[
{
"id": "qs695132",
"html": "۱ بند (۱) ماده (۶) پروتکل ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۱۳۷۱ هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹ میلادی برابر با ۱۳۴۸ هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: \nعبارت «سه میلیون (۳ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) واحد محاسبه» به عبارت «چهار میلیون و پانصد و ده هزار (۴ ٫ ۵۱۰ ٫ ۰۰۰) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. \nعبارت «چهارصد و بیست (۴۲۰) واحد محاسبه» به عبارت «ششصد و سی و یک (۶۳۱) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. \nعبارت «پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار (۵۹ ٫ ۷۰۰ ٫ ۰۰۰) واحد محاسبه» به عبارت «هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار (۸۹ ٫ ۷۷۰ ٫"
},
{
"id": "qs821448",
"html": ""
},
{
"id": "qs821449",
"html": "تبصره ۴ - ضوابط آموزشی مشترکا توسط وزارتخانه‌های بهداری و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs821450",
"html": "تبصره ۵ - پنج سال اولیه بعد از فراغت از تحصیل افراد مذکور منحصرا در اختیار وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs821451",
"html": ""
},
{
"id": "qs821452",
"html": "تبصره ۷ - وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs821453",
"html": "تبصره ۸ - افراد مذکور در این قانون می‌توانند پس از انجام ۶ سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه‌ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت می‌کنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینه‌های مورد نیاز‌برگزاری آزمونهای اختصاصی اشاره‌شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت‌نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs761331",
"html": "ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs761332",
"html": "تبصره ۱ - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد: \nالف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت‌شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. \nب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده‌اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته می‌شوند. \nضمنا بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب ۲۴ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب"
},
{
"id": "qs761333",
"html": ""
},
{
"id": "qs764288",
"html": "ماده واحده - آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (در مواردی) می‌باشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین انقلاب اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs764289",
"html": ""
},
{
"id": "qs764290",
"html": "تبصره ۲ - افراد خانواده شهدا و معلولین از لحاظ این قانون عبارتند از همسر فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر که به تشخیص و معرفی بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs761954",
"html": ""
},
{
"id": "qs761955",
"html": "ماده ۴ – زمینه سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل نه شرقی، نه غربی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs761956",
"html": "ماده ۵ - صدا و سیما"
},
{
"id": "qs761963",
"html": ""
},
{
"id": "qs761965",
"html": ""
},
{
"id": "qs761971",
"html": "ماده ۱۹ - در کلیه برنامه‌ها بویژه اخبار، مسایلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست. \nالف - جزء اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور محسوب شود و یا بر اثر انتشار مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد. \nب - تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروه‌ها و جمعیتها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است. \nج - پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا …» \nد - انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد. \nه - برای گروه‌های منحرف و ضدانقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد. \nو - به روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست لطمه وارد کند یا موجب اخلال در روابط خارجی ایران"
},
{
"id": "qs761975",
"html": ""
},
{
"id": "qs761984",
"html": ""
},
{
"id": "qs761985",
"html": ""
},
{
"id": "qs761988",
"html": ""
},
{
"id": "qs761990",
"html": ""
},
{
"id": "qs761991",
"html": ""
},
{
"id": "qs761995",
"html": "ماده ۴۰ - در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما"
},
{
"id": "qs761996",
"html": ""
},
{
"id": "qs762002",
"html": ""
},
{
"id": "qs762006",
"html": ""
},
{
"id": "qs762017",
"html": ""
},
{
"id": "qs762018",
"html": ""
},
{
"id": "qs762022",
"html": ""
},
{
"id": "qs762023",
"html": ""
},
{
"id": "qs762024",
"html": ""
},
{
"id": "qs762025",
"html": "ماده ۶۵ - تلاش در جهت حفظ وحدت و هماهنگی کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs762613",
"html": "۲ - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران"
},
{
"id": "qs762615",
"html": "۴ - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام‌شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs823123",
"html": ""
},
{
"id": "qs833198",
"html": "تبصره ۲ - مالک یا مالکین وسایل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را بانضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs833199",
"html": ""
},
{
"id": "qs833202",
"html": "تبصره ۶ - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند. \nآییننامه نحوۀ انجام این همکاری توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs833203",
"html": "تبصره ۷ - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسایل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل وهمچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسایل نقلیه مزبور‌نسبت به پرداخت مالیاتهای تأدیه نشده مسیولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs833204",
"html": "تبصره ۸ - ارایه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل از‌ارایه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع می‌باشد. مسیولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs833212",
"html": "۴ - مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی مأخذ ۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs833213",
"html": "۵ - مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظایر آنها) بر مأخذ ۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs833215",
"html": "ماده ۴ - نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توأم با انتقال قطعی ملک انجام شود بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را‌مستقیما از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند. \n۱ - در تهران ۲۰۰۰۰۰ ریال. \n۲ - در شهرهای اصفهان - مشهد - تبریز - کرج ۱۵۰۰۰۰ ریال. \n۳ - در شهرهای شیراز - ساری - رشت - اهواز - اراک - کرمان - بندر عباس - ارومیه - یزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوین - قم ۱۰۰۰۰۰ ریال. \n۴ - در شهرهای زاهدان - باختران - خرم‌آباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل ۵۰۰۰۰"
},
{
"id": "qs833216",
"html": "تبصره ۱ - انتقال دهندگان حق‌الامتیاز مکلف است مالیات متعلق را بحساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف با‌انتقال دهنده متضامنا مسیول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs833218",
"html": ""
},
{
"id": "qs833219",
"html": "تبصره ۴ - در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs833224",
"html": "تبصره - حکم این ماده مانع از مراجعه مودی"
},
{
"id": "qs834341",
"html": "تبصره ۱ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۵ / ۰ ٪) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان"
},
{
"id": "qs834346",
"html": "تبصره ۱ وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs834350",
"html": "تبصره به هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs834351",
"html": "ماده ۶ شرکتهای تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری"
},
{
"id": "qs834352",
"html": "ماده ۷ به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکتها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (۳۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ / ۷ / ۱۳۷۷"
},
{
"id": "qs834360",
"html": ""
},
{
"id": "qs834425",
"html": ""
},
{
"id": "qs834430",
"html": ""
},
{
"id": "qs834433",
"html": ""
},
{
"id": "qs834434",
"html": ""
},
{
"id": "qs834438",
"html": "ماده ۳ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصۀ آن به اداره ثبت محل"
},
{
"id": "qs834440",
"html": ""
},
{
"id": "qs834441",
"html": ""
},
{
"id": "qs834442",
"html": ""
},
{
"id": "qs834443",
"html": ""
},
{
"id": "qs834444",
"html": "۵ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs834446",
"html": "ماده ۵ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارایه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs834454",
"html": ""
},
{
"id": "qs834455",
"html": ""
},
{
"id": "qs834456",
"html": ""
},
{
"id": "qs834459",
"html": "ماده ۱۳ پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ناظر درصورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارایه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قایم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs834460",
"html": "ماده ۱۴ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفا اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ ٪» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی"
},
{
"id": "qs834461",
"html": ""
},
{
"id": "qs834462",
"html": ""
},
{
"id": "qs834465",
"html": ""
},
{
"id": "qs834466",
"html": "ماده ۲۰ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت\nراه\nو شهرسازی و وزارت دادگستری"
},
{
"id": "qs834467",
"html": "ماده ۲۱ پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. \nمطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs834468",
"html": ""
},
{
"id": "qs834469",
"html": ""
},
{
"id": "qs834470",
"html": "تبصره جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت\nراه\nو شهرسازی"
},
{
"id": "qs834471",
"html": "ماده ۲۴ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر"
},
{
"id": "qs834472",
"html": "ماده ۲۵ آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت\nراه\nو شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs827216",
"html": "ماده واحده - بموجب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه ۵۸ / ۷ / ۸ [۱۳۵۸] شورای انقلاب اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق تصویب‌نامه مورخ ۶۰ / ۳ / ۱۳ [۱۳۶۰] شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (شمال شرقی‌تهران) و اراضی سلیمانیه (جنوب شرقی تهران"
},
{
"id": "qs827217",
"html": "تبصره ۱ - وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs827219",
"html": "تبصره ۳ - واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهران"
},
{
"id": "qs846708",
"html": ""
},
{
"id": "qs756424",
"html": "تبصره ۷ - وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه کمیته‌های انقلاب اسلامی را به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs759116",
"html": ""
},
{
"id": "qs759117",
"html": ""
},
{
"id": "qs767087",
"html": "تبصره ۲ - کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون"
},
{
"id": "qs768800",
"html": "ماده ۱ - برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و‌نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورایی بنام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها"
},
{
"id": "qs768801",
"html": "ماده ۲ - انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور"
},
{
"id": "qs768802",
"html": "تبصره ۱ - انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور"
},
{
"id": "qs768803",
"html": "تبصره ۲ - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs768814",
"html": ""
},
{
"id": "qs768816",
"html": "تبصره - مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها"
},
{
"id": "qs768818",
"html": ""
},
{
"id": "qs768819",
"html": ""
},
{
"id": "qs768821",
"html": ""
},
{
"id": "qs768823",
"html": ""
},
{
"id": "qs768838",
"html": ""
},
{
"id": "qs768841",
"html": ""
},
{
"id": "qs768842",
"html": ""
},
{
"id": "qs768843",
"html": ""
},
{
"id": "qs768845",
"html": "ماده ۲۱ - بمنظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل می‌گردد. \n۱ - نماینده شورای عالی قضایی\n۲ - نماینده وزارت کشور\n۳ - نماینده شورایعالی استانها"
},
{
"id": "qs768848",
"html": "تبصره ۳ - شورای منحل شده"
},
{
"id": "qs768849",
"html": "تبصره ۴ - در صورتیکه طبق مقررات قانونی هر یک از شوراها منحل شود وزارت کشور باید ظرف مدت ۳ ماه انتخابات را تجدید نماید و تا انتخابات بعدی وزارت کشور"
},
{
"id": "qs768870",
"html": ""
},
{
"id": "qs768871",
"html": ""
},
{
"id": "qs768872",
"html": ""
},
{
"id": "qs768873",
"html": "۴ - همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راه‌های فرعی و روستایی و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دهستان"
},
{
"id": "qs768874",
"html": ""
},
{
"id": "qs768875",
"html": ""
},
{
"id": "qs768876",
"html": ""
},
{
"id": "qs768878",
"html": "۹ - همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs768884",
"html": ""
},
{
"id": "qs768885",
"html": ""
},
{
"id": "qs768886",
"html": ""
},
{
"id": "qs768887",
"html": ""
},
{
"id": "qs768889",
"html": ""
},
{
"id": "qs768891",
"html": ""
},
{
"id": "qs768905",
"html": "۱ - مادامی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور"
},
{
"id": "qs768907",
"html": ""
},
{
"id": "qs768909",
"html": ""
},
{
"id": "qs768910",
"html": ""
},
{
"id": "qs768937",
"html": "ماده ۴۷ - شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استانها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs768939",
"html": "ماده ۴۹ - شورای عالی اسلامی استانها"
},
{
"id": "qs768940",
"html": "ماده ۵۰ - شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاه‌های مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی"
},
{
"id": "qs769692",
"html": "تبصره ۱ - سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs769695",
"html": "تبصره ۴ - آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs770997",
"html": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs770998",
"html": "تبصره ۱ - میزان مبالغ قابل دریافت بابت خدمات فوق بر اساس تعرفه‌های مشابه دولتی و ساعات کار انجام‌شده و سایر هزینه‌ها بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs770999",
"html": ""
},
{
"id": "qs133719",
"html": "ماده ۲ - دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بینالمللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs226103",
"html": ""
},
{
"id": "qs226113",
"html": ""
},
{
"id": "qs226114",
"html": ""
},
{
"id": "qs226115",
"html": ""
},
{
"id": "qs226116",
"html": ""
},
{
"id": "qs226117",
"html": ""
},
{
"id": "qs226123",
"html": ""
},
{
"id": "qs226124",
"html": ""
},
{
"id": "qs226125",
"html": ""
},
{
"id": "qs226149",
"html": "ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران"
},
{
"id": "qs226150",
"html": "ماده ۱۳ - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران"
},
{
"id": "qs226157",
"html": "ماده ۱۶ - وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود. \nمعاونان نخست‌وزیر، رییس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲"
},
{
"id": "qs226159",
"html": "ماده ۱۷ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران"
},
{
"id": "qs226164",
"html": "ماده ۱۸ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs226165",
"html": ""
},
{
"id": "qs226166",
"html": "ماده ۲۰ - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs226169",
"html": "ماده ۲۱ - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs226170",
"html": "تبصره ۱ - رسیدگی دیوان عدالت"
},
{
"id": "qs226171",
"html": "تبصره ۲ - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲ / ۷ / ۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs226172",
"html": "ماده ۲۲ - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می‌نماید. هیأت عالی نظارت"
},
{
"id": "qs226180",
"html": "تبصره ۴ - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم‌شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت"
},
{
"id": "qs226181",
"html": "ماده ۲۳ - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs226184",
"html": "ماده ۲۶ - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs226185",
"html": "ماده ۲۷ – آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs221403",
"html": ""
},
{
"id": "qs221413",
"html": "ماده ۳۷ - تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رییس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس"
},
{
"id": "qs221419",
"html": "ماده ۴۳ - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال ۱۳۵۹ به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقبا لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs195665",
"html": "ماده ۳ - مسیر کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی‌الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع‌شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs195667",
"html": "ماده ۴ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علایم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. \n\nوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدامات مندرج در ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن- مصوب ۱۳۴۹"
},
{
"id": "qs195668",
"html": "ماده ۵ - آییننامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs195948",
"html": "ماده واحده- کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای موزه‌های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه أخذ و به حساب خزانه واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs205644",
"html": "تبصره ۵ - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای"
},
{
"id": "qs205645",
"html": "ماده ۲ - صدور پروانه تولید برای کارگاه‌های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دایم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده‌اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs205646",
"html": "ماده ۳ - هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸"
},
{
"id": "qs201944",
"html": ""
},
{
"id": "qs201945",
"html": "ماده ۱۰ - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201946",
"html": "تبصره ۱ - کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201947",
"html": "تبصره ۲ - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریۀ کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201948",
"html": "تبصره ۲ - آیین نامۀ اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201949",
"html": ""
},
{
"id": "qs201950",
"html": "ماده ۱۲ - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه‌های دام و طیور، در ردیفهای بودجۀ سالانۀ کشور پیش‌بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار اینگونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رییس کمیسیون)، رییس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتۀ تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201951",
"html": "ماده ۱۳ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs201953",
"html": "ماده ۱۵ - به منظور ساماندهی امور مشاوره‌ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوۀ عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانۀ تأسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. \nآییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
},
{
"id": "qs201955",
"html": "تبصره - صدور پروانۀ بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام‌شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهدۀ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانۀ بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهدۀ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. \nدر صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
},
{
"id": "qs201956",
"html": "ماده ۱۷ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور"
},
{
"id": "qs201957",
"html": "ماده ۱۸ - وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201958",
"html": "ماده ۱۹ - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی"
},
{
"id": "qs201959",
"html": "ماده ۲۰ - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه‌ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ (خوراکی و نطفه‌دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۶۸"
},
{
"id": "qs201960",
"html": "ماده ۲۱ - کلیۀ محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاه‌های کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهدۀ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs226069",
"html": ""
},
{
"id": "qs226070",
"html": "تبصره ۱ - هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی"
},
{
"id": "qs226071",
"html": ""
},
{
"id": "qs226072",
"html": "ماده ۲ - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی"
},
{
"id": "qs226075",
"html": "ماده ۳ - برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت"
},
{
"id": "qs211750",
"html": "ماده ۴ - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211753",
"html": ""
},
{
"id": "qs211754",
"html": "تبصره ۱ - در صورتیکه هر یک از دستگاه‌های فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211755",
"html": "تبصره ۲ - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفا پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211756",
"html": "ماده ۵ - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تعهد استخدامی می‌نمایند، در صورتی که حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می‌باشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211757",
"html": "ماده ۶ - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی می‌توانند صرفا با رعایت مفاد ماده ۴ این قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211761",
"html": "تبصره - استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ خواهد بود و استفاده از تبصره ۶۰ برای وزارتخانه‌های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs211762",
"html": "ماده ۷ - استخدام در سایر دستگاه‌ها برای مشاغلی که بموجب تبصره ۶۰ ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده ۴ این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج می‌گردند (به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211763",
"html": ""
},
{
"id": "qs211766",
"html": ""
},
{
"id": "qs211769",
"html": "ماده ۱۰ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211780",
"html": "ماده ۲ - وظایف نظام بانکی عبارتند از: \n۱ - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. \n۲ - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. \n۳ - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. \n۴ - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران"
},
{
"id": "qs211790",
"html": ""
},
{
"id": "qs211797",
"html": "ماده ۸ - بانکها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211799",
"html": ""
},
{
"id": "qs211800",
"html": ""
},
{
"id": "qs211802",
"html": ""
},
{
"id": "qs211803",
"html": ""
},
{
"id": "qs211804",
"html": ""
},
{
"id": "qs211808",
"html": "ماده ۱۴ - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs211809",
"html": ""
},
{
"id": "qs211810",
"html": ""
},
{
"id": "qs211811",
"html": ""
},
{
"id": "qs211821",
"html": ""
},
{
"id": "qs211826",
"html": ""
},
{
"id": "qs211827",
"html": ""
},
{
"id": "qs211829",
"html": "ماده ۲۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs204756",
"html": "ماده ۱ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداریها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت\nراه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs204758",
"html": "ماده ۲ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگانها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد. \n\nادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs204759",
"html": "ماده ۳ - به وزارت\nراه\nو شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد (۳۵ ٪) ارزش کاربری مسکونی تفکیک‌شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد. \nطرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) و نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
},
{
"id": "qs204760",
"html": "ماده ۴ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs204761",
"html": "ماده ۵ - وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs204762",
"html": "ماده ۶ - منابع مورد نیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs204763",
"html": "ماده ۷ - در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین‌شده ننماید، دولت می‌تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs204764",
"html": "ماده ۸ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs212281",
"html": "تبصره ۱ - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات راهسازی کشور به مدت ۶ سال تخفیف‌هایی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می‌گیرد: \n-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۷۳ حداکثر ۸۰ درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات\n-سال ۱۳۷۴ حداکثر ۶۰ درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال ۱۳۷۵ حداکثر ۵۰ درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \n-سال ۱۳۷۶ حداکثر ۴۰ درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. \nمقدار تخفیف‌های موضوع این تبصره طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs212282",
"html": "تبصره ۲ - به منظور کمک به بهبود محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یک درصد"
},
{
"id": "qs212284",
"html": "تبصره ۴ - ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می‌شود تا زمانی که ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی تخصیص می‌یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه‌التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه"
},
{
"id": "qs212285",
"html": "تبصره ۵ - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و قطعه‌های منفصل و قطعه‌های یدکی آنها، هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می‌نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه‌ای معادل ۵ / ۲ درصد"
},
{
"id": "qs212286",
"html": "تبصره ۶ – ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل‌دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs212287",
"html": "تبصره ۷ - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه‌های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs212288",
"html": "تبصره ۸ - ورود خودروها و ماشین‌آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs212291",
"html": "تبصره ۱۱ - به منظور ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه‌های خودرو هر سال معادل ۵ درصد از درآمد مالیاتی حاصل از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری که به همین منظور در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می‌گیرد. \nآییننامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs212292",
"html": "تبصره ۱۲ - مشخصات تعیین‌کننده انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بینالمللی که دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs212293",
"html": "تبصره ۱۳ - خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs212294",
"html": "تبصره ۱۴ - خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی که هیأت وزیران تصویب می‌کند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط، تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs212295",
"html": ""
},
{
"id": "qs201864",
"html": "۱ ۱ پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در تاریخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs201868",
"html": ""
},
{
"id": "qs201874",
"html": ""
},
{
"id": "qs201875",
"html": "ماده ۳ به منظور: \nالف سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. \nب هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون. \nج تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون. \n «شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمنهای علمی تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس‌جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه‌ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس‌جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs201879",
"html": ""
},
{
"id": "qs201880",
"html": ""
},
{
"id": "qs201881",
"html": "تبصره ۳ دبیرخانه این شورا بدون توسعه سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs201882",
"html": ""
},
{
"id": "qs201884",
"html": "الف وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201885",
"html": "ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs201886",
"html": "ج سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs201887",
"html": ""
},
{
"id": "qs201888",
"html": "ماده ۵ نظر به اینکه: \nالف مسؤولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ \nب مسؤولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت‌شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است؛ \nج مسؤولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته‌ای که به مصرف غذای انسان می‌رسد و همچنین مسؤولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری‌زا می‌باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs201892",
"html": "تبصره به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط‌زیست» و با معرفی این دستگاه‌ها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی»"
},
{
"id": "qs201893",
"html": ""
},
{
"id": "qs201895",
"html": ""
},
{
"id": "qs201896",
"html": "ب شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته بندی و برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملی ایمنی زیستی"
},
{
"id": "qs201902",
"html": ""
},
{
"id": "qs201903",
"html": ""
},
{
"id": "qs201904",
"html": ""
},
{
"id": "qs201905",
"html": ""
},
{
"id": "qs201906",
"html": "ماده ۱۱ مرجع (کانون ملی) موضوع ماده (۱۹) پروتکل، وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201919",
"html": "ح - حریم، به محدودۀ سرمایه‌های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «ه» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور"
},
{
"id": "qs201922",
"html": "تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور"
},
{
"id": "qs201923",
"html": "ماده ۳ - کلیۀ مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs201924",
"html": "ماده ۴ - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۴۶ که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (۲) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه‌های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201925",
"html": "ماده ۵ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201926",
"html": "تبصره ۱ - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه‌ای و یا کانونهای بیماری‌زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201929",
"html": "ب - سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه‌های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور"
},
{
"id": "qs201930",
"html": "ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی‌های اولیه توسط این سازمان اقدام می‌شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs201931",
"html": "د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs201932",
"html": "ه - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن، موافقت اصولی و یا پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می‌شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. \nدر صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
},
{
"id": "qs201933",
"html": "و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می‌شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201934",
"html": "تبصره ۳ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می‌باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201935",
"html": "تبصره ۴ - ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201937",
"html": "ماده ۶ - به منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه‌های مربوط، به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201938",
"html": "تبصره ۱ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام‌شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی"
},
{
"id": "qs201939",
"html": "تبصره ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201940",
"html": "ماده ۷ - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام‌شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201941",
"html": "تبصره - در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور"
},
{
"id": "qs201942",
"html": "ماده ۸ - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط‌زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه‌های تأسیس، بهره‌برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs201943",
"html": ""
},
{
"id": "qs161260",
"html": "ماده ۶ - کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی"
},
{
"id": "qs161263",
"html": ""
},
{
"id": "qs161264",
"html": "ماده ۹ - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰) ریال"
},
{
"id": "qs161265",
"html": ""
},
{
"id": "qs161266",
"html": ""
},
{
"id": "qs161268",
"html": "ماده ۱۰ - کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs161269",
"html": "ماده ۱۱ - شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران"
},
{
"id": "qs161270",
"html": "ماده ۱۲ - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs211280",
"html": ""
},
{
"id": "qs211281",
"html": ""
},
{
"id": "qs211284",
"html": ""
},
{
"id": "qs211285",
"html": ""
},
{
"id": "qs211289",
"html": ""
},
{
"id": "qs211291",
"html": ""
},
{
"id": "qs211292",
"html": "تبصره ۱ - تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs211301",
"html": ""
},
{
"id": "qs211307",
"html": "تبصره ۲ - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هییت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211309",
"html": "ماده ۸ - وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار"
},
{
"id": "qs211311",
"html": "تبصره ۱ - وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هییت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211313",
"html": ""
},
{
"id": "qs211314",
"html": ""
},
{
"id": "qs211317",
"html": "ماده ۱۳ - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور"
},
{
"id": "qs211318",
"html": ""
},
{
"id": "qs211319",
"html": "تبصره ۱ - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs211320",
"html": "تبصره ۲ - حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211321",
"html": "تبصره ۳ - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211322",
"html": "ماده ۱۵ - وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211323",
"html": "ماده ۱۶ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs211324",
"html": ""
},
{
"id": "qs211325",
"html": "ماده ۱۸ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs211570",
"html": "ماده ۳ - در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند و یا عزل می‌شوند، نخست‌وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتبا به رییس‌جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانه‌ای وزیر ندارد نخست‌وزیر با موافقت رییس‌جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس‌جمهور و نخست‌وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs211573",
"html": ""
},
{
"id": "qs211576",
"html": "ماده ۷ - به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستاد‌مشترک"
},
{
"id": "qs211577",
"html": "تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs211578",
"html": ""
},
{
"id": "qs211581",
"html": "تبصره - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs211582",
"html": "ماده ۹ - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه‌متعسر گردد وزارت کشور"
},
{
"id": "qs211585",
"html": "ماده ۱۱ - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه"
},
{
"id": "qs211586",
"html": "تبصره - استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تأیید وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs211595",
"html": "ماده ۱۸ - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs211597",
"html": "ماده ۱۹ - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران"
},
{
"id": "qs211598",
"html": ""
},
{
"id": "qs211743",
"html": "ماده ۱ - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب ۲۷ / ۳ / ۱۳۶۵ بازخرید می‌شوند می‌توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعم‌از سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی"
},
{
"id": "qs116960",
"html": ""
},
{
"id": "qs116961",
"html": "ماده ۳ - مؤسسه دولتی"
},
{
"id": "qs116962",
"html": "تبصره - نهاد ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs116963",
"html": "ماده ۴ - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد"
},
{
"id": "qs116964",
"html": ""
},
{
"id": "qs116965",
"html": ""
},
{
"id": "qs116966",
"html": "تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs116968",
"html": "ماده ۷ - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs116972",
"html": "ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs116975",
"html": "ماده ۱۱ - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داری"
},
{
"id": "qs116978",
"html": ""
},
{
"id": "qs116979",
"html": ""
},
{
"id": "qs116982",
"html": ""
},
{
"id": "qs116990",
"html": ""
},
{
"id": "qs116992",
"html": ""
},
{
"id": "qs116995",
"html": "ماده ۲۴ - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs116996",
"html": "ماده ۲۵ - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه"
},
{
"id": "qs116997",
"html": "ماده ۲۶ - تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه"
},
{
"id": "qs117005",
"html": ""
},
{
"id": "qs117009",
"html": ""
},
{
"id": "qs117010",
"html": ""
},
{
"id": "qs117011",
"html": "تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه"
},
{
"id": "qs117012",
"html": "تبصره ۲ - ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117013",
"html": "ماده ۳۲ - معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117014",
"html": "ماده ۳۳ - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامههای اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117015",
"html": "ماده ۳۴ - امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار می‌شود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117016",
"html": ""
},
{
"id": "qs221385",
"html": ""
},
{
"id": "qs221387",
"html": "ماده ۲۵ - هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs221388",
"html": "ماده ۲۶ - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs221391",
"html": "تبصره ۱ - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رییس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران"
},
{
"id": "qs229754",
"html": "ماده ۲ - تعاریف\nدر این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌شوند: \n- نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی\n- فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح\n- ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح\n- وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران\n- وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs229756",
"html": "تبصره ۲ - نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی"
},
{
"id": "qs229777",
"html": "م - تهیه و تأمین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تأسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشی فرماندهی کل‌در چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs214282",
"html": ""
},
{
"id": "qs214286",
"html": "۲ - سازمان حج و اوقاف و امور خیریه"
},
{
"id": "qs214289",
"html": "۵ - مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از این تاریخ بصورت یک سازمان در آمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs214290",
"html": "تبصره ۲ - هر گونه تغییر، اصلاح و الحاقی که در اساسنامه‌های سازمانها و دستگاه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs214421",
"html": "۱ - تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs214424",
"html": ""
},
{
"id": "qs214425",
"html": "تبصره ۱ - جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی بنام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. \nارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs214426",
"html": "تبصره ۲ - کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام‌شده از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود. \nنحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه‌ای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs214429",
"html": ""
},
{
"id": "qs214432",
"html": ""
},
{
"id": "qs214433",
"html": ""
},
{
"id": "qs214439",
"html": ""
},
{
"id": "qs214443",
"html": ""
},
{
"id": "qs214444",
"html": ""
},
{
"id": "qs214446",
"html": ""
},
{
"id": "qs214450",
"html": "۱ - معاونت امور آموزشی"
},
{
"id": "qs214451",
"html": "۲ - معاونت امور دانشجویی"
},
{
"id": "qs214455",
"html": "۶ - معاونت امور حقوقی و مجلس"
},
{
"id": "qs214459",
"html": "۱۰ - معاونت امور فرهنگی"
},
{
"id": "qs214249",
"html": "۱ - شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره‌گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و برگزاری گردهم آیی‌های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs214250",
"html": "تبصره ۱ - فعالیتهای خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هماهنگ با وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs214256",
"html": "۶ - انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه‌ای و‌بین المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs214258",
"html": ""
},
{
"id": "qs214259",
"html": "۹ - اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه"
},
{
"id": "qs214265",
"html": ""
},
{
"id": "qs214267",
"html": ""
},
{
"id": "qs214268",
"html": ""
},
{
"id": "qs214269",
"html": ""
},
{
"id": "qs214270",
"html": ""
},
{
"id": "qs214272",
"html": ""
},
{
"id": "qs214273",
"html": ""
},
{
"id": "qs214274",
"html": "۲۴ - نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران"
},
{
"id": "qs214277",
"html": ""
},
{
"id": "qs214278",
"html": "۲۸ - ایجاد زمینه‌های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs214279",
"html": "۲۹ - تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارایه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs214280",
"html": ""
},
{
"id": "qs836472",
"html": "ماده ۱ - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs836475",
"html": "ماده ۴ - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs836500",
"html": ""
},
{
"id": "qs837221",
"html": "ماده واحده - به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs837222",
"html": "تبصره ۱ - وزارت برنامه و بودجه موظف است همه‌ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش‌بینی فروش بلیط یکسال سینماهای کشور معادل ۲ ٪ آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه‌ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری"
},
{
"id": "qs837223",
"html": "تبصره ۲ - خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش‌بینی‌شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs837224",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs837229",
"html": "تبصره ۱ - مأموریت پرسنل مأمور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۵ خاتمه‌پذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۵"
},
{
"id": "qs837230",
"html": "تبصره ۲ - وزارت نفت"
},
{
"id": "qs837873",
"html": "۳ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs837899",
"html": "ب نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه‌ای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
},
{
"id": "qs837902",
"html": "ماده ۳ طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (۲) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
},
{
"id": "qs837904",
"html": "ماده ۵ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور"
},
{
"id": "qs837905",
"html": "ماده ۶ به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرایی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (۱۵ ٪"
},
{
"id": "qs837906",
"html": ""
},
{
"id": "qs837907",
"html": "تبصره ۱ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸ / ۸ / ۱۳۷۰"
},
{
"id": "qs837908",
"html": "تبصره ۲ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه‌اندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه گذاری غیردولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آییننامهای است که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs837909",
"html": "ماده ۸ به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷"
},
{
"id": "qs837910",
"html": "ماده ۹ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل"
},
{
"id": "qs837911",
"html": "ماده ۱۰ ادارات ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs837912",
"html": ""
},
{
"id": "qs837913",
"html": ""
},
{
"id": "qs837914",
"html": ""
},
{
"id": "qs837915",
"html": "ماده ۱۳ دولت مجاز است سالانه ده هزار میلیارد ریال"
},
{
"id": "qs837916",
"html": "ماده ۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها"
},
{
"id": "qs837917",
"html": "ماده ۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪"
},
{
"id": "qs837918",
"html": "ماده ۱۶ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها"
},
{
"id": "qs837919",
"html": ""
},
{
"id": "qs838196",
"html": "تبصره ۲ - اجرای مواد ۱ و ۲ مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع"
},
{
"id": "qs838202",
"html": "ماده ۶ - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسیول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت ۲ ماه‌آییننامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع"
},
{
"id": "qs838284",
"html": "ماده واحده - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بمنظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بینالمللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ و‌تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی کمیته‌هایی بنام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی"
},
{
"id": "qs838285",
"html": "تبصره ۱ - اعضای کمیته‌های فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی"
},
{
"id": "qs838286",
"html": "تبصره ۲ - اساسنامه کمیته‌های یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs838323",
"html": "تبصره - احراز شهادت برای استفاده از مقررات این قانون منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی"
},
{
"id": "qs848531",
"html": "۵ - توسعه تمام کمکهای ممکن به منظور آموزش نیروی انسانی کشورهای عضو و ایجاد مراکز و انستیتوها در زمینه تخصیصی مخابرات"
},
{
"id": "qs848544",
"html": ""
},
{
"id": "qs880658",
"html": "ماده ۱ - رییس قوه قضاییه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۹ / ۱۲ / ۱۳۷۱، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد: \nالف - ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری. \nب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و‌انتقال قضات. \nج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs880659",
"html": "ماده ۲ - ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs880660",
"html": "ماده ۳ - دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs880662",
"html": "ماده ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs889228",
"html": ""
},
{
"id": "qs890175",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه‌های خارجی (ماء‌الشعیر، انواع کولا، نوشابه‌های گازدار، آب‌میوه)، اسباب‌بازی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی‌جات ممنوع می‌باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲"
},
{
"id": "qs903833",
"html": ""
},
{
"id": "qs903836",
"html": ""
},
{
"id": "qs903838",
"html": "ماده ۱۰ - متن ذیل جایگزین مواد (۵۱) و (۵۲) قانون جهاد و تبصره‌های آن می‌گردد: \nبه وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs903981",
"html": "تبصره ۱ - ترکیب هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیر‌خواهد بود: \n- وزیر جهاد کشاورزی. \n- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. \n- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. \n- رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست. \n- معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی. \n- دو نفر از اعضاء برجسته هیأت علمی دانشگاه‌ها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات‌و فناوری. \n- سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs903983",
"html": "تبصره ۳ - تشکیلات مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به هیأت امناء سازمان ارایه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs903986",
"html": "تبصره ۶ - مؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی"
},
{
"id": "qs903993",
"html": "تبصره ۱ - ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح‌نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیردولتی مجاز نمی‌باشد. ثبت اینگونه ذخایر‌براساس تقاضای دستگاه‌های دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs903997",
"html": "ماده ۴ - به منظور حصول اطمینان از اینکه بذر و نهال تولید شده حاصل از ارقام جدید دارای همان خصوصیات رقم در زمان ثبت آن می‌باشد و خصوصیات مورد نظر در‌زمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سلامت و استانداردهای تعیین‌شده برخوردار است، مؤسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذر و‌نهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید: \nالف - تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده. \nب - سلامت بذر و نهال تولیدی. \nج - رعایت استانداردهای ملی یا بینالمللی که اجرای آنها برای تولید بذر و نهال به طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs904003",
"html": "ج - جهت ارایه خدمات فنی، شناسایی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگر‌وظایف محوله براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت امناء سازمان خواهد رسید، بخشی‌از هزینه‌های شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینه‌های کنترل و گواهی بذر و نهال را‌دریافت و به حساب اختصاصی مؤسسه نزد خزانه‌داری"
},
{
"id": "qs904006",
"html": ""
},
{
"id": "qs904007",
"html": ""
},
{
"id": "qs904010",
"html": ""
},
{
"id": "qs904011",
"html": "ماده ۱۱ - از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از‌کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs904013",
"html": "ماده ۱۲ - به منظور دستیابی به فناوری جدید و بهره‌برداری از توانمندیهای علمی موجود درعرصه بینالمللی و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم جهت فعالیتهای تحقیقاتی به مؤسسه اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، به عضویت سازمانهای زیر در آید: \nاتحادیه بینالمللی تجزیه بذر (ایستا) \n (International Seed Testing Association (ISTA\nاتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه\n (Asian Pacfic Seed Association (IPSA\nواحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی\nCooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme\nاتحادیه بینالمللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی\n (International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV\nشبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا\n (West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed"
},
{
"id": "qs904015",
"html": "ماده ۱۴ - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs896616",
"html": ""
},
{
"id": "qs896620",
"html": ""
},
{
"id": "qs896625",
"html": ""
},
{
"id": "qs896626",
"html": ""
},
{
"id": "qs896630",
"html": ""
},
{
"id": "qs896631",
"html": "۱۲ - انجام کلیه مسوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896633",
"html": "۱۴ - کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم‌درآمد و خسارت‌دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان"
},
{
"id": "qs896636",
"html": ""
},
{
"id": "qs896645",
"html": "ب - دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور"
},
{
"id": "qs896650",
"html": ""
},
{
"id": "qs896651",
"html": ""
},
{
"id": "qs896657",
"html": "تبصره ۲ - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896673",
"html": "ماده ۱۸ - ترکیب هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت ۴ سال انتخاب می‌گردند بشرح زیر خواهد بود: \n۱ - یک نفر نماینده دادستان کل کشور. \n۲ - یک نفر نماینده وزارت کشور. \n۳ - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. \n۴ - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs896674",
"html": ""
},
{
"id": "qs896677",
"html": "تبصره - هییت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هییتهای نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها"
},
{
"id": "qs896685",
"html": "تبصره - اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs896687",
"html": ""
},
{
"id": "qs896688",
"html": "تبصره ۲ - کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs896692",
"html": "تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای و عدم رعایت شیونات شغلی و صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند: \nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هییت مدیره نظام پزشکی محل. \nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. \nج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. \nد - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب. \nه - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور. \nو - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور. \nز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور. \nمصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آییننامهای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هییت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896693",
"html": "ماده ۲۵ - هییتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از ۹ نفر بشرح زیر خواهد بود: \n۱ - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه. \n۲ - مسیول پزشکی قانونی"
},
{
"id": "qs896695",
"html": ""
},
{
"id": "qs896696",
"html": "تبصره ۳ - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی می‌توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان"
},
{
"id": "qs896697",
"html": "ماده ۲۶ - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طرز کار هییتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (۲۵) این قانون نظارت عالیه بر کار هییتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هییتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هییتهای مذکور، هییتی بنام هییت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد: \n۱ - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رییس قوه قضاییه. \n۲ - رییس سازمان پزشکی قانونی کشور"
},
{
"id": "qs896698",
"html": "تبصره ۱ - هییت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می‌توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هییت بدوی انتظامی"
},
{
"id": "qs896700",
"html": ""
},
{
"id": "qs896701",
"html": "تبصره ۴ - نحوه کار هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هییت عالی انتظامی"
},
{
"id": "qs896702",
"html": "ماده ۲۷ - هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896703",
"html": "تبصره ۱ - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896704",
"html": "تبصره ۲ - دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان"
},
{
"id": "qs896707",
"html": "ماده ۳۰ - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل: \n۱ - اعتبارات و داراییهای موجود سازمانهای نظام پزشکی. \n۲ - حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs896708",
"html": "ماده ۳۱ - شورایعالی نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs881147",
"html": "تبصره - در صورت انعقاد قرارداد با دولتهای خارجی بایستی قرارداد حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs881151",
"html": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی (هیأت سه نفره مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار، موضوع لایحه قانونی مربوط به اجرای طر‌حهای‌مشترک بنادر ماهیگیری چابهار و کنارک و بندر موقت چابهار (ماریناکو) و اصلاحیه آن - مصوبه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده می‌شود ماشین‌آلات و امکانات غیر قابل‌استفاده و مازاد بر نیاز طرح را که در اجرای لوایح قانونی مربوط به اجرای طرحهای بنادر منطقه چابهار دراختیار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برساند و وجوه حاصل را به خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد در صد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی (هیأت‌سه نفری مجری طرح) قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs881153",
"html": "تبصره ۲ - کلیه اقداماتی که در جهت اجرای ماده فوق صورت می‌گیرد باید با پیشنهاد هیأت سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار و‌تأیید وزیر راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs881580",
"html": "ماده واحده - دولت مکلف است برای خرید، احداث، تکمیل و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی توسط بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات ذیل را ایجاد نماید: \n۱ - خوابگاه‌های مذکور از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره که توسط وزارتخانه‌های\nراه\nو شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد معاف می‌باشند. \n۲ - تسهیلات بانکی برای احداث این خوابگاه‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs881582",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتخانه‌های\nراه و شهرسازی\nو فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs881637",
"html": ""
},
{
"id": "qs881638",
"html": "تبصره ۲ - کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs881640",
"html": "تبصره ۴ – ۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs881641",
"html": ""
},
{
"id": "qs881642",
"html": "تبصره ۶ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs881744",
"html": "۴ - بند پنجم ماده یک بشرح زیر اصلاح خواهد شد: \n «شورای وزیران یعنی شورایی مرکب از وزیران امور خارجه"
},
{
"id": "qs881745",
"html": "۵ - ماده ۳ - عهدنامه مزبور حذف خواهد شد و «پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد» که در ماده فوق‌الذکر بدان اشاره‌شده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. متن ذیل جایگزین مفاد ماده ۳ که حذف گردیده خواهد شد: «کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تأمین حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو"
},
{
"id": "qs881746",
"html": "۶ - جمله اول ماده ۲۵ عهدنامه ازمیر بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید: \n «شورای معاونین مرکب خواهد بود از مدیر کل مربوطه وزارت امور خارجه ایران، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران"
},
{
"id": "qs881889",
"html": "ماده واحده - پروتکل راجع به حمایت محیط‌زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (۱۶) ماده و سه ضمیمه در سال ۱۳۶۸ در کویت تنظیم‌شده است، با قید شرط «حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقه‌ای محفوظ است» تصویب می‌گردد و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs905259",
"html": ""
},
{
"id": "qs905260",
"html": ""
},
{
"id": "qs905607",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس استانی تحت عنوان استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستانهای‌پارس‌آباد، بیله سوار، گرمی، اردبیل، مشکین‌شهر و خلخال"
},
{
"id": "qs905608",
"html": "تبصره - با انتزاع اردبیل و شهرستانهای فوق‌الذکر و تشکیل استان جدید به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی و وسعت این قسمت از استان آذربایجان شرقی نیروها و امکانات و بودجه و اعتبارات مناسب به استان جدید منتقل می‌گردد. \nهیاتی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری که ریاست هیات را بر عهده دارد و وزراء کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه و‌امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs905821",
"html": "تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs882211",
"html": "بخش اول - اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات"
},
{
"id": "qs882237",
"html": ""
},
{
"id": "qs882252",
"html": ""
},
{
"id": "qs882262",
"html": ""
},
{
"id": "qs905974",
"html": "تبصره ۱ - وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع‌دستی ایران و‌امکانات و اموال مرتبط، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان صنایع‌دستی ایران‌م"
},
{
"id": "qs905975",
"html": "تبصره ۲ - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاه‌های دولتی که درخصوص‌موضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت می‌نمایند از دستگاه فعلی منتزع و به‌سازمان منتقل می‌شوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs905976",
"html": "تبصره ۳ - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs905977",
"html": "تبصره ۴ - سازمان مشمول مقررات اداری و استخدامی حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد"
},
{
"id": "qs886448",
"html": "تبصره ۱ - بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند می‌توانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهای‌مسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل دو برابر مبلغ یاد شده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوق‌به بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs886449",
"html": ""
},
{
"id": "qs886450",
"html": "تبصره ۳ - اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هر گونه اصلاح و تغییر در آن، همچنین آیین نامه‌های اجرایی این قانون بنا به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs879596",
