد و از سال 1999 میلادی
(1377 هجری شمسی) دامنه پایگاه دادهها گسترش یافته است و موضوعاتی همچون اقتصاد حمل و نقل، سیاستگذاری حمل و نقل و حمل و نقل ترکیبی را در بر میگیرد.

ماده واحده - قطعنامههای شماره (1) و (2) کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامهها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 (1357) به شرح پیوست تصویب میگردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

1- هر عضو باید فرآیندها و روشهایی را به منظور رسیدگی بیطرفانه به هرگونه عدم شایستگی گزارش شده، انجام یا عدم انجام، و یا خدشه در امور امنیتی که ممکن است موجب بروز یک تهدید مستقیم به ایمنی جان اشخاص یا داراییها در دریا یا به محیط زیست دریایی توسط دارندگان گواهینامه یا سند شناسایی صادره توسط آن عضو در ارتباط با عملکرد آنها به وظایف مربوط به گواهینامههای آنها گردد و برای استرداد، تعلیق و ابطال گواهینامههای مزبور در آن موارد و برای جلوگیری از تقلب ایجاد نماید.

فصل چهارم
مخابرات رادیویی و کاربران رادیویی
توضیح
الزامات اجباری مرتبط با نگهبانی رادیویی در مقررات رادیویی و کنوانسیون بینالمللی اصلاح شده ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353، درج شده است. الزامات مرتبط با نگهداری رادیویی نیز در کنوانسیون بینالمللی اصلاح شده ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس، 1974 برابر با 1353) و رهنمودهای مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی درج شده است.

ماده 1 - براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود. مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود.

ماده 2 - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیائ قبل از تصویب قانون نحوه احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره 2 - حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. 

تبصره 4 - وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. 

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود وبهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.

تبصره 2 - در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. 

ماده 6 - صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسیول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. 

ماده 7 - در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قراین برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عامالمنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.

ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. 

تبصره 1 - در کلیه موارد بالا بدوا وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.

تبصره 2 - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قراین و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.

تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

ماده 18 - وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابههای موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود. 

ماده 19 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هییتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هییتها طبق آییننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هییت صادر خواهد شد و معترض به رای هییت سه نفری اعتراض خودرا به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هییت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هییت پنج نفری لازم الاجرائ است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

ماده 20 - اعضائ هییتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضائ هییتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. 
در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. 

تبصره - مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هییتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هییتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هییتها طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده 21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.

تبصره 2 - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمعآوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. درصورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوقالذکر مسیولیت آب شهرها و جمعآوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههایی است که فعلا بر عهده دارند. 
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوقالذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هییت وزیران برساند.

تبصره 4 - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده 22 - وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آییننامهای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هییت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.

ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارایه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداری بنماید.

ماده 29 - وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. 
د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. 
ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیرهبندی آن.
ح - تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقهای و موسسات و تشکیل هییتها و کمیتههای مورد نیاز.
ط - انجام سایر اموریکه موثر در تامین آب باشد.

ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. 

ماده 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجرائ گذارند.

ماده 32 - وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را بصورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهاییکه با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.

ماده 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

ب - در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند بازائ نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. 

ماده 34 – آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند والا آب مصرفکنندهای که حاضر به پرداخت آب بهائ نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرفکننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرفکننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آببهائ و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرفکننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرائ نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و بتصویب هییت وزیران برسد.

ماده 37 - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جادههای عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسایط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانههای مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.

تبصره - احداث نهر یا جوی و لولهکشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابرشهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازهنامه لازمالاجراست.

ماده 38 - هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکائ میتوانند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند. 

ماده 39 - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت. 

ماده 41 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

ماده 42 - در مورد بهرهبرداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید.

الف - در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.

ب - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمهها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکراز طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

د - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمهها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکانپذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ز - در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. 

ماده 46 - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسیولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آییننامههای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هییت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 47 - موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسیول ذیربط تهیه و اجرائ کنند. 

ماده 49 - تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشتههای مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. 

ماده 50 - در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند. 

ماده 51 – آییننامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هییت وزیران قابل اجرا خواهد بود. 

ماده واحده - به وزارت نیرو (سازمان تحقیقات منابع آب) اجازه داده میشود که با مشارکت مرکز هماهنگیهای علمی خزر وابسته به آکادمی علومفدراسیون روسیه مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر (مازندران) را تشکیل دهد. اساسنامه مرکز یاد شده به تصویب هیات وزیران میرسد.
 همچنین سایر دول ذیعلاقه حاشیه دریای خزر میتوانند به عنوان اعضای جدید مرکز فوق با تصمیم مشترک دولتهای موسس و اصلاح اساسنامه،عضو مرکز شوند.

تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.

تبصره 4- خودروهای سواری به استثنای آمبولانس و خودروهای سبک کمک دار، اتوبوس و مینی بوس مشمول معافیت مقرر در این قانون نمی باشند.

ماده واحده - بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاباسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع ازدعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنا به پیشنها د سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و تامین اجتماعی و ستاد آزادگان و با همکاری وزارت اطلاعات بهتصویب هیات وزیرانمیرسد.


تبصره 1 - با انتزاع شهرستان قم از استان تهران پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب از محل امکانات استان تهران کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل میشود.
معاون اول ریاست جمهوری، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، مسیول اجرای مفاد این تبصره خواهند بود.

ماده 1- دولت موظف است برای انتقال کمکهای انسان دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه ای و بین المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هرنحو ممکن باید ادامه یابد.

ماده 2- وزارت امورخارجه مکلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره مندی از ظرفیتهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید.

ماده 4- سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه های مستقل جهانی و رسانه های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصا مردم مظلوم ساکن نوارغزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند.

ماده 5- دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می باشد را فراهم نماید.

ماده 6- وزارت امورخارجه مکلف است گزارش اجرائ این قانون را هردوهفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 4- دولت و قوه قضاییه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در «مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در «انجمن بین المللی علوم باغبانی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت، وزارت جهادکشاورزی و مرجع رسمی تماس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 3 آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایهگذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.
طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترشپایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرارمیدهند.

ماده 4 - طرفین مناسبات درازمدت خود به منظور تحقق طرحهای مشترک درزمینههای انرژی از جمله احداث، بازسازی، بهرهبرداری از واحدهای انرژی، علوم وفنآوری، حمل و نقل و صنایع از جمله در زمینه هواپیماسازی را گسترش خواهند داد.

ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی وهمچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و روابط فیمابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.

ماده 12 - طرفین در مورد ارتقائ نقش و کارایی سازمان ملل متحد به عنوان ابزارهمه جانبه حمایت از صلح و امنیت بینالملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسایل مهم بینالمللی تلاش خواهند نمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را درچارچوب سازمان ملل و سایر سازمانها و مجامع بینالمللی تعمیق خواهند بخشید.

ماده 14 - طرفین به صورت دو و چندجانبه در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی، جرایم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایههایی که از راههای غیرقانونی بدست آمدهاند، حمل و نقل و تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و داروهای روانگردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری مینمایند.

ماده 3 -
1 - در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام میشود، منافع کودک از اهم ملاحظات میباشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق وظایف والدین آنها، قیمهای قانونی و یا سایر افرادی که قانونا مسیول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که موسسات، خدمات و وسایلی که مسیول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصا در زمینههای ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (آن موسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده 6 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون (وجود) حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.

ماده 7 -
1 - تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرارگرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه خصوصا در مواردیکه کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازمالاجرا تلقی خواهند کرد.

ماده 10 -
1 - مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف 1 ماده 9 درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن محدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم اینگونه درخواستها عواقبی برای درخواست کننده و اعضای خانواده آنها در پی نخواهد داشت.
2 - کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی میکنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی بطور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف 2 ماده 9، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین و کودک برای ترک هر کشور منجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شدهاند، ضروری است.

ماده 11 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
2 - در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چند جانبه یا پذیرش توافقنامههای موجود را تشویق خواهند نمود.

ماده 13 -
1 - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده میباشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک میباشد.
2 - اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های بخصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند.
الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا
ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بخاطر سلامت عمومی و یا مسایل اخلاقی.

ماده 15 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (تشکیل) اجتماعات و آزادی مجمع مسالمتآمیز به رسمیت میشناسد.
2 - به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاقیات و یا حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

ماده 17 - کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانههای گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بینالمللی خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی میشود را تضمین میکنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تشویق رسانههای گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفادههای اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز مطابق است.
ب) تشویق همکاریهای بینالمللی در جهت تولید، مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بینالمللی.
ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.
د) تشویق رسانههای گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروههای اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند.
ه ) تشویق توسعه خط مشیهای مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب میرساند با توجه به مفاد مواد13 و 18.

ماده 23 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص میباشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت میشناسند و ارایه این مراقبتها را بنا به اقتضائ مناسب شرایط والدین و یا مسیولین کودک و منوط به وجود منابع، به اینگونه کودکان و کسانی که مسیول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.
3 - با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف 2 ماده حاضر در صورت امکان میبایست بطور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و یا مسیولین کودک انجام گیرد و میبایست به نحوی برنامه ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی میشود داشته باشد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بینالمللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی، روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفهای با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد تواناییها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینهها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده 24 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت میشناسند.
آنان برای تضمین اینکه هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصا در زمینههای ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند کرد:
الف ) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.
ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تاکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه.
ج) مبارزه با بیماریها و سوئ تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق بکار بستن تکنولوژیها در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
د - تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران
ه - تضمین اینکه تمام اقشار جامعه خصوصا والدین و کودکان از مزایای تغذیه ، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
و) توسعه مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، ارایه راهنماییهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهندآورد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاریهای بینالمللی را برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر را متقبل میشوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده 25 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانوادهایداده شده است را جهت انجام بررسی دورهای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزند خواندگی وی را به رسمیت میشناسند.

ماده 27 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت میشناسند.
2 - والدین یا سایر اشخاص مسوول کودک، مسوولیت عمدهای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک را در چهارچوب تواناییها و امکانات عالی خود به عهده دارند.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چهارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسوول کودک در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و برنامههای حمایتی از خصوصا در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم خواهند آورد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین مراقبتهای در حین نقاهت کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسوولیت مالی کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسوول مالی کودک در کشوری متفاوت از کشور کودک زندگی میکند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامههای بینالمللی یا انعقاد اینگونه موافقتنامهها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم را تسریع خواهند نمود.

ماده 28 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان.
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهای و کلی در دسترس قرار دادن اینگونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارایه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم.
ج - در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس تواناییها و از هر طریق مناسب.
د - در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تمام کودکان.
ه ) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین اینکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شوون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بینالمللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصا در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد.

ماده 29 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون موافقت مینمایند که موارد ذیل باید جزئ آموزش و پرورش کودکان باشد:
الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی میکند، به موطن اصلی وی و به تمدن های متفاوت با تمدن وی.
د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسوولانه در جامعهای آزاد و با روحیهای (مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
2 - از هیچیک از بخش های این ماده و ماده 28 نباید چنان تعبیر شود که مداخلهای در آزادی افراد و ارگانها برای تاسیس و اداره موسسات آموزشیای کههمواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف 1 ماده حاضر و با شرط ارایه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد میشوند، تلقی شود.

ماده 31 -
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنرها را به رسمیت میشناسند.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه میدهند و فراهم نمودن فرصتهای مناسب را جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق تفریحی تشویق خواهند نمود.

ماده 32 –
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت میشناسند.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بینالمللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر ماده حاضر.

ماده 33 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همانگونهای که در معاهدات بینالمللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیر قانونی و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد.

ماده 35 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

ماده 37 - کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل میشوند:
الف - هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شیون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمیتوان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
ب - هیچ کودکی نباید بطور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک میبایست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج - با کودک زندانی باید بخاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توام با احترام داشت به نحوی که نیازهای بخصوص سنی وی در نظر گرفته شود.کودکان زندانی خصوصا باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
د - هر کودک زندانی میبایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدتهای ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بیطرف و تصمیم گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.

ماده 38-
1 کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند به مقررات قانون بینالمللی بشر دوستی در زمان جنگهای مسلحانه که مربوط به کودکان میشود احترام بگذارند.
2 کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیما شرکت نمیکنند، متقبل میشوند.
3 کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
4 کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بینالمللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگهای مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر (عواقب) جنگ قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد.

ماده 40
1 کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت میشناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش کودک رفتار گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده میگردد.
2 بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بینالمللی، کشورهای عضو خصوصا موارد ذیل را تضمین مینمایند:
الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بینالمللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تامینهای زیر خواهد بود:
1) بیگناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
2 ) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیمهای قانونی، و (حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمکها در تهیه و ارایه دفاعیه.
3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بیطرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمکهای حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصا با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیمهای قانونی کودک.
4) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
5) دسترسی به مقام و یا ارگان قضایی ذیصلاح، بیطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.
7) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
3- کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که خصوصا مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری تلاش خواهند کرد و خصوصا اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) قایل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (وضع) مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسیهای قضایی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملا رعایت شود.
4  تامین مسایل از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تادیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامههای آموزشی و حرفهای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد.

ماده 2 - هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانههای جغرافیایی بهمنظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف - معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه کننده مبدا جغرافیایی کالا.
ب - هرگونه استفاده از نشانههای جغرافیایی که مطابق ماده (10 مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

ماده 6 - هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از 000 /000 /100 تا 000 /000 /200 ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 9 - نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زیر است:
الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) این قانون و آییننامه اجرایی آن بررسی کرده، درصورت دارابودن شرایط، آن را آگهی میکند.
ب - درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ذینفع یا مقام صلاحیتدار میتواند برطبق آییننامه اجرایی این قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.
ج - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخهای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ میکند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
د - هرگاه متقاضی متقابلا پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخهای از آن را دراختیار معترض قرار میدهد و پس از بررسی نظرات طرفین، درمورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم میگیرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند (الف) این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیایی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر میکند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.

ماده 12 - سازمان ثبت اسناد میتواند درصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذینفع پس از بررسی دلایل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیمگیری و اقدام کند.

ماده 13 - رسیدگی به اختلافاتی که به موجب این قانون و آییننامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران میباشد.

ماده 16 - آییننامه اجرایی این قانون شامل موارد و تعرفه هزینههای مربوط به اظهارنامههای ثبت نشانههای مبدا جغرافیایی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب بارعایت مفاد این قانون و کنوانسیونهای مربوط که دولت ایران بهآنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتهیه میشود وبه تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. موارد تعرفههای مذکور هر سهسال یکبار قابل تجدیدنظر است.

ماده 1 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهای عمومی غیر دولتی وکلیه سازمانها و موسساتی که بنحوی از انحائ از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین میشود و نیزموسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است (همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و ...، بانکها وشرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول این قانون هستند.

ماده 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود ( اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه) حداقل هفتاد وپنج درصد (75%) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (15%) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار وواجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند.

تبصره 1 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در تامین نیروی انسانی دستگاههایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هییت وزیران میرسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند.

ماده 4 - فرزندان شاهد فارغالتحصیل رشتههای پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی» معاف شده و یا میشوند مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12 /2 /1375 میباشند.

ماده 5 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسوولیت نظارت بر اجرای این قانون را بعهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلسشورای اسلامی ارایه خواهد کرد.

ماده 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه بینالمللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

ماده 3- اهداف
هدف اصلی مرکز حمایت از روند همکاری و توسعه در میان کشورهای عضو سازمان در عرصه های آماری، پژوهشی، آموزشی و فنی است.

2- حفظ تماس مستمر با سازمانهای آماری در کشورهای عضو و سازماندهی و برگزاری نشستهای مشترک برای تدوین شرایط و ضوابطی برای جریان و تبادل گسترده داده ها و اطلاعات آماری در میان کشورهای عضو

13- ارایه خدمات مشاوره ای به افراد و سازمانها در کشورهای عضو در زمینه موضوعات آماری، پژوهشی و همکاریهای تخصصی و آموزشی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی.

14- قبول انجام پژوهشها، همکاریهای تخصصی و فعالیتهای انتشاراتی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو و غیرعضو بر اساس انعقاد قرارداد یا به صورت حق العملکاری در هریک از زمینه های مجاز و مرتبط با فعالیتهای تخصصی مرکز.

9 خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلائ دادگستری،کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

2 اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت

ماده 21 به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می گردد.

ماده 26 قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

ماده 30 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

ماده 39 هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

ماده 40 تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده (39) این قانون عمل می شود.

ماده 45 در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:
1 معاون قضایی رییس قوه قضاییه
2 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
3 معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور 
4 دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضائ رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.

ماده 46 دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید:
1 تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
2 بازخریدی
3 بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4 انفصال دایم از مشاغل قضایی
5  انفصال دایم از خدمات دولتی

ماده 47 چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود.

ماده 55  آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 56  از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد:
1 ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 / 4 / 1307
2 مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306
3 ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6 / 11 / 1307
4 قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13 / 8 / 1309
5  ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6 / 10 / 1315
6  ماده (4) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317
7 مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333
8  بندهای (ج)، (و) و (ه) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335
9 ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9 / 10 / 1337
10 مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21 / 2 / 1339
11 مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 / 3 / 1356
12 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24 / 3 / 1358
13 بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 / 12 / 1373
14 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17 / 2 / 1376

ماده واحده - به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرحهای مذکور، به دولت اجازه داده میشود «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» را زیر نظر وزارت صنایع و معادن تاسیس نماید.
سرمایه اولیه صندوق یاد شده مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تامین خواهد شد.
اساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده 2- وزارت امور خارجه موظف است در این رابطه، طرح لازم را تدوین نموده و به سازمان کنفرانس اسلامی ارایه و با تلاش سیاسی و رایزنی های لازم برای تصویب آن همت بگمارد.

ماده 3- مجلس شورای اسلامی با ارتباط فعال با مجالس کشورهای اسلامی، طرح مذکور را به اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارایه و برای تصویب آن تلاش نماید.

ماده 3 - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 2 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میشود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3 - شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل میشود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تاسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.
الف - اموال منقول و غیر منقول، تاسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزییات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

4 - ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 - تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

ماده 13 - سایر موافقت نامههای کشورهای عضو.
کشورهای عضو اتحادیه همراه با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مخابراتی فیمابین خود میتوانند تمام اصول این اساسنامه را مد نظر داشته باشند. اعضائ همچنین نسخ قراردادهای مذکور را به دبیر خانه تقدیم خواهند داشت.

ماده واحده - اجازه داده میشود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت جرایم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز میشود، جهت پرداخت حقالکشف به ماموران کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آییننامهای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به ماموران و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد. 

تبصره - وزارت برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30% درآمد حاصله در این رابطه را در ردیف جداگانهای پیشنهاد و منظور نماید.

ماده 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 1 - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانوادههای آنان قرار دهند. کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید مینمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند. 

ماده 2 - بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و داراییهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل میگردد اتحادیه مزبور میتواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات و منابع قرضالحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولیدی و تاسیس فروشگاههای زنجیرهای و نیز فروشگاههای تعاونی، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. 

تبصره 1 - اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون تعاونیها تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 2 - بانکهای کشور مکلفند از محل منابع قرضالحسنه به ازائ هر یک از اعضائ تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطائ نمایند.
مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی میباشد.

ماده 3 - بانکهای کشور مکلفند همه ساله 20% از کل منابع قرضالحسنه خود را به کارکنان دستگاههای اجرایی (مرکزی یا محلی) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاههای مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی میگردند وام اضطراری پرداخت نمایند. 

ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تامین و با اولویت تحویل نماید.

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 2 - بانکهای کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 3 - بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کارمزد به کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند. همچنین بانکها میتوانند ساختمانهای جدیدالاحداث را راسا خریداری و یا اقساط طویلالمدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار میتوانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند. 

ماده 5 - کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفهبگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای سراسر کشور و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند مشمول این قانون میباشند. 

ماده 6 - دستگاههای دولتی مکلفند کلیه پرداختهای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوقالعاده و مزایای متعلقه، اضافهکاری و غیره را هر ماه در فیشهای حقوقی کارمندان خود درج نمایند. 

ماده 7 - آییننامههای اجرایی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 8 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. 

ماده واحده - بمنظور تامین تسهیلات و تدارک ماشین آلات پروژههای عمرانی بخش راه و شهرسازی (بویژه پروژههای راهسازی و راهداری)، تمرکز سرمایهگذاری و بهبود نظام بهرهبرداری از ماشین آلات مذکور و نیز سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفهای برای ساخت قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین آلات مذکور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود شرکتی دولتی تحت عنوان شرکت تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذکور تاسیس نماید. 
این شرکت جایگزین سیستم اجاره ماشین آلات وزارت راه و شهرسازی موضوع قانون مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 1 - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی بوده و ریاست آن بعهده وزیر راه و شهرسازی میباشد.

تبصره 2 - اساسنامه و آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
اساسنامه و آییننامه استخدامی قبل از تصویب هیات وزیران باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد.

ماده واحده - به منظور بهرهبرداری، توسعه و نگاهداری پایانههای عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهرهبرداری، توسعه و نگهداری پایانههای عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت
راه و شهرسازی
ایجاد آنها جهت ارایه خدمات به رانندگان وسایلنقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانههای عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه باربری تاسیس میگردد. احداث پایانه وسایل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط وزارت
راه و شهرسازی
نمیباشد.

تبصره 1 - مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. 

تبصره 3 - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - شرکت مجاز است بهرهبرداری از فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یابدون آن طبق آییننامهای که توسط وزارت راه وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخشدولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمینماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت میتواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاهها و غرفههای پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون بهاشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره میباشند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروشسرقفلی غرفهها و همچنین یک درصد (1%) ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریزمیگردد. صد در صد (100%) وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانههای جدید و تیر
پارکها (یا مجمتعهای خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار میگیرد.

تبصره 5 - شرکت بص
و
رت خ
و
دکفا اداره میگردد
و
در قبال خدماتی که ارایه مینماید
و
ج
و
هی دریافت میدارد، ن
و
ع خدمات
و
میزان
و
ج
و
ه دریافتی بر اساس آییننامهای خ
و
اهد ب
و
د که با پیشنهاد
و
زارت
راه
و
شهرسازی
به تص
و
یب هیات
و
زیران خ
و
اهد رسید. 

تبصره 2 - هرگاه نماینده ای از کارکنان دولت ، سازمانها و موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها و بطور کلی هر موسسه ای باشد که بموجب مقررات مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یکی از دوحقوق ( دولتی یا مجلس ) استفاده نمایند. درصورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده ( 4 ) این قانون خواهدبود

ماده 4 - تعیین حقوق وظیفه و مستمری وهمچنین تعیین عایله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هریک از آنها بعهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیات رییسه ، کمیسیونهای قضایی ، بهداری ، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس میباشد.

ماده 5 - برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عایله تحت تکفل او میباشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ( 4 ) است .

ماده واحده - دولت موظف است خرید و فروش وسایط نقلیه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمی آنها مالیاتهای قانونی را دریافت نماید.

تبصره 2 - چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی (مسافربری یا باربری یا خدماتی) در برابر دولت متعهد شده و بجز خرید و فروش شروطی را برعهده گرفته باشند در صورتی مجاز به فروشند که خریدار همه آن شروط را پذیرفته و در سند رسمی درج گردد.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 2 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. 

تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. 

ماده 2 - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارایی آن زیر نظر هییتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری تقویم و بعنوان سرمایه شرکت محسوب میگردد.

ماده 3 - نمایندگی سهام دولت در شرکت بعهده وزیران راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجهمیباشد و ریاست مجمع عمومی آن بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. 

ماده واحده - به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده ضمن عقد لازم با پیمانکار شرط کند که نرخ مقرر در نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی (شامل انواع گوشت و انواع سبزیجات اعم از ریشه دارویی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه وتخم مرغ و لبنیات) را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ونماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل میگردد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولتمنظور نماید.

تبصره 1 – آیین نامه اجرایی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت به وسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت کشور وبا هماهنگی وزارت دفاع تنظیم و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - هر گاه رییس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رییس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.

تبصره 2 - در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پروندههایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواند به پروندههایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو میباشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع بعهده رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.

تبصره 3 - احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری قطعی است.

تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضایی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید.

ماده 9 - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.

ماده 10 - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بردادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم میتواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.

ماده 11 - اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که درقانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهدبود.

ماده واحده - به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بینالمللی در زمینه اقیانوس شناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهرهبرداری از منابع ارزنده خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر شورایی بنام (شورای عالی اقیانوسشناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل میگردد:
1 - وزیر راه و شهرسازی
2 - رییس سازمان هواشناسی کشور
3 - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی
4 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5 - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان
6 - رییس سازمان زمینشناسی کشور
7 - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره
8 - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر
9 - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
10 - فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
11 - رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
12 - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رییس شورای عالی اقیانوسشناسی کشور که بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند کرد.
13 - معاون امور بینالمللی وزارت پست و تلگراف و تلفن.

تبصره 1 - شورای عالی اقیانوسشناسی کشور جهت انجام و هماهنگی مطالعات و تحقیقات و عملیات دامنهدار دریایی در کشور هفت کمیته تخصصی در وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط به شرح زیر خواهد داشت:
الف - کمیته اقیانوسشناسی فیزیکی دینامیک اقیانوسها و هواشناسی دریایی (سازمان هواشناسی کشور).
ب - کمیته خدمات دریایی، ترابری و حقوق دریاها(سازمان بنادر و کشتیرانی).
ج - کمیته مهندسی اقیانوسی و نقشهبرداری دریایی (وزارت نفت).
د - کمیته حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل آلودگیهای دریایی (سازمان حفاظت محیط زیست).
ه - کمیته منابع زنده دریایی (شرکت شیلات و امور آبزیان).
و - کمیته منابع غیر زنده دریایی (سازمان زمینشناسی کشور).
ز - کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوسشناسی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی).

2 - تهیه و تدوین و ایجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب برای فعالیتهای مربوطه جهت برنامهریزی و ارزیابی و نظارت مستمر آنها هماهنگ بانظام آماری کشور.

5 - برنامهریزی و ایجاد هماهنگی لازم با صنایع نظامی کشور بمنظور مشارکت در تامین نیازمندیها و تقویت قدرت دفاعی کشور با استفاده ازصنایع تحت پوشش.

9 - تهیه و تدوین اهداف و سیاستها و نظارت بر امر چگونگی کمکهای اعتباری دولت در زمینه فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون که ازطریق موسسات و بانکهای اعتباری تخصصی و سازمانهای صلاحیتدار مربوطه اعطائ میگردد.

10 - تهیه و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و سایر دستگاههای ذیربط و ارایه خدمات و امکانات مناسب به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک اینقانون فعالیت مینمایند.

11 - همکاری با موسسات علمی و فنی و صنعتی بینالمللی و عضویت و شرکت در موسسات، سازمانها و شوراها و مجامع و نمایشگاههای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بمنظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی.

12 - همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بمنظور تدوین استانداردهای ملی مربوطه و همچنین تهیه و تدوین و اعمال استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی با استفاده از همکاری موسسات ذیربط داخلی و خارجی.

14 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز صدور اجازه و یا مباشرت و یا نظارت بر اقلام و تجهیزات صنعتی وارداتی طرحهای عمرانی.

تبصره - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و داراییتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

تبصره - کلیه اعضائ شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفائ نمایند.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری موظف است از شاغلین در امر دندانسازی که شرایط لازم موضوع این قانون را دارا باشند امتحان بعمل آورده و در صورت موفقیت به آنان مدرک تکنیسین تجربی لابراتواری دندان دهد. 

تبصره 2 - شاغلین امر دندانسازی مشمول این قانون حق هیچگونه دخالت در امر دندانپزشکی را ندارند و در صورت تخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

تبصره 3 - هزینههای مربوط به اجرای این قانون از محل وجوهیکه در هنگام ثبت نام از داوطلبین اخذ میشود تامین میگردد.

تبصره 4 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

16 - بررسی و تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه و تجهیز و نوسازی واحدهای تحت پوشش دولتی، طرحهای خاص صنعتی و تسهیلات اختصاصی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی واحدهای صنعتی مستقیما یا از طریق موسسات و شرکتها و سازمانهای تابع یا وابسته، با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17 - اداره کلیه شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته به دولت (باستثنائ صنایع نظامی) که در زمینه صنایع موضوع ماده یک این قانون فعالیت مینمایند از طریق سازمانهای موجود یا با ایجاد موسسات و سازمانهای تابع و وابسته جدید.

18 - ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که برای تحقق اهداف صنایع موضوع ماده یک اینقانون ضروری میباشد، در محدوده قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 2 - وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و عضو مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و رییس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. و همچنین علاوه بر شوراها و هیات ها و مجامع مذکور در قانون راجع به «تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع ومعادن سابق به وزرائ صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب 1363/3/5 مجلس شورای اسلامی» وزرائ مزبور و معاونین و یا نمایندگان آنها درمجامع و شوراهای زیر نیز عضویت خواهند داشت:
- شورای عالی حفاظت فنی.
- شورای حقوق و دستمزد.
- شورای عالی انفورماتیک.
- شورای عالی تامین اجتماعی.
- شورای عالی کارآموزی.
- هیات نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

تبصره 3 - دولت مکلف است موجبات کلیه نقل و انتقالات، دارایی موسسات و شرکتهای تابع و وابسته و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت دو سال فراهم آورد.

ماده 3 - به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود که با توجه به ضرورت عملیات در جهت تحقق مفاد ماده یک، اساسنامه لازم شرکتهای مندرج در بند17 ماده یک این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تایید هیاتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزرائ صنایع، معادنو فلزات، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بمورد اجرا گذارد.

4 - برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

تبصره - آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

8 - برای حفظ اماکن طبقهبندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.

تبصره 1 - تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رییس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.

تبصره 3 - آییننامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هییت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. 

تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. 

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانههای کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13 - در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آرائ محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. 

ماده 15 - نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که تاسیس آزمایشگاههای خاکشناسی و تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههایتشخیص آفات و بیماریهای گیاهی را ضروری بداند، مجوز تاسیس و فعالیت اینگونه آزمایشگاهها را برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی صادرنماید، نوع و مقدار نهادههای کشاورزی مربوط بر اساس نتایج این آزمایشگاهها توسط مراکز ترویج و تحقیقات وزارت کشاورزی تعیین میگردد.

تبصره 1 - هر کس بدون داشتن مجوز نسبت به
تاسیس
آزمایشگاههای
موضوع این قانون اقدام نماید علاوه بر تعطیل آزمایشگاه به پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال با حکم محاکم قضایی محکوم خواهد شد.

تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرایط دریافت مجوز تاسیس و یا ادامه کار و ضوابط مربوط به فعالیت و تعیین تعرفهها و نحوه نظارت بر آزمایشگاههای موضوع این قانون مقررات مربوط به متخلفین و لغو مجوز فعالیت و سایر موارد ضروری توسط وزارت کشاورزی تهیه و بهتصویب هیات وزیران میرسد.

ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی،چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.

تبصره 2 – جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضائ رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد.مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود.
قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رییس شورا برای اجرائ، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.

تبصره 3 - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین نماید، همچنین به دولت اجازه داده می شود ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تامین و به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید.

تبصره 3 - معافیت موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی موضوع تبصره 48 قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به وزارت جهادسازندگی وابسته شدهاند به قوت خود باقی است. 

ماده 1 - در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ونیروهای مسلح و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام موسسه متبوع خود ازخدمت نیمه وقت استفاده نمایند.

ماده 11 - در صورتیکه کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ضرورت و موافقت وزارتخانه و موسسه مربوط خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتراز یک سال نخواهد بود.

ماده 13 - مشمولین این قانون بهیچوجه و تحت هیچ عنوان نمیتوانند در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا غیردولتی دیگر به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع میگردد.

ماده واحده-کلیه مراقبین بهداشت مدارس که در مدارس عالی بهداشت تربیت شدهاند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش منتقل میگردند. 

تبصره 1- پس از انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه کلیه اعتبارات وتعهدات مربوط به آنها نیز به ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه منتقل میگردد.

تبصره 5- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامههای مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجهکشی نارمک، شرکت سهامی طیور کشور تشیکل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکتسهامی طیور کشور منتقل میشود. 

تبصره 1 - تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور منتقل میشوند.

تبصره 2 - دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانههامصوب 22/9/1366 نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور اقدام نماید. 

ماده واحده - صدور هر گونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بعهده کمیتهای است مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی که به شکل زیر عمل خواهد شد:
1 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرائ و تصمیمات تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
2 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرائ و تصمیمات تاسیس دفاتر خدمات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
3 - در مواردی که هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرائ و تصمیمات مربوط به تاسیس، مشترکا با وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و هواپیمایی کشوری خواهد بود.

تبصره 1 - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و
راه و شهرسازی
بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

تبصره 1 - موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی میباشد:
1 - وزارت ارشاد اسلامی.
2 - وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است، بتشخیص و تایید وزیر امور خارجه.
3 - سازمان تبلیغات اسلامی.
4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی.
5 - سازمان پژوهشی و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی) .
6 - تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آییننامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی وهمکاری وزارتخانههای سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
7 - بنیاد شهید بجز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.
8 - بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانهها و موسسات دولتی شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابطتوسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانون خود منتشر مینمایند.
9 - وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسایل امنیتی.

تبصره 2 - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینههای علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینههای فرهنگی درصورت تشخیص اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد. 

تبصره 3 - بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانهها و موسسان مذکور با احتساب هزینههای مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنلشاغل و هزینههای چاپ پس از وصول بحساب درآمد عموی کشور واریز خواهد شد. 

تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانهها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته بامشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاعنمایندگان مجلس برساند.

تبصره 6 - وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.

تبصره 2 - در صورتیکه مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقه عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد، کارت پایان خدمت آنان توسط نیروی اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقه عملیاتی کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد، کسری آن را تا مدت مقرر خدمت دوره ضرورت با اخذ دفترچه آماده به خدمت و معرفی اداره وظیفه عمومی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام خواهد داد.

تبصره 3 - کسانی میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوقالعاده سربازی اخذ کردهاند و یا اخذ میکنند مابهالتفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند.

تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانههای کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید. 

بند 3 - برای دفاتر سازمانهای بینالمللی در ایران که مزایا و مصونیتهای آنها بر اساس موافقتنامههای دو جانبه تعیین میگردد مزایایی بیش از مزایای تعیین شده در این لایحه ملحوظ نخواهد گردید.

ماده 2 - اتومبیلهای مذکور در ماده یک هنگام ترخیص به شرط عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیاتها معاف میباشند.

ماده 4 - اتومبیلهای موضوع این قانون پس از گذشتن 3 سال به شرط عمل متقابل از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضمتعلقه معاف میباشند.

ماده 7 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با تصویب هییت وزیران به اجرائ گذاردهمیشود.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضائ رسمی هییت علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانهها که بازنشسته، موظف و فوت شده یا بشوند در صورتیکه شرایط احراز طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی را دارا باشند بر اساسضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید ارزیابی و تصویب گروههای اعضائ هییت علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری واستخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.

ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امورراهآهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضائ هیات مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راهآهن باشند و یکی ازاعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران به سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت.
اداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیات مدیره میباشد.

تبصره 6 - در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفائ یا انتقال یا حجر و یا بر کناری از خدمت هر یک از اعضای هییت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده برابر مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد. 

7 - اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه و بودجه مصوب با رعایت مقرراتمربوطه.

8 - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و سایر امور استخدامی طبق آییننامههای مربوطه.

9 - اقامه دعوی علیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه میشود در تمام مراجع و مراحل و دادگاههای صالح با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر با کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 آیین دادرسی مدنی بغیر از حق مصالحه و ارجاع امر به داور کهنیاز به موافقت مجمع دارد.

11 - دستور تعقیب اداری کارکنان برابر مقررات و ارجاع پرونده به مراجع صالحه در صورتیکه تخلف جنبه جزایی داشته باشد.

ماده 17 - شرکت دارای یکنفر بازرس (حسابرس) میباشد که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع میباشد و تا زمانی که انتخابات جدید بعمل نیامده بازرس (حسابرس) سابق به خدمت خود ادامهخواهد داد.

ماده 19 - در صورت فوت یا استعفائ و بازنشستگی و یا حجر و بر کناری از خدمت بازرس (حسابرس)، مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت بطور فوقالعاده تشکیل خواهد شد.

ماده 20 - وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر میباشد:
1 - رسیدگی به گزارشات مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و تهیه گزارش چگونگی عملیات جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
2 - انجام سایر وظایفی که بموجب قانون تجارت به عهده بازرس (حسابرس) شرکت محول است.

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامههای مرکز توسعه صادراتایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 2 - کلیه داراییها اعم از اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون، مطالبات، نقدینه و غیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی سابقکه بموجب لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی سابق و صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات مصوب29/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به مرکز توسعه صادرات منتقل گردیده، از مرکز مذکور منتزع و بعنوان سرمایه شرکت سهامینمایشگاههای بینالمللی ایران اختصاص مییابد.

تبصره 3 - شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای فوقالذکر را توسطهیاتی که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند ارزیابی و دارایی خالص شرکت را تعیین و بر اساس آن سرمایه قطعی را باتصویب مجمع عمومی تعیین نماید.

تبصره 4 - آن عده از کارکنان مرکز توسعه و صادرات ایران که به امور نمایشگاهی اشتغال دارند و مورد نیاز شرکت میباشند به شرکت سهامینمایشگاههای بینالمللی منتقل میگردند و با آن دسته از مستخدمین رسمی که مازاد بر احتیاج شرکت مذکور تشخیص داده شوند (اعم از اینکه دارایپست ثابت سازمانی بوده و یا نباشد) بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
الف - مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری میباشند به دستگاههای مزبور منتقلخواهند شد.
ب - مستخدمین رسمی که سنوات خدمت آنان بیش از 20 سال باشد با همان سنوات خدمت و بدون ارفاق بازنشسته خواهند شد.
ج - سایر مستخدمان رسمی در ازای هر سال خدمت دولتی معادل یکماه حقوق و مزایای مستمر بازخرید میگردند.

ماده واحده  بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راهآهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راهآهن کشور شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد.
اساسنامه شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیات وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد.
کلیه دارایی و تعهدات راهآهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارایی موسسه مذکور تامین گردیده است.
دارایی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد.

تبصره 2  شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید و یا یا[با]مشارکت بخش دولتی یا غیر دولتی شرکت یا شرکتهایی تشکیل دهد و یا در شرکتهای دیگر مشارکت و یا سهام شرکتهای مذکور را خریداری کند.

تبصره 3  آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت ظرف مدت 6 ماه وسیله شرکت تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید تا زمان تصویب آییننامههای فوق آییننامههای قبلی معتبر و مجری خواهد بود.

ماده 1 - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تاسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.

ماده 2 - مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران میباشد. شرکت میتواند در داخل و خارج کشور بمنظور گسترش فعالیت خود با تصویب مجمع عمومی دفاتری را تاسیس یا نمایندگیهایی داشته باشد.

ماده 4 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به هزار سهم ده میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت میباشد و ازمحل دارایی راهآهن دولتی ایران تامین میگردد.

تبصره - کلیه اموال منقول و غیر منقول راهآهن دولتی ایران بر اساس آخرین ترازنامه توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارت امور اقتصادی ودارایی و شرکت ارزیابی و پس از کسر دیون و تعهدات، مابهالتفاوت پس از تصویب مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت اضافه خواهد شد. 

ماده 5 - موضوع این شرکت تامین امر حمل و نقل کشور (بار و مسافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راهآهن کشور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی لازم جهت تامین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد.

2 - خرید و فروش و اجاره و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت.

4 - تحصیل و اعطای اعتبار یا وام در داخل کشور بمنظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

5 - ایجاد و بکار انداختن انواع سرویسهای مخابراتی و تاسیساتی برقی اختصاصی در طول شبکه راهآهن و ایستگاهها و تاسیسات وابسته به آن با توافق سازمانها و وزارتخانههای مربوطه.

ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد.

8 - بررسی و تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب نهایی.

11 - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول شرکت حداکثر تا یکهزارم سرمایه اولیه شرکت و بیش از آن با تصویب هیات دولت.

14 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصالحه در دعاوی و اختلافات با اشخاص حقیقی یا حقوقی و ارجاع آنها به داوری و انتخاب داور با رعایت مقررات مربوطه.

ماده واحده - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهایعمومی از سوی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی واستفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمعآوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هر گونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هرنوع اوراق و پارچههای تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (باستثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک،تسلیت و تشکر و اطلاعیههای غیر ضروری که مستقیما با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولتهستند نیزمیباشد. 

11 - بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های بین المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی.

12 - شرکت در مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 6 - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجرائ گذارد.

ماده 7 - کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5 /3 /1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8 - شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسایل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز میتواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجاییکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.

تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.

ماده 9 - شرکت از آغاز تاسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسایل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصرا برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری میداند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.

ماده 10 - شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی و حق الثبت شرکت معاف میباشد.

ماده 11 - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بردرآمد معاف میباشد.

تبصره 1 - تاسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند.

ماده 15 - هر کس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشائ و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم میشود.

ماده 16 - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشائ یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

ماده 17 - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشائ نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.

تبصره 2 - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.

ماده 18 - روسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحائ و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوما در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قایم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.

ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرایم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانشآموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشتههای دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا میشوند پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یکسال با توجه به مواد درسی و سرفصلهای مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنانرا تایید نماید و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

تبصره 4 - کمیته ارزیابی رشتههای دانشگاه آزاد متشکل است از:
1 - یکنفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت.
2 - یکنفر به نمایندگی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
3 - یکنفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی.
نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاههای مسوول لازمالاتباع خواهد بود.

تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 28  در صورتی که هیات موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رای نهایی با دادگاه صالحه است ودادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

ماده 29  آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. 

تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 /2 /1350 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم میشود. وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3 - کسانیکه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتیکه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. 

تبصره 5 - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنیناملاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل ماموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران، کارکنان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام ماموریت ثابت بخارج از کشور اعزام میشوند در مدت ماموریتنسبت به پرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید. 

تبصره 1 - کمک هزینه مسکن ماموران فوقالذکر، طبق آییننامهای که با همکاری وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - هزینه تحصیل (شهریه و بهای کتاب) فرزندان پرسنل و کارکنان وزارت امور خارجه که به ماموریت ثابت از خارج از کشور اعزام میشوند در مدت ماموریت حداکثر تا پایان تحصیلات راهنمایی یا معادل آن به میزانی که همه ساله از طرف وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد و از محل اعتبارات دستگاههای ذیربط پرداخت میشود .

تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه برنامه تهیه مسکن ماموران ثابت وزارت امور خارجه را ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید .

تبصره - وزارت بهداری موظف است با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران ضمن استفاده از کلیه امکانات و خدمات سازمان جهانی مبارزه باجذام، گزارش سالانه خود را به کمیسیون بهداری مجلس ارسال دارد.

ماده واحده - سازمان مبارزه با جذام مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این طرح اداره امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را با کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات مربوط و پرسنل غیر رسمی آن طبق مقاولهنامهای بمنظور بهرهبرداری بنفع محرومین به کمیته امداد امامخمینی واگذار نماید و کمیته مذکور حق واگذاری اموال غیر منقول را به غیر ندارد.

تبصره 3  میزان دستمزد اعضای شورایعالی که کارمند شاغل دولت نباشند از طرف شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.

ماده 11  سازمان دارای ذیحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. وظایف و اختیارات ذیحساب همان است که درقانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات مربوطه پیشبینی شده است.

ماده 14  تشکیلات و پستهای سازمان جدید از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ تصویب قانون تشکیل سازمان انتقال خون (15/7/1361) بمورد اجرائ گذاشته خواهد شد. تا زمانیکه تشکیلات و پستهای سازمانی جدید بتصویب نرسیده است تشکیلات و پستهای قبلی بقوت خود باقی خواهد بود.

تبصره 2  نحوه تطبیق کارکنان سازمان با آییننامه استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقهای بهداری استانها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط سازمان تهیه و پس از تایید وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمورد اجرائگذارده خواهد شد.

ماده 15  منابع مالی سازمان بشرح زیر است:
1  اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
2  کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.
3  درآمدهای حاصل از انجام خدمات و فروش فرآوردههای سازمان.

تبصره 1  کمکها و هدایای نقدی موضوع بند (2) که پس از وصول در حسابهای خزانهداریکل متمرکز خواهد شد طبق ضوابطی که بتصویبهیات وزیران میرسد، منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهدا کنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان برای موارد فوری واضطراری مربوط به خون رسانی قابل استفاده میباشد.
سازمان مکلف است حساب وجوه دریافتی و پرداختی موضوع این تبصره را جداگانه از طریق ذیحسابی نگهداری نماید تا بموقع مورد حسابرسی دیوان محاسبات قرار گیرد.
کمکها و هدایای غیر نقدی جزئ اموال سازمان محسوب خواهد شد و برای انجام وظایف سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده 16  نحوه انتقال و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات فعلی سازمان انتقال خون به سازمان جدید با نظارت شورایعالی صورت خواهد گرفت.

ماده 17  از تاریخ تصویب این اساسنامه هیچ یک از وزارتخانهها، شرکتها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات خیریه و سایر موسساتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها در قانون بودجه کلکشور منظور و تامین میشود، مجاز به ایجاد واحدهای خونگیری و بانکهای خون نمیباشند و میبایست مراکز موجود خود را با کلیه اموال منقول وغیر منقول و اعتبارات مربوطه و کارکنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمایند تا ترتیب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود. با کارکنان این قبیل مراکزنیز مانند کارکنان سازمان رفتار خواهد شد.