"html": "ماده واحده - دولت موظف است مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال جهت کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور در اجرای طرحهای شورای امنیت کشور مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل بند (الف) تبصره (۲۷) و مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از‌محل بند (ب) تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۷۹"
},
{
"id": "qs879597",
"html": "تبصره ۱ - اعتبارات این ماده واحده صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته تلقی و توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs879598",
"html": "تبصره ۲ - گزارش عملکرد این قانون هر سه ماه یکبار توسط وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs879599",
"html": "تبصره ۳ - دو نفر از نمایندگان استان خراسان و یک نفر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs892762",
"html": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح می‌گردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی"
},
{
"id": "qs892763",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs893821",
"html": "تبصره ۲ - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیاز‌این قانون را در سال ۱۳۷۷ از ردیف تقویت بنیه دفاعی (۵۰۳۰۴۱"
},
{
"id": "qs893822",
"html": "تبصره ۳ - روز دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی، روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی‌ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی شهید سید حسین علم‌الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه"
},
{
"id": "qs893823",
"html": "تبصره ۴ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs893998",
"html": "ماده ۱ - دولت مکلف است همه‌ساله حداقل ده درصد (۱۰ ٪) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامه‌های پنجساله توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت\nمسکن\nتوسط وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs893999",
"html": "ماده ۲ - پنجاه درصد (۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs894000",
"html": "ماده ۳ - مبالغ دریافتی بابت اجاره‌بها، اجاره به شرط تملیک و یا فروش، به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌افتتاح می‌شود واریز می‌گردد و هر ساله معادل صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs894001",
"html": ""
},
{
"id": "qs894002",
"html": "ماده ۵ - شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار، میزان اجاره بهای ماهانه، ضریب افزایش سالانه آن، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور"
},
{
"id": "qs894003",
"html": "ماده ۶ - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق می‌گیرد: \nالف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (۳) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف\nمسکن\nساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (۵) سال‌تمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای\nمسکن\nاجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰ ٪) مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق‌الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳"
},
{
"id": "qs894004",
"html": "ماده ۷ - شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۶) این قانون، پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و‌پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج نمایند. \nادارات ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs894007",
"html": ""
},
{
"id": "qs894008",
"html": "ماده ۹ - چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید «ساختمان استیجاری با مدت معلوم» است، به تشخیص وزارت راه و شهرسازی و‌تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs894011",
"html": ""
},
{
"id": "qs894012",
"html": "ماده ۱۱ - کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست (۱۲۰) متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از‌پرداخت صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs886798",
"html": ""
},
{
"id": "qs886799",
"html": "ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت و‌سایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs886801",
"html": "تبصره ۱ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبلغ واریزی موضوع این ماده را برای احداث، توسعه و بهره‌برداری از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره"
},
{
"id": "qs886802",
"html": "تبصره ۲ - پس از گذشت مدت (۱۵) سال دوره بهره‌برداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین‌آلات و تجهیزات به استثناء قطعات یدکی به مالکیت وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs886803",
"html": "ماده ۴ - شرکت مکلف است فقط پنج درصد (۵ ٪) کل فروش سالانه مرکز را بطور مقطوع در مدت بهره‌برداری (به جز سه سال اول بهره‌برداری) بابت مالیات به حساب خزانه‌داری"
},
{
"id": "qs886804",
"html": "ماده ۵ - در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (۹۸ ٪) کل پرسنل باشد، بابت هریک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (۱ ٪) بر پانزده درصد (۱۵ ٪"
},
{
"id": "qs886812",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و‌سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs886848",
"html": ""
},
{
"id": "qs886849",
"html": "تبصره ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs887085",
"html": ""
},
{
"id": "qs899709",
"html": ""
},
{
"id": "qs899710",
"html": "ماده ۹ - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفت‌و‌گوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می‌دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می‌دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع زنده این دریا می‌باشند. آنها مسؤولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط‌زیست دریای خزر"
},
{
"id": "qs899711",
"html": ""
},
{
"id": "qs899714",
"html": ""
},
{
"id": "qs899717",
"html": ""
},
{
"id": "qs899718",
"html": ""
},
{
"id": "qs899719",
"html": ""
},
{
"id": "qs894013",
"html": "ماده\n۱۲\n- آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. \nوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs887272",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs887306",
"html": "ماده واحده - به منظور گسترش فرهنگ حفظ توام با درک مفاهیم قرآن مجید، وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs887310",
"html": ""
},
{
"id": "qs887311",
"html": "تبصره ۵ - مرجع تشخیص حافظ بودن کل قرآن برای استفاده از مزایای ماده واحده وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد. \nآییننامه اجرایی این قانون حداکثر تا سه ماه پس از تصویب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs887616",
"html": "تبصره ۲ - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs887786",
"html": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs887789",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs888035",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs888036",
"html": "تبصره ۲ - مرجع تأیید کالاها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs888075",
"html": "تبصره ۲ - متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵"
},
{
"id": "qs888076",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی این قانون شامل نحوۀ احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از‌ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs894192",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» را به صورت شرکت دولتی و زیر نظر وزارت صنایع"
},
{
"id": "qs894193",
"html": "تبصره - اساسنامه صندوق یاد شده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs894264",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۴ اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه‌جویی دانشگاه‌ها و قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs894265",
"html": "تبصره - مزایایی که بموجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ همان قانون تعلق می‌گیرد بنحوی در مورد اعضاء هیأت علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که از‌حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیأت علمی برخوردار و مابه‌التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوانهای دانشگاهی خود دریافت نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال ۱۳۷۴ از محل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs894444",
"html": "تبصره ۲ - جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs894445",
"html": ""
},
{
"id": "qs894446",
"html": "تبصره ۱ - جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکتها را از پرسنل جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs894447",
"html": ""
},
{
"id": "qs894638",
"html": "ماده ۱ - به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیب‌نرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (۱) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد انجامید، به عنوان پیام‌آوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs894639",
"html": "تبصره ۱ - کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یکبار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs894640",
"html": "تبصره ۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند و‌نیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs894642",
"html": "تبصره - پزشکان عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصرا در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs894643",
"html": "ماده ۳ - دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیام‌آوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیروی‌ذیربط صادر و رونوشت به مرکز تأمین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت"
},
{
"id": "qs894645",
"html": "ماده ۴ - حقوق و مزایای پیام‌آوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs894648",
"html": "ماده ۶ - مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی خواهند بود و آییننامه اجرایی آن توسط وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs894714",
"html": ""
},
{
"id": "qs894718",
"html": ""
},
{
"id": "qs894814",
"html": "تبصره ۱ - با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران، پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل می‌شود. \nهیات پنج نفره‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و عضویت وزراء کشور و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs894882",
"html": "ماده ۲ - منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه - حسب مورد با تایید سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی - و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۵۹ تا ۲۹ / ۵ / ۱۳۶۷"
},
{
"id": "qs894885",
"html": "ماده ۴ - میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs902157",
"html": "ماده ۲ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs902158",
"html": "تبصره ۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902159",
"html": "تبصره ۲ به نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902160",
"html": ""
},
{
"id": "qs902161",
"html": "ماده ۳ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902162",
"html": "ماده ۴ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. \nدر صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902163",
"html": "ماده ۵ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید. \nواحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902164",
"html": ""
},
{
"id": "qs902166",
"html": "ماده ۷ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین‌شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می‌نماید: \n۱ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (۰۰۰ / ۶۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. \n۲ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (۰۰۰ / ۹۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد. \n۳ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک‌میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱) ریال"
},
{
"id": "qs902169",
"html": "تبصره ۳ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902172",
"html": "تبصره ۶ آییننامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور"
},
{
"id": "qs902174",
"html": "ماده ۸ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902175",
"html": "تبصره در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902176",
"html": "ماده ۹ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچیک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند. \nچنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و"
},
{
"id": "qs902178",
"html": "تبصره ۲ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارایه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902179",
"html": "ماده ۱۰ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند: \nالف چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد. \nب در مواردی که قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می‌شود. \nج در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد. \nد هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری"
},
{
"id": "qs902180",
"html": ""
},
{
"id": "qs902181",
"html": "ماده ۱۲ وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902183",
"html": "ماده ۱۳ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور"
},
{
"id": "qs902184",
"html": ""
},
{
"id": "qs902187",
"html": "تبصره ۱ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال‌احمر"
},
{
"id": "qs902190",
"html": "ماده ۱۵ - شهرداریها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان"
},
{
"id": "qs902191",
"html": "تبصره ۱ نحوه مدیریت پارکهای حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها"
},
{
"id": "qs902192",
"html": "تبصره ۲ - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون‌شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال اقدام کنند. صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می‌گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود. \nمبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح می‌باشد. وزارت کشور"
},
{
"id": "qs902194",
"html": ""
},
{
"id": "qs902195",
"html": "ماده ۱۸ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط‌زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است و نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902196",
"html": ""
},
{
"id": "qs902198",
"html": ""
},
{
"id": "qs902200",
"html": "ماده ۲۱ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط‌زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار (۱۰۰ / ۰۰۰) ریال تا یک‌میلیون (۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰ / ۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰ / ۰۰۰) ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902201",
"html": ""
},
{
"id": "qs902202",
"html": "ماده ۲۲ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902203",
"html": "ماده ۲۳ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راه‌و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902204",
"html": "الف شصت درصد (۶۰ ٪) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰ ٪) و سی درصد (۳۰ ٪"
},
{
"id": "qs902205",
"html": "تبصره به وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902206",
"html": "ب پانزده درصد (۱۵ ٪) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902207",
"html": "ج بیست درصد (۲۰ ٪) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی"
},
{
"id": "qs902208",
"html": "د پنج درصد (۵ ٪) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902209",
"html": "ماده ۲۴ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902210",
"html": "ماده ۲۵ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰ / ۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰ / ۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور"
},
{
"id": "qs902211",
"html": "ماده ۲۶ در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده‌شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۴۷"
},
{
"id": "qs902212",
"html": "تبصره وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902213",
"html": "ماده ۲۷ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای"
},
{
"id": "qs902214",
"html": ""
},
{
"id": "qs902215",
"html": "ماده ۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی"
},
{
"id": "qs902216",
"html": "تبصره ۱ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs902217",
"html": "تبصره ۲ آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs902218",
"html": ""
},
{
"id": "qs902219",
"html": "ماده ۳۱ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی‌شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل"
},
{
"id": "qs902220",
"html": "تبصره ۱ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک‌میلیون (۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دایم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است. \nآییننامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری"
},
{
"id": "qs902221",
"html": "تبصره ۲ وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل"
},
{
"id": "qs902222",
"html": "تبصره ۳ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی"
},
{
"id": "qs902223",
"html": ""
},
{
"id": "qs902224",
"html": ""
},
{
"id": "qs902225",
"html": "ماده ۳۳ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها، دریاچه‌های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آییننامهای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs902227",
"html": "ماده ۳۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۲۵ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰"
},
{
"id": "qs902490",
"html": "ماده ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر"
},
{
"id": "qs908766",
"html": ""
},
{
"id": "qs908768",
"html": "تبصره ۳ - اساسنامه چاپخانه دانشگاه‌های مذکور در این قانون که به صورت شرکت سهامی تغییر وضعیت می‌دهند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs908769",
"html": "تبصره ۴ - چاپخانه‌هایی که مشمول این قانون قرار می‌گیرند، موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs908770",
"html": ""
},
{
"id": "qs882283",
"html": "۱۰۱۵ - ارتباطات دولتی: ارتباطاتی است که توسط یکی از مسوولین ذیل صورت می‌گیرد: \n\n- رییس کشور. \n\n- رییس یا اعضاء دولت (کابینه). \n\n- فرماندهان کل نیروهای نظامی زمینی، دریایی یا هوایی. \n\n- مأمورین سیاسی یا کنسولی. \n\n- دبیر کل و رؤسای بخشهای اصلی سازمان ملل. \n\n- دیوان بینالمللی قضایی"
},
{
"id": "qs882318",
"html": ""
},
{
"id": "qs883320",
"html": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا می‌توانند در هریک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب‌اخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورتجلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. \nمسوؤلین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رای پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در‌ماده (۸۸"
},
{
"id": "qs883322",
"html": "تبصره ۲ - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی‌نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs883326",
"html": "تبصره ۶ - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می‌گردد. \nآییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs883492",
"html": ""
},
{
"id": "qs883493",
"html": ""
},
{
"id": "qs883495",
"html": "۶ - همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs883499",
"html": "ماده ۴ - کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs883502",
"html": ""
},
{
"id": "qs883509",
"html": "ماده ۷ - اعضای شورای مرکزی عبارتند از: \nالف - شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان. \nب - پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان. \nج - یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. \nد - یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs883512",
"html": "ماده ۸ - ریاست سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می‌گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs883521",
"html": ""
},
{
"id": "qs883531",
"html": "ماده ۱۵ - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است. \nمسؤول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و هیأت پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می‌نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs883546",
"html": "ماده ۱۹ - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین روانشناسی و مشاوره، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای در سازمان مرکزی"
},
{
"id": "qs883548",
"html": ""
},
{
"id": "qs883549",
"html": "۲ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند: \nالف - تذکر یا توبیخ شفاهی هیأت رسیدگی به تخلفات. \nب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیأت رسیدگی به تخلفات. \nج - توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره"
},
{
"id": "qs883550",
"html": "ماده ۲۰ - هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان"
},
{
"id": "qs883551",
"html": ""
},
{
"id": "qs883552",
"html": ""
},
{
"id": "qs883555",
"html": "ماده ۲۳ - شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شؤون روانشناسی و مشاوره و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs883572",
"html": "ماده ۱ - بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و‌بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران"
},
{
"id": "qs883581",
"html": ""
},
{
"id": "qs883583",
"html": ""
},
{
"id": "qs883586",
"html": "و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران"
},
{
"id": "qs883587",
"html": ""
},
{
"id": "qs883588",
"html": "ح - تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs883594",
"html": "ماده ۸ - شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب‌رییس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی"
},
{
"id": "qs883598",
"html": ""
},
{
"id": "qs883610",
"html": ""
},
{
"id": "qs883611",
"html": "ب - ۵ نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون"
},
{
"id": "qs883612",
"html": "ج - ۲۵ نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر: \n- ۷ نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران. \n- ۳ نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران"
},
{
"id": "qs883621",
"html": "تبصره ۱ - وزارت بازرگانی"
},
{
"id": "qs883622",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌شوندگان موضوع مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ به پیشنهاد وزارت بازرگانی"
},
{
"id": "qs883627",
"html": ""
},
{
"id": "qs883640",
"html": ""
},
{
"id": "qs883647",
"html": ""
},
{
"id": "qs883658",
"html": ""
},
{
"id": "qs883665",
"html": "ماده ۳۱ - وزارت بازرگانی"
},
{
"id": "qs906487",
"html": "تبصره ۳ - میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه التفاوت‌این دو مبلغ بر اساس آیین نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs906759",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود جزیره هرمز در خلیج‌فارس را بعنوان واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری منظور و در آن بخشداری ایجاد و تأسیس نماید. بخش هرمز تابع شهرستان قشم استان هرمزگان"
},
{
"id": "qs907134",
"html": "تبصره - با ایجاد استانهای جدید، پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه و‌اعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات فعلی استان‌خراسان کسر و به استانهای جدید تخصیص و منتقل می‌گردد. هیأت چهارنفره‌ای به‌ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و رییس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs907609",
"html": "ماده ۱ - نام، اهداف و وظایف: \nمؤسسه آموزشی اکو که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شود به عنوان یک مؤسسه مبتکر، هماهنگ‌کننده، تأمین‌کننده و نظارت‌کننده در چارچوب اکو‌برای تحقق فعالیتهای زیر عمل خواهد کرد: \nالف - ترویج فعالیتهای برنامه توسعه مؤسسات آموزشی در تمام سطوح آموزشی، کمک به بازتاب ارزشهای منطقه‌ای در این برنامه‌ها در پرتو اصول آموزشی جدید، و حمایت از تمامی پروژه‌های تحقیقاتی در این زمینه؛ \nب - انجام تحقیقات در مورد تجربیات آموزشی و تربیتی کشورهای منطقه. با هدف پر رنگتر ساختن و تقویت ارزشهایی که مردم منطقه را در کنار هم نگه می‌دارد؛ \nپ - گسترش آموزش زبانهای منطقه به منظور ترویج درک بهتر میان مردم منطقه؛ \nت - گسترش به کارگیری گسترده و تبادل فنآوریهای آموزشی جدید میان کشورهای عضو و ترغیب انجام تحقیقات و دیگر کارهایی که موجب سهولت در پذیرش چنین فنآوریهایی از سوی مؤسسات آموزشی کشورهای عضو می‌شود؛ \nث - ارتقای همکاریهای میان مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح آموزشی؛ \nج - ترویج و هماهنگی برنامه‌های تبادلی آموزشی و تربیتی مانند ملاقات دانشمندان، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان؛ \nچ - سازماندهی برنامه‌های مشترک آموزش ضمن خدمت برای معلمان منطقه؛ \nح - ترتیب دادن جلساتی در زمینه مسایل آموزشی و مشکلات آن؛ \nخ - پیگیری پیشرفتهای اخیر در امر آموزش و راهنمایی کشورهای عضو برای به‌کارگیری این پیشرفتها بویژه فنون جدید؛ \nد - ارتقای سطح همکاری در زمینه آموزش تاریخ، ادبیات و جغرافیای کشورهای عضو برای برقراری مناسبات نزدیکتر بین مردم منطقه؛ \nذ - برانگیختن منافع و آگاهی عمومی میان مردم منطقه برای حل مؤثر مشکلات آموزشی موجود در منطقه؛ \nر - انتشار اخبار مربوط به برنامه‌های آموزشی و تربیتی که برای مردم منطقه طراحی و معرفی‌شده است و نیز وقایعی مانند اجلاسها، هم‌اندیشیها، همایشها و غیره در زمینه آموزش و تربیت؛ \nز - فراهم کردن زمینهای برای آگاهی دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و دیگر افراد ذیربط منطقه از جدیدترین دانش، آموزش و تربیت در زمینه علوم‌اجتماعی و علوم طبیعی از طریق به کارگیری نظام آموزشی گسترده، معرفی جدیدترین برنامه‌های آموزشی و سازماندهی هم اندیشیها، اجلاسها و غیره، با هدف نهایی ترویج مناسبات نزدیکتر میان مردم منطقه در این زمینه‌ها؛ \nژ - راتبه‌گیر کردن دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان و دیگر کارکنان فعال در امور آموزشی و تربیتی از طریق ایجاد بانک راتبه‌ای که کمکهای مالی‌کشورهای عضو و مؤسسات بینالمللی منابع عمده صندوقی است که برای این منظور به وجود خواهد آمد؛ \nس - اعطاء جوایز و هدایایی به دانشمندان برجسته در امر آموزش و تربیت در منطقه اکو"
},
{
"id": "qs907637",
"html": "الف - به مقدار مورد نیاز از آن قسمت از زمین که طبق تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات تشخیص داده‌شده است در اختیار‌شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا به کارکنان اداری مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط وزارت\nراه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs907638",
"html": "ب - زمین دایر باقیمانده کماکان متناسب با سهم کارکنان اداری مجلس شورای ملی"
},
{
"id": "qs907967",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت"
},
{
"id": "qs907968",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs907969",
"html": "تبصره ۲ - درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و ۵۰ درصد آنکه در بودجه سالانه منظور می‌گردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد و‌املاک"
},
{
"id": "qs910264",
"html": ""
},
{
"id": "qs231909",
"html": "ماده ۱۰ - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از: \nالف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه. \nب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی. \nج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس. \nد - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. \nه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. \nو - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم. \nز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs231919",
"html": "ماده ۱۲ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs231931",
"html": "ماده ۲۱ - مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند: \nالف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. \nب - مجلس شورای اسلامی. \nج - دادگستری مرکز استان"
},
{
"id": "qs231932",
"html": ""
},
{
"id": "qs231937",
"html": ""
},
{
"id": "qs231938",
"html": "ماده ۲۴ - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه"
},
{
"id": "qs231939",
"html": ""
},
{
"id": "qs231940",
"html": ""
},
{
"id": "qs231941",
"html": "ماده ۲۷ - هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs231942",
"html": ""
},
{
"id": "qs231943",
"html": ""
},
{
"id": "qs231944",
"html": "ماده ۲۹ - انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs231945",
"html": ""
},
{
"id": "qs231946",
"html": ""
},
{
"id": "qs231948",
"html": ""
},
{
"id": "qs231949",
"html": ""
},
{
"id": "qs231951",
"html": "ماده\n۳۳\n-\nالف - هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. \nب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف‌شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال"
},
{
"id": "qs231952",
"html": ""
},
{
"id": "qs232819",
"html": "ماده ۷ - به منظور گزینش از داوطلبان ورود به خدمت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هیأتی تحت عنوان هیأت مرکزی گزینش"
},
{
"id": "qs232857",
"html": ""
},
{
"id": "qs232865",
"html": ""
},
{
"id": "qs232910",
"html": ""
},
{
"id": "qs233017",
"html": ""
},
{
"id": "qs233018",
"html": ""
},
{
"id": "qs233035",
"html": ""
},
{
"id": "qs233036",
"html": ""
},
{
"id": "qs233042",
"html": "تبصره - طرز تشکیل و چگونگی اداره صندوق بازنشستگی"
},
{
"id": "qs248019",
"html": ""
},
{
"id": "qs248021",
"html": ""
},
{
"id": "qs248032",
"html": ""
},
{
"id": "qs248037",
"html": ""
},
{
"id": "qs248046",
"html": "۳ - یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248047",
"html": "۴ - یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs248048",
"html": "۵ - یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs248049",
"html": "۶ - یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs248050",
"html": "۷ - یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط‌زیست با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs248052",
"html": "۹ - یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs248055",
"html": "تبصره ۳ - نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند (۸) این ماده‌توسط شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs248058",
"html": "۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs248059",
"html": ""
},
{
"id": "qs248064",
"html": "تبصره ۲ - تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشکل از نمایندگان‌وزارت جهاد، قوه قضاییه و شورای مرکزی براساس آییننامهای خواهد بود که توسط شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs248065",
"html": "ماده ۷ - رییس سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بینالمللی رابرعهده دارد، از بین سه نفر‌از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را کسب کنند، توسط وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248069",
"html": "ماده ۸ - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد سازندگی از طریق تشکیل مجمع عمومی‌مشمولان"
},
{
"id": "qs261336",
"html": "۱ - ریاست سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs261337",
"html": "۲ - وزیر کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs261339",
"html": "۴ - وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs261341",
"html": "۶ - وزیر آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs261343",
"html": "۸ - وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs261346",
"html": "۱۱ - وزیر معادن و فلزات"
},
{
"id": "qs261347",
"html": "۱۲ - وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs261348",
"html": "۱۳ - وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs261349",
"html": "۱۴ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs261350",
"html": "۱۵ - رییس‌کل بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs261352",
"html": "۱۷ - دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs261353",
"html": "۱۸ - دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs261354",
"html": "۱۹ - رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs261358",
"html": ""
},
{
"id": "qs261362",
"html": ""
},
{
"id": "qs261364",
"html": "۳ - مدیرکل کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs261365",
"html": "۴ - مدیرکل آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs261367",
"html": "۶ - رییس سازمان جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs261369",
"html": "۸ - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs261370",
"html": "۹ - رییس سازمان کشاورزی"
},
{
"id": "qs261371",
"html": "۱۰ - مدیرکل معادن و فلزات"
},
{
"id": "qs261373",
"html": "۱۲ - دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان"
},
{
"id": "qs261376",
"html": "۱۵ - یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs248100",
"html": "ماده ۱۶ - شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان براساس آییننامهای که توسط شورای مرکزی تهیه و به‌تصویب وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248117",
"html": "۲ - یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی رییس‌کل دادگستری استان"
},
{
"id": "qs248123",
"html": ""
},
{
"id": "qs248127",
"html": "۲ - یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری"
},
{
"id": "qs248128",
"html": "۳ - یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248129",
"html": "۴ - یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs248130",
"html": "۵ - یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs248132",
"html": "۷ - یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs248140",
"html": "ماده ۲۵ - آییننامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، همچنین نوع‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای و نحوه رسیدگی به آنها، نوع و میزان مجازاتهای انتظامی، صدور رای و اجرای احکام مربوط به چگونگی و مدت تجدیدنظر‌در احکام هیاتهای بدوی انتظامی استانها، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248144",
"html": ""
},
{
"id": "qs248153",
"html": "تبصره - اساسنامه صندوق و آییننامه چگونگی پرداخت وام و حمایتهای مالی توسط شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs248807",
"html": "ماده ۱ - منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت‌جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs248814",
"html": ""
},
{
"id": "qs248817",
"html": "ماده ۴ - صید و فرآورده‌های عمل‌آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs248818",
"html": "ماده ۵ - ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران"
},
{
"id": "qs248820",
"html": "ماده ۷ - میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و‌صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs248821",
"html": "ماده ۸ - تعاونیها، اتحادیه‌ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs248824",
"html": "تبصره ۲ - شیلات"
},
{
"id": "qs248827",
"html": "الف - شیلات می‌تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه‌گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران"
},
{
"id": "qs248828",
"html": "ب - صندوق بیمه محصولات کشاورزی"
},
{
"id": "qs248829",
"html": "ج - شرکت سهامی شیلات ایران"
},
{
"id": "qs248831",
"html": "ماده ۱۳ - شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون نمی‌باشند مگر بر اساس شرایط مندرج در‌موافقتنامه‌های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. \nصید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه‌جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs248833",
"html": ""
},
{
"id": "qs248834",
"html": ""
},
{
"id": "qs248835",
"html": "ماده ۱۶ - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند داده‌های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام‌شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می‌شود به شرکت سهامی شیلات ایران"
},
{
"id": "qs248836",
"html": "ماده ۱۷ - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران"
},
{
"id": "qs248837",
"html": ""
},
{
"id": "qs248838",
"html": "ماده ۱۹ - اقدامات موضوع ماده (۳) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا روخانه‌ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو‌منطبق با برنامه‌های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs248839",
"html": "ماده ۲۰ - ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات"
},
{
"id": "qs248840",
"html": "ماده ۲۱ - بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs248841",
"html": "تبصره - حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs248861",
"html": "ماده ۲۳ - آییننامههای اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست‌تهیه"
},
{
"id": "qs234469",
"html": "تبصره ۱ - برای آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده‌ازکارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ‌مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs234470",
"html": "تبصره ۲ - حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عایله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهداء … مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۶۱"
},
{
"id": "qs234471",
"html": "تبصره ۳ - چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و یا همسر ایشان فوت نموده باشد ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs234472",
"html": "تبصره ۴ - بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs234474",
"html": "تبصره ۶ -\nالف - حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب آنان منظور نماید. \nب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق‌الذکر را از اعتبار دستگاه‌های ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید. \nج - سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۶۰ را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs234477",
"html": "تبصره ۹ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs237842",
"html": "تبصره ۱ - سرمایه شرکت بطور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوری‌اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs237843",
"html": "تبصره ۲ - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و‌بودجه، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs319097",
"html": ""
},
{
"id": "qs297280",
"html": "تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs297283",
"html": "ماده ۵ - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجه‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs297284",
"html": "ماده ۶ - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs297286",
"html": "ماده ۷ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs297287",
"html": "ماده ۸ - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده‌وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs297289",
"html": "ماده ۹ - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی می‌نمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs297290",
"html": "ماده ۱۰ - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رییس‌جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رییس‌جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور"
},
{
"id": "qs297291",
"html": "ماده ۱۱ - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs297292",
"html": "ماده ۱۲ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. \nاساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. \nسرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال"
},
{
"id": "qs297294",
"html": "ماده ۱۴ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد: \nالف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر‌جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs299613",
"html": ""
},
{
"id": "qs299617",
"html": "ماده ۳ - دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که دراختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰ ریال و دفعات بعد ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال"
},
{
"id": "qs299618",
"html": ""
},
{
"id": "qs299619",
"html": ""
},
{
"id": "qs299620",
"html": ""
},
{
"id": "qs299621",
"html": ""
},
{
"id": "qs299622",
"html": ""
},
{
"id": "qs299623",
"html": ""
},
{
"id": "qs299624",
"html": "ماده ۷ - رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs299625",
"html": "ماده ۸ - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی"
},
{
"id": "qs299633",
"html": "ماده واحده - به وزارت\nراه و شهرسازی\nاجازه داده می‌شود حق دریافت عوارض عبور از آزاد راه‌های تهران - کرج و کرج - قزوین و واریز آن به خزانه‌را طبق قرارداد به بانک ملی ایران به عنوان عامل طرفهای مشارکت واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد در اختیار وزارت\nراه و شهرسازی\nقرار خواهد گرفت تا جهت تأمین کسری درآمد مورد انتظار آزاد راه‌های‌قزوین - زنجان و زنجان - تبریز و مشهد - باغچه"
},
{
"id": "qs299635",
"html": "تبصره ۲ - با عاملیت وزارت راه و شهرسازی پانزده درصد (۱۵ ٪"
},
{
"id": "qs299637",
"html": "تبصره ۴ - نرخ عوارض آزاد راه‌های مذکور توسط شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs299907",
"html": "ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs299908",
"html": "تبصره ۱ - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs299909",
"html": "تبصره ۲ - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی‌های‌اجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل"
},
{
"id": "qs301426",
"html": ""
},
{
"id": "qs301427",
"html": "ج - مهندس کشاورزی و منابع طبیعی"
},
{
"id": "qs301428",
"html": "تبصره - رشته‌های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه‌و به تصویب شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs301435",
"html": ""
},
{
"id": "qs301437",
"html": ""
},
{
"id": "qs301442",
"html": ""
},
{
"id": "qs239736",
"html": "ماده ۲ - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسیولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور"
},
{
"id": "qs239743",
"html": "تبصره - هیأتهای نظارت شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs239752",
"html": "ماده ۸ - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. \nهیأتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs239756",
"html": ""
},
{
"id": "qs239757",
"html": "ماده ۱۳ - در کلیه مواردی که هر یک از هیأتهای اجرایی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی‌شده است، امضاء هیأت نظارت شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs239758",
"html": "ماده ۱۴ - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs421727",
"html": ""
},
{
"id": "qs421728",
"html": "۴ - افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می‌شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی"
},
{
"id": "qs421731",
"html": ""
},
{
"id": "qs421736",
"html": "۲ - وزیر کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs421737",
"html": "۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs421738",
"html": "۴ - رییس سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs421739",
"html": "۵ - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs421741",
"html": "۷ - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs421743",
"html": "۹ - مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs421744",
"html": "۱۰ - سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs421746",
"html": "۱۲ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام‌یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی"
},
{
"id": "qs421748",
"html": ""
},
{
"id": "qs421749",
"html": "ماده ۵ - به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی"
},
{
"id": "qs421751",
"html": "تبصره ۲ - وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی"
},
{
"id": "qs421752",
"html": "تبصره ۳ - با تشکیل سازمان، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs421753",
"html": ""
},
{
"id": "qs421755",
"html": ""
},
{
"id": "qs421756",
"html": ""
},
{
"id": "qs421757",
"html": "ماده ۷ - کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه‌گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می‌باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی"
},
{
"id": "qs421759",
"html": "تبصره ۲ - دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی"
},
{
"id": "qs421760",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای عالی"
},
{
"id": "qs421761",
"html": "تبصره ۴ - کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs421762",
"html": "ماده ۸ - تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی"
},
{
"id": "qs421763",
"html": "ماده ۹ - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی"
},
{
"id": "qs421764",
"html": "تبصره - مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs421765",
"html": "ماده ۱۰ - حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی"
},
{
"id": "qs421768",
"html": "ماده ۱۲ - ارایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه‌های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل ۴۰ درصد"
},
{
"id": "qs421769",
"html": ""
},
{
"id": "qs421770",
"html": ""
},
{
"id": "qs421771",
"html": ""
},
{
"id": "qs421773",
"html": ""
},
{
"id": "qs421774",
"html": "۴ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا ۱۰۰ ٪ حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی"
},
{
"id": "qs421775",
"html": "۵ - سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی"
},
{
"id": "qs421776",
"html": "ماده ۱۴ - تأمین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs421777",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs421778",
"html": "تبصره ۲ - کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره ۱ این ماده ضمن استفاده از همکاریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه‌ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs421779",
"html": "ماده ۱۵ - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه‌ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و منظور نماید. دستگاه‌های ذیربط موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی"
},
{
"id": "qs421780",
"html": "تبصره - علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص‌شده است سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs421783",
"html": "تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی"
},
{
"id": "qs319104",
"html": ""
},
{
"id": "qs319105",
"html": ""
},
{
"id": "qs319106",
"html": ""
},
{
"id": "qs319109",
"html": ""
},
{
"id": "qs319111",
"html": "تبصره ۳ – شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs319113",
"html": ""
},
{
"id": "qs319114",
"html": ""
},
{
"id": "qs319117",
"html": ""
},
{
"id": "qs319120",
"html": ""
},
{
"id": "qs319123",
"html": "د - تشکیل صندوقهای بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردایم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان"
},
{
"id": "qs319124",
"html": ""
},
{
"id": "qs319129",
"html": ""
},
{
"id": "qs319131",
"html": ""
},
{
"id": "qs319134",
"html": ""
},
{
"id": "qs319139",
"html": ""
},
{
"id": "qs319142",
"html": ""
},
{
"id": "qs319146",
"html": ""
},
{
"id": "qs319149",
"html": ""
},
{
"id": "qs319150",
"html": "تبصره – جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs319156",
"html": ""
},
{
"id": "qs319157",
"html": ""
},
{
"id": "qs319163",
"html": ""
},
{
"id": "qs319167",
"html": "ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319171",
"html": ""
},
{
"id": "qs319174",
"html": ""
},
{
"id": "qs319175",
"html": ""
},
{
"id": "qs319176",
"html": ""
},
{
"id": "qs319177",
"html": ""
},
{
"id": "qs319181",
"html": ""
},
{
"id": "qs319183",
"html": ""
},
{
"id": "qs319186",
"html": "۷ - استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319189",
"html": "۱۰ – استفاده از منابع، اموال و داراییهای نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319190",
"html": "۱۱ – درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319192",
"html": ""
},
{
"id": "qs319194",
"html": ""
},
{
"id": "qs319195",
"html": "ه - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319213",
"html": "تبصره ۲ – خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه‌های امور بهداشتی، درمانی، سطح‌بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs319214",
"html": "تبصره ۳ – دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs319219",
"html": "۴ – مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319220",
"html": "تبصره ۱ – نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی‌گری خود در زمینه تولید و ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319222",
"html": "تبصره ۳ – کلیه دستگاه‌هایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده‌اند براساس نامه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد و در صورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و داراییها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (۵۰ ٪) اموال، داراییها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می‌یابد و منابع ناشی از داراییها و مالکیت‌های فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319223",
"html": "ماده ۱۳ – شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر می‌باشد و تصمیمات شورای عالی"
},
{
"id": "qs319225",
"html": ""
},
{
"id": "qs319227",
"html": "ج - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs319229",
"html": "ه - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs319230",
"html": "و - وزیر آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs319231",
"html": "ز -\nو\nزیر\nراه\nو\nشهرسازی"
},
{
"id": "qs319232",
"html": "ح - وزیر کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs319233",
"html": "ط - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs319234",
"html": "ی - وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs319235",
"html": "ک – سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs319238",
"html": "ب - تعامل با شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs319239",
"html": "ج - بررسی، اصلاح و تأیید سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319240",
"html": "د – بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319241",
"html": "ه - پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319242",
"html": "تبصره – آییننامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs319245",
"html": "ب – ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319246",
"html": ""
},
{
"id": "qs319249",
"html": "و – تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319250",
"html": "ز – مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319252",
"html": ""
},
{
"id": "qs319255",
"html": "ل – ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزه‌های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319256",
"html": "م – تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319258",
"html": ""
},
{
"id": "qs319261",
"html": "۱ – نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319262",
"html": "۲ - مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته» آنها بر اساس آییننامهای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکلهای رسمی موصوف و تا زمان شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs319266",
"html": "د – هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی"
},
{
"id": "qs319267",
"html": "تبصره ۱ – شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs319268",
"html": "تبصره ۲ – کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs319269",
"html": "ماده ۱۸ – اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs132197",
"html": "ماده ۱ - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs132199",
"html": "ماده ۲ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران"
},
{
"id": "qs132200",
"html": "ماده ۳ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs132201",
"html": "ماده ۴ - طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی"
},
{
"id": "qs132202",
"html": "ماده ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs132203",
"html": "ماده ۶ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲"
},
{
"id": "qs132204",
"html": "ماده ۷ - وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs132205",
"html": ""
},
{
"id": "qs132206",
"html": ""
},
{
"id": "qs132207",
"html": "ماده ۸ - وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs132208",
"html": ""
},
{
"id": "qs132209",
"html": "ماده ۱۰ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs132210",
"html": "ماده ۱۱ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs165107",
"html": "ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰۰) ریال"
},
{
"id": "qs165108",
"html": "تبصره ۱ – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs165109",
"html": "تبصره ۲ – آییننامههای اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs165110",
"html": "تبصره ۳ – منابع صندوق عبارت است از: \n۱ - سرمایه اولیه. \n۲ - درآمد حاصل از فعالیت صندوق. \n۳ - معادل پنج درصد (۵ ٪) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش‌بینی و به صندوق پرداخت می‌شود. \n۴ - ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs165111",
"html": ""
},
{
"id": "qs165112",
"html": "تبصره ۵ – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs165113",
"html": ""
},
{
"id": "qs165114",
"html": "ماده ۲ - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران"
},
{
"id": "qs165115",
"html": "ماده ۳ - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندی پذیرفته‌شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی"
},
{
"id": "qs165116",
"html": ""
},
{
"id": "qs165117",
"html": ""
},
{
"id": "qs165118",
"html": ""
},
{
"id": "qs165121",
"html": ""
},
{
"id": "qs165122",
"html": ""
},
{
"id": "qs165123",
"html": "د - پیش‌پرداخت ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs165124",
"html": "ماده ۸ - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (۳۰ ٪"
},
{
"id": "qs165125",
"html": "ماده ۹ - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور تشکیل می‌شود. \nتصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور"
},
{
"id": "qs165127",
"html": "ماده ۱۱ - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs165232",
"html": ""
},
{
"id": "qs165235",
"html": ""
},
{
"id": "qs165236",
"html": ""
},
{
"id": "qs165238",
"html": ""
},
{
"id": "qs165239",
"html": "۶ - حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs165240",
"html": ""
},
{
"id": "qs165242",
"html": "ماده ۳ - به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs165243",
"html": "ماده ۴ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. \nکلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰ ٪) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs165244",
"html": "ماده ۵ - وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰"
},
{
"id": "qs165245",
"html": "تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱ / ۲ / ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs165246",
"html": "ماده ۶ - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعهای مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰ ٪) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165247",
"html": "ماده ۷ - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165249",
"html": "۱ - معادل بیست درصد (۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs165252",
"html": "ماده ۹ - به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165253",
"html": ""
},
{
"id": "qs165254",
"html": "ماده ۱۱ - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs165255",
"html": "ماده ۱۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs165256",
"html": "ماده ۱۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور"
},
{
"id": "qs165258",
"html": "۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165259",
"html": ""
},
{
"id": "qs165260",
"html": "۲ - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. \n- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶"
},
{
"id": "qs165261",
"html": "تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs165262",
"html": "۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165263",
"html": "۴ - وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165264",
"html": ""
},
{
"id": "qs165265",
"html": "۵ – آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs165266",
"html": "ماده ۱۵ - اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲ ٪) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی"
},
{
"id": "qs165267",
"html": ""
},
{
"id": "qs165268",
"html": ""
},
{
"id": "qs165269",
"html": ""
},
{
"id": "qs165270",
"html": ""
},
{
"id": "qs165271",
"html": "ماده ۱۶ - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. \nدولت موظف است معادل صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs165273",
"html": ""
},
{
"id": "qs786415",
"html": "تبصره - شهادت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی باید بتأیید نیروی مربوطه و بنیاد برسد و در سایر موارد تایید بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs771188",
"html": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. \n۱ - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال\n۲ - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ ۵۰۰۰ ریال\n۳ - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ ۳۰۰۰ ریال\n۴ - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ ۲۰ درصد"
},
{
"id": "qs771189",
"html": ""
},
{
"id": "qs771190",
"html": "تبصره ۲ - دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع این قانون توسط وزارت دفاع ملی تهیه و پس از تأیید وزیر دفاع"
},
{
"id": "qs772082",
"html": ""
},
{
"id": "qs788716",
"html": "تبصره ۲ - اساسنامه‌های شرکتهای فوق‌الذکر و اصلاحات بعدی آنها در حدود این قانون و مصوبات شوری عالی اداری به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs788717",
"html": "تبصره ۳ - مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر، هیأت عامل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور"
},
{
"id": "qs789030",
"html": ""
},
{
"id": "qs789032",
"html": ""
},
{
"id": "qs789034",
"html": "تبصره ۵ - آییننامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs789108",
"html": "تبصره ۱ - سازمان بازنشستگی کشور"
},
{
"id": "qs789112",
"html": "تبصره ۳ - در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران می‌تواند، بطریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه"
},
{
"id": "qs217230",
"html": "ماده ۳ - در هر یک از دانشگاه‌ها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود این هیأت دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی‌البدل با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ است که از بین اعضای هیأت علمی مؤسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs217231",
"html": ""
},
{
"id": "qs217232",
"html": ""
},
{
"id": "qs217233",
"html": ""
},
{
"id": "qs217260",
"html": ""
},
{
"id": "qs217274",
"html": "تبصره - رییس دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی"
},
{
"id": "qs217275",
"html": ""
},
{
"id": "qs217279",
"html": "تبصره ۲ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs217282",
"html": "ماده ۱۳ - هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد حکم مراجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی"
},
{
"id": "qs217283",
"html": ""
},
{
"id": "qs217285",
"html": "ماده ۱۴ - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs217286",
"html": "تبصره ۱ - تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs217287",
"html": ""
},
{
"id": "qs217293",
"html": ""
},
{
"id": "qs217298",
"html": "ماده ۱۹ - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs217299",
"html": "ماده ۲۰ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs217300",
"html": ""
},
{
"id": "qs253499",
"html": "تبصره ۱ - تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه‌های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک"
},
{
"id": "qs255654",
"html": "تبصره ۱ - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را بر اساس تعرفه‌های مورد عمل آبان ماه ۱۳۷۶"
},
{
"id": "qs255655",
"html": "تبصره ۲ - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs255656",
"html": "تبصره ۳ - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب"
},
{
"id": "qs255658",
"html": "تبصره ۵ - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین‌آلات مشخص یا تأمین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (۳) هزینه گردد. این کمکها جزیی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs255659",
"html": ""
},
{
"id": "qs255769",
"html": "ماده واحده - سازمان ملی خدمات اجتماعی (سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی) از تاریخ ۵۷ ٫ ۱۱ ٫ ۲۲ منحل اعلام می‌گردد و کلیه اموال منقول‌و غیر منقول سازمان مزبور در اختیار دولت قرار می‌گیرد. \nهیأتی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداری و سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان‌مدیران تسویه حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسی عملیات مالی سازمان فوق‌الذکر به عمل آورده و نسبت به پرداخت‌دیون و وصول مطالبات و واگذاری باقیمانده داراییهای آن سازمان به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط اقدام نموده و گزارش کامل آنرا به کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs255770",