ماده 2 - خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرسنل استفاده کننده از آنها مشمول هیچیک از مقررات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر و همچنین تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود. 

تبصره 2 - در صورتی که استفادهکنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریقمراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.

تبصره 2 - داراییهای پرداختکننده حقوق موظفند تفاوت حق استفاده خانه سازمانی و کمک هزینه مسکن که به پرسنل مشابه داده میشود را ازدریافتی پرسنل استفادهکننده کسر و به حساب مخصوصی در خزانه واریز نمایند. همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل دربودجه وزارت دفاع برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانهها و نیز احداث خانههای سازمانی جدید پیشبینی میگردد. 

ماده 8 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلیه صرفا نظامی (باستثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی وانتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برایمصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که بتصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایتقوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا میشود، و یا این که از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهدائ میگردد و یا بصورت نمونه و گارانتی وارد میشود. با تایید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود وترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینهها (به استثنائ تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که بهنظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف میباشد.

تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا میشود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارایه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص میباشد.

تبصره 3 - کالاهای وارده که بموجب این قانون از گمرکات خارج میشود توسط هیاتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی تشکیل میگردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه ودفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.

تبصره 1 - دولت موظف است در مواردی که تعیین جانشین قانونی ضروری است به صورت لایحه به مجلس شورای سلامی تقدیم نماید.

ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هییت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

ماده 10 - بمنظور جذب کمکهای مردمی برای خدمات عام المنفعه، جهاد سازندگی حسابی ویژه تحت عنوان «خودیاری و کمکهای مردم به جهادسازندگی» در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح میشود و در مواقع و موارد لازم از طریق جهاد سازندگی بمصرف میرسد.

ماده واحده - دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون «سازمان حسابرسی» تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.

تبصره 2 - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
1 - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند، وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
2 - ارایه خدمات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها.
3 - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز.
4 - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.

ماده واحده - بموجب این قانون اجازه داده میشود کارگران مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه و وابسته آن که در معادنذغال سنگ اشتغال بکار دارند به مستخدم مشمول آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران تغییر وضعیت داده و سازمان تامین اجتماعی مکلفاست حق بیمه دریافتی آندسته از کارگرانی که طبق این قانون مشمول آییننامه استخدامی شرکت مزبور میشوند به صندوق بازنشستگی شرکت ملیفولاد ایران منتقل نماید.

تبصره 1 - آییننامه مربوط به تبدیل وضع خدمتی این دسته از کارگران و نیز دستهبندی مشاغل مشمول این قانون حداکثر 2 ماه پس از تصویب اینقانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

تبصره 2 - پرداخت مابهالتفاوت مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی یا بازماندگان آن دسته از کارگران مشاغل تبصره یک که قبلا ازکارافتاده،بازنشسته یا فوت شدهاند و در حال حاضر از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت میدارند و آن دسته از کارگران مشاغل مشابهی که به تشخیصکمیسیون مرکب از نمایندگان ذیصلاح وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملیفولاد ایران و سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده یا بازنشسته شناخته میشوند، نسبت به مستمری تعیین شده در آییننامه خاص شرکت ملی فولاد ایرانبعهده شرکت مذکور میباشد و اعتبار آن نیز از محل اعتبارات عمومی دولت که به این موضوع تخصیص داده میشود تامین خواهد گردید. 

تبصره 3 - میزان حق بیمه انتقالی و نحوه انتقال آن از سازمان تامین اجتماعی به صندوق شرکت ملی فولاد ایران با توافق وزرای معادن و فلزات،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره - تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزیی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت ما به التفاوت مستمری که بترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هییت وزیران خواهد بود.

ماده 3  نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعالیتهای نهضت با موازین اصیل اسلام بعهده نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین از طرف ایشان خواهد بود.

ماده 5  نهضت برای پیشبرد اهداف خویش از امکانات زیر استفاده مینماید:
الف  استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود در جامعه بمنظور ریشهکن کردن بیسوادی با برنامهریزی مناسب بخصوص در مناطق محروم روستاها بطور ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تامین اهداف نهضت ضروری باشد.
ب  استفاده از اعضائ نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی به خصوص معلمان با توافق ایشان در صورت عدم وقفه در نهاد یا ارگان مربوطه.
ج  استفاده از رسانههای گروهی بمنظور آموزش بزرگسالان و تبلیغ جهت تشویق به امر سوادآموزی.
د  در برنامههای درسی و تمرینی دانشگاههای تربیت معلم، تدریس در نهضت سوادآموزی گنجانده خواهد شد.

تبصره 1  ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظفند امکانات خود را در صورتیکه وقفهای در انجام وظایف ایشان وارد نیاید در اختیار نهضتقرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امکانات استفاده نماید.

ماده 6  کسانیکه در نهضت سوادآموزی سابقه پنجسال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند بعنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام میشوند.
الف  دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.
ب  دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی (دیپلم) به بالا.
ج  نداشتن تعهد خدمت رسمی در موسسات دیگر.
د  گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی (صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم مطابق آییننامههای مربوط و برنامهای که دانشگاه تنظیم مینماید.

ماده 7  آییننامههای اجرایی و اداری سازمان نهضت سواد آموزی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیرآموزش و پرورش تدوین و به تصویب هییت دولت خواهد رسید.

ماده 8  مقررات استخدامی توسط رییس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق هیات دولت به مجلسشورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است:
1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
2 - رییس دانشگاه بینالمللی اسلامی.
3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه.
4 - معاون امور بینالملل وزارت ارشاد اسلامی.
5 - معاون آموزشی دانشگاه.
6 - معاون اداری و مالی دانشگاه.
7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسایل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان.
8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تالیفات معتبری در این زمینه باشد، بهانتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
9 - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیقدانشگاهی داشته باشد به انتخاب هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
10 - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هییت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تامین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخداممتخصصان خارجی حتیالامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تامین اعضای هییت علمی دانشگاه عدهای از فارغالتحصیلان برجسته مسلمان ومتعهد دورههای عالی (لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید.

ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب میشوند:
الف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.
ب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود.

ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که ازطرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهدائ میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهدائکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات دراختیار دانشگاه قرار گیرد.

ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکدههای این دانشگاه و تایید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور راافتتاح نماید.
این لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامههای مغایر منسوخ میگردد.

ماده واحده - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد وبه کلیه تعهدات و قراردادهای مصوب بینالمللی مربوط به وظایف و مسیولیت جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و نیز مقررات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که با سیاستها و قوانین جمهوری اسلامی مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و روابط خود را در چهارچوب سیاستخارجی کشور با کلیه جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ در جهان محفوظ داشته و در مسایل امدادی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوط برطبق اساسنامهای که به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت بهداری که بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسدعمل میکند.

تبصره 2 - دولت موظف است که کلیه وجوهی را که بموجب قانون جمعیت هلال احمر ایران وصول مینماید بخزانه واریز و معادل آن وجوه در بودجه سال آینده به حساب جمعیت هلال احمر ایران منظور دارد.

تبصره 3 - بمنظور تقویت و تحکیم نیروی جمعیت و ایجاد تسهیلات لازم در جهت اجرای برنامهها و فعالیتهای جمعیت و صیانت منابع مالی کافی، دولت موظف است علاوه بر بذل مساعدت و همکاری در شیون مختلف هرساله در بودجه کل کشور ردیف اعتباری بعنوان اعانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منظور دارد تا بر طبق اساسنامه مصوب و مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف برسد.

تبصره 4 - رییس جمعیت هلال احمر با پیشنهاد وزیر بهداری و تایید هییت وزیران و با حکم وزیر مذکور به این سمت منصوب و یا عزل میشود.

تبصره 5 - کلیه اموال و داراییها و اعتبارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف و صلح و هبه و امثال آن سابقا و از این به بعد به تملک جمعیت درآمده و یا بوسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و کلیهمقررات و قوانین که بر خلاف آن موجب تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد لغو و بلااثر خواهد بود.

ح  عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره  تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق بعهده هیاتی مرکب از:
1  نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2  نماینده وزارتخانه مربوطه.
3  نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد.

ماده 3  انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آیین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 5  شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده 6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

تبصره 1  فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبترسیدگی نماید.

ماده 8  شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفائ دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تکمیل شوراحداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.

ماده 11  هر گاه مدیر یا هیات مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خودرا از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی به هیات موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رای آن هیات قطعی است.

ماده 15  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دایم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.

ماده 22  بمنظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیاتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر بشرح زیر تشکیل میگردد:
الف  سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.
ب  سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
ج  یک نفر نماینده از تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ماده 24  وظایف هیات موضوع ماده 22 عبارت است از:
1  ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.
2  نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.
3  رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.
4  منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.
5  ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

تبصره  شورا در صورت اعتراض به رای هیات موضوع ماده 22 میتواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

ماده 12- اعتبار اسناد و مدارک
1- اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و کارشناس رسمی در حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچگونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف مقابل میباشد.
2- اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف به عنوان سند یا مدرک معتبر رسمی تلقی میگردد، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

ماده 15- خودداری از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه اجرای معاضدت حقوقی با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا مبانی اساسی قانونی طرف درخواستشونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

ماده 16- معافیت از تامین
1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفا به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تامین نمایند.
2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تاسیس شدهاند، اعمال خواهد شد.

ماده 17- تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر میباشد.

3 - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه برق روستاها و برق کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو.

4 - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خط فشار متوسط به درخواست وزارت نیرو و توافق جهاد.

5 - کمک به لایروبی و مرمت قنوات، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همکاری در اجرای طرحهای آبیاری و برنامه ریزی تامین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری کشور بنا به درخواست وزارت نیرو.

تبصره - کلیه مفاد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22 /12 /1361 مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف وزارتین نیرو و کشاورزی محفوظ خواهد بود.

9 - شرکت فعال در موارد حساس ضروری از قبیل جنگ (در چهارچوب ضوابطی که شورایعالی دفاع تعیین خواهد کرد) و عملیات امدادی سیل و زلزله در سراسر کشور با استمداد از مردم و ضمن هماهنگی با ارگانهای ذیربط.

11 - همکاری با نهضت سوادآموزی به منظور ریشه کن نمودن بیسوادی در روستاها و مناطق عشایری کشور در صورت درخواست نهضت و در حد امکان جهاد در چارچوب مقررات مربوطه.

ماده 6 - بمنظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه ها و دستگاهها، آییننامه های اجرایی لازم مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی و هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از:
1 - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی.
2 - بودجه و امکانات بخش عمران روستایی وزارت کشاورزی که طبق ماده 4 این قانون به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود.

2 - ورود موقت خودروی سواری توسط پیمانکاران خارجی دستگاههای اجرایی با تصویب هیات وزیران، مشروط بر آن که در مدت مشخصیخودروی وارد شده را از کشور خارج نمایند.

3 - ورود خودروی سواری توسط هر یک از فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای خارجی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور مراجعت نموده و یا مینمایند، برای یکبار بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران میرسد.

4 - ورود خودروی سواری توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج از کشور، برای یکبار براساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 1 - وزارت صنایع سنگین مجاز است خودروهای سواری مورد نیاز برای بررسی امکان ساخت و همچنین خودروهای مخصوص جانبازان و معلولان که امکان ساخت آنها در داخل کشور نمیباشد را راسا وارد نماید یا بر اساس ضوابطی که بتصویب هیات وزیران میرسد اجازه ورود آنها راصادر کند.

تبصره 2 - سود بازرگانی مربوط به ورود خودروهای موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد.

تبصره 4 - خرید سواری دست اول از سازندگان کمپانی مادر (رنو، پژو و یا سازندگان داخلی که در آینده موافقت اصولی اخذ و تولید خواهند کرد)از طریق شرکتهای سازنده داخلی انجام پذیرد.

تبصره - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه پس از تصویب، توسط بنیاد شهید تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 6- سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود وکلا متعلق به دولت است.

تبصره 1 - تشخیص ضرورت و نیاز به خدمات پرسنل بر عهده فرماندهان نیروهای سهگانه و فرمانده ژاندارمری و رییس شهربانی جمهوریاسلامی ایران.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرفشهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریهاواگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوقالذکر، تاسیس شده و یا در شرف تاسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول ومطالبات و سایر داراییها و تاسیسات جنبی مانند انبار و سردخانهها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانباستانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد.

تبصره 1 - وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند ظرف دو ماه آییننامه اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای موجود شعب مذکور را ارزیابی ودارایی خالص را تعیین و به تایید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید.

تبصره 3 - کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آنتاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور درصورت نیاز، قرارداد آنان را تمدید و در غیر اینصورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد.

تبصره 1 - آییننامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

1 - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رییس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهاد سازندگی - وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر راه و شهرسازی - وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسیول امور مربوط بشرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد.

4 - شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

5 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد.

7 - تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد.

8 - مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.

9 - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هییت دولت خواهد رسید.

ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 6 - کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای دوره نمایندگی جزئ سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 12 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزئ ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هییتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هییت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را ، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

ماده 16 - انتخابات میان دوره ای چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه آبادان، خرمشهر، قصر شیرین، مهران، دهلران، و دشت آزادگان در محدوده شهرستانهای استان مربوط به آن حوزه که حداقل صد خانوار مهاجرین جنگ تحمیلی در آن اسکان یافته باشند برگزار خواهد شد.

ماده 17 - ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند.نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 18 - در موارد ذیل با تایید هییت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رای باطل ولی جزو آرائ ماخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قید و آرائ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - آرائ ناخوانا باشد.
2 - آرایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
3 - آرایی که دارای نام رای دهنده، یا امضائ یا اثر انگشت وی باشد.
4 - آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.

ماده 19 - در موارد ذیل با تایید هییت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رای باطل و جزو آرائ ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید، و آرائ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آرائ زاید بر تعرفه باشد.
3 - آرائ کسانیکه به سن قانونی رای نرسیده باشند.
4 - آراییکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 - آراییکه با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرائ، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آراییکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 - آرائ تکراری.
8 - آرایی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
11 - آراییکه از طریق تهدید بدست آمده باشد.
12 - آراییکه روی ورقه ای غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

ماده 23 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رای گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.

ماده 25 - وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسیول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هییت مرکزی نظارت اعلام میگردد.

1 - رییس جمهور و مشاورین وی - وزرائ و معاونین و مشاورین آنان - اعضای شورای نگهبان - رییس دیوان عدالت اداری - رییس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفائ نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند ، معاونین رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنها، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استانها، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی در مرکز.

2 - ایمه جمعه دایمی، دادستانها، دادیارها، قضات، استانداران و مشاورین و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، فرمانداران، بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی سراسر کشور و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود، مگر این که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفائ نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، معاونین ادارات کل استانها، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی استانها، روسا و سرپرستان دانشگاهها (دولتی و غیرانتفاعی)، روسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی شهرستانها و معاونین آنها و شهرداران.

ماده 32 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:
1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند.
2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.
3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - معتادین به مواد مخدر.
9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.
10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضائ انجمنهای شهر و روسائ و هیات رییسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضائ فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.

ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هییتهای اجرایی، حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هییت اجرایی انتخابات را با حضور هییت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.

تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رییس ثبت احوال در جلسات، هییت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار و یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هییت اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هییت نظارت موظف است مراتب را بفوریت به هییت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هییت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضائ را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 38 - هییتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و بوسیله رییس هییت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند.

ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور به هییت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.

ماده 43 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده تعیین نماید.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تایید هییت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده 47 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلا بوسیله وزارت کشور و از طریق رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

تبصره - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر میبرند باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را بوسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام مینماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هییت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی بعمل آید.

ماده 49 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 50 - وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه های انتخابیه تدریجا لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی در مرکز ارسال میدارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند.

ماده 51 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بنحو مقتضی اعلام نماید.

ماده 52 - هییتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.

ماده 53 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلف اند هییت اجرایی انتخابات را ظرف یکروز نظر (تایید یا رد) به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هییت نظارت استان برسانند.

ماده 54 - در صورتیکه هییت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تایید هییت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هییت اجرایی یا بطور کلی تشکیل مجدد هییت اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضائ و یا تغییر کل هییت اجرایی طبق ماده 34 انجام خواهد شد.

ماده 57 - هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.

ماده 58 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (بهر مقدار) استفاده میکنند وهمچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.

تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

ماده 60 - الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزش دولتی و وابسته بدولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحائ چنین اوراق اقدام نمایند.

ماده 65 - هییتهای اجرایی موظف اند، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رای در جلسه مشترک هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره 3 - در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره - شورای نگهبان و هییتهای نظارت موظف اند، کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارند.

ماده 69 - در صورتیکه رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

ماده 70 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تایید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است پس از تایید صحت انتخابات بوسیله شورای نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده 71 - اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضائ اعضائ هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر میگردد.

ماده 74 - مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده 75 - اعضای اداری هییت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان و یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 36 و تبصره 2 ماده 42 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضائ، محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هییتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای میباشد.

ماده 76 - مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا یکسال خواهد بود.

ماده 77 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و کسانیکه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده 78 - چنانچه ماموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحائ اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 60 استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالما در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات 5 الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند.

ماده 82 - در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسیولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.

تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال 6 ماه تا یکسال از خدمات دولتی و 6 ماه تا یکسال زندان خواهد بود.

ماده 83 - مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

ماده 84 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتبا معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده 85 - پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور میرساند.

ماده 87 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره - مسیولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1359/11/1 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرایم به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش میتواند جهت تامین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانشآموزان و دانشجویان موضوع ماده یک ازدانشجویان داوطلب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و طلاب حوزههای علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون و قانون معافیت فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363مجلس شورای اسلامی خواهند بود. 

تبصره 1 - وزیر جدید موظف است اساسنامه وزارتخانه را ظرف مدت حداکثر دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 2 - کلیه طرحهای عمرانی با توجه به نوع فعالیت به صورت زیرمجموعه وزارت صنایع یا وزارت معادن و فلزات خواهند بود.

ماده 6 - هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوئ جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسیولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیاتاجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.

ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.

1 - دانشجویان که طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خارج از کشور جهت تحصیل اعزام میشوند و همچنین همسر و فرزندان آنها.

3 - کارکنان و خدمه کشتیهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش وابسته به وزارت نفت و همچنین خدمه قطارهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران که به خارج از کشور اعزام میشوند.

4 - معلمینی که برای تدریس در مدارس ایرانی به خارج از کشور اعزام میشوند و همچنین همسر و فرزندان آنها.

ماده 1 - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تایید شورای عالی قضایی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند.

ماده 4 - قبول ماموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا موسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور بصورت دایم منوط به موافقت وزارتخانه یا موسسه مربوطه و رضایت کارمند است.

تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.

ماده 7 - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بعنوان مامور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی که مامور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مامور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند. 

تبصره 3 - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیشبینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار میباشد.

تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرائ بوده و جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میگردد.

ماده واحده - بمنظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رییس جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره 1 - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بند های ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
الف - کل هزینه واحد های درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان بعهده سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از ماخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تامین اجتماعی) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تامین اجتماعی بمنظور انجام هزینه ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسوول امور مالی را پیشنهاد و پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب - کلیه واحد های آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهاییکه در آینده دارای توان آموزشی می شوند بر اساس برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه ای بی بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده های محترم شهدائ، اسرائ مفقودین و جانبازان هستند بطور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر بفرد هستند به تمام متقاضیان ارایه خدمت کنند.
د - کلیه واحد های درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را بر اساس تعرفه های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت دارند.
ه - سازمان تامین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه های مربوطه را طبق تعرفه های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راسا از محل سهم درمان پرداخت نماید.
و – درآمد های حاصله از ارایه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحد های تحت مالکیت سازمان مستقیما به حساب جداگانه ای جهت کمک بهساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستان های تحت مالکیت اختصاص می یابد.

تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی دو نفر بشرح زیر اضافه می گردند:
1 - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده او.
2 - رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.

ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارایه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل:
1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم)
2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین
3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل
4 - صدور پروانه بینالمللی
5 - صدور دفترچه کار رانندگان
6 - انجام خدمات فوقالعاده
برابر تعرفههاییکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه منظور میگردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جادهای به موجب آییننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آییننامه اجرایی آن صورت خواهد گرفت.

تبصره 2 - وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملیات و هزینههای طرحهای مورد اجرائ از محل اعتبارات فوق را هر 6 ماه یکبار بهکمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

تبصره 2 واحدهای راهنمایی و رانندگی مکلفند تسهیلات لازم جهت صدور شماره و احراز مالکیت دارندگان موتورسیکلتهای فوق را فراهم وهزینه مربوطه را از متقاضیان دریافت دارند. نحوه احراز مالکیت صاحبان موتورسیکلتهای بدون سند و تعیین تکلیف آنها و میزان هزینه مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد هر یک از وزرائ و روسای سازمانهای مستقل دولتی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی) که براساس قانون موظف به شرکت در شوراها، شوراهایعالی و مجامع میباشند یکی از معاونان آنها را برای حضور در شورا، شورای عالی و مجمع مشخص، تعیین نماید. 
معاون تعیین شده موظف است شخصا در جلسات شرکت نماید و نمیتواند شخص دیگری را بجای خود تعیین کند. 

تبصره 1 - شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رییس جمهور یا معاون اول بعهده دارند از این حکم مستثنی میباشند.

ماده واحده - دولت موظف است در کلیه شهرها، بخشها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد چهل درصد (40%) از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت
راه و شهرسازی
و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (اعم ازکارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید. رعایت اولویت به نسبت کارمندان و افراد شاغل درآموزش و پرورش به کل کارمندان دولت میباشد.

تبصره 1 - نود درصد (90%) اعتبار لازم حداکثر تا سقف هشت میلیون ریال جهت احداث یا خرید موضوع این قانون واحدهای مورد نظر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت وام بیست و پنج ساله و با کارمزد زیر4% بر حسب سوابق خدمت و سایر اولویتهای منظور در آییننامه اجرایی تامین خواهد شد.

تبصره 2 - دولت موظف است مصالح ساختمانی و لوازم تاسیساتی را تا هفتاد و پنج متر مربع زیربنا با قیمت ثبت شده و با رعایت اولویت دراختیار مشمولین این قانون قرار دهد. 

تبصره 3 - در مراکز استانها و شهرهای بزرگ سازمان زمین شهری و دستگاههای تامینکننده زمین موظفند زمین مورد نیاز را حتیالمقدور در نقاط مناسب از نظر محل کار تامین نمایند.

تبصره 5 - سازمانها و دستگاههای تامین کننده آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی موظفند اولویت و تسهیلاتلازم را به متقاضیان موضوع این قانون برای واگذاری حق انشعاب فراهم نمایند. 