"html": "تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه عوارض و درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعی"
},
{
"id": "qs255771",
"html": "تبصره ۲ - کلیه وجوهی که در حساب مربوط به این مورد در بانک موجود یا تا تاریخ تصویب لایحه واریز شده است، به خزانه‌داری کل منتقل‌می‌گردد و معادل آن وجوه واریز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهای بهداشتی و درمانی و روستایی و آموزش پرسنل مورد نیاز این‌واحدها در اختیار وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs258455",
"html": ""
},
{
"id": "qs258456",
"html": "تبصره ۱ - ضوابط استخدامی مستخدمین پیمانی، قراردادی و خرید خدمت توسط اداره امور پرسنلی تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب‌کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس"
},
{
"id": "qs258457",
"html": "تبصره ۲ - تشخیص مشاغل کارگری با پیشنهاد اداره امور پرسنلی (طبق ضوابط و آییننامههای قانون استخدام کشوری) با شورای اداری"
},
{
"id": "qs258458",
"html": ""
},
{
"id": "qs258459",
"html": "ماده ۳ - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و انجام وظایفی که در آن مشخص گردیده است، شورای اداری مرکب از کارپرداز اداری و مالی، رییس سازمان اداری، مدیر کل اداری و مالی، نماینده کمیسیون امور اداری و استخدامی، نمایند کمیسیون دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs258460",
"html": "تبصره - وظایف شورای اداری"
},
{
"id": "qs258467",
"html": ""
},
{
"id": "qs258468",
"html": ""
},
{
"id": "qs258472",
"html": ""
},
{
"id": "qs258473",
"html": ""
},
{
"id": "qs258474",
"html": "تبصره ۲ - حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری"
},
{
"id": "qs258483",
"html": "ماده ۱۰ - رییس سازمان اداری مجلس"
},
{
"id": "qs258487",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط شورای اداری تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و بودجه و‌امور مالی مجلس"
},
{
"id": "qs258488",
"html": ""
},
{
"id": "qs258489",
"html": "ماده ۱۴ - مستخدمین رسمی مجلس به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شوند در اولین گروه مربوط تخصیص می‌یابند و در صورتی که دارای‌سوابق خدمت دولتی قابل‌قبول باشند به ازاء هر سال خدمت از ۳ ٪"
},
{
"id": "qs258492",
"html": ""
},
{
"id": "qs258497",
"html": "ماده ۲۰ - رییس سازمان اداری مجلس موظف است آییننامه اجرایی این قانون و تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی مورد نیاز و طرح‌طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و شرح وظایف و شرایط احراز رشته‌های شغلی و جدول تخصیص مشاغل و شرایط احراز‌گروه‌های ورودی و همچنین جدول حداقل و حداکثر فوق‌العاده شغل را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب کمیسیون‌مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس"
},
{
"id": "qs259074",
"html": "ماده ۱ دولت مکلف است جهت آماده‌سازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت\nراه و شهرسازی\nاز محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسایل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه ده‌درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs259075",
"html": ""
},
{
"id": "qs259076",
"html": "ماده ۲ - وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs259077",
"html": "ماده ۳ شهرداریها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخشها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأسا و یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرحهای مصوب اقدام نمایند و هزینه‌های آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (۱۰ ٪) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداریها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs259078",
"html": "ماده ۴ تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها"
},
{
"id": "qs259079",
"html": "۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور"
},
{
"id": "qs259080",
"html": "ماده ۶ اصلاحیه آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs117121",
"html": ""
},
{
"id": "qs117122",
"html": "۱۳ - در مورد چاپ و صحافی که بموجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117123",
"html": ""
},
{
"id": "qs117124",
"html": ""
},
{
"id": "qs117126",
"html": "الف نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲"
},
{
"id": "qs117128",
"html": "ج نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰) ریال"
},
{
"id": "qs117132",
"html": ""
},
{
"id": "qs117133",
"html": ""
},
{
"id": "qs117134",
"html": ""
},
{
"id": "qs117136",
"html": ""
},
{
"id": "qs117137",
"html": ""
},
{
"id": "qs117138",
"html": ""
},
{
"id": "qs117139",
"html": ""
},
{
"id": "qs117141",
"html": ""
},
{
"id": "qs117142",
"html": ""
},
{
"id": "qs117143",
"html": "ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117144",
"html": ""
},
{
"id": "qs117145",
"html": "ه - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی"
},
{
"id": "qs117146",
"html": ""
},
{
"id": "qs117149",
"html": "ماده ۸۵ - هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴"
},
{
"id": "qs117151",
"html": ""
},
{
"id": "qs117152",
"html": ""
},
{
"id": "qs117153",
"html": "ج - در مورد معاملات نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs117154",
"html": "د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117155",
"html": ""
},
{
"id": "qs117157",
"html": "ماده ۸۸ - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs117158",
"html": "ماده ۸۹ - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117160",
"html": "ماده ۹۰ - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی"
},
{
"id": "qs117161",
"html": "تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117162",
"html": "ماده ۹۱ - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117163",
"html": ""
},
{
"id": "qs117164",
"html": ""
},
{
"id": "qs117165",
"html": "ماده ۹۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117167",
"html": "ماده ۹۵ - کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117168",
"html": "تبصره ۱ - صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117169",
"html": "تبصره ۲ - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117170",
"html": "تبصره ۳ - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامههای اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117171",
"html": "تبصره ۴ - بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید: \nالف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال ۱۳۶۴ به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. \nب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاه‌های مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است. \nج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها می‌باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117172",
"html": "ماده ۹۶ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام‌شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117173",
"html": "ماده ۹۷ - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117174",
"html": "تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117175",
"html": "ماده ۹۸ - شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117176",
"html": "ماده ۹۹ - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117177",
"html": "ماده ۱۰۰ - کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117178",
"html": ""
},
{
"id": "qs117179",
"html": "ماده ۱۰۱ - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه‌بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه‌بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117181",
"html": "ماده ۱۰۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر: \nالف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل: \n۱ - موجودی اول سال خزانه\n۲ - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط\n۳ - سایر منابع تأمین اعتبار\n۴ - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل\nب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل: \n۱ - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. \n۲ - پیش پرداختها. \n۳ - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است. \n۴ - موجودی آخر سال. \nبطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117192",
"html": "ماده ۱۰۴ - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117199",
"html": "ماده ۱۰۶ - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. \nدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117200",
"html": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع"
},
{
"id": "qs117201",
"html": "ماده ۱۰۷ - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117202",
"html": "ماده ۱۰۸ - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال‌دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد. \nدر صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی"
},
{
"id": "qs117203",
"html": "ماده ۱۰۹ - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام‌شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می‌شود جمعا از ۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs117204",
"html": "ماده ۱۱۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی می‌توانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117206",
"html": "ماده ۱۱۲ - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117208",
"html": "ماده ۱۱۳ - کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی"
},
{
"id": "qs117209",
"html": ""
},
{
"id": "qs117210",
"html": ""
},
{
"id": "qs117211",
"html": ""
},
{
"id": "qs117213",
"html": ""
},
{
"id": "qs117214",
"html": ""
},
{
"id": "qs117215",
"html": ""
},
{
"id": "qs117216",
"html": ""
},
{
"id": "qs117217",
"html": ""
},
{
"id": "qs117218",
"html": ""
},
{
"id": "qs117219",
"html": "ماده ۱۱۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117220",
"html": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117221",
"html": "ماده ۱۱۷ - اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می‌باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی"
},
{
"id": "qs117222",
"html": ""
},
{
"id": "qs117223",
"html": "ماده ۱۱۹ - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهاییکه صد درصد"
},
{
"id": "qs117224",
"html": "ماده ۱۲۰ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117225",
"html": "ماده ۱۲۱ - نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117226",
"html": "ماده ۱۲۲ – آییننامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117228",
"html": "ماده ۱۲۳ - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود نگاهداری شود. \nخزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه‌ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117229",
"html": "ماده ۱۲۴ - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می‌گردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117230",
"html": "ماده ۱۲۵ - خزانه"
},
{
"id": "qs117231",
"html": ""
},
{
"id": "qs117017",
"html": ""
},
{
"id": "qs117020",
"html": ""
},
{
"id": "qs117022",
"html": "ماده ۳۹ - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود. \nخزانه"
},
{
"id": "qs117023",
"html": ""
},
{
"id": "qs117024",
"html": "ماده ۴۰ - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117025",
"html": "تبصره - شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117026",
"html": "ماده ۴۱ - وجوهیکه وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs117027",
"html": "تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117028",
"html": "ماده ۴۲ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه"
},
{
"id": "qs117029",
"html": "ماده ۴۳ - آییننامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117030",
"html": "ماده ۴۴ - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117031",
"html": "تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی‌شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117032",
"html": ""
},
{
"id": "qs117033",
"html": "ماده ۴۶ - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117034",
"html": "تبصره ۱ - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117035",
"html": "تبصره ۲ - هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117036",
"html": "تبصره ۳ - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117037",
"html": "ماده ۴۷ - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آییننامهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117038",
"html": ""
},
{
"id": "qs117039",
"html": ""
},
{
"id": "qs117041",
"html": ""
},
{
"id": "qs117042",
"html": ""
},
{
"id": "qs117045",
"html": ""
},
{
"id": "qs117046",
"html": "تبصره - انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117047",
"html": ""
},
{
"id": "qs117051",
"html": "ماده ۵۴ - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد. \nآییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117052",
"html": "ماده ۵۵ - اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117053",
"html": ""
},
{
"id": "qs117054",
"html": "ماده ۵۶ - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیما مربوط به هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117055",
"html": "ماده ۵۷ - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست‌وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد. گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117056",
"html": "ماده ۵۸ - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117059",
"html": "ماده ۶۱ - میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامهای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117061",
"html": ""
},
{
"id": "qs117062",
"html": "۲ - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر"
},
{
"id": "qs117063",
"html": "۳ - آییننامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs117066",
"html": "۲ - تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد"
},
{
"id": "qs117067",
"html": "۳ - تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117068",
"html": "تبصره ۱ - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117069",
"html": "تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117073",
"html": "تبصره ۲ - سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر"
},
{
"id": "qs117074",
"html": ""
},
{
"id": "qs117081",
"html": "ماده ۶۹ - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور می‌شود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. \nهرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی‌شده را به حساب خزانه"
},
{
"id": "qs117082",
"html": ""
},
{
"id": "qs117083",
"html": "ماده ۷۰ - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117085",
"html": "تبصره ۲ - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد"
},
{
"id": "qs117086",
"html": ""
},
{
"id": "qs117087",
"html": "ماده ۷۱ - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. \nضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117088",
"html": "تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs117091",
"html": ""
},
{
"id": "qs117092",
"html": ""
},
{
"id": "qs117093",
"html": ""
},
{
"id": "qs117094",
"html": "تبصره ۵ - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117095",
"html": "تبصره ۶ - آییننامههای مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117096",
"html": "ماده ۷۳ - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می‌باشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117098",
"html": "ماده ۷۴ - نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داریکل و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامهای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117099",
"html": "ماده ۷۵ - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله‌های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117101",
"html": "ماده ۷۶ - برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه"
},
{
"id": "qs117102",
"html": "تبصره - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه"
},
{
"id": "qs117103",
"html": "ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش‌پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117104",
"html": "ماده ۷۸ - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه‌گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117105",
"html": ""
},
{
"id": "qs117107",
"html": ""
},
{
"id": "qs117109",
"html": ""
},
{
"id": "qs117110",
"html": ""
},
{
"id": "qs117111",
"html": ""
},
{
"id": "qs117112",
"html": ""
},
{
"id": "qs117113",
"html": ""
},
{
"id": "qs117114",
"html": ""
},
{
"id": "qs117115",
"html": ""
},
{
"id": "qs117116",
"html": ""
},
{
"id": "qs117117",
"html": ""
},
{
"id": "qs117118",
"html": ""
},
{
"id": "qs117120",
"html": ""
},
{
"id": "qs165275",
"html": "۳ - رییس سازمان جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs165276",
"html": "۴ - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای"
},
{
"id": "qs165278",
"html": "۶ - مدیرکل ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs165279",
"html": "۷ - معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان"
},
{
"id": "qs165280",
"html": "۸ - مدیرعامل شرکت توزیع برق"
},
{
"id": "qs165281",
"html": "۹ - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان"
},
{
"id": "qs165282",
"html": "۱۰ - مدیرعامل شرکت گاز"
},
{
"id": "qs165283",
"html": "۱۱ - مدیرعامل شرکت مخابرات"
},
{
"id": "qs165284",
"html": ""
},
{
"id": "qs165285",
"html": ""
},
{
"id": "qs165286",
"html": "۱۴ - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs165287",
"html": "۱۵ - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران"
},
{
"id": "qs165288",
"html": "۱۶ - مدیرکل تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs165291",
"html": "ماده ۱۸ - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. \nتسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165292",
"html": ""
},
{
"id": "qs165293",
"html": ""
},
{
"id": "qs165294",
"html": "ماده ۲۱ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده «۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs165295",
"html": ""
},
{
"id": "qs165296",
"html": "ماده ۲۳ - سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. \n- کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs165297",
"html": "ماده ۲۴ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs117232",
"html": "ماده ۱۲۷ - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. \nکلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117233",
"html": "ماده ۱۲۸ - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs117235",
"html": ""
},
{
"id": "qs117236",
"html": "تبصره - نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده‌اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیما از خزانه"
},
{
"id": "qs117237",
"html": "ماده ۱۳۱ - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روشهای جایگزینی بموجب آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117238",
"html": ""
},
{
"id": "qs117239",
"html": "تبصره ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117240",
"html": "تبصره ۲ - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکتهای دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. \nحسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117241",
"html": "تبصره ۳ - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117243",
"html": ""
},
{
"id": "qs117244",
"html": ""
},
{
"id": "qs117245",
"html": "ماده ۱۳۵ - شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد"
},
{
"id": "qs117249",
"html": "ماده ۱۳۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs117250",
"html": "ماده ۱۳۸ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ / ۱۰ / ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs117251",
"html": "ماده ۱۳۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰"
},
{
"id": "qs212779",
"html": "ماده ۲ - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج"
},
{
"id": "qs212781",
"html": "ماده ۳ - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs212784",
"html": "ماده ۵ - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مؤسسه رسانه‌های تصویری"
},
{
"id": "qs212786",
"html": "تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنعت، معدن و تجارت و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs212787",
"html": "ماده ۷ - دستگاه‌ها و سازمانهایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs212791",
"html": "ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز و صد در صد (۱۰۰ ٪) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs212792",
"html": "ماده ۱۰ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs212794",
"html": ""
},
{
"id": "qs213059",
"html": "ماده ۱ - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود از مرکز توسعه صادرات ایران"
},
{
"id": "qs213060",
"html": "ماده ۲ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs213061",
"html": "تبصره - آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل‌اجرا می‌باشد. تغییرات مورد نظر‌صندوق در آییننامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs213062",
"html": "ماده ۳ - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰"
},
{
"id": "qs213064",
"html": "الف - مجمع عمومی: \nاعضای مجمع عمومی عبارت هستند از: \n۱ - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد. \n۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. \n۳ - وزیر امور خارجه. \n۴ - وزیر صنایع. \n۵ - رییس سازمان برنامه و بودجه. \n۶ - رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. \n۷ - رییس‌کل مرکز توسعه صادرات ایران. \n۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس"
},
{
"id": "qs213087",
"html": ""
},
{
"id": "qs213088",
"html": ""
},
{
"id": "qs218868",
"html": ""
},
{
"id": "qs218873",
"html": ""
},
{
"id": "qs218877",
"html": "۳ - سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان"
},
{
"id": "qs218881",
"html": ""
},
{
"id": "qs218882",
"html": "۲ - یک درصد"
},
{
"id": "qs218883",
"html": "۳ - سه درصد (۳ ٪"
},
{
"id": "qs218884",
"html": "۴ - عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بلا استفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و میتوان آنها را با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218885",
"html": ""
},
{
"id": "qs218886",
"html": ""
},
{
"id": "qs218888",
"html": "تبصره – آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218889",
"html": ""
},
{
"id": "qs218890",
"html": "تبصره ۱ - اعتبار دولتی سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه‌های مستقل بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs218891",
"html": "تبصره ۲ - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت کمک بوده، و مطابق با دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218892",
"html": "ماده ۱۵ - وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218893",
"html": "ماده ۱۶ - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش‌بینی‌شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش‌بینی‌شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از‌هزینه‌های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. صد درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص‌یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. \nکمیسیونهای موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218894",
"html": "تبصره - حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا نباید از ۵ ٪"
},
{
"id": "qs218895",
"html": "ماده ۱۷ - کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری"
},
{
"id": "qs218896",
"html": "ماده ۱۸ - کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس"
},
{
"id": "qs218897",
"html": ""
},
{
"id": "qs218901",
"html": "ماده ۲۲ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs218807",
"html": ""
},
{
"id": "qs218810",
"html": ""
},
{
"id": "qs218811",
"html": "۵ - رییس سازمان برنامه و بودجه استان"
},
{
"id": "qs218815",
"html": ""
},
{
"id": "qs218818",
"html": "تبصره ۲ - دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه و مذاکرات شورا را برای نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs218820",
"html": "تبصره ۴ - ریاست شورای استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218822",
"html": ""
},
{
"id": "qs218824",
"html": ""
},
{
"id": "qs218830",
"html": ""
},
{
"id": "qs218834",
"html": "۵ - رییس شورای شهرستان"
},
{
"id": "qs218835",
"html": ""
},
{
"id": "qs218838",
"html": "۹ - رییس شبکه بهداشت"
},
{
"id": "qs218841",
"html": "تبصره ۳ - ریاست جلسات با فرماندار و در غیاب وی بر عهده رییس اداره آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218842",
"html": "تبصره ۴ - دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه مذاکرات شورا را برای نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs218843",
"html": "تبصره ۵ - در شهرستانهایی که دارای دانشگاه می‌باشند، شورا از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بویژه از متخصصان رشته‌های علوم تربیتی و سایر رشته‌های مربوط به آموزش"
},
{
"id": "qs218848",
"html": "۱ -توزیع اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته بصورت آموزشی و پژوهشی، به شهرستان بین مدارس و فعالیتهای مختلف، بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs218850",
"html": ""
},
{
"id": "qs218852",
"html": ""
},
{
"id": "qs218854",
"html": "۷ - صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs218855",
"html": ""
},
{
"id": "qs218856",
"html": ""
},
{
"id": "qs218859",
"html": ""
},
{
"id": "qs218860",
"html": ""
},
{
"id": "qs218862",
"html": ""
},
{
"id": "qs229788",
"html": ""
},
{
"id": "qs229790",
"html": ""
},
{
"id": "qs229792",
"html": "تبصره ۱ - اساسنامه مؤسسه مذکور را حداکثر ظرف مد شش ماه توسط وزیر تهیه و به تصویب کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs229800",
"html": "ماده ۱۳ - کلیه پرسنل شاغل در وزارتین دفاع و سپاه"
},
{
"id": "qs229904",
"html": "۱ - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد"
},
{
"id": "qs229905",
"html": "۲ - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs229907",
"html": "۴ - کمیته امداد امام"
},
{
"id": "qs229908",
"html": "۵ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs229909",
"html": "۶ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs229910",
"html": "۷ - کمیته ملی المپیک ایران"
},
{
"id": "qs229912",
"html": "۹ - سازمان تبلیغات اسلامی"
},
{
"id": "qs229913",
"html": "۱۰ - سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs229915",
"html": ""
},
{
"id": "qs288907",
"html": "تبصره ۱ - نحوه دریافت بهای خدماتی که در اجرای این ماده واحده به مردم ارایه خواهد شد (بهای بلیط) بر اساس آییننامهای است که به پیشنهاد‌سازمان حفاظت محیط‌زیست و با تأیید\nشورایعالی حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs288908",
"html": ""
},
{
"id": "qs288909",
"html": "تبصره ۳ - وزارت برنامه و بودجه مکلف است ردیف درآمدهای موضوع این قانون و همچنین ردیف اعتباری معادل ۵۰ درصد ردیف درآمدی‌مز"
},
{
"id": "qs235308",
"html": "ماده ۲ - به منظور اجرای صحیح وظایف و تأمین هماهنگی لازم و ایجاد وحدت عمل در امور جهاد، شورای مرکزی جهاد"
},
{
"id": "qs235321",
"html": "ماده ۴ - فعالیتهای مختلف در جهاد با رعایت اصول سنخیت و ارتباط، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs235323",
"html": "تبصره ۱ - اساسنامه سازمانهای مزبور توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs235325",
"html": "ماده ۶ - برای انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف جهاد ایجاد می‌گردد. \nاساسنامه این شرکت توسط جهاد، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs235328",
"html": "ماده ۷ - جهاد مجاز است جهت انجام مطالعه، محاسبه و طراحی و همچنین نظارت و مشاوره در طرحهای آب و خاک و عمران و امور زیر بنایی‌مناطق روستایی و عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف خود ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مزبور، توسط جهاد"
},
{
"id": "qs235340",
"html": ""
},
{
"id": "qs235342",
"html": "ماده ۱۶ - در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر طبق قوانین و مقررات مربوط مجاز به واگذاری عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از‌طرح‌های ملی و یا استانی خود به وزارت جهاد کشاورزی باشند در این صورت رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوط بنا به تشخیص و مسیولیت خود عملیات اجرایی تمام‌و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی خود را پس از کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به جهاد مرکز و مراکز سازمان جهاد کشاورزی استانها"
},
{
"id": "qs269015",
"html": "تبصره ۱ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs301449",
"html": ""
},
{
"id": "qs301453",
"html": ""
},
{
"id": "qs301454",
"html": ""
},
{
"id": "qs301458",
"html": ""
},
{
"id": "qs301469",
"html": "۲ - یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs301470",
"html": "۳ - یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو"
},
{
"id": "qs301471",
"html": "۴ - یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs301479",
"html": "۲ - مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان"
},
{
"id": "qs301480",
"html": "۳ - یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs301513",
"html": ""
},
{
"id": "qs301516",
"html": ""
},
{
"id": "qs301521",
"html": ""
},
{
"id": "qs301531",
"html": ""
},
{
"id": "qs301559",
"html": ""
},
{
"id": "qs301572",
"html": "ماده ۲۳ - شورای مرکزی"
},
{
"id": "qs301575",
"html": "ماده ۲۴ - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیأتهای بدوی انتظامی در استانها و هیأت عالی‌انتظامی در محل سازمان مرکزی"
},
{
"id": "qs301589",
"html": "۲ - یک نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs301599",
"html": "۲ - یک نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs301601",
"html": "۴ - یک نفر از هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs301608",
"html": "تبصره ۱ - در صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی"
},
{
"id": "qs301611",
"html": ""
},
{
"id": "qs301612",
"html": "ماده ۳۲ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی بارعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی‌دادگستری"
},
{
"id": "qs235350",
"html": "تبصره - نحوه مبادله موافقتنامه بین جهاد و وزارت برنامه و بودجه طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک جهاد و وزارت برنامه و‌بودجه"
},
{
"id": "qs235351",
"html": ""
},
{
"id": "qs235394",
"html": ""
},
{
"id": "qs235395",
"html": "ماده ۳۷ - کلیه مشمولان خدمت نظام‌وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌حسب مورد در زمان صلح و با رعایت اصل ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235396",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سپاه و دفاع"
},
{
"id": "qs235407",
"html": ""
},
{
"id": "qs235446",
"html": "ماده ۵۵ - وزارت جهاد کشاورزی جهت برگزاری دوره‌های آموزش عالی با کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب‌فرهنگی"
},
{
"id": "qs235463",
"html": "تبصره - در صورتی که وجوه حاصله از این طریق کفایت هزینه‌های درمانی جهادگران را نکند وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235493",
"html": "ماده ۶۹ - از تاریخ تصویب این قانون صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت به صورت صندوقی مستقل و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ماه هشت و نیم درصد (۸ ٫ ۵ ٪) از حقوق ماهیانه اعضاء کسر کرده و بابت سهم اعضاء و معادل همین مبلغ را نیز از بودجه وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235495",
"html": "تبصره ۲ - در صورت عدم کفایت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظیفه و ازکارافتادگی و معذوریت از کار اعضای وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235496",
"html": ""
},
{
"id": "qs235499",
"html": "ماده ۷۱ - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ ٫ ۱۲ ٫ ۲۵ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs235502",
"html": "تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235507",
"html": "تبصره ۱ - چنانچه پس از شش ماه نیازی در سایر قسمتهای وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235521",
"html": "ماده ۸۲ - مدت خدمت وظیفه عمومی عضو وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs235523",
"html": "ماده ۸۳ - مأموریت و انتقال اعضاء وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت و انتقال مستخدمین دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs236570",
"html": ""
},
{
"id": "qs236571",
"html": "تبصره ۲ - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح"
},
{
"id": "qs236572",
"html": ""
},
{
"id": "qs236573",
"html": "تبصره ۴ - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه"
},
{
"id": "qs236575",
"html": "تبصره ۶ - جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs236576",
"html": "تبصره ۷ - از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ / ۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs306058",
"html": ""
},
{
"id": "qs306059",
"html": "ماده ۳ - سازمان بیمه خدمات درمانی"
},
{
"id": "qs306060",
"html": ""
},
{
"id": "qs306061",
"html": "ماده ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs308308",
"html": ""
},
{
"id": "qs308309",
"html": ""
},
{
"id": "qs308310",
"html": "ماده ۴ - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث‌شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. \nاحراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و شهرسازی استان"
},
{
"id": "qs308314",
"html": "تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد‌مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs308315",
"html": "ماده ۶ - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و‌تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی‌ذی‌ربط"
},
{
"id": "qs308316",
"html": ""
},
{
"id": "qs308317",
"html": ""
},
{
"id": "qs308318",
"html": "ماده ۹ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر‌رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارایه مدارک مذکور، نظر وزارت\nراه\nو‌شهرسازی (سازمان\nمسکن\nو شهرسازی استان"
},
{
"id": "qs309163",
"html": "ماده ۱ - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود، اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا به‌منظور هدایت‌متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتی‌هوایی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (۴) قانون تشکیل وزارت دفاع‌و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ ٫ ۵.۲۸ که مربوط به صنایع‌هوایی می‌باشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسی‌مستمر و به هنگام به فن‌آوری پیشرفته در صنعت هوایی نظامی و تجاری و استفاده بهینه از‌قابلیت‌ها و منابع مازاد در جهت ارایه خدمات به سایر مؤسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs309166",
"html": "تبصره - به وزارت اجازه داده می‌شود در چارچوب اهداف و وظایف سازمان و به‌منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فنآوریهای جدید و استراتژیک و خرید‌اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل"
},
{
"id": "qs292476",
"html": "تبصره ۱ - سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs292479",
"html": "تبصره ۴ - نیروی انتظامی و پلیس‌راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم‌ارایه دفترچه کار معتبر طبق ماده (۷) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب ۱۳۶۸ ٫ ۲.۳۱"
},
{
"id": "qs292481",
"html": "تبصره ۶ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور‌تهی"
},
{
"id": "qs440945",
"html": ""
},
{
"id": "qs440947",
"html": ""
},
{
"id": "qs340505",
"html": "ماده ۴ -\nالف - کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند. \nب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد. \nسقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج"
},
{
"id": "qs340513",
"html": "ماده ۶ - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج"
},
{
"id": "qs340516",
"html": "تبصره ۳ - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs340522",
"html": "ماده ۱۰ - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان"
},
{
"id": "qs340523",
"html": ""
},
{
"id": "qs340526",
"html": "ماده ۱۳ - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs456801",
"html": "تبصره ۳ تا تصویب ساختار آموزشی کشور انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs456802",
"html": "تبصره ۴ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته‌شده شبانه در مراکز فوق‌الذکر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این اعتبارات به خزانه کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs459134",
"html": ""
},
{
"id": "qs459138",
"html": "ج تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی\nسازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعۀ آن، مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی اجرایی مدیریتی مالی و بیمه اقتصادی بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. \nنظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459139",
"html": "تبصره ۱ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459140",
"html": "تبصره ۲ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459141",
"html": "تبصره ۳ مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی به انجام می‌رساند. \nتعرفه‌های ارایۀ خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیۀ کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459143",
"html": ""
},
{
"id": "qs459144",
"html": "تبصره ۶ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آییننامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون"
},
{
"id": "qs459145",
"html": "تبصره ۷ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر"
},
{
"id": "qs459146",
"html": "ماده ۳ بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند. \nآییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون"
},
{
"id": "qs459147",
"html": ""
},
{
"id": "qs459148",
"html": "ماده ۵ در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459149",
"html": "ماده ۶ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، ادارۀ کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459150",
"html": "تبصره ۱ به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (۶) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱"
},
{
"id": "qs459151",
"html": ""
},
{
"id": "qs459153",
"html": "تبصره ۴ به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا"
},
{
"id": "qs459154",
"html": ""
},
{
"id": "qs459155",
"html": "تبصره ۶ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می‌باشد. \nالگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینۀ آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs459156",
"html": ""
},
{
"id": "qs459157",
"html": ""
},
{
"id": "qs459158",
"html": "تبصره ۱ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع اینگونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه"
},
{
"id": "qs459159",
"html": "تبصره ۲ هرگونه واگذاری جزیی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزیی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک‌طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459161",
"html": ""
},
{
"id": "qs459162",
"html": "تبصره ۵ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ / ۱ / ۱۳۵۹ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۳ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶"
},
{
"id": "qs459163",
"html": "تبصره ۶ آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459164",
"html": "ماده ۹ وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459165",
"html": "تبصره ۱ اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶"
},
{
"id": "qs459166",
"html": "تبصره ۲ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۹ / ۴ / ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام"
},
{
"id": "qs459167",
"html": ""
},
{
"id": "qs459168",
"html": "ماده ۱۱ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459170",
"html": "الف دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459171",
"html": "ب دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد. \nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید. \nنحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs459172",
"html": "ماده ۱۳ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (۱۲) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (۸) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (۳ ٪) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرایم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف‌شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs459174",
"html": "الف شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست‌محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (۲ ٪"
},
{
"id": "qs459175",
"html": ""
},
{
"id": "qs459176",
"html": ""
},
{
"id": "qs459177",
"html": "ماده ۱۵ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست‌محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (۴۰ ٪) به نود درصد (۹۰ ٪"
},
{
"id": "qs459178",
"html": "ماده ۱۶ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیۀ غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs459179",
"html": "تبصره ۱ واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459180",
"html": "تبصره ۲ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیۀ مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459181",
"html": "ماده ۱۷ وزارت جهادکشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹ ٪) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری"
},
{
"id": "qs459182",
"html": ""
},
{
"id": "qs459183",
"html": "تبصره ۲ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره برداران در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام نمایند. \nبازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. پنجاه درصد (۵۰ ٪) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی"
},
{
"id": "qs459184",
"html": "تبصره ۳ صندوقهای موضوع این ماده می توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459185",
"html": "تبصره ۴ وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459186",
"html": "تبصره ۵ در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۶۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‌گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوقها سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز می‌نماید. نظارت بر عملکرد بیمه‌ای این صندوقها با وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459187",
"html": "تبصره ۶ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی"
},
{
"id": "qs459188",
"html": "ماده ۱۸ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‌های ترویجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459189",
"html": "تبصره ۱ سازمان هواشناسی کشور"
},
{
"id": "qs459190",
"html": "تبصره ۲ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459191",
"html": "تبصره ۳ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می گردد: \nالف پنج درصد (۵ ٪) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیۀ کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. \nب یک در صد (۱ ٪) از چهار درصد (۴ ٪) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. \nج مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs459192",
"html": "تبصره ۴ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459193",
"html": "ماده ۱۹ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی شهرستانی استانی ملی تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‌ها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459195",
"html": "الف کلیۀ وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرۀ ارزی موضوع ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و بند «ه» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی"
},
{
"id": "qs459196",
"html": "ب کلیۀ وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۱) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی"
},
{
"id": "qs459197",
"html": "ج معادل ارزی ده هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی"
},
{
"id": "qs459198",
"html": "ماده ۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459199",
"html": "ماده ۲۲ وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: \nالف ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن. \nب ایجاد پایگاه اطلاعات"
},
{
"id": "qs459203",
"html": "ماده ۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور"
},
{
"id": "qs459204",
"html": "ماده ۲۴ وزارت نفت مکلف است همه‌ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه‌های کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459205",
"html": "ماده ۲۵ وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs459206",
"html": ""
},
{
"id": "qs459207",
"html": "ماده ۲۶ در راستای افزایش بهره‌وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینۀ کشت، وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs459208",
"html": "ماده ۲۷ دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و با استفادۀ بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (۱۵ ٪) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانۀ کشور (هفت و نیم درصد (۵ / ۷ ٪) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (۵ / ۷ ٪) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs459209",
"html": ""
},
{
"id": "qs459210",
"html": "تبصره ۱ نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs459211",
"html": ""
},
{
"id": "qs459212",
"html": "ماده ۲۹ به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. \nآییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459213",
"html": "ماده ۳۰ به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «۲۱» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459214",
"html": "ماده ۳۱ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: \nالف محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود. \nب محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف‌شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (۱۰ ٪) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. \nپ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب‌ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. \nترکیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذکر طی برنامه‌های پنج ساله توسعۀ کشور توسط وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459219",
"html": ""
},
{
"id": "qs459220",
"html": ""
},
{
"id": "qs459221",
"html": "ج به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید. \nمحصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459222",
"html": "د به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید. \nآیین نامۀ اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459223",
"html": "ماده ۳۳ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. \nتولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. \nوزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. \nآییننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی"
},
{
"id": "qs459224",
"html": "ماده ۳۴ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راه‌های کمی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعه پایدار» در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs444058",
"html": ""
},
{
"id": "qs444061",
"html": "۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs444062",
"html": "۳ وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs444063",
"html": "۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs444064",
"html": "۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"
},
{
"id": "qs444065",
"html": "۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs444066",
"html": "۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs444067",
"html": "۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs444068",
"html": "۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs444069",
"html": "۱۰ رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs444070",
"html": "۱۱ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs444071",
"html": "۱۲ رییس شورای عالی استانها"
},
{
"id": "qs444072",
"html": "۱۳ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs444073",
"html": "۱۴ رییس سازمان بهزیستی کشور"
},
{
"id": "qs444074",
"html": "۱۵ رییس سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs444075",
"html": "۱۶ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs444076",
"html": "۱۷ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs444079",
"html": "۲۰ مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)"
},
{
"id": "qs444081",
"html": "تبصره ۲ کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری"
},
{
"id": "qs444091",
"html": ""
},
{
"id": "qs444092",
"html": "ماده ۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ساز و کار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دایمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذیربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs444093",
"html": "تبصره کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهارچوب پستهای مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs444094",
"html": ""
},
{
"id": "qs444096",
"html": ""
},
{
"id": "qs444098",
"html": ""
},
{
"id": "qs444099",
"html": ""
},
{
"id": "qs444100",
"html": ""
},
{
"id": "qs444101",
"html": "۶ استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع)"
},
{
"id": "qs444102",
"html": "تبصره بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs444107",
"html": ""
},
{
"id": "qs444108",
"html": "ماده ۱۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجام‌بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs444117",
"html": "ماده ۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs444118",
"html": "ماده ۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs444119",
"html": "تبصره ۱ نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs444121",
"html": "ماده ۳ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs444122",
"html": "تبصره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارایه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs444123",
"html": ""
},
{
"id": "qs444124",
"html": "ماده ۴ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸"
},
{
"id": "qs444125",
"html": "تبصره ۱ آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs400633",
"html": "الف - نماینده قوه قضاییه، به وسیله شورای عالی قضایی"
},
{
"id": "qs400634",
"html": "ب - نماینده قوه مجریه"
},
{
"id": "qs400635",
"html": "ج - نماینده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان از خارج ۵ روز پس از اعلام مجلس خود را به کمیسیون‌ارشاد"
},
{
"id": "qs400679",
"html": "ماده ۳ - کلیه اعتبارات و امکاناتی که از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته در اختیار سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs400767",
"html": "ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون هیأت امنای بنیاد مسکن منحل و با جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت\nراه و شهرسازی\nاداره می‌شود و در مواردی که بنیاد از بودجه‌های عمومی دولت استفاده می‌نماید با تشخیص وزیر\nراه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs400769",
"html": "ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف می‌باشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و‌جلوگیری از بورس‌بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون در‌شهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌نماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حق‌استرداد و غیره) توسط افراد ذینفع (ناقل و منتقل‌الیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs400771",
"html": ""
},
{
"id": "qs459225",
"html": "ماده ۳۵ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (کل انرژی منابع انسانی ماشین‌آلات سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs459263",
"html": "تبصره ۲ افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت‌شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می‌باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی"
},
{
"id": "qs459265",
"html": "ماده ۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs459266",
"html": "ماده ۳ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یکبار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs459267",
"html": "ماده ۴ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس"
},
{
"id": "qs459268",
"html": "ماده ۵ کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشکیل می‌شود و مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs459269",
"html": ""
},
{
"id": "qs483122",
"html": "تبصره ۴ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه‌ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد. \nهمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs483123",
"html": "تبصره ۵ وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. \nاحکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. \nاز تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهدشد. \nدبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقه‌ای"
},
{
"id": "qs483125",
"html": "تبصره ۷ آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs161255",
"html": "ماده ۴ – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب"
},
{
"id": "qs161256",
"html": "تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs161257",
"html": ""
},
{
"id": "qs161258",
"html": ""
},
{
"id": "qs161259",
"html": "ماده ۵ - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران"
},
{
"id": "qs185871",
"html": "تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs185872",
"html": "ماده ۲ – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs185873",
"html": "تبصره ۱ – نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs185897",
"html": "ماده ۷ - زیان‌دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه"
},
{
"id": "qs185898",
"html": "ماده ۸ - مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند. \nدر صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال"
},
{
"id": "qs185899",
"html": ""
},
{
"id": "qs185900",
"html": ""
},
{
"id": "qs185901",
"html": "ماده ۱۱ - رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب"
},
{
"id": "qs189851",
"html": "ماده ۳ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، بر اساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور"
},
{
"id": "qs189852",
"html": ""
},
{
"id": "qs189853",
"html": ""
},
{
"id": "qs189854",
"html": "ماده ۶ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs189855",
"html": "ماده ۷ – حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری"
},
{
"id": "qs189859",
"html": "ماده ۸ – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری"
},
{
"id": "qs189861",
"html": "ماده ۹ – عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵ ٪) تا ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs189862",
"html": ""
},
{
"id": "qs189863",
"html": "ماده ۱۱ – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs189864",
"html": "ماده ۱۲ – آییننامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs171503",
"html": "ماده ۲ - علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱ / ۱۱ / ۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵ / ۲ / ۶۴"
},
{
"id": "qs171510",
"html": ""
},
{
"id": "qs171511",
"html": ""
},
{
"id": "qs171512",
"html": "ماده ۷ - مسیولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ / ۱۱ / ۱"
},
{
"id": "qs171513",
"html": "ماده ۸ - رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود"
},
{
"id": "qs120983",
"html": ""
},
{
"id": "qs120984",
"html": "ب - اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور"
},
{
"id": "qs120985",
"html": "ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴"
},
{
"id": "qs120988",
"html": ""
},
{
"id": "qs120989",
"html": "ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران"
},
{
"id": "qs120990",
"html": "ماده ۵ – نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارایه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs120991",
"html": ""
},
{
"id": "qs120992",
"html": "ماده ۷ – آییننامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری"
},
{
"id": "qs213090",
"html": "ماده ۷ - صندوق در مقابل خدماتی که ارایه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع"
},
{
"id": "qs213091",
"html": "تبصره ۱ - دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (۱ ٪"
},
{
"id": "qs213092",
"html": ""
},
{
"id": "qs213093",
"html": ""
},
{
"id": "qs213094",
"html": ""
},
{
"id": "qs213095",
"html": "ماده ۸ - حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم"
},
{
"id": "qs695525",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید. \nمناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs214460",
"html": ""
},
{
"id": "qs214463",
"html": "تبصره ۱ - رؤسای دانشگاه‌ها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی مراکز استانها (به استثنای استان تهران"
},
{
"id": "qs214464",
"html": "تبصره ۲ - در استانهایی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان"
},
{
"id": "qs214465",
"html": "تبصره ۳ - سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان"
},
{
"id": "qs214467",
"html": "تبصره ۵ -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در صورت نیاز معاونت‌هایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs214468",
"html": "ماده ۳ - وظایف و اعتبارات آموزشی و نیروی انسانی آموزش‌دهنده انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران بر حسب تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران منتقل می‌گردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی منتقل می‌شود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور را تشکیل دهد. این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی"
},
{
"id": "qs214469",
"html": "تبصره- اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتی موضوع ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذکور تهیه و بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs214470",
"html": "ماده ۴ - لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه"
},
{
"id": "qs214471",
"html": "ماده ۵ - بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسایل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفایی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. \nآییننامه اجرایی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs214472",
"html": "ماده ۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند با مشارکت بانکها و تعاونیها و بخش خصوصی و یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد بیمارستانهایی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستانهای مذکور مطابق قانون تجارت و بصورت شرکت با حداقل ۵۱ ٪"
},
{
"id": "qs214473",
"html": "تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محلهای نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانه‌داری کل از طریق بودجه کل کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs214480",
"html": ""
},
{
"id": "qs214483",
"html": "تبصره- اساسنامه مراکز و شرکتهای فوق‌الذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs214484",
"html": "ماده ۸ - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده ۹ قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان"
},
{
"id": "qs214485",
"html": "ماده ۹ - تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs240533",
"html": "ماده ۱ - وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs240534",
"html": "ماده ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs240536",
"html": "تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور"
},
{
"id": "qs240537",
"html": ""
},
{
"id": "qs240538",
"html": ""
},
{
"id": "qs240539",
"html": ""
},
{
"id": "qs240540",
"html": "ماده ۶ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs230579",
"html": "ماده ۵ - کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs230580",
"html": "ماده ۶ - جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs231362",
"html": "ماده واحده - دولت موظف است خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از‌آنها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات‌دولتی ساخته‌شده حسب مورد فروخته و یا پیش‌فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند. \nخانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه‌های سازمانی‌در اولویت قرار دارند بهای خانه‌های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین می‌گردد. تشخیص‌خانه‌های سازمانی قابل‌فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای\nراه و شهرسازی\n، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌بهره‌بردار و در استانها به عهده مدیران کل دستگاه‌های فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار در استان می‌باشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن‌و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش‌پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آییننامه اجرایی که‌حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه‌های\nراه و شهرسازی\n، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs231363",