تبصره 7 - وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ماده واحده - استفادهکنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آییننامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکورمیباشند.
در صورتیکه افراد مذکور حایز شرایط برای خرید خانههای سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلسشورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خانههای مذکور به آنها فروخته خواهد شد
آییننامه اجرایی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت
راه و شهرسازی
، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.

ماده واحده - به منظور کاهش مصرف فرآوردههای نفتی، شرکت ملی نفت ایران مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000/000/000/180) ریال موضوعبند (ج) تبصره (27) قانون بودجه سال 1378 کل کشور را جهت حمایت از کشاورزان متقاضی برق دار کردن چاههای آب کشاورزی و ایستگاههای پمپاژ، به عنوان یارانه کارمزد اعطای تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار میدهد تا بانک مذکور از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت وامبدون سود به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 4 - وزارت نیرو موظف است در صورت اعلام بانک مبنی بر عدم انجام تعهدات از طرف وام گیرنده نسبت به قطع برق اقدام کند.

تبصره 5 - وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم را به منظور تامین برق مورد نیاز حداقل سه هزار حلقه چاه علاوه بر تعداد مصرح در قانونبودجه سال 1378 کل کشور فراهم نماید. 

ماده واحده - بموجب این قانون «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزشهای لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها و رودخانهها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرائ و مسوولین سازمانها (در غیاب وزرائ، معاونین ذیربط شرکت مینمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه ژیوفیزیک، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر وزارتخانه، موسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل میگردد.

تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحهای این کمیته که توسط دستگاههای مربوطه پیشبینی نشده باشد در قالب طرحهای مصوب دستگاه مربوط تصویب نماید.

تبصره 3 - وزیر کشور، دستور تشکیل کمیتههای استانی کاهش اثرات بلایای طبیعی را به ریاست استاندار، برای هر استان، با وضعیت فوق صادرخواهد کرد.

تبصره 4 - وزارت کشور موظف است هر 6 ماه یکبار نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطلاع دستگاههایاجرایی مربوطه به منظور تمهیدات لازم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با نظرخواهی سایر اعضائ کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

1 - در کلیه موارد مزبور بجای وزیر جهاد سازندگی وزیر کشاورزی و بجای شورای مرکزی و جهاد، ستاد مرکزی و هیاتهای هفت نفره واگذاری و احیائ اراضی بر حسب مورد قرار داده شود.

2 - اعضائ ستاد و هیاتها در خصوص آموزشهای تخصصی، بیمه درمانی و صندوق تامین معذوریت از کار و ازکارافتادگی و وظیفه با پرداختهزینههای مربوط از امکانات وزارت جهاد سازندگی استفاده خواهند کرد.

4 - در مواردی که در انطباق مقررات موضوع این قانون با وضعیت استخدامی اعضائ هیاتها ابهامی بروز کند پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 1 - این سلاح فقط در ارتباط با حفظ مزارع و شکار حیوانات زیانکار بکار میرود و استفاده دیگر از آن غیر قانونی و دارای مجازات است.ژاندارمری با محیط زیست و اداره کشاورزی محل همکاریهای لازم را انجام میدهد.

تبصره 1 - کتابهای خطی (اعم از نادر و غیر آن) و نیز کتب چاپی مصادره شده ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادها و بنیادها است و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای انقلاب جمع آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه گردد.

تبصره 3 - چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاههای صالحه تجدیدنظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نسبت به تحصیل رضایت صاحبان آن یا استرداد آن قسمت از کتب اقدام نماید.

تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسایل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد. 

تبصره 6 - کلیه کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهاییت به مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل میگردد. 

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را کهدارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن میباشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت دروزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارتخانهها در بخشهای محروم کشور و نقاط محروم آموزشی بصورت مامور در اختیار وزارتخانههای مذکور و نهضت سوادآموزی قرار میدهد.

ماده 2 - تعداد این قبیل مشمولین در هر دوره بر اساس اعلام نیاز وزارتخانههای مذکور، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و موافقت ستاد فرماندهی کلنیروهای مسلح میباشد

ماده 3 - مشمولان مذکور علاوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزشی مهارتهای حرفهای طبق برنامهای که هر یک ازوزارتخانهها، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تدوین و اعلام مینمایند میباشند. 

تبصره - مشمولانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از دیپلم است بر اساس قوانین نظام وظیفه به کسب درجه نایل میشوند.

ماده 5 - این مدت از خدمت مشمولین فوق جزو خدمت وظیفه محسوب خواهد شد. افراد مذکور از نظر انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح بوده و از لحاظ آموزشی ، بهداشتی و درمانی تابع قوانین و مقررات وزارتخانههای مذکور میباشند.

ماده 6 - تعیین محل خدمت افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان با نظر وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی در طی دوره آموزش نظامی و مهارتهای حرفهای برای قبول مسیولیت معلمی، پزشکی، پیرا پزشکی و کتابداری مناسب تشخیص داده نشود بعهده ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 7 - به مشمولان این قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزایای معادل درجه استحقاقی و هزینه خوراک، پوشاک و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد. 

ماده 8 - کلیه هزینههای دوره آموزش نظامی مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، لباس، جیره غذایی، درمان و غیره بعهده وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود. 

ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همهساله اعتبارات لازم جهت اجرای این قانون را در ردیف جداگانه منظور و تامین نماید.

ماده 11 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامهها و طرحها و فعالیتها و پروژهها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکور میباشند.

ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههاییکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسیول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسیول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.

د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسیولیت مامور خرید.
2 - معاملات از 1/000/001 ریال تا 5/000/000 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسیولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.

1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیشبینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحائ مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن بعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.

2 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (1) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.

3 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.

4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.

5 - مصرف اعتبار هزینههای خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسیول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

6 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.

ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.

ی - وزرائ و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینهها و عملیاتی را که در وزارتخانهها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخستوزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.

ک - ذیحسابیها و مسیولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه ودیوان محاسبات کشور خواهد رساند.

ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.

م - آییننامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود آن دسته از مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را که پس از سی سال سابقه خدمت به دلیل نیاز (و تشخیص) آن وزارتخانه یا واحدهای تابعه به خدمات آنان جهت تدریس در دورههای تحصیلی یا مراکز تربیت معلم و یا راهنمایی و ارشاد همکاران جدیدالاستخدام یا امور مدیریت و برنامهریزی از درخواست بازنشستگی خود انصراف حاصل نموده به ادامه خدمت درآموزش و پرورش دعوت نموده و فوقالعاده شغل آنها را سه برابر نماید.

تبصره 2 - از حقوق و مزایای پرداختی به آنان کسور بازنشستگی کسر نخواهد شد و مالیات متعلقه فقط به فوقالعاده ثابت شغل پرداختی به آنان تعلق خواهد گرفت.

تبصره 7 - منبع مالی ماده واحده و تبصرههای 2 و 3 و 4 و 5 از محل اعتبار حقالتدریس تامین میگردد.

پ  بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرّر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ماده 114 - بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دایم ابطال می گردد.

ماده 118  مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

ب 
1  کالای مورد استفاده رسمی ماموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی ماموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
2  کالای مورد استفاده رسمی ماموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی ماموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
3  کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مامور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد
4  کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23 /4 /1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیائ مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
5  آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیاتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ  رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تایید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت  تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثنائ سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تایید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده

تبصره  وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دلایل نظامی و امنیتی می توانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

تبصره  سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.

ح  لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیائ اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:
1  لوازم و اشیائ مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
2  لوازم و اشیائ مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شوون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3  در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره 1  کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.

تبصره 3  اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

تبصره 3  اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.
خ  آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این که:
1  اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعائ به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارایه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
2  از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

تبصره  مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند.

ذ  دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره  فهرست این موسسات با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ر  وسایط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثنائ سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و ماموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

ز  اشیائ باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ  ورود اشیائ هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س  اشیائ عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

غ - واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

ماده 121  حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیائ یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شی ئ یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شی ئ یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.

پ  اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت  مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث  دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

چ  سامانه (سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1  ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوئ استفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوئ استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.

تبصره 2  فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

ح  حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ  کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د  کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ماده 124  فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 125  دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضائ مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

ماده 127  ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.

ماده 129  در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:
الف  نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب  نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون
پ  نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دایم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.

ماده 130  شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره  انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد.

ماده 131  شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسوولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

ماده 135  هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضائ پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

ماده 138  اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده 143  گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

ماده 144  مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف  چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب  دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ  یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت  یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث  یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره 2  اعضائ کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرائ مربوطه و روسائ اتاقهای مذکور انتخاب شوند.

ماده 146  کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف  یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رییس)
ب  یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران (نایب رییس)
پ  یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت  یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه
ث  یک نفر از اعضائ هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضائ هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره 1  به همراه هر یک از اعضائ اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضائ کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره 4  آرائ صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرائ است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 147  اعضائ کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفائ، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

ماده 148  در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رییس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضائ بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضائ مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده 155  در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجرائ شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرایی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 156  جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تغییر می یابد.

ماده 157  اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضائ یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1  در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29 /6 /1343 اقدام می شود.

ماده 158  به استثنائ موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده 160  دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره 1  بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2  مصرف سی درصد (30 ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364»، می باشد.

تبصره 3  هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده 161  گمرک موظف است بیست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرایی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارایه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب 3 ، 2 و 5 /1 است.

ماده 162  گمرک موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده 163  به منظور پیش آگاهی، پیشگیری،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یک درصد (1%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای ماموریتهای قانونی هزینه گردد.

ماده 164  آیین نامه اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرائ شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 165  از زمان لازم الاجرائ شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
الف  قانون امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ  لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28 /3 /1359
ت  بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372
ث  ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 /12 /1382
ج  ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387
چ  ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان بمنظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجهای و محدودیتهای خرید خدمت و پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط ذیل بصورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و یا کارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید.
1 - حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته میشوند از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از30 موسسه تجاوز ننماید.
2 - حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از 50 موسسه تجاوزننمایند.

تبصره 1 - میزان مبالغ پرداختی به این افراد (حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که بتصویب هییت وزیران میرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام میشود.

ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ یک ریال به حقالثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ 2 ریال بهحقالثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانهداری کلواریز نماید.

تبصره 1 - با تصویب این قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال 1328 و سایر قوانین مغایر لغو میگردد.

تبصره 2 - وزارت پست و تلگراف مکلف است بمنظور صرفهجویی در چاپ و مصرف تمبر و نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامعتری درمورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب بگذارند.

ماده 1 - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود - ، به منظور انتقال زندانها و مراکزاقدامات تامینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان راحسب مورد مطابق این قانون و آییننامه اجرایی آن به وزارت
راه
و شهرسازی واگذار نماید. وزارت مذکور نیز موظف میباشد ظرف حداکثر دهسال، ضمن تامین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور درردیف مستقل پیشبینی میشود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آییننامه اجرایی آن اقدام نموده، پساز تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد.

تبصره 2- وزارت
راه
و شهرسازی موظف میباشد در ساخت زندانها و مراکز یاد شده با درنظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهای تهیه شده ولحاظ سرانههای استاندارد زیربنا برای هر نفر، در محلهایی که برطبق مقررات تعیین میگردد، با رعایت اصول معماری اماکن مذکور و براساس نظرکارشناسی سازمان درباره ساختمان و تاسیسات مربوط اقدام نماید.

ماده 2 - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون، به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) واریز میشود. معادل پانزدهدرصد (15%) وجوه واریزی با پیشبینی در بودجه سالانه کشور دراختیار سازمان قرار میگیرد تا برای رفع نارساییهای زندانها و نیز تعمیر و تکمیلساختمانها و تاسیسات زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاه ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی هزینه نماید.

ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1) این قانون به نام سازمان و یا وزارت
راه
و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده، حسب مورد، اقدام نماید.

ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتیغیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت
راه
و شهرسازی مبادرت نماید.

ماده 6 - کلیه دستگاههای اجرایی میباید برای تامین تاسیسات زیربنایی و سایر نیازهای مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت
راه
وشهرسازی در خصوص احداث زندانهای جدید معمول دارند.

ماده 5 - اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف - بیست و پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضائ اصلی به ترتیب زیر است:
هجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیرهشهرستانها انتخاب میشوند.
ب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نمایندهای به معرفیسازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره 6 - شورایعالی نظام پرستاری دارای کمیسیونهای مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورایعالی نظام پرستاری تعیین خواهدشد.

تبصره 4 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسایل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یامرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پرستاری مشخص میگردد.

تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثرظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام میپذیرد.

ماده 18 - ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند بشرح زیر خواهد بود:
1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3- یک نفر نماینده وزارت کشور.
4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.
5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره - هیات مرکزی نظارت میتواند طبق دستورالعملی که تهیه مینماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیاتهای نظارتبر انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورایعالی نظام پرستاری تفویض نماید.

ماده 22 - شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورایعالی نظام پرستاری به شرح زیر است :
1 - دارابودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری.
2 - عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
3 - داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه.
4 - عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
5 - التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 23 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفه پرستاری و ردههای وابسته به آن هیات مدیره در مرکز و شهرستانها دارایهیاتهای کارشناسی میباشد که مطابق بند (9) ماده (3) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی عمل خواهد کرد.

ماده 24 - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.

ماده 26 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران مجازند در هر یک از شهرستانها حداقل بیست و چهار ساعت قبل از احضار و جلب هر یک ازشاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفهای، به غیر از مواردی که با تشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار و یا امحائ آثار جرممیرود مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 28 - شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشکیل، نشانه (آرم) سازمان را تهیه و به تصویب برساند.

ماده واحده کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه مصوب 1384/8/6 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر 2005 میلادی مشتمل بر سی و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن داده می شود.

ماده 19 – حل و فصل اختلافات
هر اختلافی میان دو یا چند کشورعضو یا میان هر یک از آنها و سازمان راجع به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، ازطریق مذاکرات دوستانه در شورا رفع خواهد شد. درصورت عدم حل و فصل اختلاف، طبق قواعد تکمیلی که توسط شورا به اتفاق آرائ اتخاذ شده، اختلاف ازطریق ارجاع به داوری حل خواهد شد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی  8)» به شرح بیانیه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
اجرای بند (10) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

4 همچنین توافق نمودهایم که همکاریها، تمامی زمینهها از جمله انجام مشورتها و ایجاد هماهنگیهای سیاسی در مجامع بینالمللی را پوشش دهد و درخصوص برخی زمینههای همکاری غیرفراگیر از قبیل موارد زیر به توافق رسیدیم:
 تجارت
 صنعت
 ارتباطات و اطلاعات
 مالی، بانکداری و خصوصیسازی
 توسعه روستایی
 علوم و تکنولوژی
 ریشهکنسازی فقر و توسعه منابع انسانی
 کشاورزی
 انرژی
 محیط زیست
 بهداشت
 جهانگردی
 فرهنگ و ورزش

6 ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشورهای عضو را به منظور آغاز پروژههای عملی همکاری و ارتقائ معاملات ملموس تشویق مینماییم. درداخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی  هشت»،

ماده 2 - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیتمعلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیههای داخل و خارج، اعزام مامورینثابت، مامورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:
1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2 - التزام عملی به احکام اسلام.
3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.
4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.
5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
6 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.
7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.

تبصره 3 - تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هییت عالی گزینش میباشد.

ماده 4 - رییس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره) هییت عالیگزینش را با ترکیب زیر تشکیل میدهد:
1 - نماینده قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه.
2 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)
3 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.
4 - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره - دبیرخانه هییت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هییت و در نهاد ریاست جمهوری میباشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.

ماده 5 - وظایف رییس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل میباشد:
1 - تعیین سیاستها، خط مشیها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه وتغییرات مربوطه.
2 - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هییتهای مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هستهها.
3 - تدوین و تصویب آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور.
4 - بررسی و احراز صلاحیت اعضائ هییتهای مرکزی، مسوول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضائ هستههای گزینش کشور و عنداللزوم در سایرموارد مربوطه.
5 - مرجع عالی تفسیر و توضیح آییننامهها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احرازصلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمانبندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور.
6 - اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هییتهای مرکزی و هستههای گزینش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب.
7 - تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هییت عالی گزینش.

ماده 6 - رییس جمهور با رعایت مفاد این قانون میتواند اداره امور گزینش کشور را مستقیما عهدهدار شود و یا بعهده دیگری بگذارد.

تبصره 1 - سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هییت عالی گزینش اقدام نمایند.

ماده 17 - وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهایمسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هییت عالی و هییت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقهبندی مربوطه در اختیار قرار دهند.

تبصره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حقالثبت فعلی یک در دههزار به قیمت منطقهای بابت حقالثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانهداری کل واریز نماید.
دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیشبینی نماید.

ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

د - انجام مطالعات و تحقیقات، انتشار خبرنامه و سایر نشریات و همچنین سازماندهی میزگردها و فراهمایی های مربوط به صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری

3 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

3 - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

5 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

6 - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارایه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

7 - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

تبصره 1 - هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین ‏کننده مالی تروریسم محسوب می شود.

تبصره 2 - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 می شود.

ماده 2 - تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.

الف - شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها

ب - شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزیی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ - توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

ماده 6 - دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (2) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده 8- هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثر نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.

ماده 11 - در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجرائ برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده 12 - هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

ماده 14- کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.

تبصره 1 - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

ماده 16 - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده 17 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 7 - مدیر امور مالی به موجب حکم رییس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب میشود.
الف - اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور. ب - اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین ومقررات مربوط.
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهائدار دیوان محاسبات.
ه - نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور.
و - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع میشود.

ماده 8 - امین اموال مسوولی است که به موجب حکم رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجدصلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول میشود.

تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهایمحوله مجاز به دریافت تنخواهگردان پرداخت میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواهگردان دریافتی در حکم امین اموال محسوب میشوند.

ماده 9 - در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازمالذکر باشد و موارد در آییننامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایرآییننامهها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تایید رییس دیوان محاسبات خواهد رسید.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواهگردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع وتسهیل در رد کلیه سپردههای موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 13 - وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتباراتباید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید. 

ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینههای جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند دیوان محاسبات میتواند برای مدتمتناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازمبرای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید. 

ماده 15 - پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون بعمل خواهدآمد.

ماده 18 - اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهاییکه خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف میباشد. 

ماده 22 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط بارعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 23 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رییس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافتکننده به هزینه قطعی منظورخواهد شد. 

ماده 24 - اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومیدولت(در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسوولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسباتواگذار میشود.

ماده 25 - برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رییس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها بعمل خواهدآمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود.

2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و موسسات و شرکتهایزیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد.
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات ونهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهایتعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.

4 - در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظرکارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسوولیت رییس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد.

8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانههای داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیینشده باشد.

9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی7 و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10 - در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رییس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان.

ماده 28 - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام میشود:
الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و تایید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسباتکشور.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یامقامات مجاز از طرف ایشان.

ماده 29 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:
الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مامور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی. 

ماده 34 - پیشپرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علیالحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و درصورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور میشود.

ماده 36 - رییس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوانمحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید. 

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی
با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیون های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها، به آن محول شده است،
با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، 1973 برابر با 1352 (کنوانسیون 1973) و ماده (6) تشریفات (پروتکل) 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، 1973 (تشریفات (پروتکل) 1978) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) 1978 را مشخص می کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات (پروتکل) 1978(مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می کنند،
پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (1) مارپل، در خصوص حمل نفت سنگین به عنوان عامل توازن در کشتی های فعال در منطقه قطب جنوب،

(اصلاحیه مقرره 43)
ضمیمه 1
مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت
فصل 9
الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب
مقرره 43- الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب
در صدر بند (1)، عبارت زیر بین عبارات «حمل به صورت بار فله» و «یا حمل» افزوده می شود:
«،برای استفاده به عنوان عامل توازن،»

1- تعریف زیر جایگزین تعریف «نفت سوخت» در بند (9) می شود:
«نفت سوخت به معنای هر نوع سوخت، از جمله سوختهای گازی، تقطیری یا پالایشی است که برای مقاصد احتراق جهت رانش یا فعالیت کشتی ها در نظرگرفته و به آنها تحویل داده می شود.»

اصلاحات ضمیمه 1 مارپل
فصل 3- الزامات محوطه ماشین آلات برای تمامی کشتی ها
بخش الف: ساختمان
مقرره 12- مخازن پسماند نفت (اسلاج)

بندهای زیر جایگزین بندهای (1) تا (4) مقرره (12) می شود:
«1- به جز در مواردی که به گونه ای دیگر تصریح شده باشد، این مقرره هر کشتی دارای ظرفیت ناخالص 400 تن یا بیشتر را شامل می شود، با این حال بند (3.5) این مقرره باید تا حد ممکن و موجه برای کشتی های تحویل داده شده در تاریخ 31 دسامبر 1979 (10 /10 /1385) یا پیش از آن، به گونه تعریف شده در مقرره (1.28.1) اجرائ شود.
2- پسماندهای نفت (اسلاج) را می توان به صورت مستقیم از طریق اتصالات استاندارد تخلیه موضوع مقرره (13) از مخزن (های) پسماند نفت (اسلاج) به تسهیلات دریافت یا به سایر وسایل تایید شده دفع پسماندهای نفت (اسلاج) مانند زباله سوز، دیگ بخار کمکی مناسب برای سوزاندن پسماندهای نفت (اسلاج)، یا وسایل قابل قبول دیگر که در بند (3.2) فرم های (الف) یا (ب) مکمل گواهینامه آی اپی پی زیرنویسی خواهد شد، تخلیه نمود.
3- مخزن (های) پسماند نفت (اسلاج) باید در کشتی وجود داشته باشد و:
(1) باید با درنظرگرفتن نوع ماشین آلات و طول سفر، از ظرفیت کافی برای دریافت پسماندهای نفت (اسلاج) برخوردار باشد که دفع آن به گونه ای دیگر طبق الزامات این پیوست ممکن نیست؛
(2) باید تلمبه ای (پمپی) مخصوص داشته باشد که قادر به مکش پسماند نفت (اسلاج) از مخزن (ها) به منظور دفع پسماند نفت (اسلاج) به روشهای مندرج در مقرره (2. 12) است؛
(3) نباید هیچ گونه خروجی تخلیه به سامانه (سیستم) خن، مخزن (های) نگهداری آب خن آلوده، مخازن فوقانی (تنک تاپ) یا تفکیک کننده های آب و نفت داشته باشد، به جز در مواردی که:
1- این مخزن (ها) مجهز به سامانه تخلیه دارای دریچه های دستی با قابلیت بسته شدن خودکار و تمهیداتی برای پایش بصری بعدی آب ته نشین شده باشند که به مخزن نگهداری آب خن آلوده یا حوضچه خن مرتبط می شود، یا تمهیداتی جایگزین، مشروط بر این که ارتباط مستقیم به سامانه لوله کشی تخلیه خن به وجود نیاید؛ و
2- لوله های تخلیه مخزن اسلاج و لوله های آب خن می توانند به لوله ای مشترک و از مجرای آن به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) متصل شوند. ارتباط هر دو سامانه به لوله مشترک، منتهی به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) نباید به ورود پسماند نفت (اسلاج) به سامانه خن منجر شود؛
(4) نباید لوله ای با امکان ارتباط مستقیم به خارج از کشتی، به غیر از اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) داشته باشد؛ و
(5) با هدف تسهیل پاکسازی و تخلیه پسماندها به تسهیلات دریافت طراحی و ساخته شده باشد.
4- ترتیباتی باید اتخاذ شود که کشتی های ساخته شده پیش از تاریخ 1 ژانویه 2017 (12 /10 /1395) بتوانند حداکثر تا زمان انجام اولین تمدید بازرسی انجام شده در تاریخ 1 ژانویه 2017 (12 /10 /1395) یا پس از آن با بند (3.3) این مقرره منطبق شوند.