"html": "تبصره ۱ - جهت تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs231364",
"html": "تبصره ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs231365",
"html": "تبصره ۳ - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs231401",
"html": ""
},
{
"id": "qs231403",
"html": "تبصره ۲ - شاغلین مشاغل مذکور در این ماده مشمول قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به‌پزشکان، دندانپزشکان دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود، مصوب ۱۳۶۲ ٫ ۸.۲۲ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs231404",
"html": ""
},
{
"id": "qs231405",
"html": "تبصره ۱ - ضوابط پرداختها و نحوه انجام خدمت تمام وقت (شبانه‌روزی کامل) موضوع این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه‌توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs231408",
"html": "ماده ۴ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۶۳ ٫ ۸.۲۹ و لایحه‌قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت استادان دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و شاغلان رشته‌های وابسته مصوب ۱۳۵۹ ٫ ۴.۲۵ شورای‌انقلاب اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs231761",
"html": "ماده ۲ - اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه‌آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs231763",
"html": "تبصره ۲ - افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs231765",
"html": "ماده ۳ - سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs231766",
"html": ""
},
{
"id": "qs231767",
"html": "ماده ۵ - اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نایل‌شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان"
},
{
"id": "qs231768",
"html": ""
},
{
"id": "qs231769",
"html": "تبصره ۲ - تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان"
},
{
"id": "qs231770",
"html": "ماده ۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs231772",
"html": ""
},
{
"id": "qs231773",
"html": "ماده ۷ - اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه ازکارافتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچیک از قوانین و مقررات‌برقراری حقوق وظیفه یا مستمری ازکارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری ازکارافتادگی موضوع قانون برقراری مستمری درباره‌بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح … مصوب ۱۳۶۰ ٫ ۱۱ ٫ ۱۸"
},
{
"id": "qs231776",
"html": ""
},
{
"id": "qs231780",
"html": ""
},
{
"id": "qs231781",
"html": "ماده ۱۲ - اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود‌و کلیه دستگاه‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده‌ای‌که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs231784",
"html": ""
},
{
"id": "qs231786",
"html": "ماده ۱۶ - برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و …) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs231787",
"html": "ماده ۱۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها"
},
{
"id": "qs231788",
"html": ""
},
{
"id": "qs231789",
"html": "ماده ۱۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف ۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs231790",
"html": ""
},
{
"id": "qs231791",
"html": ""
},
{
"id": "qs231793",
"html": "ماده ۲۲ - وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs231794",
"html": "ماده ۲۳ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های قضایی- نهاد ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی - سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات و شرکتها‌و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs231795",
"html": ""
},
{
"id": "qs231796",
"html": ""
},
{
"id": "qs231799",
"html": "ماده ۲۷ - اجرای مفاد مواد ۹ و ۱۱ و ایجاد اشتغال دولتی در ماده ۲۰ به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط‌به تأیید حفاظت اطلاعات"
},
{
"id": "qs231801",
"html": ""
},
{
"id": "qs231869",
"html": ""
},
{
"id": "qs231884",
"html": "۶ - تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs231885",
"html": "۷ - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs231897",
"html": "تبصره - مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسیولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه"
},
{
"id": "qs231898",
"html": "ماده ۹ -\nالف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: \n۱ - تابعیت ایران"
},
{
"id": "qs231908",
"html": "تبصره ۵ - نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷"
},
{
"id": "qs242295",
"html": "ماده ۲ - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و شهرسازی، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs242296",
"html": "تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242297",
"html": ""
},
{
"id": "qs242298",
"html": "ماده ۴ - گمرک ایران"
},
{
"id": "qs242299",
"html": ""
},
{
"id": "qs242300",
"html": "ماده ۶ - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242301",
"html": "تبصره - تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242302",
"html": "ماده ۷ - صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242303",
"html": ""
},
{
"id": "qs242304",
"html": "ماده ۹ - فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات بمنظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران"
},
{
"id": "qs242305",
"html": "ماده ۱۰ - کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242306",
"html": ""
},
{
"id": "qs242307",
"html": "ماده ۱۱ - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs242611",
"html": ""
},
{
"id": "qs242615",
"html": "ماده ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs853445",
"html": "ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیانا اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل ۷۸ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع (اداره‌جغرافیایی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکلهای مرزی بین ایران"
},
{
"id": "qs853447",
"html": "ماده ۲ - کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در ماده ۱ با وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs853448",
"html": "ماده ۳ - در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده ۲ ضروری باشد، وزارت کشور"
},
{
"id": "qs853449",
"html": "ماده ۴ - وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs853450",
"html": "ماده ۵ - مسیولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده ۲ با مفاد معاهدات، موافقتنامه‌ها، پروتکلها، نقشه‌های مرزی منضم به‌معاهدات، مقررات بینالمللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارت‌امور خارجه"
},
{
"id": "qs853451",
"html": "ماده ۶ - نقشه‌ها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تأیید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیایی ارتش"
},
{
"id": "qs853452",
"html": "ماده ۷ - اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs853453",
"html": "ماده ۸ - دولت هرساله بتناسب نیازمندیهای وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs853454",
"html": "ماده ۹ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs853481",
"html": "تبصره ۳ - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853482",
"html": "ماده ۲ - بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد: \n۱ - وزیر اطلاعات. \n۲ - دادستان کل کشور. \n۳ - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. \n۴ - مسیول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. \n۵ - مسیول واحد اطلاعات سپاه پاسداران. \n۶ - مسیول حفاظت اطلاعات ارتش. \n۷ - مسیول واحد اطلاعات ارتش. \n۸ - وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او. \n۹ - مسیول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی"
},
{
"id": "qs853483",
"html": "ماده ۳ - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از‌نیروهای انتظامی طبق آییننامهای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور"
},
{
"id": "qs853484",
"html": "ماده ۴ - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs853486",
"html": ""
},
{
"id": "qs853487",
"html": "ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853488",
"html": "ماده ۶ - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد: \n۱ - اطلاعات نظامی. \n۲ - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضاییه. \n۳ - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853489",
"html": "ماده ۷ - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود. \nمسیول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رییس ستاد مشترک‌نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رییس ستاد مشترک"
},
{
"id": "qs853492",
"html": "ماده ۸ - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسیول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران"
},
{
"id": "qs853493",
"html": "تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه"
},
{
"id": "qs853495",
"html": "ماده ۹ - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور"
},
{
"id": "qs853496",
"html": "تبصره ۱ - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدیولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی"
},
{
"id": "qs853503",
"html": ""
},
{
"id": "qs853506",
"html": "تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هییت وزیران که بریا"
},
{
"id": "qs853507",
"html": ""
},
{
"id": "qs853509",
"html": "ماده ۱۳ - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs853510",
"html": "ماده ۱۴ - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظور‌تسهیل در انجام مسیولیتهای وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853511",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853512",
"html": "ماده ۱۵ - بودجه وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853513",
"html": "تبصره ۱ - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات"
},
{
"id": "qs853514",
"html": "تبصره ۲ - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آییننامه‌ایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد ودارایی"
},
{
"id": "qs853515",
"html": "ماده ۱۶ - اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری"
},
{
"id": "qs853516",
"html": ""
},
{
"id": "qs853517",
"html": "تبصره ۲ - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs853318",
"html": "ماده ۱ - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان «وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (کمک)» مربوط به‌برنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آییننامهای است که با توجه به قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs853591",
"html": "تبصره - هر گونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs853598",
"html": "تبصره - هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضاء شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs850278",
"html": "ماده واحده - کلیه دستگاه‌ها، سازمانها، نهادها، مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی، ساختمانهای اداری، خانه‌های سازمانی، خانه‌های پیش‌آهنگی سابق، کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی متعلق به آموزش و پرورش را در اختیار دارند موظفند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. در غیر این صورت بر‌حسب درخواست آموزش و پرورش دادسرای عمومی محل"
},
{
"id": "qs850279",
"html": "تبصره ۱ - اماکنی که براساس تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸ / ۹ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بتصرف و مالکیت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs850281",
"html": "تبصره ۳ - در استانها و شهرستانها بنا بر تشخیص شورای تأمین استان یا شهرستان که مدیرکل و یا رییس آموزش و پرورش در آن شرکت می‌نماید تا رفع نیاز همچنان در اختیار سپاه"
},
{
"id": "qs869215",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مصوب ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹۸۹ میلادی مشتمل بر یک مقدمه و‌سی و چهار ماده بشرح پیوست ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آنکه در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۰) آن، مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs891990",
"html": ""
},
{
"id": "qs891991",
"html": ""
},
{
"id": "qs891996",
"html": "ر - تسهیل همکاری در زمینه‌های زیست‌محیطی و حفاظت از محیط‌زیست در منطقه اکو"
},
{
"id": "qs892006",
"html": ""
},
{
"id": "qs869650",
"html": ""
},
{
"id": "qs869654",
"html": "ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می‌باشد که کلا متعلق به دولت جمهوری‌اسلامی"
},
{
"id": "qs869655",
"html": ""
},
{
"id": "qs869656",
"html": "ماده ۸ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوطه سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹ درصد آن را با اولویت کارکنان واحد وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs869657",
"html": ""
},
{
"id": "qs869660",
"html": "ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع با وزراء کشاورزی، جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه بوده و‌ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی"
},
{
"id": "qs869667",
"html": "د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs869669",
"html": "و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs869672",
"html": ""
},
{
"id": "qs869685",
"html": "ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است: \nالف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی"
},
{
"id": "qs869686",
"html": ""
},
{
"id": "qs869693",
"html": ""
},
{
"id": "qs956072",
"html": "ماده ۲۱ - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تأدیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته به‌حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. \nمیزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می‌بایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs956073",
"html": "ماده ۲۲ - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالی مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. \nوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسوولین امور مالی مراکز جهاد حداکثر معادل ۱۰ ٪ اعتبار مصوب وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs956076",
"html": "ماده ۲۴ - وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs956083",
"html": ""
},
{
"id": "qs956084",
"html": "ماده ۱۰ – اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش‌یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم‌درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs955725",
"html": "تبصره ۳ - تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد بود. در واحدهای آموزشی یکی از معاونت‌ها به معاونت پرورشی و تربیت بدنی"
},
{
"id": "qs955728",
"html": "تبصره ۶ - وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs955729",
"html": "تبصره ۷ - وزارت آموزش و پرورش موظف است آییننامههای اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs955730",
"html": "تبصره ۸ – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت‌های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسایل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs871817",
"html": ""
},
{
"id": "qs871847",
"html": "تبصره ۱ - مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه آنها مجازند به منظور تأمین نیروهای انسانی بهداشتی و‌درمانی مورد نیاز خود از نیروهای پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مورخه ۳۰ / ۱ / ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی طبق قانون استفاده نمایند و خدمت نیروهای مشمول قانون مذکور در مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه آن به منزله خدمت در واحدهای بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs871849",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۱ ماه مشترکا توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs840816",
"html": "ماده ۱ - دولت موظف است همه‌ساله اعتبار لازم، برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانه‌ای در‌لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام"
},
{
"id": "qs840818",
"html": "تبصره ۲ - تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام"
},
{
"id": "qs840819",
"html": "تبصره ۳ - اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع، سپاه و کشور"
},
{
"id": "qs840823",
"html": "ماده ۵ - مشمول می‌تواند هنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد"
},
{
"id": "qs840825",
"html": "ماده ۶ - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانه‌های دفاع و سپاه و کشور"
},
{
"id": "qs840836",
"html": "تبصره ۴ - اعاده بخدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفا درباره مستخدمین مؤمن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجراء است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی - التقاطی و مانند آن نمی‌شود، تشخیص این امر با دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و تشخیص اینکه مستخدم بعلل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs871701",
"html": "ماده ۱ - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی"
},
{
"id": "qs871702",
"html": "ماده ۲ - سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم را برای پرداخت بهای املاکی که بموجب این قانون خریداری می‌شوند، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تأمین و املاک مذکور را بر اساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر (۱۵) سال، به وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs871703",
"html": "تبصره - دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs871704",
"html": "ماده ۳ - وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs871705",
"html": "ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs871706",
"html": "ماده ۵ – آییننامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs871707",
"html": "ماده ۶ - مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۶۴، نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان آنها مطابق ماده (۱) این قانون با وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs854204",
"html": "ماده ۲ - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs854206",
"html": "ماده ۴ - کلیۀ وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون «تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شده و از این پس وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده می‌شود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهایی که در رابطه با وظایف عمران روستایی فعالیت می‌نمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs854207",
"html": "تبصره - سازمان امور عشایر (دامداران متحرک) وابسته به وزارت کشاورزی با تمام امکانات موجود از وزارت کشاورزی منتزع و به جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs854209",
"html": ""
},
{
"id": "qs854210",
"html": "تبصره ۱ - لوله‌کشی آب آشامیدنی روستاهای تا ۱۵۰ خانوار با رعایت استانداردهای مورد قبول وزارت بهداری بعهده جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs854211",
"html": ""
},
{
"id": "qs854212",
"html": ""
},
{
"id": "qs840482",
"html": "با تمایل به تعیین نحوه عکسبرداری هوایی در طول مرز ایران و ترکیه"
},
{
"id": "qs840738",
"html": "الف - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی"
},
{
"id": "qs840740",
"html": ""
},
{
"id": "qs873220",
"html": "ماده واحده - بمنظور تهیه و قابل‌استفاده کردن اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور در تحقیق و مطالعه منابع زمینی، هواشناسی و اقیانوس‌شناسی برای برنامه‌ریزی توسعه (کلان - بخشی - منطقه‌ای) در بخشهای تولیدی، زیربنایی و خدمات و همچنین پژوهشهای علمی و‌تحقیقاتی در زمینه‌های تکنولوژی سنجش از دور و آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت تکنولوژی سنجش از دور و تحولات آن در جهان برای کلیه‌استفاده کنندگان این فن و نیز تمرکز و ایجاد هماهنگی و نظارت و سیاستگذاری در کلیه امور مربوطه در سطح کشور و مقیاس ملی (بخش دولتی و غیردولتی) شرکت دولتی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنام مرکز سنجش از دور ایران که در این قانون مرکز نامیده می‌شود با وظایف زیر تأسیس می‌گردد: \nالف - گسترش فن سنجش از دور در جهت توسعه و تحول کشور. \nب - اهتمام در حداقل‌سازی وابستگی به دارندگان تکنولوژی. \nج - هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون سنجش از دور کشور که به وسیله سایر مؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌غیر دولتی انجام می‌شود. \nتنظیم مقررات و ضوابط و آییننامههای مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب. \nد - اخذ مستقیم، پردازش، خرید، تولید، تکثیر، فروش و توزیع اطلاعات سنجش از دور (تصاویر ماهواره‌ای و هواپیمایی و روشهای دیگر) برای استفاده‌کنندگان. \nه - تحقیق، آموزش و مطالعه در جهت هماهنگ شدن با تغییر و پیشرفت تکنولوژی. \nو - آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت این تکنولوژی با بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود. \nز - اجرای پروژه‌های مشترک، در خواستی و نمونه برای استفاده کنندگان در داخل و خارج کشور. \nح - ارتباط با مراجع تخصصی کشورهای خارجی و بینالمللی. \nط - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه‌بندی و بهنگام سازی اطلاعات. \nی - تحقیق در خصوص طراحی، ساخت و ارایه تجهیزات برای اخذ، فرآیند، تعبیر و تفسیر، تولید و تکثیر اطلاعات سنجش از دور. \nاعضاء مجمع عمومی مرکز مرکب از وزراء پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، دفاع، \nراه و شهرسازی\nو رؤسای سازمان برنامه و‌بودجه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. \nریاست مجمع عمومی مرکز بعهده وزیر پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs873221",
"html": "تبصره - کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌بایست با هماهنگی و سیاستگذاری این مرکز مبادرت به استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات ماهواره‌ای تحقیقاتی و سایر روشهای دورسنجی امور منابع زمینی نمایند. \nاساسنامه و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی مرکز پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs872742",
"html": "تبصره - در مورد سنوات گذشته اعضای ثابت فعلی سهم عضو رسمی نهضت از بودجه نهضت به صندوق بازنشستگی کشوری"
},
{
"id": "qs872766",
"html": ""
},
{
"id": "qs872770",
"html": ""
},
{
"id": "qs872775",
"html": ""
},
{
"id": "qs872029",
"html": "ماده ۲ - با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می‌شود و کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمانهای وابسته به آن و آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی"
},
{
"id": "qs872030",
"html": "تبصره - کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs872032",
"html": "ماده ۴ - این وزارت موظف است در اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یکسال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs872035",
"html": "ماده ۶ - این وزارت موظف است از ادغام دانشکده‌های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع‌ها و موسسات آموزشی و آن تعداد از بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی"
},
{
"id": "qs872036",
"html": "تبصره ۱ - عزل رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs872037",
"html": ""
},
{
"id": "qs872038",
"html": "تبصره ۳ - کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام‌شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs872039",
"html": "ماده ۷ – سیاستگذاری- تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs872040",
"html": ""
},
{
"id": "qs872041",
"html": ""
},
{
"id": "qs872042",
"html": "ماده ۹ - قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن و سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها و دانشکده‌های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم‌الاجرا خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یکسال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs872043",
"html": "ماده ۱۰ - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است بمنظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بورکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمکهای افراد خیر و نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسیهای لازم را انجام داده و ظرف مدت ششماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs872044",
"html": "ماده ۱۱ - کلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی و اداری و خدماتی که از وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs872045",
"html": ""
},
{
"id": "qs872046",
"html": "ماده ۱۳ - تا زمانیکه تشکیلات جدید این وزارت و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن بتصویب نرسیده است پستهای مصوب فعلی وزارت بهداری و بهزیستی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و نیز پستهای مصوب دانشکده‌ها و مؤسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل می‌شود بقوت خود باقی خواهند بود. این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs872047",
"html": "ماده ۱۴ - این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آییننامه اجرایی نحوه نقل و انتقال دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs872048",
"html": "تبصره - موارد اختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست‌وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs872050",
"html": "ماده ۱۶ - وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs872658",
"html": "ماده واحده - با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی یا ثابت یا‌دایم وزارت خانه مذکور و مؤسسات وابسته به آن به استثنای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs872659",
"html": "تبصره ۱ - اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع مقررات آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و کارکنان شرکتهای وابسته که طبق مقررات قانونی تأسیس گردیده، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ / ۳ / ۱۳۵۲"
},
{
"id": "qs872660",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این قانون و نحوه تطبیق وضع کارکنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs872667",
"html": "ماده ۲ - اعضاء نهضت بر حسب نوع فعالیت در نهضت عبارتند از: \nالف - اعضای ثابت که شامل تا ۳۰ ٪ کل اعضاء می‌باشند و از این تعداد حداقل ۷۰ ٪ را کارکنان آموزشی و بقیه را کارکنان ستادی و خدماتی تشکیل می‌دهند. \nب - بقیه افراد اعضای قراردادی می‌باشند که از این تعداد حداقل ۹۵ ٪"
},
{
"id": "qs872671",
"html": "ماده ۳ - مشمولان خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs872672",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط نهضت و وزارتخانه‌های سپاه پاسداران و دفاع"
},
{
"id": "qs872673",
"html": "ماده ۴ - تشکیلات تفصیلی نهضت به پیشنهاد رییس نهضت به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs872681",
"html": "ه - سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs872693",
"html": "ماده ۱۱ - کمیته‌ای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs872704",
"html": "تبصره - آییننامه پرداختی فوق را رییس نهضت تهیه و پس از تأیید نماینده رهبری (در صورت وجود) بتصویب شورای حقوق و دستمزد"
},
{
"id": "qs872709",
"html": ""
},
{
"id": "qs872717",
"html": "ماده ۲۳ - میزان و نحوه استفاده و مراجع تأیید مرخصی‌های مذکور در موارد فوق مطابق آییننامهای است که با پیشنهاد رییس نهضت بت"
},
{
"id": "qs1116065",
"html": "ماده ۲۸ خزانه‌دار موارد زیر را انجام خواهد داد: \n۱ پذیرش مسؤول حفاظت از تمام وجوه فدراسیون که نزد بانک تجاری مورد تأیید کارگروه اجرایی سپرده‌گذاری خواهد شد. \n۲ آماده کردن صورتحسابها\n۳ دریافت تمام وجوهی که به وسیله فدراسیون مقرر شده است. \n۴ آماده کردن و ارایه بودجه پیشنهادی به کارگروه اجرایی"
},
{
"id": "qs1116066",
"html": "ماده ۲۹ ممیز، ترازنامه و صورتحساب درآمدهای و مخارج را که نشانگر وضعیت مالی سالانه فدراسیون است را بررسی می¬کند و بعد از گواهی، آن را برای تصویب به کارگروه اجرایی"
},
{
"id": "qs1116112",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بینالمللی نمایشگران عروسکی"
},
{
"id": "qs1116116",
"html": "۱ اهداف\nهدف یونیما، ترغیب هنر عروسکی است. این هدف از راه‌های زیر قابل تحقق است: \n (۱) تشویق تماس و تبادل بین نمایشگران عروسکی از تمامی ملتها و قاره‌ها با استفاده از تمامی وسایل ارتباطی\n (۲) برگزاری کنگره، فراهمایی، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه یا با حمایت یونیما"
},
{
"id": "qs1116117",
"html": "۲ عضویت یونیما\n (۱) تمامی اشخاص علاقمند به هنر نمایش عروسکی می‌توانند عضو یونیما شوند. \n (۲) عضویت یونیما می‌تواند به صورت انفرادی یا جمعی باشد. \n (۳) مرکز ملی یونیما درخواست عضویتها را دریافت می‌دارد. در کشورهایی که فاقد مرکز ملی هستند، درخواست عضویتها به طور مستقیم توسط دبیرکل دریافت می‌شود. \n (۴) مرکز ملی، درخواست عضویتها را از اشخاص و سازمانهای تبعه خود یا اشخاص و یا سازمانهای مقیم دایم آن کشور دریافت می‌دارد. اگر به دلایل شخصی، فرهنگی، سیاسی یا هر دلیل دیگر، شخص یا سازمانی درخواست عضویت از مرکز ملی بنماید که تبعه یا مقیم آن نباشد، باید درخواست خود را به کارگروه اجرایی تقدیم نماید. کارگروه اجرایی پس از مشورت با مرکز ملی مربوط، درخواست را تصویب خواهد کرد. \n (۵) در صورت رد درخواست عضویت توسط مرکز ملی یا دبیرکل، درخواست‌کننده می‌تواند از کارگروه اجرایی، پژوهش‌خواهی نماید. \n (۶) اشخاصی که سهم فوق‌العاده در توسعه نمایش عروسکی داشته‌اند و کارهای آنها در سطح بینالمللی است، می‌توانند به عضویت افتخاری یونیما درآیند. \nالف) حقوق اعضاء\n۱ هر عضو یونیما دارای حقوق زیر است: \n (۱) دریافت کارت عضویت؛ \n (۲) انتخاب شدن در تمامی پستهای یونیما طبق آیین کار یونیما، تا هنگامی‌که حق عضویت خود را به‌طورکامل پرداخت کرده باشند؛ \n (۳) برخورداری از تمامی مزایای ناشی از عضویت (اطلاعات بینالمللی، مشارکت در مبادلات بینالمللی، کمک حرفه‌ای، راتبه (بورسیه) و غیره) و دریافت نشریات رسمی یونیما به صورت انفرادی (در صورتی که چاپ شود). \n (۴) شرکت در شورا و کنگره\nب) وظایف اعضاء\n۱ هر عضو یونیما ملزم به موارد زیر است: \n (۱) تعهد به تعقیب اهداف یونیما\n (۲) احترام به اساسنامه و آیین کار یونیما\n (۳) پرداخت حق عضویت به گونه‌ای که کنگره یونیما یا مرکز ملی متبوع آن مقرر کرده است. \n۲ اعضاء افتخاری، حق عضویت نمی‌پردازند. \nپ) لغو عضویت\n۱ عضویت در موارد زیر لغو می‌شود: \n (۱) چنانچه به دلایل فعالیتهایی که سازگار با اصول بنیادین یونیما هستند یا نقض جدی اساسنامه، با محرومیت مواجه شده باشد\n (۲) تقدیم استعفاء به صورت کتبی\n (۳) عدم پرداخت حق عضویت برای بیش از یکسال\n۲ مرکز ملی در مورد لغو عضویت تصمیم‌گیری می‌نماید و چنانچه مرکز ملی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری بر عهده کارگروه اجرایی است. \n۳ عضوی که توسط مرکز ملی، عضویت آن لغو شده است می‌تواند از کارگروه اجرایی پژوهش‌خواهی نماید. درصورت لغو عضویت توسط کارگروه اجرایی، پژوهش‌خواهی می‌تواند از کنگره انجام شود. \n۴ در سطح بینالمللی، عضویت مرکزی که حق عضویت خود را به مدت بیش از دوسال پرداخت نکرده باشد، لغو می‌شود. تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده کارگروه اجرایی"
},
{
"id": "qs1116121",
"html": ""
},
{
"id": "qs1116142",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی"
},
{
"id": "qs1116149",
"html": "ماده ۵ سرمایه و منابع مالی\nمؤسس، سرمایه اولیه‌ای در حدود پنج میلیون فرانک سوییس"
},
{
"id": "qs1116162",
"html": "ماده ۱۸ ثبت در دفتر ثبت تجاری\nمؤسسه در دفتر ثبت تجاری لوزان"
},
{
"id": "qs1116163",
"html": "ماده ۱۹ مرجع نظارت\nمؤسسه تحت نظارت وزارت کشور"
},
{
"id": "qs1115982",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا آسیا"
},
{
"id": "qs1115988",
"html": "ماده ۴ مدیریت اتحادیه\n۱ مدیریت و هماهنگی امور اتحادیه بر عهده شرکت ریلی سرپرست است. \n۲ شرکتهای عضو به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری آنها بر اساس الفبای لاتین برای دوره‌ای سه ساله، سرپرستی اتحادیه را بر عهده می‌گیرند. امکان تمدید حکم سرپرستی یک شرکت ریلی به شرط توافق کلیه شرکتهای ریلی عضو، وجود دارد. \n۳ زبان فرانسوی، زبان کاری اتحادیه بوده و مکاتبات مربوط به تعرفه (ت. ای. آ) به این زبان خواهد بود. اجلاسها نیز به زبان فرانسوی برگزار خواهد شد. \n۴ شرکت ریلی سرپرست، وظایف زیر را بر عهده دارد: \nالف برگزاری اجلاسهای گروه‌های کاری و کنفرانسهای سالیانه اتحادیه و ریاست آنها\nب نظارت بر نگارش و توزیع صورتجلسات به تمامی شرکتهای ریلی عضو اتحادیه\nپ تدوین و توزیع اصلاحیه‌های تعرفه‌ای\nت دریافت و بررسی تقاضاهای مربوط به اصلاح تعرفه (ت. ای. آ) و پیگیری روند همسویی تدریجی در جنبه‌های مختلف\nث تهیه و تدوین تعرفه (ت. ای"
},
{
"id": "qs1116023",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون ورزش دانشگاه‌های‌آسیا"
},
{
"id": "qs1116035",
"html": "ماده ۶ پذیرش عضویت جدید از اختیارات مجمع عمومی فدراسیون است. عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ صد دلار آمریکا"
},
{
"id": "qs920196",
"html": ""
},
{
"id": "qs920199",
"html": "تبصره ۱ - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920201",
"html": "ماده ۹۴ - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳"
},
{
"id": "qs920216",
"html": "ماده ۱۰۸ - هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود: \nالف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. \nب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا‌یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال. \nج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال"
},
{
"id": "qs920217",
"html": ""
},
{
"id": "qs920219",
"html": ""
},
{
"id": "qs920220",
"html": ""
},
{
"id": "qs920225",
"html": ""
},
{
"id": "qs920229",
"html": "ماده ۱۱۸ - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: \nالف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. \nب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. \nج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰"
},
{
"id": "qs920230",
"html": "ماده ۱۱۹ - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود: \nالف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. \nب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. \nج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920238",
"html": "تبصره - فرمانده نیرو یا رییس سازمان مربوط در نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920242",
"html": ""
},
{
"id": "qs920248",
"html": ""
},
{
"id": "qs920249",
"html": "ماده ۱۳۰ - اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴ (،) ۵۱ (و (۷۸) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920250",
"html": ""
},
{
"id": "qs920253",
"html": "تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920255",
"html": ""
},
{
"id": "qs920256",
"html": ""
},
{
"id": "qs920040",
"html": "ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: \nالف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. \nب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. \nج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. \nد - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. \nه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. \nو - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. \nز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. \nح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ه"
},
{
"id": "qs920046",
"html": "الف - در مورد کارکنان پایور: \n۱ - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال. \n۲ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال"
},
{
"id": "qs920047",
"html": "ب - در مورد کارکنان وظیفه: \n۱ - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. \n۲ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۵ ریال"
},
{
"id": "qs920048",
"html": ""
},
{
"id": "qs920051",
"html": "الف - در مورد کارکنان پایور: \n۱ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920052",
"html": "ب - در مورد کارکنان وظیفه: \n۱ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920054",
"html": "الف - در مورد کارکنان پایور: \n۱ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920055",
"html": "ب - در مورد کارکنان وظیفه: \n۱ - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920057",
"html": "ماده ۷ - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی‌شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می‌باشد: \nالف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دایم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه. \nب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه. \nج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع. \nد - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن. \nه - مجازات شلاق تعزیری به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ ریال"
},
{
"id": "qs920059",
"html": "ماده ۹ - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰ / ۹ / ۷"
},
{
"id": "qs920062",
"html": "تبصره - مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی اینگونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs920064",
"html": "تبصره ۱ - در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۲"
},
{
"id": "qs920066",
"html": "تبصره ۳ - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنجسال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انصباطی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920075",
"html": "ماده ۱۷ - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920076",
"html": ""
},
{
"id": "qs920077",
"html": ""
},
{
"id": "qs920078",
"html": "ماده ۲۰ - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور‌جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920079",
"html": "ماده ۲۱ - نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور‌براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند: \nالف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید. \nب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند. \nج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران"
},
{
"id": "qs920080",
"html": "ماده ۲۲ - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920081",
"html": ""
},
{
"id": "qs920083",
"html": ""
},
{
"id": "qs920085",
"html": ""
},
{
"id": "qs920086",
"html": ""
},
{
"id": "qs920088",
"html": ""
},
{
"id": "qs920092",
"html": "تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی"
},
{
"id": "qs920094",
"html": ""
},
{
"id": "qs920095",
"html": ""
},
{
"id": "qs920096",
"html": "تبصره ۳ - طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920101",
"html": ""
},
{
"id": "qs920102",
"html": ""
},
{
"id": "qs920103",
"html": ""
},
{
"id": "qs920104",
"html": "ماده ۳۲ - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب‌تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسایل دیگر دشمن که به عهده او‌بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه"
},
{
"id": "qs920107",
"html": "ماده ۳۴ - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران"
},
{
"id": "qs920108",
"html": "ماده ۳۵ - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920109",
"html": ""
},
{
"id": "qs920110",
"html": "ماده ۳۷ - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود: \nالف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت‌کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال. \nب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام‌شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920114",
"html": "ماده ۴۰ - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی اینگونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920115",
"html": "ماده ۴۱ - هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۲"
},
{
"id": "qs920116",
"html": ""
},
{
"id": "qs920117",
"html": "تبصره ۲ - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۱۸"
},
{
"id": "qs920118",
"html": "ماده ۴۲ - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمدا و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود: \nالف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. \nب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920120",
"html": ""
},
{
"id": "qs920121",
"html": "ماده ۴۳ - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود: \nالف - هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال. \nب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920123",
"html": "ماده ۴۴ - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود: \nالف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. \nب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920126",
"html": ""
},
{
"id": "qs920129",
"html": ""
},
{
"id": "qs920130",
"html": ""
},
{
"id": "qs920132",
"html": ""
},
{
"id": "qs920144",
"html": "ماده ۵۸ - اعضای ثابت نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920146",
"html": ""
},
{
"id": "qs920147",
"html": ""
},
{
"id": "qs920149",
"html": "تبصره ۳ - دستورالعمل بند (الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920151",
"html": "ماده ۶۱ - اعضای ثابت نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs920152",
"html": ""
},
{
"id": "qs920153",
"html": ""
},
{
"id": "qs920154",
"html": ""
},
{
"id": "qs920156",
"html": "ماده ۶۵ - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920157",
"html": ""
},
{
"id": "qs920158",
"html": "ماده ۶۷ - نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs920160",
"html": ""
},
{
"id": "qs920163",
"html": ""
},
{
"id": "qs920164",
"html": "ماده ۷۲ - هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای"
},
{
"id": "qs920166",
"html": "ماده ۷۳ - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920167",
"html": ""
},
{
"id": "qs920173",
"html": ""
},
{
"id": "qs920177",
"html": "ماده ۷۹ - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام‌وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920178",
"html": "تبصره ۱ - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور دراین ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال"
},
{
"id": "qs920179",
"html": ""
},
{
"id": "qs920181",
"html": ""
},
{
"id": "qs920182",
"html": ""
},
{
"id": "qs920183",
"html": ""
},
{
"id": "qs920184",
"html": ""
},
{
"id": "qs920185",
"html": ""
},
{
"id": "qs920188",
"html": "ماده ۸۷ - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام"
},
{
"id": "qs920190",
"html": ""
},
{
"id": "qs920191",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119419",
"html": "تبصره به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت"
},
{
"id": "qs1119424",
"html": "ماده ۵ رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1119432",
"html": ""
},
{
"id": "qs1054861",
"html": "ماده ۳۶ - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: \nهر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس‌کل دادگستری استان، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ایمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس‌کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. \nهیأت مذکور در تهران"
},
{
"id": "qs1054865",
"html": "ماده ۳۸ - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رییس‌کل دادگستری استان"
},
{
"id": "qs1054869",
"html": "تبصره ۳ - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1054897",
"html": "ماده ۴۷ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs1054900",
"html": ""
},
{
"id": "qs953621",
"html": "ماده ۸ – به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده"
},
{
"id": "qs953628",
"html": ""
},
{
"id": "qs953641",
"html": ""
},
{
"id": "qs953642",
"html": ""
},
{
"id": "qs953647",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053166",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053206",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053211",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053218",
"html": "ماده ۷ - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد\nصدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه: \nالف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛ \nب - کشور واردکننده دارای تأسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست‌محیطی باشد؛ و\nپ - انتقال برون‌مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل"
},
{
"id": "qs1053219",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053228",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053229",
"html": ""
},
{
"id": "qs1053235",
"html": ""
},
{
"id": "qs911720",
"html": "تبصره ۱ - هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون تا سقف سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۲ تأمین و از طریق سازمان‌میراث فرهنگی کشور"
},
{
"id": "qs911721",
"html": "تبصره ۲ - تخلیه و تحویل اراضی و اماکن تحت تصرف نیروهای مسلح واقع درعرصه از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اماکن از طریق سازمان‌میراث فرهنگی کشور"
},
{
"id": "qs1028408",
"html": "تبصره ۶ - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1028418",
"html": "ماده\n۳۵\n- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود: \nالف - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال"
},
{
"id": "qs1028419",
"html": "تبصره - دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید: \nالف - جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۴۰ ریال"
},
{
"id": "qs917465",
"html": "تبصره هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان"
},
{
"id": "qs917605",
"html": ""
},
{
"id": "qs917607",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs918709",
"html": ""
},
{
"id": "qs864374",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود باتوجه به ماده (۱۹) و بند (۴) ماده (۲۰) پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه «ب» آن برای افزودن نام «بلاروس"
},
{
"id": "qs864543",
"html": "تبصره ۱ مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است: \nالف استاندار (به‌عنوان رییس) \nب رییس دادگستری استان\nپ فرمانده سپاه پاسداران استان\nت فرمانده نیروی انتظامی استان\nث مدیرکل اطلاعات استان\nج مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان"
},
{
"id": "qs864544",
"html": "تبصره ۲ زمان اجرای این قانون از ابتداء سال ۱۳۹۰ است مشروط بر اینکه اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال ۱۳۹۰"
},
{
"id": "qs868772",
"html": "ماده واحده - دولت موظف است مابه‌التفاوت کارمزد و سود تسهیلات اعطایی بانکی جهت تهیه مسکن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس از‌کسر چهار درصد آنکه توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال ۱۳۷۰"
},
{
"id": "qs868773",
"html": "تبصره ۱ - میزان تسهیلات اعطایی توسط ستاد آزادگان"
},
{
"id": "qs868774",
"html": "تبصره ۲ - دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و امور برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs867832",
"html": "ماده واحده - بموجب این قانون، فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs867834",
"html": "تبصره ۲ - قوه قضاییه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد بعللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید. مخارج انجام‌شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضاییه اخذ و به خزانه‌داری کل"
},
{
"id": "qs867835",
"html": "تبصره ۳ - کلیه هزینه‌های دوره آموزش نظامی و حرفه‌ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذایی، درمانی و غیره بعهده قوه قضاییه می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs867836",
"html": ""
},
{
"id": "qs867837",
"html": "تبصره ۵ - وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs918972",
"html": "تبصره ۱ - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده می‌باشند بنا به تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان"
},
{
"id": "qs918761",
"html": "تبصره ۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاستها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجراء درآورد. تأمین کلیه تجهیزات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران"
},
{
"id": "qs918765",
"html": "تبصره ۳ - چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوه عزل و نصب رییس اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین نامه‌ای می‌باشد که حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs853058",
"html": "ماده واحده - به بنیاد شهید اجازه داده می‌شود کالاهای مورد نیاز و حیاتی خود را که در این ماده مقرر گردیده بدون اخذ مجوز مربوط به تعرفه لوازم‌مذکور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط وارد و ترخیص نماید. ضمنا بنیاد شهید موظف است صورت کالاها و داروهاییکه وارد می‌کند قبلا به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs853187",
"html": "ماده واحده- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک"
},
{
"id": "qs853188",
"html": ""
},
{
"id": "qs853196",
"html": "ماده واحده\n۱ - در اجرای بند «پ» تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حسابهای معوقه مربوط به برنامه‌های عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند. \n۲ - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوق‌الذکر اجازه داده می‌شود یک هییت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیمات‌این هییت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامه‌های گذشته (تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. \n۳ - بمنظور نظارت در کار هییت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs853223",
"html": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs853224",
"html": "تبصره ۱ - میزان و ضوابط پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاه‌های حرفه‌ای مراکز درمان و‌توانبخشی بیماران روانی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان کارگاه‌های حرفه‌ای مذکور طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و‌آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs853225",
"html": "تبصره ۲ - درآمدهای حاصل از فروش محصولات کارگاه‌های مزبور بحساب خزانه‌داریکل واریز خواهد شد و خزانه‌داریکل معادل آن را برآورد و در بودجه سالانه کل کشور جهت پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی شاغل در کارگاه‌ها و مربیان و نیز تهیه مواد اولیه و توسعه کارگاه‌های‌تولیدی و ایجاد اشتغال منظور و در اختیار وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs853226",
"html": ""
},
{
"id": "qs853239",
"html": "ماده واحده - هیأت وزیران، مسوولین کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند، کلیه‌مصوبات (تصویبنامه‌ها) بخشنامه‌ها، دستورالعملها، قراردادهای عادی و محرمانه و سری خود را از طریق زیر به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند: \n۱ – تصویب نامه‌های محرمانه و سری هیأت وزیران از طریق هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی. \n۲ – تصویب نامه‌های عادی هیأت وزیران، قراردادهای دولت و شرکتهای دولتی، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی از طریق کمیسیون سازمانهای"
},
{
"id": "qs853240",
"html": ""
},
{
"id": "qs853241",
"html": ""
},
{
"id": "qs920614",
"html": "تبصره ۴ الحاقی - سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذیربط و وزارت کشور"
},
{
"id": "qs877435",
"html": "ماده واحده - در اجرای ماده ۲ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با‌اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی‌ایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. \nشرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت می‌باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی‌نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد. \nسرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به یکهزار (۱۰۰۰) سهم ده میلیون ریالی می‌باشد و از محل سهامی که در اختیار‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تأمین می‌گردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود. \nاعضای مجمع عمومی عبارتند از: \n۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود. \n۲ - وزیر صنعت، معدن و تجارت. \n۳ - وزیر امور خارجه. \n۴ - رییس سازمان برنامه و بودجه. \n۵ - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس‌جمهور. \n۶ - وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs877436",
"html": ""
},
{
"id": "qs877438",
"html": ""
},
{
"id": "qs877439",
"html": "تبصره ۴ - اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs877607",
"html": "تبصره ۱ - کلیه اموال و داراییهای صندوق فعلی رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیر منقول تحت نظر هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs877611",
"html": ""
},
{
"id": "qs877613",
"html": "ماده ۴ - هر صندوق زیر نظر هیأت امنایی با ترکیب ذیل اداره خواهد شد: \n۱ - وزیر ذیربط (رییس هیأت امناء) \n۲ - رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی. \n۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs877677",
"html": ""
},
{
"id": "qs877678",
"html": ""
},
{
"id": "qs877679",
"html": ""
},
{
"id": "qs877680",
"html": ""
},
{
"id": "qs877681",
"html": ""
},
{
"id": "qs877682",
"html": ""
},
{
"id": "qs877683",
"html": ""
},
{
"id": "qs878133",
"html": "تبصره ۳ - اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی"
},
{
"id": "qs878231",
"html": "ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs878232",
"html": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و‌مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs878233",
"html": "ماده ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs878238",
"html": "۲ - مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs878240",
"html": ""
},
{
"id": "qs878242",
"html": "تبصره ۱ - جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs878244",
"html": "تبصره ۳ - نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور"
},
{
"id": "qs878245",
"html": "۵ - حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شدۀ غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهدۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs878246",
"html": "۶ - حفاظت از مسیولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به‌تشخیص شورایعالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs878247",
"html": "۷ - جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد‌ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرحهای مصوب شورای امنیت کشور"
},
{
"id": "qs878248",
"html": "۸ - انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضاییه بعهده نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs878249",
"html": ""
},
{
"id": "qs878250",
"html": "۱۰ - مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs878251",
"html": "۱۱ - اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs878252",
"html": ""
},
{
"id": "qs878253",
"html": ""
},
{
"id": "qs878256",
"html": "تبصره - نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs878257",
"html": "۱۶ - همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (انترپول"
},
{
"id": "qs878258",
"html": ""
},
{
"id": "qs878259",
"html": ""
},
{
"id": "qs875272",
"html": "تبصره ۱ - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسیولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج"
},
{
"id": "qs875275",
"html": ""
},
{
"id": "qs875280",
"html": "ماده ۶ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌می"
},
{
"id": "qs875332",
"html": ""
},
{
"id": "qs876806",
"html": "ماده واحده - دولت موظف است در راستای تأمین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمتهای تضمینی و احیاء مراتع و تأمین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور ۱۰ ٪ از ۱۷۰ هزار تن واردات گوشت سال ۱۳۶۹ کسر گردیده و ۵۰ ٪ ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمعهای کشتارگاهی و ۵۰ ٪ باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی) عشایر، روستایی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا باهمکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی"
},
{
"id": "qs876807",
"html": ""
},
{
"id": "qs876808",
"html": "تبصره ۲ - دولت در پایان هر سال و در هنگام ارایه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از‌دامداران سراسر کشور پیش‌بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد داد. این سیاست می‌باید بگونه‌ای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs877122",
"html": "تبصره ۴ - دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام‌شده کشور بر آورد و به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs875771",
"html": "د - تهیه و اجرای طرحهای لازم بمنظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیر‌سازمانی بنام «سازمان میراث فرهنگی کشور» بصورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. \n۱ - مرکز باستانشناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۲ - اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۳ - مرکز و موزه مردمشناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۴ - دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۵ - موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۶ - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) \n۷ - اداره کل موزه‌ها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) \n۸ - اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی) \n۹ - اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) \n۱۰ - سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) \n۱۱ - اداره کل بیوتات (کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs875772",
"html": "تبصره ۱ - کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمان‌میراث فرهنگی کشور"
},
{
"id": "qs875774",
"html": "تبصره ۳ - آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آراء هیأتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs875775",
"html": "تبصره ۴ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور"
},
{
"id": "qs875776",
"html": "تبصره ۵ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این‌قانون اساسنامه «سازمان میراث فرهنگی کشور» را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs873587",
"html": "ماده ۴ - دادگاه حقوقی «دو» تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند می‌توانند از رییس‌کل دادگاه‌ها و یا رییس دادگستری"
},
{
"id": "qs873594",
"html": ""
},
{
"id": "qs873597",
"html": ""
},
{
"id": "qs873598",
"html": ""
},
{
"id": "qs873601",
"html": ""
},
{
"id": "qs873603",
"html": ""
},
{
"id": "qs873605",
"html": ""
},
{
"id": "qs873622",
"html": "تبصره ۱ - آن قسمت از وظایف و مسیولیتهای مؤسسات، شرکتها و واحدهای ذیربط وزارت کشاورزی (شامل سازمان ترویج کشاورزی – مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر- بنگاه چغندر قند - دفتر فنی مرتع- سازمان پنبه و دانه‌های روغنی و سازمان مرکزی تعاون روستایی) که در کار تهیه، تولید‌و توزیع بذر و نهال فعالیت یا مشارکت دارند با نظر وزیر کشاورزی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs873623",
"html": ""
},
{
"id": "qs873625",
"html": "تبصره ۴ - وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs878265",
"html": "۲۴ - تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح بعهده نیروی‌انتظامی"
},
{
"id": "qs878266",
"html": ""
},
{
"id": "qs878267",
"html": "۲۶ - تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs878268",
"html": "تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران بعهده خواهد داشت. \nهمچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs878270",
"html": "تبصره ۱ - این سازمانها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs878271",
"html": "تبصره ۲ - رؤسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs878272",
"html": "ماده ۶ - وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs878274",
"html": "ماده ۸ - طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs878275",
"html": "ماده ۹ - بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و‌بودجه"
},
{
"id": "qs878276",
"html": ""
},
{
"id": "qs878324",
"html": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تأمین و جهت اجراء ابلاغ نماید: \nالف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت شود: \n۱ - ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور. \n۲ - نهصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور. \nب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به شرح زیر تأمین شود: \n۱ - معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیأت وزیران از اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ کسر و در ردیف ۵۰۳۴۶۱ تحت عنوان «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد. \n۲ - معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه‌جویی در هزینه عملیات جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد و صددرصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs878325",
"html": "تبصره ۱ - مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از تسهیلات بند (الف) برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان، دامداران، آبزی‌پروران و عشایر مشمول این قانون و مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال"
},
{
"id": "qs878326",
"html": "تبصره ۲ - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ۷۹ - ۱۳۷۸"
},
{
"id": "qs878327",
"html": "تبصره ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوط را در بودجه سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱"
},
{
"id": "qs878330",
"html": "تبصره ۶ - حق‌النظاره چاه‌های آب کشاورزی و دامداری که آبدهی آنها قطع و یا به یک سوم مندرج در پروانه تقلیل یافته است بخشوده می‌شود و بازپرداخت بدهی کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از خشکسالی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در این مورد به مدت دو سال تمدید می‌گردد. \nآییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد ستاد خشکسالی"
},
{
"id": "qs885243",
"html": "ماده واحده - بمنظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال‌احمر، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs885244",
"html": "تبصره ۱ - داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مذکور در فوق، قضات و اعضاء هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs885245",
"html": "تبصره ۲ - در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs885246",
"html": "تبصره ۳ - حکم تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs885366",
"html": "ماده واحده - بمنظور جذب، آموزش و سازماندهی دانش‌آموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه همیاری، مسوولیت‌پذیری و آمادگی دفاع همه‌جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش‌آموزی به ترتیب در مدارس‌راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs885369",
"html": "تبصره ۳ - شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی به منظور هماهنگی لازم و پشتیبانی مؤثر از تشکیل، توسعه و تقویت فعالیتهای بسیج دانش‌آموزی و آموزش آمادگی دفاعی مدارس با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود: \n- وزیر آموزش و پرورش بعنوان رییس شورا. \n- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه. \n- نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه. \n- معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش. \n- مسوول بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه بعنوان دبیر شورا. \n- یکی از اعضای شورایعالی آموزش و پرورش. \n- مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs885370",
"html": "تبصره ۴ - بمنظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانها و کمیته‌های تخصصی، ستاد اجرایی بسیج دانش‌آموزی با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و دو نماینده از سوی فرماندهی و نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه"
},
{
"id": "qs885371",
"html": "تبصره ۵ - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال ۱۳۷۵ از‌محل‌های ردیف تقویت بنیه دفاعی (۵۰۳۰۴۱"
},
{
"id": "qs885372",
"html": ""
},
{
"id": "qs885373",
"html": "تبصره ۷ - هشتم آبانماه، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامی، دانش‌آموز بسیجی، شهید محمدحسین فهمیده بعنوان روز بسیج دانش‌آموزی تعیین می‌شود. \nآییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs885382",
"html": "تبصره ۱ - با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان تهران و زنجان پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید منتقل می‌شود و اختصاص می‌یابد. معاون اول رییس‌جمهور، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs885485",
"html": "تبصره ۲ - کلیه دستگاه‌های ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت‌کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs885488",
"html": "تبصره ۵ - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت‌اطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت‌نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نمایند. کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده ۱۴ قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ضمن‌پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱) و مواد (۳) و (۶) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های‌مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۹ / ۵ / ۱۳۷۳"
},
{
"id": "qs885818",
"html": "ماده ۱ - کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷ / ۴ / ۱ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از‌کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885820",
"html": ""
},
{
"id": "qs885823",
"html": "تبصره ۵ - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای"
},
{
"id": "qs885824",
"html": "ماده ۲ - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای ۲۵ ٪ و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک‌فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانون‌معاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885826",
"html": ""
},
{
"id": "qs885827",
"html": "ماده ۴ - مشمولان این قانون مکلف‌اند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور بمنظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885829",
"html": ""
},
{
"id": "qs885830",
"html": ""
},
{
"id": "qs885831",
"html": "ماده ۷ - فارغ‌التحصیلان سهمیه مناطق ۲ و بالاتر و مناطق محروم آزمونهای سراسری سنوات پس از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را براساس آییننامهای که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885833",
"html": ""
},
{
"id": "qs885834",
"html": ""
},
{
"id": "qs885835",
"html": ""
},
{
"id": "qs885837",
"html": ""
},
{
"id": "qs885838",
"html": "تبصره ۱ - مشمولان این قانون که بطور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می‌نمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافه‌کاری و حق محرومیت از مطب، طبق آییننامه اجرایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885839",
"html": "تبصره ۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885841",
"html": ""
},
{
"id": "qs885842",
"html": "ماده ۱۴ - بمنظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs885844",
"html": ""
},
{
"id": "qs885845",
"html": ""
},
{
"id": "qs885846",
"html": ""
},
{
"id": "qs885847",
"html": "ماده ۱۶ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs886116",
"html": "تبصره ۲ - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی می‌توانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs886119",
"html": "ماده ۲ - به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل، شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: \n۱ - رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد. \n۲ - رییس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی. \n۳ - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. \n۴ - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. \n۵ - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. \n۶ - رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی"
},
{
"id": "qs886120",
"html": ""
},
{
"id": "qs886121",
"html": "ماده ۳ - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آن شورایی به‌نام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: \n۱ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. \n۲ - رییس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. \n۳ - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد. \n۴ - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. \n۵ - رییس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح. \n۶ - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. \n۷ - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی. \n۸ - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور. \n۹ - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs886123",
"html": "تبصره ۲ - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی"
},
{
"id": "qs886124",
"html": "ماده ۴ - کلیه افراد مشمول این قانون موظفند: \n۱ - در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته‌های گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تأسیس مطب، پلی‌کلینیک، بیمارستان، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه و دفتر کار ارزشیابی و ارتقاء اقشار پرستاری"
},
{
"id": "qs886128",
"html": "ماده ۵ - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می‌گردد. منابع تأمین این اعتبارات به شرح زیر است: \nالف - یک درصد (۱ ٪"
},
{
"id": "qs886129",
"html": "تبصره ۱ - میزان حداکثر حق ثبت‌نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی"
},
{
"id": "qs886130",
"html": "تبصره ۲ - سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs886131",
"html": "ماده ۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs892625",
"html": ""
},
{
"id": "qs892633",
"html": "۶ - رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری"
},
{
"id": "qs892634",
"html": "۷ - یک نفر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs892635",
"html": "۸ - یک نفر از اعضای کمیسیون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs892643",
"html": "ماده ۵ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs892644",
"html": ""
},
{
"id": "qs892645",
"html": "ماده ۷ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا می‌باشد و تا ابلاغ آییننامه جدید، آییننامه انطباق و اصلاحیه‌های بعدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs873730",
"html": ""
},
{
"id": "qs873886",
"html": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع"
},
{
"id": "qs873889",
"html": ""
},
{
"id": "qs873901",
"html": "ماده ۱ - بمنظور اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلاء مرکب از ۶ نفر از وکلاء دادگستری و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs873904",
"html": ""
},
{
"id": "qs873906",
"html": ""
},
{
"id": "qs873908",
"html": "الف - شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق: \n۱ - وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد ۱۳۴۲، سفراء و استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲ و مجلس مؤسسان سابق. \n۲ - مأمورین و منابع ساواک منحله. \n۳ - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب. \n۴ - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم. \n۵ - افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند. \n۶ - افرادی که از امکانات کانون وکلاء برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز"
},
{
"id": "qs873909",
"html": "ب - کسانی که به اتهام یکی از جرایم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند: \n۱ - افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروه‌های غیر قانونی کرده‌اند. \n۲ - عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی. \n۳ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs873910",
"html": ""
},
{
"id": "qs873911",
"html": "ماده ۶ - آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات"
},
{
"id": "qs873912",
"html": "تبصره - دادگاه عالی انتظامی قضات"
},
{
"id": "qs874101",
"html": "تبصره ۵ کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاه‌های موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف ۶۰ ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری"
},
{
"id": "qs874102",
"html": "تبصره ۶ تشکیلات مربوط به دستگاه‌های این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs874103",
"html": "تبصره ۷ آییننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs874215",
"html": "تبصره ۱۶ - کلیه قطعه‌های خودرو، ماشین‌آلات راهسازی و اجزای آنها که خارج از مجموعه قطعه‌های منفصل (CKD) توسط سازندگان داخلی یا سایرین به کشور وارد شود مشمول سود بازرگانی و حقوق گمرکی مربوط به تعرفه بخش ساخت داخل مربوطه می‌باشد. سازندگان داخلی قطعه‌های خودرو و ماشین‌آلات راهسازی در هنگام ورود اجزای آن قطعه، بر اساس ضوابطی که با پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از پرداخت حداکثر تا ۹۰ ٪"
},
{
"id": "qs874216",
"html": ""
},
{
"id": "qs874217",
"html": ""
},
{
"id": "qs874222",
"html": "تبصره ۱۹ - آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs874225",
"html": ""
},
{
"id": "qs874363",
"html": "تبصره ۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs1037866",
"html": "ماده ۱ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه‌شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۴"
},
{
"id": "qs1037868",
"html": "۲ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد. \nهیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت"
},
{
"id": "qs1037869",
"html": "تبصره ۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs928644",
"html": "۲ مسؤولیتهای سازمان رسمی ملی حفظ نباتات"
},
{
"id": "qs928652",
"html": ""
},
{
"id": "qs928660",
"html": "ماده ۹ سازمانهای منطقه‌ای حفظ نباتات\n۱ طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند در تأسیس سازمانهای منطقه‌ای حفظ نباتات در مناطق مناسب با یکدیگر همکاری کنند. \n۲ سازمانهای منطقه‌ای حفظ نباتات به عنوان نهادهای هماهنگ‌کننده در مناطق تحت پوشش عمل خواهند کرد و در فعالیتهای گوناگون برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون مشارکت خواهند نمود و در صورت اقتضاء اطلاعات را جمع‌آوری و منتشر خواهند کرد. \n۳ سازمانهای منطقه‌ای حفظ نباتات"
},
{
"id": "qs1129861",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «کانون بینالمللی منتقدان تیاتر"
},
{
"id": "qs1129868",
"html": ""
},
{
"id": "qs1129883",
"html": "۴ خزانه‌دار کل توسط کارگروه اجرایی انتخاب می‌گردد. او داراییهای مالی کانون بینالمللی را سرپرستی می‌کند و حسابها و سوابق مربوط را حفظ و نگهداری می‌نماید. او در هر مجمع عمومی، گزارش مالی دوره گذشته و بودجه پیش‌بینی‌شده برای دوره آینده را ارایه می‌کند. ممکن است مأموران دیگری که کارگروه اجرایی"
},
{
"id": "qs1129884",
"html": "۵ حسابهای مالی کانون بینالمللی توسط دو حسابرس که مجمع عمومی آنها را بر‌می‌گزیند و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسابرسان، دفاتر و اسناد توجیهی دیگر را وارسی نموده و گزارش خود را به همراه هرگونه پیشنهادی که منافع کانون بینالمللی"
},
{
"id": "qs929798",
"html": "تبصره در مورد مواد (۸) و (۹) دولت جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که به عضویت سازمان جهانی تجارت"
},
{
"id": "qs929814",
"html": ""
},
{
"id": "qs929816",
"html": ""
},
{
"id": "qs929817",
"html": "ماده ۲ مقررات کلی\nکالاهایی که در طرح تعرفه‌های ترجیحی گنجانده می‌شود در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکت‌کننده تعیین خواهد شد. \nنرخ پایه تعرفه‌ها که برای کاهش استفاده می‌شود، نرخ مورد عمل ملل کامله‌الوداد خواهدبود که در تاریخ اول اکتبر ۲۰۰۳ میلادی (۹ / ۷ / ۱۳۸۲ هجری‌شمسی) قابل‌اعمال می‌باشد. \nبه محض لازم‌الاجراء شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی در مورد کشورهای شرکت‌کننده در این تشریفات (پروتکل) در تجارت بین کشورهای عضو در مورد کالاهای مشمول کاهش تعرفه، هیچ تعرفه جدیدی در مورد واردات وضع نخواهد شد و تعرفه‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌گردد، افزایش نخواهد یافت. \nبه کشورهای کمترتوسعه‌یافته، یک مهلت سه ساله برای کاهش تعرفه‌های کالاهای مشمول طرح تعرفه‌های ترجیحی از تاریخ اجراء داده می‌شود. \nبه سایر کشورهای شرکت‌کننده که با شرایط غیر عادی مواجه هستند بنا به درخواست آن کشور و تصویب کارگروه دایمی"
},
{
"id": "qs929819",
"html": "۱ به منظور کاهش تعرفه، هر کشور شرکت‌کننده هفت‌درصد (۷ ٪) از کل خطوط نظام هماهنگ‌شده خود را که در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی تعیین‌شده است، تحت پوشش قرار خواهد داد. هر یک از کشورهای شرکت‌کننده که نوددرصد (۹۰ ٪) و بالاتر از نوددرصد (۹۰ ٪) از کل خطوط تعرفه آن دارای نرخ پایه تخمینی بین صفر درصد (۰ ٪) و ده‌درصد (۱۰ ٪) باشد، باید تنها یک‌درصد (۱"
},
{
"id": "qs929826",
"html": ""
},
{
"id": "qs1042820",
"html": "تبصره - وزارت جهاد سازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs1042824",
"html": "تبصره- صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs930595",
"html": "تبصره ۱ - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمنهای صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار"
},
{
"id": "qs930596",
"html": "تبصره ۲ - اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای‌ماده (۳) طبق قوانین موضوعه خواهد بود. \nآییننامه اجرایی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون نیز می‌باشد، توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs930597",
"html": "تبصره ۳ - وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه‌نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در کارگاه‌ها برعهده دارند و برنامه‌های اجرایی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs930604",
"html": "ماده ۴ -\n۱ - انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بینالمللی مربوط، به ویژه بندهای (۳) و (۴) توصیه‌نامه بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری‌شمسی"
},
{
"id": "qs930607",
"html": ""
},
{
"id": "qs930903",
"html": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند مینی بوسها و اتوبوسهای خود را بر اساس دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه به تصویب وزارت‌آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs930905",
"html": "تبصره ۲ - نیروهای خدماتی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs930906",
"html": "تبصره ۳ - نیروی انتظامی موظف است با معرفی کتبی وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs1147344",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1147345",
"html": "تبصره ۱ - کمک‌هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs1147346",
"html": "تبصره ۲ - در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان مأموران ثابت‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، در مدت‌مأموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یا‌معادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل‌اعتبارات دستگاه‌های مربوط پرداخت می‌شود. \nدر مواردی که از فرزندان مأموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs1147347",
"html": "تبصره ۳ - سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs1149192",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بینالمللی گاز"
},
{
"id": "qs1149263",
"html": "ماده ۱۴ منابع و مدیریت مالی\n (۱) اتحادیه یک سازمان غیرانتفاعی است. حق عضویتهای سالانه برای همه اعضاء محاسبه خواهد شد تا هزینه عملیاتی را پوشش دهد و ذخیره کافی را فراهم نماید. \n (۲) دبیرکل برای هر سال حسابها درآمد و هزینه، ترازنامه و بودجه از جمله پیشنهادهایی در خصوص حق عضویت را به کارگروه اجرایی"
},
{
"id": "qs1151328",
"html": "د حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک"
},
{
"id": "qs1151331",
"html": "ز سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بینالمللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی"
},
{
"id": "qs1151332",
"html": "ژ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بینالمللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوین ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجری شمسی"
},
{
"id": "qs1151347",
"html": "ماده ۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. \nگمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. \nگمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151363",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151364",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151367",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151369",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151371",
"html": "ماده ۴\nالف رییس‌کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است. \nب معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس‌کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس‌کل گمرک ایران منصوب می‌شوند. \nپ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲ / ۱) برخوردارند. گمرک"
},
{
"id": "qs1151374",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151380",
"html": "تبصره ۲ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک"
},
{
"id": "qs1151382",
"html": "ماده ۸ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی"
},
{
"id": "qs1151383",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151384",
"html": "ماده ۹ گمرک"
},
{
"id": "qs1151385",
"html": "تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
},
{
"id": "qs1151390",
"html": "ماده ۱۲ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بینالمللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک"
},
{
"id": "qs1151392",
"html": "ماده ۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آییننامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی گمرک"
},
{
"id": "qs1151397",
"html": "ماده ۱۴ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs1151398",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151413",
"html": "ماده ۱۷ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی"
},
{
"id": "qs1151414",
"html": "تبصره مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs1151416",
"html": "ماده ۱۸ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151418",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151421",
"html": "ماده ۲۰ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک"
},
{
"id": "qs1151423",
"html": "ماده ۲۱ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل"
},
{
"id": "qs1151431",
"html": "ماده ۲۴ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک"
},
{
"id": "qs1151435",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151437",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151442",
"html": "تبصره ۵ چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک"
},
{
"id": "qs1151443",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151445",
"html": "تبصره ۲ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک"
},
{
"id": "qs1151448",
"html": "تبصره شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک"
},
{
"id": "qs1151460",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151462",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151464",
"html": "ماده ۳۵ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک"
},
{
"id": "qs1151466",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151483",
"html": "ماده ۴۳ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارایه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌بندی وقتی برای گمرک"
},
{
"id": "qs1151485",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151487",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151489",
"html": "تبصره ۲ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه‌ساله در قانون بودجه به این منظور پیش‌بینی می‌شود تأمین و توسط گمرک"
},
{
"id": "qs1151504",
"html": "تبصره ۱ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs1151511",
"html": "تبصره شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آییننامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs1151513",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151519",
"html": "تبصره ۲ گمرک"
},
{
"id": "qs1151525",
"html": "تبصره ۱ هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیرموارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک"
},
{
"id": "qs1151528",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151530",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151537",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151540",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151541",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151547",
"html": "ماده ۶۸ استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانهایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می‌نماید. گمرک"
},
{
"id": "qs1151551",
"html": "ماده ۷۱ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران"
},
{
"id": "qs1151553",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151559",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151562",
"html": "ماده ۷۶ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند: \nالف شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود. \nب شخص مقیم ایران"
},
{
"id": "qs1151563",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151566",
"html": "ماده ۷۸ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران"
},
{
"id": "qs1151570",
"html": "ماده ۷۹\nالف پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بینالمللی است و یا حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. \nب بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته‌های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151573",
"html": "ماده ۸۰ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می‌گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151574",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151579",
"html": "ماده ۸۳ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرمهای ۲۲ CN، ۲۳ CN، ۷۱ CP و ۷۲ CP که توسط ارسال‌کننده تکمیل می‌شود همراه باشد فرمهای یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می‌گیرد. \nدر واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روشهای خودکاری که از ناحیه گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151581",
"html": "ماده ۸۴ گمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151584",
"html": "تبصره ۲ پست جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151593",
"html": "ماده ۸۹ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات بر اساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک"
},
{
"id": "qs1151594",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151598",
"html": "ماده ۹۱ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک"
},
{
"id": "qs1151602",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151603",
"html": "ماده ۹۴ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. برای این منظور گمرک"
},
{
"id": "qs1151605",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151609",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151617",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151619",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151622",
"html": "ماده ۱۰۳ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی"
},
{
"id": "qs1151623",
"html": "تبصره ۱ اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs1151624",
"html": "تبصره ۲ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ ۰۰۰ / ۶۲۰ / ۱ تا ۰۰۰ / ۲۰۰ / ۱۶ ریال به تشخیص رییس گمرک"
},
{
"id": "qs1151630",
"html": "ماده ۱۰۵ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه"
},
{
"id": "qs1151631",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151632",
"html": "تبصره ۲ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک"
},
{
"id": "qs1151640",
"html": "تبصره ۳ جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل"
},
{
"id": "qs1151641",
"html": "ماده ۱۰۹ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بینالمللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌ای از ۰۰۰ / ۰۸۰ / ۱ تا ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۵ ریال"
},
{
"id": "qs1151645",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151647",
"html": "ماده ۱۱۲ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک"
},
{
"id": "qs932619",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs932684",
"html": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی شامل انواع گوشت، انواع سبزیجات اعم از ریشه داروبی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و تخم‌مرغ و لبنیات را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه‌گزار‌به نمایندگی وزیر دفاع ملی و نماینده کمیته صنفی"
},
{
"id": "qs932685",
"html": "تبصره ۱ - در مورد قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۳۵۹ / ۱ / ۱"
},
{
"id": "qs932686",
"html": "تبصره ۲ - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره ۱ این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی"
},
{
"id": "qs932691",
"html": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی در‌مقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه‌روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانش‌آموزان و شرایط محلی بطور‌سرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (۳) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (۱۶) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها"
},
{
"id": "qs932694",
"html": "تبصره ۳ - ضوابط محاسبه و میزان و موارد استفاده از اعتبار هزینه سرانه واحدهای آموزشی با رعایت مفاد این قانون بر اساس اعتبارات مصوب بتصویب وزیر آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs932695",
"html": "تبصره ۴ - وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs991594",
"html": "ماده ۲ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs991595",
"html": "ماده ۳ وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs994363",
"html": "ب - ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی"
},
{
"id": "qs994364",
"html": "پ - ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی"
},
{
"id": "qs994366",
"html": ""
},
{
"id": "qs997423",
"html": "۱ - بندهای ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۳ از ماده (۷). \n\n۲ - بندهای ۵۶ و ۵۷ از ماده (۸). \n\n۳ - بندهای ۶۱ تا ۶۹ از ماده (۹). \n\n۴ - بند ۷۵ از ماده (۱۰). \n\n۵ - بندهای ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ از ماده (۱۱). \n\n۶ - بندهای ۸۷ تا ۹۴ و بندهای ۹۵ تا ۹۷"
},
{
"id": "qs997436",
"html": "۱۲ - ماده ۹ اساسنامه لغو و متن زیر جایگزین آن می‌شود: \n\nماده ۹ مقررات مربوط به انتخابات و مسایل مربوط: \n\n۶۰ - ۱ - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شماره‌های ۵۴ تا ۵۶ اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید: \n\n۶۱ - الف) اعضای شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پستهای شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند. \n\n۶۲ - ب) دبیر کل، معاون دبیر کل و مدیران دفاتر و اعضای هیأت مقررات رادیویی همگی بایستی از اتباع کشورهای مختلف باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطق جهان بشود و همچنین بایستی اصول مورد اشاره در بند ۱۵۴ این اساسنامه نیز در نظر گرفته شود. \n\n۶۳ - ج) اعضای هیأت مقررات رادیویی"
},
{
"id": "qs1383604",
"html": "ماده ۱ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود. \nموارد موضوع این ماده عبارت است از: \nالف خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد. \nب خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران"
},
{
"id": "qs1383610",
"html": "ماده ۵ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل"
},
{
"id": "qs1383615",
"html": "ماده ۱۰ آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات"
},
{
"id": "qs1444940",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444941",
"html": "ماده ۳ - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1444942",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444950",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444953",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444954",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444973",
"html": "ماده ۱۷ - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱ ٪ سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان"
},
{
"id": "qs1444974",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444978",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444979",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444980",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444987",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444988",
"html": ""
},
{
"id": "qs1444989",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445000",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445004",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445005",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445010",
"html": "تبصره ۱ - در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری"
},
{
"id": "qs1445036",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445037",
"html": ""
},
{
"id": "qs959840",
"html": "تبصره ۴ - خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند. \nمدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. \nهیأت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود. \nآییننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs960460",
"html": ""
},
{
"id": "qs957783",
"html": "تبصره ۲ - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. درغیر این‌صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs957784",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ / ۴ / ۱۸ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ / ۶ / ۸ با تأیید شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs957785",
"html": "تبصره ۴ - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs957787",
"html": "تبصره ۱ - در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs957788",
"html": "تبصره ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید: \nالف - برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. \nب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی می‌شود. \nج - آییننامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs957789",
"html": "ماده ۳ - به‌منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs957790",
"html": "ماده ۴ - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs958054",
"html": "ماده ۳ - محل اجرای این قرارداد آبهای جنوبی ایران و آبهای آزاد بینالمللی جنوب ایران می‌باشد بجز حوزه‌های ماهیگیری صیادان محلی و نقاطی که‌بنا به تشخیص طرف ایران"
},
{
"id": "qs958055",
"html": "ماده ۴ - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که در هر کشتی ۴۵۰ تنی صیادی (۵ - ۳) نفر کارآموز ایرانی را به معرفی طرف ایرانی برای کار و آموزش و نظارت‌بپذیرد و در مورد کشتیهای مادر، در ۶ ماه اول اجرای قرارداد «یک ششم از کارکنان و در شش ماه دوم یک سوم از کارکنان و در بقیه مدت قرارداد» دو‌سوم کارکنان از کارآموزان ایرانی بوده که به کار و آموزش خواهند پرداخت. \nدر مورد کارکنان ایرانی، حقوق و مزایا و فوق‌العاده بدی آب و هوا و اضافه‌کار و نظایر آن به عهده طرف ایرانی بوده و بقیه مخارج ایشان از قبیل هزینه‌خوراک، مکان، و مسایل خواب بهداشت و غیره در داخل کشتی به عهده طرف کره‌ای است و طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که در امر تغذیه کارکنان ایرانی‌رعایت موازین اسلامی را بنماید. \nکارآموزان ایرانی در هر کشتی تابع مقررات انضباطی، اشتغال و آموزشی آن کشتی خواهند بود و در پایان دوره کار و آموزش، طرف کره‌ای"
},
{
"id": "qs958056",
"html": ""
},
{
"id": "qs958058",
"html": "ماده ۶ - طرف ایرانی تعهد می‌نماید که سالیانه حداکثر شش و نیم هزار تن گازوییل به نرخ داخلی به طرف کره‌ای تحویل و بهای آنرا به ریال دریافت‌نماید. بعلاوه طرف ایرانی ترتیب تحویل حداکثر ششصد و پنجاه تن روغن موتور را در سال برای طرف کره‌ای"
},
{
"id": "qs958063",
"html": "ماده ۱۱ - جهت نقل و انتقالات مالی، دو حساب بانکی به شرح زیر در بانک ملی ایران"
},
{
"id": "qs958065",
"html": "ماده ۱۳ - بنا به درخواست طرف کره‌ای و تأیید طرف ایرانی، مبلغ مورد احتیاج برای عملیات جاری از حساب مشترک به حساب مخصوص طرف‌کره‌ای واریز گردیده و هر سه ماه یکبار نیز مانده حساب مشترک به حساب مخصوص منتقل و طرف کره‌ای می‌تواند موجودی حساب مخصوص خود‌را بر اساس نرخ رسمی منتشره از بانک مرکزی ایران به لیره استرلینگ تبدیل و به بانک تجارت خارجی جمهوری دمکراتیک خلق کره انتقال دهد. بدیهی است، بدین منظور طرف کره‌ای باید دفاتر مالی برای ثبت کلیه عملیات خود داشته باشد و هر سه ماه یکبار خلاصه عملکرد مالی خود را‌گزارش و پس از رسیدگی طرف ایران"
},
{
"id": "qs958067",
"html": ""
},
{
"id": "qs958068",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176835",
"html": "ماده ۱ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث‌شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قایم‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1176837",
"html": "تبصره ۲ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل"
},
{
"id": "qs1176838",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176839",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176841",
"html": "تبصره ۲ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1176842",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176843",
"html": "ماده ۳ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام‌شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت"
},
{
"id": "qs1176847",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176853",
"html": "ماده ۸ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱ / ۵ / ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام"
},
{
"id": "qs1176854",
"html": "تبصره ۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs1176855",
"html": "تبصره ۲ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1176856",
"html": "ماده ۹ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث‌شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف"
},
{
"id": "qs1176857",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176858",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176859",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176862",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176864",
"html": ""
},
{
"id": "qs1176865",
"html": "ماده ۱۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs1176871",
"html": "تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵ ٪) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰ ٪) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد. \nمیزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1181101",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت»"
},
{
"id": "qs1181147",
"html": ""
},
{
"id": "qs1181159",
"html": ""
},
{
"id": "qs1181163",
"html": "بخش ۰۱ ۹ حدود کلی و تعاریف\n۰۱۰۱ ۹ اختیارات مدیران، مسؤولین و موارد کاربرد آنها و داوطلبین شرکت (در مواردی که صدق می‌کند) که در این ماده ذکر شده است تا کاملترین حد مجاز توسط قانون شرکتها در «دلاور» و سایر قوانین مربوط، اعمال خواهند شد. \n۰۲۰۱ ۹ منظور از «مدیر یا مسؤول» در این ماده، شخصی حقیقی می‌باشد که مدیر یا مسؤول شرکت بوده یا هست یا شخصی است که به درخواست شرکت در عین حال به عنوان مدیر، مسؤول، امین، عضو هرگونه کارگروه، شریک کارفرما یا کارگزار یک شرکت دیگر یا شرکت خارجی، شراکت، سرمایه‌گذاری مشترک، ایتلاف شرکتها (تراست"
},
{
"id": "qs1181165",
"html": "بخش ۰۳ ۹ تصمیم‌گیری برای حق جبران هزینه: مدیر یا مسؤولی که به‌موجب بخش (۰۲۹) خواستار جبران هزینه می‌باشد یک درخواست کتبی به این منظور تسلیم می‌کند که در آن ابزارهای تصمیم‌گیری برای حق جبران هزینه او به شرح زیر تعیین می‌گردند: \nالف) از طریق رأی اکثریت حدنصاب هیأت‌مدیره یا کارگروه مدیران مرکب از مدیرانی که در آن زمان طرفهای این رسیدگی یا رسیدگی‌های مربوط به آن نمی‌باشند. \nب) از طریق شورای قانونی مستقل منتخب یک حدنصاب هیأت‌مدیره یا کارگروه‌های آن به نحوی که در بخش (۰۳۳) (الف) شرح داده‌شده است یا در غیراین‌صورت از طریق رأی اکثریت کامل هیأت‌مدیره شامل مدیرانی که طرفهای همین رسیدگی و یا رسیدگی‌های مربوط به آن می‌باشند. \nپ) از طریق داوری\nت) از طریق رأی موافق اکثریت مدیران مشروط به اینکه مدیرانی که در آن زمان طرفهای همان رسیدگی یا رسیدگی‌های مرتبط اعم از مدافع یا در هر مقام دیگر می‌باشند، نمی‌توانند در رأی‌گیری شرکت کنند. \nهرگونه تصمیم‌گیری به موجب این بخش طبق روش کار سازگار با قانون شرکتها در ایالت «دلاور"
},
{
"id": "qs1181171",
"html": ""
},
{
"id": "qs1182646",
"html": "تأمین بودجه\n۱۵\nالف هر عضو باید سالانه مبلغی را که گروه طبق آیین کار تصویب می‌کند جهت تأمین بودجه پرداخت نماید. برای تعیین سهم هر عضو، پنجاه‌درصد (۵۰ ٪) کل بودجه بطور مساوی میان همه اعضاء تقسیم می‌گردد و بیست و پنج‌درصد (۲۵ ٪) میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل واردات و صادرات این کشورها در بخشهای سنگ معدن و کنسانتره (محاسبه‌شده بر حسب مس محتوا) و میزان مس پالایش‌شده و پالایش نشده تقسیم می‌شود و بیست و پنج‌درصد (۲۵ ٪) باقیمانده میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل تولیدات معدنی یا مصرف مس تصفیه‌شده هر عضو هر کدام که بیشتر باشد تقسیم می‌گردد. کلیه محاسبات نیز براساس آمار موجود سه سال آخر انجام خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت هر عضو حداکثر می‌تواند ده‌درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs1180958",
"html": "تبصره اعمال بند (۱۷) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1180963",
"html": ""
},
{
"id": "qs1180964",
"html": ""
},
{
"id": "qs1180965",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274186",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع آسیایی بو. آ. او»"
},
{
"id": "qs1274193",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274194",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274198",
"html": "ماده ۶ حوزه کاری\nحوزه کاری مجمع به شرح زیر خواهد بود: \n۱ تشکیل فراهماییها، همایش و کارگاه‌های سالانه جهت بررسی مسایل مهم مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیا"
},
{
"id": "qs1274200",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274222",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274223",
"html": "ماده ۲۹ مؤسسه تحقیقات و آموزش\nمؤسسه آموزشی و تحقیقاتی، پشتیبان علمی مهم مجمع است. وظایف آن شامل موارد زیر است: \n۱ مشخص نمودن موضوع و موضوعات فرعی فراهمایی‌های سالیانه\n۲ تدوین و ارایه پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص موضوعات سازگار با اهداف و سیاستهای مجمع\n۳ تهیه منابع علمی برای فراهماییها، همایشها و کارگاه‌ها\n۴ تهیه برنامه‌های توسعه منابع انسانی برای اعضاء و سایر شرکاء مجمع\n۵ تشکیل شبکه مجازی و اتاق تهاتر جهت سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی در آسیا"
},
{
"id": "qs985071",
"html": ""
},
{
"id": "qs985072",
"html": "تبصره - بارمالی ناشی از اجراء این قانون از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۴۶ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۶"
},
{
"id": "qs1095144",
"html": ""
},
{
"id": "qs1095155",
"html": "ماده ۹ فعالیتهای شورا\nشورا سیاستهای مربوط را اتخاذ و فعالیتهای اعضاء را هماهنگ می‌کند. این فعالیتها شامل موارد زیر می‌باشد: \nالف نظارت بر اجرای صحیح موافقتنامه\nب توسعه طرحهای فنی، اداری و عملیاتی لازم به منظور به نتیجه رساندن موافقتنامه موجود\nپ اجرای بندهایی از ماده (۶) این موافقتنامه که مستلزم اقدام شورا می‌باشد. \nت تهیه، بررسی و تأیید مشخصات فنی برای سامانه (سیستم) های هوایی، زمینی فرستنده‌های رادیویی و نیز تدوین مدارک فنی و عملیاتی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره\nث حصول اطمینان از همکاری بین سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان بینالمللی دریانوردی"
},
{
"id": "qs1095159",
"html": "ماده ۱۳ ارتباط با سازمانهای بینالمللی\n۱ به منظور پیشبرد اجرای این موافقتنامه اعضاء از طریق شورا با سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بینالمللی مخابرات و سازمان بینالمللی دریانوردی"
},
{
"id": "qs1095161",
"html": ""
},
{
"id": "qs1095172",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بینالمللی"
},
{
"id": "qs1095176",
"html": ""
},
{
"id": "qs981730",
"html": "تبصره ۱ - بار مالی ناشی از ایجاد و فعالیت این مرکز صرفا از محل اعتبارات سازمان ملل متحد"
},
{
"id": "qs981731",
"html": "تبصره ۲ - اساسنامه این مرکز ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
},
{
"id": "qs981824",
"html": "تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs981826",
"html": "الف - دولت جمهوری اسلامی ایران برای خود حقوق زیر را محفوظ می‌دارد: \n۱ - انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد، درصورتی که سایر اعضاء به هرنحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله نامه فعلی اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش - ۲۰۰۲) یا ضمایم یا پروتکلها و مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند (رعایت ننمایند). \n۲ - حفاظت از منافعش درصورتی که برخی از کشورهای عضو، در پرداخت هزینه‌های اتحادیه مشارکت ننمایند یا اینکه حق شرط سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره بیندازد. \n۳ - عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش - ۲۰۰۲) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برحق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. \n۴ - ارایه هر نوع حق شرط یا بیانیه دیگر تا زمانی که اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش - ۲۰۰۲"
},
{
"id": "qs975590",
"html": "ماده ۲۶ - مزایا و مصونیت\n (۱) در حیطه فعالیتهای مشمول این کنوانسیون «سازمان» و اموال آن در تمامی دولتهای عضو این کنوانسیون از کلیه مالیاتهای درآمد و مالیاتهای اموال و عوارض گمرکی بر ماهواره‌های مخابراتی و اجزاء و لوازم این قبیل ماهواره‌ها که برای بهره‌برداری در قطاع فضایی «اینمارست» به مدار فرستاده می‌شوند، معاف می‌باشند. هر عضو متعهد می‌شود که با توجه به رویه‌های ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص سازمان هر گونه معافیتهای دیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را مجری سازد. \n (۲) کلیه «امضاء کنندگان» در این نقش، به استثنای امضاء کننده‌ای که مقر «سازمان» در قلمرو آن عضو قرار داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمدهای «سازمان» در قلمرو آن «عضو» معاف می‌باشد. \n (۳) (الف) بلافاصله پس از لازم‌الاجراء گشتن این کنوانسیون، «سازمان» با هر «عضوی» که در قلمرو آن، مقر «سازمان»، دفاتر دیگر و تأسیسات برپا می‌گردد، موافقت نامه‌ای را که مشمول نظر «شورا» و تصویب «مجمع» خواهد بود، در رابطه با مزایا و مصونیتهای «سازمان»، دبیر کل آن، کارمندان و‌کارشناسان مأموریتهای «سازمان» و نمایندگان «اعضاء» و «امضا کنندگان» که مقیم قلمرو دولت میزبان می‌باشند، بمنظور اجرای وظایف محوله آنان منعقد خواهد ساخت. \n (ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق «سازمان» و دولت میزبان و یا در صورت نقل‌مکان مقر «سازمان» از قلمرو دولت میزبان مختوم می‌گردد. \n (۴) کلیه «اعضاء» کنوانسیون بجز «عضوی» که بموجب بند (۳) موافقتنامه‌ای را منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازم‌الاجراء گشتن این کنوانسیون، در مورد مزایا و مصونیتهای «سازمان» و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری مأموریتهای «سازمان»"
},
{
"id": "qs975595",
"html": "ماده ۱۵ - حل و فصل اختلافات\nاختلافات بین اعضاء یا بین اعضاء و سازمان در مورد هر موضوع مربوط به این کنوانسیون از طریق مذاکره بین اعضای مربوط حل و فصل خواهد شد. چنانچه ظرف یک سال از تاریخی که یکی از طرفهای اختلاف تقاضای حل و فصل اختلاف را کرده است، اختلاف رفع نشده باشد و در صورتی که‌طرف‌های اختلاف (الف) در مورد ارجاع اختلافات بین اعضاء به دیوان بینالمللی دادگستری"
},
{
"id": "qs975601",
"html": ""
},
{
"id": "qs975602",
"html": ""
},
{
"id": "qs975623",
"html": ""
},
{
"id": "qs975630",
"html": ""
},
{
"id": "qs979849",
"html": "الف نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می‌شود. \nاعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، براساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۷۲"
},
{
"id": "qs979850",
"html": "ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمان پزشکی قانونی"
},
{
"id": "qs958069",
"html": "ماده ۱۷ - تابعیت و مشخصات کشتی و کارکنان آن باید قبل از ورود به آبهای ایران"
},
{
"id": "qs958070",
"html": "ماده ۱۸ - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که مقررات بینالمللی صید و مسایل محیط‌زیست از قبیل حفظ نسل آبزیان را رعایت و به وسایل صیادی صیادان‌بومی صدمه‌ای نزند. طرف ایرانی"
},
{
"id": "qs958072",
"html": "ماده ۲۰ - طرف کره‌ای پس از تأیید طرف ایرانی می‌تواند محل‌هایی را در ایران برای امور حسابداری و اداری و تدارکاتی خود تأسیس نماید و طرف‌کره‌ای تعهد می‌نماید که کلیه وسایل مخابراتی خود را قبل از استقرار در محلهای فوق‌الذکر در اختیار طرف ایرانی"
},
{
"id": "qs958075",
"html": ""
},
{
"id": "qs958077",
"html": ""
},
{
"id": "qs957515",
"html": ""
},
{
"id": "qs957524",
"html": ""
},
{
"id": "qs957533",
"html": ""
},
{
"id": "qs957538",
"html": ""
},
{
"id": "qs957542",
"html": ""
},
{
"id": "qs957546",
"html": ""
},
{
"id": "qs1179621",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «مرکز آسیایی کاهش بلایا"
},
{
"id": "qs1179627",
"html": "ماده ۴ حسابرسی\n۱ سال مالی مرکز از ۱ آوریل تا ۳۱ مارس (۱۲ فروردین تا ۱۱ فروردین) سال بعد می‌باشد. \n۲ مرکز برنامه سالانه فعالیتها و ترازنامه سال مالی سال قبل"
},
{
"id": "qs1180957",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بینالمللی آب»"
},
{
"id": "qs959104",
"html": ""
},
{
"id": "qs959106",
"html": ""
},
{
"id": "qs959110",
"html": ""
},
{
"id": "qs957618",
"html": "۱ - این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت دولتها و نیز نامیبیا، به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا"
},
{
"id": "qs957619",
"html": ""
},
{
"id": "qs957620",
"html": ""
},
{
"id": "qs957621",
"html": "ماده ۲۳ – الحاق\n۱ - این کنوانسیون پس از انقضای مهلت امضاء برای الحاق دولتها و نامیبیا به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا"
},
{
"id": "qs957623",
"html": "ماده ۲۵ - مجری شدن. \n۱ - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ ایداع رسمی اسناد تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت رسمی و الحاق لازم‌الاجراء می‌گردد. \n۲ - در مورد هر دولت یا سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی که این کنوانسیون را رسما تصویب می‌کند، می‌پذیرد، با آن موافقت می‌نماید یا‌تأیید می‌کند، یا بعد از تاریخ ایداع بیستمین سند تصویب، پذیرش، موافقت و تأیید و الحاق رسمی بدان ملحق می‌گردد، در نودمین روز بعد از تاریخ‌سپردن اسناد تصویب، پذیرش، موافقت، تأیید یا الحاق رسمی توسط اینگونه دولت یا سازمان یکپارچه‌سازی اقتصادی و یا سیاسی این کنوانسیون‌لازم‌الاجراء می‌گردد. \n۳ - برای اهداف بندهای ۱ و ۲ فوق، هیچ سند سپرده شده توسط سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی"
},
{
"id": "qs957558",
"html": ""
},
{
"id": "qs957559",
"html": ""
},
{
"id": "qs957582",
"html": "۶ - سازمان ملل"
},
{
"id": "qs957614",
"html": "۲ - هر گاه اعضاء ذیربط نتوانند از طریق مذکور در بند قبل اختلاف خود را تسویه کنند، در صورت توافق طرفهای اختلاف، اختلاف باید در دادگاه بینالمللی عدالت یا نزد هیأت داوری، که طبق شرایط مندرج در الحاقیه ۶ راجع به داوری پیش‌بینی‌شده است، مطرح گردد. ولی عدم حصول توافق درمورد طرح اختلاف در دادگاه بینالمللی عدالت"
},
{
"id": "qs982538",
"html": "ماده واحده - در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف است در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی که تاکنون فاقد ردیف مستقل بوده‌اند بنابه تصویب شورای گسترش آموزش عالی و پیشنهاد هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ردیف بودجه مستقل ایجاد نماید. \nدر لوایح بودجه سالیانه اعتبار مورد نیاز هرردیف، متناسب با جمعیت دانشجویی هرمؤسسه و براساس بودجه سرانه دانشجویی، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اعتبارات دانشگاه مادر"
},
{
"id": "qs1101902",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «کمیسیون آب‌نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی»"
},
{
"id": "qs1102019",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «کنسرسیوم بینالمللی زمین‌لغزش"
},
{
"id": "qs1102025",
"html": ""
},
{
"id": "qs982944",
"html": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه"
},
{
"id": "qs982945",
"html": "تبصره ۱ – کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه‌های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs1102055",
"html": ""
},
{
"id": "qs1102603",
"html": ""
},
{
"id": "qs1102605",
"html": "مقدمه\nمجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی، یک پایگاه داده‌های فهرست مراجع تحقیقات حمل و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه‌ای در زمینه تحقیقات حمل و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می‌باشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل و نقل می‌باشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارایه‌شده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منبع به آن اضافه می‌شود. چهار زبان رسمی در این پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل‌دسترس می‌باشد. از ژانویه ۲۰۰۳ (دی‌ماه ۱۳۸۱) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه"
},
{
"id": "qs1102607",
"html": "عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی\nعضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی برای تمامی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، آزاد است. منافع عمده‌ای که به مؤسسات تحقیقات حمل و نقل با عضویت در این پایگاه داده‌ها تعلق می‌گیرد عبارت است از: \nامکان انتشار گسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان\nشبکه‌سازی منافع با سازمانهای عضو پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی"
},
{
"id": "qs1102614",
"html": "عضویت و پوشش جغرافیایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی\nتا به امروز بیست و شش مؤسسه تحقیقاتی از نوزده کشور از سی کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی مشارکت داشته و به آن کمک می‌کنند. چهار مؤسسه از کشورهای غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیز جزء اعضاء فعال پایگاه داده‌ها به شمار می‌روند. \nبدین ترتیب پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی منعکس‌کننده تحقیقات حمل و نقلی بیست و سه کشور می‌باشد. این پایگاه همچنین چکیده‌هایی از مقالات حمل و نقلی منتشرشده توسط سایر مؤسسات و سازمانها نظیر شورای تحقیقات حمل و نقل، کنفرانس اروپایی وزراء حمل و نقل و مجمع جهانی راه"
},
{
"id": "qs1102615",
"html": ""
},
{
"id": "qs1102616",
"html": "ارزش پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی\nکاربران کنونی این پایگاه داده‌ها اذعان دارند که پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی ابزاری قدرتمند و مفید می‌باشد که آنها را قادر به شناسایی مؤثر مقالات پژوهشی حمل و نقل در یک موضوع مشخص نموده است. این امر صرفه‌جویی زمانی عمده‌ای را در مقایسه با جستجوهای پراکنده اینترنتی در میان ناشران و مؤسسات پژوهشی حمل و نقل در سراسر جهان به دست می‌دهد. دیدگاه‌های کاربران در خصوص منحصر به فرد بودن پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی عبارتند از: \nکیفیت چکیده‌ها: چکیده‌های قرار داده‌شده در این پایگاه داده‌ها منحصر به فرد و دارای اطلاعات و جزییات کافی هستند. \nپوشش: با شبکه‌سازی جهانی، این پایگاه داده‌ها دورنمایی جهانی در زمینه حمل و نقل به دست می‌دهد. \nهماهنگی ساختار اسناد ثبت‌شده: تمامی اسناد از چهارچوب داده‌های مشابهی پیروی می‌کنند و متضمن چکیده و دارای زمینه‌های جستجوی مشابه هستند. \nورودی (کلمات کلیدی و مخفف‌ها) در تمامی زبانهای رسمی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی) امکان‌پذیر است و چکیده‌ها فقط به یکی از این چهار زبان ارایه شده‌اند. \nپایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی به تغییرات شرایط کاربران و اعضاء خود به خوبی واکنش نشان می‌دهد و از سال ۱۹۹۹ میلادی\n (۱۳۷۷ هجری شمسی"
},
{
"id": "qs2051644",
"html": "ماده واحده - قطعنامه‌های شماره (۱) و (۲) کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) به شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2051694",
"html": ""
},
{
"id": "qs2051711",
"html": ""
},
{
"id": "qs2051804",
"html": "فصل چهارم\nمخابرات رادیویی و کاربران رادیویی\nتوضیح\nالزامات اجباری مرتبط با نگهبانی رادیویی در مقررات رادیویی و کنوانسیون بینالمللی اصلاح‌شده ایمنی جان اشخاص در دریا، ۱۹۷۴ برابر با ۱۳۵۳، درج‌شده است. الزامات مرتبط با نگهداری رادیویی نیز در کنوانسیون بینالمللی اصلاح‌شده ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس، ۱۹۷۴ برابر با ۱۳۵۳) و رهنمودهای مصوب سازمان بینالمللی دریانوردی"
},
{
"id": "qs2051835",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121482",
"html": "ماده ۱ - براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2121483",
"html": "ماده ۲ - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs2121485",
"html": "تبصره ۲ - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121487",
"html": "تبصره ۴ - وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121491",
"html": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازۀ وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاه‌ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121495",
"html": "تبصره ۲ - در صورتی که حفر چاه‌های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121496",
"html": "ماده ۶ - صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسیول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط‌زیست یا وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs2121497",
"html": "ماده ۷ - در مورد چاه‌هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قراین برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121499",
"html": "تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عام‌المنفعه فقط ۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs2121505",
"html": "ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. \nاشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121511",
"html": "تبصره ۱ - در کلیه موارد بالا بدوا وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121512",
"html": "تبصره ۲ - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قراین و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121517",
"html": "تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121520",
"html": "ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121523",
"html": "ماده ۱۹ - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هییتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هییتها طبق آییننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هییت صادر خواهد شد و معترض به رأی هییت سه نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادر کننده پروانه"
},
{
"id": "qs2121524",
"html": "ماده ۲۰ - اعضاء هییتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. \nاعضاء هییتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رییس‌کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو"
},
{
"id": "qs2121525",
"html": "تبصره - مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هییتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هییتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هییتها طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121528",
"html": "ماده ۲۱ - تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121529",
"html": "تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121530",
"html": "تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می‌باشند. درصورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. \nتا تأسیس شرکتها و دستگاه‌های فوق‌الذکر مسیولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاه‌هایی است که فعلا بر عهده دارند. \nوزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121532",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121533",
"html": "تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs2121534",
"html": "ماده ۲۲ - وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آییننامهای که وزارتین نیرو و کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121537",
"html": "ماده ۲۵ - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121539",
"html": "ماده ۲۶ - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121542",
"html": "ماده ۲۹ - وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121544",
"html": "ماده ۳۰ - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو"
},
{
"id": "qs2121545",
"html": "ماده ۳۱ - مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121546",
"html": "ماده ۳۲ - وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را بصورت شرکتهای بازرگانی رأسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهاییکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. \nوزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121548",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121549",
"html": "ماده ۳۳ - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs2121551",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121552",
"html": "ماده ۳۴ – آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می‌باشند والا آب مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت"
},
{
"id": "qs2121553",
"html": "تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121557",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121558",
"html": "تبصره - احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121559",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121560",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121562",
"html": "ماده ۴۱ - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs2121563",
"html": "ماده ۴۲ - در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح"
},
{
"id": "qs2121568",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121569",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121570",
"html": "ج - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121571",
"html": "د - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه"
},
{
"id": "qs2121574",
"html": "ز - در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه"
},
{
"id": "qs2121584",
"html": "ماده ۴۶ - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسیولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs2121585",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121588",
"html": "ماده ۴۹ - تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2121589",
"html": ""
},
{
"id": "qs2121590",
"html": "ماده ۵۱ – آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی"
},
{
"id": "qs884942",
"html": "ماده واحده - به وزارت نیرو (سازمان تحقیقات منابع آب) اجازه داده می‌شود که با مشارکت مرکز هماهنگیهای علمی خزر وابسته به آکادمی علوم‌فدراسیون روسیه مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر (مازندران) را تشکیل دهد. اساسنامه مرکز یاد شده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. \nهمچنین سایر دول ذیعلاقه حاشیه دریای خزر"
},
{
"id": "qs884948",
"html": ""
},
{
"id": "qs884949",
"html": ""
},
{
"id": "qs884951",
"html": ""
},
{
"id": "qs884988",
"html": "ماده واحده - بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی"
},
{
"id": "qs884989",
"html": "تبصره ۱ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs885034",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنا به پیشنها د سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی و ستاد آزادگان و با همکاری وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs885041",