8- هنگامی که سند جدید یا اصلاح شده سازمان برای کشوری لازم الاجرائ می گردد، دولت آن کشور باید در موقعیتی باشد که مفاد آن را از طریق قانونگذاری ملی مناسب اعمال و اجرائ نماید و زیرساخت های لازم اجرایی را فراهم نماید. این بدان معنی است که دولت آن کشور باید:
(1) توانایی انتشار قوانینی که اجازه اعمال صلاحیت و نظارت موثر در رابطه با موضوعات اداری، فنی، اجتماعی کشتی های تحت پرچم آن را می دهد داشته باشد، به ویژه مبنای حقوقی را جهت الزامات کلی ثبت کشتیها، بازرسی کشتیها، قوانین ایمنی و جلوگیری از آلودگی قابل اعمال در چنین کشتیهایی تدارک ببیند و مقررات مربوط را وضع نماید؛
(2) مبنای حقوقی را جهت اعمال قوانین و مقررات ملی خود از جمله انجام رسیدگی های مربوط و آیین دادرسی کیفری داشته باشد؛ و
(3) نیروی انسانی کافی با تخصص دریایی را جهت کمک به انتشار قوانین ملی لازم و نیز انجام کلیه مسوولیت های کشور از جمله گزارش دهی که بر اساس کنوانسیون های مربوط خواسته شده است، داشته باشد.

الف - دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در موارد زیر انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد را معمول دارد :
1 - سایر اعضائ به هر نحوی از انحائ مفاد اساسنامه و مقاوله نامه فعلی اتحادیه بین المللی مخابرات (مینیاپولیس - 1998) یا ضمایم یا پروتکل ها ومقررات منضم بدان را نادیده بگیرند یا رعایت ننمایند،
2 - در صورتی که برخی از کشورهای عضو در پرداخت هزینه های اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط های سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد.
3 - عدم تعهد هر یک از اعضائ به هریک از بندهای اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (مینیاپولیس - 1998) که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

تبصره 3- شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده 6- سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره - افرادی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 1 با توجه به افشائ و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای 28 مرداد عبارتند از:
1 وزیر امور خارجه (رییس کارگروه)
2 دادستان کل کشور
3 وزیر اطلاعات
4 نماینده تامالاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
5  وزیر امور اقتصادی و دارایی
6  رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
7 رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
8  رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

ماده 2 دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بینالمللی اقدام کند.

ماده واحده - به سازمان محیط زیست اجازه داده میشود نسبت به تاکسیدرمی جانوران برای موسسات تحقیقاتی، علمی، موزهها و نمایشگاهها وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حقالزحمه اقدام نماید.

1 - از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانتنامههای بانکی و چکهایی که سر رسید آنها از تاریخ 31/6/1359به بعد میباشد و امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها وجود ندارد میتوانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری طرح دعوی نمایند. ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسناد تلقی میگردد.

2 - در مورد چکها اگر شعب بانکها در مناطق جنگی واقع شده باشند، سرپرستیهای منطقه و یا واحدهایی که تکالیف این قبیل شعب را انجام میدهند و یا مراکز بانکها میتوانند گواهی عدم پرداخت صادر نمایند.

ماده 8 - مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ماموری است که با تایید کارپردازان و حکم رییس مجلس نصب و عزل میشود وظایف مشروحه زیر راعهدهدار خواهد بود.
الف - اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس.
ب - اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار مجلس.
ه - نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور.
و - انجام سایر وظایفی که در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس مجلس و یا کارپردازان و یا رییس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ارجاع میشود.

ماده 9 - امین اموال مجلس ماموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری و تایید رییس سازمان اداری مجلس و با حکم رییس مجلس و یا کارپردازان به این سمت منصوب میشود و مسوولیت حراست و تحویل و تحویل وتنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار میگردد.

ماده 10 - مامورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رییس سازمان اداری مجلس به این سمت منصوب میشوند و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور رییس مجلس و یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت مقررات اقدام مینمایند.

ماده 11 - جمعدار ماموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس و به موجب حکم رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام هر قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی مجلس به او محول میشود.

ماده 12 - وجوهی که بوسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجهالضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد، باید به حساب خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد، واریز شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به افتتاح و نگهداری این حسابها طبق درخواست رییس مجلس میباشد.

تبصره - رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواهگردان رد سپرده به مجلس موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپردهها را فراهم نماید.

1 الف) هیات مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکایی (با مسیولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه، هر یک دو عضو منصوب میشوند. اعضائ هیات مدیره باید از تشخص و صلاحیتها در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکایی، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده سال تجربهکاری برخوردار باشند.
ب) هیات مدیره مسوول عملیات شرکت و تایید بودجه آن میباشد.
پ) هیات مدیره در مقابل مجمع عمومی مسوول میباشد.
ت) هیات مدیره از بین مدیران خود یک نفر را به عنوان رییس برای مدت دو سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد وی نیز امکانپذیر میباشد.

ماده 12 حسابرسان مستقل
1 مجمع عمومی بنا به توصیههای هیات مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکتهای حسابرسی معتبر شناخته شده بینالمللی، ثبت شده در منطقه اکو را تعیین خواهد نمود.
2 حسابرسان برای مدت یک سال انتخاب میشوند که این مدت قابل تمدید است.

ماده 23 - اجرای طرح های عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسوولیت ها ووظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس واگذار میشود.

ماده 24 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که درحکم وجه نقد است، میباشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رییس مجلس و رای دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینههای پیشبینی شده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.

ماده 25 - برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای انجام عملیات بانکی مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حساب های مزبور و حوالجات و چک ها حداقل با امضائ دو نفر از کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.

2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیشاز 50% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.

3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت رییس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمیباشد.

4 - در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رییس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستریو یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

8 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایلاندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد معامله حداقل بوسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد.

تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه کننده یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

ماده 27 - معاملات مجلس به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن تا 500000 ریال باشد.
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 500000 تا 6 میلیون ریال باشد.
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 6 میلیون ریال باشد.

تبصره 1 - مبنای نصاب در خریدها برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

ماده 28 - خرید کالاها و خدمات به طریق زیر صورت میگیرد.
الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مامورین خرید.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به درخواست و مسوولیت مامورین خرید و تشخیص و تایید کارپردازان یا مقام مجاز ازطرف ایشان خواهد بود.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) به تشخیص کارپردازان مجلس.

تبصره - در مورد خرید کالاهای ضروری و روزانه که امکان دریافت فاکتور از فروشنده وجود ندارد یا با نرخ های تعیین شده دولتی مغایرت دارد، بادرخواست مدیر کل خدمات و تشخیص کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خرید انجام خواهد شد.

ماده 29 - فروش کالاها و خدمات به طرق زیر انجام میشود:
الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مامور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیات رییسه مجلس به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تایید کمیسیون دیوان محاسبات تعیین خواهند نمود.

ماده 34 - مجلس میتواند به پیشنهاد کارپردازان و تایید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیرمصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را بطور امانی و موقت در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانهها و موسسات دولتی شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود. تحویل گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیات رییسه و کمیسیون دیوان محاسبات مجلسشورای اسلامی اطلاع دهند.

ماده 35 - فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیات رییسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات ورعایت مقررات این قانون مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

ماده 36 - فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تایید هیات رییسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات باطی تشریفات مقرر در این قانون مجاز میباشد.

ماده واحده - وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند مستخدمینرسمی یا ثابت را که با دارا بودن حداقل 15 سال تمام خدمت دولتی بر طبق قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا بشوند باستثنای آن دسته از مستخدمینی که دارای شصت و پنج سال یا بیشتر سن باشند یا بازنشستگی آنان در اجرای مقررات پاکسازی باشد در صورت ضرورت و نیاز به تخصصآنان و موافقت مستخدم با تصویب هییت وزیران بخدمت اعاده نمایند. 

الف - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک تا 20 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد، از صادرکننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ گردد.

ب - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک بیش از20% بیشتر از ارزش اظهار شده باشد، به نحو زیر عمل خواهد شد:
1 - از صادرکننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ خواهد شد.
2 - صادرکننده مکلف است جریمهای معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطی را به خزانه دولت بپردازد.

تبصره 2 - پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه شدگان داوطلب یا احضار شده که پرداخت حقوق و مزایای دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملی است، در صورت شهادت یا معلول شدن، کماکان برعهده وزارت مزبور خواهد بود. 

تبصره 4 - تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت یا همکاری در عملیات جنگی با شورایعالی موارد درگذشت خواهد بود که در وزارت دفاع ملی تشکیل میگردد. 

تبصره 6 - در مواردیکه بر اساس مفاد تبصره 2 فوق الذکر حقوق وظیفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت میگردد، وزارت مذکور مکلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات کامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید.
سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمری هر یک از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین شده از طرف وزارت دفاع ملی کمتر از آن باشد ما به التفاوت را مادام که معلول یا بازماندگان فرد شهید حایز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیما یا ازطریق وزارت دفاع ملی به آنان پرداخت نماید.

تبصره 7 - بیمه شدگانیکه توسط کارفرمای مربوطه یا سایر مراجع ذیربط بعنوان مامور یا داوطلب جهت همکاری با نیروهای مسلح به مناطق جنگی اعزام شده یا بشوند در صورتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که واجد شرایط زیر باشند:
الف - قبلا از طرف کارگاه مربوطه کتبا معرفی شده باشند.
ب - مراجع اعزام کننده صلاحیت اعزام را داشته باشد.
ج - شهادت یا معلول شدن بیمه شده مورد تایید شورایعالی موارد درگذشت منعکس در تبصره 4، مطابق ضوابطی که وجود دارد قرار گیرد.

تبصره 8 - کارفرمایان و سایر مسیولین مربوط موظفند مشخصات کامل بیمه شدگانی را که به نحو مقرر در این قانون به مناطق جنگی اعزام میشوند حداکثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادیکه قبل از تصویب این قانون اعزام شدهاند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اجرای این قانون به واحد تامین اجتماعی دریافت کننده لیست و حق بیمه مربوط اعلام نمایند.
چنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف در موعد مقرر خودداری نماید مسیول جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از تاخیر به بیمه شده خواهد بود مرجع رسیدگی به خسارت فوق هییت های حل اختلاف مقرر در قانون کار بوده که بر اساس شکایت بیمه شده یا بازماندگان وی به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود رای صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه عمومی دادگستری خواهد بود.

تبصره 2 کلیه ابزار، تجهیزات و ماشینالات اعم از سنگین، نیمه سنگین و سبک مورد نیاز شرکتهای موضوع این قانون ابتدا در اختیار شرکتی بنام «شرکت پشتیبانی» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نیاز در قبال دریافت اجاره بها به نرخ روز در اختیارشرکتهای موضوع این قانون قرار داده شود.

تبصره 3 کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره 2 این قانون به خزانهداریکل واریز و معادل صد درصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه بازسازی آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص داده خواهد شد تا لطمهای به توان رزمی و دفاعی کشور وارد نگردد. 

تبصره 4 از کلیه ساختمانهایی که مورد استفاده شرکتهای موضوع این قانون میباشد اجاره بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانهداری کل واریزخواهد شد. 
هزینههای ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداری ساختمانها و تاسیسات بعهده شرکتهای بهرهبردار خواهد بود و در صورت استفاده ازجایگاههای سوخت رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهای مواد مصرفی معادل قیمت روز دریافت و بهخزانهداری کل واریز میگردد. 

تبصره 5 هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضائ شرکتهای موضوع این قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود. 
معادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مامور به این شرکتها بطور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهرهبردار به خزانهداریکل واریزگردد.

تبصره 6 اساسنامه این شرکتها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا از تصویبهیات وزیران خواهد گذشت. 

ب - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. 

ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
1 - اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص.
2 - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3 - عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
4 - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
5 - تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئ یا بنحو اشاعه دارد یا ندارد.
6 - تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضائ مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه.

تبصره 1 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بمدت پنجسال از تاریخ 28 /6 /1364 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

ماده 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هییت دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.

ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد. 

ماده واحده  به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع نماید.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.

تبصره  آییننامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

1  دولت میتواند در موارد تخریبهای گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/ 10/ 1382 هیات وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تامین زیرساختهای موردنیاز مناطق آسیبدیده و جبران خسارتهای وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تایید رییسجمهور اعمال کند.

2 از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیبدیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (1) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت مینماید.

3 دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ میشود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید.
به منظور تامین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیبدیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علیالحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. این اعتبار به نسبت پروانههای صادره مذکور در اختیار شهرداریهای شهرهای آسیبدیده قرار میگیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیبدیده به ده درصد (10%) کسورات مذکور کاهش مییابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیبدیده از پرداخت آن معاف میباشند. دولت میتواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیشبینی شده در صدر ماده واحده تامین نماید.

4 به هر واحد صنفی تولیدی  خدمات فنی، کارگاهها و کارخانههای آسیبدیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال و هر واحد صنفی توزیعی  خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (000 /000 /200) ریال تسهیلات با پایینترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تایید فرماندار مربوط پرداخت گردد.

5  به منظور بازسازی ساختمانهای دولتی و عمومی آسیبدیده، مساجد، حسینیهها و امامزادهها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسبت به عملیات اجرایی آنها اقدام نماید به گونهای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد.

6  بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیبدیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین میشود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تاهل و حداکثر سن نمیباشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاومسازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.

7 به منظور جبران خسارتها و تامین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیبدیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.

8  دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیشساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیشساخته برای اسکان دایم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.

الف - مبالغ پرداختی بابت حقالتدریس هیاتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین حقالتدریس کادر آموزشیوزارت آموزش و پرورش و نیز حقالتدریس معلمان حقالتدریسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) موسسات آموزش فنیو حرفهای وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. 
ب - در مورد حقالتحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. 
ج - استفاده از معلمان حقالتدریسی و مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یامعادل عملی آن در هفته مجاز میباشد.

ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و موسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانهها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهایحاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.

پ - دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره - به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصائ و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارایه به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی - خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.

ب - همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ - در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزئ (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل اجرائ می باشد.

تبصره 2 - پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با تایید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده 4 - به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 5- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.

ماده 6 - مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعدا سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

1 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.

3 - رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب - در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده 10 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.

ماده 11 - به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 12 - به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
1 - کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
2 - اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تامین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

ب - طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تاخیر) کشتیها و طرحهای حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ - طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت - طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می ریزد و طرحهای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری

ث - سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.

تبصره 1 - توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرائ و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره 2 - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.

تبصره 5 - در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.

تبصره 7 - به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره 8 - به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 13 - کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره 1 - استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره 2 - شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
1 - تا دو درصد (2 ٪) کمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
2 - تا سه درصد (3 ٪) کمتر از بند (1) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.

تبصره 3 - به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تامین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده 14 - معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزئ لاینفک ابزار تامین مالی است با تایید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.
آیین ‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می ‏رسد.

ماده 15 - صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزئ (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.

تبصره 1 - معادل صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2 - با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد.

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.

ب - سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد.

پ - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ت - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (1) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (16) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.

الف - مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب - نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می ‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می ‏شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 2-
1- سند حاضر، چهارچوب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و قراردادهای مشخص همکاری های بین دو کشور را به ویژه در زمینه های: هیدروکربنها، معدن، تولید، صنعت، کشاورزی، زیرساخت ها، آب، جنگل کاری، فرهنگی، علوم، فناوری، مدیریت منابع طبیعی، ساختمان و تولیدات مشخص می نماید.
2- کشور بولیوی از طریق وزارت برنامه ریزی و توسعه، پروژه های همکاری را با طرح ملی توسعه تطبیق خواهد داد.
3- با هدف تحقق اهداف این سند و بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، همه برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، قراردادها و فعالیت ها در راستای همکاری های فی مابین و همچنین کارشناسان، متخصصین و پرسنل اعزامی به کشور مقابل از کلیه مزایا و امتیازهای متداول در بخش همکاری بین المللی برخوردار خواهند شد.
4- وزارتخانه های مربوطه دو کشور برای اجرائ توافقنامه ها، تعریف پروژه ها و نیز برنامه های همکاری در ارتباط با فعالیت های خود، کمیته های (کارگروه های) فنی دوجانبه را تشکیل خواهند داد.
5- وزارتخانه های امور خارجه دو کشور، بر اجرائ سند جامع، توافقنامه های بین دیگر وزارتخانه ها و سایر اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. بدین منظور، از طریق ارسال یادداشت رسمی به ایجاد کمیسیون مشترکی که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند کرد.
6- وزارتخانه های امور خارجه دو کشور به منظور تجزیه و تحلیل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره مسایل بین المللی و مورد علاقه دوطرف، از طریق یادداشت رسمی، یک ساز و کار مشاوره سیاسی، ایجاد نموده که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهند داد.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجرائ مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.

ماده 9- دسترسی
1- دولت های عضو برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه­های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارایه یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ خواهند نمود. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص وحذف موانع و محذورات در دسترسی می­باشد از جمله در موارد زیر اعمال خواهد شد:
(الف) ساختمان ها، جاده­ها، ترابری و سایر تاسیسات بیرونی و درونی از جمله مدارس، خانه­ها، تاسیسات پزشکی و محیط های کار؛
(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات از جمله خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس.
2- دولت های عضو همچنین در موارد زیر تدابیر مناسبی را اتخاذ خواهند نمود:
(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی­های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد یا ارایه شده جهت عموم؛
(ب) تضمین این که موسسات خصوصی ارایه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه­های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می­دهند؛
(پ) تامین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت؛
(ت) تهیه علایمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمان ها و سایر تاسیسات آزاد برای عموم؛
(ث) تامین انواع کمک ها و میانجی­گری های حضوری از جمله راهنما، قرایت گر و مترجمین حرفه­ای زبانهای ایمائ و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان ها و سایر تاسیسات آزاد جهت عموم؛
(ج) ترغیب سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت تضمین دسترسی آنها به اطلاعات؛
(چ) ترغیب دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت؛
(ح) ترغیب طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظام ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به گونه ای که این نظام ها و فناوری ها با کمترین هزینه قابل دسترس گردد.

ماده 21- آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می­توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و به گونه ای که در ماده (2) این کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راه های زیر اعمال نمایند:
(الف) ارایه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوری های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی;
(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش های ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه­ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛
(پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارایه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می­باشند جهت ارایه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛
(ت) ترغیب رسانه­های همگانی از جمله ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛
(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره.

ماده 23- احترام به خانه و خانواده
1- دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوط بر مبنای برابر با سایرین تدابیر موثر و مناسبی را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین نمایند که:
(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده­اند، جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسمیت شاخته می شود؛
(ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به طور آزادانه و مسوولانه در مورد تعداد و فاصله بین کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته می شود و روش های ضروری به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذکور تامین می­گردد؛
(پ) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می­نمایند.
2- دولت­های عضو حقوق و مسوولیت های افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیمومت، سرپرستی، مسوولیت، فرزند خواندگی یا سایر نهادهای مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین ملی وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود. در تمامی موارد، عالی­ترین منافع کودک حایز اولویت می­باشد. دولتهای عضو کمک های مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت در اجرائ مسوولیت های مرتبط با تربیت کودکان آنها ارایه می نمایند.
3- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولت های عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفائ، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمایت های اولیه و جامع را به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارایه نمایند.
4- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که کودک از والدین خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالح به شرط بررسی تصمیمات دستگاه های اجرایی دولتی توسط دادگاه، تصمیم بگیرند که بر اساس تشریفات و قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می­باشد. در هیچ موردی کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک یا یکی یا هر دوی والدین جدا نمی گردد.
5- دولت­های عضو چنانچه والدین بلافصل قادر نباشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشی را جهت ارایه مراقبت های جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به عمل آورند.

ماده 24- آموزش
1- دولت­های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می شناسند. دولت های عضو از نظر تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به­صورت آموزش مادام العمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود:
(الف) توسعه کامل توانایی های انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی های بنیادین و تنوع انسانی؛
(ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با توانایی های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی های آنها؛
(پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنان در جامعه آزاد.
2- در تحقق این حق، دولت های عضو تضمین خواهند نمود که:
(الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی­گردند، و این که کودکان دارای معلولیت نیز از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی­گردند؛
(ب) افراد دارای معلولیت می­توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان با کیفیت و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین درجوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند؛
(پ) همسان سازی متعارف در مورد نیاز­های فردی ارایه می­گردد؛
(ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش موثر آنها دریافت می­نمایند؛
(ث) تدابیر حمایتی فردی موثر در محیط­هایی ارایه می­گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد.
3- دولت­های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر خواهند ساخت که مهارت های توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولت های عضو تدابیر مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تسهیل آموزش خط بریل و خط های جایگزین، شیوه­های تقویتی و جایگزین، روش ها و قالب های ارتباطاتی و مهارت های ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛
(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقائ هویت زبانی جامعه ناشنوایان؛
(پ) تضمین ارایه آموزش به افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبان ها، شیوه­ها و روش های ارتباطاتی برای افراد و در محیط هایی که توسعه اجتماعی و دانشگاهی را به بالاترین میزان افزایش می­دهد.
4- دولت های عضو به منظور کمک به تضمین تحقق این حق، تدابیر مناسبی را به منظور استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه­ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می­کنند اتخاذ خواهند نمود. چنین آموزش هایی مشتمل بر آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه­های جایگزین و تقویتی و روش ها و قالب های ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت خواهد بود.
5- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزش های عالی عمومی، آموزش های فنی و حرفه­ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزش های مادام العمر بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین دسترسی پیدا نمایند. بدین منظور، دولت های عضو، تامین همسان سازی متعارف برای افراد دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود.

ماده 25- بهداشت
دولت­های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نایل شدنی بهداشتی را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به رسمیت می شناسند. دولت­های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیت های جنسیتی می­باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به­ویژه دولت های عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:
(الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان یا قابل پرداخت در مورد مراقبت ها و برنامه­های بهداشتی را همان گونه که برای سایرین ارایه می­گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه­های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم خواهند نمود؛
(ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به ویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام در صورت اقتضائ و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن وجلوگیری از ناتوانایی های بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛
(پ) این گونه خدمات بهداشتی را در صورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستایی فراهم خواهند نمود؛
(ت) متخصصان بهداشت حرفه­ای را ملزم به ارایه مراقبت با همان کیفیت برای سایرین به افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبت های بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقائآگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای معلولیت خواهند کرد؛
(ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در تامین بیمه درمانی و بیمه عمر را در صورتی که این گونه بیمه­ها در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارایه گردند؛
(ج) از اعمال تبعیض آمیز مراقبت های بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری خواهند نمود.

ماده 27- کار و استخدام
1- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولت های عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می­گردند از طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقائ خواهند بخشید:
(الف) ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه­ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی؛
(ب) حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصت های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام؛
(پ) تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین؛
(ت) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای دسترسی موثر به برنامه های عمومی آشنایی فنی و حرفه­ای، خدمات کاریابی و آموزش های حرفه ای و مستمر؛
(ث) ترغیب فرصت های شغلی و پیشرفت های حرفه­ای افراد دارای معلولیت در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛
(ج) ترغیب فرصت های مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی ها و شروع خود پیشه­گی؛
(چ) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛
(ح) ترغیب استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی از طریق تدابیر و سیاست های مناسب که می­تواند در برگیرنده برنامه­های اقدام ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد؛
(خ) تضمین ارایه جا ومکان متعارف به افراد دارای معلولیت درمحیط کاری؛
(د) ترغیب کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت؛
(ذ) ترغیب توانبخشی حرفه­ای و تخصصی، ابقائ شغلی و برنامه­های بازگشت به کار برای افراد دارای معلولیت.
2- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به بردگی یا بندگی کشیده نمی شوند و بر مبنای برابر با سایرین در مقابل کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می­گردند.

ماده 30- مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش
1- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می­شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که افراد دارای معلولیت:
(الف) از دسترسی به اقلام فرهنگی به­صورت قابل دسترس برخوردار می گردند؛
(ب) از دسترسی به برنامه­های تلویزیونی، فیلم، تیاتر و سایر فعالیت های فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار می گردند؛
(پ) از دسترسی به اماکن اجرائ برنامه­ها یا خدمات فرهنگی نظیر تیاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار می گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمان ها و اماکنی که از نظر ملی- فرهنگی حایز اهمیت می­باشند، برخوردار می گردند.
2- دولت­های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره­گیری از توانایی­های بالقوه خلاقه، فکری و هنری آنها نه تنها به­واسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ خواهندنمود.
3- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را طبق حقوق بین­الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض­آمیز یا غیرمنطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به اقلام فرهنگی ایجاد نمی­نماید.
4- افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خود از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود.
5- دولت­های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیت های تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
(الف) ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیت های عمده­سازی ورزشی؛
(ب) تضمین این که افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزش ها و فعالیت های تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، ترغیب تدارک تعلیم، آموزش و منابع مناسب؛
(پ) تضمین این که افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می­باشند؛
(ت) تضمین این که کودکان دارای معلولیت از دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازی، تفریح و فعالیت های ورزشی و فراغتی از جمله فعالیت های درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛
(ث) تضمین این که، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که به سازمان دهی فعالیت های ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی اشتغال دارند، برخوردار می­باشند.

ماده 31- جمع آوری آمار و داده­ها
1- دولت­های عضو متعهد می­گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرائ سیاست ها برای اثر بخشی به این کنوانسیون، جمع­آوری نمایند. فرآیند جمع­آوری و حفظ این اطلاعات باید:
(الف) پادمان های پذیرفته شده حقوقی از جمله قوانین مربوط به حفظ داده ها را در جهت تضمین محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رعایت نماید؛
(ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین­المللی را رعایت نماید؛
2- اطلاعات جمع­آوری شده طبق این ماده، در صورت اقتضائ به تفکیک ارایه خواهد شد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولت های عضو به موجب این کنوانسیون استفاده می گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می­گردند را شناسایی و بررسی می نماید.
3- دولت­های عضو، مسوولیت نشر این گونه آمار را به­عهده خواهند گرفت و دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها را تضمین خواهند نمود.

8  چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن لطمه میزند یا مغایر قانون اساسی آن است، درخواست استرداد را با ذکر دلیل رد خواهد نمود.

1 ارتباط بین طرفها در مورد استرداد از طریق نهادهای مرکزی آنها صورت خواهد گرفت. نهادهای مرکزی مندرج در بند(1) این ماده عبارتند از: قوهقضاییه برای جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل برای جمهوری قزاقستان
درصورت تغییر در عنوانهای نهادهای مرکزی، طرفهای متعاهد بلافاصله مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به هم اطلاع خواهند داد. از نظر این معاهده، نهادهای مرکزی طرفها میتوانند مستقیما یا از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار نمایند.

ماده 17 عبور
1  در چهارچوبی که قانون اجازه میدهد، انتقال شخص مستردشده به یکی از طرفهای متعاهد بهوسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارایه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما بهوسیله نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد.
2 نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد.
3 اگر انتقال شخص مورد نظر از طریق هوایی صورت گیرد، کسب مجوز برای عبور لازم نیست، به شرطی که هواپیما در قلمرو دولتی که عبور از آن انجام میشود، فرود بین راهی نداشته باشد. اگر فرود پیشبینی نشده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صورت پذیرد، آن طرف میتواند همانطور که در بند (1) این ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نماید. دولت محل عبور، شخص انتقال یافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقیف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه درخواست را در طول نودوشش ساعت بعد از فرود برنامهریزی نشده دریافت نماید.

تبصره  وزارتخانه های «نیرو» و «نفت» موظفند انشعاب های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمایند.

ماده واحده  تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحققیافته تلقی نمیگردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابریهای قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

ماده 2- مسوولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده 5- دستگاههای اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره - اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده 6- شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره - ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.

تبصره - دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.

ماده 8- دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.

ماده 9- حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوط خود است.

ماده 10- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه همکاری منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» بهشرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «مجمع بینالمللی انرژی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

ب  داوری
قصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه بهوجود میآید را به شیوۂ دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند ؛ مشروط بر اینکه در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوه فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین شده باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد.
طرفین بدینوسیله توافق میکنند که قانون شکلی قابل اجرائ برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر اینکه قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب 1996 میلادی (1375هجری شمسی) یا اصلاحات یا تغییرات قانونی آن اعمال میشود.

پ  صلاحیتهای داور
داوری که توسط طرفین انتخاب شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولا در دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز مشغول فعالیت میباشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز اطلاق میشود اما قضات بازنشستۂ بخش خانوادۂ دادگاه عالی از این قاعده مستثنی می باشند.

ت  اجرای حکم
درخواست ارایه شده به هر دادگاه صالحه توسط یک طرف برای داوری براساس این موافقتنامه به منظور اجرای حکم صادره در داوری مذکور صورت خواهد گرفت و طرفین حکم مذکور به منظور اجرای آن حکم آن را به دادگاههای ذکر شده تسلیم میکنند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه جهانی بهرهبرداران هستهای» بهشرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید.

2 اهداف
هدف اتحادیه ارتقائ سطح ایمنی و بهرهبرداری مطمین از نیروگاههای هستهای به واسطه تبادل اطلاعات و تشویق ارتباطات، تطبیق و تقلید بین اعضائ میباشد.
در راستای دستیابی به این اهداف، اتحادیه میکوشد:
 تبادل اطلاعات در زمینه بهرهبرداری و تجارب مطلوب به دست آمده را بهصورت دوجانبه یا چندجانبه در میان اعضائ ارتقائ بخشد.
 به گردآوری و نگهداری دادههای مربوط به بهرهبرداری از نیروگاههای هستهای پرداخته و امکان دسترسی اعضائ اتحادیه را به این اطلاعات فراهم آورد.
 در زمینه اطلاعرسانی به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقعشده، فعال باشد.
 به تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در نیروگاههای هسته ای سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسایی عوامل حوادث، نتایج به دست آمده را منتشر نماید.
 روشها و استانداردها را از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها و بازدیدهای فنی میان اعضائ به اشتراک گذارد.
 زمینه حمایتهای فنی و ساختاری میان اعضائ را شناسایی نماید.
 برقراری ارتباط نزدیک با دیگر سازمانهای بینالمللی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همکاری در جهت ارتقائ ایمنی و کارکرد مطمین نیروگاههای هسته ای

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود «در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

ماده3
1 این موافقتنامه منوط به پذیرش، تصویب یا تنفیذ اعضائ، طبق قوانین مربوط آنها است.
2 این موافقتنامه از تاریخ امضائ، برای الحاق کشورهای برونیی دارالسلام، اندونزی، مالزی، نروژ، ترکمنستان و امارات متحده عربی به مجمع، مفتوح است.
3 این موافقتنامه پس از لازم الاجرائ شدن، برای پیوستن کشورهایی که نام آنها در بند(2) این ماده قید نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح میباشد.
4 اسناد پذیرش، تصویب، تنفیذ یا الحاق نزد دولت فدراسیون روسیه که تا زمان انتقال وظایف مربوط، به دبیرکل مجمع، به عنوان امین اسناد موافقتنامه عمل خواهد کرد، سپرده خواهد شد.

ماده 17- اثر موافقتنامه داوری
چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.
الف- اعتبار، تفسیر یا اجرائ موافقتنامه داوری؛
ب - آیین دادرسی داوری؛ یا
پ- تایید یا ابطال رای داوری

ماده 21- دسته های خاصی از اموال
1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:
الف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجرائ وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛
ب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظایف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.
پ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛
ت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛
ث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیائ علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.
2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.

ماده 26- موافقتنامه های بین المللی دیگر
مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه های بین المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه های مزبور می باشد، وارد نمی نماید.

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرائ گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

پ - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق می شود:
تبصره 4 - در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود:
1 - بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2 - در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره 1 - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.

تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

الف - هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.

ب - بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفا در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ - حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.

ت - هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دایم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ماده 22 - بانکها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.

ماده 23 - کلیه بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.
دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 26 - کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می ‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعا جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره 1 - انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.

تبصره 2 - انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می ‏شود، مجاز است.

ماده 27 - شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنائ متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می نماید.

تبصره 1 - اداره صندوق بر عهده هیات عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس - بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.

تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.

تبصره 3 - شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنائ و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 5 - فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد.

ب - شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

پ - مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

ماده 29 - از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده 30 - متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه  طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 1 - استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2 - تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه  طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31 - متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:
ماده 132 - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
الف - منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
پ - دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.
ت - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
ث - به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1 - در مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
2 - در سایر مناطق:
پنجاه درصد (50 ٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50 ٪) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزئ های (1) و (2) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.
ج - استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.
چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
ح – در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5 ٪) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (10 ٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) اضافه می شود.
خ - شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20 ٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرائ شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50 ٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز - صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زایر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س - معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10 ٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره 1 - کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرائ می شود.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 32 - ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 لغو می شود.

ماده 33 - تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5 /0 ٪) این ماده، معاف است.

ماده 34 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارایه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود:
تبصره 8 - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9 - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 11 - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

پ - در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می گردد:
ماده 35 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره - معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

ماده 36 - سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

پ - به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1 - با حداقل اسناد و تعهدات ارایه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2 - با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3 - کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره - آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ث - ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 20 - ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره - چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارایه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ج - مسوول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ - حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.

تبصره 1 - جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره 2 - به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1 - تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
2 - اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 - اجزائ و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (20 ٪) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.
4 - ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ح – بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:
غ - واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

ماده 39 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

1 - دو تبصره به شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می شود:
تبصره 3 - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4 - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

4 - متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق می شود:
ح - به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26 /6 /1369 عمل کنند.

ماده 42 - در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می شود.

ماده 43 - دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی هستند.

ماده 44 - متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود:
به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

1 - عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزئ مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره اضافه می شود.

2 - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

3 - در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.

ماده 46 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین نماید.

تبصره - گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‏های خارجی، اقلام تشکیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه می نماید.

ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده 49 - دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره - دولت مکلف است صد درصد (100 ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 51 - بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 55 - ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده 56 - واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده 57 - تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می شود:
تبصره 3 - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرائ می باشد.
فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389» به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 /4 /1393 منتقل می شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 7 - مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.

ماده 58 - تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرائ است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده 59 - شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده 60 - رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.

تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 10 - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می شود.

تبصره 1 – آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.

تبصره 1 - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 20 - در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرائ است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده 27  محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود.

تبصره 1 - قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2 - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحائ برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 2 - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرائ است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

ماده 29  اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت.

تبصره 3 - در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرائ خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

تبصره 1  اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ه - تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ن - همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

ع – درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ف  اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3 - اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

الف  در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1  صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2  امور مالیاتی
3  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4  تعزیرات حکومتی
5  نیروی انتظامی
6  استاندارد و تحقیقات صنعتی
7  انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8  بسیج اصناف
9  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10  اتاق تعاون استان
11  رییس شورای اسلامی استان
12  رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان
13  نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب  در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1  صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2  امور مالیاتی
3  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4  تعزیرات حکومتی
5  نیروی انتظامی
6  انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8  اتاق تعاون شهرستان
9  بسیج اصناف
10  رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان
11  نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
12  رییس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 2 - کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده 51  کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

ماده 53  هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف  وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیات)
ب  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ  وزیر کشور
ت  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث  وزیر دادگستری
ج  وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ  رییس شورای عالی استان ها
خ  فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د  هیات رییسه اتاق اصناف ایران
ذ  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر  دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز  نماینده بسیج اصناف کشور
ژ  دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

ماده 57 – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: 	
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

ماده 58 - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

ماده 59 - تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

تبصره 1  در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.

تبصره 2 – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 60 - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول  الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70 ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم  الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
مرتبه سوم  الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

ماده 61 - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ماده 62 - عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 63 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ماده 64 - فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

ماده 65 - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف 000 /600 /2 ریال است.

ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ریال است.

ماده 67 - چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 68  عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 000 /000 /8 ریال و در مرتبه دوم 000 /000 /20 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 000 /000 /40 ریال محکوم می شود.

ماده 69 - فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

ماده 70 - اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تاخیر معادل یک میلیون (000 /000 /1) ریال جریمه خواهد شد.

ماده 72  خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 2  رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرائ صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.

تبصره 3  ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

تبصره 4  در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

ماده 73 - از زمان لازم الاجرائ شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

ماده 74  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

ماده 75  اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رییسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

تبصره  اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

ماده 78 - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 79 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (ه) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:
الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 - اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.

ماده 81 - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 83 - شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده 84 - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

ماده 89 - کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 90 - وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسوولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.

ماده 91  اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره 1 - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

ماده 92 - سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (000 /100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 /100) ریال خواهد بود.

ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده 94 - آیین نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 95 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 96 - از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب 13 /12 /1368 مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15 /7 /1388 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.

ماده 2 – در راستای اجرای ماده (29) قانون سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود، تا هفتاد درصد (70%) منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق (موضوع بند (6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد .

ماده 3 – دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

ماده 4 – وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

ماده 5 – دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد (100%) آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.

ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهای مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.

6  3 3 1  گروه تدوین استانداردها
وظیفه گروه تدوین استانداردها، ایجاد هماهنگی میان استانداردهای تهیه شده توسط کشورهای عضو، هماهنگی فعالیتهای تهیه استانداردهای موسسه به نیابت از دبیرکل و انجام خدمات دبیرخانه ای رای کارگروههای فنی است که در واقع آنها این امور را انجام می دهند.
گروه تدوین استانداردها امور مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد معدنی و فلزی، کشاورزی، غذا، بهداشت و محیط زیست، ساختمان سازی، برق، الکترونیک، طرح صدور گواهینامه ها و کیفیت، فعالیتهای مهندسی و سایر وظایف محول شده از سوی هیات مدیره را انجام خواهد داد.
واحدهای اصلی گروه تدوین استانداردها کارگروههای فنی را تشکیل خواهند داد که ممکن است در برنامه های کاری و حوزه های مسوولیت خود ضرورت داشته باشند.
نظرات آن دسته از کشورهای عضو که امکان مشارکت در فعالیت های کارگروههای فنی را دارا نمی باشند توسط گروه اعمال خواهد شد.
پیش نویس استانداردها و مدارک و اسناد هماهنگ سازی بر اساس روشها جهت تایید کشورهای عضو ارسال می گردد.
پیگیری های لازم جهت انتشار استانداردهای مصوب، اسناد و مدارک هماهنگ سازی به عنوان استانداردهای کشورهای عضو به زبان رسمی به طور کامل و عاری از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد.

ماده 14
141 مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش بینی نشده باشد اعمال خواهد شد.
142 مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیت های سازمان کنفرانس اسلامی در مورد موسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد.

ماده 1 - به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

تبصره - تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این قبیل طرحها در پیوست طرحهای عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. 
خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.

ماده 3 - انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود.
تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه بههمین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی میشود بهعمل خواهد آمد.

تبصره - انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می باشند نیز مشمول حکم این ماده می باشد.

ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثنائ طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1) ارایه می شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 1 - درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمععمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.

تبصره 2- حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشورتوسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده 5 - شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) راسا اقدام نماید.

ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) میباشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علیالحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهداریکل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند..
پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود.

تبصره - پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور میباشد.

ماده 9 - سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد.

ماده 10 - مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 12 - کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین ومقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و موسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هرعنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیات وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. 

ماده 13- آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ماده واحده - ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.

تبصره 1- تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارایه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارایه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره 3- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.

تبصره 7- اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است.

ماده واحده - به منظور ایجاد زمینه های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت های پارالمپیک، بین المللی، قاره ای و منطقه ای، با رعایت مقررات بین المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران منتزع شده و در فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدی آن قرار می گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 1- دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهند داشت.

-پیوست (4)
معیارهای صلاحیت افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر
1- به موجب مفاد بخش 5-3 یادداشت تفاهم، افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، باید از مهارت لازم برخوردار بوده و اختیار لازم را ازسازمان برای انجام بازرسیهای کنترلی کشور صاحب بندر کسب کرده باشند.
2 - افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که دارای صلاحیت لازم است، باید حداقل یک سال به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه، طبق اسناد مربوط خدمت کرده و دارای مدارک زیر باشد :
1- گواهینامه شایستگی به عنوان فرمانده که شخص مزبور را قادر میسازد فرماندهی کشتی را به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهایآموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده است بر عهده بگیرد؛ یا
2- گواهینامه شایستگی افسر ارشد مهندسی که شخص مزبور را قادر میسازد وظیفه یاد شده را در کشتی به گونهای که در کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اصلاحی) مشخص شده بر عهده بگیرد؛ یا
3- گذراندن امتحان معماری دریایی، مهندسی مکانیک یا مهندسی مرتبط با رشتههای دریایی و سابقه حداقل (5) سال کار در رشته مربوط؛ یا
4- دارا بودن تخصص مشابهی که توسط دستگاه اجرایی تعیین شده باشد.
افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که در بند (1) و (2) به آنها اشاره شده است، باید حداقل (5) سال به عنوان افسر عرشه یا موتور در دریا خدمت کرده باشند.
راه دیگری که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر واجد شرایط لازم تلقی شود این است که :
1- دارای مدرک دانشگاهی مربوط یا دوره آموزشی مشابه باشد؛ و
2- در موسسهای به عنوان افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در زمینه ایمنی کشتیها آموزش دیده و صاحب صلاحیت شده باشد؛ و
3- حداقل (2) سال طبق اسناد مربوط به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه خدمت کرده باشد؛
4- از توانایی ایجاد ارتباط شفاهی و کتبی با دریانوردان به زبان متداول در دریا برخوردار باشد.
5- ازمفاد اسناد مربوط و دستورالعملهای مربوط به کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر آگاهی کافی داشته باشد.
افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که واجد شرایط فوق نیستند، در صورتی پذیرفته میشوند که پیش از لازمالاجرائ شدن این یادداشت تفاهم برای سازمان، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر به استخدام آن سازمان درآمده باشند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در«شورای برق کشورهای مستقل مشترکالمنافع» به شرح مقررات پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

1  طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرائ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

3  شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (100٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

4  شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (100٪) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.

5  شرکت خارجی  ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

6  شرکت ایرانی  خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

7  کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرائ می شود.

10  تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.

12  محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود.

ماده 2  به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره  شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.

ماده 3  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده 4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.

ماده 5  دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4) این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی  خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره  صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.

ماده 6  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.

ماده 9  کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

ماده 10  دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 11  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

ماده 12  کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.

تبصره 1  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره 2  سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.

ماده 13  تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 14  سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره  در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.

ماده 15  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 16  «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 17  افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 18  دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده 19  دولت موظف است:
1  برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
2  مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

ماده 20  دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.

ماده 21  به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی  اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارایه می کند.

ماده 22  قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده 1 مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بینالمللی، فقط در حدود مسوولیت مقرر در پروازهای بینالمللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسانسازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی ورشو مورخ 12 اکتبر1929 میلادی مطابق با 20 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1334 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است.

تبصره  مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (1) به ترتیب معادل 8300 و 16600 واحد صندوق بینالمللی پول ( SDR ) است.

ماده 2 اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون میباشند.

تبصره  در مورد ماده (20) منشور رعایت اصل یکصدوسی و نهم (139) قانون اساسی و در مورد ماده (26) رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی الزامی است.