"html": "تبصره ۱ - با انتزاع شهرستان قم از استان تهران پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب از محل امکانات استان تهران کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل می‌شود. \nمعاون اول ریاست جمهوری، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs1025083",
"html": "ماده ۱ - دولت موظف است برای انتقال کمکهای انسان دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه‌ای و بینالمللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین"
},
{
"id": "qs1025084",
"html": "ماده ۲ - وزارت امورخارجه مکلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیتهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه"
},
{
"id": "qs1025086",
"html": "ماده ۴ - سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه‌های مستقل جهانی و رسانه‌های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصا مردم مظلوم ساکن نوارغزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی"
},
{
"id": "qs1025087",
"html": "ماده ۵ - دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی"
},
{
"id": "qs1025088",
"html": "ماده ۶ - وزارت امورخارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هردوهفته یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1025149",
"html": "تبصره ۴ - دولت و قوه قضاییه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بینالمللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه‌دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران"
},
{
"id": "qs1025795",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در «مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1025891",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بینالمللی علوم باغبانی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1025894",
"html": ""
},
{
"id": "qs1026431",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت، وزارت جهادکشاورزی و مرجع رسمی تماس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs908248",
"html": ""
},
{
"id": "qs908371",
"html": "ماده ۳ - طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند. \nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی"
},
{
"id": "qs908372",
"html": ""
},
{
"id": "qs908375",
"html": ""
},
{
"id": "qs908380",
"html": "ماده ۱۲ - طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارایی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار‌همه جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسایل مهم بینالمللی تلاش خواهند نمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را درچارچوب سازمان ملل"
},
{
"id": "qs908382",
"html": ""
},
{
"id": "qs908512",
"html": ""
},
{
"id": "qs908515",
"html": ""
},
{
"id": "qs908516",
"html": ""
},
{
"id": "qs908519",
"html": ""
},
{
"id": "qs908520",
"html": ""
},
{
"id": "qs908522",
"html": ""
},
{
"id": "qs908524",
"html": ""
},
{
"id": "qs908526",
"html": ""
},
{
"id": "qs908532",
"html": ""
},
{
"id": "qs908533",
"html": ""
},
{
"id": "qs908534",
"html": ""
},
{
"id": "qs908536",
"html": ""
},
{
"id": "qs908537",
"html": ""
},
{
"id": "qs908538",
"html": "ماده ۲۹ -\n۱ - کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: \nالف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان. \nب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل"
},
{
"id": "qs908540",
"html": ""
},
{
"id": "qs908541",
"html": ""
},
{
"id": "qs908542",
"html": ""
},
{
"id": "qs908544",
"html": ""
},
{
"id": "qs908546",
"html": ""
},
{
"id": "qs908547",
"html": ""
},
{
"id": "qs908549",
"html": ""
},
{
"id": "qs920815",
"html": "ماده ۲ - هر شخص یا هر گروه ذینفع می‌تواند درخصوص نشانه‌های جغرافیایی به‌منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید: \nالف - معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا. \nب - هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس"
},
{
"id": "qs920819",
"html": "ماده ۶ - هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال"
},
{
"id": "qs920820",
"html": ""
},
{
"id": "qs920825",
"html": "ماده ۹ - نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زیر است: \nالف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (۵) و مواد (۷) و (۸) این قانون و آییننامه اجرایی آن بررسی کرده، درصورت دارابودن شرایط، آن را آگهی می‌کند. \nب - درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ذینفع یا مقام صلاحیتدار می‌تواند برطبق آییننامه اجرایی این قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید. \nج - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می‌کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است. \nد - هرگاه متقاضی متقابلا پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و پس از بررسی نظرات طرفین، درمورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می‌گیرد. \nه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs920828",
"html": "ماده ۱۲ - سازمان ثبت اسناد"
},
{
"id": "qs920830",
"html": "ماده ۱۳ - رسیدگی به اختلافاتی که به موجب این قانون و آییننامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران"
},
{
"id": "qs920838",
"html": "ماده ۱۶ - آییننامه اجرایی این قانون شامل موارد و تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه‌های مبدأ جغرافیایی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب بارعایت مفاد این قانون و کنوانسیونهای مربوط که دولت ایران به‌آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتهیه می‌شود وبه تصویب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs922323",
"html": "ماده ۱ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهای عمومی غیر دولتی و‌کلیه سازمانها و مؤسساتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود و نیز‌مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است (همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران"
},
{
"id": "qs922324",
"html": "ماده ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود (اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه) حداقل هفتاد وپنج درصد (۷۵ ٪) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (۱۵ ٪"
},
{
"id": "qs922325",
"html": "تبصره ۱ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs922327",
"html": "تبصره ۳ - تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs922329",
"html": "ماده ۴ - فرزندان شاهد فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی» معاف شده و یا می‌شوند مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۵"
},
{
"id": "qs922330",
"html": "ماده ۵ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر اجرای این قانون را بعهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه‌ساله به مجلس‌شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs922331",
"html": "ماده ۶ - آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs1193126",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی»"
},
{
"id": "qs1032798",
"html": ""
},
{
"id": "qs1032802",
"html": ""
},
{
"id": "qs1032804",
"html": ""
},
{
"id": "qs1032813",
"html": ""
},
{
"id": "qs1032814",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119444",
"html": "۵ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1119483",
"html": "۹ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1119492",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119502",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119519",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119523",
"html": "ماده ۳۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی"
},
{
"id": "qs1119529",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119534",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119536",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119539",
"html": "ماده ۳۹ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذیصلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی"
},
{
"id": "qs1119543",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119552",
"html": "ماده ۴۵ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: \n۱ معاون قضایی رییس قوه قضاییه\n۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری\n۳ معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور"
},
{
"id": "qs1119553",
"html": "ماده ۴۶ دادگاه عالی صلاحیت"
},
{
"id": "qs1119556",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119565",
"html": ""
},
{
"id": "qs1119566",
"html": "ماده ۵۵ آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1119567",
"html": "ماده ۵۶ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: \n۱ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۰۷\n۲ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۰۶\n۳ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۰۷\n۴ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳ / ۸ / ۱۳۰۹\n۵ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶ / ۱۰ / ۱۳۱۵\n۶ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۱۷\n۷ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۳۳\n۸ بندهای (ج)، (و) و (ه) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷ / ۶ / ۱۳۳۵\n۹ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹ / ۱۰ / ۱۳۳۷\n۱۰ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱ / ۲ / ۱۳۳۹\n۱۱ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶\n۱۲ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۵۸\n۱۳ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳\n۱۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۷۶"
},
{
"id": "qs924784",
"html": "ماده واحده - به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرحهای مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» را زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید. \nسرمایه اولیه صندوق یاد شده مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تأمین خواهد شد. \nاساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs1036122",
"html": "ماده ۲ - وزارت امور خارجه موظف است در این رابطه، طرح لازم را تدوین نموده و به سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs1036123",
"html": "ماده ۳ - مجلس شورای اسلامی با ارتباط فعال با مجالس کشورهای اسلامی، طرح مذکور را به اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs849753",
"html": "ماده ۳ - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال"
},
{
"id": "qs849755",
"html": "تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی"
},
{
"id": "qs849756",
"html": "تبصره ۳ - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آنکه در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید. \nالف - اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه"
},
{
"id": "qs849761",
"html": "۴ - ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs849762",
"html": "۵ - تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs848571",
"html": "ماده ۱۳ - سایر موافقت نامه‌های کشورهای عضو. \nکشورهای عضو اتحادیه همراه"
},
{
"id": "qs848598",
"html": "ماده واحده - اجازه داده می‌شود که هرساله معادل ۳۰ ٪ درآمد حاصل از دریافت جرایم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز می‌شود، جهت پرداخت حق‌الکشف به مأموران کاشف سازمان حفاظت محیط‌زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آییننامهای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأموران و مخبرین حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs848599",
"html": "تبصره - وزارت برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ ٪"
},
{
"id": "qs848634",
"html": "ماده ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs848635",
"html": "تبصره ۱ - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند حداقل ۲۰ درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده‌های آنان قرار دهند. کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs848637",
"html": "ماده ۲ - بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و داراییهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت"
},
{
"id": "qs848638",
"html": "تبصره ۱ - اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs848639",
"html": "تبصره ۲ - بانکهای کشور مکلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر یک از اعضاء تعاونیهای مصرف دستگاه‌های دولتی مبلغ بیست هزار"
},
{
"id": "qs848640",
"html": "ماده ۳ - بانکهای کشور مکلفند همه‌ساله ۲۰ ٪"
},
{
"id": "qs848643",
"html": "ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs848644",
"html": "تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs848645",
"html": ""
},
{
"id": "qs848646",
"html": ""
},
{
"id": "qs848647",
"html": "ماده ۵ - کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs848648",
"html": ""
},
{
"id": "qs848649",
"html": "ماده ۷ - آییننامههای اجرایی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs848650",
"html": "ماده ۸ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs848660",
"html": "ماده واحده - بمنظور تأمین تسهیلات و تدارک ماشین‌آلات پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی (بویژه پروژه‌های راهسازی و راهداری)، تمرکز سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بهره‌برداری از ماشین‌آلات مذکور و نیز سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفه‌ای برای ساخت قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین‌آلات مذکور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود شرکتی دولتی تحت عنوان شرکت تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذکور تأسیس نماید. \nاین شرکت جایگزین سیستم اجاره ماشین‌آلات وزارت راه و شهرسازی موضوع قانون مصوب ۹ / ۱۲ / ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs848661",
"html": "تبصره ۱ - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی بوده و ریاست آن بعهده وزیر راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs848662",
"html": "تبصره ۲ - اساسنامه و آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت در چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. \nاساسنامه و آییننامه استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs848671",
"html": "ماده واحده - به منظور بهره‌برداری، توسعه و نگاهداری پایانه‌های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره‌برداری، توسعه و نگهداری پایانه‌های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت\nراه و شهرسازی\nایجاد آنها جهت ارایه خدمات به رانندگان وسایل‌نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه‌های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه باربری تأسیس می‌گردد. احداث پایانه وسایل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تأسیس پایانه باربری توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط وزارت\nراه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs848672",
"html": "تبصره ۱ - مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs848674",
"html": "تبصره ۳ - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده ۳۰۰ قانون تجارت ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بت"
},
{
"id": "qs848675",
"html": "تبصره ۴ - شرکت مجاز است بهره‌برداری از فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا‌بدون آن طبق آییننامهای که توسط وزارت راه وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش‌دولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید. \nواگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۵۶ نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌نماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت می‌تواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت پرداخت‌نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به‌اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می‌باشند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری تنظیم‌شده باشد. وجوه حاصل از فروش‌سرقفلی غرفه‌ها و همچنین یک درصد (۱ ٪) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریز‌می‌گردد. صد در صد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs848676",
"html": "تبصره ۵ - شرکت بص\nو\nرت خ\nو\nدکفا اداره می‌گردد\nو\nدر قبال خدماتی که ارایه می‌نماید\nو\nج\nو\nهی دریافت می‌دارد، ن\nو\nع خدمات\nو\nمیزان\nو\nج\nو\nه دریافتی بر اساس آییننامهای خ\nو\nاهد ب\nو\nد که با پیشنهاد\nو\nزارت\nراه\nو\nشهرسازی"
},
{
"id": "qs849215",
"html": ""
},
{
"id": "qs849218",
"html": "ماده ۴ - تعیین حقوق وظیفه و مستمری وهمچنین تعیین عایله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هریک از آنها بعهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیات رییسه، کمیسیونهای قضایی، بهداری، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس"
},
{
"id": "qs849219",
"html": ""
},
{
"id": "qs849236",
"html": ""
},
{
"id": "qs849238",
"html": ""
},
{
"id": "qs849243",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs849246",
"html": "ماده ۳ - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs849247",
"html": "تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع"
},
{
"id": "qs849353",
"html": "ماده ۲ - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارایی آن زیر نظر هییتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری"
},
{
"id": "qs849354",
"html": "ماده ۳ - نمایندگی سهام دولت در شرکت بعهده وزیران راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌می‌باشد و ریاست مجمع عمومی آن بعهده وزیر راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs849372",
"html": "ماده واحده - به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده ضمن عقد لازم با پیمانکار شرط کند که نرخ مقرر در نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی (شامل انواع گوشت و انواع سبزیجات اعم از ریشه دارویی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و‌تخم مرغ و لبنیات) را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه‌گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs849373",
"html": "تبصره ۱ – آییننامه اجرایی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت به وسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت کشور و‌با هماهنگی وزارت دفاع تنظیم و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs867406",
"html": ""
},
{
"id": "qs867411",
"html": "ماده ۵ - هر گاه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس سازمان قضایی"
},
{
"id": "qs867415",
"html": "تبصره ۲ - در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل‌شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک می‌تواند به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع بعهده رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs867416",
"html": ""
},
{
"id": "qs867419",
"html": "تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل‌شده شورایعالی قضایی"
},
{
"id": "qs867420",
"html": "ماده ۹ - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی"
},
{
"id": "qs867421",
"html": "ماده ۱۰ - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs867422",
"html": ""
},
{
"id": "qs867524",
"html": "ماده واحده - به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بینالمللی در زمینه اقیانوس‌شناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهره‌برداری از منابع ارزنده خلیج‌فارس، دریای عمان و بحر خزر شورایی بنام (شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد: \n۱ - وزیر راه و شهرسازی\n۲ - رییس سازمان هواشناسی کشور\n۳ - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی\n۴ - رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست\n۵ - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان\n۶ - رییس سازمان زمین‌شناسی کشور\n۷ - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره\n۸ - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر\n۹ - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی\n۱۰ - فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی\n۱۱ - رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح\n۱۲ - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رییس شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور که بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. \n۱۳ - معاون امور بینالمللی وزارت پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs867525",
"html": "تبصره ۱ - شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور جهت انجام و هماهنگی مطالعات و تحقیقات و عملیات دامنه‌دار دریایی در کشور هفت کمیته تخصصی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط به شرح زیر خواهد داشت: \nالف - کمیته اقیانوس‌شناسی فیزیکی دینامیک اقیانوسها و هواشناسی دریایی (سازمان هواشناسی کشور). \nب - کمیته خدمات دریایی، ترابری و حقوق دریاها (سازمان بنادر و کشتیرانی). \nج - کمیته مهندسی اقیانوسی و نقشه‌برداری دریایی (وزارت نفت). \nد - کمیته حفاظت محیط‌زیست دریایی و کنترل آلودگیهای دریایی (سازمان حفاظت محیط‌زیست). \nه - کمیته منابع زنده دریایی (شرکت شیلات و امور آبزیان). \nو - کمیته منابع غیر زنده دریایی (سازمان زمین‌شناسی کشور). \nز - کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوس‌شناسی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs867563",
"html": ""
},
{
"id": "qs867566",
"html": ""
},
{
"id": "qs867567",
"html": ""
},
{
"id": "qs867570",
"html": ""
},
{
"id": "qs867571",
"html": ""
},
{
"id": "qs867572",
"html": ""
},
{
"id": "qs867573",
"html": "۱۲ - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs867575",
"html": ""
},
{
"id": "qs862988",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs862993",
"html": "تبصره - کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs863362",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs863364",
"html": ""
},
{
"id": "qs863365",
"html": ""
},
{
"id": "qs863366",
"html": "تبصره ۴ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs867577",
"html": ""
},
{
"id": "qs867578",
"html": ""
},
{
"id": "qs867579",
"html": ""
},
{
"id": "qs867583",
"html": "تبصره ۲ - وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و عضو مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و رییس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. و همچنین علاوه بر شوراها و هیأتها و مجامع مذکور در قانون راجع به «تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و‌معادن سابق به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ / ۳ / ۵ مجلس شورای اسلامی» وزراء مزبور و معاونین و یا نمایندگان آنها در‌مجامع و شوراهای زیر نیز عضویت خواهند داشت: \n- شورای عالی حفاظت فنی. \n- شورای حقوق و دستمزد. \n- شورای عالی انفورماتیک. \n- شورای عالی تأمین اجتماعی. \n- شورای عالی کارآموزی. \n- هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs867588",
"html": ""
},
{
"id": "qs867589",
"html": "ماده ۳ - به وزارت صنایع سنگین اختیار داده می‌شود که با توجه به ضرورت عملیات در جهت تحقق مفاد ماده یک، اساسنامه لازم شرکتهای مندرج در بند ۱۷ ماده یک این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تأیید هیأتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزراء صنایع، معادن‌و فلزات، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs867639",
"html": "تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs867645",
"html": ""
},
{
"id": "qs867647",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری"
},
{
"id": "qs867650",
"html": ""
},
{
"id": "qs867657",
"html": "تبصره ۱ - تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین"
},
{
"id": "qs867659",
"html": "تبصره ۳ - آییننامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs867665",
"html": ""
},
{
"id": "qs867670",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs867672",
"html": ""
},
{
"id": "qs867675",
"html": "ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs867714",
"html": "ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که تأسیس آزمایشگاه‌های خاکشناسی و تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه‌های‌تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی را ضروری بداند، مجوز تأسیس و فعالیت اینگونه آزمایشگاه‌ها را برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی صادر‌نماید، نوع و مقدار نهاده‌های کشاورزی مربوط بر اساس نتایج این آزمایشگاه‌ها توسط مراکز ترویج و تحقیقات وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs867715",
"html": "تبصره ۱ - هر کس بدون داشتن مجوز نسبت به\nتأسیس\nآزمایشگاه‌های\nموضوع این قانون اقدام نماید علاوه بر تعطیل آزمایشگاه به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰ تا ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال"
},
{
"id": "qs867716",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرایط دریافت مجوز تأسیس و یا ادامه کار و ضوابط مربوط به فعالیت و تعیین تعرفه‌ها و نحوه نظارت بر آزمایشگاه‌های موضوع این قانون مقررات مربوط به متخلفین و لغو مجوز فعالیت و سایر موارد ضروری توسط وزارت کشاورزی"
},
{
"id": "qs867722",
"html": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر"
},
{
"id": "qs867724",
"html": "تبصره ۲ – جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs867725",
"html": "تبصره ۳ - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید، همچنین به دولت اجازه داده می‌شود ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری‌شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs863449",
"html": "تبصره ۳ - معافیت مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی موضوع تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که به وزارت جهادسازندگی"
},
{
"id": "qs863502",
"html": ""
},
{
"id": "qs863513",
"html": ""
},
{
"id": "qs863515",
"html": ""
},
{
"id": "qs863703",
"html": "ماده واحده-کلیه مراقبین بهداشت مدارس که در مدارس عالی بهداشت تربیت شده‌اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs863704",
"html": "تبصره ۱ - پس از انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه کلیه اعتبارات و‌تعهدات مربوط به آنها نیز به ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای"
},
{
"id": "qs863707",
"html": "تبصره ۵ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs863946",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، شرکت سهامی طیور کشور تشیکل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت‌سهامی طیور کشور"
},
{
"id": "qs863947",
"html": "تبصره ۱ - تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور"
},
{
"id": "qs863948",
"html": "تبصره ۲ - دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌مصوب ۲۲ / ۹ / ۱۳۶۶ نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور"
},
{
"id": "qs864015",
"html": "ماده واحده - صدور هر گونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بعهده کمیته‌ای است مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی که به شکل زیر عمل خواهد شد: \n۱ - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. \n۲ - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. \n۳ - در مواردی که هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات مربوط به تأسیس، مشترکا با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی و هواپیمایی کشوری"
},
{
"id": "qs864016",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و\nراه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs851901",
"html": "تبصره ۱ - موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می‌باشد: \n۱ - وزارت ارشاد اسلامی. \n۲ - وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است، بتشخیص و تأیید وزیر امور خارجه. \n۳ - سازمان تبلیغات اسلامی. \n۴ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه‌های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی. \n۵ - سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی). \n۶ - تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آییننامه آنکه حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و‌همکاری وزارتخانه‌های سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. \n۷ - بنیاد شهید بجز در انتشار کتاب، نشریه و مجله. \n۸ - بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط‌توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانون خود منتشر می‌نمایند. \n۹ - وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs851902",
"html": "تبصره ۲ - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs851903",
"html": ""
},
{
"id": "qs851904",
"html": "تبصره ۴ - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با‌مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس"
},
{
"id": "qs851905",
"html": ""
},
{
"id": "qs851906",
"html": "تبصره ۶ - وزارت ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs852898",
"html": "تبصره ۳ - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs852912",
"html": "تبصره ۲ - در صورتیکه مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقه عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد، کارت پایان خدمت آنان توسط نیروی اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقه عملیاتی کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد، کسری آن را تا مدت مقرر خدمت دوره ضرورت با اخذ دفترچه آماده به خدمت و معرفی اداره وظیفه عمومی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs852913",
"html": ""
},
{
"id": "qs852915",
"html": "تبصره ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانه‌های کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
},
{
"id": "qs852942",
"html": "بند ۳ - برای دفاتر سازمانهای بینالمللی در ایران"
},
{
"id": "qs852944",
"html": ""
},
{
"id": "qs852947",
"html": ""
},
{
"id": "qs852950",
"html": "ماده ۷ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs851483",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هییت علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته، موظف و فوت‌شده یا بشوند در صورتیکه شرایط احراز طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی را دارا باشند بر اساس‌ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید ارزیابی و تصویب گروه‌های اعضاء هییت علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و‌استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs851074",
"html": "ماده ۱۴ - هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امور‌راه‌آهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب می‌شوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیأت مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راه‌آهن باشند و یکی از‌اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs851080",
"html": ""
},
{
"id": "qs851087",
"html": ""
},
{
"id": "qs851088",
"html": ""
},
{
"id": "qs851107",
"html": ""
},
{
"id": "qs851108",
"html": ""
},
{
"id": "qs851109",
"html": ""
},
{
"id": "qs851111",
"html": ""
},
{
"id": "qs851115",
"html": "ماده ۱۷ - شرکت دارای یکنفر بازرس (حسابرس) می‌باشد که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs851117",
"html": ""
},
{
"id": "qs851118",
"html": ""
},
{
"id": "qs851119",
"html": ""
},
{
"id": "qs850455",
"html": "تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامه‌های مرکز توسعه صادرات‌ایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs850456",
"html": "تبصره ۲ - کلیه داراییها اعم از اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون، مطالبات، نقدینه و غیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بینالمللی سابق‌که بموجب لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بینالمللی سابق و صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به مرکز توسعه صادرات منتقل گردیده، از مرکز مذکور منتزع و بعنوان سرمایه شرکت سهامی‌نمایشگاه‌های بینالمللی ایران"
},
{
"id": "qs850457",
"html": "تبصره ۳ - شرکت سهامی نمایشگاه‌های بینالمللی ایران"
},
{
"id": "qs850458",
"html": "تبصره ۴ - آن عده از کارکنان مرکز توسعه و صادرات ایران که به امور نمایشگاهی اشتغال دارند و مورد نیاز شرکت می‌باشند به شرکت سهامی‌نمایشگاه‌های بینالمللی"
},
{
"id": "qs851025",
"html": "ماده واحده بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راه‌آهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهره‌برداری از خطوط و تأسیسات راه‌آهن کشور شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل می‌گردد. \nاساسنامه شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید هیأت وزیران بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد. \nکلیه دارایی و تعهدات راه‌آهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه‌آهن"
},
{
"id": "qs851026",
"html": "تبصره ۱ کلیه کارکنان راه‌آهن دولتی ایران"
},
{
"id": "qs851027",
"html": ""
},
{
"id": "qs851028",
"html": ""
},
{
"id": "qs851032",
"html": "ماده ۱ - شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب ۱۳۵۵ / ۱۲ / ۱۶ تأسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs851033",
"html": "ماده ۲ - مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران"
},
{
"id": "qs851035",
"html": "ماده ۴ - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به هزار سهم ده میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت می‌باشد و از‌محل دارایی راه‌آهن دولتی ایران"
},
{
"id": "qs851036",
"html": "تبصره - کلیه اموال منقول و غیر منقول راه‌آهن دولتی ایران بر اساس آخرین ترازنامه توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارت امور اقتصادی ودارایی"
},
{
"id": "qs851038",
"html": ""
},
{
"id": "qs851042",
"html": ""
},
{
"id": "qs851043",
"html": ""
},
{
"id": "qs851044",
"html": ""
},
{
"id": "qs851045",
"html": ""
},
{
"id": "qs851050",
"html": "ماده ۸ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر برنامه و بودجه و یا نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs851058",
"html": ""
},
{
"id": "qs851060",
"html": "۶ - انتخاب بازرس (حسابرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs851062",
"html": ""
},
{
"id": "qs851065",
"html": ""
},
{
"id": "qs851066",
"html": ""
},
{
"id": "qs851068",
"html": ""
},
{
"id": "qs851069",
"html": ""
},
{
"id": "qs851900",
"html": ""
},
{
"id": "qs849767",
"html": ""
},
{
"id": "qs849768",
"html": ""
},
{
"id": "qs849769",
"html": "۱۲ - شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بینالمللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs849770",
"html": "ماده ۵ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs849772",
"html": "ماده ۶ - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs849773",
"html": "ماده ۷ - کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ / ۳ / ۱۳۵۲"
},
{
"id": "qs849774",
"html": ""
},
{
"id": "qs849775",
"html": ""
},
{
"id": "qs849776",
"html": ""
},
{
"id": "qs849777",
"html": ""
},
{
"id": "qs849778",
"html": ""
},
{
"id": "qs849781",
"html": "تبصره ۱ - تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها"
},
{
"id": "qs849784",
"html": ""
},
{
"id": "qs849786",
"html": ""
},
{
"id": "qs849787",
"html": "ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت‌شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست"
},
{
"id": "qs849788",
"html": "تبصره ۱ - اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت‌نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل"
},
{
"id": "qs849789",
"html": "تبصره ۲ - فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه"
},
{
"id": "qs849790",
"html": "ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی"
},
{
"id": "qs849795",
"html": ""
},
{
"id": "qs838449",
"html": "ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی"
},
{
"id": "qs838453",
"html": "تبصره ۴ - کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد متشکل است از: \n۱ - یکنفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت. \n۲ - یکنفر به نمایندگی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. \n۳ - یکنفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی"
},
{
"id": "qs838454",
"html": "تبصره ۵ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs854680",
"html": "ماده ۲۷ در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح"
},
{
"id": "qs854681",
"html": ""
},
{
"id": "qs854684",
"html": "ماده ۲۹ آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854816",
"html": ""
},
{
"id": "qs854817",
"html": "تبصره ۲ - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ / ۲ / ۱۳۵۰"
},
{
"id": "qs854818",
"html": "تبصره ۳ - کسانیکه زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. \n\nدر صورتیکه متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف"
},
{
"id": "qs854820",
"html": "تبصره ۵ - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج‌شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی"
},
{
"id": "qs854835",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs854836",
"html": "تبصره ۱ - کمک‌هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آییننامهای که با همکاری وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs854837",
"html": "تبصره ۲ - هزینه تحصیل (شهریه و بهای کتاب) فرزندان پرسنل و کارکنان وزارت امور خارجه که به مأموریت ثابت از خارج از کشور اعزام می‌شوند در مدت مأموریت حداکثر تا پایان تحصیلات راهنمایی یا معادل آن به میزانی که همه‌ساله از طرف وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs854838",
"html": "تبصره ۳ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه برنامه تهیه مسکن مأموران ثابت وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs854843",
"html": "تبصره - وزارت بهداری موظف است با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران ضمن استفاده از کلیه امکانات و خدمات سازمان جهانی مبارزه با‌جذام، گزارش سالانه خود را به کمیسیون بهداری مجلس"
},
{
"id": "qs854892",
"html": "ماده واحده - سازمان مبارزه با جذام مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این طرح اداره امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را با کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات مربوط و پرسنل غیر رسمی آن طبق مقاوله‌نامه‌ای بمنظور بهره‌برداری بنفع محرومین به کمیته امداد امام‌خمینی"
},
{
"id": "qs854894",
"html": ""
},
{
"id": "qs854938",
"html": "تبصره ۳ میزان دستمزد اعضای شورایعالی که کارمند شاغل دولت نباشند از طرف شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs854941",
"html": ""
},
{
"id": "qs854943",
"html": "ت بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs854951",
"html": "ماده ۱۱ سازمان دارای ذیحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs854955",
"html": "ماده ۱۴ تشکیلات و پستهای سازمان جدید از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ تصویب قانون تشکیل سازمان انتقال خون (۱۵ / ۷ / ۱۳۶۱"
},
{
"id": "qs854957",
"html": "تبصره ۲ نحوه تطبیق کارکنان سازمان با آییننامه استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط سازمان تهیه و پس از تأیید وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs854958",
"html": ""
},
{
"id": "qs854959",
"html": "تبصره ۱ کمکها و هدایای نقدی موضوع بند (۲) که پس از وصول در حسابهای خزانه‌داریکل متمرکز خواهد شد طبق ضوابطی که بتصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهدا کنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان برای موارد فوری و‌اضطراری مربوط به خون‌رسانی قابل‌استفاده می‌باشد. \nسازمان مکلف است حساب وجوه دریافتی و پرداختی موضوع این تبصره را جداگانه از طریق ذیحسابی نگهداری نماید تا بموقع مورد حسابرسی دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs854961",
"html": "ماده ۱۶ نحوه انتقال و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات فعلی سازمان انتقال خون"
},
{
"id": "qs854962",
"html": ""
},
{
"id": "qs854963",
"html": "تبصره اداره موقوفات با رعایت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون"
},
{
"id": "qs855011",
"html": "ماده ۲ - خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs855021",
"html": "تبصره ۲ - در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع"
},
{
"id": "qs855025",
"html": "تبصره ۲ - داراییهای پرداخت‌کننده حقوق موظفند تفاوت حق استفاده خانه سازمانی و کمک‌هزینه مسکن که به پرسنل مشابه داده می‌شود را از‌دریافتی پرسنل استفاده‌کننده کسر و به حساب مخصوصی در خزانه واریز نمایند. همه‌ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در‌بودجه وزارت دفاع"
},
{
"id": "qs855026",
"html": "ماده ۸ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع"
},
{
"id": "qs855137",
"html": "ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلیه صرفا نظامی (باستثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین‌آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی) از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که بتصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا اینکه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا بصورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی"
},
{
"id": "qs855138",
"html": ""
},
{
"id": "qs855140",
"html": "تبصره ۳ - کالاهای وارده که بموجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی تشکیل می‌گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن"
},
{
"id": "qs855151",
"html": "تبصره ۱ - دولت موظف است در مواردی که تعیین جانشین قانونی ضروری است به صورت لایحه به مجلس شورای سلامی"
},
{
"id": "qs855152",
"html": ""
},
{
"id": "qs854230",
"html": "ماده ۹ - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هییت وزیران به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs854231",
"html": "ماده ۱۰ - بمنظور جذب کمکهای مردمی برای خدمات عام‌المنفعه، جهاد سازندگی حسابی ویژه تحت عنوان «خودیاری و کمکهای مردم به جهادسازندگی» در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح می‌شود و در مواقع و موارد لازم از طریق جهاد سازندگی بم"
},
{
"id": "qs854269",
"html": "ماده واحده - دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون «سازمان حسابرسی"
},
{
"id": "qs854270",
"html": ""
},
{
"id": "qs854271",
"html": "تبصره ۲ - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است: \n۱ - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاه‌های عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاه‌های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می‌باشند، وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی"
},
{
"id": "qs855204",
"html": "ماده واحده - بموجب این قانون اجازه داده می‌شود کارگران مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه و وابسته آنکه در معادن‌ذغال سنگ اشتغال بکار دارند به مستخدم مشمول آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران تغییر وضعیت داده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف‌است حق بیمه دریافتی آندسته از کارگرانی که طبق این قانون مشمول آییننامه استخدامی شرکت مزبور می‌شوند به صندوق بازنشستگی شرکت ملی‌فولاد ایران"
},
{
"id": "qs855205",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه مربوط به تبدیل وضع خدمتی این دسته از کارگران و نیز دسته‌بندی مشاغل مشمول این قانون حداکثر ۲ ماه پس از تصویب این‌قانون توسط وزارت معادن و فلزات"
},
{
"id": "qs855206",
"html": "تبصره ۲ - پرداخت مابه‌التفاوت مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی یا بازماندگان آن دسته از کارگران مشاغل تبصره یک که قبلا ازکارافتاده، بازنشسته یا فوت شده‌اند و در حال حاضر از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌دارند و آن دسته از کارگران مشاغل مشابهی که به تشخیص‌کمیسیون مرکب از نمایندگان ذیصلاح وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی‌فولاد ایران و سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده یا بازنشسته شناخته می‌شوند، نسبت به مستمری تعیین‌شده در آییننامه خاص شرکت ملی فولاد ایران"
},
{
"id": "qs855207",
"html": "تبصره ۳ - میزان حق بیمۀ انتقالی و نحوه انتقال آن از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق شرکت ملی فولاد ایران با توافق وزرای معادن و فلزات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs854379",
"html": ""
},
{
"id": "qs854412",
"html": ""
},
{
"id": "qs854423",
"html": ""
},
{
"id": "qs854424",
"html": ""
},
{
"id": "qs854425",
"html": ""
},
{
"id": "qs854426",
"html": "ماده ۶ کسانیکه در نهضت سوادآموزی سابقه پنجسال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند بعنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شوند. \nالف دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش. \nب دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی (دیپلم) به بالا. \nج نداشتن تعهد خدمت رسمی در مؤسسات دیگر. \nد گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی (صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم"
},
{
"id": "qs854427",
"html": "ماده ۷ آییننامههای اجرایی و اداری سازمان نهضت سواد آموزی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیر‌آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs854428",
"html": "ماده ۸ مقررات استخدامی توسط رییس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف ۶ ماه تهیه و از طریق هیأت دولت به مجلس‌شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs854449",
"html": "ماده ۱۰ - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است: \n۱ - وزیر فرهنگ و آموزش عالی. \n۲ - رییس دانشگاه بینالمللی اسلامی. \n۳ - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه. \n۴ - معاون امور بین‌الملل وزارت ارشاد اسلامی. \n۵ - معاون آموزشی دانشگاه. \n۶ - معاون اداری و مالی دانشگاه. \n۷ - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسایل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان. \n۸ - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل ۵ سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تألیفات معتبری در این زمینه باشد، به‌انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. \n۹ - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق‌دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. \n۱۰ - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs854461",
"html": "ماده ۲۰ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هییت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تأمین می‌نماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل ۸۲ قانون اساسی به استخدام‌متخصصان خارجی حتی‌الامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام می‌کند. \nوزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs854463",
"html": "ماده ۲۱ - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب می‌شوند: \nالف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. \nب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (نمایندگیهای سیاسی ایران"
},
{
"id": "qs854467",
"html": "ماده ۲۳ - دانشگاه می‌تواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs854469",
"html": "ماده ۲۴ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکده‌های این دانشگاه و تأیید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs854478",
"html": "ماده واحده - جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد وبه کلیه تعهدات و قراردادهای مصوب بینالمللی مربوط به وظایف و مسیولیت جمعیتهای هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی و نیز مقررات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر که با سیاستها و قوانین جمهوری اسلامی مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و روابط خود را در چهارچوب سیاست‌خارجی کشور با کلیه جمعیتهای هلال‌احمر و صلیب سرخ در جهان محفوظ داشته و در مسایل امدادی برون‌مرزی و درون‌مرزی و تعهدات مربوط برطبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت بهداری که بتصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs854480",
"html": "تبصره ۲ - دولت موظف است که کلیه وجوهی را که بموجب قانون جمعیت هلال‌احمر ایران وصول می‌نماید بخزانه واریز و معادل آن وجوه در بودجه سال آینده به حساب جمعیت هلال‌احمر ایران"
},
{
"id": "qs854481",
"html": "تبصره ۳ - بمنظور تقویت و تحکیم نیروی جمعیت و ایجاد تسهیلات لازم در جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای جمعیت و صیانت منابع مالی کافی، دولت موظف است علاوه بر بذل مساعدت و همکاری در شیون مختلف هرساله در بودجه کل کشور ردیف اعتباری بعنوان اعانه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs854482",
"html": "تبصره ۴ - رییس جمعیت هلال‌احمر با پیشنهاد وزیر بهداری"
},
{
"id": "qs854483",
"html": "تبصره ۵ - کلیه اموال و داراییها و اعتبارات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs854605",
"html": "تبصره در اقلیتهای کلیمی"
},
{
"id": "qs854606",
"html": "د عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs854610",
"html": ""
},
{
"id": "qs854611",
"html": "تبصره تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق بعهده هیأتی مرکب از: \n۱ نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی\n۲ نماینده وزارتخانه مربوطه. \n۳ نماینده منتخب مجمع کارکنان"
},
{
"id": "qs854612",
"html": "ماده ۳ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854613",
"html": "تبصره ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854617",
"html": ""
},
{
"id": "qs854618",
"html": ""
},
{
"id": "qs854619",
"html": "ماده ۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854621",
"html": ""
},
{
"id": "qs854623",
"html": "ماده ۸ شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854630",
"html": ""
},
{
"id": "qs854648",
"html": "ماده ۱۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دایم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار"
},
{
"id": "qs854669",
"html": "ماده ۲۲ بمنظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از ۷ نفر بشرح زیر تشکیل می‌گردد: \nالف سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه. \nب سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان. \nج یک نفر نماینده از تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854672",
"html": "ماده ۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs854673",
"html": "ماده ۲۴ وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲ عبارت است از: \n۱ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت. \n۲ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت. \n۳ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا. \n۴ منحل کردن شورای اسلامی کار"
},
{
"id": "qs854674",
"html": "تبصره شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ می‌تواند به دادگاه صالح"
},
{
"id": "qs918724",
"html": ""
},
{
"id": "qs918732",
"html": ""
},
{
"id": "qs918735",
"html": ""
},
{
"id": "qs918736",
"html": ""
},
{
"id": "qs918737",
"html": ""
},
{
"id": "qs918738",
"html": ""
},
{
"id": "qs854213",
"html": "۳ - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه برق روستاها و برق کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs854214",
"html": "۴ - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خط فشار متوسط به درخواست وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs854215",
"html": "۵ - کمک به لایروبی و مرمت قنوات، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همکاری در اجرای طرحهای آبیاری و برنامه‌ریزی تأمین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری کشور بنا به درخواست وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs854216",
"html": "تبصره - کلیه مفاد قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف وزارتین نیرو و کشاورزی"
},
{
"id": "qs854219",
"html": ""
},
{
"id": "qs854220",
"html": "۹ - شرکت فعال در موارد حساس ضروری از قبیل جنگ (در چهارچوب ضوابطی که شورایعالی دفاع"
},
{
"id": "qs854221",
"html": "۱۰ - کمک به خدمات بهداشتی و درمانی با موافقت وزارت بهداری"
},
{
"id": "qs854222",
"html": ""
},
{
"id": "qs854225",
"html": "ماده ۶ - بمنظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، آییننامههای اجرایی لازم مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs854227",
"html": "ماده ۷ - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از: \n۱ - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی. \n۲ - بودجه و امکانات بخش عمران روستایی وزارت کشاورزی که طبق ماده ۴ این قانون به وزارت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs854229",
"html": "ماده ۸ - آییننامههای اجرایی این قانون، توسط وزیر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs859110",
"html": ""
},
{
"id": "qs859111",
"html": "۳ - ورود خودروی سواری توسط هر یک از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارجی با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر که مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs859112",
"html": ""
},
{
"id": "qs859113",
"html": ""
},
{
"id": "qs859115",
"html": "تبصره ۱ - وزارت صنایع سنگین"
},
{
"id": "qs859116",
"html": "تبصره ۲ - سود بازرگانی مربوط به ورود خودروهای موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs859118",
"html": "تبصره ۴ - خرید سواری دست اول از سازندگان کمپانی مادر (رنو، پژو"
},
{
"id": "qs859304",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه پس از تصویب، توسط بنیاد شهید"
},
{
"id": "qs859396",
"html": ""
},
{
"id": "qs859409",
"html": "ث - تصویب آییننامههای مالی ومعاملاتی شرکت براساس ومقررات مربوط با تایید وزارت اموراقتصادی ودارایی"
},
{
"id": "qs859488",
"html": "تبصره ۱ - تشخیص ضرورت و نیاز به خدمات پرسنل بر عهده فرماندهان نیروهای سه‌گانه و فرمانده ژاندارمری و رییس شهربانی جمهوری‌اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs855929",
"html": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف‌شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریها‌واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، تأسیس‌شده و یا در شرف تأسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول و‌مطالبات و سایر داراییها و تأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه‌ها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانب‌استانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا می‌شود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا"
},
{
"id": "qs855930",
"html": "تبصره ۱ - وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور"
},
{
"id": "qs855931",
"html": "تبصره ۲ - وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای موجود شعب مذکور را ارزیابی ودارایی خالص را تعیین و به تأیید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs855932",
"html": "تبصره ۳ - کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا"
},
{
"id": "qs855944",
"html": "تبصره ۱ - آییننامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی"
},
{
"id": "qs856014",
"html": "۱ - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رییس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهاد سازندگی - وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر راه و شهرسازی - وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسیول امور مربوط بشرکت شهرکهای صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs856017",
"html": "۴ - شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرکها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs856018",
"html": "۵ - شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs856020",
"html": "۷ - تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب‌شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. \nتشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی"
},
{
"id": "qs856021",
"html": "۸ - مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی"
},
{
"id": "qs856022",
"html": "۹ - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران"
},
{
"id": "qs856027",
"html": "ماده ۱ - انتخابات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs856033",
"html": "ماده ۳ - نظارت بر انتخابات مجلس به عهدۀ شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856036",
"html": ""
},
{
"id": "qs856045",
"html": "تبصره ۳ - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856050",
"html": "تبصره ۱ - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور بعهده وزیر کشور"
},
{
"id": "qs856052",
"html": "ماده ۱۲ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856053",
"html": "تبصره - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هییتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856056",
"html": "ماده ۱۵ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هییت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs856057",
"html": "ماده ۱۶ - انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه آبادان، خرمشهر، قصر شیرین، مهران، دهلران، و دشت آزادگان"
},
{
"id": "qs856062",
"html": ""
},
{
"id": "qs856063",
"html": ""
},
{
"id": "qs856065",
"html": ""
},
{
"id": "qs856072",
"html": "ماده ۲۳ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856073",
"html": "ماده ۲۴ - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856074",
"html": "ماده ۲۵ - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs856076",
"html": ""
},
{
"id": "qs856078",
"html": "تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هییت مرکزی"
},
{
"id": "qs856085",
"html": "۱ - رییس‌جمهور و مشاورین وی - وزراء و معاونین و مشاورین آنان - اعضای شورای نگهبان - رییس دیوان عدالت اداری - رییس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، معاونین رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنها، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استانها، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رییس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs856086",
"html": "۲ - ایمه جمعه دایمی، دادستانها، دادیارها، قضات، استانداران و مشاورین و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، فرمانداران، بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی سراسر کشور و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی"
},
{
"id": "qs856090",
"html": "ماده ۳۲ - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند: \n۱ - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند. \n۲ - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند. \n۳ - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام‌شده است. \n۴ - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم‌شده‌اند. \n۵ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی. \n۶ - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. \n۷ - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت‌شده باشد. \n۸ - معتادین به مواد مخدر. \n۹ - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند. \n۱۰ - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و رؤساء و هیأت رییسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی"
},
{
"id": "qs856092",
"html": "ماده ۳۳ - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه دستور تشکیل هییتهای اجرایی، حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزۀ انتخابیه، هییت اجرایی انتخابات را با حضور هییت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال"
},
{
"id": "qs856100",
"html": "تبصره ۱ - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رییس ثبت احوال"
},
{
"id": "qs856101",
"html": "تبصره ۲ - در صورت غیبت فرماندار و یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال"
},
{
"id": "qs856102",
"html": "تبصره ۳ - هییت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856104",
"html": ""
},
{
"id": "qs856108",
"html": "ماده ۴۱ - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزۀ انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیلۀ وزارت کشور به هییت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856113",
"html": ""
},
{
"id": "qs856115",
"html": "تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هییت مرکزی نظارت بر انتخابات"
},
{
"id": "qs856119",
"html": "ماده ۴۷ - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیلۀ وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. \nمراتب قبلا بوسیله وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856120",
"html": "تبصره - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را بوسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856122",
"html": "ماده ۴۹ - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856123",
"html": "ماده ۵۰ - وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه‌های انتخابیه تدریجا لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بینالمللی در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856124",
"html": "تبصره ۱ - پس از تشکیل وزارت اطلاعات، وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856125",
"html": "تبصره ۲ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856126",
"html": "ماده ۵۱ - وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856127",
"html": "ماده ۵۲ - هییتهای اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856128",
"html": ""
},
{
"id": "qs856131",
"html": "ماده ۵۴ - در صورتیکه هییت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هییت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور"
},
{
"id": "qs856135",
"html": ""
},
{
"id": "qs856136",
"html": ""
},
{
"id": "qs856137",
"html": "تبصره ۱ - مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان"
},
{
"id": "qs856138",
"html": ""
},
{
"id": "qs856140",
"html": ""
},
{
"id": "qs856146",
"html": "ماده ۶۵ - هییتهای اجرایی موظف اند، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسۀ مشترک هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856149",
"html": ""
},
{
"id": "qs856154",
"html": "تبصره - شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856155",
"html": "ماده ۶۹ - در صورتیکه رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856156",
"html": "ماده ۷۰ - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است پس از تأیید صحت انتخابات بوسیلۀ شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856157",