ماده 1 اهداف دی  هشت عبارتند از:
الف) ترغیب و افزایش تلاشهای مشترک برای دستیابی به توسعه اجتماعی  اقتصادی پایدار از طریق استفاده موثر از توان اقتصادی و اجتماعی کشورهای دی  هشت
ب) افزایش رفاه، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردمان کشورهای
دی  هشت
پ) تقویت بیشتر مناسبات علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه کشورهای عضو دی  هشت
ت) ترغیب فعالیت بخش خصوصی از جمله از طریق تشویق همکاری بین اتاقهای بازرگانی و صنعت، سرمایهگذاریهای مشترک بین شرکتهای خصوصی و مشارکت عمومی  خصوصی در جهت دستیابی به هدف بلندمدت توسعه ملی متوازن در کشورهای دی  هشت
ث) تقویت همکاری با سایر کشورها، سازمانهای منطقهای و بینالمللی و همچنین سازمانهای غیردولتی از نظر ترغیب ملاحظات و علایق کشورهای در حال توسعه
ج) حرکت در جهت نقش آفرینی موثر در اقتصاد جهانی متناسب با توان و ظرفیت جمعی

ماده 2
1 کشورهای عضو، متعهد به همکاری در راستای بیانیه استانبول و این منشور و همچنین تصمیمهای گذشته و آینده سازمان میباشند.
2 همکاری در چهارچوب سازمان براساس اصولی از قبیل برادری، صلح، گفتگو، عدالت، برابری، حاکمیت قانون و مردم سالاری استوار میباشد.
3 مفاد این منشور بر حقوق و تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو ناشی از عضویت آنها در سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی و به عنوان یکی از طرفهای موافقتنامههای بینالمللی، تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
4 کشورهای عضو تمامی اختلافهای ناشی از تعامل اقتصادی بین خود و یا بین بخشهای خصوصی را از طریق روشهای مسالمتآمیز و به طور دوستانه طبق اصول احرازشده حل و فصل خواهند نمود.
5  همکاریها از جمله شامل تجارت، صنعت، ارتباطات و اطلاعات، مالی، بانکی، سرمایهگذاریهای مشترک، گمرک، بیمه و خصوصیسازی، کشاورزی، توسعه روستایی، انرژی، معادن و مواد معدنی، حمل و نقل و تدارکات، کارگران مهاجر، نقل و انتقال پول و امور مالی خرد، علوم و فناوری، کاهش فقر و توسعه منابع انسانی، محیط زیست، بهداشت، گردشگری، و کمکهای بشردوستانه، و دیگر حوزه های ممکن که توسط شورای وزیران یا سران تصمیم گرفته شده است و مشاوره و هماهنگی سیاسی در گردهماییهای منطقهای و بینالمللی خواهند بود.

ماده 4
1 سازمان براساس توصیه کمیسیون و مشروط بر تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران میتواند عضویت ناظر هر کشوری از اعضائ سازمان ملل متحد را که اهداف و اصول سازمان، به گونهای که در این منشور ذکر شده است، میپذیرد و تمایل به همکاریمفید و عملی در فعالیتها و اهدافسازمان داشته باشد، بپذیرد.
2 سازمان بر مبنای توصیه کمیسیون و به شرط موافقت مبتنی بر اجماع شورای وزیران میتواند دیگر سازمانهای منطقهای یا بینالمللی را بپذیرد و عنوان ناظر را اعطائ نماید.
3 سازمان براساس پیشنهاد کمیسیون و تصویب مبتنیبر اجماع شورای وزیران، میتواند سازمانهای غیردولتی از کشورهای عضو را که دارای تخصص در فعالیتهای اولویتدار دی  هشت هستند، بپذیرد و عنوان ناظر را اعطائ نماید.
4 براساس پیشنهاد کمیسیون، وضعیت ناظر توسط شورای وزیران معلق یا خاتمه داده میشود. تعلیق یا خاتمه بلافاصله پس از ارایه اطلاعیه به کشور مربوط نافذ خواهد شد.
5  شورای وزیران در مورد ماهیت تعامل ناظران در طی جلسات سازمان و تعامل آنها با سازمان و دبیرخانه دی  هشت در راستای قواعد مربوط به وضعیت ناظر، تصمیمگیری مینماید.

ماده 8 
1 کمیسیون رکن اجرایی سازمان است و تحت رهنمودهای شورای وزیران عمل مینماید.
2 کمیسیون متشکل از مقامهای ارشد وزارت امور خارجه، ترجیحا در مقام سفیر، میباشد که توسط دولت متبوع خود بهعنوان عضو کمیسیون منصوب میگردند.
3 هر عضو کمیسیون در کشور متبوع خود به عنوان کانون ملی تماس عمل میکند.
4  کمیسیون گزارش فعالیتهای خود را به شورا ارایه مینماید و همچنین پیشنویس مقدماتی دستور جلسه و برنامه کاری شورا و نشست سران را به شورا ارایه میکند و پیشنویس تصمیمها و بیانیهها را برای نشست سران تهیه مینماید.
5  کمیسیون در صورت نیاز و بر حسب زمان کارگروههای دایمی و گروههای ویژه را ایجاد مینماید، گزارشهای آنها را بررسی و بر فعالیتهای آنها نظارت خواهد نمود.
6  کمیسیون حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه میدهد که یک جلسه آن دقیقا قبل از جلسه شورا میباشد. کمیسیون به منظور بررسی مسایلی که توسط شورا یا نشست سران به آن محول شده باشد، هرگونه و هر زمان که لازم باشد جلسات ویژه یا فوقالعاده تشکیل میدهد.
7  کمیسیون براساس تصمیمها و دستورهای شورا و نشست سران ، دستور کار و برنامه کاری خود را اتخاذ مینماید.

ماده 19
1 دی  هشت میتواند روابط دوجانبه همکاریهای سودمند با دیگر کشورها، سازمانهای منطقهای یا بینالمللی، موسسات، و سازمانهای غیردولتی به منظور ایجاد شریک و یا آغاز پروژههای مشترک را برقرار نماید. ماهیت و میزان چنین همکاریهایی با تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران مشخص خواهد شد.
2 نمایندگان کشورها، سازمانهای بینالمللی و منطقهای، موسسات یا سازمانهای غیردولتی، به ابتکار کشور میزبان و به شرط اطلاع قبلی همه کشورهای عضو، میتوانند به مراسم افتتاحیه و یا اختتامیه نشست سران دعوت شوند.

تبصره 3 - تغییرات میزان حق عضویت سازمانها و مجامع مذکور در این قانون همه ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بوسیله هیات وزیران تخصیص داده میشود.

تبصره 1 - در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند ( ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهد بود.

تبصره 3 – دارایی ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل می شوند. تفاوت دارایی ها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبا به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور می شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 5 - به شرکت توانیر اجازه داده می شود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید.

تبصره 6  ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت (قوه مجریه) در سازمانها و مجامع بینالمللی بر عهده ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییسجمهور) است.

بخش 2 - اسناد مربوط :
1-2 - از نظر این یادداشت تفاهم، «اسناد مربوط» عبارتند از:
- کنوانسیون بینالمللی خط بارگیری، 1966 میلادی (1345 هجری شمسی)
- کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی) (سولاس 74)
- پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی)
- کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها، 1973 میلادی (1352 هجری شمسی) و پروتکل اصلاحی آن 1978 میلادی (1357هجری شمسی) (مارپل78/73)؛
- کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 میلادی (1357 هجری شمسی)؛
- کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی)،
- کنوانسیون بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها، 1969 میلادی (1349 هجری شمسی)؛
- کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمان بینالمللی کار)، همراه باپروتکلها و اصلاحیههای این کنوانسیونها و آیین وضعیت اجباری به گونه و زمانی که لازمالاجرائ میشوند.
2-2 - در خصوص کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (کنوانسیون 147 سازمانبینالمللی کار) هر سازمان دستورالعمل های مندرج در پیوست (1) را برای اجرای نشریه سازمان بینالمللی کار تحت عنوان «بازرسی شرایط کاری درکشتیها: رهنمودهای اجرایی» به کار خواهد بست.
3-2 - هر سازمان، آن دسته از اسناد مربوطی را که نافذ بوده و دولت متبوع سازمان، عضو آن میباشد، به کار خواهد بست. در مورد اصلاحیههای اسنادمربوط، هر سازمان آن دسته از اصلاحیههایی را که نافذ هستند و دولت متبوع آن سازمان، آنها را پذیرفته است، به کار خواهد بست. سند اصلاح شده، پس از آن «سند مربوط» برای آن سازمان محسوب خواهد شد.
4-2 - هنگام بازرسی کشتی با پرچم کشوری غیر عضو کنوانسیون یا اصلاحیه سند مربوط، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، سازمانهایعضو چنین کنوانسیون یا اصلاحیه «سند مربوط» تضمین خواهد نمود که رفتار با کشتی مزبور و خدمه آن مساعدتر از رفتار با کشتیهای دارای پرچم کشور عضو کنوانسیون یا «سند مربوط» نخواهد بود.
5-2- در مورد کشتیهای با اندازه غیرمعمول سازمانها آن دسته از الزامات اسناد مربوط را که قابل اعمال هستند اجرائ خواهند کرد و تا حدی که سند مربوط اعمال نمیشود، با توجه ویژه به بخش (5) پیوست (2)، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از این که کشتیهای مزبور خطری آشکار برای ایمنی، بهداشت یا محیط به شمار نمیآیند، انجام خواهند داد.

بخش 5 - نقض الزامات عملیاتی:
سازمانها بنا به تقاضای سازمان دیگر، تلاش خواهند کرد مدارکی دال بر نقض احتمالی الزامات عملیاتی مندرج در ماده (10) مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی) و کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتیها، مورخ 1973میلادی (1353 هجری شمسی) که توسط پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) اصلاح شده فراهم آورند. در صورت نقض احتمالی الزامات عملیاتی مانند تخلیه مواد مضر، سازمان، بنا به درخواست سازمان دیگر، بندری که کشتی مظنون به نقض الزامات مزبور در آن متوقف است، مورد بازدید قرار میدهد تا اطلاعاتی را به دست آورده و در صورت اقتضائ از مواد آلوده کننده مورد ادعا نمونه برداری کند. در موارد یاد شده در این ماده، سازمان درخواست کننده باید اعلام کند که کشور صاحب پرچم کشتی، پیشاپیش از موارد نقض گزارش شده، مطلع شده است.

8- هر دعوی جبران خسارت آلودگی می تواند بطور مستقیم بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسوولیت مالک درخصوص خسارت آلودگی تضمن مالی اعطائ نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسوولیت خود به موجب بند (2) ماده (5) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسوولیتهای مذکور در بند (1) ماده (5) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک، حق استناد به آنها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوی مالک علیه او می توانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.

ماده 8
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی بموجب ظرف (3) سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از (6) سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت (6) ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.

ماده 9
1- هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (2) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.
2- هر یک از دولتهای متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاههای آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخودار می باشند.
3- پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (5) ایجاد شد، فقط دادگاههای کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسایل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.

ماده 10
1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبدائ لازم الاجرائ بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:
الف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا
ب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.
2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجرائ خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.

ماده 2 - هر یک از طرفین متعهد میشوند تا از توسل به زور و تهدید در روابط فیمابین پرهیز نموده و اجازه ندهند تا از سرزمینشان برای تجاوز وعملیات خرابکاری و تجزیه طلبی علیه طرف دیگر استفاده گردد.

ماده 3 - چنانچه یکی از طرفین مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد، طرف دیگر ملزم میباشد از هرگونه مساعدت نظامی و یا کمکهای دیگر بهمتجاوز که موجبات ادامه تجاوز را فراهم میآورد، خودداری نموده و سعی نماید تا اختلافات به وجود آمده براساس منشور سازمان ملل متحد و اصولکلی حقوق بینالملل حل و فصل گردد.

ماده 6 - طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلا مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینههای حمل و نقل، انرژی منجمله :استفاده صلح جویانه از انرژی هستهای، احداث نیروگاههای اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت خواهند نمود.

ماده 8 - طرفین تماسهای گسترده و نزدیک بین مردم دو کشور و همچنین گسترش همکاری بین سازمانهای اجتماعی، بنیادها، سازمانهای مذهبی وتشکلهای اجتماعی جوانان، زنان و غیره را فراهم میآورند.
هر یک از طرفین متقابلا اقداماتی را به منظور تسهیل در ارایه روادید برای شهروندان طرف دیگر در چارچوب تماسهای توریستی، اقتصادی، تجاری،علمی، فناوری و فرهنگی به عمل میآورند.

ماده 12 - طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینهها در دریای خزر، معاهده بین ایران وجمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شورویسوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 و نامههای ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر میدانند.
رژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمیشناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوبهای حقوقی لازم در زمینههای ماهیگیری وپرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه میدهند.

ماده 16 - طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح، کاهش و در نهایت حذف انواع سلاحهای کشتار دستهجمعی تشریک مساعی مینمایند. دراین راستا، دو کشور رایزنیهای منظمی را به منظور هماهنگی تلاشها در زمینه امنیت بینالمللی، عدم گسترش و کنترل صادرات انجام داده و خواهند داد.

ماده 17 - طرفین در زمینه محیط زیست از طریق مبادله تجارب در استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعمیم تکنولوژیهای مناسب از لحاظ زیستمحیطی و انجام اقدامات مربوط به حفظ و احیائ محیط زیست همکاری مینمایند.
طرفین به یکدیگر در حد امکان برای پیشگیری از بلایای طبیعی و برطرف کردن آثار آن مساعدت میورزند و در جهت تهیه استراتژیهای بینالمللی درزمینه حفظ محیط زیست تلاش خواهند نمود.

ماده 18 - طرفین به صورت دوجانبه و نیز سطح بینالمللی در راستای ریشهکن نمودن تروریسم بینالمللی و مبارزه با گروگانگیری، جنایت، حمل ونقل غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق اسلحه و میراثهای فرهنگی و تاریخی و سایر اشیائ گرانبها همکاری مینمایند.

ماده 31 - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقول وزارت جهاد کشاورزی که در رابطه با شغل اعضائ یا بهر دلیل دیگری تحویل افراد میشود با آنان بوده و چنانچه مالی خسارت ببیند و یا از بین برود مطابق دستورالعملی که بتصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.در صورت اعتراض و یا عدم تمکین مقصر، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 35 - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید.
با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس مینماید.
مسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تایید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تاکید ورزید و کتبا مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت اموراقتصادی و دارایی گزارش میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام مینماید

ماده 7
1-
با رعایت به مقررات آتی این ماده، هر دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب ماده (4) این کنوانسیون منحصرا در دادگاهی اقامه خواهد شد که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) جهت رسیدگی به دعاوی به عمل آمده علیه مالکی که به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن کنوانسیون مسوول جبران خسارت آلودگی ناشی از سانحه مربوطه بوده یا می توانسته باشد، صلاحیتدار شناخته شده است.
2- هر دولت متعاهد اطمینان خواهد داد که دادگاههای آن از صلاحیت لازم برای طرح دعاوی موضوع بند (1) علیه صندوق برخوردار می باشند.
3- چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک کشتی یا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) اقامه شده باشد، چنین دادگاهی در مورد هرگونه دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) این کنوانسیون در رابطه با همان خسارت صلاحیت انحصاری خواهد داشت. با این همه، چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی به موجب کنوانسیون مسوولیت (1992) نزد دادگاهی در یک کشور متعاهد به کنوانسیون مسوولیت (1992) که متعاهد به کنوانسیون حاضر نمی باشد اقامه شود، هر دعوای علیه صندوق به موجب ماده (4) این کنوانسیون بایستی به انتخاب مدعی یا نزد دادگاه دولتی اقامه شود که مرکز اصلی صندوق در آنجا قرار دارد یا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به این کنوانسیون که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) صالح می باشد.
4- هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جریان دادرسی که براساس ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) در دادگاه صالح آن دولت علیه مالک کشتی یا ضامن او اقامه شده است، تضمین خواهد نمود.
5- به جز مواردی که در بند 6 به نحو دیگری مقرر شده، صندوق به وسیله حکم یا تصمیم جریانهای دادرسی که یک طرف آن نبوده یا هر روش حل و فصل دیگری که یک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
6- بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوایی به موجب کنوانسیون مسوولیت (1992) برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک یا ضامن او نزد دادگاه صالح یک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر یک از طرفین دادرسی باید طبق قانون ملی آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جریان دادرسی مطلع نماید. چنانچه چنین اطلاعیه ای بر اساس تشریفات قانونی دادگاه صالح و در مقطعی از زمان و به شکلی که صندوق عملا قادر به مداخله به عنوان یک طرف جریان دادرسی بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمی که توسط دادگاه در چنین جریان دادرسی صادر گردد، پس از قطعی شدن در دولتی که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام آور خواهد شد. بدین معنی که حقایق و یافته های مذکور در حکم نبایستی از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گیرند حتی اگر صندوق عملا در جریان رسیدگی، مداخله ای ننموده باشد.

ماده 8
با رعایت هر گونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (5) ماده (4) اتخاذ می شود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (1) و (3) ماده (7) صالح است، چنانچه در دولت مبدا لازم الاجرائ شده و امکان اعمال تجدید نظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد بر اساس همان شرایطی که در ماده (10) کنوانسیون مسوولیت (1992) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته و لازم الاجرائ خواهد بود.

ماده 34
1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.
2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.
3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.
4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.
5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.
6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد.
7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.

ماده 35
دعاوی جبران خسارت طبق ماده (4) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازم الاجرائ شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق نمی باشد.

ماده 2- دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مجازند از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضای هیات علمی دانشکدههای گروه پزشکی و شاغلان رشتههای پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل آنان رابه عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند.

تبصره 2 - دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره 3- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی(سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره  در اجرای ماده (15) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

3 اهداف اتحادیه شامل موارد زیر خواهد بود:
(1) ارتقائ رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاریهای اقتصادی منطقهای
(2) تاکید بر زمینههای همکاریهای اقتصادی که فرصتهای حداکثری را برای گسترش منافع مشترک و دستیابی به مزایای متقابل فراهم میآورد و بههمین منظور طراحی و اجرای پروژههای همکاریهای اقتصادی مربوط به تسهیلات تجاری، ارتقائ و آزادسازی، تشویق سرمایهگذاری خارجی، مبادلات علمی و فنی و گردشگری، اقدامات اشخاص حقیقی و ارایهدهندگان خدمات بهصورت غیرتبعیضآمیز و توسعه زیرساختها و منابع انسانی همانگونه که در برنامهکاری اتحادیه مشخص شده است.
(3) مشخص نمودن دیگر زمینههای همکاری که ممکن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد،
(4) در راستای ارتقائ آزادسازی (اقتصادی)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جریان آزادتر و ارتقائیافته کالا، خدمات، سرمایهگذاری و فناوری در منطقه
(5) بررسی تمامی امکانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع نمودن جریان تجارت در بین کشورهای عضو
(6) ترغیب تعاملات نزدیک تجاری و صنعتی، موسسات فرهنگی، اندیشمندان و مردم کشورهای عضو بدون هیچگونه تبعیضی در بین کشورهای عضو و بدون این که خدشهای بهتعهداتی وارد آید که در قبال سایر ترتیبات همکاریهای تجاری و اقتصادی منطقهای دارند.
(7) تقویت همکاری و گفتگو در بین کشورهای عضو در مجامع بینالمللی درخصوص مسایل اقتصاد جهانی و هر جایی که مطلوب باشد گسترش راهبردهای مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بین المللی درخصوص مسایل مورد علاقه متقابل و
(8) ارتقائ همکاریها در زمینه توسعه منابع انسانی بهویژه از طریق ارتباط نزدیکتر در بین موسسات آموزشی، دانشگاهها و سایر موسسات تخصصی کشورهای عضو

ماده واحده به دولت اجازه داده میشود در «طرح همکاری بازرسی دارویی» به شرح طرح پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

3 هدف این طرح با توجه به سلامت عمومی عبارت است از:
الف  ادامه و تقویت همکاری موجود میان مراجع شرکتکننده در خصوص بازرسی مربوط به ساخت فرآوردههای دارویی و فعالیتهای مرتبط با رویکرد حفظ اعتماد متقابل و ارتقائ تضمین کیفیت در بازرسیها
ب  فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل داوطلبانه اطلاعات و تجربیات
پ  هماهنگی آموزش متقابل برای بازرسین و نیز سایر افراد حرفهای شاغل در این زمینه
ت  ادامه تلاشهای مشترک در راستای بهبود و هماهنگ نمودن استانداردها و روشهای فنی در بازرسی از مراکز تولید فرآوردههای دارویی و آزمایش این محصولات در آزمایشگاههای کنترل رسمی
ث  ادامه تلاشهای مشترک جهت گسترش، یکنواختسازی و حفظ رویه تولید بهینه (جی.ام.پی)
ج  گسترش همکاری با سایر مراجع صلاحیتدار واجد شرایط لازم در سطح ملی به منظور بهکارگیری استانداردها و روشهای یکسان با رویکرد گسترش یکنواختسازی جهانی

ماده 36 فعالیت های اتحادیه توسط یک یا چند حسابرس، حسابدار رسمی، که به مدت سه سال انتخاب شده اند و این مدت قابل تمدید است نظارت می شود. این حسابرسان توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و در صورت تفویض اختیار آنها، به دلایل قانونی، فقط توسط این مجمع از کار برکنار می شوند. کلیه حسابرسان هیات حسابرسی را تشکیل می دهند.

ماده 37 حق نظارت حسابرسان بر همه فعالیت های اتحادیه نامحدود است. حسابرسان می توانند ساختمان ها، کتابها، نامه ها، صورتجلسات و به طور کلی همه یادداشت های اتحادیه را بازرسی کنند.

ماده 47  هیات مدیره اطمینان می دهد که هر ساله در سی و یکم دسامبر (دهم دی) فهرستی از همه اوراق بهادار قابل انتقال و داراییها و مسوولیتهای اتحادیه را به همراه پیوستی که بطور خلاصه همه تعهدات اتحادیه را علاوه بر بدهیهای رییسان، مدیران و حسابرسان اتحادیه نشان می دهد تنظیم کند. هیات مدیره همچنین حسابهای سالیانه شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و پیوستی که شامل یک سند جداگانه خواهد بود ارایه خواهد کرد. مدیران همچنین گزارشی برای ارایه صورتحساب مدیریت خود تنظیم می کنند. هیات مدیران این مدارک را به همراه گزارش مدیریت حداقل یک ماه قبل از مجمع عمومی به حسابرسان ارایه می کنند تا گزارشی را آماده کنند.

ماده 50  پس از کسر همه مقادیر مربوطه، هزینه های عمومی و کاهش ضروری ارزش، در هر مقدار مازاد مطلوب در ترازنامه، حداقل سالیانه پنجاه در صد (50%) به تشکیل اندوخته احتیاطی اختصاص می یابد. وقتی این بودجه برابر با یک دهم سرمایه اتحادیه باشد، این تخصیص دیگر ضروری نخواهد بود.
مجمع عمومی در مورد طرز استفاده از مقدار مازاد که ممکن است به یک اندوخته احتیاطی فوق العاده، یک بودجه اضطراری، بودجه ای برای استهلاک، یا یک نقل تراز به صفحه بعد اختصاص یابد تصمیم گیری می کند.

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود در«فدراسیون بین المللی آموزش اولیائ» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

ماده 1 تعریف
فدراسیون بین المللی آموزش اولیائ، سازمان بین المللی غیردولتی با مدت زمانی نامحدود است و به هیچ گونه رابطه سیاسی، قومی  نژادی یا فرقه ای، وابستگی ندارد.