"html": "ماده ۷۱ - اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856161",
"html": ""
},
{
"id": "qs856162",
"html": "ماده ۷۵ - اعضای اداری هییت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال"
},
{
"id": "qs856163",
"html": ""
},
{
"id": "qs856164",
"html": ""
},
{
"id": "qs856165",
"html": ""
},
{
"id": "qs856166",
"html": ""
},
{
"id": "qs856169",
"html": "ماده ۸۲ - در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856170",
"html": ""
},
{
"id": "qs856171",
"html": ""
},
{
"id": "qs856173",
"html": "ماده ۸۴ - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs856174",
"html": "ماده ۸۵ - پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور"
},
{
"id": "qs856176",
"html": "ماده ۸۷ - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs866575",
"html": "تبصره - مسیولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه ۱۳۵۹ / ۱۱ / ۱ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs867157",
"html": "ماده ۲ - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش‌آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از‌دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و طلاب حوزه‌های علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون و قانون معافیت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده ۷ قانون نظام‌وظیفه عمومی مصوب ۲۹ / ۷ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs870000",
"html": "تبصره ۱ - وزیر جدید موظف است اساسنامه وزارتخانه را ظرف مدت حداکثر دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs870001",
"html": "تبصره ۲ - کلیه طرحهای عمرانی با توجه به نوع فعالیت به صورت زیرمجموعه وزارت صنایع یا وزارت معادن و فلزات"
},
{
"id": "qs870002",
"html": "تبصره ۳ - اعتبارات سال ۱۳۷۳"
},
{
"id": "qs870018",
"html": "ماده ۶ - هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتبا تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسیولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs870021",
"html": "ماده ۸ - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور"
},
{
"id": "qs870025",
"html": "ماده ۱۲ - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs856586",
"html": "۱ - دانشجویان که طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs856587",
"html": "۲ - خدمه پروازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs856588",
"html": "۳ - کارکنان و خدمه کشتیهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش وابسته به وزارت نفت و همچنین خدمه قطارهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs856589",
"html": ""
},
{
"id": "qs856590",
"html": "۵ - کارآموزانی که با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی"
},
{
"id": "qs856592",
"html": "۶ - صدور گذرنامه جمعی در صورتیکه بمنظور انجام مأموریت به خرج سازمانهای دولتی یا جمعیت هلال‌احمر"
},
{
"id": "qs856594",
"html": ""
},
{
"id": "qs856597",
"html": ""
},
{
"id": "qs856608",
"html": "ماده ۱ - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تأیید شورای عالی قضایی"
},
{
"id": "qs856614",
"html": "ماده ۴ - قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع"
},
{
"id": "qs856615",
"html": ""
},
{
"id": "qs856616",
"html": ""
},
{
"id": "qs856619",
"html": "ماده ۷ - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور"
},
{
"id": "qs870140",
"html": ""
},
{
"id": "qs870141",
"html": "تبصره ۴ - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs870355",
"html": "ماده واحده - بمنظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رییس‌جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی‌ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران"
},
{
"id": "qs870852",
"html": "تبصره ۱ - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. \nالف - کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان بعهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹ ٪ از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تأمین اجتماعی بمنظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسوول امور مالی را پیشنهاد و پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. \nب - کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهاییکه در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد. \nج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰ ٪ از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند بطور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر بفرد هستند به تمام متقاضیان ارایه خدمت کنند. \nد - کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شدۀ تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام‌شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. \nه - سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs870853",
"html": "تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل‌دهنده شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر بشرح زیر اضافه می‌گردند: \n۱ - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او. \n۲ - رییس سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs871078",
"html": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارایه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل: \n۱ - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (ترافیکی و حجیم) \n۲ - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین\n۳ - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل\n۴ - صدور پروانه بینالمللی\n۵ - صدور دفترچه کار رانندگان\n۶ - انجام خدمات فوق‌العاده\nبرابر تعرفه‌هاییکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور"
},
{
"id": "qs871079",
"html": "تبصره ۱ - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل ۷۰ ٪ از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جاده‌ای به موجب آییننامهای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۴"
},
{
"id": "qs871080",
"html": "تبصره ۲ - وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملیات و هزینه‌های طرحهای مورد اجراء از محل اعتبارات فوق را هر ۶ ماه یکبار به‌کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs859737",
"html": "تبصره ۲ واحدهای راهنمایی و رانندگی مکلفند تسهیلات لازم جهت صدور شماره و احراز مالکیت دارندگان موتورسیکلت‌های فوق را فراهم و‌هزینه مربوطه را از متقاضیان دریافت دارند. نحوه احراز مالکیت صاحبان موتورسیکلت‌های بدون سند و تعیین تکلیف آنها و میزان هزینه مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور"
},
{
"id": "qs861289",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد هر یک از وزراء و رؤسای سازمانهای مستقل دولتی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی) که براساس قانون موظف به شرکت در شوراها، شوراهای‌عالی و مجامع می‌باشند یکی از معاونان آنها را برای حضور در شورا، شورای عالی"
},
{
"id": "qs861290",
"html": ""
},
{
"id": "qs861372",
"html": "ماده واحده - دولت موظف است در کلیه شهرها، بخشها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد چهل درصد (۴۰ ٪) از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت\nراه و شهرسازی\nو سایر دستگاه‌های ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (اعم از‌کارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید. رعایت اولویت به نسبت کارمندان و افراد شاغل در‌آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs861373",
"html": "تبصره ۱ - نود درصد (۹۰ ٪) اعتبار لازم حداکثر تا سقف هشت میلیون ریال جهت احداث یا خرید موضوع این قانون واحدهای مورد نظر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت وام بیست و پنج ساله و با کارمزد زیر ۴ ٪"
},
{
"id": "qs861374",
"html": ""
},
{
"id": "qs861375",
"html": ""
},
{
"id": "qs861377",
"html": ""
},
{
"id": "qs861379",
"html": "تبصره ۷ - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs861447",
"html": "ماده واحده - استفاده‌کنندگان خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا می‌شوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه‌های مذکور استفاده می‌کرده‌اند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا می‌شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آییننامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌های مذکور‌می‌باشند. \nدر صورتیکه افراد مذکور حایز شرایط برای خرید خانه‌های سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۶۵ مجلس‌شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خانه‌های مذکور به آنها فروخته خواهد شد\nآییننامه اجرایی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت\nراه و شهرسازی\n، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه"
},
{
"id": "qs861799",
"html": "ماده واحده - به منظور کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۸۰) ریال موضوع‌بند (ج) تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور را جهت حمایت از کشاورزان متقاضی برق دار کردن چاه‌های آب کشاورزی و ایستگاه‌های پمپاژ، به عنوان یارانه کارمزد اعطای تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی"
},
{
"id": "qs861803",
"html": "تبصره ۴ - وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs861804",
"html": "تبصره ۵ - وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم را به منظور تأمین برق مورد نیاز حداقل سه هزار حلقه چاه علاوه بر تعداد مصرح در قانون‌بودجه سال ۱۳۷۸"
},
{
"id": "qs862897",
"html": "ماده واحده - بموجب این قانون «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه‌کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزش‌های لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزراء و مسؤولین سازمانها (در غیاب وزراء، معاونین ذیربط شرکت می‌نمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مؤسسه ژیوفیزیک، جمعیت هلال‌احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر وزارتخانه، مؤسسه، نهاد و نیروهای انتظامی"
},
{
"id": "qs862899",
"html": "تبصره ۲ - سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs862900",
"html": "تبصره ۳ - وزیر کشور"
},
{
"id": "qs862901",
"html": "تبصره ۴ - وزارت کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطلاع دستگاه‌های‌اجرایی مربوطه به منظور تمهیدات لازم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs862902",
"html": "تبصره ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور"
},
{
"id": "qs862923",
"html": "۱ - در کلیه موارد مزبور بجای وزیر جهاد سازندگی وزیر کشاورزی و بجای شورای مرکزی و جهاد، ستاد"
},
{
"id": "qs862924",
"html": "۲ - اعضاء ستاد و هیأتها در خصوص آموزشهای تخصصی، بیمه درمانی و صندوق تأمین معذوریت از کار و ازکارافتادگی و وظیفه با پرداخت‌هزینه‌های مربوط از امکانات وزارت جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs862925",
"html": "۳ - تشکیلات ستاد و هیأتها به پیشنهاد ستاد مرکزی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs862926",
"html": "۴ - در مواردی که در انطباق مقررات موضوع این قانون با وضعیت استخدامی اعضاء هیأتها ابهامی بروز کند پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs856634",
"html": "تبصره ۱ - این سلاح فقط در ارتباط با حفظ مزارع و شکار حیوانات زیانکار بکار می‌رود و استفاده دیگر از آن غیر قانونی و دارای مجازات است. ژاندارمری با محیط‌زیست و اداره کشاورزی"
},
{
"id": "qs856734",
"html": "تبصره ۱ - کتابهای خطی (اعم از نادر و غیر آن) و نیز کتب چاپی مصادره شده‌ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادها و بنیادها است و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای انقلاب جمع‌آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه"
},
{
"id": "qs856736",
"html": "تبصره ۳ - چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاه‌های صالحه تجدیدنظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs856737",
"html": "تبصره ۴ - محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره‌ای در آن گردآوری‌شده است با کلیه وسایل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
},
{
"id": "qs856739",
"html": "تبصره ۶ - کلیه کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهاییت به مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs874632",
"html": "ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را که‌دارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن می‌باشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت در‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارتخانه‌ها در بخشهای محروم کشور و نقاط محروم آموزشی بصورت مأمور در اختیار وزارتخانه‌های مذکور و نهضت سوادآموزی"
},
{
"id": "qs874633",
"html": "ماده ۲ - تعداد این قبیل مشمولین در هر دوره بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های مذکور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و موافقت ستاد فرماندهی کل‌نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs874634",
"html": "ماده ۳ - مشمولان مذکور علاوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزشی مهارتهای حرفه‌ای طبق برنامه‌ای که هر یک از‌وزارتخانه‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی"
},
{
"id": "qs874636",
"html": ""
},
{
"id": "qs874637",
"html": "ماده ۵ - این مدت از خدمت مشمولین فوق جزو خدمت وظیفه محسوب خواهد شد. افراد مذکور از نظر انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs874638",
"html": "ماده ۶ - تعیین محل خدمت افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان با نظر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی در طی دوره آموزش نظامی و مهارتهای حرفه‌ای برای قبول مسیولیت معلمی، پزشکی، پیرا پزشکی و کتابداری مناسب تشخیص داده نشود بعهده ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs874639",
"html": ""
},
{
"id": "qs874640",
"html": "ماده ۸ - کلیه هزینه‌های دوره آموزش نظامی مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، لباس، جیره غذایی، درمان و غیره بعهده وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs874641",
"html": "ماده ۹ - سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs874642",
"html": ""
},
{
"id": "qs874643",
"html": "ماده ۱۱ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs875009",
"html": "الف - مبادله موافقتنامه دستگاه‌ها با وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs875011",
"html": "ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاه‌هاییکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسیول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی‌شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران"
},
{
"id": "qs875012",
"html": "د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر می‌باشد: \n۱ - معاملات تا مبلغ یک‌میلیون ریال به مسیولیت مأمور خرید. \n۲ - معاملات از ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۱ ریال تا ۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او. \n۳ - معاملات بیش از پنج میلیون ریال"
},
{
"id": "qs875015",
"html": ""
},
{
"id": "qs875016",
"html": ""
},
{
"id": "qs875017",
"html": ""
},
{
"id": "qs875018",
"html": ""
},
{
"id": "qs875019",
"html": ""
},
{
"id": "qs875020",
"html": ""
},
{
"id": "qs875021",
"html": "ز - دستگاه‌های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می‌شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs875022",
"html": ""
},
{
"id": "qs875024",
"html": "ی - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می‌شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs875025",
"html": "ک - ذیحسابیها و مسیولان کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان فروردین‌ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند. \nوزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و‌دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs875026",
"html": ""
},
{
"id": "qs875027",
"html": "م - آییننامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs875034",
"html": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود آن دسته از مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور را که پس از سی سال سابقه خدمت به دلیل نیاز (و تشخیص) آن وزارتخانه یا واحدهای تابعه به خدمات آنان جهت تدریس در دوره‌های تحصیلی یا مراکز تربیت معلم و یا راهنمایی و ارشاد همکاران جدیدالاستخدام یا امور مدیریت و برنامه‌ریزی"
},
{
"id": "qs875036",
"html": ""
},
{
"id": "qs875041",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151654",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151663",
"html": "ماده ۱۱۴ - بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151669",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151674",
"html": "ب\n۱ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد\n۲ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد\n۳ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد\n۴ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران، برابر آییننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و سایر کنوانسیونهای بینالمللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها\n۵ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیأتهای علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری و گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151675",
"html": "پ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه‌های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151676",
"html": "ت تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه‌های زره‌پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص‌یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی"
},
{
"id": "qs1151677",
"html": "تبصره وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دلایل نظامی و امنیتی می‌توانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک"
},
{
"id": "qs1151678",
"html": "ث اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات"
},
{
"id": "qs1151683",
"html": "تبصره سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1151684",
"html": "ح لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه: \n۱ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151685",
"html": "تبصره ۱ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه"
},
{
"id": "qs1151687",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151688",
"html": "تبصره ۳ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند. \nخ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط بر اینکه: \n۱ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران"
},
{
"id": "qs1151690",
"html": "تبصره مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151691",
"html": "ذ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs1151692",
"html": "تبصره فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151693",
"html": "ر وسایط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش‌ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح‌شده در اساسنامه هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151695",
"html": "ز اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی"
},
{
"id": "qs1151696",
"html": "ژ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی"
},
{
"id": "qs1151697",
"html": "س اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی"
},
{
"id": "qs1151700",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151703",
"html": "ط مدالها، نشانها و تندیسهای اعطایی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی به طور رسمی به اتباع ایران"
},
{
"id": "qs1151704",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151706",
"html": "غ - واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151711",
"html": "ماده ۱۲۱ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1151717",
"html": "پ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs1151718",
"html": "ت مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs1151719",
"html": "ث دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
},
{
"id": "qs1151720",
"html": "ج دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs1151721",
"html": "چ سامانه (سیستم) های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs1151722",
"html": "تبصره ۱ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات"
},
{
"id": "qs1151723",
"html": "تبصره ۲ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151724",
"html": "ح حاملین صوت و تصویر ضبط‌شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs1151725",
"html": "خ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"
},
{
"id": "qs1151726",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151734",
"html": "ماده ۱۲۴ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور"
},
{
"id": "qs1151735",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151738",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151742",
"html": "ماده ۱۲۹ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود: \nالف نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت\nب نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون\nپ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون) \nاین کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دایم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد. \nکمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151745",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151746",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151747",
"html": "ماده ۱۳۱ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می‌توانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک"
},
{
"id": "qs1151755",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151764",
"html": "ماده ۱۳۸ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک"
},
{
"id": "qs1151772",
"html": "ماده ۱۴۳ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (۳۰ ٪"
},
{
"id": "qs1151775",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151776",
"html": "ماده ۱۴۴ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است: \nالف چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران\nب دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت\nپ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی\nت یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران\nث یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون"
},
{
"id": "qs1151777",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151778",
"html": "تبصره ۲ اعضاء کمیسیون هم‌طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151787",
"html": "ماده ۱۴۶ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است: \nالف یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رییس) \nب یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس‌کل گمرک ایران (نایب‌رییس) \nپ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر\nت یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه\nث یک نفر از اعضاء هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رییسه اتاق تعاون"
},
{
"id": "qs1151788",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151791",
"html": "تبصره ۴ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری"
},
{
"id": "qs1151792",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151794",
"html": "ماده ۱۴۸ در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رییس‌کل گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151801",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151804",
"html": "ماده ۱۵۵ در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرایی این قراردادها از طرف گمرک ایران"
},
{
"id": "qs1151805",
"html": "ماده ۱۵۶ جریمه‌ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین‌شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151806",
"html": "ماده ۱۵۷ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند. \nگمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک"
},
{
"id": "qs1151807",
"html": "تبصره ۱ در مورد شناورهای غرق‌شده یا صدمه‌دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳"
},
{
"id": "qs1151809",
"html": ""
},
{
"id": "qs1151811",
"html": "ماده ۱۶۰ دو درصد (۲ ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1151812",
"html": "تبصره ۱ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1151813",
"html": "تبصره ۲ مصرف سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴"
},
{
"id": "qs1151814",
"html": "تبصره ۳ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151815",
"html": "ماده ۱۶۱ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک‌هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارایه می‌نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها"
},
{
"id": "qs1151816",
"html": "ماده ۱۶۲ گمرک موظف است ده درصد (۱۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک"
},
{
"id": "qs1151817",
"html": "ماده ۱۶۳ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یک درصد (۱ ٪) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال‌احمر"
},
{
"id": "qs1151818",
"html": "ماده ۱۶۴ آیین نامۀ اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1151819",
"html": "ماده ۱۶۵ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد: \nالف قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن\nب آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن\nپ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹\nت بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲\nث ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲\nج ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های (۱) و (۳) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷\nچ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱"
},
{
"id": "qs934672",
"html": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای دفاع مؤثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان بمنظور استیفای حقوق ملت ایران"
},
{
"id": "qs934673",
"html": ""
},
{
"id": "qs934791",
"html": "ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ یک ریال به حق‌الثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ ۲ ریال به‌حق‌الثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانه‌داری"
},
{
"id": "qs934792",
"html": "تبصره ۱ - با تصویب این قانون، تبصره ۱۱ قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال ۱۳۲۸"
},
{
"id": "qs934793",
"html": "تبصره ۲ - وزارت پست و تلگراف"
},
{
"id": "qs936681",
"html": "ماده ۱ - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود -، به منظور انتقال زندانها و مراکز‌اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه‌ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان را‌حسب مورد مطابق این قانون و آییننامه اجرایی آن به وزارت\nراه\nو شهرسازی"
},
{
"id": "qs936683",
"html": "تبصره ۲ - وزارت\nراه\nو شهرسازی"
},
{
"id": "qs936684",
"html": "ماده ۲ - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون، به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود. معادل پانزده‌درصد (۱۵ ٪"
},
{
"id": "qs936686",
"html": "ماده ۴ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (۱) این قانون به نام سازمان و یا وزارت\nراه\nو شهرسازی"
},
{
"id": "qs936687",
"html": "ماده ۵ - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتی‌غیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت\nراه\nو شهرسازی"
},
{
"id": "qs936688",
"html": "ماده ۶ - کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌باید برای تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت\nراه\nو‌شهرسازی"
},
{
"id": "qs937079",
"html": "ماده ۵ - اعضای شورای عالی عبارتند از: \nالف - بیست و پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء اصلی به ترتیب زیر است: \nهجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رأی اکثریت مجمع نمایندگان هیأتهای مدیره‌شهرستانها انتخاب می‌شوند. \nب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده‌ای به معرفی‌سازمان پزشکی قانونی کشور"
},
{
"id": "qs937085",
"html": "تبصره ۶ - شورایعالی نظام پرستاری دارای کمیسیونهای مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورایعالی نظام پرستاری"
},
{
"id": "qs937094",
"html": "تبصره ۴ - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسایل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یا‌مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پرستاری"
},
{
"id": "qs937110",
"html": "تبصره - انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی"
},
{
"id": "qs937111",
"html": "ماده ۱۸ - ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند بشرح زیر خواهد بود: \n۱ - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. \n۳ - یک نفر نماینده وزارت کشور. \n۴ - یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر. \n۵ - دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs937113",
"html": "تبصره - هیأت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیأتهای نظارت‌بر انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورایعالی نظام پرستاری"
},
{
"id": "qs937117",
"html": "ماده ۲۲ - شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورایعالی نظام پرستاری به شرح زیر است: \n۱ - دارابودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری. \n۲ - عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. \n۳ - داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه. \n۴ - عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی. \n۵ - التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs937121",
"html": "ماده ۲۳ - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه پرستاری و رده‌های وابسته به آن هیأت مدیره در مرکز و شهرستانها دارای‌هیأتهای کارشناسی می‌باشد که مطابق بند (۹) ماده (۳) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی"
},
{
"id": "qs937122",
"html": "ماده ۲۴ - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ٫ ۱۰ ٫ ۲۰ و توسط هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs937124",
"html": "ماده ۲۶ - دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مجازند در هر یک از شهرستانها حداقل بیست و چهار ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از‌شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفه‌ای، به غیر از مواردی که با تشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار و یا امحاء آثار جرم‌می‌رود مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان"
},
{
"id": "qs937126",
"html": "ماده ۲۸ - شورای عالی سازمان"
},
{
"id": "qs945023",
"html": "ماده واحده کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه مصوب ۱۳۸۴ / ۸ / ۶ هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر ۲۰۰۵ میلادی مشتمل بر سی و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs945093",
"html": ""
},
{
"id": "qs1547646",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ۸)» به شرح بیانیه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. \nاجرای بند (۱۰) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1547651",
"html": ""
},
{
"id": "qs1547653",
"html": "۶ ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی"
},
{
"id": "qs1709755",
"html": "ماده ۲ - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از‌داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی)، به قرار ذیل است: \n۱ - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1709758",
"html": "تبصره ۳ - تشخیص بند ۵ ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هییت عالی گزینش"
},
{
"id": "qs1709761",
"html": "ماده ۴ - رییس‌جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره) هییت عالی‌گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد: \n۱ - نماینده قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه. \n۲ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در صورتی که فردی توسط رییس‌جمهور به این سمت منصوب‌شده باشد) \n۳ - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد. \n۴ - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر\nتبصره - دبیرخانه هییت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هییت و در نهاد ریاست جمهوری"
},
{
"id": "qs1709762",
"html": ""
},
{
"id": "qs1709763",
"html": "تبصره ۱ - مصوبات هییت عالی گزینش"
},
{
"id": "qs1709765",
"html": ""
},
{
"id": "qs1709780",
"html": "تبصره ۱ - سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs1709794",
"html": "ماده ۱۷ - وزارت اطلاعات و کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای‌مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هییت عالی و هییت مرکزی گزینش"
},
{
"id": "qs1712468",
"html": "تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs1855602",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی"
},
{
"id": "qs1855619",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129006",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129007",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129008",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129009",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129011",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129012",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129013",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129014",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129015",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129016",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129017",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129018",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129020",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129021",
"html": "تبصره ۲ - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲"
},
{
"id": "qs2129022",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129026",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129027",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129028",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129029",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129031",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129033",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129034",
"html": ""
},
{
"id": "qs2129035",
"html": "ماده ۱۱ - در مواردی که به موجب معاهدات بینالمللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران"
},
{
"id": "qs2129036",
"html": "ماده ۱۲ - هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران"
},
{
"id": "qs2129040",
"html": "ماده ۱۴ - کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی"
},
{
"id": "qs2129041",
"html": "تبصره ۱ - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی"
},
{
"id": "qs2129044",
"html": "ماده ۱۶ - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2129045",
"html": "ماده ۱۷ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs914963",
"html": "ماده ۷ - مدیر امور مالی به موجب حکم رییس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می‌شود. \nالف - اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور. ب - اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین ومقررات مربوط. \nج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. \nد - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهاءدار دیوان محاسبات. \nه - نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور. \nو - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و‌سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914965",
"html": "ماده ۸ - امین اموال مسوولی است که به موجب حکم رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد‌صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914966",
"html": "تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914967",
"html": "ماده ۹ - در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازم‌الذکر باشد و موارد در آییننامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر‌آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تأیید رییس دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914970",
"html": "تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs914972",
"html": "ماده ۱۳ - وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914973",
"html": "ماده ۱۴ - در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند دیوان محاسبات می‌تواند برای مدت‌متناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نماید. دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914974",
"html": ""
},
{
"id": "qs914977",
"html": "ماده ۱۸ - اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی‌که خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs914981",
"html": "ماده ۲۲ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف‌نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط بارعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914982",
"html": "ماده ۲۳ - پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رییس دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914983",
"html": "ماده ۲۴ - اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی‌دولت (در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسوولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914984",
"html": "ماده ۲۵ - برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. \nاستفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رییس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها بعمل خواهد‌آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914987",
"html": "۲ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و مؤسسات و شرکتهای‌زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs914989",
"html": "۴ - در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر‌کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسوولیت رییس دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs914990",
"html": ""
},
{
"id": "qs914993",
"html": ""
},
{
"id": "qs914994",
"html": ""
},
{
"id": "qs914995",
"html": "۱۰ - در مورد تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رییس دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs915002",
"html": "ماده ۲۸ - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می‌شود: \nالف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز. \nب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسبات‌کشور. \nج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs915003",
"html": ""
},
{
"id": "qs915008",
"html": "ماده ۳۴ - پیش‌پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و درصورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs915011",
"html": "ماده ۳۶ - رییس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس"
},
{
"id": "qs2217120",
"html": "کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی\nبا یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بینالمللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیونهای بینالمللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتیها، به آن محول شده است، \nبا توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (کنوانسیون ۱۹۷۳) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها، ۱۹۷۳ (تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل) اصلاح‌شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌کنند، \nپس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (۱) مارپل، در خصوص حمل نفت سنگین به عنوان عامل توازن در کشتیهای فعال در منطقه قطب جنوب"
},
{
"id": "qs2217128",
"html": "(اصلاحیه مقرره ۴۳) \nضمیمه ۱\nمقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت\nفصل ۹\nالزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب\nمقرره ۴۳ - الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب"
},
{
"id": "qs2217148",
"html": ""
},
{
"id": "qs2217163",
"html": ""
},
{
"id": "qs2217185",
"html": ""
},
{
"id": "qs2220621",
"html": "الف - دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در موارد زیر انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد را معمول دارد: \n\n۱ - سایر اعضاء به هر نحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله نامه فعلی اتحادیه بینالمللی مخابرات (مینیاپولیس - ۱۹۹۸) یا ضمایم یا پروتکلها ومقررات منضم بدان را نادیده بگیرند یا رعایت ننمایند، \n\n۲ - در صورتی که برخی از کشورهای عضو در پرداخت هزینه‌های اتحادیه مشارکت ننمایند یا اینکه حق شرطهای سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد. \n\n۳ - عدم تعهد هر یک از اعضاء به هریک از بندهای اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (مینیاپولیس - ۱۹۹۸) که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2137149",
"html": "تبصره ۳ - شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs2137166",
"html": "ماده ۶ - سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs2137167",
"html": "تبصره - افرادی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی"
},
{
"id": "qs1668080",
"html": "ماده ۱ با توجه به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. \nاعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از: \n۱ وزیر امور خارجه (رییس کارگروه) \n۲ دادستان کل کشور\n۳ وزیر اطلاعات\n۴ نماینده تام‌الاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی\n۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی\n۶ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی\n۷ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی\n۸ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1668082",
"html": "ماده ۲ دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران"
},
{
"id": "qs931395",
"html": "ماده واحده - به سازمان محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs931402",
"html": "۱ - از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانتنامه‌های بانکی و چکهایی که سر رسید آنها از تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۵۹ به بعد می‌باشد و امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها وجود ندارد می‌توانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری"
},
{
"id": "qs931403",
"html": ""
},
{
"id": "qs931405",
"html": "۴ - تعیین مناطق جنگ‌زده با وزارت کشور"
},
{
"id": "qs931598",
"html": "ماده ۸ - مدیر کل امور مالی و اداری مجلس مأموری است که با تأیید کارپردازان و حکم رییس مجلس نصب و عزل می‌شود وظایف مشروحه زیر را‌عهده‌دار خواهد بود. \nالف - اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس. \nب - اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه. \nج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. \nد - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار مجلس. \nه - نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور. \nو - انجام سایر وظایفی که در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس مجلس و یا کارپردازان و یا رییس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس"
},
{
"id": "qs931600",
"html": "ماده ۹ - امین اموال مجلس مأموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری و تأیید رییس سازمان اداری مجلس"
},
{
"id": "qs931601",
"html": "ماده ۱۰ - مأمورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رییس سازمان اداری مجلس"
},
{
"id": "qs931602",
"html": "ماده ۱۱ - جمعدار مأموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس"
},
{
"id": "qs931604",
"html": "ماده ۱۲ - وجوهی که بوسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد، باید به حساب خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs931605",
"html": "تبصره - رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1043053",
"html": "۱ الف) هیأت مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکایی (با مسیولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه"
},
{
"id": "qs1043060",
"html": "ماده ۱۲ حسابرسان مستقل\n۱ مجمع عمومی بنا به توصیه‌های هیأت مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکتهای حسابرسی معتبر شناخته‌شده بینالمللی، ثبت‌شده در منطقه اکو"
},
{
"id": "qs1043079",
"html": ""
},
{
"id": "qs931616",
"html": "ماده ۲۳ - اجرای طرحهای عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسوولیتها و‌وظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس"
},
{
"id": "qs931617",
"html": "ماده ۲۴ - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که در‌حکم وجه نقد است، می‌باشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رییس مجلس و رأی دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs931618",
"html": "ماده ۲۵ - برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران"
},
{
"id": "qs931620",
"html": ""
},
{
"id": "qs931621",
"html": "۲ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش‌از ۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs931622",
"html": ""
},
{
"id": "qs931623",
"html": ""
},
{
"id": "qs931624",
"html": ""
},
{
"id": "qs931625",
"html": ""
},
{
"id": "qs931627",
"html": ""
},
{
"id": "qs931629",
"html": ""
},
{
"id": "qs931630",
"html": ""
},
{
"id": "qs931631",
"html": "ماده ۲۷ - معاملات مجلس به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: \nالف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن تا ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد. \nب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۵۰۰۰۰۰ تا ۶ میلیون ریال باشد. \nج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۶ میلیون ریال"
},
{
"id": "qs931632",
"html": ""
},
{
"id": "qs931633",
"html": ""
},
{
"id": "qs931634",
"html": ""
},
{
"id": "qs931635",
"html": ""
},
{
"id": "qs931636",
"html": ""
},
{
"id": "qs931637",
"html": "ماده ۳۰ - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیأت رییسه مجلس به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تأیید کمیسیون دیوان محاسبات"
},
{
"id": "qs931644",
"html": "ماده ۳۴ - مجلس می‌تواند به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیر‌مصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را بطور امانی و موقت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود. تحویل گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیأت رییسه و کمیسیون دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs931645",
"html": "ماده ۳۵ - فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیأت رییسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و‌رعایت مقررات"
},
{
"id": "qs931646",
"html": ""
},
{
"id": "qs931647",
"html": "ماده ۳۶ - فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت رییسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات با‌طی"
},
{
"id": "qs931865",
"html": ""
},
{
"id": "qs932193",
"html": "الف - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک تا ۲۰ درصد"
},
{
"id": "qs932194",
"html": "ب - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک بیش از ۲۰ ٪ بیشتر از ارزش اظهار شده باشد، به نحو زیر عمل خواهد شد: \n۱ - از صادرکننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. \n۲ - صادرکننده مکلف است جریمه‌ای معادل مابه‌التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطی را به خزانه"
},
{
"id": "qs932204",
"html": "تبصره ۲ - پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه شدگان داوطلب یا احضار شده که پرداخت حقوق و مزایای دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملی"
},
{
"id": "qs932206",
"html": "تبصره ۴ - تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت یا همکاری در عملیات جنگی با شورایعالی موارد درگذشت خواهد بود که در وزارت دفاع ملی"
},
{
"id": "qs932208",
"html": "تبصره ۶ - در مواردیکه بر اساس مفاد تبصره ۲ فوق‌الذکر حقوق وظیفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت می‌گردد، وزارت مذکور مکلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات کامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید. \nسازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری هر یک از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین‌شده از طرف وزارت دفاع ملی کمتر از آن باشد ما به التفاوت را مادام که معلول یا بازماندگان فرد شهید حایز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیما یا ازطریق وزارت دفاع ملی"
},
{
"id": "qs932209",
"html": ""
},
{
"id": "qs932210",
"html": "تبصره ۸ - کارفرمایان و سایر مسیولین مربوط موظفند مشخصات کامل بیمه شدگانی را که به نحو مقرر در این قانون به مناطق جنگی اعزام می‌شوند حداکثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادیکه قبل از تصویب این قانون اعزام شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اجرای این قانون به واحد تأمین اجتماعی دریافت‌کننده لیست و حق بیمه مربوط اعلام نمایند. \nچنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف در موعد مقرر خودداری نماید مسیول جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از تأخیر به بیمه‌شده خواهد بود مرجع رسیدگی به خسارت فوق هییتهای حل اختلاف مقرر در قانون کار بوده که بر اساس شکایت بیمه‌شده یا بازماندگان وی به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه عمومی دادگستری"
},
{
"id": "qs859044",
"html": "ماده ۴ - آییننامه اجرایی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs859055",
"html": "تبصره ۲ کلیه ابزار، تجهیزات و ماشین‌الات اعم از سنگین، نیمه سنگین و سبک مورد نیاز شرکتهای موضوع این قانون ابتدا در اختیار شرکتی بنام «شرکت پشتیبانی» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs859056",
"html": "تبصره ۳ کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره ۲ این قانون به خزانه‌داریکل واریز و معادل صد درصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه بازسازی آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs859057",
"html": "تبصره ۴ از کلیه ساختمانهایی که مورد استفاده شرکتهای موضوع این قانون می‌باشد اجاره‌بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانه‌داری کل واریز‌خواهد شد. \nهزینه‌های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداری ساختمانها و تأسیسات بعهده شرکتهای بهره‌بردار خواهد بود و در صورت استفاده از‌جایگاه‌های سوخت‌رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs859058",
"html": "تبصره ۵ هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شرکتهای موضوع این قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود. \nمعادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مأمور به این شرکتها بطور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهره‌بردار به خزانه‌داریکل"
},
{
"id": "qs859059",
"html": "تبصره ۶ اساسنامه این شرکتها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
},
{
"id": "qs2756553",
"html": ""
},
{
"id": "qs2756559",
"html": ""
},
{
"id": "qs2756568",
"html": "تبصره ۱ - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بمدت پنجسال از تاریخ ۲۸ / ۶ / ۱۳۶۴"
},
{
"id": "qs2756575",
"html": "ماده ۱۴ - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آییننامهای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی"
},
{
"id": "qs2756579",
"html": ""
},
{
"id": "qs1609342",
"html": "ماده واحده به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تأمین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع نماید. \nاعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه‌های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور"
},
{
"id": "qs1609343",
"html": "تبصره آییننامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور"
},
{
"id": "qs1621209",
"html": "۱ دولت می‌تواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۲ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید. \nستاد راهبری بازسازی"
},
{
"id": "qs1621210",
"html": "۲ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور"
},
{
"id": "qs1621211",
"html": "۳ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید. \nبه منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداریهای شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد. \nهمچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs1621212",
"html": "۴ به هر واحد صنفی تولیدی خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان"
},
{
"id": "qs1621214",
"html": "۵ به منظور بازسازی ساختمانهای دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs1621215",
"html": ""
},
{
"id": "qs1621216",
"html": "۷ به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی"
},
{
"id": "qs1621217",
"html": "۸ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش‌ساخته برای اسکان دایم در اختیار وزارت راه و شهرسازی"
},
{
"id": "qs1629152",
"html": "الف - مبالغ پرداختی بابت حق‌التدریس هیأتهای علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حق‌التدریس کادر آموزشی‌وزارت آموزش و پرورش و نیز حق‌التدریس معلمان حق‌التدریسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فنی‌و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد"
},
{
"id": "qs1629154",
"html": "ماده ۲ - از اول سال ۱۳۶۳ کارگاه‌ها و مؤسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانه‌ها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاه‌ها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs2033422",
"html": "پ - دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2033423",
"html": "تبصره - به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارایه به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. \nآییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033425",
"html": "الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه"
},
{
"id": "qs2033426",
"html": "ب - همه‌ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033427",
"html": "پ - در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور"
},
{
"id": "qs2033429",
"html": "تبصره ۲ - پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران"
},
{
"id": "qs2033431",
"html": "تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵"
},
{
"id": "qs2033432",
"html": "ماده ۴ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بینالمللی شده است، کمک نماید. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs2033433",
"html": "ماده ۵ - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت"
},
{
"id": "qs2033434",
"html": "ماده ۶ - مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه گذاری که بعدا سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. \nسرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد. \nگزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs2033436",
"html": "۱ - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs2033438",
"html": "۳ - رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه‌ها و فعالیتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه‌ها و فعالیتها الزامی است. \nآییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033447",
"html": "الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs2033448",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033449",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033450",
"html": "ماده ۱۱ - به دستگاه‌های اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. \nسود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs2033451",
"html": "ماده ۱۲ - به کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند. \nدولت مکلف است: \n۱ - کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. \n۲ - اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. \nدر صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه داری"
},
{
"id": "qs2033453",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033454",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033455",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033456",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033457",
"html": "تبصره ۱ - توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs2033458",
"html": "تبصره ۲ - صندوق توسعه ملی"
},
{
"id": "qs2033459",
"html": "تبصره ۳ – در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است. \nوزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذیربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است. \nحکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033461",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033463",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033464",
"html": "تبصره ۸ - به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد. \nچگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. \nآییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو"
},
{
"id": "qs2033465",
"html": "ماده ۱۳ - کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری‌شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی"
},
{
"id": "qs2033466",
"html": "تبصره ۱ - استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی"
},
{
"id": "qs2033467",
"html": "تبصره ۲ - شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه‌شده در بورس را: \n۱ - تا دو درصد (۲ ٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس تعیین کند. \n۲ - تا سه درصد (۳ ٪"
},
{
"id": "qs2033468",
"html": "تبصره ۳ - به وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها اجازه داده می‌شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران"
},
{
"id": "qs2033469",
"html": "ماده ۱۴ - معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است. \nسقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود. \nآیین نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033470",
"html": "ماده ۱۵ - صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶"
},
{
"id": "qs2033474",
"html": "تبصره ۱ - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور"
},
{
"id": "qs2033475",
"html": "تبصره ۲ - با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033478",
"html": "الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱"
},
{
"id": "qs2033479",
"html": "ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ ٪) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪"
},
{
"id": "qs2033480",
"html": "پ - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ ٪) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور"
},
{
"id": "qs2033481",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033483",
"html": "الف - مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار"
},
{
"id": "qs2033484",
"html": "ب - نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033486",
"html": "ماده ۱۸ - تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۵۰ ٪) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰ ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‌شود. \nبرای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. \nصد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آییننامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1024552",
"html": "ماده ۲ -\n۱ - سند حاضر، چهارچوب برنامه‌ها، طرحها، پروژه‌ها و قراردادهای مشخص همکاریهای بین دو کشور را به ویژه در زمینه‌های: هیدروکربنها، معدن، تولید، صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌ها، آب، جنگل‌کاری، فرهنگی، علوم، فناوری، مدیریت منابع طبیعی، ساختمان و تولیدات مشخص می‌نماید. \n۲ - کشور بولیوی از طریق وزارت برنامه‌ریزی و توسعه، پروژه‌های همکاری را با طرح ملی توسعه تطبیق خواهد داد. \n۳ - با هدف تحقق اهداف این سند و بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، همه برنامه‌ها، طرحها، پروژه‌ها، قراردادها و فعالیتها در راستای همکاریهای فی‌مابین و همچنین کارشناسان، متخصصین و پرسنل اعزامی به کشور مقابل از کلیه مزایا و امتیازهای متداول در بخش همکاری بینالمللی برخوردار خواهند شد. \n۴ - وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور برای اجراء توافقنامه‌ها، تعریف پروژه‌ها و نیز برنامه‌های همکاری در ارتباط با فعالیتهای خود، کمیته‌های (کارگروه‌های) فنی دوجانبه را تشکیل خواهند داد. \n۵ - وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور، بر اجراء سند جامع، توافقنامه‌های بین دیگر وزارتخانه‌ها و سایر اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. بدین منظور، از طریق ارسال یادداشت رسمی به ایجاد کمیسیون مشترکی که به صورت دوره‌ای تشکیل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند کرد. \n۶ - وزارتخانه‌های امور خارجه"
},
{
"id": "qs1024834",
"html": "تبصره ۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران"
},
{
"id": "qs1024878",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024890",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024892",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024894",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024896",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024899",
"html": ""
},
{
"id": "qs1024900",
"html": ""
},
{
"id": "qs1631692",
"html": ""
},
{
"id": "qs1631697",
"html": "۱ ارتباط بین طرفها در مورد استرداد از طریق نهادهای مرکزی آنها صورت خواهد گرفت. نهادهای مرکزی مندرج در بند (۱) این ماده عبارتند از: قوه‌قضاییه برای جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل برای جمهوری قزاقستان"
},
{
"id": "qs1631715",
"html": ""
},
{
"id": "qs1543166",
"html": "تبصره وزارتخانه‌های «نیرو» و «نفت"
},
{
"id": "qs1698065",
"html": "ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. \nمانده این حساب صرفا بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs1860927",
"html": "ماده ۲ - مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی"
},
{
"id": "qs1860928",
"html": "ماده ۳ - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی"
},
{
"id": "qs1860930",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860931",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860932",
"html": "ماده ۶ - شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرایی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1860933",