ماده 2 اهداف فدراسیون
اهدف فدراسیون به شرح زیر است:
1 بررسی مشترک مسایل و مشکلات مطرح شده در تمدنهای مختلف به جهت انطباق و سازگاری حیات، روابط و آموزش خانوادگی با پیشرفت و تحول سریع افکار و شرایط موجود
2 انطباق نیازهای کشورهای مختلف در روشهای تجربی به لحاظ انجمن های اولیائ و سایر تشکیلاتی که به امر آموزش خانوادگی اشتغال دارند تا بدین منظور، اولیائ را از وظایف آموزشی خویش مطلع سازند و به آنها یاری رسانند.
3 تحقیق، مطالعه و مقایسه اصول و روشهای آموزش خانوادگی در چهارچوب آموزش مستمر در خصوص کودکان، جوانان و بزرگسالان، در مورد طرح آموزشی  تحصیلی بلوغ فردی و روابط اجتماعی
4 راهنمایی و جهت دهی این آموزش به سوی تعالی روحیه درک، همکاری، همیاری و صلح بین المللی و نیز راهنمایی در به کار گیری مشترک پیشرفت های علمی و فنی به سوی اهداف سازنده مثبت و منافع جهانی
5  هماهنگ سازی کوششها و تلاشهای انجمن های اولیائ و موسسات مشابه با سازمان های بزرگ بین المللی دولتی و غیردولتی

ماده 3 روشهای فعالیت
1 گردآوری انجمن های اولیائ و هر نهادی که از نظر فعالیت، اهدافی مشابه با این انجمن ها دارد و نیز حمایت از تاسیس انجمن های جدید اولیائ
2 برقراری تماسهای منظم و مستمر بین نمایندگان و هماهنگ سازی فعالیت های آنها توسط مجامع، گردهمایی ها واطلاعیه های مرتبط
3 سازماندهی مطالعات، پژوهش ها، گردهمایی ها، سمینارها، گردآوری متخصصین و نمایندگان مردمی از کشورهای مختلف در چهارچوب جهانی و منطقه ای
4 سازماندهی یا کمک به آموزش تربیتی  آموزشی والدین و گسترش آن در بخشهای بسیار مختلف آموزش روانشناسی تربیتی خانوادگی و اجتماعی
5  فراهم آوردن لوازم و تجهیزات آموزشی  پرورشی کاربردی در طرح بین المللی، همچون فیلمها، لوحهای فشرده، برنامه های تلویزیونی، نقاشی ها و تصاویر، عکسها و غیره
6  سازماندهی پخش و توزیع دستاوردهای حاصله از راه اعلام و انتشار کلیه راههای سمعی  بصری و نمایشگاههایی در مکانهای مختلف

ماده 5  امکانات مالی
امکانات مالی فدراسیون از موارد زیر نشات می گیرد:
1 حق عضویت واریز شده توسط اعضای فدراسیون که مبلغ آن به طور متناوب از سوی مجمع عمومی  به پیشنهاد شورای اداری  تعیین می گردد.
2 کمکهای مالی، کمکهای بلاعوض، کمکها و درآمدها با هر نوع ماهیتی مطابق با قوانین و مقررات رایج

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود در موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

3 بودجه سالانه و حق عضویت پیوسته
سهم نسبی اعضائ پیوسته از بودجه سالانه سازمان یا سایر مخارج تکمیلی سازمان باید در سطحی معادل پنجاه درصد (50%) از سهم نسبی آن بودجه یا مخارج هر یک از اعضائ دایم سازمان محاسبه گردد. هر گونه تغییر در شرایط لازم برای انتخاب به عنوان یک عضو پیوسته، تغییرات در حق عضویت یکباره اعضائ پیوسته، یا تغییرات درصدی سهم نسبی اعضائ پیوسته از بودجه سالانه یا مخارج تکمیلی مستلزم اتفاق آرائ حدنصاب تمام اعضائ دایمی حاضر در جلسه عمومی سالانه و همچنین اتفاق آرائ حدنصاب تمام نمایندگان اعضائ پیوسته حاضر در این جلسه می باشد. دوسوم نمایندگان اعضائ پیوسته حاضر در این جلسه از لحاظ رایگیری مذکور حد نصاب قانونی را تشکیل میدهند.

تبصره 1 چگونگی هزینه نمودن این اعتبار در کارگروهی با مسوولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر تصمیم گیری می شود.

تبصره 2 وزارت اطلاعات به عنوان مسوول کارگروه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 3 وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز سیزدهم آبان ماه منتشر نماید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه ها و تغییرات سازمانی هیات عامل صندوق بین المللی پول و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان دو میلیارد و شصت و نه میلیون و نهصد هزار (2.069.900.000) حق برداشت مخصوص افزایش دهد و به سطح سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (3.567.100.000) حق برداشت مخصوص ترمیم نماید و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول را مشتمل بر (15) بند به شرح پیوست مورد پذیرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله نماید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود در «اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت ودیعه مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

1) اقدامات قضایی علیه شرکت تنها در دادگاههای صلاحیتدار در قلمرو کشورهای عضوی قابل طرح خواهد بود که شرکت در آنها مقر، شعبه یا دفتری داشته باشد یا عاملی را جهت دریافت ابلاغات تعیین یا اوراق بهاداری را تضمین یا صادر کرده باشد.

ب ) در صورتی که تبعه محلی نباشند، از لحاظ محدودیتهای مهاجرتی، الزامات ثبت اتباع بیگانه، تعهدات خدمت نظام وظیفه و سایر تسهیلات مربوط به کنترل ارزی از همان مصونیتهایی برخوردار خواهند بود که هرکشور عضو به نمایندگان، مقامات و کارکنان همطراز سایر کشورهای عضو اعطائ میکند.

1) شرکت و داراییها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقتنامه تجویز شدهاند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف میباشند. شرکت همچنین از مسوولیت نسبت به وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض معاف است.

ماده 49  داوری
هرگاه بین شرکت و عضوی که عضویت آن پایان یافته است یا بین شرکت و هر عضو پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر پایان دادن به عملیات شرکت اختلافی بروز نماید، چنین اختلافی به یک دیوان داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد. یک داور توسط شرکت و داور دیگر توسط عضو ذیربط تعیین خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاریخ درخواست داوری اقدام خواهد کرد. داور سوم با توافق طرفین تعیین خواهد شد و درصورتی که طرفین نتوانند ظرف شصت روز با یکدیگر توافق کنند، داور سوم توسط دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تعیین خواهد شد، مقام مذکور همچنین داور یک طرف را که در مهلت مشخص شده فوق تعیین نشده باشد بنا به درخواست طرف دیگر تعیین خواهد کرد. چنانچه داوران نتوانند به اتفاق آرائ تصمیمی اتخاذ کنند، تصمیم براساس رای اکثریت سه داور اتخاذ خواهدشد و این تصمیم نهایی و برای طرفین الزامآور خواهد بود. در صورتی که طرفین درمورد نحوه دادرسی اختلاف نظر داشته باشند، داور سوم در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

الف - هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرائ می شود.

ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ - به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی - خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

تبصره – در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.

ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

تبصره 1- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجرائ شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 73- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رییسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده 75- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.

الف - توهین یا افترائ به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرائ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان

ب - توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ - جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7 / 6 / 1360

ت - جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

د - اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ - کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 است.

ماده 5- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

ث - ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

8- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و موسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن

ماده 2- دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض مینماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

ماده 3- دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام میکنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.

ماده 5- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات بهعملآمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره 3 - دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 5 - از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3 /1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389 نسخ می شود.

ماده واحده - به دولت (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت ) اجازه داده می شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، توافقات و روابط دوجانبه ، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان ، نیکاراگویه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه ، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیات وزیران اعلام خواهد داشت :
سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال1974میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال1993میلادی) و ارایه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی ).
تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی ).
نیکاراگویه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی ).
اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974میلادی ).

تبصره 2 - فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.

تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.

تبصره 4- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود.

تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود در «آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید.

ب ) سهم انرژیهای تجدیدپذیر در حفظ محیطزیست از طریق کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش جنگل زدایی به ویژه جنگل زدایی مناطق گرمسیری، کاهش بیابان زایی، و از بین رفتن تنوع زیستی، برای محافظت از شرایط آب و هوایی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی از جمله کاهش فقر و توسعه پایدار، دستیابی به عرضه انرژی و تامین امنیت آن، توسعه منطقه ای و مسوولیت بین نسلها

ب  آغاز بحث و تضمین تعامل با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و شبکه هایی در این زمینه و سایر زمینه های مرتبط

چ  تشویق و ترغیب تحقیق از جمله در مورد موضوعات اجتماعی  اقتصادی و تحکیم شبکههای تحقیقاتی، تحقیقات مشترک، توسعه و گسترش فناوریها

2 - به علاوه، آژانس اطلاعات را توزیع و آگاهی عمومی را در خصوص منافع و توان بالقوه عرضه شده از طریق انرژیهای تجدیدپذیر افزایش خواهد داد.

الف ) موقعیت ناظر از طرف مجمع به موارد زیر اعطائ می شود:
1 سازمانهای غیردولتی و بین دولتی فعال در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
2 امضائکنندگانی که اساسنامه را تصویب نکرده اند و
3 - متقاضیان عضویت که تقاضای عضویت آنها طبق جزئ (2) بند (ب) ماده (6) مورد تایید قرار گرفته است.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «انجمن بینالمللی پارکهای علمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

1 اهداف عام انجمن اساسا عبارتند از:
(1) تسهیل ارتباطات میان اعضای خود و ارتقائ سطح توسعه پارکهای علم و فناوری و نیز توسعه روشهایی که به وسیله آنها میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
(2) تسهیل تبادل تجربیات میان پارکها، از رهگذر کمک به آنها برای در اختیار یکدیگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملی و بینالمللی اعضائ
(3) ایجاد شبکههای همکاری میان بخشهای مختلف تاثیرگذار در دنیای پارکهای علم و فناوری و طرحهای مراکز رشد فناوری  بنیان، همچون کارآفرینان و موسساتی در زمینه علم، فناوری و صنعت
(4) تلاش برای اینکه انجمن در زمره معتبرین سازمانهای بینالمللی قرار گیرد.
(5) ایجاد و توسعه گسترهای از خدمات متنوع به منظور حمایت از اعضائ و پیشبرد اهداف انجمن (از قبیل انتشارات، دورههای آموزشی، بانکهای اطلاعاتی، استفاده از آخرین فنون ارتباطات راه دور و هر آنچه ممکن است مناسب تشخیص داده شود.)
(6) تبادل اطلاعات در خصوص ایجاد، توسعه و مدیریت پارکهای علم و فناوری یا پروژههای مشابه و ترغیب فعالیتهای آنها
(7) ترغیب به تبادل ایدهها و تجارب میان مسوولین پارکها، از رهگذر رسانیدن انجمن به جایگاه مهمترین انجمن بینالمللی، که در آن مدیران پارکها بتوانند طرحهای توسعهای و مشارکتهای ابتکاری جدید خود را ارایه نمایند.
(8) گسترش آگاهی عمومی و اجتماعی درباره نقش پارکهای علم و فناوری و سهم آنها در توسعه منطقهای، بهوسیله اطلاعات منظم و به روز درباره اهداف، پیشرفتها و نتایج
(9) ترغیب همه انواع ابتکارهایی که به ارتقائ شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کمک کند.

ماده 2- طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفا از طریق مسالمتآمیز و براساس منشور سازمان ملل متحد و نرم های حقوقی به رسمیت شناخته شده جهانی، حل و فصل خواهند نمود.

ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه گذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.
طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرائ توافقات بهعمل آمده را مورد حمایت قرار میدهند.

ماده 4- طرفین مناسبات خود را به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینههای مختلف از جمله صدور خدمات فنی- مهندسی، ساخت، پتروشیمی، ماشینسازی، عمران، حمل و نقل ، صنایع و انتقال تکنولوژی گسترش خواهند داد.

ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.

ماده 9- طرفین در راستای توسعه همکاریهای پارلمانی فیمابین، ضمن افزایش رایزنی مداوم در سطوح عالی کمیسیون تخصصی پارلمانی و همچنین گروههای دوستی دوکشور را گسترش خواهند داد.

ماده 11- طرفین تلاشهای مشترک خود را برای ارتقائ نقش و فعالیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار چندجانبه در تامین صلح و امنیت جهانی و همچنین پیدا کردن راه حل منطقی در خصوص حل مسایل مهم بینالمللی انجام خواهند داد. در این رابطه طرفین همکاریهای خود را در چهارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی به کار خواهند گرفت.

ماده 12- طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف انواع سلاحهای کشتارجمعی است، مساعدت مینمایند در این راستا دو کشور رایزنیهایی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بینالمللی انجام خواهند داد.

ماده 13- طرفین بهصورت دو و چند جانبه در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی، جرایم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایههایی که از راههای غیرقانونی بدست آمدهاند، حمل و نقل وتجارت غیرقانونی اسلحه، موادمخدر و داروهای روانگردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری مینمایند.

ماده 14- طرفین مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی را مورد تاکید قرار داده و برای ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دموکراسی محسوب میگردند، مساعدت نموده و در راستای تامین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی میکنند، تلاش خواهند کرد و براساس معیارهای حقوق بینالمللی از آنها حمایت و دفاع خواهند نمود.

تبصره - جمهوری اسلامی ایران طبق بند(3) ماده(27) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(2) ماده(27) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرائ آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرائ کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.

ماده 10- معاملات بازرگانی
1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.
2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:
الف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا
ب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.
3- چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:
الف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و
ب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،
در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

ماده 11 - قرارداد های استخدام
1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.
2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:
الف- کارمند مورد نظر جهت ایفائ وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛
ب- کارمند مورد نظر:
(1) مامور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛
(2) مامور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛
(3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دایم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛
(4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
پ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقائ فرد در استخدام باشد.
ت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رییس دولت، رییس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.
ث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دایمی باشد؛ یا
ج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطائ می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.

ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال
یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:
الف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛
ب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا
پ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.

ماده 14- مالکیت معنوی و صنعتی
یک دولت نمی تواند، به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند:
الف- تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علایم تجاری، حق نسخه برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا
ب- نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزئ (الف) است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می باشد.

ماده 16- کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت
1- دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
2- بند (1) در مورد کشتی های جنگی یا امدادی و دیگر کشتی هایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلا تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، اعمال نخواهد شد.
3- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
4- بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتی های موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصارا برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمی گردد.
5- دولتها می توانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسوولیت محدود که در دسترس کشتی های خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند.
6- در صورتی که در دادرسی، موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارایه گواهی امضائ شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید به عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود.

تبصره 1 به هیات وزیران اجازه داده میشود با پذیرهنویسی یکصد و نود و دو (192) سهم به ارزش یک میلیون و نهصد و بیستهزار (1.920.000) دلار (از طریق انتقال سهام جمهوری اسلامی ایران در «برنامه تامین مالی صادرات» بانک توسعه اسلامی) به شرکت مذکور بپیوندد و در افزایش سرمایه آتی شرکت یادشده با تصویب هیات وزیران مشارکت نماید. تصویب این قانون مانع مشارکت بخش خصوصی نیست.

ماده 4  شخصیت حقوقی
شرکت دارای شخصیت حقوقی کامل و به خصوص دارای اهلیت کامل برای:
الف  انعقاد قرارداد
ب  تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول
پ  اقامه دعوی نزد دیوانهای داوری و دادگاهها، میباشد.

ت  کمک به گسترش فرصتهای سرمایهگذاری برای هدایت جریان وجوه دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی به سمت سرمایهگذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به منظور ارتقائ توان آنها در تجارت بین المللی

ب  سپردههای دولتها و موسسات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را قبول و از طریق وسایل و ابزارهای مختلف طبق اصول شریعت برای تامین مالی تجاری وجوه را تامین و بدین منظور وثیقه ای را که شرکت تعیین خواهد کرد تهیه خواهد نمود، مشروط بر این که جمع مبلغ بازپرداخت نشده وجوه تامین شده یا ضمانتهای داده شده توسط شرکت طبق عرف و استانداردهای حاکم بین المللی توسط هیات مدیره تعیین شود.

ت  با وجوهی که در عملیاتش مورد نیاز فوری نیستند و نیز وجوهی که برای مقاصد دیگر نگهداری میکند، طبق تصمیم هیات مدیره در اسناد و اوراق بهادار نقدینه سرمایهگذاری نماید.

ث  به هرگونه اقدام بازارسازی مبادرت نماید، اوراق بهاداری را که صادر یا تضمین یا در آنها سرمایهگذاری نموده است بخرد و یا بفروشد.

ماده 3 مراجع مرکزی
1 به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود.
2 مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه خواهد بود. مرجع مرکزی پادشاهی تایلند، کمیته بررسی انتقال زندانیان خواهد بود.
3 درخواست و پاسخ رسمی برای انتقال توسط مرجع مرکزی یک طرف از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع مرکزی طرف دیگر ارسال خواهد شد.

ماده 5  امتناع از انتقال
درخواست انتقال محکوم به موجب این معاهده در شرایط زیر رد خواهد شد:
1 چنانچه محکوم به دلیل جرمی به موجب قوانین کشور انتقالدهنده، در موارد زیر محکوم شده باشد:
 اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
 اقدام علیه رییس کشور یا هر یک از اعضائ خانواده وی
 اقدام علیه قوانین حافظ گنجینههای هنری ملی
2 چنانچه حکم، نهایی نباشد و سایر جریانات رسیدگی قانونی مربوط به جرم یا سایر جرایم در کشور انتقالدهنده در حال انجام باشد.
3 چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی هر یک از طرفین خدشه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی هر یک از طرفین باشد.

3 کشور انتقالدهنده اطلاعات زیر را برای کشور دریافتکننده فراهم خواهد نمود:
الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد وی، در صورت امکان
ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود
پ) بیان حقایقی که محکومیت بر مبنائ آنها صادر شده است.
ت) تاریخ پایان محکومیت، مدت زمان سپری شده از محکومیت توسط محکوم و هرگونه گواهی که وی به واسطه فعالیتهای انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پیش از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد.
ث) نسخه مصدق کلیه آرائ و احکام در ارتباط با محکوم و قانونی که موارد مزبور بر مبنائ آن صادر شدهاند.
ج) هرگونه اطلاعات اضافی درخواستی از سوی کشور دریافتکننده تا جایی که چنین اطلاعاتی برای انتقال محکوم و اجرای محکومیت وی اهمیت داشته باشد.

ماده 9 عبور محکومین
1 چنانچه هریک از طرفین نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور این محکوم از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از انتقال مذکور آگاه خواهد نمود.
2 هریک از طرفین در موارد زیر میتواند از دادن اجازه عبور امتناع نماید:
الف) چنانچه محکوم از اتباع آن باشد؛ یا
ب) چنانچه فعلی که حکم بر مبنائ آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم کیفری تلقی نشود.

3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیه ها قرار می دهد.

تبصره 1 - سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می گردد.
تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند) تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

4 - تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

10 - اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.

23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و موسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.

25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیات دولت.

27 - همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.

ماده 67 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیات رییسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیات رییسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.

ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند.

ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

تبصره - اگر هیات مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «سازمان منطقهای دریای پاک» به شرح موافقتنامه ضمیمه و پیوستهای آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید.

تبصره - در مواردی که مدیر عامل از خارج انتخاب میشود داشتن شرایط بندهای 4 و 5 ماده 9 الزامی نیست.

2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی.

1 - ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضائ آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2 - ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

ماده 51 - شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارایه دهند:
1 - صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضائ و هیات مدیره منتخب و بازرسان.
2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
3 - درخواست کتبی ثبت.
4 - طرح پیشنهادی و ارایه مجوز وزارت تعاون.
5 - رسید پرداخت مقدر لازم التادیه سرمایه.
6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضائ و بستانکاران برسد.

تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.

تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.

تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آییننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

ماده 56 - در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

3- ارایه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضائ و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

ماده 60 - هیات رییسه اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضائ تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.

تبصره 2 تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

ماده 10 قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را ظرف سه ماه به هیات اعلام نماید.

ماده 33 مدیریت مالی
1 مجمع باید از اصول حسابداری پذیرفته شده بینالمللی و قواعد حسابداری کشور میزبان تبعیت نماید و تضمین کند که دفاتر مالی و سوابق، قانونی، دقیق و کامل باشند.
2 هرساله حسابهای مجمع توسط شرکت حسابرسی به رسمیت شناخته شده بینالمللی بررسی خواهد شد.
3 بیمه، رفاه و سایر مزایای استخدامی کارکنان مجمع طبق مقررات حاکم کشور میزبان خواهد بود.

ماده 35 روش انحلال
مجمع به روشهای زیر منحل خواهد شد:
1 قطعنامه انحلال مجمع باید توسط هیاتمدیره تصویب و به نشست عمومی ارایه شود.
2 قطعنامه انحلال مجمع، طبق قطعنامه مصوب هیاتمدیره باید به تصویب نشست عمومی برسد و
3 اداره ثبت کشور میزبان باید از قطعنامه نشست عمومی مطلع شود.
قبل از انحلال مجمع، به منظور تسویه تمامی داراییها و مسوولیتهای مجمع، طبق عرف بینالملل و قوانین و مقررات حاکم کشور میزبان، کارگروه انحلال تشکیل خواهد شد. چنانچه وجوهی باقی مانده باشد پس از پرداخت تمامی دیون و عودت حق عضویتها، تحت نظارت اداره ثبت، تقسیم خواهد شد و یا در رابطه با فعالیتهای مربوط چشمانداز مجمع هزینه خواهد شد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت کمک هزینه و هزینههای اشتراک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره 2 هرگونه کمک بر اساس ماده (10) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 23 شورا حق راهنمایی و مدیریت انجمن را دارد. شورا نماینده انجمن در اقدامات قضایی و سایر موارد است. شورا نماینده انجمن به عنوان خواهان یا خوانده در هر رسیدگی قضایی است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالی که باید در رسیدگیهای قضایی انجام شود، تصمیمگیری مینماید. وکالت برای نمایندگی انجمن در دادگاه میتواند به دبیر کل داده شود. شورا برای هر اقدام از هر نوع که مربوط به هر دو جنبه مدیریت و سیاستگذاری باشد صلاحیت دارد و به خصوص برای واگذارکردن هر مال منقول و غیرمنقولی، بدون هزینه یا در قبال مابهازائ برای ثبت هر نوع رهن یا فکرهن، برای گرفتن یا دادن قرض و پیشبینی شرط، برای عهدهدار شدن هر اقدام تجاری یا بانکی. شورا گزارش مدیریت خود را به مجمع عمومی ارایه میدهد.

ماده 30 به جز در مواردی که انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضایی انجام میشود، تصمیمگیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه میتواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعالترین طرف توسط مراجع قضایی مشخص شده باشند.

تبصره 1 از تاریخ لازمالاجرائ شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حقالتدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آییننامه اجرایی این قانون به کار اشتغال مییابند.

تبصره 3 آییننامه اجرایی این قانون براساس شاخصهایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده واحده  به دولت اجازه داده میشود در «فدراسیون بینالمللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.

الف – تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.

ماده 2- اعضای هیات مدیره و مدیره عامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.
احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24 /4 /1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می شود.

ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10 %) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.

ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 12  کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.