"html": "تبصره - ادارات ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs1860935",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860936",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860937",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860938",
"html": ""
},
{
"id": "qs1860939",
"html": "ماده ۱۰ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران"
},
{
"id": "qs1421805",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند"
},
{
"id": "qs1329141",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع بینالمللی انرژی»"
},
{
"id": "qs1419744",
"html": "ب داوری\nقصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه به‌وجود می‌آید را به شیوه دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند؛ مشروط بر اینکه در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوة فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بینالمللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین‌شده باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد. \nطرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که قانون شکلی قابل اجراء برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر اینکه قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی"
},
{
"id": "qs1419745",
"html": "پ صلاحیتهای داور\nداوری که توسط طرفین انتخاب‌شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولا در دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز مشغول فعالیت می‌باشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز"
},
{
"id": "qs1419746",
"html": ""
},
{
"id": "qs1421225",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای"
},
{
"id": "qs1421241",
"html": "۲ اهداف\nهدف اتحادیه ارتقاء سطح ایمنی و بهره‌برداری مطمین از نیروگاه‌های هسته‌ای به واسطه تبادل اطلاعات و تشویق ارتباطات، تطبیق و تقلید بین اعضاء می‌باشد. \nدر راستای دستیابی به این اهداف، اتحادیه می‌کوشد: \nتبادل اطلاعات در زمینه بهره‌برداری و تجارب مطلوب به دست آمده را به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه در میان اعضاء ارتقاء بخشد. \nبه گردآوری و نگهداری داده‌های مربوط به بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای پرداخته و امکان دسترسی اعضاء اتحادیه را به این اطلاعات فراهم آورد. \nدر زمینه اطلاع‌رسانی به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقع‌شده، فعال باشد. \nبه تجزیه و تحلیل حوادث رخ‌داده در نیروگاه‌های هسته‌ای سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسایی عوامل حوادث، نتایج به دست آمده را منتشر نماید. \nروشها و استانداردها را از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و بازدیدهای فنی میان اعضاء به اشتراک گذارد. \nزمینه حمایتهای فنی و ساختاری میان اعضاء را شناسایی نماید. \nبرقراری ارتباط نزدیک با دیگر سازمانهای بینالمللی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی"
},
{
"id": "qs1421737",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود «در مجمع کشورهای صادرکننده گاز»"
},
{
"id": "qs1421742",
"html": "ماده ۳\n۱ این موافقتنامه منوط به پذیرش، تصویب یا تنفیذ اعضاء، طبق قوانین مربوط آنها است. \n۲ این موافقتنامه از تاریخ امضاء، برای الحاق کشورهای برونیی دارالسلام، اندونزی، مالزی، نروژ، ترکمنستان و امارات متحدۀ عربی به مجمع، مفتوح است. \n۳ این موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن، برای پیوستن کشورهایی که نام آنها در بند (۲) این ماده قید نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح می‌باشد. \n۴ اسناد پذیرش، تصویب، تنفیذ یا الحاق نزد دولت فدراسیون روسیه"
},
{
"id": "qs1002438",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002443",
"html": "ماده ۲۱ - دسته‌های خاصی از اموال\n۱ - دسته‌های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (۱۹) این کنوانسیون تلقی شود: \nالف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهای آن نزد سازمانهای بینالمللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بینالمللی یا کنفرانسهای بینالمللی؛ \nب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظایف نظامی استفاده می‌شوند یا برای این منظور در نظر گرفته‌شده‌اند. \nپ- اموال بانک مرکزی"
},
{
"id": "qs1002450",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033488",
"html": "الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033489",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033490",
"html": "پ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶ الحاق می‌شود: \nتبصره ۴ - در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود: \n۱ - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص‌شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. \nدر صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد. \n۲ - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. \nچنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا"
},
{
"id": "qs2033491",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033492",
"html": "تبصره ۱ - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی"
},
{
"id": "qs2033493",
"html": "تبصره ۲ - آییننامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"
},
{
"id": "qs2033494",
"html": "تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033496",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033497",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033498",
"html": "پ - حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰ ٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs2033499",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033500",
"html": "ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2033501",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033502",
"html": "ماده ۲۳ - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲"
},
{
"id": "qs2033503",
"html": "ماده ۲۴ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها با فروش طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲ ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود. \nبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. \nمتقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند. \nدستگاه‌های اجرایی طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. \nبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است. \nآییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033504",
"html": "ماده ۲۵ - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آییننامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار"
},
{
"id": "qs2033505",
"html": "ماده ۲۶ - کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033506",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033507",
"html": "تبصره ۲ - انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033508",
"html": "ماده ۲۷ - شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033510",
"html": "الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار"
},
{
"id": "qs2033511",
"html": "تبصره ۱ - اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی"
},
{
"id": "qs2033512",
"html": "تبصره ۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱ ٪"
},
{
"id": "qs2033513",
"html": "تبصره ۳ - شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033515",
"html": "تبصره ۵ - فعالیتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵"
},
{
"id": "qs2033516",
"html": "ب - شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه"
},
{
"id": "qs2033517",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033518",
"html": "ماده ۲۹ - از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیتهای مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033519",
"html": "ماده ۳۰ - متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: \nماده ۱۳۸ مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود. \nتبصره ۱ - استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده‌شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود. \nتبصره ۲ - تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه"
},
{
"id": "qs2033521",
"html": "ماده ۳۲ - ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱ / ۵ / ۱۳۹۱"
},
{
"id": "qs2033522",
"html": "ماده ۳۳ - تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود: \nتبصره ۵ - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵ / ۰ ٪"
},
{
"id": "qs2033523",
"html": "ماده ۳۴ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارایه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033525",
"html": "الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می‌شود: \nتبصره ۸ - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. \nتبصره ۹ - دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. \nتبصره ۱۰ - بهره برداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند. \nآییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. \nتبصره ۱۱ - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs2033527",
"html": "پ - در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن"
},
{
"id": "qs2033528",
"html": "ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می‌شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می‌گردد: \nماده ۳۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. \nفروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا"
},
{
"id": "qs2033529",
"html": "ماده ۳۶ - سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی"
},
{
"id": "qs2033530",
"html": "ماده ۳۷ - به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. \nوضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. \nمیزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. \nعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود. \nدولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. \nآییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران"
},
{
"id": "qs2033532",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033533",
"html": "ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید. \nواحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آییننامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. \nدستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2033534",
"html": "پ - به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص‌یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک"
},
{
"id": "qs2033535",
"html": "ت - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید: \n۱ - با حداقل اسناد و تعهدات ارایه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات\n۲ - با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی\n۳ - کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران"
},
{
"id": "qs2033536",
"html": "تبصره - آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033537",
"html": "ث - ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود: \nماده ۲۰ - ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰"
},
{
"id": "qs2033538",
"html": "ج - مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033539",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033540",
"html": "تبصره ۱ - جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران"
},
{
"id": "qs2033541",
"html": "تبصره ۲ - به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است: \n۱ - تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران\n۲ - اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت\n۳ - اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (۲۰ ٪) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد. \n۴ - ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می‌گیرد. دستگاه‌های صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. \nفهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033542",
"html": "ح – بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می‌شود: \nغ - واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033543",
"html": "ماده ۳۹ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴"
},
{
"id": "qs2033544",
"html": "ماده ۴۰ - یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: \nتبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs2033546",
"html": "۱ - دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می‌شود: \nتبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs2033549",
"html": "۴ - متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود: \nح - به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ / ۶ / ۱۳۶۹"
},
{
"id": "qs2033550",
"html": "ماده ۴۲ - در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۹"
},
{
"id": "qs2033551",
"html": "ماده ۴۳ - دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوریهای نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. \nکلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱ / ۵ / ۱۳۹۱"
},
{
"id": "qs2033552",
"html": "ماده ۴۴ - متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۹ اضافه می‌شود: \nبه منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوریهای کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ / ۱ / ۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
},
{
"id": "qs2033554",
"html": "۱ - عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶"
},
{
"id": "qs2033555",
"html": "۲ - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2033556",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033557",
"html": "ماده ۴۶ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱"
},
{
"id": "qs2033558",
"html": "تبصره - گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs2033559",
"html": "ماده ۴۷ - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. \nشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2033560",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033561",
"html": "ماده ۴۹ - دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخشهای کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2033562",
"html": "تبصره - دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰ ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی"
},
{
"id": "qs2033563",
"html": "ماده ۵۰ - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آییننامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs2033564",
"html": "ماده ۵۱ - بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم‌شده باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت"
},
{
"id": "qs2033565",
"html": "ماده ۵۲ - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. \nدر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. \nآییننامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2033566",
"html": "ماده ۵۳ - به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آییننامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs2033567",
"html": "ماده ۵۴ - یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد: \nتبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. \nآییننامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs2033568",
"html": "ماده ۵۵ - ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs2033569",
"html": ""
},
{
"id": "qs2033571",
"html": "ماده ۵۸ - تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی"
},
{
"id": "qs2033572",
"html": "ماده ۵۹ - شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. \nدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. \nپرداخت صد درصد (۱۰۰ ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs2033573",
"html": ""
},
{
"id": "qs2034153",
"html": "تبصره ۳ - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. \nآییننامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
},
{
"id": "qs2106831",
"html": "ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت"
},
{
"id": "qs2106835",
"html": "تبصره ۱ – آییننامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2106842",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106851",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106852",
"html": "تبصره ۱ - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs2106853",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106856",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106878",
"html": "تبصره ۱ - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد. \nاتاق اصناف شهرستان"
},
{
"id": "qs2106879",
"html": "تبصره ۲ – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آنکه هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت"
},
{
"id": "qs2106882",
"html": "ماده ۲۷ محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs2106883",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106884",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106885",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106894",
"html": "تبصره ۱ - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأسا از طریق نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs2106895",
"html": "تبصره ۲ - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت"
},
{
"id": "qs2106897",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106906",
"html": "ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان"
},
{
"id": "qs2106907",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106908",
"html": "ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت"
},
{
"id": "qs2106911",
"html": "تبصره ۳ - در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت"
},
{
"id": "qs2106912",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106913",
"html": "ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر"
},
{
"id": "qs2106916",
"html": "تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی"
},
{
"id": "qs2106921",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106922",
"html": "تبصره ۱ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آییننامهای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2106941",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106944",
"html": "ه - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی"
},
{
"id": "qs2106946",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106947",
"html": "تبصره - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان"
},
{
"id": "qs2106954",
"html": "ن - همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون"
},
{
"id": "qs2106955",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106956",
"html": "ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی"
},
{
"id": "qs2106957",
"html": "ف اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور"
},
{
"id": "qs2106958",
"html": "ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت"
},
{
"id": "qs2106959",
"html": "تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان"
},
{
"id": "qs2106960",
"html": ""
},
{
"id": "qs2106963",
"html": "تبصره ۲ - اتاقهای اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش"
},
{
"id": "qs2106964",
"html": "تبصره ۳ - اتاقهای اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار"
},
{
"id": "qs2106990",
"html": "الف در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: \n۱ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) \n۲ امور مالیاتی\n۳ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\n۴ تعزیرات حکومتی\n۵ نیروی انتظامی\n۶ استاندارد و تحقیقات صنعتی\n۷ انجمن حمایت از مصرف کنندگان\n۸ بسیج اصناف\n۹ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان\n۱۰ اتاق تعاون استان\n۱۱ رییس شورای اسلامی استان\n۱۲ رییس و نایب‌رییس اتاق اصناف مرکز استان"
},
{
"id": "qs2106991",
"html": "ب در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: \n۱ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) \n۲ امور مالیاتی\n۳ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\n۴ تعزیرات حکومتی\n۵ نیروی انتظامی\n۶ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان\n۷ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان\n۸ اتاق تعاون شهرستان\n۹ بسیج اصناف\n۱۰ رییس و نایب‌رییس اتاق اصناف شهرستان\n۱۱ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار\n۱۲ رییس شورای اسلامی شهرستان"
},
{
"id": "qs2106993",
"html": "تبصره ۲ - کمیسیون نظارت"
},
{
"id": "qs2106998",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107000",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107005",
"html": "ماده ۵۱ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs2107009",
"html": "ماده ۵۳ هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: \nالف وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیأت) \nب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی\nپ وزیر کشور\nت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\nث وزیر دادگستری\nج وزیر امور اقتصادی و دارایی\nچ رییس شورای عالی استانها\nخ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران\nد هیأت رییسه اتاق اصناف ایران\nذ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران\nر دبیرکل اتاق تعاون ایران\nز نماینده بسیج اصناف کشور\nژ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2107024",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107025",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107026",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107027",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107028",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107029",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107030",
"html": "ماده ۶۰ - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط. \nجریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: \nمرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪"
},
{
"id": "qs2107031",
"html": "ماده ۶۱ - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107032",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107033",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107035",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107036",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107037",
"html": "ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل‌رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۲ ریال"
},
{
"id": "qs2107038",
"html": "ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال"
},
{
"id": "qs2107039",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107040",
"html": "ماده ۶۸ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰ ریال"
},
{
"id": "qs2107041",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107042",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107046",
"html": "تبصره ۲ - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک‌میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱"
},
{
"id": "qs2107047",
"html": "ماده ۷۲ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. \nاتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی"
},
{
"id": "qs2107049",
"html": "تبصره ۲ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲ ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. \nمبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. \nدر صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان"
},
{
"id": "qs2107050",
"html": "تبصره ۳ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی"
},
{
"id": "qs2107051",
"html": "تبصره ۴ در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف"
},
{
"id": "qs2107052",
"html": "ماده ۷۳ - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام"
},
{
"id": "qs2107053",
"html": "ماده ۷۴ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107055",
"html": "ماده ۷۵ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رییسه خود، بر حسب آییننامهای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107056",
"html": "تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان"
},
{
"id": "qs2107059",
"html": "ماده ۷۸ - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107060",
"html": "ماده ۷۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (ه) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام‌برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: \nالف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده. \nب - آزاده"
},
{
"id": "qs2107061",
"html": "آییننامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107063",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107064",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107067",
"html": "ماده ۸۱ - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107069",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107070",
"html": "ماده ۸۴ - حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107076",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107077",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107078",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107079",
"html": ""
},
{
"id": "qs2107080",
"html": "ماده ۹۲ - سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت‌نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰ / ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ / ۱۰۰"
},
{
"id": "qs2107081",
"html": "ماده ۹۳ - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. \nاتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. \nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. \nاتاقهای اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران"
},
{
"id": "qs2107082",
"html": "ماده ۹۴ - آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs2107083",
"html": "ماده ۹۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2107084",
"html": "ماده ۹۶ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸"
},
{
"id": "qs2109244",
"html": "ماده ۲ – در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاستهای کلی اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود، تا هفتاد درصد (۷۰ ٪) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر"
},
{
"id": "qs2109245",
"html": ""
},
{
"id": "qs2109246",
"html": "ماده ۴ – وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2109247",
"html": "ماده ۵ – دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل‌شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs2109248",
"html": "ماده ۶ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال‌شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2109249",
"html": "تبصره – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را بر اساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو"
},
{
"id": "qs2171651",
"html": ""
},
{
"id": "qs2171671",
"html": "ماده ۱۴\n۱۴۱ مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش‌بینی‌نشده باشد اعمال خواهد شد. \n۱۴۲ مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیتهای سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs2179641",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179642",
"html": "تبصره - تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2179643",
"html": "ماده ۲ - اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. \nخرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار"
},
{
"id": "qs2179644",
"html": "ماده ۳ - انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. \nتضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه"
},
{
"id": "qs2179645",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179646",
"html": "ماده ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2179647",
"html": "تبصره ۱ - درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط"
},
{
"id": "qs2179648",
"html": "تبصره ۲ - حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌توسط شورای پول و اعتبار"
},
{
"id": "qs2179650",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179653",
"html": "ماده ۷ - مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵ ٪) می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داریکل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.. \nپرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶"
},
{
"id": "qs2179654",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179656",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179657",
"html": ""
},
{
"id": "qs2179659",
"html": "ماده ۱۲ - کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs2179660",
"html": "ماده ۱۳ - آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار"
},
{
"id": "qs2179665",
"html": "ماده ۱۴ - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2180272",
"html": "ماده واحده - ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری"
},
{
"id": "qs2180273",
"html": "تبصره ۱ - تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
},
{
"id": "qs2180275",
"html": ""
},
{
"id": "qs2180279",
"html": ""
},
{
"id": "qs2181541",
"html": "۱۱ - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2181543",
"html": "۱۲ - مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی"
},
{
"id": "qs2183799",
"html": "ماده واحده - به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بینالمللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بینالمللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک"
},
{
"id": "qs2183800",
"html": "تبصره ۱ - دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک"
},
{
"id": "qs2183802",
"html": "تبصره ۳ - اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1060309",
"html": ""
},
{
"id": "qs1211321",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع"
},
{
"id": "qs999738",
"html": "م- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)"
},
{
"id": "qs1467664",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467666",
"html": "۳ شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت‌شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs1467667",
"html": "۴ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (۱۰۰ ٪) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1467668",
"html": "۵ شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت‌شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱ ٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی"
},
{
"id": "qs1467669",
"html": "۶ شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت‌شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱ ٪"
},
{
"id": "qs1467670",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467673",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467675",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467677",
"html": "ماده ۲ به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران"
},
{
"id": "qs1467678",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467679",
"html": "ماده ۳ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. \nوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا"
},
{
"id": "qs1467680",
"html": "ماده ۴ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467681",
"html": "تبصره اختیارات وزیر جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1467682",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467683",
"html": "تبصره صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران"
},
{
"id": "qs1467684",
"html": "ماده ۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467687",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467688",
"html": "ماده ۱۰ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی"
},
{
"id": "qs1467689",
"html": "ماده ۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1467690",
"html": "ماده ۱۲ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs1467691",
"html": "تبصره ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs1467692",
"html": "تبصره ۲ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴"
},
{
"id": "qs1467693",
"html": "ماده ۱۳ تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸ / ۴ / ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs1467694",
"html": "ماده ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs1467695",
"html": "تبصره در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تأمین اجتماعی"
},
{
"id": "qs1467696",
"html": "ماده ۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1467697",
"html": "ماده ۱۶ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467698",
"html": "ماده ۱۷ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. \nآییننامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467699",
"html": "ماده ۱۸ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸"
},
{
"id": "qs1467700",
"html": "ماده ۱۹ دولت موظف است: \n۱ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. \n۲ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467701",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467702",
"html": "ماده ۲۱ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت"
},
{
"id": "qs1467703",
"html": "ماده ۲۲ قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1474419",
"html": "ماده ۱ مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بینالمللی، فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بینالمللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی مطابق با ۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۵۴ مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه"
},
{
"id": "qs1474420",
"html": "تبصره مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (۱) به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد صندوق بینالمللی پول"
},
{
"id": "qs1474421",
"html": ""
},
{
"id": "qs1474422",
"html": ""
},
{
"id": "qs2088175",
"html": ""
},
{
"id": "qs2088180",
"html": ""
},
{
"id": "qs2088182",
"html": ""
},
{
"id": "qs2088186",
"html": "ماده ۴\n۱ سازمان براساس توصیه کمیسیون و مشروط بر تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران می‌تواند عضویت ناظر هر کشوری از اعضاء سازمان ملل متحد را که اهداف و اصول سازمان، به گونه‌ای که در این منشور ذکر شده است، می‌پذیرد و تمایل به همکاری‌مفید و عملی در فعالیتها و اهداف‌سازمان داشته باشد، بپذیرد. \n۲ سازمان بر مبنای توصیه کمیسیون و به شرط موافقت مبتنی بر اجماع شورای وزیران می‌تواند دیگر سازمانهای منطقه‌ای یا بینالمللی را بپذیرد و عنوان ناظر را اعطاء نماید. \n۳ سازمان براساس پیشنهاد کمیسیون و تصویب مبتنی‌بر اجماع شورای وزیران، می‌تواند سازمانهای غیردولتی از کشورهای عضو را که دارای تخصص در فعالیتهای اولویت‌دار دی هشت هستند، بپذیرد و عنوان ناظر را اعطاء نماید. \n۴ براساس پیشنهاد کمیسیون، وضعیت ناظر توسط شورای وزیران معلق یا خاتمه داده می‌شود. تعلیق یا خاتمه بلافاصله پس از ارایه اطلاعیه به کشور مربوط نافذ خواهد شد. \n۵ شورای وزیران در مورد ماهیت تعامل ناظران در طی جلسات سازمان و تعامل آنها با سازمان و دبیرخانه دی هشت"
},
{
"id": "qs2088194",
"html": "ماده ۸\n۱ کمیسیون رکن اجرایی سازمان است و تحت رهنمودهای شورای وزیران عمل می‌نماید. \n۲ کمیسیون متشکل از مقامهای ارشد وزارت امور خارجه، ترجیحا در مقام سفیر، می‌باشد که توسط دولت متبوع خود به‌عنوان عضو کمیسیون منصوب می‌گردند. \n۳ هر عضو کمیسیون در کشور متبوع خود به عنوان کانون ملی"
},
{
"id": "qs2088215",
"html": ""
},
{
"id": "qs2158321",
"html": "تبصره ۳ - تغییرات میزان حق عضویت سازمانها و مجامع مذکور در این قانون همه‌ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2162487",
"html": "تبصره ۱ - در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام‌شده، اعمال احکام بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها"
},
{
"id": "qs2162489",
"html": "تبصره ۳ – داراییها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقه‌ای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل می‌شوند. تفاوت داراییها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبأ به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه‌ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور می‌شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق"
},
{
"id": "qs2162491",
"html": "تبصره ۵ - به شرکت توانیر اجازه داده می‌شود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰"
},
{
"id": "qs2162542",
"html": "تبصره ۶ ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت (قوه مجریه) در سازمانها و مجامع بینالمللی بر عهده ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییس‌جمهور"
},
{
"id": "qs2162635",
"html": ""
},
{
"id": "qs1060290",
"html": "بخش ۲ - اسناد مربوط: \n۱ - ۲ - از نظر این یادداشت تفاهم، «اسناد مربوط» عبارتند از: \n- کنوانسیون بینالمللی خط بارگیری، ۱۹۶۶ میلادی (۱۳۴۵ هجری شمسی) \n- کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ هجری شمسی) (سولاس ۷۴) \n- پروتکل ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ هجری شمسی) \n- کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتیها، ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ هجری شمسی) و پروتکل اصلاحی آن ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) (مارپل ۷۸ / ۷۳)؛ \n- کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی)؛ \n- کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ هجری شمسی)، \n- کنوانسیون بینالمللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها، ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۹ هجری شمسی)؛ \n- کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵ هجری شمسی) (کنوانسیون ۱۴۷ سازمان بینالمللی کار)، همراه با‌پروتکل‌ها و اصلاحیه‌های این کنوانسیونها و آیین وضعیت اجباری به گونه و زمانی که لازم‌الاجراء می‌شوند. \n۲ - ۲ - در خصوص کنوانسیون کشتیرانی تجاری (حداقل استانداردها)، ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵ هجری شمسی) (کنوانسیون ۱۴۷ سازمان‌بین‌المللی کار) هر سازمان دستورالعملهای مندرج در پیوست (۱) را برای اجرای نشریه سازمان بینالمللی کار"
},
{
"id": "qs1060294",
"html": "بخش ۵ - نقض الزامات عملیاتی: \nسازمانها بنا به تقاضای سازمان دیگر، تلاش خواهند کرد مدارکی دال بر نقض احتمالی الزامات عملیاتی مندرج در ماده (۱۰) مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا، ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ هجری شمسی) و کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتیها، مورخ ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۳ هجری شمسی) که توسط پروتکل ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی"
},
{
"id": "qs959128",
"html": ""
},
{
"id": "qs959133",
"html": ""
},
{
"id": "qs959134",
"html": ""
},
{
"id": "qs959135",
"html": ""
},
{
"id": "qs959190",
"html": "ماده ۲۸ - آییننامه اجرایی این مواد توسط وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs959220",
"html": ""
},
{
"id": "qs959221",
"html": "ماده ۳ - چنانچه یکی از طرفین مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد، طرف دیگر ملزم می‌باشد از هرگونه مساعدت نظامی و یا کمکهای دیگر به‌متجاوز که موجبات ادامه تجاوز را فراهم می‌آورد، خودداری نموده و سعی نماید تا اختلافات به وجود آمده براساس منشور سازمان ملل متحد"
},
{
"id": "qs959224",
"html": ""
},
{
"id": "qs959226",
"html": ""
},
{
"id": "qs959230",
"html": "ماده ۱۲ - طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه‌ها در دریای خزر، معاهده بین ایران و‌جمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و نامه‌های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می‌دانند. \nرژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی‌شناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر"
},
{
"id": "qs959234",
"html": ""
},
{
"id": "qs959235",
"html": ""
},
{
"id": "qs959236",
"html": ""
},
{
"id": "qs959263",
"html": "ماده ۳۱ - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقول وزارت جهاد کشاورزی که در رابطه با شغل اعضاء یا بهر دلیل دیگری تحویل افراد می‌شود با آنان بوده و چنانچه مالی خسارت ببیند و یا از بین برود مطابق دستورالعملی که بتصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs959352",
"html": "ماده ۳۵ - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید. \nبا صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس می‌نماید. \nمسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تأیید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تأکید ورزید و کتبا مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت اموراقتصادی و دارایی گزارش می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور"
},
{
"id": "qs960476",
"html": "ماده ۸\nبا رعایت هر گونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (۵) ماده (۴) اتخاذ می‌شود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (۱) و (۳) ماده (۷) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازم الاجراء شده و امکان اعمال تجدید نظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد بر اساس همان شرایطی که در ماده (۱۰) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲"
},
{
"id": "qs960507",
"html": ""
},
{
"id": "qs960509",
"html": ""
},
{
"id": "qs961271",
"html": "ماده ۲ - دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مجازند از خدمت تمام وقت (شبانه‌روزی کامل) اعضای هیأت علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪"
},
{
"id": "qs1809567",
"html": ""
},
{
"id": "qs1809658",
"html": "تبصره ۳ - وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs2171629",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت"
},
{
"id": "qs2171630",
"html": "تبصره در اجرای ماده (۱۵) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1467566",
"html": ""
},
{
"id": "qs1421811",
"html": ""
},
{
"id": "qs1421875",
"html": ""
},
{
"id": "qs1421881",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467276",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467277",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467296",
"html": "ماده ۴۷ هیأت مدیره اطمینان می‌دهد که هر ساله در سی و یکم دسامبر (دهم دی"
},
{
"id": "qs1467302",
"html": "ماده ۵۰ پس از کسر همه مقادیر مربوطه، هزینه‌های عمومی و کاهش ضروری ارزش، در هر مقدار مازاد مطلوب در ترازنامه، حداقل سالیانه پنجاه در صد (۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs1467318",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بینالمللی آموزش اولیاء"
},
{
"id": "qs1467321",
"html": "ماده ۱ تعریف\nفدراسیون بینالمللی آموزش اولیاء"
},
{
"id": "qs1467322",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467323",
"html": ""
},
{
"id": "qs1467325",
"html": "ماده ۵ امکانات مالی\nامکانات مالی فدراسیون از موارد زیر نشأت می‌گیرد: \n۱ حق عضویت واریز شده توسط اعضای فدراسیون که مبلغ آن به طور متناوب از سوی مجمع عمومی به پیشنهاد شورای اداری"
},
{
"id": "qs1467465",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت"
},
{
"id": "qs2052290",
"html": "فصل چهارم\nراهنمای مربوط به مخابرات رادیویی"
},
{
"id": "qs1419735",
"html": "۳ بودجه سالانه و حق عضویت پیوسته\nسهم نسبی اعضاء پیوسته از بودجه سالانه سازمان یا سایر مخارج تکمیلی سازمان باید در سطحی معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs1465291",
"html": "تبصره ۱ چگونگی هزینه نمودن این اعتبار در کارگروهی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی"
},
{
"id": "qs1465292",
"html": "تبصره ۲ وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول کارگروه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1465293",
"html": "تبصره ۳ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس"
},
{
"id": "qs1465297",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه‌ها و تغییرات سازمانی هیأت عامل صندوق بینالمللی پول و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان دو میلیارد و شصت و نه میلیون و نهصد هزار (۲ ٫ ۰۶۹ ٫ ۹۰۰ ٫ ۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش دهد و به سطح سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (۳ ٫ ۵۶۷ ٫ ۱۰۰ ٫ ۰۰۰) حق برداشت مخصوص ترمیم نماید و اصلاحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول"
},
{
"id": "qs1467203",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بینالمللی مخابرات هوانوردی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت ودیعه مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1465207",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465208",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465220",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465222",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465223",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465233",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465242",
"html": "ماده ۴۹ داوری\nهرگاه بین شرکت و عضوی که عضویت آن پایان‌یافته است یا بین شرکت و هر عضو پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر پایان دادن به عملیات شرکت اختلافی بروز نماید، چنین اختلافی به یک دیوان داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد. یک داور توسط شرکت و داور دیگر توسط عضو ذیربط تعیین خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاریخ درخواست داوری اقدام خواهد کرد. داور سوم با توافق طرفین تعیین خواهد شد و درصورتی که طرفین نتوانند ظرف شصت روز با یکدیگر توافق کنند، داور سوم توسط دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs2317332",
"html": "الف - هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد: \n۱ - اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری\n۲ - آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست"
},
{
"id": "qs2317333",
"html": "تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد"
},
{
"id": "qs2317334",
"html": "ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs2317335",
"html": "پ - به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی"
},
{
"id": "qs2317406",
"html": ""
},
{
"id": "qs1809707",
"html": "تبصره – در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی"
},
{
"id": "qs1809775",
"html": "ماده ۷۲ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونیها به زمین، با برنامه‌ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونیهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیهای توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونیهای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی، حذف واسطه‌های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs1809776",
"html": "تبصره ۱ - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs1809777",
"html": "تبصره ۲ - وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونیهای تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1809778",
"html": "ماده ۷۳ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران"
},
{
"id": "qs1809780",
"html": ""
},
{
"id": "qs1809781",
"html": "ماده ۷۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونیها را تسهیل نماید. \nوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی"
},
{
"id": "qs2148162",
"html": "الف - توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان"
},
{
"id": "qs2148163",
"html": "ب - توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2148164",
"html": "پ - جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۶۰"
},
{
"id": "qs2148165",
"html": "ت - جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا"
},
{
"id": "qs2148169",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148173",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148174",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148175",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148177",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148178",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148179",
"html": "ماده ۴ - نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲"
},
{
"id": "qs2148180",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148182",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148183",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148184",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148185",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148186",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148187",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148188",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148201",
"html": ""
},
{
"id": "qs2148202",
"html": "۷ - خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات‌متحده"
},
{
"id": "qs2148203",
"html": "۸ - خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2148206",
"html": "ماده ۲ - دولت موظف است در مواردی که ایالات‌متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs2148207",
"html": "ماده ۳ - دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات‌متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران"
},
{
"id": "qs2148209",
"html": "ماده ۵ - وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs2154098",
"html": "تبصره ۱ – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. \nبه کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱ ٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. \nجانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰ ٪"
},
{
"id": "qs2154100",
"html": ""
},
{
"id": "qs2154101",
"html": ""
},
{
"id": "qs2154102",
"html": "تبصره ۵ - از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹"
},
{
"id": "qs1011058",
"html": "ماده واحده - به دولت (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بینالمللی پذیرفته‌شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهیهای معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگویه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی و هزینه‌های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد داشت: \nسودان؛ بدهیهای ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال ۱۹۷۴ میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۹۳ میلادی) و ارایه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ لغایت ۱۹۹۳ میلادی). \nتانزانیا؛ بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای ۱۹۸۴ لغایت ۱۹۸۶ میلادی). \nنیکاراگویه؛ بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۸۳ میلادی). \nاردن ; بدهیهای ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۴ میلادی"
},
{
"id": "qs1011060",
"html": "تبصره ۲ - فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهیهای مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (۱) فوق‌الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بینالمللی مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی"
},
{
"id": "qs1011061",
"html": "تبصره ۳ - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (۲)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد. اداره امور اموالی"
},
{
"id": "qs1011062",
"html": "تبصره ۴ - معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل"
},
{
"id": "qs1011063",
"html": "تبصره ۵ - به موجب این قانون اقداماتی که قبلا در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد. \nآییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1463666",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر»"
},
{
"id": "qs1463675",
"html": ""
},
{
"id": "qs1463681",
"html": ""
},
{
"id": "qs1463686",
"html": ""
},
{
"id": "qs1463688",
"html": ""
},
{
"id": "qs1463707",
"html": ""
},
{
"id": "qs1511046",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بینالمللی پارکهای علمی»"
},
{
"id": "qs1511056",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002342",
"html": "ماده ۲ - طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفا از طریق مسالمت‌آمیز و براساس منشور سازمان ملل متحد"
},
{
"id": "qs1002343",
"html": "ماده ۳ - طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند. \nطرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی"
},
{
"id": "qs1002344",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002347",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002349",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002351",
"html": "ماده ۱۱ - طرفین تلاشهای مشترک خود را برای ارتقاء نقش و فعالیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار چندجانبه در تأمین صلح و امنیت جهانی و همچنین پیدا کردن راه‌حل منطقی در خصوص حل مسایل مهم بینالمللی انجام خواهند داد. در این رابطه طرفین همکاریهای خود را در چهارچوب سازمان ملل متحد"
},
{
"id": "qs1002352",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002353",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002354",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002417",
"html": "تبصره - جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۳) ماده (۲۷) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۲۷) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آنکه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1002431",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002432",
"html": "ماده ۱۱ - قراردادهای استخدام\n۱ - یک دولت نمی‌تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام‌شده یا قرار است انجام شود، ذیصلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر اینکه به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد. \n۲ - بند (۱) در موارد زیر اعمال نمی‌گردد: \nالف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام‌شده باشد؛ \nب- کارمند مورد نظر: \n (۱) مأمور دیپلماتیک به گونه تعریف‌شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) باشد؛ \n (۲) مأمور کنسولی به گونه تعریف‌شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) باشد؛ \n (۳) عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دایم در نزد یک سازمان بینالمللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بینالمللی استخدام‌شده است؛ \n (۴) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. \nپ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد. \nت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رییس دولت، رییس حکومت ویا وزیر امورخارجه"
},
{
"id": "qs1002434",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002435",
"html": ""
},
{
"id": "qs1002437",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465038",
"html": "تبصره ۱ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود با پذیره‌نویسی یکصد و نود و دو (۱۹۲) سهم به ارزش یک‌میلیون و نهصد و بیست‌هزار (۱ ٫ ۹۲۰ ٫ ۰۰۰) دلار (از طریق انتقال سهام جمهوری اسلامی ایران در «برنامه تأمین مالی صادرات» بانک توسعه اسلامی"
},
{
"id": "qs1465049",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465056",
"html": "ت کمک به گسترش فرصتهای سرمایه‌گذاری برای هدایت جریان وجوه دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs1465066",
"html": "ب سپرده‌های دولتها و مؤسسات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"
},
{
"id": "qs1465068",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465069",
"html": ""
},
{
"id": "qs1465112",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274398",
"html": "ماده ۳ مراجع مرکزی\n۱ به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود. \n۲ مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه خواهد بود. مرجع مرکزی پادشاهی تایلند"
},
{
"id": "qs1274406",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274410",
"html": ""
},
{
"id": "qs1274422",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445135",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445136",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445139",
"html": "تبصره ۱ - سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می‌گردد. \nتشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاه‌های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
},
{
"id": "qs1445140",
"html": "تبصره ۲ - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد. \nتغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون"
},
{
"id": "qs1445145",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445149",
"html": "۸ - شرکت در مجامع بینالمللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران"
},
{
"id": "qs1445151",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445164",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445165",
"html": "تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445166",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445167",
"html": "۲۵ - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن"
},
{
"id": "qs1445168",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445169",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445172",
"html": "ماده ۶۷ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445173",
"html": "ماده ۶۸ - به منظور نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رییسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه‌ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هیأت رییسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می‌گردد. \nانجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان"
},
{
"id": "qs1445174",
"html": "تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون‌ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونیهای مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت"
},
{
"id": "qs1445176",
"html": "ماده ۶۹ - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445177",
"html": "ماده ۷۰ - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه‌های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1448517",
"html": "تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1419641",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «سازمان منطقه‌ای دریای پاک"
},
{
"id": "qs1445047",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445053",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445054",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445055",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445056",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445064",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445071",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445072",
"html": "۲ - ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445074",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445076",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445091",
"html": "ماده ۵۱ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارایه دهند: \n۱ - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. \n۲ - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. \n۳ - درخواست کتبی ثبت. \n۴ - طرح پیشنهادی و ارایه مجوز وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445093",
"html": "ماده ۵۲ - اداره ثبت شرکتها"
},
{
"id": "qs1445097",
"html": "تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام‌شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها"
},
{
"id": "qs1445106",
"html": "تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت"
},
{
"id": "qs1445108",
"html": "تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445109",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445110",
"html": "ماده ۵۵ - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون"
},
{
"id": "qs1445111",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445116",
"html": ""
},
{
"id": "qs1445120",
"html": ""
},
{
"id": "qs1414835",
"html": ""
},
{
"id": "qs1414847",
"html": ""
},
{
"id": "qs1414848",
"html": "ماده ۱۰ قوه قضاییه"
},
{
"id": "qs1274228",
"html": "ماده ۳۳ مدیریت مالی\n۱ مجمع باید از اصول حسابداری پذیرفته‌شده بینالمللی و قواعد حسابداری کشور میزبان تبعیت نماید و تضمین کند که دفاتر مالی و سوابق، قانونی، دقیق و کامل باشند. \n۲ هرساله حسابهای مجمع توسط شرکت حسابرسی به رسمیت شناخته‌شده بینالمللی بررسی خواهد شد. \n۳ بیمه، رفاه"
},
{
"id": "qs1274232",
"html": "ماده ۳۵ روش انحلال\nمجمع به روشهای زیر منحل خواهد شد: \n۱ قطعنامه انحلال مجمع باید توسط هیأت‌مدیره تصویب و به نشست عمومی ارایه شود. \n۲ قطعنامه انحلال مجمع، طبق قطعنامه مصوب هیأت‌مدیره باید به تصویب نشست عمومی برسد و\n۳ اداره ثبت کشور"
},
{
"id": "qs1474811",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC"
},
{
"id": "qs1474813",
"html": "تبصره ۲ هرگونه کمک بر اساس ماده (۱۰) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی"
},
{
"id": "qs1474850",
"html": ""
},
{
"id": "qs1474863",
"html": ""
},
{
"id": "qs1474893",
"html": ""
},
{
"id": "qs1474895",
"html": "تبصره ۳ آییننامه اجرایی این قانون براساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
},
{
"id": "qs1475409",
"html": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بینالمللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1573094",
"html": ""
},
{
"id": "qs1573096",
"html": "ماده ۲ - اعضای هیأت مدیره و مدیره عامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. \nاحکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۴ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی"
},
{
"id": "qs1573098",
"html": "ماده ۳ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰ ٪"
},
{
"id": "qs1573099",
"html": "ماده ۴ - شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی"
},
{
"id": "qs1573100",
"html": "ماده ۵ - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور"
},
{
"id": "qs2977005",
"html": "ماده ۱۲ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
}
]